کار تحقیقی بررسی فقهی و حقوقی جرم محاربه

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 317
          
           نظرات (0)
        

کار تحقیقی بررسی فقهی و حقوقی جرم محاربه

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 64
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی فقهی و حقوقی جرم محاربه
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 64 صفحه
چکيده
اين پايان نامه بعد از بررسی لغوی و ادبی محاربه و ذکر اجمالی ديدگاه فقها شيعه و سنی و همچنین به بررسی جرم محاربه در قانون جدید مجازات اسلامی پرداخته تا ماهيت محاربه از جنبه های مختلف کنکاش نماید . بر اين اساس هر گاه اقدام کسی به محاربه و اعمال زور، سبب ارعاب مردم و سلب امنيت از زندگی و مال و ناموسشان گردد، چنين عملی محاربه و افساد در زمين است و مشمول اطلاق آيه و روايات خواهد بود، چه اينکه غرض اصلی او ارعاب و سلب امنيت مردم باشد و چه اينکه غرض اصلی او مورد ديگری باشد. به طور کلی هر عملی که موجب ارعاب اهالی يک منطقه شود يا به عبارت ديگر هر عملی که بالقوه موجب ارعاب باشد اگر چه که ارعاب به عللی فعليت نيابد؛ از مصاديق محاربه با خدا و پيامبر و سعی در افساد در زمين است .
در بررسی موارد مشابه ـ «بغی» ـ پنج فرق ميان محاربه و بغي بيان شده است واز آن جا كه ماهيت جرم محاربه ايجاد اختلال در امنيت عمومی است، پس می تواند بارزترين مصداق آن تروريسم باشد.در پايان ضمن بررسی محاربه در قوانين موضوعه به تحلیل و بررسی آن از دیدگاه های کارشناسان خواهیم پرداخت
کلید واژه : محارب ، محاربه ، بغی ، فقه ، حقوق ، قانون جدید مجازات اسلامی

درباره حقوق , کار تحقیقی رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

کارتحقیقی بررسی قرارداد نامزدی عقد نکاح در فقه و حقوق ایران

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 290
          
           نظرات (0)
        

کارتحقیقی بررسی قرارداد نامزدی عقد نکاح در فقه و حقوق ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 58
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی قرارداد نامزدی عقد نکاح در فقه و حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 58 صفحه
چکیده
موضوع نامزدی یکی از مباحث حقوق خانواده است که در خصوص شرعی بودن آن و احکام مترتب بر آن نظرات مختلفی ارائه شده است. در حالی که در حقوق اسلام این تاسیس پیش بینی نشده است، در حقوق موضوعه برگرفته از قانون مدنی قانونگذار نامی از این تاسیس برده و آثار و احکامی را از آن نفی نموده است و به گونه ای بر وجود واقعی این نهاد صحه گذاشته است. وعده نکاح ممکن است بنا به عللی منحل و از این واقعه ممکن است آثاری حاصل گردد. یکی از اثار مهم آن، خسارات ناشی از بهم خوردن نامزدی به متضرر توسط عامل می باشد. در این مورد نص صریح قانونی که امکان جبران خسارت را پیش بینی کرده باشد به دست نیامده. مسئولیت جبران خسارت به عنوان مصداقی از مسئولیت غیرقراردادی ناشی از تقصیر طرف مقابل مورد بررسی قرار گرفته است. حال سعی ما بر این است تا در این نوشته پس از شرح و بیان مفهوم نامزدی با دیدی انتقادی به توجیه و مدلل ساختن مبنای جبران خسارت پرداخته شده بپردازیم.
کلید واژه : خواستگاری ، نامزدی ، وعده نکاح، قرارداد ، خسارت ، مادی و معنوی، فقه و حقوق

درباره حقوق , کار تحقیقی رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

کارتحقیقی بررسی اجرت المثل کارهای زوجه در حقوق ایران

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 171
          
           نظرات (0)
        

