پایان نامه نظارت مقامات مرکزی بر اعمال حقوقی نهادهای محلی

تعداد صفحات : 162 با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

 

فصل اول: طرح پژوهشی

1-1. مقدمه. 3

1-2. بیان مسئله 4

1-3. فرضیه های پژوهش… 6

1-4. ضرورت انجام تحقیق و نوآوری پروژه 6

1-5. اهداف تحقیق. 7

1-6. روش تحقیق. 7

 

 

فصل دوم:  کلیات پژوهش (مبانی، مفاهیم)

2-1. بررسی  مفاهیم و چهارچوب های نظری نهادهای محلی. 11

2-2. تعریف نهادهای محلی. 13

2-3. معیارهای مشترک نهاد های محلی. 16

2-3-1. برخورداری از موجودیت سازمان یافته 17

2-3-2. برخورداری از ویژگی و قدرت حکومتی (محدود) 17

2-3-3. برخورداری از استقلال داخلی. 17

2-4. کارکردهای نهادهای محلی. 17

2-5. بررسی مفهوم  نهادهای مرکزی. 19

2-5-1. تعریف دولت و حکومت.. 20

2-5-2. تعریف دولت کشور (دولت) 21

2-5-1-1. اشکال مختلف دولت کشور از نظر ساختار 22

2-5-1-1-1. دولت کشور بسیط.. 23

2-5-1-1-1-1. ویژگی­های دولت کشور بسیط(تک ساخت) 24

2-5-1-1-1-2. اقسام دولت کشور بسیط یا تک ساخت.. 25

2-6. تمرکز اداری. 26

2-6-1. ویژگی­های سیستم متمرکز. 27

2-7. عدم تمرکز. 28

2-7-1. ویژگی­های نظام عدم تمرکز. 30

2-7-2. انواع عدم تمرکز. 31

2-7-2-1. عدم تمرکز سرزمینی (محلی) 31

2-7-2-2. عدم تمرکز فنی. 32

2-7-3. ارزیابی تمرکز و عدم تمرکز. 33

2-8.. بررسی مفهومی نظارت (مفهوم لغوی) 34

2-8-1. تعریف نظارت.. 34

2-8-2. مراحل نظارت.. 35

2-8-2-1. تعیین استاندارد برای نظارت.. 36

2-8-2-2. مقایسه عملکردها با استانداردها 36

2-8-2-3. تشخیص انحراف ها و بررسی علل بروز آنها 36

2-8-2-4. تنظیم و اجرای برنامه ­های اصلاحی. 36

2-8-3. مبانی قانونی نظارت.. 36

2-8-3-1. اصل حاکمیت قانون. 37

2-8-3-2. اصل صلاحیت.. 37

2-9. اعمال حقوقی. 39

2-9-1.اعمال حقوقی یکجانبه 40

2-9-2. اعمال حقوقی دو جانبه 40

 

 

فصل سوم: بررسی تبیین چهارچوب  نهادهای محلی  در ایران

3-1. مقدمه 43

3-2. تشکیل نهادهای محلی  نظام جمهوری اسلامی و ضرورت تشکیل شوراها 44

3-3. جایگاه شوراها  در قانون اساسی. 45

3-4. بررسی ارکان و صلاحیت­های شوراهای اسلامی در ایران (بر طبق قانون شوراها 1375) 50

3-4-1. شورای اسلامی روستا 51

3-4-1-1. نهاد دهیاری (رکن اجرایی) 52

3-4-2. شورای اسلامی بخش… 53

3-4-3. شورای اسلامی شهر. 54

3-4-3-1. نهاد شهرداری و شهردار (رکن اجرای شورای شهر) 56

3-4-4. شورای اسلامی شهرستان. 57

3-4-5. شورای اسلامی استان. 58

3-4-6. شورای عالی استان­ها 59

3-5. نتیجه گیری از سازمان های محلی در ایران. 61

 

 فصل چهارم: نظارت واحدهای حکومتی بر اعمال حقوقی  نهاد‌های محلی

4-1. راهکارهای اجرایی نظارت بر اعمال حقوقی نهادهای محلی. 65

4-2. اعمال حقوقی نهادهای محلی. 66

4-3. نظارت قوای حکومتی بر اعمال حقوقی نهادهای محلی. 67

4-3-1. نظارت قوه مجریه بر نهاد های محلی. 67

4-3-1-1. نظارت اداری بر سازمان­های اداری مرکزی و کارکنان آن ( تشریح اصل سلسله مراتب اداری) 68

4-3-1-2. نظارت اداری سازمان­های مرکزی کشوری بر نهادهای غیرمتمرکز (تشریح اصل قیومیت اداری) 70

4-3-1-3. مقایسه قیومیت اداری و سلسله مراتب اداری. 73

4-4. انواع نظارت  قیومییت بر اعمال حقوقی نهادهای غیر متمرکز. 74

4-4-1. نظارت مستقیم. 74

4-4-1-1. نظارت بر تصمیمات و اعمال حقوقی نهادهای محلی. 75

4-4-1-2. نظارت بر ادامه فعالیت نهادهای محلی. 76

2-4-1-3. نظارت حکومت مرکزی بر اعضای نهادهای محلی. 77

4-4-2. نظارت غیر مستقیم. 78

4-4-2-1. کمک مالی. 79

4-4-2-2. کمک آموزشی دولت مرکزی. 80

4-4-2-3. کمک­های مشروط دولت مرکزی به حکومتهای محلی. 81

4-4-2-4. حضور یا دعوت مقامات برای حضور در جلسات.. 81

4-5. نظارت  وزارت کشور بر اعمال حقوقی  نهادهای محلی در ایران. 84

4-5-1. تحلیل قانونی هیات­های حل اختلاف سه درجه­ای. 84

4-5-1-1. هیات مرکزی حل اختلاف.. 85

4-5-1-2. هیات حل اختلاف و رسیدگی استان. 85

4-5-1-3. هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان. 86

4-5-2. تحلیل اختیار نظارتی وزارت کشور از طریق هیاتهای سه درجه­ای. 86

4-5-2-1. نظارت بر مصوبات شوراها (مهمترین عمل حقوقی )در ایران بر طبق قانون شوراها 86

4-5-2-2. نظارت بر اعمال حقوقی اعضای نهادهای محلی در ایران بر طبق قانون شوراها 96

4-5-2-3. نظارت بر کلیت نهادهای محلی در ایران  بر طبق قانون شوراها 101

4-5-2-3-1. اداره کل امور هماهنگی و عمرانی وزارت کشور 108

4-5-2-3-2. دفتر فنی معاونت هماهنگی امور عمرانی (وزارت کشور) 108

4-5-2-3-3. سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور 109

4-5-2-4. تعارض­های نظارت وزارت کشور بر با فلسفه ایجاد نهادهای محلی. 109

4-5-3. نظارت وزارت مسکن و شهرسازی بر نهادهای محلی. 110

4-5-4. نظارت وزارت اقتصاد و دارای بر نهادهای محلی. 110

4-5-5. نظارت وزارت اطلاعات بر نهاد های محلی. 111

4-6. نظارت قوه مقننه بر نهادهای محلی. 111

4-6-1. گزارش رئیس مجلس… 111

4-6-2. نطق پیش از دستور 112

4-6-3. نظارت خاص  مجلس از طریق وظایف تقنینی. 112

4-6-3-1. نظارت استطلاعی. 113

4-6-3-2. نظارت استصوابی. 114

4-7. نظارت قضایی بر نهادهای محلی. 114

4-7-1. نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نسبت به نهادهای محلی. 114

4-7-2. نظارت سازمان بازرسی کل کشور 130

4-8.. آسیب­های نهادهای محلی از نظارت قیومیتی مقامات مرکزی. 130

 

 

فصل پنجم : نتیجه گیری  و ارئه راهکار

5-1. نتیجه گیری. 135

5-2. ارائه راهکار 136

فهرست منابع 139

 

فصل اول

 1-1. مقدمه

درآستانه قرن بیست و یکم به ویژه با فروپاشی و تنزل رویکردهای سوسیالیستی. –  مارکسیستی که ریشه در برنامه ­ریزی متمرکز از بالا به پایین داشت، مفهوم و نقش تاریخی و سنتی دولت­ها  ( به مفهوم قوای سه­گانه و سازمان­های مرتبط) مورد بازنگری جدی قرار گرفت. محصول اندیشه­ های دولت بزرگ با وظایف گسترده و متکثر، چیزی جز محدودیت توسعه اقتصادی – اجتماعی، کاهش رقابت سالم و سازنده کاهش میل به کار و بازار تولید اقتصادی نبود و تمام رویاهای توزیع عادلانه در سایه مداخله بی حد حصر دولت، خوابی بود که در واقعیت فضایی تعبیر فردایی نداشت. طرفداران جامعه مدنی معتقدند: که از یک سو تامین آزادی، فردیت و حفظ کثرت­گرایی در جامعه با مداخله بی­رویه دولت ناسازگار است و از سوی دیگر تحقق  جامعه مدنی و حفظ امنیت و انتظام آن بدون مدیریت و نظارت جمعی با روند شکل­ گیری از پایین به بالا ناممکن است. در چنین شرایطی تنها راه واقعی و عملی برای دستیابی جامعه مدنی و توسعه­ای، ایجاد دگرگونی در ساختار و کارکرد دولت و سازماندهی دوباره نقش آن در حیات ملی و محلی است. لذا دولت نمی ­تواند در تمام امور ملی و محلی نقش آفرینی کند و کارکرد اصلی دولت باید در راستای هماهنگی نظارت و تامین امنیت منافع همه گروه­ها و نیروهایی باشد که در تحقق جامعه مدنی و هویت ملی نقش دارند، به علاوه، کارکرد بعدی دولت حفاظت و اداره امنیتی کلان مملکت و تدوین راهبردهای سیاسی- امنیتی کلی عرصه سرزمین می­­باشد.

در نتیجه دولت باید بخشی از وظایف خود را به نهادهای دور از مرکز و در قالب مدیریت محلی بسپارد که هم از یک طرف باعث مشارکت بیشتر مردم و ارائه بهتر خدمات عمومی به مردم می­ شود و هم از طرف دیگر باعث سبک شدن بار وظایف نهادهای مرکزی می­ شود.

در این رابطه در کشورهای مختلف ساز و کارهای خاصی تعبیه شده که هم به نوعی استقلال نهادهای محلی خدشه دار نشود و هم اقتدار حکومت مرکزی حفظ شود.این پژوهش ضمن بررسی کلیات و ساختار نهادهای محلی و نوع فعالیت­های این نهادها ( فصل دوم و سوم) نظارت حکومت مرکزی بر اعمال حقوقی نهادهای محلی (فصل چهارم) را بررسی و ضمن پاسخ به سوالات راهکارهایی(فصل پنجم) را دراین رابطه ارائه می­ کند.

1-2. بیان مسئله

نهادهای محلی که در نوشته­های بسیاری از حقوقدانان و علمای علوم سیاسی تحت عنوان حکومت­های محلی مطرح گردیده است، شیوه­ایی از اداره امور عمومی است، که در این روش، مردم مناطق اختیار دارند که امور محلی خود را مستقل از حکومت مرکزی انجام دهند، این شیوه در نظام اداری تحت عنوان عدم تمرکز اداری مطرح است. استقلال این نهادها به این معنا نیست که حکومت مرکزی اداره کلیه امور کشور را به این نهادها واگذار می­نماید، بلکه در نظام عدم تمرکز اداری و بر طبق اصل یکصدم قانون اساسی جمهوری اسلام ایران نهادهای مرکزی اداره امورمحلی را که عبارتند: از برنامه ­های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی به نهادهای محلی که از مردم محلی تشکیل می­ شود می­سپارند. جایگاهی که قانون اساسی به شوراهای محلی در اصول ششم و هفتم و دوازدهم و صدم داده نشان از اهمیت این نهاد در اداره امور دارد، که البته در حقیقت امر هدف از تشکیل شوراها نقش مکمل حضور مردم در ابعاد مختلف اداره کشور بوده است، که در فصل هفتم قانون اساسی به تشکیل شوراها حدود فعالیت اختیارات و چگونگی ارتباط آنها با سازمان­های دولتی پرداخته شده که به طور کلی این اصول قانون اساسی اداره کشور و تشکیل نظام شورایی را با اتکا به آرای عمومی امکان پذیر دانسته و شوراهای مختلف در سراسر کشور را ارکان تصمیم ­گیری و اداره امور کشور قرار داده است.

در این سیستم امور ملی در اختیار حکومت مرکزی است، هرچند از ویژگی­های نظام عدم­تمرکز استقلال حکومت محلی است، اما این استقلال نسبی است، بدین معنا که نظارت مقامات مرکزی براین نهادها از بین نمی­رود و نظارت از لحاظ قانونی بر نهادهای محلی اعمال می­ شود.

موضوع نظارت بر اعمال و تصمیمات مقامات اداری، سیاسی و قضایی، از موضوعات مهم در اندیشه‌های دمکراسی و تابعی از حقوق اداری است. در مبحث نظارت، در حقوق اداری نظارت مقامات مرکزی بر نهادهای محلی اعمال می­ شود، که مقامات مرکزی از دو روش متفاوت نظارتی بهره می­گیرد: اول نظارت قانونی (قیومیتی) که بر اساس آن نظارت بر اساس قانون انجام می گیرد و دوم به نظارت سلسله مراتبی معروف است، در این نوع نظارت به نوعی مقام مافوق می ­تواند تصمیمات مقام مادون را باطل کند، در مبحث نظارت بر نهادهای محلی مقامات مرکزی از اصل نظارت قانونی (قیومیتی) تبعیت می­ کند، به این معنا که تصمیمات و اعمال مقامات و نهادهای محلی به موجب قانون صورت می­گیرد و به نظر می­رسد نظارت سلسله مراتبی در این سیستم جایگاهی ندارد. در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحیه­های آن نحوه نظارت بر این  نهادهای مردمی تعیین شده است. در این قانون روش نظارت بر شوراها در مواد 79 تا 82 بیان شده است، که در نتیجه می­توان با توجه به قانون شوراها و اصلاحیه­ها جدید آن چند نوع نظارت را برای نهادهای محلی شناخت، که البته این نظارت­ها از جهاتی قابل بررسی است اول اینکه دولت مرکزی از طریق نظارت­ها و راهنمایی­های غیرمستقیم دولت­های محلی را برای بهبود ارائه خدمات عمومی محلی کمک می­ کند، از سوی دیگر حکومت مرکزی با بهره گرفتن از قدرت نظارتی خود، دولت­های محلی را مقید به اجرای قانون می­ کند و در صورت خروج حکمرانان محلی از چهارچوب تعیین شده قانونی صلاحیت اعطاء شده به خود را از دست می­دهند. این نوع نظارت توسط نهاد مرکزی خود از چند طریق اعمال می­ شود اول نظارت بر نحوه تـأسیس و کلیت شوراها و نهادهای محلی که البته نظارت اخیر شدیدترین نوع نظارت می­باشد که شاید با اصول دمکراسی و حق تصمیم ­گیری اقشار محلی کمی ناسازگار باشد ماده 81 قانون شوراها، معیار انحراف نهادهای محلی مصالح عمومی را بیان می­ کند، با توجه به منطوق ماده 81 مرجع تشخیص انحراف و انحلال، به عهده هیات­های رسیدگی به تخلفات و انحرافات شوراهای محلی گذاشته شده است، این هیات­ها با ترکیبی که اکثریت اعضای آن را مقامات حکومت مرکزی تشکیل و ماهیتاً سیاسی هستند نه قضایی، امر بسیار حساس انحلال شوراهای محلی را بر عهده دارند. وانگهی در وضعیت حقوقی موجود (مبحث نظارت بر شوراها) مقامات حکومت مرکزی هم در مسند شاکی، یعنی اعلام تخلف و تخطی شوراهای محلی از وظایف قانونی و هم درمسند قضاوت، یعنی ریاست هیأت­های رسیدگی به تخلفات شوراها اعمال صلاحیت و اقتدار می‌کنند که اگر این مواد قانونی را با اصول حقوقی تطبیق دهیم، این نقصان نمایان می‌شود. در قانون شوراهای محلی ایران در ماده 85 اشاره شده که در صورت انحلال شوراهای شهر و شورای شهر تهران تا تشکیل مجدد آن‌ ها به ترتیب استاندار و وزیر کشور جانشین آن‌ ها می‌شوند که این به وضوح سیطره و اقتدار مقامات حکومت مرکزی را جهت نفوذ بر شوراهای محلی نشان می‌دهد، نظارت دیگر، نظارت بر تصمیمات نهادهای محلی است، در این نوع نظارت، تصمیمات دولت­های محلی با توجه به ضوابط قانونی مورد نظارت مقامات مرکزی مانند: استاندار و فرماندار قرار می­گیرد، سوم نظارت بر اعضای این نهادها از جهت صلاحیت عضو بودن و یا ادامه عضویت در نهادهای محلی که این نوع نظارت نظارتی مجزا از نظارت قبلی بوده و موضوع آن رعایت چهارچوب قوانین کشوری (عادی و اساسی) راجع صلاحیت اعضاء از حیث شرایط عمومی انتخاب شوندگان و همچنین صلاحیت اخلاقی آن­هاست. مقامات قوه­ مرکزی، علاوه بر نظارت­های مذکور با حضور مستقیم در جلسات شوراها نیز به نوعی نظارت دست می­زنند، این تحقیق درصدد است تا در رابطه با  نحوه نظارت بر شوراها به سئوالات زیر پاسخ دهد.

سوال اصلی:

1- سوال اصلی این است نظارت بر نهادهای محلی در قانون یک نظارت قانونی (قیومیتی) است یا سلسله مراتبی؟

سوالات فرعی:

1- مقامات قوه مرکزی تا چه میزان می­توانند از اختیارات خود انحلال شوراها و یا ابطال تصمیمات این شوراها و همچنین لغو عضویت اعضاء شورا­ها استفاده  کنند؟

2- این نوع نظارت تا چه میزان به استقلال این نهاد آسیب می­رساند و اساسأ نحوه نظارت بر این نهادها با شیوه­ای که قانون شوراها در نظر گرفته است، تا چه میزان با فلسفه نظام عدم تمرکز هماهنگ است؟

 

1-3. فرضیه های پژوهش

1- نظارت بر نهادهای محلی در حقوق ایران یک نظارت قانونی (قیومیتی) است و نظارت سلسله مراتبی در مورد نهادهای محلی و شورایی مصداق ندارد.

2- با توجه با اینکه نهادهای مرکزی از طریق هیات­های حل اختلافی که ماهیتی سیاسی دارند نه قضایی، در درجات مختلف به شوراهای محلی نظارت دارند، که در مواردی به استقلال نهادهای محلی آسیب می‌رساند.

 

1-4. ضرورت انجام تحقیق و نوآوری پروژه

هر چند با توجه به عمر کوتاه نهادهای محلی در کتب مختلف بحث­های اجمالی صورت گرفته است که به شناسایی و تحلیل نهاد­های محلی از جمله شوراهای شهر، روستا و شهرداری ­ها و به صورت کلی پرداخته شده است اما مع­الوصف در رابطه با موضوع مذکور کتاب و یا رساله مستقلی به نگارش در نیامده است در نتیجه بازشناساندن نظارت مقامات مرکزی بر نهادهای محلی با توجه به اصول مردم سالای، قانون اساسی و قانون شوراها می­باشد، بنابراین موضوع این پایان نامه بدیع و جدید می­باشد.

 

1-5. اهداف تحقیق

با توجه به تازگی تشکیل نهادهای محلی در ایران به صورت نسبتاً فعال بازشناساندن نظارت مقامات مرکزی بر نهادهای محلی با توجه به اصول مردم سالای،­­­ قانون اساسی و قانون شوراها از اهداف این پژوهش می‌باشد.

 

1-6. روش تحقیق

روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است که بر اساس مطالعات کتابخانه­ای صورت گرفته است. در واقع با بهره گرفتن از اطلاعات جمع آوری شده از کتب و مقالات چاپی و مصوبات دولت و وزارت کشور ضمن ارائه وضعیت موجود به تحلیل آن پرداخته شده و در نهایت ضمن نقد سعی در ارائه راهکار در مورد نظارت نهادهای مرکزی بر نهادهای محلی می­باشد.

