پایان نامه بررسی نظام حقوقی حقابه در ایران

تعداد صفحات : 122 با فرمت ورد و قابل ویرایش

چکیده:

قانون مدنی ایران به تبعیت از نظر فقها، آب را از مشترکات تلقی کرده و در مواد 129 به بعد شیوه های حیازت آب های مباحه را مقرر نموده است. با تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 قابل تملک بودن آب ها مورد تردید قرار گرفت و تصویب اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که آب ها را مصداقی از  انفال ذکرکرده این تردید را تقویت نمود، اما ایراد شورای نگهبان به ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب در زمان تصویب آن مبنی بر تلقی آبها از انفال شرعاً صحیح نیست و پیشنهاد اینکه نوشته شود آب ها از مشترکات و در اختیار جمهوری اسلامی است، بحث قابل تملک بودن آنها را در اذهان تداعی نمود.

حیازت آب های مباحه باید با قصد تملک و از طریق تصرف و یا مهیا کردن امکان استیلاء و انتفاع باشد. آب های سطحی و زیر زمینی مادام که در مجاری طبیعی یا کانالها و مستحدثات دولت هستند از مشترکات محسوب می شوند و مالک خاص ندارند. بر اساس قانون توزیع عادلانه آب برخلاف قانون مدنی اصل بر این است که هر کس قصد تملک یا بهره برداری از آب ها را دارد باید علاوه بر تحصیل اجازه دولت ، تحت نظارت و ضوابطی باشد که در قانون مزبور و آیین نامه های آن مقرر شده و باشرایطی که دولت تعیین می کند ، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد . اگرچه از مواد 7 و 16 و 17 و 21 قانون اخیر الذکر ، تجویز مالکیت خصوصی آب های سطحی و زیرزمینی استنباط می شود  لیکن احاطه و تسلط مالک نسبت به مایملک خود مطلق نیست و در موارد تعارض با قاعده لاضرر و یا ضرورت اجتماعی و مصالح عمومی محدود می گردد. فروش آب و انتقال مجوزها و پروانه های بهره برداری از آب ها تابع شرایط و ضوابط خاصی است ، مضافاً به اینکه در برخی موارد دولت حق فروش آب مالکین چاهها را به سایر مصرف کنندگان خواهد داشت. این موارد که به نوعی محدود کننده سلطه مالک بر مایملک خودش می باشد در مواد قانون توزیع عادلانه مطرح گردیده است.

بستر آب های سطحی و طبیعی و کانالهای عمومی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است. لذا مالکیت حریم و بستر آب های سطحی و زیرزمینی و همچنین نحوه تعیین حدود آنها و مبنای ایجاد حریم و تسری آن در مجاری و منابع آب ها از موارد قابل بحث است. قاعده کلی بر ایجاد شدن حق حریم در اراضی موات است ولی در مورد حریم مجاری و منابع آب ها باید قائل به استثناء شویم.

واژگان کلیدی: آب،حقابه، مالکیت،پروانه بهره برداری،حیازت

فهرست مطالب

موضوع: بررسی نظام حقوقی حقابه در ایران. 1

چکیده: 1

فهرست مطالب.. 3

مقدمه. 9

فصل اول:کلیات.. 10

مبحث  اول: مالکیت و حدود آن. 11

گفتار اول: تعریف مالکیت و اوصاف آن. 11

بند اول: تعریف مالکیت.. 11

بنددوم: اوصاف مالکیت.. 12

الف: مطلق بودن. 12

ب: انحصاری بودن. 12

ج: دائمی بودن. 13

گفتار دوم: محدودیتهای مالکیت.. 13

بند اول: قاعده ی لاضرر. 13

بند دوم: قاعده ی نفی عسر و حرج. 15

بند سوم: تعارض قاعده نفی عسر و حرج با قاعده لاضرر. 16

بند چهارم:حفظ مصالح عمومی و ضرورت اجتماعی.. 17

مبحث دوم : بررسی مالیت داشتن آب.. 21

گفتار اول:تعریف مال و اوصاف آن. 21

بند اول: تعریف مال. 21

بند دوم: اوصاف مال. 22

گفتاردوم: فرق ملک و مال. 23

گفتار سوم: تطبیق اوصاف مال بر آب.. 24

بند اول: امکان اختصاص آب به اشخاص… 24

بند دوم: امکان نقل و انتقال آب.. 25

بند سوم: فایده عقلایی آب.. 25

فصل دوم: مالکیت آبها 26

مبحث اول: ماهیت حقوقی آبها 26

گفتار اول: انفال. 26

گفتار دوم: مشترکات.. 28

بند اول: تعریف مشترکات.. 28

بند دوم: تمایز مشترکات از اموال دولتی.. 29

بند سوم: آبها مصداقی از مشترکات.. 30

گفتار سوم: مباحات.. 32

بند  اول: تعریف مباحات.. 32

بند دوم: حیازت مباحات.. 32

بند سوم: ارکان حیازت.. 33

الف: رکن مادی.. 33

ب: رکن معنوی.. 34

بند چهارم: نست بین مشترکات با مباحات.. 35

بند پنجم: آبهای مباحه. 36

بند ششم: شیوه های حیازت آبهای مباح.. 38

مبحث دوم: مالکیت آبهای سطحی و زیرزمینی.. 39

گفتار اول: آبهای فاقد مالک خاص… 39

بند اول: آبهای سطحی.. 39

بند دوم: آبهای زیرزمینی.. 42

گفتار دوم: مالکیت خصوصی آبها 44

بند اول: آبهای سطحی.. 44

بند دوم: آبهای زیرزمینی.. 47

گفتار سوم: مالکیت چاه و قنات متروکه. 51

گفتار چهارم: نقل و انتقال آبها 53

بند  اول: فروش آب.. 53

بند دوم: نقل و انتقال چاه و پروانه آن. 56

بند سوم: نقل و انتقال پروانه مصرف معقول. 57

فصل سوم :بهره برداری از آبها 59

مبحث اول : آبهای زیرزمینی.. 59

گفتار اول: ضرورت اخذ مجوز برای استفاده از آبهای زیرزمینی.. 59

گفتار دوم: تکلیف چاههای غیرمجاز. 61

بند  اول: انسداد چاههای غیرمجاز. 61

بند دوم: دریافت وجه به جای انسداد چاه 63

گفتار  سوم: مرجع صالح بر رسیدگی به اعتراض اشخاص… 64

گفتار چهارم: کارشناس صالح.. 65

گفتار پنجم: نمونه ای از آرای دیوان عالی کشور. 67

گفتار ششم: استثناء بر ماده3. 69

مبحث دوم: آبهای سطحی.. 72

گفتار اول: انواع آبهای سطحی.. 72

گفتار دوم: حقابه و پروانه مصرف معقول. 74

گفتار سوم: ماهیت حقوقی پروانه مصرف معقول. 76

گفتار چهارم: آب بها 79

بند اول: ماهیت حقوقی آب بها 79

بند دوم: ضمانت اجرای دریافت آب بها 81

گفتار پنجم: مسئولیت مصرف کنندگان. 83

فصل چهارم : بررسی مواد 18، 19و 20 قانون توزیع عادلانه آب.. 85

مبحث اول: مواد 18 و 19 قانون توزیع عادلانه آب.. 85

گفتار اول : نحوه احراز حقابه. 87

بند اول : دفاتر جزء جمع قدیم. 87

بند دوم : اسناد مالکیت.. 87

بند سوم : حکم دادگاه 87

بند چهارم : مدارک قانونی دیگر: 87

مبحث دوم: مصرف معقول. 89

گفتار اول : تبصره 2 ماده 18. 89

بند اول : شرایط زمانی.. 89

بند دوم : شرایط مکانی.. 89

بند سوم : توجه به احتیاجات مصرف کننده 90

بند چهارم : رعایت احتیاجات عمومی.. 90

بند پنجم : امکانات.. 90

گفتار دوم : ماده 19 قانون توزیع عادلانه آب.. 90

مبحث سوم: ماده 20 قانون توزیع عادلانه آب و هیات های سه و پنج نفری و وظایف آن ها 92

گفتار اول : هیات های سه نفری.. 92

بند اول : تعداد اعضای هیات و نحوه انتخاب آن ها 93

بند دوم : ترکیب اعضا 93

بند سوم : مدت ماموریت اعضا محل استقرار هیات و تشکیل جلسات.. 94

بند چهارم : وظایف و اختیارات هیات.. 94

بند پنجم : رسیدگی و صدور رای.. 96

بند ششم : مهلت اعتراض به رای هیات سه نفری.. 96

گفتار دوم : هیات های پنج نفری.. 96

بند اول : نحوه انتخاب اعضای هیات های پنج نفری.. 97

بند دوم : وظایف و اختیارات هیات پنج نفری.. 97

گفتار سوم : قطعیت آرای هیات های مذکور. 98

گفتار چهارم :  ایرادات.. 98

بند اول : متزلزل بودن آرا 98

بند دوم : تخصصی بودن موضوع. 99

بند سوم : امکان عدم اجرای آرا 99

بند چهارم : پاسخ به ایرادهای مذکور. 100

گفتار پنجم : دیگر وظایف هیات های سه و پنج نفری.. 102

گفتار ششم : تجدید نظر در رای هیات سه نفری.. 104

مبحث چهارم : بررسی تطبیقی قوانین مربوط به آب.. 105

گفتار اول: تطبیق دو قانون اصلی.. 105

گفتار دوم: سایر قوانین.. 110

گفتار سوم: صلاحیت هیات.. 112

نتیجه گیری.. 114

فهرست منابع و مأخذ. 119

مقدمه

آب از اعصار و ادوار گذشته تاکنون عاملی برای ایجاد تمدن و تجمع بشری بوده و همواره انسان‌ها سعی کرده‌اند که در محلی زندگی کنند که درآنجا آب وجود داشته باشد.
در خصوص اهمیت آب از زمان‌های گذشته اسناد و مدارک معتبری وجود دارد و پژوهشگران عقیده دارند که حدود سه هزار سال قبل از میلاد، نخستین چرخ‌ها برای دستیابی به آب اختراع شده است.
در حدود یک هزار و ۴۰۰ سال قبل، دین مبین اسلام به آب اهمیت فراوانی داده به نحوی که در قرآن کریم، ۶۳ مرتبه این واژه در ۴۳ سوره مبارک تکرار شده تا جایی خداوند در سوره انبیاء آیه ۳۰ می‌فرمایند :  و هر چیزی را از آب قرار دادیم.

حقابه در لغت به معنای حقی نسبت به سهمی از آب قنات و غیره است و از ترکیب دو کلمه حق و آب تشکیل شده و با توجه به تعریف و معنای آن، همان حق مصرف آب است که شکل و مفهوم دیگری از آن در مواد ۱۵۵ و ۱۵۶ قانون مدنی پیش‌بینی شده، بدین نحو که هرکس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای آسیاب و… از آن نهر جدا کند و آنکس که بردن آب او مقدم باشد ذیحق تلقی می‌شود بنابراین داشتن حق از رودخانه و نهر و الویت او بر دیگران همان حق آب است که بعدها به شکل حق‌آبه مفهوم یافته و متبلور شده است. با توجه به تبصره یک ماده ۱۸ قانون توزیع عادلانه آب حق‌آبه یا حق مصرف آب باید در دفاتر (طومارهای محلی) یا سند مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر تعیین شده باشد بنابراین دارنده حقابه باید دارای مستنداتی برای بهره‌مندی و حق مصرف آب باشد. در ماده ۹ قانون ملی شدن آب، صدور اسناد رسمی راجع به حق‌آبه منع شده و بجای آن پروانه مصرف مفید صادر می‌شود، اما حق دارندگان اسناد مالکیت یا احکام دادگاه‌ یا اشخاصی که در دفاتر جزء جمع نام آنها وجود دارد را نمی‌توان نادیده گرفت. برخلاف اینکه در قانون آب و نحوه ملی شدن آن پروانه مصرف و اجازه مصرف تاکید و مورد حکم قرار گرفته و حتی به صراحت ماده ۹ و تبصره آن، مقنن نظر به حذف حق‌آبه داشته و تبدیل آن به پروانه مصرف را مورد حکم قرار داده؛ عدم توجه مقنن در سال‌ ۱۳۶۱ سبب شده نه تنها تبدیل حق‌آبه به پروانه مصرف عملی نشود بلکه به نحوی اشخاصی که در فاصله سال‌های ۱۳۴۷ تا ۱۳۶۱ مبادرت به آغاز بهره‌برداری و مصرف آب کرده‌اند نیز حق‌آبه بر شناخته شوند که این موضوع مخالف سیاست‌ها و اهداف قانون آب و نحوه ملی شدن آن و به خصوص ماده ۹ آن که مقرر می‌دارد: از تاریخ تصویب این قانون و صدور اسناد رسمی راجع به حق‌آبه ممنوع است، قرار بگیرد. حق‌آبه جزء حقوق اشخاص بوده و ارزش مالی داشته و قابلیت نقل و انتقال دارد بنابراین لغو یا منتفی کردن و حتی تبدیل آن به اجازه مصرف به صورت صرف موجه نیست.

در این نوشتار در مقام تبیین و تحلیل مفهوم و مصادیق آب و حقابه و مالکیت بر آن با در نظر گرفتن معیارهای حکومتی و همچنین قوانین ، قواعد، ضوابط و مقررات حاکم بر آن و نیز سیر تاریخی طرح و تکوین این قواعد ، جایگاه و منابع آن در قوانین و مقررات موضوعه هستیم .

فصل اول:کلیات

در این فصل برآنیم تا با ذکر کلیاتی در زمینه ی مسائل اصلی و کلیدی موضوع مذکور، وارد مباحث اصلی تحقیق، یعنی بررسی ماهیت و احکام اشاعه شود .

مبحث  اول: مالکیت و حدود آن

در هر پژوهش علمی، بدون شک، مفاهیم و نکات کلیدی وجود دارد که پایه و سرفصلهای تحقیق را شامل می شود. در این مبحث نیز به منظور روشن شدن این مفاهیم کلیدی به تعریف لغوی و اصطلاحی آنها پرداخته خواهد شد.

گفتار اول: تعریف مالکیت و اوصاف آن

بند اول: تعریف مالکیت

در فقه هر سلطه ی قانونی را ملک نامند و مالکیت صفتی است که از این نظر به کار می رود. لذا گفته اند که مالکیت خانه، مالکیت منافع.[1] قاعده تسلیط که از جمله قواعد مسلم فقهی است بر مبنای حدیث نبوی (ص) (الناس مسلطون علی اموالهم) می باشد و تثبیت کننده مالکیت و سلطه مالک نسبت به اموال خود است.با استنباط از مواد 30 و 31 قانون مدنی[2] تعریف مالکیت این گونه به نظر می رسد که عبارت است از حق استعمال و بهره برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثناء کرده است. همچنین مالکیت را حقی دائمی دانسته اند که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به  خود اختصاص می دهد و به هر طریق که مایل است از تمام منافع آن استفاده کند [3] و مالکیت جنبه تداوم دارد و تا وقتی مال وجود دارد مالکیت باقی است.[4]

[1] جعفری لنگرودی،محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق تهران، کتابخانه گنج دانش، 1367 ص 599

[2]  ماده 30 قانون مدنی: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرد ه باشد.

ماده 31 قانون مدنی: هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.

[3] کاتوزیان، ناصر،حقوق مدنی ،اموال و مالکیت 1374، ص 162

[4]  جعفری لنگرودی،محمد جعفر، حقوق اموال، تهران،  کتابخانه گنج دانش 1370، ص 91

تعداد صفحه:122

پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح

تعداد صفحات : 123 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب

چکیده

مسأله «مهریه» از جمله حقوق مالی بوده که با تحقق زوجیت به وجود می آید. و عبارت است از مال معینی که زن به مناسبت عقد نکاح مالک آن می گردد و مرد به الزام شرع و قانون ملزم به دادن آن به زن می شود و تأسیس آن به منظور کمک به تثبیت و تحکیم خانواده می­باشد. عقد نکاح و به تبع آن مهریه دارای جنبه های مختلف است؛ جنبه معنوی که به موجب آن از سایر عقود و دادوستد ها تمایز یافته و با آنها متفاوت می باشد و جنبه مادی و مبادله ای که به اعتبار آن در زمره­ی عقود معاوضی قرار گرفته، در ظاهر موقعیتی مشابه با عوض در معامله را به خود می گیرد و میزان مهر تابع رضایت زوجین است. مهر اصولأ همزمان با توافق در خصوص اصل نکاح تعیین شده و گاهی نیز ممکن است تعیین آن به آینده و یا به اراده ی شخص ثالثی موکول گردد؛ اما اینکه بعد از تعیین و استقرار مهر آیا می توان آن را تغییر داد یا نه، محل بحث و تأمل است و مستنبط از نظریات حقوقدانان و فقها تغییر مفاد عقد بعد از انعقاد آن، در صورتی که صداق طی آن معین شده باشد، امکانپذیر نیست و جزء شروط ابتدایی می باشد و هر گونه توافق بایستی در قالب عقد دیگری صورت گیرد. به نظر عده ای این توافق با اصل حاکمیت اراده و ماده 10 قانون مدنی داشته و به دلیل عدم مغایرت با قواعد آمره قانونی یا شرعی، کاملا حقوقی و صحیح است. با وجود این به نظر می رسد همچنان که فقهای شورای نگهبان اظهارنظر کرده اند، تغییر میزان مهر بعد از عقد و استقرار آن تحت عنوان صداق صحیح نیست، اگرچه مرد می تواند مالی را به زن خود هبه نموده و یا زن می تواند تمام یا جزئی از مهر خود را به همسرش بذل نماید، اما این تغییرات به معنای تبدیل تعهد قبلی زوج به تعهد دیگر و تغییر مهر نبوده و تحت عنوان صداق گنجایش ندارد.

