پایان نامه مسئولیت محدود در حقوق تجارت

تعداد صفحات : 188 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

مقدمه. 1

1-1-بیان مسأله. 1

1-2-سابقه و ضرورت انجام پژوهش… 4

1-2-1-سابقه. 4

1-2-2-ضرورت پژوهش… 5

1-3-اهداف پژوهش… 6

1-4-سئوالات و فرضیه های پژوهش… 6

1-5-روش تحقیق.. 8

1-6-مباحث کلّی در ارتباط با مسئولیت… 8

1-6-1-تعریف و تبیین مسئولیت… 8

1-6-2-اقسام مسئولیت… 9

1-6-2-1-مسئولیت اخلاقی.. 9

1-6-2-2-مسئولیت حقوقی.. 10

1-6-2-3-مسئولیت کیفری.. 13

1-6-3-مبانی مسئولیت مدنی در گذر زمان. 14

1-6-3-1-نظریه تقصیر. 14

1-6-3-2-نظریه خطر. 16

1-6-3-3-نظریه خطر در برابر نفع مادّی.. 17

1-6-3-4-خطر مطلق یا خطر فعالیت… 18

1-6-3-5-نظریات مختلط.. 18

1-6-3-6-نظریه تضمین حق.. 20

1-7-مسئولیت در حقوق تجارت… 21

1-7-1-مسئولیت نامحدود. 22

1-7-1-1-شرکت تضامنی.. 22

1-7-1-2-شرکت نسبی.. 23

1-7-1-3-شرکتهای مختلط.. 23

1-7-2-شرکت های دارای مسئولیت محدود. 24

1-7-2-1-شرکت سهامی.. 24

1-7-2-2-شرکت با مسئولیت محدود. 28

فصل دوم: مفهوم و مبنای مسئولیت محدود

مقدمه. 31

2-1-شخصیت حقوقی مبنای مسئولیت محدود. 32

2-1-1-کلیات در ارتباط با شخصیت حقوقی.. 32

2-1-2-تعاریف مختلف حقوقدانان از شخصیت حقوقی.. 33

2-1-3-حقوق و وظایف شخص حقوقی.. 34

2-1-3-1-استقلال اموال. 34

2-1-3-2-استقلال در اداره اموال. 35

2-1-3-3-مسئولیت حقوقی.. 35

2-1-3-4-مسئولیت جزایی.. 35

2-1-3-5-حق اقامه دعوی.. 37

2-1-3-6-اقامتگاه و تابعیت… 37

2-1-4-شخصیت حقوقی شرکت های تجاری.. 38

2-2-مبانی حقوقی شخصیت حقوقی شرکت… 40

2-2-1-نظریه واقعی بودن شخص حقوقی.. 40

2-2-2-نظریه فرضی یا اعتباری بودن شخصیت حقوقی.. 42

2-2-3-نظریه دارایی اختصاصی.. 43

2-3-ماهیت شخصیت حقوقی شرکت های تجاری.. 44

2-4-شخصیت حقوقی شرکت درشرف تأسیس… 45

2-5-شخصیت حقوقی در فقه. 47

2-5-1-بیت المال. 49

2-5-2-وقف… 51

2-5-3-ترکه متوفای مدیون. 53

2-6-مفهوم مسئولیت محدود. 54

2-7-مطالعه تطبیقی مسئولیت محدود. 62

2-7-1-مسئولیت محدود در حقوق انگلیس… 62

2-7-2-انواع شرکت های برخوردار از مسئولیت محدود در حقوق انگلیس… 65

2-7-2-1-شرکت های با مسئولیت محدود به سهام خاص…. 65

2-7-2-2-شرکت با مسئولیت محدود به سهام عام. 66

2-7-2-3-شرکتهای با مسئولیت محدود به ضمانت… 67

2-7-2-4-مشارکت با مسئولیت محدود. 68

2-7-2-5-مشارکت محدود. 69

2-7-3-مسئولیت محدود در فقه. 70

2-7-3-1-برده عبدالماذون. 72

فصل سوم: سرمایه شرکت حد مسئولیت محدود

مقدمه. 75

3-1-کارکرد های سرمایه در شرکت های دارای مسئولیت محدود. 76

3-1-1-سرمایه شریک در شرکت، ملاک و میزان محدودیت مسئولیت… 76

3-1-2-تشخیص زمان تشکیل شرکت و شروع مسئولیت محدود شرکاء. 76

3-1-3-احتساب حدنصاب رسمیت و اکثریت اخذ رأی در مجامع عمومی.. 78

3-1-3-1-مجمع عمومی موسس… 79

3-1-3-2-مجمع عمومی عادی(سالیانه) 80

3-1-3-3-مجمع عمومی فوق العاده 81

3-1-4-حق دارندگان نسبت معینی از سرمایه برای اقامه دعوا علیه هیأت مدیره تضمینی برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت در برابر هیأت مدیره 83

3-1-5-حق دعوت مجمع عمومی توسط دارندگان حداقل یک پنجم سرمایه شرکت امکانی قانونی برای مداخله و تأثیر گذاری سهامداران اقلیت بر روند تصمیم گیری در شرکت… 84

3-2-تأمین سرمایه در آغاز تشکیل شرکت های دارای مسئولیت محدود. 85

3-2-1-تأمین سرمایه در شرکت سهامی عام. 86

3-2-2-تأمین سرمایه در شرکت سهامی خاص…. 87

3-2-3-تأمین سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود اصطلاحی.. 88

3-2-3-1-معرفی اجمالی شرکت با مسئولیت محدود. 88

3-2-3-2-تأمین سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود. 89

3-3-ترکیب سرمایه در شرکت های تجاری.. 90

3-3-1-آورده نقدی.. 91

3-3-2-آورده غیر نقدی.. 92

3-3-2-1-عین.. 92

3-3-2-2-منفعت… 93

3-3-2-3-نیروی کار. 96

3-3-2-4-اعتبار یا نفوذ اجتماعی و شهرت تجارتی.. 97

3-3-2-5-آورده طلب… 98

3-3-3-آورده غیر نقد حق انحصاری موسسین.. 100

3-3-4-تشریفات تقویم و تصویب آورده غیر نقد. 100

3-4-تأمین سرمایه مورد نیاز پس از تشکیل شرکت… 102

3-4-1-صدور سهام جدید. 103

3-4-2-بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود. 104

3-5-اجزای سرمایه در شرکت های دارای مسئولیت محدود. 104

3-5-1-سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود. 105

3-5-2-سهام در شرکت های سهامی.. 106

3-5-2-1-تعریف سهم. 106

3-5-2-2-ماهیت حقوقی سهام و امکان نقل و انتقال آن. 106

3-6-تغییرات در سرمایه شرکت… 112

3-6-1-افزایش سرمایه: افزایش مسئولیت شرکاء و وثیقه طلبکاران. 113

3-6-1-1-روش های افزایش سرمایه. 115

3-6-2-کاهش سرمایه: کاهش مسئولیت شرکاء و کاهش وثیقه طلبکاران. 117

3-6-2-1-کاهش اجباری سرمایه. 118

3-6-2-2-کاهش اختیاری سرمایه. 120

فصل چهارم رجوع از اصل مسئولیت محدود

مقدمه: 123

4-1-مفهوم رجوع از مسئولیت محدود. 123

4-2-معرفی نظریه نفوذ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت… 125

4-3-معیار های کلّی.. 126

4-4-معیار های جزئی تر. 127

4-4-1-معیار کنترل کامل یا استفاده ابزاری.. 127

4-4-2-معیار صوری بودن شرکت… 128

4-4-3-معیار تجارت متقلّبانه یا خطاکارانه. 129

4-4-4-معیار عدم تأمین سرمایه کافی.. 131

4-4-5-معیار عدم رعایت تشریفات شرکت… 134

4-4-6-معیار مشارکت فعال در امور شرکت… 135

4-5-رسوخ در پوشش شخصیت  حقوقی شرکت در مسئولیت های قراردادی و قهری.. 136

4-6-رسوخ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت در مسئولیت های قرادادی.. 140

4-6-1-نظرات مطرح شده و پاسخ به آنها 140

4-7-دلایل امکان رسوخ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت در مسئولیت های قراردادی.. 141

4-7-1-گسترده بودن طیف مسئولیت های قراردادی.. 141

4-7-2-وظیفه مقابله با تقلّب نسبت به قانون. 143

4-7-3-نقض غرض قانونگذار. 143

4-7-4-حسن نیّت شرط لازم و ضروری برای اعمال مسئولیت محدود. 144

4-8-رسوخ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت در حقوق ایران. 145

4-9-نتیجه گیری و پیشنهادات… 149

4-9-1-نتیجه گیری.. 149

4-9-2-پیشنهادات… 156

مقدمه

در این فصل به صورت مبنایی و ریشه ای مسئولیت به طور کلّی و مسائل مرتبط با آن بررسی خواهد شد. به منظور تأمین این هدف در آغازین فصل این پایان نامه به بیان کلیاتی در جهت تشریح و تبیین موضوعاتی که در فصول بعدی به صورت مفصّل تری مورد بحث و تجزیه وتحلیل قرار خواهند گرفت ، پرداخته خواهد شد.

ابتدا در قسمت بیان مسأله موضوع مسئولیت محدود به عنوان نهادی که برای پاسخگویی به نیاز های عملی در عرصه تجارت توسط قانونگذار کشورهای مختلف به رسمیت شناخته شده، مورد بررسی قرار گرفته و مطالبی کلّی در این مورد بیان می شود. در قسمت بعد سابقه تحقیقات مرتبط و ضرورت انجام پژوهش، سئوالات اصلی و فرعی و فرضیه هایی که در این نوشتار مطرح شده اند، بیان شده و به تشریح و توضیح روش انجام پژوهش پرداخته می شود. سپس اجمالاً و به طور کلّی به موضوع مسئولیت و اقسام آن در حقوق ایران پرداخته می شود و مقرّرات قانون مدنی به عنوان قانون مادر، در این ارتباط مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در مبحث بعد به بیان مبانی مسئولیت در گذر زمان و سیر تحول آنها پرداخته می شود. مباحثی در ارتباط با مسئولیت در حقوق تجارت به صورت کلّی مطرح و شرکت های دارای مسئولیت محدود در حقوق تجارت به صورت اجمالی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

1-1-بیان مسأله

ضرورت های خاص تجارت عصر حاضر ایجاب می کند به صورت مداوم و مستمر جهت تحت پوشش قرار دادن مسائل جدید و نوظهور، مقرّرات قانونی در راستای هر چه هماهنگ تر شدن و پاسخگویی به نیازهای روز افزون عرصه تجارت مخصوصاً تجارت بین الملل تغییر و تحّول پیدا کند. امروزه در اکثر کشور های دنیا مقرّرات مختلفی در خصوص پرداختن به اعمال تجاری تصویب گردیده است که معمولاً در قوانین تجارت این کشور ها درج می گردد. این مقرّرات به طور معمول متفاوت از موارد مشابه آن ها در قوانین مدنی می باشد. ممکن است در خصوص یک عمل حقوقی خاص برای مثال بیع، در صورتی که واجد عنوان تجاری باشد، مقرّرات متفاوتی  نسبت به موردی که بیع به موجب قانون تجاری محسوب نمی شود، اعمال شود. به عنوان مثال در مبحث ورشکستگی در زمینه استرداد مبیع در قانون تجارت محدودیت بیشتری نسبت به مقررات مشابه در قانون مدنی در مبحث اعسار در همین زمینه وجود دارد و این محدودیت به تجاری یا غیر تجاری بودن بیع بستگی خواهد داشت. این تفاوت ها ممکن است در هر عمل حقوقی دیگری که متّصف به وصف تجاری باشد مشاهده گردد.

امروزه ویژگی مسئولیت محدود تقریباً در قوانین تمامی کشورهای جهان مشاهده می شود. عنوانی که در بردارنده آثار حقوقی مخصوص به خود است که نمونه آن را در قانون مدنی نمی توان یافت. قانونگذار با توجه به ضرورت ها و مصالح تجارت از جمله ارتقای سطح سرمایه گذاری و جذب سرمایه های موجود در جامعه جهت انجام پروژه های کلان اقتصادی و تجاری از جمله تشکیل و راه اندازی کارخانه های بزرگ صنعتی، استخراج معادن، طرح های بزرگ کشاورزی، پروژه های مهم عمرانی و… اقدام به وضع قانون در جهت تسهیل انجام این امور می نماید. اشخاصی که مایل به سرمایه گذاری در این فعالیت ها هستند همواره با این دغدغه روبرو هستند که دارایی شخصی آنها در صورت شکست فعالیت های مزبور با آسیب مواجه نشود. سرمایه گذاران و کارآفرینان برای انجام فعالیتشان نیازمند اطمینان خاطر در این مورد هستند که چنانچه فعالیتی که آغاز نموده اند با ناکامی روبرو گردد تمام دارایی آنها از جمله آنچه که به فعالیت تجاری اختصاص داده اند و نیز دارایی شخصی آنها مورد تعرّض طلبکارن قرار نگیرد. به بیان دیگر برای یک سرمایه گذار آنچه حائز کمال اهمیّت است این می باشد که با شروع یک فعالیت اقتصادی و تجاری پشتوانه ای امن از مقررات قانونی داشته باشد تا در صورت مواجهه فعالیت با زیان تمامی سرمایه- اش در معرض تهدید قرار نگیرد. چنانچه این بستر مهیا باشد سرمایه گذار با فراغ خاطر بیشتری حاضر به سرمایه گذاری می شود و این اطمینان را خواهد داشت که در صورت زیان و اختلال در عملکرد شرکت مازاد بر آنچه که به فعالیت تجاری اختصاص داده، چیز دیگری از دست نخواهد داد. مسئولیت محدود به عنوان مشوّقی در جهت رشد و ارتقای سرمایه گذاری عمل کرده و زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم می نماید. اما باید دانست که علی رغم مزایای بسیاری که از اعمال دکترین مسئولیت محدود در جامعه حاصل می شود، تقابلی میان حقوق سهامداران و اشخاصی که با شرکت معامله نموده و طلبکار شده اند یا طلبکارانی که در نتیجه وقایع خارج از قرارداد از جمله شبه جرم های واقع شده توسط کارمندان شرکت در حین انجام وظیفه با به مناسبت آن نسبت به اشخاص ثالث، دچار زیان جسمی یا مالی شده و از شرکت به استناد رابطه حقوقی ایجاد شده طلبکار گردیده اند، پیش می آید. در ادامه به صورت تفصیلی نحوه برخورد با این دو دسته از طلبکاران با توجه به مقرّرات قانونی موجود در این زمینه و اصول کلّی حقوقی قابل استناد در این خصوص، مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

با توجه به تصریح قانونی در مورد شرکت های دارای مسئولیت محدود در ماده 1 ل.ا.ق.ت مشخص می شود که مسئولیت شرکای یک شرکت با مسئولیت محدود به مفهوم اعم که شامل شرکای شرکت های سهامی عام و خاص و شرکت با مسئولیت محدود اصطلاحی در قانون تجارت و شرکای دارای مسئولیت محدود در شرکت های مختلط اعم از سهامی یا غیر سهامی می باشد، محدود به میزان آورده آنها در شرکت بوده و مازاد بر آن چنانچه دیون شرکت از محل سرمایه آن قابل پرداخت نباشد، شرکاء از دارایی شخصی خود هیچگونه مسئولیتی برای پرداخت دیون آن ندارند. قانون تجارت ما تفکیکی در ارتباط با رابطه حقوقی که مبنای ایجاد مسئولیت برای شرکت شده است ندارد. اما به نظر می رسد که این امکان قانونی نباید در مواردی که با حقوق مربوط به تمامیت جسمانی اشخاص و همچنین الزامات خارج از قرارداد تعارض و مقابله پیدا نماید، بر این حقوق تفوّق و برتری یابد. ارتباط داشتن این حقوق با نظم عمومی و قواعد آمره بایستی به عنوان عاملی مهم و تعیین کننده در دعاوی مسئولیت مدنی که علیه شرکت اقامه می شود، توسط دادگاه رسیدگی کننده به ماهیت دعوا مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد و نبایستی به سادگی با استناد به مسئولیت محدود شرکت، طلبکاران ناشی از این گونه روابط حقوقی را از رسیدن به بخشی از طلب خود که از محل سرمایه شرکت قابل پرداخت و وصول نیست محروم نمود که ادلّه آن به تفصیل در فصول آینده ذکر خواهد گردید.

همچنین این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت که آیا اصل مسئولیت محدود یک اصل مطلق و بدون استثناء است یا امکان رجوع از آن تحت شرایطی وجود دارد. این موضوع بحث رسوخ در پوشش حقوقی شرکت را مطرح می نماید که در حقوق انگلیس و ایالات متحده امریکا به صورت ویژه به آن پرداخته شده و مواد قانونی در خصوص آن به تصویب رسیده است و به صورت مفصّل در جای مربوط به خود مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تعداد صفحه:188

پایان نامه مسؤولیت متصدی حمل و نقل در حقوق ایران

 تعداد صفحات : 177 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب

چکیده 

در مورد مسؤولیت متصدی حمل ونقل با مقایسه ی که میان قوانین مدنی وتجارت صورت می گیرد به موجب آن مسؤولیت متصدی مفروض است وبه صرف اثبات عدم تقصیر از مسؤولیت مبری نخواهد شد بلکه باید ثابت کند که علت ورود خسارت ناشی از عواملی بوده که هر متصدی مواظبی قادر به جلوگیری از آن نبوده ویا به علت تقصیر ارسال کننده وگیرنده کالا یا اینکه ناشی از عیب خود کالا بوده صورت گرفته است.

لذانتیجه می گیریم ید متصدی امانی نیست زیرا در صورت عدم تقصیر نیز مسؤول بوده و از طرف دیگر ید او ضمانی نیز نمی باشد. زیرا نسبت به مال التجاره التجاره مسؤولیت محض نداشته، مسؤولیت متصدی در قانون تجارت ایران محدود نیست و متصدی در صورت تلف یا گم شدن وتأخیر کالا مسؤول قیمت مال التجاره می باشد.

در این رساله مسؤولیت متصدی با یکی از بهترین کنوانسیون های بین المللی که به مرحله اجرا در کشورهای مورد پذیرش در آمده که کنوانسیون CMRمی باشد به بررسی وتطبیق پرداخته شده است وبه موجب ماده یک آن، هر کشوری که با دولت دیگری که عضو کنوانسیون می باشد قرارداد دوجانبه حمل ونقل منعقد نماید، قرارداد حمل ونقل  جاده ای میان آنها صورت گرفته است ومفاد کنوانسیونCMRنسبت به هر دو طرف جاری است وکشور ایران هم از جمله کشورهایی است که به آن ملحق شده است وقرارداد حمل ونقل جاده ای منعقد کرده است.

مقدمه

بیان مسئله  

آنچه در این تحقیق محقق را وادار به نگارش رساله ای با چنین موضوعی نموده رسیدن به پاسخ این پرسش هاست که با توجه به اینکه مسؤولیت متصدی حمل ونقل در حقوق مدنی وتجارت متفاوت می باشد که البته ریشه این اختلاف به مبنای مسؤولیت متصدی بر می گردد، در قانون مدنی مسؤولیت مبتنی بر تقصیر اثبات شده وطبق ماده 516 قانون مدنی مسؤولیت وی بمانند امین است ودر صورتی که تعدی وتفریط نماید مسؤولیت دارد ودر قانون تجارت که طبق ماده 386 در این خصوص مسؤولیت متصدی را مفروض تلقی کرده است ودر صورتی که ثابت کند علت ورود خسارت ناشی از عواملی بوده که هر متصدی مواظبی قادر به جلوگیری از آن نبوده ویا به علت تقصیر ارسال کننده وگیرنده کالا یا اینکه ناشی از عیب خود کالابوده می تواند ازموارد معافیت استفاده نماید.

ونهایتاً اینکه قانون تجارت، قانون مدنی را تخصیص زده است در این خصوص قانون تجارت حکم فرماست و شرط عدم مسؤولیت متصدی به گونه ای که بخواهد متصدی بدون مسؤولیت حمل ونقل انجام دهد واز این طریق از زیر بار مسؤولیت شانه خالی کند وهیچ گونه مسؤولیتی نداشته باشد باطل اعلام شده ولی کاهش یا افزایش مسؤولیت او پذیرفته شده است.

از سوی دیگر به مطالعه تطبیقی با کنوانسیون صورت می گیرد که همه ی این موارد در کنوانسیون مورد بررسی قرار می گیرد وبه این منظور برای رفع کاستی ها وروان سازی در حقوق داخلی به تطبیق این مسائل با کنوانسیون پرداخته می شود، البته گذری کوتاه به لایحه اصلاحی قانون تجارت شده است که در این پایان نامه سعی شده است به بررسی وجمع آوری اطلاعات مورد نیاز آنها پرداخته شود.

اهمیت وضرورت تحقیق

اهمیت حمل ونقل ونقش به سزای آن در اقتصاد جهان کنونی بر کسی پوشیده نیست. یکی از مبتلا به ترین ومتداول ترین موضوعاتی که در روابط داخلی وخارجی ومعاملات وروابط تجاری مورد توجه محافل تجاری است،مسائل ومشکلات مربوط به حمل ونقل است. چرا که وقفه در روند حرکتی حمل ونقل می تواند باعث بروز خسارتهای جبران ناپذیری به جامعه اقتصادی وسرمایه های شخصی گردد. روشن شدن ابعاد حقوقی این امر مهم نیز خود جایگاهی مساوی با نفس موضوع دارد.

