اصول انبارداري- ۵۰ صفحه word؛ پروژه،کارآموزی رشته حسابداری

مقدمه

امروزه با پيشرفت علوم وتكنولوژي امكان توليد انبوه كالا فراهم شده است واينكار برنامه‌ريزي دقيق جهت استفاده به موقع وحداكثر از امكانات رامي طلبد . تقسيم كار ورشد جمعيت نيازاستفاده از فرآورده هاي ديگران را بوجود آورده است واين خود زمينه پيدايش سازمانهاي معظم گرديده كه در اين نظامهاي پيچيده فني ـ اجتماي ،‌انبار به عنوان واسطه موجبات گردش كالا از توليد به مصرف را امكان پذير مي سازد. انبار مي تواند درعرضه به موقع محصول ،‌جريان عادي توليد ،‌ثبات قيمت محصول‌، تعمير ونگهداري ماشين ها و…نقش مهمي را ايفا كند به طوريكه نقش آن درتجارت غير قابل انكار است . ارزش ريالي موجوديهاي انبار در صناعي مختلف متفاوت است وعوامل مختلفي درميزان نگهداري موجودي انبار واحدهاي صنعتي ، تجاري مؤثرند مثل روش توليد ،‌دوره توليد ،‌ميزان بكارگيري ماشين آلات ،‌نوع محصول ساخته شده ، بازار مصرف ،‌نوع مواد اوليه مورد احتياج ،‌نوسانات ارزي وقيمت در بازارهاي جهاني ، وضعيت واحد صنعتي دركل صنعت كشور وجهان و…. وبالاخره سيتم هاي تداركاتي وسفارشات واحدهاي توليدي ،‌اما انباره به دلايل مختلفي براي مؤسسات ومراكز تجاري ـ صنعتي از اهميت خاصي برخوردار مي باشد كه اهم آنها عبارتند از :‌

• ارزش بالاي سرمايه درگردش شركت كه به صورت كالا در انبار نگهداري مي شود .
• ارتباط مداوم وتنگاتنگ بخش انبار با بخشهايي نظير توليد يا تعمير ونگهداري ووقفه در توليد به علت نرسيدن نيازمنديها .
• ارتباط نزديك انبار با بخش برنامه ريزي مواد بايد به نحوي باشدكه ضربه هاي حاصله در اثر كمبود محصول يا مواد راخنثي نمايد وحكم ضربه گير را در سازمان داشته باشد.

هدف ما دراين مجموعه ارائه مطالبي نسبتاً جامع در خصوص سيستمها ومدلهاي انبارداري وبرنامه ريزي كنترل موجودي انبارهاست. اميد است كه اين پروژه گامي باشد هرچندكوچك در راه تكميل مديريت سيستم هاي انبارداري وآرزوي ما رضايت شماست كه هيچ هدفي والاتر از آن نيست.

فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 1713 کیلوبایت 

تعداد صفحات فایل: 167 

چكیده

در این پژوهش با اشاره به اینکه اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی در سالهای اخیر بعنوان یک سیاست مهم اقتصادی، برای توسعه اقتصادی مطلوب، کاهش هزینه­های گزاف تولیدی و رهایی از عملکرد ناکارآمد شرکتهای دولتی مورد تاكید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، این سئوال مطرح می شود که آیا اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی به بهبود عملکرد و بهره وری یكی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی منجر شده است یا خیر؟ و هدف از انجام تحقیق، سنجش میزان موفقیت شرکت مورد نظر در راستای اجرای سیاستهای مذكور و در صورت ناموفق بودن، پیدا کردن دلایل و سپس ارائه راهکار مناسب برای آن می باشد.

