اصولا هدفمند کردن یارانه ها به ۲ دلیل صورت می گیرد: محدودیت منابع و بودجه دولت و عدم تامین نیازهای اساسی گروه های فقیر انتقادها و مشکلاتی که پیرامون یارانه موادغذایی ارائه می شود از سه بعد اقتصاد خرد، کلان و اجتماعی _ فرهنگی قابل تامل است در سطح اقتصاد خرد، ضعف در شبکه های بازاریابی و همچنین دور بودن تولید کنندگان از محل بازار در کشورهای جهان سوم منجر به بهره برداری بیشتر و افزایش هزینه های بازارسازی از سوی واسطه ها شده است. بدین ترتیب بهبود بازاریابی مواد غذایی می تواند منجر به کاهش هزینه های آن و به دنبال آن افزایش قیمت در تولید کنندگان و کاهش در قیمت پرداختی مصرف کنندگان شود.

 هدف اصلی این پژوهش بررسی الگوی فعلی مواد غذایی شامل : یارانه میان دهک درآمدی شهری و روستایی و ارائه راهکارههای علمی می باشد و به منظور بررسی رفتار مصرف کنندگان و برآورد کشش های قیمتی کالاهای مورد مطالعه از رهیافت دیتون ۱۹۹۸ استفاده گردید. براساس این رهیافت و با بهره گیری از تفاطت میان گروههای مختلف مصرف کننده موسوم به دسته که هر دسته در برگیرنده یک شهرستان بود واکنش مصرف کنندگان در مورد قیمت مورد بررسی قرار گرفت. پس از تخمین تابع تقاضای کالاهای مشمول یارانه (برنج . نان . روغن . گندم) کشش قیمتی درآمدی و کیفیت محاسبه شد. معادلات تقاضای این کالاها براساس روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط و با استفاده از بسته نرم افزاری  micro Fit.4:1 صورت گرفت. داده های این بررسی نیز شامل مخارج و مقدار مصرف کالاهای مزبور و همچنین ویژگی های جمعیتی اندازه خانوار و میزان تحصیلات سرپرست خانوار بود.

 این اطلاعات از میان ۸۴۸ خانواده روستایی و ۶۰۷ خانواده شهری استان : خراسان، مازندران، آذربایجان و …

 ارزیابی و روند فعلی مصرف کالاهای منتخب حاکی از وجود تفاطت قابل ملاحظه میان دهک های مختلف شهری و روستایی از لحاظ میزان مصرف و مخارج اختصاص یافته به این کالاها بنا شد. به گونه ای که در حال حاضر دهک های درآمدی بالاتر هم از لحاظ کمیت و هم کیفیت از کالاهای منتخب بهره بیشتری می برند. رفتار مصرفی مصرف کنندگان شهری و روستایی نیز حاکی از این است که کالاها به صورت مجموعه ای مکمل مصرف می شوند.

 تأثیر افزایش قیمت کالاهای منتخب بر روی میزان انرژی بر حسب کالری و درآمد دهک های مختلف و شاخص فقر به کمک سناریوهای مختلف افزایش قیمت این کالاها بررسی شد. نتایج حاصل از بررسی اثرات تغذیه ای حاکی است از افزایش همزمان قیمت تمامی کالاهای مصرف کنندگان روستایی که بیشتر از مصرف کنندگان شهری تحت تأثیر قرار می گیرند.

براساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود ابتدا دهک درآمدی در مناطق شهری و روستایی شناسایی شود و توزیع یارانه ای کالاها در میان دهک های واقع در زیر خط فقر صورت گیرد. البته کاهش توزیع یارانه ای این کالا در میان دهک های درآمدی بالا نیز باید تدریجی صورت گیرد.

واژه های کلیدی: هدفمند کردن یارانه ها، کاهش فقر، قیمت، تغذیه

مقدمه

یارانه به هر گونه پرداخت انتقالی اطلاق می شود که به منظور حمایت از اقشار کم درآمد و بهبود توزیع درآمد از محل خزانه دولت و هر آنچه که می تواند به خزانه دولت واریز گردد به صورت نقدی و یا جنسی به خانوارها و تولیدکنندگان کالا و خدمات تعلق می گیرد.

در یک تقسیم بندی کلی می توان یارانه ها را به یارانه کالاهای مصرفی ، یارانه خدمات اجتماعی و یارانه کالاهای واسطه ای برای تولیدکنندگان گروهبندی کرد.

 ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ۱۳۸۰ )

پرداخت یارانه از جمله شناخته شده ترین راه های انتقال درآمد به گروه های کم درآمد جامعه است که هر کشور در حال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته دارای سابقه طولانی است. ( موسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی، ۱۳۷۵ )

ممکن است یارانه به صورت ضمنی و یا آشکار باشد.

در حالت پرداخت ضمنی یارانه به صورت غیر مستقیم و عمدتا توسط تولید کنندگان پرداخت می شود. بدین ترتیب که تولید کنندگان در ازاء تولید کالا قیمت های پایین تری از بازار آزاد دریافت می کنند.

پرداخت آشکار یارانه نیز خود به ۲ صورت عمده اعمال می شود:

یا کالاهای مشمول یارانه با قیمتی پایین تر از قیمت بازار در میان مصرف کنندگان توزیع می شود و یا اینکه کالاهایی توزیع می شود که حاوی شکلی از توزیع مجدد درآمد بدون اثر قیمتی هستند. ( ۱۹۴۴، Hoffman  & etal  )

در کشور ما نیز سابقه یارانه به قحطی ناشی از جنگ جهانی و تامین غله و نان از سوی دولت مربوط می شود اگرچه این یارانه ها آشکار نبوده اما بخشی از هزینه های آن از سوی دولت تامین شده است. ( موسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی، ۱۳۷۵ )

یعنی افزون بر ۵۰ سال است که بر روی کالاهایی مثل گندم یارانه تعلق می گیرد.

اوایل دهه ۵۰ را می توان نقطه عطفی در پرداخت یارانه دانست در نتیجه به پرداخت یارانه بیشتر اقدام نموده و علاوه بر گندم به کالاهایی دیگر مثل قند و شکر و چای و روغن نباتی نیز یارانه تعلق گرفت. ( موسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی، ۱۳۷۵ )

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با شروع جنگ به دلیل شرایط خاص لازم بود نقش دولت در زمینه های مختلف اقتصادی و اجتماعی و به ویژه در زمینه های نظارت و کنترل بر شبکه توزیع قیمت گذاری کالاها و حمایت از گروه های کم درآمد و آسیب پذیردر مقابله با فشار تورم و جبران کمبودها افزایش می یابد. در این دوره هزینه یارانه بسیار افزایش یافت به گونه ای که با وجود شرایط خاص که پس از خاتمه جنگ حاکم بود و با وجود افزایش شدید جمعیت و تنگنای منابع ارزی و ریالی پرداخت آن از سوی دولت غیر قابل تحمل به نظر می رسید. بنابر این به…      سیاست آزاد سازی و تعدیل اقتصادی، بررسی، حذف یارانه ها و جانشین ساختن آن با نظامی که بار مالی کمتر و زمان بیشتر به همراه داشته باشد مطرح شد.

البته در سطح جهانی از دو دهه گذشته و به توصیه اکید بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مبتنی بر حذف یارانه برای تسریع رشد اقتصادی در جهان سوم بحث پیرامون آن رونق گرفته است. ( موسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی، ۱۳۷۵ )

در همین راستا برخی از کشورهای جهان سوم سعی کرده اند تا هزینه یارانه مواد غذایی را کاهش دهند و در این زمینه به موفقیت رسیده اند. ( ۱۹۴۴، Hoffman  & etal  )

به طور کلی هدفمند کردن یارانه عبارتست از تعریف و انتخاب گروه ها یا خانوارها و حتی افراد هدف و توزیع منافع بین آنها لازمه این است که بتوان گروهی از افراد بر اساس معیارهایی از دیگران متمایز کرد.

هدف هر طرح هدفمند سازی تحویل کالا یا خدمات به گروهی که نیاز بیشتری به آنها دارند و مثتثنی کردن عده ای می باشد که توانایی خرید این کالاها یا خدمات را از کانال های خصوصی دارند.

هدفمند کردن یارانه از طریق ۳ مکانیزم قابل تحقیق است: خود هدفمند[۱]، هدفمندسازی اداره شده[۲] و هدفمندسازی گروه گرا.

مکانیزم خودکار هدفمند کردن مشتمل بر توزیع کالاهایی می باشد که عمدتا افراد فقیر از آنها استفاده می کنند. البته این مکانیزم لزوما هدفمند کردن اداره شده نیز مبتنی بر انتخاب شکل خاصی از توزیع است. این مکانیزم متضمن برخی از هزینه های اجرایی است که این هزینه های اجرایی نیز با افزایش صحت و دقت فرآیند هدفمند  سازی افزایش می یابد. ( ۱۹۴۴، Hoffman  & etal  )

روش هدفمند کردن گروه گرا نیز رهیافتی است که مستلزم تصمیمات جامعه پیرامون شایستگی خانوارها برای مشارکت در برنامه های کمک های غذایی است.

در این رهیافت تصمیمات مبتنی بر اطلاع قبلی از موقعیت امنیتی غذایی هر یک از خانوارها است. (clay & etal , 1999)

اهمیت موضوع

اصولا هدفمند کردن یارانه ها به ۲ دلیل صورت می گیرد: محدودیت منابع و بودجه دولت و عدم تامین نیازهای اساسی گروه های فقیر انتقادها و مشکلاتی که پیرامون یارانه موادغذایی ارائه می شود از سه بعد اقتصاد خرد، کلان و اجتماعی _ فرهنگی قابل تامل است در سطح اقتصاد خرد، ضعف در شبکه های بازاریابی و همچنین دور بودن تولید کنندگان از محل بازار در کشورهای جهان سوم منجر به بهره برداری بیشتر و افزایش هزینه های بازارسازی از سوی واسطه ها شده است. بدین ترتیب بهبود بازاریابی مواد غذایی می تواند منجر به کاهش هزینه های آن و به دنبال آن افزایش قیمت در تولید کنندگان و کاهش در قیمت پرداختی مصرف کنندگان شود. در این زمینه نیز مطالعاتی وجود دارد که دال بر صحت این مطلب می باشد.

