loading...
دانلود سرای دانشجویی

پایان نامه بررسی مبانی حقوقی و فرآیندهای اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در حقوق مالیاتی ایران

تعداد صفحات : 91 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه
مقدمه…………………………………………………………………………………….. 1
الف – بیان مساله تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 1
ب- اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 4
ج- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 5
د- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 5
ه-  پرسش­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 8
و- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 8
ز- سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 9
فصل اول: تعاریف و مفاهیم بنیادین :  
گفتار اول: مفهوم مالیات و انواع آن…………………………………………………………………………………………. 11
                بند اول: تعریف مالیات…………………………………………………………………………………………. 12
                بند دوم: انواع مالیات…………………………………………………………………………………………….. 12
                         الف: مالیات های مستقیم………………………………………………………………………………. 12
                        ب: مالیات های غیر مستقیم…………………………………………………………………………….. 13
گفتار دوم: مفهوم مالیات بر ارزش افزوده و انواع آن……………………………………………………………………….. 13
              بند اول: تعریف مالیات بر ارزش افزوده……………………………………………………………………….. 13
             بند دوم: انواع مالیات بر ارزش افزوده…………………………………………………………………………. 17
                         الف: نوع تولیدی ………………………………………………………………………………………. 18
                         ب: نوع مصرفی………………………………………………………………………………………. 19
                        ج: نوع درآمدی…………………………………………………………………………………………….. 19
گفتار سوم : تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده………………………………………………………………………….. 20
                 بند اول : تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده در جهان……………………………………………………….. 21
                بند دوم : تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده در ایران…………………………………………………….. 26
گفتار چهارم : منابع قانونی  مالیات بر ارزش افزوده……………………………………………………………………………. 27
             بند اول : قانون اساسی …………………………………………………………………………………………… 28
             بند دوم : قانون مالیات بر ارزش افزوده…………………………………………………………………………. 28
گفتار پنجم: آثار مالیات بر ارزش افزوده…………………………………………………………………………………….. 28
              بند اول : آثار حقوقی……………………………………………………………………………………………… 28
                          الف : اثر مالیات بر ارزش افزوده بر بودجه دولت…………………………………………… 29
                 ب: اثر مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد………………………………………………. 30
                    ج: مالیات بر ارزش افزوده؛ یک مالیات عام………………………………………………………. 30
                   د: گستردگی پایه و درآمد زا بودن مالیات بر ارزش افزوده………………………………….. 31
                   ر: اصل ضمانت اجرا……………………………………………………………………………… 33
          بند دوم : آثار اقتصادی……………………………………………………………………………………….. 34
                   الف : اثر مالیات بر ارزش افزوده بر سطح عمومی قیمت ها……………………………… 34
                   ب: اثر مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت نسبی کالاها و خدمات (اثر جانشینی)………. 34
                   ج: اثر بر سطح قیمت­ها در نتیجه انتقال بار مالیاتی…………………………………………….. 35
                   د: اثر مالیات بر ارزش افزوده بر تراز تجاری…………………………………………………….. 36
                  ر: اثر مالیات بر ارزش افزوده بر سرمایه گذاری…………………………………………….. 37
                    ه: اثر مالیات بر ارزش افزوده بر مصرف و پس انداز…………………………………………. 38
                     و: ایجاد انگیزه سرمایه گذاری و تولید و افزایش رشد اقتصادی…………………………… 39
                   ز: تشویق صادرات و اثر مثبت بر تراز تجارت خارجی……………………………………….. 40
                 ح: عدم ایجاد تورم……………………………………………………………………………………… 41
گفتار ششم: ضرورت اجرای مالیات بر ارزش افزوده……………………………………………………………………. 42
فصل دوم: ویژگی ها و مبانی حقوقی مالیات بر ارزش افزوده :  
گفتار اول : ویژگی های مالیات بر ازرش افزوده………………………………………………………………………….. 47
             بند اول : خنثی بودن مالیات بر ارزش افزوده……………………………………………………………………………………. 47
            بند دوم : قابل انتقال بودن مالیات بر ارزش افزوده……………………………………………………………………………… 49
            بند سوم : قابلیت غیر تنازلی بودن و اثر مثبت بر عدالت اجتماعی…………………………………………………………. 49
            بند چهارم : مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر عدم انباشت است…………………………………………………………… 50
           بند پنجم : خود کنترلی بودن و جلوگیری از فرار مالیاتی……………………………………………………………………… 51
           بند ششم : اجتناب از وضع مالیات مضاعف………………………………………………………………………………………… 52
          بند هفتم : ایجاد تحول در ساختار مالیاتی…………………………………………………………………………………………….. 53
          بند هشتم : با ثبات بودن درآمد مالیات بر ارزش افزوده…………………………………………………………………………. 54
          بند نهم : تاثیر اجرای مالیات بر ارزش افزوده بر رفاه اجتماعی با وجود اقتصاد غیر رسمی…………… 54
گفتار دوم : مالیات بر ارزش افزوده از منظر اصول مالیاتی 55
بند اول : اصل عدالت مالیاتی……………………………………………………………………………………….. 55
بند دوم: اصل اطمینان و سهولت در اجرای مالیات…………………………………………………………. 56
بند سوم: اصل سرعت و صرفه جویی در وصول مالیات………………………………………………… 57
بند چهارم: اصل محرمانه بودن اطلاعات مالیاتی……………………………………………………………… 57
بند پنجم: اصل سالیانه بودن مالیات…………………………………………………………………………… 58
بند ششم: اصل قانونی بودن مالیات…………………………………………………………………………….. 58
بند هفتم: اصل قلمرو قانون در مکان…………………………………………………………………………… 59
بند هشتم: اصل قلمرو قانون در زمان…………………………………………………………………………….. 59
فصل سوم:فرایندهای اجرایی و چگونگی اخذ مالیات بر ارزش افزوده:  
گفتار اول : کالاها و خدمات مشمول بر قانون مالیات بر ارزش افزوده…………………………………………………………………. 61
           بند اول : مصادیق …………………………………………………………………………………………………………………………… 61
           بند دوم : معافیت ها ……………………………………………………………………………………………………………………….. 62
گفتار دوم : مرجع و مراحل اخذ مالیات………………………………………………………………………………………………………….. 64
           بند اول : مرجع اخذ مالیات………………………………………………………………………………………………………………. 64
            بند دوم : ماخذ ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات……………………………………………………………………………………… 64
            بند سوم : وظایف و تکالیف مودیان………………………………………………………………………………………………….. 67
            بند چهارم : مراحل اخذ مالیات…………………………………………………………………………………………………………. 69
گفتار سوم : مراجع رسیدگی به اعتراضات مالیات بر ازرش افزوده……………………………………………………. 70
           بند اول : هیات حل اختلاف …………………………………………………………………………………………………………….. 71
         بند دوم: شورای عالی مالیاتی……………………………………………………………………………………………………………….. 71
       بند سوم : دیوان عدالت اداری……………………………………………………………………………………………………………….. 72
نتیجه گیری و پیشنهادها ………………………………………………………………….. 74
فهرست منابع و ماخذ……………………………………………………………………… 79

