loading...
دانلود سرای دانشجویی

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خبرگزایهای داخلی

تعداد صفحات :173 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست

1-1-5-3- آزادی اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………26

1-1-5-3-1-  معنای عام آزادی اطلاعات………………………………………………………………………………………….27

1-1-5-3-2-معنای خاص آزادی اطلاعات…………………………………………………………………………………….28

1-1-5-4- استقلال…………………………………………………………………………………………………………………………..29

1-1-5-5- تکثرگرایی………………………………………………………………………………………………………………………31

فصل دوم: جرم انگاری در پرتو رویکرد امنیتی وحدتگرایانه به رسانه ها…………………………………………..33

    1-2- 1- اصول جرم انگاری…………………………………………………………………………………………………………35

1-2-1- 1- فیلتر اصول……………………………………………………………………………………………………………………36

1-2-1-  2- فیلتر پیش فرض…………………………………………………………………………………………………………….36

1-2-1-3- فیلتر  کارکرد…………………………………………………………………………………………………………………37

1-2-2- معیارهای جرم انگاری در قلمرو خبرگزاریها……………………………………………………………………37

        1-2-2-1- حراست از امنیت ملی…………………………………………………………………………………………….41

1-2-2-1-1- مفهوم امنیت…………………………………………………………………………………………………………..41

1-2-2-1-2- امنیت ملی………………………………………………………………………………………………………………43

1-2-2-1-2-1-تعریف کلاسیک………………………………………………………………………………………………..43

1-2-2-1-2-2- تعریف مدرن ……………………………………………………………………………………………………44

1-2-2-1-3- خبرگزاریها و امنیت ملی………………………………………………………………………………………………45

1-2-2-2- حراست از حریم خصوصی………………………………………………………………………………………..47

1-2-2-2-1- تعریف حریم خصوصی……………………………………………………………………………………………….47

1-2-2-2-2-حریم خصوصی در قوانین مصوب…………………………………………………………………………………..49

1-2-2-2-2-1-  اسناد بین المللی و منطقه ای………………………………………………………………………………….49

1-2-2-2-2-2- قوانین داخلی………………………………………………………………………………………………………50

1-2-2-2-3- مبنا و ماهیت حریم خصوصی………………………………………………………………………………………..52

1-2-2-2-4-  حریم خصوصی در فعالیت خبرگزاریها………………………………………………………………………….52

1-2-2-3- حراست از اخلاق………………………………………………………………………………………………………..55

 

فهرست

1-2-2-3-1- خبرگزاریها و عرفی شدن ارزشها …………………………………………………………………………………..55

1-2-2-3-2-  خبرگزاریها و عفت عمومی …………………………………………………………………………………………57

فصل سوم: مهمترین جرایم خبرگزاریها در آیینه قوانین…………………………………………………………………….59

    1-3-1- جرم خبرگزاریها……………………………………………………………………………………………………………..61

1-3-1-1- تعریف جرم مطبوعاتی……………………………………………………………………………………………………..61

1-3-1-2- تعریف جرم خبرگزاری…………………………………………………………………………………………………..62

1-3-2- مقررات حاکم بر رفتار مجرمانه خبرگزاریها…………………………………………………………………….64

1-3-2-1- قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی 1392…………………………………………………………………….64

1-3-2-2- قانون جرایم رایانه ای………………………………………………………………………………………………………65

1-3-2-3-  مصوبات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه……………………………………………………………….67

    1-3-3- مصادیق رفتارهای مجرمانه……………………………………………………………………………………………..73

1-3-3-1- جرم انگاری در حوزه امنیت و نظم عمومی………………………………………………………….73

1-3-3-1-1- انتشار اسناد محرمانه دولتی و نظامی……………………………………………………………………………73

1-3-3-1-2- انتشار مذاکرات جلسات غیر علنی محاکم دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی…………………74

1-3-3-1-3- انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی …………………………………………………………74

1-3-3-1-4- ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه………………………………………………………………………………….74

1-3-3-1-5-  تبلیغ گروههای مختلف از طریق نقل مطلب………………………………………………………………..75

1-3-3-1-6- تبلیغ علیه جمهوری اسلامی………………………………………………………………………………………75

1-3-3-1-7- تحریص و تشویق علیه امنیت و منافع نظام……………………………………………………………………76

1-3-3-2- جرم انگاری علیه دین و ارزشهای دینی………………………………………………………………….76

1-3-3-2-1- توهین به دین و مقدسات………………………………………………………………………………………….76

1-3-3-2-2- انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی……………………………………………………………………………..77

1-3-3-2-3- توهین به مقام رهبری و مراجع تقلید……………………………………………………………………………77

1-3-3-2-4- تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر……………………………………………………………………………………78

1-3-3-3- جرم انگاری در قلمرو حقوق فردی………………………………………………………………………..78

 