از طرف مصرف با توجه به قدرت خرید پایین افراد فقیر، اجرای برنامه های حمایتی بدیهی است اما آنچه در این میان بحث انگیز است، تغییر الگوی مصرف کنندگان به سمت کالاهای مشمول یارانه است که عمدتا نیز وارداتی هستند.

از بحث های مطرح در این زمینه نحوه توزیع کالاهای مشمول یارانه است که اغلب به صورت عمومی و بدون جهت گیری به سوی اقشار خاصی از جامعه می باشد که منابع اقتصادی از بخش عمومی و خصوصی انتقاد به سمت مصرف کالاهای مشمول یارانه هدایت شده و این امر علاوه بر تحریف جریان سرمایه گذاری و کاهش رقابت در اقتصاد توانایی دولت در ایجاد اشتغال را نیز کاهش می دهد. ( laraki , 1989 )

افزون بر این، در مراحل اولیه توسعه هزینه فرصت منابع اختصاص داده شده به واردات مواد غذایی بسیار بالا می باشد. از بعد اجتماعی و فرهنگی نیز اعتقاد عموم بر این است که باید نیازمندی های عمومی مثل بهداشت، اشتغال، آموزش و تغذیه از سوی دولت مرتفع شود. ( laraki , 1989 )

به دلیل بار هزینه ای یارانه ها اغلب دولت به دنبال تجدید نظر در برنامه های اعطایی یارانه به مواد غذایی هستند تا در صورت امکان از بار هزینه ای آن بکاهند: در جهت حذف یارانه ها نیز تلاش هایی صورت گرفته، اما این تلاش ها عمدتا بر اساس منتفع شدن اقشار درآمدی بالا به جای گروه های فقیر و همچنین با توجه به استدلال گروه های درآمدی پایین نسبت به گروه های درآمدی بالا سهم بزرگتری از درآمد خود را به مواد غذایی اختصاص می دهند، عقیم مانده است.

اما امروزه اغلب کشورهای در حال توسعه در جهت کاهش یارانه مواد غذایی گام برداشته اند. این در حالی است که  هنوز در ایران سهم هزینه یارانه مواد غذایی در بودجه دولت بسیار بالاست.

به گونه ای که در طول ۳ دهه گذشته بیش از ۴۰% از بودجه دولت را به خود اختصاص داده. (موسسه  مطالعات پژوهش های بازرگانی، ۱۳۷۵ )

متوسط سهم یارانه کالاهای اساسی از بودجه دولت طی دوره ۱۳۷۹_ ۱۳۷۳ نیز ۹/۹ درصد می باشد. ( ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سال های مختلف )

علاوه بر این اقشار درآمدی بالا نسبت به گروه های درآمدی پایین از یارانه پرداخت شده بیشتری بهره می گیرند. بدین ترتیب که بر اساس

۱)  یارانه کالاهای اساسی علاوه بر چهار کالا برنج، روغن، نان، قند شکر کالاهایی مثل گوشت،  پنیر شیر، مرغ را شامل شده که چهار گروه دوم سهم بسیار اندکی را تشکیل می دهند.

آمارهای منتشر شده در حال حاضر سهم بالاترین دهک درآمدی را نسبت به سهم پایین ترین دهک درآمدی در یارانه را نشان داده و کالاهای روغن خوراکی و قند شکر به ترتیب ۱/۲ و ۷/۱ برابر می باشد. این رقم برای ۲۰ درصد بالای درآمدی نسبت به ۲۰ درصد پایین و برای دو کالای مذکور به ترتیب ۶/۱ و ۵/۱ برابر است. ( سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور، ۱۳۸۰ ) با توجه به مسائل فوق و همچنین وجود مشکلاتی چون محدودیت بودجه و افزایش جممعیت. اهمیت هدفمند کردن یارانه و تجدید نظر در جهت گیری آن  به سوی اقشار فقیر کشور بیش از پیش آشکار می شود.

اهداف تحقیق

برای الگوی مصرف مواد غذایی در مناطق روستایی وشهری
ارزیابی نحوه منتفع شدن اقشار و گروه های درآمدی مختلف شهری و روستایی از یارانه های پرداختی به مواد غذایی شامل : ( روغن خورراکی ، قند و شکر، نان و برنج)
ارزیابی اثرات سناریوهای مختلف کاهش و حذف یارانه های مواد غذایی ( روغن خورراکی ، قند و شکر، نان و برنج)
برسی وضعیت فقر در مناطق روستایی و شهری
ارائه پیشنهاداتی جهت هدایت یارانه به سوی اروپای درآمدی خاص با هدف کاهش فقر

 فرضیات تحقیق

گروه های درآمدی بالا از یارانه های مواد غذایی بهره بیشتر می برند .
گروه های درآمدی پایین نیاز به دریافت مواد غذایی مشمول یارانه دارند.
هدفمند کردن یارانه ها می تواند به کاهش فقر کمک کند .
هدفمند کردن یارانه ها می تواند باعث صرفه جویی در بودجه دولت شود.

مروری بر پژوهش های انجام شده

از دو دهه پیش و عمدتا به دنبال افزایش جمعیت و کاهش کمک های کشورهای صنعتی به کشورهای در حال توسعه و مشکلات اقتصادی که گریبان کشورهای جهان سوم شده بحث کاهش یارانه رونق گرفته است و مطالعات زیادی درکشورهای مختلف انجام شده است اما درایران مطالعات اندکی دراین زمینه صورت گرفته.

در این فصل ابتدا تعدادی از مطالعات انجام شده درخارج بررسی و سپس مطالعات داخلی ….

 پرداخت یارانه مواد غذایی از محل بودجه عمومی دولت به اقشار آسیب پذیر جامعه نه تنها مصرف کنندگان کالا مشمول یارانه را تحت  تاثیر قرار می دهد بلکه این یارانه ها بر روی تولید کنندگان  ( به ویژه تولید کنندگان کالاهای مشمول یارانه ) و مالیات دهندگان جامعه که به تامین بودجه دولت مساعدت می نمایند نیز تاثیر دارد.

آنچه در درجه بالای اهمیت قرار دارد اثرات یارانه بر روی تامین  معاش گروه های آسیب پذیرمصرف کنندگان است .

اما نباید از نظر دور داشت که عدم پرداخت صحیح و هدفمند آن می توان باعث اتلاف منابع کمیاب شود.

درقالب یک الگوی مکی می توان تغییرات حاصله از رفاه سه گروه متاثر از یارانه (یعنی مصرف کنندگان – تولید کنندگان و مالیات دهندگان) را تعقیب نمود. بر اساس همین رهنمون، هافمن و همکاران (۱۹۴۴) به بررسی اثرات گندم دریافتی (به صورت کمک) به نه کشور درحال توسعه از کشورها ی پیشرفته بر روی یارانه دریافتی مصرف کنندگان پرداختند.

نه کشور عبارت است از : مصر- بنگلادش – اندونزی –  تونس – سری لانکا – کره شمالی – برزیل – کلمبیا –  پرو

در این مطالعه اثر کمک های دریافتی از کشورهای پیشرفته علاوه بر میزان یارانه دریافتی مصرف کنندگان بر روی رفاه تولید  کنندگان و گروه مالیات دهندگان نیز بررسی شد. بدین منظور ابتدا یک تابع مطلوبیت وزنی که هر سه گروه مصرف کنندگان و تولید کنندگان و مالیات دهندگان را در بر می گرفت طراحی شد که در آن به هر گروه وزنی خاص تعلق گرفت.

هدف این مطالعه عبارت است از تعیین میزان بهینه یارانه بود ، بگونه ای که تابع هدف ( تابع مطلوبیت وزنی) حداکثر شد.

 بر این اساس تابع هدف زیر در نظر گرفته شد .

که = مازاد مصرف کنندگان

  = مازاد تولید کنندگان

 = میزان مخارج دولت

که به صورت یارانه به مصرف کنندگان منتقل می شود.

اگر ۱‌> θ باشد بیانگر حمایت از مصرف کنندگان در مقابل تولید کنندگان

اگر ۱≥ θ باشد بیانگر زیان های تولید ناشی از اختصاص بخشی  از بودجه دولت به یارانه مصرف کنندگان است.

پس با توجه به روابط فوق میزان یارانه بهینه به صورت تابعی از میزان کمکی دریافتی ( گندم ) ، درآمد سرانه و قیمت بین المللی گندم بدست می آید.

داده های مورد استفاده شامل مقادیر کمک های دریافتی، درآمد سرانه و قیمت گندم طی سال ۱۹۸۳_ ۱۹۵۵ بود.

متغیر های کمک دریافتی و قیمت جهانی بر روی میزان یارانه دریافتی مصرف کنندگان اثر مثبت و متغیر سطح درآمد سرانه نیز بر روی یارانه دریافتی اثر منفی داشته است.

اما این انحراف معیار مربوط به ضرایب متغیرهای مذکور به طور قابل ملاحظه ای بالا است. علیرغم اتفاق نظر غالب کشورهای پیرامون لزوم هدفمند کردن یارانه و اینکه هدفمندی یارانه منجر به تامین امنیت غذایی گروه های فقیر و کاهش در مخارج دولت می شود اما در اجرای سیاست هدفمند سازی تفاوت زیادی در میان کشورها دیده می شود.

در مطالعه هافمن و همکاران ( ۱۹۹۴ ) این نکته از طریق لحاظ کردن یک متغیر موهومی ویژه هر یک از کشورها تعقیب شد. نتایج نشان داد که ضرایب مربوط به متغیر موهومی هر کشور با یکدیگر اختلاف زیادی دارد، که این امر حاکی از تفاوت قابل ملاحظه در میان کشورها از لحاظ سیاست های اتخاذ شده در زمینه یارانه می باشد.

در قالب معادله دیگر نیز روند سیاست کشورهای مورد مطالعه در زمینه یارانه گندم با استفاده از یک متغیر موهومی بررسی شد.

نتایج این قسمت از بررسی نیز حاکی از تلاش کشورها در جهت کاهش یارانه می باشد.

