loading...
دانلود سرای دانشجویی

پایان نامه موارد مداخله دادگاه ها در داوری تجاری بین المللی

تعداد صفحات : 95 با فرمت ورد و قابل ویرایش

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 8

 

فصل اول : کلیات ……………………………………………………………………………..13

گفتار اول : تعاریف…………………………………………………………………………………………… 14

گفتار دوم : داوری و داوری بین المللی و موافقتنامه داوری……………………………….. 16

1- مطلق داوری ……………………………………………………………………………………………………. 16

2- قراردادی بودن داوری …………………………………………………………………………………………17

3- قانون مدار بودن داوری ………………………………………………………………………………………17

داوری بین المللی …………………………………………………………………………………………………..18

1- عنصر بین المللی ……………………………………………………………………………………………….18     2- بین المللی بودن در قوانین بین المللی …………………………………………………………………. 19

الف- اقامتگاه ………………………………………………………………………………………………………….. 19

ب- محل تجارت یا محل فعالیت …………………………………………………………………………………. 19

ج- نزدیک ترین رابطه با اجرای قرارداد ………………………………………………………………………….. 20

موافقتنامه داوری ……………………………………………………………………………………………………21

1- کتبی بودن ………………………………………………………………………………………………………. 21

2- اختلافات موجود و اختلافات آتی ……………………………………………………………………… 22

3- عدم اجبار در مراجعه به داوری بین المللی ………………………………………………………….. 23

گفتار سوم : داور و دادگاه در قانون داوری بین المللی …………………………………. 23

1- داور منفرد ………………………………………………………………………………………………………. 23

2- هیأت داوری …………………………………………………………………………………………………… 25

دادگاه در قانون داوری بین المللی ………………………………………………………………………… 25

1- دادگاه …………………………………………………………………………………………………………….. 25

2- دادگاه مساعی ………………………………………………………………………………………………….. 26

گفتار چهارم : توافقات در قانون داوری بین المللی و روابط تجاری بین المللی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 27

1- توافق ……………………………………………………………………………………………………………… 27

2- تبعیت از تمام موارد  ………………………………………………………………………………………… 28

روابط تجاری بین المللی ……………………………………………………………………………………. 28

گفتارپنجم: انواع داوری و ماهیت قرارداد داوری ……………………………………….29

انواع داوری ………………………………………………………………………………………………29

1- داوری سازمانی …………………………………………………………………………………….. 29

2- داوری موردی یا اختصاصی …………………………………………………………………….. 30

ماهیت قراردادی داوری ………………………………………………………………………………………….30

1- شرایط شکلی موافقتنامه داوری ………………………………………………………………………… 31

2- شرایط ماهوی قرارداد داوری …………………………………………………………………………….. 32

 

فصل دوم : مداخله دادگاه در جریان تشکیل داوری ………………….. 41

گفتار اول : قبول داوری در نظامهای مختلف …………………………………………………. 41

گفتار دوم : انعقاد قراردادهای تجاری بین المللی از نقطه نظر حقوقی ایران……42

گفتار سوم : اختیار دولت و سازمان های دولتی ایران در مراجعه به داوری

 تجاری بین المللی     ……………………………………………………………………………………… 44

گفتار چهارم : موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری ……………………………………… 45

گفتار پنجم : نقش دادگاه در خصوص توافقنامه داوری ………………………………… 46

گفتار ششم : نقش دادگاه در تعیین و نصب داوران ……………………………………….. 47

 

فصل سوم : مداخله دادگاه در طول جریان داوری ………………………. 50

گفتار اول : صلاحیت محدود دادگاه ها ……………………………………………………. 50

گفتار دوم : دخالت دادگاه ها در رسیدگی های داوری ……………………………… 51

گفتارسوم : نقش دادگاه در تحصیل دلایل ……………………………………………….. 52

گفتار چهارم : جرح داوران …………………………………………………………………….. 54

1- موارد جرح داور ………………………………………………………………………………….. 54 الف- شرح……………………………………………………………………………………………………………. 55

