loading...
دانلود سرای دانشجویی

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خبرگزایهای داخلی

تعداد صفحات :173 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست

1-1-5-3- آزادی اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………26

1-1-5-3-1-  معنای عام آزادی اطلاعات………………………………………………………………………………………….27

1-1-5-3-2-معنای خاص آزادی اطلاعات…………………………………………………………………………………….28

1-1-5-4- استقلال…………………………………………………………………………………………………………………………..29

1-1-5-5- تکثرگرایی………………………………………………………………………………………………………………………31

فصل دوم: جرم انگاری در پرتو رویکرد امنیتی وحدتگرایانه به رسانه ها…………………………………………..33

    1-2- 1- اصول جرم انگاری…………………………………………………………………………………………………………35

1-2-1- 1- فیلتر اصول……………………………………………………………………………………………………………………36

1-2-1-  2- فیلتر پیش فرض…………………………………………………………………………………………………………….36

1-2-1-3- فیلتر  کارکرد…………………………………………………………………………………………………………………37

1-2-2- معیارهای جرم انگاری در قلمرو خبرگزاریها……………………………………………………………………37

        1-2-2-1- حراست از امنیت ملی…………………………………………………………………………………………….41

1-2-2-1-1- مفهوم امنیت…………………………………………………………………………………………………………..41

1-2-2-1-2- امنیت ملی………………………………………………………………………………………………………………43

1-2-2-1-2-1-تعریف کلاسیک………………………………………………………………………………………………..43

1-2-2-1-2-2- تعریف مدرن ……………………………………………………………………………………………………44

1-2-2-1-3- خبرگزاریها و امنیت ملی………………………………………………………………………………………………45

1-2-2-2- حراست از حریم خصوصی………………………………………………………………………………………..47

1-2-2-2-1- تعریف حریم خصوصی……………………………………………………………………………………………….47

1-2-2-2-2-حریم خصوصی در قوانین مصوب…………………………………………………………………………………..49

1-2-2-2-2-1-  اسناد بین المللی و منطقه ای………………………………………………………………………………….49

1-2-2-2-2-2- قوانین داخلی………………………………………………………………………………………………………50

1-2-2-2-3- مبنا و ماهیت حریم خصوصی………………………………………………………………………………………..52

1-2-2-2-4-  حریم خصوصی در فعالیت خبرگزاریها………………………………………………………………………….52

1-2-2-3- حراست از اخلاق………………………………………………………………………………………………………..55

 

فهرست

1-2-2-3-1- خبرگزاریها و عرفی شدن ارزشها …………………………………………………………………………………..55

1-2-2-3-2-  خبرگزاریها و عفت عمومی …………………………………………………………………………………………57

فصل سوم: مهمترین جرایم خبرگزاریها در آیینه قوانین…………………………………………………………………….59

    1-3-1- جرم خبرگزاریها……………………………………………………………………………………………………………..61

1-3-1-1- تعریف جرم مطبوعاتی……………………………………………………………………………………………………..61

1-3-1-2- تعریف جرم خبرگزاری…………………………………………………………………………………………………..62

1-3-2- مقررات حاکم بر رفتار مجرمانه خبرگزاریها…………………………………………………………………….64

1-3-2-1- قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی 1392…………………………………………………………………….64

1-3-2-2- قانون جرایم رایانه ای………………………………………………………………………………………………………65

1-3-2-3-  مصوبات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه……………………………………………………………….67

    1-3-3- مصادیق رفتارهای مجرمانه……………………………………………………………………………………………..73

1-3-3-1- جرم انگاری در حوزه امنیت و نظم عمومی………………………………………………………….73

1-3-3-1-1- انتشار اسناد محرمانه دولتی و نظامی……………………………………………………………………………73

1-3-3-1-2- انتشار مذاکرات جلسات غیر علنی محاکم دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی…………………74

1-3-3-1-3- انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی …………………………………………………………74

1-3-3-1-4- ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه………………………………………………………………………………….74

1-3-3-1-5-  تبلیغ گروههای مختلف از طریق نقل مطلب………………………………………………………………..75

1-3-3-1-6- تبلیغ علیه جمهوری اسلامی………………………………………………………………………………………75

1-3-3-1-7- تحریص و تشویق علیه امنیت و منافع نظام……………………………………………………………………76

1-3-3-2- جرم انگاری علیه دین و ارزشهای دینی………………………………………………………………….76

1-3-3-2-1- توهین به دین و مقدسات………………………………………………………………………………………….76

1-3-3-2-2- انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی……………………………………………………………………………..77

1-3-3-2-3- توهین به مقام رهبری و مراجع تقلید……………………………………………………………………………77

1-3-3-2-4- تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر……………………………………………………………………………………78

1-3-3-3- جرم انگاری در قلمرو حقوق فردی………………………………………………………………………..78

 

فهرست

1-3-3-3-1- توهین و افترا………………………………………………………………………………………………………….79

1-3-3-3-2- نشر اکاذیب…………………………………………………………………………………………………………..79

1-3-3-3-3- تهدید…………………………………………………………………………………………………………………..79

1-3-3-3-4- افشای اسرار شخصی………………………………………………………………………………………………80

1-3-3-3-5- سرقت ادبی……………………………………………………………………………………………………………80

بخش دوم:  پاسخ دهی و کنترل جرایم خبرگزاریها………………………………………………………………………….83

فصل اول:  مسئولیت ناشی از جرم خبرگزاری و اشخاص مسئول……………………………………………………..85

    2-1-1- انواع مسئولیت………………………………………………………………………………………………………………..87

2-1-1-1- مسئولیت کیفری…………………………………………………………………………………………………………….87

2-1-1-1-1- مسئولیت جمعی یا تضامنی ………………………………………………………………………………………..87

2-1-1-1-2- مسئولیت ترتیبی یا پلکانی………………………………………………………………………………………….87

2-1-1-1-3- مسئولیت شخص واحد……………………………………………………………………………………………..88

2-1-1-1-4- رویکرد قانونگذاری ایران………………………………………………………………………………………….89

2-1-1-2- مسئولیت مدنی………………………………………………………………………………………………………………..90

2-1-1-2-1- ارکان تحقق مسئولیت……………………………………………………………………………………………….91

2-1-1-2-1-1- وجود خسارت…………………………………………………………………………………………………92

2-1-1-2-1-1-1- خسارت مادی………………………………………………………………………………………….92

2-1-1-2-1-1-2- خسارت معنوی………………………………………………………………………………………..93

2-1-1-2-1-2- تقصیر یا فعل زیانبار……………………………………………………………………………………………..94

2-1-1-2-1-3- وجود رابطه سببیت……………………………………………………………………………………………….94

    2-1-2- اشخاص مسئول در خبرگزاریها………………………………………………………………………………………95

2-1-2-1- صاحب امتیاز……………………………………………………………………………………………………………..96

2-1-2-2- مدیر عامل………………………………………………………………………………………………………………….97

2-1-2-3- سایر اشخاص……………………………………………………………………………………………………………..98

فصل دوم: انواع پاسخها…………………………………………………………………………………………………………………..101

 

فهرست

    2-2-1- پاسخهای کنشی……………………………………………………………………………………………………………..103

2-2-1-1- پیشگیری اجتماعی………………………………………………………………………………………………………..104

2-2-1-2-  پیشگیری وضعی………………………………………………………………………………………………………….105

    2-2-2- پاسخهای واکنشی………………………………………………………………………………………………………….107

        2-2-2-1- پاسخهای واکنشی غیر سرکوبگر……………………………………………………………………………107

2-2-2-1-1- تذکر و اخطار کتبی ………………………………………………………………………………………………107

2-2-2-1-2- الزام به درج پاسخ………………………………………………………………………………………………….108

       2-2-2-2- پاسخهای واکنشی سرکوبگر…………………………………………………………………………………..109

2-2-2-2-1- مجازات اصلی………………………………………………………………………………………………………109

2-2-2-2-1-1- مجازاتهای ممتاز قانون مطبوعات………………………………………………………………………110

2-2-2-2-1-2- مجازات جرایم عادی مندرج در قانون مجازات اسلامی…………………………………………111

2-2-2-2-1-3- جرایم فاقد مجازات………………………………………………………………………………………..112

2-2-2-2-2- مجازات تکمیلی و تبعی………………………………………………………………………………………….113

فصل سوم: کنترل جرایم خبرگزاریها………………………………………………………………………………………………115

    2-3-1- دخالت نهادهای اجرایی……………………………………………………………………………………………….117

2-3-1-1- هیات نظارت بر فعالیت خبرگزاریها………………………………………………………………………………….117

2-3-1-1-1- هیات نظارت خبرگزاریهای غیر دولتی………………………………………………………………………117

2-3-1-1-2- هیات نظارت بر مطبوعات……………………………………………………………………………………….118

2-3-1-1- 3- ترکیب هیات نظارت برمطبوعات…………………………………………………………………………….119

2-3-1-1-4- وظایف هیات نظارت……………………………………………………………………………………………..119

2-3-1-2- کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه…………………………………………………………………………..120

2-3-1-3- پلیس فتا………………………………………………………………………………………………………………………124

    2-3-2- دخالت نهادهای قضایی و شبه قضایی……………………………………………………………………………125

2-3-2-1- صلاحیت ذاتی…………………………………………………………………………………………………………..125

2-3-2-1-1- دادگاه کیفری استان……………………………………………………………………………………………125

 

فهرست

2-3-2-1-2- دادگاه روحانیت………………………………………………………………………………………………….128

2-3-2-2- صلاحیت محلی………………………………………………………………………………………………………………129

2-3-2-3- شرایط رسیدگی……………………………………………………………………………………………………………….131

2-3-2-3-1- عدم اعمال قاعده تکرار جرم……………………………………………………………………………………….131

2-3-2-3-2- علنی بودن……………………………………………………………………………………………………………….132

2-3-2-3-3- حضور هیات منصفه…………………………………………………………………………………………………..135

2-3-2-3-3-1-  پیشینه هیات منصفه …………………………………………………………………………………………..135

2-3-2-3-3-2-  طرز تعیین اعضای هیات……………………………………………………………………………………..137

2-3-2-3-3-3-  صلاحیت و حدود اختیارات هیات………………………………………………………………………..139

نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………143

منابع و مراجع…………………………………………………………………………………………………………………………………..148

 

مقدمه

برقرای ارتباط و تلاش برای دستیابی به ابزارهای تسهیل کننده آن، همزمان با پیدایش زندگی اجتماعی به عنوان نیازی مبرم  مطرح بوده و تمام تمدنهای حاصله در جهان حول این نیازمندی و درنتیجه دستیابی به آن تشکیل شده است. اولین جرقه برقراری ارتباط و خروج از دنیای فردی و وارد شدن به زندگی اجتماعی و ایجاد مقدمه شکل گیری افکار عمومی با اختراع زبان زده شد و همین اختراع مقدمه اصلی پیدایش سایر ابزارهای ارتباطی من جمله خط گردید. متعاقب پیدایش خط،کتاب و در نهایت جزوه و روزنامه به عنوان پدیده قرن هفدهم، بر توسعه قلمرو زندگانی اجتماعی و برقراری ارتباط افزود. با وقوع انقلاب صنعتی و لزوم دستیابی به اخبار موجود و یا انتشار اخبار و اطلاعات تجاری، روزنامه ها در مرکز توجه قرار گرفته و به تبع پیشرفت جوامع و نیل آن به سمت رفع تضاد طبقاتی و مبارزه با بی سوادی، به عنوان رکن مهمی از دموکراسی و ابزار ایجاد رفاه اجتماعی مطرح شد. در اواخر قرن نوزدهم به دنبال وقوع اکتشافات جدید من جمله نیروی برق و به تبع آن کشف تلگراف، دنیای ارتباطات شاهد نشو و نمای رسانه های جدید من جمله خبرگزاری، رادیو، تلویزیون و در سالهای بعد ماهواره و اینترنت بود. این وسایل با توجه به تجربه مطبوعات توانستند به سرعت وارد عرصه وسایل ارتباط جمعی شده و بر سرعت ارتباطات و دستیابی سریع به اخبار و اطلاعات و از همه مهمتر ایجاد افکارعمومی و سیر حکومتها از حکومتهای دیکتاتوری به حکومتهای مبتنی بر قانون و رای اجتماع بیفزایند. در طول تاریخ بشری ارتباطات و وسایل ارتباط جمعی نقش بسزایی در تنویر افکار عمومی و پیشرفت سطح رفاه اجتماعی، کاهش بی سوادی و به عبارتی گذر جوامع از سنتی به مدرن داشته و همواره در کانون توجه سیاستمداران و حاکمیت قرار داشته است. بنابراین با افزایش فعالیت رسانه ها جوامع و حاکمیتها به تدوین مقرراتی اقدام کردند و در کنار شناسایی حقوق رسانه ای، تدوین حدودی را بر این نوع فعالیتهای خبررسانی لازم دیدند. لذا حساسیت نظارت و کنترل بر فعالیت رسانه ها، جرم انگاری آگاهانه و تدوین ضمانت اجراهایی را می طلبد که با اقتضای عصر مدرن ارتباطی، همخوانی داشته باشد و هم بتواند در پیشگیری و کاهش تنش و بحرانهای حاصله از طریق وسایل ارتباط جمعی موثرباشد. لذا مقتضی ست مجموعه قوانین یک کشور علاوه بر آنکه همزمان با توسعه و تولد رسانه های جدید منعطفانه تغییر یابد بلکه این تغییرات در بردارنده حداکثر تناسب با اقتضاهای زمان رسانه ای باشد و بتواند با تدوین اصول و حدود متناسب با آزادیهای فرا روی رسانه ها، از ایجاد بحرانهایی که این وسایل ارتباط جمعی در آن نقش ایفا می نمایند، ممانعت نماید.

 

1- بیان مساله                                                                           

یکی از رسانه هایی که با پیشرفت و توسعه فناوری و اینترنت بر دامنه فعالیتهای خود افزوده و در دنیای ارتباطات و عصر اطلاعات، نقش پررنگتری نسبت به سایر رسانه ها من جمله مطبوعات ایفا می نماید، خبرگزاریهاست. اگرچه سابقه حضور این رسانه و فعالیت آن در ایران به سالهای قبل از انقلاب و سال 1313 می رسد، لیکن تا قبل از الحاقات سال 1388 قانون مطبوعات، در قوانین ایران نمی توان نشانی از حضور قانون در عرصه فعالیت این رسانه را مشاهده نمود. اگرچه همواره قانونگذار ایران در دهه 80 سعی داشته است تا با تدوین قانون و آیین نامه هایی فعالیت این نوع رسانه ها را تحت کنترل قانونی قرار دهد، لیکن این اقدامات واجد نتیجه موردنظر مقنن نبوده و در مقام عمل با شکست مواجه شده است. اما جدیترین اقدام قانونگذار در قانونمندکردن فعالیت خبرگزاریها از طریق تعیین حدود و حقوق آن به موجب ماده واحده مصوب 1388 الحاقی به ماده 1 قانون مطبوعات 1379، انجام پذیرفت و به موجب آن خبرگزاریها را تابع تمامی حدود و حقوق مطبوعات دانست. اگرچه این اقدام در راستای ضابطه مند کردن فعالیت خبرگزاریها اقدامی موثر است لیکن نوع جرم انگاری رفتار خبرگزاریها و قانون حاکم بر آن نه تنها نتوانسته است مشکلات موجود در عرصه فعالیت این رسانه را از بین ببرد بلکه خود سبب حصول مشکلات و معضلات فراوانی، هم در خصوص تشخیص قلمرو جرم انگاری و هم رسیدگی به جرایم این نوع رسانه ها شده است و اکنون این موضوع باید مورد تحقیق قرار گیرد که این اقدامات قوه قانونگذاری با چه هدفی صورت پذیرفته و چه آسیبهایی بر این توسعه مترتب می شود.

2- سئوالهای تحقیق

در این بررسی سعی شده به مسایل زیر پرداخته شود:

مهمترین هدف سیاست جنایی تقنینی ایران از تعقیب و یا اعمال تدابیر واحد در قبال جرایم مطبوعاتی و خبرگزاریهای داخلی چیست؟

آیا پاسخهای سیاست جنایی ایران به جرایم خبرگزاریها در کنترل و کاهش جرایم خبرگزاریها موثر بوده است؟

آیا قواعد و ترتیبات رسیدگی به جرایم خبرگزاریهای داخلی همانند جرایم مربوط به مطبوعات است؟

 

 

3– پیشینه تحقیق

از آنجایی که جرم انگاری جرایم خبرگزاریها اقدامی نوین در عرصه قانونگذاری در حوزه رسانه های ارتباط جمعی است، در این زمینه سوابق پژوهشی چندانی وجود ندارد و منابعی که در حال حاضر در زمینه مطبوعات به رشته تحریر درآمده و میزگردهایی که به این منظور برگزار شده است، اختصاصاً به تعریف مطبوعات و جرایم مطبوعاتی پرداخته است. کتاب جرایم مطبوعات آقای عباس شیخ الاسلامی که در سال 1380 چاپ شده است به تحلیل جرم مطبوعاتی براساس قوانین و مقررات وقت و مقایسه تطبیقی آن با حقوق انگلستان پرداخته است. همچنین کتاب آقای قاسم محمدی با همین عنوان که در سال 1390 چاپ شده، ضمن بررسی محدودیتهای حاکم بر فعالیت مطبوعات، بیان مصادیق جرم مطبوعاتی و اختصاری از تشریفات رسیدگی به این جرایم را دربرگرفته است. حقوق مطبوعات دکتر کاظم معتمدنژاد تالیف 1389، حقوق ارتباطات جمعی تالیف 1389 باقر انصاری، پژوهشی فقهی- حقوقی در جرایم مطبوعاتی عادل ساریخانی تالیف 1389 و سایر تالیفات موجود در این زمینه نیز مختص بحث مطبوعات و شرایط حاکم بر جریان رسیدگی این جرایم براساس قوانین موجود صورت پذیرفته است. لیکن هیچکدام از آنها به بحت چرایی جرم انگاری خبرگزاریها و سیاست جنایی حاکم بر آن سخنی به میان نیاورده و حول شناسایی این رسانه و ارائه پیشینه ای از آن اقدام نموده اند. لذا به دلیل فقدان تالیفات در مورد خبرگزاریها و نیز به علت نوین بودن این موضوع و لزوم ارائه پژوهشی خاص در این زمینه، این موضوع جهت تحقیق و پژوهش انتخاب شده است.

4- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات

روش تحقیق، توصیفی_ تحلیلی ست؛ به آن معنی که پس از شناسایی منابع اعم از کتابها، مقالات و بانکهای اطلاعات علمی، مطالب گردآوری و سپس سیاست جنایی ایران در قبال جرم خبرگزاریهای داخلی را به روش مطالعه کتابخانه ای مورد بررسی و در نهایت متناسب با سئوالها تحقیق، تحلیل و نتیجه گیری خواهد شد.

تعداد صفحه:173

 

عنوان

راهکارهای حقوقی جلوگیری از حمایت مالی از تروریسم

تعداد صفحات : 128 با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

چکیده : 1

مقدمه: 2

 

فصل اول:مفاهیم و کلیات

1ـ1 بیان مسئله. 6

1ـ2 پیشینه تحقیق. 6

1ـ3 روش کار و تحقیق. 8

1ـ3ـ1 نوع روش تحقیق. 8

1ـ3ـ2 روش گردآوری اطلاعات.. 8

1ـ4ـ اهداف تحقیق. 8

1ـ4ـ1 هدف اصلی تحقیق : 8

1ـ4ـ2 اهداف فرعی تحقیق : 8

1ـ5 سوالات تحقیق. 9

1ـ5ـ1 سوال اصلی : 9

1ـ5ـ2 سوالات فرعی : 9

1ـ6 فرضیه های تحقیق. 9

1ـ6ـ1 فرضیه اصلی تحقیق : 9

1ـ6ـ2 فرضیه فرعی تحقیق : 10

1ـ7 سازماندهی تحقیق: 10

فصل دوم:درآمدی بر تروریسم و ریشه های اقتصادی آن

2-1 مفهوم و ویژگی های تروریسم. 12

2-1-1 مفهوم تروریسم. 12

2-1-2 ویژگی های تروریسم. 15

2-1-2-1 استفاده یا تهدید به استفاده از خشونت غیر قانونی.. 15

2-1-2-2 اقدام غیر قابل پیش بینی علیه غیر نظامیان. 16

2-1-2-3- ایجاد اختناق و فشار در راستای اهداف بلند مدت.. 16

2-1-2-4 سازمان یافته و غیر عمومی بودن. 17

2-2 تروریسم مدرن در حقوق بین الملل. 17

2-2-1 تروریسم شیمیایی.. 19

2-2-2 تروریسم میکروبی.. 20

2-2-3 تروریسم رایانه ای  یا سایبر تروریسم. 21

2-3 انگیزه ها و اهداف تروریسم. 23

2-3-1 انگیزه ها و اهداف سیاسی.. 23

2-3-1-1 جدایی طلبی و نژاد پرستی.. 23

2-3-1-2 توسعه طلبی و قدرت طلبی.. 24

2-3-1-3 انگیزه های میهن پرستانه و انقلابی.. 25

2-3-2 انگیزه ها و اهداف دینی مذهبی.. 25

2-3-3 انگیزه ها و اهداف اقتصادی.. 27

2-4 ریشه های اقتصادی تروریسم. 29

2-4-1 فقر و تروریسم. 29

2-4-2 تأثیر فقر و خشونت بر تروریسم. 31

2-4-3  سرمایهداری و تروریسم. 34

2-4-3-1 توجیه بودجه های کلان نظام. 35

2-4-3-2  افزایش فروش تسلیحات.. 40

2-4-3-3 دسترسی و تسلط بر منابع. 42

 

فصل سوم :کلیاتی  بر حمایت  مالی تروریسم

3-1 تعریف و تاریخچه حمایت مالی تروریسم. 46

3-1-1 تعریف حمایت مالی تروریسم. 46

3-1-2 تاریخچه حمایت مالی تروریسم. 49

3-2 ضرورت مقابله با حمایت مالی تروریسم. 50

3-3 موانع مبارزه با حمایت مالی تروریسم. 52

 

فصل چهارم:مقابله با حمایت مالی تروریسم در چارچوب اسناد بین المللی

4-1 مقابله با تأمین مالی تروریسم در چارچوب کنوانسیون 1999 و توصیه های هشتگانه گروه مختلف (FATF) 59

4-1-1 مقابله با تأمین مالی تروریسم در چارچوب اسناد سازمان ملل متحد. 63

4-1-2 جلوگیری از تامین مالی تروریسم در چهارچوب قعطنامه 1373 شورای امنیت.. 65

4-2 گروه اقدام مالی.. 68

4-2-1 توصیه های چهل گانه گروه اقدام مالی.. 73

4-2-2 محدودیت های توصیه های 40 گانه گروه اقدام مالی.. 87

 

فصل پنجم: نتیجه گیری،  رهکارها و پیشنهادات

5ـ1 نتیجه گیری.. 94

5ـ2 راهکارهای حقوقی منع حمایت مالی از تروریسم. 96

5ـ2ـ1 جرم انگاری.. 96

5ـ2ـ2 صلاحیت قضایی.. 98

5ـ2ـ3  توقیف و ضبط اموال مجرمین.. 101

5ـ2ـ4  استرداد. 102

5ـ2ـ5 معاضدت قضایی و تبادل اطلاعات ومدارک.. 104

5ـ2ـ6 اقدامات پیشگیرانه. 106

5ـ2ـ7 نظامهای پرداخت جایگزین.. 109

5ـ3 پیشنهادات.. 111

منابع و مأخذ. 113

 

چکیده :

حیات و استمرار فعالیتهای تروریستی بستگی غیر قابل انکاری به تامین مستر منابع مالی تروریستها دارد چنین نیازی عمدتاً با توسط دولتهای خارجی دشمن  یا رقیب دولت هدف تروریستها تامین می شود و یا تروریستها را به ارتکاب دیگر جنایات همچون قاچاق مواد مخدر، وادار می سازد از این رو تبین یک سیاست جنایی یکپارچه برای مبارزه با تروریسم داخلی و بین المللی که در چنین سیاستی مبارزه با حمایت  مالی تروریسم جزو  اولویتهای منطقی، باشد ضروری به نظر می رسد .