با توجه به جامعیت رهیافت هافمن و همکاران (۱۹۹۴ ) که امکان تعقیب اثر سیاست های مختلف پرداخت یارانه را فراهم کرد در مطالعه دیگری آستون و همکاران (۱۹۹۹ ) بر اساس مطالعه هافمن و همکاران (۱۹۹۴ ) علت تفاوت در سیاست های انتخابی کشورها را مورد تحلیل قرار داد.

هدف دیگری که در مطالعه تعقیب می نمود بررسی علت انتخاب سیاست های مختلف در کنار سیاست های مصرف به منظور تامین مواد غذایی ارزان برای مصرف کنندگان بود.

در این مطالعه که به دنبال ارائه یک الگوی اقتصادی بهینه، بگونه ای که در آن هزینه تامین غذایی از آن برای مصرف کنندگان حداقل شود، بود تاثیر دو شکل از اعطای یارانه به طور مستقیم به مصرف کنندگان از طریق عرضه مواد غذایی با قیمت یارانه ای و اعطای یارانه به واردات مواد غذایی وقتی که بخشی از مواد غذایی از طریق واردات تامین می شود، بر روی رفاه مصرف کنندگان، تولید کنندگان و اثرات تولیدی ( کاهش در تولید ) یارانه که از طریق مالیات تامین می شود بررسی می شود.

در اینجا نیز مطالعه قبلی تابع هدف به صورت مجموع مازاد مصرف کنندگان، مازاد تولید کنندگان و زیان تولیدی ناشی از اختصاص بخشی از مخارج تامینی از طریق مالیات به یارانه در نظر گرفته شد که در آن به هر کدام از عبارت ها وزنی تعلق گرفت بدین صورت که

W= θGS + PS-Y (1-&) Tc

 با توجه به اینکه هدف عمده تامین رفاه مصرف کنندگان در نظر گرفته شده لذا به مازاد تولیدکنندگان و اثرات تولیدی وزن او به مازاد مصرف کنندگان وزن بیشتری (۱ < θ) داده می شود.

میزان حداکثر تابع هدف برای دو حالت اعطای یارانه به مصرف کنندگان و اعطای یارانه به واردات با یکدیگر مقایسه شد نتایج بدست آمده به شرح زیر است:

در صورتی که به مصرف کنندگان وزن بیشتری تعلق بگیرد و کشور وارد کننده ماده غذایی کشور کوچکی باشد، بدین معنی که بر روی عرضه جهانی ماده غذایی تاثیری نداشته باشد و  ۰= δ   ( یعنی اثر تولیدی مالیات را صفر در نظر بگیریم )

آنگاه سیاست اعطایی کامل یارانه به مصرف کنندگان یک سیاست بهینه تلقی خواهد شد. بنابر اعتقاد محققین تنها در صورت تامین شرایط مذکور می توان اظهار داشت که سیاست اعطایی یارانه سیاست بهینه است و با تغییر هر کدام از آنها ممکن است ترکیبی از دو سیاست اعطای یارانه به مصرف کنندگان و واردات یک سیاست بهینه تلقی شود و بر اساس یک رویداد تصادفی می توان انتظار داشت که سیاست اعطای کامل یارانه به مصرف کنندگان و یا سیاست اعطای کامل یارانه به واردات بتواند به تنهایی به عنوان یک سیاست بهینه تلقی شود.

همچنین اگر برای هر سه رفاه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و هزینه مالیات دهندگان وزن یکسانی داده شود یعنی ۱ = θ   ۰= δ   که در آن صورت قیمت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان با یکدیگر برابر و میزان تعرفه بهینه که برای واردات بدست می آید برابر  خواهد بود. em   کشش خود قیمتی عرضه واردات است.

مدل هافمن و همکاران (۱۹۹۴ ) از حیث اینکه امکان تبادل و تعادل اثرات پرداخت یارانه میان گروه های متاثر از یارانه را فراهم می کند در میان مدل های دارای ماهیت کلان اقتصادی نیز برخوردارند. و با توجه به اهمیت اثرات بودجه ای تغییر نظام یارانه ها، تغییرات در بودجه دولت را مورد بررسی قرار داده اند. این مطالعات عمدتا به استفاده از رهیافت تعادل عمومی قابل محاسبه (  [۳]( CGEهمت گماردند.

از جمله مطالعاتی که در این زمینه می توان اشاره کرد مطالعه شامانی (۱۹۹۸ ) است که اثر حذف یارانه ذرت را بر روی بودجه دولت زامبیا مورد ارزیابی قرار داد. بر اساس این مطالعه در بعد کلان، حذف یارانه تولیدی ذرت در بودجه به کنترل نسبی تورم نیز مساعدت نماید.

نتایج مطالعه اوف گرین و الیسد (۲۰۰۱ ) در مصر نیز نشان داد که با هدفمند نمودن نظام پرداخت یارانه مواد غذایی تا ۶۰% امکان صرفه جویی در بودجه دولت وجود دارد.

در مطالعه دیگر لوستیچ (۱۹۸۶) با استفاده از رهیافت تعادل عمومی، اثرات بودجه ای برنامه توزیع یارانه ذرت را در مکزیک ارزیابی کرد. بر اساس یافته های وی کاهش یارانه ذرت مساعدت چندانی به مشکلات مالی دولت مکزیک نمی نماید و بر این اساس وی پیشنهاد کرد که از طریق توزیع هدفمند ذرت بار هزینه ای آن کاسته شود.

در یک مطالعه که با جهت گیری تعقیب تاثیر کاهش یارانه نان بر روی مخارج دولت صورت گرفت مجتهد (۱۳۷۸ ) به بررسی اثر یارانه نان پرداخت. در این بررسی ابتدا وضعیت پرداخت یارانه در ایران مرور و سپس اثرات شش سناریوی مختلف در مورد یارانه نان (از طریق تغییر در مخارج دولت )در قالب یک مدل کلان ۳ بخشی بر روی متغیر های اصلی اقتصاد رشد. تورم. بیکاری. بودجه دولت و توزیع درآمد مورد ارزیابی قرار گرفت.

سناریوی مذکور شامل ادامه روند فعلی پرداخت یارانه، کاهش یارانه با سطوح مختلف، حذف کامل یارانه اعطایی و حذف کامل یارانه اقتصادی بودجه صرفه جویی شده حاصل از حذف یارانه به سرمایه گذاری بود.

و همچنین جهت برآورد مدل کلان مورد مطالعه از روش ohs استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که سناریوی ادامه روند معنی: کاهش ده درصدی و حذف کامل یارانه، با فرض تعادل بودجه، بر رشد اقتصادی، مصرف بخش خصوصی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، واردات، اشتغال و توزیع درآمد آثار منفی خواهد داشت اما نتایج بدست آمده برای سناریوی کاهش یارانه و اختصاص معادل همان مبلغ به فعالیت های سرمایه گذاری حاکی از وجود اثرات مثبت بر روی متغیر های فوق بود.

در مطالعه دیگر رحیمی و کلانتری (۱۳۷۱)  آثار حذف یارانه کالاهای روغن نباتی، گندم،  قند و شکرو چایرا مورد بررسی قرار دادند در این مطالعه ابتدا جایگاه و نظام پرداخت یارانه بررسی و با برخی کشورهای دیگر مورد مقایسه قرار گرفت. سپس آثار حذف یارانه کالاهای مذکور با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی بر روی عرضه، تقاضا، قیمت و هزینه خانوارها بررسی شد.

یافته های این تحقیق نشان داد که کشش قیمتی عرضه کالاهای مذکور کمتر از یک و تقاضای آنها نسبت به قیمت بی کشش می باشد. بدین ترتیب با حذف یارانه این کالاها قیمت آنها و همچنین هزینه مصرف کنندگان برای این کالاها به طور قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت. در بحث هدفمندی یارانه یکی از موانع و تعارضات طرح در مقابل صرفه جویی بودجه ای، مساله تامین معاش افراد فقیرجامعه است بگونه ای که در این غالب علیرغم صرفه جویی قابل ملاحظه در بودجه از طریق حذف کامل یارانه بود اما به دلیل آسیب پذیری بالای اقشار کم درآمد به ویژه از لحاظ تغذیه ای، حذف کامل یارانه توصیه نمی شود.

بر اساس مطالعاتی کوشیده اند تاثیرات تغذیه ای تغییر نظام یارانه را بر روی اقشار آسیب پذیر مصرف کنندگان مورد تحلیل قرار دهند. البته لازم به ذکر است که در برخی جوامع به دلیل اهمیت بعد تغذیه ای سناریوهای مطلوب تغییر نظام یارانه ها، علیرغم داشتن مزایای صریح، اهمیت عملی خود را از دست می دهند.

در این قسمت اهمیت اثرات تغذیه ای تغییر نظام پرداختی یارانه در برخی از مطالعات انجام شده مورد بررسی قرار گرفته شد.

کراو و همکاران (۱۹۹۷ ) ضمن بیان اهمیت تغذیه مناسب بر روی بهره وری و قدرت تولید نیروی کار به بررسی اثرات برنامه کاهش کمک های مواد غذایی در ایالات متحده بر روی موقعیت تغذیه ای و رفاهی گروهی از بزرگسالان مستقل و مهاجرین قانونی پرداختند. در مطالعات مذکور ابتدا به برنامه های کمکی موادغذایی مختلف ایالات متحده و اثرات آن بر روی جایگاه تغذیه و همچنین عوارض سوء تغذیه پرداخته شد. سپس به منظور تخمین اثرات تغذیه ای برنامه مذکور از داده های حاصل از دریافت کننده کمک های غذایی و همچنین از روش ohs استفاده کردند.

کیفیت رژیم غذایی نیز با استفاده از شاخص تغذیه سالم لحاظ شد. نتایج این مطالعه نشان داد که در اثرپذیری از تغییرات بوجود آمده در ارزش پولی موادغذایی، گروه مورد بررسی با عموم خانوارهای آمریکایی در دریافت کننده کمک های غذایی تفاوتی ندارند.

بدین ترتیب که کشش مخارج کا موادغذایی برای خانوارها و همچنین گروه مورد مطالعه به ترتیب ۳۲% و ۳۸% بوده اند.

کشش بدست آمده برای شاخص تغذیه سالم ۲۶% بود بنابر این در صورت عدم جبران، سناریوی فوق اثرات نا مطلوبی بر روی رفاه گروه مورد مطالعه خواهد داشت.