ب- جرح داور ………………………………………………………………………………………………………… 56

ج-  جهات جرح …………………………………………………………………………………………………….. 57

د- افشاء روابط ……………………………………………………………………………………………………….. 59

ه- اسقاط حق جرح ………………………………………………………………………………………………….. 60

2- تشریفات جرح ……………………………………………………………………………………………….. 61

الف- تشریفات توافقی ………………………………………………………………………………………………. 62

ب- فرض قانونگزار …………………………………………………………………………………………………. 63

ج- مراجعه به دادگاه صلاحیتدار …………………………………………………………………………………… 64

د- روش های متداول در داوری بین المللی ………………………………………………………………………… 65

3- قصور یا عدم امکان انجام وظیفه ……………………………………………………………………… 65

الف- برکناری داور ……………………………………………………………………………………………….. 66

ب- قصور یا عدم امکان انجام وظیفه ………………………………………………………………………. 67

4- تعیین داور جانشین …………………………………………………………………………………………. 69

جایگزینی داور ………………………………………………………………………………………………………… 69

گفتار پنجم : دستورات موقت اداری ……………………………………………………………….. 72

 

فصل چهارم : مداخله دادگاه ها در روند داوری بعد از رسیدگی و صدور رأی……..………………………………………………………………………………………….. 75

گفتار اول : اعتراض به حکم داوری ……………………………………………………….. 75

گفتار دوم : شناسایی احکام داوری …………………………………………………………. 77

گفتار سوم : موانع اجرای احکام داوری …………………………………………………… 79

گفتار چهارم : اجرای آراء داوری ……………………………………………………………. 85

گقتار پنجم : دشواری های اجرای رأی………………………………………………………………87

 

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….. 89

منابع  ………….…………………………………………………………………………………………………. 91

 

 

 

مقدمه

1- طرح موضوع

درعصرحاضر شاهد گسترش روابط تجاری بین المللی هستیم و به دلیل مهم بودن و پرهزینه بودن این قراردادها طرفین تلاش می کنند مسائل جزئی را در قرارداد خود درنظر بگیرند ولی با وجود این دقت ها و نکته بینی ها بازهم موارد اختلاف مشاهده می شود و جلوگیری از بروز اختلاف به طور مطلق امکان پذیر نیست .

نهاد داوری که محلی برای حل و فصل اختلافات توسط یک یا چند شخص به نام داور یا داوران است طریقی غیرقضائی بوده و از لحاظ تاریخی سابقه ای طولانی دارد به طوری که برخی آن را سابق بر طرق قضائی حل و فصل دعاوی ، یعنی دادگاه های دولتی دانسته اند . این روش حل اختلاف خصوصاً درمورد دعاوی ناظر به روابط خانوادگی و روابط کارگر و کارفرما مورد استفاده قرارگرفته است. به علاوه در گذشته نه چندان دور این طریق بیشتر در حوزه حقوق بین الملل عمومی و در روابط بین دولتها مورد توجه بوده است .

آنچه امروزه داوری را واجد اهمیت فزاینده نموده و ضرورت آن بیش از پیش نموده و مفهوم جدیدی به آن اعطا کرده است کاربردی است که این طریقه حل و فصل دعاوی درحوزه روابط تجاری بین المللی پیدا نموده است. این امر موجب شده است که داوری را یکی از منابع مهم حقوق تجارت بین الملل بدانند یا دست کم به طور بالقوه برای آن چنین قابلیتی را قائل شود.

روشن است که این استقبال باید مبتنی بر دلایلی باشد. برخی انگیزه های اصلی گرایش به داوری درحوزه روابط تجاری را خصوصی بودن داوری، انتخابی بودن آن، رسمی و تشریفاتی نبودن رسیدگی ها ، سرعت و کارائی و هزینه کمتر دانسته اند.

با این همه به نظر می رسد که هیچ یک از این عوامل رسیدگی های داوری را به طور اساسی از رسیدگی های دادگاهی متمایز نمی کند. بلکه امور فوق نشان می دهد که رسیدگی های داوری تحت شرایطی انجام می شود که از دیدگاه طرفین بهتر از رسیدگی های دادگاهی است ولی انتظار طرفین داوری همیشه تأمین یک عدالت بهتر نیست بلکه آنان در موارد قابل توجهی در جست وجوی یک عدالت دیگرند یعنی می خواهند اختلاف آنها در ماهیت به طریقی جز آنچه قضاوت حکم می کند فیصله یابد. قضات، حقوق مقرر از سوی دولت ها را اجرا می کنند که وظیفه قضاء را به آنان محول داشته است. در حالیکه طرفین آرزو دارند که حقوق دیگری در مورد آنان اجرا گردد .

