پایان نامه بررسی مبانی حقوقی و فرآیندهای اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در حقوق مالیاتی ایران

تعداد صفحات : 91 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب

چکیده

دولتها برای تامین هزینه های خود، از منابع مختلف تحصیل درآمد می کنند که دیرین ترین مورد آن به” مالیات ستانی” اختصاص دارد. مالیات بر ارزش افزوده در قرن حاضر مورد استقبال بسیاری از کشورها قرار گرفته است. این مالیات که از ارزش افزوده بنگاهها در مراحل مختلف فرآیند تولید- توزیع دریافت می شود دارای مزایای متعددی همانند پایه ی وسیع مالیاتی، سهولت اجرا، کاهش انگیزه ی فرارمالیاتی، خنثی بودن و … بوده و منبع قابل اعتمادی برای کسب درآمد دولتها می باشد. استقرار نظام مالیات برارزش افزوده در ایران از نیمه ی مهرماه سال 1387میسرگردیده است و مبانی حقوقی این نوع مالیات، قانون اساسی و قانون مالیات برارزش افزوده می باشد. مرجع اخذ مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور است که بصورت فصلی محاسبه و دریافت می شود و مهلت پرداخت آن تا پانزدهم ماه بعد است و در سال 1392نرخ آن 6 درصد می باشد. این پایاننامه به بررسی ابعاد حقوقی مالیات بر ارزش افزوده و فرایندهای اجرایی آن پرداخته است. بررسی ها نشان می دهد که این نوع مالیات آثار تورمی نخواهد داشت و با اعمال نرخ مالیاتی صفر برای کالاها و خدمات صادراتی موجبات رشد اقتصادی کشور را فراهم خواهد ساخت. با توجه به اینکه آمار معاملات توسط بنگاه ها به سازمان امور مالیاتی ارائه می گردد امکان فرار مالیاتی به حداقل می رسد و با اعمال چند نوع مالیات بر ارزش افزوده به کالاهای ضروری و غیر ضروری و لوکس موجبات عدالت اقتصادی فراهم می گردد.

کلید واژگان:

حقوق ایران ، حقوق مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده ، مبانی حقوقی ، فرآیندهای اجرایی

مقدمه

الف- بیان مساله تحقیق

با توجه به اینکه تعریف جامعی از مالیات در قانون به عمل نیامده است، اساتید حقوق و اقتصاد گاهی به مالیات از زاویه مودی نگریسته و گفته­اند: «مالیات سهمی است که به موجب اصل تعاون ملی و بر وفق مقررات، هریک از سکنه کشور موظف است از ثروت و درآمد خود به منظور تامین هزینه­های عمومی و حفظ منافع اقتصادی یا اجتماعی یا سیاسی کشور به قدر قدرت و توانایی خود به دولت بدهد». گاهی نیز با امعان نظر به نقش دولت مالیات را مبلغی می­دانند که دولت بر اساس قانون از اشخاص و موسسات به منظور تقویت مالی حکومت و تامین مخارج و هزینه­های عمومی دریافت می­کند. [1]

به‏طور کلی مالیات مظهر حاکمیت دولت است و با توجه به نقشی مهم که به عنوان‏ نخستین و مهم‏ترین منبع درآمدهای عمومی در تأمین هزینه‏های عمومی ایفا می‏کند از اهمیت‏ به سزا و جایگاهی ویژه در نزد دولت‏ها برخوردار است.بدین لحاظ در تمام کشورها برای‏ اینکه دستگاه مالیاتی بتواند وظایف خود را در ارتباط با مالیات به خوبی انجام دهد و وجوهی‏ را که برای تأمین مخارج عمومی و در واقع،جهت حفظ و بقای حکومت لازم است از این‏ طریق تأمین نماید،حقوق و امتیازات و اقتداراتی ویژه برای سازمان مذکور وضع می‏کنند.[2] اصل قانونی بودن مالیات اصلی بسیار محکم به نظر می‏رسد و قانون اساسی و هم‏ قوانین عادی اهمیت زیادی برای آن قائل شده‏اند،در حقیقت اصل قانونی بودن مالیات‏ از قرن نوزدهم به این طرف به سستی گراییده و قدرت و فایده اصلی خود را از دست‏ داده است و دولتها که همیشه به ظاهر و به‏طور رسمی آن را تأیید کرده‏اند، سیاست مالیاتی سعی نموده‏اند خود را از قید رضایت مؤدی به پرداخت مالیات‏ به وسیله قانون برهانند.[3]

اما مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله‏ای است که به کالاها و خدمات تعلق می‏گیرد و منظور از آن اخذ مالیات از اضافه ارزش کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع می‏باشد که در هر مرحله از تولید و توزیع به صورت درصدی جدا از قیمت اخذ می‏گردد.به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر قیمت فروش است که بار مالیاتی آن بر دوش مصرف کننده نهایی است و از ارزش افزوده بنگاه‏ها یعنی مابه‏التفاوت بین عایدی ناشی از فروش کالاها و خدمات و کل هزینه‏هایی که بابت خرید نهاده‏های تولید(به استثنای نیروی انسانی)پرداخت شده است، دریافت می‏شود. حاصل جمع ارزش افزوده کلیه بنگاه‏ها در واقع همان تولید ملی است.بنابراین تولید ملی می‏تواند بطور بالقوه پایه مالیات بر ارزش افزوده را تشکیل دهد. مالیات بر ارزش افزوده بدین دلیل از مالیاتهای فروش و غیرمستقیم کاملا متمایز است که در هر مرحله از تولید وضع می‏شود.با اخذ مالیات صرفا از ارزش افزوده بنگاه‏ها، مالیات بر ارزش افزوده می‏تواند از آبشاری[4] بودن مالیات که در زمان وضع مالیات بر فروش یا مالیات غیر مستقیم در مراحل مختلف تولید اتفاق می‏افتد، جلوگیری نماید و به صورت جدا از قیمت اصلی کالاها و خدمات محاسبه می‏گردد.اغلب مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر مصرف نامیده می‏شود، چون ارزش افزوده بنگاه تفاوت بین دریافتی‏ها و هزینه نهادهای خریداری شده است، که ممکن است به آن به عنوان خالص مصرف نهاده‏های بنگاه نگریسته شود.همچنین از دیدگاه کلان، پایه مالیات بر ارزش افزوده‏ای که بطور صحیح خریدهای سرمایه‏ای را محاسبه و کسر می‏کند، مصرف بخش خصوصی است.[5]

هنگامی در دولت، سخن از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می رفت، بیان شد که این قانون در بیش از 120کشور جهان اجرا میگردد.[6] و مزایا و محاسن آن وصف ناشدنی است. علی ایحال این قانون تصویب و به اجرا گذاشته شده است.

در واقع گستره قانونی مالیات بر ارزش افزوده محدود به کالاها و خدمات است. در واقع انتقال کالا از طریق هر نوع معامله می باشد. که در واقع هر نوع کالایی را در بر می گیرد. در مورد خدمات نیز باید گفت که هرنوع خدمت که مابازاءداشته باشد در شمول اجرای قانون قرار می­گیرد و اما در مورد اعمال تصدی این قانون باید گفت که در مواردی دولتها همانند بازرگانان به اقدامات و فعالیتهای تجاری مبادرت می ورزند. که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می­گردند.

در مورد اعمال حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده باید گفت که بر طبق ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری، امور حاکمیتی شامل آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از آن نوع خدمات موجب محدودیت استفاده دیگران نمی شود. در واقع انجام امور حاکمیتی مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست و از جمله امور عمومی از دیدگاه حقوق اداری است. امر عمومی فعالیتی را گویند که متضمن رفع نیازها و تامین منافع عمومی است و اداره آن از روابط آزاد و ابتکار خصوصی خارج شد و به گونه ای در اختیار دولت قرار گرفته است. بطور مثال وزارت جهاد کشاورزی به واگذاری اراضی موات و منابع طبیعی اقدام می نماید. وزارت راه و شهرسازی به واگذاری اراضی داخل محدوده شهر و حریم آن به متقاضیان وظایفی را بعهده دارد. شهرداری در قبال اخذ پروانه احداث بنا مبالغی را دریافت می دارد. ادارات ثبت اسناد در قبال خدمات خود مانند صدور سند مالکیت، فروش نقشه های کاداستر مبالغی را دریافت می دارند. اینگونه خدمات مشمول قانون مالیات برارزش افزوده نیست.^[7] همچنین بند8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، اموال غیر منقول را بطور علی الاطلاق از شمول قانون معاف می نماید لذا کلیه ی خدمات در رابطه با آنها از شمول قانون معاف است به نظرم کلیه ی فعالیتها درخصوص اموال غیر منقول از جمله وکالت غیر منقول،رهن غیر منقول،سند غیر منقول از شمول قانون معاف است.

در این پژوهش تلاش می­شود تا به بررسی مبانی حقوقی و فرآیندهای اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در حقوق مالیاتی ایران پرداخته گردد.