نتایج مطالعه گرین والسعید (۲۰۰۱ ) در مصر نیز نشان داد که هدفمند کردن یارانه چهار کالا (نان، آرد، شکر، روغن) منجر به ۵ % افزایش در مصرف کل جامعه و افزایش یک درصد در مصرف جامعه روستایی می شود.

سشامانی (۱۹۹۸ ) نیز اظهار نمود که با حذف  یارانه ذرت در زامبیا به دلیل خرده پا بودن تولیدکنندگان، تولید تحریک کننده امنیت غذایی به خطر خواهد افتاد. بررسی لاراکی (۱۹۸۹ ) در مصر هم نشان داد که به دلیل بالا بودن کشش خود قیمتی روغن گیاهی در مناطق شهری و روستایی و شکر در مناطق شهری، افزایش در قیمت آنها توام با صرفه جویی در بودجه دولت اثرات نا مطلوب تغذیه ای به همراه خواهد داشت. یافته های مطالعه کندی (۱۹۸۳) نیز که به تعقیب اثرات تغذیه ای برنامه توزیع یارانه شیر در مکزیک پرداخت نشان داد که با اجرای این برنامه میزان مصرف شیر در میان بچه ها و همچنین میزان مصرف کالری خانوارها به طور کلی افزایش یافت اما در مصرف کالری بچه ها بهبود حاصل نشد.

در مطالعه دیگری چلاراج و همکاران (۱۹۹۲ ) به بررسی اثرات پرداخت  یارانه برنج بر روی مصرف مواد غذایی پرداختند در این مطالعه میزان مصرف برنج در سال قبل در نظر گرفته شد. در مطالعه مذکور به منظور تخمین معادلات از داده های سری زمانی دوره ۱۹۸۵- ۱۹۵۶ استفاده شد.

برای تخمین معادلات مربوط به تقاضای برنج و توزیع برنج یارانه ای نیز از روش رگرسیون به ظاهر نا مرتبط (SUR )[4] استفاده شد.

نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش شهر نشینی باعث افزایش توزیع دولتی برنج می شود. متغیرهای دیگر نظیر ذخایر دولتی فقط در بعضی از ایالت ها اثر قابل ملاحظه داشته است.

علاوه بر این شرایط محلی هر ایالت بر نوع رابطه کالاهای مرتبط با برنج و همچنین شدت ارتباط تاثیر عمده ای دارد. احمد (۱۹۷۹ ) سیستم توزیع یارانه ای نان و برنج را در بنگلادش مورد ارزیابی قرار داد. بر اساس یافته های وی این سیستم توزیع باعث افزایش مصرف افراد فقیر در مناطق شهری شده است.

گروه دیگری از مطالعات نیز ضمن خاطرنشان کرده اهمیت امنیت غذایی به افزایش سطح تولید موادغذایی در داخل اشاره کرده اند. بدین صورت که با افزایش قیمت محصولات تولیدی انگیزه تولیدکنندگان داخل تقویت می شود.

البته در این زمینه نباید از نظر دور داشت که اثر بخشی این تئوری مستلزم افزایش همزمان درآمد گروههای مصرف کننده جامعه برای افزایش تقاضا می باشد. از جمله این مطالعات می توان به مطالعه سشامانی (۱۹۹۸ ) اشاره کرد.

که اثرات آزاد سازی بازار موادغذایی و چالش های متعاقب آن، به ویژه در زمینه مواد غذایی را در کشور زامبیامحقق به بررسی اثرات آزاد سازی در بازار ذرت پرداخت. در زامبیا تولیدکنندگان ذرت، تولیدکنندگان خرده پا هستند.

انتظار می رفت که آزاد سازی بازار ذرت باعث رقابتی شدن بازار تهیه ذرت و کاهش هزینه بازاریابی و در نتیجه کاهش جمعیت و افزایش میزان دسترسی به آرد ذرت برای مصرف کنندگان شود.با حذف یارانه ذرت میزان تولید آن کاهش یافت که بنابراعتقاد محقق این کاهش ناشی از از بین بردن مزیت نسبی و رقابت مصنوعی بوده است. که به دلیل حمایت دولت بوجود آمده بود. لازم به ذکر است که تولیدکنندگان خرده پا ۵۶% از جمعیت زامبیا را تشکیل می دهند که ۹۰% انها نیز زیر خط فقر قرار دارند. لذا بنابر یافته های این پژوهش تا هنگامی که کشاورزان خرده پا با وضعیت فعلی به تولید بپردازند و ماده غذایی عمده مورد مصرف نیز ذرت باشد نمی توان به تامین امنیت غذایی و کاهش فقر امیدوار بود.

همچنین در اتخاذ سیاست ازادسازی کشاورزی و ارزیابی اثرات آن بر روی مصرف و توزیع موادغذایی و امنیت غذایی باید سیاست های کشاورزی در کنار دیگر سیاست های اقتصادی مورد توجه می باشد.

عدم وجود امنیت غذایی در کشورهای جهان سوم لزوما حمایت از اقشار اسیب پذیر را تبیین می کند.

مقدمه

روشن است كه اقتصاد كلاسيك كه مشخصه آن رقابت كامل و ذره اي بودن بنگاههاست، نيازي به وجود بورس اوراق بهادار نمي‌بينيد. با گذار از اقتصاد كلاسيك و توسعه ابعاد توليد، حجم سرمايه گذاريها نيز بزرگتر و قابل ملاحظه تر مي‌شود و نحوه تامين منابع مالي براي اين سرمايه گذاريها دشوارتر مي‌گرددد. با ورود اقتصاد به دوره توليدانبوه، نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد چشمگير تر مي‌شود. بطوري كه امروزه جملات كليشه اي:
( بورس اوراق بهادار قلب اقتصاد است). و يا: (بورس اوراق بهادار ميزان الحراره اقتصاد كشور است) واقعيتي غير قابل انكارند. علماي اقتصاد بورس اوراق بهادار را براي تامين وتجهيز منابع مالي حياتي مي‌دانند وعلماي اجتماعي از آن به عنوان ابزاري كه به توزيع وتقسيم مالكيت وثروت كمك مي‌كند، سخن مي‌گويند.

از نظر بدبينان، بورس اوراق بهادر (قمار خانه) اي است كه يكشبه مي‌شود در آن ميليونر شد و يا به افلاس افتاد. اقتصاد دانان راديكال نيز بورس را مظهر اقتصاد سرمايه داري با همه ابعاد منفي آن مي‌دانند.

پاسخ به اين دو گانگي و تعارض چيست؟ كداميك از نظريات ضد و نقيض فوق صحيح است؟ جواب اين است كه هر دو و هيچكدام! همه مظاهر اقتصاد جديد، خوب و بد و زشت و زيبا را باهم دارند. تقريبا هيچ پديده اي همه حسن نيست. بهترين ابزارها چنانكه در جاي نامناسب بكار گرفته شوند، نتجيه مطلوب به بار نمي‌آورند.ديناميت را هم براي تخريب و هم براي ساندگي بكار مي‌برند و چاقوي تيز را ايضا” و مگر در مورد پول و ثروت و حتي علم و تكنولوژي حكمي‌جز اين مي‌توان روا دانست؟

اگر اهميت نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد امروز چنان است كه نمي‌توان از آن چشم پوشيد، لاجرم آيا بايد به نتايج و آثار منفي آن نيز تن داد؟ آيا جنبه هاي مثبت آن در حدي هست كه بتوان جنبه هاي منفي در پرتو آن ناديده گرفت؟ و آيا مي‌توان جنبه هاي منفي را از ميان برداشت و يا به حداقل رساند؟

تجارب تاريخي در اين خصوص كمك زيادي به ما مي‌كنند. مسنتر ها بحران بزرگ ۱۹۲۹ و دانشجويان فعلي بحران ۱۹۸۷ را به ياد مي‌آوردند كه هر دو از بورس اوراق بهادار نيويورك شروع شده اند. در هر دو مورد دنياي سرمايه داري تا لبه پرتگاه نيستي رفته است.

واقعيت اين است كه ساختار وعملكرد نهادهاي اقصادي در سطوح مختلف توسعه هر كشور متفاوتند در جوامع توسعه نيافته هر يك از از نهادها- واز جمله بورس اوراق بهادار- با ساير جنبه ها و امور اين جوامع هماهنگي وهمخواني دارد. اگر بقيه نهادها، مثلا نظام مالياتي ويا تامين اجتماعي، داراي كار آيي مناسبي نيستند، نمي‌توان انتظار داشت كه يك نهاد خاص، مثل بورس، بتواند فارغ از كيفيت عملكرد ساير نهادها، دقيق و منظم همچون بورسهاي ممالك پيشرفته فعاليت كند. در جهان در حال توسعه، آنچه اهميت دارد، جهت حركات وفعاليتهاست اگر مقرر گرديده است. از نهادي مثل بورس اوراق بهادار استفاده بهينه بعمل آيد، مراقبتي وسواس گويند نيز بايد، مبذول گردد تا جهت فعاليت بورس روبه اصلاح و بهبود باشد اين مشق اقتصادي مستلزم مداومت و مواظبت مسئولان اقتصاد  كشور است.

سابقه وتاريخچه بورس

– ريشه هاي ايجاد بورسهاي بزرگ امروز جهان را بايد در بازارهاي مكاره قرون وسطي جستجو كرد. در بادي امر, اجتماعات بازرگاني با تشريفات مذهبي توام بود. در واقع, زيارتگاههاي

مخصوصي كه در آن مراسم مذهبي انجام مي‌گرفت به تدريج و به طور ضمني محل داد و ستد امتعمه مختلف نيز شده بود. زوار اماكن متبركه, در عين حال كه قصد قربت يا برائت داشتند كالاهايي نظير عطر, ادويه و جواهر نيز خريد و فروش مي‌كردند. اين اماكن متدرجا” با افزايش جمعيت و رونق كسب وكار به مراكز تجارتي دائمي‌تبديل شد.

فعاليت مراكز تجاري, قرنهاي متمادي همراه و همگام با توسعه جوامع ادامه يافت است. در اين مراكز, معاملات بدوا كالا به كالا يا پاياپا بود, ليكن مشكلاتي كه در انجام معاملات پاياپاي وجود داشت, واسطه مبادله اي به نام پول به وجود آورد كه خود ابتدا به صورت كالا بود, سپس به پول فلزي تغيير شكل داد و امروزه به صورت پول كاغذي يا اسكناس در آمده است.