بنابراین با توجه به اهمیت حمل ونقل بین المللی ونیز وجود قوانین وقواعد متعدد وجالب توجه، کنوانسیونهای ویژه، مسائی متنوع، پیچیده وپراکنده ومتأسفانه عدم بذل توجه حقوقی کافی به رفع ابهام واجمال  در این زمینه، علیرغم اهمیت کاربردی آن ایجاب می نماید که کاری در این زمینه صورت گیرد که تحقیق حاضر نیز بیشتر ناظر به همین امر مهم است.

سؤالات  تحقیق

سؤال اصلی

متصدی حمل ونقل در حقوق ایران وکنوانسیون در مورد خسارات مسؤولیت دارد ؟

سؤالات فرعی

1- شرایط تحقق مسؤولیت متصدی حمل ونقل که می توان براساس آن متصدی را مسؤول دانست چیست ؟

2- آیا موارد معافیت متصدی حمل ونقل در نظام داخلی وبین المللی محدود به موارد مصرح در قوانین وکنوانسیون می باشد یا طرفین می توانند گستره ی آن را تغییر دهند ؟

3- در اقامه دعوی بر علیه متصدیان حمل ونقل آیا نحوه رسیدگی تابع قانون تجارت یا آیین دادرسی مدنی می باشد ؟

فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی

مسؤولیت

متصدی حمل ونقل در حقوق داخلی  براساس قوانین مدنی و  تجارت می باشدولی درنهایت قانون تجارت بر قانون مدنی ارجحیت دارد.

تعداد صفحه:177

پایان نامه مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال

 تعداد صفحات : 120 با فرمت ورد و قابل ویرایش

پردیس بین الملل

حقوق خصوصی

مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال و آیین آن

فهرست مطالب

مقدمه. 1

فصل اول: کلیات.. 4

1- مفاهیم و معناشناسی واژگان. 5

1-1-فوتبال و فیفا 6

1-1-1- فوتبال و تاریخچه آن. 6

1-1-2- فیفا و تاریخچه آن. 8

1-2- اختلاف.. 11

1-2-1-انواع اختلاف.. 11

1-2-1-1-اختلاف کیفری.. 11

1-2-1-2- اختلافات حقوقی.. 12

1-2-1-2-1- مسئولیت مدنی قراردادی.. 12

1-2-1-2-2-1- مفهوم و ارکان مسئولیت مدنی غیر قراردادی.. 15

1-2-1-2-2-1- اقسام مسئولیت مدنی غیر قراردادی.. 18

1-2-1-3- اختلافات انضباطی.. 23

1-3- مفهوم مراجع رسیدگی کننده و انواع آن. 23

1-3-1- مفهوم مراجع رسیدگی کننده 23

1-3-2- انواع مراجع رسیدگی کننده 23

1-3-2-1- مراجع رسیدگی کننده داخلی.. 23

1-3-2-2- مراجع رسیدگی کننده خارجی.. 24

1-4- مفهوم آیین رسیدگی.. 24

فصل دوم: مراجع رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال.. 26

2-1- مراجع داخلی.. 27

2-1-1- مرجع قضایی.. 27

2-1-1-1- دادگاه های عمومی.. 27

2-1-1-1- مرجع کیفری.. 28

2-1-1-2- مرجع حقوقی.. 29

2-1-1-2- دیوان عدالت اداری.. 30

2-1-2- مرجع شبه قضایی.. 31

2-1-2-1- داوری.. 31

2-1-2-2-کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال. 33

2-1-2-2-1-کمیته انضباطی واستیناف.. 34

2-2- مراجع بین المللی.. 41

2-2-1- مرجع CAS (دادگاه حکمیت در ورزش) 41

2-2-2- مرجع AFC (کنفدراسیون فوتبال آسیا) 44

فصل سوم: آیین رسیدگی.. 45

3-1- آیین رسیدگی در مراجع داخلی.. 46

3-1- آیین رسیدگی در مراجع داخلی.. 47

3-1-1- آیین رسیدگی در مراجع قضایی.. 48

3-1-1-1-1-آیین رسیدگی در مراجع کیفری.. 48

3-1-1-1-2-آیین رسیدگی در مراجع حقوقی.. 50

3-1-1-2-آئین رسیدگی در دیوان عدالت اداری.. 50

3-2-آیین رسیدگی در مراجع شبه قضایی.. 51

3-2-1- آیین رسیدگی در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال. 51

3-2-3- آیین رسیدگی در داوری.. 69

3-3- آیین رسیدگی در مراجع بین المللی.. 74

3-3-1- آئین رسیدگی درA.F.CوC.A.S. 74

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 77

فهرست منابع و مآخذ. 81

ضمائم. 84

چکیده :

برای عموم مردم ورزش فوتبال با ظاهر جذاب و پرهیاهویش، وسیله ای مهم برای افزایش هیجان و هدایت سلیقه های فردی و ابزاری جهت شادی و نشاط می باشد. اگر به عمق ورزش فوتبال و به ابعاد گوناگون آن نگاهی دقیق­تر بیاندازیم خواهیم دید که در دنیای امروزی، فوتبال با خود انبوهی از مسائل گوناگون اقتصادی، سیاسی، حقوقی و … را به همراه آورده که بسیاری از آنها در نوع خود تازگی داشته و تا حدودی نیز کم نظیر می باشند. یکی از ابعاد مهم این ورزش، مباحث حقوقی مرتبط با مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال و آیین مربوط به آن می باشد. همانطور که می دانیم، عموماً پیش بینی آن دسته از قواعد و مقررات حقوقی که حقوق و تعهدات اشخاص و حدود آن را تعیین می نماید به تنهایی نمی تواند پاسخ گوی نیازهای عدالت، اخلاق و انصاف باشد و تدوین و تصویب مقررات دادرسی و آیین رسیدگی به اختلافات حقوقی می تواند مکمل و متمم آن باشد. در حال حاضر، در آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال مهمترین مقررات مربوط به مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال و آیین مربوط به آن تدوین و تصویب گردیده است. در این تحقیق با روشی توصیفی به بررسی مهمترین موضوعات حقوقی مربوط به حقوق ماهوی و شکلی مرتبط با ورزش فوتبال پرداختیم تا از رهگذر تحلیل آیین نامه انضباطی مذکور و سایر مقررات مربوطه افق های روشن تری فرا روی جامعه حقوقی کشور گشوده شود.

کلید واژه: فوتبال، اختلافات ورزشی، آیین دادرسی مدنی، صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی، آیین نامه انضباطی فوتبال.

  Abstract:

For most people, soccer with its all attractions and excitements is an important medium for increasing individuals’ excitements and guiding their tastes and also a medium for providing pleasure and joy among people. However, if we take a closer look and consider the various aspects of soccer, we would see that in the modern world, soccer has provided various economical, political and legal issues many of which have been new and unique.

One of the most important aspects of soccer is the one related to the authorities adjudicating the disputes arising from soccer and its disciplinary regulations. In addition, since anticipating the legal rules and principles which determine individuals’ rights and commitments can not in itself meet the needs of justice, morality and fairness, introducing and approving legislations on proceedings and disciplinary regulations concerning legal disputes can be complemented and supplemented.

In this research, a descriptive approach is used to investigate some of the most important legal issues related to soccer substantial rights and it is hoped that by the analysis of soccer disciplinary regulations and rules we could open up new horizons for legal community.

Key words: soccer, sport disputes, civil proceedings, judicial and quasi-judicial authority competence, soccer disciplinary regulations.

مقدمه

در جهان کنونی شاید هیچ چیز را نتوان یافت که به اندازه بازی فوتبال مردم را به هم نزدیک و از هم دور کرده باشد. تردیدی نیست که آن زمان که ملوانان انگلیسی این ورزش را پایه گذاشته هرگز چنین همه گیری را تصور نمی کرد. قطعاً این ورزش از آغاز با اهدافی که امروز پیدا کرده به وجود نیامده باشد. سیر تکاملی این ورزش این دیدگاه را تا حدی تائید می‌کند. البته برخی هم می‌گویند فوتبال اولین بار در برزیل مطرح شد و ملوانان انگلیسی بعد از آشنایی اولیه با آن کم کم سروسامانی به آن داده و برایش قوانین خاصی ابداع کردند و مثل خیلی موارد دیگر به دلیل سلطه بر عالم آنرا به نام خود ثبت نمودند. حقیقت هرچه باشد فوتبال مسیر خاص و طولانی را طی کرد تا به شکل امروز درآمد. این ورزش چه در ساختار و قانونمندی‌ها و چه در اهداف و چه در تاثیر و تاثرات خود بکلی دگرگون شد. در ابتدا عده‌ای صرفاً برای تفریح و وقت‌گذرانی، که شاید تعریف ساده‌ای از بازی باشد، توپی را به میدان که نه، به هر محل مسطحی می‌انداختند و بدون این پیچیدگی‌ها در دو گروه، که تعداد هم درآن مهم نبود، سعی می‌کردند توپ را به دروازه طرف مقابل بکشانند. صحنه‌ای بود از جنگ و دوستی، قدرت‌نمایی و صمیمیت. به مرور این ورزش هم تکویناً مراحل تکاملی خود را طی کرد. ذات دنیای جدید و ماهیت مدرنیسم بیکار ننشست و این ورزش را هم مانند هر پدیده دیگری به جزئی از خود تبدیل نمود. اصولاً غرب و یا ماهیت غرب به گونه‌ای است که همچون روحی واحد هرآنچه را که منطبق با خود بیابد به درون خود می‌کشد و به شکل خود درمی‌آورد و به جزئی از خود تبدیل می‌کند. اگر قرار باشد روزی فوتبال نقش حقیقی خود را بازی کند باید تکلیفش با ساختار هر نظام روشن شود. در غرب فوتبال خود غرب است و در برخی کشورها چنین نیست و تلاش برای تغییر مصنوعی این ساختار هم در این کشورها به جایی نرسیده و نخواهد رسید. و به همین دلیل نقش‌های متفاوتی از آن به چشم می‌خورد. ورزش فوتبال بنا به ماهیت خود و تحولات بسیاری که داشته با مسائل متنوعی ارتباط دارد. ارتباط ورزش فوتبال و حقوق نیز یکی از نقاط قابل تامل در دنیای کنونی است که در برخی از کشورها موجب پیدایش رشته ای به نام حقوق ورزشی شده است. یکی از موضوعات مهم حقوق ورزشی را می توان بررسی روش­ها و تعیین سازو کار های علمی برای حل و فصل اختلافات ناشی از ورزش ها منجمله ورزش فوتبال دانست. امری که با بهره گرفتن از قوانین و مقررات موضوعه قابل انجام          می باشد.

در جهان کنونی، ورزش فوتبال یکی از راه های موثر تربیتی، آموزشی و اخلاقی بوده و روز به روز نیز چهره علمی بیشتری پیدا می کند. از نظر سیاسی نیز پیروزی در مید  ان های ورزش فوتبال وسیله مفیدی برای اثبات اعتبار ملی است و به همین جهت بودجه های کلان و نیروی انسانی فراوان برای پیشرفت ورزش فوتبال و توفیق در میدان ها صرف می شود. با این وجود بازی فوتبال، در همان حال که سبب نشاط روحی و سلامت بدنی است، جایگاه بروز انواع اختلافات، خطرها و ایراد ضرب و جرح است که گاه به نقص عضو یا مرگ منتهی می شود. دشواری در این است که این اختلافات و خطرها لازمه حرکت های ورزشی و احتراز ناپذیر است و اجرای قواعد عمومی درباره آنها ممکن نیست. پذیرش خطر در ورزش فوتبال بستگی به فایده اجتماعی آن دارد. همچنین رضایت زیان دیده و قبول خطر از سوی او عامل مهم دیگری است که نظام حقوقی فعالیت های ناشی از ورزش فوتبال را مجاز می شمارد. بنابراین، در ورزش فوتبال وجود خطا، خطر و اختلاف امری طبیعی بوده و می بایستی آیین رسیدگی به آن­ها مشخص گردد.

طرح مساله تحقیق:

در این تحقیق درصدد بررسی مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال و آیین مربوط به آن هستیم تا از رهگذر آن افق های روشن تری فرا روی جامعه حقوقی کشور گشوده شود.سئوالات این تحقیق عبارتند از:

1- کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال را دارد؟

2-نظام حقوقی ایران چه بسترهایی را برای رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال فراهم نموده است؟

فرضیات تحقیق :

فرضیات تحقیق حاضر عبارتند از:

1- مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی ناشی از ورزش فوتبال، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی می باشد و به اختلافات حقوقی ورزشکاران و باشگاه ها نیز در محاکم عمومی(اعم از حقوقی یا کیفری) رسیدگی می شود.

2- نظام حقوقی ایران با پیش بینی مراجع انتظامی و قضایی برای رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال بسترهای حداقلی را برای تاسیس آیین رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال فراهم نموده است.

این تحقیق تلاش می کند که فرضیات یاد شده را بررسی و مورد مطالعه قرار دهد.

هدف تحقیق :

هدف تحقیق تبیین مفهوم و آثار اختلافات ورزشی و تعیین مرجع یا مراجع صالح برای رسیدگی به اختلافات ورزش فوتبال و تشریح آیین رسیدگی به آنها.این تحقیق در یک مقدمه و سه فصل تنظیم و تدوین گردیده است .

روش انجام تحقیق:

این تحقیق به روش کتابخانه ای و با فیش برداری از کتب، مقالات و سایت های اینترنتی تهیه و تنظیم شده است و به جهت موضوع آن و رویه معمول در تحقیقات و پژوهش­های حقوقی به سایر روش های علمی نظیر مطالعه میدانی، آمارگیری، نمونه برداری و… استناد نشده است..

تعداد صفحه:120

پایان نامه مبانی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال مطبوعاتی

تعداد صفحات : 130 با فرمت ورد و قابل ویرایش

چکیده.. 1

مقدمه.. 2

1- بیان مساله. 2

2- سوالات تحقیق.. 3

3- فرضیه های تحقیق.. 3

4- اهداف تحقیق.. 3

5- روش تحقیق 4

6- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………4

7- ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….4

8- ترتیب مطالب………………………………………………………………………………………………………………………….4

فصل اول :  کلیات …. 5

مبحث اول : تبیین مفاهیم.. 6

گفتار اول:تعریف و مفهوم مطبوعات به معنای خاص…. 6

بند اول: معنای لغوی مطبوعات… 6

بند دوم: تعریف حقوقی مطبوعات… 7

بند سوم: مفهوم عام و خاص مطبوعات… 9

گفتار دوم: مفهوم و ماهیت مسئولیت مدنی مطبوعات… 10

گفتارسوم: تعریف و مفهوم رسانه های الکترونیکی.. 14

مبحث دوم: منابع مسئولیت مدنی مطبوعات… 16

گفتار اول: منابع مسئولیت مدنی مطبوعات در حقوق داخلی کشورها 17

بند اول: منابع مسئولیت مدنی مطبوعات در حقوق ایران. 17

بند دوم: منابع مسئولیت مدنی مطبوعات در حقوق فرانسه. 25

بند سوم: منابع مسئولیت مدنی مطبوعات در حقوق انگلستان. 28

گفتار دوم: مسئولیت مدنی مطبوعات در حقوق بین الملل.. 32

بند اول: کنوانسیون و معاهدات بین المللی.. 32

بند دوم: میثاق بین المللی مدنی – سیاسی.. 33

بند سوم: کنوانسیون اروپای حقوق بشر. 35

فصل دوم:  مبانی نظری و حقوقی مسئولیت مدنی مطبوعات…. 37

مبحث اول: مبانی نظری مسئولیت مدنی مطبوعات… 38

گفتاراول: نظریه‌های موجود. 38

بند اول: نظریه اقتدارگرا 40

بند دوم : نظریه مطبوعات آزاد. 42

بند سوم: نظریه مسئولیت اجتماعی.. 44

بند چهارم: نظریه کمونیستی.. 46

بند پنجم: مطبوعات توسعه بخش…. 47

بند ششم: نظریه مطبوعات دموکراتیک مشارکت کننده. 49

گفتار دوم: نقد و تحلیل نظریه‌ها 50

بند اول: نظریه پذیرفته شده در کشورهای خارجی.. 51

بند دوم: نظریه های حاکم در حقوق ایران. 53

بند سوم: نتیجه گیری (ضرورت مسئولیت مطبوعات) 55

مبحث دوم: مبانی حقوقی مسئولیت مدنی مطبوعات… 58

گفتار اول: مبانی مسئولیت مدنی مطبوعات در نظام رومی –  ژرمنی.. 60

بند اول: مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر. 61

بند دوم: مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه ایجاد خطر. 66

بند سوم: نظریه تضمین حق در مطبوعات… 68

گفتار دوم: مبانی مسئولیت مدنی مطبوعات در نظام کامن لا.. 70

بند اول: مسئولیت مدنی مطبوعات ناشی از قرارداد. 72

بند دوم : مسئولیت مدنی مطبوعات خارج از قرارداد  ………………………………………………………………..73

بند سوم:  مسئولیت مدنی مطبوعات مبتنی بر تقصیر. 75

بند چهارم: مسئولیت مدنی مطبوعات مبتنی بر ایجاد خطر. 80

گفتار سوم: مبانی مسئولیت مدنی مطبوعات در حقوق ایران. 84

فصل سوم : شخص مسئول در مسئولیت مدنی ناشی از اعمال مطبوعات…. 87

مبحث اول: نظریه های مختلف در باب تعیین شخص مسئول در مسئولیت مدنی مطبوعات… 89

گفتار اول: نظریه مسئولیت مدنی تضامنی.. 89

گفتار دوم: نظریه مسئولیت مدنی ترتیبی.. 91

گفتار سوم: نظریه مسئولیت مدنی شخص واحد. 92

گفتار چهارم: نظریه پذیرفته شده در حقوق ایران. 94

مبحث دوم : مسئولیت مدنی افراد دخیل در انجام عمل مطبوعات… 96

گفتار اول: صاحب امتیاز. 96

گفتار دوم: مدیر مسئول. 98

گفتارسوم: نویسنده. 102

گفتار چهارم: چاپ کنندگان. 106

نتیجه گیری… 110

فهرست منابع… 112

چکیده

به دلیل ارتباط مطبوعات با حقوق عامه و گستردگی فعالیت آن، امکان ورود ضرر ناشی از نشر به تعداد غیرمحصور تصور می شود که مساله لزوم جبران خسارت جمعی مطرح شده و امکان طرح دعوای مطالبه خسارت جمعی وجود دارد. طبق قواعد عمومی، هر یک از زیان دیدگان می توانند منفرداً یا مشترکاً مطالبه خسارت نموده و مطالبه خسارت جمعی چه در اثر زیان های مادی یا معنوی باشد، موجب منحرف نمودن مسئولیت مدنی از هدف اصلی خود نخواهد بود. مسئولیت حرفه ای اعضای مطبوعات صرفنظر از توجه به مسائل اخلاقی به طور مستقل، با ضرورت های اجتماعی به منظور برخورداری از فعالیت صحیح و سالم و دقیق یک متخصص در حرفه مطبوعاتی مشابه مرتبط است. برای یک عامل مطبوعاتی، استناد به فقدان مهارت و تجربه نمی تواند دفاع مفیدی تلقی گردد. در فرانسه یک شخص حرفه ای و شاغل باید نهایت مراقبت در اعمال خود داشته باشد، به همین دلیل از او به bon Pere (پدرخوب خانواده) یاد می کنند. و مصداق معادل آن در حقوق انگلیس equine می باشد. یعنی اعتمادسازی در انجام مراقبت در وظیفه نشر و چاپ در قلمرو مطبوعات وجود دارد. عملکرد مطبوعات در جامعه توام با جلب اعتماد مخاطبان است و سوءاستفاده از طرف نشریات مستلزم
بوجود آمدن مسئولیت مدنی می گردد.

گروهی بودن فعالیت های مطبوعاتی و مشارکت افراد متعدد در انجام دادن آن موجب شده، هنگامی که از یک فعالیت مطبوعاتی به شخصی زیان می رسد، یا سبب بی نظمی و خسارت عمومی می شود، تعیین عامل زیان، یا فرد مسئول و در فرضی که چند نفر مسئول باشند، تعیین نوع مسئولیت آنها به لحاظ تضامنی و غیر آن دشوار باشد. برای تعیین فرد مسئول، نظریه های مختلفی در نظام های حقوقی جهان وجود دارد. قانون مطبوعات ایران در این زمینه مبهم است و این امر موجب اختلاف نظر شده است. در این پژوهش به بررسی این موضوع و نقد و تحلیل نظریه های مختلف پرداخته و ثابت خواهیم کرد که در حقوق ایران نظریه مسئولیت جمعی پذیرفته شده است.