بدین ترتیب گرایش نسبت به رهائی از حقوق های دولتی وجود دارد که باید دید به چه نحوی تأمین می شود. طرفین دعاوی تجاری از دو کشور مختلف با قوانین داخلی متفاوت هستند  و هیچ یک حاضر نیستند حاکمیت محاکم کشورهای دیگر را در قرارداد خود بپذیرند.

2- ضرورت موضوع

البته از آنچه گفته شد نباید نتیجه گرفت که نحوه ی تعیین قانون حاکم در داورهای تجاری بین المللی فقط به هنگام حل و فصل ماهیت اختلاف مطرح می شود. داوری در تمام مراحل خود با مسئله تعیین قانون حاکم مواجه است. در مرحله انعقاد قرارداد داوری، ممکن است تعیین قانون حاکم بر شرایط اعتبار قرارداد داوری، جهت حل و فصل ایرادات مربوط به اعتبار قرارداد داوری، ضرورت یابد. در مرحله رسیدگی، تعیین قانونی که مسائل مربوط به آئین داوری بر مبنای آن تعیین تکلیف می شود لازم است. جهت فیصله اختلاف اصلی که علت غائی و هدف نهائی داوری است. باید قانون حاکم بر ماهیت دعوی را مشخص نمود و سرانجام حتی در مرحله شناسایی و اجرای رأی داوری نیز تعیین قانون حاکم بر شناسایی و اجراء مطرح میشود، با این وجود، چون مسئله شناسایی و اجراء یکسره در اختیار دادگاه های دولتی است، بستگی زیادی به نظامهای حقوقی ملی پیدا می کند و مقررات حاکم بر آن از سرزمینی به سر زمین دیگر متفاوت می شود.

 

 

3- سؤال اصلی

سوال اصلی که در اینجا مطرح میشود این است که در چه مواردی دادگاه در داوریهای تجاری بین المللی حق مداخله و حضور پیدا می کند؟

4- سؤالات فرعی

الف- دخالت دادگاه ها در مرحله تشکیل داوری تجاری بین المللی چگونه می باشد؟

ب- دخالت دادگاه ها در مرحله جریان داوری چگونه می باشد؟

ج- دخالت دادگاه ها در مرحله روند داوری بعد از رسیدگی و صدور رأی به چه شکل می باشد؟

5- فرضیه اصلی

در جواب این سوال این فرضیه مطرح می شود که موارد مداخله دادگاه ها در سه مرحله صورت می گیرد:

  1. تشکیل داوری.
  2. طول جریان داوری.
  3. روند داوری بعد از رسیدگی و صدور رأی.

 

6– متغیرها

در واقع ما در اینجا با دو متغیر وابسته و مستقل روبرو می شویم یعنی دخالت دادگاه را باید متغیر مستقل و روند داوری را متغیر وابسته و معلول بدانیم. در این صورت متغیر مستقل(دخالت دادگاه ) روی متغیر وابسته و معلول(روند داوری)  تأثیر می گذارد.

7- مفاهیم

مفهوم داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعین در خارج از دادگاه به وسیله شخص حقیقی و حقوقی مرضی الطرفین ویا انتصابی.

داوری تجاری بین المللی ، روشی است برای حل اختلافات بین المللی که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی به داور یا داوران مورد اعتماد ارجاع می دهند.

منظور از مفهوم (دخالت دادگاه ) یعنی ورود دادگاه و تأثیر آن بر جریان داوری که به صورت یک متغیر مستقل عمل می کند.