در قرون وسط كه تجارت به تدريج رونق مي‌گرفت, بازرگانان در ميدانهاي مخصوصي دور هم جمع مي‌شدند و به داد و ستد  مي‌پرداختند و به تدريج بازارهاي مكاره براي كالاهاي مختلف به وجود آمد. اين بازارها در بنادر و مراكز تجاري رونق بيشتري داشته اند. در اين بازار ها نه فقط مبادلات كالاها, بلكه معاملات بروات و اوراق تجاري نيز صورت مي‌گرفت. مثلا در ايتالياي قرون وسطي در شهرهاي ونيز, فلورانس و جنوا معملات اوراق و بروات تجاري رواج زيادي داشته است.

در اواخر قرون وسط ملاقات بازرگانان به تدريج صورت منظمي‌به خود مي‌گرفت. در قرن پانزدهم و حوالي ۱۴۵۰ ميلادي, بازرگانان و كسبه بلژيكي در شهر بورژ مركز فلاندر در شمال غربي بلژيك در ميداني به نام (تربوئوس) در مقابل خانه بزرگزاده اي به نام فن در بورزه جمع مي‌شدند و به داد و ستد مي‌پرداختند. ميادين محل تجمع بازرگانان به تدريج به (بورس) مشهور شد. لزوم تاسيس تالار بورس در شهر آنورس بلژيك در ۱۴۶۰ احساس گرديد. و آن زماني بود كه شهر بورژ به دليل پيشروي دريا رو به ويراني گذاشته بود و عده زيادي از بازرگانان شهر (بورژ) به بندر آنورس در بلژيك كوچ كرده بودند.

نام (بورس) بدين ترتيب ابتدا به اجتماع بازرگاني و صرافان و دلالان اطلاق مي‌شد در نقاط غير مسقف جمع مي‌شدند. ليكن در قرون بعد و به تدريج محلهاي سر پوشيده مخصوصي براي اين معادلات ايجاد گرديده. روشن است كه منظور از سال تاسيس بورس در اسناد اقتصادي اغلب سال تاسيس تالارهاي بورس سرپوشيده يا سال اعطاي پروانه دولتي است در حالي كه مراكز بورس غير رسمي‌و غير مسقف دهها و بلكه صدها سال پيش از آن وجود داشته است.

تحولات اقتصادی و اجتماعی قرون شانزده و هفده که تحت آن برخی از جوامع آن روز از قیود دوره فئودالیزم رها شده و گام به دورن اقتصاد تجاری می گذاشتند، پایه های تحولات عظیمی گردید که اصطلاحا (رنسانس) لقب گرفت و انقلاب صنعتي را به بار آورد. انقلاب صنعتی محتاج منابع مالی فراوان بود که نظام بانکی در وهله نخست و بورس اوراق بهادار در مرحله بعد آن را تامین کرد. سرمایه گذاریهای بزرگی که در صنایع مختلف صورت می گرفت، دیگر خارج از توان و بنیه مالی یک شخص یا یک خانواده بود. تامین این سرمایه گذاریها یا به کمک نظام بانکی صورت می گرفت که استفاده غیر مستقیم از پس انداز های افراد است و یا از طریق خرید سهام واحدهای تولیدی وتجاری در بورس اوراق بهادار که استفاده مستقیم از سرمایه های کوچک افراد است و دارندگان سهام مالکان بخشی از واحد صنعتی یاتجاری به حساب می آیند بدین ترتیب، سهام، که نماینده بخشی از دارایی یک واحد اقتصادی است نیز به تدریج برای خود، بازار خرید و فروش پیدا کرد و بالاخره، امروزه باید از بورس معاملات پولی و یا بورس اسعار نیز سخن گفت. خرید و فروش پول کشورهای مختلف ابتدا برای تامین نیازهای وارداتی و صادراتی به پول خارجی صورت می گرفت. لیکن دنیای فعلی شاهد فعالیت بورسهای بزرگ ارز است که عمده معاملات آن برای کسب سود و انتفاع از نوسانات بهای پولها در مقابل یکدیگر است. لذا به طور خلاصه می توان تالار های بورس امروزی را به سه دسته کلی تقسیم کرد:

• بورس کالاها،

• بورس اسعار،

• بورس اوراق بهادار،

اگر چه در این تحقيق، هدف ما مطالعه گروه سوم یعنی بورس اوراق بهادار، است. مع هذا، بی مناسبت نیست که به اختصار به دو بورس نیز دیگر اشاره کنیم.

مقدمه و کلیات

نفت مایع غلیظ و افروختنی به‌رنگ قهوه‌ای سیر یا سبز تیره‌است که در لایه‌های بالایی بخش‌هایی از پوستهٔ کره زمین یافت می‌شود. نفت شامل آمیزه پیچیده‌ای از هیدروکربن‌هایی گوناگون است. بیش‌تر این هیدروکربن‌ها از زنجیرهٔ آلکان هستند؛ ولی ممکن است از دید ظاهر، ترکیب یا خلوص تفاوت‌های زیادی داشته‌باشند.

واژه‌شناسی

ریشهٔ واژهٔ «نفت» از واژهٔ اوستایی «نپتا» گرفته شده‌است. کلدانیان و اعراب آن‌را از زبان مادی گرفته و «نفتا» خوانده‌اند.[۱] در برخی منابع قدیمی به صورت «نفط» نیز آمده‌است. در فرانسه نیز «Naphte» گفته می‌شود و پیش از آن تا سال ۱۲۱۳ میلادی «Napte» گفته می‌شد که از واژهٔ لاتین «Naphta» برگرفته شده‌بود. ریشهٔ این کلمه واژه یونانی «Naphtha» به‌معنی روغن شرقی می‌باشد. کلمهٔ نفت در زبان انگلیسی «پترولیوم» نامیده می‌شود که از دو کلمهٔ «پترا» (معادل یونانی واژهٔ سنگ) و کلمهٔ «اولئوم» (روغن) تشکیل شده‌است. نفت مایعی است که عمدتاً از دو عنصر آلی هیدروژن و کربن تشکیل شده و دارای مقادیر کم‌تری از عناصر سنگین مانند نیتروژن، اکسیژن و گوگرد می‌باشد و به‌صورت طبیعی در زیر زمین و به‌صورت استثنایی در روی زمین یافت می‌شود.

پیشینه

اقوام متمدن دوران باستان، به‌ویژه سومری‌ها، آشوری‌ها و بابلی‌ها، در حدود چهارهزار و پانصدسال پیش در سرزمین بین‌النهرین (عراق امروزی) با برخی از مواد نفتی که از دریاچه قیر به‌دست می‌آمد، آشنایی داشتند. آنان از خود قیر به‌عنوان مادهٔ غیرقابل نفوذ استفاده می‌کردند. رومی‌ها و یونانی‌ها نیز مواد قیری را برای غیرقابل نفوذکردن بدنهٔ کشتی‌ها به‌کار می‌بردند. همچنین برای روشنایی و گرم‌کردن نیز از آن بهره می‌جستند. با توسعه و پیشرفت تکنولوژی حفاری در اواسط قرن نوزدهم و تکنولوژی تقطیر و پالایش نفت در اواخر قرن نوزدهم و استفاده از آن در موارد غیر سوختی، جهش حیرت‌آوری بوجود آمد. بطوری که امروزه صنایع پتروشیمی نفش اساسی و بنیادی در رفع نیاز عمومی جامعه به عهده دارد.

منشأ

بیش‌تر دانشمندان منشأ تشکیل نفت را گیاهان و موجودات آلی موجود در اقیانوس‌های اولیه می‌دانند. باقی‌ماندهٔ حیوانات و گیاهانی که میلیون‌ها سال قبل از محیط دریا (آب)، قبل از دایناسورها زندگی می‌کرده‌اند، در طی سال‌ها توسط لپه‌های گل پوشیده شده‌است. برای تبدیل این موجودات به نفت به گرما و فشار مناسب در طول سالیان دراز نیاز می‌باشد که در صورت وجود این شرایط همراه با سنگ مخزن مناسب نفت به‌مقدار زیاد در حوضچهٔ نفتی جمع می‌گردد. نفت خام حالت روغنی دارد و به‌شکل‌های جامد، مایع و گاز دیده می‌شود. برخی اوقات به‌تمام اشکال نفت هیدروکربن نیز گفته می‌شود. اگر نفت در محلی جمع گردد به‌آن محل «حوضچهٔ نفتی» می‌گویند. از مجموع چندین حوضچهٔ نفتی، یک «میدان نفتی» حاصل می‌شود. به‌سنگ متخلخل دربرگیرندهٔ نفت، «سنگ مخزن» می‌گویند.

اکتشاف

یک منطقه انتخاب‌شده را با مطالعهٔ نمونه‌های سنگی زمین، مورد استخراج قرار می‌دهند. اندازه‌گیری‌ها انجام می‌شود و اگر مکان از لحاظ نفتی مکان موفقیت‌آمیزی باشد، حفاری آغاز می‌شود. بالای چاه ساختاری که «دکل» نامیده می‌شود، برای جادادن وسایل و لوله‌های مورد استفاده در چاه ساخته می‌شود. زمانی که حفاری تمام می‌شود، چاه حفرشده یک جریان ثابتی از نفت را به‌سطح زمین خواهد آورد و به‌سنگ‌هایی که غالباً از سنگ‌های رستی تشکیل‌شده و روی نفت قرار می‌گیرند، «سنگ پوششی» گفته می‌شود.

پالایش

نفت به‌صورت خام نمی‌تواند مورد ستفاده قرار گیرد و باید در پالایشگاه نفت مورد تصفیه قرار گیرد.

اندازه‌گیری

نفت را با بشکه می‌سنجند. هر بشکه حاوی ۱۵۹ لیتر نفت می‌باشد.