واژگان کلیدی :  اعمال مطبوعاتی ، مسئولیت مدنی ، مدیر مسئول ، مسئولیت تضامنی

مقدمه :

1- بیان مساله

گروهی بودن فعالیتهای مطبوعاتی و دخالت افراد متعدد در انجام دادن آن، موجب شده که به هنگامی که از یک فعالیت مطبوعاتی به شخص ثالث زیانی وارد می شود یا موجب بی نظمی و خسارت جامعه می گردد، موضوع مسئولیت مدنی مطبوعات و تعیین عامل زیان فرد یا افراد مسئول مطرح شود. مسئولیت مدنی مطبوعات ضرورت جبران زیانهایی است که در اثر عملکرد متعارف یا غیر متعارف روزنامه ها، مجلات، سایتهای الکترونیکی و… به مخاطبین یا افراد ذینفع وارد می شود. نگاهی اجمالی به وضعیت کنونی مطبوعات در ایران و نیز بررسی نظام حقو قی حاکم بر فعالیت آنها در زمینه های مختلف از یک سو و حمایت های این نظام حقوقی از اشخاصی که بر اثر فعالیت آن ها خسارت دیده اند از سوی دیگر، به خوبی نشان می دهد که تا چه اندازه جای پژوهش های حقوقی در این باره خالی است و تا چه اندازه ابهام حقوقی در این زمینه وجود دارد، به نحوی که با بر خوردهای افراط گونه یا تفریط های نا به جا مواجه هستیم؛ از یک سو با استناد به آزادی های مطبوعاتی حریم خصوصی اشخاص نادیده گرفته می شود، یا به اعتبار و حیثیت اشخاص توهین می شود و به آن ها افترا زده می شود، یا گاهی پخش غیر مجاز ادعا ها، اتهامات، تحقیقات و رسیدگی قضایی بر روند رسیدگی ها تأثیر گذاشته، حقوق متهمین را پایمال می کند . همچنین گاهی حقوق پدیدآورندگان در مطبوعات نقض می شود و بدون اجازه اشخاص به ترجمه، تلخیص، تکثیر، تبدیل، اقتباس، پخش یا انتشار علمی، ادبی، هنری،موسیقی آنها اقدام می شود و قربانیان این فعالیت های زیانبار به دلیل خلا ء قانونی یا نارساییهای آن ها موفق به مطالبه خسارات خود نمی شوند . از سوی دیگر گاهی به بهانه تجاوز به حقوق اشخاص در برابر آزادی های مطبوعاتی چنان واکنش نشان داده می شود که مانع اعمال آزادی های  مشروع و یا  باعث محدودیت آن ها می گردد. بدیهی است که نا دیده گرفتن این نابسامانی حقوقی درباره رسانه های همگانی نه تنها برای حقوقدانان روا نیست بلکه آسیب های فردی و اجتماعی زیادی را نیز به دنبال دارد . نگاهی تطبیقی به نظام حقوقی ایران و کشورهایی مانند انگلستان، فرانسه نشان می دهد که بر خلاف حقوق ایران آن ها در این زمینه از قوانین، دکترین حقوقی و رویه قضایی ریشه داری برخوردار هستند؛ بنابراین نظام حقوقی ایران دیگر نمی تواند از قافله تمدن عقب بماند و خلاء کنونی را بیش از پیش افزایش دهد . بدون تردید نخستین گام، مهمترین و دشوارترین گام است و همین امر شوق آغاز را با دلهره اشتباه در هم می آمیزد، ولی انگیزه قوی و هدف برتر می تواند در تضمین موفقیت چنین کاری تا حد زیادی موثر باشد. این انگیزه تبیین شیوه سازش میان اعمال حقوق و آزادی های رسانه های همگانی به دلیل نقش اساسی آن ها در حیات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی انسان ها و حفظ حقوق دیگران به دلیل احترام به حقوق فردی و شخصیت آن ها است.

2- سوالات تحقیق

سوال اصلی

مؤثرترین مبانی نظری وحقوقی مطالبه زیان مطبوعاتی در حقوق ایران و دیگر کشورهای مورد مطالعه کدامند؟

سوالات فرعی

1– شخص مسئول درتخلفات مطبوعاتی چه کسانی هستند؟

2- مصادیق و موجبات مسئولیت مدنی در حقوق مطبوعات کدامند؟

3- فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی

در زمینه مبانی نظری و مبانی حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال مطبوعاتی،نظریات مختلف می باشد و حکومت یک نظریه بر کل این اعمال امکان پذیر نیست.

فرضیه های فرعی

1- در خصوص تعیین فرد مسئول در فعالیت های مطبوعاتی، نظریه های مختلفی در نظام های حقوقی  از قبیل مسئولیت تضامنی، مسئولیت ترتیبی و مسئولیت شخص واحد وجود دارد.ولی مسئولیت کلی بیشتر متوجه مدیرمسئول می باشد.

2- مصادیق مسئولیت مدنی مطبوعاتی شامل نقض حقوق مالکیت فکری و ادبی، نقض حریم خصوصی،هتک حرمت و … می باشد.

4- اهداف تحقیق

-تبیین مفاهیم،منابع و مبانی مسئولیت مدنی مطبوعات در حقوق ایران و نظام های رومی–  ژرمنی و کامن لا

-تبیین مسئولیت مدنی مطبوعاتی ناشی از نقض حریم خصوصی

-تبیین مسئولیت مدنی ناشی از هتک حرمت در مطبوعات و رسانه های گروهی

-بررسی موارد مسئولیت مطبوعات و نشریات الکترونیکی

-بررسی قرانین ایران در این رابطه و مقایسه آن با حقوق کشورهای فرانسه و انگلیس و ارائه نواقص و راهکارها

5- روش تحقیق

روش تحقیق مورد استفاده این پژوهش روش توصیفی – تحلیلی بوده و در تهیه آن از کتابها ،پایان نامه ها،مجلات و سایتها و سایر منابع موجود و مرتبط در این زمینه و خصوصا مراجعه به مراجع ذیربط و استفاده از نظرات کارشناسان و صاحب نظران بهره گرفته می شود.

تعداد صفحه:130

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش خصوصی

  عنوان :  فرض ایفای تعهد در حقوق ایران و فقه امامیه

تعداد صفحات : 100 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-1- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………….. 4

1-2- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش……………………………………………………………….. 6

1-3- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………. 6

1-4- روش تحقیق………………………………………………………………………………………….. 7

فصل دوم : کلیات و مفاهیم

گفتار اول : تعهد…………………………………………………………………………………………….. 11

2-1- تعریف تعهد……………………………………………………………………………………… 11

2-1-1- معنای لغوی تعهد……………………………………………………………………………. 11

2-1-2- معنای اصطلاحی تعهد……………………………………………………………………… 11

2-1-3- منابع تعهد ……………………………………………………………………………………. 12

2-1-3-1-  منابع تعهد در حقوق ایران……………………………………………………………. 13

2-1-3-1-1- وقایع حقوقی………………………………………………………………………….. 13

2-1-3-1-2- اعمال حقوقی ………………………………………………………………………… 13

2-1-3-2-  منابع تعهد در فقه امامیه……………………………………………………………….. 14

گفتار دوم : ایفای تعهد…………………………………………………………………………………….. 15

2-2- مفهوم ایفای تعهد ………………………………………………………………………………. 15

2-2-1- ایفای تعهد در لغت…………………………………………………………………………. 15

2-2-2- ایفای تعهد در اصطلاح حقوقدانان و فقها …………………………………………….. 16

2-2-3- مبانی ایفای تعهد…………………………………………………………………………….. 17

2-2-3-1- مبانی فقهی لزوم انجام تعهد…………………………………………………………… 17

2-2-3-1-1- اصاله اللزوم……………………………………………………………………………. 17

2-2-3-1-2- “المومنون عند الشروطهم” ………………………………………………………… 18

2-2-3-2- مبانی حقوقی لزوم انجام تعهد………………………………………………………… 19

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

گفتار سوم : تعهدات امین و تبیین مفاهیم مبنائی……………………………………………………… 19

2-3- تعهدات امین قراردادی………………………………………………………………………… 19

2-3-1-  حفظ و نگه داری مال مورد امانت………………………………………………………. 20

2-3-2- استرداد مال مورد امانت…………………………………………………………………….. 22

2-3-3- امین قانونی یا شرعی……………………………………………………………………….. 24

2-3-4-  مفهوم امانت…………………………………………………………………………………. 25

2-3-5- مفهوم ضمان………………………………………………………………………………….. 28

2-3-5-1- تقسیم ضمان به عقدی و قهری……………………………………………………….. 28

2-3-5-2- تقسیم ضمان به جعلی و واقعی………………………………………………………. 28

2-3-6- فرض قانونی و تمایز آن از اصطلاحات مشابه………………………………………… 29

2-3-6-1- فرض قانونی و اصول عملیه…………………………………………………………… 29

2-3-6-2- فروض قانونی و اصول حقوقی……………………………………………………….. 30

2-3-6-3- فروض قانونی و امارات ………………………………………………………………. 31

گفتار چهارم : فرض ایفای تعهد ……………………………………………………………………….. 32

2-4-1- محل طرح فرض ایفای تعهد……………………………………………………………… 32

2-4-2- تفاوت فرض ایفای تعهد با اثبات ایفای تعهد…………………………………………. 33

2-4-3-  فرض یا اصل ایفای تعهد…………………………………………………………………. 34

فصل سوم : مبانی ،آثار و استثنائات فرض ایفای تعهد

گفتار اول : مبانی فرض ایفای تعهد…………………………………………………………………….. 39

3-1-1-مبانی فرض ایفای تعهد در فقه …………………………………………………………… 39

3-1-1-1- قرآن مجید…………………………………………………………………………………. 39

3-1-1-2-روایات………………………………………………………………………………………. 39

3-1-1-3- بنای عقلا …………………………………………………………………………………. 41

3-1-1-4-اجماع………………………………………………………………………………………… 42

3-1-1-5-انتفای سبب…………………………………………………………………………………. 42

3-1-1-6- تسالم……………………………………………………………………………………….. 43

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

3-1-1-7– عسر و حرج. ……………………………………………………………………………. 44

3-1-1-8- ضرر به امین………………………………………………………………………………. 44

3-1-2- مبنای فرض ایفای تعهد نزد حقوقدانان…………………………………………………. 44

3-1-2-1- مفهوم تعهد به وسیله…………………………………………………………………….. 44

3-1-2-2-مفهوم تعهد به نتیجه………………………………………………………………………. 45

3-1-2-3- پیشینه تاریخی تعهدات به وسیله و به نتیجه ………………………………………. 46

3-1-2-3-1- در فقه…………………………………………………………………………………… 46

3-1-2-3-2-  در حقوق موضوعه………………………………………………………………….. 46

3-1-2-4- بررسی تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه در تعهدات امین………………………… 47

گفتار دوم : تأثیر فرض ایفای تعهد بر بار اثبات اجرای تعهد……………………………………… 48

3-2-1- بار اثبات تقصیر …………………………………………………………………………….. 49

3-2-2- بار اثبات اجرای تعهد ……………………………………………………………………… 51

3-2-3- تأثیر فرض ایفای تعهد بر بار اثبات اجرای تعهد……………………………………… 52

3-2-4- بار اثبات در امور ایجابی و سلبی ……………………………………………………….. 54

گفتار سوم: استثنائات فرض ایفای تعهد……………………………………………………………….. 55

3-3-1-شرط ضمان امین …………………………………………………………………………….. 55

3-3-2- مسئولیت متصدی حمل و نقل……………………………………………………………. 58

3-3-3- عاریه مضمونه………………………………………………………………………………… 60

فصل چهارم : بررسی مصادیق فرض ایفای تعهد

گفتار اول: بررسی فرض ایفای تعهد در ودیعه………………………………………………………. 65

4-1-1- تعریف و ماهیت ودیعه ……………………………………………………………………. 65

4-1-2- اصل عدم ضمان مستودع …………………………………………………………………. 66

4-1-3- اثر تعدی و تفریط در تغییر وضع حقوقی مستودع ………………………………….. 67

4-1-4- اثر انصراف امین از تعدی وتفریط……………………………………………………….. 68

گفتار دوم :  برسی فرض ایفای تعهد در عاریه………………………………………………………. 72

4-2-1- تعریف و ماهیت عاریه……………………………………………………………………… 72

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

4-2-2- اصل عدم ضمان مستعیر……………………………………………………………………. 72

4-2-3-  اثر تعدی و تفریط در تغییر وضع حقوقی مستعیر ………………………………….. 73

گفتار سوم: بررسی فرض ایفای تعهد در اجاره ……………………………………………………… 74

4-3-1-  تعریف و ماهیت اجاره …………………………………………………………………… 74

4-3-2-  اصل عدم ضمان مستاجر ………………………………………………………………… 75

4-3-3-  اثر تعدی وتفریط در تغییر وضع حقوقی مستاجر…………………………………… 76

گفتار چهارم: بررسی فرض ایفای تعهد در وکالت …………………………………………………. 79

4-4-1- تعریف و ماهیت عقد وکالت …………………………………………………………….. 79

4-4-2-  اصل عدم ضمان وکیل ……………………………………………………………………. 79

4-4-3-  اثر تعدی وتفریط در تغییر وضع حقوقی وکیل………………………………………. 81

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………… 89

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………….. 90

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………. 95

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه

تعهد که یک نهاد حقوقی است چنین تعریف می شود ” رابطه ی حقوقی است که به موجب آن شخصی در برابر دیگری مکلف به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن کاری می شود، خواه سبب ایجاد آن رابطه عقد باشد یا ایقاع یا الزام قهری.”(کاتوزیان، 71:1385) شخصی که در برابر دیگری ملتزم و مجبور شده است، مدیون یا بدهکار و آن را که حق مطالبه و اجبار مدیون را پیدا کرده است دائن یا طلبکار می نامند.

تعهد تقسیمات متفاوتی دارد یکی از اقسام تعهدات، تعهدات امانی است که اوصاف خاص خود را دارد و برای امین دو تعهد مطرح می شود: تعهد اول او حفظ و نگهداری مورد امانت است یعنی امین باید در نگه داری مال امانی اقدام متعارف و معقول را به عمل آورد و مرتکب تعدی و تفریط نگردد تا بتوان حکم عدم ضمان را بر او بار کرد چرا که از جمله اموری که در شرع مقدس اسلام سبب ایجاد ضمان قرار داده شده “ید” است و اساس این تاسیس روایتی است که از رسول اکرم (ص) نقل گردیده که اگر چه سند آن ضعیف است اما شهرت خبر و اینکه مورد قبول علمای فریقین واقع گردیده از بررسی سند و احراز صحت آن بی نیازمان می سازد. بلکه می توان ادعا کرد که خبر مزبور ملحق به اخبار قطعی الصدور است و آن این است که حضرت فرمودند” علی الید ما أخذت حتی تؤدیه “، و ید امانی استثناء بر ید ضمانی است ودر صورتی که شخص امین در حفظ امانت کوتاهی و تعدی نکند ضامن نیست پس تعدی و تفریط موجب ضمان ید می گردد و تعهد دوم امین وجوب رد مال مورد امانت است، در این مورد میان فقها اختلاف نظری وجود نداشته و بر آن اتفاق نظر دارند، این تعهد در امانت مالکی و در امانت شرعی چهره ی مخصوصی از حیث حکم به خود می گیرد در امانت مالکی تنها در صورت درخواست مالک، باز گرداندن آن واجب است  و الا  همچنان در دست امین باقی می ماند اما در امانت شرعی پس دادن امانت به صاحب آن  حتی اگر درخواست نکند یا اطلاع دادن به صاحب آن واجب و فوری است.

در ایفای تعهد، متعهد باید اجرای تعهد را اثبات کند چرا که اجرای تعهد امر وجودی است و نیاز به اثبات دارد و اصل بر عدم است و اینکه نوع تعهد چگونه باشد بار اثبات تعهد تغییر می کند و این به عنوان اصل اولیه است. بر این اصل، قانون گذار در تعهد اول امین، استثنائی وارد کرده است و فرض را بر ایفای تعهد از جانب او قرار داده است مگر اینکه مالک تقصیر امین را اثبات کند ولی در تعهد دوم امین  دوباره اصل جاری است و امین باید رد مال مورد امانت را اثبات کند. حال علت حمایت قانون‌گذار، در تعهد اول از امین چیست که بار اثبات عدم اجرای تعهد را بر عهده ی مالک قرار داده است و چه مبانی برای آن قابل تصور است که قانون گذار در تعهد اول امین، فرض را بر ایفای تعهد از جانب او گذاشته است؟ آنچه ما را به این تحقیق واداشته است این می باشد که علت حمایت قانون گذار چیست؟ و آیا در همه ی انواع تعهدات امانی مجری است؟ در این رساله پاسخ این سولات مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته است.

مباحث تحقیق حاضر در چهار فصل ارائه شده است. در فصل اول کلیاتی درخصوص پژوهش و ضرورت انجام آن بیان گردیده است. در فصل دوم به ارائه مقدمات و مفاهیم راجع به تعهد و ایفای تعهد و تبیین فرض ایفای تعهد پرداخته شده است که جهت شروع و ورود به موضوع رساله ضرورت دارد. در فصل سوم مبانی و آثار و استثنائات فرض ایفای تعهد بررسی شده است و نهایتا در فصل چهارم مصادیق فرض ایفای تعهد بررسی و تحلیل شده و با نگاهی به وجود فرض ایفای تعهد در تکالیف امین دو فصل اخیر به نظر می رسد مهم ترین مباحث رساله را به خود اختصاص داده باشد.

در نهایت باید خاطر نشان نمود که هیچ پژوهشی خالی از نقص و ایراد نبوده و این رساله نیز از این امر مستثنی نخواهد بود و ممکن است دارای ایراداتی باشد که مورد غفلت نگارنده واقع شده باشد، لذا امید است در آینده این توفیق نصیب نگارنده شود که در راستای غنای مسائل حقوقی در جهت تکمیل و اکمال پژوهش حاضر اقدام نماید.

1-1- بیان مسئله

امانت درلغت ضد خیانت و به معنای اعتماد نمودن و ضمان به معنای کفالت و ضامن شدن میباشد در اصطلاح فقهی “امانت” در همان معنای لغوی استعمال شده، ولی در موارد فراوانی به معنای ذیل به کار رفته : امانت مال یا کالایی که به اذن مالک آن یا به اذن شارع در اختیار غیر مالک قرار می گیرد.

بر این اساس امانت بر دو قسم است : امانت مالکی- امانت شرعی

ضمان دراصطلاح فقهی، عبارت است از : باز گرداندن مثل آنچه تلف شده ؛ اگرمثلی باشد یا قیمت آن هنگامی که مثل برای آن نباشد.

– حال برای امین دو تعهد و به تبع آنها دو حکم مطرح می­ شود:

1) تعهداول : حفظ و نگهداری مورد امانت، یعنی امین باید در نگهداری آن عمل متعارف و معقول را به عمل آورد و مرتکب تعدی و تفریط نگردد تا بتوان حکم عدم ضمان را بر او بار کرد چرا که از جمله چیزهایی که در شرع مقدس اسلام سبب ایجاد ضمان قرار داده شده “علی الید” است و اساس این تأسیس روایتی است که از رسول اکرم(ص)نقل گردیده و اگر چه سند آن ضعیف است اما شهرت خبر و اینکه مورد قبول علمای فریقین واقع گردیده از بررسی سند و احراز صحت آن بی نیازمان میسازد. بلکه می توان ادعا کرد که خبر مزبور ملحق به اخبار قطعی الصدور است و آن این است که حضرت فرمودند”علی الید ما أخذت حتی تؤدیه” و ید امانی استثناء بر ید ضمانی است و در صورتی که شخص امین در حفظ امانت کوتاهی و تعدی نکند ضامن نیست پس تعدی و تفریط موجب ضمان ید میگردد.

2) تعهد دوم امین وجوب رد مال مورد امانت است،در این مورد میان فقها اختلاف نظری وجود نداشته و بر آن اتفاق نظر دارند و حتی خداوند در آیه ی 58 سوره ی نساء با این مضمون”ان الله یأمرکم أن تؤدواالأمانات الی اهلها” فرمان به رد امانات به صاحبانش میدهد. حال این تعهد در امانت مالکی و در امانت شرعی چهره مخصوصی از حیث حکم به خود می گیرد. در امانت مالکی تنها در صورت درخواست مالک امانت، پس دادن امانت واجب است والا آن امانت همچنان در دست امین باقی می ماند اما در امانت شرعی پس دادن امانت به صاحب آن حتی اگر درخواست نکند یا اطلاع دادن به مالک آن واجب و فوری است همچنین در هر دو نوع امانت اعم از مالکی و شرعی، اگر امین ادعا کند که آن امانت را به صاحبش پس داده بدون بینه و دلیل ادعایش پذیرفته نمی شود و تنها درصورتیکه آن امانت ودیعه باشد بنابر نظر مشهور فقها ادعای او با سو گندی که یاد میکند پذیرفته میشود.

همانطور که بیان شد در تعهد اول امین یعنی حفظ و نگهداری مورد امانت اصل عدم ضمان به تبع ید امانی مطرح میشود اما در تعهد دوم امین یعنی رد مورد امانت، اصل بر ضامن بودن اوست مگر اینکه ثابت کند آن را به مالک پس داده است. سوالات اصلی تحقیق: 1- حال تاثیر این تفاوت در بار اثباتی دو تعهد چیست؟ 2 –  چرا در یکی اصل را بر عدم ضمان و در دیگری اصل بر ضمان است؟ سوالات فرعی تحقیق: 1- آیا می­توان پذیرفت که در خصوص تعهد اول امین، فرض بر ایفای تعهد است؟ 2- در صورت پذیرش این فرض مبنای تحلیلی آن چیست؟  3- و چه آثار حقوقی بر آن بار است؟

1-2- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

در امانت اعم از مالکی و شرعی و در قسم  عقدی چه ناشی از عقد ودیعه  و چه ناشی از عقود دیگر مانند وکالت و اجاره برای امین دو نوع تعهد وجود دارد. تعهد اول حفظ و نگهداری امانت و تعهد دوم تسلیم مال مورد امانت در صورت مطا لبه ی مالک، که در قسم اول اصل بر عدم ضمان امین است و در قسم دوم اصل بر ضامن بودن است، که در هر دو صورت خلاف آنها قابل اثبات است ولی اینکه آیا می‌توان  گفت در قسم اول تعهدات، فرض را بر ایفای تعهد گذاشته و در قسم دوم عدم فرض را در نظر گرفته، موضوعی است که به جرات می توان گفت در هیچ منبعی و مقاله ای به آن اشاره نشده است هر چند در قائل شدن به ضمانت یا عدم ضمانت برای امین، مقالات و پایان نامه ها و… به صورت جزئی در حواشی کتاب ها به آن اشاره رفته است و همچنین در ضرورت انجام پژوهش می توان دو حوزه ی نظری و کاربردی را از هم تفکیک کرد از حیث نظری و تئوریک، انجام پژوهش حاضر، به غنای هر چه بیشتر مباحث مربوط به تعهدات می ا فزاید و از حیث کاربردی فرض گرفتن ایفای تعهد یا اثبات آن کمک شایانی در اجرای عدالت در دستگاه قضا و همچنین قائل شدن به خسارت عدم انجام تعهد از سوی متعهد و تنظیم روابط افراد در جامعه می شود.