کارتحقیقی بررسی اجرت المثل کارهای زوجه در حقوق ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 43
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی اجرت المثل کارهای زوجه در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 43 صفحه
چکیده:
مطابق قانون پرداخت اجرت المثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق است که با شرایطی خاص، به زن تعلق می گیرد. اگر زن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنا بر دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد؛ به زوجه اجرت المثل تعلق می گیرد. نحله هم بخششی از طرف زوج است که در مقابل آن عوضی نمی باشد که در زمان طلاق شایسته است، به زوجه پرداخت شود. در این مقاله به مبانی فقهی اجرت المثل و نحله، جایگاه حقوقی این دو حق، شرایط استحقاق اجرت المثل و بیان خلأهای اجرایی در قانون پرداخته شده است. در این بررسی معلوم شد در قانون فعلی اجرت المثل فقط در صورتی به زوجه تعلق می گیرد که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و اگر زوجه در شرایط سخت قرار داشته باشد و مجبور به درخواست طلاق شود، دیگر این حق به وی تعلق نمی گیرد؛ لذا در این مقاله پیشنهاد شده که اگر درخواست طلاق زوجه به خاطر عسروحرج باشد، منعی از پرداخت اجرت المثل به وی وجود نداشته باشد.ماده واحده مقررات مربوط به طلاق در ۲۸ آبان ۱۳۷۱ مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام گردید در بند «الف» و «ب» از تبصره ۶ به شرایط پرداخت اجرت المثل کار زن در منزل اشاره کرده است.
هدف قانونگذار این بوده، در مواردی که زن به دور از انصاف و منطق مواجه با طلاق می شود و مورد بی مهری و بی وفایی شوهر قرار می گیرد؛ بتواند برخی از حقوق از دست رفته وی را اعاده نماید. چون تصور عموم بر این است که وقتی زن در کابین همسر قرار می گیرد یک زندگی دائمی همراه با صفا و صمیمیت را آغاز می کند،بنابراین چنانچه پایه های این بنا بخواهد از یک طرف ویران شود باید شخص خاطی مورد تأدیب قرار گیرد و به آسانی به مطامع شخصی خود دست نیازد و نتواند با سوء استفاده از حق خویش، زندگی زن را دچار مخاطره فراوان نماید ولی بعد از مدتی وجود قانون اجرت المثل این شبهه را ایجاد کرد که اگر اجرت المثل برای زن قرار داده شده و زن می تواند از این حق خود در زمان های دیگر چون دوران زندگی مشترک و زمان فوت همسر استفاده کند. این نوشتار برای جواب به این شبهه به تبیین مبانی فقهی و حقوقی اجرت المثل، شرایط استحقاق اجرت المثل و نحله و به نقد و بررسی قانون اجرت المثل و نحله پرداخته است.
واژگان کلیدی:اجرت المثل، نحله، احترام مال مسلم، عدم تبرع، شرط ضمن عقد، زوج، زوجه، طلاق

درباره حقوق , کار تحقیقی رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

کار تحقیقی بررسی اماره تصرف «قاعده ید» و جایگاه آن در قانون مدنی ایران

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 220
          
           نظرات (0)
        

کار تحقیقی بررسی اماره تصرف «قاعده ید» و جایگاه آن در قانون مدنی ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی اماره تصرف «قاعده ید» و جایگاه آن در قانون مدنی ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
در فقه و حقوق قواعد گوناگون و متنوعي وجود دارد كه اختصاص به مورد معيّن ندارد؛ برخي از آنها فقط قاعده‌اي فقهي است و بعضي، هم در فقه و هم در حقوق استناد واستعمال مي‌شود.
از قواعد معتبر و معروف فقه و حقوق، قاعدة يد مي‌باشد كه از آن، به امارة تصرف، امارة يد، قاعدة تصرف، يد وغيره، اسم برده شده است. اهميت اين قاعده و كاربرد وسيع آن موجب گرديده است كه معمولاً فقيهان و حقوق‌دانان در اظهارات ونوشته‌هاي خود به اين قاعده اشاره مي‌كنند و در مقام تنازع و اختلاف، به عنوان دليل مالكيت (حتي مردم عادي هم) به آن استناد مي‌نمايند.
دربارة زمان پيدايش قاعده يد، در مفهوم كلي، ممكن است مأخذ مسلّمي وجود نداشته باشد و از مبتكر خاصي براي اين قاعده نام نبرند. اما، با حدس و گمان بلكه ظن قوي مي‌توان، هنگام ايجاد و استناد به اين قاعده را به زمان آفرينش انسان در اين جهان خاكي (و يا حتي پاره‌اي از موجودات ديگر) گره زد؛ به روزگاري كه آن انسان اوليه (يا مخلوق ديگر)، خود را مالك شيئي مي‌دانست كه در دستهايش قرار داشت. اما آرام آرام زندگي آدمي دگرگون شد و نيازهاي او افزون‌تر و پيچيده‌تر گرديد، در اين مرحله، مفهوم يد از دست و چنگ فراتر رفت و اشياء بزرگ و امور اعتباري را نيز دربرگرفت تا سرانجام به تمدن امروزي رسيد كه انسان گوشه چشمي به مالكيت در كرات ديگر دارد.
انگيزه انتخاب اين موضوع، كاربرد عملي، وسيع و تا اندازه‌اي هميشگي آن است ، كه تحقيق پيرامون آن را بر هر طالب علم حقوق لازم مي‌كند ، فراگيري بهتر و يادآوري احكام آن موجب مي‌شود، به رابطة ملموس فرد بر شئ و تعلق آن به شخص، بيشتر آگاه شويم و هرگاه اختلاف و ترديدي در حدود و شمول اين اماره یا قاعده پيش آمد، به كمك مستندات و احكام اين اماره، آنها را رفع نماييم.
کلید واژگان : ادله ، دلیل ، قانون مدنی ، اماره ، حجیت ، تعارض ، استنتاج ، فقه