فهرست

1-3-3-3-1- توهین و افترا………………………………………………………………………………………………………….79

1-3-3-3-2- نشر اکاذیب…………………………………………………………………………………………………………..79

1-3-3-3-3- تهدید…………………………………………………………………………………………………………………..79

1-3-3-3-4- افشای اسرار شخصی………………………………………………………………………………………………80

1-3-3-3-5- سرقت ادبی……………………………………………………………………………………………………………80

بخش دوم:  پاسخ دهی و کنترل جرایم خبرگزاریها………………………………………………………………………….83

فصل اول:  مسئولیت ناشی از جرم خبرگزاری و اشخاص مسئول……………………………………………………..85

    2-1-1- انواع مسئولیت………………………………………………………………………………………………………………..87

2-1-1-1- مسئولیت کیفری…………………………………………………………………………………………………………….87

2-1-1-1-1- مسئولیت جمعی یا تضامنی ………………………………………………………………………………………..87

2-1-1-1-2- مسئولیت ترتیبی یا پلکانی………………………………………………………………………………………….87

2-1-1-1-3- مسئولیت شخص واحد……………………………………………………………………………………………..88

2-1-1-1-4- رویکرد قانونگذاری ایران………………………………………………………………………………………….89

2-1-1-2- مسئولیت مدنی………………………………………………………………………………………………………………..90

2-1-1-2-1- ارکان تحقق مسئولیت……………………………………………………………………………………………….91

2-1-1-2-1-1- وجود خسارت…………………………………………………………………………………………………92

2-1-1-2-1-1-1- خسارت مادی………………………………………………………………………………………….92

2-1-1-2-1-1-2- خسارت معنوی………………………………………………………………………………………..93

2-1-1-2-1-2- تقصیر یا فعل زیانبار……………………………………………………………………………………………..94

2-1-1-2-1-3- وجود رابطه سببیت……………………………………………………………………………………………….94

    2-1-2- اشخاص مسئول در خبرگزاریها………………………………………………………………………………………95

2-1-2-1- صاحب امتیاز……………………………………………………………………………………………………………..96

2-1-2-2- مدیر عامل………………………………………………………………………………………………………………….97

2-1-2-3- سایر اشخاص……………………………………………………………………………………………………………..98

فصل دوم: انواع پاسخها…………………………………………………………………………………………………………………..101

 

فهرست

    2-2-1- پاسخهای کنشی……………………………………………………………………………………………………………..103

2-2-1-1- پیشگیری اجتماعی………………………………………………………………………………………………………..104

2-2-1-2-  پیشگیری وضعی………………………………………………………………………………………………………….105

    2-2-2- پاسخهای واکنشی………………………………………………………………………………………………………….107

        2-2-2-1- پاسخهای واکنشی غیر سرکوبگر……………………………………………………………………………107

2-2-2-1-1- تذکر و اخطار کتبی ………………………………………………………………………………………………107

2-2-2-1-2- الزام به درج پاسخ………………………………………………………………………………………………….108

       2-2-2-2- پاسخهای واکنشی سرکوبگر…………………………………………………………………………………..109

2-2-2-2-1- مجازات اصلی………………………………………………………………………………………………………109

2-2-2-2-1-1- مجازاتهای ممتاز قانون مطبوعات………………………………………………………………………110

2-2-2-2-1-2- مجازات جرایم عادی مندرج در قانون مجازات اسلامی…………………………………………111

2-2-2-2-1-3- جرایم فاقد مجازات………………………………………………………………………………………..112

2-2-2-2-2- مجازات تکمیلی و تبعی………………………………………………………………………………………….113

فصل سوم: کنترل جرایم خبرگزاریها………………………………………………………………………………………………115

    2-3-1- دخالت نهادهای اجرایی……………………………………………………………………………………………….117

2-3-1-1- هیات نظارت بر فعالیت خبرگزاریها………………………………………………………………………………….117

2-3-1-1-1- هیات نظارت خبرگزاریهای غیر دولتی………………………………………………………………………117

2-3-1-1-2- هیات نظارت بر مطبوعات……………………………………………………………………………………….118

2-3-1-1- 3- ترکیب هیات نظارت برمطبوعات…………………………………………………………………………….119

2-3-1-1-4- وظایف هیات نظارت……………………………………………………………………………………………..119

2-3-1-2- کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه…………………………………………………………………………..120

2-3-1-3- پلیس فتا………………………………………………………………………………………………………………………124

    2-3-2- دخالت نهادهای قضایی و شبه قضایی……………………………………………………………………………125

2-3-2-1- صلاحیت ذاتی…………………………………………………………………………………………………………..125

2-3-2-1-1- دادگاه کیفری استان……………………………………………………………………………………………125

 

فهرست

2-3-2-1-2- دادگاه روحانیت………………………………………………………………………………………………….128

2-3-2-2- صلاحیت محلی………………………………………………………………………………………………………………129

2-3-2-3- شرایط رسیدگی……………………………………………………………………………………………………………….131

2-3-2-3-1- عدم اعمال قاعده تکرار جرم……………………………………………………………………………………….131

2-3-2-3-2- علنی بودن……………………………………………………………………………………………………………….132

2-3-2-3-3- حضور هیات منصفه…………………………………………………………………………………………………..135

2-3-2-3-3-1-  پیشینه هیات منصفه …………………………………………………………………………………………..135

2-3-2-3-3-2-  طرز تعیین اعضای هیات……………………………………………………………………………………..137

2-3-2-3-3-3-  صلاحیت و حدود اختیارات هیات………………………………………………………………………..139

نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………143

منابع و مراجع…………………………………………………………………………………………………………………………………..148

 

