پایان نامه چگونگی تشکیل پرونده شخصیت در نظام کیفری

تعداد صفحات : 143 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات.. 4

مبحث اول: روش تحقیق. 5

الف) بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی. 5

ب) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 7

ج) مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 8

د) اهداف تحقیق. 8

اهداف فرعی: 8

هـ) سؤالات تحقیق. 9

و) فرضیه های تحقیق. 9

ز) روش شناسی تحقیق. 9

مبحث دوم: مفاهیم، مبانی و تاریخچه تشکیل پرونده شخصیت.. 10

گفتار اول: تعریف شخصیت.. 11

الف) تعریف لغوی شخصیت.. 11

ب) تعریف عمومی شخصیت یا معنای عام شخصیت.. 12

ج) تعریف روانشناسی شخصیت.. 12

گفتار دوم: عوامل موثر در شکل گیری و شناسایی شخصیت.. 14

الف) عوامل تعیین کننده شخصیت.. 14

1-عامل های زیستی (وراثت) 14

2-عامل های اجتماعی. 14

3-عامل های فرهنگی. 14

4-عامل های موقعیتی. 14

ب) عوامل سازنده سازمان شخصیت.. 15

1-محیط قبل از تولد. 15

2-تجربیات نخستین. 15

3-آموزشگاه 16

4-فرهنگ جامعه. 16

ج) اساس و تأثیر مؤلفه های جدید در سازمان شخصیت.. 17

1-بنای سازمان شخصیت بر مؤلفه های جدید. 18

2-اختلال در مؤلفه های سازمان شخصیت.. 20

گفتار سوم: شناخت شخصیت مجرمانه و بررسی راههای درمان آن. 21

الف) جایگاه شخصیت مجرمانه. 21

ب) تعریف شخصیت مجرمانه. 22

1-خودبینی (خودمداری) 23

2-عدم استقرار (ناپایی) 23

3-پرخاشگری (حالت تهاجمی) 24

4-بی تفاوتی عاطفی. 24

5- متغیرها 25

ج) خصوصیات شخصیت مجرمانه. 27

د) چگونگی شناخت شخصیت مجرمانه. 28

1-نظریه نشانه ها 28

2-نظریه مقتضیات.. 28

3-طبقه بندی بزهکاران. 29

1-3-طبقه بندی کرچمر: 29

2-3- طبقه بندی شلدون: 30

ه)اهداف شناخت شخصیت مجرمانه. 31

و) روش های درمان شخصیت های مجرمانه. 32

گفتار چهارم: تاریخچه تشکیل پرونده شخصیت در دوران های مختلف.. 34

الف: دوران نخستین. 34

1-دوران انتقام خصوصی. 34

2-دوران دادگستری خصوصی. 35

3-دوران دادگستری عمومی. 36

ب: پیدایش مکاتب کیفری در دوران معاصر. 37

1-مکتب کلاسیک.. 37

2-مکتب نئوکلاسیک.. 39

3-مکتب تحققی (اثباتی) 41

1-نفی اختیار و آزادی اراده انسان (جبری بودن پدیده بزهکاری) 42

2-عدم مسئولیت اخلاقی. 44

4-مکاتب دفاع اجتماعی. 44

1-4. مکتب دفاع اجتماعی افراطی. 45

2-4. مکتب دفاع اجتماعی نوین. 46

فصل دوم: چگونگی شناسایی شخصیت (ابسرواسیون) و تشکیل پرونده شخصیت.. 48

چگونگی شناسایی شخصیت (ابسرواسیون) 50

گفتار اول: اقسام جرم شناسی بالینی. 51

الف) جرم شناسی بالینی در محیط آزاد 51

1-مزایای جرم شناسی بالینی در محیط آزاد 51

2-اشکالات جرم شناسی بالینی در محیط آزاد 52

ب) جرم شناسی بالینی در محیط بسته. 52

1-مزایای جرم شناسی بالینی در محیط بسته. 52

2-اشکالات جرم شناسی بالینی در محیط بسته. 53

گفتار دوم: مراحل مختلف جرم شناسی بالینی (ابسرواسیون) 53

الف) ابسرواسیون در مرحله تحقیقات مقدماتی. 53

ب) ابسرواسیون ضمن محاکمه و پس از محکومیت.. 54

گفتار سوم: روش های ارزیابی شخصیت جهت تشکیل پرونده شخصیت.. 54

الف) تحقیق و پژوهش اجتماعی. 55

ب) آزمایش پزشکی. 56

ج) آزمایش روانپزشکی. 57