اقتصاد روستايي شامل تمام فعاليتهاي اقتصاد کشاورزيو غير کشاورزيدر مناطق روستايي است. از آنجايي که هدف غايي علم اقتصاد تامين مواد غذايي و رفاه عمومي تلقي مي شود، لذا بررسي وضعيت و چگونگي انجام فعاليتهاي کشاورزي در اقتصاد روستايي کشور از اهميت زيادي برخوردار است. چرا که در شرايط فعلي، کشاورزي مهمترين فعاليت اقتصادي در اغلب روستاهاي ايران بوده ولازم است به عنوان محور برنامه هاي توسعه قرار گيرد. محوريت کشاورزي و روستا در برنامه هاي توسعه به اين معني است که از بخشي نگري محض پرهيز شده و مناطق روستايي به عنوان مکانهاي توليدي مورد توجه جدي قرار گيرد و همه بخشهاي اقتصادي در راستاي تحقق اهداف توسعه ملي، به صورت هماهنگ و مکمل عمل کنند.

محدوديت زمين و عوامل توليد از يک سو و افزايش جمعيت از طرف ديگر، بازدهي توليدي زمين را کاهش داده و اقتصاد نواحي روستايي را ناپايدار ساخته است. افزايش نياز کشور به مواد غذايي، لزوم توسعه هماهنگ نواحي روستايي به منظور ايجاد تعادلهاي منطقه اي ، محدوديت هاي منابع توليد در نواحي روستايي، محدوديت سرمايه و نيروي انساني متخصص، عقب ماندگي تکنولوژيک و الگوهاي توسعه تمرکزگرا از عمده چالش هاي محيطي ، اقتصادي و اجتماعي نواحي روستايي در دهه آينده تلقي مي گردد. راهکار لازم براي رهايي از چالش هاي مذکور شناخت قابليت ها و محدوديتهاي نواحي روستايي؛ تنوع بخشي به اقتصاد روستايي و رواج فعاليتهاي جديد است. اين راهکار مي تواند وابستگي اقتصاد روستايي به اقتصاد کشاورزي را کاهش دهد. چرا که اقتصاد کشاورزي در ايران به شرايط محيطي و اقليمي وابسته بوده و نوسانات اقليمي در درآمد کشاورزان بسيار موثر است. افزايش توليد و درآمد ، مديريت منابع توليد و از بين بردن فقر در نواحي روستايي از مهمترين وظايف برنامه ريزان اقتصاد روستايي است.

کتاب حاضر با جهت گيري در موارد فوق تدوين گرديده و اميد است بتواند با شناخت دقيق ابعاد و چالشها اقتصاد روستايي، راهکار هاي لازم در جهت بهبود وضع موجود ارائه نمايد. جهت گيري اصلي کتاب آشنايي دانشجويان و مطالعه کنندگان با مسائل اقتصادي نواحي روستايي است. مطالعه اي کتاب براي دانشجويان در دروس؛ اقتصاد روستايي، توسعه و برنامه ريزي روستايي توصيه مي گردد.

منابع

۱-  آسايش، حسين ، مشيري ،سيد رحيم ، ۱۳۸۱، روش شناسی و تکنيک های تحقيق علمی در علوم انسانی با تاکيد بر جغرافيا ، تهران: قومس.

۲-  آسايش، حسين، ۱۳۷۶، اقتصاد روستايی، چاپ دوم ، دانشگاه پيام نور .

۳-  ابراهيمي،حسين ،۱۳۸۰، بررسي مزيت نسبي كشاورزي و الگوي بهينه كشت، دانشگاه فردوسي مشهد ، دانشكده علوم اداري و اقتصادي ، پايان نامه دوره کارشناسی ارشد.

۴-  اخباری ، محمد، ۱۳۸۳، رابطه برابری با رشد اقتصادی از ديدگاه مکاتب اقتصادی، اقتصاد و جامعه ، تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.

۵-اردشيری ، مرادعلی،۱۳۶۷،مجموعه مقالات اولين كنگرهملی بررسی توسعه کشاورزی ايران، سازمان تحقيقات و منابع طبيعی.

۶-ارجمند نيا ،اصغر،۱۳۷۳،  برنامه ريزی توسعه مراکز اسکان روستايی، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال دوم .

۷-  استاز، ام.جان ،۱۳۷۰، توسعه کشاورزی در جهان سوم ، ترجمه:کريم درويشی ،کورش تاج و ديگران، تهران :  وزارت کشاورزی ، مرکز تحقيقات روستايی و اقتصاد کشاورزی .

۸-  استاز،ام. جان، كارل ايشر،۱۳۷۷، اقتصاد كشاورزي و فرايند توسعه اقتصادي ، ترجمه: غلامرضا آزاد و احمد يزدان پناه ، تهران: شركت چاپ و نشر بازرگاني.

۹-ايران نژاد، ژيلا،۱۳۷۸ ،اعتبارات كشاورزي و جايگاه نظام بانكي در كشاورزي ايران ،فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه سال سوم ،شماره ۲۶

۱۰-      ايران نژاد ، ژيلا، ۱۳۷۵، سرمايه گذاري و اعتبارات در بخش كشاورزي ايران، تهران : وزرات كشاورزي، مركز مطالعات برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي،

۱۱-      ب.تولون،۱۳۷۴،جغرافياي سكونت ،ترجمه:محمد ظاهري،انتشارات دانشگاه  تربيت معلم تبريزز

۱۲-      بانك جهاني، ۱۳۸۳، توسعه پايدار در جهان در حال تحول، ترجمه:علی حبيبی، غلامرضا گرائی نژاد و نسرين قبادی، تهران: سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور ، معاونت امور پشتيبانی، مرکز مدارک علمی و انتشارات.

۱۳-      بهفروز، فاطمه،۱۳۷۴، زمينه هاي غالب درجغرافياي انساني، تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، چاب اول

۱۴-      تودارو، مايكل ،۱۳۷۴،توسعه اقتصادي در جهان سوم ،جلد اول ،ترجمه غلامعلي فرجادي ،تهران،سازمان برنامه و بودجه

۱۵-       تياسن، آمار، ۱۳۷۷، اقتصاد کشاورزی و فرايند توسعه اقتصادی ، ترجمه: غلامرضا آزاد و احمد يزدان پناه، تهران، وزارت بازرگانی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

۱۶-      جان دبليو لانگ ورث،۱۳۷۹،توسعه اقتصادي چين با مقايسه هاي بين المللي،ترجمه مصطفي مهاجراني، موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي ،بخش اطلاعات و انتشارات.

۱۷-      جزايري، ادريس و ديگران ، ۱۳۷۸، توسعه از الگوي قديم و الگوي جديد، تهران:  وزارت كشاورزي، معاونت برنامه ريزي و بودجه،  موسسه پژوهشها ي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي،

۱۸-      جعفری ، سيد عباس ، ۱۳۸۳،  رويكرد بازار آب و الزامات آن ، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه،  تهران:موسسه پژوهشهای برنامه ريزی و ااقتصاد کشاورزی.

۱۹-      چمبرز‌، رابرت‌‌، ۱۳۷۶ ، توسعه روستايي‌، اولويت بخشي به فقرا ،‌ ترجمه‌ مصطفي ازكيا‌‌، انتشارات دانشگاه‌ تهران،

۲۰-      جنيفر،آ،اليوت،۱۳۷۸، مقدمه ای بر توسعه پايدار در کشور های در حال توسعه ،ترجمه:عبدالرضا رکن الدين افتخاری ، حسين رحيمی،تهران ، موسسه توسعه روستايي ايران .

۲۱-     ‌  جوان، جعفر،۱۳۸۰، جغرافياي جمعيت ايران، مشهد: جهاد  دانشگاهي مشهد.

۲۲-      جي . ليپسی، ريچارد، هاربری، کالين، ۱۳۷۸، اصول علم اقتصاد ، اقتصاد خرد، ترجمه : منوچهر فکری ارشاد، مشهد: نشر نيکا.

۲۳-       خادم آدم ،ناصر،۱۳۷۵ ، سياست  اقتصاد کشاورزی در نظامهای مختلف و ايران ،تهران: انتشارات اطلاعات.

۲۴-      ختايي، محمود، ۱۳۷۸، بخش كشاورزي و نقش آن در توسعه اقتصادي كشور، تهران: وزارت كشاورزي، موسسه پژوهشها و اقتصاد كشاورزي،

۲۵-      خطيب، محمد علی، ۱۳۷۳، اقتصاد توسعه، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران،

۲۶-      خوش اخلاق ، رحمان۱۳۷۸،اقتصاد منابع طبيعي ،چاپ اول ،اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهي واحد اصفهان.

۲۷-      دبرتين ، ديويد، ۱۳۷۶، اقتصاد توليد کشاورزی، ترجمه: محمد قلی موسی نژاد ، رضا نجار زاده، تهران: دانشگاه تربيت مدرس، موسسه تحقيقات اقتصادی.

۲۸-      درخشان ،حسن،۱۳۷۵،بررسی وضعيت اعتبارات اعطاء شده توسط بانک کشاورزی، مجموعه‌ مقالات اولين كنفرانس اقتصادي كشاورزي ايران‌، جلد دوم، دانشگاه سيستان‌ و بلوچستان‌، ۱۳۷۵

۲۹-      ديويد والر، کالير، پل، ۱۳۸۳، جهانی شدن رشد و فقر، ترجمه : غلامحسين فيروز فر ، تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزی،

۳۰- رامشت، محمد حسين ،۱۳۷۲،جغرافياي خاكها ،چاپ دوم ،دانشگاه اصفهان

۳۱-  رحيمي ، حسين،۱۳۸۳، جغرافيا و توسعه پايدار، مشهد؛ اقليدوس.

۳۲-      رحيمي، عباس، ۱۳۸۳، تبيين ويژگيهاي صنايع تبديلي‌ و تكميلي بخش كشاورزي ‌ و صنايع روستايي‌، تهران:  نشر جامعه‌نگر‌، دفتر امور صنايع تبديلي و تبديلي بخش كشاورزي.

۳۳-                      رزاقی ، ابراهيم،۱۳۶۷،اقتصاد ايران، تهران، نشر نی.

۳۴-      رکن الين افتخاری، عبد الرضا ، ۱۳۸۲، نقش روستا در امنيت غذايی، خلاصه مقالات همايش کشاورزی و توسعه ملی ، تهران : موسسه پژوهشهای برنامه ريزی و اقتصاد کشاورزی.