مقدمه

برقرای ارتباط و تلاش برای دستیابی به ابزارهای تسهیل کننده آن، همزمان با پیدایش زندگی اجتماعی به عنوان نیازی مبرم  مطرح بوده و تمام تمدنهای حاصله در جهان حول این نیازمندی و درنتیجه دستیابی به آن تشکیل شده است. اولین جرقه برقراری ارتباط و خروج از دنیای فردی و وارد شدن به زندگی اجتماعی و ایجاد مقدمه شکل گیری افکار عمومی با اختراع زبان زده شد و همین اختراع مقدمه اصلی پیدایش سایر ابزارهای ارتباطی من جمله خط گردید. متعاقب پیدایش خط،کتاب و در نهایت جزوه و روزنامه به عنوان پدیده قرن هفدهم، بر توسعه قلمرو زندگانی اجتماعی و برقراری ارتباط افزود. با وقوع انقلاب صنعتی و لزوم دستیابی به اخبار موجود و یا انتشار اخبار و اطلاعات تجاری، روزنامه ها در مرکز توجه قرار گرفته و به تبع پیشرفت جوامع و نیل آن به سمت رفع تضاد طبقاتی و مبارزه با بی سوادی، به عنوان رکن مهمی از دموکراسی و ابزار ایجاد رفاه اجتماعی مطرح شد. در اواخر قرن نوزدهم به دنبال وقوع اکتشافات جدید من جمله نیروی برق و به تبع آن کشف تلگراف، دنیای ارتباطات شاهد نشو و نمای رسانه های جدید من جمله خبرگزاری، رادیو، تلویزیون و در سالهای بعد ماهواره و اینترنت بود. این وسایل با توجه به تجربه مطبوعات توانستند به سرعت وارد عرصه وسایل ارتباط جمعی شده و بر سرعت ارتباطات و دستیابی سریع به اخبار و اطلاعات و از همه مهمتر ایجاد افکارعمومی و سیر حکومتها از حکومتهای دیکتاتوری به حکومتهای مبتنی بر قانون و رای اجتماع بیفزایند. در طول تاریخ بشری ارتباطات و وسایل ارتباط جمعی نقش بسزایی در تنویر افکار عمومی و پیشرفت سطح رفاه اجتماعی، کاهش بی سوادی و به عبارتی گذر جوامع از سنتی به مدرن داشته و همواره در کانون توجه سیاستمداران و حاکمیت قرار داشته است. بنابراین با افزایش فعالیت رسانه ها جوامع و حاکمیتها به تدوین مقرراتی اقدام کردند و در کنار شناسایی حقوق رسانه ای، تدوین حدودی را بر این نوع فعالیتهای خبررسانی لازم دیدند. لذا حساسیت نظارت و کنترل بر فعالیت رسانه ها، جرم انگاری آگاهانه و تدوین ضمانت اجراهایی را می طلبد که با اقتضای عصر مدرن ارتباطی، همخوانی داشته باشد و هم بتواند در پیشگیری و کاهش تنش و بحرانهای حاصله از طریق وسایل ارتباط جمعی موثرباشد. لذا مقتضی ست مجموعه قوانین یک کشور علاوه بر آنکه همزمان با توسعه و تولد رسانه های جدید منعطفانه تغییر یابد بلکه این تغییرات در بردارنده حداکثر تناسب با اقتضاهای زمان رسانه ای باشد و بتواند با تدوین اصول و حدود متناسب با آزادیهای فرا روی رسانه ها، از ایجاد بحرانهایی که این وسایل ارتباط جمعی در آن نقش ایفا می نمایند، ممانعت نماید.

 

1- بیان مساله                                                                           

یکی از رسانه هایی که با پیشرفت و توسعه فناوری و اینترنت بر دامنه فعالیتهای خود افزوده و در دنیای ارتباطات و عصر اطلاعات، نقش پررنگتری نسبت به سایر رسانه ها من جمله مطبوعات ایفا می نماید، خبرگزاریهاست. اگرچه سابقه حضور این رسانه و فعالیت آن در ایران به سالهای قبل از انقلاب و سال 1313 می رسد، لیکن تا قبل از الحاقات سال 1388 قانون مطبوعات، در قوانین ایران نمی توان نشانی از حضور قانون در عرصه فعالیت این رسانه را مشاهده نمود. اگرچه همواره قانونگذار ایران در دهه 80 سعی داشته است تا با تدوین قانون و آیین نامه هایی فعالیت این نوع رسانه ها را تحت کنترل قانونی قرار دهد، لیکن این اقدامات واجد نتیجه موردنظر مقنن نبوده و در مقام عمل با شکست مواجه شده است. اما جدیترین اقدام قانونگذار در قانونمندکردن فعالیت خبرگزاریها از طریق تعیین حدود و حقوق آن به موجب ماده واحده مصوب 1388 الحاقی به ماده 1 قانون مطبوعات 1379، انجام پذیرفت و به موجب آن خبرگزاریها را تابع تمامی حدود و حقوق مطبوعات دانست. اگرچه این اقدام در راستای ضابطه مند کردن فعالیت خبرگزاریها اقدامی موثر است لیکن نوع جرم انگاری رفتار خبرگزاریها و قانون حاکم بر آن نه تنها نتوانسته است مشکلات موجود در عرصه فعالیت این رسانه را از بین ببرد بلکه خود سبب حصول مشکلات و معضلات فراوانی، هم در خصوص تشخیص قلمرو جرم انگاری و هم رسیدگی به جرایم این نوع رسانه ها شده است و اکنون این موضوع باید مورد تحقیق قرار گیرد که این اقدامات قوه قانونگذاری با چه هدفی صورت پذیرفته و چه آسیبهایی بر این توسعه مترتب می شود.