ویژگی بارز حمایت مالی تروریسم  عبارت است از پنهان سازی که در آن وجود دارد  کسانی که وجوه و خدمات مورد نیاز تروریستها را تامین می نمایند با استفاده  از مانورهای مختلفی سعی می نمایند این عملیات را پنهان نمایند تا مبداً و منشاً وجوه مورد شناسایی قرار نگیرد. این نکته باعث می شود که تامین مالی تروریسم با جرم پولشویی که عنصر اساسی آن نیز پنهان کاری است مشابهت بسیاری پیدا نماید .

امروزه سازمانها و نهادهای بین المللی بسیاری در دنیا وجود دارند که به مقوله حمایت  مالی تروریسم و راهکارهای مبارزه با آن می پردازند از جمله کنوانسیون 9 دسامبر 1999 در مورد مبارزه با حمایت مالی تروریسم که توسط سازمان ملل متحد تدوین شد، و قطعنامه 1373 شورای امنیت، که در این قطعنامه شورای امنیت در اقدامی بی سابقه کلیه مفاد کنوانسیون 9 دسامبر 1999 را در قالب یک تکلیف سازمانی درآورد و آن را بر تمام کشورهای جهان تحمیل نمود. در کنار این دو برخی از موسسات بین المللی نیز همواره اقداماتی را در خصوص مبارزه با حمایت مالی تروریسم اتخاذ نموده اند که یکی از معروفترین  این موسسات گروه اقدام مالی  می باشد که در زمینه مبارزه  با حمایت مالی تروریسم توصیه های را نیز مطرح نموده اند .

کلید واژه : تروریسم ، حمایت مالی تروریسم ، کنواسیون 9 دسامبر 1999 ، قطعنامه 1373  شورای امنیت ، گروه اقدام مالی

مقدمه:

مبارزه با تروریسم همواره یکی از دغدغه های جامعه جهانی بوده است اما حدوث یک سلسله وقایع در دوران معاصر سبب عطف توجه جدی جامعه بین المللی به این پدیده گشته است. مهم ترین این وقایع را می توان عملیات تروریستی یازدهم سپتامبر 2001 در امریکا دانست. این حادثه ایجاد کننده نقطه عطفی در رویکرد جامعه جهانی به پدیده تروریسم می باشد. هر چند پیش از بروز حوادث یازده سپتامبر نیز عملیات تروریستی در نظام بین المللی مطرود و ممنوع بود اما پس از این وقایع بود که جنگ بر علیه ترور بهمعنای واقعی کلمه آغاز شد. و در این جنگ، حتی بعضی از بنیادی ترین قواعد بین المللیمانند قاعده عدم توسل به زور ، زیر پا نهاده شد. امروزه مبارزه با تروریسم در نظام بین المللی از چنان اهمیتی برخوردار شده است که گزاف نخواهد بود اگر بگوییم این موضوع، مهم ترین و مناقشه برانگیز ترین حوزه در حقوق بین الملل معاصر است.هر چند در مورد انگیزه ها و دلایل حقیقی مبارزه با پدیده تروریسم، شک و تردیدهایی ابراز گشته است و بسیاری از کشورها مبارزه با تروریسم را صرفا بهانه ای جهت مداخله جویی در امور دیگر کشورها قلمداد می نمایند اما در هر حال در خصوص مذمومیت ترویسم و لزوم سرکوب آن در حقوق بین الملل نوعی اتفاق و اجماع جهانی وجود دارد و امروزه هیچ کشوری وجود ندارد که با نفس مبارزه با این پدیده مخالفت داشته باشد.  نظام بین المللی همانند دیگر نظام های حقوقی ناگزیر از جرم انگاری اقدامات نقض قواعد بنیادین و آمرانه خود می باشد. بررسی ومطالعه جرائم شناخته شده در نظام حقوق بین الملل کنونی، موید این دیدگاه است. از این رو ارتکاب اینگونه اقدامات مخاطره آمیز همچون تروریسم در صحنه بین المللی با اهداف اختلال در ثبات امنیت بین المللی، تهدیدی علیه صلح و امینت بین المللی به شمار می آید. بدیهی است که اقدامات تروریستی به مثابه خشونت سخت متضمن تشکیلات و سازمان هایی هستند که به طور مستمر، منظم و برنامه ریزی شده به انحاء مختلف امنیت را به مخاطره می افکنند. معذلک قبل از وقوع اقدامات تروریستی در سپتامبر 2001 وظیفه پیشگیری و مقابله با اینگونه اقدامات بر عهده اراده جهانی در قالب معاهدات بین المللی نهاده شده بود که پس از وقوع آن حملات و به رغم ورود قطعنامه های متعدد صادره از سوی مجامع بین المللی، ناکارآمدی کنوانسیون های دوازده گانه آشکار گردید. بر همین اساس تفکر تصویب معاهده ای که توانایی مقابله با تهدیدات تروریستی و چالش های موجود در قرن حاضر را داشته باشد، ایجاد گردید. از این رو وجود مذاکرات و نشست های مکرر در جامع بین المللی و منطقه ای موجب شد تا پس از گذشت حدود 10 سال از آغاز فعالیت پیرامون تصویب سندی جامع جهت جرم انگاری اقدامات تروریستی منتج به نتیجه گردد

از جمله راههای مبارزه با تروریسم، جلوگیری از دسترسی تروریست ها به منابع و امکاناتی است که به وسیله آنها عملیات تروریستی خود را انجام می دهند. در این راستا بدواً دسترسی به سلاح ها و مواد منفجره تحت ضوابط و قواعد دقیقی قرار می گیرد و نظارت جدی بر نحوه اجرای آنها صورت می گیرد. سپس دسترسی و آمد و شد به اماکنی که می توان از آنها جهت انجام عملیات تروریستی استفاده نمود، مورد کنترل قرار می گیرد اما کلی ترین و ریشه ای ترین اقدامی که در این مورد می توان انجام داد این است که پس از شناسایی تروریست ها و افراد مرتبط با آنان، منابع مالی انها را مسدود نمود. در این راستا رساندن هرگونه وجه به تروریست ها با تکیه بر قوانین و مقرراتی که کشورها مصوب می نماید ممنوع می شود و بنابراین تروریست ها تقریباً قادر به انجام هیچ گونه عملیاتی نخواهند بود چرا که در دنیای امروز، انجام هرگونه عملیاتی نیاز به منابع مالی برای پرداخت هزینه ها دارد. باید توجه داشت که بررسی موضوع راهکارهای منع حمایت مالی تروریسم به شاخه های مختلف دانش حقوقی ارتباط پیدا می نماید. این موضوع از یک سو با حقوق بین الملل مربوط است چرا که تروریسم یک پدیده بین المللی است و اثار آن از قلمروی مرزی کشورها فراتر می رود و از سوی دیگر مبارزه با آن مستلزم همکاری و معاضدت کشورهای مختلف است. از سوی دیگر تروریسم یک پدیده جزایی است و تأمین مالی آن نیز یک جرم محسوب می گردد. بنابراین برای بررسی این موضوع لازم است که از منطق حقوق کیفری و راهکارهای این شاخه از دانش حقوق بهره گرفت.تلاش جامعه بین المللی جهت جلوگیری و مجازات تأمین مالی تروریسم، بخشی از تلاش جامع تری است که به منظور مبارزه با تمامی جنبه های تروریسم صورت می گیرد. این اقدامات و تلاشها در سطوح مختلف جهانی و منطقه ای انجام گرفته است.در سطح جهانی، سازمان ملل متحد از سال 1970 در مورد این موضوع فعالیت داشته است.شورای امنیت هم از سال 1985 درگیر موضوع تروریسم بوده است و در سال 2001 یعنی پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر، مبارزه با تأمین مالی تروریسم وجه بارز این اقدامات شد و با تصویب قطعنامه 1373، کمیته مقابله با تروریسم ایجاد گردید که عهده دار نظارت بر گزارش کشورهای عضو در خصوص شرایط و الزامات مقرر در قطعنامه شماره (2001) 1373 می باشد. از طرف دیگر، کنوانسیونهای بسیاری نیز در سطح بین المللی و در سطح منطقه ای به تصویب رسیده اند علاوه بر آن، توصیه های گروه اقدام مالی نیز تهیه و ارائه شده اند.بنابراین در حال حاضر مجموعه ای از اسناد بین المللی وجود دارند که به موجب آنها کشورها متعهد و مکلف به مبارزه با تروریسم می باشند.به این ترتیب می توان مهم ترین الزامات بین المللی موجود را به این ترتیب معرفی نمود.قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد،به ویژه قطعنامه 1373، کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم، و توصیه های گروه اقدام مالی.

راهکارهای کاهش اطاله دادرسی در پرونده های مطالبات معوق بانکها

تعداد صفحات : 165 با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول:کلیات و مبانی نظری…………………………………………………………………………. 6

گفتار اول: مفاهیم……………………………………………………………………………………….. 6

مبحث اول: دادرسی…………………………………………………………………………………….. 6

بند اول: دادرسی از نظر حقوقی………………………………………………………………………… 6

بند دوم : دادرسی به معنای اعم و اخص………………………………………………………………. 7

1-دادرسی به معنای اعم……………………………………………………………………………….. 7

2-دادرسی به معنای اخص…………………………………………………………………………….. 7

بند سوم : انواع دادرسی به لحاظ رسیدگی…………………………………………………………….. 7

1-دادرسی عادی……………………………………………………………………………………….. 7

2-دادرسی به معنای اخص……………………………………………………………………………… 9

الف) دادرسی اختصاری………………………………………………………………………………… 9

ب) دادرسی فوری…………………………………………………………………………………….. 10

گفتار دوم: پرونده های معوق………………………………………………………………………….. 13

مبحث اول: پرونده های معوق بانکی………………………………………………………………….. 13

بند اول : مطالبات معوق بانکی………………………………………………………………………… 13

بند دوم: علل ایجاد مطالبات معوق بانکی……………………………………………………………… 15

  1. رکود اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی…………………………………………………………….. 15
  2. ورود افراد غیرمتخصص در تولید؛…………………………………………………………………. 16
  3. عدم بررسی دقیق طرح‌های توجیهی؛………………………………………………………………. 16
  4. عدم اعتبارسنجی و ظرفیت سنجی صحیح مشتری؛………………………………………………… 17
  5. فساد اداری؛………………………………………………………………………………………… 17
  6. نرخ‌های سود کمتر از نرخ تعادل؛………………………………………………………………….. 17
  7. عدم مصرف تسهیلات در جای خود؛………………………………………………………………. 18
  8. عدم وجود وثایق و تضامین کافی؛…………………………………………………………………. 18
  9. مشکلات وصول؛…………………………………………………………………………………… 19

بند سوم : قلمرو پرونده های معوق……………………………………………………………………. 19

بند چهارم : آثار منفی مطالبات معوق………………………………………………………………….. 20

فصل دوم:اطاله دادرسی وپرونده های معوق بانکی…………………………………………………… 22

گفتار اول: عوامل مشترک اطاله دادرسی در محاکم………………………………………………….. 22

بند اول:  عوامل ساختاری موجب اطاله دادرسی…………………………………………………….. 23

1- مشکلات ناشی از قوانین آیین دادرسی مدنی…………………………………………………….. 23

2-مشکلات ناشی از ساختار قضایی………………………………………………………………….. 24

بند دوم: عوامل ناشی از عملکرد قضات  و کارمندان دادگستری…………………………………….. 24

1- عوامل ناشی از عملکرد کارمندان دادگستری…………………………………………………….. 24

1-1 کارمندان اداری دادگستری………………………………………………………………………. 24

1-2 کارمندان مرتبط با دادگستری……………………………………………………………………. 25

1-2-1 ظابطان دادگستری…………………………………………………………………………….. 25

1-2-2 کارشناسان دادگستری………………………………………………………………………… 25

2- عوامل ناشی از عملکرد قضات…………………………………………………………………… 26

2-1 عوامل ناشی از عملکرد قضات  دادگاهها……………………………………………………….. 26

2-2 عوامل ناشی از عملکرد قضات  دادسراها………………………………………………………. 26

گفتار دوم: ریشه یابی علل اطاله دادرسی در پرونده های معوق بانکی……………………………….. 26

مبحث اول: اطاله دادرسی در روند رسیدگی به مطالبات معوق……………………………………… 28

بند اول : اطاله دارسی در مرحله تشکیل پرونده……………………………………………………… 29

بند دوم : اطاله دارسی در مرحله تعقیب و تحقیق…………………………………………………….. 29

بند سوم : اطاله دارسی در مرحله رسیدگی…………………………………………………………… 29

بند چهارم : اطاله دادرسی در مرحله صدور حکم……………………………………………………. 30

مبحث دوم: اطاله دادرسی در مرحله اجرای حکم……………………………………………………. 32

بند اول: اطاله دادرسی در ابلاغ احکام قضایی……………………………………………………….. 32

بند دوم: اطاله در اجرای احکام……………………………………………………………………….. 36

1-لازم‌الاجرا بودن پیش‌شرط اجرای حکم……………………………………………………………. 36

2-تفاوت اجرای احکام کیفری با احکام مدنی……………………………………………………….. 37

3-لزوم ساماندهی اوراق قضایی……………………………………………………………………… 38

4-مشکلات ابلاغ اجراییه…………………………………………………………………………….. 39

5-مشکلات اقدامات دادورزان……………………………………………………………………….. 40

6-مشکلات عدم دسترسی به محکوم علیه یا اموال وی………………………………………………. 41

7-مشکلات خاص احکام غیابی………………………………………………………………………. 42

مبحث سوم: اطاله ناشی از موازین و مقررات بانکی…………………………………………………. 43

فصل سوم: پروسه وصول مطالبات معوق بانکها……………………………………………………….. 46

گفتار اول : وصول مطالبات معوق به استناد سند رهنی – سند تخصیص تسهیلات………………….. 48

بند اول : تکمیل تقاضانامه صدور اجراییه و ارسال به دفتر اسناد رسمی مربوط……………………… 50

بند دوم : صدور اجراییه………………………………………………………………………………. 52

بند سوم : تشکیل پرونده و ابلاغ اجراییه……………………………………………………………… 53

الف) ابلاغ واقعی……………………………………………………………………………………… 53

ب) ابلاغ قانونی……………………………………………………………………………………….. 54

بند چهارم : فوت متعهد……………………………………………………………………………….. 56

بند پنجم : گواهی صحت ابلاغ……………………………………………………………………….. 57

بند ششم : ارزیابی……………………………………………………………………………………. 58

بند هفتم : مزایده………………………………………………………………………………………. 59

بند هشتم : سند انتقال اجرایی…………………………………………………………………………. 61

بند نهم : تخلیه و تحویل مال مورد مزایده……………………………………………………………. 63

بند دهم : شکایت از عملیات اجرایی…………………………………………………………………. 63

گفتار دوم : وصول مطالبات معوق به استناد قرارداد داخلی (بانکی)………………………………….. 66

بند اول : سابقه تاریخی ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا………………………………………. 66

بند دوم : شروع اقدامات قانونی-تقاضای صدور اجراییه…………………………………………….. 72

بند سوم : وظایف بدهکار…………………………………………………………………………….. 73

بند چهارم : اختیار شخص ثالث………………………………………………………………………. 74

بند پنجم : اختیارات بستانکار برای بازداشت اموال………………………………………………….. 74

بند ششم : بازداشت اموال منقول…………………………………………………………………….. 75

بند هفتم : بازداشت اموال نزد شخص ثالث………………………………………………………….. 77

بند هشتم : بازداشت اموال غیر منقول………………………………………………………………… 77

بند نهم :چگونگی بازداشت سرقفلی یا منافع…………………………………………………………. 78

بند دهم : ارزیابی اموال بازداشتی…………………………………………………………………….. 80

بند یازدهم : مزایده اموال بازداشتی…………………………………………………………………… 81

گفتار سوم : وصول مطالبات معوق به استناد سفته عندالمطالبه……………………………………….. 85

بند اول : تعریف سفته………………………………………………………………………………… 85

بند دوم :کاربرد سفته در بانک………………………………………………………………………… 85

بند سوم : مسئولیت امضا کنندگان سفته و اختیارات دارنده (بانک) سفته……………………………. 86

بند چهارم : مواعد قانونی…………………………………………………………………………….. 87

بند پنجم : ویژگی های سفته های توثیقی……………………………………………………………… 89

بند ششم : تعریف سفته عندالمطالبه…………………………………………………………………… 89

بند هفتم : چگونگی تعیین سررسید……………………………………………………………………. 90

بند هشتم : ابلاغ اظهارنامه طبق نظریه اداره حقوقی دادگستری……………………………………….. 91

بند نهم : واخواست سفته……………………………………………………………………………… 92

بند دهم : تقدیم دادخواست و ضمایم آن…………………………………………………………….. 93

بند یازدهم : مراحل رسیدگی در دادگاه………………………………………………………………. 94

بند دوازدهم : تقاضای اجرای حکم…………………………………………………………………… 95

بند سیزدهم : مزایای قرارداد داخلی بر سفته………………………………………………………….. 96

گفتار چهارم : وصول مطالبات معوق به استناد چک………………………………………………….. 97

بند اول : چگونگی اخذ چک تضمینی یا وعده دار در بانک…………………………………………. 97

بند دوم : روش های اقدام بر اساس چک…………………………………………………………….. 99

الف) از طریق محاکم دادگستری……………………………………………………………………… 99

ب) از طریق اجرای ثبت……………………………………………………………………………… 102

بند سوم :چگونگی مطالبه و وصول خسارت تأخیر تأدیه چک………………………………………. 105

الف)اعتراض به دستور اجرا…………………………………………………………………………. 107

ب)اعتراض به عملیات اجرایی………………………………………………………………………. 108

فصل چهارم :راهکارهای تسریع وصول مطالبات…………………………………………………………………….109

گفتار اول : نحوه وصول مطالبات معوق در بانکها……………………………………………………. 110

گفتار دوم: راهکارهای جلوگیری از اطاله دادرسی………………………………………………….. 113

مبحث اول : حل مشکلات مرتبط با قانونگذاری…………………………………………………….. 113

بند اول : اصلاح قوانین موجد اطاله دادرسی و استفاده از تکنولوژی جدید……………………….. 114

الف – اصلاح قوانین موجد اطاله دادرسی………………………………………………………….. 114

ب) استفاده از تکنولوژی جدید………………………………………………………………………. 116

بند دوم : تصویب قوانین جدید برای رفع خلاء های قانونی…………………………………………. 118

الف) وضع قوانین ماهوی……………………………………………………………………………. 118

1- قوانین مدنی………………………………………………………………………………………. 119

2-  قوانین کیفری…………………………………………………………………………………….. 120

ب) تصویب قوانین شکلی……………………………………………………………………………. 120

1- آیین دادرسی مدنی……………………………………………………………………………….. 121

1-1 ایجاد مرحله تحقیق در دادرسی………………………………………………………………… 124

1-2 تخصصی کردن دادگاه ها………………………………………………………………………. 125

1-3.رفع یا تامین کمبود قضات…………………………………………………………………………………………126

1-4. راهکار های منطقهای و محلی…………………………………………………………………. 128

1-5 افزایش اختیارات قاضی………………………………………………………………………… 132

1-6 بازنگری مقررات ابلاغ…………………………………………………………………………. 133

گفتار سوم : راهکارهای پیشنهادی در دستورالعمل طرح جامع رفع اطاله دادرسی…………………. 135

مبحث اول : ساماندهی نظام ارجاع………………………………………………………………….. 135

بند اول : توجه به صلاحیت دادگستری در زمان ارجاع…………………………………………….. 135

بند دوم : تشکیل دفتر نهادهای شبه قضائی زیر نظر واحد ارشاد و معاضدت قضایی………………. 136

بند سوم : احاله پرونده‌های موضوع مواد 92و 93 قانون ثبت به واحد اجراء ثبت اسناد ………….. 137

بند چهارم : شرط داوری مندرج در قرارداد………………………………………………………… 138

بند پنجم : تشکیل مجتمع ثبتی ـ قضایی ویژه دعاوی بانکها در تهران و مراکز استانهای پرجمعیت…. 140

بند ششم : ارجاع تخصصی پرونده ها……………………………………………………………….. 141

مبحث دوم : ساماندهی دفاتر شعب دادگاهها و دادسراها و واحد ابلاغ و استفاده از فرمهای استاندارد 141

بند اول :  ضرورت توجه دقیق شاغلین اداری محاکم به انجام وظایف خود……………………….. 142

بند دوم : استفاده از فرمهای جدید و اصلاح فرمهای سابق در جریان دادرسی……………………… 142

نتیجه…………………………………………………………………………………………………. 143

منابع………………………………………………………………………………………………….. 147

الف) کتب……………………………………………………………………………………………. 147

 

مقدمه        :
بیان مساله

منظور از «اطاله» طولانی شدن نامعقول و غیر متعارف جریان رسیدگی به پرونده ها در مراجع قضایی است و آیین دادرسی به معنای اعم آن عبارت است از رشته ای از علم حقوق که هدف آن تعیین قواعد درباره تشکیلات قضایی صلاحیت مراجع قضایی، تعیین مقررات راجع به اقسام دعاوی و اجرای تصمیمات دادگاه ها است که در فقه به آن علم القضاء گویند.

دادرسی به معنای اخص مجموعه عملیات و اقداماتی است که به قصد پیدا کردن یک راه حل قضایی به کار می رود. مانند : مجموعه مقرراتی که برای گرفتن یک تصمیم در یک دعوای معین به کار برده می شود، یا دادرسی به مفهوم احض رسیدگی مرجع قضاوتی به دعوا یا امر مطروحه یعنی ادعاها، ادله، استدلالات و خواسته خواهان با لحاظ پاسخ خوانده  در جهت صدور رای قاطع است.

اطاله دادرسی یکی از مشکلات اساسی دستگاه قضایی کشور است که اگر پیشینه این امر مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد از زمان پایه ریزی دستگاه عدلیه در ایران سابقه دارد به عنوان مثال در شماره چهارم و پنجم مجله حقوقی وزارت دادگستری در سال ۱۳۳۸ به آن اشاره نموده  و آن را معضل عدلیه وقت اعلام کرده است.امروز به لحاظ افزایش جمعیت و تحت تاثیر عوامل مختلف دیگر  این معضل ابعاد گسترده تری به خود گرفته است و کمتر از جانب مردم تحمل می شود.

بنا براین اهمیت موضوع در جامعه امروزی کاملا محسوس و آشکار است زیرا این امر هم منشا تضییع حقوق و اعمال غرض است و هم سبب می شود که خدمات قضایی خوب تلقی نشود و به عدم رضایت مندی از جهت ایجاد تاخیر در اجرای عدالت در جامعه و کاهش اعتماد به دستگاه قضایی ، کاهش عدالت و امنیت در سطح کشور ،تراکم پرونده ها در مراجع قضایی، کاهش اقتدار قوه قضاییه و مهم تر از همه  به خاطر ایجاد فاصله بین کیفر و عمل مجرمانه اثر باز دارندگی مجازات را کاهش می دهد.

. لذا ضرورت رفع این معضل کهنه و قدیمی و درمان آن باید در اولویت های مهم مسوولان قضایی قرار گیرد تا با استفاده از نظریات اندیشمندان علم حقوق و تلفیق آن با رهنمود های صاحبان تجارب قضایی و اداری و با کمک گرفتن علم فن آوری الکترونیکی جدید روز  گام های اساسی در این راه برداشته شود.

