
جستجوگر پیشرفته سایت


مهمترین سرمایه هر جامعهای اعضای آن جامعه صرف نظر از سنّ، جنس، توانایی، اعتقادات مذهبی و سیاسی و سایر تفاوتها به شمار میروند. افراد دارای معلولیت درصد قابل توجهی از جمعیت هر جامعه را شامل می شوند. با این وجود اغلب در سیاستها و برنامه ریزیها مغفول میمانند. آنچه که بیش از هر چیز افراد دارای معلولیت را با مشکل مواجه میسازد، نه تنها اختلالات و تفاوتهای جسمی و فیزیکی آنان نیست، بلکه نگرشها و برخوردهای منفی و ساختارهای نامناسب اجتماعی است که فرصتهای زندگی را از دسترس آنها خارج و منجر به انزوا و طرد افراد دارای معلولیت از جامعه و محیط اطراف میشود. لذا بهترین کار جهت کمک به این افراد شناخت مبتنی بر واقعیات و آگاهی از حقوق و توانایی آن هاست.
در کنوانسیون حقوق معلولان، "افراد دارای معلولیت شامل کسانی میشوند که دارای نواقص طویل المدت فیزیکی، ذهنی، فکری یا حسی میباشند که در تعامل با موانع گوناگون امکان دارد مشارکت کامل و موثر آنان در شرایط برابر با دیگران در جامعه متوقف گردد."
برای پی بردن به محتوا و ابعاد حقوق افراد دارای معلولیت، باید به اسناد بین المللی مربوط مراجعه نمود. موضوع کرامت، برابری و عدم تبعیض همواره از اصول اولیه حاکم بر اسناد بین المللی بوده است و افراد دارای معلولیت بدون تردید از این اصول بهره مند میشوند. در سطح بین المللی برای اولین بار در اعلامیه حقوق کودک جامعه ملل، مصوب ۱۹۲۴ مساله حمایت از معلولان، مشخصا کودکان دارای معلولیت ذهنی مورد توجه قرار گرفت. از آن پس افراد دارای معلولیت در اسنادی چون کنوانسیون حقوق کودک مورد توجه بوده و همچنین موضوع اسناد حقوق بشری مهمی قرار گرفته اند. برنامه اقدام جهانی برای معلولان، قوانین استاندارد برابر سازی فرصت ها، اعلامیه حقوق معلولان و در نهایت کنوانسیون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت جنبههای مختلف حقوق افراد دارای معلولیت در تمامی ابعاد زندگی را تدوین نموده اند.
امروزه مشارکت افراد دارای معلولیت در تمام سطوح جامعه و عادی سازی آنان در برنامهها و قوانین، از سیاستهای اصلی توسعهای میباشد. در سالهای اخیر توجه روز افزونی نسبت به دستیابی افراد دارای معلولیت به استانداردهای زندگی و دستیابی به فرصتها بر پایه برابر با دیگران شده است که میتواند در بهبود زندگی ایشان مثمر ثمر واقع شود.


چکیده:
یکی از شایع ترین و مهم ترین روابطی که بخش عمده نیازهای بشری از طریق آن فراهم میگردد قراردادهای بیع بین المللی است. از آنجا که این قراردادها میان تجار کشورهای مختلف و با نظامهای حقوق ملی متفاوت مطرح میگردند به طور حتم اولین مسئلهای که پیش روی ایشان مطرح می شود این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است. این پایان نامه به بررسی «شیوههای جبران خسارت در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰» پرداخته و به این نتیجه خواهد رسید که اصول، شرایط و روشهای جبران خسارت قراردادی کنوانسیون بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین) و حقوق ایران تفاوت قابل ملاحظهای ندارد و در این میان مانع مهمی بر سر راه ایران برای پیوستن به این کنوانسیون دیده نمیشود زیرا کنوانسیون و حقوق ایران بر اصل جبران کامل خسارت، اولویت روش پرداخت معادل پولی خسارت، آزادی کافی در انتخاب روش مناسب جبران خسارت در فقدان تراضی طرفین بر روش خاص و حصری نبودن روشهای پولی و عینی مقرر در کنوانسیون و قوانین داخلی اتفاق نظر دارند. روشهای بازفروش کالا، تقلیل ثمن و تعمیر کالا به عنوان طرق پولی یا عینی جبران خسارت که در کنوانسیون مقرر شده در حقوق ایران نیز تحت شرایط خاصی قابل اجرا است.