د) آزمایش روانشناسی. 57

هـ) آزمایش ها و پژوهش های دیگر. 58

مبحث دوم: فرآیند تشکیل پرونده شخصیت.. 59

گفتار اول: انواع پرونده شخصیت.. 59

الف) پرونده شخصیت در دادرسی های اطفال و نوجوانان بزهکار. 59

ب) پرونده شخصیت در دادرسی های کیفری بزرگسالان. 62

گفتاردوم: فردی کردن کیفر با تشکیل پرونده شخصیت.. 64

الف) مفهوم فردی کردن کیفر. 64

ب) مراحل فردی کردن کیفر. 65

1-فردی کردن تقنینی. 65

2-فردی کردن قضایی. 66

3-فردی کردن اجرایی. 67

گفتار سوم: محاسن تشکیل پرونده شخصیت.. 68

الف) نابودی اعمال ضداجتماعی. 69

ب) جلب اعتماد مردم 69

ج) رعایت عدالت.. 70

د) اصلاح بزهکار و ممانعت او از تکرار جرم 71

فصل سوم: ضرورت تشکیل پرونده شناسایی شخصیت در مراحل مختلف  رسیدگی کیفری. 72

مبحث اول: مراحل تشکیل پرونده شخصیت.. 75

گفتار اول: تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تحقیقات مقدماتی و تعقیب.. 75

الف) صدور قرار تأمین. 77

ب) تعلیق تعقیب.. 79

ج) استنطاق و بازجویی. 80

د) بازداشت موقت.. 81

گفتار دوم: مراجعه به پرونده شخصیت در مرحله تعیین مجازات.. 82

الف) شخصیت بزهکار و اصل فردی کردن مجازات ها 83

ب) شخصیت بزهکار و نهاد تعلیق مجازات.. 85

1-فلسفه تعلیق مجازات.. 86

2- شروط اعطای تعلیق مجازات.. 87

ج) تأثیر شخصیت بزهکار بر شدت مجازات.. 88

1-تخفیف مجازات.. 89

2-تشدید مجازات.. 90

مبحث دوم: اجرای حکم با درنظرگرفتن شخصیت بزهکار. 90

گفتار اول: شخصیت بزهکار و نهاد آزادی مشروط. 92

الف) فلسفه آزادی مشروط. 92

ب) شروط اعطای آزادی مشروط. 93

گفتار دوم: شخصیت بزهکار و نهاد عفو و بخشودگی. 94

الف) عفو عمومی یا عام 95

ب) عفو خصوصی یا خاص… 96

گفتار سوم: اهمیت تشکیل پرونده شخصیت برای زندانیان. 97

الف) روش های اصلاحی و تربیتی. 98

1-روش تدریجی یا ایرلندی. 98

2-روش منطبق با شخصیت.. 98

ب) طبقه بندی زندانیان. 98

فصل چهارم: موانع و دشواری های بکارگیری پرونده شخصیت.. 101

مبحث اول: انتقادات وارد بر اعتبار پرونده شخصیت.. 102

مبحث دوم: انواع موانع. 104

گفتار اول: موانع قانونی. 104

الف) فقدان الزام قانونی جهت تشکیل پرونده شخصیت.. 104

ب) تراکم پرونده های کیفری و آثار آن. 105

ج) تنوع نداشتن ضمانت اجراها 106

د) محدودیت قضات در تعیین ضمانت اجراها 107

گفتار دوم: موانع قضایی. 108

الف) فقدان آموزش تخصصی جهت تشکیل پرونده شخصیت.. 108

ب) تخصصی نبودن انتصاب قضات.. 108

گفتار سوم: موانع اجرایی. 109

الف) زمانبر بودن تشکیل پرونده شخصیت.. 109

ب) کمبود امکانات مالی جهت تشکیل پرونده شخصیت.. 109

ج) کمبود آزمایشگاه های مجهز به نیروی متخصص و فناوری پیشرفته. 110

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد 111

منابع. 117

پیوست ها 126

چکیده

اشتغال ذهنی بشر به مسأله جرم و مبارزه با ارتکاب جرم شاید به قدمت تشکیل اولین جوامع در بدوی­ترین اشکال خود بوده باشد ولی علیرغم قدمت و گذشت زمان طولانی بر این موضوع، طرح آن هیچ وقت کهنه نشده و پیوسته به عنوان موضوعی زنده و قابل بحث وجود داشته است. بنابراین مطالعه شخصیت انسان نیز از دوران قدیم مورد توجه بوده است و نظریات مختلفی دراین باره عنوان شده است.