تعداد صفحه:162

 

پایان نامه نامشروع بودن عمل مورد تعهد

تعداد صفحات : 159 با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

عنوان:

نامشروع بودن عمل مورد تعهد

  

 

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….. 1

الف: بیان مسئله…………………………………………………………………………………………….. 1

ب: سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………… 1

ج: فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………… 2

د: اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………… 3

هـ: پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………….. 3

و: روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 4

ساماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………… 4

فصل نخست: کلیات…………………………………………………………………………………….. 5

مبحث نخست: مفاهیم…………………………………………………………………………………….. 6

گفتار نخست: مفهوم نامشروع بودن……………………………………………………………………… 6

الف: مفهوم نامشروع بودن در لغت……………………………………………………………………… 6

ب: مفهوم نامشروع بودن در فقه…………………………………………………………………………. 10

گفتار دوم: مفهوم تعهد……………………………………………………………………………………… 11

الف: مفهوم تعهد در لغت………………………………………………………………………………….. 11

ب: مفهوم تعهد در فقه و حقوق…………………………………………………………………………. 12

 

مبحث دوم: تقسیمات…………………………………………………………………………………….. 14

گفتار نخست: اقسام نامشروع بودن……………………………………………………………………… 14

الف: مفهوم نامشروع بودن در حقوق……………………………………………………………………. 16

ب: مفهوم نامشروع بودن در فقه…………………………………………………………………………. 19

گفتار دوم: اقسام تعهد……………………………………………………………………………………… 24

الف،تعهد به وسیله………………………………………………………………………………………… 24

ب،تعهد به نتیجه…………………………………………………………………………………………… 25

فصل دوم: تأثیر نامشروع بودن عمل مورد تعهد بر وضعیت عقد …………………………. 27

مبحث نخست: عمل نامشروع به عنوان موضوع اصلی قرارداد…………………………………….. 29

گفتار نخست: نظریه بطلان عقد و ادله‌ی آن…………………………………………………………. 29

ادله بطلان……………………………………………………………………………………………………… 40

الف: اجماع……………………………………………………………………………………………………. 40

ب: حرمت تسبیب به حرام………………………………………………………………………………. 43

ج: قبح عقلی استیجار و ایجار در معصیت……………………………………………………….. 47

د: فحوای ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر………………………………………………… 48

ه: عدم مالیت………………………………………………………………………………………………… 49

و: ادله حرمت………………………………………………………………………………………………… 51

ز: عدم قدرت بر تسلیم…………………………………………………………………………………… 52

ح: اکل مال به باطل………………………………………………………………………………………….. 54

ط: دلالت نهی بر فساد معامله…………………………………………………………………………….. 56

گفتار دوم: نقد نظریه بطلان و ادله‌ی آن ………………………………………………………………  60

مبحث دوم: عمل نامشروع به عنوان موضوع شرط ضمن عقد…………………………………….. 61

گفتار نخست: نظریه بطلان شرط و عقد………………………………………………………………. 61

ادله‌ی حرمت…………………………………………………………………………………………………. 63

الف: اجماع……………………………………………………………………………………………………. 63

ب: اکل مال به باطل…………………………………………………………………………………………. 64

ج: روایت ان الله اذا حرم شیئاً حرم ثمنه…………………………………………………………….. 65

د: مخالف بودن شرط با کتاب و سنت………………………………………………………………….. 66

ه: حرمت اعانه بر اثم………………………………………………………………………………………… 72

و: خبر جابر…………………………………………………………………………………………………… 74

ز: روایت عمرو بن حریث…………………………………………………………………………….. 74

ح: حرمت تسبیب به حرام……………………………………………………………………………….. 75

ط: وجوب دفع منکَر……………………………………………………………………………………….. 77

نقد و بررسی نظریه بطلان شرط و عقد………………………………………………………………. 79

گفتار دوم: نظریه بطلان شرط و صحت عقد………………………………………………………… 80

ادله:…………………………………………………………………………………………………………….. 83

الف: عدم ملازمه بین فساد شرط و عقد………………………………………………………………. 83

1: آیا در صورت فساد شرط، عقد نیز باطل می‏گردد؟………………………………………………. 83

2: چرا شرط فاسد مفسد عقد نیست؟…………………………………………………………………… 84

ب: جزء ارکان عقد نبودن شرط نامشروع………………………………………………………………. 87

گفتار سوم: نقد نظریه بطلان شرط و صحت عقد…………………………………………………… 90

فصل سوم: آثار و احکام نامشروع بودن عمل مورد تعهد………………………………. 92

مبحث نخست: آثار نامشروع بودن عمل مورد تعهد…………………………………………………. 93

گفتار نخست: عدم جواز تصرف…………………………………………………………………………. 93

گفتار دوم: ضمان…………………………………………………………………………………………….. 95

الف: ضمان خواهان انجام عمل نامشروع نسبت به عامل در معامله ای که موضوع آن عمل نامشروع است… 95

ب: عدم ضمان عامل نسبت به  خواهان در معامله‌ای که موضوع آن عمل نامشروع است…………………… 98

گفتار سوم: وجوب رد به مالک…………………………………………………………………………… 100

گفتار چهارم: استحقاق اجره المثل به دلیل قاعده مایضمن………………………………………. 104

مبحث دوم: احکام نامشروع بودن عمل مورد تعهد…………………………………………………… 108

گفتار نخست: بار اثبات…………………………………………………………………………………….. 108

گفتار دوم: تردید در نامشروع بودن……………………………………………………………………. 112

الف: اصل قابل استناد در موارد تردید…………………………………………………………………. 113

ب: شبهه حکمیه……………………………………………………………………………………………. 115

ج: شبهه موضوعیه………………………………………………………………………………………….. 116

گفتار سوم: تأثیر علم و جهل…………………………………………………………………………….. 119

گفتار چهارم: مشروع بودن شرط است یا نامشروع بودن مانع……………………………………. 123

الف: تفکیک وجود شرط از مانع……………………………………………………………………….. 119

ب: تردید در وجود مانع عقد…………………………………………………………………………… 124

گفتار پنجم: امکان ثبوت خیار برای مشروط له………………………………………………………. 127

الف: وجود حق خیار برای مشروط له در صورت نامشروع بودن شرط……………………….. 127

ب: حق خیار فسخ بنا بر اینکه شرط فاسد مفسد نباشد…………………………………………….. 131

ج: وضعیت شرط فاسد غیر مذکور در عقد………………………………………………………….. 137

نتیجه گیری:……………………………………………………………………………………………….. 135

پیشنهاد:………………………………………………………………………………………………………. 137

منابع و مأخذ:…………………………………………………………………………………………………. 138

چکیده انگلیسی:………………………………………………………………………………………….. 144

 

 

 

مقدمه

الف ـ بیان مسئله؛

صحت و نفوذ هر قراردادی منوط به این است که ارکان آن قرارداد شرایطی را که شارع مقدس و یا قانونگذار، برای آنها پیش بینی نموده، دارای آن شرایط باشند.

مورد معامله بعنوان رکنی از ارکان یک قرارداد طبق ماده 214 قانون مدنی ایران: «مال یا عملی است که هر یک از متعاملین تعهد به تسلیم یا ایفای آن می‌کنند».

شارع مقدس در آیات و روایات متعدد خرید و فروش بعضی از اشیاء و انجام برخی از اعمال را نهی نموده است. مانند: شراب سازی، قمار و  … .

قانونگذاران نیز در قوانین مختلفی داد و ستد و انجام یا عدم انجام برخی از اعمال را ممنوع کرده‌اند.

در ماده 215 قانون مدنی مشروع بودن منفعت مورد معامله به صورت یک اصل یا یک قاعده حقوقی، شرط صحت قرارداد می‌باشد. به بیان دیگر لزوم مشروعیت مورد معامله بعنوان یک اصل، در ماده 215 قانون مدنی بدین عبارت آمده است: «مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.»

در همه معاملات موضوع تعهد طرفین باید مشروع باشد بدین معنا که آنچه بدان تعهد شده، برخلاف احکام قانونگذار و یا شارع نباشد.

ب ـ سؤالات تحقیق:

در این راستا باید دید:

اولاً: آیا نامشروع بودن مساوی با غیرقانونی بودن است؟ یا فقط مخالفت با احکام امری شارع مقدس را شامل می‌شود؟

ثانیاً: اگر تردید کنیم عملی نامشروع است یا خیر، اصل نخستین چیست؟

همچنین چه دلیلی وجود دارد که نامشروع بودن عمل مورد تعهد را موجب بطلان عقد می‌سازد؟

ثالثاً: آیا همین که عملی در شرع راجع به آن چیزی بیان نشد کافی در مشروع بودن آن است یا باید به مشروع بودن آن تصریح شود؟

رابعاً: اگر تردید کنیم که آیا دو طرف عملی نامشروع را موضوع تعهد قرار داده اند یا نه، تکلیف چیست؟

حال با عنایت به اهمیت موضوع سؤالات می‌توانیم پرسشهای تحقیق را به صورت زیر طبقه بندی کنیم:

پرسش اصلی: نامشروع بودن عمل مورد تعهد چه تأثیری بر وضعیت قرارداد دارد؟

پرسشهای فرعی:

1-حرمت تکلیفی عمل مورد تعهد، آیا مستلزم حرمت وضعی است؟.

2-در صورت تردید در نامشروع بودن عمل مورد تعهد به صورت شبهه حکمیه اصل نخستین کدام است؟

3- در شبهات مصداقیه یعنی تردید در اینکه آیا طرفین عمل نامشروع را مورد معامله قرار داده‌اند یا خیر؟ بار اثبات بر عهده کیست؟

ج ـ فرضیه های تحقیق؛

با توجه به سوالهای اصلی تحقیق، فرضیه های تحقیق به صورت زیر سامان می‌یابد:

1- اگر عمل مورد تعهد نامشروع باشد از نظر حقوقی اثری بر تعهد بار نخواهد شد و موجب بطلان عقد است.

2- اصولاً حرمت تکلیفی عمل مورد تعهد مستلزم حرمت وضعی قرارداد راجع به آن عمل است و تعهد به عملی که از سوی حاکم ممنوع اعلام شده یا معامله چیزی که به حکم حاکم استعمال آن حرام گردیده با عنایت به ادله لزوم اطاعت از حکم حاکم شرع، باطل خواهد بود.

3- آیه شریفه «لاتعاونوا علی الاثم والعدوان» بر بطلان عقدی دلالت می‌کند که قصد و انگیزه متعهد انجام عمل نامشروعی از قرارداد مورد ‌نظر باشد.

4-در شبهات حکمیه چنانچه در نامشروع بودن عمل مورد تعهد شک شود اصل بر جواز است ظاهر این است که که حمل بر صحت می‌شود(اصل حلیت).

5-در شبهات مصداقیه که عمل مورد تعهد به ظاهر تمام ارکان اساسی را داراست کسی که مدعی نامشروع بودن آن است باید اقامه دلیل کند، به عبارت دیگر در شبهه مصداقیه اصل صحت جاری می‌شود.

د ـ اهمیت و ضرورت تحقیق؛

بررسی لزوم مشروعیت عمل مورد تعهد و عدم ممنوعیت آن از نظر شارع مقدس و یا قانونگذار به این دلیل است که مشخص نماید آثار و احکام اعمال ممنوعه، تأثیر بسزایی در جامعه اسلامی و در روابط خصوصی افراد خواهد گذاشت.

بدین معنا که معاملات حرام و انجام بعضی از اعمال نامشروع، آثار سوء و زیانباری بر سلامت و بهداشت و نظم عمومی جامعه دارد. به همین خاطر انجام آنها مورد نهی و منع شرعی و یا قانونی قرار گرفته است. لذا در صورت انجام اینگونه اعمال و پذیرش اثر تکلیفی نواهی و متعاقباً پذیرش صحت  معاملات مزبور، سلامت و امنیت و نظم عمومی جامعه مورد تهدید جدی قرار خواهد گرفت.

تعداد صفحه:159

پایان نامه موارد مداخله دادگاه ها در داوری تجاری بین المللی

تعداد صفحات : 95 با فرمت ورد و قابل ویرایش

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 8

 

فصل اول : کلیات ……………………………………………………………………………..13

گفتار اول : تعاریف…………………………………………………………………………………………… 14

گفتار دوم : داوری و داوری بین المللی و موافقتنامه داوری……………………………….. 16

1- مطلق داوری ……………………………………………………………………………………………………. 16

2- قراردادی بودن داوری …………………………………………………………………………………………17

3- قانون مدار بودن داوری ………………………………………………………………………………………17

داوری بین المللی …………………………………………………………………………………………………..18

1- عنصر بین المللی ……………………………………………………………………………………………….18     2- بین المللی بودن در قوانین بین المللی …………………………………………………………………. 19

الف- اقامتگاه ………………………………………………………………………………………………………….. 19

ب- محل تجارت یا محل فعالیت …………………………………………………………………………………. 19

ج- نزدیک ترین رابطه با اجرای قرارداد ………………………………………………………………………….. 20

موافقتنامه داوری ……………………………………………………………………………………………………21

1- کتبی بودن ………………………………………………………………………………………………………. 21

2- اختلافات موجود و اختلافات آتی ……………………………………………………………………… 22

3- عدم اجبار در مراجعه به داوری بین المللی ………………………………………………………….. 23

گفتار سوم : داور و دادگاه در قانون داوری بین المللی …………………………………. 23

1- داور منفرد ………………………………………………………………………………………………………. 23

2- هیأت داوری …………………………………………………………………………………………………… 25

دادگاه در قانون داوری بین المللی ………………………………………………………………………… 25

1- دادگاه …………………………………………………………………………………………………………….. 25

2- دادگاه مساعی ………………………………………………………………………………………………….. 26

گفتار چهارم : توافقات در قانون داوری بین المللی و روابط تجاری بین المللی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 27

1- توافق ……………………………………………………………………………………………………………… 27

2- تبعیت از تمام موارد  ………………………………………………………………………………………… 28

روابط تجاری بین المللی ……………………………………………………………………………………. 28

گفتارپنجم: انواع داوری و ماهیت قرارداد داوری ……………………………………….29

انواع داوری ………………………………………………………………………………………………29

1- داوری سازمانی …………………………………………………………………………………….. 29

2- داوری موردی یا اختصاصی …………………………………………………………………….. 30

ماهیت قراردادی داوری ………………………………………………………………………………………….30

1- شرایط شکلی موافقتنامه داوری ………………………………………………………………………… 31

2- شرایط ماهوی قرارداد داوری …………………………………………………………………………….. 32

 

فصل دوم : مداخله دادگاه در جریان تشکیل داوری ………………….. 41

گفتار اول : قبول داوری در نظامهای مختلف …………………………………………………. 41

گفتار دوم : انعقاد قراردادهای تجاری بین المللی از نقطه نظر حقوقی ایران……42

گفتار سوم : اختیار دولت و سازمان های دولتی ایران در مراجعه به داوری

 تجاری بین المللی     ……………………………………………………………………………………… 44

گفتار چهارم : موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری ……………………………………… 45

گفتار پنجم : نقش دادگاه در خصوص توافقنامه داوری ………………………………… 46

گفتار ششم : نقش دادگاه در تعیین و نصب داوران ……………………………………….. 47

 

فصل سوم : مداخله دادگاه در طول جریان داوری ………………………. 50

گفتار اول : صلاحیت محدود دادگاه ها ……………………………………………………. 50

گفتار دوم : دخالت دادگاه ها در رسیدگی های داوری ……………………………… 51

گفتارسوم : نقش دادگاه در تحصیل دلایل ……………………………………………….. 52

گفتار چهارم : جرح داوران …………………………………………………………………….. 54

1- موارد جرح داور ………………………………………………………………………………….. 54 الف- شرح……………………………………………………………………………………………………………. 55

ب- جرح داور ………………………………………………………………………………………………………… 56

ج-  جهات جرح …………………………………………………………………………………………………….. 57

د- افشاء روابط ……………………………………………………………………………………………………….. 59

ه- اسقاط حق جرح ………………………………………………………………………………………………….. 60

2- تشریفات جرح ……………………………………………………………………………………………….. 61

الف- تشریفات توافقی ………………………………………………………………………………………………. 62

ب- فرض قانونگزار …………………………………………………………………………………………………. 63

ج- مراجعه به دادگاه صلاحیتدار …………………………………………………………………………………… 64

د- روش های متداول در داوری بین المللی ………………………………………………………………………… 65

3- قصور یا عدم امکان انجام وظیفه ……………………………………………………………………… 65

الف- برکناری داور ……………………………………………………………………………………………….. 66

ب- قصور یا عدم امکان انجام وظیفه ………………………………………………………………………. 67

4- تعیین داور جانشین …………………………………………………………………………………………. 69

جایگزینی داور ………………………………………………………………………………………………………… 69

گفتار پنجم : دستورات موقت اداری ……………………………………………………………….. 72

 

فصل چهارم : مداخله دادگاه ها در روند داوری بعد از رسیدگی و صدور رأی……..………………………………………………………………………………………….. 75

گفتار اول : اعتراض به حکم داوری ……………………………………………………….. 75

گفتار دوم : شناسایی احکام داوری …………………………………………………………. 77

گفتار سوم : موانع اجرای احکام داوری …………………………………………………… 79

گفتار چهارم : اجرای آراء داوری ……………………………………………………………. 85

گقتار پنجم : دشواری های اجرای رأی………………………………………………………………87

 

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….. 89

منابع  ………….…………………………………………………………………………………………………. 91

 

 

 

مقدمه

1- طرح موضوع

درعصرحاضر شاهد گسترش روابط تجاری بین المللی هستیم و به دلیل مهم بودن و پرهزینه بودن این قراردادها طرفین تلاش می کنند مسائل جزئی را در قرارداد خود درنظر بگیرند ولی با وجود این دقت ها و نکته بینی ها بازهم موارد اختلاف مشاهده می شود و جلوگیری از بروز اختلاف به طور مطلق امکان پذیر نیست .

نهاد داوری که محلی برای حل و فصل اختلافات توسط یک یا چند شخص به نام داور یا داوران است طریقی غیرقضائی بوده و از لحاظ تاریخی سابقه ای طولانی دارد به طوری که برخی آن را سابق بر طرق قضائی حل و فصل دعاوی ، یعنی دادگاه های دولتی دانسته اند . این روش حل اختلاف خصوصاً درمورد دعاوی ناظر به روابط خانوادگی و روابط کارگر و کارفرما مورد استفاده قرارگرفته است. به علاوه در گذشته نه چندان دور این طریق بیشتر در حوزه حقوق بین الملل عمومی و در روابط بین دولتها مورد توجه بوده است .

آنچه امروزه داوری را واجد اهمیت فزاینده نموده و ضرورت آن بیش از پیش نموده و مفهوم جدیدی به آن اعطا کرده است کاربردی است که این طریقه حل و فصل دعاوی درحوزه روابط تجاری بین المللی پیدا نموده است. این امر موجب شده است که داوری را یکی از منابع مهم حقوق تجارت بین الملل بدانند یا دست کم به طور بالقوه برای آن چنین قابلیتی را قائل شود.

روشن است که این استقبال باید مبتنی بر دلایلی باشد. برخی انگیزه های اصلی گرایش به داوری درحوزه روابط تجاری را خصوصی بودن داوری، انتخابی بودن آن، رسمی و تشریفاتی نبودن رسیدگی ها ، سرعت و کارائی و هزینه کمتر دانسته اند.

با این همه به نظر می رسد که هیچ یک از این عوامل رسیدگی های داوری را به طور اساسی از رسیدگی های دادگاهی متمایز نمی کند. بلکه امور فوق نشان می دهد که رسیدگی های داوری تحت شرایطی انجام می شود که از دیدگاه طرفین بهتر از رسیدگی های دادگاهی است ولی انتظار طرفین داوری همیشه تأمین یک عدالت بهتر نیست بلکه آنان در موارد قابل توجهی در جست وجوی یک عدالت دیگرند یعنی می خواهند اختلاف آنها در ماهیت به طریقی جز آنچه قضاوت حکم می کند فیصله یابد. قضات، حقوق مقرر از سوی دولت ها را اجرا می کنند که وظیفه قضاء را به آنان محول داشته است. در حالیکه طرفین آرزو دارند که حقوق دیگری در مورد آنان اجرا گردد .

بدین ترتیب گرایش نسبت به رهائی از حقوق های دولتی وجود دارد که باید دید به چه نحوی تأمین می شود. طرفین دعاوی تجاری از دو کشور مختلف با قوانین داخلی متفاوت هستند  و هیچ یک حاضر نیستند حاکمیت محاکم کشورهای دیگر را در قرارداد خود بپذیرند.

2- ضرورت موضوع

البته از آنچه گفته شد نباید نتیجه گرفت که نحوه ی تعیین قانون حاکم در داورهای تجاری بین المللی فقط به هنگام حل و فصل ماهیت اختلاف مطرح می شود. داوری در تمام مراحل خود با مسئله تعیین قانون حاکم مواجه است. در مرحله انعقاد قرارداد داوری، ممکن است تعیین قانون حاکم بر شرایط اعتبار قرارداد داوری، جهت حل و فصل ایرادات مربوط به اعتبار قرارداد داوری، ضرورت یابد. در مرحله رسیدگی، تعیین قانونی که مسائل مربوط به آئین داوری بر مبنای آن تعیین تکلیف می شود لازم است. جهت فیصله اختلاف اصلی که علت غائی و هدف نهائی داوری است. باید قانون حاکم بر ماهیت دعوی را مشخص نمود و سرانجام حتی در مرحله شناسایی و اجرای رأی داوری نیز تعیین قانون حاکم بر شناسایی و اجراء مطرح میشود، با این وجود، چون مسئله شناسایی و اجراء یکسره در اختیار دادگاه های دولتی است، بستگی زیادی به نظامهای حقوقی ملی پیدا می کند و مقررات حاکم بر آن از سرزمینی به سر زمین دیگر متفاوت می شود.