پرسش اصلی تحقیق :

آسیب های اطاله دادرسی بر روند پیگیری پرونده ها و تاثیر آن بر افزایش مطالبات معوق در بانکها چگونه است ؟

پرسش فرعی تحقیق :

آسیب های اطاله دادرسی بر روند پیگیری پرونده ها و تاثیر آن بر افزایش مطالبات معوق در بانکها  از نظر حقوقی ، عرفی و مالی چگونه است ؟

اهداف و اهمیت تحقیق :

در این پژوهش سعی می شود تا با تکیه بر تجارب استادان قضایی و مسئولین ادارات دعاوی و حقوقی  سازمانها ، ارکانهای دولتی و بانکی و مواجهه روزمره با مشکلات و موانع موجود، «اسباب و علل عمده اطاله دادرسی خصوصا تاثیر آن در مطالبات معوق بانکها» به طور کلی و در دعاوی حقوقی با ذکر مصادیق  بیان گردد سپس راه حل عملی و اجرایی که در کاهش اطاله دادرسی موثر باشد ، ارائه شود.

بدیـهی است بررسـی موضوع از بعد نظری و عملی پرده از نقاط ضعف و مبهم قوانیـن و عوامل موثر مربـوط برمی دارد.

در این راستا از لحاظ عملی و کاربـردی با استفاده از تجـربه اساتید و مسئولین ادارات ذیربط  می توان عوامل و مقصرین اصلی  را شناسائی  و  به ارائه راهکارهای عملی و اجرایی پرداخت از جمله موارد ذیل الذکر :

-تلاش حداکثری مراجع قضایی و ادارات ذیربط برای کاهش اطاله دادرسی.

-کاهش روند رسیدگی به پروندهای مطروحه و افزایش اعتماد عمومی و کامل به دستگاه قضایی.

-استفاده بهینه از امکانات و تکنلوژی روز افزون جهت سرعت بخشیدن به روند رسیدگی و اخذ نتیجه مطلوب جهت کاهش پروندها خصوصا پرونده مطالبات معوق بانکها.

تعریف مفاهیم:

دادرسی :  از دو کلمه داد و رسیدگی تشکیل شده است که به طور خلاصه به دادرسی یعنی رسیدگی به داد مظلوم مصطلح گردیده است. کلمه داد را به معنای عدل و راستی، انصاف ومروت، نصیب و قسمت و طلب عدالت از پادشاهان آورده‌اند و دادرس را حاکمی‌که حق را به صاحب حق دهد. دادرسی یعنی: به داد مظلوم رسیدن، رسیدگی به دادخواهی دادخواه و محاکمه.

اطاله دادرسی : در تعریف به معنای طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگاه­ها و دادسراها و مراجع شبه قضایی است که سابقه ای دیرینه در دستگاه قضایی کشور دارد.

مطالبات معوق : مطالباتی که بیش از شش ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است .

نوع روش تحقیق :توصیفی _تحلیلی_هنجاری است به این معنا که بعد از تبین مفاهیم و بیان فرایندهای دادرسی و تحلیل مسائل دادرسی در حوزه بانکی، بصورت هنجاری راهکارهایی ارائه شده است.

روش گردآوری اطلاعات : به صورت استفاده از کتب ، مقالات، دادنامه ها، پرونده ها ، آئین نامه های موجود در بانکها بخصوص بانک رفاه و فیش برداری است.

تعداد صفحه:165

پایان نامه حمایت از بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری

تعداد صفحات : 133 با فرمت ورد و قابل ویرایش

 


چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

فصل اول- کلیات تحقیق

1-1-بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………….5

1-2-اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………6

1-3- هدف های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………7

1-3-1-هدف اصلی……………………………………………………………………………………………………………….7

1-3-2-اهداف فرعی……………………………………………………………………………………………………………..7

1-4-سوال های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….7

1-4-1-سوال اصلی……………………………………………………………………………………………………………….7

1-4-2-سوال های فرعی………………………………………………………………………………………………………..7

1-5-فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………8

1-5-1-فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………………….8

1-5-2-فرضیه های فرعی………………………………………………………………………………………………………..8

1-6-روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………8

1-7- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….9

1-8-تعاریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………………10

­ 1-8-1-تعریف حمایت…………………………………………………………………………………………………………10

­­   1-8-2-تعریف بزه دیده………………………………………………………………………………………………………..10

­­   1-8-3- تعریف فرآیند………………………………………………………………………………………………………….11

­   1-8-4-تعریف دادرسی کیفری………………………………………………………………………………………………11

فصل دوم- خاستگاه،گونه،حقوق بنیادین بزه دیده و اشکال حمایت از آنها

2-1-خاستگاه تاریخی بزه دیدگی……………………………………………………………………………………………….14

2-2-خاستگاه تاریخی بزه دیده شناسی حمایتی………………………………………………………………………….16

2-3-انواع بزه دیدگان……………………………………………………………………………………………………………..17

2-3-1- بزه دیدگان عام……………………………………………………………………………………………………….17

2-3-2-بزه دیدگان خاص…………………………………………………………………………………………………….17

2-3-2-1-کودکان بزه دیده…………………………………………………………………………………………………17

2-3-2-2-زنان بزه دیده………………………………………………………………………………………………………19

2-3-2-3-سالمندان بزه دیده………………………………………………………………………………………………..20

2-3-2-4-ناتوانان بزه دیده…………………………………………………………………………………………………..21

2-3-2-5- اقلیت­ بزه دیده………………………………………………………………………………………………….22

2-4-انواع بزه دیدگی………………………………………………………………………………………………………………22

2-4-1-بزه دیدگی اولیه و ثانویه……………………………………………………………………………………………22

2-4-2-بزه دیدگی دوباره و مکرر…………………………………………………………………………………………23

2-4-3-بزه دیدگی فردی و گروهی……………………………………………………………………………………….24

2-5-تشریک مساعی بین المللی در خصوص بزه دیدگان…………………………………………………………….24

2-6-حقوق بنیادین بزه دیدگان در فرآیند دادرسی کیفری…………………………………………………………….25

2-6-1-تعریف و مفهوم حقوق بنیادین…………………………………………………………………………………..25

2-6-2-جلوه های حقوق بنیادین بزه دیدگان………………………………………………………………………….26

2-6-2-1-حق مورد توجه قرار گرفتن…………………………………………………………………………………..26

2-6-2-2-حق دسترسی به نظام عدالت کیفری……………………………………………………………………….28

2-6-2-3-حق آگاهی یافتن………………………………………………………………………………………………….30

2-6-2-4-حق مورد حمایت واقع شدن…………………………………………………………………………………32

2-6-2-5-حق جبران ضرر و زیان………………………………………………………………………………………..33

2-7-اشکال حمایت از بزه دیدگان…………………………………………………………………………………………….35

2-7-1-حمایت کیفری……………………………………………………………………………………………………….35

2-7-2-حمایت مالی………………………………………………………………………………………………………….36

2-7-3-حمایت پزشکی………………………………………………………………………………………………………37

فصل سوم- حقوق و جایگاه بزه دیده در مرحله تعقیب تا صدور حکم

3-1-طرح شکایت……………………………………………………………………………………………………………………42

3-2-حق بر رسیدگی به دعوای خصوصی ضمن دعوای عمومی…………………………………………………….45

3-3-حق مطالبه خسارات ناشی از بزه…………………………………………………………………………………………46

3-3-1- خسارات مادی…………………………………………………………………………………………………………46

3-3-2-خسارات معنوی………………………………………………………………………………………………………..47

3-3-3-خسارت ناشی از منافع ممکن الحصول………………………………………………………………………..47

3-4-حق بزه دیده در داشتن وکیل معاضدتی……………………………………………………………………………….48

3-5-حق درخواست دادرسی غیرعلنی و محرمانه…………………………………………………………………………50

3-6-حق بزه دیده در رسیدگی غیابی………………………………………………………………………………………….51

3-7-توجه به بزه دیده با صدور قرارهای تامین کیفری………………………………………………………………….52

3-8-گذشت از تعقیب………………………………………………………………………………………………………………54

3-9-حق ترک تعقیب……………………………………………………………………………………………………………….55

3-10- حق بزه دیده در تعلیق تعقیب………………………………………………………………………………………….57

3-11-حق تجدید نظرخواهی…………………………………………………………………………………………………….58

­ 3-11-1-تجدید نظر خواهی نسبت به قرارهای نهایی………………………………………………………………..59

­ 3-11-2-تجدید نظر خواهی نسبت به احکام……………………………………………………………………………60

3-12- نقش گذشت بزه دیده در اعمال کیفیت های راجع به تخفیف مجازات…………………………………62

3-12-1-تخفیف در جرایم قابل گذشت…………………………………………………………………………………62

3-12-2-تخفیف در جرایم غیرقابل گذشت……………………………………………………………………………64

3-13-اهتمام بزهکار در جبران خسارت بزه دیده…………………………………………………………………………67

3-14-تاثیر شرایط و وضعیت بزه دیده در تشدید مجازات………………………………………………………..68

فصل چهارم-حقوق و حمایت از بزه دیده در مرحله اجرای حکم و پس از آن

4-1-آزادی مشروط…………………………………………………………………………………………………………………72

4-2-تعلیق اجرای مجازات……………………………………………………………………………………………………….75

4-3- اجرای احکام کیفری و پرداخت خسارات ناشی از جرم………………………………………………………78

­ 4-3-1-سابقه ی مورد نیاز قضات اجرا و ایجاد واحدهای تخصصی…………………………………………..78

4-3-2-ایجاد واحد های سجل کیفری در معاونت های اجرا…………………………………………………….79

4-3-3-اجرای قسمت قطعیت یافته ی رأی…………………………………………………………………………….79

4-3-4-پرداخت خسارات بزه دیده از محل تأمین……………………………………………………………………79

4-3-5-پرداخت خسارات بزه دیده و ضرر و زیان های ناشی از جرم………………………………………..80

4-4-اعاده دادرسی…………………………………………………………………………………………………………………..81

4-5-تکوین تامین اجتماعی و مصادیق ضروری توسعه خدمات…………………………………………………….85

4-5-1- تعریف و مفهوم تامین اجتماعی………………………………………………………………………………..85

4-5-2-توسعه خدمات تامین اجتماعی…………………………………………………………………………………..87

4-6-توسعه خدمات بیمه…………………………………………………………………………………………………………88

4-6-1-تعریف و مفهوم بیمه………………………………………………………………………………………………..88

4-6-2-ضرورت توسعه خدمات بیمه ای……………………………………………………………………………….89

4-7-ساخت و احداث درمانگاه بزه دیده……………………………………………………………………………………90

4-8-ایجاد مراکز مشاوره و خطوط بحران…………………………………………………………………………………..91

4-9-ایجاد کلینیک بزه دیده توسط نهاد های مردم نهاد…………………………………………………………………93

4-9-1-شناسایی و معرفی بزه دیده گان ………………………………………………………………………………..95

4-9-2-صدور گواهی های پزشکی……………………………………………………………………………………….96

4-9-3-درمان سریع…………………………………………………………………………………………………………….96

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادها

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………… 99

پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………….106

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………..108

 

 

 

حمایت از بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری

 

 

چکیده:

از مهمترین اموری که می بایستی در دادرسی های کیفری مورد توجه قرار گیرد توجه به قواعد حمایت از بزه دیده است قواعدی که برگرفته از یکسری حقوق و ارزشهای بنیادین بوده و در قالب قوانین خاصه قوانین دادرسی کیفری متجلی     می­گردند در حقوق ایران با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری فصل جدیدی از به رسمیت شناخته شدن این حقوق آغاز شده است که با توصیف حقوق مزبور و تحلیل موردی آنها در قانون جدید مشخص می گردد در دو مرحله رسیدگی تا صدور حکم و اجرای حکم و پس از اجرا، حمایت های چشمگیری از بزه دیده صورت گرفته است به نحوی که      می توان گفت قانون گذار دادرسی کیفری در قانون جدید نسبت به شقوق مختلف مراحل فوق رویکرد بزه دیده محوری با این اندیشه که حقوق بزه دیده به نحو بهتر و مناسبتری تأمین گردد اتخاذ نموده است امری که پیش از این کمتر مورد توجه و امعان نظر قرار گرفته بود.

واژگان کلیدی:

حمایت، بزه دیده، فرایند کیفری، قانون جدید آیین دادرسی کیفری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

وقتی به محیط زندگیمان توجه می کنیم متوجه می شویم در مقایسه با سایر انسان ها، بزه دیدگان بیش از سایر اقشار جامعه نیازمند محیطی امن و سالم برای رشد و بالندگی و شکوفایی استعداد های بالقوه یا بالفعل خود می باشند به همین علت بایستی شرایطی موجود باشد که این اشخاص در مواقع لازم از حمایت و امداد های موثر برخوردار گردند از این رو هم به موجب قوانین بین المللی و هم به موجب قوانین داخلی کشور ها می بایست نسبت به بهبود شرایط جسمانی و روحی بزه دیدگان و حقوق آنها در مراحل مختلف خاصه فرایند دادرسی کیفری و توابع این فرایند، توجهات و تدابیر لازم صورت گیرد با توجه به نمود های فراوان بزه دیدگی که ره آورد اوضاع نابسامان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خاصه فقر و بحرانهای جهانی و منطقه ای است و این که به لحاظ شرایط مزبور اشکال خاص بزه دیدگی هر روزه با شیوه های جدید در سرتاسر جهانی متولد و مشاهده می شود وجود این حمایت ها و به کار گیری آن، توجیه پذیر و ضروری می نماید اگرچه بزه دیده شناسی در ایران مراحل آغازین خود را سپری می کند لیکن سابقه حمایت قانونی از بزه دیدگان به سال های نخستین قانونگذاری جدید در کشورها بر می گردد.

پایان نامه پیش رو با تمرکز بر مفهوم بزه دیده و بزه دیدگی و حقوق مربوط به آنها به بحث فهم حمایت های ضروری و لازم در عرصه داخلی با رویکرد و توجه به قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته است بی شک حقوقی را که قوانین داخلی ایران به رسمیت شناخته است بی تأثیر از حقوق بنیادین و اسناد بین المللی نبوده و نمی باشد لذا در اولین فصل این پایان نامه ابتدا خاستگاه حمایت از بزه دیده، گونه های بزه دیده و بزه دیدگی، حقوق بنیادینی که مبنای قواعد حمایت از بزه دیده می باشد و اشکال مختلف حمایت از بزه دیدگان مورد بررسی قرار می گیرد و با مطالعه این فصل شمایی کلی از این که تفکر و فعلیت حمایت از بزه دیدگی از کجا نشأت گرفته و بر اساس آن مبانی چه تدابیر دیگری می توان اندیشید، به دست می آید.

در فصل بعدی حقوق و جایگاه بزه دیده در مرحله تعقیب تا صدور حکم در دادرسی کیفری و از منظر قوانین کشور بررسی می شود و مشخص می گردد که چه تدابیری تاکنون برای حمایت هرچه بیشتر از بزه دیده و به تبع آن از جامعه در دادسراها و دادگاه های جزایی اندیشیده شده است.

به این ترتیب که انواع حقوق متصوره برای بزه دیده در این مرحله از جمله طرح شکایت، حق داشتن وکیل، حق اعتراض ها و… مطرح شده و توضیحات در پی آن آمده است که با مطالعه آن حقوق بزه دیده و خلاء های موجود بدست می آید.

نهایتا در فصل آخر به بیان حقوق و حمایت های از بزه دیده در مرحله اجرای حکم و پس از آن پرداخته می شود مباحث این فصل مشتمل بر مواردی است که به نوعی موجب بر طرف شدن نهایی آلام و رنجهای بزه دیده خواهد شد.

بنابر این حمایت از بزه دیده در کلیه مراحل دادرسی به شرحی که فوقا بیان شد و با حد و مرزی که در آینده نزدیک خواهد آمد اهمیت نگارش این تحقیق را مشهود می سازد.

 

حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران با تکیه بر اسناد بین‌المللی

تعداد صفحات : 261 با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

مقدمه. ……..1

فصل اول:کلیات

1-1- بیان مسئله. 5

1-2- ضرورت انجام تحقیق.. 8

1-3- اهداف تحقیق.. 8

1-4- سؤالات تحقیق.. 8

1-5- فرضیه‌های تحقیق.. 9

1-6- پیشینۀ پژوهش…. 9

1-7- تعریف مفاهیم.. 10

1-7-1- اصطلاحات رایانه‌ای.. 10

1-7-1-1- هکر. 11

1-7-1-2- کرکر. 11

1-7-1-3- فضای سایبر. 11

1-7-1-4- ویروس…. 13

1-7-1-5- کرم‌های رایانه‌ای.. 13

1-7-1-6- اسب‌های تروجان.. 14

1-7-1-7- امنیت رایانه‌ای.. 15

1-7-2- اصطلاحات حقوقی مرتبط… 15

1-7-2-1- بزه‌های رایانه‌ای.. 15

1-7-2-1-1- ویژگی بزه‌های رایانه‌ای.. 17

1-7-2-1-1-1- صرفه جویی در وقت و قابلیت تکرار فراوان.. 17

1-7-2-1-1-2- عدم آگاهی قربانیان از بزه‌دیدگی.. 18

1-7-2-1-1-3- سهولت در از بین بردن آثار وقوع جرم و بالا بودن رقم سیاه بزهکاری…………………… 18

1-7-2-1-1-4- فراملی بودن و عدم نیاز به محل ارتکاب مشخص……………………………………………………… 18

1-7-2-1-1-5- تنوع مرتکبان و گستردگی حجم خسارات حاصله……………………………………………………. 19

1-7-2-1-1-6- دارای حیثیت عمومی و خصوصی بودن…………………………………………………………………….. 19

1-7-2-1-1-7- دشوار بودن تعیین صلاحیت کیفری………………………………………………………………………….. 19

1-7-2-2- بزهکاری سایبری……………………………………………………………………………………………………………………. 20

1-7-2-2-1- تقسیم بندی بزه‌کاران سایبری………………………………………………………………………………………… 22

1-7-2-2-1-1- هکرها……………………………………………………………………………………………………………………………. 22

1-7-2-2-1-2- کرکرها…………………………………………………………………………………………………………………………… 22

1-7-2-2-1-3- کارمندانی که از رؤسا یا همکاران خود ناراضی هستند……………………………………………. 22

1-7-2-2-1-4- نوجوانان و جوانان…………………………………………………………………………………………………………. 23

1-7-2-2-1-5- رقبای تجاری.. 23

1-7-2-2-2- گونه‌های بزه‌دیدگی در فضای سایبر. 23

1-7-2-2-2-1- اشخاص ساده و بی‌تجربه. 24

1-7-2-2-2-2- اشخاص آسیب دیده و ناتوان.. 24

1-7-2-2-2-3- بزه‌دیدگان اشتباهی.. 24

1-7-2-2-2-4- بزه‌دیده‌نماها 25

1-7-2-3- حمایت… 25 

1-7-2-4- بزه‌دیده 26

1-7-2-5- تروریسم…………………………………………………………………………………………………………………………………..27

1-7-2-5-1- عناصر ساختاری تروریسم.. 28

1-7-2-5-1-1- استفاده و یا تهدید به استفاده از خشونت، به صورت غیرقانونى و نامأنوس…. 29

1-7-2-5-1-2- انتخاب طیف وسیعی از بزه‌دیدگان بی‌دفاع. 29

1-7-2-5-1-3- ایجاد رعب و وحشت… 30

1-7-2-5-1-4- سازمان‌یافتگی عملیات‌های تروریستی.. 30

1-7-2-5-1-5- استفاده از ابزارها و شیوه‌های مدرن.. 30

1-7-2-6- تروریسم سایبری.. 31

1-7-2-6-1- تقسیم‌بندی بزه‌دیدگان تروریسم سایبری.. 32

1-7-2-6-1-1- بزه‌دیدگان حقیقی تروریسم سایبری.. 32

1-7-2-6-1-2- بزه‌دیدگان حقوقی تروریسم سایبری.. 35

1-7-2-6-2- طبقه‌بندی تروریسم سایبری و افعال مرتبط با آن.. 36

1-7-2-6-2-1- جنگ اطلاعاتی.. 36

1-7-2-6-2-2- جنگ سایبری.. 37

1-7-2-6-2-3- جاسوسی سایبری.. 38

1-7-2-6-2-4- خرابکاری سایبری.. 38

1-7-2-6-2-5- اختلال زیرساختی.. 39

1-7-2-6-2-6- دفاع سایبری.. 39

1-7-2-7- حملات سایبری.. 39

1-7-2-7-1- هزینه و عواقب حملات سایبری.. 40

1-7-2-7-2- تقسیم‌بندی حملات سایبری.. 40

1-7-2-7-2-1- حملات ویروس‌ها، کرم‌ها و تروجان‌ها 40

1-7-2-7-2-2- حملات خودی.. 41

1-7-2-7-2-3- حملات توزیع شدۀ انکار سرویس…. 41

1-7-2-7-2-4- نفوذ غیر مجاز 42

1-7-2-7-2-5- حملات محو وب سایت… 42

1-7-2-7-2-6- حملات علیه خدمات نام‌گذاری دامنه…………………………………………………………………………..43  

1-7-2-7-2-7- حملات انکار سرویس…………………………………………………………………………………………… 43

1-7-2-8- پیشگیری.. 44

فصل دوم: راهکارهای پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

2-1- راهکارهای پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران.. 47

2-1-1- پیشگیری واکنشی یا کیفری.. 48

2-1-1-1- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388………. 49

2-1-1-2- قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382. 54

2-1-1-3-  قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب 1382. 55

2-1-1-4-  قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 56

2-1-1-5 – سایر قوانین و مقررات موجود. 57

2-1-1-5-1- قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت مصوب 16 مهر 1336. 58

2-1-1-5-2- قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب 12 دی ماه 1351  60

2-1-1-5-3- قانون مجازات اخلال‌کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب 1349  60

2-1-1-5-4- قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مصوب 1352  61

2-1-1-5-5- قانون تصویب پروتکل جلوگیری از اعمال خشونت آمیز در فرودگاه‌هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری  62

2-1-1-5-6- قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن مصوب 31 فروردین 1320و اصلاحات بعدی.62

2-1-1-5-7- لایحۀ مبارزه با تروریسم.. 63

2-1-2- پیشگیری غیر کیفری.. 64

2-1-2-1- پیشگیری اجتماعی.. 65

2-1-2-1-1- پیشگیری اجتماعی جامعه‌مدار 65

2-1-2-1-1-1- برنامۀ جامع توسعۀ تجارت الکترونیکی مصوب 1384. 66

2-1-2-1-1-2- برنامۀ چهارم توسعۀ مرتبط به فناوری اطلاعات… 67

2-1-2-1-1-3- قانون برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران.. 67

2-1-2-1-1-4- مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای.. 68

2-1-2-1-1-5- ابلاغیۀ مقام معظم رهبری دربارۀ سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای.. 69

2-1-2-1-1-6- مصوبۀ شورای عالی اداری در خصوص اتوماسیون نظام اداری و اتصال به شبکۀ جهانی اطلاع رسانی  69

2-1-2-1-1-7- سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران.. 70

2-1-2-1-1-8- سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات مصوب 1384. 70

2-1-2-1-2- پیشگیری اجتماعی رشدمدار 71

2-1-2-2- پیشگیری وضعی.. 72

2-1-2-2-1- اقدامات فنّی.. 73

2-1-2-2-1-1- تدابیر فنّی پیشگیرانه در سازمان‌ها و ادارات کشور 73

2-1-2-2-1-1-1- نصب و استقرار دیوار آتشین.. 73

2-1-2-2-1-1-2- سیستم‌های تشخیص نفوذ. 75

2-1-2-2-1-1-3- سیستم‌های پیشگیری از نفوذ. 76

2-1-2-2-1-1-4-  استفاده از برنامه‌های ضد ویروس…. 77

2-1-2-2-1-1-5- مستقل نمودن شبکه‌های کنترل و اداری.. 78

2-1-2-2-1-1-6- انجام سنجش نفوذپذیری.. 78

2-1-2-2-1-1-7- استفاده از پروتکل‌های رمزگذاری.. 79

2-1-2-2-1-1-7-1- پروتکل HTTPS.. 79

2-1-2-2-1-1-7-2- پروتکل و گواهینامۀ دیجیتال SSL.. 80

2-1-2-2-1-1-8- پالایش یا فیلترینگ…. 80

2-1-2-2-1-1-9- راه‌اندازی مرکز داده 81

2-1-2-2-1-1-10- طرح شبکۀ ملّی اطلاعات… 82

2-1-2-2-1-1-11- اینترانت… 82

2-1-2-2-1-1-12- تولید نرم افزارهای بومی.. 83

2-1-2-2-1-1-12-1- سیستم عامل قاصدک… 83

2-1-2-2-1-1-12-2 نرم افزار (PVT Pro) 83

2-1-2-2-1-1-12-3- موتور جستجوی پارسی جو. 84

2-1-2-2-1-1-12-4- پست الکترونیکی بومی.. 84

2-1-2-2-2- اقدامات سازمان‌ها و مؤسسات… 85

2-1-2-2-2-1- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات… 85

2-1-2-2-2-2- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی.. 86

2-1-2-2-2-3- شرکت ارتباطات زیرساخت… 87

2-1-2-2-2-4- سازمان فناوری اطلاعات… 87

2-1-2-2-2-5- کارگروه مبارزه با ویروس‌های صنعتی جاسوسی.. 88

2-1-2-2-2-6- قرارگاه دفاع سایبری.. 88

2-1-2-2-2-7- مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخداد رایانه‌ای (ماهر) 88