 قلمرو مکانی تحقیق شركت سهامی آلومینیوم ایران است که بیش از 70% سهام آن از طریق بورس و مزایده به بخش خصوصی واگذار شده است. قلمرو زمانی تحقیق نیز سالهای 1389-1384 می­باشد كه به سه دوره مالكیت دولتی (سالهای 84 و 85 كه مالكیت و مدیریت شركت در اختیار بخش دولتی قرار داشت) مالكیت نیمه خصوصی (سالهای 86 و 87 كه بخشی از مالكیت به بخش خصوصی منتقل شد ولی مدیریت همچنان در دست بخش دولتی بود) و مالكیت خصوصی (سالهای 88 و 89 كه مدیریت و بیش از 70 درصد مالكیت شركت به بخش خصوصی منتقل گردید) دسته بندی شده است. بدلیل وجود اطلاعات کافی درخصوص معیارهای عملکرد و بهره وری شركت مذكور، بالغ بر 52 معیار سنجش عملكرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (كارایی و اثربخشی) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش با کمک آمار توصیفی و با استفاده از صورتهای مالی و گزارشات عملكرد شرکت مورد نظر و بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار  Expert choice وضعیت شركت در رابطه با هریك از معیارهای عملكرد و بهره وری در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی رتبه بندی و مورد آزمون قرار گرفته است.

نتایج حاصل از تحقیق نشان می­دهد كه گرچه رتبه عملكرد و بهره وری شركت سهامی آلومینیوم ایران در دوره مالكیت خصوصی نسبت به دوره مالكیت نیمه خصوصی بهبود یافته است، لیكن موجب بهبود آن نسبت به دوره مالكیت دولتی نشده است. در انتها نیز با اشاره به نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد ­گردیده تا ضمن توجه به اصلاح ساختار سرمایه و حقوق صاحبان سهام و همچنین برنامه ریزی جدی و عملی در راستای بهبود شاخصهای عملكرد و بهره وری، زمینه دستیابی به اهداف مورد نظر از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش فراهم گردد.

مقدمه

خصوصی‌سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است كه دولتها در بسیاری از كشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری كشور به اجرا در می‌آورند. در پانزده سال گذشته خصوصی سازی از مهم‌ترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. در واقع امروزه به دشواری می‌توان كشوری را یافت كه برنامه‌ای را برای واگذاری تمام یا بخشی از شركت‌های دولتی به بخش خصوصی و یا سهیم كردن بخش خصوصی در مدیریت، مالكیت و امور مالی این شركت‌ها در پیش‌ نگرفته باشد.

دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجربه چندین ساله عملكرد شركتهای دولتی در اقتصاد كشور و تجربیات اداره شركتهایی كه قبلا در بخش خصوصی ایجاد و سازماندهی شده بودند و لزوم ایجاد شرایط لازم جهت خیزش سریع به سمت توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه، و در راستای اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصمیم گرفت كه با اجرای سیاست واگذاری شركتهای دولتی، عدم كارایی های گذشته را جبران نموده و با كاهش حجم تصدیهای خود از فرصتها و نیروهای موجود به نحو مطلوبتری استفاده نماید.

ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی  ایران که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب سند چشم انداز 20  ساله کشور صادر گردید، بیانگر این نکته بود که نظام تصمیم گیری کشور در عالی ترین سطوح، به این نتیجه رسیده است که نظام اقتصادی کشور به منظور توسعه و پیشرفت، به دنبال اعمال سیاستهای آزادسازی اقتصادی بر اساس مجوز شکستن انحصارات در کلیه فعالیتهای مطرح شده در صدر اصل44 قانون اساسی و مجوز وارد شدن بخش خصوصی در این فعالیتها بوده و نیازمند فراهم آوردن اسباب خصوصی سازی و مشارکت فعال صاحبان سرمایه در اقتصاد کشور می باشد.