ب- اهمیت تحقیق

مالیات موضوع مهمی است که بخشی از درآمدهای عمومی کشور و چرخش صحیح نظام مالیه عمومی را می­تواند سبب گردد. در مالیه عمومی ایران موضوع مالیات دارای اهمیت زیادی است. زیرا بخش وسیعی از درآمدهای دولت وابسته به بودجه نفت است و نوسانات قیمت جهانی نفت می­تواند این بودجه را از عمل­گرایی و کارکرد مناسب خارج نماید. در میان انواع مالیات­ها، مالیات بر ارزش افزوده از جایگاه ویژه­ای برخوردار است. زیرا اجرای این مالیات می­تواند دو مزیت عمده را دربرداشته باشد: اول، دسترسی به نظام عادلانه توزیع ثروت، دوم دسترسی آسان و سریع و صحیح سرمایه عمومی به درآمدهای خود.

در نظام حقوقی ایران که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده سابقه طولانی ندارد، ورود پژوهش محورانه به آن می­تواند ضمن بررسی فرآیندهای این موضوع، چالش­ها و خلاء­های آن را به روی محققان بگشاید و راه توسعه چنین نظام مالیاتی را محقق سازد.

ج- اهداف تحقیق

این تحقیق دارای دو هدف مشخص به شرح زیر می­باشد:

الف) بررسی مبانی در آمدهای دولت در طول تاریخ و تطورات ناشی از افزایش میزان ونوع مالیات

ب) تعیین شاخص و مبنای تعیین مالیات بر ارزش افزوده در حقوق مالیاتی

1 رنجبری، ابوالفضل و بادامچی، علی، حقوق مالی و مالیه عمومی، تهران: انتشارات مجد، چاپ ششم، آبان 1385، ص 54.

[2] رستمی، ولی” اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران”  مجله حقوق، دوره 38، پاییز 1387، شماره 3

[3] لویی و کوتره، ژان ماری، (1367)، حقوق مالیاتی، ترجمه و تلخیص محمدعلی یزدان بخش، چ اول، تهران، شرکت چاپ و نشر و پخش خاتون

[4] Cascading

[5] آقایی، الله محمد” مبانی نظری مالیات بر ارزش افزوده و مزایای آن در راستای اصلاح نظام مالیاتی” مجله پژوهش نامه اقتصادی ، پاییز 1380، شماره 2

[6] صمدی، حسین” مبانی حقوقی در مالیات­ها” مجله پژوهشهای حقوقی شماره10، 1387، صفحه203.

[7] طباطبائی موتمنی، دکتر منوچهر، حقوق اداری، تهران انتشارات سمت، چاپ سوم، 1373 صفحه256

تعداد صفحه:91

پایان نامه ضررهای قابل مطالبه در حقوق ایران

 تعداد صفحات : 190 با فرمت ورد و قابل ویرایش

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول:کلیات و مفاهیم

1-1- بیان مسأله. 6

1-2- سؤالات تحقیق.. 7

1-3- فرضیه های تحقیق.. 8

1-4- اهداف تحقیق.. 8

1-6- روش تحقیق.. 9

1-7- سوابق تحقیق.. 9

1-9-1- معنی لغوی ضرر 12

1-9-2- معنی اصطلاحی ضرر 13

1-9-2-1- ضرر در قانون و از نظر حقوقدانان.. 13

1-9-2-2- ضرر در حقوق خارجی.. 15

1-9-2-3- ضرر در فقه. 15

1-9-3- ضرر قابل مطالبه. 17

1-10- اقسام ضررهای قابل مطالبه. 20

1-11- مبانی ضررهای قابل مطالبه. 22

1-11-1- قواعد فقهی.. 23

1-11-1-1- قاعده لاضرر 23

1-11-1-1-1- مستندات قاعده لا ضرر 24

1-11-1-1-2- مفاد حقوقی روایت… 25

1-11-1-1-3- تعارض قاعده لا ضرر با ادله احکام و قاعده تسلیط… 28

1-11-1-2- قاعده اتلاف… 32

1-11-1-2-1- مستندات قاعده 33

1-11-1-2-2-تفاوت ضمان اتلاف و ضمان ید. 35

1-11-1-3- قاعده تسبیب… 36

1-11-1-3-1- مستندات قاعده تسبیب… 36

1-11-1-3-1- مقایسه اتلاف با تسبیب… 37

1-11-1-4- قاعده ضمان ید. 38

1-11-1-5- قاعده غرور 39

1-11-1-5-1- مصادیق قاعده غرور در فقه و حقوق.. 41

1-11-2- مبانی قانونی.. 42

1-11-3- نظریات حقوقی.. 46

1-11-3-1- نظریه تقصیر. 46

1-11-3-2- نظریه ایجاد خطر. 47

1-11-3-3- نظریه تضمین حق.. 48

فصل دوم:ضررهای مادی

2- 1- ضررهای مادی.. 51

2-2- اقسام ضرر و زیان مالی.. 52

2-2-1- از بین رفتن مال.. 52

2-2-1-1- کاستن دارایی مثبت… 53

2-2-1-2- افزایش دارای منفی.. 53

2-2-2- از بین بردن منفعت مال.. 54

2-2-3- از بین بردن حق.. 56

2-3- مفهوم و اقسام ضرر بدنی.. 58

2-3-1- مفهوم ضرر بدنی.. 58

2-3-2- اقسام ضررهای بدنی.. 59

2-3-2-1- هزینه های درمان و توابع آن.. 59

2-3-2-2- ضرر از کارافتادگی و عدم اهلیت… 59

2-3-2-3-آنچه نزدیکان مجروح (مانند زن و فرزندان و پدر و مادر نیازمند) از آن محروم شده‌اند  60

2-3-2-4- خسارت معنوی مجروح و نزدیکان او 62

2-4- مصادیق مشتبه در خسارات قابل جبران.. 62

2-4-1- خسارت تخلف از اجرای تعهد. 63

2-4-1-1- ضمانت اجرا در قراردادها و تعهدات… 64

2-4- 1- 1- 1- حق اجبار به اجرای عین تعهد. 65

2-4- 1- 1- 2- حق فسخ.. 66

2-4- 1- 1-3- حق حبس…. 66

2-4-1-2- حق مطالبه خسارت یا مسئولیت قراردادی.. 67

2-4-1-2-1- انقضاء موعد اجرای قرارداد. 67

2-4-1-2-2- وجود ضرر 69

2-4-1-2-3- تقصیر متعهد در تخلف از انجام تعهد. 69

2-4-1-3- شرط عدم مسئولیت… 70

2-4-1-4- اسباب معافیت متعهد از پرداخت خسارت… 71

2-4-1-4-1- قوه قاهره (فورس ماژور) 71

2-4-1-4-2- فعل متعهدله یا شخص ثالث… 73

2-4-1-5- نتیجه بحث… 73

2-4-2- خسارت تأخیر تأدیه. 74

2-4-2-1- مفهوم خسارت تأخیر تأدیه. 75

2-4-2-1-1- خسارت تأخیر تأدیه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی.. 75

2-4-2-1-2- خسارت تأخیر تأدیه بعد از انقلاب اسلامی.. 78

2-4-2-2- بررسی خسارت تأخیر تأدیه از نظر فقها و حقوقدانان.. 81

2-4-2-2-1- خسارت تأخیر تأدیه از نظر فقها 81

2-4-2-2-2- خسارت تأخیر تأدیه از نظر حقوقدانان.. 83

2-4-2-2-3- مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه. 87

2-4-2-2-4- مقایسه خسارت تأخیر تأدیه با ربا 89

2-4-2-2-5- نتیجه  بحث… 90

2-4-3- خسارات دادرسی.. 91

2-4-3-1- مفهوم خسارات دادرسی.. 91

2-4-3-3- خسارات قابل مطالبه از تأمین.. 92

2-4-3-4- شرایط مطالبه خسارت از تأمین.. 93

فصل سوم:ضررهای معنوی

3-1- ضررهای معنوی.. 95

3-2- مفهوم ضرر معنوی.. 96

3-3- انواع ضرر معنوی و مصادیق بارز آن.. 97

3-3-1- خسارت معنوی ناشی از لطمه به حیثیت، شهرت، اعتبار و عقاید مذهبی.. 100

3-3-2- از بین بردن زیبایی.. 102

3-3-3- خسارت معنوی ناشی از مرگ… 102

3-3-4- خسارت معنوی شخصی ناشی از صدمه به دیگری.. 104

3-3-5- خسارت معنوی ناشی از بین بردن حیوان و فقدان اشیاء ارزشمند. 105

3-4- ضرر معنوی در فقه و حقوق ایران.. 105

3-4-1- ضرر معنوی در فقه. 106

3-4-2- ضرر معنوی در حقوق ایران.. 109

3-4-2-1- ضرر معنوی در قوانین موضوعه. 110

3-4-2-2- رویه قضایی در خصوص ضرر معنوی.. 113

3-4-3- دعوی جبران ضرر معنوی.. 115

3-4-3-1- ضرر  معنوی اشخاص حقوقی.. 119

3-4-3-2- ضرر معنوی اشخاص حقوق عمومی.. 120

3-4-3-3- ضررهای جمعی.. 121

3-4-3-4- ضرر معنوی ناشی از بر هم زدن نامزدی.. 122

3-4-4- خسارت معنوی مازاد بر دیه. 124

3-4-4-1- نظر حقوقدانان.. 124

3-4-4-2- نظر فقهاء 126

3-4-5- نحوه‌ی ارزیابی و جبران ضرر معنوی.. 128

3-4-5-1- نحوه‌ی ارزیابی ضرر معنوی.. 129

3-4-5-2- روش‌های جبران ضرر معنوی.. 130

3-4-6- نتیجه بحث… 130

فصل چهارم:منافع ممکن الحصول یا عدم النفع

4- 1- منافع ممکن الحصول یا عدم النفع.. 133

4-2- تعریف عدم النفع و اقسام آن.. 133

4-2-1- عدم النفع محقق.. 134

4-2-2-عدم النفع محتمل.. 135

4-3- ماهیت عدم النفع.. 136

4-3-1- عدم النفع در فقه. 138

4-3-1-1- نظر مخالفین.. 139

4-3-1-2- نظر موافقین.. 140

4-3-2- عدم النفع در حقوق.. 143

4-3-2-1- نظر مخالفین.. 143

4-3-2-2- نظر موافقین.. 143

4-3-3- عدم النفع در قوانین.. 148

4-3-4- عدم النفع در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب 1980. 152