واژگان کلیدی:

مهریه، صداق، نحله، نکاح، خانواده.

پایان نامه بررسی مبانی حقوقی و فرآیندهای اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در حقوق مالیاتی ایران

تعداد صفحات : 91 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب

چکیده

دولتها برای تامین هزینه های خود، از منابع مختلف تحصیل درآمد می کنند که دیرین ترین مورد آن به” مالیات ستانی” اختصاص دارد. مالیات بر ارزش افزوده در قرن حاضر مورد استقبال بسیاری از کشورها قرار گرفته است. این مالیات که از ارزش افزوده بنگاهها در مراحل مختلف فرآیند تولید- توزیع دریافت می شود دارای مزایای متعددی همانند پایه ی وسیع مالیاتی، سهولت اجرا، کاهش انگیزه ی فرارمالیاتی، خنثی بودن و … بوده و منبع قابل اعتمادی برای کسب درآمد دولتها می باشد. استقرار نظام مالیات برارزش افزوده در ایران از نیمه ی مهرماه سال 1387میسرگردیده است و مبانی حقوقی این نوع مالیات، قانون اساسی و قانون مالیات برارزش افزوده می باشد. مرجع اخذ مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور است که بصورت فصلی محاسبه و دریافت می شود و مهلت پرداخت آن تا پانزدهم ماه بعد است و در سال 1392نرخ آن 6 درصد می باشد. این پایاننامه به بررسی ابعاد حقوقی مالیات بر ارزش افزوده و فرایندهای اجرایی آن پرداخته است. بررسی ها نشان می دهد که این نوع مالیات آثار تورمی نخواهد داشت و با اعمال نرخ مالیاتی صفر برای کالاها و خدمات صادراتی موجبات رشد اقتصادی کشور را فراهم خواهد ساخت. با توجه به اینکه آمار معاملات توسط بنگاه ها به سازمان امور مالیاتی ارائه می گردد امکان فرار مالیاتی به حداقل می رسد و با اعمال چند نوع مالیات بر ارزش افزوده به کالاهای ضروری و غیر ضروری و لوکس موجبات عدالت اقتصادی فراهم می گردد.

کلید واژگان:

حقوق ایران ، حقوق مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده ، مبانی حقوقی ، فرآیندهای اجرایی

مقدمه

الف- بیان مساله تحقیق

با توجه به اینکه تعریف جامعی از مالیات در قانون به عمل نیامده است، اساتید حقوق و اقتصاد گاهی به مالیات از زاویه مودی نگریسته و گفته­اند: «مالیات سهمی است که به موجب اصل تعاون ملی و بر وفق مقررات، هریک از سکنه کشور موظف است از ثروت و درآمد خود به منظور تامین هزینه­های عمومی و حفظ منافع اقتصادی یا اجتماعی یا سیاسی کشور به قدر قدرت و توانایی خود به دولت بدهد». گاهی نیز با امعان نظر به نقش دولت مالیات را مبلغی می­دانند که دولت بر اساس قانون از اشخاص و موسسات به منظور تقویت مالی حکومت و تامین مخارج و هزینه­های عمومی دریافت می­کند. [1]

به‏طور کلی مالیات مظهر حاکمیت دولت است و با توجه به نقشی مهم که به عنوان‏ نخستین و مهم‏ترین منبع درآمدهای عمومی در تأمین هزینه‏های عمومی ایفا می‏کند از اهمیت‏ به سزا و جایگاهی ویژه در نزد دولت‏ها برخوردار است.بدین لحاظ در تمام کشورها برای‏ اینکه دستگاه مالیاتی بتواند وظایف خود را در ارتباط با مالیات به خوبی انجام دهد و وجوهی‏ را که برای تأمین مخارج عمومی و در واقع،جهت حفظ و بقای حکومت لازم است از این‏ طریق تأمین نماید،حقوق و امتیازات و اقتداراتی ویژه برای سازمان مذکور وضع می‏کنند.[2] اصل قانونی بودن مالیات اصلی بسیار محکم به نظر می‏رسد و قانون اساسی و هم‏ قوانین عادی اهمیت زیادی برای آن قائل شده‏اند،در حقیقت اصل قانونی بودن مالیات‏ از قرن نوزدهم به این طرف به سستی گراییده و قدرت و فایده اصلی خود را از دست‏ داده است و دولتها که همیشه به ظاهر و به‏طور رسمی آن را تأیید کرده‏اند، سیاست مالیاتی سعی نموده‏اند خود را از قید رضایت مؤدی به پرداخت مالیات‏ به وسیله قانون برهانند.[3]

اما مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله‏ای است که به کالاها و خدمات تعلق می‏گیرد و منظور از آن اخذ مالیات از اضافه ارزش کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع می‏باشد که در هر مرحله از تولید و توزیع به صورت درصدی جدا از قیمت اخذ می‏گردد.به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر قیمت فروش است که بار مالیاتی آن بر دوش مصرف کننده نهایی است و از ارزش افزوده بنگاه‏ها یعنی مابه‏التفاوت بین عایدی ناشی از فروش کالاها و خدمات و کل هزینه‏هایی که بابت خرید نهاده‏های تولید(به استثنای نیروی انسانی)پرداخت شده است، دریافت می‏شود. حاصل جمع ارزش افزوده کلیه بنگاه‏ها در واقع همان تولید ملی است.بنابراین تولید ملی می‏تواند بطور بالقوه پایه مالیات بر ارزش افزوده را تشکیل دهد. مالیات بر ارزش افزوده بدین دلیل از مالیاتهای فروش و غیرمستقیم کاملا متمایز است که در هر مرحله از تولید وضع می‏شود.با اخذ مالیات صرفا از ارزش افزوده بنگاه‏ها، مالیات بر ارزش افزوده می‏تواند از آبشاری[4] بودن مالیات که در زمان وضع مالیات بر فروش یا مالیات غیر مستقیم در مراحل مختلف تولید اتفاق می‏افتد، جلوگیری نماید و به صورت جدا از قیمت اصلی کالاها و خدمات محاسبه می‏گردد.اغلب مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر مصرف نامیده می‏شود، چون ارزش افزوده بنگاه تفاوت بین دریافتی‏ها و هزینه نهادهای خریداری شده است، که ممکن است به آن به عنوان خالص مصرف نهاده‏های بنگاه نگریسته شود.همچنین از دیدگاه کلان، پایه مالیات بر ارزش افزوده‏ای که بطور صحیح خریدهای سرمایه‏ای را محاسبه و کسر می‏کند، مصرف بخش خصوصی است.[5]

هنگامی در دولت، سخن از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می رفت، بیان شد که این قانون در بیش از 120کشور جهان اجرا میگردد.[6] و مزایا و محاسن آن وصف ناشدنی است. علی ایحال این قانون تصویب و به اجرا گذاشته شده است.

در واقع گستره قانونی مالیات بر ارزش افزوده محدود به کالاها و خدمات است. در واقع انتقال کالا از طریق هر نوع معامله می باشد. که در واقع هر نوع کالایی را در بر می گیرد. در مورد خدمات نیز باید گفت که هرنوع خدمت که مابازاءداشته باشد در شمول اجرای قانون قرار می­گیرد و اما در مورد اعمال تصدی این قانون باید گفت که در مواردی دولتها همانند بازرگانان به اقدامات و فعالیتهای تجاری مبادرت می ورزند. که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می­گردند.

در مورد اعمال حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده باید گفت که بر طبق ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری، امور حاکمیتی شامل آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از آن نوع خدمات موجب محدودیت استفاده دیگران نمی شود. در واقع انجام امور حاکمیتی مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست و از جمله امور عمومی از دیدگاه حقوق اداری است. امر عمومی فعالیتی را گویند که متضمن رفع نیازها و تامین منافع عمومی است و اداره آن از روابط آزاد و ابتکار خصوصی خارج شد و به گونه ای در اختیار دولت قرار گرفته است. بطور مثال وزارت جهاد کشاورزی به واگذاری اراضی موات و منابع طبیعی اقدام می نماید. وزارت راه و شهرسازی به واگذاری اراضی داخل محدوده شهر و حریم آن به متقاضیان وظایفی را بعهده دارد. شهرداری در قبال اخذ پروانه احداث بنا مبالغی را دریافت می دارد. ادارات ثبت اسناد در قبال خدمات خود مانند صدور سند مالکیت، فروش نقشه های کاداستر مبالغی را دریافت می دارند. اینگونه خدمات مشمول قانون مالیات برارزش افزوده نیست.^[7] همچنین بند8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، اموال غیر منقول را بطور علی الاطلاق از شمول قانون معاف می نماید لذا کلیه ی خدمات در رابطه با آنها از شمول قانون معاف است به نظرم کلیه ی فعالیتها درخصوص اموال غیر منقول از جمله وکالت غیر منقول،رهن غیر منقول،سند غیر منقول از شمول قانون معاف است.

در این پژوهش تلاش می­شود تا به بررسی مبانی حقوقی و فرآیندهای اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در حقوق مالیاتی ایران پرداخته گردد.

ب- اهمیت تحقیق

مالیات موضوع مهمی است که بخشی از درآمدهای عمومی کشور و چرخش صحیح نظام مالیه عمومی را می­تواند سبب گردد. در مالیه عمومی ایران موضوع مالیات دارای اهمیت زیادی است. زیرا بخش وسیعی از درآمدهای دولت وابسته به بودجه نفت است و نوسانات قیمت جهانی نفت می­تواند این بودجه را از عمل­گرایی و کارکرد مناسب خارج نماید. در میان انواع مالیات­ها، مالیات بر ارزش افزوده از جایگاه ویژه­ای برخوردار است. زیرا اجرای این مالیات می­تواند دو مزیت عمده را دربرداشته باشد: اول، دسترسی به نظام عادلانه توزیع ثروت، دوم دسترسی آسان و سریع و صحیح سرمایه عمومی به درآمدهای خود.

در نظام حقوقی ایران که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده سابقه طولانی ندارد، ورود پژوهش محورانه به آن می­تواند ضمن بررسی فرآیندهای این موضوع، چالش­ها و خلاء­های آن را به روی محققان بگشاید و راه توسعه چنین نظام مالیاتی را محقق سازد.

ج- اهداف تحقیق

این تحقیق دارای دو هدف مشخص به شرح زیر می­باشد:

الف) بررسی مبانی در آمدهای دولت در طول تاریخ و تطورات ناشی از افزایش میزان ونوع مالیات

ب) تعیین شاخص و مبنای تعیین مالیات بر ارزش افزوده در حقوق مالیاتی

1 رنجبری، ابوالفضل و بادامچی، علی، حقوق مالی و مالیه عمومی، تهران: انتشارات مجد، چاپ ششم، آبان 1385، ص 54.

[2] رستمی، ولی” اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران”  مجله حقوق، دوره 38، پاییز 1387، شماره 3

[3] لویی و کوتره، ژان ماری، (1367)، حقوق مالیاتی، ترجمه و تلخیص محمدعلی یزدان بخش، چ اول، تهران، شرکت چاپ و نشر و پخش خاتون

[4] Cascading

[5] آقایی، الله محمد” مبانی نظری مالیات بر ارزش افزوده و مزایای آن در راستای اصلاح نظام مالیاتی” مجله پژوهش نامه اقتصادی ، پاییز 1380، شماره 2

[6] صمدی، حسین” مبانی حقوقی در مالیات­ها” مجله پژوهشهای حقوقی شماره10، 1387، صفحه203.

[7] طباطبائی موتمنی، دکتر منوچهر، حقوق اداری، تهران انتشارات سمت، چاپ سوم، 1373 صفحه256

تعداد صفحه:91

پایان نامه بررسی قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم در حقوق کیفری ایران

تعداد صفحات : 85 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول تعاریف ومفاهیم قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم

1- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی  : 4

2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق : 4

3- سوابق مربوط به موضوع: 5

4- اهداف  تحقیق: 5

5-  سؤالات تحقیق: 5

6-  فرضیه‏های تحقیق: 5

7 – روش تحقیق : 6

1-1 احضار متهم. 6

1-2 جلب متهم. 7

فصل دوم مقدمات لازم برای احضار و جلب متهمان خاص و ضرورت فلسفه رعایت آن

2- 1احضارو جلب متهم قاضی.. 11

2-1-1 متهم قاضی غیر روحانی.. 11

2-1-2  متهم قاضی روحانی.. 14

2-2احضار و جلب متهم وکیل دادگستری : 15

2-3 احضار و جلب متهم نظامی.. 16

2-4 احضار و جلب متهم پزشک.. 19

2-5 فلسفه و ضرورت رعایت مقدمات احضار و جلب متهمان خاص… 21

2-5-1متهم قاضی.. 21

2-5-2 متهم نظامی.. 23

2-5-3متهم پزشک.. 25

فصل سوم قواعد ناظر بر احضار متهم

3-مقدمه. 28

3-1مقدمه لازم برای احضار متهم ( شرایط ماهوی لازم برای احضار متهم ) 28

3-1-1 مفهوم و میزان دلیل برای احضار متهم. 29

3-1-2 ضرورت وجود دلیل برای احضار متهم. 32

3-1-3 مسئولیت ارائه یا جمع آوری دلیل برای احضار متهم. 32

3-2شیوه احضار متهم ( شرایط شکلی لازم برای احضار متهم ) 33

3-2-1احضار متهم به موجب احضاریه. 34

3-2-2شرایط شکلی احضاریه. 35

5) نتیجه عدم حضور متهم. 39

3-2-3 ابلاغ احضاریه. 40

3-2-5 مقام صالح برای احضار متهم و چگونگی احضار از سوی آن. 47

3-3-ضمانت اجرای عدم رعایت قواعد ناظر به احضار متهم از سوی مقام احضار کننده  47

فصل چهارم قواعد ناظر بر جلب متهم

4-1 جلب عادی و ابتدایی متهم. 50

4-1-1ضرورت وجود دلیل و میزان آن برای جلب متهم. 50

4-1-2 جلب عادی متهم. 52

4-1-3جلب ابتدایی متهم. 53

4-2 چگونگی جلب متهم. 55

4-2-1 جلب متهم به موجب برگ جلب.. 55

4-2-2 شرایط صدور دستور جلب.. 56

4-2-3 نتیجه عدم توجه متهم به برگ جلب.. 59

4-3 شیوه های استثنایی جلب متهم. 60

4-4 حقوق و تضمینات متهم مجلوب.. 63

4-5- ضمانت اجرای عدم رعایت قواعد ناظر بر جلب متهم از سوی مقام جلب کننده  68

نتیجه گیری.. 70

فهرست منابع و مآخذ. 72

منابع فارسی.. 72

قوانین: 75

منابع خارجی: 76

چکیده

موضوع احضار و جلب متهم یکی از مباحث مهم حقوق کیفری شکلی و آیین دادرسی کیفری است که با حقوق متهم رابطه مسقیم دارد و رعایت قواعد ناظر برآن موجب حفظ آزادی های فردی و حقوق شهروندی می شود.

رعایت قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم مستلزم شناخت این قواعد به طور دقیق و موشکافانه است لذا ما در این پژوهش به بررسی این قواعد می پردازیم تا با شناختی که از آن حاصل می شود توانسته باشیم گامی در جهت حفظ آزادی های فردی و حقوق شهروندی برداشته باشیم.

هدف از انجام این پژوهش شناخت کامل قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم و شناخت معایب و نواقص موجود و نیز ارائه راهکارهای پیشنهادی در جهت اصلاح و بهبود این موضوع است.

این تحقیق به صورت توصیفی و تحقیقی بوده همچنین از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و اسنادی می باشد.

سؤال اصلی که در این پژوهش مطرح گردیده آن است چه معایب و نواقصی در قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم در نظام حقوق کیفری ایران وجود دارد و چه راهکارهایی جهت رفع آن موجود است؟

فرضیه اصلی مطرح شده در این پژوهش آن است که در نظام حقوق کیفری ایران در خصوص قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم معایب و نواقص وجود دارد.