 

 

3- سؤال اصلی

سوال اصلی که در اینجا مطرح میشود این است که در چه مواردی دادگاه در داوریهای تجاری بین المللی حق مداخله و حضور پیدا می کند؟

4- سؤالات فرعی

الف- دخالت دادگاه ها در مرحله تشکیل داوری تجاری بین المللی چگونه می باشد؟

ب- دخالت دادگاه ها در مرحله جریان داوری چگونه می باشد؟

ج- دخالت دادگاه ها در مرحله روند داوری بعد از رسیدگی و صدور رأی به چه شکل می باشد؟

5- فرضیه اصلی

در جواب این سوال این فرضیه مطرح می شود که موارد مداخله دادگاه ها در سه مرحله صورت می گیرد:

1. تشکیل داوری.
2. طول جریان داوری.
3. روند داوری بعد از رسیدگی و صدور رأی.

 

6– متغیرها

در واقع ما در اینجا با دو متغیر وابسته و مستقل روبرو می شویم یعنی دخالت دادگاه را باید متغیر مستقل و روند داوری را متغیر وابسته و معلول بدانیم. در این صورت متغیر مستقل(دخالت دادگاه ) روی متغیر وابسته و معلول(روند داوری)  تأثیر می گذارد.

7- مفاهیم

مفهوم داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعین در خارج از دادگاه به وسیله شخص حقیقی و حقوقی مرضی الطرفین ویا انتصابی.

داوری تجاری بین المللی ، روشی است برای حل اختلافات بین المللی که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی به داور یا داوران مورد اعتماد ارجاع می دهند.

منظور از مفهوم (دخالت دادگاه ) یعنی ورود دادگاه و تأثیر آن بر جریان داوری که به صورت یک متغیر مستقل عمل می کند.

نکته و بحث سر این است که آیا داوریهای تجاری می توانند خود به طور مستقل و بدون محدودیت به دعوای خود رسیدگی کنند یا در رسیدگی های خود باید گوش چشمی هم به دولتهای طرفین دعوا داشته باشند؟ و یا اینکه داوری می تواند از دولتهای طرفین به عنوان همکار و مکمل در رسیدگی خود استفاده کنند؟

در این پایان نامه سعی شده که میزان دخالت دادگاه ها در داوری به ارزیابی گذاشته شود  به طور کلی در این زمینه رشد داوری مورد توجه قرار می گیرد و همچنین به بروز اختلاف و کندی در روند داوری پرداخته می شود.

 

8- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات

روشی که در این تحقیق به کار گرفته شده، روش توصیفی تحلیلی می باشد و روش گردآوری اطلاعات روش کتابخانه ای ، اینترنتی ، فیش برداری می باشد.

تعداد صفحه:95

عنوان :

مقایسه تأثیر عدالت کیفری و عدالت ترمیمی در پیشگیری از جرم

تعداد صفحات : 151 با فرمت ورد و قابل ویرایش

  

 

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 2

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 5

پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 5

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 6

فصل اول:کلیات

مبحث اول:عدالت کیفری…………………………………………………………………………………………… 7

   گفتار اول: تاریخچه،خصوصیات و اهداف مجازاتها………………………………………………………. 7

الف)تاریخچه مجازاتها……………………………………………………………………………………………. 7

ب)ویژگیها و اهداف مجازاتها…………………………………………………………………………………… 8

1)ویژگیهای مجازاتها……………………………………………………………………………………………. 8

1-1- وجود هراس در جرم…………………………………………………………………………………….. 9

1-2- آزاردهی و آسیب رسانی………………………………………………………………………………. 10

1-3- تحقیرآمیز بودن………………………………………………………………………………………….. 10

1-4- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم……………………………………………………………………. 11

2)اهداف مجازاتها………………………………………………………………………………………………… 11

1-2- هدف عینی مجازات (اصلاح و تربیت)……………………………………………………………. 11

2-2- هدف ذهنی مجازات(اجرای عدالت)………………………………………………………………. 12

   گفتاردوم:انواع مجازاتها…………………………………………………………………………………………. 14

الف)مجازاتهای عرفی…………………………………………………………………………………………. 14

ب)مجازاتهای اصلی…………………………………………………………………………………………….. 15

ج)مجازاتهای تبعی و تکمیلی…………………………………………………………………………………. 16

د)مجازاتهای ترهیبی و ترذیلی………………………………………………………………………………… 17

ذ)مجازاتهای شرعی …………………………………………………………………………………………….. 17

   گفتار سوم:اصول حاکم بر مجازاتها………………………………………………………………………….. 18

الف)اصل قانونی بودن مجازاتها………………………………………………………………………………. 18

ب)اصل تساوی مجازاتها………………………………………………………………………………………. 19

ج)اصل شخصی بودن مجازاتها……………………………………………………………………………….. 20

مبحث دوم:عدالت ترمیمی………………………………………………………………………………………… 22

   گفتار اول: اصول ، اهداف ، رویه های عدالت ترمیمی…………………………………………………. 22

الف)اصول عدالت ترمیمی در رابطه با بزه دیده و بزهکار………………………………………………. 23

ب)تقسیم بزه دیدگان به اولیه و ثانویه و واکنش علیه بزهکار…………………………………………. 23

ج)اصول عدالت ترمیمی در  رابطه با جامعه………………………………………………………………. 24

د)اصول عدالت ترمیمی در رابطه با نظام عدالت کیفری………………………………………………… 25

   گفتار دوم:اهداف عدالت ترمیمی……………………………………………………………………………… 26

   گفتار سوم:رویه های  عدالت ترمیمی……………………………………………………………………….. 28

الف)میانجیگری…………………………………………………………………………………………………… 28

ب)جلسات گفتگوی گروهی و خانوادگی…………………………………………………………………… 30

ج)حلقه های اصلاح و درمان و سازش……………………………………………………………………… 30

د)جبران خسارت دولتی قربانیان جرم……………………………………………………………………….. 31

   گفتار چهارم: نتایج عملی عدالت ترمیمی در پیشگیری از جرم……………………………………….. 32

الف)تأمین رضایت بزه دیده و بزهکار……………………………………………………………………….. 32

ب)تأمین امنیت و آرامش……………………………………………………………………………………….. 33

ج)احساس بی طرفی و احساس مساوات و عدالت ……………………………………………………… 33

د)جبران خسارت و اعاده وضع به حالت سابق…………………………………………………………….. 33

ن)قضا زدایی………………………………………………………………………………………………………. 33

و)پیشگیری از تکرار جرم……………………………………………………………………………………….. 33

ه)کاهش هزینه ها ………………………………………………………………………………………………… 33

فصل دوم:مقایسه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی

مبحث یکم:عدالت ترمیمی،عدالت کیفری،تعاریف،تاریخچه،خاستگاه و مبانی عدالت
ترمیمی و عدالت کیفری………………………………………………………………………………………….. 36

   گفتار اول:عدالت ترمیمی……………………………………………………………………………………….. 36

الف)تعریف عدالت ترمیمی…………………………………………………………………………………….. 37

ب)تاریخچه عدالت ترمیمی…………………………………………………………………………………….. 38

ج)خاستگاه و گونه های عدالت ترمیمی……………………………………………………………………… 38

1)گونه ناب خواه………………………………………………………………………………………………… 40

2)گونه بیشینه خواه……………………………………………………………………………………………… 40

د)مبانی نظری عدالت ترمیمی………………………………………………………………………………….. 41

   گفتار دوم:عدالت کیفری………………………………………………………………………………………… 42

الف)تعریف عدالت کیفری……………………………………………………………………………………… 44

ب)تاریخچه عدالت کیفری……………………………………………………………………………………… 44

ج)خاستگاه عدالت کیفری………………………………………………………………………………………. 45

د)مبانی عدالت کیفری……………………………………………………………………………………………. 46

مبحث دوم:اصول عدالت ترمیمی و عدالت کیفری…………………………………………………………. 47

   گفتار اول:اصول عدالت ترمیمی………………………………………………………………………………. 47

الف)اصول عدالت ترمیمی در رابطه با بزه دیده و بزهکار……………………………………………….. 47

ب)تقسیم بزه دیدگان به اولیه و ثانویه و واکنش علیه بزهکار…………………………………………… 48

ج)اصول عدالت ترمیمی در رابطه با جامعه………………………………………………………………….. 48

1)عمل مجرمانه تعرض به مناسبات انسانی است ………………………………………………………… 48

2)تأکید بر سیستم عدالت مشارکتی…………………………………………………………………………… 49

د)اصول عدالت ترمیمی در رابطه با نظام عدالت کیفری………………………………………………….. 49

1)عدالت ترمیمی به دنبال الغای نهادهای کیفری سابق نیست………………………………………….. 49

2)کارآمد کردن نظام عدالت کیفری سنتی…………………………………………………………………… 50

   گفتار دوم:اصول عدالت کیفری……………………………………………………………………………….. 51

الف)اصل مسئولیت اخلاقی(بلوغ ، اختیار ، عقل)…………………………………………………………. 51

ب)اصل قانونی بودن جرم و مجازات و محکمه…………………………………………………………… 51

1)تبیین اصل قانونی بودن……………………………………………………………………………………… 51

2)مبنای اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها………………………………………………………………. 52

3)آثار حقوقی اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها……………………………………………………… 53

1-3- اصل عطف به ما سابق نشدن قوانین کیفری………………………………………………………. 53

2-3-تفسیرمضیق قوانین کیفری……………………………………………………………………………… 54

3-3-اصل عدم استماع ادعای جهل به قانون…………………………………………………………….. 55

ج)اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری…………………………………………………………………… 56

د)اصل کرامت و احترام به شخصیت انسانی…………………………………………………………….. 56

ه)اصل برائت…………………………………………………………………………………………………….. 57

    گفتار سوم :اهداف عدالت کیفری…………………………………………………………………………… 58

1-2هدف عینی مجازات ( اصلاح و تربیت)………………………………………………………………… 60

2-2هدف ذهنی مجازات ( اجرای عدالت) …………………………………………………………………. 61

   گفتار چهارم :روش های عدالت ترمیمی………………………………………………………………………. 62

الف)میانجیگری……………………………………………………………………………………………………. 62

ب)جلسات گفتگوی خانوادگی……………………………………………………………………………….. 64

ج)حلقه های اصلاح و درمان و سازش…………………………………………………………………….. 64

د)جبران خسارت دولتی قربانیان از جرم……………………………………………………………………. 65

 

   گفتار پنجم :نقدهای وارده بر عدالت ترمیمی……………………………………………………………… 66

الف)اهداف و اصول عدالت ترمیمی و نقدهای وارده…………………………………………………….. 66

ب)روش های عدالت ترمیمی و نقدهای وارده ………………………………………………………………. 68

   مبحث سوم:رابطه نظام عدالت ترمیمی با نظام عدالت کیفری…………………………………………. 70

الف)جرایمی که بزهکار و بزه دیده همدیگر را می شناسند…………………………………………….. 70

ب)جرایم کوچک………………………………………………………………………………………………… 71

ج)جرایم نسبتاً شدید…………………………………………………………………………………………….. 71

د)جرایم بسیار شدید…………………………………………………………………………………………….. 71

ه)نقش ترمیمی دادگاه……………………………………………………………………………………………. 71

مبحث چهارم: مقایسه اصول وارزشهای عدالت ترمیمی بااصول وارزشهای عدالت

 کیفری………………………………………………………………………………………………………………….. 74

    گفتار اول:اصول و ارزشهای عدالت کیفری(سزا دهنده)……………………………………………… 74

    گفتار دوم:اصول و ارزشهای عدالت ترمیمی……………………………………………………………… 75

فصل سوم : عدالت ترمیمی در برخی از کشور ها

مبحث اول :عدالت ترمیمی در کانادا ………………………………………………………………………….. 78

     گفتار اول :تحولات ترمیمی شدن عدالت در کانادا …………………………………………………… 78

     گفتار دوم :قلمرو استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی در کانادا ………………………………… 80

الف)حلقه ها یا محافل التیام فراگیر «هالوواتر»……………………………………………………………… 81

ب)شورای اجتماعی تورنتو …………………………………………………………………………………….. 82

ج)حلقه ها یا محافل …………………………………………………………………………………………….. 82

د)برنامه نشست ادمونتون……………………………………………………………………………………….. 83

مبحث دوم :عدالت ترمیمی درنیوزیلند ……………………………………………………………………….. 84

   گفتار اول : الزامات قانونی ناظر به اجرای عدالت ترمیمی در نیوزیلند…………………………….. 87

   گفتار دوم : ارزیابی اجرای عدالت ترمیمی در نیوزیلند ……………………………………………….. 88

مبحث سوم : عدالت ترمیمی در استرالیا ……………………………………………………………………… 90

   گفتار اول: تحولات ترسیمی شدن عدالت در استرالیا ………………………………………………….. 90

   گفتار دوم : ارزیابی اجرای عدالت ترمیمی در استرالیا ………………………………………………… 92

 مبحث چهارم : عدالت ترمیمی در یالات متحده آمریکا …………………………………………………. 96

    گفتار اول : تحولات اجرای عدالت ترمیمی در آمریکا ……………………………………………….. 97

   گفتار دوم : ارزیابی اجرای عدالت ترمیمی در آمریکا …………………………………………………. 99

مبحث پنجم :عدالت ترمیمی در آلمان ………………………………………………………………………. 102

    گفتار اول : تحولات اجرای عدالت ترمیمی در آلمان ……………………………………………….. 103

    گفتار دوم : ارزیابی اجرای عدالت ترمیمی در آلمان…………………………………………………. 106

مبحث ششم : عدالت ترمیمی در ایران ……………………………………………………………………… 108

   گفتار اول : رسمی شدن عدالت کیفری از ایران عصر مشروطه……………………………………. 108

   گفتار دوم :جلوه های عدالت کیفری غیر رسمی در ایران …………………………………………… 114

الف )آیین فصل ……………………………………………………………………………………………….. 114

ب)آیین خون بس …………………………………………………………………………………………….. 115

ج) آیین پتر …………………………………………………………………………………………………….. 115

د)ماده واحده قانون راجع به امور قضایی و اداری لرستان ……………………………………………. 116

ز)لایحه قانونی حل اختلافات محلی ……………………………………………………………………… 117

ژ)قانون تشکیل خانه های انصاف و قانون شورای داوری ……………………………………………. 117

م)قوانین ناظر بر امکان داوری و حکمیت ……………………………………………………………….. 119

گ)آیین نامه شوراهای حل اختلاف ……………………………………………………………………….. 120

   گفتار سوم : به سوی عدالت ترمیمی    ………………………………………………………………….. 123

فصل چهارم

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….. 128

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………… 131

منابع ………………………………………………………………………………………………………………….. 133

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………… 139

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

آمارهایی که از طریق جراید و رسانه های عمومی اعلام می شود و اتفاقات و جرایمی که هر روزه خود شاهد آن هستیم بیانگر آن است که بحث مجازات و عدالت کیفری و روش های اتخاذ شده چه از طریق نهادهای قضائی به صورت عملی و چه در قالب بحث نظری و علمی توسط حقوقدانان موفقیت چندانی در پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین نداشته است .

به دنبال انتقادات وارده بر نظام عدالت کیفری پدیده ای تحت عنوان عدالت ترمیمی در هزاره جدید و به ویژه از سال 1990 تا کنون و در دو دهه گذشته به عنوان نهضتی اجتماعی جهت اصلاح نظام عدالت کیفری آمده است . هدف عمده این نهضت مداخله دادن تمامی افراد درگیر در وقوع حادثه مجرمانه جهت چاره اندیشی در مورد آثار و نتایج عمل مجرمانه و آینده بزه دیده و بزهکار جامعه بعد از وقوع جرم می باشد .

عدالت ترمیمی با مجموعه ای از اصول ، مفاهیم و روشها و نیز با ارائه و تبیین متفاوت نقشها ، نیازها و مسئولیت سهام داران اجرای عدالت در امور کیفری ،به عنوان رقیب عدالت کیفری –مطرح شده است. همگونی و سازگاری آموزه های ترمیمی و قابلیت انعطاف و احترام آن به ارزشها و مفاهیم و دریافتهای بومی و مذهبی ، فرهنگی و اجتماعی از عدالت در امور کیفری زمینه پذیرش آن را در قلمرو های بین المللی منطقه ای و ملی پیش از پیش فراهم کرده است . در نتیجه تحت تإثیر مؤلفه های عدالت در قلمرو ملی و بین المللی ، عدالت ترمیمی پاسخ های جدیدی به جرم می دهد . در برنامه های ترمیمی شامل میانجی گری ، نشستها، حلقه ها  یا محافل و غیره به جای روش رسیدگی ترافعی و توأم با مخاصمه که بزهکار و دولت را در مقابل یکدیگر قرار می دهد ، مواجه ی رو در روی بزه دیده –بزهکار و سایر سهامداران عدالت در امور کیفری مد نظر قرار می گیرد . بدین ترتیب نتیجه یک فرایند ترمیمی در صورت موفقیت ، حصول به توافقی است که در آن بر خلاف نتایج اجرای عدالت کیفری –یک نفر بازنده و دیگری برنده نیست . از دیدگاه های ترمیمی چنین نتیجه ای نه تنها موجب کاهش وقوع بزه و افزایش امنیت اجتماعی نمی شود بلکه زمینه تعمیق اختلاف و خصومت میان آنها را فراهم خواهد ساخت .

کلید واژه ها :عدالت ،کیفر،مجازات،ترمیم ، جبران  خسارت می باشد .

 

مقدمه

کیفر بزهکاران از پدیده های زندگی گروهی و اجتماعی است و در هر عصر و اجتماعی دیده می شود . هر زمانی که پدیده ای به نام جرم در این اجتماعات شناخته شد ، انسانها به شیوه ای به رویارویی با آن برخاسته و به نشانه انزجار به مقابله با آن دست زده اند . از دهه های آخر سده بیستم به این سوء ، نظریه عدالت کیفری سرکوبگر ، به دلیل ویژگی ها ، عملکرد و نتایج خاص آن مورد انتقادها و اعتراض های نظریه پردازان حقوق کیفری و جرم شناسان قرار گرفته است اعتقاد منتقدین این نظریه بر این است که عدالت کیفری سزادهی هم بزه دیده و هم بزهکار و هم جامعه را به نفع اعمال اقتدار عمومی از طریق قوانین کیفری فراموش نموده و یا حداقل نقشی در خور شایسته به آنها نداده است و عدالت کیفری از مدنظر این رویکرد با اعمال کیفری به اجرا در می آید.

اما اساسی ترین سؤالات مطروحه در رابطه با موضوع مورد بررسی این است :

1)آیا عدالت کیفری در بحث پیشگیری از وقوع جرم و کاهش میزان جرایم تأثیر بسزایی داشته و وظیفه خود را در قبال بزه دیده ، بزهکار و جامعه به نحو احسن انجام داده است ؟

به طور یقین این نوع اعمال عدالت به نفع بزه دیده و افراد جامعه و حتی به نفع بزهکار نیست چرا که حتی شخص بزهکار که در نظام مزبور محور توجهات قرار گرفته است چیزی جز محوری که موضوع تحمیل اخطارها ، شداد و غلاظ نظام عدالت کیفری و البته با مباحث جدی تضمین های آئین دادرسی کیفری باشد نخواهد بود زیرا وی با انجام عمل مجرمانه به ساحت قانون جزا تعرض نموده است و با کیفر دادن  وی این نوع  گستاخی و بی اعتنایی پاسخی قاطع پیدا می کند . از این عدالت و اعمال آن بزه دیده کمترین سهم و نفع را می برد و در حالی که بواسطه جرم متضرر شده و متحمل درد و رنج و مرارت شده است اکنون برای اثبات تعرض به قانون جزا کاربردی فراتر از دلیل و شاهد نباید داشته باشد و حتی با ورود به چرخه عدالت کیفری ، متحمل رنجها و خسارتهای ثانوی شده و اکنون نیز که در محضر متولیان این نظام عدالت حضور می یابد توسط بزهکار متهم خواهد شد که در مورد بیان بزه دیدگی اش و رنجها و دردهای ناشی از آن صداقت نداشته و متهم به دروغگویی شده و بدین ترتیب بازنده فرایند عدالت کیفری واقع می شود .

