کارتحقیقی بررسی قرارداد نامزدی عقد نکاح در فقه و حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی قرارداد نامزدی عقد نکاح در فقه و حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 58 صفحه
چکیده
موضوع نامزدی یکی از مباحث حقوق خانواده است که در خصوص شرعی بودن آن و احکام مترتب بر آن نظرات مختلفی ارائه شده است. در حالی که در حقوق اسلام این تاسیس پیش بینی نشده است، در حقوق موضوعه برگرفته از قانون مدنی قانونگذار نامی از این تاسیس برده و آثار و احکامی را از آن نفی نموده است و به گونه ای بر وجود واقعی این نهاد صحه گذاشته است. وعده نکاح ممکن است بنا به عللی منحل و از این واقعه ممکن است آثاری حاصل گردد. یکی از اثار مهم آن، خسارات ناشی از بهم خوردن نامزدی به متضرر توسط عامل می باشد. در این مورد نص صریح قانونی که امکان جبران خسارت را پیش بینی کرده باشد به دست نیامده. مسئولیت جبران خسارت به عنوان مصداقی از مسئولیت غیرقراردادی ناشی از تقصیر طرف مقابل مورد بررسی قرار گرفته است. حال سعی ما بر این است تا در این نوشته پس از شرح و بیان مفهوم نامزدی با دیدی انتقادی به توجیه و مدلل ساختن مبنای جبران خسارت پرداخته شده بپردازیم.
کلید واژه : خواستگاری ، نامزدی ، وعده نکاح، قرارداد ، خسارت ، مادی و معنوی، فقه و حقوق

مقاله ترجمه شده حقوق : تجدید ساختار بدهی های احتمالی بدهکاران دولتی

کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی حق پیشه و تجارت

کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی حق پیشه و تجارت
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 31 صفحه
چكيده
با توجه به اهميتي كه امروزه حق سرقفلي در املاك تجاري پيدا كرده است دراين تحقيق ومورد بررسي قرار مي گيرد .قوانين مربوط به تنظيم روابط موجر و مستأجر به علت شيوع اجاره، از مهمترين قوانين هر كشور محسوب مي‌شوند. همچنين، بحث سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت، از بحثهاي مهم اجارة محلهاي تجاري هستند. قانونگذار جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۶۷ با تصويب جديدترين قانون روابط موجر و مستأجر، تغييرات عميقي در اين زمينه به وجود آورد، كه شايستة كنكاش و بررسي است. مقالة حاضر به اختصار، ضمن بررسي مفهوم اين دو واژه و ضرورت يا ضرورت نداشتن چنين تقسيم‌بندي، به بررسي مباني اين دو نهاد حقوقي مي‌پردازد، سپس پيشينة آنها را به اشاره از نظر مي‌گذراند. بخش ديگر اين مقاله ضمن اشاره به تفاوتهاي اين قانون با وضعيتهاي پيش‌بيني شده در قوانين سابق، به داوري در زمينة كم و كيف مفهوم سرقفلي، با معناي مورد نظر اين قانون مي‌پردازد.
حق سرقفلی در قوانین سال ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ ایران ماهیتی متمایز یافته است.بر مبنای قانون موجر و مستاجر سال ۵۶ عقد اجاره اماکن تجاری، به انقضای مدت خاتمه نیافته و موجر تنها در برخی موارد حق تخلیه را داراست. سرقفلی در این قانون با هیچ یک از قواعد حقوق قابل توجیه نمی‌باشد.اما در قانون سال ۱۳۷۶ وضع متفاوت است. در قانون اخیر، سرقفلی با پرداخت مبلغی جهت تمدید متمادی قرارداد اجاره بر طبق شرایط گذشته است.همچنین در این قانون مستاجر می‌تواند جهت اسقاط حقوق خود و تخلیه پیش از انقضای قرارداد، مبلغی تحت عنوان سرقفلی از موجر اخذ کند.
کلید واژه : حق سرقفلي ، پیشه و تجارت ، موجر و مستأجر ، مال ، توقیف تخلف و مجازات ، قانون و مقررات