4-3-5- نتیجه بحث… 152

4-4- شرایط ضررهای قابل مطالبه. 153

4-4-1- ضرر باید مسلم باشد. 153

4-4-1-1- ضرر آینده 155

4-4-1-2- ضرر محتمل.. 155

4-4-1-3- بخت از دست رفته. 156

4-4-2- ضرر باید مستقیم و بی‌واسطه باشد. 157

4-4-3- ضرر ناشی از لطمه به حق قانونی باشد. 158

4-4-5- ضرر باید قابل پیش‌بینی باشد. 161

4-4-6- ضرر ناشی از اقدام و کاهلی زیان‌دیده نباشد. 163

4-5- علل موجهه و تأثیر آن بر مسئولیت… 164

4-5-1- دفاع مشروع. 164

4-5-2- حکم قانون یا مقام صالح.. 165

4-5-3- اعمال مجاز 166

4-5-4- اضطرار 166

4-5-4-1- شخص برای دفع ضرر خود به دیگری خسارت وارد کند. 167

4-5-4-2-شخص برای دفع ضرر از غیر به اموال او خسارت وارد کند. 167

4-5-4-3- شخص برای دفع ضرر از کسی به شخص ثالث ضرر وارد کند. 168

فهرست منابع.. 171

ضررهای قابل مطالبه در حقوق ایران

به وسیله­ی:

شهباز کرمی دهنو

چکیده

لازمه زندگی اجتماعی آن است که هیچ کس به دیگری زیانی وارد نسازد و اگر موجب ورود ضرر به دیگری شود این خسارت نامتعارف و نامشروع باید توسط عامل زیان جبران گردد و هیچ ضرری بدون جبران باقی نماند، لذا در صورتی که تمامی شرایط و ارکان مسئولیت مدنی وجود داشته باشد، زیان‌دیده حق خواهد داشت جبران تمام زیان‌های مادی و معنوی خود را از عامل زیان بخواهد و او ملزم به جبران زیانی است که از این رهگذر به دیگری وارد نموده است. بحث ضررهای فابل مطالبه در سال­های اخیر جایگاه ویژه­ای یافته و مورد توجه خاص حقوقدانان و فقها قرار گرفته است و آرای قضایی بسیاری راجع آن صادر شده است. ضررهای قابل مطالبه به طورکلی به دو دسته تقسیم می­ شود: 1-مادی 2-معنوی. صدمه­های بدنی را باید زیانی میان آن دو گروه به شمار آورد، چون هر دو چهره مادی و معنوی را دارا است، و در خصوص قابل مطالبه بودن این نوع از ضرر هم اشاره شده است. هدف اساسی این تحقیق شناخت اقسام ضررهای قابل مطالبه در حقوق ایران است، که پایان نامه خود را در چهار فصل تدوین نموده­ام، در فصل اول کلیات مورد بررسی قرار گرفته است، در فصل دوم ضررهای مادی در فصل سوم ضرر معنوی و در فصل چهارم عدم النفع یا منافع ممکن الحصول مورد بررسی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: ضرر- ضرر مادی- ضرر معنوی – عدم النفع – خسارت تأخیر تأدیه

مقدمه

بحث از خسارات قابل جبران (یا خسارت قابل مطالبه) از دیرباز جزء موضوعات جنجال برانگیز حقوق مسئولیت مدنی ایران بوده و نظرات مختلفی دراین‌باره ارائه شده است. دو دیدگاه کلی دراین‌باره در حقوق ایران مطرح شده است: از طرف اکثر فقهای امامیه بدون آنکه بحث مستقلی را به این مقوله اختصاص دهند قاعده کلی دراین‌باره بنا نهند به مناسبت در بحث­های فقهی مختلفی معترض مسئله خسارات قابل جبران شده و در این مقام مباحثی را مطرح نموده ­اند. از جمله در بحث قواعد اتلاف، غرور، لاضرر و غصب به جبران ضرر و زیان اشاره کرد و ضمان را دربارۀ بعضی خسارات ثابت و در خصوص بعضی دیگر منتفی دانسته ­اند. در مقابل ، بسیاری از حقوقدانان جدید ایرانی که، علی­­رغم استفاده و توجه به مبانی فقهی و مباحث فقها از روش نوینی در بحث­های حقوق استفاده می­ کنند به طور مستقیم به بحث کلی خسارات قابل جبران در حقوق مسئولیت مدنی پرداخته­اند. آنچه در بین حقوقدانان شهرت دارد و به نظر اصل مسلم و مطابق با عدالت و انصاف و نیازهای امروز معرفی می­ شود، اصل لزوم جبران کلیه خسارت است، بدین نحو، که هرکس زیانی به دیگری وارد نماید، صرف نظر از نوع آن«مالی، معنوی، بدنی و جانی» در صورت جمع بودن دیگر شرایط مسئولیت مدنی «فعل زیانبار و رابطه سببیت» مکلف به جبران کامل همه خسارات خواهد بود. (کاتوزیان، حقوق مدنی الزام‌های خارج از قرارداد ضمان قهری ،1374 صص69، 218 به بعد)

علی رغم مشهور و مسلم بودن اصل لزوم جبران کلیه خسارات نزد حقوقدانان، مخالفت­های گوناگونی به ویژه از جانب فقها در مقابل این نظر ابراز شده است یا به خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی و براساس اصول قانون اساسی و حاکمیت فقه امامیه بر حقوق ایران «اصل چهارم قانون اساسی»، مخالفت­های بسیاری از سوی فقها و به طور مشخص از سوی شورای نگهبان در این بارۀ ابراز شده است. (مجموعه دیدگاه ­های قضایی قضات دادگستری استان تهران، گنج دانش 1378، ص 65)

و قوانین که نفی­کننده اصل لزوم جبران کلیه خسارات است، به تصویب رسیده است. (نفی ضمان راجع به عدم النفع در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی) براساس برداشت حاکم از فقه امامیه تنها بعضی از خسارات قابل جبرانند و علی رغم وجود خسارت به معنای عرفی و رابطه سببیت و فعل زیانبار، بخشی قابل توجهی از خسارات قابل جبران محسوب نشده ­اند.

هر چند که تعادل این نظام باعث تحولاتی در نظام حقوقی ایران شده و بالاخص به مرور ایام در آرای فقهی دامنه خسارات قابل جبران گسترده­تر است وی همواره تعارض بین دو دیدگاه وجود داشته ودرد و مشهور حقوقدانان اعتقاد به اصل لزوم جبران کلیه خسارات دارند درحالی‌که این اصل از جانب مشهور فقها مردود به شمار می­رود. ادامه این تعارض و تشتت که از مباحث مدسه به محاکم نیز کشیده شده و موجب صدور آرای متضاد است، موجب ابهام بیش از پیش نظام حقوقی ایران شده که ادامه یافتن آن بسیار نامطلوب است برای رفع ابهام و سردرگمی فوق، لازم است که نظریات موجود جمع بندی شده و به لحاظ جنبه­ های مختلف حقوقی، اجتماعی، و اقتصادی راه­حل­های روشنی که در نظام حقوقی ایران عملی و مناسب به نظر می­رسد ارائه گردد.

در این تحقیق برآنیم که ارزش نظریات مطرح شده در مورد قاعده «لزوم جبران کلیه خسارات» با توجه به قوانین ایران، قواعد فقهی و حقوق تطبیقی مورد بررسی قرار داده، ارزش آن را که گاه به عنوان قاعده مسلم و  منطبق بر نیازهای دنیای جدید مطرح شده-نقد علمی نماییم، به این منظور ابتدا به بررسی مستندات و استدلال­های فقهی و حقوقی ناظر بر اصل لزوم کلیه خسارات می­پردازیم و آنگاه به ارزیابی این اصل پرداخته .

شایان ذکر است که دامنه بحث ما در این تحقیق به احکام مسئولیت مدنی خارج از قرارداد است در بحث از خسارات قابل جبران ناشی از تخلف قرارداد یا دیگر زمینه ­های ضمان قهری- به طور شاخص باب غصب – به طور مفصل بیان شده است.