1-3- اهداف پژوهش

هدف پژوهش حاضر در وهله اول توسعه و افزایش دانش تئوریک علم حقوق در زمینه موضوع پژوهش و شفاف نمودن جوانب امر مورد تحقیق در حقوق ایران است. و همچنین در عقود امانی که در جامعه رواج دارند در بار اثبات تعهدات امین و مالک تاثیر بسزایی دارد. لذا در پرونده هایی که مستقیماً موضوع آنها عقود امانی است مثل ودیعه یا غیر مستقیم امانت در آنها مطرح است مثل اجاره، عاریه  و… در قائل شدن به تعهدات و ایفای آنها و اثبات انجام آنها،  قائل شدن به ضمان  و عدم ضمان امین تاثیر بسزایی دارد.

تعداد صفحه:100

پایان نامه علل و انگیزه ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان

 تعداد صفحات : 109 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب

فصل اوّل: کلیّات

چکیده 2

1- مقدّمه. 3

1-2- بیان مسأله. 4

1-3- اهمیّت موضوع و ضرورت تحقیق.. 5

1-4- اهداف تحقیق.. 5

1-5- سؤال اصلی.. 6

1-6- سؤالات فرعی.. 6

1-7- فرضیّات تحقیق.. 6

1-8- روش شناسی.. 7

فصل دوّم : مبانی و نظریّات

2-1-تاریخچه ی خودزنی.. 9

2-2-خودکشی در گذر زمان. 11

2-3 – تعریف خودزنی.. 16

2-4 : مراحل خودزنی (منجر به فوت ) 17

2-5- چارچوب نظری خودزنی. 20

2-5- 1- نظریّات مربوط به خودزنی. 20

2-6- خودکشی در نیروهای مسلّح.. 27

2-6-1-خودزنی منجر به جرح.. 28

2-6- 2- خودزنی منجر به فوت… 29

2-7- خودزنی در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلّح.. 31

2-8- گونه ها و دلایل خودزنی.. 37

فصل سوم: یافته‌های پژوهش

3-1- عوامل سازمانی مؤثر بر خودزنی در بین سربازان. 43

3 -1-1- برخورد فرماندهان. 43

3-1-2-امکانات و شرایط محیط خدمتی.. 44

3-2- عوامل غیر سازمانی مؤثر بر خودزنی در بین سربازان. 46

3-2- 1- عوامل فرهنگی مؤثر بر خودزنی سربازان. 46

3-2-2- عوامل اجتماعی مؤثر بر خودزنی سربازان. 48

3-2-3- عوامل اقتصادی موثر بر خودزنی سربازان. 49

3-2-4- عوامل روانشناختی موثر بر خودزنی سربازان. 51

3-3- سبب شناسی خودزنی.. 53

3-4- پیشگیری و درمان خودزنی و خودکشی.. 56

3-4-1- پیشگیری از خودزنی.. 56

3-4-2- درمان خودزنی و خودکشی.. 64

3-5- علائم هشدار دهنده و خطرساز خودکشی.. 68

3-6- فرمانده و پیشگیری از خودزنی و خودکشی.. 75

3-7- نقش کارکنان یگان‌های بهداری در برخورد با خودزنی و خودکشی.. 78

فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات

4- 1- نتیجه‌گیری.. 91

4-2-پیشنهادات… 95

منابع و مأخذ. 97

Abstract 100

صل اوّل: کلیّات

چکیده

خودزنی و خودکشی در ارگان‌های نظامی زیر مجموعه ی نیروهای مسلّح نیز کم و بیش دیده می‌شود که علل بسیاری می‌تواند در ارتکاب آن نقش داشته باشد.خودزنی در نیروهای مسلّح  به صور مختلف اتفاق می افتد و فقط در صورتی که ارکان تشکیل دهنده آن مشمول ماده 51 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلّح گردد ،جرم محسوب می‌شود و در غیر این‌صورت بزهی متصوّر نیست و فقط می تواند تحت عنوان تخلف انضباطی مورد بررسی قرار گیرد و در بحث خودکشی نیز چون مجرم موضوعیّت ندارد عملاً بحث جرم منتفی می‌گردد.

امروزه در نیروهای مسلّح بحث پیشگیری و راهکارهای مقابله با خودزنی و خودکشی از اساسی‌ترین روش‌ها جهت مهار این پدیده می‌باشد.اخیراً با تدابیری که در خصوص پیشگیری از خودزنی و تفکیک سربازان از لحاظ سطح سلامتی روحی و روانی و ارائه ی مشاوره در همه ی زمینه‌ها نسبت به سربازان انجام پذیرفته، تأثیر زیادی در کاهش خودزنی و خودکشی در بین سربازان داشته است. عوامل بسیاری در ارتکاب خودزنی و خودکشی در بین سربازان وجود دارد که این عوامل هم می‌تواند برون سازمانی، یعنی کلیه ی عواملی که خارج از یگان‌ خدمتی مانند عوامل خانوادگی و اقتصادی باشد یا درون سازمانی، یعنی کلیه ی عواملی که در داخل یگان‌ها بر بروز جرم تأثیر گذار است یا عوامل درونی فردی یعنی عواملی که به ویژگی‌های فردی و مرتبط با فرد می‌شوند و یا عوامل میان فردی یعنی روابطی که یک فرد نظامی با همکاران یا افراد مافوق دارد. در این تحقیق سعی بر آن است تا علل و انگیزه های خود زنی و خود کشی  در بین سربازان و همچنین راهکارهایی جهت پیشگیری از این پدیده ارائه گردد .

واژگان کلیدی: خودزنی، خودکشی، پیشگیری، نیروهای مسلّح.

- مقدّمه

یکی از آسیب‌های مهم اجتماعی، خودزنی است که در همه ی جوامع بشری وجود دارد. کسانی که زندگی را پدیده‌ای با معنا می‌دانند و به آن تعلق خاطر دارند، تمایلی به نابود کردن خود ندارند اما در مقابل، افرادی که زندگی را پوچ و عبث می‌دانند و هدفی برای خود متصور نیستند، از زندگی نااُمید می‌شوند و در صورت تداوم نااُمیدی، ‌دست به خودزنی می‌زنند. درواقع می‌توان گفت، یکی از اهداف ادیان الهی و غیر الهی و همچنین بسیاری از اندیشه‌های فلسفی، معنا بخشیدن به زندگی است. ادیان الهی به بشر نوید می‌دهند که جهان دیگری وجود دارد و با مرگ انسان، او به جهان دیگری منتقل می‌شود؛ به همین دلیل در طی قرون متمادی، هر زمانی که بشر برای زندگی خود هدفی قائل بوده،‌ پدیده ی خودزنی اُفول می‌کرده و زمانی که اهداف آرمانی کمرنگ می‌شده، آمار خودزنی افزایش می‌یافته است. نمونه ی بارز آن، جهان معاصر است که با کاهش نقش دین و اعتقادات مذهبی به‌ویژه در کشورهای غربی، آمار خودزنی به ‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. البته نباید نقش سایر عوامل مؤثر در خودزنی را نادیده گرفت؛ عواملی مانند فقر، فشار زندگی، امراض روانی، تنهایی و سایر عواملی که در بخش‌های بعدی بدان‌ها اشاره خواهد شد.

1-2- بیان مسأله

از جمله معضلاتی که بشر همواره با آن مواجه بوده مسأله ی جرم است. تقریباً هیچ جامعه ای یافت نمی‌شود که در آن جرمی به وقوع نپیوندد، البته نوع و میزان جرم از یک جامعه به جامعه ی دیگر متفاوت است اما یک اصل قطعی وجود دارد که در همه ی جوامع قوانینی نقض می شوند و کشور ما هم از این اصل مستثنا نیست. در دهه های اخیر به علت رشد جمعیّت و گسترش مسأله شهرنشینی میزان وقوع جرم هم در کشور ما افزایش یافت. متناسب با رشد جمعیّت کشور ، نیروهای نظامی که شکل مدرن و سازمان یافته ی آنها از اوایل قرن جاری در کشور ما به وجود آمد، گسترش چشمگیرتری پیدا کرد و در سه دهه ی اخیر با ظهور انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، نیاز بیشتری به وجود نیروهای مسلّح کارآمد احساس شد و نیروهای مسلّح از جهت کمّی افزایش یافتند. به طبع افزایش تعداد نیروها، تخلف و جرم هم در این نیروها رو به فزونی نهاد. همانطور که می دانیم، خودزنی یکی از معضلات جهان امروز است و این پدیده در نیروهای مسلّح به دو شکل «خودزنی منجر به جرح» و «خودزنی منجر به فوت» مشاهده می شود. بدین معنی که علاوه بر خودکشی که فرد، قصد نابود کردن خود را دارد، خودزنی منجر به جرح  با نیّت تهدید فرماندهان یا رسیدن به هدف انجام می گیرد و در این شکل، جرم محسوب می شود. پدیده ی خودزنی در هر دو وجه آن، کما بیش در بین سربازان دیده می شود. خودزنی یکی از آسیب های اجتماعی است که در همه ی اقشار جامعه وجود دارد و علل آن در هر قشری کما بیش متفاوت از سایر طبقات است. اگر چه عوامل مشترکی نیز وجود دارد. قشر نظامیان نیز از این قاعده مستثنا نیست. عموماً نظامیان شامل دو دسته کادر و سربازان هستند که پدیده ی  خودزنی در هر گروه دیده می شود. در نیروهای مسلّح به خودکشی اصطلاحاً «خودزنی» گفته می شود. در این تحقیق سعی شده که علل و انگیزه های ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان مورد بررسی قرار گیرد.

1-3- اهمیّت موضوع و ضرورت تحقیق

خودزنی از دو جهت قابل توجه است:

1- جهت اوّل

ضرر و زیانی که بر اثر خودزنی توسط افراد خاطی بر توان رزمی یگان و روحیه ی سایر افراد به ویژه در مناطق عملیاتی وارد می شود و روحیه ی یگان‌های رزمی را کاهش  می دهد .

2- جهت دوّم

آسیب به فرد و خانواده ی اوست: خودزنی سبب می شود که فرد جان خود را از دست بدهد یا مجروح شود و در هر صورت، ضررهای جبران ناپذیری را به جامعه وارد سازد و با توجه به اینکه بدنه ی  نیروهای مسلّح را جوانان تشکیل می دهند خودزنی آنها  در بردارنده خسارت های مضاعفی خواهد بود.

با توجه به دلایل یاد شده به یک تحقیق جامع جهت شناخت عوامل اصلی منجر به خودزنی نیاز می باشد تا زمینه برای شناسایی راهکارهای رفع این عوامل فراهم گردد بنابراین در این پروژه به شناخت علل و انگیزه ی ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان نهاجا خواهیم پرداخت.

1-4- اهداف تحقیق

شناخت علل و انگیزه های کلی ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان نهاجا.

تبیین عوامل فرهنگی موثر بر خودزنی

تبیین عوامل اجتماعی موثر بر خودزنی

تبیین عوامل اقتصادی موثر بر خودزنی

تبیین عوامل روانشناختی موثر بر خودزنی

-5- سؤال اصلی

علل و انگیزه های ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان نهاجا چیست؟

-6- سؤالات فرعی

1- علل فرهنگی ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان چیست؟

2- علل اجتماعی ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان چیست؟

3- علل اقتصادی ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان چیست؟

4- علل روانشناختی ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان چیست؟

تعداد صفحه:109

پایان نامه ضررهای قابل مطالبه در حقوق ایران

 تعداد صفحات : 190 با فرمت ورد و قابل ویرایش

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول:کلیات و مفاهیم

1-1- بیان مسأله. 6

1-2- سؤالات تحقیق.. 7

1-3- فرضیه های تحقیق.. 8

1-4- اهداف تحقیق.. 8

1-6- روش تحقیق.. 9

1-7- سوابق تحقیق.. 9

1-9-1- معنی لغوی ضرر 12

1-9-2- معنی اصطلاحی ضرر 13

1-9-2-1- ضرر در قانون و از نظر حقوقدانان.. 13

1-9-2-2- ضرر در حقوق خارجی.. 15

1-9-2-3- ضرر در فقه. 15

1-9-3- ضرر قابل مطالبه. 17

1-10- اقسام ضررهای قابل مطالبه. 20

1-11- مبانی ضررهای قابل مطالبه. 22

1-11-1- قواعد فقهی.. 23

1-11-1-1- قاعده لاضرر 23

1-11-1-1-1- مستندات قاعده لا ضرر 24

1-11-1-1-2- مفاد حقوقی روایت… 25

1-11-1-1-3- تعارض قاعده لا ضرر با ادله احکام و قاعده تسلیط… 28

1-11-1-2- قاعده اتلاف… 32

1-11-1-2-1- مستندات قاعده 33

1-11-1-2-2-تفاوت ضمان اتلاف و ضمان ید. 35

1-11-1-3- قاعده تسبیب… 36

1-11-1-3-1- مستندات قاعده تسبیب… 36

1-11-1-3-1- مقایسه اتلاف با تسبیب… 37

1-11-1-4- قاعده ضمان ید. 38

1-11-1-5- قاعده غرور 39

1-11-1-5-1- مصادیق قاعده غرور در فقه و حقوق.. 41

1-11-2- مبانی قانونی.. 42

1-11-3- نظریات حقوقی.. 46

1-11-3-1- نظریه تقصیر. 46

1-11-3-2- نظریه ایجاد خطر. 47

1-11-3-3- نظریه تضمین حق.. 48

فصل دوم:ضررهای مادی

2- 1- ضررهای مادی.. 51

2-2- اقسام ضرر و زیان مالی.. 52

2-2-1- از بین رفتن مال.. 52

2-2-1-1- کاستن دارایی مثبت… 53

2-2-1-2- افزایش دارای منفی.. 53

2-2-2- از بین بردن منفعت مال.. 54

2-2-3- از بین بردن حق.. 56

2-3- مفهوم و اقسام ضرر بدنی.. 58

2-3-1- مفهوم ضرر بدنی.. 58

2-3-2- اقسام ضررهای بدنی.. 59

2-3-2-1- هزینه های درمان و توابع آن.. 59

2-3-2-2- ضرر از کارافتادگی و عدم اهلیت… 59

2-3-2-3-آنچه نزدیکان مجروح (مانند زن و فرزندان و پدر و مادر نیازمند) از آن محروم شده‌اند  60

2-3-2-4- خسارت معنوی مجروح و نزدیکان او 62

2-4- مصادیق مشتبه در خسارات قابل جبران.. 62

2-4-1- خسارت تخلف از اجرای تعهد. 63

2-4-1-1- ضمانت اجرا در قراردادها و تعهدات… 64

2-4- 1- 1- 1- حق اجبار به اجرای عین تعهد. 65

2-4- 1- 1- 2- حق فسخ.. 66

2-4- 1- 1-3- حق حبس…. 66

2-4-1-2- حق مطالبه خسارت یا مسئولیت قراردادی.. 67

2-4-1-2-1- انقضاء موعد اجرای قرارداد. 67

2-4-1-2-2- وجود ضرر 69

2-4-1-2-3- تقصیر متعهد در تخلف از انجام تعهد. 69

2-4-1-3- شرط عدم مسئولیت… 70

2-4-1-4- اسباب معافیت متعهد از پرداخت خسارت… 71

2-4-1-4-1- قوه قاهره (فورس ماژور) 71

2-4-1-4-2- فعل متعهدله یا شخص ثالث… 73

2-4-1-5- نتیجه بحث… 73

2-4-2- خسارت تأخیر تأدیه. 74

2-4-2-1- مفهوم خسارت تأخیر تأدیه. 75

2-4-2-1-1- خسارت تأخیر تأدیه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی.. 75

2-4-2-1-2- خسارت تأخیر تأدیه بعد از انقلاب اسلامی.. 78

2-4-2-2- بررسی خسارت تأخیر تأدیه از نظر فقها و حقوقدانان.. 81

2-4-2-2-1- خسارت تأخیر تأدیه از نظر فقها 81

2-4-2-2-2- خسارت تأخیر تأدیه از نظر حقوقدانان.. 83

2-4-2-2-3- مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه. 87

2-4-2-2-4- مقایسه خسارت تأخیر تأدیه با ربا 89

2-4-2-2-5- نتیجه  بحث… 90

2-4-3- خسارات دادرسی.. 91

2-4-3-1- مفهوم خسارات دادرسی.. 91

2-4-3-3- خسارات قابل مطالبه از تأمین.. 92

2-4-3-4- شرایط مطالبه خسارت از تأمین.. 93

فصل سوم:ضررهای معنوی

3-1- ضررهای معنوی.. 95

3-2- مفهوم ضرر معنوی.. 96

3-3- انواع ضرر معنوی و مصادیق بارز آن.. 97

3-3-1- خسارت معنوی ناشی از لطمه به حیثیت، شهرت، اعتبار و عقاید مذهبی.. 100

3-3-2- از بین بردن زیبایی.. 102

3-3-3- خسارت معنوی ناشی از مرگ… 102

3-3-4- خسارت معنوی شخصی ناشی از صدمه به دیگری.. 104

3-3-5- خسارت معنوی ناشی از بین بردن حیوان و فقدان اشیاء ارزشمند. 105

3-4- ضرر معنوی در فقه و حقوق ایران.. 105

3-4-1- ضرر معنوی در فقه. 106

3-4-2- ضرر معنوی در حقوق ایران.. 109

3-4-2-1- ضرر معنوی در قوانین موضوعه. 110

3-4-2-2- رویه قضایی در خصوص ضرر معنوی.. 113

3-4-3- دعوی جبران ضرر معنوی.. 115

3-4-3-1- ضرر  معنوی اشخاص حقوقی.. 119

3-4-3-2- ضرر معنوی اشخاص حقوق عمومی.. 120

3-4-3-3- ضررهای جمعی.. 121

3-4-3-4- ضرر معنوی ناشی از بر هم زدن نامزدی.. 122

3-4-4- خسارت معنوی مازاد بر دیه. 124

3-4-4-1- نظر حقوقدانان.. 124

3-4-4-2- نظر فقهاء 126

3-4-5- نحوه‌ی ارزیابی و جبران ضرر معنوی.. 128

3-4-5-1- نحوه‌ی ارزیابی ضرر معنوی.. 129

3-4-5-2- روش‌های جبران ضرر معنوی.. 130

3-4-6- نتیجه بحث… 130

فصل چهارم:منافع ممکن الحصول یا عدم النفع

4- 1- منافع ممکن الحصول یا عدم النفع.. 133

4-2- تعریف عدم النفع و اقسام آن.. 133

4-2-1- عدم النفع محقق.. 134

4-2-2-عدم النفع محتمل.. 135

4-3- ماهیت عدم النفع.. 136

4-3-1- عدم النفع در فقه. 138

4-3-1-1- نظر مخالفین.. 139

4-3-1-2- نظر موافقین.. 140

4-3-2- عدم النفع در حقوق.. 143

4-3-2-1- نظر مخالفین.. 143

4-3-2-2- نظر موافقین.. 143

4-3-3- عدم النفع در قوانین.. 148

4-3-4- عدم النفع در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب 1980. 152

4-3-5- نتیجه بحث… 152

4-4- شرایط ضررهای قابل مطالبه. 153

4-4-1- ضرر باید مسلم باشد. 153

4-4-1-1- ضرر آینده 155

4-4-1-2- ضرر محتمل.. 155

4-4-1-3- بخت از دست رفته. 156

4-4-2- ضرر باید مستقیم و بی‌واسطه باشد. 157

4-4-3- ضرر ناشی از لطمه به حق قانونی باشد. 158

4-4-5- ضرر باید قابل پیش‌بینی باشد. 161

4-4-6- ضرر ناشی از اقدام و کاهلی زیان‌دیده نباشد. 163

4-5- علل موجهه و تأثیر آن بر مسئولیت… 164

4-5-1- دفاع مشروع. 164

4-5-2- حکم قانون یا مقام صالح.. 165

4-5-3- اعمال مجاز 166

4-5-4- اضطرار 166

4-5-4-1- شخص برای دفع ضرر خود به دیگری خسارت وارد کند. 167

4-5-4-2-شخص برای دفع ضرر از غیر به اموال او خسارت وارد کند. 167

4-5-4-3- شخص برای دفع ضرر از کسی به شخص ثالث ضرر وارد کند. 168

فهرست منابع.. 171

ضررهای قابل مطالبه در حقوق ایران

به وسیله­ی:

شهباز کرمی دهنو

چکیده

لازمه زندگی اجتماعی آن است که هیچ کس به دیگری زیانی وارد نسازد و اگر موجب ورود ضرر به دیگری شود این خسارت نامتعارف و نامشروع باید توسط عامل زیان جبران گردد و هیچ ضرری بدون جبران باقی نماند، لذا در صورتی که تمامی شرایط و ارکان مسئولیت مدنی وجود داشته باشد، زیان‌دیده حق خواهد داشت جبران تمام زیان‌های مادی و معنوی خود را از عامل زیان بخواهد و او ملزم به جبران زیانی است که از این رهگذر به دیگری وارد نموده است. بحث ضررهای فابل مطالبه در سال­های اخیر جایگاه ویژه­ای یافته و مورد توجه خاص حقوقدانان و فقها قرار گرفته است و آرای قضایی بسیاری راجع آن صادر شده است. ضررهای قابل مطالبه به طورکلی به دو دسته تقسیم می­ شود: 1-مادی 2-معنوی. صدمه­های بدنی را باید زیانی میان آن دو گروه به شمار آورد، چون هر دو چهره مادی و معنوی را دارا است، و در خصوص قابل مطالبه بودن این نوع از ضرر هم اشاره شده است. هدف اساسی این تحقیق شناخت اقسام ضررهای قابل مطالبه در حقوق ایران است، که پایان نامه خود را در چهار فصل تدوین نموده­ام، در فصل اول کلیات مورد بررسی قرار گرفته است، در فصل دوم ضررهای مادی در فصل سوم ضرر معنوی و در فصل چهارم عدم النفع یا منافع ممکن الحصول مورد بررسی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: ضرر- ضرر مادی- ضرر معنوی – عدم النفع – خسارت تأخیر تأدیه