2-1-2-2-2-8- سازمان پدافند غیرعامل.. 89

2-1-2-2-2-9- پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا 91

2-1-2-2-2-10- سازمان بررسی جرایم سازمان یافته. 92

2-1-2-2-2-11- انجمن رمز ایران.. 94

2-1-2-2-2-12- مرکز ملّی فضای مجازی.. 94

2-1-2-2-2-13- مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.. 95

2-1-2-2-2-13-1- استاندارد فناوری اطلاعات- فنون امنیتی-آیین کار مدیریت امنیت اطلاعات………96

2-1-2-2-2-13-2- فناوری اطلاعات- فنون امنیتی- سامانه‌های مدیریت امنیت اطلاعات- مرور کلی و واژگان  96

2-1-2-2-2-13-3- فناوری اطلاعات- فنون امنیتی- الزام‌های نهادهای ممیزی کننده و گواهی کننده سیستم‌های مدیریت امنیت اطلاعات… 97

2-1-2-2-2-13-4- فناوری اطلاعات- فنون امنیتی- سامانه‌های مدیریت امنیت اطلاعات-الزامات… 97

2-1-2-2-2-14- مرکز مدیریت توسعۀ ملی اینترنت (متما) 98

2-1-2-2-2-15- گروه زیر ساخت شبکه و امنیت فضای تبادل اطلاعات… 99

2-1-2-2-2-16- مرکز تحقیقات مخابرات ایران.. 100

2-2- راهکارهای پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در اسناد بین‌المللی.. 100

2-2-1- اقدامات پیشگیرانۀ کیفری در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای.. 101

2-2-1-1- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری.. 103

2-2-1-2 -کنوانسیون جلوگیری از بمب گذاری تروریستی.. 105

2-2-1-3- کنوانسیون سرکوب حمایت مالی از تروریسم.. 106

2-2-1-4- کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی از اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما 108

2-2-1-5- قطعنامۀ شمارۀ1373 شورای امنیت… 109

2-2-1-6- اعلامیۀ راجع به اقدامات ناظر به امحای تروریسم بین‌المللی.. 109

2-2-1-7- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال 2005. 110

2-2-1-8- بیانیۀ یازدهمین نشست پیشگیری از جرایم و بسط عدالت کیفری سازمان ملل متحد در سال 2005  111

2-2-1-9- کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم.. 111

2-2-1-10- کنوانسیون منطقه‌ای سازمان همکاری‌های منطقه‌ای آسیای جنوبی.. 113

2-2-1-11- کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در زمینۀ مبارزه با تروریسم بین‌المللی.. 115

2-2-1-12- معاهدۀ همکاری میان دولت‌های عضو کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه یا تروریسم          117

2-2-1-13- کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم و پروتکل سال ۲۰۰۴ الحاقی به آن  119

2-2-1-14- کنوانسیون عربی مقابله با تروریسم.. 122

2-2-1-15- توصیه نامه‌ها و کنوانسیون جرایم سایبر شورای اروپا 122

2-2-1-16- کنوانسیون سازمان کشورهای آمریکایی راجع به پیشگیری و مجازات اعمال تروریستی.. 127

2-2-1-17- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبری و تلاش‌های ملی برای حفاظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس   128

2-2-1-18- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی در رابطه با امنیت سایبر. 128

2-2-1-19- قطعنامۀ مبارزه با سوءاستفادۀ جنایتکارانه از فناوری اطلاعات… 129

2-2-1-20- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبر و حمایت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس…. 130

2-2-2- اقدامات پیشگیرانۀ غیر کیفری در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای.. 131

2-2-2-1- توصیه نامه‌های نشریۀ بین‌المللی سیاست جنایی.. 131

2-2-2-2- دستورالعمل و توصیه نامه‌های سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی.. 133

2-2-2-3- هشتمین نشست سازمان ملل متحد دربارۀ پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین.. 137

2-2-2-4- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال 2006. 138

2-2-3- اقدامات سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.. 138

2-2-3-1- اقدامات اتحادیۀ بین‌المللی مخابرات… 138

2-2-3-2- گروه کاری اطلاعات و ارتباطات همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام. 139

2-2-3-3- سازمان پلیس جنایی بین‌الملل.. 140

2-2-3-4- گروه جی هشت… 141

2-2-3-5- انجمن بین‌المللی حقوق جزا 141

2-2-3-6- سازمان امنیت و همکاری اروپا 142

2-2-3-7- مؤسسۀ بین‌المللی همکاری در مقابل تهدیدات سایبری.. 143

2-2-3-8- سازمان ناتو. 144

نتیجه گیری مباحث فصل 144

فصل سوم: روش‌های حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی

3-1- روش‌های حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران.. 147

3-1-1- حمایت کیفری.. 148

3-1-1-1- حمایت کیفری ساده 149

3-1-1-1-1- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388. 150

3-1-1-1-2- قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382. 155

3-1-1-1-3- قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 156

3-1-1-1-4- قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت مصوب 16 مهر 1336. 158

3-1-1-1-5- قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب 12 دی ماه 1351  159

3-1-1-1-6- قانون‌ کیفر بزه‌های مربوط به راه‌آهن مصوب 31 فروردین 1320و اصلاحات بعدی. 161

3-1-1-1-7- لایحۀ مبارزه با تروریسم.. 162

3-1-1-2 حمایت کیفری ویژه یا افتراقی.. 162

3-1-1-2-1- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388. 163

3-1-1-2-2- قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382. 164

3-1-1-2-3- قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت مصوب 16 مهر 1336. 164

3-1-1-2-4- قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب 12 دی ماه 1351  165

3-1-1-3- حمایت کیفری دنباله‌دار 165

3-1-1-3-1- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388. 166

3-2- روش‌های حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در اسناد بین‌المللی… 166

3-2-1- حمایت‌ کیفری.. 167

3-2-1-1- کنوانسیون جرایم سایبر شورای اروپا 168

3-2-1-2- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری.. 169

3-2-1-3- کنوانسیون جلوگیری از بمب گذاری تروریستی.. 170

3-2-1-4- کنوانسیون سرکوب حمایت مالی از تروریسم.. 171

3-2-1-5- کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی از اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما 172

3-2-1-6- قطعنامۀ شمارۀ 1373 شورای امنیت… 173

3-2-1-7- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال 2005. 173

3-2-1-8- بیانیۀ یازدهمین نشست پیشگیری از جرایم و بسط عدالت کیفری سازمان ملل متحد در سال 2005  174

3-2-1-9- کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم.. 174

3-2-1-10- کنوانسیون منطقه‌ای سازمان همکاری‌های منطقه‌ای آسیای جنوبی.. 175

3-2-1-11- کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در زمینۀ مبارزه با تروریسم بین‌المللی.. 176

3-2-1-12- معاهدۀ همکاری میان دولت‌های عضو کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه یا تروریسم  177

3-2-1-13- کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم و پروتکل سال ۲۰۰۴ الحاقی به آن  178

3-2-1-14- کنوانسیون عربی مقابله با تروریسم.. 180

3-2-1-15- کنوانسیون سازمان کشورهای آمریکایی راجع به پیشگیری و مجازات اعمال تروریستی.. 180

3-2-1-16- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبری و تلاش‌های ملّی برای حفاظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس   181

3-2-1-17- قعنامۀ مبارزه با سوءاستفادۀ جنایتکارانه از فناوری اطلاعات… 181

3-2-1-18- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبر و حمایت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس…. 182

3-2-1-19- کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 182

3-2-1-20- قطعنامۀ راجع به حمایت از قربانیان تخلفات فاحش بین‌المللی از قواعد بشر بین‌المللی و تخلفات جدی از حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی.. 183

 

3-2-1-21- نشست هفتم سازمان ملل متحد دربارۀ پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان.. 183

3-2-1-22- نشست هشتم سازمان ملل متحد دربارۀ پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان.. 183

3-2-1-23- نشست دهم سازمان ملل متحد دربارۀ پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان.. 184

3-2-1-24- پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت   184

3-2-2- حمایت‌های مدنی.. 186

3-2-2-1- حمایت مادی.. 186

3-2-2-1-1- کنوانسیون پیشگیری از تروریسم شورای اروپا 187

3-2-2-1-2- کنوانسیون منع حمایت مالی از تروریسم.. 187

3-2-2-1-3- توصیه نامۀ کمیتۀ وزیران عضو اتحادیۀ اروپا برای حمایت از قربانیان جرایم.. 188

3-2-2-1-4- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال 2005. 188

3-2-2-1-5- پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت… 189

3-2-2-1-6- پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت مصوب 2010. 190

3-2-2-1-7- کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان جرم‌های خشونت بار 192

3-2-2-1-8- قطعنامۀ راجع به حمایت از قربانیان نقض فاحش قوانین بین‌الملل حقوق بشر و نقض جدی حقوق بین‌الملل بشر دوستانه. 192

3-2-3- حمایت‌های عاطفی و حیثیتی.. 194

3-2-3-1- اختلال‌های فوبی.. 195

3-2-3-2- اختلال استرس پس از سانحه. 196

3-2-3-3- پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت.196

3-2-3-4- قطعنامۀ راجع به حمایت از قربانیان نقض‌های فاحش حقوق بین‌المللی حقوق بشر و نقض شدید حقوق بشر دوستانۀ بین‌المللی.. 198

3-2-3-5- کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان جرم‌های خشونت بار 199

3-2-3-6- اصول بنیادین به‌کارگیری برنامه‌های عدالت ترمیمی در موضوع های جنایی.. 199

3-2-3-7- کنوانسیون اروپایی پیشگیری از تروریسم.. 200

3-2-3-8- پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت   200

3-2-3-9- توصیه نامۀ میانجی‌گری در قلمرو کیفری.. 202

‌3-2-4- حمایت‌های پزشکی.. 202

3-2-5- حمایت شکلی.. 205

3-2-5-1- کنوانسیون جرایم سایبر. 205

3-2-5-2- اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت مصوب 1985… 206

3-2-5-3- پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ عدالت و پشتیبانی از بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت مصوب 2010. 207

3-2-6- بررسی تطبیقی حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در برخی کشورها 208

3-2-6-1- تروریسم سایبری در گرجستان.. 208

3-2-6-2- تروریسم سایبری در هند. 209

3-2-6-3- تروریسم سایبری در پاکستان.. 209

نتیجه‌گیری مباحث فصل.. 210

نتیجه‌گیری تحقیق.. 211

پیشنهادات… 213

فهرست منابع و مآخذ. 216

پیوست ها 234

 

 

مقدمه

تروریسم یکی از عوامل اصلی و همیشگی اثرگذار در تهدید امنیت ملّی کشورها در ابعاد مختلف داخلی و خارجی بوده است. هرچند تروریسم همواره و از گذشته‌های دور به عنوان یک عامل تهدید‌کنندۀ امنیت ملّی کشورها مطرح بوده؛ اما این پدید نیز در دنیای امروزی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امنیتی ملّت‌ها و دولت‌ها در سراسر جهان تبدیل شده و تحت تأثیر تحولات جهانی شدن، دچار دگرگونی و تغییرات اساسی شده است.

امروزه رایانه به عنوان یکی از وسایل معمولی و مرسوم در جامعه تبدیل شده است که از آن برای انجام امور روزمره مانند انتقال وجوه الکترونیکی، ذخیرۀ حجم وسیعی از اطلاعات مانند اطلاعات پزشکی، اعتباری و مالی، اتوماسیون‌های اداری، کنترل و نظارت‌های زیرساختی در حوزه‌های صنعتی، نظامی، بهداشتی، و… استفاده می‌شود. رایانه با توانایی‌های شگفت انگیزی همچون ذخیره‌سازی اطلاعات در حجم بالا، سرعت پردازش زیاد، دسترسی آسان، خستگی‌ناپذیری و محاسن بی‌شمار دیگر، امکانات زیادی را برای بشر به ارمغان آورده است که از جهت دیگر، سبب بروز جرایم نوینی شده که در مقایسه با جرایم کلاسیک خطرناک‌تر هستند. تروریسم نیز از مدرنیزه شدن دولت‌ها تأثیر پذیرفته و اعمال و اقدامات تروریستی نیز در این راستا، جنبه‌های نوینی به خود گرفته‌اند. این تغییر در شیوه‌های تروریسم، از شیوۀ سنتی به شیوه‌های الکترونیکی، به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های جوامع مدرن تبدیل شده است. اتصال هرچه بیشتر شبکه‌های رایانه‌ای گوناگون در سراسر جهان و قرار گرفتن حجم بیشتری از اطلاعات ارزشمند بر روی این شبکه‌ها، جذابیت رایانه‌ها و شبکه‌های رایانه‌ای را به عنوان اهداف حملات تروریستی هرچه بیشتر ساخته است.

آن دسته از تهدیدکنندگانی که در این پایان نامه مورد توجه قرار گرفته‌اند، تروریست‌هایی هستند که صرف نظر از ماهیت و اهداف اقداماتشان، نتایج زیان‌باری به جای می‌گذارند. تروریست‌های سایبری به طور معمول، نقاط حساس و حیاتی جوامع را هدف قرار می‌دهند تا اساسی‌ترین ضربات را به دشمنان خود وارد کنند. دغدغۀ اصلی تمامی مخاطبان این تئاتر وحشتناک، خسارات سنگین و بعضاً جبران ناپذیر مالی و جانی است. اشخاص یا گروه‌های تروریستی سایبری با استفاده از امکانات نامحدود و در برخی موارد حتی رایگان، قادر خواهند بود در سرتاسر جهان با فشار دادن کلیدی فضای سایبر را به مخاطره بکشانند و به واسطۀ استخدام نیروهای متخصص در زمینۀ فناوری اطلاعات، از جمله، نفوذگران[1]، کرکرها[2] و با انتشار بدافزارهای مخرب رایانه‌ای در عرض چند ثانیه، هزاران سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی در جهان را آلوده نمایند. نتایج وحشتناک بر سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی که در قالب جاسوسی رایانه‌ای، سرقت داده‌ها، تخریب برنامه و داده‌های رایانه‌ای ارتکاب می‌یابد، منجر به تخریب سخت افزارهای رایانه‌ای، مختل شدن خطوط نیرو، اختلال در سیستم‌های اورژانسی، و در برخی موارد منجر به صدمات شدید جسمانی و روانی در افراد جامعه می‌گردد. با نگاهی به افزایش رخدادها و حمله‌های سایبری علیه بیشتر کشورهای توسعه‌یافته و بروز خسارات شدید در زیرساخت‌های حیاتی، می‌توان به فاجعه‌آمیز بودن نتایج حملات تروریستی سایبری علیه سیستم‌ها و دارایی‌های پی برد که تأثیرات شدیدی بر امنیت فیزیکی، اقتصاد ملّی یا ایمنی همگانی خواهد گذاشت.

با توجه به شیوع حملات سایبری در سرتاسر جهان، لزوم توجه به بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق موضوعه و اسناد بین‌المللی دیده می‌شود. کشور ما نیز از حملات سایبری مستثنی نبوده به طوری که در سال‌های اخیر، به دلیل شدت گرفتن مخالفت‌های سران کشورهای اروپایی و غربی به ادامۀ فعالیت‌های هسته‌ای در ایران، حملاتی به قصد مختل کردن این تأسیسات، از سوی برخی کشورها از قبیل اسرائیل و آمریکا صورت گرفته است. در خصوص موضع حقوق کیفری ایران در مقابله با تروریسم می‌توان گفت که قانون‌گذار کیفری ایران فاقد جرم‌انگاری مستقل در مورد تروریسم و جرایم آن است و در واقع سیاست جنایی ایران مبتنی بر سیاست مصداقی است و می‌توان مواردی را که با مفهوم ترویسم منطبق است تشخیص داد. از جمله موارد جرم‌انگاری‌شده که می‌توان برای مقابله با تروریسم استناد کرد، محاربه است و البته عده‌ای معتقدند که با جرم‌انگاری عنوان فقهی محاربه می‌توان با تروریسم و اشکال آن مقابله کرد ولی آشکار است که با توجه به گسترش فن‌آوری‌های نوین و استفادۀ گروه‌‌های تروریستی از آن،‌ دیگر محاربه قادر نیست به تمامی این رفتارها پاسخ دهد. بنابراین با توجه به ماهیت و ابزارهای مورد استفاده توسط تروریست‌های سایبری و خلاء ناشی از قوانین کیفری و غیرکیفری، تلفات و خسارت‌های زیان‌بارتری را نسبت به دیگر انواع تروریسم متحمل خواهیم شد. گستردگی فضای سایبر و به خدمت گرفتن آن توسط اکثر افراد جامعه و زیرساخت‌های کشور، طیف گسترده‌ای از مباحث را پیرامون بزه‌دیدگان این پدیده و چگونگی حمایت و جبران خسارت‌های وارد آمده به آن‌ها را چه در حقوق داخلی کشورمان و کشورهای دیگر و چه در سطح بین‌الملل شکل داده است.

در این میان آن چه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، توجه به بزه‌دیدگان تروریسم سایبری است که به نوعی بزه‌دیدۀ سایبری محسوب می‌شوند و نمی‌توان همانند دیگر انواع بزه‌دیدگان تروریسم، به دلیل موقعیت و مکان بزه که در دنیای مجازی قرار دارند، با شیوه‌ای یکسان از آن‌ها حمایت نمود. بدین منظور در سال‌های اخیر، جرم‌شناسان خارجی و افراد دیگری به شاخه‌ای جدید از بزه‌دیده‌شناسی، به عنوان بزه‌دیده‌شناسی سایبری، به منظور تبیین نقش افراد جامعه و محیط سایبر در شکل‌گیری بزه‌های رایانه‌ای پرداخته‌اند. بر این اساس پرداختن به نیازهای بزه‌دیدگان تروریسم سایبری و همچنین اقدامات و روش‌های پیشگیری از این بزه به منظور حمایت بیشتر از بزه‌دیدگان ضروری به نظر می‌رسد. با توجه به مطالعات اولیه، این موضوع در حوزۀ جرم شناسیِ بزه‌دیده‌شناسی و حقوق جزای اختصاصی جای می‌گیرد. بدین منظور در نوشتار حاضر، به تبیین تروریسم سایبری و روش‌های ارتکاب آن، بررسی قوانین موجود در زمینۀ تروریسم سایبری در حقوق داخلی ایران و اسناد بین‌المللی، پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری و حمایت از بزه‌دیدگانی که در اثر حملات تروریستی سایبری، خسارت و صدمه می‌بینند می‌پردازیم.

بنابراین مطالب این نوشتار بر اساس سه فصل بررسی می‌شوند. در فصل اول، به کلیات و مفاهیم رایانه‌ای و حقوقی مرتبط با موضوع مورد بحث پرداخته می‌شود. در فصل دوم، به طور تخصصی وارد موضوع بحث شده و به روش‌های پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری در راستای حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی پرداخته می‌شود و در فصل سوم، به عنوان آخرین فصل این نوشتار، به انواع حمایت‌های موجود در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی در زمینۀ حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری اشاره می‌گردد.

 

چگونگی رسیدگی به تخلفات سر دفتران و دفتر یاران دفاتر اسناد رسمی در پرتو اصول حاکم بر دادرسی منصفانه

تعداد صفحات : 146 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب

چکیده : 1

مقدمه. 2

1)بیان مسأله:…… 2

2)اهمیت و ضرورت تحقیق :… 3

3)پیشینه تحقیق :….. 4

4)دلیل انجام تحقیق:…….. 4

5)اهداف تحقیق :…… 5

6)سؤالات تحقیق:….. 5

7)فرضیه‏های تحقیق:…. 5

8) روش شناسی تحقیق:…… 6

فصل اول : تاریخچه  ، تعاریف و انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران

مبحث اول :تعاریف انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران. 9

گفتار اول : تعاریف و مفاهیم  9

بند اول : تعریف تخلف    9

بند دوم : تفاوت جرم کیفری با تخلف انتظامی   10

بند سوم : تعریف تخلف انتظامی سردفتر و دفتریار  11

بند چهارم : مبنای حقوقی تخلفات انتظامی   11

بند پنجم : مبنای قانونی تخلفات انتظامی   12

بند ششم :  رضایت شاکی و تأثیر آن بر مجازات انتظامی و بحث در خصوص تبصره بند «هـ» ماده 29 آئین نامه  12

گفتار دوم :  انواع تخلفات   17

بند اول : تخلفات پرسنلی   18

بند دوم : تخلفات مالی   21

بند سوم : تخلفات اداری   22

بند چهارم : تخلفات شغلی و حرفه ای   24

بند پنجم : سایر تخلفات با امعان نظر بر سایر قوانین   29

بند ششم :   بررسی موردی تخلفات بر مبنای ترتیب ماده 29 آئین نامه  32

مبحث دوم : سیر تاریخی قوانین ، انواع مسئولیت ها و بررسی مقایسه ایی تخلفات انتظامی در قوانین سالهای 1316 و 1354  49

گفتار اول : سیر تاریخی تحولات قوانین مربوط به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران  49

گفتار دوم :  انواع مسئولیتها در دفاتر اسناد رسمی   54

بند اول : مسئولیت انتظامی و اداری‌   54

بند دوم : مسئولیت کیفری   55

بند سوم : مسئولیت مدنی   55

گفتار سوم : بررسی مقایسه ایی تخلفات انتظامی در قوانین سالهای 1316 و 1354  56

فصل دوم: مراحل شکل گیری پرونده انتظامی سردفتران در پرتو دادرسی عادلانه

مبحث اول: بازرسی و فرایند رسیدگی و مراجع نظارت و بازرسی از دفاتر در پرتو اصول دادرسی عادلانه. 62

گفتار اول: بازرسی و فرایند رسیدگی و توجه به اصول دادرسی منصفانه  62

بند اول : تشکیلات دادسرای انتظامی   65

بند دوم : جهات رسیدگی   66

بند سوم : ترتیب و تشریفات رسیدگی   67

بند چهارم : تشکیلات دادسرای انتظامی   69

بند پنجم : نحوه رسیدگی   70

بند ششم : ابلاغ  اوراق  72

بند هفتم : دادگاه انتظامی و تشکیلات آن  72

بند هشتم : نحوه رسیدگی   73

بند نهم : مجازاتهای انتظامی و  تجدیدنظر از آرای دادگاه انتظامی در پرتو دادرسی عادلانه  75

گفتار دوم: مراجع نظارت وبازرسی از دفاتر در جهت پیشبرد دادرسی عادلانه  76

بند اول :   بازرسی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور  76

بند دوم :   بازرسان کانون سردفتران و دفتریاران: 78

بند سوم :  سازمان بازرسی کل کشور: 79

بند چهارم :  سایر مراجعی که حق تعقیب سردفتر را دارند  80

مبحث سوم : دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران از لوازم دادرسی عادلانه. 87