درباره حقوق , کار تحقیقی رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

کارتحقیقی بررسی اشتباه و تاثیر آن در عقد نکاح در حقوق ایران

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 156
          
           نظرات (0)
        

کارتحقیقی بررسی اشتباه و تاثیر آن در عقد نکاح در حقوق ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 52
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی اشتباه و تاثیر آن در عقد نکاح در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 52 صفحه
چکیده
اصل لزوم و صحت معاملات ایجاب می کند که اشتباه، یعنی تصور خلاف واقع طرفهای عقد، در سرنوشت معامله بی تاثیر باشد. مع الوصف اشتباهات طرفهای عقد را نمی توان یکسان دانست و باید آن را تفکیک نمود. بعضی از اشتباهات که مانع تاثیر اراده و تحقق قصد انشاء، – عنصر سازنده عقد می شود، سبب بطلان عقد خواهد بود مثل اشتباه در ذات و ماهیت مورد معامله. برخی دیگر از اشتباهات مثل اشتباه در بعضی اوصاف مورد معامله، هیچ اثری در صحت عقد ندارد.
علاوه بر اشتباه در مورد معامله، ممکن است در شخص طرف معامله نیز اشتباه رخ دهد. در این صورت، هرگاه شخصیت طرف، علت عمده عقد باشد، یعنی عقد با لحاظ شخصیت و شخص بخصوص منعقد شده باشد، اشتباه در شخص طرف معامله، سبب بطلان عقد خواهد بود. در غیر این صورت اشتباه در شخص طرف معامله، اثری در عقد ندارد. معمولا در عقودی نظیر نکاح، صلح یا هبه، شخصیت طرف علت عمده عقد به شمار می آید که اشتباه در این موارد، سبب بطلان عقد است.
کلید واژه ها:معامله، اشتباه مؤثر، اشتباه غیر مؤثر، موانع تاثیر اراده، شخصیت طرف معامله، شخص طرف معامله.