از طرفی در دیگاه عدالت سزادهی دولت و مقامات رسمی با گسترش قاعده الزامی بودن تعقیب و خصیصه عمومی دادن به جرایم جایگاه بزه دیده را از آن خود کرده و وی را از میدان بیرون نموده است بنابراین این دیدگاه یک تعرض و اشغال نقشها و حقوق و وظایف افراد جامعه را در سطح گسترده شامل می شود . بدین ترتیب دولت با فرمول بندی و دسته بندی رفتارهای انسانی و الصاق عنوان مجرمانه به هر یک از این رفتارها ، بدون توجه جدی به انیکه در این حادثه ها چه کسی واقعاً متضرر می شود و اینکه در این میان متضرر واقعی چه نقشی برای مقابله با بی عدالتی علیه خود می تواند داشته باشد . آگاهانه و یا ناخودآگاه اندیشه حفظ موجودیت و کیان خویش را به قیمت این بی توجهی های فاحش دنبال می کند . دقت در مطالب و مباحث فوق و انتقادات وارده به نظام عدالت کیفری نشان از عدم موفقیت عدالت کیفری در پیشگیری از جرم و کاهش وقوع جرایم و تأمین منافع مزه دیده ، بزهکار و جامعه را داشته است .

2)دومین سوال در مورد  نقش عدالت ترمیمی و اساس و جایگاه و میزان کارآیی این نهاد در بحث پیشگیری از جرم می باشد ؟ آیا عدالت ترمیمی پاسخگوی نیازهای بزهکار ، بزه دیده و جامعه بوده است یا نه ؟

بدون تردید عدالت ترمیمی فرایندی است که بوسیله آن تمام اشخاصی که در حادثه مجرمانه دخیل هستند گرد هم می آیند تا با مشارکت یکدیگر در مورد آثار و نتایج عمل مجرمانه و آینده بزه دیده و بزهکار و جامعه بعد از وقوع جرم ، چاره اندیشی نمایند . غالباً عدالت ترمیمی با بهره گرفتن از روش هایی از جمله میانجی گری ، نشستهای خانوادگی ، حلقه ها و محافل سعی در ایجاد صلح و سازش میان طرفین حادثه مجرمانه و تأمین رضایت بزه دیده ، بزهکار و جامعه را داشته است . علیرغم اینکه نهاد عدالت ترمیمی به عنوان یک ناد نوپا و پس از انتقادهای فراوان نسبت به نهاد عدالت کیفری پا به عرصه گذاشته است .

اما عمده ترین اصل در عدالت ترمیمی رضایت طرفین وقوع جرم ( بزه دیده و بزهکار ) جهت رویارویی و مذاکره و صلح و سازش می باشد که در صورت عدم توافق طرفین ، بحث عدالت ترمیمی تا حدود زیادی قدرت اجرایی خود را از دست خواهد داد . انتقادات وارده بر نظام عدالت ترمیمی در رابطه با اصول ، اهداف و رویه های عدالت ترمیمی و نتایج حاصله از آن نیز به وضوح بیانگر این مسئله است که عدالت ترمیمی با محدودیتهای فراوانی روبرو بوده و بدون مشارکت اختیاری طرفین جرم عملاً کارآیی خود را از دست داده و نمی تواند کمک شایانی در تأمین نیازهای طرفین جرم داشته باشد .

انتقادات وارده بر دو نهاد عدالت کیفری و عدالت ترمیمی موجب طرح سوال جدیدی از سوی اندیشمندان و دوستداران علم حقوق گردیده است مبنی بر اینکه :

3)آیا تلفیق دو نهاد عدالت کیفری و عدالت ترمیمی می تواند روش ایده آل و مناسبی در بحث پیشگیری از جرم باشد یا خیر ؟

مروری بر گذشته و مطالعه در مورد بحث کیفر و مجازات بزهکاران حکایت از این مسئله را داشته است که انکار تأثیر مجازات و عدالت کیفری به دور از انصاف می باشد . از آنجائیکه برخی از مجرمین ، مجرمین بالفطره و ذاتی بوده و تنها راه اصلاح و تنبیه ایشان اعمال مجازات می باشد لذا می بایستی در صورت نقض قوانین و مقررات ایشان را مجازات نمود ، از طرفی از آنجائیکه هدف کلیه فرایندهای عدالت ترمیمی نیز بهبود و التیام بخشیدن و جبران خسارتهای وارده به طرفین درگیر در جرم می باشد و از طرفی اصلاح مجرمین و بازگرداندن ایشان به جامعه نیز از اهداف اولیه عدالت ترمیمی است . لذا به نظر می رسد که تلفیق دو نهاد عدالت کیفری و عدالت ترمیمی با برنامه ریزی مناسب و تدوین قوانین و مقررات صحیح می تواند نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد .

 

 

اهداف تحقیق :

با توجه به افزایش میزان جرایم هدف از این تحقیق به عبارتی هدف از مقایسه و بررسی تأثیر عدالت کیفری و عدالت ترمیمی در پیشگیری از جرم اینست که کدامیک از دو نهاد عدالت کیفری و عدالت ترمیمی در پیشگیری از وقوع جرم کارآمدتر بوده و تأثیر بسزایی در مهار کردن نابهنجاریها و قانون شکنیها را داشته است و آیا روش های پیشگیری کیفری و به عبارتی اعمال مجازاتها توانسته است در اصلاح مجرمین و رفتار ایشان تأثیر بازدارندگی داشته باشد و یا اینکه روش های عدالت ترمیمی و پیشگیری غیر کیفری اعم از پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی می تواند جایگزین مناسبی برای عدالت کیفری و اعمال مجازاتها باشد و در کاهش میزان جرایم مؤثر باشد ، هدف دیگر اینکه آیا روش صحیح و درست تلفیق دو نهاد و ترکیب عدالت کیفری وعدالت ترمیمی می تواند به عنوان عاملی مؤثر در پیشگیری از وقوع جرایم واصلاح مجرمین باشد.

تعداد صفحه:151

پایان نامه مطالعۀ راهبردها و قواعد حاکم بر همکاری قضایی بین­ المللی

تعداد صفحات : 171 با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

 عنوان:

 

مطالعۀ راهبردها و قواعد حاکم بر همکاری قضایی بین­المللی در مواجهه با انتقال محکومان با تأکید بر نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران

 

فصل اول : طرح پژوهش

مقدمه 3

1-1- بیان مسأله 5

1-2- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 8

1-3- پرسش­های پژوهش… 9

1-4- فرضیه­ های پژوهش 9

1-5- سابقۀ پژوهش 10

1-6- روش پژوهش… 11

فصل دوم : همکاری­های قضایی بین­المللی در مواجهه با انتقال محکومان

2-1- مفهوم و تاریخچۀ انتقال محکومان. 15

2-1-1- تعریف موضوع و مقایسۀ آن با دیگر اشکال معاضدت قضایی 15

2-1-1-1- تعریف انتقال محکومان 15

2-1-1-2- مقایسۀ انتقال محکومان با سایر اشکال معاضدت قضایی 15

2-1-1-2-1- استرداد 16

2-1-1-2-2- معاضدت در معنای خاص… 17

2-1-1-2-3- انتقال دادرسی. 18

2-1-1- تاریخچه و فلسفۀ انتقال محکومان 19

2-1-1-1- تاریخچۀ انتقال محکومان 19

2-1-1-2- فلسفۀ انتقال محکومان 21

2-1-1-2-1- بازپروری، بازاجتماعی کردن و بازگشت مجدد به جامعه 22

2-1-1-2-2- نگرانی­های بشردوستانه 24

2-1-1-2-3- روابط بین­الملل. 25

2-1-1-2-4- ملاحظات عملی. 26

2-1-1-2-5- اجرای قانون و همکاری­های بین­المللی. 27

2-2- همکاری و معاضدات قضایی بین­المللی 29

2-2-1- ضرورت همکاری­های قضایی بین­المللی 30

2-2-2- اصول مربوط به همکاری بین ­المللی و معاضدات قضایی 30

2-2-2-1- استرداد محکومان و متهمان 32

2-2-2-2- معاضدات حقوقی 32

2-2-2-2-1- ضرورت انجام معاضدات حقوقی. 33

2-2-2-2-2- مصادیق معاضدات حقوقی. 33

2-2-2-2-2-1- نیابت قضایی بین ­المللی و جمع­آوری دلایل و مدارک.. 33

2-2-2-2-2-2-1- نیابت قضایی داخلی. 34

2-2-2-2-2-2-2- نیابت قضایی خارجی(بین­المللی) 34

2-2-2-2-2-2- شهادت یا توضیحات از اشخاص… 36

2-2-2-2-2-3- تأمین اسناد و اطلاعات.. 37

2-2-2-2-2-4- بازرسی اشیاء و اماکن 37

2-2-2-2-2-5- ابلاغ اوراق قضایی 38

2-2-2-2-2-6-تشخیص منشأ و ردیابی اموال، ابزار وضبط ومصادرۀ آنها در مقام اثبات جرم  38

2-2-2-2-2-7- اجرای احکام جزایی 38

2-2-2-3- انتقال محکومین به حبس 39

2-2-3- مزیت همکاری‌های قضایی بین‌المللی 40

2-2-3-1- شکل گیری حقوق کیفری فراملی 41

2-2-3-2- متحد الشکل‌سازی حقوق کیفری از طریق معاهدات بین ­المللی 43

2-3- همکاری­های قضایی بین‌المللی در ارتباط با انتقال محکومان 43

2-3-1- انتقال محکومان در سطوح همکاری­های بین ­المللی 44

2-3-1-1- کنوانسیون راجع به انتقال محکومان شورای اروپا 1983 44

2-3-1-2- کنوانسیون اجرای احکام قضایی در امورکیفری(کنوانسیون بنلوکس)1986. 45

2-3-1-3- کنوانسیون کشورهای سوسیالیستی(کنفرانس برلین) 1978. 46

2-3-1-5- کنوانسیون کشورهای مشترک المنافع (طرح کشورهای مشترک المنافع)1986. 47

2-3-1-6- موافقت­نامۀ نمونۀ سازمان ملل برای انتقال زندانیان خارجی 1985  48

2-3-1-7-کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان (1988).. 50

2-3-1-8- کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جنایات سازمان‌یافته فراملی(پالرمو) 2000  51

2-3-1-9-کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (مریدا) 2003  52

2-3-1-10- معاهدۀ تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی 1998. 53

2-3-2- آثار ناشی از همکاری­های بین­المللی. 57

2-4- ابزارهای قانونی انتقال محکومان 58

2-4-1- موافقت­نامه­های چندجانبه 60

2-4-2- موافقت­نامه­های دوجانبه 61

2-4-3- قانونگذاری داخلی 62

2-5- انتخاب یک رژیم انتقال مناسب 64

2-6- توسعۀ ابزار انتقال محکومان توسط سازمان ملل متحد 65

2-7- انتقال محکومان در حقوق ایران 67

2-7-1- بررسی وضعیت انتقال محکومان در ایران 67

2-7-2- زمینه ­های شکل­ گیری نیاز به استفاده از ابزار انتقال محکومان. 68

2-7-3- وضعیت موافقت­نامه­های موجود در این زمینه 69

فصل سوم : انتقال محکومان در نظام حقوقی ایران

3-1- مبانی، شرایط و آثار انتقال محکومان 77

3-1-1- مبانی انتقال محکومان 77

3-1-1-1- مبانی حقوقی انتقال محکومان 77

3-1-1-1-1- از نظر قانون اساسی 77

3-1-1-1-2- از نظر قانون مدنی. 78

3-1-1-2- مبانی شرعی انتقال محکومان. 79

3-2- شرایط انتقال محکومان 82

3-2-1- شرایط ماهوی انتقال محکومان. 83

3-2-1-1- شرایط مربوط به محکومٌ­علیه 83

3-2-1-1-1- پیوند یا رابطۀ خاص محکومٌ­علیه و کشور اجرا کنندۀ حکم. 83

3-2-1-1-2- رضایت شخص محکومٌ­علیه 88

3-2-1-1-3- پرداخت یا تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم 91

3-2-1-2- شرایط مربوط به جرم ارتکابی. 92

3-2-1-2-1- نوع جرم ارتکابی(جرایم قابل انتقال) 92

3-2-1-2- 2- مجرمیت مضاعف(جرم بودن عمل در هر دو کشور)  93

3-2-1-2- 3- حبس بودن جرم ارتکابی در کشور مبدأ  96

3-2-1-3- سایر شرایط.. 97

3-2-2- شرایط شکلی یا تشریفات انتقال محکومان 100

3-2-2-1- شرایط راجع به حکم صادره 101

3-2-2-1-1- قطعیت حکم در قانون کشور مبدأ 101

3-2-2-1-2- وجود حداقل مدت مجازات باقی مانده 102

3-2-2-1-3- موافقت کشورهای صادرکننده و اجرا کنندۀ حکم 104

3-2-2-2- شرایط مربوط به درخواست انتقال. 106

3-2-2- 2-1- درخواست انتقال. 106

3-2-2- 2-2- مراجع صلاحیتدار درخواست انتقال. 108

3-2-2- 2-3- بررسی درخواست.. 109

3-2-2-3- موارد رد درخواست انتقال(موانع انتقال محکومان) 111

3-2-2- 3-1-پایان مدت محکومیت یا مرور زمان مجازات محکومٌ­علیه 111

3-2-2- 3-2- عدم رعایت شرایط لازم برای ارائۀ درخواست انتقال 111

3-2-2- 3-3- احتمال شکنجۀ محکومٌ­علیه در کشور متبوع خود 112

3-2-2- 3-4- احتمال محاکمۀ محکومٌ­علیه به اتهام جرایم سیاسی در کشور متبوع خود 112

3-2-2-3-5- مغایرات انتقال محکوم با حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا قانون اساسی طرفین 112

3-2-2- 3-6- عدم اجرای مجازات مالی و ضر و زیان ناشی از جرم 113

3-2-2-4-  سایر شرایط.. 113

3-2-2-4-1- فراهم آوردن اطلاعات لازم برای محکومٌ­علیه 113

3-2-2-4-2- تأیید رضایت محکومٌ­علیه 114

3-2-2-4-3- حمل و نقل و هزینه­ های انتقال 114

3-3- آثار انتقال محکومان 116

3-3-1- آثار انتقال در کشور مبدأ(صادرکنندۀ حکم) 116

3-3-1-1- تعلیق اجرای حکم در کشور مبدأ 116

3-3-1-2- منع اجرای مجدد حکم درکشور مبدأ 117

3-3-1-3- منع محاکمۀ مجدد در کشور مبدأ 118

3-3-2- آثار انتقال در کشور مقصد(کشور اجراکنندۀ حکم) 118

3-3-2-1- تأثیر انتقال محکومان در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی. 119

3-3-2-1-1- اعتبار مثبت یا ایجابی حکم محکومیت 120

3-3-2-1-1-1- اجرای حکم کیفری 120

3-3-2-1-1-2- آثار حکم کیفری. 125

3-3-2-1-2- اعتبار سلبی یا منفی حکم محکومیت احکام کیفری خارجی 127

3-3-2-2- رعایت قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد 130

فصل چهارم : نتیجه ­گیری و پیشنهادات

4-1- نتیجه ­گیری. 136

4-2- پیشنهادات.. 139

فهرست منابع. 141

 

 

 

فصل اول

 

طرح پژوهش

 

 

 

 

 

مقدمه

در دنیای پر همهمه و آکنده از دغدغۀ روزافزون انسانی که هر روز به دنبال رشد علوم و فن­آوری هاست، گام­های نوینی در عرصۀ شناخت انسانی و برداشتن پردۀ بی­خبری از رؤیت سپهر دانایی برداشته می­ شود، بدان­سان که موجودیت و ماندگاری تابعان حقوق بین ­المللی را تضمین نماید. از سویی دیگر، رفع هرگونه مخاطرۀ احتمالی و تضمین بُعد نخست منوط به همکاری و برهم کنش میان تابعان حقوق بین ­المللی برای ماندگاری و پایداری خود در مقابل پاره­ای اعمال و افعال، خود در این راستا است.

این همکاری و همبستگی تابعان حقوق بین ­المللی در کلیۀ قلمروها تصورپذیر بوده و هر آن در راستای حفظ وضعیت موجود و دستیابی به حقیقت موعود، بایسته است که به این مقوله در هر عرصه­ای که ضروری باشد، اهتمام ورزند. یکی از این عرصه­ها، مربوط به وادی علوم جنایی در سطحی کلان و حقوق کیفری به شکلی خاص است که در چارچوب معاضدت­های حقوقی و قضایی، استرداد مجرمین و انتقال محبوسین تبلور می­یابد.

در پرتو اینگونه همکاری، تابعان حقوق بین ­المللی با هم و برای هم دست به دست داده تا از یک سو از فرار اشخاصی که به هر نوعی ارزش­ها و هنجارهای مسلم و مورد حمایت جنایی را بدون عذر موجه نقض می­نمایند، جلوگیری نموده و از سوی دیگر، عدالت و نظم جریحه­دار شدۀ اجتماعی را بدین ترتیب بازآورند. از اینرو، گاه برای این مهم، با توافق حاصله میان دو یا چند تابع حقوق بین­المللی، انجام پاره­ای از امور حقوقی و قضایی در مرحلۀ تحقیقات طی تشریفات مورد توافق از سوی دولت با چند دولت یا یک دولت به دولت دیگر واگذار می­گردد که در قالب «معاضدت قضایی» نمودار می­گردد. مواردی نظیر اخذ شهادت از اشخاص، ابلاغ اوراق قضایی، انجام عملیات تجسسی و توقیف اموال، بررسی اقلام و اسناد، تأمین اصول و اسناد و نسخ مصدق اوراق، تشخیص منشأ و یا ردیابی عواید، اموال و ابزار و دیگر اقلام، مصادرۀ عواید و اموال، ابزار و سایر اقلام، اجرای حکم محکومیت، احالۀ دادرسی در زمرۀ بارزترین گزینه­ هایی است که در این چارچوب بر بنیاد توافق میان این تابعان حقوق بین ­المللی صورت می­گیرد.

افزون براین، همکاری مربوطه جدای از مقولۀ معاضدت حقوقی و قضایی، شکل دیگری نیز به همراه دارد که در لوای «استرداد مجرمین» جلوه­گر می­ شود. با اینکه در گذشته و به واقع، تا چند دهۀ پیشین، این جلوه از همکاری همراه با معاضدت در یک قرارداد یا توافقنامه پیش ­بینی می­گردید، اما به واسطۀ توسیع دامنۀ هر یک از این دوگزینه و تأکید بر پیش ­بینی جزئیات دقیق هر یک و از اینرو، اعمال و اجرای مناسب­تر آنها، هر یک به صورت جداگانه و در جامۀ موافقت­نامه­ای مستقل مورد توجه قرار می­گیرد. چنین حساسیتی در جامعۀ بین ­المللی موجب شده است که تغییر رویکرد در مورد جداسازی قراردادهای معاضدت و استرداد مجرمین به پاره­ای دیگر از مسائل مورد همکاری تسری یابد. چندان که گزینه­ای همچون انتقال محکومین و محبوسین که پیشتر در قراردادی مستقل بر رویکردهای اتخاذی گذشته ترجیح داده شده است.

با این همه، آنچه که امروز در قلمرو حقوق کیفری و رابطۀ تابعان حقوق بین­الملل در خصوص همکاری مطرح است، با ابتنای بر تغییری اندیشه­ای و به واقع اصلاح و یا تکمیل رویکرد پیشین، در اشکال سه­گانۀ معاضدت قضایی، استرداد مجرمین و انتقال محکومین تبلور می­یابد. (ساعد،1387: 10-11).

بنابراین پایان­نامۀ حاضر، ضمن پیروی از دسته بندی فوق­الذکر که مورد اشاره قرار گرفت و رویکرد نوین جامعۀ بین ­المللی در چارچوب موافقت­نامه­های دو یا چندجانبه، و توجه ویژه به موافقت­نامه­های دوجانبۀ ایران با پاره­ای از کشورها در زمینۀ همکاری و معاضدت قضایی در ارتباط با انتقال محکومین تدوین شده است.

اما در پایان باید گفت که، هیچ اثر پژوهشی به طور کامل عاری از نواقص نخواهد بود و هر چند که مورد بازبینی قرار گیرد باز هم جای ایراداتی در آن به ‌جای می­ماند که در آن دم از چشم نگارندۀ اثر، مغفول مانده است. دکتر زرین­کوب در یکی از آثار خویش[1] جمله­ای از عماد کاتب در این ‌باره آورده است که نقل آن در اینجا خالی از لطف نیست:

«چنان دیدم که هیچ کتابی نمی­نویسند الا که چون روز دگر در آن بنگرند وگویند: اگر فلان سخن چنان بودی، بهتر گشتی و اگر فلان کلمه بر آن افزوده شدی، نیک­تر آمدی».