آنچه كه در این رابطه و پس از بستر سازی لازم بمنظور اجرای فرآیند خصوصی سازی از اهمیت به سزایی برخوردار است، میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده می باشد. در این تحقیق در نظر است تا در گامی هر چند كوچك تاثیر اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی بر عملكرد و بهره وری شركت سهامی آلومینیوم ایران به عنوان یكی از بزرگترین شركتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد

عنوان مقاله :  ارزیابی از حسابداری مدیریت با توجه به تغییرات اقتصادی

 قالب بندی :   Word

قیمت :   رایگان

شرح مختصر : عملکرد آینده شرکت‌ها امروز وابستگی زیادی به کیفیت تصمیماتی دارد که توسط مدیریت سازمان بصورت مؤثر اتخاذ می‌گردد و صاحبان این تصمیمات همیشه نیازمند کسب اطلاعات از درون و برون سازمان هستند که براساس این اطلاعات مدیریت بتواند بصورت کاملاً عقلائی استراتژی‌های سازمان را با استفاده از منابع در اختیار راهبری نماید. اطلاعات مربوط به فرآیندهای اقتصادی عملاً توسط سیستم‌های حسابداری و قوانین آمره مورد گزارشگری قرار می‌گیرد که این فرآیند از یک طرف متأثر از بخش‌های اقتصادی و اجتماعی کشورها می‌باشد و از طرفی دیگر با توجه به تغییرات سریع عوامل سیاسی این فرآیند استانداردگذاری و تبیین آن در حسابداری را با مشکلات و پیچیدگی‌های زیادی مواجه نموده است. تنوع حسابداری و اهداف آن عملاً برای تهیه و مهیا سازی اطلاعات با استفاده از معیارهای اندازه‌گیری فرآیندهای اقتصادی در طول دوره‌های مختلف و برای ذینفعان مختلف متعدد می‌باشد بطوریکه بر همین اساس حسابداری مالی به صورت گذشته‌نگر و برای تهیه و تنظیم اطلاعات جهت تصمیم‌گیری کاربران و ذینفعان خارج از سازمان می‌باشد این در حالی است که حسابداری مدیریت به مدیریت در ارائه حوزه عمل بیشتر در استفاده بهینه‌تر از اطلاعات در اختیار چشم‌اندازهای مدیریت را ترسیم نماید کمک می‌نماید چرا که این اطلاعات مورد نیاز است. بمنظور اطمینان‌بخشی از برنامه‌ریزی، کنترل، ساماندهی و تصمیم‌گیری صحیح حسب توابع در اختیار و در کنترل می‌باشد. از طرفی دیگر حسابداری مالی با استفاده از اطلاعات واقعی حقایق زمان را در جهت مسیر تکامل و حرکت شرکت نشان می‌دهد اما عملاً این اطلاعات نشانی از دلایل و عوامل ایجاد حقایق تحصیلی را نمی‌دهد.

بنابراین نتایج حاصل از حسابداری مالی را می‌توان با کمک از مبانی حسابداری مدیریت مورد بهبود و اثربخشی بیشتر قرار داد. در مقابل حسابداری مالی عملاً اطلاعات حسابداری مدیریت ماهیت هنجاری ندارند اما برعکس اطلاعات حسابداری مدیریت در جهت ایجاد جهت‌گیری‌ها و ایده‌های آینده‌نگری امری عملی می‌باشد. مضافاً اینکه در شرایطی که شرکت‌ها در شرایط اقتصادی رقابتی پیچیده‌تری قرار می‌گیرند همواره پدیده‌های حسابداری مدیریت در حال تغییر خواهند بود این موضوع بسیار حیاتی برای بقای و ادامه عمر حسابداری مدیریت می‌باشد.