فهرست مطالب
چکیده أ‌
مقدمه 1
فصل اول : کلیات 2
۱-۱- طرح مساله 2
۱-۲- تعریف اشتباه: 3
۱-۳- مبنای اثر اشتباه در عقد 4
۱-۳-۱- مبنای فقهی 4
۱-۳-۱-۲- سنت: 4
۱-۳-۱-۳- عقل: 4
۱-۳-۲- مبانی قانونی 5
۱-۴- بررسی انواع اشتباه در عقد 5
۱-۴-۱- موضوع معامله عین است: 6
۱-۴-۱-۲- اوصاف و عوارض موضوع معامله 7
۱-۴-۱-۲-۱- اوصاف اساسی یا جوهری: 7
۱-۴-۱-۲-۲- اوصاف فرعی یا عرضی: 9
۱-۴-۱-۳- فروض مختلف اشتباه در اوصاف موضوع عقد 9
۱-۴-۱-۳-۱- اشتباه در کیفیت: 9
۱-۴-۱-۳-۱- ۱- مبیع از روی نمونه معرفی شود 9
۱-۴-۱-۳-۱- ۲-مبیع به وصف معرفی شود 10
۱-۴-۱-۳-۱- ۳- مبیع به رؤیت سابق خریده شود 11
۱-۴-۱-۳-۲- اشتباه در کمیت 11
۱-۴-۱-۳-۳- اشتباه در ارزش مورد معامله 13
۱-۴-۲- موضوع معامله، انجام کار است. 14
۱-۴-۳- موضوع معامله حق معنوی است 15
۱-۴-۴- اشتباه در توابع مبیع 16
۱-۴-۴-۱- عرف و عادت: 16
۱-۴-۴-۲- قراین: 16
۱-۴-۴-۳- تصریح: 17
۱-۵- شرایط تاثیر اشتباه در عقد 18
۱-۶- اشتباه دارای تاثیر در عقد 18
۱-۶-۱- اشتباه اساسی باشد 19
۱-۶-۲- اشتباه، سبب عدم تطابق دو اراده یاعدم تحقق تراضی باشد 20
۱-۶-۳- اشتباه در هنگام تصمیم گرفتن 20
۱-۶-۴- اشتباه در بیان اراده 20
۱-۶-۵- اشتباه در انتقال اراده: 21
۱-۶-۶- اشتباه در قلمرو قصد مشترک قرارگیرد 21
۱-۷- احکام اشتباه در موضوع عقد: 21
۱-۷-۱- بطلان 22
۱-۷-۱-۱-موارد بطلان معامله در اثر اشتباه 22
۱-۷-۱-۱-۱- عدم وحدت و یگانگی موضوع عقد در ایجاب و قبول 22
۱-۷-۱-۱-۲- اشتباه طرفین عقد در جنس موضوع عقد 23
۱-۷-۲- خیار 24
۱-۸- تفاوت بطلان و خیار 24
۱-۹- قانون موضوعه اشتباه در موضوع عقد و آثار آن 25
۱-۱۰- مفهوم عدم نفوذ در قانون مدنی 26
فصل دوم : بررسی حقوقی آثار اشتباه در عقد نکاح 32
۲-۱- تأثیر اشتباه در عقد 32
۲-۲- اشتباه و انواع آن در عقد نکاح 34
۲-۲-۱- اشتباه مؤثر یا مانع: 34
۲-۲-۲- اشتباه غیر مؤثر 36
۲-۳- اشتباه در شخص طرف معامله 36
۲-۳-۱- شخصیت طرف معامله علت عمده عقد نیست 37
۲-۳-۲- شخصیت طرف، علت عمده عقد است 38
۲-۴- موارد اشتباه در عقد نکاح 39
۲-۴-۱- اشتباه در شخصیت زوجین 39
۲-۴-۲- اشتباه در اوصاف زوجین 41
۲-۵- اشتباه در هویت مدنی طرف در عقد نکاح 41
نتیجه گیری 45
منابع و ماخذ 47

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

کارتحقیقی بررسی ارکان و شرایط عقود عینی در حقوق ایران

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 224
          
           نظرات (0)
        

کارتحقیقی بررسی ارکان و شرایط عقود عینی در حقوق ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 36
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی ارکان و شرایط عقود عینی در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 36 صفحه
چکیده
انسان بخش مهمی از روابط اجتماعی خود را با دیگران با توافق و بستن قراردادهای گوناگون تنظیم می کند. حاکمیت اراده در قراردادها و به طور مثال در اعمال حقوقی، اصل است که جز در موارد برخورد با نظم جامعه و قانون پذیرفته شده است. این اصل لازمه کرامت و آزادی است که خداوند به انسان عطا فرموده است.بر این اساس اصولاً هر عقدی با تلاقی دو اراده تشکیل می شود. اما گاهی با سیر در مواد قانونی در باب عقود و معاملات و ملاحظه ظاهر برخی از مواد، عقودی را مییابیم که آثار قبض در مرحله انعقاد این عقود نقش اساسی داشته و قبض جزئی از اجزاء عقد است و در متولد شدن عقد نقش بسزایی دارد. این همان قبضی است که در عقود وقف، حق انتفاع، بیع صرف، بیع سلم، رهن، هبه مباحث پیچیده ای را پدید آورده است و در این مقاله به تعریف عقود عینی و نقش قبض در انعقاد این عقود پرداخته می شود.عقود عيني عقودي هستند كه در آن‏ها قبض ، شرط صحت است. اين تعريفي است كه حقوق‏دانان ارائه نموده ، بدان اعتقاد دارند. اما:
۱- قبض به معناي در تصرف گرفتن ، و اقباض به معناي به تصرف دادن موضوع معامله است. برخي به تعريف فوق استناد كرده ، صِرف در تصرف گرفتن معوض ( و در برخي موارد عوض و معوض ) را براي صحت عقد كافي مي دانند و برخي اقباض را موجد اثر مي دانند. حال آن كه بدون ريشه يابي در خصوص ماهيت ضرورت قبض در اين عقود ، نمي توان در اين خصوص نظر داد . چرا فقدان قبض ( يا اقباض ) در برخي عقود مانعِ صحت آنان مي شود؟