 

 

 

چکیده

دولتها برای تامین هزینه های خود، از منابع مختلف تحصیل درآمد می کنند که دیرین ترین مورد آن به” مالیات ستانی” اختصاص دارد. مالیات بر ارزش افزوده در قرن حاضر مورد استقبال بسیاری از کشورها قرار گرفته است. این مالیات که از ارزش افزوده بنگاهها در مراحل مختلف فرآیند تولید- توزیع دریافت می شود دارای مزایای متعددی همانند پایه ی وسیع مالیاتی، سهولت اجرا، کاهش انگیزه ی فرارمالیاتی، خنثی بودن و … بوده و منبع قابل اعتمادی برای کسب درآمد دولتها می باشد. استقرار نظام مالیات برارزش افزوده در ایران از نیمه ی مهرماه سال 1387میسرگردیده است و مبانی حقوقی این نوع مالیات، قانون اساسی و قانون مالیات برارزش افزوده می باشد. مرجع اخذ مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور است که بصورت فصلی محاسبه و دریافت می شود و مهلت پرداخت آن تا پانزدهم ماه بعد است و در سال 1392نرخ آن 6 درصد می باشد. این پایاننامه به بررسی ابعاد حقوقی مالیات بر ارزش افزوده و فرایندهای اجرایی آن پرداخته است. بررسی ها نشان می دهد که این نوع مالیات آثار تورمی نخواهد داشت و با اعمال نرخ مالیاتی صفر برای کالاها و خدمات صادراتی موجبات رشد اقتصادی کشور را فراهم خواهد ساخت. با توجه به اینکه آمار معاملات توسط بنگاه ها به سازمان امور مالیاتی ارائه می گردد امکان فرار مالیاتی به حداقل می رسد و با اعمال چند نوع مالیات بر ارزش افزوده به کالاهای ضروری و غیر ضروری و لوکس موجبات عدالت اقتصادی فراهم می گردد.