واژههای کلیدی: شیوه جبران خسارت، حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا


چکیده
حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور بـه رسـمیت شـناخته است و فرد آن را در ارتباط با مصالح عمومی جامعه و حاکمیت سیاسی دولت اِعمال میکند. از اینرو، در صورت مضر بـودن نحوه اجرای این حقوق به منافع و ارزشهای جامعه، قانونگذار میتواند شخص را از اِعمال آن مـحروم نماید.مجازات محرومیت از حـقوق اجـتماعی از نظر فقهی، از مصادیق مجازاتهای تعزیری محسوب شده است و از نظر ماهیت حقوقی نیز جزء کیفرهای سالب حق میباشد که بیشتر به عنوان مجازات اصلی و تبعی و در مواردی نیز به عنوان مجازات تکمیلی یـا اقدام تأمینی و تربیتی مورد حکم واقع میشود. به نظر میرسد مناسب ترین شکل اِعمال آن، دو وجه اخیر (مجازات تکمیلی و اقدام تأمینی) باشد.با هدف و شناخت صورت مساله سئوال این است که آیا لایحهء«مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان» با پیشبینی محرومیت بزهکاران از حقوق اجتماعی، کارکرد توانگیرانه را در قالب برخی از مصادیق کیفرهای اجتماعمحور پیدا کرده است؟در پاسخ باید گفت که سیاستگذاران جنائی از گذشته تا امروز با اتخاذ تدابیر مختلف درصدد پاسخدهی به گونههای بـزهکاری و مجرمان بودهاند.تدابیر کیفری یا واکنشی سنتیترین ابزار نظام کیفری است که تـصمیمگیران سیاست جنائی با اعـطای کـارکردهای متفاوت به آنها حمایت و پاسداری از ارزشهای بنیادین جوامع بشری و همچنین جلوگیری از تکرار جرم را مورد توجه قرار میدهند.کارکرد توانگیرانه از کارکردهای فایدهگرای کیفر است که از رهگذر شماری از مصادیق از جمله برخی از گونههای کیفرهای اجـتماعمحور قابل دسترسی است.در همین راستا تهیهکنندگان لایحهء«مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان»با پیشبینی محرومیت بزهکاران از حقوق اجتماعی کارکرد توانگیرانه را در قالب برخی از مصادیق کیفرهای اجتماعمحور متبلور ساختهاند. بنابراین با توجه با اینکه مجازاتهای اجتماعمحور در ایران از سـوی تـصمیمگیران سیاست جنائی قضائی تا انـدازهای مـورد توجه واقع شده است،پیشبینی ابزارهای مناسب برای استفاده مطلوب از مصادیق آن از جمله محرومیت بزهکاران از حقوق اجتماعی و نیز ایجاد زمینههای مناسب فرهنگی در این راستا مـیتواند بـر گرایش جامعه ایرانی در بـهرهگیری از ایـن کیفرها تأثیرگذار باشد.
واژگان کلیدی
کـیفرهای اجـتماعمحور، جایگزینهای زندان، ناتوانسازی، پیشگیری از تکرار جرم، حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی

چكيده:
پیشرفتهای اقتصادی حاصله در قرون اخیر و موثر در روابط تجاری بین تجار ؛ دولتها را نسبت به ادای به موقع تعهدات تجار ؛ حساس کرده است .
از آنجا که عدم توانایی تجار در پرداخت دیون خود ؛ باعث اختلال امور عده زیادی از تجار دیگر می شود وزندگی اقتصادی را دچار مشکل ساخته ونظم عمومی جامعه را برهم می زند دولتها برآن شده اند ؛ برای حفظ نظام اجتماعی مقررات ویژه ای درباره ی تجار وروابط تجاری آنها وضع کنند وسایر اشخاص غیر تاجر را از دایره ی شمول این مقررات خارج کنند واصول ومقررات مربوط به تصفیه دیون آنان را از اشخاص عادی جدا نمایند .