گفتار اول: دادسرای انتظامی سردفتران  87

گفتار دوم: دادگاه بدوی انتظامی سردفتران  89

مبحث چهارم: اداره امور اسناد و سردفتران در جهت پیشبرد اصول دادرسی عادلانه. 95

فصل سوم  : انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران وتضمین های لازم برای رسیدگی منصفانه به آنها

مبحث اول : انواع مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران. 99

گفتار اول : تعاریف    98

بند اول : تعاریف از دیدگاه صاحب نظران حقوق  98

بند دوم :  تعریف کلی مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران  100

گفتار دوم :  مبانی قانونی مجازاتهای انتظامی   102

بند اول :  ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی   102

بند دوم :  ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی  ؛ سلب صلاحیت و موارد آن  104

بند سوم :  ماده 43 قانون دفاتر اسناد رسمی ؛ تعلیق و موارد آن  105

بند چهارم :  تفاوتهای چهارگانه  بین سلب صلاحیت و تعلیق  106

بند پنجم :   تبصره ماده 10 قانون الحاق … : 107

گفتار سوم: مرور زمان انتظامی و بعضی مباحث مربوط به آن  108

بند اول :  تعریف مرور زمان  109

بند دوم :  نظر فقهای شورای نگهبان  111

بند سوم :  نکاتی دیگر در مورد مرور زمان انتظامی : 112

مبحث دوم : تضمین های ناظر به یک دادرسی منصفانه تخلفات انتظامی سر دفتران و دفتر یاران. 113

گفتار اول :  حق دسترسی به محاکمه در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف   114

گفتار دوم :  استقلال محکمه  116

بند اول : اصل تفکیک قوا 116

بند دوم : استقلال قضات   118

گفتار سوم : بی طرفی دادرسی کیفری   122

بند اول : بی طرفی دادرس    123

بند دوم: بی طرفی اشخاص دخیل در پرونده 125

بند سوم : استقلال و بی طرفی دادرسی در مقررات داخلی    125

گفتار چهارم : آئین دادرسی دادسرا  و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران  126

نتیجه گیری : 130

منابع: 132

الف) کتب: 132

ب) قوانین و مقررات و مجلات: 132

ج ـ منابع آئین نامه ای : 134

د ـ منابع انگلیسی : 132

 

 

 

 

 

 

چکیده :

ثبت اسناد و املاک، امروزه نقش بسزایی در تثبیت حقوق افراد ایفا می کند؛ به گونه ای که اسناد رسمی در شرایط کنونی، از برترین دلایل اثبات قضیه به شمار می روند. اما، کهنه بودن مقررات ثبتی،تاحدود زیادی نحوه رسیدگی به تخلفات ثبتی ، اتخاذ سیاست ها و رویه های غیر دقیق در این قلمرو، عدم توجه به بهره گیری از ابزار ها و سازوکارهای در جهت روزآمد کردن نحوه رسیدگی به جرایم و تخلفات ثبتی سبب شده است در برخی از موارد از اصول دادرسی منصفانه عدول کنیم . از موارد عدول از دادرسی منصفانه می توان به قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25 تیر 1354 و همچنین آیین نامه وزارت دادگستری مصوب 17 دی 1354 حق تجدید نظر از احکام صادره را مورد توجه و تاکید قرار داده است. بدین منظور طبق ماده 35 قانون مزبور در کنار دادگاه بدوی دادگاه تجید نظر پیش بینی شده است.  اما اگر در حین رسیدگی حکم تعلیق سر دفتر یا دفتر یار صادر شود . این حکم غیر قابل تجدید نظر و از  موارد عدول از اصول دادرسی منصفانه است .این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ایی به چگونگی رسیدگی به تخلفات سر دفتران و دفتر یاران دفاتر اسناد رسمی در پرتو اصول حاکم بر دادرسی منصفانه پرداخته است.

 

واژگان کلیدی: دفتر اسناد رسمی، ثبت اسناد، تخلف انتظامی،رسیدگی منصفانه ، دادگاه انتظامی

 

 

 

مقدمه

  • بیان مسأله:

همه می‌دانیم که نهاد تنظیم‌کننده سند، قدیمی‌ترین نهاد حقوقی در ایران باستان خصوصاً ایران پس از ظهور اسلام است. این نهاد از چنان اهمیتی برخوردار است که در تمام اعصار تاریخی پس از اسلام مورد توجه خاص بوده و مقررات آن مکرراً دست‌خوش تحول گردیده است.

از طرفی قضاوت و سردفتری از امور مهم دنیای امروز است که اهمیت و اعتبار آن بر هیچ‌کسی پوشیده نیست. خداوند متعال در سوره بقره بر مکتوب کردن معاملات تاکید فرموده و اشتغال به آن در اجرای دستور خداوند و بر افراد واجد شرایط، فرض شده است. علاوه بر آن امین بودن سردفتر از خصایص پیامبر عظیم‌الشأن اسلام(ص) نشأت می‌گیرد و امانت‌داری، رکن اصلی و افتخار دفاتر اسناد رسمی است.

بنابراین به لحاظ اهمیت و حساسیت و اعتبار و موقعیت این حرفه شریف و حفظ و حرمت آنان، قانونگذار در قوانین و مقررات مختلف، لزوم بازرسی عملکرد دفاتر و تخلفات آنان، را تبین کرده است تا اعمال و رفتارشان را زیر‌نظر داشته و در صورت تخطی، مجازاتی متناسب اعمال نماید.

نکته مهمی که در اینجا باید متذکر شد و یکی از حقوق‌دانان نیز بدان اشاره نموده، آن است که مقررات مربوط به تخلفات انتظامی سردفتران باید از صنف سردفتران تراوش کند. به عبارتی، متن تخلفات انتظامی باید از دل کانون سردفتران در آید و این سردفتران هستند که باید بنشینند و بگویند که چه اعمالی موجب کسر اعتبار برای ماست. از نظر این حقوق‌دان، قانون تخلفات انتظامی سردفتران مشروعیت ندارد یعنی در وضع و تنظیم این مقررات انتظامی صنفی با سردفتران و یا کانون سردفتران و دفتریاران مشورت نشده است، هر‌چند که قانون است.

این استاد حقوق کیفری، راه نجات دفاتر اسناد رسمی را استقلال سردفتران می‌داند و معتقد است که بازنویسی مقررات دفاتر اسناد رسمی از جمله تخلفات انتظامی باید با مشارکت گروه‌های کارشناسی خود کانون انجام شود و سپس به متون قانون تبدیل شود و به تصویب قوه‌مقننه برسد.

دادرسی منصفانه به عنوان مجموعه اصولی و قواعدی که رعایت آنها به همه قضات کیفری، حقوقی و اداری توصیه می‌شود، با تأخیری نسبتاً طولانی از نیمه قرن بیستم به این سو مطرح شده است. نخستین توجه بین‌المللی به دادرسی عادلانه به عنوان مجموعه‌ای از اصول حقوق بشری حاکم بر دادرسی‌ها در اعلامیه حقوق بشر مصوب 1948 صورت گرفت. با توجه به توضیحات فوق آین تحقیق درپی آن است که به چگونگی رسیدگی به تخلفات سر دفتران و دفتر یاران دفاتر اسناد رسمی در پرتو اصول حاکم بر دادرسی منصفانه بپزدازد.

  • اهمیت و ضرورت تحقیق :

هر حوزه ای از حقوق اقتضائات خاص خود را داراست و بنا بر طبیعتش برخی اعمال مختص حوزه خاصی از حقوق است و هر چند نوعاً دانشجوی حقوق با اعمالی آشنا می شود که کاربرد عملی بیشتری در جامعه داشته باشد و با حوزه های خاص آشنایی کمتری پیدا می کند، ولی نباید رسیدگی به  جرایم را در حقوق کیفری فقط به حوزه های عمومی مانند سرقت و خیانت در امانت و چک پرداخت نشده محدود کرد.رسیدگی به جرایم سردفتران و دفتریاران در پرتو دادرسی عادلانه حوزه خاصی از  حقوق است و دانشجویان یا با این حوزه آشنا نیستند یا آشنایی کمتری دارند و کمتر مقاله یا کتابی هم به این حوزه می پردازد. پایان نامه  حاضر با درک این مهم به بیان اصول دادرسی منصفانه  سردفتران و دفتر یاران به  نقد و بررسی پرداخته و ابعاد مختلف دارسی به جرایم سردفتران و دفتر یاران را از جهات مختلف به نحو موشکافانه و با ارائه راهکارها و پیشنهاداتی سعی در کمک به حل مشکلات این حوزه کرده و در نهایت به   تجزیه و تحلیل می پردازد.

  • پیشینه تحقیق :

تا کنون در این زمینه پژوهش کامل و مدونی صورت نگرفته است و بیشتر پژوهش انجام شده ابعاد ونوع تخلفات و جرایم سر دفتران و دفتریاران  ، و نه نحوه رسیدگی به این تخلفات واینکه در رسیدگی به این تخلفات آیا اصول دادرسی منصفانه رعایت می شود یا خیر ، را بررسی کرده و ازموضوع این پایان نامه خارج است در نتیجه نیازی به اشاره به آنها احساس نگردید.

  • دلیل انجام تحقیق:

در کتب حقوق معمولاً از  دادرسی جرایمی بحث می شود که بیشتر مبتلا به جامعه می باشند و جرایمی که در قوانین خاص پیش بینی شده اند کمتر مورد نقد و بررسی قرار می گیرند. جرایم سردفتران و دفتریاران  جزء دسته اخیر است. عدم اعتناء به چگونگی رسیدگی به جرایم سردفتران و دفتریاران  از بعد دادرسی منصفانه به دلیل کم اهمیت بودن آنها نیست بلکه شاید به دلیل پیچیدگی خاص این جرایم است که پرداختن به آنها مستلزم آشنایی نگارنده یا دانشجو به مبانی اصلی بحث حقوق ثبت است که به دلیل ( متأسفانه) اختیاری بودن این درس در دانشکده های حقوق و نیز عدم وجود افراط مسلط به این حوزه از حقوق ، نوعاً این شاخه از حقوق مغفول مانده است.که در این پژوهش سعی شده است که مشکلات فوق مرتفع گردد.

5) اهداف تحقیق :

به هر حال، در این تحقیق  تلاش شده است که مسؤولیت و تخلفات انتظامی سردفتران را از مسؤولیت جزایی منفک کرده و بیشتر بحث روی چگونگی رسیدگی به این تخلفات ، عادلانه بودن رسیدگی مد نظر می باشد. همچنین باقوانین و مقررات پراکنده در این زمینه آنها را از جهت موضوع دسته‌بندی نموده و بنای این نوشته بر این است که به کیفیتی ارائه شود تا برای همگان قابل استفاده باشد.

  • سؤالات تحقیق:

1- قانون گذار برای رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتریاران چه تمهیداتی اندیشیده است؟

2- در صورت تخلف سردفتران یا دفتریاران آیا اصول رسیدگی منصفانه در مورد آنها اجرا می شود؟

3-با توجه به آیین رسیدگی کنونی و نحوه رسیدگی به تخلفات لازم است که در نحوه رسیدگی تجدید نظر شود؟

 

تعداد صفحه:146

 

 

پایان نامه چگونگی تشکیل پرونده شخصیت در نظام کیفری

تعداد صفحات : 143 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات.. 4

مبحث اول: روش تحقیق. 5

الف) بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی. 5

ب) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 7

ج) مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 8

د) اهداف تحقیق. 8

اهداف فرعی: 8

هـ) سؤالات تحقیق. 9

و) فرضیه های تحقیق. 9

ز) روش شناسی تحقیق. 9

مبحث دوم: مفاهیم، مبانی و تاریخچه تشکیل پرونده شخصیت.. 10

گفتار اول: تعریف شخصیت.. 11

الف) تعریف لغوی شخصیت.. 11

ب) تعریف عمومی شخصیت یا معنای عام شخصیت.. 12

ج) تعریف روانشناسی شخصیت.. 12

گفتار دوم: عوامل موثر در شکل گیری و شناسایی شخصیت.. 14

الف) عوامل تعیین کننده شخصیت.. 14

1-عامل های زیستی (وراثت) 14

2-عامل های اجتماعی. 14

3-عامل های فرهنگی. 14

4-عامل های موقعیتی. 14

ب) عوامل سازنده سازمان شخصیت.. 15

1-محیط قبل از تولد. 15

2-تجربیات نخستین. 15

3-آموزشگاه 16

4-فرهنگ جامعه. 16

ج) اساس و تأثیر مؤلفه های جدید در سازمان شخصیت.. 17

1-بنای سازمان شخصیت بر مؤلفه های جدید. 18

2-اختلال در مؤلفه های سازمان شخصیت.. 20

گفتار سوم: شناخت شخصیت مجرمانه و بررسی راههای درمان آن. 21

الف) جایگاه شخصیت مجرمانه. 21

ب) تعریف شخصیت مجرمانه. 22

1-خودبینی (خودمداری) 23

2-عدم استقرار (ناپایی) 23

3-پرخاشگری (حالت تهاجمی) 24

4-بی تفاوتی عاطفی. 24

5- متغیرها 25

ج) خصوصیات شخصیت مجرمانه. 27

د) چگونگی شناخت شخصیت مجرمانه. 28

1-نظریه نشانه ها 28

2-نظریه مقتضیات.. 28

3-طبقه بندی بزهکاران. 29

1-3-طبقه بندی کرچمر: 29

2-3- طبقه بندی شلدون: 30

ه)اهداف شناخت شخصیت مجرمانه. 31

و) روش های درمان شخصیت های مجرمانه. 32

گفتار چهارم: تاریخچه تشکیل پرونده شخصیت در دوران های مختلف.. 34

الف: دوران نخستین. 34

1-دوران انتقام خصوصی. 34

2-دوران دادگستری خصوصی. 35

3-دوران دادگستری عمومی. 36

ب: پیدایش مکاتب کیفری در دوران معاصر. 37

1-مکتب کلاسیک.. 37

2-مکتب نئوکلاسیک.. 39

3-مکتب تحققی (اثباتی) 41

1-نفی اختیار و آزادی اراده انسان (جبری بودن پدیده بزهکاری) 42

2-عدم مسئولیت اخلاقی. 44

4-مکاتب دفاع اجتماعی. 44

1-4. مکتب دفاع اجتماعی افراطی. 45

2-4. مکتب دفاع اجتماعی نوین. 46

فصل دوم: چگونگی شناسایی شخصیت (ابسرواسیون) و تشکیل پرونده شخصیت.. 48

چگونگی شناسایی شخصیت (ابسرواسیون) 50

گفتار اول: اقسام جرم شناسی بالینی. 51

الف) جرم شناسی بالینی در محیط آزاد 51

1-مزایای جرم شناسی بالینی در محیط آزاد 51

2-اشکالات جرم شناسی بالینی در محیط آزاد 52

ب) جرم شناسی بالینی در محیط بسته. 52

1-مزایای جرم شناسی بالینی در محیط بسته. 52

2-اشکالات جرم شناسی بالینی در محیط بسته. 53

گفتار دوم: مراحل مختلف جرم شناسی بالینی (ابسرواسیون) 53

الف) ابسرواسیون در مرحله تحقیقات مقدماتی. 53

ب) ابسرواسیون ضمن محاکمه و پس از محکومیت.. 54

گفتار سوم: روش های ارزیابی شخصیت جهت تشکیل پرونده شخصیت.. 54

الف) تحقیق و پژوهش اجتماعی. 55

ب) آزمایش پزشکی. 56

ج) آزمایش روانپزشکی. 57

د) آزمایش روانشناسی. 57

هـ) آزمایش ها و پژوهش های دیگر. 58

مبحث دوم: فرآیند تشکیل پرونده شخصیت.. 59

گفتار اول: انواع پرونده شخصیت.. 59

الف) پرونده شخصیت در دادرسی های اطفال و نوجوانان بزهکار. 59

ب) پرونده شخصیت در دادرسی های کیفری بزرگسالان. 62

گفتاردوم: فردی کردن کیفر با تشکیل پرونده شخصیت.. 64

الف) مفهوم فردی کردن کیفر. 64

ب) مراحل فردی کردن کیفر. 65

1-فردی کردن تقنینی. 65

2-فردی کردن قضایی. 66

3-فردی کردن اجرایی. 67

گفتار سوم: محاسن تشکیل پرونده شخصیت.. 68

الف) نابودی اعمال ضداجتماعی. 69

ب) جلب اعتماد مردم 69

ج) رعایت عدالت.. 70

د) اصلاح بزهکار و ممانعت او از تکرار جرم 71

فصل سوم: ضرورت تشکیل پرونده شناسایی شخصیت در مراحل مختلف  رسیدگی کیفری. 72

مبحث اول: مراحل تشکیل پرونده شخصیت.. 75

گفتار اول: تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تحقیقات مقدماتی و تعقیب.. 75

الف) صدور قرار تأمین. 77

ب) تعلیق تعقیب.. 79

ج) استنطاق و بازجویی. 80

د) بازداشت موقت.. 81

گفتار دوم: مراجعه به پرونده شخصیت در مرحله تعیین مجازات.. 82

الف) شخصیت بزهکار و اصل فردی کردن مجازات ها 83

ب) شخصیت بزهکار و نهاد تعلیق مجازات.. 85

1-فلسفه تعلیق مجازات.. 86

2- شروط اعطای تعلیق مجازات.. 87

ج) تأثیر شخصیت بزهکار بر شدت مجازات.. 88

1-تخفیف مجازات.. 89

2-تشدید مجازات.. 90

مبحث دوم: اجرای حکم با درنظرگرفتن شخصیت بزهکار. 90

گفتار اول: شخصیت بزهکار و نهاد آزادی مشروط. 92

الف) فلسفه آزادی مشروط. 92

ب) شروط اعطای آزادی مشروط. 93

گفتار دوم: شخصیت بزهکار و نهاد عفو و بخشودگی. 94

الف) عفو عمومی یا عام 95

ب) عفو خصوصی یا خاص… 96

گفتار سوم: اهمیت تشکیل پرونده شخصیت برای زندانیان. 97

الف) روش های اصلاحی و تربیتی. 98

1-روش تدریجی یا ایرلندی. 98

2-روش منطبق با شخصیت.. 98

ب) طبقه بندی زندانیان. 98

فصل چهارم: موانع و دشواری های بکارگیری پرونده شخصیت.. 101

مبحث اول: انتقادات وارد بر اعتبار پرونده شخصیت.. 102

مبحث دوم: انواع موانع. 104

گفتار اول: موانع قانونی. 104

الف) فقدان الزام قانونی جهت تشکیل پرونده شخصیت.. 104

ب) تراکم پرونده های کیفری و آثار آن. 105

ج) تنوع نداشتن ضمانت اجراها 106

د) محدودیت قضات در تعیین ضمانت اجراها 107

گفتار دوم: موانع قضایی. 108

الف) فقدان آموزش تخصصی جهت تشکیل پرونده شخصیت.. 108

ب) تخصصی نبودن انتصاب قضات.. 108

گفتار سوم: موانع اجرایی. 109

الف) زمانبر بودن تشکیل پرونده شخصیت.. 109

ب) کمبود امکانات مالی جهت تشکیل پرونده شخصیت.. 109

ج) کمبود آزمایشگاه های مجهز به نیروی متخصص و فناوری پیشرفته. 110

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد 111

منابع. 117

پیوست ها 126

 

 

 

 

چکیده

اشتغال ذهنی بشر به مسأله جرم و مبارزه با ارتکاب جرم شاید به قدمت تشکیل اولین جوامع در بدوی­ترین اشکال خود بوده باشد ولی علیرغم قدمت و گذشت زمان طولانی بر این موضوع، طرح آن هیچ وقت کهنه نشده و پیوسته به عنوان موضوعی زنده و قابل بحث وجود داشته است. بنابراین مطالعه شخصیت انسان نیز از دوران قدیم مورد توجه بوده است و نظریات مختلفی دراین باره عنوان شده است.

تحت تأثیر اندیشه های مکتب تحققی، دفاع اجتماعی و به ویژه دفاع اجتماعی نوین، کاربرد اصطلاح «پرونده شخصیت» و «گزارش پیش از تعیین ضمانت اجرا» در نظام های کیفری دنیا متداول شد. همچنین در کنگره های بین المللی حقوق جزا و علم زندان ها تأکید شد که کیفر باید متناسب با شخصیت و حالت خطرناک مجرم باشد و اصل فردی کردن مجازات ها باید در قوانین کشورها پذیرفته و اجرا شود. به بیان دیگر سیاست اصلاح و درمان به عنوان شاخه ای از جرم شناسی بالینی موفق نخواهد شد مگر از راه شناسایی شخصیت مجرم و تشکیل پرونده شخصیت که ابزاری برای اجرای این سیاست است.

پرونده شخصیت که ضرورت تشکیل آن برای فرآیند کیفری از نیمه دوم سده بیستم مورد توجه قرار گرفته است حاوی نتایج و آزمایش های روان شناسی، پزشکی و اجتماعی درباره متهم و محکوم است. دست اندرکاران عدالت کیفری با مطالعه این نتایج و به طور کلی اقدامات انجام یافته، سعی در تطبیق مجازاتها، اقدامات تأمینی و تربیتی و به طور کلی تصمیم های قضایی با شخصیت متهم یا بزهکار دارند.

تشکیل چنین پرونده ای در حقوق کیفری ایران در برخی قوانین از جمله در مواد 22 و 25 ق.م.ا. و مواد 37، 39، 59 و 63 لایحه مجازات اسلامی 1390 و نیز در مواد 47 و 64 آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به طور ضمنی یا صریح مورد توجه قرار گرفته است. با این وجود در ایران تشکیل چنین پرونده ای در مراحل رسیدگی کیفری الزامی نیست و این در حالی است که در برخی کشورها مانند فرانسه تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تحقیقات مقدماتی در مورد جرائم جنایی الزامی است و در مقام اعطای تعلیق و آزادی مشروط نیز رجوع به پرونده شخصیت ضرورت دارد.[1]

با این وصف، پرونده شخصیت عبارت است از مجموعه آزمایش های جسمی و روانی و پژوهش های جامعه شناختی برای شناسایی شخصیت مجرم. گردآوری اطلاعات دقیق، مصاحبه کامل، مشاهده و معاینه علمی مجرم برای تشکیل پرونده شخصیت به تلاش و همت گروهی از متخصصان علوم مختلف مانند روانشناسی، پزشکی، روانپزشکی، جامعه شناسی، مددکاری و غیره بستگی دارد. این پرونده در فرآیند کیفری و پساکیفری کاربردهای بسیاری دارد که اهمیت و ضرورت تشکیل پرونده شخصیت را نشان می دهند.

با وجود اینکه طی سالها مطالعه و تجربه ضرورت تشکیل پرونده شخصیت و اهمیت آن در فرآیند کیفری و پساکیفری بیش از پیش آشکار شده است اما متأسفانه موانع و چالش هایی برای بکارگیری و بهره­مندی از مزایای آن وجود دارد و به ویژه جایگاه این پرونده درنظام کیفری ایران مطلوب نیست. بنابراین کارکرد پرونده شخصیت در ایران، در زمینه اصلاح و درمان مجرمان مورد توجه کافی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: شخصیت، پرونده شخصیت، جرم شناسی بالینی، اصلاح و درمان، حالت خطرناک

 

مقدمه

شخصیت در لغت به معنی شرافت، نجابت، بزرگواری، مرتبه و درجه آمده است، شخصیت از دیدگاه روان­شناسی با آنچه در اصطلاح عامیانه متداول است متفاوت می باشد. شخصیت ترجمه کلمه personality است و از واژه persona مشتق شده است، پرسونا به معنی ماسکی بود که در قدیم بازیگر تئاتر به چهره خود می زد و آن را تا آخر نمایش نگه می داشت. در تعریف شخصیت باید گفت «شخصیت یعنی عنصر ثابت رفتار فرد، شیوه بودن او و بطور کلی آنچه همراه با او هست و موجب تمایز او از دیگران می شود.»[2]

از آنجا که عوامل موثر در شکل گیری شخصیت و تکوین آن مشتمل بر عوامل مختلفی است که از آن جمله می توان به عامل ژنتیک، وراثت و محیط اشاره کرد و همچنانکه از دیرباز در میان فلاسفه و متفکران درخصوص جبر و اختیار اختلاف نظر وجود داشته در جرم شناسی نیز اصل اختیار و آزادی در بزهکاری و همچنین تئوری جبر در بزهکاری هر کدام طرفدارانی دارد.