کارتحقیقی بررسی حق اختراع و شرایط ثبت اختراع و بررسی قوانین و مباحث حقوقی آن در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی حق اختراع و شرایط ثبت اختراع و بررسی قوانین و مباحث حقوقی آن در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 70 صفحه
چکیده
اثيري که اختراعات در رفاه جامعه و پيشرفت دارد باعث شده در بسياري از کشورها با وسواس به حمايت از حقوق مخترعان بپردازند. کشور ما از آن دسته از کشورهايي است که اختراع را بعد از به ثبت رسيدن مورد حمايت قرار مي‌دهد. قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي ‌و علائم تجاري حمايت‌هايي را براي مخترعان در نظر گرفته است. اما پيش‌بيني برخي حمايت‌ها بدون تمهيد راهکارهايي براي برخورد با ناقضان حقوق مخترعان راه به جايي نخواهد برد. مخترع بايد آسوده خاطر از رعايت حقوق معنوي خود به نتيجه تلاش خود بينديشد و اين امر در پناه برخورد قاطع و سريع با کساني ممکن خواهد شد که حريم حقوق مالکيت فکري مخترع را نقض مي‌کنند. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي ضمانت اجراهاي حقوق معنوي صاحبان حق اختراع مي‌پردازيم.شناسایی اموال فکری و اعطای حقوق ناشی از شناسایی این حق به تنهایی نمی تواند دارندگان آن را به منتهای هدف خود و استیلای این حقوق برساند بلکه قانون‌گذار می‌بایست به منظور صیانت از آن ضمانت‌های اجرایی را مقرر دارد. اگرچه ضمانت اجرای مدنی و جبران خسارت از گذشته تاکنون ازجمله اصول مسلم حقوقی بوده‌، لیکن پیش بینی ضمانت اجرای کیفری نسبت به اقدامات تجاورکارانه افراد هدف قانونگذار از اعطاء حق را بهتر و بیشتر تضمین می‌كند. چراکه در مواردی تجاوز به قدری شدید است که علاوه بر ورود خسارت مادی و معنوی به دارنده حق، نظم عمومی جامعه نیز مورد آسیب قرار می‌گیرد.ریشه همه قوانین و مقررات مالکیت فکری را باید در نظام اعطای امتیازات سلطنتی که در اروپای قرون وسطا رواج داشت جست‌و‌جو کردند و نخستین کسانی بودند که حدودا ۶ قرن پیش قانون نسبتا پیشرفته‌ای را در خصوص حق اختراع وضع کردند. به موجب قانونی که در سال ۱۴۷۴ میلادی تدوین گردید به مخترعان اقلام جدید، حقی ان‍حصاری اعطا می‌شد: مردانی در این شهر هستند و کسانی نیز به لحاظ بزرگی و نیک سرشتیشان هر روزه از نقاط گوناگون به اینجا می‌آیند که با هوش سرشار خود توانایی ابداع همه نوع وسایل مبتکرانه را دارند و باید قانونی وضع شود که آفریده‌های آنان را از تقلید و ساخت بوسیله دیگران مصون سازد تا از پاداش زحمات خود محروم نشوند، چنین مردانی ایده‌های خود را عملی می‌کنند، چیزهای نو می‌سازند که منفعت کمی برای این کشور ندارد..» برخی از نویسندگان دلیل وضع چنین قانونی را ضعف اتحادیه‌های صنفی ونیز در حمایت از حقوق اعضایشان در مقایسه با اتحادیه‌های صنفی سایر نقاط در ایتالیا می‌دانند که سبب شد مخترعان عضو اتحادیه‌های ونیز تنها راه چاره برای حفظ حقوق خود را فشار آوردن به دولت برای وضع قانونی فراگیر و ثابت بدانند. البته جایگاه کشور انگلستان را در به رسمیت شناختن سیستم حق اختراع نمی‌توان نادیده گرفت زیرا واژه پتنت که امروزه برای حق اختراع به کار گرفته می‌شود در حقیقت از «ل‌تر پتنت»‌های سلطنتی نشات می‌گیرد که در قرون وسطا توسط پادشان انگلستان اعطاء می‌شد. این امتیازنامه‌ها در واقع به صورت نامه‌هایی سرگشاده خطاب به عموم مردم صادر می‌شد که وسیله اعطای امتیاز از سوی پادشاه به افراد بود و اغلب اهداف سیاسی در پس آن قرار داشت که برای جبران وفاداری حامیان سلطنت و طلبکاران سیاسی به کار گرفته می‌شد. در این نوشته سعی شده است که ماهیت حق اختراع و حقوق مخترع و نیز با نگاهی به مجموعه قوانین در حوزه مالکیت فکری به بررسی این دسته از ضمانت اجراها بپردازیم
کلید واژه : حق ، اختراع ، مولف ، ضمانت ، تامین ، خسارت ، تطبیق ، حقوق موضوعه