آنچه که از نتایج این پژوهش حاصل شده این است که قواعد منسجم و جامع و مانع و به دور از معایب و نواقص در خصوص قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم در نظام حقوق کیفری ایران وجود ندارد و در مورد متهمان مختلف قواعدی پراکنده در قوانینی پراکنده در این خصوص آمده است که این امر باعث می شود قاضی کیفری در رسیدگی قضایی دچار سردرگمی شده و حقوق طرفین پرونده و بخصوص متهم دچار آسیب شود.

واژگان کلیدی: احضار ، جلب، جلب ابتدایی، جلب عادی،متهم،قاضی،روحانی،وکیل.

مقدمه

در گذشته شاکی یا بزه دیده محور اصلی توجه حقوق جزا قرار گرفته بوده به گونه ای که تنها هدف حقوق جزا حفظ یا جبران حقوق شاکی یا بزه دیده بود . امروزه حقوق جزا و به خصوص آیین دادرسی کیفری به عنوان شاخه ای از آن به سمت حمایت هر چه بیشتر از حقوق متهم یا کسی که در مظان اتهام است پیش می رود و در عین حال از توجه به حقوق شاکی یا بزه دیده غافل نمانده است . از این رو در خلال تحقیقات مقدماتی در دادسرا یا در برخی موارد خاص در دادگاه ، برخی تشریفات و ترتیبات قانونی ، باید رعایت گردد تا هم حقوق شاکی یا بزه دیده و هم حقوق متهم و هم حقوق جامعه تضمین شود که در غیر اینصورت هم اعتبار تحقیقات صورت گرفته و نتایج حاصل از آن دچار خدشه و اشکال می شود و هم مسئولین انجام تحقیقات مقدماتی که حقوق متهم را رعایت نموده و خودسرانه و با اعمال غرض های نفسانی یا با بی توجهی ، حقوق بنیادین و کرامت انسانی متهمان را زیر پا قرارداده اند با ضمانت اجراهای انتظامی ، انضباطی و حتی کیفری مواجه می گردند . توجه هر چه بیشتر به حقوق متهم در راستای حفظ حقوق بشر یا حقوق شهروندی که بیشتر در قوانین شکلی ناظر به فرآیند رسیدگی به جرم متجلی می شود ، ناشی از اصل برائت است و فرض بر بی گناهی متهم است و مدعی وقوع جرم است که باید گناهکاری متهم را اثبات کند و متهم تکلیفی در اثبات بی گناهی خود ندارد و البته امر عدمی نیز قابل اثبات نیست . بر اساس همین اصل است که قوانین آئین دادرسی کیفری ، تشریفات و ضوابطی را در امر رسیدگی به  جرم پیش بینی می کنند .

اولین ارتباط متهم با دستگاه عدالت کیفری از طریق احضار یا جلب اوست مثلاً در جرایم مشهود متهم ممکن است از سوی ضابطین دادگستری راساً دستگیر شود یا در جرایم غیر مشهود از سوی مقام قضایی مورد احضار یا جلب قرار گیرد ، از این رو در همین اولین ارتباط متهم با دستگاه عدالت کیفری است که باید حقوق متهم به عنوان شخص بی گناه در مظان اتهام ، رعایت شود .
بر این اساس یک سری تشریفات و ضوابطی در خصوص احضار یا جلب متهم در آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است که رعایت آن تاثیر بسزایی در حفظ حقوق متهم و به طور کلی حفظ حقوق شهروندی دارد از این رو در این رساله بر آنیم که این ضوابط و تشریفات و قواعد  را بشناسیم و آنرا تجزیه و تحلیل کرده و نواقص و معایب آنرا بیان نماییم .

فصل اول

تعاریف ومفاهیم قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم

1- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی  :

احضار و جلب متهم از مراحل آغازین تحقیقات در مراجع قضایی کیفری است.این امر از آنجا که ارتباط مستقیم با آزادی های فردی دارد،واجد اهمیت بسیاری است.در حقوق کیفری ایران بر اساس ماده124 قانون آیین دادرسی کیفری،قاضی نمی تواند کسی را احضار و جلب کند مگر آنکه دلایل کافی برای احضار و جلب او داشته باشد.به فرض پذیرش این مبنا،مسائل متفاوتی در خصوص این ماده به ذهن می رسد:آیا در قوانین یا رویه قضایی ما اصول و قواعدی که احضار و جلب متهم را نظام مند کند وجود دارند؟؛آیا این اصول و قواعد برای تمامی شهروندان به صورت یکسان اعمال می شود؟؛تفاوتهایی که برای برخی از گروه های اجتماعی(نظامیان،پزشکان،قضات و…) وجود دارد چگونه قابل توجیه می باشد؟؛ضمانت اجرای عدم رعایت قواعد ناظر بر احضار و جلب چیست؟؛آیا این ضمانت اجراها صرفاً ناظر بر تنبیه مقام متخلف است یا براعتبار تحقیقات نیز تأثیر می گذارد؟؛دلیل برای احضار و جلب متهم چه نسبتی با دلیل برای اعلام مجرمیت او دارد و آیا مقصود همان دلیل است یا خیر؟؛چه میزان دلیل برای احضار و جلب متهم کافیست؟؛احضار و جلب متهم تنها از وظایف خاص مقام قضایی است یا غیر او نیز می توانند متهم را احضار و جلب کنند؟.طبق مواد112 قانون آیین دادرسی کیفری آیا تنها از طریق احضارنامه می توان متهم را احضار کرد و یا از طرق دیگر نیز می توان؟در صورت اخیر نتیجه عدم حضور متهم چه می باشد؟.عدم رعایت شرایط شکلی احضار نامه چه ارتباطی با حقوق متهم داشته و چه ضمانت اجرایی دارد؟

2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

متأسفانه رویه اکثر مراجع قضایی به این صورت است که بدون رعایت اصول و قواعد مندرج درقانون آیین دادرسی کیفری اقدام به احضار و جلب متهم می کنند و بدین جهت در بسیاری از موارد،حقوق افراد از حیث وقت،آزادی فردی و اجتماعی،آبرو و…سلب می کنند.تبیین و بررسی و شناخت قواعد و اصول ناظر بر احضار و جلب متهم که از دل قوانین استخراج می شود و نیز شناخت معایب و نواقص موجود می تواند تأثیر بسزایی در کمک به حفظ حقوق شهروندی و حمایت از آزادی های فردی و اجتماعی داشته باشد؛با توجه به مراتب فوق لازم و ضروری است تا بررسی و تحقیق جامع و مانعی در خصوص قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم در حقوق کیفری ایران به عمل آید.

تعداد صفحه:85

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهیّت نمایندگی در حقوق عمومی

تعداد صفحات : 147 با فرمت ورد و قابل ویرایش

عنوان                                                                                                                             صفحه

مقدمه ……………………………………………………………………….. 1

1- بیان مسأله ……………………………………………………………………………………….3

2- ضرورت و اهمیّت پژوهش ………………………………………………………………….6

3- اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………..7

4- سؤالات پژوهش ………………………………………………………………………………..7

5- فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………7

6- پیشینه ی پژوهش ……………………………………………………………………………….8

7- ساختار پژوهش ………………………………………………………………………………..10

فصل اوّل: کلیّات ……………………………………………………………….

بند یک: معنای لغوی و اصطلاحی نمایندگی ………………………………..11

الف- معنای لغوی نمایندگی ……………………………………………………………..11

ب- معنای اصطلاحی نمایندگی …………………………………………………………11

بند دو: تعاریف و اصطلاحات در رژیم های مبتنی بر نمایندگی …………12

الف- قرارداد اجتماعی …………………………………………………………………….13

ب- اراده ی همگانی ………………………………………………………………………..18

بند سه: نمایندگی در طرق مختلف اِعمال حاکمیّت ……………………….19

الف- اِعمال مستقیم حاکمیّت …………………………………………………………….19

ب- اِعمال غیر مستقیم حاکمیّت (دموکراسی نماینده سالار) ……………………..21

ج- اِعمال نیمه مستقیم حاکمیّت …………………………………………………………22

1. دموکراسی نیمه مستقیم با آغازگری مردم …………………………………….22

الف) وتوی مردمی …………………………………………………………………22

ب) استرداد مردمیِ نمایندگی …………………………………………………..23

ج) ابتکار عام …………………………………………………………………………23

2. دموکراسی نیمه مستقیم با ابتکار دولت (همه پرسی) ………………………..23

بند چهار: مبانی حکومتِ    مبتنی بر دموکراسیِ غیر مستقیم (نمایندگی)…26

الف- اصل برابری ……………………………………………………………………………26

ب- اصل تناوب قدرت ……………………………………………………………………..26

ج- اصل تفکیک قوا …………………………………………………………………………27

د- اصل حاکمیّت قانون ……………………………………………………………………28

و- اصل مسؤولیّت حاکمان ………………………………………………………………..29

بند پنج: پیشینه ی نمایندگی ………………………………………………………30

الف- پیشینه ی نمایندگی درغرب ……………………………………………………….31

1. انگلستان ………………………………………………………………………………..32
2. فرانسه …………………………………………………………………………………..33

ب- پیشینه ی نمایندگی در ایران ……………………………………………………….36

1. در رژیم حقوقی مشروطیّت ………………………………………………………36
2. در رژیم حقوقی جمهوری اسلامی ایران …………………………………….41

فصل دوّم: ماهیّت نمایندگی از منظر فقه سیاسی امامیّه …………………………..

بند یک: مشارکت سیاسی در دولت اسلامی …………………………………44

الف- بیعت ……………………………………………………………………………………45

ب- انتخاب …………………………………………………………………………………..46

ج- شورا ………………………………………………………………………………………47

1. حکومت شورایی ……………………………………………………………………48
2. اشتراکات و افتراقات  شورا و دموکراسیِ اکثریّتی (نمایندگی) …………49

الف) اشتراکات ……………………………………………………………………..50

ب) تفاوت ها …………………………………………………………………………51

بند دو: نظریّاتِ فقیهان در مورد مفهوم نمایندگی …………………………52

الف- محمّد اسماعیل محلاتی …………………………………………………………..53

ب- محمّد حسین نایینی ………………………………………………………………….55

ج- محمّد کاظم خراسانی ……………………………………………………………….57

بند سه: نظریّات پیرامون ماهیّت نمایندگی در فقه ………………………..59

الف- نمایندگی و نقابت (عرافت) ……………………………………………………..59

1. معنای لغوی نقیب و عریف ……………………………………………………….60
2. پیشینه و مشروعیّت نقابت و عرافت در اسلام …………………………………62
3. نقد نظریّه ……………………………………………………………………………..67

ب- نمایندگی و وکالت ……………………………………………………………………68

1. آثار و نتایج وکالت ………………………………………………………………….70
2. نقد نظریّه ی وکالت …………………………………………………………………71

ج- نمایندگی به عنوان کارگزار ولیِّ فقیه ……………………………………………73

1. نظریّه ی انتصاب ………………………………………………………………………73
2. نظریّه ی انتخاب ………………………………………………………………………74
3. نقد نظریّه ………………………………………………………………………………76

فصل سوّم: ماهیّت  نمایندگی از منظر حقوق عمومی …………………………….

بندیک: نظریّات اندیشمندان درباره ی نحوه اِعمال حاکمیّت واصل نمایندگی

الف- قبل از رنسانس ………………………………………………………………………80

1. ارسطو …………………………………………………………………………………80
2. سن توماداکن (توماس آکویناس) ……………………………………………..81

ب- بعد از رنسانس …………………………………………………………………………..82

1. توماس هابز …………………………………………………………………………..83
2. جان لاک ……………………………………………………………………………..87
3. مونتسکیو ……………………………………………………………………………….89
4. ژان ژاک روسو ……………………………………………………………………..92

5.کانت ……………………………………………………………………………………95

6. جان استوارت میل ………………………………………………………………….97

بند دو: مفهوم نمایندگی در حقوق عمومی ………………………………….99

الف- استقلال رأی نماینده ………………………………………………………………..100

ب- نظریه ی وکالت (نمایندگی انعکاسی) ……………………………………………..101

بند سه: مؤلفه ها و ویژگی های نمایندگی در حقوق عمومی …………….103

الف- مؤلفه ها و شاخصه های نمایندگی ………………………………………………..103

1. طرفین پیمان ………………………………………………………………………….104
2. موضوع پیمان …………………………………………………………………………104
3. ضمانت اجرای پیمان نمایندگی ………………………………………………….106

ب- ویژگی های نمایندگی در حقوق عمومی…………………………………………107

1. ملّی بودن……………………………………………………………………………….107
2. کلّی بودن………………………………………………………………………………107
3. غیر قابل عزل بودن………………………………………………………………….108
4. قائم به شخص بودن ………………………………………………………………..108
5. مشارکتی بودن ………………………………………………………………………108
6. استقلالِ رأی نمایندگی ……………………………………………………………109

بند چهار: احزاب و انتخابات در نظامِ مبتنی بر اصل نمایندگی …………110

الف- جایگاه احزاب در رژیم های نماینده سالار ……………………………………110

ب- نقش و جایگاه انتخابات در رژیم های نماینده سالار ………………………….111

بند پنج: انواع مدل های انتخاباتی در رژیم های مبتنی بر نمایندگی …113

الف- نظام نمایندگی اکثریّتی ……………………………………………………………114

1. نظام اکثریّتی نسبی ………………………………………………………………….114
2. نظام اکثریّتی مطلق …………………………………………………………………115

ب- نظام نمایندگی تناسبی ……………………………………………………………….116

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………..118

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………123

مقدمه

دموکراسی اساساً مبتنی بر شناسایی مجموعه­ای از حقوق مدنی برای شهروندان است و حقوق مدنی حقوقی است که شهروندان به موجب قانون اساسی و سایر قوانین از آن­ها برخوردارند.

مبانی حکومت دردموکراسی­های معاصر که دموکراسی غیر مستقیم به شمار می­روند بر اصل  پارلمانتاریسم استوار است. اصل نمایندگی مبنای مشارکت غیر مستقیم مردم در حکومت از طریق نمایندگان خویش است. البته در دموکراسی­ها همه­ی مقامات و کارگزاران عمومی به وسیله­ی مردم انتخاب نمی شوند، امّا آنان که مستقیماً انتخاب نمی­شوند می­باید به وسیله ی آن­هایی که مستقیماً از جانب مردم انتخاب می­شوند برگزیده شوند. مثلاً در آمریکا مردم اعضای کالج را انتخاب می­کنند و آن کالج نیز رئیس جمهور را بر می­گزیند. در دموکراسی­های عصر باستان که مبتنی بر مشارکت مستقیم شهروندان بودند نمایندگی وجود نداشت. برخی از مقامات سیاسی به حکم قرعه انتخاب می- شدند و به صورت چرخشی قدرت را در دست می گرفتند اما در دموکراسی های امروز مشارکت مستقیم شهروندان در حکومت ممکن نیست و از این­رو نهاد و اصل نمایندگی اجتناب ناپذیر است (بشیریه، 1386، صص342-337).

مونتسکیو از جمله اندیشمندانی است که دموکراسی غیر مستقیم را اجتناب ناپذیر می دانست. او اعتقاد داشت که هر چند ملّت قدرت قانونگذاری دارد، ولی به دلایلی مانند پراکندگی جغرافیایی و کثرت جمعیّتی ودشواری اعمال مستقیم حقّ حاکمیّت توسط هر یک از افراد جامعه، باید به دموکراسی نماینده  سالار روی آورد: ((دخالت ملّت در امر حاکمیّت باید فقط محدود به انتخاب نمایندگانش شود چیزی که در حوزه توانایی ملّت است.)) (روسو، 1389، صص381-380).

    مفهوم نمایندگی در اصل و اساس قدرت عمومی قرار دارد (قدرت عمومی با نمایندگی به وجود می آید). فقط با نمایندگی است که پاره ای مسئولیّت ها بر دوش صاحبان قدرت حکومتی گذاشته می- شود. همین طور، صرفاً از رهگذر نمایندگی است که مردم به شهروند تبدیل می شوند. بنابراین، می- توان گفت که قدرت عمومی هم با نمایندگی ایجاد می شود و هم بدان طریق اِعمال می شود (لاگلین، 1391، صص170-169).

ظاهراً نخستین بار توماس هابز فیلسوف انگلیسی مفهوم نمایندگی را مطرح کرد. به نظر او حکومت مبتنی بر نمایندگی حکومتی است که به خواست مردم تشکیل شده باشد، قطع نظر از اینکه سلطنتی یا موروثی و یا دارای مجلس حاکمه باشد (بشیریه، 1386، ص342).