جرم شناسان در بررسی چگونگی تکوین پدیده جزایی در جامعه، علل جرم زایی را به عوامل فردی، روانی، محیطی و اجتماعی تقسیم می نمایند. سن، جنسیت، وراثت، اختلالات و عقده های روانی، نابسامانی های خانوادگی، طلاق، بیکاری، بی سوادی، اعتیاد، فقر فرهنگی و اقتصادی به عنوان بزرگترین عوامل جرم زا، نقش انکارناپذیری در زایش ناهنجاری های اجتماعی همچون جرم دارند.

در نظام حقوقی ایران طبق ماده 38 آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1384 شناخت شخصیت محکومان به حبس و کشف و حل مشکلات شخصی، خانوادگی و اجتماعی آنان با کسب نظر روان شناسان و ضبط این اطلاعات در پرونده شخصیت صریحاً ذکر شده و مطابق بند «ک» ماده 18 آئین نامه مذکور، تهیه آمار و اطلاعات جهت استفاده در امور اجرایی و مطالعات کیفر شناسانه لازم دانسته شده است.[3]

با عنایت به اینکه ضرورت تشکیل پرونده شناسایی شخصیت بزهکار در امور کیفری از ضروریات یک دادرسی عادلانه کیفری است و این مسأله مخصوصاً در مرحله اتهامی یا دادسرا با حقوق دفاعی متهم و دفاع از اصل آزادی و حقوق فردی متهمان ملازمه دارد و این مسأله در حقوق کیفری ایران به سکوت برگزار شده است و فقط در یک مورد از این پرونده صحبت به میان آمده و آن هم در مرحله اجرای مجازات حبس که در آئین نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مندرج است که وافی به مقصود نمی باشد. لذا به منظور تعدیل عوامل زمینه ساز بزهکاری و در نتیجه مشاهده سیر نزولی آمار جرائم، تشکیل پرونده شخصیت متهم (نه فقط محکومان به حبس) در تمام مراحل دادرسی و اتکا به این پرونده جهت صدور حکم لازم و ضروری است.

پایان نامه جرم شناسی جرایم تروریستی

تعداد صفحات : 151 با فرمت ورد و قابل ویرایش

عنوان

جرم شناسی جرایم تروریستی در شهرستان مرزی سراوان

 

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه. 2

1-2-بیان مسئله. 3

1-3- اهد اف تحقیق.. 6

1-3-1- اهداف علمی.. 6

1-3-2- اهداف کاربردی.. 7

1-4- سوالهای تحقیق.. 7

1-5- فرضیه های تحقیق.. 7

1-6- پیشینه تحقیق.. 8

1-7- روش تحقیق.. 11

فصل دوم: چهار چوب نظری

2-1- مفهوم ترور و تروریسم. 12

2-2- تعریف تروریسم از دیدگاههای گوناگون. 13

2-3- تروریسم از دید نظری.. 16

2-4- نگرش اسلام در خصوص تروریسم. 17

2-5- سابقه تاریخی تروریسم. 20

2-6- گونه‌های تروریسم از حیث دورانهای تاریخی.. 21

2-6-1- تروریسم پیشامدرن (سنتی) 21

2-6-2- تروریسم مدرن. 22

2-6-3- تروریسم پسامدرن. 25

2-6-4- تروریسم در عصر اتم و جنگ اجتماعی.. 26

2-6-5- تروریسم مجازی (سایبر تروریسم) 29

2-7- گونه های تروریسم در عمل.. 30

2-7-1- تروریسم سیاسی.. 30

2-7-2- تروریسم مذهبی.. 30

2-7-3- تروریسم دولتی.. 31

2-7-4- تروریسم داخلی.. 32

2-7-5- تروریسم بین المللی.. 33

2-8- شیوه های ارتکاب جرایم تروریستی.. 33

2-9- رهیافت‌های موجود در تحلیل پدیده‌ی تروریسم. 34

2-9-1- رهیافت ایدئولوژیک و مذهبی.. 34

2-9-2- رهیافت روانشناختی- اجتماعی.. 36

2-9-3- رهیافت فلسفی.. 37

2-9-4- رهیافتهای منطقی- عقلانی.. 39

2-10- رویکرد حقوقی در برخورد با تروریسم. 41

2-10-1- جرم انگاری و تعقیب کیفری جرایم تروریستی.. 43

فصل سوم: مطالعه جغرافیایی و انسانی شهرستان سراوان

3-1- وجه تسمیه و پیشینه تاریخی.. 45

3-2- موقعیت و مشخصات جغرافیایی.. 46

3-2-1- اصطلاحات مرزی.. 47

3-2-1-1–مرز. 47

3-2-1- 2-خط مرز. 48

3-2-1-3- رودخانه  مرزی.. 48

3-2-1-4-انواع مرزهای زمینی.. 48

3-2-1-5-عمق نوار مرز. 49

3-2-1-6-علایم مرزی.. 50

3-2-1-7-انواع میله مرزی.. 50

3-2-1-9- مرزنشین: 51

3-2-1-10- مرزدار: 51

3-2-1-11-حریم مرز: 51

3-2-1-12- متجاوزین مرزی : 51

3-2-1-13-عابرین غیر مجاز : 51

3-2-1-14- پاسگاه مرزی : 52

3-2-1-15- بازارچه مرزی: 52

3-3- جغرافیای طبیعی.. 52

3-3-1- اقلیم. 52

3-3-2- رودخانه ها 52

3-4- جغرافیایی انسانی.. 53

3-5- جاذبه های تاریخی و تفریحی.. 55

3-5-1- اماکن تفریحی.. 55

3-5-2- آثارتاریخی.. 56

3-6- ویژگیهای فرهنگی.. 56

3-7-کشاورزی و دامداری.. 57

3-8- صنایع. 59

 

فصل چهارم: مطالعه علل جرایم تروریستی و راههای پیشگیری آن در شهرستان سراوان

4-1-علل و عوامل جرایم تروریستی.. 62

4-1-1-عامل: 63

4-1-1-1- عوامل جرم زا 63

4-1-1-1-1- عوامل فردی.. 63

4-1-1-1-2-عوامل اجتماعی: 64

4-1-2- بن مایه جرایم تروریستی در سراوان. 66

4-1-2-1-ایدئولوژی و مذهب… 66

4-1-2-2- مسائل قومی- ملی.. 67

4-1-2-3-عدم انسداد کامل مرز در شهرستان سراوان……………………………………………………….. 68

4-1-2-4- تنگدستی و محرومیت… 69

4-1-2-5-وجود گروهکهای تندرو در آن سوی مرز. 72

4-1-2-5-1-حملات گروهکهای تروریستی در شهرستان مرزی سراوان. 74

4-1-2-6- ظهور گروههای افراطی(سلفی) و تندروی مذهبی درپاکستان. 80

4-1-2-6-1- طالبان. 81

4-1-2-6-2 – وهابیت… 82

4-1-2-7- بی ثباتی سیاسی در کشور پاکستان. 85

4-1-2-8- تنش بین ایران و کشورهای متخاصم(آمریکا – عربستان) 86

4-2-پیشگیری از ارتکاب جرایم تروریستی در شهرستان سراوان. 90

4-2-1-مفهوم پیشگیری.. 90

4-2-2-پیشگیری وضعی.. 91

4-2-2-1-انسداد فیزیکی.. 92

4-2-2-2-مبارزه با قاچاق.. 95

4-2-2-2-1- مبارزه با قاچاق مواد مخدر: 95

4-2-2-2-2- مبارزه با قاچاق سوخت… 96

4-2-2-3-مبارزه وپیشگیری،ازتامین مالی تروریسم. 101

4-2-2-4-گردآوری اطلاعات (از داخل کشور و آن سوی مرز) 108

4-2-2-5- تخریب کپرهای حاشیه‌ی مرز…………………………………………………………………….. 109

4-2-2-6- رصد نیروهای بیگانه در آن سوی مرز. 109

4-2-3-پیشگیری اجتماعی.. 111

4-2-3-1-استفاده صحیح از پتانسیل اقتصادی در شهرستان مرزی سراوان. 111

4-2-3-2-ایجاد وحدت و پرهیز از تفرقه. 113

4-2-3-3- نقش رسانه های گروهی در پیشگیری از جرایم. 115

4-2-3-4-ارتقاء تحصیل  و ریشه کن نمودن بی سوادی.. 116

4-2-3-5- فعال نمودن ابزار دیپلماتیک… 117

4-2-4- پیشگیری کیفری.. 118

4-2-4-1- قوانین ماهوی.. 119

4-2-4-2- قوانین شکلی: 121

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری.. 122

پیشنهادات… 124

منابع و مآخذ. 133

الف: منابع فارسی.. 133

منابع انگلیسی 136

چکیده انگلیسی 137

عنوان انگلیسی  138

 

چکیده

تروریسم بزرگترین خطر برای صلح و امنیت ملی و بین­المللی شمرده  می­شود. این پدیده به سبب پیوند آن با تکنولوژیهای تازه، به یک گرفتاری راهبردی تبدیل شده و توانسته است گروههایی کوچک، اما با ساختارهای پیچیده را به بازیگران برجسته در پهنه­ی بین­المللی تبدیل کند. امروزه خطر تروریسم در اشکال و سطوح مختلف ،تمام کشورها و نظامهای سیاسی جهان را در معرض خطر قرار داده و هیچ سرزمینی از تهدید تروریسم در امان نمی باشد. یکی از مناطقی که در سالهای اخیر مورد تهاجم حملات تروریستی قرار گرفته، شهرستان سراوان  واقع در منطقه بلوچستان، در جنوب شرقی ایران  می باشد و تاکنون خسارتهای جانی و مالی فراوانی به کشور وارد نموده است . این حملات تروریستی توسط گروهکهای تندرو و افراطی که از سوی کشورهای متخاصم منطقه ای و فرا منطقه ای از نظر اطلاعاتی، مالی و تجهیزاتی تغذیه می شوند صورت می پذیرد. این منطقه به علت مهیا بودن شرایط بحران زا در دستور کار کشورهای متخاصم، با سیاستهای جمهوری اسلامی ایران با هدف نا امن نمودن مرزهای جنوب شرقی ایران  قرار گرفته است.   لذا این مطالعه سعی دارد علاوه بر بررسی علل و عوامل ارتکاب جرایم تروریستی در شهرستان مرزی سراوان،  راههای پیشگیری از آن جرایم را مورد مطالعه قرار دهد.پژوهش حاضر در پاسخگویی به سوالات فوق بر این نظر است : که اولا مهمترین علل وقوع جرایم تروریستی در شهرستان سراوان، مسایل مذهبی و قومیتی، با حمایت کشورهای متخاصم می باشد. ثانیا از مهمترین راههای پیشگیری جرایم تروریستی در منطقه سراوان می توان به انسداد کامل فیزیکی مرز، ایجاد وحدت و پرهیز از هر گونه تفرقه گرایی و استفاده صحیح از پتانسیل اقتصادی اشاره نمود. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی این مهم را مورد بررسی قرار داده است.

واژگان کلیدی: جرم شناسی ،تروریسم ،پیشگیری

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

1-1-مقدمه

تروریسم بزرگترین خطر برای صلح و امنیت ملی و بین­المللی شمرده  می­شود. این پدیده به سبب پیوند آن با تکنولوژیهای تازه، به یک گرفتاری راهبردی تبدیل شده و توانسته است گروههایی کوچک، اما با ساختارهای پیچیده را به بازیگران برجسته در پهنه­ی بین­المللی تبدیل کند. در این سالها، با گسترش پدیده تروریسم، جامعه­ی انسانی مورد تهدید قرار گرفته ، و این پدیده در درون مرزهای جغرافیایی ویژه­ای قرار ندارد و خطری برای جهان شمرده می­شود.

تروریسم بی­گمان یکی از برجسته­ترین مسائل و دشواریها در جهان کنونی است. صدها سمینار و همایش برای شناختن و بررسی علل و ریشه­های تروریسم و روشهای جلوگیری از آن برپا شده و هزاران کتاب، در این باره در زمینه­های گوناگون مانند: جامعه­شناسی، سیاسی، حقوقی، مذهبی و اخلاقی نگاشته شده ، اما نه تنها پدیده تروریسم از میان نرفته یا کمتر نشده ، بلکه بر دامنه و گوناگونی آن افزوده شده است.

تروریسم پدیده­ای بسیار پیچیده ای می باشد زیرا در چند دهه­ی گذشته همواره دگرگون شده ا ست. شاید بتوان گفت که تروریسم، در شکل نخستین آن، رابطه­ای نزدیک با آرمانهای جامعه­ی بشری داشته ،در دوران جنگ جهانی یکم، این واژه، مفاهیم انقلابی پیشین خود را به همراه داشت. در آن دوران، با فروپاشی امپراتوریهای عثمانی و اتریش- مجارستان، ناآرامیها و شورشها افزایش یافت. پس از جنگ جهانی دوم، تروریسم، نخست برای اشاره به شورشهای خشونت آمیز به کار می­رفت؛ سپس از سوی گروههای ضد استعماری- ناسیونالیست و قومی گوناگون در آسیا، آفریقا و به ویژه در خاورمیانه در پایان دهه­های 1940 و1950میلادی در مخالفت با استعمارگران به کار گرفته شد. در دهه­های 1960 و  1970 میلادی، تروریسم رنگ انقلابی به خود گرفت. با وجود این، واژه­ی تروریسم اکنون ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده و گروههای جدایی خواه قومی و ناسیونالیست را در خود جای داده ، یا برخی گروهها را که به گونه­های تازه­ی استعمارگری مخالفت می­کنند. همچنین، تروریسم، به عنوان ابزاری برای بی­ثبات کردن جهان به کار گرفته می­شود.

تروریسم در ادبیات سیاسی بسیاری از کشورها همواره یک مسئله یا موضوع امنیتی مهم بوده است؛ اما پس از رویدادهای 11 سپتامبر 2001 به یکی از مهم­ترین جستارها در زمینه­ی امنیت بین­المللی تبدیل شد. یکی از آثار رویدادهای 11 سپتامبر، دگرگون شدن حوزه­ی اقدامات تروریستی بوده است.

1-2-بیان مسئله

جرایم تروریستی یکی از جرایم جهان شمول هستند که  علاوه بر اینکه به افراد جامعه لطمه وارد می‌کنند، نظم عمومی را نیز مختل می کنند و در اکثر کشورهای دنیا در حال وقوع ، و مایه نگرانی عموم جامعه جهانی است. لیکن جامعه بین المللی تعریف قاطعی از آن ندارد و از طرفی هم در جستجوی از بین بردن تروریسم است. دکتر محمد حسین میر محمد صادقی نظرش در خصوص تعریف تروریسم این است که «ارائه یک تعریف مورد توافق جهانی در مورد تروریسم مشکل است.»  ترور به معنی ترس و وحشت است و تروریسم گونه هایی دارد که عبارت اند از:1.تروریسم سیاسی 2. تروریسم مذهبی 3. تروریسم با پشتیبانی دولتها 4. تروریسم داخلی 5.تروریسم بین المللی6-سایبر تروریسم7-تروریسم پست مدرن .

امروزه خاور میانه گرفتار افراط گرایی ، تروریسم، جنگهای داخلی و بین دولتی، اشغال گرایی، توسعه نیافتگی و فقر شده است. کشور ایران نیز از دهه (1360) به بعد آماج حملات تروریستی بوده  است . دولتهای غربی به ویژه : آمریکا ، با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، منافع بسیار زیادی در منطقه خاورمیانه را از دست داده اند. سردمداران غرب دریافته اند که برای بقای سلطه خویش ، باید بر منابع انرژی جهان سیطره داشته باشند تا بتوانند رقبای بین المللی خود را در این رقابت ناکام گذارند.  به همین دلیل منطقه خاورمیانه را که دارای غنی ترین منابع انرژی جهان می باشد را برگزیده اند و در این بین کشورهایی نظیر: جمهوری اسلامی ایران را مخالف سیاستهای استعماری خویش می دانند. در نتیجه به دنبال حذف نیروهای مخالف سیاستهای استکباری و صهیونیستی می باشند. به این ترتیب پایگاههای نظامی خود در منطقه را توسعه، و در جنوب شرق ایران در نزدیکی مرز ، با توجه به روابط حسنه خود با کشور پاکستان، پایگاههای نظامی کوچک احداث نموده ، و با سیاست ایجاد تفرقه قومی ، مذهبی به دنبال نا آرام نمودن جنوب شرق ایران می باشد که با همراهی کشور عربستان که برخی تضادهای سیاسی، مذهبی با ایران دارد و تجهیز بازوهای تروریستی(گروهکهای معاند) به دنبال تضعیف جمهوری اسلامی ایران هستند. چون تا کنون پژوهشی درخصوص علل و راههای پیشگیری از جرایم تروریستی در شهرستان مرزی سراوان صورت نگرفته، اهمیت کار تحقیق را بیشتر نموده تا پژوهشی با هدف علت یابی آن جرایم و راهکارهایی جهت کاهش و پیشگیری آن جرم در منطقه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. در ایران تعقیب این گونه جرایم، توسط نیروهای امنیتی و بالاخص وزارت اطلاعات رصد می گردد وبیشتر پیشگیری به صورت کیفری توسط دادگاه اختصاصی انقلاب صورت می گیرد.در این زمینه نیز قانونی در خصوص جرایم تروریستی انگاشته نشده و بیشتر قضات با استناد به جرم محاربه با این گونه جرایم برخورد می نمایند حال به نظر می رسد : اقدامات کیفری که نوعی پیشگیری موقتی هستند علت را نمی توانند از بین ببرند و فقط معلول را حذف می کنند در حالیکه ما در این تحقیق به دنبال از بین بردن علت هستیم تا اصلا معلولی بوجود نیاید.علتهای جرایم تروریستی در شهرستان مرزی سراوان عبارتند از:1. بی ثباتی سیاسی و ایجاد بحران در داخل کشور مجاور یعنی پاکستان 2. همجوار بودن بلوچستان ایران با بلوچستان پاکستان که در سال (1336) به صورت تحمیلی توسط استعمار انگلیس از ایران جدا شده است.3.وجود قومیت در آن منطقه که زمینه ایجاد بحران امنیتی را فراهم می کند بویژه هنگامی که از پشتیبانی و حمایت هدفدار کشورهای خارجی برخوردار باشد.4. ناپایداری جمعیت و پراکندگی آن در شهرستان مرزی سراوان 5. طولانی بودن مرز با کشور همسایه 6. وجود محل امن برای مخفی شدن تروریستها در کشور پاکستان7. وجود پایگاههای نظامی کوچک  آمریکا در آن سوی مرز ، جهت تحریک قومیت  و مذهب با راهبرد جدید مبنی بر فدرالیسم و دامن زدن به نا امنی ها بواسطه سابقه دشمنی با حکومت ایران را می توان برشمرد.

عوامل این اقدامات تروریستی عبارتند از: الف: گروهکهای تروریستی: جند الله،جیش العدل که از اشرار متواری داخلی و بعضی قاچاقچیان با رهبری مولوی های تند رو تشکیل شده اند. و برای سرپوش گذاشتن بر شرارتهای خود بر مردم بی گناه ،وارد  این گروهکها شده اند و برای اینکه مورد حمایت مردم آن منطقه قرار بگیرند به دروغ هدف خود را از این اعمال تروریستی، رفع تبعیض قومی و مذهبی اعلام می کنند ب: دولت آمریکا که در آن سوی مرز پایگاه نظامی دارد و به علت مخالف بودن با سیاستهای منطقه ای و جهانی ایران، به گروهکها، کمک مالی ، اطلاعاتی و تسلیحاتی نموده ، تا حکومت ایران تضعیف گردد. ج: حکومت پادشاهی عربستان با توجه به داشتن روابط حسنه با دولت پاکستان، ایدئولوژی واحد، داشتن دلارهای نفتی وافر و وجود فقر در منطقه بلوچستان توانسته نفوذ بیشتری در آن مناطق پیدا کند، دایر نمودن مدارس مذهبی و تبلیغ و ترویج وهابیت، همراه با تحریک مذهبی از اقدامات آن کشور می باشد، در این راستا، برای پیشبرد مقاصد ایدئولوژیک خود، با تجهیز گروهکهای تند رو از لحاظ مالی ،تجهیزاتی و  اطلاعاتی تلاش در ناامن نمودن آن شهرستان نموده است . تا بتواند حکومت ایران را تحت فشار قرار داده و مانع پیشرفت آن به عنوان یک قدرت منطقه ای در مناسبات بین المللی گردد.  شکست  سیاستهای پی در پی آن کشور در منطقه، مزید بر علت شده تا بتواند ضربات تلافی جویانه بر حکومت ایران وارد کند.

راههای پیشگیری و جلوگیری از جرایم تروریستی در منطقه مرزی سراوان در مرحله نخست کنترل وانسداد فیزیکی مرز و عدم تردد غیر مجاز می باشد.که در این راستا علاوه بر احداث برجکها، تاسیس ایستگاه های رادار مجهز به امکانات پیشرفته و اپتیکی شنود و استراق سمع پیشنهاد می گردد.  دوم : ملاقات مرزی بین مرزبانان دو کشور جهت کنترل بیشتر مرز و دستگیری افراد مذکور .  سوم: از بین بردن تامین مالی تروریستها که از طریق مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مبارزه با پولشویی میسر می باشد. چهارم: آموزشهای مردم آن منطقه از طریق صدا و سیما و اطلاع رسانی در خصوص هدف و هویت گروهک های ترویسیتی در داخل کشور پاکستان ، تا افراد ناآگاه در داخل کشور کمتر مورد اغفال قرار گیرند. پنجم: اطلاعات شناسنامه ای از مجرمین بالقوه ای داخلی، و مهم ترین راه پیشگیری از جریان‌های هدایت شده تروریستی در آن منطقه استفاده صحیح از پتانسیل اقتصادی در جهت ایجاد رفاه برای مرز نشین‌ها و ریشه کن کردن فقر و بیکاری می باشد، اولین پتانسیل اقتصادی، ازطریق توسعه کشاورزی با توجه به مهیا بودن  شرایط موجود در آن منطقه از جمله: اراضی فراوان ، وجود نیروی انسانی جویای کار، جهت فراهم نمودن کمبود آب کشاورزی نیز  می توان با مهار رودخانه های فصلی مانند: رودخانه ماشکیل و نهنگ و… و یا تهیه آب از چاه یا انتقال آب از دریای عمان، به توسعه کشاورزی کمک کرد که متعاقب آن  اشتغال و رفاه اجتماعی را برای منطقه به ارمغان می آورد. در صورت عملیاتی شدن پتانسیل های اقتصادی اعم از: کشاورزی ،صنعتی و دامداری  فواید ذیل حاصل می گردد که عبارتند از:

  1. زمینه اشتغال برای مرز نشینان و مردم منطقه حاصل گردد.
  2. با توجه به نزدیکی شهرستان مرزی سراوان به کشور پاکستان بازار خوبی برای محصولات کشاورزی، دامداری و صنعتی ، با احداث بازارچه های مرزی فراهم می گردد.
  3. مردم منطقه تمایل به قاچاق پیدا ننموده و در خارج از مرزها به دام تروریست ها برای عمل نمودن به نیت شوم آنها نمی افتند و راه نفوذ آنها به کشور کمتر می گردد.
  4. با ایجاد رفاه و اشتغال زمینه برای اغفال مردم فقیر و سوء استفاده از آنها توسط بعضی کشورها کاسته می شود.

1-3- اهد اف تحقیق

1-3-1- اهداف علمی

بررسی سابقه تاریخی و مبانی نظری و چارچوب های تئوریک تروریسم در خصوص اقدام علیه مرزهای شرقی ایران(سراوان) و راه های پیشگیری از آن،مورد بررسی قرار می گیرد.