۳۵-      ركن الدين افتخاري، عبدالرضا ، ۱۳۷۳، بررسي ديدگاههاي مختلف در ارتباط با فرايند يكپارچه سازي اراضي زراعي (قسمت اول)، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، سال دهم، شماره۱٫

۳۶-      رونقی ، ح، ۱۳۷۳،چاره انديشی برای کمبودهای بخش کشاورزی، ماهنامه اطلاعات سياسی- اقتصادی، شماره ۵و۶

۳۷-      زرگر، اکبر، ۱۳۷۸، درآمدی بر شناخت معماری روستايی ايران، تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهيد بهشتی.

۳۸-      سابورويامادا،اندازه گيري و تجزيه و تحليل بهره وري در كشاورزي ،ترجمه جواد نيازي ،فرهاد ماهر و غلامرضا حيدري،

۳۹-      سازمان برنامه‌ و بودجه، ۱۳۷۹ ،گزارشي درباره نواحي صنعتي روستايي، تهران، دفتر هماهنگي امور مناطق‌، ، نشريه شماره ۹۴٫

۴۰-      سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور ،۱۳۸۳، قانون برنامه چهارم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران .

۴۱-      سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور ،۱۳۸۳، مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، معاونت امور اقتصادی ، دفتر برنامه ريزی و مديريت اقتصاد کلان .

۴۲-      سعيدی، عباس، ۱۳۷۷، مبانی جغرافيای روستايی ، تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت).

۴۳-   سلي ، فيندل، ۱۳۷۳،  برنامه ريزی مهاجرتهای داخلی، ترجمه : عبدالعلی لهسايی زاده ، تهران .

۴۴-  سليماني، مهدي،۱۳۷۳،بررسي بازار غير متشكل پول در مناطق شهري ايران،پايان نامه كارشناسي ارشدموسسه بانك

۴۵-      شادي‌ طلب‌، ژاله‌، الگوي‌ پس‌انداز‌ در جامعه روستايي ايران‌، مجموعه‌ مقالات اولين كنفرانس اقتصادي كشاورزي ايران‌، جلد دوم، دانشگاه سيستان‌ و بلوچستان‌، ۱۳۷۵

۴۶-      شاكري ، عباس، ۱۳۸۳، جايگاه بخش کشاورزی در فرايند توسعه اقتصادی کشور، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، تهران:موسسه پژوهشهای برنامه ريزی و ااقتصاد کشاورزی.

۴۷-      شفاءالدين،مهدي،۱۳۵۲،اقتصاد كشاورزي روستايي،دانشسراي عالي سپاه دانش،واحد تعليمات مكاتبه اي،چاپ سوم

۴۸-                      شهبازی ، اسماعيل، ۱۳۷۲  ، توسعه و ترويج روستايی ، تهران،موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران .

۴۹-      صادقي،سيد کمال،۱۳۷۵،تحليل تقاضای سرمايه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی، مجموعه‌ مقالات اولين كنفرانس اقتصادي كشاورزي ايران‌، جلد دوم، دانشگاه سيستان‌ و بلوچستان‌، ۱۳۷۵

۵۰-      صفي نژاد،جواد، ۱۳۵۲ بنه نظامهاي بهره برداري سنتي موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران

۵۱-      طالب مهدي  نگاهي جامعه شناسانه به مسائل اعتبارات روستايي در ايران ‘  معاونت ترويج و مشاركت مردمي جهادسازندگي ۱۳۷۲٫

۵۲-      طاهرخاني، مهدي،۱۳۷۹ ، صنعتي شدن روستا سنگ‌ بناي استراتژي آينده توسعه‌ روستايي،  وزارت جهاد كشاورزي‌ معاونت عمران و صنايع روستايي

۵۳-     عظيمی ،حسين،۱۳۷۴، مدارهای توسعه نيافتگی در اقتصاد ايران، چاپ چهارم، تهران ، نشر نی.

۵۴-      فائو، ۱۳۷۵، برنامه سرشماری جهانی کشاورزی در سال ۲۰۰۰، ترجمه: حسين نير ، وزارت کشاورزی، اداره کل آمار و اطلاعات.

۵۵-     فرجی ، عبدالرضا، ۱۳۸۲،جغرافیای اقتصادی ایران(۱):کشاورزی ، تهران ، دانشگاه پیام نور

۵۶-      قره‌باغيان،  مرتضي ،۱۳۷۵، اقتصاد رشد و توسعه ، جلد اول ، تهران : نشر نی

۵۷-      کالير، پل، ديويد والر ، ۱۳۸۳، جهانی شدن رشد و فقر، ترجمه: غلامحسين فيروز فر ، تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزی.

۵۸-      كانث ، جان، ۱۳۷۴، الگوی نظری در اقتصاد توسعه ، ترجمه: غلامرضا آزاد، تهران، نشر ديدار .

۵۹-      گريک ،ديويد ، ۱۳۷۵ ، مقدمه ای بر جغرافيای کشاورزی ، ترجمه : عوض کوچکی،سياوش دهقانيان،علی کلاهی ، مشهد ، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد .

۶۰-                                                        متوسلی ، محمود ،۱۳۸۲، توسعه اقتصادی ، مفاهيم ، مبانی نظری، رويکرد نهاد گرايی و روش شناسی، تهران ، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت) .

۶۱-      محمدي داوود ، آيتی محسن، ۱۳۷۷، کليات اقتصاد :نگرش اسلامی، تهران: پيوند.

۶۲-      مدرسي طباطبايي، حسين،۱۳۶۲، زمين در فقه اسلامي، جلد اول تهران ، دفتر نشر فرهنگ اسلامي.

۶۳-      مردوخي‌، با يزيد‌،۱۳۷۷،فرايند توسعه صنعتي ايران‌ طي نيم قرن  اخير‌، تهران، مجموعه مقالات‌ همايش پنجاه سال برنامه‌ريزي در ايران‌، جلد دوم، مباحث‌ برنامه‌ريزي بخشي، منطقه اي و نظام‌ فني واجرايي‌، سازمان برنامه‌ و بودجه.

۶۴-      مرکز آمار ايران ،۱۳۸۳، گزيده نتايج سرشماری عمومی کشاورزی-۱۳۸۲، دفتر انتشارات و اطلاع رسانی.

۶۵-      مرکز آمار ايران ،۱۳۷۵، نتايج  تفصيلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن-۱۳۷۶، دفتر انتشارات و اطلاع رسانی.

۶۶-      مرکز آمار ايران ،۱۳۸۴،سالنامه آماری کشور سال ۱۳۸۳، تهران مرکز آمار ايران ، دفتر انتشارات و اطلاع رسانی.

۶۷-      مرتضوي تبريزي،مسعود،۱۳۸۳، مهاجرت روستائيان به شهرها،تهران:انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي.

۶۸-      مطيعي لنگرودي ، سيد حسن، ۱۳۸۲، برنامه ريزي روستايي با تاكيد بر ايران، مشهد: جهاد دانشگاهي مشهد.

۶۹-       مطيعي لنگرودي ، سيد حسن، ۱۳۸۱ ، جغرافيای اقتصادی ايران (کشاورزی) ،مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی.

۷۰- منتظر ظهور، محمود ،۱۳۷۱، اقتصاد خرد کلان ، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران .

۷۱-   موسسه توسعه آسياواقيانوسيه، وابسته به سازمان ملل،۱۳۶۵، برنامه ريزي در سطح محلي و توسعه روستايي، ترجمه :عباس مخبر، تهران وزارت برنامه و بودجه،مركز مدارك اقتصادي،اجتماعي و انتشارات.

۷۲-                      موسسه انتشارات آگاه، مجموع مقالات ،۱۳۶۲،

۷۳-      موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ،۱۳۶۷، ماهنامه بررسیهای بازرگانی، سال دوم، شماره ۶، آبان.

۷۴-      مهندسان مشاور DHVاز هلند، ۱۳۷۵، رهنمودهايي براي برنامه ريزي مراكز روستايي (جلد دوم) ، صنعتي سازي روستاها ، ترجمه : اصلاني ، رشيد، خرمايي ، عليرضا و شاهپوري،بهنام، تهران: وزارت جهاد سازندگي، مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي .

۷۵-      موسي‌نژاد‌، محمد قلي‌، ۱۳۷۳[،تخصيص بهينه منابع براي خودكفايي درمحصولات كشاورزي‌،  وزارت امور اقتصادي ودارايي‌، معاونت امور اقتصادي‌، چاپ  اول ، تهران.

۷۶-      نراقی، يوسف، ۱۳۷۵ ، توسعه و کشورهای توسعه نيافته ، شرکت سهامی انتشار، ص۷۳٫

۷۷-      نوري نائيني،محمد سعيد،۱۳۶۷، مجموعه مقالات اولين كنگرهملی بررسی توسعه کشاورزی ايران، سازمان تحقيقات و منابع طبيعی ،

۷۸-   نونژاد ، مسعود، اقتصاد توسعه، شيراز، نشر کوشا مهر، چاپ اول ، ۱۳۸۱، ص۱۵۸-۱۴۷

۷۹-   وزارت جهاد سازندگي (۱۳۶۹)،مقدمه‌اي بر توسعه صنايع روستايي با نگاهي بر صنايع  روستايي ايران، معاونت‌ طرح‌ و برنامه

۸۰-   وزارت جهاد سازندگي،‌ ۱۳۷۷، گزارش عملكرد گذشته‌ و تبيين وضع موجود‌، دفتر صنايع روستايي‌ جهاد سازندگي

۸۱-      وحيدی،منوچهر،۱۳۶۴،آب و آبياری در ايران، تهران،سازمان برنامه و بودجه.

۸۲-      ولفگانگ زاکس، ۱۳۷۷،  نگاهی نو به مفاهيم توسعه ،ترجمه:فريده فرهی و وحيد بزرگی، تهران : نشر مرکز.

۸۳-      هاشمي ، حسن و ديگران، ۱۳۷۸، پنج مقاله در باب نيروی انسانی در بخش کشاورزی ، وزارت کشاورزی، موسسه پژوهشهای برنامه ريزی و اقتصاد کشاورزی،

۸۴- هايامی، يوجيرو، ۱۳۸۱ ، اقتصاد توسعه، ازفقر تا  ثروت ملل، ترجمه: غلامرضا آزاد ، تهران، نشر نی .