 

کلید واژگان:

حقوق ایران ، حقوق مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده ، مبانی حقوقی ، فرآیندهای اجرایی

 

مقدمه

الف- بیان مساله تحقیق

با توجه به اینکه تعریف جامعی از مالیات در قانون به عمل نیامده است، اساتید حقوق و اقتصاد گاهی به مالیات از زاویه مودی نگریسته و گفته­اند: «مالیات سهمی است که به موجب اصل تعاون ملی و بر وفق مقررات، هریک از سکنه کشور موظف است از ثروت و درآمد خود به منظور تامین هزینه­های عمومی و حفظ منافع اقتصادی یا اجتماعی یا سیاسی کشور به قدر قدرت و توانایی خود به دولت بدهد». گاهی نیز با امعان نظر به نقش دولت مالیات را مبلغی می­دانند که دولت بر اساس قانون از اشخاص و موسسات به منظور تقویت مالی حکومت و تامین مخارج و هزینه­های عمومی دریافت می­کند. [1]

به‏طور کلی مالیات مظهر حاکمیت دولت است و با توجه به نقشی مهم که به عنوان‏ نخستین و مهم‏ترین منبع درآمدهای عمومی در تأمین هزینه‏های عمومی ایفا می‏کند از اهمیت‏ به سزا و جایگاهی ویژه در نزد دولت‏ها برخوردار است.بدین لحاظ در تمام کشورها برای‏ اینکه دستگاه مالیاتی بتواند وظایف خود را در ارتباط با مالیات به خوبی انجام دهد و وجوهی‏ را که برای تأمین مخارج عمومی و در واقع،جهت حفظ و بقای حکومت لازم است از این‏ طریق تأمین نماید،حقوق و امتیازات و اقتداراتی ویژه برای سازمان مذکور وضع می‏کنند.[2] اصل قانونی بودن مالیات اصلی بسیار محکم به نظر می‏رسد و قانون اساسی و هم‏ قوانین عادی اهمیت زیادی برای آن قائل شده‏اند،در حقیقت اصل قانونی بودن مالیات‏ از قرن نوزدهم به این طرف به سستی گراییده و قدرت و فایده اصلی خود را از دست‏ داده است و دولتها که همیشه به ظاهر و به‏طور رسمی آن را تأیید کرده‏اند، سیاست مالیاتی سعی نموده‏اند خود را از قید رضایت مؤدی به پرداخت مالیات‏ به وسیله قانون برهانند.[3]

اما مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله‏ای است که به کالاها و خدمات تعلق می‏گیرد و منظور از آن اخذ مالیات از اضافه ارزش کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع می‏باشد که در هر مرحله از تولید و توزیع به صورت درصدی جدا از قیمت اخذ می‏گردد.به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر قیمت فروش است که بار مالیاتی آن بر دوش مصرف کننده نهایی است و از ارزش افزوده بنگاه‏ها یعنی مابه‏التفاوت بین عایدی ناشی از فروش کالاها و خدمات و کل هزینه‏هایی که بابت خرید نهاده‏های تولید(به استثنای نیروی انسانی)پرداخت شده است، دریافت می‏شود. حاصل جمع ارزش افزوده کلیه بنگاه‏ها در واقع همان تولید ملی است.بنابراین تولید ملی می‏تواند بطور بالقوه پایه مالیات بر ارزش افزوده را تشکیل دهد. مالیات بر ارزش افزوده بدین دلیل از مالیاتهای فروش و غیرمستقیم کاملا متمایز است که در هر مرحله از تولید وضع می‏شود.با اخذ مالیات صرفا از ارزش افزوده بنگاه‏ها، مالیات بر ارزش افزوده می‏تواند از آبشاری[4] بودن مالیات که در زمان وضع مالیات بر فروش یا مالیات غیر مستقیم در مراحل مختلف تولید اتفاق می‏افتد، جلوگیری نماید و به صورت جدا از قیمت اصلی کالاها و خدمات محاسبه می‏گردد.اغلب مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر مصرف نامیده می‏شود، چون ارزش افزوده بنگاه تفاوت بین دریافتی‏ها و هزینه نهادهای خریداری شده است، که ممکن است به آن به عنوان خالص مصرف نهاده‏های بنگاه نگریسته شود.همچنین از دیدگاه کلان، پایه مالیات بر ارزش افزوده‏ای که بطور صحیح خریدهای سرمایه‏ای را محاسبه و کسر می‏کند، مصرف بخش خصوصی است.[5]