درحالی که برخی از نویسندگان اصل نمایندگی را به عنوان جانشین اجتناب­ناپذیر و نه­چندان مطلوب دموکراسی مستقیم پذیرفته­اند، برخی دیگر آن را برتر و بهتر از این نوع دموکراسی شمرده­اند. در مقابل نویسندگان دیگری منتقد اصل نمایندگی بوده اند. ژان ژاک روسو متفکّر فرانسوی از این دسته اندیشوران است که با قدرت بر دموکراسیِ مبتنی بر نماینده سالاری تاخته و معتقد است که مردم با انتخاب واسطه­هایی به نام ((نماینده)) دیگر حضور و نقشی در تعیین سرنوشت جامعه­ی سیاسی خود ندارند. به اعتقاد او اینکه مردم امور خود را به نمایندگانی می­سپارند نشان نبود و یا کمی احساس وطن پرستی است. از نظر روسو اساس حقّ حاکمیّت اراده­ی عمومی است و اراده­ی عمومی نمی تواند نماینده داشته باشد. روسو مخالف پارلمانتاریسم و اصل نمایندگی بود و معتقد بود مردم با واگذاری حقّ خود به نمایندگان آزادی خویش را از دست می­دهند. تنها همه­ی مردم به طور مستقیم می­توانند اراده­ی عمومی را بیان کنند از این رو صدای مردم صدای خداست (روسو، 1389، صص385-377).

از نظر روسو آموزه­ی حکومت   پارلمانی اگر نگوییم غیر قابل فهم، دست کم نامشروع است. او معتقد بود که حاکمیّت به گونه­ای لاینفک از آنِ مردم است و هنگامی که مردم حقّ خود را در حاکمیّت بر خویش، به دیگری منتقل می­کنند، حتّی اگر آن شخص نماینده­ی آنان باشد دیگر آزاد نیستند (آربلاستر، 1389، ص98).

     تعیین ماهیّت نمایندگی می تواند نتایجی از جمله تشخیص استقلال یا عدم استقلال نماینده از خواست های مردم، امکان یا عدم امکان عزل، محدوده ی اختیارات نماینده و… را به همراه داشته باشد.

بنابراین، در این تحقیق ابتدا نظریّات مطروحه در فقه امامیّه در مورد مفهوم و ماهیّت نمایندگی و نقدهای وارد بر آن را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس به بررسی مفهوم نمایندگی از منظر حقوق عمومی و همچنین ویژگی ها و مؤلّفه های نمایندگی در حقوق عمومی می پردازیم.

1. بیان مسأله

نظریّه های جدید دموکراسی ارتباط بسیار تنگاتنگی با اندیشه ی نمایندگی دارند. هرگاه شهروندان، دیگر به طور مستقیم فرمانروایی نکنند، دموکراسی مبتنی بر این ادعاست که سیاستمداران به نام نمایندگان مردم کار کنند (هیوود، 1390، ص344).

هاروی منسفیلد[1] معتقد است حکومتِ بر خود نه تنها (( از طریق وکلایی عملی می شود که از میان مردم برگزیده می شوند)) بلکه به دست وکلایی صورت می گیرد که ((  قدرت حاکمیّتی در قالب مقام حقوقیِ عمومی)) به آنان تفویض شده است. هر دو وجه این فرایند، شکل و وکالت، باید مورد توجّه قرار گیرد. اغلب فرض می شود که مسئله ی نمایندگی در نظریّه ی حقوق اساسی منحصر به وکالت است و از این رو، روابط میان مردم و وکلای آنان به کانون توجّه نظریّه پردازان و نمونه ی اصلی معنای مدرن دموکراسی تبدیل می شود. امّا شکل اقتدارِحکومتی، یعنی روشی که بدان وسیله به این ((اختیارات حاکمیّتی موقعیّتِ حقوقی و عمومی)) داده می شود، نیز وجوه مهمّی از نمایندگی را در بر می گیرد (لاگلین، 1391، ص138).

نظریّات مهمّی در مورد نمایندگی، در فقه امامیّه بیان گشته است که در ذیل به بررسی آنها می- پردازیم:

      – نقابت: گروهی از اندیشوران معتقدند که می توان ماهیّت نمایندگی مجلس و رابطه ی بین مردم و نماینده مجلس را از طریق عنوان نقابت تعیین نمود (خالدی، 1406.ق، صص131-129).

نقیب افرادی بودند که در زمان پیامبر(ص) توسط خود مردم انتخاب می شدند و مسؤولیّت گردآوری اطلاعات و آگاهی از وضع مردم در جهت ارائه به حاکم اسلامی را داشتند (منتظری، 1409.ق، ج2، ص361).

اشکالاتی در این نظریّه وارد شده است. اوّل این که، عنوان نقابت مفهوم فقهی- حقوقی خاصّی ندارد. ثانیاً، همانگونه که خواهد آمد سمت نقابت در مواردی انتصابی بوده است. ثالثاً، نمایندگیِ با عنوان ((نقابت)) و ((عرافت)) ، فاقد بعضی از معیارها و ویژگیهایی است که برای نمایندگی در حقوق عمومی ارائه می شود. مانند برقراری انتخابات آزاد، جایگاه و نقش احزاب و… .

– وکالت: از جمله نظریاتّ مطرح شده در مورد ماهیّت نمایندگی در فقه امامیّه و در حقوق عمومی نظریّه ی وکالتِ نمایندگان می باشد.

عقد وکالت عقدی است جایز که از آن به معنای نائب گرفتن در تصرّف تعبیر کرده اند. در اینجا وکالتی که در حقوق خصوصی مطرح می شود با وکالت در حقوق عمومی دارای تفاوت هاییست. از جمله:

– وکالت به اجماع فقها (شهید ثانی، 1413.ق، ج5، ص237؛ مقدّس اردبیلی، 1403.ق، ج9، ص554؛ ابن ادریس، 1410.ق، ج2، ص88؛ علامه ی حلّی، بی تا، ج9، ص23) عقدی جایز است و هریک از وکیل و موکّل هر وقت که بخواهند می توانند آن را منفسخ کنند، در حالی که در نمایندگی اینچنین نیست.

– در عقد وکالت اگر موکّل عملی را که مورد وکالت است، خود، به شخصه انجام دهد، وکالت منفسخ می شود ((و تبطل بفعل الموکّل ما تعلّقت به الوکاله کما لو وکّله فی بیع شی ثم باعه)) (شهید ثانی، 1413.ق، ج5، ص371؛ نجفی، بی تا، ج22، ص364). امّا در نمایندگی مجلس این امکان وجود ندارد.

– در عقد وکالت، اگر وکیل وکالت در توکیل داشته باشد می تواند برای آن امر، به دیگری وکالت دهد (همان، ص374؛ همان ص385)؛ درحالی که طبق اصل85 قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست.

– در عقد وکالت با مرگ هر یک از وکیل و موکّل عقد باطل می شود. (( و لو مات أحدهما بطلت الوکاله رأسا)) (شیخ طوسی، 1387.ق، ج2، ص368؛ ابن ادریس، 1410.ق، ج2، ص89). درحالی که در نمایندگی مجلس چنین نیست که اگر عدّه ی کثیری از رأی دهندگان در اثر حادثه ای جان خود را از دست بدهند، نمایندگی نماینده­ی آن­ها ابطال گردد.

– در عقد وکالت وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد (( و یقتصر الوکیل من التصرف على ما أذن له فیه)) (محقّق حلی، 1408.ق، ج2، ص157؛ شیخ طوسی، 1387.ق، ج2، ص379 ؛ ابن ادریس، 1410.ق، ج2، ص93). درحالی که طبق اصل 84 قانون اساسی هر نماینده در برابر تمام ملّت مسئول است و حقّ دارد در همه­ی مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر نماید.

– طبق ماده662 قانون مدنی وکالت باید در امری داده شود که خود موکّل بتواند آنرا بجا آورد، در حالی که معمولاً نمایندگان مجلس از نخبگان و تحصیلکردگان جامعه هستند و مهمّ ترین وظیفه-ی آنان که همان قانونگذاری است ممکن است از عهده ی بسیاری از رأی دهندگان بر نیاید.

– از دیگر تفاوت های عقد وکالت و نمایندگی مجلس حقّ الوکاله وکیل است، بر طبق ماده­ی676 قانون مدنی (( حقّ الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حقّ الوکاله یا مقدار آن قرار داد نباشد تابع عرف و عادت است، واگر عادت مسلّمی نباشد، وکیل مستحقّ اجرت المثل است.))  ولی در نمایندگی مجلس حقوق نمایندگان از سوی دولت پرداخت می شود و چنین نیست که افراد هر منطقه­ای جداگانه مبلغی را به عنوان اجرت به نماینده­ی حوزه­ی خود بپردازند.

– نمایندگی به عنوان کارگزار ولیِّ فقیه: یکی دیگر از نظریّات مطرح شده در مورد ماهیّت نمایندگی، در فقه امامیّه، نمایندگی به عنوان عُمّال ولیِّ فقیه می باشد. این نظریّه دو حالت دارد: نخست، طبق نظریّه انتصاب (که در آن رأی مردم در انتخاب حاکم شرع دخیل نیست)، مشروعیّت سایر نهادهای موجود در حکومت مستند به حکم ولیِّ فقیه است و ولایت سیاسی او موجب مشروعیّت سایر نهادهای موجود در ساختار قدرت می گردد (واعظی، 1378، ص230). دوّم، طبق نظریّه ی انتخاب (که در آن رأی مردم در انتخاب حاکم شرع دخیل می باشد) حقّ انتخاب صرفاً در تعیین حاکم تأثیر دارد و پس از آن حاکم برای اعتناء به آرای مردم الزامی ندارد، رأی مردم در داخل حکومت نه بر اساس یک حقّ بلکه صرفاً جنبه کارآمدی دارد و به تشخیص حاکم وابسته است (سروش محلاتی، 1378، ص485).

اصل نمایندگی در حقوق عمومی از رهگذر انتخابات شکل می گیرد. به طور کلّی احزاب و انتخابات نقش مهمّی را در نظام های مبتنی بر نمایندگی ایفا می کنند و دارای کارکردهای مهمّی هستند.

در مورد مفهوم نمایندگی و رابطه ی انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان درحقوق عمومی دو نظریّه مطرح شده است:

– استقلال رأی نماینده: نمایندگان باید داوری خود را درباره ی  امور عمومی مستقلاً اِعمال دارند، بی آنکه تصمیم نهایی را به هیئت های رأی دهنده واگذارند.

– نمایندگی انعکاسی (وکالت نمایندگان): بر طبق این نظریّه نماینده ی واقعی کسی است که اختیار صحبت و عمل از جانب کسانی دارد که نمایندگی شان را دارد و از جانب آنها چنین اختیاری به او داده شده است. به کلام دیگر، نماینده ی واقعی وکیلی است که دستور دارد و بر اساس فرمان های مشخصّی عمل می کند.

2. ضرورت و اهمیّت پژوهش

بررسی رابطه ی حقوقی میان نماینده و مردم و تعیین ماهیّت نمایندگی می تواند نتایجی از جمله تشخیص استقلال یا عدم استقلال نماینده از خواست های مردم، امکان یا عدم امکان عزل، محدوده اختیارات نماینده و… را به همراه داشته باشد.

3. اهداف پژوهش

– تبیین نظریّات مطرح شده در مورد مفهوم و ماهیّت نمایندگی در فقه امامیّه و حقوق عمومی

– تبیین ارتباط میان انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

– تبیین ویژگی ها، خصائص و مؤلّفه های نمایندگی در حقوق عمومی

– تبیین نقش و جایگاه و کارکردهای احزاب و انتخابات در نظام مبتنی بر نمایندگی

[1]Harvey Mansfield

تعداد صفحه:147

پایان نامه بررسی فقهی- حقوقی داوری تجاری بین المللی

تعداد صفحات : 141 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان                                     صفحه

چکیده

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

بخش اول: مفاهیم و کلیات

فصل اول:مفهوم  و تاریخچه داوری  و مقایسه آن با مفاهیم مشابه ……………………………………………………….. 7

مبحث اول: مفهوم داوری و تاریخچه آن……………………………………………………………………………………………………. 7

گفتار اول: مفهوم داور…………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

الف: مفهوم لغوی داور………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

ب: مفهوم حقوقی و فقهی داور……………………………………………………………………………………………………………………. 7

گفتار دوم: تاریخچه و انگیزه داوری در حقوق اسلام و ایران……………………………………………………………………. 10

مبحث دوم: مقایسه داوری با نهادهای مشابه…………………………………………………………………………………………….. 12

گفتار اول:داوری و کارشناسی……………………………………………………………………………………………………………………… 13

گفتار دوم: داوری و دادرسی………………………………………………………………………………………………………………………… 13

گفتار سوم:داوری و سازش………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

گفتار چهارم:داوری و وکالت………………………………………………………………………………………………………………………… 15

فصل دوم: اقسام داوری و شرایط انتخاب- مشروعیت وعلل رجوع به داوری، معایب و محاسن داوری ……………………………………… 15

مبحث اول: اقسام داوری و شرایط انتخاب…………………………………………………………………………………………………. 15

گفتار اول: اقسام داوری………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

الف- داوری اختیاری……………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

ب- داوری اجباری……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

گفتار دوم:شرایط انتخاب……………………………………………………………………………………………………………………………. 17

مبحث دوم: مشروعیت -علل رجوع به داوری، معایب ومحاسن داوری ………………………………………………….. 17

گفتار اول:مشروعیت داوری………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

گفتار دوم: علل رجوع به داوری………………………………………………………………………………………………………………….. 18

گفتار سوم: محاسن و معایب داوری ………………………………………………………………………………………………………….. 20

فصل سوم: داوری بازرگانی بین المللی و مقایسه رسیدگی در دادگاهها و داوری…………………………………… 22

مبحث اول: داوری بازرگانی بین المللی………………………………………………………………………………………………………. 22

گفتار اول: قواعد داوری و قواعد اتاق بازرگانی بین المللی……………………………………………………………………….. 23

الف- قواعد داوری………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

ب – قواعد اتاق بازرگانی بین المللی………………………………………………………………………………………………………….. 23

گفتار دوم: قواعد آنستیرال………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

گفتار سوم: قوانین ملّی داوری- قانون داوری تجاری ایران……………………………………………………………………….. 30

الف- قوانین ملّی داوری……………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

ب- قانون داوری تجاری ایران……………………………………………………………………………………………………………………… 31

مبحث دوم: قانون نمونه آنستیرال – موافقت نامه های بین المللی در مورد داوری………………………………. 34

گفتار اول: قانون نمونه آنستیرال…………………………………………………………………………………………………………………. 34

گفتار دوم: موافقت نامه های بین المللی در مورد داوری………………………………………………………………………….. 36

بخش دوم: بررسی داوری در حل و فصل اختلافات- سیستم های شناسایی و اجرای آرای داوری

فصل اول:داوری در معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری- نحوه رسیدگی و حلّ و فصل دعاوی بین المللی تجاری و اهمیت داوری آن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41

مبحث اول: داوری در حل و فصل اختلافات مربوط به معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری……………………. 41

گفتار اول: داوری و پیمودن مراحل دادرسی داخلی………………………………………………………………………………….. 42

گفتار دوم: داوری میان دولت ها…………………………………………………………………………………………………………………. 44

مبحث دوم: نحوه رسیدگی و حلّ و فصل دعاوی بین المللی تجاری و اهمیت آن………………………………… 45

گفتار اول: نحوه رسیدگی و حلّ و فصل دعاوی بین المللی تجاری…………………………………………………………. 45

گفتار دوم: اهمیت داوری و انواع داوری های بین المللی ……………………………………………………………………….. 46

الف:اهمیت داوری در تجارت ملی , خارجی و بین المللی……………………………………………………………………….. 46

ب: انواع داوری های بین المللی…………………………………………………………………………………………………………………. 47

فصل دوم:سیستم های شناسایی و اجرای آرای داورهای خارجی ………………………………………………………….. 48

مبحث اول: سیستم های شناسایی و اجرای احکام خارجی(عام)……………………………………………………………. 48

گفتار اول: سیستم کنترل محدود – سیستم کنترل نامحدود …………………………………………………………………. 48

الف- سیستم کنترل محدود……………………………………………………………………………………………………………………….. 48

ب- سیستم کنترل نامحدود ………………………………………………………………………………………………………………………. 48

گفتار دوم : سیستم ردّ مطلق – سیستم تجدید نظر مطلق……………………………………………………………………… 49

الف- سیستم ردّ مطلق………………………………………………………………………………………………………………………………… 49

ب- سیستم تجدید نظر مطلق …………………………………………………………………………………………………………………… 49

مبحث دوم:سیستم های شناسایی و اجرای آرای داوری های خارجی (خاص) ……………………………………. 49

گفتار اول: سیستم مختلط – سیستم شناسایی وسیع بدون اتکاء بر قراردادهای بین المللی و سیستم محدود…………………….. 50

الف- سیستم مختلط……………………………………………………………………………………………………………………………………. 50

ب- سیستم شناسایی وسیع بدون اتکاء بر قراردادهای بین المللی…………………………………………………………. 50