نکته و بحث سر این است که آیا داوریهای تجاری می توانند خود به طور مستقل و بدون محدودیت به دعوای خود رسیدگی کنند یا در رسیدگی های خود باید گوش چشمی هم به دولتهای طرفین دعوا داشته باشند؟ و یا اینکه داوری می تواند از دولتهای طرفین به عنوان همکار و مکمل در رسیدگی خود استفاده کنند؟

در این پایان نامه سعی شده که میزان دخالت دادگاه ها در داوری به ارزیابی گذاشته شود  به طور کلی در این زمینه رشد داوری مورد توجه قرار می گیرد و همچنین به بروز اختلاف و کندی در روند داوری پرداخته می شود.

 

8- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات

روشی که در این تحقیق به کار گرفته شده، روش توصیفی تحلیلی می باشد و روش گردآوری اطلاعات روش کتابخانه ای ، اینترنتی ، فیش برداری می باشد.

تعداد صفحه:95

بررسی-حق-آزادی-بیان-در-دیدگاه-اسلام-و-اعلامیه-جهانی-حقوق-بشر
بررسی حق آزادی بیان در دیدگاه اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر
فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 125
حجم فایل: 239 کیلوبایت

پایان نامه بررسی حق آزادی بیان در دیدگاه اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 125 صفحه

چکیده
حقوقدانان تعاریف مختلفی از آزادی بیان ارائه نموده اند اما تعریف حقوقی و جامع تر آن است که: «آزادی بیان یعنی آزادی در ابراز عقیده، نظر و فکر اعم از اجتماعی، سیاسی، فلسفی یا مذهبی» مضافاً اینکه تمام متفکران به این مسأله قائلند که باید آزادی بیان در چارچوب مشخص بوده تا به حقوق دیگران لطمه وارد نیاورد.
آزادی بیان در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد اشاره قرار گرفته است مضافاً اینکه مکاتب بشری چون مارکسیسم و لیبرالیسم نیز به آن اشاره دارند اما اهمیتی که مکتب الهی اسلام بر آزادی بشر از جمله آزادی بیان داشتند قابل انکار نمی باشد آزادی بیان در گفتار و اقاریر و سنت معصومین (علیه السلام) و خلفای عصر اولیه اسلامی و نیز متفکرین و اندیشمندان اسلامی گذشته و حال به وضوح دیده می شود. آزادی بیان در اصول و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی با آزادی بیان مندرج در متون اسلامی دارای تفاوت ها و تشابه هایی است که این پایان نامه سعی دارد با رویکرد تحلیلی به این تفاوت ها و تشابه ها اشاره نماید.
کلید واژه : حق ازادی – اسلام – حقوق بشر

کار-تحقیقی-بررسی-مصادیق-جرایم-علیه-بشریت-در-حقوق-بین-الملل
کار تحقیقی بررسی مصادیق جرایم علیه بشریت در حقوق بین الملل
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 37
حجم فایل: 56 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی مصادیق جرایم علیه بشریت در حقوق بین الملل
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 37 صفحه
چکیده
جنایات علیه بشریت و آنچه که آنرا مخوف می سازد اینست که این جنایات توسط دولت وسایر سازمان هایی که دسترسی به قدرت سیاسی دارند طراحی می شود و فرد مرتکب به عنوان بخشی از حکومت مرتکب آن می شود از جمله جنایات علیه بشریت می توان قتل، به بردگی گرفتن، ریشه کن کردن، محبوس کردن، شکنجه، خشونت های جنسی، ناپدید کردن اجباری اشخاص، اعمال غیر انسانی مشابه را نام برد.هرکدام از این موارد در نظام های کیفری واجد وصف مجرمانه می باشد اما آنچه که چهره زشت تری به این اعمال می بخشد ارتکاب منظم آنها در پیشبرد سیاست یک دولت می باشد. یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی است که جنایات علیه بشریت نام می گیرد . به همین دلیل ما نیازمند دادگاه بین المللی برای این افراد هستیم تا بتوانیم دور از تحت تاثیر قرار گرفتن محاکم به و محاکمه این افراد بپردازیم . در زمینه جنایات علیه بشریت کنوانسیون های فراوانی وجود دارد که مهمترین جدید ترین آنها اساس نامه دیوان دادگستری بین المللی می باشد که در این تحقیق به آن اشاره می کنیم .
کلید واژه : جرم ، انسانیت ، حقوق بشر ، حقوق بین الملل ، جرایم علیه بشریت ، رسیدگی به جرایم