فصل اول

کلیات و مفاهیم

1-1- بیان مسأله

در اجتماعات اولیه انسانی انواع ضررها بسیار محدود و متناسب با فعالیتهای مردم آن دوره و بسی ناچیز بود. با پیشرفت تمدن و اختراعات و مدرنیزه شدن زندگی اجتماعی، وقوع زیان‌های احتمالی را برای مردم بیشتر ساخت. هر قدر دایره فعالیتهای بشری برای تأمین احتیاجات و منافع خود توسعه بیشتری می یافت و هر اندازه که روابط حقوقی مردم در اثر ازدیاد وسایل تولید و ترقی سطح زندگی وسیع تر می‌شد، بر تنوع ضرر و زیان‌های حاصله نیز افزوده می‌گشت. ( توکلی، شماره 2، ص 56) لذا زندگی ( جان، مال و ابروی) بشر همواره در طول تاریخ با زیان‌های گوناگونی تهدید شده است که دست کم بخش مهمی از آن ها غیرقابل پیش‌بینی و گریز نا پذیر بوده اند. فکر پیشگیری و جبران این زیان‌ها از دیر باز ذهن بشر را به خود مشغول کرده و سبب شده است که راهکارهای مناسب اجتماعی و حقوقی گوناگون برای پیش گیری و مبارزه با آن ارائه گردد. قاعده منع اضرار به دیگران و مسئولیت جبران زیان‌های ناروا و نیز بیمه اموال و مسئولیت در زمرۀ این کارهای اساسی قرار دارند. ( قاسم زاده، 1387، ص 9) به هر حال ضرر به هر طریقی که وارد آید باید جبران شود. بحث ضرر و جبران آن‌ ها مبحث عمده و پیچیده ای از علم حقوق را تشکیل می‌دهد و پیرامون آن نظریات مختلفی ارائه شده است، ولی نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که چه ضررهایی قابل مطالبه هستند؟

در قوانین فعلی ما بر خلاف قوانین سابق، که صراحتاً ضررهای ناشی از تقویت منافع را قابل مطالبه معرفی نموده بود ( ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی سابق)، وضعیت عدم النفع و ضمان ناشی از آن روشن نیست، زیرا درحالی‌که ماده 267 و  تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت ناشی از عدم النفع را قابل مطالبه می‌داند، برخی مواد قانونی دیگر از جمله بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری با اشاره به منافع ممکن الحصول که مدعی خصوصی به واسطه وقوع جرم از آن محروم شده است، آن را در ردیف ضرر و زیان قابل مطالبه آورده است. و اینکه آیا عدم النفع از مصادیق ضرر محسوب می‌شود، یا خیر؟، اختلاف نظر وجود دارد.

همچنین قانونگذار سال 79 تحت تأثیر نظریات فقهاء شورای نگهبان در خصوص تأخیر تأدیه، این نوع خسارت را صرفاً در موارد قانونی قابل مطالبه دانسته است. ( تبصره 2 ماده 515 ق. آ. د.ج)

منتهی قانونگذار در فصل دوم از باب نهم قانون جدید آ. د. م، تحت عنوان خسارات، طی ماده 522 مدیون را مسئول جبران خسارات ناشی از تأخیر در اداء دین نموده است و با کمی دقت این سؤال پیش میابد که آیا خسارت ناشی از تأخیر در اداء دین صرفاً کاهش ارزش اسکناس می‌باشد  یا با توجه به قسمت اخیر تبصره 2 ماده 515 ق. آ. د. م همان خسارت تأخیر تأدیه و قابل مطالبه است؟

موارد و ابهامات از این‌گونه و در خصوص اینکه چه ضررهایی و تحت چه شرایط قابل مطالبه هستند در حقوق ما فراوان است، لذا در این تحقیق تلاش می‌شود با توجه به موارد یاد شده و سایر مواد قانونی روشن نماییم که در حقوق ایران چه ضررهایی قابل مطالبه هستند.

1-2- سؤالات تحقیق

الف- سوال اصلی

1- آیا هر ضرری که به شخص وارد شود را می‌توان مطالبه نمود؟

ب- سوال فرعی

1- آیا ضررهای ناشی از عدم انجام تعهد و تأخیر در انجام تعهد قابل مطالبه است؟

2- آیا خسارت معنوی قابل مطالبه است؟

3- آیا امکان مطالبه ضررهای ناشی از عدم النفع وجود دارد؟

1-3- فرضیه های تحقیق

الف – فرضیه اصلی

در برخی از مواقع ضرری که به فرد وارد شده است قابل مطالبه نمی‌باشد

ب- فرضیه فرعی

1- ضررهای ناشی از عدم انجام تعهد و تأخیر در انجام تعهد با شرایطی از جمله انقضاء مهلت، ایراد ضرر به متعهد له و … قابل مطالبه است.

2- ضرر معنوی چه جنبه کیفری دانسته باشد و چه حقوقی، قابل مطالبه است.

3- مطالبه خسارت عدم النفع محقق الحصول. به طور مطلق قابل وصول است مگر وقتی که این خسارت یا محتمل الحصول باشد و یا علی رغم محقق الحصول بودن ناشی از دادرسی، تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن و عدم تسلیم خواسته یا تأخیر در آن باشد.

1-4- اهداف تحقیق

الف- اهدف کلی

هدف نگارنده در تحقیق حاضر، پرداختن به زوایای مختلف مسئله ضررهای قابل مطالبه در حقوق ایران می‌باشد و سعی می‌شود، در حد توان پاسخگوی مسائل و مشکلات عدیده ای باشیم که جامعه ما و بخصوص حقوقدانان و قضات با آن روبرو و هم چنان در قبول و رد آن مردد هستند.

تعداد صفحه:190

پایان نامه نقد وبررسی حقوق شاکی و متهم در سازمان تعزیرات

تعداد صفحات : 133 با فرمت ورد و قابل ویرایش

1.چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………..11

2.مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………12

3.بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………….20

4.سئوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………21

5.فرضیه‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………..21

6.هدف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………21

7.سابقه‌ی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….22

8.روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….22

1-  جایگاه شاکی و متهم  در تعزیرات حکومتی…………………………………………………………………………23

1-1- جایگاه شاکی و متهم در نظام حقوقی شکلی……………………………………………………………………..24

1-1-1- مفهوم شناسی……………………………………………………………………………………………………………26

1-1-1-1- مفهوم شاکی ………………………………………………………………………………………………………..26

1-1-1-2- مفهوم متهم…………………………………………………………………………………………………………..26

1-1-1-3- مفهوم حقوق  دفاعی……………………………………………………………………………………………..28

1-1-1-4-قانون تعزیرات حکومتی…………………………………………………………………………………………..29

1-1-2- اشخاص حقیقی در جایگاه شاکی………………………………………………………………………………..30

1-1-3- اشخاص حقوقی در جایگاه شاکی ………………………………………………………………………………31

1-1-4- قضا زدایی کیفری………………………………………………………………………………………………………32

1-1-5- حقوق دفاعی متهم از منظر آیین دادرسی کیفری…………………………………………………………….34

1-1-5-1- بررسی منابع حقوق دفاعی متهم………………………………………………………………………………36

1-1-5-1-1- حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه وحق تساوی ………………..37

1-1-5-1-2- علنی بودن دادرسی وفرض برائت مشتکی عنه………………………………………………………39

1-1-5-1-3- حق حضور و دفاع در مرحله دادرسی وحق احضار و سؤال از شهود……………………….41

1-1-5-1-4- صدور حکم علنی و رسیدگی دو درجه ای…………………………………………………………..44

1-1-5-1-5- بی‌طرفی و استقلال قاضی ولزوم تخصص و مهارت قاضی……………………………………..47

1-1-5-1-6-حق سکوت و حقوق مربوط به بازجویی وحق آزادی……………………………………………..49

1-1-5-1-7-حق برخورداری از وکیل قانونی در دادگاه و حق سکوت…………………………………………50

1-1-5-1-8- حق حضور در دادگاه و مرحله تجدید نظر خواهی………………………………………………..52

1-1-5-2- قرار بازداشت موقت ……………………………………………………………………………………………..52

1-1-5-3- اشخاص حقوقی در جایگاه متهم……………………………………………………………………………..56

1-1-5-4- حقوق شاکی در مراحل رسیدگی……………………………………………………………………………..62

1-1-5-4-1- رضایت شاکی…………………………………………………………………………………………………..64

1-1-5-4-2- حق اطلاع از محتویات پرونده ……………………………………………………………………………65

1-1-5-4-3- حق تهیه رونوشت از اوراق تحقیق………………………………………………………………………66

1-1-5-4-4- حق تجدید نظر خواهی …………………………………………………………………………………….66

1-2- تطبیق مفهوم شاکی و متهم در فرایند رسیدگی در تعزیرات حکومتی…………………………………….68

1-2-1-سازمان تعزیرات حکومتی و رعایت حقوقی دفاعی متهمان و متخلفان……………………………….72

1-2-1-1- ضرورت رعایت اصول «دادرسی عادلانه» در رسیدگی به تخلفات تعزیراتی …………………72

1-2-1-2-حقوق متهمان و محکومان در آیین دادرسی سازمان تعزیرات حکومتی …………………………74

1-2-2- جایگاه بزه دیده در فرایند رسیدگی به تخلفات تعزیراتی ……………………………………………….76

1-2-2-1- نقش بزه دیده در به جریان انداختن فرایند کیفری …………………………………………………….78

1-2-2-2- نقش بزه دیده  در فرایند رسیدگی و صدور حکم ……………………………………………………..79

2-  تطبیق اصول کیفری شکلی در رسیدگی تعزیرات حکومتی ……………………………………………………83

2-1- تطبیق رسیدگی قضایی بر تعزیرات حکومتی ……………………………………………………………………85

2-1-1- ترسیم مرزبندی صلاحیتی میان دادگاه های دادگستری و محاکم تعزیراتی …………………………85