مقدمه

بحث از خسارات قابل جبران (یا خسارت قابل مطالبه) از دیرباز جزء موضوعات جنجال برانگیز حقوق مسئولیت مدنی ایران بوده و نظرات مختلفی دراین‌باره ارائه شده است. دو دیدگاه کلی دراین‌باره در حقوق ایران مطرح شده است: از طرف اکثر فقهای امامیه بدون آنکه بحث مستقلی را به این مقوله اختصاص دهند قاعده کلی دراین‌باره بنا نهند به مناسبت در بحث­های فقهی مختلفی معترض مسئله خسارات قابل جبران شده و در این مقام مباحثی را مطرح نموده ­اند. از جمله در بحث قواعد اتلاف، غرور، لاضرر و غصب به جبران ضرر و زیان اشاره کرد و ضمان را دربارۀ بعضی خسارات ثابت و در خصوص بعضی دیگر منتفی دانسته ­اند. در مقابل ، بسیاری از حقوقدانان جدید ایرانی که، علی­­رغم استفاده و توجه به مبانی فقهی و مباحث فقها از روش نوینی در بحث­های حقوق استفاده می­ کنند به طور مستقیم به بحث کلی خسارات قابل جبران در حقوق مسئولیت مدنی پرداخته­اند. آنچه در بین حقوقدانان شهرت دارد و به نظر اصل مسلم و مطابق با عدالت و انصاف و نیازهای امروز معرفی می­ شود، اصل لزوم جبران کلیه خسارت است، بدین نحو، که هرکس زیانی به دیگری وارد نماید، صرف نظر از نوع آن«مالی، معنوی، بدنی و جانی» در صورت جمع بودن دیگر شرایط مسئولیت مدنی «فعل زیانبار و رابطه سببیت» مکلف به جبران کامل همه خسارات خواهد بود. (کاتوزیان، حقوق مدنی الزام‌های خارج از قرارداد ضمان قهری ،1374 صص69، 218 به بعد)

علی رغم مشهور و مسلم بودن اصل لزوم جبران کلیه خسارات نزد حقوقدانان، مخالفت­های گوناگونی به ویژه از جانب فقها در مقابل این نظر ابراز شده است یا به خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی و براساس اصول قانون اساسی و حاکمیت فقه امامیه بر حقوق ایران «اصل چهارم قانون اساسی»، مخالفت­های بسیاری از سوی فقها و به طور مشخص از سوی شورای نگهبان در این بارۀ ابراز شده است. (مجموعه دیدگاه ­های قضایی قضات دادگستری استان تهران، گنج دانش 1378، ص 65)

و قوانین که نفی­کننده اصل لزوم جبران کلیه خسارات است، به تصویب رسیده است. (نفی ضمان راجع به عدم النفع در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی) براساس برداشت حاکم از فقه امامیه تنها بعضی از خسارات قابل جبرانند و علی رغم وجود خسارت به معنای عرفی و رابطه سببیت و فعل زیانبار، بخشی قابل توجهی از خسارات قابل جبران محسوب نشده ­اند.

هر چند که تعادل این نظام باعث تحولاتی در نظام حقوقی ایران شده و بالاخص به مرور ایام در آرای فقهی دامنه خسارات قابل جبران گسترده­تر است وی همواره تعارض بین دو دیدگاه وجود داشته ودرد و مشهور حقوقدانان اعتقاد به اصل لزوم جبران کلیه خسارات دارند درحالی‌که این اصل از جانب مشهور فقها مردود به شمار می­رود. ادامه این تعارض و تشتت که از مباحث مدسه به محاکم نیز کشیده شده و موجب صدور آرای متضاد است، موجب ابهام بیش از پیش نظام حقوقی ایران شده که ادامه یافتن آن بسیار نامطلوب است برای رفع ابهام و سردرگمی فوق، لازم است که نظریات موجود جمع بندی شده و به لحاظ جنبه­ های مختلف حقوقی، اجتماعی، و اقتصادی راه­حل­های روشنی که در نظام حقوقی ایران عملی و مناسب به نظر می­رسد ارائه گردد.

در این تحقیق برآنیم که ارزش نظریات مطرح شده در مورد قاعده «لزوم جبران کلیه خسارات» با توجه به قوانین ایران، قواعد فقهی و حقوق تطبیقی مورد بررسی قرار داده، ارزش آن را که گاه به عنوان قاعده مسلم و  منطبق بر نیازهای دنیای جدید مطرح شده-نقد علمی نماییم، به این منظور ابتدا به بررسی مستندات و استدلال­های فقهی و حقوقی ناظر بر اصل لزوم کلیه خسارات می­پردازیم و آنگاه به ارزیابی این اصل پرداخته .

شایان ذکر است که دامنه بحث ما در این تحقیق به احکام مسئولیت مدنی خارج از قرارداد است در بحث از خسارات قابل جبران ناشی از تخلف قرارداد یا دیگر زمینه ­های ضمان قهری- به طور شاخص باب غصب – به طور مفصل بیان شده است.

فصل اول

کلیات و مفاهیم

1-1- بیان مسأله

در اجتماعات اولیه انسانی انواع ضررها بسیار محدود و متناسب با فعالیتهای مردم آن دوره و بسی ناچیز بود. با پیشرفت تمدن و اختراعات و مدرنیزه شدن زندگی اجتماعی، وقوع زیان‌های احتمالی را برای مردم بیشتر ساخت. هر قدر دایره فعالیتهای بشری برای تأمین احتیاجات و منافع خود توسعه بیشتری می یافت و هر اندازه که روابط حقوقی مردم در اثر ازدیاد وسایل تولید و ترقی سطح زندگی وسیع تر می‌شد، بر تنوع ضرر و زیان‌های حاصله نیز افزوده می‌گشت. ( توکلی، شماره 2، ص 56) لذا زندگی ( جان، مال و ابروی) بشر همواره در طول تاریخ با زیان‌های گوناگونی تهدید شده است که دست کم بخش مهمی از آن ها غیرقابل پیش‌بینی و گریز نا پذیر بوده اند. فکر پیشگیری و جبران این زیان‌ها از دیر باز ذهن بشر را به خود مشغول کرده و سبب شده است که راهکارهای مناسب اجتماعی و حقوقی گوناگون برای پیش گیری و مبارزه با آن ارائه گردد. قاعده منع اضرار به دیگران و مسئولیت جبران زیان‌های ناروا و نیز بیمه اموال و مسئولیت در زمرۀ این کارهای اساسی قرار دارند. ( قاسم زاده، 1387، ص 9) به هر حال ضرر به هر طریقی که وارد آید باید جبران شود. بحث ضرر و جبران آن‌ ها مبحث عمده و پیچیده ای از علم حقوق را تشکیل می‌دهد و پیرامون آن نظریات مختلفی ارائه شده است، ولی نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که چه ضررهایی قابل مطالبه هستند؟

در قوانین فعلی ما بر خلاف قوانین سابق، که صراحتاً ضررهای ناشی از تقویت منافع را قابل مطالبه معرفی نموده بود ( ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی سابق)، وضعیت عدم النفع و ضمان ناشی از آن روشن نیست، زیرا درحالی‌که ماده 267 و  تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت ناشی از عدم النفع را قابل مطالبه می‌داند، برخی مواد قانونی دیگر از جمله بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری با اشاره به منافع ممکن الحصول که مدعی خصوصی به واسطه وقوع جرم از آن محروم شده است، آن را در ردیف ضرر و زیان قابل مطالبه آورده است. و اینکه آیا عدم النفع از مصادیق ضرر محسوب می‌شود، یا خیر؟، اختلاف نظر وجود دارد.

همچنین قانونگذار سال 79 تحت تأثیر نظریات فقهاء شورای نگهبان در خصوص تأخیر تأدیه، این نوع خسارت را صرفاً در موارد قانونی قابل مطالبه دانسته است. ( تبصره 2 ماده 515 ق. آ. د.ج)

منتهی قانونگذار در فصل دوم از باب نهم قانون جدید آ. د. م، تحت عنوان خسارات، طی ماده 522 مدیون را مسئول جبران خسارات ناشی از تأخیر در اداء دین نموده است و با کمی دقت این سؤال پیش میابد که آیا خسارت ناشی از تأخیر در اداء دین صرفاً کاهش ارزش اسکناس می‌باشد  یا با توجه به قسمت اخیر تبصره 2 ماده 515 ق. آ. د. م همان خسارت تأخیر تأدیه و قابل مطالبه است؟

موارد و ابهامات از این‌گونه و در خصوص اینکه چه ضررهایی و تحت چه شرایط قابل مطالبه هستند در حقوق ما فراوان است، لذا در این تحقیق تلاش می‌شود با توجه به موارد یاد شده و سایر مواد قانونی روشن نماییم که در حقوق ایران چه ضررهایی قابل مطالبه هستند.

1-2- سؤالات تحقیق

الف- سوال اصلی

1- آیا هر ضرری که به شخص وارد شود را می‌توان مطالبه نمود؟

ب- سوال فرعی

1- آیا ضررهای ناشی از عدم انجام تعهد و تأخیر در انجام تعهد قابل مطالبه است؟

2- آیا خسارت معنوی قابل مطالبه است؟

3- آیا امکان مطالبه ضررهای ناشی از عدم النفع وجود دارد؟

1-3- فرضیه های تحقیق

الف – فرضیه اصلی

در برخی از مواقع ضرری که به فرد وارد شده است قابل مطالبه نمی‌باشد

ب- فرضیه فرعی

1- ضررهای ناشی از عدم انجام تعهد و تأخیر در انجام تعهد با شرایطی از جمله انقضاء مهلت، ایراد ضرر به متعهد له و … قابل مطالبه است.

2- ضرر معنوی چه جنبه کیفری دانسته باشد و چه حقوقی، قابل مطالبه است.

3- مطالبه خسارت عدم النفع محقق الحصول. به طور مطلق قابل وصول است مگر وقتی که این خسارت یا محتمل الحصول باشد و یا علی رغم محقق الحصول بودن ناشی از دادرسی، تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن و عدم تسلیم خواسته یا تأخیر در آن باشد.

1-4- اهداف تحقیق

الف- اهدف کلی

هدف نگارنده در تحقیق حاضر، پرداختن به زوایای مختلف مسئله ضررهای قابل مطالبه در حقوق ایران می‌باشد و سعی می‌شود، در حد توان پاسخگوی مسائل و مشکلات عدیده ای باشیم که جامعه ما و بخصوص حقوقدانان و قضات با آن روبرو و هم چنان در قبول و رد آن مردد هستند.

تعداد صفحه:190

پایان نامه شیوه های پولشویی در بانک و راه های جلوگیری از آن

تعداد صفحات : 284 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب (تفصیلی)

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده                                                                                                                1

مقدمه                                                                                                                  2

الف- هدف و انگیزه تحقیق                                                                                         4

ب- پیشینه تحقیق                                                                                                    5

ج- روش کار و تحقیق                                                                                              5

د- سؤالات تحقیق                                                                                                   5

ه- فرضیه‌های تحقیق                                                                                                6

و- ساختار تحقیق                                                                                                    6

فصل اول کلیات: کلیات پول‌شویی

1-1 مفاهیم و تعاریف                                                                                              8

1-1-1 پول‌شویی چیست؟                                                                                          8

1-2 ارکان پول‌شویی                                                                                            16

1-2-1 عنصر قانونی                                                                                               17

1-2-2 عنصر مادی                                                                                                20

1-2-2-1 تحصیل عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی                                                     21

1-2-2-2 تملک عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی                                                      22

1-2-2-3 نگهداری عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی                                                   22

1-2-2-4 استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی                                                  23

1-2-2-5 تبدیل عواید به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن                                              23

1-2-2-6 مبادله عواید به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن                                              24

1-2-2-7 اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عواید مجرمانه                                                                   24

1-2-3 عنصر روانی                                                                                               25

1-2-3-1 عمد عام                                                                                                25

1-2-3-2 عمد خاص                                                                                             25

1-3 تاریخچه پول‌شویی                                                                                         26

1-4 فرایند پول‌شویی                                                                                            28

1-4-1 جایگذاری                                                                                                 28

1-4-2 لایه‌گذاری (لایه‌چینی)                                                                                    30

1-4-3 یکپارچه‌سازی                                                                                             31

1-5 اقسام پول‌شویی                                                                                             33

1-6 نحوه رسیدگی                                                                                               35

1-6-1 جمع‌ آوری اطلاعات                                                                                      35

1-6-2 خودداری از افشاء اطلاعات                                                                             36

1-6-3 بهره‌برداری از اطلاعات                                                                                   37

1-7 مراجع ذیصلاح                                                                                             37

1-7-1 مراجع قضایی ذیصلاح                                                                                   37

1-7-1-1 صلاحیت ذاتی                                                                                         37

1-7-1-2 صلاحیت محلی                                                                                        38

1-7-2 مراجع اداری و غیرقضایی ذیصلاح                                                                     39

1-7-2-1 شورای عالی مبارزه با پول‌شویی                                                                      39

1-7-3 سایر مراجع اداری و غیرقضایی                                                                         41

1-8 آثار پول‌شویی                                                                                               43

1-8-1 آثار اقتصادی پول‌شویی                                                                                   43

1-8-2 آثار اجتماعی پول‌شویی                                                                                  49

1-8-3 آثار سیاسی پول‌شویی                                                                                     50

1-9 ویژگی‌های پول‌شویی                                                                                      51

1-9-1 مسبوق بودن به وقوع جرم مبنا                                                                          52

1-9-2 فراملی بودن                                                                                               54

1-9-3 تعداد مباشر                                                                                                56

1-9-4 تخصصی بودن ارتکاب                                                                                   57

1-9-5 سازمان یافتگی                                                                                            58

فصل دوم: روش‌های پول‌شویی

1-2 شیوه‌ها و مصادیق پول‌شویی                                                                              61

2-1-1 سیستم‌های ارسال وجه                                                                                   62

2-1-1-1 سیستم بازار سیاه مبادله‌ی پزو                                                                        63

2-1-1-2 حوله/ هوندی                                                                                           63

2-1-1-3 سیستم‌های چینی/ آسیای شرقی                                                                      65

3-1-1-4 سیستم‌های دیگر                                                                                       66

2-1-2 اسناد در وجه حامل                                                                                       66

2-1-2-1 سهام بی‌نام                                                                                             66

2-1-2-2 اوراق قرضه                                                                                            67

2-1-2-3 چک‌های در وجه حامل                                                                               67

2-1-2-4 چک‌های مسافرتی                                                                                     67

2-1-2-5 چک‌ها و برات‌های بانکی                                                                            68

2-1-3 استفاده از سیستم بانکی                                                                                   68

2-1-3-1 گشایش اعتبارات اسنادی                                                                             69

2-1-3-2 اسمورفینگ                                                                                             70

2-1-3-3 حساب‌های وابستگان                                                                                  71

2-1-3-4 حساب‌های دسته‌جمعی                                                                               72

2-1-3-5 حساب‌های انتقالی واسطه                                                                            72

2-1-3-6 تزیینات وثیقه وام                                                                                     73

2-1-3-7 حساب‌های غیرفعال                                                                                   73

2-1-3-7-1 نقل و انتقال پول                                                                                   74

2-1-3-7-2 استخدام اشخاص برای استفاده از حساب بانکی آن‌ ها                                          77

2-1-3-7-3 استفاده از صندوق امانات بانک                                                                   78

2-1-3-7-4 پول‌شویی از طریق حساب‌های بانکی موقت                                                    78

2-1-4 بانک‌داری نوین                                                                                          79

2-1-4-1 بانک‌داری اینترنتی                                                                                     79

2-1-4-2 کارت هوشمند و فناوری WAP                                                                    81

2-1-4-3 پول الکترونیکی                                                                                        81

2-1-5 بانک‌داری اختصاصی                                                                                     83

2-1-6 بانک‌داری کارگذاری                                                                                      84

2-1-7 حساب‌های قابل انتقال                                                                                   89

2-2 شناسایی و گزارش‌دهی فعالیت‌های مشکوک                                                          89

2-2-1 شاخص‌های بالقوه فعالیت‌های مشکوک                                                                90

2-2-1-1 تشخیص فعالیت مشکوک در مرحله‌ی گشایش حساب                                           91

2-2-1-2 تشخیص فعالیت از نوع عملکرد حساب                                                            92

2-2-1 شناخت مشتری، مبنایی برای شناسایی موارد مشکوک                                                93

2-2-2-1 حساب‌های شخصی                                                                                  97

2-2-2-2 حساب‌های خارجیان غیرعقیم                                                                       97

2-2-2-3 تراست‌های داخلی                                                                                     97

2-2-2-4 شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا سهامی خاص                                                         98

2-2-2-5 تراست‌های برون‌مرزی                                                                                98

2-2-2-6 حساب‌های نهادی یا واسطه‌ای                                                                       98

2-2-2-7 حساب‌های اینترنتی                                                                                    99

2-2-2-8 حساب‌های محرمانه                                                                                    99

2-2-2-9 حوزه‌های قضایی دارای ریسک زیاد                                                                 99

2-2-2-10 مقام‌های ارشد دولت‌های خارجی                                                                  100

2-2-3 همکاری دولت و مؤسسه‌های خصوصی در شناسایی موارد مشکوک                                   100

2-2- 3-1 نگهداری سوابق                                                                                       101

2-2-3-2 گزارش‌دهی معاملات                                                                                  102

2-2-3-2-1 گزارش‌دهی معاملات مشکوک                                                                    102

2-2-3-2-2 زمان و نحوه‌ی گزارش‌دهی                                                                        103

2-2-3-2-3 گزارش‌دهی داوطلبانه و گزارش‌دهی الزامی                                                    103

2-2-3-2-4 مصونیت بانک از مسئولیت در برابر مشتریان                                                   104

2-2-3-2-5 وظیفه‌ی مؤسسه‌های مالی پس از گزارش‌دهی معاملات مشکوک                             104

2-2-3-3 گزارش‌دهی الزامی معاملات ارزی                                                                  105

2-2-3-4 گزارش‌دهی معاملات بالاتر از سقف معین                                                         105

2-2-3-5 جلب همکاری مؤسسه‌های مالی غیربانکی                                                         106

2-2-4 نظارت بر عملکرد حساب                                                                              107

2-2-4-2 روش‌های نظارت عمومی                                                                            109

2-2-4-3 روش‌های آموزش                                                                                     109

2-2-4-4 حسابرسی و مسئولیت‌پذیری                                                                        110

2-2-4-5 واحد ضد پول‌شویی                                                                                  110

2-2-4-6 روش‌های نظارتی برای کمک به شناسایی مشتری                                                 111

2-2-5 نقش مقام گزارش‌دهنده شول‌شویی                                                                     112

2-2-5-1 گزارش‌دهی داخلی معاملات مشکوک                                                              114

2-2-5-1-1 روش‌های گزارش‌دهی داخلی                                                                    115

2-2-5-1-2 دسترسی مسئول گزارش‌دهی به اطلاعات مربوط به فعالیت تجاری                          116

2-2-5-2 گزارش‌دهی خارجی معاملات مشکوک                                                             117

2-3 ریسک‌های پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم برای بانک‌ها و مؤسسات مالی                         118

2-3-1 ارزیابی ریسک پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم از دیدگاه بانک                                   124

2-3-1-1 تشخیص رده‌های ویژه ریسک                                                                       125

2-3-1-2 تحلیلی از رده‌های ویژه ریسک                                                                      125

2-3-1-3 تجزیه و تحلیل مؤسسه‌ مالی توسط ناظر مؤسسه                                                  126

فصل سوم: راه‌های پیش‌گیری و مقابله با جرم پول‌شویی در بانک

3-1 راه‌های پیشگیری با جرم پول‌شویی                                                                       129

3-1-1- مبارزه با پولشویی در سطح بانک‌ها                                                                    130

3-1-1-1 شناسایی مشتری (KYC)                                                                            132

3-1-1-2 اهمیت استانداردهای شناسایی مشتری برای ناظران بانکی بانک‌ها                                133

3-1-1-3 عناصر اصلی در استانداردهای شناسایی مشتری                                                    140

3-1-1-3-2 خط مشی پذیرش مشتری                                                                         141

3-1-1-3-2 شناسایی هویت مشتری                                                                            142

3-1-1-3-2-1 شناسایی و احراز هویت شخص حقیقی                                                         145

3-1-1-3-2-1-1 شخصی حقیقی ایرانی                                                                       146

3-1-3-2-1-2 شخص حقیقی خارجی                                                                         148

3-1-1-3-2-2 افرادی که به نمایندگی از طرف اشخاص دیگر اقدام می‌نمایند                             148

3-1-1-3-2-3 شناسایی و احراز هویت شخص حقوقی                                                      149

3-1-1-3-2-3-1 شخص حقوقی ایرانی                                                                       151

3-1-1-3-2-3-1 شخص حقوقی ایرانی                                                                       151

3-1-1-3-2-3-2 شخص حقوقی خارجی                                                                     153