عنوان مقاله :  آیا استانداردهای حسابداری مسئول بحران مالی جهانی هستند؟

 قالب بندی :   Word

قیمت :   رایگان

شرح مختصر : مردان خاکستری در اتاق‌های کم نور نشسته‌ و در حال مطالعه عمیق در کنار صرف قهوه و کشیدن سیگار برای تدوین استانداردهای حسابداری می‌باشند که تا حدودی موضوع ضابطه‌مند نمودن فرآیندهای مالی را به منظور استفاده ذینفعان سامان ببخشند تا عملاً ذینفعان براساس اطلاعات مربوطه تصمیمات مقتضی بعمل آورند. بر همین اساس حال این پرسش مطرح است که آیا آنها مسئول جریان ایجاد بحران مالی جهانی به شمار می‌روند؟ انتقاد سطحی مطروحه به گروه تدوین‌کنندگان استانداردها عمدتاً در ارتباط با تبیین طرح استاندارد حسابداری، روش‌های اجرایی مربوط به استفاده از ارزش‌های منصفانه تحت عنوان حسابداری ارزش‌های منصفانه در ارتباط با نهادهای مالی و ابزارهای مالی مربوط می‌باشد. علاوه بر این استانداردهای حسابداری ناشی از بحران مالی عمدتاً بر حسابداری کاربردی متمرکز شده‌اند. این در حالی است که آنهایی که هیچگونه تصمیم‌گیری نسبت به فرآیندهای کسب و کار نداشته‌اند به عنوان نهادهای استانداردگذاران حسابداری مطرح گردیده‌اند که این ویژگی در عالم اقتصاد به عنوان”اردک لنگ” مطرح می‌باشد به تعبیری دیگر گروهی که شناختی از فرآیندهای کسب و کار ندارند اقدام به تدوین استانداردهای حسابداری می‌نمایند که در عمل خروجی این رویه نتیجه یک بعدی و غیراثربخش را به همراه خواهد داشت. این بحران در حال تبدیل شدن به یک بحران بزرگ‌تر در سطح جهان می‌باشد. در این بحث ما به دنبال ارائه درک مناسب‌تری نسبت به اینکه چه چیزی عامل ایجاد بحران مالی شده است و واکنش هیأت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASB) به این موضوع چه بوده می‌باشیم. در اواخر سال 2007 زمانی که بحران مالی ظهور پیدا کرد در مرحله اول حسابداران و مدیران مالی قبل از هر گروه دیگری اقدام به شناسایی درآمد در دفاتر مالی در مرحله اول با افزایش ارزش‌های منصفانه دارایی‌های نمونه و با زوال این درآمدها در اثر کاهش ارزش‌های منصفانه به علت بکارگیری روش حسابداری ارزش‌گذاری منصفانه مطابق با استاندارد حسابداری ارزش‌های منصفانه ضرر و زیان‌های زیادی را مرتکب شدند. آنها به عنوان عامل ایجاد بحران شناسایی شدند چرا که مدیران دستگاه‌ها از سنوات قبل اقدام به انعکاس پاداش سالیانه و حقوق و مزایای آنها مشتق از میزان سود و زیان حاصله شرکت‌ها در پایان هر سال بوده و با عنایت به شناسایی سودهای مناسب آن‌ها عملاً پاداش قابل توجهی دریافت می‌نمودند که این خود انگیزه‌ای در بکارگیری مدل ارزش‌گذاری منصفانه در حساب‌های مالی آن شرکت‌ها بوده است. بدین ترتیب برداشت صاحب‌نظران این بود که علت اصلی توسعه و بکارگیری روش حسابداری ارزش‌های منصفانه عامل فوق‌الذکر یعنی انگیزه مدیران بوده و شاید بتوان گفت که آن‌ها نقش اساسی را در این موضوع ایفا می‌نموده‌اند.

عنوان پروژه :  پروژه مالی مربوط به شرکت های قفسه سازی

 قالب بندی :  Excel

قیمت :   رایگان

شرح مختصر : این پروژه مالی مختص به شرکت های صنعتی قفسه سازی می باشد که در اینجا برای تهیه این پروژه از نام مجازی زیبا استفاده شده است.