کار تحقیقی مستثنیات دین و نحوه رسیدگی به آن در حقوق ایران

کار تحقیقی مستثنیات دین و نحوه رسیدگی به آن در حقوق ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 40 صفحه
چکیده
مديون بايد از عهده دين برآيد و اگر خود پيشقدم نشود و در مقام اداي دين برنيايد از طريق اجرا ثبت ویا با استفاده از مراجع دیگر او را وادار به تسليم مي نمايند مقررات اجراي حکم با تفصيل طرق مختلف را پيش بيني کرده تا هرچه سريع تر به حقوق خود برسند. در مقابل ايجاد محدوديت و توقيف اموال مدیون يک مساله انساني ظاهر مي شود که افراد حق حيات دارند ومصلحت زندگی او هم ایجاب میکند که برخی اموالش از توقیف و مزایده مصون باشد. از آنجا كه پروردگار متعال حكمي صادر نمي‌كند كه موجب عسر و حرج باشد، لذا براي آنكه مديون است و حقيقتاً در تنگنا قرار دارد، به عسر و حرج نيفتد و از يك حداقل معیشت متعارف نيز محروم نگرددشرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه به این مسئله مهم توجه داشته اند، بنابراین اموالی را که جزء ضروریات زندگی مدیون باشد، از توقیف معاف کرده اندو برای مقدور بودن ادامه زندگي مديون بايد يک حداقلي از توقيف مستثني گردد و از همين جاست که مساله مستثنيات دين يا اموالي که قابل توقيف و فروش نسيتند مطرح گرديده منظور از عبارت حداقل معيشت متعارف همان قدر متيقن از معيشت متعارف است . تفسير حداقل به قدر متيقن ، دو مزيت را در بر دارد هم آن معناي خشك و خشن را به نفع مديون تعديل مي كند و از فشار اقتصادي واجتماعي بر مدیون و خانواده او مي كاهد و هم مانع افزايش بي رويه مستثنيات دين مي شود و به ( مامور اجرا ) اجازه نميدهد كه در موارد مشكوك ، بي دليل بر مصاديق مستثنيات دين بيافزايد و بدين ترتيب حقوق طلبكاران اعم از فرد يا جامعه مورد حمايت قانون قرار مي گيرد . ضابطه اصلي براي شناخت مستثنيات دين اين است كه توقيف كردن و خارج كردن از تصرف مديون ، موجب عسر و حرج او مي شود . عسر و حرج در مقام مقايسه با ضرر ، در درجه خفيفتري قرار گرفته است . عسر و حرج وضعيت يك شخص است كه اگر چه متحمل ضرر مالي يا جاني نشده است لكن جدا در تنگنا ومضيقه قرار گرفته است . قاعده نفي عسر وحرج كه مستند اصلي مستثنيات دين است ، در نظام حقوقي ايران ، قاعده شناخته شده است (به عنوان مثال مواد ۱۱۳۰ و ۱۵۹ قانون مدني ايران و همچنین قانونگذار در تاريخ ۲ آذر ماه سال ۱۳۱۳ شمسي ، قانون اعسار را تصويب نمود).بر اين اساس‌، اصل پرداخت دين و اداي حق‌الناس است‌، اما جهت حمايت از مديون برخي از اموال جزء مستثنيات دين قرار گرفتند كه استيفاي طلب بستانكار از آنها ممنوع اعلام گرديده است‌.
کلید واژه : مديون ، مستثنيات دين، عسر و حرج، طلب ، آیین دادرسی