تحت تأثیر اندیشه های مکتب تحققی، دفاع اجتماعی و به ویژه دفاع اجتماعی نوین، کاربرد اصطلاح «پرونده شخصیت» و «گزارش پیش از تعیین ضمانت اجرا» در نظام های کیفری دنیا متداول شد. همچنین در کنگره های بین المللی حقوق جزا و علم زندان ها تأکید شد که کیفر باید متناسب با شخصیت و حالت خطرناک مجرم باشد و اصل فردی کردن مجازات ها باید در قوانین کشورها پذیرفته و اجرا شود. به بیان دیگر سیاست اصلاح و درمان به عنوان شاخه ای از جرم شناسی بالینی موفق نخواهد شد مگر از راه شناسایی شخصیت مجرم و تشکیل پرونده شخصیت که ابزاری برای اجرای این سیاست است.

پرونده شخصیت که ضرورت تشکیل آن برای فرآیند کیفری از نیمه دوم سده بیستم مورد توجه قرار گرفته است حاوی نتایج و آزمایش های روان شناسی، پزشکی و اجتماعی درباره متهم و محکوم است. دست اندرکاران عدالت کیفری با مطالعه این نتایج و به طور کلی اقدامات انجام یافته، سعی در تطبیق مجازاتها، اقدامات تأمینی و تربیتی و به طور کلی تصمیم های قضایی با شخصیت متهم یا بزهکار دارند.

تشکیل چنین پرونده ای در حقوق کیفری ایران در برخی قوانین از جمله در مواد 22 و 25 ق.م.ا. و مواد 37، 39، 59 و 63 لایحه مجازات اسلامی 1390 و نیز در مواد 47 و 64 آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به طور ضمنی یا صریح مورد توجه قرار گرفته است. با این وجود در ایران تشکیل چنین پرونده ای در مراحل رسیدگی کیفری الزامی نیست و این در حالی است که در برخی کشورها مانند فرانسه تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تحقیقات مقدماتی در مورد جرائم جنایی الزامی است و در مقام اعطای تعلیق و آزادی مشروط نیز رجوع به پرونده شخصیت ضرورت دارد.[1]

با این وصف، پرونده شخصیت عبارت است از مجموعه آزمایش های جسمی و روانی و پژوهش های جامعه شناختی برای شناسایی شخصیت مجرم. گردآوری اطلاعات دقیق، مصاحبه کامل، مشاهده و معاینه علمی مجرم برای تشکیل پرونده شخصیت به تلاش و همت گروهی از متخصصان علوم مختلف مانند روانشناسی، پزشکی، روانپزشکی، جامعه شناسی، مددکاری و غیره بستگی دارد. این پرونده در فرآیند کیفری و پساکیفری کاربردهای بسیاری دارد که اهمیت و ضرورت تشکیل پرونده شخصیت را نشان می دهند.

با وجود اینکه طی سالها مطالعه و تجربه ضرورت تشکیل پرونده شخصیت و اهمیت آن در فرآیند کیفری و پساکیفری بیش از پیش آشکار شده است اما متأسفانه موانع و چالش هایی برای بکارگیری و بهره­مندی از مزایای آن وجود دارد و به ویژه جایگاه این پرونده درنظام کیفری ایران مطلوب نیست. بنابراین کارکرد پرونده شخصیت در ایران، در زمینه اصلاح و درمان مجرمان مورد توجه کافی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: شخصیت، پرونده شخصیت، جرم شناسی بالینی، اصلاح و درمان، حالت خطرناک

مقدمه

شخصیت در لغت به معنی شرافت، نجابت، بزرگواری، مرتبه و درجه آمده است، شخصیت از دیدگاه روان­شناسی با آنچه در اصطلاح عامیانه متداول است متفاوت می باشد. شخصیت ترجمه کلمه personality است و از واژه persona مشتق شده است، پرسونا به معنی ماسکی بود که در قدیم بازیگر تئاتر به چهره خود می زد و آن را تا آخر نمایش نگه می داشت. در تعریف شخصیت باید گفت «شخصیت یعنی عنصر ثابت رفتار فرد، شیوه بودن او و بطور کلی آنچه همراه با او هست و موجب تمایز او از دیگران می شود.»[2]

از آنجا که عوامل موثر در شکل گیری شخصیت و تکوین آن مشتمل بر عوامل مختلفی است که از آن جمله می توان به عامل ژنتیک، وراثت و محیط اشاره کرد و همچنانکه از دیرباز در میان فلاسفه و متفکران درخصوص جبر و اختیار اختلاف نظر وجود داشته در جرم شناسی نیز اصل اختیار و آزادی در بزهکاری و همچنین تئوری جبر در بزهکاری هر کدام طرفدارانی دارد.