2- سئوالهای تحقیق

در این بررسی سعی شده به مسایل زیر پرداخته شود:

مهمترین هدف سیاست جنایی تقنینی ایران از تعقیب و یا اعمال تدابیر واحد در قبال جرایم مطبوعاتی و خبرگزاریهای داخلی چیست؟

آیا پاسخهای سیاست جنایی ایران به جرایم خبرگزاریها در کنترل و کاهش جرایم خبرگزاریها موثر بوده است؟

آیا قواعد و ترتیبات رسیدگی به جرایم خبرگزاریهای داخلی همانند جرایم مربوط به مطبوعات است؟

 

 

3– پیشینه تحقیق

از آنجایی که جرم انگاری جرایم خبرگزاریها اقدامی نوین در عرصه قانونگذاری در حوزه رسانه های ارتباط جمعی است، در این زمینه سوابق پژوهشی چندانی وجود ندارد و منابعی که در حال حاضر در زمینه مطبوعات به رشته تحریر درآمده و میزگردهایی که به این منظور برگزار شده است، اختصاصاً به تعریف مطبوعات و جرایم مطبوعاتی پرداخته است. کتاب جرایم مطبوعات آقای عباس شیخ الاسلامی که در سال 1380 چاپ شده است به تحلیل جرم مطبوعاتی براساس قوانین و مقررات وقت و مقایسه تطبیقی آن با حقوق انگلستان پرداخته است. همچنین کتاب آقای قاسم محمدی با همین عنوان که در سال 1390 چاپ شده، ضمن بررسی محدودیتهای حاکم بر فعالیت مطبوعات، بیان مصادیق جرم مطبوعاتی و اختصاری از تشریفات رسیدگی به این جرایم را دربرگرفته است. حقوق مطبوعات دکتر کاظم معتمدنژاد تالیف 1389، حقوق ارتباطات جمعی تالیف 1389 باقر انصاری، پژوهشی فقهی- حقوقی در جرایم مطبوعاتی عادل ساریخانی تالیف 1389 و سایر تالیفات موجود در این زمینه نیز مختص بحث مطبوعات و شرایط حاکم بر جریان رسیدگی این جرایم براساس قوانین موجود صورت پذیرفته است. لیکن هیچکدام از آنها به بحت چرایی جرم انگاری خبرگزاریها و سیاست جنایی حاکم بر آن سخنی به میان نیاورده و حول شناسایی این رسانه و ارائه پیشینه ای از آن اقدام نموده اند. لذا به دلیل فقدان تالیفات در مورد خبرگزاریها و نیز به علت نوین بودن این موضوع و لزوم ارائه پژوهشی خاص در این زمینه، این موضوع جهت تحقیق و پژوهش انتخاب شده است.

4- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات

روش تحقیق، توصیفی_ تحلیلی ست؛ به آن معنی که پس از شناسایی منابع اعم از کتابها، مقالات و بانکهای اطلاعات علمی، مطالب گردآوری و سپس سیاست جنایی ایران در قبال جرم خبرگزاریهای داخلی را به روش مطالعه کتابخانه ای مورد بررسی و در نهایت متناسب با سئوالها تحقیق، تحلیل و نتیجه گیری خواهد شد.

تعداد صفحه:173

بررسی-حقوقی-مسئولیت-مدنی-تولید-کنندگان-خودرو-در-قبال-مصرف-کنندگان
بررسی حقوقی مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو در قبال مصرف کنندگان
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 63
حجم فایل: 573 کیلوبایت

بررسی حقوقی مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو در قبال مصرف کنندگان
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 63 صفحه
چکیده
مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال مصرف کننده در فهمی مضیق از نظام کلاسیک مسئولیت مدنی بر مبنای نظریه تقصیر – بنیان می باشد.بدین ترتیب که مسئولیت خودروساز زمانی تحقق می یابد که تقصیر خودروساز اثبات گردد عمده موارد تقصیر خودروسازان ناشی از عیب تولید است که در دو قالب کمی و کیفی قابل توصیف است.اما امروزه پیچیدگی­های زندگی بشری و گسترش صنعت خودروسازی موجب تحولات گسترده­ای در حوزه مسئولیت مدنی خودروسازان گردیده است.به طوری که دیگر نمی توان به مرز های کلاسیک مسئولیت مدنی وفادار ماند و به ناچار به حوزه­های نوین این مقوله بایست پرداخت. امروزه برخی از خطرات ناشی از صنعت خودروسازی موجب شده است که خسارات ناشی از این صنعت جبران ناپذیرباشد.لذا دولت ها جهت پیشگیری از خسارات و در نهایت عدم تحقق مسئولیت خودروسازان مداخلاتی می­نمایند که نظام مسئولیت مدنی را تحت الشعاع قرار می دهد.نمونه بارز این امر آلایندگی­هایی است که خودروها تولید کرده و منجر به آلودگی و تخریب محیط زیست می شود که تبعات جبران ناپذیری به دنبال دارد.لذا نظام مسئولیت مدنی خودروسازان نیازمند پایه­گذاری نوینی است که بدون تغییر و تحول سنت­های موجود امکان­پذیر نیست. در این رساله، موضوع مزبور از دو جنبه مطرح می­گردد: نخست، بنیان­های نظری مسئولیت مدنی را واکاوی کرده و سپس به نقش سازمان حمایت از مصرف­کنندگان پرداخته خواهد شد. مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال مصرف­کنندگان مبتنی بر نظریه تقصیر و در برابر اشخاص ثالث متضرر همانند آلودگی محیط زیست مبتنی بر نظریه ایجاد خطر می­باشد. همچنین نقش سازمان حمایت از مصرف­کنندگان در جلوگیری از وقوع زیان و یا حمایت در راستای برقراری عدالت ترمیمی حائز اهمیت است.
واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، تولید کنندگان خودرو، عیب و نقص خودرو، نظریه تقصیر