2-1-2- قوانین حاکم بر نحوه رسیدگی به تخلفات در تعزیرات حکومتی …………………………………….90

2-1-2-1- مقررات شکلی مقرر در آئین نامه سازمان یا سایر آئین نامه ها و دستور العمل ها ………….92

2-1-2-2- موارد  اصول حقوقی و یا مقرر در منابع و فتاوی معتبر فقهی ……………………………………..93

2-1-2-3- موارد مقرر در آئین نامه های قوانین مجلس یا سایر مراجع تقنینی ………………………………96

2-1-2-4- سایر مقررات شکلی از قبیل قانون آئین دادرسی کیفری و مدنی ………………………………….98

2-2-تطبیق اصول و مراحل رسیدگی کیفری بر تعزیرات حکومتی …………………………………………….100

2-2-1- اصول رسیدگی کیفری بر تعزیرات حکومتی ………………………………………………………………101

2-2-1-1- اصل حق داشتن وکیل …………………………………………………………………………………………101

2-2-1-2- اصل قانونی بودن تعقیب ……………………………………………………………………………………..105

2-2-1-3- اصل لزوم احضار متهم پس از جمع آوری ادله ……………………………………………………….107

2-2-1-4- اصل لزوم اخذ تامین از متهم ……………………………………………………………………………….108

2-2-2-تطبیق مراحل رسیدگی کیفری بر تعزیرات …………………………………………………………………..110

2-2-2-1- شعب بدوی تعزیرات حکومتی …………………………………………………………………………….111

2-2-2-2-رسیدگی به تجدید نظر خواهی ……………………………………………………………………………..114

2-2-2-3- شعبه عالی تجدید نظر تعزیرات حکومتی ………………………………………………………………118

2-2-2-4- اجرای احکام ……………………………………………………………………………………………………..119

3-نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………….125

4-پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………127

5-منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………128

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….132

چکیده

سازمان تعزیرات حکومتی در قالب محاکم تعزیراتی به عنوان بخشی از مراجع شبه قضایی ، عهده دار نوعی صلاحیت های کیفری و شبه کیفری می باشند. این سازمان با توجه به عدم تعلق ساختاری به قوه قضاییه و در نتیجه عدم تشخیص کافی روسای شعب رسیدگی کننده و فقدان ابلاغ قضایی آنها و بر خلاف تصریح قانون اساسی به مرجعیت دادگستری در رسیدگی به دعاوی ، قانون حاکم بر آن (قانون تعزیرات و آیین نامه ی آن) توسط قوه ی مقننه تدوین نشده و اصول و تشریفات قانون ایین دادرسی کیفری در آن رعایت نمی گردد،  حقوق شاکی و به ویژه متهم در آن با چالش های اساسی رو برو است. در نوشتار پیشرو ، از منظر حقوق شاکی و متهم به ارزیابی تحلیلی قوانین و مقررات مربوط به این سازمان پرداخته تا در پرتوی برخی از اصول دادرسی منصفانه ، افق مطلوبتری برای این نهاد ترسیم شود.

کلید واژگان : تعزیرات حکومتی ،حقوق شاکی ،حقوق متهم، سازمان تعزیرات حکومتی

1.مقدمه

سازمان تعزیرات حکومتی، یک مرجع اختصاصی برای رسیدگی و صدور حکم در مورد برخی جرایم اقتصادی در حوزه تولید و توزیع کالاها و خدمات در کشور است. گرانفروشی، کم فروشی، احتکار، تقلب، عدم درج قیمت، عرضه خارج از شبکه و …. از جمله تخلفات یا به نوعی جرایمی است که رسیدگی به آنها در صلاحیت این سازمان می باشد. با توجه اصل تفکیک قوا که در قانون اساسی ایران در اصل پنجاه و هفتم مورد پذیرش قرار گرفته ، شاید کمی عجیب به نظر برسدکه نهادی زیر مجموعه قوه مجریه ، پاره ای از جرایم را مورد رسیدگی قضایی قرار داده و حکم به مجازات، صادر نماید.

به هر سخن، تشکیل این سازمان به سال 1373 باز می گردد، هنگامی که دولت بر تلاش های خویش برای نظارت بر فعالیت های اقتصادی افزوده بود و مجمع تشخیص مصلحت نیز با ” مصلحت”اندیشی در اقدامی برخلاف قانون اساسی با تصویب “ماده واحده قانون تعزیرات حکومتی” به یاری دولت شتافت. مجمع با تصویب این قانون که قانون قبلی تعزیرات حکومتی را مورد اصلاح قرار می داد نقش دولت را از یک ناظر و مجری به قاضی، ارتقا داد تا قوه مجریه، خود به محاکمه و مجازات متخلفان خود خوانده بپردازد.

بر مبنای این مصوبه، آن سازمان تشکیل شد. هر شعبه بدوی تعزیرات حکومتی با حضور یک رییس و هر شعبه تجدیدنظر با حضور یک رییس و دو مستشار عضو تشکیل می شود و می تواند حکم به مجازاتهایی همچون حبس، جزای نقدی، ابطال پروانه کسب، تعطیلی موقت یا دائم واحد صنفی، یا محروم نمودن آن از تمام یا بعضی از خدمات دولتی، صادر نماید.

به هرحال، تغییر نگاه مسئولان نسبت به جرایم اقتصادی با توجه به سپری شدن دوران جنگ ضروری به نظر می رسد. آن سازمان با توجه به ساختار قانون اساسی ، پایان مشکلات ایجاد شده از جنگ و تعارض جدی آن با ساختار قوه قضاییه نیز باید یکی از همین تغییرات باشد. موافقان سازمان آن را جلوه ای از قضازدایی نوین می دانند که پرونده ها و جرایم را از پروسه دادرسی قضایی منحرف می سازد اما واقعیت اینست که اعمال مجازاتهای اصلی و تبعی ، نشان دهنده برخورد قضایی و شدید دولت و نه قوه قضاییه در برخورد با بسیاری از جرایم اقتصادی است.

جست و جو در آثار و مدارک کهن برای ردیابی قوانین تعزیرات در ایران باستان دشوار است، از آن جهت که شیوه تاریخ نگاری ایران، به شیوه ایران باستان، شاه محور بوده است. به گواهی تاریخ، نخستین شکل دهندگان شاهنشاهی  سراسری در ایران، هخامنشیان بوده اند که تمدن ایشان وامدار تمدن کهن و پیشرفت بین النهرین، اسلام، سومر، آشور و بابل بوده است. اولین قانون به معنای رایج حتی پیش از حمورابی را باید “اوکاجینامؤس” سلسله سلاطین اور (2111تا2094 ق.م) و بنیان گذار تمدن اورک دانست، زیرا حمورابی بسیاری از قوانین عصر خود را از کتیبه دادگرانه این سلسله اقتباس کرده است. از جمله مواردی که می توان در این کتیبه به آن اشاره نمود، مقررات مربوط به تنظیم اوزان و مقیاس ها و کیفرهایی است که برای متخلفان پیش بینی نموده اند. بدین سان حمورابی (1792- 1750) با تکیه بر قوانین پربار دیرینه، کار قانونگذاری را اعتلایی مثال زدنی بخشید در کتیبه معروف حمورابی، قوانین دقیقی برای مناسبات اقتصادی وجود دارد. وی دستورهای روشن برای انواع حق الزحمه ها، کرایه ها، و….بنیان نهاده و برای تخلفات اقتصادی مجازاتهایی منظور نمود. به عنوان مثال در ماده 59آن قانون، مجازات گرانفروشی در بعضی موارد غرق کردن در آب تعیین شده بود. با توجه به مدارک موجود تاریخی هخامنشیان مبدأ هیچگونه مقررات جزایی برای حراست از ارکان اقتصادی اجتماع نبوده اند و بیش از تکرار همان الگوی کهن قوانین حمورابی کاری صورت ندادند. در دوره اشکانیان، اقتصادایرانی از حوزه تولید زراعی به محدوده اقتصادی، وارد شد و از اینجاست که مفهوم نظارت بر بازار و قوانین تعزیراتی، معنا پیدا می کند در عهد ساسانیان به عنوان “وازار به اربدیا بازاربدیه” به معنای رئیس بازار بر می خوریم که نشان می دهد در آن زمان تشکیلاتی برای نظارت به بازار و تجارب وجود داشته است و پس از آن سامانیان سعی کرد حکومت متمرکز به وجود آورد و با بهره گرفتن از ادارات و دیوان ها به قلمرو خود، نظم و قرار بخشید. در آن دوره، دیوان محتسب دستگاه حکومتی بود که ناظر به بازار، اوزان و خرید و فروش دهقانان و صنعتگران بوده و می توانست از خرید و فروش کالاهای فاسد و تقلبی و از بالا رفتن قیمتها جلوگیری کند. محتسب، اداره کننده این دستگاه بود.