عنوان گزارش :  گزارش کارآموزی شرکت بسته بندی مواد غذایی

 قالب بندی :   Word

قیمت :   رایگان

شرح مختصر : در سالهای دور در کشور عزیزمان ایران،نمک و ادویه جات بصورت نکوبیده از بازار تهیه و پس از آسیاب توسط وسایل ابتدایی و سنتی در طبخ غذا به مصرف می رسید.تا اینکه در سال 1338 بنیان گذاران محصولات غذایی ستاره در اقدامی ابتکاری اقلام فوق را در بسته های آماده و بهداشتی به بازار عرضه نمودند. در سال 1353 با تاسیس شرکت فل و به کارگیری نیرو های متخصص و تجهیزات پیشرفته این فعالیت وارد مرحله تازه ای از گسترش گردید. در حال حاضر این شرکت یکی از بزرگترین و با سابقه ترین کارخانجات در تولید نمک تصفیه شده، انواع ادویه،زعفران،انواع آرد،کشمش،سویا،جو پوست کنده و پرک شده با نام تجاری ستاره می باشد.این شرکت با دریافت پروانه های بهداشتی و استاندارد های لازم، محصولات خود را در بسته بندیهای متنوع،پس از انجام آزمایشات لازم در آزمایشگاه کنترل کیفیت خود، به بازار عرضه می کند.از آنجایی که حفظ تندرستی و تامین ذائقه مصرف کنندگان برای این شرکت بسیار حائز اهمیت است لذا استفاده از موارد اولیه مرغوب از منابع معتبر داخلی و خارجی همواره مورد نظر بوده به صورتی که شرکت را قادر ساخته تا نیازهای کمی و کیفی مشتریان را با قیمتهای مناسب پاسخگو باشد.

عنوان مقاله :  حسابداری مدیریت به عوان یک فرایند رفتاری

 قالب بندی :  Word

قیمت :   رایگان

شرح مختصر : در سال‌های اخیر، رشته حسابداری مدیریت پیشرفت‌های قابل توجهی در توسعه تکنیک‌های حسابداری و اعمال کنترل‌های جدید و توجه ویژه به مفهوم کیفیت در سازمان‌ها را به همراه داشته است. این تحولات عبارتند از نوآوری‌ها در زمینه‌هایی از قبیل سیستم‌های مبتنی بر کامپیوتر، بودجه انعطاف‌پذیر، بهبود در روش‌های هزینه‌یابی و استفاده از انواع روش‌های کمی و کیفی در جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و گزارش داده‌های حسابداری می‌باشد. بدین ترتیب این امری روشن است که حسابداری مدیریت به سرعت در حال ورود به دوره جدیدی از افزایش سطح مهارت‌های فنی و پیچیده در حال حرکت است. با این حال، در یک بعد انتقادی، حسابداری مدیریت هنوز بنظر می‌رسد در دوره قرون تاریک سیر می‌کند. در حالی که از یک طرف، حسابدارها نیازمند تبدیل شدن به افرادی متخصص با استفاده از ابزاری قدرتمند و فنی هستند و از سوی دیگر، هنوز حسابداران متمایل به نشان دادن وضعیت خود از عدم آگاهی از ملاحظات رفتاری در سازمان‌های خود برای استفاده از تحلیل‌های خود به عنوان ابزار حسابداری مدیریت هستند در حالی که این موضوعی بسیار تأسف آور است زیرا برآیند آن به حدی است که تکنیک‌های حسابداری گاهی اوقات می‌تواند پاسخ‌های رفتاری ناخواسته، قدرتمند و پیچیده‌تر از این تکنیک‌ها به استفاده‌کنندگان ارائه دهد زیرا که این  احتمال وجود دارد که عوامل ناشی از سوءاستفاده در یک سازمان ناشی از یک نظریه رفتاری ناخواسته و پیش‌بینی نشده که می‌تواند تبعات منفی زیادی را برای سازمان منجر شود، صورت پذیرد.