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 149 صفحه
مسئله کودکان بي هويت که حاصل نکاح مردان مسلمان خارجي با زنان ايراني است سال ها است که تبديل به يک معضل اجتماعي شده است. اين کودکان از حقوق اوليه خود محرومند و ناخواسته مورد ظلم واقع مي شوند. اعطاي تابعيت ايراني به کودکاني که از مادر ايراني و در خاک ايران متولد شده اند امکان پذير نيست و اصول و قواعد ناظر بر مقوله تابعيت مانع از ايراني شناخته شدن آنها است. اين پژوهش به بررسي موضوع از منظر حقوق کودک و همچنين حقوق زن که نقش مادر را داراست مي پردازد تا مشخص کند که آيا ظرفيت هاي قانوني موجود مشکل تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي را حل مي کند؟ يا اينکه مي توان به تبعيت از مادر، که نه ماه جنين اين کودک را در رحم خود پرورانده است ، به کودک او تابعيت ايران را داد.
اين پژوهش به روش مطالعات کتابخانه – اسنادي تهيه شده است که اطلاعات آن با توجه به نوع تحقیق با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها و همچنین سایت های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر و انجام مصاحبه با مسئولین مربوط و تجربه سال ها خدمت در سازمان ثبت احوال کشور، اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری شده است.
کليد واژه : بيگانه، تابعيت، روش خاک، روش خون، حقوق کودک، حقوق زن، پناهنده، مهاجر، آواره، تابعیت اصلی، تابعیت اکتسابی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 99 صفحه

در این تحقیق فرایند جهانی شدن حقوق زنان به عنوان فرایندی که جوامع انسانی با آن روبروهستند مورد بحث قرار گرفته است.
جهانی شدن پدیده ای است که برای مردم جهان دارای بیم و امیدهای فراوانی بوده است. جهانی شدن حقوق برای زنان دارای آثار مثبت و منفی فراوانی بوده و از عمق وپیچیدگی برخودار است.
در این تحقیق ابتدا به حقوق زنان در طول تاریخ و تأثیر جهانی شدن بر آن تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
جهانی شدن آثار مثبتی چون افزایش درآمد و اشتغال در مشارکت سیاسی، توسعه سرمایه اجتماعی و بهره وری و همچنین آثار منفی چون اشتغال غیررسمی، پرداخت دستمزدهای‌اندک، برای زنان به همراه داشته است.
البته جهانی شدن که یک پدیده گسترده جهانی است آثارمتفاوتی برروی مردم جهان اعم از زن ومرد وفقیر وغنی وسیاه وسفیدوروستایی برجای دارد. درحالیکه گروهی ازآن استقبال مي‌کنند گروهی ازایجادحکومت خودکامه جهانی احساس ترس مي‌کنند.
اگرچه درجهان یکپارچه تفاوتی بین زن ومرد وجود ندارداما به نظر مي‌رسد زنان آثارپدیده جهانی شدن را با گستردگی وعمق بیشتری تجربه میکنند.
زنان به عنوان قشر محروم ومنزوی وبه دلیل دسترسی نداشتن به منابع وفرصتهای مناسب به گونه ای متفاوت ازجهانی شدن تاثیرپذیرفته‌اند.
ویژگی‌های کارکردی زنان نشان میدهد که به دلیل محدودیت‌های اجتماعی واقتصادی وسیاسی وفرهنگی حاکم بر جامعه زنان وتجربیات حاصل از جهانی شدن تهدیدهای پیش روی زنانبیشتر ازفرصت‌های پیش روی آنان است.
کلمات کلیدی :جهانی شدن، حقوق زنان، جهانی شدن حقوق زنان
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 124 صفحه