ج- سیستم محدود………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50

گفتار دوم: حقوق بین الملل و قراردادها و اسناد موجود در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری­های خارجی………………………… 50

بخش سوم: تبیین حلّ و فصل اختلافات تجاری از طریق داوری فقه- حقوق موضوعه ی ایران و حقوق تجارت بین الملل

فصل اول: جایگاه داوری تجاری وقانون داوری تجاری بین المللی در حقوق اسلامی…………………………….. 54

مبحث اول: قانون داوری تجاری بین المللی  از دریچه حقوق اسلامی……………………………………………………. 54

مبحث دوم: جایگاه موسسه داوری در فقه و مبانی حقوقی اسلام…………………………………………………………… 62

فصل دوم: حل و فصل اختلافات تجاری در حقوق موضوعه ی ایران………………………………………………………. 69

مبحث اوّل: قانون مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی و قانون اساسی……………………………………………………… 69

گفتار اول :قانون مدنی و قانون آد.م……………………………………………………………………………………………………………. 69

گفتار دوم:قانون اساسی………………………………………………………………………………………………………………………………… 71

الف- اصل 44 قانون اساسی………………………………………………………………………………………………………………………… 71

ب- اصل 81 قانون اساسی………………………………………………………………………………………………………………………….. 72

ج- اصل 82 قانون اساسی…………………………………………………………………………………………………………………………… 72

د- محدودیت اختیار دولت و سازمان های دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران (اصول 77 و 125 ق.ا.)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

مبحث دوم: بررسی قوانین داوری تجاری بین المللی و تشویق و حمایت سرمایه گذاری……………………… 83

گفتار اوّل: قانون داوری تجاری بین المللی…………………………………………………………………………………………………. 84

گفتار دوّم: قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی………………………………………………………………………. 88

الف- ویژگیهای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 ه.ش…………………………….. 88

ب- تحلیل و تجزیه ی ماده 19 قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی……………………………….. 91

فصل سوم:شیوه های حلّ و فصل اختلافات تجاری بین المللی………………………………………………………………. 94

مبحث اوّل: شیوه های سیاسی و حقوقی و قضایی……………………………………………………………………………………. 95

گفتار اول: شیوه های سیاسی……………………………………………………………………………………………………………………… 95

الف-مذاکره……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95

ب- میانجی گری………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 96

گفتار دوّم: شیوه های حقوقی……………………………………………………………………………………………………………………… 97

الف-داوری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 98

ب-دادگاه بین المللی(دیوان بین المللی دادگستری)………………………………………………………………………………… 98 گفتار سوّم: شیوه های قضایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 99

الف-دادگاه های کشور پذیرنده سرمایه………………………………………………………………………………………………………. 101

ب- دادگاه های کشور متبوع سرمایه گذار و کشورهای ثالث…………………………………………………………………… 102

مبحث دوم: شیوه ی داوری…………………………………………………………………………………………………………………………. 105

گفتار اول: معرفی کلی داوری و مقایسه جریان رسیدگی به اختلاف در دادگاه داخلی و داوری…………… 105

گفتاردوم: انواع داوری…………………………………………………………………………………………………………………………………… 109

الف- داوری خاص یا موردی……………………………………………………………………………………………………………………….. 109

ب- داوری سازمانی یا نهادی……………………………………………………………………………………………………………………….. 112

گفتار سوم :شیوه های دیگر حل و فصل اختلافات…………………………………………………………………………………… 113

الف- حمایت دیپلماتیک……………………………………………………………………………………………………………………………… 115

ب- حل و فصل دعاوی ناشی از معاهده و دعاوی ناشی از قرارداد……………………………………………………….. 116

1-ب)قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 117

2-ب) قراردادهای بین المللی…………………………………………………………………………………………………………………… 117

3- ب) معاهدات بین المللی…………………………………………………………………………………………………………………….. 118

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 119

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 123

مقدمه:

داوری یکی از ریشه دارترین شیوه های حل وفصل دعاوی و اختلا فات در میان عامه مرد م است و نهادی بسیا ر دیرینه است که در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام نیز رواج داشته ونمونه های تاریخی فراوانی در این خصوص وجود دارد،این نهاد یکی از احکام امضایی اسلام است.در دنیای کنونی نهاد داوری در حال رشد وتکامل می باشد طوری که موسسات دولتی نیز ترجیح می­دهند در معاملات خود با موسسات خصوصی کشورهای دیگر، داوری را به جای دادگاه ها،جهت حل وفصل اختلافات احتمالی خود بر گزینند.
قضات دادگاه ها انتصابی هستند،ولی داوران عمو ما از سوی طرفین اختلافات انتخاب می شوند وافراد به رای و نظر منتخبین خود احترام فراوان قائل اند. بنا براین آرا صادره از طرف داوری ،به وضوح نشان داده
شده که طرفین احترام کامل به آن گذاشته واز جهت اجرایی مشکلات کمتری در پی داشته و طرفین آن همواره قاعده “المومنون عند شروطهم”را به خاطر دارند وبه آن احترام می­گذارند. با توجه به اهمیت­روز­افزون داوری، آشنائی با این نهاد اهمیت ویژه ای دارد در کشور ما با وجود تصویب مقررات مربوط به داوری
در قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب سال1379ونیز اصلاحات بعدی سال1381باب هفتم که اختصاص به داوری داشته، طی مواد454الی501به آن اشاره شده است کمتر مورد توجه قرار گرفته،در حالی که در غالب کشور های پیشرفته به لحاظ استقبال مردم، بویژه محافل تجاری ونیز تشویق دولت ها به منظور کاهش بار دستگاه قضائی، داوری در جایگاه والایی قرار گرفته است، لذا در کنار رشد و توسعه روز افزون نهادداوری،متاسفانه در بعد داخلی شاهد رشد وتوسعه قابل توجهی در این زمینه   نبوده ایم و علیرغم این که این نهاد از تاکیدات شرع مقدس و علمای دینی بوده،با گذشت سالیان متمادی،هنوز تا حدود زیادی در میان مردم ناشناخته و مهجور مانده ونه تنها مردم،بلکه کسبه وتجار وهم چنین اغلب قضات دادگاه ها هم به دیده شک وتردید به این نهاد می نگرند.از سوی دیگر سفارشات مکرر دین اسلام در مورد استفاده از داوری در جهت رفع مشکلات مردم به مساله داوری اهمیت زیادی داده است،مهمتر از آن به مساله خود داورنیز توجه بیشتری شده و دربرخی نصوص دینی یادآوری می­شود که از میان خود مردم،افراد مومن وباتقوی و خدا ترس و…انتخاب نمایند، یعنی افرادی که در بین­مردم از وجهه­ی بالایی برخوردارند برای داوری برگزیده شوند. بنابراین هر دو جنبه در مورد انتخاب داور بایستی رعایت شود. اول اینکه صفات یک فرد مسلمان و از جهت رعایت اصول شرعی وسایر موارد را دارا باشد. دوم : متعهد ومتخصص بودن داور در مساله ای که موضوع آن به داوری ارجاع گردیده، یعنی داوران سرشته واطلاعات لازم و کافی را در جهت رسیدگی و اجرای عدالت داشته باشند. لذا با توجه به این مساله­ی داوری یم مساله­ی حقوقی، شرعی و … بوده و از جهت تاکید فراوان شرع مقدس و قرآن کریم سفارش های موکد گردیده واز طرف دیگر، فقهاء هم به مساله داوری
اهمیت فراوانی داده اند.بدین ترتیب،صرف نظر از عوامل مانع رشد و توسعه داوری در حقوق داخلی این تحقیق درصدد است که ارباب تجارت بین الملل را با توجه به ناکار آمدبودن روش دادگاه های دولتی در
حل اختلافات  تجاری بین المللی از یک طرف و عدم تمایل عمومی طرف های خارجی بر اعمال صلاحیت محاکم ملی وداخلی از سوی دیگر، به طرق دیگر حل اختلافات به ویژه داوریهای بین المللی مورد علاقه و بررسی قرار داده و نهایتا طرح خصوصی کردن قضاوت به روش قاضی تحکیم، از منظر فقه شیعه وفقه اهل سنت راارائه نماید.

الف- بیان مسئله :

با توجه به روی گردانی ارباب تجارت بین الملل از روش دادگاه های دولتی و استقبال از شیوه های دیگر حل وفصل اختلاف به ویژه داوری های تجاری بین المللی ،قانونگذار ایرانی هم متوجه این ضرورت شده ودر تاریخ 26/06/1376قانون داوری تجاری بین المللی را به تصویب رسانده است. دراین نوشتار تلاش شده است با پیوند زدن این قانون با حقوق اسلامی،مشروعیت این شیوه ی حل و فصل اختلاف،حدود اختلافات قابل ارجاع به داوری،میزان اعتبار ولازم الاجراء بودن قرارداد ورای داوری در فرق پنج گانه حقوق اسلامی تبیین و بدین ترتیب جایگاه داوری تجاری بین المللی وبه تبع، قانون داوری جدید،درحقوق اسلام ترسیم گردد. دلایل بسیاری وجود دارد که مطالعه‏ای از این دست را نسبت‏ به قانون داوری مفید و موجه می‏سازد ولی ما به دلیلی اشاره و استناد می‏کنیم که شاید غالب خوانندگان و مخاطبان را با هرگونه طرز تفکری متقاعد نماید و آن اینکه فارغ از همه بحثهای ارزشی، این مطالعه ارزش تاریخی دارد و سابقه این نهاد حقوقی کمال یافته بشری را در ریشه ‏های حقوق ما نشان می‏دهد و زمینه‏ های پیوند آن را با سنت و فرهنگ حقوقی ما آشکار می‏سازد.  به نظر می‏رسد همان‏گونه که نویسندگان محقق نظامهای حقوقی رومی – ژرمنی و کامن‏لا پیوند و ارتباط نهادهای جدید حقوق تجارت بین‏الملل را با قواعد و نهادهای حقوق روم مورد توجه قرار می‏دهند و با استفاده از مطالعات تاریخی سابقه این نهادها و سیر تکوین و توسعه آنها را پی می‏گیرند و از نتایج‏حاصله بهره می‏برند. ما نیز نباید از بررسی تاریخی و ریشه‏یابی نهادهای حقوقی شکل گرفته در شاخه ‏های نوین این بخش از دانش بشری در فرهنگ و سنت و تاریخ حقوق خود غافل شویم. در این راستا، بی‏تردید حقوق اسلامی بخش غیر قابل‏انکاری از این فرهنگ و تاریخ را تشکیل می‏دهد. جهت تامین این مقصود، در این تحقیق، چند مقوله را،از دیدگاه فرق پنجگانه حقوق اسلامی مورد بررسی قرار میدهیم.

ب- سئوالات تحقیق

سوال اصلی :

آیا داوری تجاری بین المللی یعنی حل اختلاف به وسیله فرد یا افراد منتخب متخاصمین در نظام حقوق اسلامی اساسا قابل قبول، جایز و نافذ است؟

سوالات فرعی:

1- با فرض جواز و نفوذ داوری قلمرو آن کدام است؟ به عبارت بهتر آیا کلیه اختلافات اعم از جزایی و حقوقی و مالی و غیر مالی در عالم حقوق اسلامی قابل ارجاع به داوری ا ست‏ یا در این زمینه محدودیتهایی وجود دارد و در صورت اخیر آیا اختلافات موضوع قا نون داوری تجاری بین‏المللی ایران  مشمول  این محد ودیتهاست ‏یا خیر؟

2- با فرض جواز و نفوذ داوری و نیز با فرض قا بل ارجاع بودن اختلافات موضوع این قانون به داوری، تصمیم یا رای صادرشده از سوی این مرجع از نظر فقهی از چه اعتباری برخوردار است و نیز قرارداد داوری از نظر لزوم و جواز چگونه قراردادی است؟

ج-  فرضیات تحقیق

چون تحقیق مورد نظر کاربردی- نظری است فرضیات تحقیق ندارد

د-  بررسی منابع

درکتب فقهی وآثار فقهاء از تحکیم و قضاء به تحکیم بحث شده است و فقهاء چه امامیه وچه از عامه گرچه در برخی جز ئیات آن اختلافاتی دارند ولی اجمالا آن را پذیرفته اند ودر قوانین ومقررات موضوعه ما به داوری وسازش پرداخته شده است و اخیرا نیز با تصویب قانون داوری تجاری بین المللی در مورخه 26/6/1376به مسئله حکمیت وداوری ازمنظر دیگری نگریسته شده است و در قوانین ومقررات کشور های دیگرومقررات بین المللی نیز موضوع از دیر زمان مطرح شده وموسسات ونهاد های داوری بویژه در باره رسیدگی به اختلافات بازرگانی گسترش زیادی داشته است که از دیدگاه فقهی واینکه فقهاء اسلامی به این حکمیت وداوری مشروعیت قائلند یا خیر ؟بایستی از نو نگریسته شود.

تعداد صفحه:141

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر قاچاق کالا و ارز و راه های پیشگیری از آن

تعداد صفحات : 79 با فرمت ورد و قابل ویرایش

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول:(کلیات تحقیق)

بیان مسئله. 5

اهمیت وضرورت تحقیق.. 6

اهداف تحقیق.. 7

سئوالات تحقیق.. 7

فرضیات تحقیق.. 8

محدودیت‌ها و مشکلات تحقیق.. 8

ساختار تحقیق.. 8

فصل دوم :تعارف ومفاهیم

قاچاق.. 10

مرز (سرحد) 13

خط مرزی.. 13

انواع خطوط مرزی زمینی.. 14

مرزهای تطبیقی.. 14

مرز تحمیلی.. 14

مرز طبیعی.. 14

مرز غیرطبیعی.. 15

رودها و دریاچه‌های مرزی.. 15

اراضی مرزی.. 15

مفهوم پیشگیری.. 15

قاچاق کالا در ایران. 17

عوامل مؤثر بر قاچاق.. 18

دلایل اقتصادى.. 19

دلایل سیاسى.. 21

دلایل فرهنگى ـ اجتماعى.. 21

عوامل ساختاری ……………………………………………………………………………………….. 23

عوامل رفتاری و فردی.. 23

عوامل زمینه ای.. 23

نرخ ارز و تاثیر آن بر قاچاق.. 24

عوامل مؤثر بر ناکارآمدى مقابله با قاچاق.. 25

آثار و پیامدهای قاچاق بر اقتصاد کشور. 25

نظریه‌های پژوهش… 26

الف: نظریه یادگیری یا فراوانی معاشرت… 26

ب: نظریه نظارت اجتماعی.. 27

ج: نظریه فراوانی فرصتهای نابرابر. 28

د: نظریه رابرت کینگ مرتن.. 29

نظریه ساختگرایی و کارکردگرایی ساختی پارسنز. 31

نظریه ساختگرایی پارسنز. 32

سوابق پژوهش… 33

فصل سوم: (متدولوژی تحقیق)

روش پژوهش… 38

جامعه آماری پژوهش… 38

حجم نمونه و روش اندازه گیری آن. 39

روش و ابزار گردآوری اطلاعات… 39

روشهای آماری مورد استفاده: 39

ابزار مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات… 40

روایی و پایایی  پرسشنامه. 40

روایی.. 40

پایایی.. 41

قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی،  موضوعی) 42

فصل چهارم:(تجزیه و تحلیل اطلاعات)

قسمت اول:  آمار توصیفی.. 44

(عوامل منطقه‌ای یا جغرافیایی موثر بر قاچاق کالا و ارز) 52

(عوامل سیاسی و امنیتی موثر بر قاچاق کالا و ارز. 52

(عوامل سیاسی و امنیتی موثر بر قاچاق کالا و ارز) 53

(عوامل سیاسی و امنیتی موثر بر قاچاق کالا و ارز) 54

(عوامل سیاسی و امنیتی موثر بر قاچاق کالا و ارز) 55

قسمت دوم:  آمار استنباطی.. 55

فصل پنجم: (نتیجه گیری و پیشنهادها) 60

نتیجه فرضیه اصلی اوّل: 61

نتیجه فرضیه دوم: 61

نتیجه فرضیه سوم: 61

نتیجه فرضیه چهارم: 62

پیشنهاد‌ها 62

راه‌کارهاى سیاسى.. 63

راه‌کارهاى فرهنگى ـ اجتماعى.. 63

منابع و مآخذ. 65

چکیده به زبان انگلیسی.. I

فهرست جداول

آزمون آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی ابزار تحقیق.. 41

جدول آمار توصیفی شماره 1 : فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت… 44

جدول آمار توصیفی شماره 2 : فراوانی پاسخگویان بر حسب سمت پاسخگویان. 45

جدول آمار توصیفی شماره 3 : فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات… 45