1-3-2- اهداف کاربردی

بررسی اقدامات انجام گرفته توسط ایران علیه تروریسم با تأکید بر منطقه سراوان و از سویی این رساله می تواند با توجه به اهمیت موضوع در نهادها و مراکز آموزشی و دانشگاهی و نیز مراکز تأثیر گذار و تصمیم ساز در عرصه سیاست خارجی مورد استفاده قرار گیرد.

1-4- سوالهای تحقیق

پرسش اصلی:

علل و عوامل وقوع جرایم تروریستی و راه های پیشگیری از آن در شهرستان مرزی سراوان چگونه است؟

سوالات فرعی :

1.چه علل و عواملی در وقوع جرایم تروریستی در شهرستان مرزی سراوان موثر است ؟

  1. چه اصول و روشهای پیشگیری در جلوگیری از جرایم تروریستی در شهرستان مرزی سراوان موثر است ؟

تعداد صفحه:151

 

 

پایان نامه مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادی­ مشروع

 تعداد صفحات : 199 با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اوّل تحلیل مفاهیم نظری حقوق شهروندی و آزادی­های مشروع                                                                                                                                                                                                                                              1

مبحث اول-کلیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2

گفتار اول- مفهوم شهروند و حقوق شهروندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2

گفتار دوم – تعریف حقوق شهروندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5

مبحث دوم-پیشینه­ی تاریخی شهروندی و حقوق شهروندی                                                                                                                                                                                                                                                                                            9

گفتار اوّل-پیشینه شهروندی در دوران کهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   11

گفتار دوّم-پیشینه شهروندی در ایران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                15

مبحث سوّم- ضرورت حقوق شهروندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 16

گفتار اوّل- حقوق شهروندی از نظریه تاقانون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        16

گفتار دوم- رابطه حقوق شهروندی و حقوق بشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       19

بند اول- حقوق بشر اعم از حقوق شهروندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        21

بند دوم- حقوق بشر مساوی حقوق شهروندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   21

بند سوم-حقوق شهروندی اعم از حقوق بشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        22

بند چهارم- حقوق بشر جدا از حقوق شهروندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       22

مبحث چهارم-قلمرو حقوق شهروندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         23

مبحث پنجم- مصادیق حقوق شهروندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  25

گفتار اول – حقوق سیاسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   26

گفتار دوم-حقوق اجتماعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 27

گفتار سوم -حقوق عمومی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  29

گفتار چهارم -حقوق قضایی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30

مبحث ششم- حقوق شهروندی از منظر قوانین و فرمان مشهور امام خمینی (ره)                                                                                                                                                                           31

گفتار اول- حقوق شهروندی در قانون اساسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      31

گفتار دوم – حقوق شهروندی در قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری                                                                                                                                                                                 35

گفتار سوم-حقوق شهروندی در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی                                                                                                                                39

گفتار چهارم-حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادی­های مشروع و حفظ حقوق شهروندی                                                                                                        41

گفتار پنجم- حقوق شهروندی در قانون نظارت بر رفتار قضات                                                                                                                                                                                                                                                                44

گفتار ششم-حقوق شهروندی در فرمان 8 ماده­ای امام خمینی(ره)                                                                                                                                                                                                                                                    46

مبحث هفتم- حدود اختیارات و وظایف قضات                                                                                   47

گفتار اول- قضات دادسرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      48

گفتار دوم – قضات محاکم دادگاه ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      54

مبحث هشتم – مفهوم آزادیهای مشروع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      55

مبانی و شرایط مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی                                                                                                                                58

مبحث اول-  اصل مصونیت قضات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        61

مبحث دوم – مبانی مسئولیت مدنی قضات درقبال نقض حقوق شهروندان                                                                                                                                                                                                           64

مبحث سوم- شرایط تحقق مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندان                                                                      67

گفتار اول- ارتکاب فعل زیانبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             69

گفتار دوم- ورود ضرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       73

بند اول- مفهوم ضرر و اقسام آن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     73

الف-   مفهوم ضرر و خسارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               73

ب – اقسام ضرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   75

بند دوم-شرایط ضررقابل جبران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      77

الف- قطعی بودن ضرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   77

ب- مستقیم بودن ضرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  79

پ-ضرر قابل پیشبینی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       79

ت- ضرر باید جبران نشده باشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    80

گفتار سوم- رابطه علیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده                                                                                                                                                                                                                                                                                                             81

مبحث چهارم-مصادیق مسئولیت مدنی در قبال نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی                                                                                                                             82

گفتار اول –مصادیق نقض حقوق شهروندی در دادسرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                           83

بنداول- عدم رعایت تشریفات احضار و جلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    84

بند دوم- عدم انجام تحقیقات مقدماتی به شیوه درست                                                                                                                                                                                                                                                                                                          86

بند سوم – قرارهای تأمین و بازداشت موقت نامناسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                92

بند چهارم-عدم تفتیش، تحقیقات محلی و معاینه محلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                       96

گفتار دوم-مصادیق مسئولیت مدنی دربارهی حقوق شهروندی در محاکم                                                                                                                                                                                                             103

بند اول- برخورداری از امنیت در پناه قانون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     104

بند دوم- برخورداری از حق محاکمه عادلانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    105

بند سوم- رعایت حقوق متهمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  106

بندچهارم- حق استفاده از وکیل و کارشناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       107

بند پنجم- اصل برائت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                110

بند ششم- اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                              113

بند هفتم- پاسداشت حقوق اساسی در تعامل اصول36 و167 قانون اساسی                                                                                                                                                                                                   114

بند هشتم- حق برخورداری از محاکمه در دادگاه های تخصصی                                                                                                                                                                                                                                                         115

بند نهم- حقوق دفاعی متهمان در دادگاه ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           120

فصل سوم  آئین دادرسی طرح دعوی علیه قضات و شیوه‌های جبران خسارت                                                                                                                                                                                     126

مبحث اول- آئین دادرسی مربوط به طرح دعوی علیه قضات                                                                                                                                                                                                                                                                     128

گفتار اول- اعلام شکایت ذینفع علیه قاضی و وظیفه دادسرای انتظامی قضات                                                                                                                                                                                       129

گفتار دوم- وظیفه دادگاه‌ها عالی پس از اظهارنظر دادسرا                                                                                                                                                                                                                                                                                         132

گفتار سوم- اقامه دعوا به طرفیت قاضی، ضرر و زیان و ضمایم آن                                                                                                                                                                                                                                            133

گفتار چهارم- دادگاه صالح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          133

مبحث دوم- شرایط طرح دعوی علیه قاضی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         134

گفتار اول-قصور قاضی (آثار مسئولیت قضات سهل‌انگار)                                                                                                                                                                                                                                                                                      134

گفتار دوم- تقصیر قاضی (آثار مسئولیت مدنی قاضی مقصر)                                                                                                                                                                                                                                                                        135

گفتار سوم- ورود ضرر یا خسارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     137

گفتار چهارم- رابطه علیت بین فعل زیانبار (تصمیم قاضی) و ضرر وارده                                                                                                                                                                                      138

مبحث سوم- شیوه‌های جبران خسارت ناشی از عمل زیانبار قضات                                                                                                                                                                                                                                    138

گفتار اول- جبران خسارت وارده از طریق اعاده وضع به حال سابق                                                                                                                                                                                                                                     139

گفتار دوم- جبران خسارت از طریق پرداخت معادل                                                                                                                                                                                                                                                                                                              141

گفتار سوم- طرح بیمه مسئولیت مدنی قضات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               144

گفتار چهارم- تقسیم مسئولیت سازمان (قوه قضائیه) و قضات با هدف‌برداری اصل تضامن جهت رعایت حقوق شهروندان                               145

بند اول- معیار توزیع مسئولیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      147

الف- توزیع مسئولیت به نسبت تقصیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    148

ب- توزیع مسئولیت به نسبت درجه تأثیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    149

پ- توزیع مسئولیت به نسبت مساوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      149

بند دوم- نقش بیت‌المال در جبران خسارت زیان‌دیدگان                                                                                                                                                                                                                                                                                          150

الف- تعریف بیت‌المال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              151

ب- جایگاه قانونی بیت‌المال در جبران خسارت زیان‌دیدگان                                                                                                                                                                                                                                                                     152

بند سوم- درج حکم برائت متهمان و محکومان بی‌گناه در جراید                                                                                                                                                                                                                                               156

مبحث چهارم- نقش زیان‌دیده و تقصیر آنان در مسئولیت مدنی قضات                                                                                                                                                                                                                     159

نتیجه گیری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    164

پیشنهادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         167

فهرست منابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           171

واژگان انگلیسی به فارسی                                                                                                           177

 

 

 

 

 

 

مقدمه

«سبحانکَ لا عِلمَ لَنا الا ما عَلمتَناانک انت العلیم الحکیم «سوره بقره آیه 32»

«منزهی تو، ما را دانشی نیست جز آنچه تو به ما آموختی همانا توئی دانشمند حکیم»

 

انسان این مخلوق الهی موجودی آزاد و مختار آفریده شده است، لازمه این آزادی و اختیار این است که هر انسانی در تمام شئونات زندگی خود اعم از مسائل مادی و معنوی به صورت آزادانه و مختار تصرف نماید و هیچ مانعی در این راه نداشته باشد.حرکت قانون انسان­هاست و از این حرکت و فعالیت که لازمه زندگی اجتماعی است ارتباطات زیادی بین افراد بشر پدید آمده است. زندگی اجتماعی لازم می­دارد هر بشری به اقتضای موقعیت خود در اجتماع، بخشی از منافع خود را نادیده گرفته و آن را در راه اعتلای منافع مشترک فدا کند، اما از زمانی که انسان پا به عرصه گیتی نهاد، یا خود مرتکب رفتارهایی شد که برای او و همنوعانش مشکلی آفرید و یا از سوی فرد دیگری، با انجام همان رفتار، متضرر شد.

احساس مسئولیت از انسان جدا نمی­گردد زیرا انسان در هر لحظه­ای از زندگی خود باید تصمیمی اتخاذ کند، حتی عدم تصمیم ­گیری در امری خود تصمیم است و این دال بر وظیفه وی و احساس این وظیفه است. بی­قید و بندترین افراد نیز خود در قید این احساس است زیرا حیات بشر همواره مستلزم انتخاب راهی از میان طرق مختلف است، و هر اندازه انسان جبرگرا باشد هر زمان در مقابل مسائلی قرار می­گیرد که باید به نوعی به آن پاسخ دهد و راهی برگزیند، این خود احساس مسئولیت است. زیرا اگر همه طرق نیز به وی نشان داده شود نهایتاً اوست که باید در یکی قدم نهد، و با هر انتخابی خطی از سرنوشت بر صفحه گیتی رسم می­نماید و هیچ­کس مسئول رقم زدن این خط نیست جز او.

در همه مذاهب و ادیان و سیستم­های حقوقی این امر پذیرفته شده است که انسان استعداد و توانائی پذیرش و تحمل مسئولیت را دارد. این قابلیت و شایستگی در خلقت او به ودیعه گذاشته شده است و با پیشرفت تدریجی جوامع و اجتماعات بشری، تلاش عالمان و اندیشمندان و حتی دولتها این بوده است که به تدوین و تنظیم مجموعه­ها و قوانینی بپردازند که ضمن جلوگیری از هرج و مرج، قواعد پذیرش مسئولیت­ها را نظام مند نمایند

علیهذا با توجه به اینکه در موضوع این تحقیق و پژوهش به جز کتاب ارزشمند جناب آقای دکتر شعاریان در خصوص مسئولیت مدنی پلیس راجع به حقوق شهروندان و کتاب دیگری که در زمان تنظیم و تحریر این پایان نامه تحت عنوان مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران نوشته آقایان دکتر حمید ابهری و ناصر نوروزی به چاپ رسیده بود، کتب یا مقاله و پایان نامه­ای علیرغم ویژگی خاص مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادی­های مشروع و حقوق شهروندی موجود نبود، ما را بر آن داشت تا با بهره گرفتن از منابع مذکور و کتب متفرقه و کتابخانه ­های دانشگاه ها و سؤالات حضوری، پژوهش مزبور را با روش کتابخانه­ای و آرشیوی تهیه و موضوعات آن را در سه فصل جداگانه مفصلاً مورد بررسی قرار دهیم. در فصل اول این پژوهش، به مفاهیم نظری حقوق شهروندی و آزادی­های مشروع، در فصل دوم به تحلیل مبانی و شرایط مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادی­های مشروع و حقوق شهروندی و در فصل سوم به آئین دادرسی طرح دعوی علیه قضات و شیوه ­های جبران خسارت پرداخته و در قسمت پایانی با نتیجه ­گیری و پیشنهادات سازنده، موضوع مورد نظر کاملاً تشریح شده و کاربردی گردیده است.

بیان مسأله

هنگامی که اول بار به دنیای موجودات زنده با تمام تنوع و گوناگونی آن می نگریم تصور خصایص مشترک بین آنها مشکل است. با این حال بی­جهت نیست که گفته­اند «تمام چیزهای زنده به معنای واقعی و مادی با هم برادرند. ژاکس»

هر انسانی در درون خود گاه نداهائی می­شنود که او را به کاری امر و نهی می­ کند. این اوامر و نواهی وجدان، نتیجه قضاوتهای درونی است که موجب پیدایش وظیفه و الزام می­گردند. وجدان اخلاقی قضاوتی است که در اعمال انسانی به عمل می­آید که گاه مانند قوه مقننه عمل می­ کند یعنی قانع به تشخیص نیک و بد اعمال نیست بلکه آمر به معروف و ناهی از منکر است. این وجدان پس از او امر و ناهی وظیفه دیگری دارد و آن اعطای پاداش یا عتاب بر افعال است.

انسان موجودی است اجتماعی و با زندگی در اجتماع حق دارد از دیگران انتظار احترام به حقوق و حریم را در تمام ابعاد آن داشته باشد.

در تمامی نظام­های معتبر حقوقی انسان از قدر و منزلت والائی برخوردار است که از آن به «کرامت ذاتی» افراد بشر نام می­برند و می­توان آن را سنگ بنای و منشاء کلیدی حقوق انسانی دانست. در این خصوص قضات و دادرسان برای تضمین و رعایت کرامت انسانی وظیفه طاقت­فرسایی دارند از یک سو وظیفه دارند بدون مجوز قانونی از دخالت در حقوق افراد جامعه خودداری کنند و از سوی دیگر موظفند در قبال نقض حقوق شهروندان نیز عکس العمل قانونی مناسبی نشان دهند و حقوق و آزادی­های افراد در این زمینه مورد حمایت قرار گیرد.

سیستم حقوقی ایران و فقه امامیه، بر جبران ضرر و زیان ناروا تأکید داشته و از زندگی و جامعه بی­ضرر حمایت می کنند و با وضع قوانین و مقررات خاص درصددند تا به هر طریقی زمینه را برای پیشگیری از تضییع ناروای اموال و حقوق دیگران فراهم ساخته و یا در صورت عدم امکان پیشگیری، از عمق و وسعت خسارت بکاهند یا حتی المقدور ضرر وارده را جبران نماید.

طبیعت دادرسی و ماهیت «قضا» به گونه­ای است که احتمال «خطا» در آن، دور از انتظار نیست. زیرا «قاضی» نیز فردی از افراد همان جامعه­ای است که، تک تک آنها از کاستی­ها و نواقص در رنجند، لذا نمی­بایست از او انتظار داشت که هیچ خطا و اشتباهی را مرتکب نشود و شاید به همین خاطر است که به درستی در چنین صورتی او را فاقد مسئولیت مدنی دانسته است و این مسئولیت را به دولت تحمیل نموده است.

مصونیت قضائی قاضی با مسئولیت مدنی و ضمان، او نه تنها در تعارض نیست، بلکه از ضروریات عقلی و منطقی است، زیرا دادرسی بایسته و شایسته در قبال خواسته­ها و تمایلات ناروای صاحبان قدرت و ثروت و نفوذ، آنگونه که متضمن اجابت خواسته ستمدیدگان و مظلومان و عدالت جویان باشد، با این مصونیت معقول و ضروری، تلازم دارد.

برای ورود به بحث مسئولیت مدنی قاضی، ابتدا باید مشخص شود که اساساً حقوق شهروندی چیست و در چه مواردی توسط قضات نقض می­شوند تا بتوان از مسئولیت عامل ضرر صحبت کرد. هر شهروندی انتظار دارد که دیگران من جمله قضات و دادرسان، حقوق او را در تمام ابعاد رعایت کنند و از سوی دیگر قضات نیز مأمور حفظ امنیت و عدالت جامعه هستند و باید بدون نگرانی و واهمه از مسئولیت قانونی و اقدامات خود، به وظایفشان عمل کنند. در پی برخورد این مطلب سؤالاتی مطرح می­ شود، من جمله: در چه مواردی حقوق شهروندی نقض می­ شود؟ در چه مواردی قضات مسئول جبران خسارت و ضرر است؟ آیا قوه قضائیه یا خود شهروند مسئولیتی ندارند؟ تفکیک و تقسیم مسئولیت به چه نحوی باید باشد؟ و…

بی­شک روشن نشدن این موضوعات خطر به انفعال کشیده شدن قضات را در پی خواهد داشت و اثر این انفعال چیزی جز ضربه به امنیت کشور نخواهد بود.

در رابطه با موارد مسئولیت مدنی قضات، از قاضی انتظار نمی­رود حتماً و تحت هر شرایطی به واقع برسد، بلکه معقول و مطلوب آن است که در راه رسیدن به واقع، صادقانه و مجدانه در حد وسع و توان و بضاعت علمی و جسمی و روحی و فکری خویش بکوشد و برای احقاق حق و ابطال باطل، از تمام توان و تجربه خود بهره گیرد، آنگاه اگر علیرغم این همه سعی و تلاش، تصمیم و رأی با واقعیت مطابقت نداشته و خساراتی به بار آورد نباید مسئولیت مدنی را متوجه او دانست.

در کشور ما «رویه قضائی» در امر اثبات تقصیر قاضی، با نوعی سختگیری به جا و حکیمانه همراه بوده است و به همین خاطر نیز طرح دعوی مطالبه خسارت و زیان وارده به طرفیت قاضی را، پیش از آنکه تقصیر وی در محکمه انتظامی قضات، اثبات و احراز و اعلام گردد واجد وجاهت و ضرورت قانونی ندانسته و نمی­پذیرد.برای تمیز و تشخیص تقصیر یا اشتباه قاضی، باید عملکرد او را با رفتار یک قاضی محتاط و متعارف و دقیق، آنهم در شرایط مشابه مقایسه کرد (تلفیقی از معیار شخصی و نوعی).

 

 

سوالات پژوهش

الف) سوال اصلی:

قضات در قبال خسارت ناشی از نقض آزادی­های مشروع و حقوق شهروندی مسئولیت مدنی دارند؟

ب)سوالات فرعی:

– قلمرو مسئولیت مدنی قضات در قبال خسارات ناشی از نقض آزادی­های مشروع و حقوق شهروندی چیست؟

– مبانی مسئولیت مدنی قضات در قبال خسارات ناشی از نقض آزادی های مشروع و حقوق شهروندی چیست؟

– ملاک نقض آزادی های مشروع و حقوق شهروندی شخصی است یا نوعی؟

– مرجع رسیدگی به خسارت ناشی از نقض آزادی­های مشروع و حقوق شهروندی و مسئولیت مدنی قضات کدام دادگاه است؟

– نقش نهاد بیت المال در جبران خسارت ناشی از نقض آزادی های مشروع و حقوق شهروندی توسط قضات چیست؟

– نحوه رسیدگی به دعوی خسارات ناشی از نقض آزادی­های مشروع و حقوق شهروندی و مسئولیت مدنی قضات چگونه است؟

تعداد صفحه:199

پایان نامه صلاحیت نظارتی دیوان عالی کشور در حقوق ایران

 تعداد صفحات : 257 با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

صلاحیت نظارتی دیوان عالی کشور در حقوق ایران و حقوق فرانسه

 

 

 

فهرست مطالب

پیشگفتار: 1

بخش نخست: اهمیت و پیشینه دیوان عالی کشور. 3

فصل اول: اهمیت دیوان عالی کشور. 4

گفتار اول: نقش و جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی فرانسه. 4

گفتار دوم: نقش و جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی ایران. 10

فصل دوم: مفاهیم. 17

گفتار اول: دیوان عالی کشور ایران. 17

گفتار دوم: دیوان عالی کشور فرانسه. 18

گفتار سوم: هماهنگی وحدت رویه قضایی با اصل تفکیک قوا 19

گفتار چهارم: قواعد حقوقی.. 26

گفتار پنجم: دادسرای دیوان عالی کشور. 28

فصل سوم: تاریخچه نهاد دیوان عالی کشور. 30

گفتار اول: پیشینه نهاد دیوان عالی کشور فرانسه. 30

مبحث اول: شورای شاهی در زمان ملوک الطوایفی.. 31

مبحث دوم: دیوان عالی کشور فرانسه پس از انقلاب فرانسه. 33

قسمت اول: (سال 1947 تا سال 1967) 38

قسمت دوم: (سال 1967 تاکنون) 41

گفتار دوم: پیشینه نهاد دیوان عالی کشور ایران. 44

مبحث اول- شورای سلطنت در دوران هخامنشیان. 44

مبحث دوم- دیوان عالی کشور در دوران مشروطیت… 45

مبحث سوم- دیوان عالی کشور در دوره رضاخان(ساختار دادگستری نوین) 47

مبحث چهارم- دیوان عالی کشور پس از انقلاب اسلامی.. 50

بخش دوم: سازمان و وظایف دیوان عالی کشور فرانسه. 56

فصل اول: سازمان دیوان عالی کشور فرانسه. 57

گفتار اول: سازمان شعب دیوان کشور. 57

مبحث اول: تقسیم بندی شعب دیوان عالی کشور فرانسه. 58

مبحث دوم: شعب مدنی(عام و خاص) دیوان عالی کشور. 60

مبحث سوم:قضات شعب دیوان عالی کشور فرانسه. 63

قسمت اول: رؤسای شعب دیوان عالی کشور. 64

قسمت دوم: مستشاران شعب دیوان عالی کشور. 64

بند اول: مستشاران عالی رتبه(مستشاران عادی و فوق العاده) 65

بند دوم: مستشاران گزارشگر. 66

بند سوم: مستشاران ممیز. 67

قسمت سوم: رئیس دیوان عالی کشور. 67

قسمت چهارم:کارمندان دیوان عالی کشور فرانسه. 68

بند اول: دفترداران شعب دیوان عالی کشور. 69

بند دوم: دبیرخانه فرجام خواهی.. 70

گفتار دوم: جلسات شعب دیوان عالی کشور. 71

مبحث اول: جلسه عادی(Formation Normale) 71

مبحث دوم: جلسه محدود(Formation Restrainte) 71

گفتار سوم: جلسات خارج از شعب دیوان کشور فرانسه. 74

مبحث اول: جلسه رسمی برای معارفه مانند جلسه بازگشت قضات یا معرفی قضات جدید(Audience Solenelle). 75