۸۵-      ياسوری ، مجيد ، ۱۳۸۰، بازساخت محيط برای توسعه پايدار، دانشگاه فردوسی مشهد، پايان نامه دوره دکتری.

۸۶-      ی، سو، آلوين، ۱۳۷۸، تغيير اجتماعی و توسعه ، تهران : انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

۸۷- Abraham, J.(1994) “Rural industries and Rural industrializstion in Developing Economy: indian  Experience,” Journal of Rural of Reconstraction; vol, 27,pp,45-52.

۸۸-Chambers , Robert. 1986 ” Rural development, putting the last first, longman scientific & technical . p35-40

۸۸– Cecchini, Simon& Talat Shah. InformationCommunications& Technology asa Tool for Empowerment. WorldBank EmpowermentSourceBook. 2002

۸۹-FAO. 2000. Improving access to Agricultural Information. 1stConsultation on AgriculturalInformation Management

۹۰- Farrel, Clare. 2001.InformationFlows in Rural and Urban Communities: Access, Processes and People. Internationaland RuralDevelopment Department (IRDD).University of Reading. UK

۹۱ – Oded Stark. (1991), the migiration of labour combrige mass bassil , Blak well , 6

۹۲-Joachim Singelmann , 1996, Will Rural Areas still matter in the 21^st century ?  Rural Sociology Vol.,61,no 1.

۹۳-   Misra, R.P. Achyuta, R.N (1990) “micro – level Rural planning: principle, Methods and case stydy”, concept publishing company, New Delhi.

۹۴-Saadan, Kamarudin. 2001.Conceptual Framework for theDevelopmentof Knowledge Management System in Agricultural ResearchandDevelopment. Asia Pacific Advanced Network Conference, Malaysia                                             .

۹۵   – http://www.ers.usda.gov/rural population and migration

 ۹۶- http://www.pew-partnership.org/viableeconomies/ruralecon.html

۹۷-  http://www.pew-partnership.org/viableeconomies/capital.html

۹۸-http://www.iran-emrooz.net/index.php ?/news2 /more /12

۹۹- http://www.ers.usda.gov/briefing/Population/popchange/

۱۰۰-http://www.ers.usda.gov/briefing/Population/elderly/

۱۰۱ –  Simon, Cecchini& Talat shah, Infromation& Communications Technologyasa Tool for Empowerment World Bank Empowerment Source Book, 2002

 ۱۰۲–http://iranwsis.org 1/3/1383.

عنوان مقاله :  بررسی کارایی و اثربخشی منحنی یادگیری‎

قالب بندی :  Word

قیمت :   رایگان

شرح مختصر :  یک منحنی یادگیری ،نمایش گرافیکی از تغییر نرخ یادگیری ( در فرد به طور متوسط ) برای یک فعالیت یا ابزار است. به طور معمول افزایش در حفظ اطلاعات  پس از تلاش های اولیه و پس از آن به تدریج حتی به این معنی است که اطلاعات جدید بعد از هر بار تکرار کمتر و کمتر حفظ شده است . نظریه منحنی یادگیری بر این اصل استوار است که مدت مورد نیاز برای اجرای یک فعالیت با تکرار آن فعالیت کاهش می یابد. استفاده از تئوری منحنی یادگیری در صنعت ساخت و پروژه های مهندسی عمران برخلاف سایر صنایع که به صورت چشمگیری از این تئوری در برآوردهای اولیه خود استفاده می نمایند ، تاکنون رواج نیافته است. منحنی یادگیری نیز می تواند در یک نگاه نشان دهنده مشکل اولیه یادگیری چیزی و ، به اندازه ای، پس از آشنایی اولیه نشان دهنده میزان مشکل  برای یادگیری است. به عنوان مثال، برنامه دفترچه یادداشت ویندوز برای یاد گیری بسیار ساده است.اما کمی پس از  ان ارائه می دهد. در سوی دیگر UNIX    ترمینال ویرایشگر VIMاست . که برای یادگیری دشوار است , اما ارائه می دهدآرایه وسیعی از ویژگی ها به استاد پس از  اینکه کاربر نمیفهمد چگونه کار می کند . این برای چیزی ممکن است که برای یادگیری آسان است . اما برای استاد  دشوار است و یا برای یادگیری با کمی فراتر از این سخت است.

عنوان مقاله :  نقش مؤسسات حسابرسی در مواجه با عواقب ناشی از  بحران مالی

 قالب بندی :   Word

قیمت :   رایگان

شرح مختصر : امروزه با توجه به نتایج حاصل از بحران اقتصادی و در نظر گرفتن نقش و جایگاه حسابرسان در گزارشگری نسبت به وجود چنین بحرانی فشار قابل توجهی را از طرف ذینفعان متعدد به گزارشات و اطلاعات مالی حسابرسی و تأیید شده توسط مؤسسات حسابرسی بر روی مؤسسات عالی حسابرسی در حوزه اتحادیه اروپا بوجود آورده است. کاهش در سطح دسترسی به منابع و محدودیت حاکم بر آن‌ها، افزایش و حجم رو به رشد انتظارات ذینفعان در سازمان‌ها و دولت‌ها، شامل (شهروندان، نهادهای مدنی، گروه‌های سرمایه‌گذاران، دولت و غیره) در نتیجه بحران مالی و اقتصادی و شوک‌های غیرقابل پیش‌بینی دیگر و …، عملاً نتیجه عدم تعادل در اقتصاد و جامعه را در بر داشته است که بخشی از این عدم تعادل در ارتباط با مدیریت مؤثر بر نحوه خرج‌کرد هزینه‌های پولی مردم است. بر همین اساس بمنظور برون رفت از فشار موجود در اتحادیه اروپا مؤسسه عالی حسابرسی (SAI) به عنوان حسابرسی مستقل (خارجی) و – حسابرس بودجه- دولت‌های حوزه اتحادیه اروپا تعیین گردیده تا بمنظور تحصیل و دستیابی به سطح مناسبی از سطح اطمینان‌بخشی در تأثیرگذاری حسابرسی با استفاده از ورودی‌های متعدد مأخوذه از فرآیند حسابرسی و سایر عوامل مؤثر بر آن در راستای دستیابی به سطح اعتمادبخشی و شفافیت در پاسخگویی دولت‌ها در قبال ذینفعان – آحاد مردم- اقدامات لازم و کنترل‌های مربوطه را انجام دهند. در پاسخ به تغییرات بوجود آمده و شرایط اقتصادی موجود ضرورت دارد که کشورهای اتحادیه اروپا با سیال نمودن و به جریان انداختن منابع غیرمتعارفی از جمله دانش و سرمایه اجتماعی خود که در سطح کشورها و سازمان‌های آن‌ها وجود دارد عملاً امکان انطباق‌پذیری بیشتر و مؤثرتری در ارتباط با توجه به نیاز ذینفعان و بمنظور دستیابی به اهداف استراتژیک تعریف شده در کشور خود را مهیا نمایند.

 در هر اجتماع و مجموعه ای از موجودات زنده بخصوص انسانها نیاز های غذایی و تولیدی شاخص ترین و اساسی ترین آنها هستند. زیرا سایر نیازها اگر مدتی فراهم نشوند و یا تدارک نبینند، چندان فطری به دنبال ندارد. اما حتی اگرفقط یک فقطبه جمع و گروهی مواد غذایی و تأمین کننده قوای جسمانی و روحی و روانی نرسد.تلف می شوند. بر این اساس در هر جامعه و ملتی رشد کشاورزی از اهمیت و حساسیت خاصی بر خوردار است. امروزه کشاورزی بر خلاف گذشته یک کشاورزی سنتی و کند و ساده نیست . زیرا اصولا این نوع کشاورزی قادر به تأمین میلیونها انسان در هر سال و هر کشوری نمی تواند ، موثر باشد. یعنی محصولات و عواید تولید کشاورزی سنتی و با حجم کم و محدود نمی تواند نیاز های بی شمار و بسیار جمعیت میلیاردی ساکنان زمین را مرتفع نماید. اما روش ها و متد های جدید کشاورزی که تلفیقی از کشاورزی و صنعت و مهندسی و پزشکی و دامپزشکی و آزمایشگاهی و ژنیتک و ……. است . توانسته است در سطح اندک و با هزینه کم تر در زمان کم تر و شرایط آب و هوایی به اصطلاح با موزون ان محصول صد ها بار بیشتر و مرغوب تر محصولات مورد نباز ساکنان کرهً خاکی را تأمین نماید و در بخش های مختلف کاشت و داشت و برداشت و بسته بندی و حمل و نقل و ……….زمان مانداری محصولات تا را تا سال بعد افزایش دهد. تحقیق حاضر با عنوان رشد اقتصادی در کشاورزی به تحلیل و تبین شاخص های مختلف رشد و توسعه اقتصادی پرداخته است .رشد و توسعه اقتصادی از اجزا و عناصر بسیار زیادی در بخش اقتصادی ، سیاسی ،فرهنگی، اجتماعی و حتی نظامی متأثر می شود. که هر چند به صورت خلاصه و فهرست وار در این تحقیق به آنها پرداخته شده است . و نظریه های مهم و مختلف تورم و توزیع و تولید و سرمایه و مصرف در آن نیز گزارش شده است . در بخش اول ارایه مقدمه و بیان مسئله و ذکر اهمیت و ضرورت و بیان  اهداف و توضیع متغیرها و سئولات ویژه به تعاریف واژ ها و اصطلاحات پرداخته شده است .در بخش دوم به مبانی نظری و تئوریک تورم و توزیع و نظریه های رایج و مفهوم توسعه اقتصادی ، و انواع توسعه و ارتباطات مثبت و منفی انواع توسعه ها در توسعه اقتصادی اشاره شده است .در ادامه به نحوه گردش اقتصادی و نحوهً توزیع در آمد و فرار سرمایه و سرمایه انسانی و انواع در آمد و سیاست های اقتصادی  و درآمد و سیاست های مالی و در آمدی اشاره شده است.که در دنباله مباحث به ارتباط اشتغال و در آمد و توزیع درامد و انواع اشتغال و ثأثیر انواع اشتغال بر درآمد ها اشاره شده است . [۱]

و سر انجام در پایا ن به برخی از تحقیقات انجام شده در زمینه رشد و توسعه اقتصادی اشاره شده است.