جدول آمار توصیفی شماره 4 :فراوانی پاسخگویان بر حسب سازمان محل خدمت… 46

تا چه میزان داشتن شغل تا چه حد می‌تواند از انجام عمل قاچاق توسط فرد جلوگیری کند؟. 47

جدول آمار توصیفی شماره 5 : فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به مجموعه سئوالات متغیر. 47

جدول آمار توصیفی شماره 6 :فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به مجموعه سئوالات متغیر. 47

جدول آمار توصیفی شماره 7 : فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به مجموعه سئوالات متغیر. 48

جدول آمار توصیفی شماره 8 :فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به مجموعه سئوالات متغیر. 49

جدول آمار توصیفی شماره 9 : فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به مجموعه سئوالات متغیر. 50

جدول آمار توصیفی شماره 10 : فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به مجموعه سئوالات متغیر. 50

جدول آمار توصیفی شماره 11: فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به مجموعه سئوالات متغیر. 51

موقعیت جغرافیایی مناطق مختلف می‌تواند بر کاهش یا افزایش قاچاق کالا و ارز موثر باشد. 52

جدول آمار توصیفی شماره 12 : فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به مجموعه سئوالات متغیر. 52

جدول آمار توصیفی شماره 13 : فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به مجموعه سئوالات متغیر. 52

جدول آمار توصیفی شماره 14 : فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به مجموعه سئوالات متغیر. 53

جدول آمار توصیفی شماره 15 : فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به مجموعه سئوالات متغیر. 54

جدول آمار توصیفی شماره 16 : فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به مجموعه سئوالات متغیر. 55

جدول آمار استنباطی شماره 1 : آزمون کولموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها 56

جدول آمار استنباطی شماره 2 : آزمون تی تک نمونه‌ای برای بررسی فرضیه 1. 56

جدول آماره‌های توصیفی.. 56

جدول آزمون t تک نمونه‌ای.. 56

جدول آماره‌های توصیفی.. 57

جدول آزمون t تک نمونه‌ای.. 57

جدول آمار استنباطی شماره 4 : آزمون تی تک نمونه‌ای برای بررسی فرضیه 3: 57

جدول آماره‌های توصیفی.. 57

جدول آزمون t تک نمونه‌ای.. 57

آزمون تی تک نمونه‌ای برای بررسی فرضیه 4: ” عوامل اقتصادی در پیشگیری و کاهش قاچاق کالا و ارز موثر می‌باشد  58

جدول آماره‌های توصیفی.. 58

جدول آزمون t تک نمونه‌ای.. 58

جدول آمار استنباطی شماره 12 : آزمون فرید من برای بررسی و رتبه بندی عوامل اجتماعی، اقتصادی و منطقه‌ای و سیاسی و امنیتی از لحاظ شدت تاثیر آن بر قاچاق کالا و ارز. 58

آزمون فریدمن.. 58

چکیده

قاچاق کالا، خروج منابع ارزی و ورود کالاهای فاقد کیفیت که به دلیل قیمت کمتر با اقبال مصرف‌کنندگان نیز مواجه می‌شود را به دنبال داشته و موجب شده تا سرمایه‌ها به سمت انجام کارهای خدماتی، دلالی و واسطه‌گری گرایش پیدا کند. برخی معتقد هستند که نقش قاچاق کالا در رابطه با تولیدات داخلی به مثابه شمشیری دولبه است که گرچه باعث واردآمدن خسارات فراوانی به همه بخش‌های اقتصادی و تولید داخلی می‌شود؛ اما با توجه به اعمال سیاست‌های ناشی از ورود کالاهای قاچاق به کشور می‌تواند به عنوان موتور محرک تولیدات داخلی نیز عمل کند. واقعیت امر این است که آثار زیانبار و مخرب قاچاق کالا بر تولیدات داخلی در مقایسه با نکات مثبت آن بسیار بیشتر است. تاثیرات منفی که بر همه بخش‌های اقتصادی در رابطه با خنثی سازی سیاست‌های تجاری، کاهش درآمد گمرکی و مالیاتی، قانون گریزی، عدم رعایت استانداردهای بهداشتی و ایمنی، اخلال در تنظیم روابط خارجی، رشد فرهنگ مصرفی و در نهایت اشتغال دارد از دلایل مهم ناتوانی تولیدات داخلی برای تامین کالاهای مورد نیاز بازار مصرف و یا رقابت این کالاها در سطح بازارهای جهانی محسوب می‌شود.

روش تحقیق در این پژوهش از نوع روش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه بوده و جزء تحقیقات کاربردی محسوب می‌گردد. نمونه آماری این پژوهش برابر 100 نفر از صاحبنظران در نهادهای مرتبط با قاچاق کالا بوده که در این پژوهش به سئوالات پرسشنامه پاسخ داده اند.

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهند که: عوامل اجتماعی در پیشگیری و کاهش قاچاق کالا و ارز موثر می‌باشد، عوامل اقتصادی در پیشگیری و کاهش قاچاق کالا و ارز موثر می‌باشد، عوامل سیاسی و امنیتی در پیشگیری و کاهش قاچاق کالا و ارز موثر می‌باشد. با توجه به نتایج آزمون فریدمن عوامل اجتماعی، اقتصادی و منطقه‌ای از لحاظ شدت تاثیر آن بر قاچاق کالا و ارز به ترتیب عبارتند از: عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل سیاسی و امنیتی، عوامل جغرافیایی

کلید واژه‌ها:قاچاق، قاچاق کالا، قاچاق ارز، پیشگیری، شهرستان قصرشیرین.

مقدمه

قاچاق یکى از پدیده‌هاى رایج و از آفت‌هاى شناخته‌شده براى اقتصاد کشور است. در حال حاضر، مسئله قاچاق کالا و لزوم مبارزه با آن، یکى از مسائل مهم اقتصادى کشور است. نمونه آشکار قاچاق کالا، قاچاق بنزین است. پایین بودن قیمت سوخت در کشور نسبت به قیمت‌هاى جهانى و قرار دادن یارانه براى مصرف‌کننده‌ها، موجب شده است برخى به قاچاق آن دست بزنند. از دیگر نمونه‌هاى قاچاق کالا، قاچاق داروهایى است که با مرگ و زندگى انسان‌ها سروکار دارد. فروش این داروها با قیمت‌هاى گزاف در بازارهاى سیاه، موجب مى‌شود کسانى که قدرت تهیه آنها را ندارند، ناامید از همه جا و همه کس، لحظه‌ها را به انتظار مرگ بیمارشان سپرى کنند. بسیارى از این بیماران، افراد بى‌پناهى هستند که طعمه زیاده‌خواهى این قاچاقچیان قرار مى‌گیرند.

لازم به ذکر است که قاچاق کالا شامل دو بخش است یکی قاچاق کالاهای ممنوع یعنی کالاهایی که صادرات یا واردات آنها ممنوعیت شرعی وقانونی دارند نظیرموادمخدر واسلحه و مشربات الکلی ودیگری قاچاق کالاهای مجاز ومجاز مشروط که منظور کالاهایی است که صادرات و واردات آنها با رعایت ضوابط قانونی امکان پذیر بوده اما به دلیل رعایت نکردن ضوابط قانونی قاچاق تلقی می‌شوند. برای مثال ممکن است واردکننده کالایی برای فرار از پرداخت حقوق ورودی اقدام به قاچاق کالای وارداتی کند. قاچاق کالا رادر برخی موارد باید جرمی سازمان یافته دانست که عاملان آن با عدم پرداخت سود بازرگانی ومالیات بر درآمد با عرضه کالاهای غیراستاندارد ومضر علاوه بر ایجاد خسارت جانی ومالی به مردم در امنیت نیز اخلال ایجاد می‌کنند.

قاچاق کالا و ارز از نظر اقتصادی علاوه بر اختلال در نظام عرضه وتقاضا سودهنگفتی را نصیب دست اندرکاران آن می‌کند که باعث افزایش سرمایه عوامل اصلی قاچاق وگرایش آنان به سرمایه گذاری بیشتر در امر قاچاق  ونیز جذب سرمایه‌های سرگردان در این فعالیت شده است. امروزه قاچاق کالا علاوه برآثار وپیامدهای منفی وجبران ناپذیری که برپیکره نظام اقتصادی کشور وارد می‌سازد پیامدها وآثار زیانباری نیز در عرصه فرهنگ واجتماع به دنبال داردزیرا قاچاق چیان در نقاط مرزی در عوض کالاهایی که از مرز خارج می‌سازند کالاها و وسایلی رانیز وارد خاک ایران می‌کنند که مهمترین این کالاها عبارتند از مشروبات الکلی و مواد مخدرو تجیزات ماهواره‌ای ومحصولات فرنگی غیرمجاز غربی و…

با وجود اینکه سازمانهای مرتبط در امر قاچاق کالا در ایران وخصوصا استان کرمانشاه با وجود تلاش بی‌وقفه واعمال مجازاتهای سنگین قانونی با استناد به آمار وارقام ارائه شده از منابع ومراجع رسمی نتوانسته‌اند پدیده قاچاق کالا را کاملا مهار کنند. که این مسئله نشان می‌دهد برخورد صرف وکنترل مبادی مرزی وراههای عبور ومرور قاچاقچیان راه حل مناسبی نخواهد بود بلکه برای درمان این بیماری باید ریشه‌های آن را یافت ودرمان کرد. بنابراین باتوجه به ضرورت برخورد با پدیده قاچاق کالا و شناخت علل بوجود آورنده وتشدیدکننده آن اولین وموثرترین گام در جهت رفع این معضل اقتصادی واجتماعی وفرهنگی است.

با استناد به اینکه هر پدیده‌ای در ظرف زمانی ومکانی خاص خود به وجود می‌آید وتحت شرایط وضوابط همان منطقه رشد می‌کند لازم است که در همان بستر نیز آسیب شناسی شود. پدیده قاچاق کالا در مرز قصرشیرین نیز از این قاعده مستثنی نیست ودر این پژوهش سعی شده است تا عوامل موثر برقاچاق کالا وراههای پیشگیری از آن را در مرز قصرشیرین مورد کندو کاو قرار داد.

ایرج کرمی

پاییز1393

فصل اول

(کلیات تحقیق)

فصل اول

(کلیات تحقیق)

بیان مسئله

یکی از جدید‌ترین و مهم‌ترین معضلات مناطق مرزی از جمله مرز قصرشیرین که گریبان‌گیر تمامی مسولین کشوری ولشکری وبه خصوص مردم ومسولین مناطق مرزی شده است ودر چندین سال اخیر باعث خروج  ارز از کشور و ضرر رساندن به کشور و ضایع شدن حقوق مردم و باعث سود بردن عده‌ی انگشت شماری که به خلاف به ثروت‌های هنگفت رسیده‌اند کالا و بهتر بگوییم قاچاق کالا است.

به طور اجمالی باید بیان کرد که عوامل زیادی در گسترش قاچاق کالا در مرز قصرشیرین نقش دارد که از جمله‌: عوامل اقتصادی، شرایط محیطی، تفاوت فاحش قیمت کالا بین ایران وعراق، عدم هماهنگی ارگانهای مربوطه، عدم حراست ودقت نیروهای مرزبانی و سهل‌انگاری آنان، رواج یافتن رشوه‌گیری در بین مسولین و افراد مربوطه  که به جای جلوگیری از رواج قاچاق سوخت به علل مختلف با گرفتن مبالغ هنگفت والبته گاهی ناچیز از قاچاق چیان بسیاری از مسائلی را که باید به ماموران اطلاعاتی ومرزبانی اطلاع دهند پنهان می‌کنند و یا ماموران مرزبانی  که به دلایل نا معلومی با گرفتن رشوه از وظایف محوله سرباز می‌زنند وباعث تسهیل امر قاچاق کالا می‌شوند. (قاسمی، 1385: 21)

از مهمترین آثار سوء قاچاق کالا برمنطقه که می‌توان به صورت اجمالی اشاره کرد رواج یافتن آن وتشویق شدن دیگر افراد به قاچاق به دلیل ضعفهای مدیریتی ونظارتی، هدر دادن سرمایه‌های ملی وخیانت به کشور،

به وجود آمدن معضلاتی در عرضه‌ی کالا به مردم، بیکاری، ایجاد شغل‌های کاذب وغیر قانونی، تاثیر منفی گذاشتن بر روی فرهنگ محیط، به وجود آمدن بی‌بندوباری در جامعه و…

از جمله مهمترین مسائلی که باید از آنها رفع ابهام شود این است که چرا خیلی از مسولین ونیروهای مرزبانی با گرفتن مبالغی به عنوان رشوه باعث شده اند که قاچاق کالا گسترش یابد وبا افراد خاطی برخورد لازم به عمل نیاید؟واینکه چرانیروهای اطلاعاتی با وجود اینکه قاچاق چیان وافراد رشوه گیر را به خوبی میشناسنداما اقدامی در خور انجام نمی دهند وعلت این سکوت ومدارا کردن چیست؟

در ادامه باید بیان کرد که پیشگیری از این مشکل امری واجب وضروری است ولازم است که هم پیشگیری کیفری وهم غیر کیفری را گسترش داد. زیرا اگر بتوان پیشگیری کیفری را به خوبی اعمال کرد یعنی بتوان قوانین کیفری را در مورد متخلفین به موقع وبه درستی اعمال کرد بی‌شک با روند کاهشی قاچاق کالا در آینده نزدیک مواجه می‌شویم و باید به پیشگیری غیرکیفری توجهی خاص نمود و شرایط را طوری درجامعه مهیا نمود که زمینه برای ارتکاب این جرم فراهم نباشد زیرا پیشگیری بهتراز مجازات کردن است وزودتر به نتیجه‌ی منظور می‌رسیم. (استانداری هرمزگان،1374: 61)

اهمیت وضرورت تحقیق

باتوجه به آثار سوء و مخربی که قاچاق کالا بر جامعه می‌گذارد ضروری است که ابتدا عوامل موثر بر بروز این معضل اجتماعی  ازجمله عوامل اقتصادی، اجتماعی، محیطی و سهل انگاری مسولین شناسایی وراههای پیشگیری کیفری وغیر کیفری را گسترش داد تا بتوان با ارائه‌ی شیوه‌ای بدیع وکامل با این معضل بزرگ در منطقه مقابله کرد.

یکی از مهمترین معضلات وچالش‌های کشورهای در حال توسعه فساد مالی ناشی از اقتصاد زیرزمینی ومصداق بارز آن قاچاق است. کشور ما نیز بعنوان یک کشور در حال توسعه اخیرا با قاچاق کالا مواجه شده است. خطرات ناشی از قاچاق بی رویه کالا ضمن تهدید اقتصاد ملی وایجاد بحران در نظام‌های اجتماعی ومالی زمینه بروز خطرات امنیتی را نیز فراهم کرده است.

استان کرمانشاه مرز خاکی زیادی با کشور عراق دارد ووجود بازارچه‌های  مرزی متعدد با عراق از جمله بازارچه مرزی پرویز خان به جای اینکه پتانسیل مناسب برای صادرات وواردات باشد تبدیل به  تهدیدی شده است که سالیانه مقادیر زیادی کالا از این مناطق قاچاق می‌شود. در سال‌های اخیر با توجه به افزایش قیمت کالاها در عراق و نیاز شدید این کشور به انواع کالا‌ها و بخصوص مواد غذایی باعث شد که مردم به صورت گسترده به قاچاق کالا روی آوردند که عواقب منفی فراوانی را هم در سطح محلی واستانی در پی داشته است که برخی از این عواقب عبارتند از:

* ایجاد اختلال در عملکرد نظام اقتصادی

* ایجاد اخلال در سیاست‌های تجاری وپولی ومالی.

*  ایجاد اخلال در کارکرد متغیرهای سیاسی

* کاهش درآمد دولت(درآمدهای مالیاتی)

* توسعه نفوذ عوامل داخلی وخارجی شبکه قاچاق کالا در سیستم اداری

* انحراف در تخصیص منابع

* رشد نرخ بیکاری

* کاهش حیطه اقتدار دولت

* افزایش اقتصاد زیرزمینی

علاوه بر موارد مذکور قاچاق کالا پدیده‌ای پیچیده و چند وجهی است وآثار آن فقط در بعد اقتصادی خلاصه نمی شود بلکه طیف وسیعی از آثار مخرب سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را به دنبال دارد.

اهداف تحقیق

هدف کلی:

• تعیین تأثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی امنیتی و جغرافیایی بر قاچاق کالا و ارز.

اهداف جزئی:

1. تعیین تأثیر عوامل اقتصادی بر بر قاچاق کالا و ارز.
2. تعیین تأثیر عوامل اجتماعی بر بر قاچاق کالا و ارز.
3. تعیین تأثیر عوامل سیاسی و امنیتی بر بر قاچاق کالا و ارز.
4. تعیین تأثیر عوامل جغرافیایی بر بر قاچاق کالا و ارز.