جرم شناسان در بررسی چگونگی تکوین پدیده جزایی در جامعه، علل جرم زایی را به عوامل فردی، روانی، محیطی و اجتماعی تقسیم می نمایند. سن، جنسیت، وراثت، اختلالات و عقده های روانی، نابسامانی های خانوادگی، طلاق، بیکاری، بی سوادی، اعتیاد، فقر فرهنگی و اقتصادی به عنوان بزرگترین عوامل جرم زا، نقش انکارناپذیری در زایش ناهنجاری های اجتماعی همچون جرم دارند.

در نظام حقوقی ایران طبق ماده 38 آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1384 شناخت شخصیت محکومان به حبس و کشف و حل مشکلات شخصی، خانوادگی و اجتماعی آنان با کسب نظر روان شناسان و ضبط این اطلاعات در پرونده شخصیت صریحاً ذکر شده و مطابق بند «ک» ماده 18 آئین نامه مذکور، تهیه آمار و اطلاعات جهت استفاده در امور اجرایی و مطالعات کیفر شناسانه لازم دانسته شده است.[3]

با عنایت به اینکه ضرورت تشکیل پرونده شناسایی شخصیت بزهکار در امور کیفری از ضروریات یک دادرسی عادلانه کیفری است و این مسأله مخصوصاً در مرحله اتهامی یا دادسرا با حقوق دفاعی متهم و دفاع از اصل آزادی و حقوق فردی متهمان ملازمه دارد و این مسأله در حقوق کیفری ایران به سکوت برگزار شده است و فقط در یک مورد از این پرونده صحبت به میان آمده و آن هم در مرحله اجرای مجازات حبس که در آئین نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مندرج است که وافی به مقصود نمی باشد. لذا به منظور تعدیل عوامل زمینه ساز بزهکاری و در نتیجه مشاهده سیر نزولی آمار جرائم، تشکیل پرونده شخصیت متهم (نه فقط محکومان به حبس) در تمام مراحل دادرسی و اتکا به این پرونده جهت صدور حکم لازم و ضروری است.

پایان نامه نظارت مقامات مرکزی بر اعمال حقوقی نهادهای محلی

تعداد صفحات : 162 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فصل اول: طرح پژوهشی

1-1. مقدمه. 3

1-2. بیان مسئله 4

1-3. فرضیه های پژوهش… 6

1-4. ضرورت انجام تحقیق و نوآوری پروژه 6

1-5. اهداف تحقیق. 7

1-6. روش تحقیق. 7

فصل دوم:  کلیات پژوهش (مبانی، مفاهیم)