از جمله این مقررات اصولی است که در قانون تجارت ایران ؛مصوب ۱۳۱۱با عنوان ورشکستگی پیش بینی شده است .این مقررات که از قوانین اروپایی گرفته شده است ومختص تجار طبیعی وشرکتهای تجارتی است با اصول وقواعد حقوق مدنی حاکم بر اعسار تفاوت دارد .
بنابراین با توجه به تفاوتهای نهادهای ورشکستگی وافلاس واعساردر این پژوهش به بررسی تطبیقی آثار، احکامو شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران پرداخته خواهد شد.

چکیده :
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسي تطبيقي جايگاه حقوقي احزاب در ايران ، مصرو عراقمی باشد. این پژوهش در یک طرح توصیفی- تحلیلی با استفاده از مطالعه اسناد و مکتوبات به صورت کتابخانه ای انجام شده است.
حزب یک نهاد سیاسی مدرن است و به گروه یا مجموعه ای سازمان یافته از افراد اطلاق می شود که دارای اهداف و تفکرات مشترکی بوده و برای تحقق آنها می کوشند. از اهداف مهم احزاب می توان به: داشتن نقش در برگذاری صحیح انتخابات، بسط و تعمیق مردم سالاری، میانجی بودن بین مردم و نظام های سیاسی و بالاخره کارکرد اصلی حزب انتقال خواسته ها و مطالبات مردمی به مراکز تصمیم سازی اشاره کرد. امروزه تمام انواع نظام های سیاسی وکشورها خود را نیازمند حزب می دانند. در بسیاری از این کشورها احزاب جایگاه واقعی خود را پیدا کرده است و توانسته اند رسالت اصلی خود را به عنوان میانجی و هیات واسط حکومت و جامعه به نحو احسن به انجام برسانند. اما کمتر کشوری را در جهان اسلام می توان یافت که به اندازه ایران دارای تنوع احزاب و گروه های سیاسی باشد. البته بسیاری از این احزاب از دایره موسسان حزب فراتر نرفته و عملا نتوانسته اند در سازماندهی و مشارکت مردم عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش بگذارند. از این رو فرایند تکوین نظام حزبی در ایران در مرحله گسترش قرار دارد و هنوز به مرحله نهادمندی پا نگذاشته است. در مورد کشورهای مصر و عراق نیز می توان احزاب در معنی واقعی خود نتوانستند وظایفشان را انجام دهند و به اهداف تعیین شده خود دست یابند، و هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی و فاصله گرفتن از دست یابی به منافع رهبران آنها و قدرت گرایی فاصله زیادی دارا هستند.
کلید واژهها: حزب، مردمسالاری ، آزادی های عمومی، ایران، مصر، عراق
مقدمه :
احزاب در واقع از ابتکارهای نظام های سیاسی مدرن هستند. امروزه همه نظام های سیاسی، خود را نیازمند احزاب می دانند؛ زیرا عمده ترین نهاد برای برخورد با تضادهای موجود در این جوامع به حساب می آیند. به عبارت دیگر احزاب سیاسی می توانند با دو کارکرد مهم در خدمت نظام سیاسی باشند: 1. به تضادهای موجود در جامعه مشروعیت بخشند و جایگاه آن ها را در مناقشه عمومی مشخص کنند؛ 2. می توانند از طریق کاهش تضادها و دفع آن ها به ثبات نظام سیاسی کمک کنند.