با این توصیف، این پژوهش نیز خالی از ایراد نبوده و امید است در آینده این توفیق نصیب نگارنده شود که برکمال هر چه بیشتر اثر بیفزاید.

1-1- بیان مسأله

در عصری که دهکدۀ جهانی هر روز کوچک‌تر می­ شود و مرزهای سیاسی کشورها با سرعت شگفت ‌انگیزی توسط افراد یا کالاها و خدمات درنوردیده می­ شود، همراه شدن عمل مجرمانه و یا مرتکب آن با عنصری خارجی امری چندان غیرعادی تلقی نمی­ شود، هرچند که عمل مجرمانۀ ارتکابی فی­نفسه غیرعادی و خلاف نظم عمومی کشور ذی­ربط تلقی گردد. وجود عامل خارجی در ارتکاب یا تعقیب آن جرائم، تعارض و برخورد حاکمیت­ها را اجتناب­ناپذیر می­سازد.

حقوق جزای بین­الملل که از یک سو بر قوانین داخلی کشورها، و از سوی دیگر بر اسناد بین ­المللی اتکاء جسته است به تعیین قلمرو صلاحیت قوانین و مراجع کیفری، اجرای احکام جزایی خارجی و همکاری پلیسی و قضایی دولت­ها در امور کیفری مبادرت می­ورزد، ضمن آنکه نقش فزایندۀ سازمان­های بین ­المللی در انتظام و مدیریت روابط دولت­ها در این عرصه نباید کم ‌اهمیت جلوه داده شود. در این راستا یکی از ابزارهای نسبتاً نوین همکاری کشورها در امر کیفری، انتقال محکومان است. در این شیوه، شخصی که به دلیل ارتکاب جرمی در یک کشور خارجی، توسط دادگاه­های آن محاکمه و به کیفر سالب آزادی محکوم‌ شده است، از این کشور به ­کشوری که تابعیت آن را دارد منتقل می­گردد تا دوران محکومیت خود را در آنجا سپری نماید. هدف از این همکاری، فراهم نمودن امکان بازاجتماعی شدن محکومٌ­علیه و اصلاح او از طریق قرار دادن وی در شرایطی سازگار با محیط اجتماعی و فرهنگی اوست.

باید توجه داشت که در ضرورت التزام دولت­ها به اصول و قواعد همکاری بین ­المللی در حال حاضر تردیدی وجود نداشته و مسلماً یکی از مصادیق توسعه و تحول حقوق بین­الملل نوین و تقریب نظام­های متنوع حقوق کیفری جهانی، بحث همکاری و معاضدت بین ­المللی است. با توجه به اهمیت موضوع فوق قوانین متعددی در سطح جهانی و بین ­المللی به دنبال ارائه بهترین راهبرد برای تحقق آن بوده ­اند. در این میان یکی از اثرات مفید و مطلوب اساسنامۀ دیوان کیفری بین ­المللی در سیستم همکاری بین ­المللی در موضوعات کیفری طراحی و تدوین راهبرد منحصر بفرد چگونگی اعمال معاضدت قضایی است که برای نشان دادن ویژگی منحصر بفرد بودن سیستم معاضدت قضایی پیشنهاد دیوان این بود که به‌جای استفاده از واژۀ «معاضدت قضایی»[2] عبارت «همکاری متقابل»[3] را توصیه نمودند. شایان ‌ذکر است که سیستم معاضدت قضایی دیوان شامل کلیۀ موارد همکاری و معاضدت قضایی (استرداد، انتقال، معاضدت مدنی وکیفری) شده و با ارائه مصادیق تمثیلی از اقدامات لازم­الرعایه هیچ‌گاه دست دیوان را در ارائه هرگونه درخواست ضروری برای همکاری نمی­بندد.(دیهیم،1378: 155).

باید افزود که امروزه انتقال محکومان به حبس از کشوری که در آن محکوم ‌شده‌اند به کشور متبوع آنها، یکی از جلوه­های مهم همکاری و معاضدت قضایی بین دولت­ها به شمار می­آید. در سطح بین المللی دو سند عمده در این خصوص قابل ‌ذکر است که عبارت‌اند از: کنوانسیون شورای اروپا دربارۀ انتقال محکومان که در سال 1983 در استراسبورگ به امضاء رسیده و از تاریخ اول ژوئیه 1985 لازم‌الاجرا شده است و دیگری موافقت‌نامۀ نمونۀ سازمان ملل دربارۀ انتقال زندانیان خارجی که موجب قطعنامۀ مورخ 13 دسامبر 1985 به تصویب مجمع عمومی این سازمان رسیده و به ‌عنوان الگویی برای تنظیم موافقت‌نامه‌های مورد نظر اعضاء به آن‌ ها معرفی‌شده است. این موافقت­نامه­ها به مجازات حبس مربوط بوده و سایر مجازات­ها از جمله تبعید به ‌صراحت در آنها پیش‌بینی‌ نشده است.

در قلمرو حقوق کیفری ایران نیز امروزه شاهد معاهده­های دوجانبۀ ایران با سایر کشورها در ارتباط با انتقال محکومان هستیم. ازجمله می­توان به بخش ششم قانون موافقت‌نامۀ همکاری قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه مصوب 1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد. علاوه برآن می­توان به قانون موافقت‌نامۀ انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مصوب 1378 اشاره کرد. انعقاد و اجرای موافقت‌نامه‌های انتقال محکومان با کشورهای همسایه تحولی عظیم در شناسایی اعتبار احکام کیفری بیگانه تلقی می­ شود، به طوری که برخلاف قاعدۀ عمومی و سنتی عدم اعتبار و اجرای احکام صادره از طرف قاضی و دادگاه خارجی با انعقاد این قراردادها، اعتبار سلبی و ایجابی احکام دادگاه­های کشورهای بیگانه­ای که محکومٌ­علیه از آنجا به کشور ایران انتقال می­یابد، مورد پذیرش واقع ‌شده است. بنابراین تمایل به شناسایی اعتبار احکام صادر شده در کشورهایی که با آن‌ ها تفاهم بیشتری وجود دارد و اجرای احکام کیفری بیگانه، هدف مستقیم انعقاد موافقت‌نامه‌های انتقال محکومان است که تردیدی در آن وجود ندارد.

اما در مورد آثار و پیامدهای حکم مذکور بر وضعیت محکومٌ­علیه و نیز اثر سلبی آن، قوانین ما حکم صریحی ندارند و مواد موافقت‌نامه‌های مربوط به انتقال محکومان نیز همیشه گویا نیستند. بنابراین، لازم است که در قوانین ما ماده یا موادی به تصویب برسند که به‌ روشنی آثار و پیامدهای حکم مذکور و اعتبار امر مختوم کیفری در مورد آنها را در کشور ما مورد شناسایی قرار دهند. به دیگر سخن، از منطق حقوقی به دور است که دولتی که یک‌بار حکم کیفری دادگاه­های دولتی دیگر را مورد شناسایی قرار داده و مفاد آن را به اجراء درمی‌آورد، پس از اجرای حکم، و در صورت ارتکاب جرم جدید، به محکومٌ­علیه همچون یک متهم فاقد پیشینۀ کیفری بنگرد و یا بدون در نظر گرفتن حکم محکومیت و اجرای مجازات، مجدداً او را برای همان جرم تحت تعقیب قرار دهد.

بنابراین، با تصویب موافقت‌نامه‌های انتقال محکومان در مجلس که به‌تدریج بر تعدد آن‌ ها نیز افزوده می­ شود، پیش ­بینی چنین موادی در قانون نیز لازم است و اگر عزم چنین اقدامی نیز وجود داشته باشد، مناسب­ترین محل برای بیان اعتبار احکام و ممنوعیت قضات از رسیدگی مجدد، پیش‌بینی در قانون آیین دادرسی کیفری است. اما باید متذکر شد که قانون آیین دادرسی کیفری جدید حاوی مواد بسیار اندکی در زمینۀ حقوق جزای بین­الملل است که حکایت از به فراموشی سپرده شدن این رشتۀ مهم و رو به رشد حقوق کیفری است، در تنظیم این قانون لازم بود با افزودن موادی به آن، این نقیصۀ مشهود برطرف می گردید.

از این رهگذر باید متذکر شد، آنچه ­که منظور و مقصود ما از همکاری­ها و معاضدات قضایی در ارتباط با انتقال محکومان است مربوط به بُعد بین ­المللی انتقال محکومان است نه انتقال زندانیان و محکومان در سطح داخلی همانند آنچه که در تبصرۀ 3 مادۀ 513 و مادۀ 588 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 4/12/ 1392 یا مواد 230 الی 235 منعکس در آئین‎نامۀ اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 23/9/1384 که در فصل چهارم این قانون تحت عنوان انتقال، اعزام و بدرقۀ محکوم آمده است. علاوه برآن باید متذکر شد در همین مواد اندک ذکر شده در این فصل انتقال در مواردی قهری و برحسب قانون یا بنا به صلاحدید مقامات صالحه انجام می­ شود و در مواردی نیز اختیاری و برحسب درخواست محکومٌ­علیه و خانوادۀ وی صورت می­گیرد. این در حالی­ست که انتقال بین ­المللی محکومان واجد خصیصۀ فراملی بوده و علاوه بر توافقات کشورها نیازمند رضایت شخص محکوم برای انتقال به کشور مجری حکم است. گرچه می­توان متذکر شد که در هر دو حوزۀ داخلی و بین­المللی، در انتقال محبوسین هدف اصلی اصلاح و بازگشت بزهکار به جامعه و کاستن از آثار نامطلوب و زیانبار حبس بر فرد و اطرافیان است.

1-2- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

امروزه جرم از یک عمل ساده و خلاف نظم عمومی جامعه خارج‌ شده و به رفتار مجرمانۀ پیچیده تری تبدیل‌ شده است که بررسی همۀ جوانب آن در راستای مبارزۀ بهتر با پدیده مجرمانه را می­طلبد. دنیای کنونی دنیای ارتباطات و پیوند میان ملت­هاست، به‌گونه‌ای از آن به‌ عنوان دهکدۀ جهانی یاد می شود. دهکده­ای به وسعت کل جهان که در آن ارتباط میان ساکنان آن به سهولت ارتباط میان سکنه دهکدۀ کوچک است. از اینرو روابط اشخاص با یکدیگر به نحوه چشمگیری افزایش‌یافته، وجود مرزهای سیاسی دولت­ها تأثیری در روابط این افراد ندارد. در راستای همین روابط و همچنین به دلیل سهولت انجام سفرهای خارجی در عصر حاضر، همه ‌ساله تعداد زیادی از ایرانیان به خارج از کشور سفر می­ کنند. این افراد اعم از اینکه برای مدت طولانی در یک کشور خارجی اقامت گزینند یا مدت کوتاهی در آنجا به سر برند، ملزم به رعایت قوانین و مقررات کشور مزبور بوده و در صورت ارتکاب جرم در آن محل مشمول قوانین جزایی آن کشور قرار خواهند گرفت. این امر، ناشی از اصل صلاحیت سرزمینی قوانین جزایی است که نگاه خود را به محل وقوع جرم معطوف نموده است و به ‌طور یکسان در مورد کلیۀ کسانی که در قلمرو حاکمیت دولت مدعی صلاحیت مرتکب جرم شوند، به اجرا در می آید. هرچند به ‌طور سنتی در اعمال صلاحیت سرزمینی به تابعیت مرتکب توجه نمی­ شود اما در اجرای مجازات ناشی از آن نمی­توان تابعیت مرتکب را یکسره به فراموشی سپرد.

بنابراین می­توان گفت در ایران نیز مانند اکثر کشورها موضوع انتقال محکومان قابل ‌طرح بوده و لزوم بررسی همه‌ جانبۀ آن احساس می­ شود. توجه به آثار و نتایج مثبت انتقال محکومان از جمله مهم­ترین آنها افزایش امکان بازپروری و بازاجتماعی شدن محکوم‌ٌعلیه و پیشگیری از جرم است و در نظر گرفتن نگاه نوع­دوستانه که به موضوع انتقال محکومان وجود دارد و افزایش روزافزون استفاده از این ابزار در میان کشورها، همگی نشان ‌دهندۀ اهمیت و حساس بودن موضوع می­باشند.

در نظر گرفتن مسائل فوق این انگیزه را برای نگارنده به وجود آورد که از میان موضوعات متنوع حقوق کیفری و حقوق جزای بین­الملل، انتقال محکومان را به ‌عنوان کار پژوهشی خود انتخاب نمایم. در واقع شناساندن مسئلۀ انتقال محکومان، تبیین و تفصیل آن در ادبیات حقوقی کشورمان با توجه به مزایای بی­شمار آن، ضرورت اجرای این پژوهش را نمایان می­سازد.

1-3- پرسش­های پژوهش

پرسش­های این پژوهش شامل:

1- راهبردهای حاکم بر همکاری قضایی بین ­المللی در مواجهه با انتقال محکومان چیست؟ آیا می توان سیستم یکپارچه و یکسانی را برای حقوق کیفری در مواجهه با انتقال محکومان در نظام بین ­المللی تعریف کرد یا خیر؟

2- آیا سیستم انتقال محکومان کیفری از چنین قدرتی برخوردار هست که در بحث جهانی‌شدن حقوق کیفری اثر خود را بگذارد؟

3- آیا انتقال محکومان کیفری فقط شامل محکومان به جرائم داخلی است و به قلمرو سرزمینی یک دولت محدود می­ شود یا اینکه شامل محکومان به جنایات بین ­المللی هم می­ شود؟

4- آثار انتقال محکومان کیفری بر قواعد سنتی حقوق جزا در مورد اعتبار احکام کیفری خارجی تا چه میزان است؟

[1] – مقدمۀ چاپ دوم کتاب «دو قرن سکوت».

[2]  –Judicial Assistance.

[3] –Mutual cooperation.

تعداد صفحه:171

پایان نامه مطالعه‌ی تطبیقی حمایت از طرح‌ صنعتی در حقوق ایران

تعداد صفحات : 117 با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

فصل اول: طرح تحقیق.. 1

1-1. مقدمه 2

1-2. تعریف مسأله 4

1-3. اهداف… 5

1-4. سؤالات تحقیق. 6

1-5. فرضیات تحقیق. 6

1-6. جنبه جدید بودن و نوآوری.. 6

1-7. سامانه پژوهش… 7

 

فصل دوم: کلیات.. 8

2-1. تاریخچه حمایت حقوقی از طرح‌های صنعتی. 9

2-1-1. مقررات ملی. 9

2-1-2. معاهدات بین‌المللی. 11

2-1-2-1. کنوانسیون پاریس.. 11

2-1-2-2. موافقت‌نامه لاهه 13

2-1-2-3. موافقت‌نامه‌ی تریپس 13

2-1-2-4. موافقت‌نامه لوکارنو 14

2-1-2-5. کنوانسیون برن و کنوانسیون ژنو 14

2-1-2-6. مقررات جامعه اروپا 15

2-2. تعریف طرح صنعتی. 16

2-2-1. شناسایی ماهیت طرح صنعتی. 20

2-2-1-1. ترکیب خطوط یا رنگ‌ها و شکل سه بعدی. 20

2-2-1-2. جدید بودن. 21

2-2-1-2-1. عدم شباهت طرح جدید و نو با طرح‌های موجود 22

2-2-1-2-2. عدم افشاء طرح. 22

2-2-1-3. تولید محصول حاوی طرح در فرایند صنعتی. 23

2-2-1-4. چشمگیر بودن محصول. 24

2-2-2. اقسام و طبقه‌بندی طرح‌های صنعتی. 25

2-2-2-1. اقسام طرح‌های صنعتی. 26

2-2-2-1-1. تقسیم طرح‌های صنعتی از جهت اشکال محصولات حاوی طرح صنعتی. 26

2-2-2-2. تقسیم طرح‌های صنعتی از جهت ساده و مرکب بودن محصولات حاوی طرح صنعتی. 28

2-2-2-3. طبقه‌بندی بین‌المللی طرح‌های صنعتی. 29

2-3. طرح‌های صنعتی و سایر شاخه‌های حقوق مالکیت فکری.. 33

2-3-1. طرح‌های صنعتی و اختراعات و مدل‌های مفید 33

2-3-2. تفاوت طرح صنعتی با علامت تجاری.. 34

2-3-3. طرح‌های صنعتی و طرح ساخت مدارهای یکپارچه 35

2-3-4. طرح‌های صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری.. 36

2-4. دیدگاه‌های موجود برای حمایت از طرح صنعتی بر اساس سیستم ثبت.. 38

2-4-1. حمایت از طرح‌های ثبت شده 38

2-4-2. حمایت از طرح‌های ثبت نشده 39

 

فصل سوم: معاهدات بین‌المللی در حوزه طرح‌های صنعتی. 41

3-1. معاهده پاریس… 42

3-1-1. شرایط اعطای حمایت و نوع آن. 43

3-1-2. ضمانت اجرای حمایت.. 44

3-2. موافقت‌نامه راجع به جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت‌فکری (موافقت‌نامه‌ی تریپس) 44

3-2-1. شرایط حمایت در موافقت‌نامه تریپس… 46

3-2-2. حقوق اعطائی. 47

3-2-3. شرایط اعطای حمایت و نوع آن. 47

3-2-3-1. جدید بودن. 48

3-2-3-2. تکنیکی یا کاربردی نبودن. 48

3-2-4. ضمانت اجرای حمایت.. 48

3-3. دستور العمل اتحادیه اروپا در خصوص حمایت از طرح‌ها 48

3-3-1. حقوق اعطائی. 49

3-3-2. شرایط حمایت.. 50

3-3-2-1. نو بودن. 50

3-3-2-2. ویژگی اختصاصی. 50

3-3-3. مدت حمایت.. 50

3-4. موافقت‌نامه لاهه 51

3-5. موافقت‌نامه لوکارنو. 53

3-6. طرح پیشنهادی کمیته دائمی وایپو(SCT) 55

 

فصل چهارم: طرح صنعتی در نظام حقوقی ایران و انگلستان. 58

4-1. حقوق ایران. 59

4-1-1. تاریخچه حمایت در حقوق ایران. 59

4-1-2. انواع سیستم‌های حمایتی. 60

4-1-3. مصادیق نقض حق و ضمانت اجراهای حقوق ایران. 60

4-1-3-1. مصادیق نقض حق. 61

4-1-3-1-1. تولید و ساخت غیر مجاز. 61

4-1-3-1-2. فروش غیر مجاز. 62

4-1-3-1-3. واردات غیر مجاز. 63

4-1-3-1-4. اقداماتی که عرفاً موجبات نقض را در آینده فراهم نماید 63

4-1-3-1-5. استثنائات نقض حقوق طرح‌های صنعتی. 64

4-1-4. ضمانت اجراها 65

4-1-4-1. ضمانت اجراهای مربوط به طرح‌های ثبت شده (ظاهر کالا) 66

4-1-4-1-1. ضمانت اجراهای مدنی. 66

4-1-4-1-1-1. دستور موقت.. 66

4-1-4-1-1-2. توقیف و معدوم کردن کالای نقض کننده طرح. 67

4-1-4-1-1-3. جبران خسارت.. 68

4-1-4-1-2. ضمانت اجرای کیفری. 69

4-1-4-2. نقض و ضمانت اجراهای حمایت از طرح‌های ثبت نشده (مربوط به عملکرد) 70

4-1-4-2-1. ضمانت اجرای مدنی در خصوص طرح‌های ثبت نشده 71

4-1-4-2-2. ضمانت اجرای کیفری در خصوص طرح‌های ثبت نشده 71

4-1-4-3. بررسی نقض و ضمانت اجرای طرح‌های صنعتی در برخی از کشورهای جهان. 74

4-1-4-3-1. نقض… 74

4-1-4-3-2. ضمانت اجراهای مدنی. 74

4-1-4-3-3. ضمانت اجراهای کیفری. 75

4-2. حقوق انگلستان. 76

4-2-1. تاریخچه حمایت در حقوق انگلستان. 76

4-2-2. تعریف طرح صنعتی در حقوق انگلستان. 78

4-2-3. انواع حمایت.. 79

4-2-4. سیستم حمایتی طرح‌های ثبت شده 80

4-2-4-1. طرح ثبت شده در حقوق انگلستان. 80

4-2-4-1-1. ارائه و معرفی طرح. 81

4-2-4-1-2. وجود نوآوری در طرح (جدید بودن) 81

4-2-4-1-3. تعیین کالا. 82

4-2-4-2. فرایند ثبت.. 82

4-2-4-3. موضوعیت داشتن کالای نمونه 84

4-2-4-3-1. طرح. 84

4-2-4-3-1-1. ویژگی‌های قالب و شکل الگو یا تزئین. 84

4-2-4-3-1-2. به کار رفتن. 85

4-2-4-3-1-3. وجود کالایی که طرح در آن به کار رفته باشد 85

4-2-4-3-1-4. به چشم آمدن (جاذبه‌ی ظاهری) 86

4-2-4-4. استثنائات قانونی طرح‌های صنعتی. 86

4-2-4-4-1. روش‌ها و اصول ساخت.. 86

4-2-4-4-2. طرح‌های عملکردی. 87

4-2-4-4-3. قطعات یدکی. 87

4-2-4-4-4. طرح‌های غیر اخلاقی. 87

4-2-4-4-5. آرم و پرتره 87

4-2-5. حمایت بر اساس قانون کپی رایت.. 88

4-2-5-1. حمایت از طرح کالا به عنوان یک کار هنری. 88

4-2-5-1-1. کار هنری به عنوان یک منبت کاری (حکاکی) 88

4-2-5-1-2. سایر آثار هنری. 89

4-2-5-2. حمایت غیرمستقیم 89

4-2-5-3. نقشه‌های طراحی و آثار ادبی. 89

4-2-6. حمایت از طرح‌های ثبت نشده 89

4-2-6-1. ماهیت حقوق طرح‌های ثبت نشده 90

4-2-6-1-1. وجود یک طرح. 90

4-2-6-1-2. اصالت.. 90

4-2-6-1-3. تثبیت.. 91

4-2-6-1-4. صلاحیت.. 92

4-2-6-2. مدت زمان حمایت از طرح‌های ثبت نشده 92

4-2-6-3. محکمه‌ی صالح به رسیدگی در خصوص طرح‌ها 93

4-2-6-4. ضمانت اجراهای حقوق انگلستان. 93

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری.. 95

 