عنوان مقاله :  فرآیند ممیزی امنيت اطلاعات

 قالب بندی :  Word

قیمت :   رایگان

شرح مختصر : هدف از این مقاله این است که برای توصیف فرآیند حسابرسی امنیتی است. بدین مفهوم که چه نوع حسابرسی برای بررسی این روند می‌بایست مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به وجود انواع مختلف روش‌های حسابرسی و چارچوب‌ها، استانداردها و ابزارهای مورد استفاده برای اجرای روش حسابرسی مربوطه در این مقاله ما بدنبال آن هستیم که از طریق حسابرسی فرآیندهای عملیاتی شرکت در مراحل مختلف اقدام به ارزیابی امنیت و ایمنی اطلاعات و بسترهای آن در سازمان نمود که حسب اهمیت سیاست‌ها و روش‌های اجرائی در یک شرکت اتخاذ می‌گردد. اگره باید توجه به این مسئله داشته باشیم که با مطالعه این مقاله قادر به ارائه یک مدل تجویزی برای حسابرسی کلیه فرآیندها نخواهیم بود چرا که حسابرسی فرآیندها می‌‌بایست با در نظر گرفتن ماهیت فعالیت اجرائی توسعه یافته کسب و کار، فرهنگ سازمانی، فلسفه مدیریت اجرائی، قانونی و نظارت بر محیط زسیت و فرآیندهای کسب و کار و صنعت سازمان می‌باشد.

عنوان مقاله :  تاثیر خصوصیات سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد شرکت

قالب بندی :  Word

قیمت :   رایگان

شرح مختصر :  سیستم اطلاعاتی حسابدای به عنوان بخشی از سیستم اطلاعاتی مدیریت بیشترین اطلاعات را به مدیریت جهت اجرای وظایف ارایه میدهد. اﻣﺮوزه در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻓﻌﺎل در ﺻﻨﺎﯾﻊ، اﻣﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ و رده ﺑﺎﻻ  ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. بکارگیری اطلاعات با دامنه وسیع، صحیح و دقیق ،به هنگام، یکپارچه و تجمیع یافته و قابل اتکا در تصمیم گیری ها ، برنامه ریزی ها ، کنترل منابع می تواند دررضایت مدیران از عملکرد سازمان و در نهایت کارایی آن بسیا مؤثر باشد. ضرورت و اهمیت آگاهی از میزان تطابق توانمندی و خصوصیات سیستم های اطلاعاتی حسابداری با نیاز های اطلاعاتی شرکت باعث شناسایی نقاط قوت و ضعف سیستم خواهد شد. مدیران با درک تطابق خصوصیات و ظرفیت سیستم اطلاعاتی حسابداری با نیازهای سازمان این مقوله را جدی تر گرفته و برای پیاده سازی مطلوب سیستمهای اطلاعاتی حسابداری به منظور بهبود عملکرد و حداکثر کردن ارزش شرکت سرمایه گذاری بیشتری کنند. هدف اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪاری (ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻊ و ﺗﺠﻤﯿﻊ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ) ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ می باشد.تحلیل پذیری وظیفه اشاره به کیفیت اطلاعات اراﺋﻪ شده برای استفاده از سیستم اطلاعات حسابداری را دارد.

در عصر کنونی تحولات شگرف دانش مدیریت وجود نظام ارزیابی را اجتناب‌ناپذیر نموده است؛ به گونه‌ای که فقدان نظام ارزیابی در ابعاد مختلف سازمان را، اعم از ارزیابی در استفاده از منابع و امکانات، کارکنان، اهداف و استراتژی‌ها؛ به عنوان یکی از علائم بیماری‌های سازمان قلمداد می‌نمایند.

مسئله ارزیابی عملکرد سالیان زیادی است که محققان و کاربران را به چالش واداشته است. سازمان‌های تجاری در گذشته تنها از شاخص‌های مالی به عنوان ابزار ارزیابی عملکرد استفاده می‌کردند، تا اینکه “کاپلن و نورتن” در اوایل دهه ۱۹۸۰ پس از بررسی و ارزیابی سیستم‌های حسابداری مدیریت، بسیاری از ناکارایی‌های این اطلاعات را برای ارزیابی عملکرد سازمان‌ها نمایان ساختند که این ناکارایی ناشی از افزایش پیچیدگی سازمان‌ها، پویایی محیط و رقابت بازار بود.