پایان-نامه-جایگاه-و-وظایف-مشاورین-معاملات-ملکی-در-نظام-حقوقی
پایان نامه جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی در نظام حقوقی
فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 120
حجم فایل: 188 کیلوبایت

جايگاه و وظايف مشاورين معاملات ملكي در نظام حقوقی 

 

 

اجراي-عدالت-و-لغو-مجازات-اعدام-طبق-پروتكل-الحاقي-دوم-به-ميثاق-بين-المللي-حقوق-مدني-و-سياسی
اجراي عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتكل الحاقي دوم به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسی
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 113
حجم فایل: 1451 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 113 صفحه
پروتکل الحاقی دوم مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(CCPR-OP2-DP)ناظر بر لغو مجازات اعدام است که در سال ۱۹۸۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و در ۱۱ ژوئیه ۱۹۹۱ لازم الاجرا گردید. این پروتکل مشتمل بر ۱۱ ماده است. ماده ۱۱ این سند، کشور‌های عضو را از اجرای حکم اعدام منع می‌کند. همین ماده دولت‌های عضو را مکلف می‌کند که در جهت لغو مجازات اعدام فعالیت کنند. این سند، لغو مجازات اعدام را تنها در زمان صلح پیش بینی می‌کند و اجرای آن را برای جرایم نظامی و در زمان جنگ حفظ کرده است. در رابطه با لغو مجازات اعدام نظرات مختلف موافق و مخالف بیان شده است و هر یک از دو گروه دلایل بسیاری جهت دفاع از نظر خود بیان نموده اند. مروری بردلایل موافقین و مخالفین نشان می‌دهد که هر یک از این دو گروه دلایل محکمی در تأیید نظر خود و رد نظر گروه مقابل دارند و این امر ترجیح یک نظر را بر نظر دیگر با دشواری مواجه می‌سازد.همگی بر این اعتقادند که انسان حق حیات دارد و کسی بدون مجوز قانونی حق کشتن کسی را ندارد اما تعداد حقوقی که در آن اختلاف نظر نیست اندک است به هر حال هر چند در تعریف حقوق بشر بین کشورهای جهان اختلاف نظر وجود دارد ؛ اما در اینکه انسان به طور فطری و طبیعی دارای حقوقی است که باید محترم شمرده شود اختلافی نیست. با توجه به اینکه در آغاز پروتکل به این موضوع اشاره شده است که الغای مجازات اعدام به بهبود حیثیت انسانی و توسعه پیشرو حقوق بشر کمک میکند، در این تحقیق به بررسی نظرات له و علیه این مجازات می‌پردازد.اما می‌دانیم که در وهله اول توانمند سازی نظام‌های سیاسی برای اجراء و تضمین قواعد حقوق بشر از اهمیت مضاعفی برخوردار است چه این که حجم انبوه اسناد الزام آور و غیرالزام آور حقوق بشری تابحال مرهمی بر زخم‌های کهنه بشری نبوده است. مهمترين سؤال تحقيق آن است كه: «با بررسی اهداف این پروتکل، اعمال يا عدم اعمال مجازات اعدام تا چه حد می‌تواند به اجراي عدالت كمك نمايد؟»
واژگان کلیدی: عدالت، لغومجازات اعدام، پروتکل، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حیثیت انسانی، حقوق بشر
—

کار-تحقیقی-بررسی-بیع-متقابل-نفتی-در-ایران-و-کشورهای-بین-الملل
کار تحقیقی بررسی بیع متقابل نفتی در ایران و کشورهای بین الملل
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 41
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی بیع متقابل نفتی در ایران و کشورهای بین الملل
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 41 صفحه
چکیده
اتخاذ قراردادهای بیع متقابل به عنوان روش تأمین مالی پروژه¬های صنعت نفت و گاز در ایران از یک سو ناشی از محدودیت¬ها و الزامات قانونی و از سوی دیگر ناشی از الزامات اقتصادی بوده است. طرح مساله با این سئوال که ماهیت بیع متقابل نفتی در ایران و سایر کشورهای بین الملل را مورد بررسی قرار دهیم. قراردادهای بیع متقابل ماهیتاً از تأسیسات حقوقی خارجی مشابه، همچون قراردادهای مشارکت در تولید، قرارداد مشارکت در سرمایه¬گذاری، قراردادهای امتیازی متفاوت است. همچنین این قراردادها از نظر ماهیتی متفاوت از تأسیسات حقوقی داخلی همانند بیع، معاوضه، جعاله، اجاره به شرط تملیک هستند. این قراردادها در مدل ایرانی خود ماهیتی خاص دارند و مشابهت کاملی با هیچ یک از تأسیسات حوقی داخلی و خارجی ندارند. طرفین چنین قراردادی قصد می¬کنند یک مجموعه قرارداد جدید با شرایط کاملاً متفاوت از سایر قراردادهای مرسوم، در قالب یک قرارداد جامع منعقد نمایند که مبنای اصلی آنها همانند قراردادهای دیگر، تراضی طرفین است. این تراضی تا جایی که مخالف قوانین و مقررات نباشد پذیرفتنی و لازم¬الاجرا است. سیری در این مقاله جایگاه این قرارداد را برای خواننده روشن¬تر خواهد کرد.
واژگان کلیدی: قراردادهای بیع متقابل، نفت ، سرمایه¬گذاری، فایناس، محدودیت¬های قانونی، الزامات اقتصادی