سازمان حسبه در ایران به روزگار سلجوقیان به ویژه در سده پنجم هجری از شکوه و اهمیت ویژه ای برخوردار بود و در سراسر سرزمین های تحت فرمان این دودمان در هر شهری و روستایی بزرگ یک محتسب به احتساب می پرداخت و محتسب اساساً در امور قضایی حق رسیدگی به تخلفات و صدور حکم را نداشت مگر آنکه در ابلاغ انتصاب او در مورد محدودی به او این صلاحیت داده می شد. هدف حسبه رعایت حریم قوانین و ایجاد نظم و ایجاد بیم از تجاوز به حدود قانون بود.

حسبه یا آیین شهرداری یکی از مجموعه میراث اسلام و ایران است. به عنوان بحث«معالم القربه فی احکام الحسبه» در قرن هفتم اولین بار بوسیله محمد بن احمد قرشی معروف به ابن اخوه مطرح شد که از محدثان بزرگ بوده است . او از محتسبان سختگیر محسوب می شود و سالها به شغل احتساب اشتغال داشت. بعدها در سال1351 بموجب قانون نظام صنفی و اتاق اصناف تشکیل شد. (سالاریان،1389،18)

در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور  شیوه های مختلفی طی چندین سال می توان در چند دوره و مقطع به شرح زیر تقسیم بندی نمود:

دوره نخست) تصویب قانون نظام صنفی در تاریخ13/04/1359 توسط شورای انقلاب  ضرورت تصویب قانون نظام صنفی:بوجود آمدن بحران سیاسی بر اثر تغییر حکومت در کشور بعد از پیروزی انقلاب سوء استفاده اقتصادی از شرایط بوجود آمده توسط برخی افراد سود جو، تضییع حقوق مصرف کننده با ایجاد و افزایش هرج و مرج در بازار، وجود برخی ایرادها در ساختارهای اقتصادی از جمله مواردی است که با توجه به این دلایل ضرورت تصویب قانونی جامع که به نحوی پاسخگوی نیازهای اقتصادی حاکم بر جو نا مطلوب بازار وقت باشد احساس گردید و از این رو، شورای انقلاب با تقبل تولید این قضایا در مورخ13/04/1359 مبادرت به تنظیم و تدوین قانون نظام صنفی کرد.

دوره دوم) تشکیل ستادهای مبارزه با گرانفروشی :با توجه به نا موفق بودن قانون نظام صنفی در عمل، بناچار ستادهایی بنامهای “مبارزه با گرانفروشی” تشکیل شده و لیکن چون در مسایل اقتصادی و پیچیدگی های آن نخبه نبودند و بدون رعایت جهات فنی تصمیم گیری می نمودند لذا توفیق چندانی حاصل نشد و موارد یاد شده در عمل کنترل صحیح نبض اقتصادی بازار، تاثیر مضاعفی داشت.

دوره سوم) دادن صلاحیت رسیدگی به دادگاه های انقلاب و دادسرا:با مشخص شدن نا کار آمدی ستادهای مبارزه با گرانفروشی، مسئولان نظام که احساس کردند که امنیت لازم در سیستم اقتصادی و در رأس آن نظارت بر بازارهای داخل کشور ضروری است، علت قضیه را در مرحله اعمال و اجرای قانون دانسته و معتقد به برخورد شدیدتری شدند که این خود، مستلزم با تفویض اختیارات رسیدگی به تخلفات صنفی به یک مرجع خاص بود که به نحوی کم تر درگیر مشغله های مربوط باشید. از این رو از اردیبهشت ماه سال  1362 همزمان با پیدایش مسایل حاد در بازار ناشی از تاًثیرات جنگ تحمیلی پیش آمده بود و بیم عدم کنترل این وضعیت افسار گسیخته می رفت، متولی مبارزه با تخلفات صنفی دادگاه ها و دادسرا های انقلاب شدند و با مصوبه شورای عالی قضائی، مجازات گران فروشان تا ده برابر میزان گرانفروشی، افزایش یافت که این مصوبه خود حاکی از تخلفات در عمل می باشد .

دوره چهارم) تاسیس دادسراهای ویژه امور صنفی : به دلیل توطئه های داخلی و خارجی لازم بود که به جرایم اقتصادی در مرجع دیگری رسیدگی شود که به نحوی فارغ از صلاحیت های متعددی باشند اگر چه صالح بودن دادسراها و دادگاهای انقلاب که در آن زمان ابهت لازم را دارا بودند به مراتب موجب هراس شدن متخلفین اقتصادی و صنفی شده بود ولیکن صلاحیت های دیگری که این گونه مراجعه داشتند به مرور زمان باعث گردید که قضات آن طور که باید اهمیت لازم را به اینگونه پرونده ها قایل نشده و وقت کافی را در رسیدگی به آن، مصروف ننمانید. از این رو بدون جدا سازی مراجع صالح به رسیدگی، مبادرت به تاسیس دادسراهای ویژه امور صنفی شد که این به نوبه خود از بهترین ابتکارات انجام شده در پاره ی مبارزه با تخلفات صنفی بوده ،چرا که از یک طرف این دادسراها فارغ از رسیدگی به سایر پرونده ها بودند که باعث می شد از یک سوء تمام وقت کارکنان این دادسراها محاکم صرف رتق و فتق امورات پرونده های مطروحه شود که این امر در رسیدگی به موضوعات در کمترین زمان تاثیر بسزایی داشت و از سوی دیگر استفاده از افراد متخصص و اهل نظر در مسایل بازار و مشارکت آحاد مردم در ارائه گزارش و اعلام تخلفات به دادسراهای مزبور نیز باعث شد در آن دوره موفقیت های چشم گیری در مبارزات متهمان اقتصادی و کنترل تورم و سامان دهی بازار حاصل شود.

با این همه محسنات و موفقیتها در اصلاح نظام بازار در این زمان،تنها نقصی که در تشکیلات مربوط احساس می شد  سراسری نبودن دادسراهای ویژه در کلیه شهرستانهای کشور بود و به عبارتی استقرار این تشکیلات در پایتخت و مراکز استانها موجب می شد شهرستانهایی که طبعاً متشکل از اقشار محرومتری نسبت به مراکز استانها بودند، تحت الشعاع نتایج مطلوب این مبارزه، قرار نگیرند و از طرفی متخلفان که احساس می نمودند عرصه بررسی جوانان ایشان در شهرستانها بازتر است با خروج کالاها از مراکز عمده ،فعالیتهای خود را در خارج از محدوده پایگاه های استقرار دادگاه های ویژه، سوق می دادند و از این رو اگرچه بازار در قلب استان، ثابت و طبیعی می نمود ولیکن شهرستانها همچنان دچار بحران بوده و متخلفان همچنان سرمست از این عدم نظارت همه جانبه قانون به تاخت و تاز مشغول بودند.

دوره پنجم) تصویب قانون تعزیرات حکومتی در سال 1367 :در سال1367 با مصوبات مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام تحت عنوان «قانون تعزیزات حکومتی» دادسراهای ویژه منحل شدند که به حق موفقیتهای چشمگیری در بهبود وضعیت آشفته بازار در مراکز استانها داشتند .در این دوره با توجه به ضعیف بودن قانون و جامع نبودن آن از یک سو و عدم توجه به مراجع قضایی انقلاب که مانع به رسیدگی بودند از سوی دیگر باعث شد تا همچنان این وضعیت نامطلوب در بازار حاکم باشد و در مواردی هم که متخلفی در چنگ قانون گرفتار می شد، حکم مقرر شده در قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع،آن چنان خفیف بود که اعمال آن نه تنها عاملی بازدارنده نبود بلکه خود موجب تجری مجرمان می شد.وضع مجازاتهایی همچون اخذ تعهد، توبیخ و اخطار در مقابل تخلفات حساس باعث شد که مسئولین رسیدگی کننده به پرونده رغبت چندان به اینگونه پرونده ها نداشته باشند و در امور مربوط به بهداشت، دارو و درمان اگرچه با وضع این قانون، مقررات جدیدی اعمال نشد، ولیکن در این خصوص نیز مجازاتها بسیار خفیف و مصوبات ناقص بود.این عوامل دست به دست یکدیگر داده و در نتیجه باعث شدند که مجدداً هرج و مرج و نابسامانی بر بازار حاکم شود و از طرفی مردم که از بی رنگ بودن قانون و عدم اعمال مجازاتهای شدید نسبت به متخلفان از وضعیت موجود حاکم بر بازار دلسرد شده بودند، به اعلام شکایت و یا گزارش تخلفات متخلفین به مراجع صالح، رغبتی نداشتند.بدیهی است روی گرداندن مردم از مساعدت در کشف تخلفات با مراکز ذی ربط، خود از عوامل مهمی بود که متخلفان را در ارتکاب جرم حریص تر ساخته و هر روز دامنه اجحاف خود را در مصرف کننده گسترده تر نموده و از هر فرصت جهت نیل به اهداف خود که همان کمرنگ جلوه دادن جنبه نظارتی دولت بر بازار و اقتصاد و ایجاد جوی مشوش و مأیوس کننده بود،کمال استفاده را بنماید (سالاریان ،1379 ،19-31)

دوره ششم) ایجاد سازمان های بازرسی و نظارت و تعزیرات حکومتی :در سال 1373 با توجه به مسائل پیش آمده زیر مبارزه با تخلفات اقتصادی و حمایت از حقوق مصرف کننده به صورت جدی و به شکل متفاوتی ادامه پیدا نمود:

-تشدید برخی مشکلات اقتصادی ناشی از اجرای برنامه دوم توسعه

-ناکارآمدی سیاستها و طرح های قبلی مبارزه با گرانفروشی در عمل

-سوء استفاده برخی افراد فرصت طلب و سودجو از شرایط بازار

-نداشتن پوشش جغرافیایی کافی طرحهای قبلی مبارزه با تخلفات اقتصادی

-لزوم اعمال کنترل و نظارت دولت بر سیستم اقتصادی کشور

-لزوم حمایت دولت از حقوق مصرف کننده با توجه به درصد بالای تورم موجود در جامعه

-ضرورت اعمال حاکمیت دولت بر امور مختلف از جمله امور اقتصادی

-لزوم وحدت مدیریت در امر برخورد با تخلفات اقتصادی

-افزایش سرعت رسیدگی با ساده کردن رویه ها و تشریفات رسیدگی

-فراهم آوردن شرایط بررسی تخصصی و کارشناسانه تخلف اقتصادی

لذا با توجه به تمام عوامل پیش آمده در آن زمان،و بنا به درخواست کتبی ریاست جمهور وقت از مقام معظم رهبری،از ایشان کسب اجازه شد تا برای رفع یک معضل اجتماعی رسیدگی با کلیه تخلفات اقتصادی در بخش دولتی و غیردولتی به دولت، محول شود. بنابراین ازتاریخ7/8/1373 با ایجاد ساختار جدیدی متشکل از ستاد  برنامه تنظیم بازار و کمیسیونهای هماهنگی تعزیرات حکومتی در روزنامه رسمی کشور، منتشر شد که بدین شرح است:وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 6/12/1391 بنا به پیشنهاد سازمان تعزیرات حکومتی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت 5373 مورخ 10/101386 تصویب نمودند: آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی،موضوع تصویب نامه شماره 40730 مورخ 2/8/1373 و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح می شود:

1-متن زیر به عنوان تبصره 2 به ماده ها اضافه و تبصره قبلی به عنوان تبصره 1 تلقی می شود:

تبصره2: تشکیل اداره کل تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران و تفکیک آن از اداره کل تهران بزرگ به پیشنهاد سازمان و تصویب وزیر دادگستری با بهره گرفتن از اعتبارات مصوب و نیروی انسانی موجود سازمان مجاز است.

2-متن زیر جایگزین ماده5 می شود:

«ماده 5: رئیس شعبه اول تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران و رئیس شعبه اول مراکز استانها مدیر کل و رئیس شعبه اول شهرستانها و سایر شهرها رئیس اداره و دفتر مذکور خواهد بود.»

3-متن زیر جایگزین ماده 13 می شود:

«ماده 13:به منظور رسیدگی به تخلفات روسا و اعضای شعب، شعبه ای به عنوان «شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات انتظامی»در تهران تشکیل می شود.شعبه مذکور دارای یک رئیس،دو مستشار و یک عنصر علی البدل خواهد بود.اعضای شعبه از قضات شاغل مأمور و بازنشسته و روسای شعب (حداقل با ده سال سابقه تصدی شعبه) خواهند بود که با پیشنهاد ضرورت دادگستری و تایید رئیس جمهور توسط وزیر دادگستری به مدت(5)سال منصوب می شوند.

تبصره1: تشکیل جلسه با حضور سه عضو و صدور رأی با اکثریت آراء خواهد بود.

تبصره2:مجازات متخلفین این ماده بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با رعایت قوانین مربوط به تصویب وزیر دادگستری می رسد

2.بیان مسأله

رهانیدن متهم از صلاحیت مراجع کیفری و انصراف از شیوه های معمول رسیدگی کیفری باید با زدودن وصف مجرمانه از اعمال ارتکابی و پیش بینی آیین دادرسی متناسب، همراه باشد در غیر این صورت، علاوه بر نقض اصول بنیادین قانون اساسی با سپردن سرنوشت متهم به مرجع غیر قضایی کیفری، موجبات تضییع حقوق دفاعی متهم فراهم خواهد شد .سازمان تعزیرات حکومتی، یک مرجع قضایی نیست چرا که وابسته به قوه ی قضاییه نمی باشد. از سوی دیگر، این سازمان مرجعی است که کار قضایی می کند به خصوص صدور حکم به مجازاتهای سنگین و اینکه در این مرجع معیارهای عادلانه همان حق دسترسی متهم به تسهیلات دفاعی در امر دادرسی از جمله دسترسی متهم به تسهیلات دفاعی در امر دادرسی از جمله دسترسی متهم به پرونده کپی از اوراق ، بهره مندی از وکیل مدافع ،تفهیم اتهام ،حق سکوت ،اخذ آخرین دفاع ،مستند و مستدل بودن آراء و حق تجدید نظر خواهی که تضمین رعایت آنها در فرایند دادرسی کیفری در بهره مندی از محاکمه ی عادلانه و بی طرفانه و منصفانه نقش و اهمیت غیر قابل انکاری دارند و در نهایت به نظر میرسد ایرادات کلی و اساسی بر قانون تعزیرات حکومتی، وارد است.

3.سئوالات تحقیق

صدور حکم مجازات به خصوص زندان در سازمان تعزیرات حکومتی، موافق قانون اساسی و اصول حقوق کیفری است ؟

میزان پایبندی تعزیرات حکومتی به حقوق متهم وشاکی چگونه است؟

4.فرضیه‌ها

صدورحکم به مجازات زندان از سوی سازمان تعزیرات حکومتی بر خلاف قانون اساسی است.

برخی از حقوق متهم در سازمان تعزیرات حکومتی نقض می شود بدلیل مجازتهای سنگین،تشدید کیفر در مرحله تجدید نظر، عدم استقلال و وابستگی به قوه ی مجریه  و سکوت قانون تعزیرات در مورد رعایت حریم خصوصی اشخاص، واخواهی و اعتراض، حدود اختیارات ضابطین و چگونگی برخوردشان با متهمین.

5.هدف تحقیق

1- تبیین زوایای آشکار و پنهان حقوق متهم در سازمان تعزیرات حکومتی و ارائه رهیافت ها و راهکارهای حقوقی در زمینه موضوع .

2- ارائه پیشنهادهایی در زمینه تدوین قوانین  و اصلاح قانون تعزیرات و رعایت حقوق متهم در سازمان تعزیرات حکومتی .

3- ایجاد زمینه مناسب برای تحقیق در خصوص موضوع در مراکز علمی و آموزشی

تعداد صفحه:133

پایان نامه نامشروع بودن عمل مورد تعهد

تعداد صفحات : 159 با فرمت ورد و قابل ویرایش

عنوان:

نامشروع بودن عمل مورد تعهد

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….. 1

الف: بیان مسئله…………………………………………………………………………………………….. 1

ب: سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………… 1

ج: فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………… 2

د: اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………… 3

هـ: پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………….. 3

و: روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 4

ساماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………… 4

فصل نخست: کلیات…………………………………………………………………………………….. 5

مبحث نخست: مفاهیم…………………………………………………………………………………….. 6

گفتار نخست: مفهوم نامشروع بودن……………………………………………………………………… 6

الف: مفهوم نامشروع بودن در لغت……………………………………………………………………… 6

ب: مفهوم نامشروع بودن در فقه…………………………………………………………………………. 10

گفتار دوم: مفهوم تعهد……………………………………………………………………………………… 11

الف: مفهوم تعهد در لغت………………………………………………………………………………….. 11

ب: مفهوم تعهد در فقه و حقوق…………………………………………………………………………. 12

مبحث دوم: تقسیمات…………………………………………………………………………………….. 14

گفتار نخست: اقسام نامشروع بودن……………………………………………………………………… 14

الف: مفهوم نامشروع بودن در حقوق……………………………………………………………………. 16

ب: مفهوم نامشروع بودن در فقه…………………………………………………………………………. 19

گفتار دوم: اقسام تعهد……………………………………………………………………………………… 24

الف،تعهد به وسیله………………………………………………………………………………………… 24

ب،تعهد به نتیجه…………………………………………………………………………………………… 25

فصل دوم: تأثیر نامشروع بودن عمل مورد تعهد بر وضعیت عقد …………………………. 27

مبحث نخست: عمل نامشروع به عنوان موضوع اصلی قرارداد…………………………………….. 29

گفتار نخست: نظریه بطلان عقد و ادله‌ی آن…………………………………………………………. 29

ادله بطلان……………………………………………………………………………………………………… 40

الف: اجماع……………………………………………………………………………………………………. 40

ب: حرمت تسبیب به حرام………………………………………………………………………………. 43

ج: قبح عقلی استیجار و ایجار در معصیت……………………………………………………….. 47

د: فحوای ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر………………………………………………… 48