هنگامی در دولت، سخن از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می رفت، بیان شد که این قانون در بیش از 120کشور جهان اجرا میگردد.[6] و مزایا و محاسن آن وصف ناشدنی است. علی ایحال این قانون تصویب و به اجرا گذاشته شده است.

در واقع گستره قانونی مالیات بر ارزش افزوده محدود به کالاها و خدمات است. در واقع انتقال کالا از طریق هر نوع معامله می باشد. که در واقع هر نوع کالایی را در بر می گیرد. در مورد خدمات نیز باید گفت که هرنوع خدمت که مابازاءداشته باشد در شمول اجرای قانون قرار می­گیرد و اما در مورد اعمال تصدی این قانون باید گفت که در مواردی دولتها همانند بازرگانان به اقدامات و فعالیتهای تجاری مبادرت می ورزند. که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می­گردند.

در مورد اعمال حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده باید گفت که بر طبق ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری، امور حاکمیتی شامل آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از آن نوع خدمات موجب محدودیت استفاده دیگران نمی شود. در واقع انجام امور حاکمیتی مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست و از جمله امور عمومی از دیدگاه حقوق اداری است. امر عمومی فعالیتی را گویند که متضمن رفع نیازها و تامین منافع عمومی است و اداره آن از روابط آزاد و ابتکار خصوصی خارج شد و به گونه ای در اختیار دولت قرار گرفته است. بطور مثال وزارت جهاد کشاورزی به واگذاری اراضی موات و منابع طبیعی اقدام می نماید. وزارت راه و شهرسازی به واگذاری اراضی داخل محدوده شهر و حریم آن به متقاضیان وظایفی را بعهده دارد. شهرداری در قبال اخذ پروانه احداث بنا مبالغی را دریافت می دارد. ادارات ثبت اسناد در قبال خدمات خود مانند صدور سند مالکیت، فروش نقشه های کاداستر مبالغی را دریافت می دارند. اینگونه خدمات مشمول قانون مالیات برارزش افزوده نیست.[7] همچنین بند8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، اموال غیر منقول را بطور علی الاطلاق از شمول قانون معاف می نماید لذا کلیه ی خدمات در رابطه با آنها از شمول قانون معاف است به نظرم کلیه ی فعالیتها درخصوص اموال غیر منقول از جمله وکالت غیر منقول،رهن غیر منقول،سند غیر منقول از شمول قانون معاف است.

در این پژوهش تلاش می­شود تا به بررسی مبانی حقوقی و فرآیندهای اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در حقوق مالیاتی ایران پرداخته گردد.

ب- اهمیت تحقیق

مالیات موضوع مهمی است که بخشی از درآمدهای عمومی کشور و چرخش صحیح نظام مالیه عمومی را می­تواند سبب گردد. در مالیه عمومی ایران موضوع مالیات دارای اهمیت زیادی است. زیرا بخش وسیعی از درآمدهای دولت وابسته به بودجه نفت است و نوسانات قیمت جهانی نفت می­تواند این بودجه را از عمل­گرایی و کارکرد مناسب خارج نماید. در میان انواع مالیات­ها، مالیات بر ارزش افزوده از جایگاه ویژه­ای برخوردار است. زیرا اجرای این مالیات می­تواند دو مزیت عمده را دربرداشته باشد: اول، دسترسی به نظام عادلانه توزیع ثروت، دوم دسترسی آسان و سریع و صحیح سرمایه عمومی به درآمدهای خود.

در نظام حقوقی ایران که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده سابقه طولانی ندارد، ورود پژوهش محورانه به آن می­تواند ضمن بررسی فرآیندهای این موضوع، چالش­ها و خلاء­های آن را به روی محققان بگشاید و راه توسعه چنین نظام مالیاتی را محقق سازد.