2-1. بررسی  مفاهیم و چهارچوب های نظری نهادهای محلی. 11

2-2. تعریف نهادهای محلی. 13

2-3. معیارهای مشترک نهاد های محلی. 16

2-3-1. برخورداری از موجودیت سازمان یافته 17

2-3-2. برخورداری از ویژگی و قدرت حکومتی (محدود) 17

2-3-3. برخورداری از استقلال داخلی. 17

2-4. کارکردهای نهادهای محلی. 17

2-5. بررسی مفهوم  نهادهای مرکزی. 19

2-5-1. تعریف دولت و حکومت.. 20

2-5-2. تعریف دولت کشور (دولت) 21

2-5-1-1. اشکال مختلف دولت کشور از نظر ساختار 22

2-5-1-1-1. دولت کشور بسیط.. 23

2-5-1-1-1-1. ویژگی­های دولت کشور بسیط(تک ساخت) 24

2-5-1-1-1-2. اقسام دولت کشور بسیط یا تک ساخت.. 25

2-6. تمرکز اداری. 26

2-6-1. ویژگی­های سیستم متمرکز. 27

2-7. عدم تمرکز. 28

2-7-1. ویژگی­های نظام عدم تمرکز. 30

2-7-2. انواع عدم تمرکز. 31

2-7-2-1. عدم تمرکز سرزمینی (محلی) 31

2-7-2-2. عدم تمرکز فنی. 32

2-7-3. ارزیابی تمرکز و عدم تمرکز. 33

2-8.. بررسی مفهومی نظارت (مفهوم لغوی) 34

2-8-1. تعریف نظارت.. 34

2-8-2. مراحل نظارت.. 35

2-8-2-1. تعیین استاندارد برای نظارت.. 36

2-8-2-2. مقایسه عملکردها با استانداردها 36

2-8-2-3. تشخیص انحراف ها و بررسی علل بروز آنها 36

2-8-2-4. تنظیم و اجرای برنامه ­های اصلاحی. 36

2-8-3. مبانی قانونی نظارت.. 36

2-8-3-1. اصل حاکمیت قانون. 37

2-8-3-2. اصل صلاحیت.. 37

2-9. اعمال حقوقی. 39

2-9-1.اعمال حقوقی یکجانبه 40

2-9-2. اعمال حقوقی دو جانبه 40

فصل سوم: بررسی تبیین چهارچوب  نهادهای محلی  در ایران

3-1. مقدمه 43

3-2. تشکیل نهادهای محلی  نظام جمهوری اسلامی و ضرورت تشکیل شوراها 44

3-3. جایگاه شوراها  در قانون اساسی. 45

3-4. بررسی ارکان و صلاحیت­های شوراهای اسلامی در ایران (بر طبق قانون شوراها 1375) 50

3-4-1. شورای اسلامی روستا 51

3-4-1-1. نهاد دهیاری (رکن اجرایی) 52

3-4-2. شورای اسلامی بخش… 53

3-4-3. شورای اسلامی شهر. 54

3-4-3-1. نهاد شهرداری و شهردار (رکن اجرای شورای شهر) 56

3-4-4. شورای اسلامی شهرستان. 57

3-4-5. شورای اسلامی استان. 58

3-4-6. شورای عالی استان­ها 59

3-5. نتیجه گیری از سازمان های محلی در ایران. 61

 فصل چهارم: نظارت واحدهای حکومتی بر اعمال حقوقی  نهاد‌های محلی

4-1. راهکارهای اجرایی نظارت بر اعمال حقوقی نهادهای محلی. 65

4-2. اعمال حقوقی نهادهای محلی. 66

4-3. نظارت قوای حکومتی بر اعمال حقوقی نهادهای محلی. 67

4-3-1. نظارت قوه مجریه بر نهاد های محلی. 67

4-3-1-1. نظارت اداری بر سازمان­های اداری مرکزی و کارکنان آن ( تشریح اصل سلسله مراتب اداری) 68

4-3-1-2. نظارت اداری سازمان­های مرکزی کشوری بر نهادهای غیرمتمرکز (تشریح اصل قیومیت اداری) 70

4-3-1-3. مقایسه قیومیت اداری و سلسله مراتب اداری. 73

4-4. انواع نظارت  قیومییت بر اعمال حقوقی نهادهای غیر متمرکز. 74

4-4-1. نظارت مستقیم. 74

4-4-1-1. نظارت بر تصمیمات و اعمال حقوقی نهادهای محلی. 75

4-4-1-2. نظارت بر ادامه فعالیت نهادهای محلی. 76

2-4-1-3. نظارت حکومت مرکزی بر اعضای نهادهای محلی. 77

4-4-2. نظارت غیر مستقیم. 78

4-4-2-1. کمک مالی. 79

4-4-2-2. کمک آموزشی دولت مرکزی. 80

4-4-2-3. کمک­های مشروط دولت مرکزی به حکومتهای محلی. 81

4-4-2-4. حضور یا دعوت مقامات برای حضور در جلسات.. 81

4-5. نظارت  وزارت کشور بر اعمال حقوقی  نهادهای محلی در ایران. 84

4-5-1. تحلیل قانونی هیات­های حل اختلاف سه درجه­ای. 84

4-5-1-1. هیات مرکزی حل اختلاف.. 85

4-5-1-2. هیات حل اختلاف و رسیدگی استان. 85

4-5-1-3. هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان. 86

4-5-2. تحلیل اختیار نظارتی وزارت کشور از طریق هیاتهای سه درجه­ای. 86

4-5-2-1. نظارت بر مصوبات شوراها (مهمترین عمل حقوقی )در ایران بر طبق قانون شوراها 86

4-5-2-2. نظارت بر اعمال حقوقی اعضای نهادهای محلی در ایران بر طبق قانون شوراها 96

4-5-2-3. نظارت بر کلیت نهادهای محلی در ایران  بر طبق قانون شوراها 101

4-5-2-3-1. اداره کل امور هماهنگی و عمرانی وزارت کشور 108

4-5-2-3-2. دفتر فنی معاونت هماهنگی امور عمرانی (وزارت کشور) 108

4-5-2-3-3. سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور 109

4-5-2-4. تعارض­های نظارت وزارت کشور بر با فلسفه ایجاد نهادهای محلی. 109

4-5-3. نظارت وزارت مسکن و شهرسازی بر نهادهای محلی. 110

4-5-4. نظارت وزارت اقتصاد و دارای بر نهادهای محلی. 110

4-5-5. نظارت وزارت اطلاعات بر نهاد های محلی. 111

4-6. نظارت قوه مقننه بر نهادهای محلی. 111

4-6-1. گزارش رئیس مجلس… 111

4-6-2. نطق پیش از دستور 112

4-6-3. نظارت خاص  مجلس از طریق وظایف تقنینی. 112

4-6-3-1. نظارت استطلاعی. 113

4-6-3-2. نظارت استصوابی. 114

4-7. نظارت قضایی بر نهادهای محلی. 114

4-7-1. نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نسبت به نهادهای محلی. 114