کار-تحقیقی-بررسی-آثار-فروش-عین-مرهونه-در-حقوق-ایران
کار تحقیقی بررسی آثار فروش عین مرهونه در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 26
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی آثار فروش عین مرهونه در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 26 صفحه
چکیده
یکی از تصرفات راهن با‌ لحاظ"حق عینی اصلی‌"خود در عـین مرهونه فروش‌ عین مرهونه است.صرف‌نظر‌ از نظر مشهور فقها‌ و حقوقدانان‌ مبنی بر عـدم نفوذ،ضمن مطالعهء فـقه،مـواد ۷۹۳ و ۷۹۴ قانون مدنی و حقوق فرانسه،به‌ نظر می‌رسد بیع عین مرهونه با"حق عینی تبعی‌"مرتهن منافات نداشته باشد. این بیع به‌ ضرر مرتهن نیست و باتوجه به عدم صراحت قانون باید صـحیح‌ باشد،زیرا ماده ۷۹۳ تصرفات منافی حق مرتهن را نیازمند اذن دانسته و تصریح نکرده است که بیع عین مرهونه منافی حق‌ مرتهن‌ هست یا نه؟بدیهی‌ است با تعیین حکم بیع،حکم بسیاری از تصرفات دیگر روشـن شـده و از نظر عملی مشکلات مربوط به روابط مرتهن،راهن،بانک‌ها و وام‌گیرندگان حل‌ خواهد شد.در این‌ مقاله‌ بیع عین مرهونه از منظر فقها و حقوقدانان مطالعه و مورد بررسی قرار گرفته است که به نـظر مـی‌رسد از بین عقاید فقهی مبنی بر بطلان،عدم نفوذ و صحت،نظریه صحت‌ با‌ حقوق موضوعه ایران سازگارتر باشد.
کلید واژه‌ها : رهن، راهن ، مرتهن ، عین مرهونه ، بیع، فروش ، تصرف ، فقه و حقوق

کار-تحقیقی-بررسی-امکان-تبدیل-موسسات-غیر-تجارتی-به-شرکتهای-تجاری
کار تحقیقی بررسی امکان تبدیل موسسات غیر تجارتی به شرکتهای تجاری
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 40
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی امکان تبدیل موسسات غیر تجارتی به شرکتهای تجاری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 40 صفحه
چکیده
تبدیل در لغت به معنای دگرگون و در در اصطلاح حقوقی تبدیل شرکت بدین معناست که بدون محو شخصیت حقوقی قبلی شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی جدیدی برای آن، شرکت قالبی جدید به خود میگیرد.شرکا به هنگام ایجاد شرکت با ملاحظه خصوصیات هر یک از انواع شرکت‌های تجارتی و مقایسه آن با نیازهای خویش مبادرت به انتخاب مناسب‌ترین نوع شرکت می‌نمایند. با این وجود ممکن است در این راه دچار اشتباه گردند و یا آن‌که گذشت زمان و تغییر اوضاع و احوال، تغییر نوع شرکت را ایجاب نماید. در این صورت شرکا مایل نیستند شرکت موجود را از میان برده و شرکت جدیدی را به وجود آورند بلکه علاقه‌مندند که بدون لطمه به استمرار حیات شخصیت حقوقی شرکت تجارتی، نوع آن تغییر یابد. تبدیل نوع شرکت، شخصیت حقوقی شرکت را از بین نبرده و شرکتی که تبدیل شده است، کارهای شرکت سابق را ادامه می‌دهد، بدون آن‌که وقفه‌ای حاصل گردد و مزیت آن بر انحلال و تشکیل شرکت دیگر این است که تشریفات ثبت و پرداخت حق‌الثبت مجدد دیگر مورد پیدا نمی‌کند. در این پژوهش که متشکل از دو فصل است در پی شناخت ماهیت شرکت تجاری ، عناصر ،انواع ، روند تبدیل شرکت ، آثار و نتایج آن در شرکت های تجاری ، هستیم. که در طی پژوهش به بررسی هریک از مقوله های فوق خواهیم پرداخت.
کلید واژگان : شرکت ، تجارت ، مدنی ، تجاری ، شخصیت حقوقی ، عناصر ، تبدیل ، علل ، سود و زیان ، قانون و مقررات