ج- اهداف تحقیق

این تحقیق دارای دو هدف مشخص به شرح زیر می­باشد:

الف) بررسی مبانی در آمدهای دولت در طول تاریخ و تطورات ناشی از افزایش میزان ونوع مالیات

ب) تعیین شاخص و مبنای تعیین مالیات بر ارزش افزوده در حقوق مالیاتی

1 رنجبری، ابوالفضل و بادامچی، علی، حقوق مالی و مالیه عمومی، تهران: انتشارات مجد، چاپ ششم، آبان 1385، ص 54.

[2] رستمی، ولی” اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران”  مجله حقوق، دوره 38، پاییز 1387، شماره 3

[3] لویی و کوتره، ژان ماری، (1367)، حقوق مالیاتی، ترجمه و تلخیص محمدعلی یزدان بخش، چ اول، تهران، شرکت چاپ و نشر و پخش خاتون

[4] Cascading

[5] آقایی، الله محمد” مبانی نظری مالیات بر ارزش افزوده و مزایای آن در راستای اصلاح نظام مالیاتی” مجله پژوهش نامه اقتصادی ، پاییز 1380، شماره 2

[6] صمدی، حسین” مبانی حقوقی در مالیات­ها” مجله پژوهشهای حقوقی شماره10، 1387، صفحه203.

[7] طباطبائی موتمنی، دکتر منوچهر، حقوق اداری، تهران انتشارات سمت، چاپ سوم، 1373 صفحه256

 

تعداد صفحه:91

 

 

پایان-نامه-سند-از-منظر-فقه-و-حقوق
پایان نامه سند از منظر فقه و حقوق
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 145

پایان نامه سند از منظر فقه و حقوق
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 145 صفحه

چکیده‌
سند که توسّط اداره‌ی ثبت اسناد، یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم می‌گردد فصل الخطاب محاکم قضایی بوده و به عنوان مستند محکم و غیر قابل تردید مورد توجّه قضات قرار می‌گیرد.
این پایان‌نامه با عنوان «سند از منظر فقه و حقوق» بر آن است تا مباحثی پیرامون سند و اقسام آن، همچنین حدود و اعتبار سند و قابلیّت اجرایی سند رسمی و نقش اسناد در روابط اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی مورد بررسی قرار گیرد.
برای رسیدن به این منظور ابتدا منابع مربوط گلچین شده و بعد از مطالعه و فیش‌برداری و تجزیه و تحلیل یافته‌ها به روش استقرائی، تحلیلی این تحقیق در سه بخش فراهم آمده است و در پایان به نتایجی دست یافته و برای بهتر شدن وضع موضوع پیشنهادهایی ارائه شده است و هدف از این تحقیق، بیان جایگاه سند در فقه اسلامی میباشد.
مهمترین دستاورد این پژوهش عبارت است از:
أ) توجه ارگانها و محاکم به سند؛
ب) تمهیدات لازم جهت جلوگیری از تزلزل و سوء استفاده سند؛
ج) برخوردار بودن سند از پشتوانه‌ی قانونی؛
د) حذف تشریفات دست و پاگیر سند رسمی.
کلید واژگان: سند، مالکیّت، ثبت اسناد، معامله، املاک.

پایان-نامه-جایگاه-و-وظایف-مشاورین-معاملات-ملکی-در-نظام-حقوقی
پایان نامه جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی در نظام حقوقی
فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 120
حجم فایل: 188 کیلوبایت

جايگاه و وظايف مشاورين معاملات ملكي در نظام حقوقی 

 

 