مبحث دوم:جلسه عمومی برای رسیدگی به دعاوی( Asseemeblée Générale) 75

مبحث سوم:شعب مختلط.. 78

گفتار چهارم: اداره اسناد و آموزش دیوان عالی کشور. 80

گفتار پنجم: دادسرای دیوان عالی کشور فرانسه. 83

فصل دوم: عملکرد دیوان عالی کشور فرانسه. 89

گفتار اول: نقش و وظیفه عادی دیوان عالی کشور. 89

مبحث اول: درخواست فرجام. 92

مبحث دوم: تصمیمات قابل فرجام خواهی.. 93

مبحث سوم: آثار فرجام خواهی.. 94

مبحث چهارم: نحوه رسیدگی.. 95

قسمت اول: رسیدگی در شعبه دیوان برای بار اول و آخر رسیدگی باشد. 96

بند اول: تصمیمات شعبه. 97

بند دوم: اختیارات دادگاه مرجوع الیه. 99

قسمت دوم: رسیدگی اجباری در جلسه عمومی شعب حقوقی دیوان کشور. 100

اختیارات دادگاه دوم مرجوع الیه. 101

قسمت سوم: صورت استثنایی رسیدگی فرجامی در دیوان کشور. 102

اختیارات شعبه مختلط.. 103

مبحث پنجم: مفهوم تعدی به قانون در حقوق فرانسه. 105

مبحث ششم: صلاحیت شکلی(حکمی) دیوان عالی کشور فرانسه. 106

مبحث هفتم: ورود ماهوی شعب دیوان کشور. 110

مبحث هشتم:جهات فرجام خواهی از احکام دادگاه های تالی.. 111

قسمت اول: عدم توجه به قانون و تخلف از آن(عدم شناسایی قواعد حقوقی) 112

قسمت دوم: تعارض بین آراء 112

قسمت سوم: تجاوز دادگاه صادر کننده رای از صلاحیت نسبی و صلاحیت ذاتی.. 113

قسمت چهارم: تجاوز و تخطی از اختیارات توسط دادگاه صادر کننده رای.. 113

قسمت پنجم: فقدان مبنای حقوقی رای.. 114

قسمت ششم: تغییر قانون مستند دادگاه ماهوی.. 114

قسمت هفتم: عدم رعایت تشریفات دادرسی و قواعد شکلی در رسیدگی.. 115

مبحث نهم: انشاء آراء در دیوان عالی کشور فرانسه. 115

مبحث دهم: تفسیر آراء دیوان عالی کشور. 117

مبحث یازدهم: نقش وکیل در فرجام خواهی.. 120

مبحث دوازدهم: فرجام خواهی از سوی دادستان کل کشور. 121

گفتار دوم: وظیفه نوین دیوان عالی کشور: ارائه نظر مشورتی.. 123

مبحث اول: قلمرو صلاحیت نوین دیوان عالی کشور. 124

مبحث دوم: نحوه اجراء. 124

گفتار سوم:حیطه اختیارات دیوان عالی کشور در مقایسه با شورای دولتی فرانسه. 126

مبحث اول: بخش های مختلف شورای دولتی.. 131

مبحث دوم: تفکیک عدالت قضایی از عدالت اداری.. 132

بخش سوم: سازمان و عملکرد دیوان عالی کشور ایران. 133

فصل اول: سازمان دیوان عالی کشور ایران. 134

گفتار اول: شعب… 134

مبحث اول: شعب عادی دیوان عالی کشور. 134

مبحث دوم: شعب تشخیص دیوان عالی کشور. 137

گفتار دوم: رئیس دیوان عالی کشور. 146

گفتار سوم: هیئتهای دیوان عالی کشور. 149

مبحث اول: هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور. 149

مبحث دوم: هیئت عمومی اصراری شعب کیفری.. 154

مبحث سوم: هیئت عمومی اصراری شعب حقوقی.. 154

گفتار چهارم: فلسفه ایجاد وحدت رویه قضایی.. 155

گفتار پنجم: نحوه تشکیل جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور. 157

گفتار ششم: دادسرای دیوان عالی کشور. 159

فصل دوم: عملکرد دیوان عالی کشور. 163

گفتار اول: آراء قابل فرجام. 163

گفتار دوم: اصحاب دعوی فرجام خواهی در حقوق ایران. 168

مبحث اول: فرجام خواهی از سوی طرفین دعوی فرجام. 168

قسمت اول: حجر، ورشکستگی یا فوت محکوم علیه. 169

قسمت دوم: زوال سمت نماینده 169

قسمت سوم: عذر فرجام خواه 170

مبحث دوم: فرجام خواهی از سوی دادستان کل کشور. 170

مبحث سوم: فرجام خواهی تبعی.. 178

گفتار سوم: آیین رسیدگی در دیوان عالی کشور. 178

مبحث اول: ابرام رای توسط دیوان عالی کشور. 181

مبحث دوم: نقض رای توسط دیوان عالی کشور. 182

قسمت اول: نقض قرار. 182

قسمت دوم: نقض رای به سبب عدم صلاحیت دادگاه 182

قسمت سوم: نقض حکم به دلیل نقص تحقیقات… 182

قسمت چهارم: نقض رای به دلیل مغایرت با رای دیگر. 183

قسمت پنجم: نقض رای به دلیل عدم رعایت اصول دادرسی، قواعد آمره 184

قسمت ششم: نقض رای به دلیل تعارض بین اسباب موجهه و منطوق رای.. 184

قسمت هفتم: نقض رای به دلیل سوء تفسیر قرارداد. 186

قسمت هشتم: نقض رای به دلیل صدور آراء مغایر. 186

قسمت نهم: نقض رای به دلیل عدم صحت مندرجات رای.. 187

قسمت دهم: نقض رای به دلیل نقص تحقیقات و عدم توجه به دلایل.. 187

قسمت یازدهم: نقض رای به دلایل دیگر. 188

گفتار چهارم: آراء و نظرات لازم الاتباع دیوان عالی کشور. 189

مبحث اول: موارد لازم التباع نسبی.. 189

قسمت اول: صدور آراء اصراری.. 189

قسمت دوم: کسب نظر از دیوان عالی کشور از سوی دادگاه 191

مبحث دوم: موارد لازم الاتباع مطلق.. 192

گفتار پنجم: منظور از اصطلاح موازین شرعی در حقوق ایران. 193

گفتار ششم: موازین قانونی در حقوق ایران. 195

گفتار هفتم: آثار فرجام خواهی در حقوق ایران. 197

مبحث اول: اثر فرجام نسبت به سایر اشخاص…. 197

قسمت اول: نداشتن اثر انتقالی.. 197

قسمت دوم: نداشتن اثر تعلیقی بر اجراء رای.. 197

بند اول: محکوم به مالی.. 198

بند دوم: محکوم به غیر مالی.. 198

مبحث دوم: اثر تعلیقی فرجام خواهی از طریق دادستان کل کشور. 199

گفتار هشتم: دیوان عالی کشور؛ مرجع شکلی یا ماهوی.. 200

گفتار نهم: دیوان عالی کشور؛ مرجع واحد یا متعدد. 202

مبحث اول: ایجاد شعبه عرایض یا شعبه تشخیص…. 203

مبحث دوم: تخصصی کردن شعب دیوان عالی کشور. 205

مبحث سوم: اجتماع شعب در موارد اختلاف رویه. 206

قسمت اول: نقش دیوان عالی کشور در تامین وحدت رویه قضایی.. 206

قسمت دوم: تفاوت وظایف دیوان عالی کشور با دیوان عدالت اداری.. 207

گفتار دهم: معاونت نظارت در دیوان عالی کشور. 212

گفتار یازدهم: نظارت شرعی رئیس قوه قضائیه بر آراء محاکم. 217

مبحث اول: قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه. 217

مبحث دوم: قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب… 218

مبحث سوم: قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب… 220

مبحث چهارم: آیین نامه اجرایی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب… 221

مبحث پنجم: اصلاحیه آیین نامه ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب… 224

مبحث ششم: بخش نامه تذکراتی چند در مورد پرونده های مشمول ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب… 225

مبحث هفتم: آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب   228

نتیجه گیری: 229

فهرست منابع: 234

الف-کتاب های فارسی: 234

ب-کتاب های فرانسوی: 237

ج- مقالات: 238

د-پایان نامه: 239

ر-سایت ها: 239

ه- فرهنگ های لغت: 239

 

 

 

 

پیشگفتار:

مقنن دیوان عالی کشور را به جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم در نظر گرفته است. وظیفه ای که در سیاری کشورهای دنیا از جمله فرانسه برای دیوان عالی کشور در نظر گرفته شده است. سازمانی میتواند  نظارت خود را اعمال کند که اهرم نظارتی بر عملکرد زیر مجموعه های خود را داشته باشد. دیوان عالی کشور به عنوان حافظ و نگهبان حسن اجرای قوانین در محاکم و تضمین کننده اتحاد تفاسیر حقوقی و ایجاد یگانگی در اعمال قواعد حقوقی(قانون مصوب مجلس و رویه قضایی) است. سئوال اصلی آن است که وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور مطابق با اصل 161 قانون اساسی چگونه معنا می شود؟ پیشینه تاریخی دیوان عالی کشور یا نهادهای مشابه در کشورهای ایران و فرانسه چیست؟ آیا مقصود مد نظر قانونگذار کشورمان از نظارت دیوان عالی کشور، با نظارت فعلی محقق می شود؟ فرضیه تحقیق آن است که نظارت دیوان عالی کشورمان از حیث شمول و نحوه اجراء ناقص است. این مهم با بررسی دقیق دیوان عالی کشورمان و مقایسه آن با دیوان عالی کشور فرانسه، تبیین می شود. در این راستا شیوه تحقیق به صورت کتابخانه ای و استفاده از منابع مکتوب بوده است همچنین از آراء و نظرات قضات دیوان عالی کشورمان که در قالب مقالات و کتب انتشار یافته، استفاده شده است. گفتنی است درک دقیق از سابقه تاریخی این نهاد در کشور ما و تحولات آن در گذر زمان در مقایسه با دیوان عالی کشور فرانسه، تشخیص هدف از تشکیل این نهاد را روشن تر می سازد که در بخش اول به تفصیل به آن خواهیم پرداخت. در فصل دوم با بررسی قانون آیین دادرسی مدنی و قانون سازمان قضایی کشور فرانسه در حوزه سازمان دیوان عالی کشور و عملکرد آن، که روزگاری به عنوان الگوی قانونگذاری در ایجاد تشکیلات دیوان عالی کشور در سازمان قضایی کشورمان بوده است، الگو را در ذهن مخاطب تبیین و فهم تحول این نهاد و تغییر و ارتقای عملکرد آن را در دوره های مختلف قانونگذاری فرانسه تسهیل می نماییم. اهمیت این فصل به لحاظ پرداختن به اجزاء دیوان عالی کشور به عنوان ارکان ایجاد وحدت رویه بیش از سایر فصول است. چرا که به طور دقیق از نحوه انتخاب مستشاران، تعداد و انواع ایشان، نحوه فرجام خواهی در شعب، جلسات هیئت های شعب، وظایف دادسرای دیوان عالی کشور، اداره آموزش و اسناد دیوان عالی کشور، نحوه فرجام خواهی، جهات فرجام خواهی و … میپردازیم. سازمان قضایی دیوان عالی کشور ، دادسرای دیوان عالی کشور، شعب این نهاد و مستشاران و دادیاران هر شعبه، تعداد شعب و نحوه رسیدگی در این نهاد، نحوه فرجام خواهی، تفاوت رسیدگی شکلی و ماهوی از جمله مباحثی است که در فصل سوم به تبیین آن ها خواهیم پرداخت. مضافاً مقایسه اجمالی وظایف دیوان عالی کشور با نهاد دیوان عدالت اداری و همچنین تدقیق در قوانین مرتبط با اختیارات رئیس قوه قضائیه و سایر قوانین در خصوص نظارت بر آراء محاکم، خاتمه فصل پایانی خواهد بود. نهایتاً با جمع بندی مباحث و ارائه نتیجه گیری، کمبودها و کاستی های وظیفه فعلی نظارت دیوان عالی کشورمان را در مقایسه با اهداف و انگیزه های قانونگذار از تشکیل چنین نهادی بیان و پیشنهاداتی جهت ارتقای غنای نظارت بر حسن اجرای قوانین ارائه می گردد.

 

 

 

 

 

 

بخش نخست: اهمیت و پیشینه دیوان عالی کشور

 

 

 

 

فصل اول: اهمیت دیوان عالی کشور

گفتار اول: نقش و جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی فرانسه

اهمیت استقرار نظم ، عدالت و امنیت اجتماعی در جوامع بشری بر هیچکس پوشیده نیست. انسان نیز به مقتضای فطرت و طبیعت خود، گرایش به نظم و امنیت اجتماعی دارد و خواهان برقراری عدالت در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی خویش است. نیل به این مهم در جوامع پیچیده بشری کنونی تنها از طریق اجرای صحیح قانون توسط تمامی دستگاه ها، نهادهای حکومتی و آحاد ملت میسر خواهد شد. بدیهی است که واضعان قانون و نیز مراجعی که ابتکار عمل در تهیه و تقدیم لوایح قانونی به دست آن هاست باید هدف غایی از وضع قوانین را که همان تحقق عدالت در جامعه است، سرلوحه امور خویش قرار دهند. تحقیقاً هدف مقدس قانونگذار در تامین عدالت و استقرار نظم و امنیت اجتماعی، تنها با اجرای صحیح قوانین ممکن و میسر است. تامین و تضمین این هدف والا به طرق مختلف مورد عنایت قانونگذاران کشورهای مختلف جهان بوده است.[1]

بنابر تعاریف ارائه شده، قانون عبارت است از مجموعه ای از قواعد الزام آور که زندگی زنان و مردان را در جامعه هدایت می کند. هر جامعه مدرنی مجهز به قوانین موضوعه ای است که شامل؛ الزامات، مقررات، آراء و دستورات نهادها و قوای قانونگذار آن جامعه است و غالباً‌ در مجموعه ای منسجم تحت عنوان قانون، گردآوری شده است. این قوانین به سبب خصیصه الزام آور بودن، متمایز از عرف و اخلاق حسنه می باشند و از ضمانت اجرا برخوردار هستند. به همین دلیل است که احترام به قوانین و اولویت بخشیدن به آن ها مطلوب همه اعضاء جامعه می باشد.

در جامعه معاصر و توسعه یافته فرانسه با ساختار نسبتاً‌ پیچیده و خاص آن، قوانین، در حوزه های مختلف در حال گسترش است. با رشد و گسترش فزاینده این قوانین، شاخه های مختلف و متنوعی از مطالعات حقوقی شکل گرفته اند که حقوق خصوصی، مالی، اداری، اساسی و غیره از آن جمله می باشند. با توجه به مقدمات مزبور، دیوان عالی کشور به موجب قانون وظیفه دارد تا اعمال و اجرای این مجموعه قوانین حقوقی توسط نهادهای قضایی، را کنترل و نظارت نماید. این نظارت ضامن تحقق عدالت در جامعه است.دیوان عالی کشور در حقیقت مرجع منحصر به فردی است که در راس قوه قضائیه فرانسه قرار گرفته است که  از آن با عنوان «مرجع قضاوت بر آراء» [2]یاد می شود. مرجعی عالی که بر تارک یک سازمان قضایی تمرکز یافته که قانون در راس امور قرار دارد، می درخشد. در سال 1790 دستگاه سیاسی کشور فرانسه، حکومتی را ایجاد کرد که در آن، قانونگذاری به شکل واحد و متحد الشکل و توسط یک نهاد قانونگذاری انجام شود. در آن سال ها در کنار این قوه تقنینیه، نهادی به نام دیوان عالی کشور ایجاد شد که به دور از سلطه و حاکمیت  پادشاه و در عین استقلال، تنظیم کننده و هماهنگی بخش قوانین حقوقی موجود باشد و از اختلال و ناهمگونی احتمالی در تصمیمات مراجع قضایی جلوگیری نماید. تا قبل از آن بر خلاف نظریه تفکیک و استقلال قوای سیاسی این نهاد نیز همچون بسیاری دیگر از دستگاه ها روزگاری زیر سلطه و تحت نفوذ پادشاه بود ولی بعد از برپایی حکومت جمهوری استقلال یافت.[3]اکنون پس از گذشت مدت زمان بسیار از تشکیل دیوان عالی کشور فرانسه، این نهاد به عنوان نهادی پایدار و قدرتمند شناخته شده است. نهادی که علیرغم گذشت مدت زمان مدید از تاسیس آن و با وجود طوفان های سیاسی، پایه هایش سست نشد و هم اکنون بیش از دو سده است که به فعالیت خود ادامه می دهد. صلاحیت این نهاد مستقل و ملی، شامل آراء تمام محاکم و دادگاه های فرانسه می باشد.

این نهاد، به منظور ایجاد رویه قضایی واحد، شکل گرفته است. به منظور فهم این نکته باید در نظر داشت که در کنار تصویب قانون، باید تاسیسی ایجاد می شد تا بتواند اجرای آن قوانین را توسط دادگاه ها تضمین نماید. دیوان عالی کشور نیز چنین نهادی است که اگر متوجه و معطوف به این هدف(تضمین اجرای قوانین) نباشد، بی فایده و بلامنفعت خواهد بود. این همان نکته ای است که قانونگذاران در سال 1790 متوجه آن شدند تا بدان جا که سال ها بعد در ماده 604 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه متبلور شد. این ماده بیان میدارد؛(رای فرجام خواهی پس از احراز عدم تطبیق قانون با رای فرجام خواسته صادر می شود). با تصویب قانون 18 مارس سال 1800، دیوان عالی کشور، اقتدار لازم را به منظور قانونگذاری یا همان ایجاد وحدت رویه به دست آورد. این قانون، دیوان عالی کشور را تبدیل به مرجع مافوق تمام دادگاه های تالی در نظم حقوقی و قضایی فرانسه تبدیل نمود. مرجعی که نگهبان و محافظ وحدت رویه قضایی میان تمام نهادهای قضایی کشور شد. البته صلاحیت به دست آمده برای دیوان عالی کشور از رهگذر قانون اخیر الذکر محدود بود. چرا که علیرغم اینکه دیوان می توانست تفسیر خود را از قواعد حقوقی بر دادگاه های تالی تحمیل نماید ولیکن هیچ قدرت و صلاحیتی در راستای نظارت بر اجرای تفسیر ارائه شده نداشت و از هرگونه دخالت در نحوه اجرای قوانین توسط قوه مجریه ممنوع شده بود. این نکته همان تمایز عمده میان قواعد حقوقی وضع شده توسط قانونگذار و تفاسیر دیوان عالی کشور از قواعد حقوقی بود. این نقیصه در نظارت دیوان عالی کشور، سبب شد تا التزام به تفسیر دیوان عالی کشور توسط نهادهای سیاسی به قدری تضعیف شود که اعمال آن ها توسط نهادها امری عجیب به نظر برسد. به مرور زمان، اصل جدایی و تفکیک میان عدالت اداری و عدالت قضایی سبب شد تا دیوان عالی کشور نظارت خود را محدود و منحصر به دادگاه های تالی نماید. پس از آن با تصویب قانون مصوب 16 اوت 1790، قانونگذار تصریح کرد که مشاغل و نهادهای قضایی کاملاً مجزا از مشاغل و نهادهای اداری می باشند، این تفکیک واضح تر و شفافتر شد.

به تدریج، دیوان عالی کشور فرانسه به عنوان دادگاه برتر نظام قضایی وظیفه نظارت بر رعایت قاعده حقوقی از سوی دادگاه های پایین تر را عهده دار شد. به طور سنتی و مطابق با عادت پیشین، این مرجع رسالت این چنینی خود را با فرجام خواهی از احکام صادره دادگاه تجدید نظر و بسیار به ندرت حکمهای صادره قطعی دادگاه های بدوی به انجام می رساند. با تصویب قانونی در سال 1991، وظیفه جدیدی بر دوش دیوان عالی کشور قرار گرفت. در حقیقت این وظیفه جدید تا حدودی جنبه پیشگیرانه داشت و به موجب آن دیوان، به طور مستقل و بدون نیاز به درخواست فرجام خواهی، صلاحیت ارائه نظر مشورتی را دارا شد.[4]

با تصویب قانون 15 مه 1991 دیوان عالی کشور علاوه بر رسیدگی فرجامی به آراء صادره از دادگاه های ماهوی و همچنین تفسیر قوانین حقوقی، عهده دار رسیدگی به مسائل مبتلا به در خصوص اختلاف در رویه قضایی در موضوعات اختلاف بر انگیز میان دادگاه های ماهوی شد. به عبارت دیگر موضوعاتی که به سبب اختلاف سلیقه دادگاه ها در تفسیر قوانین، منجر به تعارض و تناقض آراء در موضوعات مشابه شده بود.

با توجه به موارد فوق، دیوان عالی کشور در فرانسه نقش بسیار وی‍ژه و حساسی برعهده دارد. در حقیقت دیوان عالی کشور بدون آنکه خود را درگیر ماوقع و محتوای پرونده کند، به یکسان سازی و اتخاذ رویه واحد در تفسیر قوانین و مقررات حقوقی می پردازد. صلاحیت این نهاد مبتنی بر تمییز میان ماهیت دعوی با قانون و رویه شکلی لازم الاجراست.[5] دیوان عالی کشور در جریان رسیدگی، خود را گرفتار عناصر ماهوی موضوع پرونده نخواهد کرد.[6] به عبارت دیگر، دیوان عالی کشور به ارزیابی دلایل، مدارک و مستندات و ادله اثبات دعوی نمی پردازد تا احراز کند دادگاه ماهوی مربوطه به نتیجه قابل قبولی نائل شده و رای درستی صادر کرده است یا خیر؟ بلکه دیوان عالی کشور با فرض صحت ملاحظات و یافته های قاضی دادگاه ماهوی، بررسی انتقادی و غربال گرانه خود را در مورد قانون مستند قاضی دادگاه ماهوی آغاز می کند. او در بررسی خود باید احراز کند که آیا قانون استنادی، قانون صالح و متناسب بوده است؟ آیا رای صادره از دادگاه بدوی یا تجدید نظر، مخالف و معارض با قوانین موضوعه است؟

چنانچه موارد فوق توسط دیوان عالی کشور احراز نگردد، دادخواست فرجام خواهی را رد می نماید. از سوی دیگر چنانچه تخلف از قوانین برای دیوان عالی کشور احراز گردد، اصولاً‌ نمی تواند نظر خود را به قاضی ماهوی تحمیل نموده و پرونده امر را به وی مرجوع نماید، پرونده را جهت رسیدگی مجدد، به دادگاه صالح هم عرض ارجاع می نماید. علی ایحال، این ماموریت خاص دیوان عالی کشور است که باعث شده این مرجع به عنوان یک مرجع عالی و ممتاز جلوه نماید.

دیوان عالی کشور فرانسه هیچگاه مرحله سوم رسیدگی محسوب نمی شده بلکه همواره به آن به عنوان تنظیم کننده و هماهنگ کننده رویه قضایی نگریسته می شده است. در سازمان قضایی فرانسه، تمامی دعاوی قابلیت طرح در دادگاه تجدید نظر را دارند و مورد رسیدگی مجدد قضاتی غیر از قضات بدوی صادر کننده رای قرار می گیرند. بنابراین تجدید نظر خواهی روش شناخته شده ای است که تضمین کننده عدالت در صدور حکم در دعاوی است چرا که فرصتی ایجاد می کند تا چنانچه امری مورد رسیدگی ناعادلانه قرار گرفته، در رسیدگی مجدد توسط قضاتی دیگر، مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد. ولی رسیدگی فرجامی رسیدگی ماهوی نخواهد بود تا ضمن آن حقوق تفویت شده طرفین دعوی، ضمن رسیدگی مجدد احیا شود بلکه نوعی رسیدگی است که به تعیین تطابق یا تعارض رای با قانون مناسب و تشریفات رسیدگی میپردازد. این همان نقشی است که عموم مردم کشور فرانسه از آن بی اطلاع هستند.

[1]– عابدیان، میرحسین، مقاله دیوان عالی کشور و نظارت بر حسن اجرای قوانین، مجله حقوقی دادگستری، ص36، شماره 26، بهار 1387

1-juge de jugements

2-Vincent, Jean, La justice et ses Institutions, DALLOZ, deuxième édition, 1985, n369, p396

[4]-پرو، روژه، نهادهای قضایی فرانسه، ترجمه عباس تدین، شهرام ابراهیمی و غلامحسین کوشکی، ص220،انتشارات سلسبیل، چاپ اول، قم، 1384

2-Distinction du fait et du droit

3-Element de fait de procès

تعداد صفحه:257

 

تعداد صفحات : 425

اطلاعات کاربری
آمار سایت
  • کل مطالب : 4247
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 4
  • تعداد اعضا : 2926
  • آی پی امروز : 124
  • آی پی دیروز : 163
  • بازدید امروز : 601
  • باردید دیروز : 662
  • گوگل امروز : 9
  • گوگل دیروز : 22
  • بازدید هفته : 3,923
  • بازدید ماه : 601
  • بازدید سال : 46,133
  • بازدید کلی : 8,224,827
  • کدهای اختصاصی