ه: عدم مالیت………………………………………………………………………………………………… 49

و: ادله حرمت………………………………………………………………………………………………… 51

ز: عدم قدرت بر تسلیم…………………………………………………………………………………… 52

ح: اکل مال به باطل………………………………………………………………………………………….. 54

ط: دلالت نهی بر فساد معامله…………………………………………………………………………….. 56

گفتار دوم: نقد نظریه بطلان و ادله‌ی آن ………………………………………………………………  60

مبحث دوم: عمل نامشروع به عنوان موضوع شرط ضمن عقد…………………………………….. 61

گفتار نخست: نظریه بطلان شرط و عقد………………………………………………………………. 61

ادله‌ی حرمت…………………………………………………………………………………………………. 63

الف: اجماع……………………………………………………………………………………………………. 63

ب: اکل مال به باطل…………………………………………………………………………………………. 64

ج: روایت ان الله اذا حرم شیئاً حرم ثمنه…………………………………………………………….. 65

د: مخالف بودن شرط با کتاب و سنت………………………………………………………………….. 66

ه: حرمت اعانه بر اثم………………………………………………………………………………………… 72

و: خبر جابر…………………………………………………………………………………………………… 74

ز: روایت عمرو بن حریث…………………………………………………………………………….. 74

ح: حرمت تسبیب به حرام……………………………………………………………………………….. 75

ط: وجوب دفع منکَر……………………………………………………………………………………….. 77

نقد و بررسی نظریه بطلان شرط و عقد………………………………………………………………. 79

گفتار دوم: نظریه بطلان شرط و صحت عقد………………………………………………………… 80

ادله:…………………………………………………………………………………………………………….. 83

الف: عدم ملازمه بین فساد شرط و عقد………………………………………………………………. 83

1: آیا در صورت فساد شرط، عقد نیز باطل می‏گردد؟………………………………………………. 83

2: چرا شرط فاسد مفسد عقد نیست؟…………………………………………………………………… 84

ب: جزء ارکان عقد نبودن شرط نامشروع………………………………………………………………. 87

گفتار سوم: نقد نظریه بطلان شرط و صحت عقد…………………………………………………… 90

فصل سوم: آثار و احکام نامشروع بودن عمل مورد تعهد………………………………. 92

مبحث نخست: آثار نامشروع بودن عمل مورد تعهد…………………………………………………. 93

گفتار نخست: عدم جواز تصرف…………………………………………………………………………. 93

گفتار دوم: ضمان…………………………………………………………………………………………….. 95

الف: ضمان خواهان انجام عمل نامشروع نسبت به عامل در معامله ای که موضوع آن عمل نامشروع است… 95

ب: عدم ضمان عامل نسبت به  خواهان در معامله‌ای که موضوع آن عمل نامشروع است…………………… 98

گفتار سوم: وجوب رد به مالک…………………………………………………………………………… 100

گفتار چهارم: استحقاق اجره المثل به دلیل قاعده مایضمن………………………………………. 104

مبحث دوم: احکام نامشروع بودن عمل مورد تعهد…………………………………………………… 108

گفتار نخست: بار اثبات…………………………………………………………………………………….. 108

گفتار دوم: تردید در نامشروع بودن……………………………………………………………………. 112

الف: اصل قابل استناد در موارد تردید…………………………………………………………………. 113

ب: شبهه حکمیه……………………………………………………………………………………………. 115

ج: شبهه موضوعیه………………………………………………………………………………………….. 116

گفتار سوم: تأثیر علم و جهل…………………………………………………………………………….. 119

گفتار چهارم: مشروع بودن شرط است یا نامشروع بودن مانع……………………………………. 123

الف: تفکیک وجود شرط از مانع……………………………………………………………………….. 119

ب: تردید در وجود مانع عقد…………………………………………………………………………… 124

گفتار پنجم: امکان ثبوت خیار برای مشروط له………………………………………………………. 127

الف: وجود حق خیار برای مشروط له در صورت نامشروع بودن شرط……………………….. 127

ب: حق خیار فسخ بنا بر اینکه شرط فاسد مفسد نباشد…………………………………………….. 131

ج: وضعیت شرط فاسد غیر مذکور در عقد………………………………………………………….. 137

نتیجه گیری:……………………………………………………………………………………………….. 135

پیشنهاد:………………………………………………………………………………………………………. 137

منابع و مأخذ:…………………………………………………………………………………………………. 138

چکیده انگلیسی:………………………………………………………………………………………….. 144

مقدمه

الف ـ بیان مسئله؛

صحت و نفوذ هر قراردادی منوط به این است که ارکان آن قرارداد شرایطی را که شارع مقدس و یا قانونگذار، برای آنها پیش بینی نموده، دارای آن شرایط باشند.

مورد معامله بعنوان رکنی از ارکان یک قرارداد طبق ماده 214 قانون مدنی ایران: «مال یا عملی است که هر یک از متعاملین تعهد به تسلیم یا ایفای آن می‌کنند».

شارع مقدس در آیات و روایات متعدد خرید و فروش بعضی از اشیاء و انجام برخی از اعمال را نهی نموده است. مانند: شراب سازی، قمار و  … .

قانونگذاران نیز در قوانین مختلفی داد و ستد و انجام یا عدم انجام برخی از اعمال را ممنوع کرده‌اند.

در ماده 215 قانون مدنی مشروع بودن منفعت مورد معامله به صورت یک اصل یا یک قاعده حقوقی، شرط صحت قرارداد می‌باشد. به بیان دیگر لزوم مشروعیت مورد معامله بعنوان یک اصل، در ماده 215 قانون مدنی بدین عبارت آمده است: «مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.»

در همه معاملات موضوع تعهد طرفین باید مشروع باشد بدین معنا که آنچه بدان تعهد شده، برخلاف احکام قانونگذار و یا شارع نباشد.

ب ـ سؤالات تحقیق:

در این راستا باید دید:

اولاً: آیا نامشروع بودن مساوی با غیرقانونی بودن است؟ یا فقط مخالفت با احکام امری شارع مقدس را شامل می‌شود؟

ثانیاً: اگر تردید کنیم عملی نامشروع است یا خیر، اصل نخستین چیست؟

همچنین چه دلیلی وجود دارد که نامشروع بودن عمل مورد تعهد را موجب بطلان عقد می‌سازد؟

ثالثاً: آیا همین که عملی در شرع راجع به آن چیزی بیان نشد کافی در مشروع بودن آن است یا باید به مشروع بودن آن تصریح شود؟

رابعاً: اگر تردید کنیم که آیا دو طرف عملی نامشروع را موضوع تعهد قرار داده اند یا نه، تکلیف چیست؟

حال با عنایت به اهمیت موضوع سؤالات می‌توانیم پرسشهای تحقیق را به صورت زیر طبقه بندی کنیم:

پرسش اصلی: نامشروع بودن عمل مورد تعهد چه تأثیری بر وضعیت قرارداد دارد؟

پرسشهای فرعی:

1-حرمت تکلیفی عمل مورد تعهد، آیا مستلزم حرمت وضعی است؟.

2-در صورت تردید در نامشروع بودن عمل مورد تعهد به صورت شبهه حکمیه اصل نخستین کدام است؟

3- در شبهات مصداقیه یعنی تردید در اینکه آیا طرفین عمل نامشروع را مورد معامله قرار داده‌اند یا خیر؟ بار اثبات بر عهده کیست؟

ج ـ فرضیه های تحقیق؛

با توجه به سوالهای اصلی تحقیق، فرضیه های تحقیق به صورت زیر سامان می‌یابد:

1- اگر عمل مورد تعهد نامشروع باشد از نظر حقوقی اثری بر تعهد بار نخواهد شد و موجب بطلان عقد است.

2- اصولاً حرمت تکلیفی عمل مورد تعهد مستلزم حرمت وضعی قرارداد راجع به آن عمل است و تعهد به عملی که از سوی حاکم ممنوع اعلام شده یا معامله چیزی که به حکم حاکم استعمال آن حرام گردیده با عنایت به ادله لزوم اطاعت از حکم حاکم شرع، باطل خواهد بود.

3- آیه شریفه «لاتعاونوا علی الاثم والعدوان» بر بطلان عقدی دلالت می‌کند که قصد و انگیزه متعهد انجام عمل نامشروعی از قرارداد مورد ‌نظر باشد.

4-در شبهات حکمیه چنانچه در نامشروع بودن عمل مورد تعهد شک شود اصل بر جواز است ظاهر این است که که حمل بر صحت می‌شود(اصل حلیت).

5-در شبهات مصداقیه که عمل مورد تعهد به ظاهر تمام ارکان اساسی را داراست کسی که مدعی نامشروع بودن آن است باید اقامه دلیل کند، به عبارت دیگر در شبهه مصداقیه اصل صحت جاری می‌شود.

د ـ اهمیت و ضرورت تحقیق؛

بررسی لزوم مشروعیت عمل مورد تعهد و عدم ممنوعیت آن از نظر شارع مقدس و یا قانونگذار به این دلیل است که مشخص نماید آثار و احکام اعمال ممنوعه، تأثیر بسزایی در جامعه اسلامی و در روابط خصوصی افراد خواهد گذاشت.

بدین معنا که معاملات حرام و انجام بعضی از اعمال نامشروع، آثار سوء و زیانباری بر سلامت و بهداشت و نظم عمومی جامعه دارد. به همین خاطر انجام آنها مورد نهی و منع شرعی و یا قانونی قرار گرفته است. لذا در صورت انجام اینگونه اعمال و پذیرش اثر تکلیفی نواهی و متعاقباً پذیرش صحت  معاملات مزبور، سلامت و امنیت و نظم عمومی جامعه مورد تهدید جدی قرار خواهد گرفت.

تعداد صفحه:159