۲- در مفهوم شرط صحت اختلاف نظر هست . متقدمين آن را در معناي واقعي خود ( خارج از ركن ) به كار مي برده‏اند. و متأخرين ، آن را ركن عقود عيني مي دانند. پس بايد تعريفي صحيح و دقيق از ركن و شرط به دست داد تا ببينيم آيا قبض در عقود عيني شرط است يا ركن. و تفاوت هاي آن دو ، بررسي شود.
۳- آيا اصطلاح عقد عینی متعلق به تاريخ حقوق ما است؟و آيا با توجه به تبعيت نويسنده قانون مدني از فقه در خصوصِ عقود معين، استفاده از اصطلاح عقد عيني صحيح است؟
کلید واژه: عقود رضایی، عقود عینی، عقود تشریفاتی، بیع صرف، بیع سلم.

درباره حقوق , کار تحقیقی رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

کارتحقیقی بررسی اختلافات ایران و عربستان در یمن از دیدگاه حقوقی

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 207
          
           نظرات (0)
        

کارتحقیقی بررسی اختلافات ایران و عربستان در یمن از دیدگاه حقوقی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 28
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی اختلافات ایران و عربستان در یمن از دیدگاه حقوقی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 28 صفحه
چکیده
عربستان و ایران اختلافات ساختاری بسیار عمیقی با یکدیگر دارند؛ زیرا این دو کشور نگاه و تفسیر متفاوتی از نظم بین المللی داشته و در صدد کسب رهبری جهان اسلام می باشند. بر همین اساس، مقامات سیاسی عربستان سعودی از قدرت نامتقارن ایران در منطقه، به خصوص در عراق، کسب برتری کشورمان در منطقه به واسطه دستیابی به قدرت هسته ای نگران هستند. علاوه براین، مقامات این کشور معتقدند که ایران می تواند با ایفای نقش فعال در مساله فلسطین، مشروعیت عربستان سعودی را زیر سوءال ببرد.مساله دیگری که این دو کشور را بسیار از یکدیگر متمایز می سازد، ایدئولوژی سیاسی و نحوه نگرش آنها به ساختارهای حکومتی است. در حالی که عربستان سعودی از ایدئولوژی حکومتی مبنی بر نظام پادشاهی اقتدارگرای سنتی حمایت می کند جمهوری اسلامی ایران چنین نوع حکومتی را نپذیرفته و بر ساختارهای دموکراتیک و حکومت روحانیون تاکید دارد. این عوامل، به همراه تفاوت های قومیتی، سبب شده است که تنش بسیار زیادی بین ایران و عربستان سعودی به وجود آید، به گونه ای که گروهی از کارشناسان معتقدند که از سال ۱۹۷۹ تاکنون جنگ سرد ایدئولوژیکی بین این دو کشور وجود داشته است.بحران یمن، ابعادی گسترده تر از گستره و دامنه کشمکش های دولت یمن با حوثی ها پیدا کرده است. این بحران نشان می دهد، با وجود رقابت های منطقه ای قدرت های مهم منطقه (ایران و عربستان)، امکان گسترش یک نزاع محدود و داخلی به یک صف بندی منطقه‌ای وجود دارد.با ورود عربستان سعودی به این کشمکش، نزاع حوثی ها با دولت یمن بُعدی منطقه ای پیدا کرد که این امر می تواند به طولانی تر شدن و افزایش تلفات آن منجر شود. دولت ورشکسته یمن با وارد کردن عربستان سعودی، خود را از له شدن بین چکش حوثی و سندان تحرک جنوب رهانید و نیروهای محدود خود را متوجه دو چالش القاعده و جنوبی ها کرد. تداوم جنگ صعده که با ورود عربستان سعودی بسیار محتمل به نظر می رسد، بحرانی انسانی به بار خواهد آورد که شدت گرفتن آن در بلند مدت دامن عربستان سعودی را نیز خواهد گرفت.در واقع بزرگترین خطای عربستان، اعطای بعدی منطقه ای و بین‌المللی به مناقشه ای داخلی بود که هرچند در کوتاه مدت به شکل گیری اجماعی عربی به سود آن کشور انجامید، اما پیامدهای احتمالی آن کاملاً به ضرر این کشور خواهد بود. همین امر سیر صعودی حملات هوایی و زمینی ارتش عربستان علیه مناطق شمالی یمن را تبیین می کند.در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران نیز باید گفت هرچند از منظر انسانی و حقوق بشری، مخالفت با تداوم کشتار بیگناهان و غیرنظامیان می تواند به افزایش اعتبار یک کشور در عرصه بین‌المللی بینجامد، اما با توجه به حساسیت هایی که عملکرد منطقه ای ایران در کشورهای منطقه برانگیخته است، چنین تحرکاتی به دخالت ایران در مسائل داخلی یمن و تلاش برای یافتن ردپایی در حیات خلوت عربستان تعبیر می‌شود. از این منظر و با توجه به واکنش هایی که اعلام آمادگی ایران به میانجی گری برانگیخت، اصرار آقای متکی بر میانجی گری و درخواست های مکرر وی برای سفر به یمن، که هر بار با بدخلقی دولت یمن و عربستان سعودی مواجه شده است، از یک سو در چند هفته اخیر خوراک مطبوعاتی خوبی برای رسانه های وابسته به عربستان در منطقه به وجود آورد و از سوی دیگر موجب طرح سوالاتی در داخل کشور درباره جایگاه عزت در عملکرد ایران در قبال این بحران شده است.
کلید واژه : عربستان ، ایران ، یمن ، ایران هراسی ، حکومت دموکراتیک ، حوثی ، سیاست خارجی ، جنگ صعده ، عملکرد ایران