3-1-1-3-2-4 حسابهای امانی، اسمی و وکالتی                                                               154

3-1-1-3-2-5 اشخاص تجاری (حقیقی و حقوقی) معرفی شده                                            154

3-1-1-3-2-5 حساب‌هایی که به وسیله واسطه‌هایی حرفه‌ایی برای مشتریان باز می‌شود                 156

3-1-1-3-2-7 مقامات سیاسی                                                                                   156

3-1-1-3-2-8 مشتریان غیرحضوری                                                                            158

3-1-1-3-2-9 معاملات اتفاقی                                                                                  159

3-1-1-4 نظارت مستمر بر حساب‌ها و مبادلات                                                               160

3-1-1-5 مدیریت ریسک                                                                                        161

3-1-2 مبارزه با پول‌شویی در سطح مؤسسه‌ها                                                                  163

3-1-2-1 تدابیر کلی مؤسسه‌ها در مبارزه با پولشویی                                                          163

3-1-2-1-1 الزامهای قانونی مؤسسه‌ها در مقابله با پولشویی                                                 163

3-1-2-1-2 تعیین روش های هدفمند مبارزه با پولشویی                                                          164

3-1-2-1-3 تعیین مسئول قانونی مبارزه با پولشویی                                                           164

3-1-2-1-4 دقت در پذیرش انواع سپرده‌ها                                                                    165

3-1-2-1-5 الزام‌های مؤسسه‌ها در شناخت مشتری                                                           165

3-1-2-1-6 الزامهای مؤسسه‌ها در نظارت بر معاملات خاص                                               165

3-1-2-2 تدابیر احتیاطی مؤسسه‌ها                                                                              166
3-1-2-2-1 آموزش کارکنان مؤسسه برای شناسایی ومقابله با پولشویی                                     167

3-1-2-2 تدابیر احتیاطی مؤسسه‌ها                                                                              167

3-1-2-2-2 نحوه ی آموزش کارکنان                                                                           167

3-1-2-2-3  موضوعهایی که باید آموزش داده شود                                                           168

3-1-2-3 الزامها و ساز وکارهای شناسایی مشتری                                                             169

3-1-2-3-1 اصول اساسی شناسایی مشتری                                                                    169

3-1-2-3-2 مشتریان دارای ریسک زیاد                                                                        171

3-1-2-3-3  الزام مؤسسه ها به شناسایی همه ی مشتریان                                                    171

3-1-2-3-4 زمانبندی مؤسسه ها در شناسایی مشتری                                                         172

3-1-2-4 سیستم نگهداری سوابق وارائه ی گزارش                                                            173

3-1-2-5 هزینه های مؤسسه ها در مبارزه با پولشویی                                                         174

3-1-2-5-1 هزینه های اجرایی مقابله با پولشویی                                                             175

3-1-2-5-2 هزینه های مربوط به آموزش کارکنان                                                             175

3-1-2-5-3 هزینه های تأمین فضا برای بایگانی سوابق                                                          175

3-1-3 مبارزه با پولشویی در سطح ملی                                                                         176

3-1-3-1 گزارش معاملات  نقدی کلان                                                                        178

3-1-3-2 گزارش معاملات مشکوک                                                                            178

3-1-3-3 قوانین کنترل ارزی                                                                                     183

3-1-3-4 توقیف انسداد و مصادره اموال                                                                        184

3-1-3-5 جرم انگاری تطهیر درآمدهای ناشی از جرم                                                         185

3-1-4 مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی                                                                 193

3-1-4-1 حقوق بین الملل در بحث پولشویی                                                                 198

3-1-4-2 همکاری کشورها در مبارزه با پولشویی                                                              198

3-1-4-2-1 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر وداروهای روان گردان وین 1998     199 3-1-4-2-2 کنوانسیون شورای اروپا در مورد پولشویی، جستجو، توقیف و مصادره ی عواید حاصل از جرم      207

3-1-4-2-3 دستورالعمل اروپایی در زمینه ی پولشویی                                                         214

3-1-4-2-4 کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته ی فراملی  دسامبر2000 پالرمو     218

3-1-4-3 نهادهای بین المللی ارائه دهنده ی آموزش                                                          233

نتیجه‌گیری و پیشنهادها                                   

نتیجه‌گیری                                                                                                          237

پیشنهادها                                                                                                           250

منابع و مآخذ                                               

فهرست منابع فارسی                                                                                              252

فهرست منابع غیر فارسی                                                                                         256

علائم اختصاری                                                                                                    258

چکیده انگلیسی                                                                                                   261

فهرست مطالب (اجمالی)

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده                                                                                                              1

فصل اول: کلیات                                

1-1مفاهیم و تعاریف                                                                             8

1-2  ارکان پولشویی                                                                                            16

1-2-1 عنصر قانونی                                                                                              17

1-2-2 عنصر مادی                                                                                               20

1-2-3 عنصر روانی                                                                                              25

1-3 تاریخچه پولشویی                                                                                         26

1-4 فرایند پولشویی                                                                                            28

1-5 اقسام پولشویی                                                                                             33

1-6  نحوه رسیدگی                                                                                             35

1-7 مراجع ذیصلاح                                                                                                37

1-8 آثار پول‌شویی                                                                                              43

1-8-1 آثار اقتصادی پول‌شویی                                                                                   43

1-8-2 آثار اجتماعی پول‌شویی                                                                                   49

1-8-3 آثار سیاسی پول‌شویی                                                                                    50

1-9  ویژگیهای پولشویی                                                                                       51   

فصل دوم : روش های پولشویی                     

2-1  شیوه ها و مصادیق پولشویی                                                                            61

2-1-1   سیستمهای ارسال وجه                                                                                 66

2-1-2  اسناد در وجه حامل                                                                                     66

2-1-3 استفاده از سیستم بانکی                                                                                  68

2- 1-4 بانکداری نوین                                                                                           79

2-1-5  بانکداری اختصاصی                                                                                    83

2-1-6 بانکداری کارگزاری                                                                                      84

2-1-7 حسابهای قابل انتقال                                                                                     89

2-2  شناسایی وگزارش دهی فعالیتهای مشکوک                                                            89

2-2-1 شاخصهای بالقوه فعالیتهای مشکوک                                                                   90

2-2-2 شناخت مشتری، مبنایی برای شناسایی موارد مشکوک                                                93

2-2-3 همکاری دولت و مؤسسه های خصوصی در شناسایی موارد مشکوک                               100

2-2-4  نظارت بر عملکرد حساب                                                                             107

2-2-5 نقش مقام گزارش دهنده پولشویی                                                                      112

2-3 ریسکهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای بانکها و مؤسسات مالی                         118

2-3-1 ارزیابی ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم از دیدگاه بانک                                   124

فصل سوم : راه های پیشگیری ومقابله با جرم پولشویی در بانک

3-1 راه‌های پیشگیری با جرم پولشویی                                                                 129

3-1-1 مبارزه با پولشویی در سطح بانکها                                                                      130

3-1-1-1 شناسایی مشتری(KYC)                                                                            132

3-1-1-2  اهمیت استانداردهای شناسایی مشتری برای ناظران بانکی بانکها                                133

3-1-1-3  عناصر اصلی در استانداردهای شناسایی مشتری                                                  140

3-1-1-4 نظارت مستمر بر حسابها و مبادلات                                                                160

3-1-1-5 مدیریت ریسک                                                                                       161

3-1-2 مبارزه با پولشویی در سطح مؤسسه ها                                                              163

3-1-2-1 تدابیر کلی مؤسسه ها در مبارزه با پولشویی                                                        163

3-1-2-2 تدابیر احتیاطی مؤسسه ها                                                                            166

3-1-2-3 الزامها و ساز و کارهای شناسایی مشتری                                                           169

3-1-2-4 سیستم نگهداری سوابق و ارائه ی گزارش                                                          173

3-1-2-5 هزینه های مؤسسه ها در مبارزه با پولشویی                                                        174

3-1-3 مبارزه با پولشویی در سطح ملی                                                                     176

3-1-3-1 گزارش معاملات  نقدی کلان                                                                        178

3-1-3-2 گزارش معاملات مشکوک                                                                            179

3-1-3-3 قوانین کنترل ارزی                                                                                    183

3-1-3-4 توقیف انسداد ومصادره اموال                                                                        184

3-1-3-5 جرم انگاری تطهیر درآمدهای ناشی از جرم                                                        185

3-1-4 مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی                                                              193

3-1-4-1 حقوق بین الملل در بحث پولشویی                                                                 196

3-1-4-2 همکاری کشورها در مبارزه با پولشویی                                                             198

3-1-4-3 نهادهای بین المللی ارائه دهنده ی آموزش                                                         233

نتیجه‌گیری و پیشنهادها                                   

نتیجه‌گیری                                                                                                         237

پیشنهادها                                                                                                           250

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسی                                                                                             252

فهرست منابع غیر فارسی                                                                                         256

علائم اختصاری                                                                                                   258

چکیده انگلیسی                                                                                                    261

   چکیده

پولشویی به عنوان یک جرم نوعاً فراملی و سازمان یافته، مستقل از جرم منشاء تأثیر منفی  گسترده ای  بر رشد و توسعه ی اقتصادی کشورها به جا می گذارد، بانکها و مؤسسات مالی به دلیل ماهیت فعالیت و سروکار داشتن مستقیم با وجوه بیش از هر نهادی در معرض خطرات ناشی از پولشویی قرار دارند.

در مقام تبیین موضوع در این پایان نامه پس از ارائه تعریف پولشویی و شناخت این جرم، ارکان و عناصر و شرایط تحقق وقوع جرم، شیوه های ارتکاب این جرم مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته روش های مورد استفاده پولشویان بسته به قوانین ضدپولشویی و موانع قانونی، امکانات و توانمندیهای کشورها متفاوت خواهد بود. از طرفی با توجه به آنکه جرم پولشویی و عواید آن ممکن است از مرزهای جغرافیایی یک کشور فراتر رود، برای مبارزه با این جرم مالی باید در چهار سطح بانکی، مؤسسه ای، ملی و بین المللی اقدامهای لازم به عمل آید. نتیجه اینکه در سالهای اخیر بانکها به منظور پیشگیری از وقوع این جرم راهکارها و تدابیری را اندیشیده و همین امر باعث شده که پولشویان به جای استفاده از روش های سنتی از روشها و اشکال نوین بانکی همچون (بانکداری اینترنتی، کارت هوشمند و پول الکترونیکی) استفاده نمایند که شناسایی مشتری و نظارت بر حسابها به مراتب دشوارتر است به همین دلیل میبایست مؤسسات مالی و بانکها به این موضوع توجه ویژه نمایند و همواره در پی آموزش کارکنان و تدوین مقررات جدید مطابق با نیازهای روز جامعه باشند .

کلید واژه ها: پولشویی، جرم فراملی، سازمان یافته، بانکها، مؤسسات مالی، شناسایی مشتری، نقل و انتقال وجوه

مقدمه

پولشویی یکی از جرایم عمده در سطح دنیا است که تأثیر گسترده ایی بر اقتصاد، اجتماع، فرهنگ، سیاست و بنگاه ها و مؤسسات فعال در جامعه دارد. بانکها و مؤسسات مالی بیش از هر نهاد و بنگاه هایی در معرض خطرات و زیانهای ناشی از پولشویی قرار دارند. پولشویی از جنبه های مختلف به صورت مستقیم و غیر مستقیم خطرات و زیانهایی را متوجه این مؤسسات میکند. از یک سو افزایش تمرکز پولشویان بر فعالیتهای بانکی به عنوان ابزاری مناسب برای پولشویی، به ویژه در کشورهایی که قوانین سهل تری در مبارزه با پولشویی دارند و از سوی دیگر افزایش نظارت نهادهای ناظر بین المللی و نهادهای ناظر کشوری و اعمال جرایم سنگین مالی و غیر مالی بر بانکها و مؤسسات مالی که قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی را رعایت نمیکنند و یا به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه وارد فعالیتهای پولشویی میشوند، ریسک بانکها و مؤسسات مالی بر فعالیتهای پولشویی را به شدت افزایش داده است. مؤسسات مالی و به ویژه بانکهای بین المللی، میباید برای مبارزه با پولشویی برنامه موثری داشته باشند چنین برنامه هایی توانایی آنها را در شناسایی و نظارت افزایش داده و در حفظ شهرت برای رقابت موفقیت آمیزخارجی و داخلی به آنها کمک میکند[1].

یک برنامه موفق مبارزه با پولشویی شامل مکانیزمی برای شناسایی نواحی بالقوه آسیب پذیر میباشد که باید مورد توجه ویژه بانکها و مؤسسات مالی قرار گیرد. تشخیص و انجام اقدامات مناسب برای کاهش چنین نقاط آسیب پذیری عنصری حیاتی در برنامه جامع مؤسسه مالی به شمار رفته و به کنترل ریسکهای توام با پولشویی کمک مینماید.

بر اساس تخمین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی درآمدهای نامشروع که توسط پولشویان در

چرخه تطهیر و پولشویی قرار میگیرند، در حدود 2 تا5 درصد تولید ناخالص جهانی است[2].

همچنین طی این دوره با جهانی شدن اقتصاد آزاد سازی جریانهای سرمایه بین المللی توسعه بانکداری الکترونیکی و ابداع و بکارگیری ابزارهای جدید الکترونیکی برای نقل و انتقال وجوه در سطح بین المللی  پولشویی تا حدودی تسهیل شده است از این رو مقابله با پولشویی نیازمند عزم جهانی و همکاری کلیه کشورهاست و پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگری به حساب می آید. چنین فعالیتی نه تنها اقتصاد کشورها، روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار میدهد. به همین علت، بررسی اثرات منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سیاست گذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشورها قرار گرفته است. اگرچه تلاش زیادی در جهت مبارزه با این جرم مالی انجام گرفته، به علت پیچیدگی عملیات پولشویی و گستردگی آثار و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن از یک سو، و فقدان تحقیق و پژوهشهای لازم برای شناسایی این پدیده، به خصوص در کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر، توفیق چندانی به دست نیامده است.

به طور کلی پولشویی عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر هویت درآمد نامشروع حاصل از فعالیتهای مجرمانه به گونه ایی که وانمود شود این عواید به شیوه قانونی کسب شده است پولشویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه گروهی و مستمر و دراز مدت است که میتواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود[3].

تضعیف بخش خصوصی و برنامه های خصوصی سازی از آنجا که صاحبان وجوه کلان حاصل از عملیات نامشروع در مراحل مختلف تطهیر وجوه خود صرفاً با هدف تطهیر وجوه و نه سودآوری وجوه خود را وارد معاملات و فعالیتهای اقتصادی مختلف میکنند بنابراین در رقابت با فعالان اقتصادی بخش خصوصی با قیمت گذاری پایین کالاها و خدمات تولیدی خود سبب تضعیف یا ورشکستگی شرکتهای خصوصی دیگر میشوند، همچنین عملیات پولشویی در کشورهایی که برنامه های خصوصی سازی داشته اند سبب ایجاد اختلال در برنامه های فوق شده است زیرا با توجه به حجم بالای مبالغ اختصاص یافته به خصوصی سازی پولشویان از فرصت فوق برای تطهیر پولهای نامشروع خود استفاده کرده و در یک مرحله به عنوان خریدار خصوصی وارد برنامه های خصوصی سازی شده و در مرحله بعد با واگذاری شرکتهای خریداری شده و یا سوءاستفاده از شرکتها برای عملیات پولشویی برنامه های خصوصی سازی را با مشکل مواجه میسازند یا اثرگذاری برنامه های فوق را کاهش میدهند. کاهش کنترل دولت بر سیاستهای اقتصادی فاسد شدن ساختار حکومت،     بی اعتمادی مردم، بی اعتباری دولتها و نهادهای اقتصادی، با وجود برنامه های آزادسازی مالی کشورها و تسهیل جریان بین المللی سرمایه ها در دهه های اخیر و جهانی شدن اقتصاد، به ویژه با وجود گسترش نقل و انتقالات الکترونیکی و اینترنتی وجوه برنامه مبارزه با پولشویی از حساسیت بیشتری برخوردار شده است زیرا تکنولوژی های جدید نقل و انتقال وجوه، همانگونه که باعث تسهیل امور مالی و نقل و انتقال وجوه برای فعالان میشود. به همان نسبت نیز میتواند سبب تسهیل نقل و انتقال پولهای کثیف شود از این رو عزم بین المللی برای مبارزه پولشویی ضرورتی ویژه میابد[4].

الف- هدف و انگیزه تحقیق

یکی از موضوعاتی که همواره علاقمند بودم پیرامون آن مطالعاتی مفصل داشته باشم موضوع پولشویی از طریق سیستم بانکی بود. هر چند در گذشته به عنوان کار تحقیقی درسی پژوهشی در این زمینه انجام شده اما اولاً بسیار مختصر بوده ثانیاً صرفاً به جرم پولشویی پرداخته شده تا اینکه توفیق دست داد که موضوع رساله مقطع کارشناسی ارشدم باشد. به ویژه آنکه در کشورمان این موضوع از سابقه ی مطالعاتی گسترده و عمیقی برخوردار نمی باشد، بر آن شدم تا به بررسی دقیق شناسایی تنگناهای قانون مبارزه با پولشویی و روش های مختلف پیشگیری از جرم پولشویی از طریق سیستم بانکی همت ورزم.

ب- پیشینه تحقیق

پولشویی به عنوان یک جرم حدود سه دهه سابقه دارد و عملاً  از دهه 1980 و اساساً در مورد قاچاق داروهای روانگردان و مواد مخدر مطرح گردید ولی سابقه پولشویی و مباحث مربوط به آن بیش از این است و در زمینه پولشویی با توجه به فقیر بودن کتابخانه ها، به ویژه قدیمی بودن داشته های کتابخانه ها و جدید بودن موضوع پیشینه تحقیقی که جامع و کامل باشد وجود ندارد که در این پژوهش سعی گردیده این خلأ به نحوی برطرف و علاقه مندان به آشنایی با این مباحث در جریان آخرین وضعیت شیوه های پولشویی از طریق سیستم بانکی قرار گیرند.

ج- روش کار و تحقیق

روش انجام نوشتار مذکور از طریق روش توصیفی و تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ایی است که در این روش از منابعی همچون قوانین و مقررات، کتابها، مقالات به صورت فیش برداری تهیه و در مرحله نگارش استفاده شده است.

    1–  تجلی، سید آیت اله، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در  بانکها، انتشارات آراد کتاب 1390ص9 .

1- International Strategies to Combate Money laundering remarks of Joseph M,Myers, Assistant Director Cinternational (international Programs) Financial Crimes Enforcement Network,v.s.Department of The treasury For the treasury For the international symposium on the prevention and Control Offinancial Fraud  Beiging,(October,1998).

  2- کشتکار، مریم، پدیده پولشویی اقدامات بین المللی و راهکارهای ضد پولشویی،1389، ص4 .

      1- کشتکار، مریم، همان، ص5 .