4-7-2. نظارت سازمان بازرسی کل کشور 130

4-8.. آسیب­های نهادهای محلی از نظارت قیومیتی مقامات مرکزی. 130

فصل پنجم : نتیجه گیری  و ارئه راهکار

5-1. نتیجه گیری. 135

5-2. ارائه راهکار 136

فهرست منابع 139

فصل اول

 1-1. مقدمه

درآستانه قرن بیست و یکم به ویژه با فروپاشی و تنزل رویکردهای سوسیالیستی. –  مارکسیستی که ریشه در برنامه ­ریزی متمرکز از بالا به پایین داشت، مفهوم و نقش تاریخی و سنتی دولت­ها  ( به مفهوم قوای سه­گانه و سازمان­های مرتبط) مورد بازنگری جدی قرار گرفت. محصول اندیشه­ های دولت بزرگ با وظایف گسترده و متکثر، چیزی جز محدودیت توسعه اقتصادی – اجتماعی، کاهش رقابت سالم و سازنده کاهش میل به کار و بازار تولید اقتصادی نبود و تمام رویاهای توزیع عادلانه در سایه مداخله بی حد حصر دولت، خوابی بود که در واقعیت فضایی تعبیر فردایی نداشت. طرفداران جامعه مدنی معتقدند: که از یک سو تامین آزادی، فردیت و حفظ کثرت­گرایی در جامعه با مداخله بی­رویه دولت ناسازگار است و از سوی دیگر تحقق  جامعه مدنی و حفظ امنیت و انتظام آن بدون مدیریت و نظارت جمعی با روند شکل­ گیری از پایین به بالا ناممکن است. در چنین شرایطی تنها راه واقعی و عملی برای دستیابی جامعه مدنی و توسعه­ای، ایجاد دگرگونی در ساختار و کارکرد دولت و سازماندهی دوباره نقش آن در حیات ملی و محلی است. لذا دولت نمی ­تواند در تمام امور ملی و محلی نقش آفرینی کند و کارکرد اصلی دولت باید در راستای هماهنگی نظارت و تامین امنیت منافع همه گروه­ها و نیروهایی باشد که در تحقق جامعه مدنی و هویت ملی نقش دارند، به علاوه، کارکرد بعدی دولت حفاظت و اداره امنیتی کلان مملکت و تدوین راهبردهای سیاسی- امنیتی کلی عرصه سرزمین می­­باشد.

در نتیجه دولت باید بخشی از وظایف خود را به نهادهای دور از مرکز و در قالب مدیریت محلی بسپارد که هم از یک طرف باعث مشارکت بیشتر مردم و ارائه بهتر خدمات عمومی به مردم می­ شود و هم از طرف دیگر باعث سبک شدن بار وظایف نهادهای مرکزی می­ شود.

در این رابطه در کشورهای مختلف ساز و کارهای خاصی تعبیه شده که هم به نوعی استقلال نهادهای محلی خدشه دار نشود و هم اقتدار حکومت مرکزی حفظ شود.این پژوهش ضمن بررسی کلیات و ساختار نهادهای محلی و نوع فعالیت­های این نهادها ( فصل دوم و سوم) نظارت حکومت مرکزی بر اعمال حقوقی نهادهای محلی (فصل چهارم) را بررسی و ضمن پاسخ به سوالات راهکارهایی(فصل پنجم) را دراین رابطه ارائه می­ کند.