لاپالامبارا و واینر[1] در کتاب احزاب سیاسی و توسعه سیاسی معتقدند که هر حزب باید چهار رکن را در بر گیرد: 1. حزب باید دارای سازمان های مرکزی و رهبری کننده و پایدار باشد؛ یعنی دوره زندگی حزب از عمر رهبران حزب درازتر باشد؛ 2. حزب باید دارای سازمان های محلی پایدار و با سازمان های مرکزی حزب، پیوند همیشگی و گوناگون داشته باشد؛ 3. حزب به تنهایی و یا به یاری دیگر حزب ها و گروه های سیاسی باید مصمم باشد که قدرت سیاسی حاکم در کشور را در دست گیرد؛ 4. حزب باید از پشتیبانی توده مردم برخوردار باشد.[2]
در کل در مورد پیدائی و گسترش احزاب سیاسی سه دیدگاه وجود دارد: 1. دیدگاه انتخاباتی، طبق این دیدگاه شکل گیری احزابرا با شکل گیری پارلمان و فعالیت های پارلمانی همزمان می داند.2. دیدگاه تضاد طبقاتی، نگرش تضاد طبقاتی در مورد پیدائی حزب، نخستین بار از طرف مارکس[3] و انگلس[4] در مانیفست حزب کمونیست عنوان شد. به نظر آنها تضادهای طبقاتی میان دو طبقه بورژوازی و پرولتاریا باعث ایجاد اتحادیه های کارگری، تشکیلات سیاسی و در نهایت احزاب سیاسی شده است. 3. دیدگاه نوسازی، برخی از پيوهشگران پیدائی احزاب سیاسی را با فرایند توسعه و نوسازی پیوند می دهند، توسعه از دیدگاه آن ها رشد در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است که مظاهر آن عبارتند از: تقسیم و تخصیصکار، روابط اجتماعی، شهرنشینی، پیدایش هویت ملی و از بین رفتن مبانی سنتی اقتدار می باشد.[5]
اما شکل گیری و نوع فعالیت هایی که در حزب انجام می شود در هر کشور متفاوت می باشد، در ایران طبق قانون اساسی تمام لوازم نظام سیاسی فعال و کارآمد را در تمامی ابعاد پیش بین شده است و به حزب نیز به عنوان یکی از مهم ترین لوازم نظام های سیاسی دنیا با رویکردی مثبت توجه نموده است. [6] در کشورهای دیگری نیز مانند عراق و مصر حزب به نیز دارای اهمیت می باشد بنابراین در این پژوهش هدف اصلی بررسی تطبیقی احزاب در ایران، مصر و عراق می باشد.
1-2- بیان مسئله
احزاب و گروههاي سياسي به عنوان شكل خاصي از سازماندهي نيروهاي سياسي جامعه هستند كه هدف از تشكيل آنها كسب قدرت و برنامه ريزي جهت حفظ آن و یا نظارت بر دولت و قوای حاکم اعم از مجریه و مقننه است. به علاوه آنکه لازمهی نظامهای پارلمانی کارآمد، وجود احزاب نهادمند و موثر است. این احزاب بر کارکرد دولت و سایر قوای حاکمه در قالبهای حزبی نظارت میکنند و به همین جهت نسبت به نظامهای ریاستی مقبولتر و مطلوبتر عمل میکنند. به همین جهت در كشورهايي كه داراي نظام حزبي با سابقه و باثباتي هستند احزاب سياسي به عنوان حلقه پيوند ميان حق تعيين سرنوشت و نهادهاي تصميم گيرنده سياسي عمل مينمایند. در مقابل در برخي از كشورها احزاب سياسي بازتاب و تقليدي ناقص از احزاب كشورهاي ديگر بوده و معمولاً از تأثير گذاري لازم و منطبق بر مقتضیات اجتماعی و فرهنگی برخوردار نيستند. در اینجا این احزاب نمیتوانند پشتوانهی واقعی مردمی داشته و از توان آنها در جهت استمرار اثربخش و واقعی حزب بهره بگیرند. در اين تحقيق سعي بر آن شده است كه به بررسي نقش و جايگاه احزاب سياسي كشورمان و مطالعه تطبيقي آن با كشور مصر و عراق به عنوان كشور اسلامي و دارای سابقهی سیاسی در منطقهی خاورمیانه بپردازد كه به دليل تنوع قومي، مذهبي، سياسي و در ميان مردم هرسه كشور احزابي با سلايق و رويكرد متفاوت فعاليت مينمايند. هر سه این کشورها در گذشتهی خود، نظام استعماری و استبدادی متعددی را تجربه کردهاند و هر سه شامل اکثریت شهروندان دین باور، جدی و موثر در کارکردهای اجتماعی دولت (تنظیمی) برخوردار هستند. لذا بررسي مسئله با در نظر داشتن سؤالات كه:
- مباني تشكيل احزاب در ايران و مصر و عراق مبتني بر ارزشهاي تقنيني و تشريعي چيست؟
- احزاب جهت تشكيل و فعاليت در هر يك از اين كشورها چه شرايطي را بايد رعايت نمايند؟
- احزاب عملأ چه نقش حقوقياي را توانسته اند در هنجار سازي و ساختارها بازي كنند؟
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق
اين تحقيق با تشريح نظام سياسي و قانون حاكم بر احزاب در كشور و معرفي احزاب موجود و مطالعه تطبيقي آن با كشور مصرو عراق به عنوان دو كشور اسلامي و استراتژيك اين امكان را فراهم مي آورد تا با شناخت بهتر وضعيت احزاب ، نقش و جايگاه آن در نظام سياسي كشور نسبت به رفع نواقص و ايرادات احتمالي موجود و كارآمد سازي آن اقدام نمود ،لذا نتايج آن بصورتي كه گرد آوري شده است مي تواند براي منابع دانشگاهي و پژوهشي و همچنين احزاب و فعالان سياسي مورد بهره برداري قرار گيرد.
و...

چکیده
صلح از جمله عقودی است که با دامنه گسترده خود، نیازهای جامعه ما را در زمینه ی حقوق خصوصی مرتفع کرده است؛ در عین حال که عقدی مستقل و اصیل می باشد، می تواند نتیجه بیشتر عقود معین را به همراه داشته باشد. ماده ۷۵۸ق.م، مقرر می دارد:«صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد…». منظور از «شرایط خاصه» در این ماده، شرایطی هستند که در مقابل شرایط عام صحت معاملات قرار می گیرند و از عقدی به عقد دیگر ممكن است متفاوت باشند.«احکام خاصه» نیز ناظر به قواعدی است که پس از تشکیل یک قراردادخاص، بر آن اعمال و اجرا می شوند. بر همین اساس لفظ «معاملات» مذکور در این ماده منصرف به عقود معین است. در نتیجه ماده ۷۵۸ق.م، به صلح در مقام «عقودمعین» اشاره دارد. در این مقام با مقوله«شرایط و احکام خاصه غیرقابل اجرا در عقد صلح» مواجهیم. برای تعیین مصادیق این قواعد، ابتدا باید دامنه عقود معینی که صلح می تواند در مقام آنها بیاید، را مشخص کنیم؛ که این امر ضابطه و معیار معینی می طلبد. بدین منظور، دو ضابطه در معیت هم می توانند کارساز باشند؛ ۱- عدم ارتباط عقود معین با نظم عمومی؛ بدین معنا که قراردادهایی قابلیت جایگزینی به وسیله ی صلح را دارند که قانونگذار مخالفت اشخاص با قواعد خاص آنها را اجازه می دهد، ۲- عقود مغانبه؛ این عقود نسبت به عقود مسامحه، با سخت گیری و تصلب بیشتری همراهند. عقد صلح که مبتنی بر تسامح است می تواند ابزار مناسبی برای رهایی از تکلف و ضوابط سخت این گونه قراردادها باشد. بدین ترتیب با تعیین ضابطه، شمارش عقود معین قابل جایگزینی و در نتیجه قواعد خاص غیرقابل اجرا در عقد صلح ممکن می شود.گستردگی کارکرد عقد صلح، به آن امتیاز و ویژگی منحصر به فرد دیگری نیز می دهد و آن اینکه این عقد می تواند قراردادهای نوپیدایی (عقود نامعین) را که تحت هیچ یک از عقو معین جای نمی گیرند، به بارآورد. اما در این مقام دیگر مقوله «قواعد غیرقابل اجرا» منتفی است.