کار-تحقیقی-بررسی-اماره-تصرف-«قاعده-ید»-و-جایگاه-آن-در-قانون-مدنی-ایران
کار تحقیقی بررسی اماره تصرف «قاعده ید» و جایگاه آن در قانون مدنی ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی اماره تصرف «قاعده ید» و جایگاه آن در قانون مدنی ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
در فقه و حقوق قواعد گوناگون و متنوعي وجود دارد كه اختصاص به مورد معيّن ندارد؛ برخي از آنها فقط قاعده‌اي فقهي است و بعضي، هم در فقه و هم در حقوق استناد واستعمال مي‌شود.
از قواعد معتبر و معروف فقه و حقوق، قاعدة يد مي‌باشد كه از آن، به امارة تصرف، امارة يد، قاعدة تصرف، يد وغيره، اسم برده شده است. اهميت اين قاعده و كاربرد وسيع آن موجب گرديده است كه معمولاً فقيهان و حقوق‌دانان در اظهارات ونوشته‌هاي خود به اين قاعده اشاره مي‌كنند و در مقام تنازع و اختلاف، به عنوان دليل مالكيت (حتي مردم عادي هم) به آن استناد مي‌نمايند.
دربارة زمان پيدايش قاعده يد، در مفهوم كلي، ممكن است مأخذ مسلّمي وجود نداشته باشد و از مبتكر خاصي براي اين قاعده نام نبرند. اما، با حدس و گمان بلكه ظن قوي مي‌توان، هنگام ايجاد و استناد به اين قاعده را به زمان آفرينش انسان در اين جهان خاكي (و يا حتي پاره‌اي از موجودات ديگر) گره زد؛ به روزگاري كه آن انسان اوليه (يا مخلوق ديگر)، خود را مالك شيئي مي‌دانست كه در دستهايش قرار داشت. اما آرام آرام زندگي آدمي دگرگون شد و نيازهاي او افزون‌تر و پيچيده‌تر گرديد، در اين مرحله، مفهوم يد از دست و چنگ فراتر رفت و اشياء بزرگ و امور اعتباري را نيز دربرگرفت تا سرانجام به تمدن امروزي رسيد كه انسان گوشه چشمي به مالكيت در كرات ديگر دارد.
انگيزه انتخاب اين موضوع، كاربرد عملي، وسيع و تا اندازه‌اي هميشگي آن است ، كه تحقيق پيرامون آن را بر هر طالب علم حقوق لازم مي‌كند ، فراگيري بهتر و يادآوري احكام آن موجب مي‌شود، به رابطة ملموس فرد بر شئ و تعلق آن به شخص، بيشتر آگاه شويم و هرگاه اختلاف و ترديدي در حدود و شمول اين اماره یا قاعده پيش آمد، به كمك مستندات و احكام اين اماره، آنها را رفع نماييم.
کلید واژگان : ادله ، دلیل ، قانون مدنی ، اماره ، حجیت ، تعارض ، استنتاج ، فقه

کارتحقیقی-بررسی-اعراض-در-فقه-امامیه-و-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی اعراض در فقه امامیه و حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 35
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی اعراض در فقه امامیه و حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 35 صفحه
چکیده
یکی از مسائلی که به لحاظ فقهی و حقوقی بررسی آن ضروری می نماید حکم وضعی اعراض می باشد. سخن در این است که آیا اعراض مسقط حق عینی است همان گونه که ابراء مسقط حق دینی می باشد. برخی با این استدلال که وضع و رفع رابطه مالکیت، یک حکم وضعی است و نیازمند اسباب خاص شرعی است، عقیده دارند که اعراض مالکیت را از بین نمی برد چرا که دلیل شرعی بر آن وجود ندارد. در مقابل گفته شده که اعراض حق عینی را از بین می برد همانطور که حیازت ایجاد رابطه ملکیت می کند.در این نوشتار ضمن بررسی و تبیین مفهوم و ارکان اعراض تحت عنوان موضوع شناسی اعراض (مبحث اول)، به بیان ادله طرفین ونقدو بررسی آن بر اساس مبانی فقهی و حقوقی می پردازیم(مبحث دوم)،تا راه حل مناسبی در این زمینه ارائه بدهیم.
کلید واژه : اعراض، مسقط حق عینی، مالکیت،انصراف مالکانه ، قاعده تسلیط ، سیره ، روایات ،شرع

کارتحقیقی-بررسی-اشتباه-و-تاثیر-آن-در-عقد-نکاح-در-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی اشتباه و تاثیر آن در عقد نکاح در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 52
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی اشتباه و تاثیر آن در عقد نکاح در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 52 صفحه
چکیده
اصل لزوم و صحت معاملات ایجاب می کند که اشتباه، یعنی تصور خلاف واقع طرفهای عقد، در سرنوشت معامله بی تاثیر باشد. مع الوصف اشتباهات طرفهای عقد را نمی توان یکسان دانست و باید آن را تفکیک نمود. بعضی از اشتباهات که مانع تاثیر اراده و تحقق قصد انشاء، – عنصر سازنده عقد می شود، سبب بطلان عقد خواهد بود مثل اشتباه در ذات و ماهیت مورد معامله. برخی دیگر از اشتباهات مثل اشتباه در بعضی اوصاف مورد معامله، هیچ اثری در صحت عقد ندارد.
علاوه بر اشتباه در مورد معامله، ممکن است در شخص طرف معامله نیز اشتباه رخ دهد. در این صورت، هرگاه شخصیت طرف، علت عمده عقد باشد، یعنی عقد با لحاظ شخصیت و شخص بخصوص منعقد شده باشد، اشتباه در شخص طرف معامله، سبب بطلان عقد خواهد بود. در غیر این صورت اشتباه در شخص طرف معامله، اثری در عقد ندارد. معمولا در عقودی نظیر نکاح، صلح یا هبه، شخصیت طرف علت عمده عقد به شمار می آید که اشتباه در این موارد، سبب بطلان عقد است.
کلید واژه ها:معامله، اشتباه مؤثر، اشتباه غیر مؤثر، موانع تاثیر اراده، شخصیت طرف معامله، شخص طرف معامله.