1-2. بیان مسئله

نهادهای محلی که در نوشته­های بسیاری از حقوقدانان و علمای علوم سیاسی تحت عنوان حکومت­های محلی مطرح گردیده است، شیوه­ایی از اداره امور عمومی است، که در این روش، مردم مناطق اختیار دارند که امور محلی خود را مستقل از حکومت مرکزی انجام دهند، این شیوه در نظام اداری تحت عنوان عدم تمرکز اداری مطرح است. استقلال این نهادها به این معنا نیست که حکومت مرکزی اداره کلیه امور کشور را به این نهادها واگذار می­نماید، بلکه در نظام عدم تمرکز اداری و بر طبق اصل یکصدم قانون اساسی جمهوری اسلام ایران نهادهای مرکزی اداره امورمحلی را که عبارتند: از برنامه ­های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی به نهادهای محلی که از مردم محلی تشکیل می­ شود می­سپارند. جایگاهی که قانون اساسی به شوراهای محلی در اصول ششم و هفتم و دوازدهم و صدم داده نشان از اهمیت این نهاد در اداره امور دارد، که البته در حقیقت امر هدف از تشکیل شوراها نقش مکمل حضور مردم در ابعاد مختلف اداره کشور بوده است، که در فصل هفتم قانون اساسی به تشکیل شوراها حدود فعالیت اختیارات و چگونگی ارتباط آنها با سازمان­های دولتی پرداخته شده که به طور کلی این اصول قانون اساسی اداره کشور و تشکیل نظام شورایی را با اتکا به آرای عمومی امکان پذیر دانسته و شوراهای مختلف در سراسر کشور را ارکان تصمیم ­گیری و اداره امور کشور قرار داده است.

در این سیستم امور ملی در اختیار حکومت مرکزی است، هرچند از ویژگی­های نظام عدم­تمرکز استقلال حکومت محلی است، اما این استقلال نسبی است، بدین معنا که نظارت مقامات مرکزی براین نهادها از بین نمی­رود و نظارت از لحاظ قانونی بر نهادهای محلی اعمال می­ شود.

موضوع نظارت بر اعمال و تصمیمات مقامات اداری، سیاسی و قضایی، از موضوعات مهم در اندیشه‌های دمکراسی و تابعی از حقوق اداری است. در مبحث نظارت، در حقوق اداری نظارت مقامات مرکزی بر نهادهای محلی اعمال می­ شود، که مقامات مرکزی از دو روش متفاوت نظارتی بهره می­گیرد: اول نظارت قانونی (قیومیتی) که بر اساس آن نظارت بر اساس قانون انجام می گیرد و دوم به نظارت سلسله مراتبی معروف است، در این نوع نظارت به نوعی مقام مافوق می ­تواند تصمیمات مقام مادون را باطل کند، در مبحث نظارت بر نهادهای محلی مقامات مرکزی از اصل نظارت قانونی (قیومیتی) تبعیت می­ کند، به این معنا که تصمیمات و اعمال مقامات و نهادهای محلی به موجب قانون صورت می­گیرد و به نظر می­رسد نظارت سلسله مراتبی در این سیستم جایگاهی ندارد. در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحیه­های آن نحوه نظارت بر این  نهادهای مردمی تعیین شده است. در این قانون روش نظارت بر شوراها در مواد 79 تا 82 بیان شده است، که در نتیجه می­توان با توجه به قانون شوراها و اصلاحیه­ها جدید آن چند نوع نظارت را برای نهادهای محلی شناخت، که البته این نظارت­ها از جهاتی قابل بررسی است اول اینکه دولت مرکزی از طریق نظارت­ها و راهنمایی­های غیرمستقیم دولت­های محلی را برای بهبود ارائه خدمات عمومی محلی کمک می­ کند، از سوی دیگر حکومت مرکزی با بهره گرفتن از قدرت نظارتی خود، دولت­های محلی را مقید به اجرای قانون می­ کند و در صورت خروج حکمرانان محلی از چهارچوب تعیین شده قانونی صلاحیت اعطاء شده به خود را از دست می­دهند. این نوع نظارت توسط نهاد مرکزی خود از چند طریق اعمال می­ شود اول نظارت بر نحوه تـأسیس و کلیت شوراها و نهادهای محلی که البته نظارت اخیر شدیدترین نوع نظارت می­باشد که شاید با اصول دمکراسی و حق تصمیم ­گیری اقشار محلی کمی ناسازگار باشد ماده 81 قانون شوراها، معیار انحراف نهادهای محلی مصالح عمومی را بیان می­ کند، با توجه به منطوق ماده 81 مرجع تشخیص انحراف و انحلال، به عهده هیات­های رسیدگی به تخلفات و انحرافات شوراهای محلی گذاشته شده است، این هیات­ها با ترکیبی که اکثریت اعضای آن را مقامات حکومت مرکزی تشکیل و ماهیتاً سیاسی هستند نه قضایی، امر بسیار حساس انحلال شوراهای محلی را بر عهده دارند. وانگهی در وضعیت حقوقی موجود (مبحث نظارت بر شوراها) مقامات حکومت مرکزی هم در مسند شاکی، یعنی اعلام تخلف و تخطی شوراهای محلی از وظایف قانونی و هم درمسند قضاوت، یعنی ریاست هیأت­های رسیدگی به تخلفات شوراها اعمال صلاحیت و اقتدار می‌کنند که اگر این مواد قانونی را با اصول حقوقی تطبیق دهیم، این نقصان نمایان می‌شود. در قانون شوراهای محلی ایران در ماده 85 اشاره شده که در صورت انحلال شوراهای شهر و شورای شهر تهران تا تشکیل مجدد آن‌ ها به ترتیب استاندار و وزیر کشور جانشین آن‌ ها می‌شوند که این به وضوح سیطره و اقتدار مقامات حکومت مرکزی را جهت نفوذ بر شوراهای محلی نشان می‌دهد، نظارت دیگر، نظارت بر تصمیمات نهادهای محلی است، در این نوع نظارت، تصمیمات دولت­های محلی با توجه به ضوابط قانونی مورد نظارت مقامات مرکزی مانند: استاندار و فرماندار قرار می­گیرد، سوم نظارت بر اعضای این نهادها از جهت صلاحیت عضو بودن و یا ادامه عضویت در نهادهای محلی که این نوع نظارت نظارتی مجزا از نظارت قبلی بوده و موضوع آن رعایت چهارچوب قوانین کشوری (عادی و اساسی) راجع صلاحیت اعضاء از حیث شرایط عمومی انتخاب شوندگان و همچنین صلاحیت اخلاقی آن­هاست. مقامات قوه­ مرکزی، علاوه بر نظارت­های مذکور با حضور مستقیم در جلسات شوراها نیز به نوعی نظارت دست می­زنند، این تحقیق درصدد است تا در رابطه با  نحوه نظارت بر شوراها به سئوالات زیر پاسخ دهد.