فهرست منابع و مآخذ. 98

منابع فارسی. 98

الف: کتابها 98

ب) مقالات.. 99

ج) پایان‌نامه‌ها 99

د) قوانین. 99

منابع لاتین. 100

کنوانسیون‌ها و قوانین خارجی. 101

منابع اینترنتی. 101

 

چکیده انگلیسی. 104

 

 

 

فصل اول: طرح تحقیق

 

1-1. مقدمه

حقوق مالکیت‌فکری مجموعه‌ای از حقوق مادی و معنوی است که به صاحبان آثار فکری در عرصه‌های مختلف، در جهت بهره‌برداری انحصاری از محصولات فکری اعطا می‌شود. در جهان متحول امروز توجه به نظام مالکیت‌فکری، یکی از مسایل اساسی حاکم بر روابط ملت هاست. در کشورهای در حال توسعه نیز مالکیت‌فکری به عنوان ابزاری کلیدی برای توسعه‌ی پایدار خود نمایی می‌کند. رقابت که امروزه در بازارهای جهانی حرف اول را می‌زند ایجاب می‌کند که تولید کنندگان برای هرچه بیشتر فروش رفتن کالاهای خود از اقسام گوناگون مالکیت صنعتی بهره جویند و مصادیق مالکیت صنعتی از جمله حق اختراعات، مدلهای مفید، طرح‌های صنعتی و… امروزه در حقیقت سرمایه‌هایی هستند که توان شرکت‌ها را در عرصه رقابت بالا می‌برند و گاهی اوقات میلیون‌ها دلار نصیب دارنده‌ی خود می‌کنند.

ازسویی ایجاد سازمان‌هایی همچون سازمان جهانی تجارت (W.T.O)[1] الزاماتی را برای کشورها ایجاد کرده که حمایت از حقوق مالکیت‌فکری یکی از مهمترین آنهاست و این موضوع یکی از شرایط لازم برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت و در نتیجه به دست آوردن بازارهای جهانی شده است. به همین دلیل کشورها سعی بر آن دارند تا با اتخاذ نظام‌های مؤثر روند پیشرفت خود را سرعت بخشند.

طرح‌های صنعتی یکی از مصادیق مالکیت‌فکری هستند که کشورهای صنعتی بدون توجه به اینکه برای حمایت از مالکیت صنعتی چه مبنا و توجیه حقوقی را در نظر گرفته‌اند در جهت حمایت از نوآوری به حمایت از این مصداق می‌پردازند.

طرح صنعتی، که به ابعاد زیباشناختی محصولات مربوط می‌شود، امروزه گستره بسیاروسیعی را به خود اختصاص داده و در صنایع گوناگون مورد نیاز جامعه، از قبیل صنعت اتومبیل، پوشاک، اسباب بازی، وسایل آرایشی و بهداشتی، لوازم صوتی و تصویری، لوازم ورزشی، صنعت بسته‌بندی و… مورد استفاده قرار می‌گیرد. طبیعی است با توجه به این گستره وسیع، نقش این نوع مالکیت در عرصه اقتصاد و تجارت، اهمیت دو چندان یافته و روز به روز در پی پیشرفت‌های علمی و صنعتی، بر اهمیت آن افزوده می‌شود. بدیهی است جامه عمل پوشاندن به رشد بایسته و شایسته اقتصادی و ایجاد فضای سالم رقابت و فراهم ساختن زمینه خلاقیت و ابتکار، مستلزم دخالت حقوق به منظور حمایت از این نوع مالکیت، به عنوان یکی از با ارزش‌ترین و مهم‌ترین انواع مالکیت در قرن بیست و یکم است.

اهمیت این طرح‌ها به گونه‌ای است که تولید کنندگان و شرکت‌ها غالبا سرمایه و مبالغ قابل ملاحظه‌ای را به منظور افزایش جذابیت و زیبایی محصولات خود صرف می‌کنند. علل این توجه را می‌توان در چند دلیل بیان کرد:

1. جذب مشتری: امروزه به دلیل وجود اقسام محصولات و کالاهایی از یک نوع، که کارکرد و علمکرد مشابهی دارند، تقاضا به سوی زیبایی و جذابیت محصول افزایش یافته است. بنابراین تولید کننده توانمند و موفق تولید کننده‌ای خواهد بود که با شناسایی سلیقه مشتریان و ارتقاء جنبه‌های ظاهری محصولات خود، مشتری بیشتری را در سطح بازار جذب نماید که این امر با بهره جستن از طرّاحان و طرح‌های جدید تحقق می‌یابد. به عنوان نمونه انجام تغییراتی در شکل ظاهری یک کیف با توجه به نیاز گروه‌های شغلی، سنی و فرهنگی مختلف می‌تواند تمایل مشتریان را به سوی محصولات یک تولید کننده خاص جلب و هدایت نماید.
2. ایجاد یک بازار رقابتی متنوع: در بازاری که تولید کنندگان سعی دارند تا با ارائه و عرضه طرح‌های متنوع و جدید در قالب کالاهای مختلف، بازار مناسبی را برای خود ایجاد نمایند، رقابت برای عرضه طرح‌های نو در بازار افزایش یافته و موجب بیشتر شدن انگیزه تولید کنندگان برای خلق طرح‌های مبتکرانه می‌گردد و از طرف دیگر موجب تمایز کالاهای متنوع و زیبا از انواع عادی خواهد شد.
3. شهرت علامت تجاری: گرایش و جذب مشتریان به سمت کالاهای تولید کننده‌ای که طرح‌های مناسب و جدیدی در آنها به کار برده، سبب شهرت و معروفیت علامت تجاری مربوط به کالا نیز خواهد شد. به طوری که مشتری با مشاهده طرح محصول در هر مکانی قادر به شناسایی علامت آن خواهد شد. برای مثال شرکت‌های بزرگ همچون نوکیا، سامسونگ، اپل و… شرکت‌هایی هستند که سودهای هنگفتی را از همین طریق به دست می‌آورند. به همین دلیل ارایه‌ی طرح‌های مبتکرانه در بازار غالبا منجر به شهرت علامت تجاری محصول می‌گردد.

حمایت از طرح‌های صنعتی در کشورهای صنعتی از قدمت نسبتا زیادی برخوردار است وبا توجه به دلایلی که مطرح گردید اهمیت بسیاری برای طرح‌ها قائلند. نظام حقوقی انگلستان به عنوان یکی از کشورهای پیشرفته و صنعتی در این باره یکی از کامل‌ترین سیستم‌های حقوقی را دارا است. قدمت زیاد حمایت از طرح‌های صنعتی در این کشور منجر شده است تا اشکالات این نظام در طی زمان به حداقل رسیده و مقررات گسترده و کاملی را در این خصوص دارا باشد. وجود 3 نظام مختلف برای حمایت از این طرح‌ها و نیز پیش بینی دادگاه‌های تخصصی که مراجع رسیدگی به اختلافات موجود در این زمینه هستند بیانگر این مهم است.

در این پایان‌نامه لازم دانسته شد تا علاوه بر بررسی ماهیت و انواع گوناگون طرح‌های صنعتی، مقررات داخلی و بین‌المللی، به بررسی اجمالی در خصوص حقوق انگلستان نیز پرداخته شود. امید است بهره‌گیری از تجارب کشورهای پیشرو در این زمینه و سایر زمینه‌های حقوقی به پیشرفت نظام حقوقی کشورمان منجر گردد.

1-2. تعریف مسأله

باتوجه به پیشرفت‌های حقوقی درعرصه حقوق مالکیت‌فکری ووضع قوانین ومقررات داخلی، براساس قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی وعلایم تجاری سال1386، حمایت ازطرح‌های صنعتی بعنوان یکی از زیر شاخه‌های حقوق مالکیت صنعتی به رسمیت شناخته شده است.این موضوع در حالی است که نوعی دیگر ازحمایت برای حفظ منافع پدیدآورندگان طرح‌های صنعتی سابقا در بند 9 ماده2 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در نظر گرفته شده بود و براساس این ماده می‌توان طرح‌های صنعتی را بعنوان یک امر مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و بدون طی هیچ گونه تشریفاتی و بامدت زمان بیشتری مورد حمایت قرار داد و کلا این نوع حمایت یک درجه ضعیف‌تری نسبت به حمایت از طریق نظام مالکیت صنعتی تلقی می‌شود زیرا در نوع اول صرفا از تکثیر طرح جلوگیری بعمل می‌آید ولی براساس نظام دوم دارنده حق می‌تواند از تولید، عرضه، واردات وسایر حقوقی که برای طرح‌های صنعتی درقوانین ملی کشورها در نظر گرفته می‌شوند بهره‌مند باشند. براین اساس درحقوق ایران نیز طبق قانون ثبت اختراعات وعلایم تجاری 1310 طرح‌های صنعتی جهت حفظ منافع پدیدآورندگان بعنوان علامت تجاری سه بعدی به ثبت می‌رسیدند که اینکار باعث می‌شد بهره‌برداری انحصاری از این طرح‌ها تا وقتی که دارنده آنها بخواهد قابل تمدید باشد ومنافع اجتماع را تضییع نماید و همچنین طرح‌هایی که قبل از سال 1386 تحت یک علامت تجاری سه بعدی به ثبت رسیده اند، به لحاظ از دست دادن ویژگی جدید بودن، دیگر قابلیت ثبت بعنوان یک طرح صنعتی وبراساس قانون 1386 ندارند. از طرفی در حقوق انگلستان حمایت از طرح‌های صنعتی برای اولین بار در قانون طرح‌های ثبت شده سال 1949 مطرح گردید که پس از آن در سال 1988 دستخوش تغییرات مهمی شده و بر اساس قانون کپی رایت، طرح‌ها و حق اختراع سال 1988 از طرح‌های صنعتی حمایت مؤثری به عمل آمد. بر این اساس سابقه‌ی شش دهه اعمال مقررات مربوط به طرح‌های صنعتی در حقوق انگلستان رویه‌ای غنی و قابل توجه در مواجهه با این موضوع فراهم نموده است که مطالعه‌ی تطبیقی نظام حقوقی حمایت از طرح‌های صنعتی در حقوق ایران و انگلستان می‌تواند خلأهای احتمالی را در حقوق ایران برطرف نماید.

1-3. اهداف

1- تبیین مفهوم طرح‌های صنعتی واقسام آن.

2- تبیین انواع طرق شناخته شده جهت حمایت از طرح‌های صنعتی در حقوق ایران و مقایسه آن با انگلستان.

3-شناخت شرایط حمایت وحقوق ناشی از ثبت طرح‌های صنعتی براساس قانون ثبت اختراعات، طرح‌ها وعلایم تجاری 1386 و مقایسه با کپی رایت و حقوق حاکم بر طرح‌های صنعتی انگلستان.

4. شناخت حقوق ناشی از ثبت طرح‌های صنعتی بر اساس قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری 1386 و مقایسه با قانون کپی رایت و حقوق حاکم بر طرح‌های صنعتی انگلستان.

1-4. سؤالات تحقیق

1-طرح‌های صنعتی در حقوق ایران و انگلستان به چه طرقی قابل حمایت می‌باشند؟

2- شرایط حمایت از طرخ‌های صنعتی در حقوق ایران و انگلستان چیست؟

3. امتیازهای حقوق انگلستان در رابطه با حمایت از انواع طرح‌ها‌ی صنعتی نسبت به حقوق داخلی چیست؟

1-5. فرضیات تحقیق

در این پایان‌نامه سعی شده است تا از روش توصیفی- تحلیلی بهره جسته و ابتدا با توصیف عناصر دخیل در تعریف طرح‌های صنعتی و انواع شیوه‌های حمایت و مقایسه قوانین مختلف، بتوانیم به تحلیلی صحیح از نظام حقوقی حمایت از طرح‌های صنعتی در حقوق ایران رسیده و انواع حمایت‌ها و مصادیق آن‌ ها را بشناسیم و به مقایسه‌ی آن‌ ها با نظام حقوقی انگلستان بپردازیم. اطلاعات مورد نیاز در ریز موضوعات و مباحث این تحقیق با بهره گرفتن از منابع مکتوب از قبیل کتاب ها، مقالات، سمینارها و کنفرانس‌های بین‌المللی و پایان‌نامه‌های دانشجویی از طریق اینترنت و کتابخانه‌ها به دست آمده است. همچنین سعی شده تا از منابعی نظیر جزوات راهنمای سازمان وایپو( سازمان جهانی مالکیت‌فکری) و جزوات درسی که برگرفته از منابع معتبر و قابل استناد در این زمینه است نیز بهره گرفته شده باشد. از مشکلاتی که در حین انجام این کار با آن مواجه شدیم می‌توان به قلت منابع فارسی و نیز در دسترس نبودن منابع معتبر لاتین مرتبط با این موضوعات اشاره کرد.

1-6. جنبه جدید بودن و نوآوری

همانگونه که می‌دانیم، تا قبل از سال 1386، مقررات موضوعه خاصی در راستای حمایت از طرح‌های صنعتی به عنوان شاخه‌ای از حقوق مالکیت صنعتی در حقوق ایران وجود نداشته و پدیدآورندگان این آثار با وجود قانون حمایت از حقوق مؤلفین و مصنفین نمی‌توانستند از کلیه حقوق اثرشان منتفع شوند و لیکن با تصویب قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری 1386، امکان حمایت همه جانبه از پدیدآورندگان طرح‌های صنعتی میسر شده و می‌توان گفت که در نظام حقوقی ایران دو نظام حقوقی جهت حمایت از طرح‌های صنعتی شناسایی شده که شناخت هر کدام از این شیوه ها، علی الخصوص شیوه جدید التأسیس مستلزم مطالعات وسیع و همه جانبه آن‌ ها است تا بتوان به گونه‌ای صحیح آن‌ ها را اعمال کرده و پدیدآورندگان طرح‌های صنعتی را به حقوق خود برسانیم. در موارد سکوت قانونگذار و یا برای شناخت هر چه بهتر این نظام حقوقی می‌بایست از رویه‌های کشورهای پیشرو در این عرضه نظیر کشور انگلستان کمک و بهره گرفت.

[1]– World Trade Organization

تعداد صفحه:117

پایان نامه مطالعه تطبیقی سیاست کیفری درباره جرایم منافی عفت

تعداد صفحات : 259 با فرمت ورد و قابل ویرایش

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان :

مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران، اردن، لبنان درباره جرم انگاری جرایم منافی عفت