چکیده:
پرداختن به موضوع صنعت زنبورداری، از منظر سیاست جنایی، شیوه ی نوینی در مطالعات حقوقی است.  نقش قانون و حقوق  در صنعت و پیشرفت اقتصادی، امری است دارای حائز اهمیت؛ چراکه بسیاری از بایدها و نبایدها، توسط قانون –و البته قانون گذاریِ اصولی-، می تواند در این زمینه نهادینه شود. هم چنین از طریق قانون، می توان از صنعت زنبورداری حمایت کرد؛ به طور مثال، در جهت پیشگیری از ارتکاب تخلفات و جرایم، که مهم¬ترین هدف سیاست جنایی است، با کمک قوانین می توان گام مهمی را برداشت. در کنار نقش قانون گذار، مجریان و حافظانِ اجرای  قوانینِ مربوط به صنعت زنبورداری، در تکمیل بحث سیاست جنایی و نیز پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم، نقش مهمی را ایفا می کنند، زیرا تضمین سلامت و نظم یک جامعه و صنف، در گروِ چگونگیِ ایفای وظیفه ی قوه ی مجریه و قضاییه می باشد. هر نظام نظامِ حقوقی، بسته به سیاست اتخاذی، میزانِ قدرتِ متفاوتی را به این دو قوه اعطا می کند که این میزانِ قدرت، با میزانِ مشارکت افراد جامعه و مجامعِ مردم نهاد، رابطه ی عکس دارد. سیاست جنایی کنشی، در کنار سیاست جنایی واکنشی، دو بخش اصلیِ مباحث سیاست جنایی می باشد. متعاقبا قوانین کنشی و واکنشی از یک سو و نهادهای کنشگر و واکنشگر از سوی دیگر، در تکامل یکدیگر می باشند. در کنار همه جانبه بودنِ گستره ی بررسی های انجام شده، تطبیق موارد ذکرشده با سیاست جنایی آمریکا در زمینه صنعت زنبورداری می توان در تدقیق بررسی های انجام شده کمک بیش  تری کند. از این طریق می توان خلاهای موجود در هر نظام را مورد بهتر ارزیابی قرار داد.
واژگان کلیدی:  سیاست جنایی کنشی، سیاست جنایی واکنشی، سیاست جنایی قضایی و اجرایی، پیشگیری،جرایم و تخلفات، صنعت زنبورداری.
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 214 صفحه

چکیده
در سال ۱۹۵۷ با توافق ۱۸ كشور نهادي به عنوان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و مستقل از سازمان ملل تشكيل شد. تشكيل اين آژانس به تبع سخناني بود كه در ۱۹۵۳ آيزنهاور, رييس جمهور وقت آمريكا در كنفرانس اتم براي صلح در مجمع عمومي سازمان ملل مطرح كرد و پيشنهاد داد كه يك نهاد بين‌المللي براي كنترل سلاح‌هاي اتمي تشكيل شود. اين پيشنهاد در زماني مطرح شد كه آمريكا خود سلاح اتمي در اختيار داشت و حتي تنها كشوري بود كه از آن استفاده كرده بود ضمن اينكه كشورهاي ديگر نيز به شدت در مسير دستيابي به اين سلاح حركت مي‌كردند و حتي برخي از آنها به اين سلاح دسترسي پيدا كرده بودند.
با اينكه اصولا اين آژانس ازسازمان ملل مستقل است و رسما و عملا فعاليت‌هاي آن در چارچوب جداگانه‌اي صورت مي‌گيرد, اما مصوبات و گزارش‌هاي آن براي مجمع عمومي و شوراي امنيت سند معتبري محسوب مي‌شوند كه مي‌توانند براساس آنها به تصويب قطعنامه‌هاي لازم بپردازند. مقر اين سازمان در وين پايتخت اتريش قرار گرفته است و ماموريت اصلي آن ارتقا استفاده‌هاي صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي و مديريت برنامه‌هاي بازرسي, حسابرسي و كنترل منابع هسته‌اي كه مجموعا تحت لفظ بازرسي و نظارت مطرح مي‌باشند, اعلام شده است. طبق اساسنامه‌ي اين سازمان نظارت و بازرسي ياد شده براي تضمين اين امر صورت مي‌گيرد كه مواد هسته‌يي براي توليد سلاح‌هاي اتمي به كار نروند. امروزه بازرسان آژانس بيش از ۸۰۰ تاسيسات هسته‌اي را در ۱۱۰ كشور تحت بازرسي و نظارت دارند, اما عليرغم اين نظارت و بازرسي آژانس هيچ گونه اقتدار مستقلي براي نظارت بر برنامه‌هاي هسته‌اي كشورهايي كه به معاهده‌ي منع تكثير سلاح‌هاي هسته‌اي نپيوسته‌اند, ندارد. به علاوه آژانس فقط مي‌تواند بر تاسيساتي نظارت كند كه كشورها به آن اجازه بازرسي دهند; عليرغم اين كه نظارت آژانس بر فعاليت‌هاي هسته‌اي عراق از سال ۱۹۹۲ فعالانه و موثر بوده است, اما در موارد ديگر تا خود كشورها به آژانس اجازه ندهند, كه از تاسيسات هسته‌ايشان بازرسي كند, آژانس قادر به اعمال زور و نقض عدم تمايل كشورها نيست. بيشترين عضويت‌ها در همان سال‌هاي اوليه تشكيل آژانس بوده است؛ به طوري كه پس از آن با فواصل زماني چند سال فقط يك كشور به عضويت اين سازمان درآمده است. آژانس سه ارگان مرتبط باهم دارد: الف) شوراي حكام ب) كنفرانس عمومي كه شاخه قانونگذاري آژانس مي‌باشد ج) دبيرخانه كه مسوول اجرا و عملياتي كردن مصوبات است.
کلید واژه : سازمان بین الملل – انرژی – ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 135 صفحه