درباره حقوق , کار تحقیقی رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

کارتحقیقی بررسی آثار فقهی و حقوقی تغییر جنسیت در حقوق ایران

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 115
          
           نظرات (0)
        

کارتحقیقی بررسی آثار فقهی و حقوقی تغییر جنسیت در حقوق ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 47
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی آثار فقهی و حقوقی تغییر جنسیت در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 47 صفحه
چکیده
تغییر جنسیت یکی‌ از موضوعات مهمی‌ است که موجب پیدایش مسایل جدید حقوقی شده و تاکنون سابقه نداشته است. یکی از این مسائل، وضعیت یا مشروع و نامشروع بودن خود عمل است. بنابراین، از یک جهت این پرسش مطرح می‌‏شود که آیا هر شخصی حق دارد که جنسیت خود را تغییر دهد یا هیچ کس حق تغییر جنسیت خویش را ندارد و یا در شرایط و اوضاع و احوال خاصی حق دارد جنسیت خود را تغییر دهد. از طرف دیگر، بعد از انجام عمل تغییر جنسیت، سئوال دیگری مطرح می‌شود که آیا چنین شخصی حق دارد، خواهان تغییر جنسیت و نام خود در شناسنامه شود؟ به عبارت دیگر، آیا قانونگذار جنسیت و نام جدید را به رسمیت می‏شناسد؟بنابراین، در این مقاله مشروعیت تغییر جنسیت و شناسایی آن از طرف قانونگذار، بر طبق قواعد حقوق ایران و فقه اسلامی‌مورد بررسی قرار گرفته است.
واژگان‌کلیدی: تغییر، جنسیت، شناسایی، مشروعیت، غیر قانونی بودن، شناسنامه، نام، حق.