تعداد صفحه:79

پایان نامه بررسی علل بزهکاری اطفال و نوجوانان شهرستان رفسنجان از سال 86 تا91

تعداد صفحات : 168 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست

مقدمه. 1

طرح تحقیق.. 3

1- بیان مسأله. 3

2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

3- پرسش های تحقیق.. 5

4- فرضیه های تحقیق.. 6

فرضیه اصلی: 6

فرضیه های فرعی: 6

5- تعریف مفاهیم و متغیرهای اصلی.. 6

6- سابقه و ضرورت تحقیق.. 7

7- روش تحقیق.. 8

8- اهداف و کاربردهای تحقیق.. 8

9-  طرح تحقیق.. 9

بخش اول.. 10

مفاهیم و مبانی بزهکاری اطفال و نوجوانان.. 10

فصل اول: مفاهیم.. 11

مبحث اول: تعاریف…. 11

گفتار اول: مفهوم لغوی… 11

گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی.. 12

الف) کودکان.. 12

1) معنا شناسی صغیر. 13

2) اقسام صغیر. 14

ب: نوجوانان.. 16

مبحث دوم: بلوغ.. 17

گفتار اول: مفهوم لغوی… 17

گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی.. 18

الف) بلوغ از منظر حقوق داخلی.. 18

ب) بلوغ از منظر حقوق بین المللی.. 19

مبحث سوم: محدوده سنی مسئولیت طفل از نظر مقررات کیفری… 20

گفتار اول: قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 هـ ش…. 20

گفتار دوم: قانون الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک 1989 مصوب 1372. 21

گفتار سوم: قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378. 21

فصل دوم: مبانی جرم شناختی بزهکاری اطفال و نوجوانان.. 23

مبحث اول: بررسی دیدگاه های جرم شناسی.. 24

گفتار اول: نظریه معاشرت ترجیحی.. 25

گفتار دوم: نظریه فشار. 28

گفتار اول: سن و تأثیر آن در بزهکاری… 30

گفتار دوم: جنسیت و تأثیر آن در بزهکاری… 31

بخش دوم: 33

تحلیل نظری عوامل موثر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در شهرستان رفسنجان.. 33

فصل اول: عوامل موثر در ارتکاب جرایم اطفال و نوجوانان در شهرستان رفسنجان.. 34

مبحث اول: عوامل اجتماعی بزهکاری اطفال و نوجوانان در شهرستان رفسنجان.. 36

گفتار اول: فرهنگی.. 37

الف) تغییر عملکرد مدارس…. 40

ب) وفاق مؤثّر خانواده و مدرسه. 41

ج) تعامل «یاددهی ـ یادگیری». 42

گفتار دوم: شخصیتی.. 43

گفتار سوم: مهاجرت… 44

گفتار چهارم: خانواده و دوستان.. 48

مبحث دوم: عوامل اقتصادی بزهکاری اطفال و نوجوانان در شهرستان رفسنجان.. 49

گفتار اول: عدم امنیت سرمایه گذاری… 51

گفتار دوم: فقر. 55

گفتار سوم: بیکاری… 59

فصل دوم: تیپ شناسی کودکان بزهکار، منحرف و در معرض خطر. 62

مبحث اول: تیپ شناسی کودکان بزهکار(معارض قانون). 63

گفتار اول: عوامل خانوادگی.. 63

الف: تحصیلات… 63

ب) طلاق و اختلافات خانوادگی، بی سرپرستی و بدسرپرستی.. 64

ج) تعداد اعضای خانواده. 65

د) نوع محل سکونت… 65

ه) تنبیه بدنی.. 66

و) مهاجرت… 67

ز) اعتیاد. 67

گفتار دوم: عوامل اجتماعی و اقتصادی… 68

الف) شغل و درآمد والدین.. 68

ب) اوقات فراغت، گروه دوستان.. 69

ج) سابقه ی ارتکاب جرم (در کودک و خانواده) و نوع جرایم ارتکابی.. 70

د) شغل و درآمد.. 71

ح) میزان اعتقادات مذهبی و اخلاقی در خانواده. 71

مبحث دوم: تیپ شناسی کودکان منحرف و کودکان در معرض خطر. 72

بخش سوم:.. 75

تحلیل کاربردی بزهکاری اطفال و نوجوانان در شهرستان رفسنجان.. 75

فصل اول: تحلیل حقوقی، آماری نتایج پرسشنامه های اطفال و نوجوانان بزهکار. 77

مبحث اول: بررسی عوامل شخصی و خانوادگی.. 80

گفتار اول: هویت و مشخصات شخص پاسخگو. 80

الف) جنسیت: 80

ب- سن: 82

گفتار دوم: محیط اصلی.. 84

گفتار سوم: عوامل رفتاری… 97

الف) رفتار پدر و مادر. 97

ب) رفتار پاسخگو. 102

مبحث دوم: بررسی عوامل اجتماعی.. 108

گفتار اول: مدرسه- محیط تحصیل.. 108

گفتار دوم: دوستان و همکلاسان.. 116

گفتار سوم: اعتیاد و سرقت… 121

الف- اعتیاد. 125

ب) سرقت… 134

نتیجه گیری… 142

پیشنهادات: 147

فهرست منابع.. 151

مقدمه

یکی از مسائل و مشکلات بغرنج جوامع امروز که توجه بسیاری از روان شناسان، جامعه شناسان و حقوقدانان را به خود جلب کرده است مساله رواج بزهکاری در بین نوجوانان و جوانان است. بزهکاری از نظر حقوقی به اعمالی گفته می شود که بر خلاف قوانین، مقررات و هنجارهای اجتماعی از سوی جوانان زیر ۱۸ سال صورت می گیرد. اعمالی مثل غیبت از مدرسه، دروغگویی های مکرر، فرار از خانه، ولگردی، گدایی، ایجاد حریق، تخریب، رانندگی بدون گواهینامه، سرقت، حمل مواد مخدر، زیر پا گذاشتن حقوق دیگران، انحرافات جنسی و… در زمره اعمال بزهکارانه رایج در بین جوانان است بدیهی است اگر کودکی مرتکب چنین خطاها و اشتباهاتی شود، به دلیل آنکه معیارها، ارزش ها و رفتارهای اجتماعی مقبول و شایسته را نمی داند، قابل اغماض و بخشیدن است ولی وظیفه والدین، مربیان و مراقبان نزدیک کودک است که با مشاهده چنین رفتارهایی که دال بر ناسازگاری، انحراف و کج روی اوست، هوشیار باشند و اشتباهش را به او گوشزد کنند. آموزش هنجارهای اجتماعی، ارزش های اخلاقی و رفتارهای شایسته، کودکان را نسبت به شیوه های تعاملات اجتماعی شان آگاه می کند.

بزهکاری پدیده اجتماعی جهانی است که معمولاً برای جرایم نوجوانان زیر ۱۸ سال به کار برده می شود. گرچه، جوامع گوناگون برحسب وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود با انواع متفاوتی از آن روبه رو هستند. در همه جوامع انسانی اصطلاح بزهکار در مورد افرادی به کار برده می شود که اعمال خلاف قانون یا موازین مذهبی آن جامعه را انجام می دهند. با توجه به این که احکام در جامعه های گوناگون متفاوت است، فرد متخلف در یک جامعه ممکن است در جامعه دیگر از تخلف مبری باشد. در کشور ما بزهکاری به مجموعه کل جرایمی گفته می شود که در صورت ارتکاب، مجازات هایی از قبیل قصاص، دیات، حدود و تعزیزات را در پی دارد.

وهمچنین، تا پیش از سال 1338، نظام قضایی خردسال و بزرگسالان از هم منفک نبود. تنها ماده 34 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 مقرر می داشت که کودکان بزهکار کمتر از 12 سال را باید به اولیایشان تسلیم کرد و اطفال بین 15 تا 18 سال تمام را به دارالتادیب اعزام نمود.[1]

در سال 1338 قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار به تصویب رسید و با اعمال سیاست­های افتراقی خویش طلایه دار اجرای دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان بزهکار گردید. مع الوصف قانون مزبور پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر ساختار دادگاه ها عملاً نسخ گردید و به جرایم اطفال در دادگاه­های کیفری عمومی رسیدگی شد. تا این که در اسفند ماه 1372 مجلس شورای اسلامی پیمان نامه جهانی حقوق کودک مصوب 1989 سازمان ملل متحد را مورد تصویب قرار داد. متعاقب آن دو قانون، یکی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (1373) و دیگری قانون دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری (1378) توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که هر یک از این دو قانون گام مؤثری در تشکیل دادگاه ویژه خردسالان به شمار می رود.

طرح تحقیق

1- بیان مسأله

طبق تحقیقات جرم شناسان، روانشناسان و مددکاران اجتماعی و یا تحقیقاتی که در سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی در مورد علل بزهکاری اطفال در ایران صورت گرفته ، وضعیت خانوادگی از عوامل موثر در بزهکاری بوده است که از این منظر، خانواده ها را از لحاظ موقعیتی به دو دسته تقسیم می کنند :

الف) خانواده هایی که دارای مشکلات اساسی از جمله فقر مالی یا اقتصادی می باشند.

ب) خانواده هایی که با فقر فرهنگی مواجه هستند.

اول خانواده هایی که دچار فقر اقتصادی و مالی هستند: اطفال در اینگونه خانواده ها به علت وضع بد مالی و اقتصادی مجبور می شدند به سوی جرائمی مثل سرقت روی آورده و از آن طریق کمبودها و نیازهای مالی خود را تامین نمایند. از جمله این موارد می توان به سرقت از همکلاسی­ها در مدرسه، سرقت از فروشگاه های بزرگ، سرقت از لوازم جانبی اتومبیل و مواردی از این قبیل اشاره کرد.

دوم خانواده هایی که دچار فقر فرهنگی هستند: این قبیل خانواده ها نه تنها وضعیت مالی شان بد نبوده، بلکه ممکن است از وضعیت مالی بسیار مناسبی نیز برخوردار میباشند، لیکن از لحاظ فرهنگی در سطح پایینی بوده و والدین نتوانسته­اند در تربیت فرزندان نظارت جامعی داشته باشند و در نهایت هر چند اطفال از لحاظ مالی تامین بوده اند اما به افعال مجرمانه از قبیل روابط نامشروع، مصرف مشروبات الکلی، و همچنین استعمال مواد مخدر روی آورده اند و این به آن دلیل است که خانواده به دلیل فقر فرهنگی نتوانسته کنترل و نظارت مستقیم روی فرزندان داشته باشند.

از علل دیگر بزهکاری اطفال می توان به دوستان فرد اشاره کرد:

در این مورد ممکن است که خانواده ها نه دچار فقر مالی بوده و نه دچار فقر فرهنگی، بلکه کودک در محیط مدرسه یا باشگاه ورزشی و مواردی از این قبیل که مستلزم اجتماع همسالان است باعث گردیده که دوستان، وی را به سمت اعمال و رفتار های مجرمانه سوق داده اند. ممکن است والدین دیر متوجه شده باشند یا اینکه متوجه شده اند اما با توجه به سن فرزندان (بالای 15 سال) قابلیت نظارت و کنترل بر وی فاقد اثر و نتیجه بوده است در نتیجه مقصر اصلی دوستان هستند که باعث شده اند افراد به سمت رفتارهای مجرمانه سوق داده شوند.

از علل دیگر بزهکاری اطفال می توان به محیط، منطقه و محله های جرم زا اشاره کرد. بطور مثال زمانی که خانواده ها از یک محیط وارد یک محیط جرم زا که ساکنین آن محله اکثرآ مجرم و سابقه دار هستند می شوند طفل نیز در آن محیط پرورش پیدا می کند و تحت تآثیر آن محله و محیط جرم زا قرار می گیرند از جمله این محیط ها می توان به  محیط ورزشی ، آموزشی و غیره نام برد.

بنابراین در این پژوهش سعی می شود با پر کردن پرسشنامه و ارائه آنها به اطفال بزهکار و همچنین با طرح  سوالاتی از قبیل سوالات ذیل :

آیا دوستان و همسالان شما در کشیده شدن شما به سوی جرائم نقش داشته اند؟

آیا پدر و مادر در تربیت شما دقت و نظارت کافی داشته اند؟

آیا پدر و مادر قادر به کنترل شما بودند؟

به نظر شما محیط تحصیلی شما تأثیری از جهت انجام جرم داشته است؟

آیا پدر شما در مورد دوستانتان حساس بود و ارتباط شما را با آنها کنترل می کرد؟

و تجزیه تحلیل و بررسی آمار و تطبیق آن با نظریات جرم شناسان و سایر محققین به نتایجی در زمینه بزهکاری اطفال دست پیدا کنیم و از آن طریق پی به علل اصلی بزهکاری اطفال بین سالهای 86 تا 91 در شهرستان رفسنجان ببریم.

2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

کودکان و نوجوانان در ارتکاب جرم لزوماً به دنبال نقض هنجارهای اخلاقی و اجتماعی شناخته شده و مورد قبول جامعه خود نیستند، بلکه ممکن است آنان از این طریق به دنبال نشان دادن شرایط وخیم حاکم بر زندگی، تحصیل و کار خود به والدین و دوستان و مسئولان مربوط و به طور کلی اجتماع خود باشند.

با عنایت به موارد مطروحه فوق الذکر می توان گفت شناخت علل اساسی بزهکاری اطفال، راهکارهای مقابله با آن را نیز به دست میدهد. بعبارت بهتر پیشگیری از جرم ، مستلزم مبارزه با علل و عوامل موجده آن و بالطبع کاهش بروز و ظهور آن در سطح جامعه است. و طبعا تا زمان ناشناخته ماندن علل ارتکاب جرم در شهرستان رفسنجان راهکارهای مبارزه ساختاری با آن نیز در هاله ای از ابهام خواهد بود.

بنابراین مبتنی بر پیشگیری و کاهش ضریب ارتکاب جرم باید در وهله اول علل و زیر ساختهای وقوع جرائم را شناسایی کرده و در ثانی به منظور تدوین شیوه های عملیاتی در شهرستان فوق الذکر، راهکارهای حاصله را در اختیار دستگاههای ذیربط اعم از دادگستری، فرمانداری، شهرداری، نیروی انتظامی، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی و نیز کانونهای اصلاح و تربیت و… قرار داده تا مبتنی بر این نتایج در برخورد با بزهکاران و اطفال مجرم مد نظر قرار گیرد.

پس به این نتیجه می رسیم که این امر از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

3- پرسش های تحقیق

پرسش اصلی

مهم ترین علل بزهکاری اطفال و نوجوانان در شهرستان رفسنجان چیست؟

پرسش فرعی

اطفال و نوجوانان بزهکار شهرستان رفسنجان از کدام یک از گروه های اجتماعی بیشتر الگوپذیری دارند؟

[1]. در شرایط و موانع مجازات:

ماده 34- اطفال غیر ممیز را نمی توان جزئاً محکوم نمود. در امور جزایی هر طفلی که دوازده سال تمام نداشته باشد، حکم غیر ممیز را دارد. در صورتی که اطفال ممیز غیر بالغ مرتکب جرمی شوند باید به اولیاء خود تسلیم گردند، با التزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آن ها.

ماده 35- اگر اطفال ممیز غیر بالغ که به سن پانزده سال تمام نرسیده اند، مرتکب جنحه یا جنایتی شوند، فقط به ده الی پنجاه ضربه شلاق محکوم می شوند، ولی در یک روز زیاده از ده و در دو روز متوالی زیاده از پانزده شلاق نباید زده شود.