تعداد صفحه:284

پایان نامه نقش پلیس فتا درکشف ومقابله باجرایم رایانه ای

تعداد صفحات : 147 با فرمت ورد و قابل ویرایش

عنوان :

نقش پلیس فتا(فضای تولید وتبادل اطلاعات)درکشف ومقابله باجرایم رایانه ای

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

فصل اول- کلیات …………………………………………………………………………………………………………………………….5

الف)بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………..6

ب) اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………6

ج)سوال های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………..6

د) روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………7

ه)پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………7

فصل دوم- مبانی ومفهوم شناسی ……………………………………………………………………………………………………..8

مبحث اول) تعاریف ……………………………………………………………………………………………………………………………….9

گفتاراول)رایانه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..9

گفتاردوم) جرایم رایانه ای ………………………………………………………………………………………………………………………..9

گفتارسوم) پلیس فتا ………………………………………………………………………………………………………………………………10

گفتارچهارم) حقوق جزا ………………………………………………………………………………………………………………………….11

مبحث دوم)تاریخچه شناسی ………………………………………………………………………………………………………………….12

گفتار اول) تاریخچه پیدایش جرایم رایانه ای …………………………………………………………………………………………………..12

گفتار دوم) تاریخچه پیدایش حقوق کیفری جرایم رایانه ای ………………………………………………………………………………….16

مبحث سوم)دسته بندی جرایم رایانه ای …………………………………………………………………………………………………..19

گفتاراول)جرایم رایانه ای علیه اشخاص ………………………………………………………………………………………………………..19

گفتاردوم)جرایم رایانه ای علیه اموال ومالکیت ………………………………………………………………………………………………..21

گفتارسوم) جرایم رایانه ای علیه دولت ها ………………………………………………………………………………………………………25

مبحث چهارم)مصادیق محتوای مجرمانه ……………………………………………………………………………………………………26

گفتاراول) محتواعلیه عفت واخلاق عمومی ……………………………………………………………………………………………………..26

گفتاردوم) محتواعلیه مقدسات اسلامی ………………………………………………………………………………………………………….27

گفتارسوم) محتوا علیه امنیت وآسایش عمومی …………………………………………………………………………………………………27

گفتارچهارم) محتوا علیه مقامات ونهادهای دولتی وعمومی …………………………………………………………………………………..28

گفتارپنجم) محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کارمی رود ………………………………………………………………………..29

گفتارششم) محتوایی مجرمانه مربوط به امورسمعی وبصری ومالکیت معنوی ………………………………………………………………..29

گفتارهفتم) محتوایی که تحریک،ترغیب یادعوت به ارتکاب جرم می کند(محتوای مرتبط باسایرجرایم)…………………………………..30

مبحث پنجم) ویژگی های جرایم رایانه ای …………………………………………………………………………………………………30

گفتاراول) خصوصیات مرتکبین جرایم رایانه ای ………………………………………………………………………………………………..31

گفتاردوم) عدم تخمین میزان دقیق جرائم ارتکابی …………………………………………………………………………………………….32

گفتارسوم) حجم صدمات وخسارات وارده ………………………………………………………………………………………………………32

گفتارچهارم) خصوصیت فراملی وبین المللی بودن جرائم رایانه ای ………………………………………………………………………….33

گفتارپنجم) مشکلات مربوط به تعقیب مرتکبین جرایم رایانه ای ……………………………………………………………………………….33

مبحث ششم)مسائل وچالش های بین المللی جرایم رایانه ای ………………………………………………………………………….34

گفتاراول) چالش های قانونی ……………………………………………………………………………………………………………………35

گفتاردوم) چالش های صلاحیت رسیدگی به جرایم رایانه ای …………………………………………………………………………………36

مبحث هفتم) لزوم تعاون بین المللی ………………………………………………………………………………………………………..48

گفتاراول)شرایط همکاری دولت ها درسطح بین المللی ………………………………………………………………………………………48

گفتاردوم)مشکلات و موانع همکاری بین کشورها ………………………………………………………………………………………………49

گفتارسوم) کنوانسیون اتحادیه اروپا درموردجرایم رایانه ای …………………………………………………………………………………51

فصل سوم ) جایگاه و وظایف پلیس فتا ورابطه آن بانهادهای مرتبط باجرایم رایانه ای ………………………..54

مبحث اول) ضرورت تشکیل پلیس فتا ………………………………………………………………………………………………………..55

گفتاراول) معرفی پلیس فتا ………………………………………………………………………………………………………………………56

گفتار دوم )آغازبه کارپلیس فتا ………………………………………………………………………………………………………………….58

گفتارسوم ) وظایف وماموریت های پلیس فتا …………………………………………………………………………………………………..58

مبحث دوم) رابطه پلیس فتا بانهادهای مرتبط با جرایم رایانه ای ……………………………………………………………………..61

گفتار اول) رابطه پلیس فتاباکمیته فیلترینگ ……………………………………………………………………………………………………61

گفتار دوم) شورایعالی فضای مجازی ……………………………………………………………………………………………………………64

گفتار سوم) کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی ………………………………………………………………………………………68

فصل چهارم-  سیاستگذاری هاواقدامات عملی پلیس فتا درپیشگیری ازجرایم رایانه ای ……………………..70

مبحث اول) انواع پیشگیری …………………………………………………………………………………………………………………..71

گفتاراول)پیشگیری کیفری ……………………………………………………………………………………………………………………….71

گفتاردوم) پیشگیری غیرکیفری ………………………………………………………………………………………………………………….72

مبحث دوم) روش های پیشگیری ازجرایم رایانه ای ……………………………………………………………………………………..73

مبحث سوم) نقش پلیس فتادرمقام کشف جرایم رایانه ای ……………………………………………………………………………….76

گفتار اول)کشف جرایم رایانه ای ………………………………………………………………………………………………………………..76

گفتار دوم) مشکلات خاص مربوط به کشف جرایم رایانه ای …………………………………………………………………………………..83

گفتارسوم) نقش پلیس فتا درمبارزه با جرایم رایانه ای ………………………………………………………………………………………..85

گفتارچهارم) مصادیقی ازکشف ومقابله با جرایم رایانه ای توسط پلیس فتا …………………………………………………………………108

فصل پنجم- نتیجه گیری وپیشنهادها ………………………………………………………………………………………………116

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………….117

پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………………………………………………….120

فهرست منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………121

فهرست منابع غیرفارسی …………………………………………………………………………………………………………………….123

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………….124

چکیده :

پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات،تحولات شگرفی را در تمام حوزه‌های زندگی بشر از جمله جرائم به وجود آورده است.فناوری اطلاعات فرصت‌های جدیدی را دراختیارمجرمان قرار داده تادیگر کمترکسی به جرم‌های سنتی و قدیمی توجهی نشان دهد.

درحال حاضرسه بخش می‌توانددر کشف ومقابله باجرایم رایانه ای وهمچنین پیشگیری آن کمک کنند؛ اول مقامات قضایی هستند که وظیفه تعقیب جرم را دارند و دوم پلیس است که به عنوان ضابط، وظیفه کشف وپیگیری جرم را دارد وسوم مراکزی هستند که خدمات دسترسی به اینترنت و میزبانی محتوا را برعهده دارند.

دراین پایان نامه مسئله ای که مطرح گردیده تحت عنوان بررسی نقش پلیس فتا درکشف ومقابله با جرایم رایانه ای می باشد که ضمن آن به سؤالات ضرورت تشکیل پلیس فتا، اقدامات و راهکارهای عملی پلیس فتادرمقام پیشگیری وکشف جرایم رایانه ای، رابطه پلیس فتا با نهادهای مرتبط با جرایم رایانه ای پاسخ داده شده است.

نظربه گسترش روزافزون استفاده کاربران ازاینترنت وسیاستگذاری های دولت مبنی برکاهش حضورفیزیکی افراد جهت انجام خدمات وانجام آن بصورت مجازی وهمچنین توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات وارتباطات کشور،ضرورت تشکیل پلیس تخصصی راجهت بررسی وپیگیری جرایم رایانه ای باتقویت توان علمی،عملی وتحقیقاتی آن واستفاده ازافراد نخبه رادرتشکیلات پلیس فتاروشن  می نماید.راهکارهای ارائه شده جهت پیشگیری ازجرایم رایانه ای توسط پلیس فتاعبارتند از:دشوارنمودن دسترسی به هدف،سیستم های امنیتی مناسب وبه روز، پرهیزاز رفتارهای پرخطر، پرهیزازگرایش به رفتارهای مجرمانه ،حضورنیروهای حفاظتی وکشف جرم،همچنین پلیس فتا باسه نهاد کمیته فیلترینگ، شورایعالی فضای مجازی وکمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارتباط نزدیک دارد.

دراین پایان نامه ضمن بررسی کلی جرایم رایانه ای،باعنایت به استفاده ازمنابع مختلف ومراجعات مکرربه پلیس فناوری وتبادل اطلاعات ،مطالبی راباتوجه به مشکلات ومحدودیتی که درخصوص منابع این موضوع بود واینکه پلیس فتا به دلیل مسائل امنیتی بسیاری ازمطالب اصلی وموردنظررابیان نمی کردندجمع بندی وبصورت نقل قول ،استفاده ازمنابع کتابخانه ای واستفاده ازاسناد وسایت پلیس فتاومنابع لاتین بیان شده است که در فصل اول بحث کلیات،فصل دوم مبانی ومفهوم شناسی، فصل سوم جایگاه و وظایف پلیس فتا ورابطه آن بانهادهای مرتبط باجرایم رایانه ای ، فصل چهارم بحث سیاستگذاریهاواقدامات عملی پلیس فتا درپیشگیری ازجرایم رایانه ای ودرفصل پنجم نتیجه گیری وپیشنهادهامطرح گردیده است.

کلیدواژگان :رایانه، پلیس فتا، جرایم رایانه ای، پیشگیری، کشف.

مقدمه:

امروزه تحولات عظیمی درتکنولوژی به وقوع پیوسته و شاهد انقلاب های بزرگ در زمینه فناوری ارتباطات فراملی طی چند دهه اخیربوده ایم. اینترنت علیرغم تمامی امکانات و اطلاع رسانی درعرصه بین المللی که برای ما به ارمغان آورده است ولی متاسفانه بعضی ازافراد سودجو وفرصت طلب با فرا گرفتن دانش ومهارت لازم،راه های ورود به سیستم رایانه ای رابدست آورده اندکه موجب بروزمشکلات وخسارات فراوانی گردیده است وهرچه بیشترتکنولوژی رایانه ای توسعه یابدجرائم رایانه ای نیزتوسعه پیدا خواهدکرد.با توسعه وتحول یافتن اینترنت،درمقابل،انقلاب عظیمی درایجادجرایم درسطح بین المللی بوجود آمده است،لذا دربیشترکشورهای دنیا جرایم اینترنتی به عنوان یک معضل حاد وبسیارمهم تلقی می گردد ودولتها درصدد پیدا نمودن راه حلهای مختلفی درجهت جلوگیری از وقوع آن می باشند.درحال حاضرجرایم اینترنتی با اشکال مختلفی صورت می پذیردکه عبارتنداز:کلاهبرداری اینترنتی ،سوءاستفاده ازشبکه تلفنی ،سوءاستفاده ازکارتهای اعتباری،وارد کردن ویروس به کامپیوترهای دیگر،پولشویی وغیره.

درگذرزمان،با افزایش شناخت،آگاهی ودانش انسان درخصوص پدیده ها،نیازهاوشیوه پاسخگویی به آنهارفته رفته علم وفناوری بوجودآمدومدام درحلقه پیشرفت قرارگرفت تاجایی که امروزه این فناوری است که بسیاری ازشئون وجنبه های زندگی انسان رابازتعریف می کندواگرچه مزایای فراوانی نیزبرای اوفراهم آورده است گاه انسان رادرپی خودکشیده تاجایی که ساخته هاوپرداخته های دست بشر،انسان سرگشته عصرانفجاراطلاعات را اسیرخودساخته وبه هرسوکه اراده کندمی کشد.نیمه پایانی قرن بیستم وپس ازجنگ جهانی دوم،دوره طلایی دانش وفناوری بشرودوره انتقال ازعصرصنعت وماشین به عصرفناوری اطلاعات است.توسعه شبکه هاباکارکردهای نظامی درابتداوتوسعه آنها وتعریف کارکردهای جدیدوایجادامکان اتصال مراکزدانشگاهی،پژوهشی،علمی وتبادل اطلاعات بایکدیگر دراین نیمه اتفاق افتاده است.تجاری سازی فناوری اطلاعات وارتباطات وبه تبع آن کاهش هزینه های رایج وامکان استفاده عموم ازاین فناوری،اینترنت رابه معنای امروزآن در دهه پایانی قرن بیستم به مردم معرفی نمود وامروزه این فناوری عظیم بامیلیاردها رایانه،میلیون هاخدمات دهنده وصدهاهزارشاهراه ارتباطی اصلی دربرابر بشرقرارداردتا ازمواهب ومزایای بی دلیل آن استفاده کندیاخود راباپلیدی هاوآسیب های آن به نابودی کشد.رایانه،اینترنت وتمامی ابزارهای مبتنی برفناوری اطلاعات وارتباطات‏‏،در ابتدا ودر ذهن وتصمیم مخترعان صرفاًَ با هدف خدمت به بشر وساده سازی وافزایش کیفیت زندگی انسان طراحی وتولید شده اند اما درعمل تبدیل به چاقوی دولبه گشته که سعادت وشقاوت را هم زمان با هم به ارمغان می آورند.

توسعه روزافزون زیرساخت های فناوری اطلاعات وارتباطات درکشور وافزایش کاربران و استفاده کنندگان ازاینترنت وسایرفناوری های اطلاعاتی،ارتباطی ومخابراتی نظیرخطوط تلفن وشبکه های ارتباطات ماهواره ای ازجمله دلایلی است که لزوم ایجاد وتوسعه سازوکاری برای برقراری امنیت درفضای تولید وتبادل اطلاعات جمهوری اسلامی ایران راتوجیه می کند.

همچنین توسعه خدمات الکترونیک درکشورنظیردولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک،آموزش الکترونیک نیزلزوم ایجادپلیسی تخصصی درمجموعه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران رابرای تأمین امنیت ومقابله با جرایمی که دراین فضا به وقوع می پیوندندرا آشکارمی کند.

ازسویی دیگر،رشدجرایم درحوزه فضای تولید وتبادل اطلاعات کشوروبرخی جرائم سازمان یافته اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی ایجاب می کندکه پلیس تخصصی که توان پی جویی و رسیدگی به جرایم سطح بالای فناورانه راداشته باشدبوجودآید.

فصل اول

کلیات

دراین فصل مباحث بیان مسئله، اهداف تحقیق، سوال های تحقیق، روش تحقیق وپیشینه تحقیق بیان شده است.

الف) بیان مسئله :

همزمان بارشدتکنولوژی رایانه درعصرارتباطات ،مسائل مربوط به رایانه بحث های تخصصی فراوانی رابدنبال آورده است وآنچه امروزه جرائم رایانه ای نامیده می شودمجموعه ای ازبزهکاری هامی باشدکه ازطریق رایانه صورت می پذیرد،به همین خاطرپلیس فتا که مخفف پلیس فضای تولیدوتبادل اطلاعات می باشد دربهمن ماه 1389به عنوان یک واحدتخصصی جهت مبارزه با جرایم رایانه ای در ناجاتشکیل گردید.پلیس فتا ازچالش ها‏‏ ‏‏ٌ‎‏،آسیب ها،‌ ‏جرایم گوناگون وحملات جاسوسی و خرابکارانه ،نقض حریم خصوصی وغیره جلوگیری می نماید.ازجمله تهدیدات فضای مجازی ،تهدیدات اخلاقی ،‎اجتماعی، ‏سیاسی، ‎امنیتی، ‏روانی، ‏بهداشتی، ‏فرهنگی واعتقادی است وامروزه مجرمان سلاح به دست به مجرمان رایانه بدست تبدیل شده اندوسن این مجرمان نیزکاهش یافته است. ‎‏‎ْ‎‏‏حال با افزایش جرایم رایانه ای وتشکیل نهاد نوپای پلیس فتا دراین تحقیق،درصدد بررسی نقش پلیس فتا درکشف ومقابله با جرایم رایانه ای می باشیم.

ب) اهداف تحقیق :

1- شناخت نقش پلیس فتا درخصوص برخورد با جرایم رایانه ای.

2- شناخت ضرورت تشکیل پلیس فتا.

3- تبیین راهکارهای عملی پلیس فتادرمقام پیشگیری وکشف جرایم رایانه ای.

4- شناخت رابطه پلیس فتا با نهادهای مرتبط با جرایم رایانه ای.

ج) سؤال های تحقیق :

1- نقش پلیس فتا درخصوص برخورد با جرایم رایانه ای چیست؟

2- چه ضرورتی مبنی برتشکیل پلیس ویژه ای بنام پلیس فتامنحصراًَجهت بررسی ورسیدگی به جرایم رایانه ای وجود دارد؟

3- اقدامات وراهکارهای عملی پلیس فتادرمقام پیشگیری وکشف جرایم رایانه ای چیست؟

4- رابطه پلیس فتا با نهادهای مرتبط با جرایم رایانه ای چگونه است؟

د) روش تحقیق :

روش تحقیق بصورت استفاده از اسناد شامل موارد ذیل می باشد:

1- کتابخانه ای شامل کتب مربوطه، مقالات، فصلنامه ها ونشریات.

2- اسناد سازمانی شامل استفاده از اسناد اتخاذشده ازپلیس فتا ونقل قول ها.

3- اسناد مکتوب متخذ ازنتایج تحقیق میدانی شامل استفاده ازپایان نامه ها، مقالات علمی وسایت ها.

تعداد صفحه:147

پایان نامه نقد وبررسی حقوق شاکی و متهم در سازمان تعزیرات

تعداد صفحات : 133 با فرمت ورد و قابل ویرایش

1.چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………..11

2.مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………12

3.بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………….20

4.سئوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………21

5.فرضیه‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………..21

6.هدف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………21

7.سابقه‌ی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….22

8.روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….22

1-  جایگاه شاکی و متهم  در تعزیرات حکومتی…………………………………………………………………………23

1-1- جایگاه شاکی و متهم در نظام حقوقی شکلی……………………………………………………………………..24

1-1-1- مفهوم شناسی……………………………………………………………………………………………………………26

1-1-1-1- مفهوم شاکی ………………………………………………………………………………………………………..26

1-1-1-2- مفهوم متهم…………………………………………………………………………………………………………..26

1-1-1-3- مفهوم حقوق  دفاعی……………………………………………………………………………………………..28

1-1-1-4-قانون تعزیرات حکومتی…………………………………………………………………………………………..29

1-1-2- اشخاص حقیقی در جایگاه شاکی………………………………………………………………………………..30

1-1-3- اشخاص حقوقی در جایگاه شاکی ………………………………………………………………………………31

1-1-4- قضا زدایی کیفری………………………………………………………………………………………………………32

1-1-5- حقوق دفاعی متهم از منظر آیین دادرسی کیفری…………………………………………………………….34

1-1-5-1- بررسی منابع حقوق دفاعی متهم………………………………………………………………………………36

1-1-5-1-1- حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه وحق تساوی ………………..37

1-1-5-1-2- علنی بودن دادرسی وفرض برائت مشتکی عنه………………………………………………………39

1-1-5-1-3- حق حضور و دفاع در مرحله دادرسی وحق احضار و سؤال از شهود……………………….41

1-1-5-1-4- صدور حکم علنی و رسیدگی دو درجه ای…………………………………………………………..44

1-1-5-1-5- بی‌طرفی و استقلال قاضی ولزوم تخصص و مهارت قاضی……………………………………..47

1-1-5-1-6-حق سکوت و حقوق مربوط به بازجویی وحق آزادی……………………………………………..49

1-1-5-1-7-حق برخورداری از وکیل قانونی در دادگاه و حق سکوت…………………………………………50

1-1-5-1-8- حق حضور در دادگاه و مرحله تجدید نظر خواهی………………………………………………..52

1-1-5-2- قرار بازداشت موقت ……………………………………………………………………………………………..52

1-1-5-3- اشخاص حقوقی در جایگاه متهم……………………………………………………………………………..56

1-1-5-4- حقوق شاکی در مراحل رسیدگی……………………………………………………………………………..62

1-1-5-4-1- رضایت شاکی…………………………………………………………………………………………………..64

1-1-5-4-2- حق اطلاع از محتویات پرونده ……………………………………………………………………………65

1-1-5-4-3- حق تهیه رونوشت از اوراق تحقیق………………………………………………………………………66

1-1-5-4-4- حق تجدید نظر خواهی …………………………………………………………………………………….66

1-2- تطبیق مفهوم شاکی و متهم در فرایند رسیدگی در تعزیرات حکومتی…………………………………….68

1-2-1-سازمان تعزیرات حکومتی و رعایت حقوقی دفاعی متهمان و متخلفان……………………………….72

1-2-1-1- ضرورت رعایت اصول «دادرسی عادلانه» در رسیدگی به تخلفات تعزیراتی …………………72

1-2-1-2-حقوق متهمان و محکومان در آیین دادرسی سازمان تعزیرات حکومتی …………………………74

1-2-2- جایگاه بزه دیده در فرایند رسیدگی به تخلفات تعزیراتی ……………………………………………….76

1-2-2-1- نقش بزه دیده در به جریان انداختن فرایند کیفری …………………………………………………….78

1-2-2-2- نقش بزه دیده  در فرایند رسیدگی و صدور حکم ……………………………………………………..79

2-  تطبیق اصول کیفری شکلی در رسیدگی تعزیرات حکومتی ……………………………………………………83

2-1- تطبیق رسیدگی قضایی بر تعزیرات حکومتی ……………………………………………………………………85

2-1-1- ترسیم مرزبندی صلاحیتی میان دادگاه های دادگستری و محاکم تعزیراتی …………………………85

2-1-2- قوانین حاکم بر نحوه رسیدگی به تخلفات در تعزیرات حکومتی …………………………………….90

2-1-2-1- مقررات شکلی مقرر در آئین نامه سازمان یا سایر آئین نامه ها و دستور العمل ها ………….92

2-1-2-2- موارد  اصول حقوقی و یا مقرر در منابع و فتاوی معتبر فقهی ……………………………………..93

2-1-2-3- موارد مقرر در آئین نامه های قوانین مجلس یا سایر مراجع تقنینی ………………………………96

2-1-2-4- سایر مقررات شکلی از قبیل قانون آئین دادرسی کیفری و مدنی ………………………………….98

2-2-تطبیق اصول و مراحل رسیدگی کیفری بر تعزیرات حکومتی …………………………………………….100

2-2-1- اصول رسیدگی کیفری بر تعزیرات حکومتی ………………………………………………………………101

2-2-1-1- اصل حق داشتن وکیل …………………………………………………………………………………………101

2-2-1-2- اصل قانونی بودن تعقیب ……………………………………………………………………………………..105

2-2-1-3- اصل لزوم احضار متهم پس از جمع آوری ادله ……………………………………………………….107

2-2-1-4- اصل لزوم اخذ تامین از متهم ……………………………………………………………………………….108

2-2-2-تطبیق مراحل رسیدگی کیفری بر تعزیرات …………………………………………………………………..110

2-2-2-1- شعب بدوی تعزیرات حکومتی …………………………………………………………………………….111

2-2-2-2-رسیدگی به تجدید نظر خواهی ……………………………………………………………………………..114

2-2-2-3- شعبه عالی تجدید نظر تعزیرات حکومتی ………………………………………………………………118

2-2-2-4- اجرای احکام ……………………………………………………………………………………………………..119

3-نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………….125

4-پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………127

5-منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………128

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….132

چکیده

سازمان تعزیرات حکومتی در قالب محاکم تعزیراتی به عنوان بخشی از مراجع شبه قضایی ، عهده دار نوعی صلاحیت های کیفری و شبه کیفری می باشند. این سازمان با توجه به عدم تعلق ساختاری به قوه قضاییه و در نتیجه عدم تشخیص کافی روسای شعب رسیدگی کننده و فقدان ابلاغ قضایی آنها و بر خلاف تصریح قانون اساسی به مرجعیت دادگستری در رسیدگی به دعاوی ، قانون حاکم بر آن (قانون تعزیرات و آیین نامه ی آن) توسط قوه ی مقننه تدوین نشده و اصول و تشریفات قانون ایین دادرسی کیفری در آن رعایت نمی گردد،  حقوق شاکی و به ویژه متهم در آن با چالش های اساسی رو برو است. در نوشتار پیشرو ، از منظر حقوق شاکی و متهم به ارزیابی تحلیلی قوانین و مقررات مربوط به این سازمان پرداخته تا در پرتوی برخی از اصول دادرسی منصفانه ، افق مطلوبتری برای این نهاد ترسیم شود.