فهرست مطالب
چکیده أ‌
مقدمه 1
فصل اول : کلیات 2
۱-۱- طرح مساله 2
۱-۲- تعریف اشتباه: 3
۱-۳- مبنای اثر اشتباه در عقد 4
۱-۳-۱- مبنای فقهی 4
۱-۳-۱-۲- سنت: 4
۱-۳-۱-۳- عقل: 4
۱-۳-۲- مبانی قانونی 5
۱-۴- بررسی انواع اشتباه در عقد 5
۱-۴-۱- موضوع معامله عین است: 6
۱-۴-۱-۲- اوصاف و عوارض موضوع معامله 7
۱-۴-۱-۲-۱- اوصاف اساسی یا جوهری: 7
۱-۴-۱-۲-۲- اوصاف فرعی یا عرضی: 9
۱-۴-۱-۳- فروض مختلف اشتباه در اوصاف موضوع عقد 9
۱-۴-۱-۳-۱- اشتباه در کیفیت: 9
۱-۴-۱-۳-۱- ۱- مبیع از روی نمونه معرفی شود 9
۱-۴-۱-۳-۱- ۲-مبیع به وصف معرفی شود 10
۱-۴-۱-۳-۱- ۳- مبیع به رؤیت سابق خریده شود 11
۱-۴-۱-۳-۲- اشتباه در کمیت 11
۱-۴-۱-۳-۳- اشتباه در ارزش مورد معامله 13
۱-۴-۲- موضوع معامله، انجام کار است. 14
۱-۴-۳- موضوع معامله حق معنوی است 15
۱-۴-۴- اشتباه در توابع مبیع 16
۱-۴-۴-۱- عرف و عادت: 16
۱-۴-۴-۲- قراین: 16
۱-۴-۴-۳- تصریح: 17
۱-۵- شرایط تاثیر اشتباه در عقد 18
۱-۶- اشتباه دارای تاثیر در عقد 18
۱-۶-۱- اشتباه اساسی باشد 19
۱-۶-۲- اشتباه، سبب عدم تطابق دو اراده یاعدم تحقق تراضی باشد 20
۱-۶-۳- اشتباه در هنگام تصمیم گرفتن 20
۱-۶-۴- اشتباه در بیان اراده 20
۱-۶-۵- اشتباه در انتقال اراده: 21
۱-۶-۶- اشتباه در قلمرو قصد مشترک قرارگیرد 21
۱-۷- احکام اشتباه در موضوع عقد: 21
۱-۷-۱- بطلان 22
۱-۷-۱-۱-موارد بطلان معامله در اثر اشتباه 22
۱-۷-۱-۱-۱- عدم وحدت و یگانگی موضوع عقد در ایجاب و قبول 22
۱-۷-۱-۱-۲- اشتباه طرفین عقد در جنس موضوع عقد 23
۱-۷-۲- خیار 24
۱-۸- تفاوت بطلان و خیار 24
۱-۹- قانون موضوعه اشتباه در موضوع عقد و آثار آن 25
۱-۱۰- مفهوم عدم نفوذ در قانون مدنی 26
فصل دوم : بررسی حقوقی آثار اشتباه در عقد نکاح 32
۲-۱- تأثیر اشتباه در عقد 32
۲-۲- اشتباه و انواع آن در عقد نکاح 34
۲-۲-۱- اشتباه مؤثر یا مانع: 34
۲-۲-۲- اشتباه غیر مؤثر 36
۲-۳- اشتباه در شخص طرف معامله 36
۲-۳-۱- شخصیت طرف معامله علت عمده عقد نیست 37
۲-۳-۲- شخصیت طرف، علت عمده عقد است 38
۲-۴- موارد اشتباه در عقد نکاح 39
۲-۴-۱- اشتباه در شخصیت زوجین 39
۲-۴-۲- اشتباه در اوصاف زوجین 41
۲-۵- اشتباه در هویت مدنی طرف در عقد نکاح 41
نتیجه گیری 45
منابع و ماخذ 47

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

تعداد صفحات : 6

اطلاعات کاربری
آمار سایت
  • کل مطالب : 4247
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 9
  • تعداد اعضا : 2927
  • آی پی امروز : 75
  • آی پی دیروز : 238
  • بازدید امروز : 186
  • باردید دیروز : 1,063
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 29
  • بازدید هفته : 1,249
  • بازدید ماه : 38,414
  • بازدید سال : 253,793
  • بازدید کلی : 8,432,487
  • کدهای اختصاصی