درباره حقوق , کار تحقیقی رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

کارتحقیقی بررسی اعتبار امضاء در حقوق تجارت الکترونیکی در حقوق ایران

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 97
          
           نظرات (0)
        

کارتحقیقی بررسی اعتبار امضاء در حقوق تجارت الکترونیکی در حقوق ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 48
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی اعتبار امضاء در حقوق تجارت الکترونیکی در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 48 صفحه
چكيده
يكي از عواملي كه موجب اعتبار سند مي‌شود، صحت انتساب آن به صادركننده سند است كه از طريق مهر يا امضاء صورت مي‌گيرد و به عنوان دليل معتبري براي تحقق اصالت و صحت انتساب آن به صادركننده محسوب مي‌شود. در بستر تجارت الكترونيك، اسناد كاغذي در حال جايگزين شدن با اسناد مبتني بر داده‌هاي الكترونيك است. بنابراين براي اعتبار و صحت انتساب اسناد مبادلات الكترونيك لازم است يك امضاي الكترونيك را جايگزين امضاهاي دستي كرد. اگرچه پسوند الكترونيك ممكن است جنبه‌هاي فني آن را غالب سازد كه مطالعه آن بر عهده علوم رايانه‌اي است، ولي به هر حال امضاء يك تأسيس حقوقي است و از همين رو امضاي الكترونيك به عنوان يكي از مباحث حقوقي تجارت الكترونيك مورد توجه علم حقوق قرار مي‌گيرد. در اين مقاله ضمن تعريف و بيان انواع امضاي الكترونيك و بررسي جنبه‌هاي فني آن، ارزش اثباتي و جايگاه آن در ادله اثبات دعوا مورد مطالعه قرار گرفته است.
واژگان كليدي: تجارت الكترونيك، امضاي الكترونيك، امضاي ديجيتال، رمزنگاري، مراجع گواهي ، ادله اثبات ، اعتبار

درباره حقوق , کار تحقیقی رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

کارتحقیقی بررسی قاعده من ملک شیئاً ملک الإقرار به

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 194
          
           نظرات (0)
        

کارتحقیقی بررسی قاعده من ملک شیئاً ملک الإقرار به

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 50
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی قاعده من ملک شیئاً ملک الإقرار به
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 50 صفحه
چکیده
قواعد فقهی جایگاه ارزشمندی در آموزش ها و پژوهش های فقهی دارند. هرچند دانشیان فقه در تعریف قواعد فقهی اتفاق نظر ندارند، با این حال اشاره به برخی از تعاریف، خالی از فایده نیست. گفته شده: «القواعد الفقهیة فانها قواعد تقع فی طریق استفادة الأحکام الشرعیة الإلهیة، و لایکون ذلک من باب الاستنباط و التوسیط بل من باب التطبیق‏.» «قواعد فقهی، قواعدی است که در راه به دست آوردن احکام شرعی الاهی واقع می شوند، ولی این استفاده از باب استنباط و توسیط نبوده بلکه از باب تطبیق است».
از جملۀ این قواعد، قاعدۀ «من ملک شیئاً ملک الإقرار به» است که مقالۀ حاضر به بحث و بررسی آن می پردازد. البته اگر چه عبارت اصلی قاعدۀ مزبور چنین است: «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» که به اختصار از آن به "قاعدۀ من ملک" تعبیر مى شود. ولی قدما کم تر به طور مستقل، از این قاعده بحث کرده اند و در بین کلماتشان استناد به این قاعده، مشهود است؛ «هذا و قد عرفت انهم قلما وقع البحث عن هذه القاعدة فی کلماتهم؛ نعم یظهر منهم الاستدلال بها فی موارد کثیرة فی طیات الفقه بل ربما أرسلوها إرسال المسلمات». لازم به ذکر است که از این قاعده با عناوین دیگری در بین آثار فقهی یاد شده است که از آن جمله است:
۱. عبارت محقّق حلى در شرایع، در خصوص اقرار صبى؛ «لانّه یملک التّصرف فیملک الاقرار»
۲. عبارت علامه حلى در قواعد، در خصوص اقرار وکیل؛ «لانّه … قائد على الانشاء و التصرف الیه» و شهید ثانى نیز در مسالک، تعبیر فوق را به کار برده است.
۳. عبارت فخر الدین حلى در ایضاح الفوائد، «انّ کلّ من یلزم فعله او إنشاؤه غیره کان اقراره بذلک ما ضیا علیه»
۴. عبارت شهید اول در کتاب قواعد، «کلّ من قدر على إنشاء شیء قدر على الاقرار به الّا فى مسائل.»
کلید واژه : قاعده فقهی ، اقرار ، آثار ، نافذ ، فعل ، من ملک ، مستندات ، ادله ، اثبات ، تطبیق ،فقه و حقوق

درباره حقوق , کار تحقیقی رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد

تعداد صفحات : 10