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات و تعاریف.. 1

گفتار اول : کلیات.. 2

مقدمه. 2

بیان مسأله. 2

سوال ها و فرضیه ها 4

سوال های تحقیق.. 4

فرضیه ها 4

پیشینه ی تحقیق.. 5

ضرورت و اهمیت تحقیق.. 6

اهداف تحقیق.. 7

روش تحقیق.. 8

ساماندهی تحقیق.. 8

گفتار دوم : تعاریف.. 9

مبحث اول: سیاست کیفری.. 9

الف: معنای لغوی.. 9

ب ) معنای اصطلاحی.. 12

ج ) معنای اختصاصی: ( مفهوم مضیق سیاست جنایی). 15

مبحث دوم : جرم. 16

الف ) ایران. 16

ب- لبنان. 19

ج- اردن. 20

مبحث سوم : مجازات.. 21

الف ) ایران. 21

ب ) لبنان. 24

ج) اردن. 25

مبحث چهارم : منافیات عفت.. 26

الف ) ایران. 28

ب ) لبنان. 29

ج ) اردن. 30

فصل دوم : بررسی تطبیقی جرائم منافی عفت در حقوق ایران ، لبنان و اردن   31

گفتار اول- زنای ساده 32

مبحث اول- بررسی فقهی جرم زنا 33

الف-  قرآن. 33

ب- روایات.. 33

ج- نظرفقها 34

مبحث دوم- تعریف.. 34

الف-ایران. 34

ب- لبنان. 35

ج-اردن. 35

د- بررسی تطبیقی.. 36

مبحث سوم- عنصر قانونی.. 37

الف-ایران. 37

ب- لبنان. 38

ج- اردن. 38

د-  بررسی تطبیقی.. 38

مبحث چهارم- عنصر مادی.. 39

الف-ایران. 39

1- رفتار. 39

2-  موضوع. 40

3- نتیجه. 40

4-  مرتکب جرم. 40

5- مکان و زمان. 41

ب-  لبنان. 42

1- رفتار فیزیکی.. 42

2-  موضوع. 43

3-  مرتکب جرم. 44

4-  مکان. 44

5-  نتیجه. 44

ج- اردن. 45

1- رفتار. 45

2- موضوع جرم. 45

3-  مرتکب جرم. 45

4-  مکان. 46

5-  نتیجه. 46

د- بررسی تطبیقی.. 46

مبحث پنجم- عنصر معنوی.. 48

الف- ایران. 48

ب-  لبنان. 51

ج-اردن. 51

د-  بررسی تطبیقی.. 51

مبحث ششم- مجازات قانونی.. 52

الف- ایران. 52

ب-  لبنان. 53

ج-اردن. 54

د- بررسی تطبیقی.. 55

مبحث هفتم ـ بررسی شروع به جرم،مشارکت،معاونت،تعدد و تکرار در جرم زنای ساده 56

الف ـ ایران. 56

1-  شروع به جرم. 56

2-  شرکت در جرم. 56

3-  معاونت در جرم. 57

4-  تعدد و تکرار. 58

ب ـ لبنان. 60

1-  شروع به جرم. 60

2-  شرکت در جرم. 60

3-  معاونت در جرم. 61

4-  تعدد و تکرار. 62

ج ـ اردن. 65

1-  شروع به جرم. 65

2-  شرکت در جرم. 66

3-  معاونت در جرم. 66

4-  تعدد و تکرار. 67

گفتار دوم : زنای مشدد. 68

مبحث اول :تعریف.. 69

الف-ایران. 69

ب-  لبنان. 69

ج- اردن. 70

د-  بررسی تطبیقی.. 70

مبحث دوم- عنصر قانونی.. 71

الف- ایران. 71

ب-  لبنان. 72

ج ـ اردن. 73

دـ بررسی تطبیقی.. 73

مبحث سوم ـ عنصر مادی.. 74

الف ـ ایران. 74

ب ـ لبنان. 80

1- رفتار. 80

2- موضوع. 83

3- نتیجه. 83

4- مرتکب جرم. 83

ج ـ اردن. 84

1- رفتار. 84

2- موضوع. 84

3- نتیجه. 85

4- مرتکب جرم. 85

دـ بررسی تطبیقی.. 85

مبحث چهارم ـ عنصر معنوی.. 86

الف ـ ایران. 86

ب ـ لبنان. 87

ج ـ اردن. 87

د ـ بررسی تطبیقی.. 88

مبحث پنجم-مجازات قانونی.. 88

الف ـ ایران. 88

ب ـ لبنان. 89

الف- مجازات زنای به عنف ساده 89

ب- مجازات زنای به عنف شدید. 89

1- مجازات زنای به عنف به علت معلولیت جسمی یا ذهنی یا تقلب.. 89

2-  مجازات زنای عنف نسبت به صغیر. 90

ج ـ اردن. 92

دـ بررسی تطبیقی.. 93

مبحث پنجم ـ بررسی شروع به جرم،مشارکت،معاونت،تعدد و تکرار در جرم زنای مشدد. 94

الف ـ ایران. 94

1- شروع به جرم. 94

2-  شرکت در جرم. 94

3-  معاونت در جرم. 94

4- تعدد و تکرار. 94

ب ـ لبنان. 95

1- شروع به جرم. 95

2- شرکت در جرم. 96

3- معاونت در جرم. 96

4- تعدد و تکرار. 97

ج ـ اردن. 97

1- شروع به جرم. 97

2- شرکت در جرم. 100

3- معاونت در جرم. 101

4- تعدد وتکرار. 102

گفتار سوم- زنا با محارم. 104

مبحث اول- تعریف.. 104

الف- ایران. 104

ب- لبنان. 104

ج ـ اردن. 104

د ـ بررسی تطبیقی.. 105

مبحث دوم ـ عنصر قانونی.. 105

الف ـ ایران. 105

ب ـ لبنان. 105

ج- اردن. 106

د ـ بررسی تطبیقی.. 106

مبحث سوم ـ عنصر مادی.. 107

الف ایران. 107

1- رفتار. 107

2 – موضوع. 108

3-  نتیجه. 108

4-  مرتکب جرم. 109

ب ـ لبنان. 109

1- رفتار. 109

2-  نتیجه. 109

3-  موضوع. 109

4-  شخصیت.. 109

ج ـ اردن. 110

1-  رفتار. 110

2-  موضوع. 112

3-  نتیجه. 112

4-  شخصیت.. 113

د ـ بررسی تطبیقی.. 113

مبحث چهارم ـ عنصر معنوی.. 115

الف ـ ایران. 115

ب ـ لبنان. 115

ج ـ اردن. 116

د ـ بررسی تطبیقی.. 116

مبحث پنجم ـ مجازات قانونی.. 116

الف ایران. 116

ب ـ لبنان. 117

ج ـ اردن. 117

د ـ بررسی تطبیقی.. 118

مبحث ششم ـ بررسی شروع به جرم،مشارکت،معاونت،تعدد و تکرار. 119

الف ـ ایران. 119

1-  شروع به جرم. 119

2- شرکت در جرم. 119

3- معاونت در جرم. 119

4-  تعدد و تکرار. 120

ب ـ لبنان. 120

1-  شروع به جرم. 120

2- شرکت در جرم. 121

3- معاونت در جرم. 121

4- تعدد و تکرار. 122

ج ـ اردن. 124

1-  شروع به جرم. 124

2-  شرکت در جرم. 125

3- معاونت در جرم. 125

4-  تعدد وتکرار. 127

گفتار چهارم ـ لواط و ملحقات آن. 129

مبحث اول ـ بررسی فقهی جرم لواط.. 131

الف ـ قران. 131

ب ـ روایات.. 131

ج ـ نظرفقها 132

مبحث دوم ـ بررسی بزه لواط و ملحقات آن از از نظر قانون. 133

الف ـ لواط.. 133

مبحث اول ـ تعریف.. 133

الف ـ ایران. 133

ب ـ لبنان. 134

ج ـ اردن. 135

د ـ بررسی تطبیقی.. 135

مبحث دوم ـ عنصر قانونی.. 136

الف ـ ایران. 136

ج ـ اردن. 137

د ـ بررسی تطبیقی.. 138

مبحث سوم  ـ عنصر مادی.. 138

الف ایران. 138

1-  رفتار. 138

2- موضوع. 140

3- مرتکب جرم. 140

4- نتیجه. 140

ب ـ لبنان. 141

1- رفتار. 141

2- موضوع. 143

3- نتیجه. 143

4- مرتکب جرم. 143

ج ـ اردن. 144

1- رفتار. 144

2- موضوع. 145

3-  مرتکب جرم. 145

4- نتیجه. 145

د ـ بررسی تطبیقی.. 145

مبحث چهارم ـ عنصر معنوی.. 147

الف ایران. 147

ب ـ لبنان. 148

ج ـ اردن. 148

د ـ بررسی تطبیقی.. 149

مبحث پنجم ـ مجازات قانونی.. 149

الف ایران. 149

ب ـ لبنان. 150

ج ـ اردن. 152

د ـ بررسی تطبیقی.. 153

مبحث ششم ـ بررسی شروع به جرم،مشارکت،معاونت،تعدد و تکرار در جرم لواط.. 153

الف ـ ایران. 153

1-  شروع به جرم. 153

2-  شرکت در جرم. 153

3-  معاونت در جرم. 154

4-  تعدد و تکرار. 154

ب ـ لبنان. 154

1-  شروع به جرم. 154

2- شرکت در جرم. 154

3-  معاونت در جرم. 155

4-  تعدد و تکرار. 155

ج ـ اردن. 155

1-  شروع به جرم. 155

2- شرکت در جرم. 155

3- معاونت در جرم. 156

4-  تعدد وتکرار. 156

ب ـ قرار گرفتن دو مرد در زیر یک پوشش به صورت برهنه. 157

مبحث اول ـ تعریف.. 158

الف- ایران. 158

ب ـ لبنان. 158

ج ـ اردن. 158

مبحث دوم ـ عنصرقانونی.. 158

مبحث سوم ـ عنصر مادی.. 159

1- رفتار. 159

2-  موضوع جرم. 160

3- مرتکب جرم. 160

4-  نتیجه. 160

مبحث چهارم ـ عنصرمعنوی.. 160

مبحث پنجم ـ مجازات قانونی.. 161

ج ـ مساحقه. 161

مبحث اول ـ بررسی فقهی جرم مساحقه. 162

الف ـ قرآن. 162

ب ـ روایات.. 163

ج ـ نظر فقها 163

مبحث دوم ـ تعریف.. 164

الف ـ ایران. 164

ب ـ لبنان. 164

ج ـ اردن. 165

مبحث سوم ـ عنصر قانونی.. 165

مبحث چهارم ـ  عنصر مادی.. 165

1 ـ رفتار. 165

2 ـ موضوع. 166

3 ـ نتیجه. 166

4 ـ شخصیت.. 166

مبحث پنجم ـ عنصرمعنوی.. 166

مبحث ششم ـ مجازات قانونی.. 167

گفتار پنجم ـ قوادی.. 167

مبحث اول ـ بررسی فقهی جرم قوادی.. 168

الف ـ قرآن. 168

ب ـ روایات.. 168

ج ـ نظر فقها 169

مبحث دوم ـ تعریف.. 170

الف ـ ایران. 170

ب ـ لبنان. 170

ج ـ اردن. 171

د ـ بررسی تطبیقی.. 171

مبحث سوم ـ عنصر قانونی.. 172

الف ـ ایران. 172

ب ـ لبنان. 172

ج ـ اردن. 173

مبحث چهارم ـ عنصر مادی.. 177

الف ـ ایران. 177

1 ـ رفتار. 177

2 ـ موضوع. 178

3 ـ نتیجه. 179

4 ـ مرتکب جرم. 179

ب ـ لبنان. 179

1 ـ رفتار. 179

2ـ موضوع. 181

3ـ مرتکب جرم. 181

4ـ نتیجه. 181

ج ـ اردن. 181

1ـ رفتار. 181

2ـ موضوع. 182

3ـ نتیجه. 183

4ـ مرتکب جرم. 183

5ـ مکان. 183

د ـ بررسی تطبیقی.. 183

مبحث پنجم ـ عنصر معنوی.. 184

الف ـ ایران. 184

ب ـ لبنان. 185

ج ـ اردن. 185

د ـ بررسی تطبیقی.. 185

مبحث ششم ـ مجازات قانونی.. 186

الف ـ ایران. 186

ب ـ لبنان. 187

ج ـ اردن. 188

د ـ بررسی تطبیقی.. 191

مبحث هفتم ـ بررسی شروع به جرم،مشارکت،معاونت،تعدد و تکرار در جرم قوادی.. 191

الف ـ ایران. 191

1 ـ شروع به جرم. 191

2 ـ شرکت در جرم. 192

3 ـ معاونت در جرم. 192

4 ـ تعدد وتکرار. 192

ب ـ لبنان. 193

1 ـ شروع به جرم. 193

3ـ معاونت در جرم. 194

2 ـ شرکت در جرم. 194

4 ـ تعدد وتکرار. 194

ج ـ اردن. 195

1 ـ شروع به جرم. 195

2 ـ شرکت در جرم. 196

3 ـ معاونت در جرم. 196

4 ـ تعدد وتکرار. 196

گفتار ششم ـ رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا 198

مبحث اول ـ بررسی فقهی جرم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا 199

الف) آیات.. 199

ب) روایات.. 200

ج ـ نظر فقها 200

مبحث دوم ـ تعریف.. 201

الف ـ ایران. 201

ب ـ لبنان. 202

ج ـ اردن. 202

د ـ  برر سی تطبیقی.. 203

مبحث سوم :  عنصر قانونی.. 203

الف ـ ایران. 203

ب ـ لبنان. 204

ج ـ اردن. 204

د ـ بررسی تطبیقی.. 205

مبحث چهارم ـ عنصرمادی.. 205

الف ـ ایران. 205

الف- رابطه نامشروع. 205

1 ـ رفتار. 205

2 ـ موضوع. 208

3 ـ نتیجه. 208

4 ـ مرتکب جرم. 209

ب) عمل منافی عفت غیر از زنا 209

1 ـ رفتار فیزیکی.. 209

2 ـ موضوع. 211

3 ـ نتیجه. 211

4 ـ مرتکب جرم. 211

ب ـ لبنان. 211

1- رفتار مجرمانه. 211

2- موضوع. 213

3- نتیجه. 213

4- مرتکب جرم. 213

ج ـ اردن. 213

1 ـ رفتار. 213

2- موضوع. 215

3 ـ نتیجه. 215

4 ـ مرتکب جرم. 215

د ـ بررسی تطبیقی.. 216

مبحث پنجم ـ عنصرمعنوی.. 217

الف ـ ایران. 217

ب ـ لبنان. 218

ج ـ اردن. 218

دـ بررسی تطبیقی.. 219

مبحث ششم ـ مجازات قانونی.. 219

الف ـ ایران. 219

ب ـ لبنان. 220

ج ـ اردن. 220

د ـ بررسی تطبیقی.. 221

مبحث هفتم ـ بررسی شروع به جرم،مشارکت،معاونت،تعدد و تکرار در جرم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت.. 222

الف ـ ایران. 222

1 ـ شروع به جرم. 222

2 ـ شرکت در جرم. 222

3 ـ معاونت در جرم. 223

4 ـ تعدد وتکرار. 223

ب ـ لبنان. 224

1 ـ شروع به جرم. 224

2 ـ شرکت در جرم. 224

3 ـ معاونت در جرم. 225

4 ـ تعدد وتکرار. 225

ج ـ اردن. 225

1 ـ شروع به جرم. 225

2 ـ شرکت در جرم. 226

3 ـ معاونت در جرم. 226

4 ـ تعدد وتکرار. 227

فصل سوم : نتیجه گیری و پیشنهادات.. 230

نتیجه گیری : 231

پیشنهادات.. 235

منابع : 237

 

 

 

 

 

فصل اول : کلیات و تعاریف

 

 

گفتار اول : کلیات

مقدمه

در علم منطق، سنت حسنه ای برای تدوین نوشته های علمی وجود دارد که منطقی ها، آن را به عنوان “رووس ثمانیه” توصیف کرده اند و قبل از ورود به موضوع اصلی تحقیق، هشت مطلب اساسی و کلی از قبل موضوع و هدف پژوهش را برای خواننده بیان می کنند تا اشراف کلی به مباحث پیدا شود این روش مورد استقبال دانشمندان روش تحقیق نیز قرار گرفته و در شیوه نامه تدوین پایان نامه ها و مقالات بر آن تاکید شده است. برهمین اساس در پژوهش حاضر نیز از سنت موصوف پیروی کرده و چند مطلب کلی بعنوان مقدمه تقدیم حضور می گردد که عبارتند از: بیان مسأله؛ سوال ها و فرضیه های تحقیق؛ پیشینه تحقیق؛ ضرورت و اهمیت تحقیق به اهداف تحقیق؛ روش و ساماندهی تحقیق.

بیان مسأله

اکثر کشورهای اسلامی به رغم اینکه در قوانین اساسی آن ها تاکید شده است که قانون گذار، قوانین موضوعه را بر اساس منابع شرعی تدوین نماید اما این اصل را فراموش کرده اند همچنانکه اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه ایران نیز تاکید می ورزید قوانین موضوعه باید به تایید پنج نفر از فقهای طراز اول کشور برسد اما این اصل به اصلی متروک تبدیل شده بود. برهمین اساس پژوهش گران و حقوق دانان وظیفه دارند با انجام تحقیقات علمی، این مسأله را به همگان و بویژه دانشمندان گوشزد کنند و از طرفی تجربه ی اسلامی کردن قوانین را که پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، در جمهوری اسلامی ایران به اجرا در آمد به حاکمان، قانون گذاران، عوام و خواص کشورهای اسلامی معرفی نمایند. این روش در تمامی قوانین وجود دارد حتی د ر قوانینی که نظام حقوقی اسلام بصورت گسترده، احکام آن ها را بیان کرده است و نمی توان این قصور را چنین توجیه نمود که دین اسلام، حکمی در این زمینه ندارد یا احکام شرعی، پاسخگوی نیازهای کنونی جوامع اسلامی نیست. جرایم منافی عفت یکی از مصادیق بارز موضوع بحث حاضر است زیرا احکام عمده ی این جرایم در قرآن و سنت بیان شده و فقها از آنها بعنوان جرایم مستوجب حد یاد می کنند که امکان تغییر آن ها برای یک مسلمان وجود ندارد و برهمین اساس جرایم یاد شده، موضوع این تحقیق قرار گرفت. مقررات جرایم حدی نسبت به یک مسلمان، قانون سایه محسوب می شوند یعنی شخص مسلمان در هر کشوری زندگی کند ملزم به اجرای آن است حتی اگر حدود در آن کشور اجرا نگردد. به همین دلیل در قانون مجازات اسلامی آمده است که چنانچه ایرانی مسلمان در خارج کشور مرتکب جرم حدی شده و مجازات دیگری را در کشور محل وقوع جرم، تحمل نماید چنانچه به ایران باز گردد باید دوباره محاکمه شده و مجازات حدی را تحمل کند. عنوان این تحقیق”جرایم منافی عفت” است و مصادیقی که مورد بحث قرار گرفته، عبارتند از: زنا، لواط، مساحقه، قوادی و رابطه نامشروع. برخی از این جرایم، مستوجب مجازات حدی هستند یعنی مجازاتی که از سوی شارع مقدس برای تمامی زمان ها و مکان ها تعیین گردیده است و هیچ فقیه یا قانون گذار مسلمانی حق ندارد این مجازات ها را حذف نموده یا تغییر دهد. درست است که مذهب حاکم بر کشورهای اسلامی بجز جمهوری اسلامی ایران، مذاهب سنی همچون حنفی، شافعی، مالکی است اما تمامی مذاهب فقهی در این خصوص با مذهب شیعه اتفاق نظر دارند که مجازات های حدی بویژه مجازات زنا و لواط که در قرآن آمده است قابل تغییر نیستند و اکثر مجازات ها در سنت نبوی هم آمده است یعنی سنتی که مورد قبول تمامی مذاهب اسلامی است. امروزه کمتر کشور اسلامی را می توان یافت که همچون جمهوری اسلامی ایران به مجازات قطع عضورا برای سرقت و شلاق را برای زنا و شرب خمر، پیش بینی کرده باشد در حالیکه این مجازات ها به صراحت در قرآن بیان شده است و مجازات استنباطی نیستند تا بتوان حذف آن ها را توجیه کرده همانگونه که این تحقیق نشان می دهد سیاست جنایی اکثر کشورهای اسلامی مبتنی بر حذف احکام شرعی از قوانین موضوعه و جایگزین کردن قواعد عرفی بجای آن هاست بگونه ای که نمی توان میان قانون جزای یک کشور لائیک همچون فرانسه و یک کشور اسلامی همچون لبنان و اردن تفاوت چندانی احساس کرده این مسأله تناقضی را در نظام قانون گذاری در کشورهای اسلامی بوجود آورده است که باید از سوی جامعه شناسان و مورخان و متخصصان علوم اسلامی مورد بررسی قرار گیرد تا ریشه های انحراف مشخص گردد. در یک سوی این نظام، کشوری همچون جمهوری اسلامی ایران قرار دارد که در قوانین کیفری و بویژه در جرایم و مجازات های شرعی، پیروی محض از منابع شرعی نموده است و در سوی دیگر، کشورهایی همچون لبنان و اردن قرار دارند که منابع شرعی را بکلی از منابع قانون گذاری حذف کرده اند. چرایی این موضوع از حیطه ی این تحقیق خارج است اما گوشه هایی از واقعیت ها و وضعیت قوانین کشورهای مورد اشاره نمایان می شود تا واقعیت امر، اثبات گردد.

سوال ها و فرضیه ها

هر تحقیقی بر مبنای چند سوال شکل می گیرد که در حقیقت، مسائل اصلی تحقیق هستند، محقق پس از جستجو پیرامون سوال ها و مسائل تحقیق ، فرضیه هایی را برای این سوال ها نزد خودش مطرح کرده و سپس به تحقیق می پردازد تا صحت و سقم فرضیه های ابتدایی را ثابت کند.

سوال ها و فرضیه هایی که در این تحقیق مطرح گردیده است عبارتند از:

سوال های تحقیق

1- آیا میان مبانی شرعی قوانین کیفری ایران با مبانی عرفی آن تعارض وجود دارد؟

2- آیا احکام شرعی در قوانین کیفری کشورهای اسلامی تاثیر دارد؟

3-آیا عدم توجه به منابع شرعی در قوانین کیفری کشورهای اسلامی، به دلیل تقلید محض از قوانین موضوعه غربی می باشد؟

فرضیه ها

1- مبانی شرعی قوانین کیفری ایران در بسیاری موارد با مبانی عرفی آن تعارض دارد.

2- احکام شرعی در قوانین کیفری کشورهای اسلامی تاثیر زیادی ندارد.

3- دلیل عدم توجه به منابع شرعی در قوانین کیفری کشورهای اسلامی، تقلید محض از قوانین موضوعه غربی است.

پیشینه ی تحقیق

تا آنجا که نگارنده تحقیق کرده است، پژوهشی یافت نشد که میان مقررات مربوط به جرایم منافی عفت در کشورهای اسلامی بویژه کشور لبنان و اردن با کشور جمهوری اسلامی ایران تطبیق کرده باشد. تنها اثری که در این زمینه به چاپ رسیده است کتاب “حقوق جزای اختصاصی تطبیقی” تألیف دکتر عباس زراعت می باشد اما این تحقیق عمدتاً بر ترجمه ی قانون جزای لبنان و اردن تأکید داشته و آن را با قانون جزای فرانسه مطابقت داده است.

نگارنده ی کتاب که دست بر تقدیر، استاد راهنمای این پژوهش نیز می باشد و موضوع تحقیق با راهنمایی ایشان انتخاب گردید، تأکید داشتند که بسط این مطالب، ضرورت داشته و باید مبانی مواد قانونی در فقه و در حقوق خارجی به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین تفاوت اساسی این پایانامه با کتاب یاد شده ، آشکار است و البته از مطالب آن کتاب نیز بهره برداری شده است.

بجز این کتاب ، مقاله یا کتاب دیگری وجود ندارد که جرایم منافی عفت را در کشورهای مورد تحقیق به تفصیل بحث کرده و احکام مشابه و مغایر بصورت مجزا بیان داشته و در مورد علت تفاوت و شباهت، واکاری کرده باشد. در این پژوهش تلاش شده است علاوه بر قوانین سه کشور موضوع مطالعه، دیدگاه حقوق دانان هر کشور نیز در شرح مواد قانونی مورد بررسی و مطابقت قرار گیرد و سرانجام وجود اشتراک و تفاوت قوانین بیان شود.

ضرورت و اهمیت تحقیق

در حال حاضر، نهضت بزرگی در کشورهای اسلامی آغاز گردیده که با عناوینی همچون “بهار عربی” از آن یاد می شود این نهضت نیاز به پشتوانه علمی دارد و باید مردم کشورهای اسلامی با الگوهای مناسبی که می تواند جایگزین الگوهای قبلی شود، آشنا گردد. نهضت یاد شده، فراگیر است و شامل زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و … می شود و یکی از آنها جنبه ی حقوقی آن است مردمی که آهنگ تغییر ، ساز نموده اند مسلمان هستند و طبیعی است که خواهان استقرار احکام اسلامی باشند اما نیاز به الگو و تجربه دارند. جمهوری اسلامی ایران تجربه ی خوبی برای آنهاست زیرا مردم ایران نیز حدود سه دهه ی قبل، رژیم شاهنشاهی را ساقط کرده و جمهوری اسلامی را حاکم ساختند و در اصل چهارم قانون اساسی مقرر گردید:

“کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی،مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.”