سوال اصلی:

1- سوال اصلی این است نظارت بر نهادهای محلی در قانون یک نظارت قانونی (قیومیتی) است یا سلسله مراتبی؟

سوالات فرعی:

1- مقامات قوه مرکزی تا چه میزان می­توانند از اختیارات خود انحلال شوراها و یا ابطال تصمیمات این شوراها و همچنین لغو عضویت اعضاء شورا­ها استفاده  کنند؟

2- این نوع نظارت تا چه میزان به استقلال این نهاد آسیب می­رساند و اساسأ نحوه نظارت بر این نهادها با شیوه­ای که قانون شوراها در نظر گرفته است، تا چه میزان با فلسفه نظام عدم تمرکز هماهنگ است؟

1-3. فرضیه های پژوهش

1- نظارت بر نهادهای محلی در حقوق ایران یک نظارت قانونی (قیومیتی) است و نظارت سلسله مراتبی در مورد نهادهای محلی و شورایی مصداق ندارد.

2- با توجه با اینکه نهادهای مرکزی از طریق هیات­های حل اختلافی که ماهیتی سیاسی دارند نه قضایی، در درجات مختلف به شوراهای محلی نظارت دارند، که در مواردی به استقلال نهادهای محلی آسیب می‌رساند.

1-4. ضرورت انجام تحقیق و نوآوری پروژه

هر چند با توجه به عمر کوتاه نهادهای محلی در کتب مختلف بحث­های اجمالی صورت گرفته است که به شناسایی و تحلیل نهاد­های محلی از جمله شوراهای شهر، روستا و شهرداری ­ها و به صورت کلی پرداخته شده است اما مع­الوصف در رابطه با موضوع مذکور کتاب و یا رساله مستقلی به نگارش در نیامده است در نتیجه بازشناساندن نظارت مقامات مرکزی بر نهادهای محلی با توجه به اصول مردم سالای، قانون اساسی و قانون شوراها می­باشد، بنابراین موضوع این پایان نامه بدیع و جدید می­باشد.

1-5. اهداف تحقیق

با توجه به تازگی تشکیل نهادهای محلی در ایران به صورت نسبتاً فعال بازشناساندن نظارت مقامات مرکزی بر نهادهای محلی با توجه به اصول مردم سالای،­­­ قانون اساسی و قانون شوراها از اهداف این پژوهش می‌باشد.

1-6. روش تحقیق

روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است که بر اساس مطالعات کتابخانه­ای صورت گرفته است. در واقع با بهره گرفتن از اطلاعات جمع آوری شده از کتب و مقالات چاپی و مصوبات دولت و وزارت کشور ضمن ارائه وضعیت موجود به تحلیل آن پرداخته شده و در نهایت ضمن نقد سعی در ارائه راهکار در مورد نظارت نهادهای مرکزی بر نهادهای محلی می­باشد.

تعداد صفحه:162