کار تحقیقی بررسی اصل قبح عقاب بلابيان در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی اصل قبح عقاب بلابيان در حقوق ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 51 صفحه
چکیده
يكي از اصول اوليه و مسلّم حقوق جزا، اصل قانوني بودن جرائم و مجازات‌ها مي‌باشد و منظور از اين اصل بطور خلاصه اينست كه:
اولاً: هيچ عملي جرم نيست مگر آنكه قبلاً از طرف مقنن به اين صفت شناخته شده باشد؛
دوماً: هيچ مجازاتي ممكن نيست مورد حكم قرار گيرد مگر آنكه قبلاً از طرف مقنن براي همان جرم وضع شده باشد؛
سوماً: هيچ محكمه‌اي صالح براي رسيدگي به جرمي نيست مگر آنكه قانون، صلاحيت آن محكمه را براي رسيدگي به آن جرم شناخته باشد؛
چهارماً: هيچ حكمي از محكمه صالح عليه متهمي صادر نخواهد شد مگر پس از رسيدگي ومحاكمه، آنهم در شرايط پيش بيني شده در قانون صورت گيرد.
به نظر مي‌رسد اين اصل خود جزئي از اصل قانوني بودن حقوق جزا است و اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ممكن است اين توهم را بوجود آورد كه اين اصل فقط در حقوق جزاي ماهوي مؤثر و در ساير قسمت‌ها از جمله آيين دادرسي كيفري تأثيري ندارد در حاليكه در آیین دادرسی کیفری هم اقدامات و رسيدگي‌ها و ساير موارد بايد طبق مقررات و اصول قانوني باشد.
کلید واژه : قاعده فقهي ، قاعده اصولي ، قبح عقاب بلابيان ، اصل قانوني بودن مجازات ، اماره قضائي.قانون اساسی

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 41 صفحه
چکیده
هدف از تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای است، بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آندر حقوق ایران است. با شناخته شدن ارزش حقوقی اقامتگاه از حیث تنظیم صلاحیت محلی دادگاه ها قانونگذار مبادرت به تعریف آن کرد و در مراحل بعدی تحول حقوق ایران در تعریف پیشین آن تجدید نظر بعمل آورد و نقش های گوناگون آن را در پهنه حقوق معین ساخت،حقوق مدنی برای هر شخصی محل اقامت خصوصی را تعین نموده که محل اقامت قانونی او شناخته می شود.چنانکه ماده ۱۰۰۲ق.م می گوید:((اقامتگاه هر شخص عبارت است ازمحلی که شخص درآنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیزدر آنجا باشد اگرمحل سکونت شخص غیر ازمرکز مهم امور او باشدمرکز امور او اقامتگاه است اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود))بنابراین محل سکونت با اقامتگاه در پاره ای موارد متفاوت است مثلا اگر کسی در بازار تجارتخانه یا مغازه ای داشته و در آنجا به کسب و تجارت مشغول باشد و در نقطه ای دیگرغیر ازبازار خانه یا آپارتمانی داشتهکه با زن و فرزندانش در آنجا ساکن بوده و استراحت می کند واوقات خود را بعد از خاتمه کار در آن خانه می گذارد خانه محل سکونت اوست ومغازه یا تجارتخانه اقامتگاه او خواهد بود و همین معنا در مورد کارمندان دولت نیز صادق است زیرا که محل خدمت آنها همان اقامتگاه و محل آسایش وزیستن که خانه است محل سکونت می باشد
کلید واژه : اقامتگاه ، احوال شخصیه ، شرایط ، آثار اقامت ، قانون مدنی ، قانون تجارت ، حقوق بین الملل