قانون مجازات اسلامی، الگوی مناسبی برای قانون گذاران کشورهای اسلامی است زیرا صرف نظر از اینکه مطابقت کامل با آیات قرآن و روایات و منابع دیگر شرعی است، حدود سی سال تجربه ی اجرا دارد و چنانچه کاستی هایی وجود داشته، مرتفع گردیده و چندین مرتبه، مورد اصلاح قرار گرفته است. این تجربه ها سبب می شود که قانونگذار جدید، دچار حیرت نباشد و از عدم امکان اجرای آنها که موجب نگرانی برخی از فقها بود، بیمی به خود راه ندهند.

پس علاوه بر رسالت مهمی که ممکن است این تحقیق در اجرای احکام اسلامی در جهان اسلام فراهم سازد موجب آگاهی خواهی دانان داخلی از قوانین کشورهای خارجی شده همچنان که حقوق دانان خارجی هم از احکام جاری در جمهوری اسلامی ایران آگاه می شوند و این تعامل سبب تقویت فرهنگ حقوقی کشورهای اسلامی و وحدت آنها خواهد شد. درست است که منابع شرعی در قوانین کیفری کشورهای اسلامی نقش مهمی ندارند اما این قوانین تجارت مثبت مهمی را در بر دارند و از همین روی قانونگذار داخلی می تواند از این تجربه ها بهره گرفت و قوانین کیفری را غنی تر نماید.

قانونگذار کشورهای عربی معمولاً احکام قوانین کشورهای غربی را بومی سازی کرده و برخی نقایص را برطرف نموده و قوانین جالب را تدوین نموده اند بنابراین استفاده از قوانین خارجی و داخلی بصورت دو جانبه بوده و اهمیت این پژوهش را برجسته تر می سازد.

اهداف تحقیق

این تحقیق اهداف مهمی را تعقیب می کند که مهم ترین آنها ، آشنایی نگارنده با شیوه ی تدوین اثر علمی است که بعنوان تکلیف پایان دوره ی کارشناسی ارشد بر عهده ی دانشجو می باشد و نظارت استاد راهنما و مشاور و داوری اساتید با تجربه، موجب استحکام آن می گردد.

اما علاوه بر این هدف، می توان اهداف زیر را هم برای آن بر شمرده فرهنگ حقوقی کشورمان هنوز جاهای خالی فراوانی دارد و یکی از آنها، انجام پژوهش های تطبیقی است که موجب آگاهی حقوق دانان داخلی از نظام حقوقی کشورهای خارجی و بویژه کشورهای مسلمان می شود همچنین حقوق دانان خارجی با حقوق کیفری ایران در زمینه های گوناگون آشنا می شوند.

تعداد صفحه:259

 

 

 

 

پایان نامه مطالعه تطبیقی حمایت از زنان بزه دیده در حقوق کیفری

تعداد صفحات : 200 با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

 

مقدمه. 1

بخش نخست :

حمایت از زنان در برابر جرایم علیه تمامیت جسمانی آنان

مقدمه. 9

فصل اول: تعریف بزهکاری و خصوصیات در مورد زنان .. 11

مبحث اول :تعریف بزهکاری.. 11

مبحث دوم : اهمیت موضوع بزهکاری زنان. 13

مبحث سوم : زمینه ­های بزهکاری زنان. 18

مبحث چهارم : زنان خیابانی نماد آسیب اجتماعی.. 26

مبحث پنجم : خصوصیات بزهکاری زنان. 35

مبحث ششم : پیشینۀ تحقیقات جرم شناسی درباره بزهکاری زنان. 37

گفتار اول : دیدگاه های مختلف درباره بزهکاری زنان. 39

1-رویکردهای کلاسیک نسبت به بزهکاری زنان. 39

1-1- رویکرد زیست شناختی.. 40

2-1- رویکرد روانشناختی.. 45

3-1- رویکرد جامعه شناختی.. 47

4-1-رویکرد انتقادی در تحلیل بزهکاری زنان. 50

فصل دوم : جرایم خشونت آمیز علیه زنان. 56

مبحث اول : تعریف خشونت علیه زنان و انواع آن در اسناد بین المللی.. 58

گفتار اول : خشونت جسمی.. 62

گفتار دوم: خشونت جنسی.. 64

گفتار سوم: خشونت روانی.. 68

مبحث دوم: پاسخهای اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران در برابر جرایم خشونتآمیز علیه زنان. 72

گفتار اول : اقدامات بین المللی جهت مبارزه با خشونت علیه زنان. 72

1- اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در 1993. 73

1-1-اقدامات قانونی.. 74

2-1- تدابیر حمایتی.. 76

2-کارپایه عمل پکن 1995. 77

1-2- اقدامات قانونی که بایستی توسط دولتها اتخاذ گردد. 78

2-2- تدابیر حمایتی.. 81

3- اجلاس پکن + 5 (سال 2000) 83

1-3- بررسی موانع و پیشرفت ها 85

2-3- راه کارهای مبارزه با خشونت علیه زنان. 88

گفتار دوم : موضع حقوق کیفری ایران در برابر جرایم خشونت آمیز علیه زنان. 90

1-حمایت از زنان در برابر قتل عمد. 92

2-حمایت از زنان در برابر ضرب و جرح.. 93

3- حمایت از زنان باردار در برابر ضرب و جرح و اذیت و آزار. 93

4-حمایت از زنان در برابر خشونتهای جنسی.. 94

1-4- حمایت از زنان در برابر ربایش…. 94

2-4-حمایت از زنان در برابر توهین و تعرض در اماکن عمومی.. 95

فصل سوم: جنایات جنگی علیه زنان و ابعاد آن. 98

مبحث اول: مفهوم حقوق بشر دوستانه بین المللی و ویژگی های آن. 100

گفتار اول: اعطای صلاحیت… 102

گفتار دوم: آمریت و اصول کلی حاکم بر حقوق بشر دوستانه بین المللی.. 104

گفتار سوم: حمایت از حقوق فرد. 105

مبحث دوم: اسناد بین المللی مربوط به حمایت از زنان در مناقشات مسلحانه. 108

گفتار اول : اعلامیه مجمع عمومی پیرامون حمایت از زنان و کودکان در موقعیتهای اضطراری و مناقشات مسلحانه 1979  109

گفتار دوم : اعلامیه رفع خشونت علیه زنان و حمایت از زنان در جنگها 111

گفتار سوم: کنفرانس پکن و حمایت از زنان در طول جنگها 112

گفتار چهارم : اساسنامه دادگاه بین المللی دائمی کیفری(1998) 116

گفتار پنجم : پکن + 5 و خشونت علیه زنان در جنگها 121

بخش دوم

حمایت از زنان در برابر رفتارهای مجرمانه علیه شأن و مقام انسانی آنان

مقدمه. 126

فصل اول: بردگی زنان در جهان معاصر. 127

مبحث اول: مبارزه بین المللی با بردگی و قاچاق زنان. 133

گفتار اول : مبارزه با قاچاق زنان در اسناد بین المللی.. 134

1-اسناد قبل از تأسیس جامعه ملل جهت مبارزه با خرید و فروش زنان. 134

1-1-مقاوله نامه 18 مه 1904. 134

2-1-قرارداد 4 مه 1910. 138

2-اقدامات جامعه ملل جهت مبارزه با بردگی.. 141

1-2-قرارداد بین المللی امحای خرید و فروش نسوان و کودکان 1921. 142

2-2-قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره 1933. 145

3- اقدامات سازمان ملل جهت مبارزه با بردگی.. 148

1-3-کنوانسیون منع رفتاری که با واسطه گری باعث انحراف و فساد می شود 1949. 149

2-3- کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان 1979 155

3-3- کنفرانس پکن وبردگی زنان. 156

4-3-پکن+5. 158

5-3-پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان 2000. 162

مبحث دوم: مبارزه حقوق کیفری ایران با بردگی زنان. 176

گفتار اول: مبارزه با قاچاق و خرید و فروش انسان در ایران. 177

گفتار دوم:مبارزه با بهره برداری از فحشای زنان در قوانین بعد از انقلاب… 182

نتیجه گیری.. 186

منابع و مآخذ. 197

 

 

مقدمه

در دهه هفتاد شواهدی از افزایش مشارکت زنان در رفتار جنایی به منصبه ظهور رسید. پژوهشگران، رشد فزاینده جرائم زنان را به آزادی آنها اشتغال خارج از خانه، تضعیف کنترلهای اجتماعی و مشارکت فزاینده آنها در بازار کار نسبت داده­اند (آدلر 1975و اسمارت 1976). آنها معتقدند که آزادی زنان در توسعه توانمندی­هایشان به منظور تحقق اهدافشان در زندگی، آنها را بطور همزمان در معرض ناکامی­ها و فشار زندگی نیز قرار می­دهد که در گذشته چنین مشکلاتی را عمداً تجربه می­کردند.چنین تحولاتی زنان را در معرض فرصتهایی برای ارتکاب جرایم، به ویژه جرایم مالی قرا می­دهد. علی رغم کارکردهای مثبت و مناسبی که ازادی زنان به ارمغان آورده است، ارتباط بین آزادی زنان و افزایش میزان جرایم در میان آنها به ویژه جوامع صنعتی آشکار است با این حال ، اگر چه سهم زنان در ارتکاب جرایم افزایش یافته ولی هنوز نرخ جرایم زنان کمتر از 15% نرخ کل جرایم است. (رید 2000). در این میان جامعه شناسان بر انتظارات تقسیم شده­ای تأکید دارند که به صورت تمایزی برای مردان و زنان کاربرد دارد. مرد سالاری و تبعیض علیه زنان موجب گردید که در برابر تخلفات مشابه مردان و زنان، برای زنان مجازاتهای سنگینی درنظر گیرند و تبعات منفی زندان برای زنان بیشتر از مردان بوده زندان آسیبهای جدی روانی و اجتماعی بر زنان وارد می­ کند. بنابراین بررسی تحلیلی علمی وضعیت زندان زنان و بازنگری در مجازات زنان برای زنان متخلف ضروری به نظر می­رسد . برای استقرار نظم عدالت و تأمین پیشرفت بشر است. حقوق جزا خود هدف نیست چون جرم یک شر و بدی نسبت به بزه دیده است لذا جزا و مجازات نیز به تبع آن، نمی ­تواند جز از همان جنس و مشتمل بر رنج و ایذاء نسبت به مجرم باشد. از آن جا که مجازات مشتمل بر رنج و ایذاء مجرمان بوده و پیامدهای منفی برای آنان، خانواده و بستگان ایشان و به طور کلی برای جامعه دارد لذا همواره بحث از مبانی مجازات با رویکرد توجیه و تبیین چرایی آن وجود داشته است. در طول تاریخ به دو رویکرد متفاوت برمی­خوریم. رویکرد اول، گذشته­گرا، واپس گرا، تلافی جویانه و سزا دهنده بوده، معتقد است مجازات، تاوان جرم و استحقاق مجرم است لذا باید با جرم ارتکابی او متناسب باشد. رویکرد دوم، آینده گرا ، غایت گرا و مجازات را موجب تقلیل جرم، اصلاح و درمان مجرمان و بازپروری و باز جامعه پذیری آنان می­داند. این رویکرد، مجازات را شر و بدی است. (کاتینگهام، 1384، ص147) قرآن کریم نیز مجازات را از جنس جرم و سیئه تلقی نموده است: «وَ جزاءُ سَیِّئهٍ سَیِّئَهٌ مِثلُها؛ و کیفر بدی، بدیی است مانند آن» (شوروی 40) این عبارت می­رساند که مجازات از جنس جرم و بدی است و ماهیت آن را نمی­توان تغییر داد؛ مگر آن که آن را حذف کرد . سیاست کیفری اسلام با نگاهی کلی و اجمالی که خواهیم داشت مجازات گرا و به دنبال انتقام از مجرمان نیست بلکه اصلاح و درمان و بازسازگاری مجرمان را مورد تأکید قرار می­دهد.

مسئله حقوق بشر و حمایت از آن سابقه در تمدن بشری دارد و زمانی که افراد بشر به زندگی اجتماعی روی آوردند حمایت از حقوق بشر افراد را مورد توجه قرار دادند. در هر برهه­ای از تاریخ به فراخور وضعیت جوامع، قوانینی جهت حمایت از این حقوق وضع گردید چرا که این حقوق همواره از سوی افراد متعددی و متجاوز در هر جامعه­ای در معرض نقض قرار می­گرفت و به تدریج که جوامع پیشرفت کرده و توسعه یافتند اندیشه جهانی شدن حقوق بشر پدیدار گردید و اولین بار در اعلامیه جهانی حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 میلادی برابر با 19 آذر ماه 1327 هجری شمسی تبلور یافت. این اعلامیه شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری را اعم از زن و مرد و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنها را اساس آزادی عدالت و صلح در جهان اعلام نمود و مواد اعلامیه را معیار مشترکی برای تمامی ملل دنیا قرار داد تا از طریق تعلیم و تربیت احترام به این حقوق تأمین گردد. اکنون 54 سال از زمان تصویب اعلامیه مذکور می­گذرد و این در حالی است که آمار و اخبار و گزارش­های رسیده خبر از نقض مستمر حقوق اساسی بشر زنان از سوی افراد، جامعه و یا حتی دولت­ها می­دهد امروزه 70% تهیدستان جهان را زنان تشکیل می­ دهند 85% پناهندگان در دنیا زنان و کودکان هستند که نه تنها در طول مدت مهاجرت بلکه در درون اردوگاه های پناهندگان نیز قربانی خشونت و بهره­کشی جنسی می­شوند. 130 میلیون زن و دختر از عمل شنیع و شرم­آور قطع اندام جنسی در رنجند. جنسیت گزینی قبل از زایمان و سقط اختیاری جنین دختر به  ویژه در کشورهایی مانند هندوستان و نیز خشونت­های مربوط به جهیزیه در هند، بنگلادش و پاکستان که گاهاً به سوزانیدن زنان یا پاشیدن اسید به صورت آنها منجر می­ شود خانواده­ها را به پرداختن هزینه­ های آزمایشات تشخیص جنسیت (سونوگرافی) و در نتیجه جنسیت گرایی قبل از زایمان وامی­دارد که به مراتب این هزینه­ها کمتر است از هزینه­هایی که خانواده­ها در آینده باید برای تهیه جهیزیه فرزند دختر خود متحمل شوند. پورنوگرافی زنان که به سبب فن­آوری­های جدید روزبه روز مظاهر فریبنده­تری می­یابد و سلطه، استیلاء و خودکامگی را عاشقانه جلوه داده تبعیت و بی ارادگی انفعالی و فرمانبرداری و زیردست بودن زن را طبیعی جلوه می­دهد و نیز تجاوز، ضرب و شتم، آزار رسانی جنسی ، فحشا و سوء استفاده جنسی از زنان و کودکان را با جاذبه جنسی به نمایش می­گذارند و به این گونه اعمال زشت و شرم آور مشروعیت می­بخشند. استفاده از حربه تجاوز برای اخذ اقرار و اعمال شکنجه در زندان­ها و بازداشتگاه­ها و نیز استفاده از عمل تجاوز دسته جمعی سیستماتیک با دستور صریح و مستقیم مقامات نظامی از سوی نظامیان و شبه نظامیان به منظور پاک سازی نژادی در مناقشات مسلحانه همچنان ادامه دارد. ضرب و شتم زنان و به طور کلی خشونت در خانواده پدیده­ای جهانی شده است که کشور ما ایران نیز در این بین مستثنی نمی ­باشد.

نقض حقوق زنان در قالب خشونت علیه آنان با تمامی اشکال  صورش یکی از عوامل انقلاب­ها و جنبش­هایی بوده است که نه فقط به یک سری تحقیقات بزه دیده­شناسی صرف، بلکه به اقداماتی روی آورده­اند که حمایت­های قانونی و اجتماعی، اقتصادی و … را برای زنان بزه دیده در پی داشته است. مطالعات بزه دیده شناسی صرف که با هدف شناسایی روند قربانی شدن و کاهش آن، انجام می­شوند در واقع، به وسیله واقعیت اموری که با خشونت­های بسیاری همراه هستند پشت سر گذاشته شده ­اند. این امر واکنشی را برانگیخته است که خاتمه دادن به این اوضاع را خواهان است. دخالت در محیط جامعه با هدف کاهش عوامل قربانی­کنندخ می ­تواند مفید باشد به طور مثال حضور زیاد پلیس در محلات خطرناک[1] تلاش در جهت محو خشونت علیه زنان که از سوی اسناد بین ­المللی متعددی صورت گرفته است در واقع با توجه به آسیب­پذیری آنها در برابر خشونت بوده است.

بزه دیده شناسی که امروزه به عنوان شاخه مستقلی از جرم شناسی می­باشد به طور کلی سه هدف عمده را دنبال می­ کند. این اهداف عبارتند از : 1. کاهش جرایم از طریق پیشگیری از قربانی شدن افراد . 2.حمایت از بزه دیدگان: شناخت و تأمین نیازمندی­ها و حقوق بزه دیده و تلاش در جهت تقلیل خسارات و تأمین نیازهای اولیه شخص بزه دیده. در واقع از دهه 1970 بود که حمایت از بزه دیده و تأمین نیازهای او بیش از پیش توجه اکثر بزه دیده شناسان را به خود جلب نمود به طوری که هدف و رسالت اصلی بزه دیده شناسی که شناخت بزه دیده و نقش او در تکوین جرم بود لوث گردید. 3. کشف رقم سیاه، چرا که با کشف بزه دیده بسیاری از جرایمی که پنهان مانده­اند کشف خواهند شد.[2]

بزه دیدگان در علم بزه دیده شناسی بر اساس معیارهای مختلف به طبقات مختلفی تقسیم می­شوند، تقسیم بزه دیدگان به لحاظ معیار ضعف و ناتوانی یکی از تقسیمات می­باشد در این تقسیم ­بندی تقسیم بزه دیدگان ضعیف شامل: زنان، پیران، عقب ماندگان ذهنی، بیماران روانی، معلولین، مهاجرین و اقلیت­ها جوانان می­باشند. در میان این بزه دیدگان ضعیف که در مقابل جرایم بسیار آسیب پذیر می­باشند زنان جایگاه ویژه­ای دارند آنان در واقع بزه دیدگان بالقوه­ای هستند که استعداد خودآگاه یا ناخودآگاه برای قربانی شدن دارند آنان بزهکاران بالقوه­ را به سوی خود جلب می­ کنند  در وقوع جرم تأثیر دارند. «بزه دیده شناسان عوامل مؤثر بر بزه دیدگی را به طور خلاصه عواملی شامل عوامل زیستی، روانی و اجتماعی است که تأثیر مهمی بر بزه دیدگی افراد به ویژه زنان دارد به طور کلی زنان به لحاظ ضعف جسمانی در کنار عامل جنسیت مستعد بزه دیدگی بوده و در بسیار در مقابل جرایم آسیب­پذیرند. لذا نیاز به تدابیر حمایتی ویژه­­ای دارند.»[3]

1-اما به راستی جامعه بین ­المللی و در رأس آن سازمان ملل متحد چه اقداماتی را در جهت حمایت کیفری از زنان در قبال اعمال غیر انسانی و جرایمی که علیه آنان اتفاق می­افتد چه عمل آورده است؟

2-قانونگذار کیفری ایران در جهت حمایت از زنان در مقابل جرایم چه اقداماتی انجام داده است؟ یافتن پاسخی در خور و مناسب برای این دو پرسش اصلی در واقع موضوع پژوهش و پایان نامه حاضر یعنی مطالعه تطبیقی «حمایت از زنان بزه دیده در حقوق کیفری ایران و اسناد بین الملل » را تشکیل می­دهد.

اهمیت موضوع و علت انتخاب آن

اما در بیان اهمیت موضوع و علت انتخاب آن به عنوان موضوع پایان نامه باید اذعان داشت که عدم وجود پژوهشی تطبیقی در این زمینه که به بررسی کامل و همه جانبه در این راستا بپردازد و نیز خلأهای موجود در قوانین داخلی در جهت حمایت ویژه از زنان در برابر جرایم خاصی که علیه آنان ارتکاب می­یابد.

[1] – لپز، ژرار و فیلیزولا، ژینا، بزه و بزه دیده شناسی، ترجمه روح الله کرد علی­وند، احمد محمدی تهران: انتشارات مجد، چاپ اول ، ص79.

[2] – مرتضوی، نسرین، جایگاه زنان بزه دیده در قلمرو سیاست جنایی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق چزا و جرم شناسی دانشگاه تهران،مجتمع آموزشی عالی قم، بهار 1376،ص69. 

[3] – همان ، ص70.

تعداد صفحه:201