چکیده
مصونیت شخصی مقامات دولت ها ناشی ازحقوق بین الملل عرفی است و افرادی از مقامات دولتی را که مشاغل خاصی را برعهده دارند از اعمال صلاحیت کیفری محاکم کشورهای خارجی مصون می دارد. چنین مصونیتی نمایندگان دیپلماتیک و خانواده آنها را نیز در زمان ماموریت خارج از کشور شامل می شود. مصونیت شخصی درجهت پوشش فعالیت های شخصی یک مقام رسمی گسترش یافته و شامل مصونیت از بازداشت و دستگیری و مصونیت از صلاحیت کیفری می باشد. درنتیجه مقام دولتی برخوردار از این نوع مصونیت نزد محاکم داخلی سایر کشورها از پیگرد کیفری مصون است. مصونیت شخصی با پایان تصدی مقام خاتمه می یابد. حقوق بین الملل این نوع از مصونیت را به رئیس دولت یا کشور، وزیر امور خارجه، ماموران دیپلماتیک و کنسولی و هیئت های سیاسی موقت اعطا می نماید. درواقع هر فعالیت رئیس کشور یا حکومت یانمایندگان دیپلماتیک یاوزیر خارجه از صلاحیت محاکم خارجی باید مصون باشد.
در این پایان نامه سعی شده است انواع مصونیت ها و به طور اخص مصونیت قضایی مدنی و سیاسی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک مورد بررسی قرار گیرد.
واژگان کلیدی: حقوق بین الملل، مصونیت، نمایندگان دیپلماتیک، مصونیت قضایی مدنی، دیپلماسی، سیاست.
پایان نامه حل و فصل اختلافات دريايي به وسيله داوري در چارچوب مقررات كنوانسيون ۱۹۸۲ حقوق بين الملل درياها وIMO
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 230 صفحه