هر سازمان به منظور اگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت‌های خود بالأخص در محیط‌های پیچیده و پویا نیاز مبرم به ارزیابی دارد. از سوی دیگر فقدان وجود نظارم ارزیابی و کنترل در یک سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تلقی می‌گردد که پیامدهای آن کهولت و نهایتاً مرگ سازمان است. ممکن است بروز پدیده مرگ سازمانی به علت عدم وقوع یکباره آن، از سوی مدیران عالی سازمان‌ها احساس نشود. لکن مطالعات نشان می‌دهد فقدان نظام کسب بازخورد امکان انجام اصلاحات لازم برای رشد، توسعه و بهبود فعالیت‌های سازمان را غیرممکن می‌نماید، سرانجام این پدیده مرگ سازمانی است. (عادلی، ۱۳۸۴، ص ۱۲۵)

با وجود این نگرش رشته حسابرسی بدنبال این تغییرات در اقتصاد سازمان و بین‌الملل خواستار منطبق سازی فرآیندهای ممیزی و نتایج حاصله از آن در تطابق با نیازهای گروه‌های ذینفعان بوده است و بر همین اساس در شیوه‌ها و مدل‌های حسابرسی خود از جمله حسابرسی مالی، مدیریت، رعایت، عملکرد و … و سیستم‌های گزارشگری در این رشته تغییراتی را بعمل آورده است تا بلکه با ایجاد تغییرات مذکور نگرش جامعه را نسبت به ارضاء سطح انتظارات و پاسخگویی به نیازهای آن‌ها صورت دهد بنابراین این چالش درخصوص الزام به تغیر و منطبق سازی سطح نیازهای استفاده‌کنندگان جهت ارزیابی عملکرد سازمان‌ها و جامعه در این رشته همواره وجود داشته است و شاید بر همین اساس است که این رشته علمی جزء گروه رشته‌های منابع انسانی گردیده است.

لذا امروزه غالب مدیران سیستم‌ها و ممیزی در سازمان‌ها معتقدند که علیرغم تغییرات سریع صورت پذیرفته در رشته حسابداری و حسابرسی جهت جامع نمودن سیستم‌های ارزیابی عملکرد در سازمان‌ها از جمله شناسایی و بکارگیری اطلاعات در حسابرسی عملکرد، مدیریت حسابرسی رعایت، حسابرسی جامع و … روش و شیوه نوین استفاده از سیستم‌های ارزیابی عملکرد (Performance Measurement System) که تنها بر شاخص‌های مالی متکی هستند می‌تواند موجب بروز مشکلاتی برای سازمان شود که برخی از این مشکلات به شرح زیر است:

• از آنجا که شاخص‌های مالی با استراتژی‌های سازمان ارتباط پیدا نمی‌کنند ممکن است با اهداف استراتژیک سازمان تضاد داشته باشند و موجب پدید آمدن مشکلاتی در تدوین استراتژی شوند. به عنوان مثال افراط در استفاده از “نرخ برگشت سرمایه” می‌تواند تنها به بهبودهای کوتاه‌مدت منجر شود.
• معیارهای سنتی نظیر کارایی هزینه و مطلوبیت، ممکن است باعث فشار آمدن به مدیران در جهت توجه به نتایج کوتاه‌مدت شده و در نتیجه هیچگونه حرکتی به سمت بهبود صورت نگیرد.
• شاخص‌های مالی قادر به تشخیص هزینه‌های کیفی به شکل دقیق و مناسب نیستند و تنها تولید بیشتر را تشویق می‌کنند. (Ghalayini, Noblea& Crowe, 1997, pp.25)

تعداد صفحه :۱۲