کلید واژگان : تعزیرات حکومتی ،حقوق شاکی ،حقوق متهم، سازمان تعزیرات حکومتی

1.مقدمه

سازمان تعزیرات حکومتی، یک مرجع اختصاصی برای رسیدگی و صدور حکم در مورد برخی جرایم اقتصادی در حوزه تولید و توزیع کالاها و خدمات در کشور است. گرانفروشی، کم فروشی، احتکار، تقلب، عدم درج قیمت، عرضه خارج از شبکه و …. از جمله تخلفات یا به نوعی جرایمی است که رسیدگی به آنها در صلاحیت این سازمان می باشد. با توجه اصل تفکیک قوا که در قانون اساسی ایران در اصل پنجاه و هفتم مورد پذیرش قرار گرفته ، شاید کمی عجیب به نظر برسدکه نهادی زیر مجموعه قوه مجریه ، پاره ای از جرایم را مورد رسیدگی قضایی قرار داده و حکم به مجازات، صادر نماید.

به هر سخن، تشکیل این سازمان به سال 1373 باز می گردد، هنگامی که دولت بر تلاش های خویش برای نظارت بر فعالیت های اقتصادی افزوده بود و مجمع تشخیص مصلحت نیز با ” مصلحت”اندیشی در اقدامی برخلاف قانون اساسی با تصویب “ماده واحده قانون تعزیرات حکومتی” به یاری دولت شتافت. مجمع با تصویب این قانون که قانون قبلی تعزیرات حکومتی را مورد اصلاح قرار می داد نقش دولت را از یک ناظر و مجری به قاضی، ارتقا داد تا قوه مجریه، خود به محاکمه و مجازات متخلفان خود خوانده بپردازد.

بر مبنای این مصوبه، آن سازمان تشکیل شد. هر شعبه بدوی تعزیرات حکومتی با حضور یک رییس و هر شعبه تجدیدنظر با حضور یک رییس و دو مستشار عضو تشکیل می شود و می تواند حکم به مجازاتهایی همچون حبس، جزای نقدی، ابطال پروانه کسب، تعطیلی موقت یا دائم واحد صنفی، یا محروم نمودن آن از تمام یا بعضی از خدمات دولتی، صادر نماید.

به هرحال، تغییر نگاه مسئولان نسبت به جرایم اقتصادی با توجه به سپری شدن دوران جنگ ضروری به نظر می رسد. آن سازمان با توجه به ساختار قانون اساسی ، پایان مشکلات ایجاد شده از جنگ و تعارض جدی آن با ساختار قوه قضاییه نیز باید یکی از همین تغییرات باشد. موافقان سازمان آن را جلوه ای از قضازدایی نوین می دانند که پرونده ها و جرایم را از پروسه دادرسی قضایی منحرف می سازد اما واقعیت اینست که اعمال مجازاتهای اصلی و تبعی ، نشان دهنده برخورد قضایی و شدید دولت و نه قوه قضاییه در برخورد با بسیاری از جرایم اقتصادی است.

جست و جو در آثار و مدارک کهن برای ردیابی قوانین تعزیرات در ایران باستان دشوار است، از آن جهت که شیوه تاریخ نگاری ایران، به شیوه ایران باستان، شاه محور بوده است. به گواهی تاریخ، نخستین شکل دهندگان شاهنشاهی  سراسری در ایران، هخامنشیان بوده اند که تمدن ایشان وامدار تمدن کهن و پیشرفت بین النهرین، اسلام، سومر، آشور و بابل بوده است. اولین قانون به معنای رایج حتی پیش از حمورابی را باید “اوکاجینامؤس” سلسله سلاطین اور (2111تا2094 ق.م) و بنیان گذار تمدن اورک دانست، زیرا حمورابی بسیاری از قوانین عصر خود را از کتیبه دادگرانه این سلسله اقتباس کرده است. از جمله مواردی که می توان در این کتیبه به آن اشاره نمود، مقررات مربوط به تنظیم اوزان و مقیاس ها و کیفرهایی است که برای متخلفان پیش بینی نموده اند. بدین سان حمورابی (1792- 1750) با تکیه بر قوانین پربار دیرینه، کار قانونگذاری را اعتلایی مثال زدنی بخشید در کتیبه معروف حمورابی، قوانین دقیقی برای مناسبات اقتصادی وجود دارد. وی دستورهای روشن برای انواع حق الزحمه ها، کرایه ها، و….بنیان نهاده و برای تخلفات اقتصادی مجازاتهایی منظور نمود. به عنوان مثال در ماده 59آن قانون، مجازات گرانفروشی در بعضی موارد غرق کردن در آب تعیین شده بود. با توجه به مدارک موجود تاریخی هخامنشیان مبدأ هیچگونه مقررات جزایی برای حراست از ارکان اقتصادی اجتماع نبوده اند و بیش از تکرار همان الگوی کهن قوانین حمورابی کاری صورت ندادند. در دوره اشکانیان، اقتصادایرانی از حوزه تولید زراعی به محدوده اقتصادی، وارد شد و از اینجاست که مفهوم نظارت بر بازار و قوانین تعزیراتی، معنا پیدا می کند در عهد ساسانیان به عنوان “وازار به اربدیا بازاربدیه” به معنای رئیس بازار بر می خوریم که نشان می دهد در آن زمان تشکیلاتی برای نظارت به بازار و تجارب وجود داشته است و پس از آن سامانیان سعی کرد حکومت متمرکز به وجود آورد و با بهره گرفتن از ادارات و دیوان ها به قلمرو خود، نظم و قرار بخشید. در آن دوره، دیوان محتسب دستگاه حکومتی بود که ناظر به بازار، اوزان و خرید و فروش دهقانان و صنعتگران بوده و می توانست از خرید و فروش کالاهای فاسد و تقلبی و از بالا رفتن قیمتها جلوگیری کند. محتسب، اداره کننده این دستگاه بود.

سازمان حسبه در ایران به روزگار سلجوقیان به ویژه در سده پنجم هجری از شکوه و اهمیت ویژه ای برخوردار بود و در سراسر سرزمین های تحت فرمان این دودمان در هر شهری و روستایی بزرگ یک محتسب به احتساب می پرداخت و محتسب اساساً در امور قضایی حق رسیدگی به تخلفات و صدور حکم را نداشت مگر آنکه در ابلاغ انتصاب او در مورد محدودی به او این صلاحیت داده می شد. هدف حسبه رعایت حریم قوانین و ایجاد نظم و ایجاد بیم از تجاوز به حدود قانون بود.

حسبه یا آیین شهرداری یکی از مجموعه میراث اسلام و ایران است. به عنوان بحث«معالم القربه فی احکام الحسبه» در قرن هفتم اولین بار بوسیله محمد بن احمد قرشی معروف به ابن اخوه مطرح شد که از محدثان بزرگ بوده است . او از محتسبان سختگیر محسوب می شود و سالها به شغل احتساب اشتغال داشت. بعدها در سال1351 بموجب قانون نظام صنفی و اتاق اصناف تشکیل شد. (سالاریان،1389،18)

در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور  شیوه های مختلفی طی چندین سال می توان در چند دوره و مقطع به شرح زیر تقسیم بندی نمود:

دوره نخست) تصویب قانون نظام صنفی در تاریخ13/04/1359 توسط شورای انقلاب  ضرورت تصویب قانون نظام صنفی:بوجود آمدن بحران سیاسی بر اثر تغییر حکومت در کشور بعد از پیروزی انقلاب سوء استفاده اقتصادی از شرایط بوجود آمده توسط برخی افراد سود جو، تضییع حقوق مصرف کننده با ایجاد و افزایش هرج و مرج در بازار، وجود برخی ایرادها در ساختارهای اقتصادی از جمله مواردی است که با توجه به این دلایل ضرورت تصویب قانونی جامع که به نحوی پاسخگوی نیازهای اقتصادی حاکم بر جو نا مطلوب بازار وقت باشد احساس گردید و از این رو، شورای انقلاب با تقبل تولید این قضایا در مورخ13/04/1359 مبادرت به تنظیم و تدوین قانون نظام صنفی کرد.

دوره دوم) تشکیل ستادهای مبارزه با گرانفروشی :با توجه به نا موفق بودن قانون نظام صنفی در عمل، بناچار ستادهایی بنامهای “مبارزه با گرانفروشی” تشکیل شده و لیکن چون در مسایل اقتصادی و پیچیدگی های آن نخبه نبودند و بدون رعایت جهات فنی تصمیم گیری می نمودند لذا توفیق چندانی حاصل نشد و موارد یاد شده در عمل کنترل صحیح نبض اقتصادی بازار، تاثیر مضاعفی داشت.

دوره سوم) دادن صلاحیت رسیدگی به دادگاه های انقلاب و دادسرا:با مشخص شدن نا کار آمدی ستادهای مبارزه با گرانفروشی، مسئولان نظام که احساس کردند که امنیت لازم در سیستم اقتصادی و در رأس آن نظارت بر بازارهای داخل کشور ضروری است، علت قضیه را در مرحله اعمال و اجرای قانون دانسته و معتقد به برخورد شدیدتری شدند که این خود، مستلزم با تفویض اختیارات رسیدگی به تخلفات صنفی به یک مرجع خاص بود که به نحوی کم تر درگیر مشغله های مربوط باشید. از این رو از اردیبهشت ماه سال  1362 همزمان با پیدایش مسایل حاد در بازار ناشی از تاًثیرات جنگ تحمیلی پیش آمده بود و بیم عدم کنترل این وضعیت افسار گسیخته می رفت، متولی مبارزه با تخلفات صنفی دادگاه ها و دادسرا های انقلاب شدند و با مصوبه شورای عالی قضائی، مجازات گران فروشان تا ده برابر میزان گرانفروشی، افزایش یافت که این مصوبه خود حاکی از تخلفات در عمل می باشد .

دوره چهارم) تاسیس دادسراهای ویژه امور صنفی : به دلیل توطئه های داخلی و خارجی لازم بود که به جرایم اقتصادی در مرجع دیگری رسیدگی شود که به نحوی فارغ از صلاحیت های متعددی باشند اگر چه صالح بودن دادسراها و دادگاهای انقلاب که در آن زمان ابهت لازم را دارا بودند به مراتب موجب هراس شدن متخلفین اقتصادی و صنفی شده بود ولیکن صلاحیت های دیگری که این گونه مراجعه داشتند به مرور زمان باعث گردید که قضات آن طور که باید اهمیت لازم را به اینگونه پرونده ها قایل نشده و وقت کافی را در رسیدگی به آن، مصروف ننمانید. از این رو بدون جدا سازی مراجع صالح به رسیدگی، مبادرت به تاسیس دادسراهای ویژه امور صنفی شد که این به نوبه خود از بهترین ابتکارات انجام شده در پاره ی مبارزه با تخلفات صنفی بوده ،چرا که از یک طرف این دادسراها فارغ از رسیدگی به سایر پرونده ها بودند که باعث می شد از یک سوء تمام وقت کارکنان این دادسراها محاکم صرف رتق و فتق امورات پرونده های مطروحه شود که این امر در رسیدگی به موضوعات در کمترین زمان تاثیر بسزایی داشت و از سوی دیگر استفاده از افراد متخصص و اهل نظر در مسایل بازار و مشارکت آحاد مردم در ارائه گزارش و اعلام تخلفات به دادسراهای مزبور نیز باعث شد در آن دوره موفقیت های چشم گیری در مبارزات متهمان اقتصادی و کنترل تورم و سامان دهی بازار حاصل شود.

با این همه محسنات و موفقیتها در اصلاح نظام بازار در این زمان،تنها نقصی که در تشکیلات مربوط احساس می شد  سراسری نبودن دادسراهای ویژه در کلیه شهرستانهای کشور بود و به عبارتی استقرار این تشکیلات در پایتخت و مراکز استانها موجب می شد شهرستانهایی که طبعاً متشکل از اقشار محرومتری نسبت به مراکز استانها بودند، تحت الشعاع نتایج مطلوب این مبارزه، قرار نگیرند و از طرفی متخلفان که احساس می نمودند عرصه بررسی جوانان ایشان در شهرستانها بازتر است با خروج کالاها از مراکز عمده ،فعالیتهای خود را در خارج از محدوده پایگاه های استقرار دادگاه های ویژه، سوق می دادند و از این رو اگرچه بازار در قلب استان، ثابت و طبیعی می نمود ولیکن شهرستانها همچنان دچار بحران بوده و متخلفان همچنان سرمست از این عدم نظارت همه جانبه قانون به تاخت و تاز مشغول بودند.

دوره پنجم) تصویب قانون تعزیرات حکومتی در سال 1367 :در سال1367 با مصوبات مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام تحت عنوان «قانون تعزیزات حکومتی» دادسراهای ویژه منحل شدند که به حق موفقیتهای چشمگیری در بهبود وضعیت آشفته بازار در مراکز استانها داشتند .در این دوره با توجه به ضعیف بودن قانون و جامع نبودن آن از یک سو و عدم توجه به مراجع قضایی انقلاب که مانع به رسیدگی بودند از سوی دیگر باعث شد تا همچنان این وضعیت نامطلوب در بازار حاکم باشد و در مواردی هم که متخلفی در چنگ قانون گرفتار می شد، حکم مقرر شده در قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع،آن چنان خفیف بود که اعمال آن نه تنها عاملی بازدارنده نبود بلکه خود موجب تجری مجرمان می شد.وضع مجازاتهایی همچون اخذ تعهد، توبیخ و اخطار در مقابل تخلفات حساس باعث شد که مسئولین رسیدگی کننده به پرونده رغبت چندان به اینگونه پرونده ها نداشته باشند و در امور مربوط به بهداشت، دارو و درمان اگرچه با وضع این قانون، مقررات جدیدی اعمال نشد، ولیکن در این خصوص نیز مجازاتها بسیار خفیف و مصوبات ناقص بود.این عوامل دست به دست یکدیگر داده و در نتیجه باعث شدند که مجدداً هرج و مرج و نابسامانی بر بازار حاکم شود و از طرفی مردم که از بی رنگ بودن قانون و عدم اعمال مجازاتهای شدید نسبت به متخلفان از وضعیت موجود حاکم بر بازار دلسرد شده بودند، به اعلام شکایت و یا گزارش تخلفات متخلفین به مراجع صالح، رغبتی نداشتند.بدیهی است روی گرداندن مردم از مساعدت در کشف تخلفات با مراکز ذی ربط، خود از عوامل مهمی بود که متخلفان را در ارتکاب جرم حریص تر ساخته و هر روز دامنه اجحاف خود را در مصرف کننده گسترده تر نموده و از هر فرصت جهت نیل به اهداف خود که همان کمرنگ جلوه دادن جنبه نظارتی دولت بر بازار و اقتصاد و ایجاد جوی مشوش و مأیوس کننده بود،کمال استفاده را بنماید (سالاریان ،1379 ،19-31)

دوره ششم) ایجاد سازمان های بازرسی و نظارت و تعزیرات حکومتی :در سال 1373 با توجه به مسائل پیش آمده زیر مبارزه با تخلفات اقتصادی و حمایت از حقوق مصرف کننده به صورت جدی و به شکل متفاوتی ادامه پیدا نمود:

-تشدید برخی مشکلات اقتصادی ناشی از اجرای برنامه دوم توسعه

-ناکارآمدی سیاستها و طرح های قبلی مبارزه با گرانفروشی در عمل

-سوء استفاده برخی افراد فرصت طلب و سودجو از شرایط بازار

-نداشتن پوشش جغرافیایی کافی طرحهای قبلی مبارزه با تخلفات اقتصادی

-لزوم اعمال کنترل و نظارت دولت بر سیستم اقتصادی کشور

-لزوم حمایت دولت از حقوق مصرف کننده با توجه به درصد بالای تورم موجود در جامعه

-ضرورت اعمال حاکمیت دولت بر امور مختلف از جمله امور اقتصادی

-لزوم وحدت مدیریت در امر برخورد با تخلفات اقتصادی

-افزایش سرعت رسیدگی با ساده کردن رویه ها و تشریفات رسیدگی

-فراهم آوردن شرایط بررسی تخصصی و کارشناسانه تخلف اقتصادی

لذا با توجه به تمام عوامل پیش آمده در آن زمان،و بنا به درخواست کتبی ریاست جمهور وقت از مقام معظم رهبری،از ایشان کسب اجازه شد تا برای رفع یک معضل اجتماعی رسیدگی با کلیه تخلفات اقتصادی در بخش دولتی و غیردولتی به دولت، محول شود. بنابراین ازتاریخ7/8/1373 با ایجاد ساختار جدیدی متشکل از ستاد  برنامه تنظیم بازار و کمیسیونهای هماهنگی تعزیرات حکومتی در روزنامه رسمی کشور، منتشر شد که بدین شرح است:وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 6/12/1391 بنا به پیشنهاد سازمان تعزیرات حکومتی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت 5373 مورخ 10/101386 تصویب نمودند: آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی،موضوع تصویب نامه شماره 40730 مورخ 2/8/1373 و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح می شود:

1-متن زیر به عنوان تبصره 2 به ماده ها اضافه و تبصره قبلی به عنوان تبصره 1 تلقی می شود:

تبصره2: تشکیل اداره کل تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران و تفکیک آن از اداره کل تهران بزرگ به پیشنهاد سازمان و تصویب وزیر دادگستری با بهره گرفتن از اعتبارات مصوب و نیروی انسانی موجود سازمان مجاز است.

2-متن زیر جایگزین ماده5 می شود:

«ماده 5: رئیس شعبه اول تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران و رئیس شعبه اول مراکز استانها مدیر کل و رئیس شعبه اول شهرستانها و سایر شهرها رئیس اداره و دفتر مذکور خواهد بود.»

3-متن زیر جایگزین ماده 13 می شود:

«ماده 13:به منظور رسیدگی به تخلفات روسا و اعضای شعب، شعبه ای به عنوان «شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات انتظامی»در تهران تشکیل می شود.شعبه مذکور دارای یک رئیس،دو مستشار و یک عنصر علی البدل خواهد بود.اعضای شعبه از قضات شاغل مأمور و بازنشسته و روسای شعب (حداقل با ده سال سابقه تصدی شعبه) خواهند بود که با پیشنهاد ضرورت دادگستری و تایید رئیس جمهور توسط وزیر دادگستری به مدت(5)سال منصوب می شوند.

تبصره1: تشکیل جلسه با حضور سه عضو و صدور رأی با اکثریت آراء خواهد بود.

تبصره2:مجازات متخلفین این ماده بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با رعایت قوانین مربوط به تصویب وزیر دادگستری می رسد

2.بیان مسأله

رهانیدن متهم از صلاحیت مراجع کیفری و انصراف از شیوه های معمول رسیدگی کیفری باید با زدودن وصف مجرمانه از اعمال ارتکابی و پیش بینی آیین دادرسی متناسب، همراه باشد در غیر این صورت، علاوه بر نقض اصول بنیادین قانون اساسی با سپردن سرنوشت متهم به مرجع غیر قضایی کیفری، موجبات تضییع حقوق دفاعی متهم فراهم خواهد شد .سازمان تعزیرات حکومتی، یک مرجع قضایی نیست چرا که وابسته به قوه ی قضاییه نمی باشد. از سوی دیگر، این سازمان مرجعی است که کار قضایی می کند به خصوص صدور حکم به مجازاتهای سنگین و اینکه در این مرجع معیارهای عادلانه همان حق دسترسی متهم به تسهیلات دفاعی در امر دادرسی از جمله دسترسی متهم به تسهیلات دفاعی در امر دادرسی از جمله دسترسی متهم به پرونده کپی از اوراق ، بهره مندی از وکیل مدافع ،تفهیم اتهام ،حق سکوت ،اخذ آخرین دفاع ،مستند و مستدل بودن آراء و حق تجدید نظر خواهی که تضمین رعایت آنها در فرایند دادرسی کیفری در بهره مندی از محاکمه ی عادلانه و بی طرفانه و منصفانه نقش و اهمیت غیر قابل انکاری دارند و در نهایت به نظر میرسد ایرادات کلی و اساسی بر قانون تعزیرات حکومتی، وارد است.

3.سئوالات تحقیق

صدور حکم مجازات به خصوص زندان در سازمان تعزیرات حکومتی، موافق قانون اساسی و اصول حقوق کیفری است ؟

میزان پایبندی تعزیرات حکومتی به حقوق متهم وشاکی چگونه است؟

4.فرضیه‌ها

صدورحکم به مجازات زندان از سوی سازمان تعزیرات حکومتی بر خلاف قانون اساسی است.

برخی از حقوق متهم در سازمان تعزیرات حکومتی نقض می شود بدلیل مجازتهای سنگین،تشدید کیفر در مرحله تجدید نظر، عدم استقلال و وابستگی به قوه ی مجریه  و سکوت قانون تعزیرات در مورد رعایت حریم خصوصی اشخاص، واخواهی و اعتراض، حدود اختیارات ضابطین و چگونگی برخوردشان با متهمین.

5.هدف تحقیق

1- تبیین زوایای آشکار و پنهان حقوق متهم در سازمان تعزیرات حکومتی و ارائه رهیافت ها و راهکارهای حقوقی در زمینه موضوع .

2- ارائه پیشنهادهایی در زمینه تدوین قوانین  و اصلاح قانون تعزیرات و رعایت حقوق متهم در سازمان تعزیرات حکومتی .

3- ایجاد زمینه مناسب برای تحقیق در خصوص موضوع در مراکز علمی و آموزشی

تعداد صفحه:133