چكيده
تاریخ تجارت بین المللی با تجارت دریایی و حمل و نقل دریایی آغاز گردیده است، از قدیم الایام تجار کالاهای خود را از طریق دریا و با کشتی حمل می نموده اند، در ابتدا تبادل ها و همچنین اجاره کشتی ها بر اساس توافقات شفاهی بین تجار صورت می گرفت ولی با حوادث مختلفی که از لحظه بارگیری تا تحویل ایجاد گردید کم کم مسائل مختلفی از جمله بیمه و طلب خسارت از مسئول حمل و نقل و همچنین مطالبه خسارت خریدار از فروشنده به وجود آمد که لزوم وجود قرارداد را مشخص می نمود.
بدین سان اولین قراردادها در حوزه حمل و نقل دریایی و بین متصدیان حمل و نقل و صاحبان کالاها ایجاد گردید، در ادامه و با گسترش حجم مبادلات بین تجار کشورهای مختلف قراردادهای بین المللی پایه ریزی گردید و در طی قرن ها به شکل امروزی و مدرن تغییر یافت.
در ابتدا بازرگانان در هر اختلافی با مذاکره و تفاهم مشکلات قراردادی خود را حل و فصل می نمودند ولی با توجه به ملیت های مختلف بازرگانان و منافع و سیاست های گوناگون کشورها و عدم تفاهم در همه زمینه های اختلافی و عدم کارایی شیوه های سنتی حل و فصل اختلافات از جمله صلح و سازش یا میانجی گری به فکر ایجاد شیوه داوری افتادند تا مسائل قراردادی خود را از طریق تعیین داور و داوری فیصله دهند. بنابراین پس از وقوع هرنوع اختلافی طرفین با تعیین داور خود و شرایط داوری از جمله زبان داوری، قانون حاکم و محل داوری به حل و فصل اختلافات خود می پرداختند.
امروزه دیگر نوشتن شرایط داوری در هر قرارداد شیوه ای منسوخ است زیرا با تکامل داوری های موردی مراجع تخصصی داوری به وجود آمده اند که بر اساس قوانین مشخص و شروط داوری استاندارد به موارد اختلافی رسیدگی می نمایند.
شروط داوری یا در متن قرارداد به صورت شرط مستقل ذکر می گردد یا به صورت توافقنامه جداگانه نوشته می شود یا در قرارداد به مرجع داوری خاصی ارجاع می گردد.
 مي توان گفت دو نهاد كنوانسيون حقوق درياها ۱۹۸۲ و IMO هر دو مي توانند اختلافات دريايي را حل وفصل كنند اما در اين ميان به نظر مي رسد راهكارهاي كنوانسيون به نظر بهتر و جامع تر و كاربردي تر است.
کلید واژه : اختلافات دریایی – کنوانسیون – بین الملل
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 123 صفحه

چکیده
با توجه به روابط و مناسبات اجتماعي و فرهنگي و بر اثر فقر، بي سوادي، تخريب محيط زيست،      سوء تغذيه و غيره امنيت جان ميليونها کودک در معرض خطر قرار دارد. نقض حقوق کودکان در بيشتر کشورهاي جهان، امروزه بخش مهمي از معضلات و مشکلات جوامع را تشکيل ميدهد. به نظر ميرسد مسئوليت اين امر در درجه اول بر دوش والدين و سپس دولتها ميباشد و در واقع ميتوان اذعان داشت که شرايط موجود کودکان، باز توليد شرايطي است که والدين و دولتها براي آنان به وجود ميآورند. از اين رو در نظر گرفتن حقوق آنان با هدف حمايت از جنبه هاي مختلف زندگي، ضروري است و بايد يکي از مهمترين دغدغههاي دولتها به شمار آيد و آنچه که در قوانين و اسناد بينالمللي در حمايت از حقوق کودک به تصويب رسيده است، در عمل به خوبي به اجرا در نيامده است. بر اين اساس دولتها بايد در اجراي درست آن حقوق، توجه جدي به عمل آورند.
در اين پاياننامه سعي بر آن است که با بررسي حقوق فرهنگي و اجتماعي کودک، راهکارهايي براي پيشبرد اين حقوق ارائه شود و زمينههاي بهرهمندي آنان از اين دسته از حقوق به درستي فراهم گردد.
واژگان کليدي: کودک، حقوق فرهنگي و اجتماعي، اسناد بين المللي، حضانت

تعداد صفحات : 2

اطلاعات کاربری
آمار سایت
  • کل مطالب : 4247
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 7
  • تعداد اعضا : 2927
  • آی پی امروز : 893
  • آی پی دیروز : 781
  • بازدید امروز : 1,273
  • باردید دیروز : 1,139
  • گوگل امروز : 45
  • گوگل دیروز : 80
  • بازدید هفته : 2,412
  • بازدید ماه : 39,443
  • بازدید سال : 337,054
  • بازدید کلی : 8,515,748
  • کدهای اختصاصی