تعداد صفحه:168

عنوان:

جبران خسارت از متهم بازداشت شده بی گناه با تطبیق قانون جدید آیین دادرسی کیفری

 تعداد صفحات : 102 با فرمت ورد و قابل ویرایش

چکیده 1

مقدمه. 2

الف) انگیزه انتخاب موضوع. 4

ب) اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

ج)سوال اصلی و سوالات فرعی.. 5

د)فرضیه ها 6

ه) پیشینه تحقیق.. 6

و)شیوه تحقیق و محدودیت‌ها 9

بخش اول: مفاهیم و مبانی نظری جبران خسارت از متهم بازداشت شده ی بی گناه 11

فصل اول: مفاهیم. 12

مبحث اول : نحوه بازداشت موقت در ایران و جبران خسارت در سایر کشورها 14

1-بازداشت موقت.. 14

2-جبران خسارت سایر کشورها 18

در کشور فرانسه. 18

در انگلستان. 19

در اسپانیا 19

در ایتالیا 20

مبحث دوم: خسارت مادی.. 21

گفتار اول: تعریف خسارت مادی.. 21

گفتار دوم: نحوه محاسبه و جبران خسارت مالی.. 24

مبحث سوم:  خسارت معنوی.. 27

گفتار اول: جبران ریالی خسارت های معنوی.. 30

گفتار دوم: جبرانی خسارتهای معنوی با تقویم و پرداخت مالی.. 31

گفتار دوم: اعاده حیثیت.. 32

مبحث اول:  اعاده حیثیت به لحاظ نظام شمول. 32

بند الف) اعاده حیثیت عام. 34

بند ب) اعاده حیثیت خاص… 36

مبحث دوم: اعاده حیثیت به لحاظ شکل و شیوه 38

بند الف) اعاده حیثیت قانونی.. 38

بند ب) اعاده حیثیت قضایی.. 40

گفتار سوم: اعاده حیثیت از متهم بازداشت شده بی گناه 43

فصل دوم: مبانی جبران خسارت از متهم بازداشت شده بی گناه 51

مبحث اول: مبانی فقهی جبران خسارت از بازداشت شده بی گناه 52

گفتار اول: قرآن. 52

بند الف) آیات قرانی مربوط به جرم و توبه. 52

در آیه 4 سوره نور خداوند می فرماید: 52

در آیه 5 سوره نور خداوند می فرماید: 53

در آیه 39 سوره مائده راجع به توبه سارق می فرماید: 53

آیه 114 سوره توبه: 53

آیه 153 سوره اعراف.. 53

بند ب) حضرت یوسف (ع) مصداق قرآنی برای بازداشت شده گان بی گناه 54

گفتار دوم: روایات.. 55

گفتار سوم:عقل. 56

مبحث دوم: مبانی حقوقی جبران خسارت از متهم بازداشت شده بی گناه 58

گفتار اول: اصل برائت.. 58

گفتار دوم: اصل کرامت انسانی.. 58

گفتار سوم: مبانی حقوقی جبران دولتی خسارت.. 60

بخش دوم: جلوه های جبران خسارت از متهم بی گناه در متون قانونی.. 63

مقدمه. 64

فصل اول: تحلیل و نقد جلوه های عام موجود در قوانین مختلف.. 64

مبحث اول: اصل 171 قانون اساسی.. 64

مبحث دوم: ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات.. 66

مبحث سوم: ماده 13 قانون مجازات اسلامی 1392 و مقایسه با ماده 58 قانون سابق.. 68

فصل دوم: تحلیل و نقد مقررات خاص قانون جدید آیین دادرسی کیفری.. 69

مبحث اول:  جلوه های جبران خسارت در قانون جدید آیین دادرسی کیفری.. 69

گفتار اول: متقاضیان مستحق جبران خسارت.. 70

گفتار دوم: افراد استثناء شده از دریافت خسارت.. 70

گفتار سوم:  مهلت درخواست جبران خسارت.. 72

گفتار چهارم: شیوه اعتراض به میزان جبران خسارت.. 73

گفتار پنجم: مرجع جبران خسارت.. 73

مبحث دوم: نتیجه گیری از مواد قانون جدید آیین دادرسی کیفری.. 75

فصل سوم : سازوکارهای اعاده حیثیت از متهم بازداشت شده بی گناه 76

مبحث اول : روش اعاده حیثیت از متهم بازداشت شده بی گناه 76

گفتار اول: اعاده حیثیت با پرداخت مادی ضرر و زیان. 78

گفتار دوم:  اعاده حیثیت با کیفر دادن مجرم. 79

گفتار سوم:  اعاده حیثیت با انتشار حکم. 81

مبحث دوم: شرایط اعاده حیثیت.. 83

گفتار اول: دادخواهی درمحاکم دادگستری برای اعاده حیثیت.. 84

گفتار دوم: اثبات سلب حیثیت.. 84

گفتار سوم: آثار اعاده حیثیت.. 85

بند الف) کمک به یافتن موقعیت و جایگاه اجتماعی سابق.. 85

بند ب) جلوگیری از عداولت خصوصی.. 85

فصل سوم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 88

نتیجه گیری.. 89

پیشنهادات.. 92

منابع. 94

چکیده

شخصی متهم به ارتکاب جرم است و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان می شود و پس از طی مراحل رسیدگی و روند دادرسی بی گناهی او به اثبات می رسد، در این صورت مدتی را بی جهت از حقوق و آزادی‌هایش محروم بوده و از لحاظ مادی و معنوی متحمل ضرر و زیان شده که با توجه به قاعده لاضرر که بیان می دارد هیچ ضرر و زیانی نباید بدون جبران باشد باید از این اشخاص به هر نحو جبران خسارت شود.

حال که قانونگذار در موارد مختلفی به بحث جبران خسارت پرداخته و اشاره دارد به اینکه در هر صورت  باید از افرادی که مورد حمایت قانون هستند جبران خسارت به عمل آید. در بحث خسارت مادی، که شایع ترین نوع جبران خسارت پرداخت پول به فرد زیان دیده می باشد باید برای تعیین مقدار پرداختی از نظر کارشناس و خبره استفاده نمود و در مورد بحث جبران خسارت معنوی که با اعاده حیثیت صورت می‌گیرد و اعاده حیثیت خود دارای شرایط و اصولی است که قانونگذار ما به آنها اشاره نموده است. هرچند شاید این طور پنداشت که وقتی فرد بی‌گناهی به زندان می افتد و پس از مدتی بی‌گناهیش اثبات می شود و یا از وی جبران خسارت (مادی و معنوی) می شود ولی سخت است که این فرد به آنها جایگاه اجتماعی قبلی خود بر ‌گردد. در بحث جبران خسارت معنوی که می توان با اعاده حیثیت و درج حکم در جراید کثیرالانتشار کشوری یا حداقل استانی و همچنین استفاده از رسانه ها و یا الصاق حکم برائت در محل زندگی یا محل کار شخص بی گناه از این افراد جبران خسارت معنوی نمود. پس بهتر است که قضات محترم تاجایی که امکان دارد از سایر قرارهای جایگزین قرار بازداشت موقت استفاده نمایند تا به افراد بی گناهی خسارت زده نشود.

کلید واژه: جبران خسارت، متهم، بی‌گناه، بازداشت، اعاده حیثیت

مقدمه

«وَ اَلّذین یُؤذون المؤمنینَ و المُؤمناتِ بِغیرِ مَا اکتَسَبُوا فَقد احتَمَلو بُهتاناً و اِثماً مُبینا»

«آنان که مردان وزنان با ایمان را بی تقصیر و گناه بیازارند (بترسانند) دانسته گناه و تهمت بزرگی را مرتکب شده اند».[1]

آزادی و آزاد زیستن از زمره حقوق طبیعی انسانهاست زیرا هر انسانی آزاد آفریده شده و حق دارد آزادانه زندگی کند هیچ کس تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند این آزادی را سلب یا آن را متزلزل کند. با نگاهی به تاریخ بشریت ملاحظه می‌شود که این آزادی در کنار برابری، از قواعد طبیعی زندگی اجتماعی انسانها تلقی می‌شود، هر چند اغلب حکام ستمگر در طول تاریخ با توسل به قدرت و ستم گری آزادی انسانها را محدود کرده و متهمین را بدون کوچک ترین دلیل به مدت طولانی در مکانهای تنگ و تاریک حبس کرده‌اند اما همین متهمان با گذشت زمان بی‌گناهی خود را اثبات کرده‌اند.

به نظر می رسد تعداد زیادی از متهمانی که در مرحله تحقیقات مقدماتی و یا حتی در مرحله دادرسی بازداشت شده‌اند، بی‌گناه شناخته شده و بعد از مدتی برائت حاصل نموده و آزاد شده‌اند. مسلماً برای متهمانی که گناهکار بوده و جرمشان اثبات شده‌است، چنین امتیاز و اعتباری (جبران خسارت و اعاده حیثیت) حاصل نخواهد شد. در بسیاری از کشورها (اسپانیا وایتالیا )  برای جبران خسارت افرادی که در بازداشت بوده و سپس به علت عدم کفایت دلیل، بزهکاری آنان اثبات نشده و از بند خلاصی یافته‌اند، راه‌حل‌های مناسبی در نظر گرفته شده و نحوه جبران خسارات مادی و معنوی آنان نیز پیش‌بینی شده‌است. این کشورها حتی در مورد متهمانی که با صدور قرار منع پیگرد که قرار منع پیگرد به هر دلیلی باشد بعد از مدتی بازداشت مرخص شده‌اند، به صرف صدور قرار منع پیگرد جبران خسارات را پذیرا شده‌اند.

حق هم این است که وقتی چنین متهمانی تبرئه شده و محبوس بودن آنها ناحق تشخیص داده شده، باید مصالح و منافع آنان به عنوان عضوی از اعضای جامعه که بر ایشان ستم رفته است، ملحوظ نظر قرار گیرد و به طریقی جبران شود. ازاین‌رو جامعه با این استدلال که این امر در راستای حفظ نظم عمومی و مصالح اجتماعی است، نباید در قبال آنان بی‌تفاوت بماند. اصل تساوی شهروندان در مقابل تکالیف عمومی ایجاب می‌کند خساراتی که بر اثر تصمیم قدرت عمومی به صورت استثنایی بر چنین افرادی وارد شده جبران شود.

درخصوص متهمانی که واقعاً بی‌گناه هستند و برائت حاصل کرده‌اند و متهمانی که گناهکار بوده؛ اما به لحاظ پیچیدگی واقعه مجرمانه و یا فقد دلیل، قرار منع پیگرد درباره‌ آنها صادر شده و هر دو مرخص و آزاد شده‌اند و نتیجه برای هر دو آنها یکی است، این سؤال پیش می‌آید که آیا جامعه به هر دو با یک دید می‌نگرد؟ در پاسخ به این سوال برخی از نویسندگان معنقدند که جامعه به هیچ عنوان آنها را یکسان و با یک دید نمی‌بیند؛ بلکه نسبت به متهم بی‌گناه که گناهش ثابت نشده، دیدی جداگانه و ذهنیتی متفاوت دارد. وی مستحق جبران خسارت بوده و جبران خسارت در این قبیل موارد دال بر بی‌گناهی او دانسته شده‌است.[2]آنچه واضح است این است که در مورد اشخاصی که از اتهام وارده برائت حاصل می کنند، و در مورد متهمین که به دلیل فقد دلیل اظهار نظر ماهوی صورت نگرفته و حتی در خود پرونده نیز ذکر می گردد که به دلیل فقد دلیل این قرار صادر شده است؛ آثار متفاوتی وجود خواهد داشت.  تصل بر بی گناهی می باشد و وقتی که بعد از نقض این اصل نتیجه این اصل که همان بی گناهی است دوباره ثابت می شود هدف غایی جبران خسارت محمول از همین نتیجه است و طرق رسیدن به این نتیجه تاثیری در اصل موضوع ندارد.  از جمله مساله اعاده حیثیت و همچنین دید افراد جامعه از تحقق و روند عدالت جویی توسط سیستم قضا می باشد. چرا که جبران خسارت از افرادی که به لحاظ  فقد دلیل مشمول صدور قرار منع تعقیب می شوند با کسانی که از اتهام وارده به دلیل رسیدگی ماهوی برائت حاصل می کنند متفاوت است چه بسا افرادی که به لحاظ فقد دلیل برائت می گیرند از دید افراد جامعه گناهکار باشند بدیهی است اگر نظام قضا آنها را تبرئه نموده و از آنها اعاده حیثیت کند بر عدالت آن خدشه وارد خواهد بود. به رغم نظارت فوق الذکر شاید بتوان گفت به لحاظ معیارهای جبران خسارت از بازداشت شده بی گناه تفاوت چندانی میان علت صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم احراز جرم یا فقد دلیل وجود ندارد و تمامی افرادی که به هر علت برایشان قرار منع تعقیب و حکم برائت صادر شده مستحق جبران خسارت هستند.

دولت ها به منظور حفظ نظم و امنیت در جامعه، مقرراتی در زمینه تحدید آزادی شهروندان از قبیل بازداشت موقت، تحت نظر قرار گرفتن شخص مظنون به ارتکاب جرم و غیره وضع کرده‌اند. قضات محاکم و دادسراها خصوصاً درجرایم عمومی در جهت رسیدگی به اتهام متهمان و انجام تحقیقات مقدماتی با توسل به موازین قانونی، قبل از اثبات اتهام اقدام به بازداشت متهمان می‌نمایند یا در فرایند استمرار تحقیقات مقدماتی  متهمان را پیش از محاکمه مدت های طولانی در بازداشت نگه می‌دارند.

پس هر زمانی که شخصی بی‌گناه است و برای مدتی از حقوق و آزادی های مسلم خود محروم می‌شود باید به هر صورت ممکن از این اشخاص جبران خسارت صورت گیرد، زیرا در مدتی که در بازداشت بوده اند هم از لحاظ مادی وهم از لحاظ معنوی متضرر شده اند انصاف حکم می کند که شخصی که بی‌گناه بوده و صرفاً به خاطر اتهام از حقوق و آزادی های خود  محروم گردید. مستحق دریافت خسارت ‌باشد، اما همیشه ایراد آنجا پدیدار می‌شود که آیا می توان با پرداخت وجه؛ آبرو، حیثیت و شرافت از دست رفته این اشخاص جبران می شود. پس باید راهکارهایی توسط قانون گذار ارائه شود تا حتی الامکان به نحوی علاوه بر جبران خسارت مادی جبران خسارت معنوی نیز محقق گردد.

الف) انگیزه انتخاب موضوع

انگیزه پژوهشگر از تحقیق حاضر شناسایی کیفیت و چگونگی جبران خسارت متهم‌هایی است که بی‌گناه بازداشت گردیده‌اند و مدتی از حقوق و آزادی‌های قانونی خود محروم شدند و نیز بررسی ضوابط حاکم بر فرایند تشخیص و ارزیابی خسارت مادی و معنوی و مرجع جبران خسارت و مشکلات و موانع علمی این مهم می‌باشد. بدیهی است که تلاش نگارنده منجر به دستیابی به یافته‌ها و نتایجی می‌گردد و از یک سو، گره‌ها و موانعی را که دستگاه عدالت کیفری در نحوه‌ی جبران خسارت با آن مواجه هستند را برطرف خواهد نمود و از سوی دیگر جامعه‌ی حقوقی را مفید فایده خواهد افتاد، تا از این طریق بتوان سازوکار حقوقی و اجتماعی مناسبی برای جبران چنین خساراتی ایجاد نمود و نقطه عطفی برای چنین امری در مراجع قانونگذاری گردد.

ب) اهمیت و ضرورت تحقیق

در حال حاضر در بیشتر دادرسی‌ها که متهم بی‌گناه شناخته می‌شود جبران خسارت صورت نمی گیرد چون اثبات اینکه مثلاً یک قاضی در اصدار قرار بازداشت اشتباه کرده و این اشتباه خواه شخصی بوده خواه نبوده بسیار مشکل می‌باشد و اکثر متهمانی که آزاد می‌شوند و می فهمند بی‌گناه بوده‌اند دنبال جبران خسارت خود نمی‌روند و یا شاید هم اصلاً اطلاع ندارند که در صورتی که بی‌گناه باشند می‌شود درخواست جبران خسارت کنند و به این خاطر بحث جبران خسارت منتفی می‌باشد. امید است بتوان با شناسایی حقوق متهمان بی‌گناه بحث جبران خسارت را به عنوان یک حق مسلم برای آنان در نظر گرفت و این اشخاص بی‌گناه به حق خود برسند.

ج)سوال اصلی و سوالات فرعی

1. مبانی ترمیم جبران خسارت (مادی و معنوی) از متهم بازداشت شده بی گناه در قانون جدید آیین دادرسی کیفری چیست؟
2. روش ها و شرایط جبران خسارت مادی و معنوی بازداشت شده بی گناه کدام است؟
3. شیوه ها و راهکارهای قانونی، حقوقی، داخلی و بین المللی برای جبران خسارت مادی و معنوی متهم بازداشت شده بی گناه در حال حاضر کدامند؟

د)فرضیه ها

• به نظر می رسد مبنای جبران خسارت(مادی و معنوی) منطبق با موازین و اصول حقوقی، اصول قانون اساسی و آموزه های فقهی و مبانی شرعی است.
• به نظر می‌رسد در مورد روش ها و شرایط جبرانی خسارت در بعد مادی اهتمام و سعی در ترمیم نسبی خسارت و در جهت معنوی نیز اهتمام در راستای رفع اثر از رفتار زیانبار از روش های معمول اعاده حیثیت صورت می پذیرد.
• به نظر می رسد در قوانین کیفری باید سازو کارهای منطبق با قانون اساسی و اصول حقوقی .موازین شرعی و بین المللی برای جبران خسارت مادی و معنوی بی گناه بازداشت شده مشخص گردد تا از اضرار به حقوق متهم احتراز گردد.

[1]. قرآن کریم، سوره احزاب، آیه 58

[2]. قوامی،منوچهر،بازداشت متهم بی گناه و  ضرر و زیان مادی و معنوی فرد زندانی،نشریه ماوی، سال 1389.

تعداد صفحه:102

پایان نامه جایگاه وصی در فقه و حقوق