اجراي-عدالت-و-لغو-مجازات-اعدام-طبق-پروتكل-الحاقي-دوم-به-ميثاق-بين-المللي-حقوق-مدني-و-سياسی
اجراي عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتكل الحاقي دوم به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسی
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 113
حجم فایل: 1451 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 113 صفحه
پروتکل الحاقی دوم مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(CCPR-OP2-DP)ناظر بر لغو مجازات اعدام است که در سال ۱۹۸۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و در ۱۱ ژوئیه ۱۹۹۱ لازم الاجرا گردید. این پروتکل مشتمل بر ۱۱ ماده است. ماده ۱۱ این سند، کشور‌های عضو را از اجرای حکم اعدام منع می‌کند. همین ماده دولت‌های عضو را مکلف می‌کند که در جهت لغو مجازات اعدام فعالیت کنند. این سند، لغو مجازات اعدام را تنها در زمان صلح پیش بینی می‌کند و اجرای آن را برای جرایم نظامی و در زمان جنگ حفظ کرده است. در رابطه با لغو مجازات اعدام نظرات مختلف موافق و مخالف بیان شده است و هر یک از دو گروه دلایل بسیاری جهت دفاع از نظر خود بیان نموده اند. مروری بردلایل موافقین و مخالفین نشان می‌دهد که هر یک از این دو گروه دلایل محکمی در تأیید نظر خود و رد نظر گروه مقابل دارند و این امر ترجیح یک نظر را بر نظر دیگر با دشواری مواجه می‌سازد.همگی بر این اعتقادند که انسان حق حیات دارد و کسی بدون مجوز قانونی حق کشتن کسی را ندارد اما تعداد حقوقی که در آن اختلاف نظر نیست اندک است به هر حال هر چند در تعریف حقوق بشر بین کشورهای جهان اختلاف نظر وجود دارد ؛ اما در اینکه انسان به طور فطری و طبیعی دارای حقوقی است که باید محترم شمرده شود اختلافی نیست. با توجه به اینکه در آغاز پروتکل به این موضوع اشاره شده است که الغای مجازات اعدام به بهبود حیثیت انسانی و توسعه پیشرو حقوق بشر کمک میکند، در این تحقیق به بررسی نظرات له و علیه این مجازات می‌پردازد.اما می‌دانیم که در وهله اول توانمند سازی نظام‌های سیاسی برای اجراء و تضمین قواعد حقوق بشر از اهمیت مضاعفی برخوردار است چه این که حجم انبوه اسناد الزام آور و غیرالزام آور حقوق بشری تابحال مرهمی بر زخم‌های کهنه بشری نبوده است. مهمترين سؤال تحقيق آن است كه: «با بررسی اهداف این پروتکل، اعمال يا عدم اعمال مجازات اعدام تا چه حد می‌تواند به اجراي عدالت كمك نمايد؟»
واژگان کلیدی: عدالت، لغومجازات اعدام، پروتکل، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حیثیت انسانی، حقوق بشر
—

کار-تحقیقی-بررسی-بیع-متقابل-نفتی-در-ایران-و-کشورهای-بین-الملل
کار تحقیقی بررسی بیع متقابل نفتی در ایران و کشورهای بین الملل
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 41
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی بیع متقابل نفتی در ایران و کشورهای بین الملل
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 41 صفحه
چکیده
اتخاذ قراردادهای بیع متقابل به عنوان روش تأمین مالی پروژه¬های صنعت نفت و گاز در ایران از یک سو ناشی از محدودیت¬ها و الزامات قانونی و از سوی دیگر ناشی از الزامات اقتصادی بوده است. طرح مساله با این سئوال که ماهیت بیع متقابل نفتی در ایران و سایر کشورهای بین الملل را مورد بررسی قرار دهیم. قراردادهای بیع متقابل ماهیتاً از تأسیسات حقوقی خارجی مشابه، همچون قراردادهای مشارکت در تولید، قرارداد مشارکت در سرمایه¬گذاری، قراردادهای امتیازی متفاوت است. همچنین این قراردادها از نظر ماهیتی متفاوت از تأسیسات حقوقی داخلی همانند بیع، معاوضه، جعاله، اجاره به شرط تملیک هستند. این قراردادها در مدل ایرانی خود ماهیتی خاص دارند و مشابهت کاملی با هیچ یک از تأسیسات حوقی داخلی و خارجی ندارند. طرفین چنین قراردادی قصد می¬کنند یک مجموعه قرارداد جدید با شرایط کاملاً متفاوت از سایر قراردادهای مرسوم، در قالب یک قرارداد جامع منعقد نمایند که مبنای اصلی آنها همانند قراردادهای دیگر، تراضی طرفین است. این تراضی تا جایی که مخالف قوانین و مقررات نباشد پذیرفتنی و لازم¬الاجرا است. سیری در این مقاله جایگاه این قرارداد را برای خواننده روشن¬تر خواهد کرد.
واژگان کلیدی: قراردادهای بیع متقابل، نفت ، سرمایه¬گذاری، فایناس، محدودیت¬های قانونی، الزامات اقتصادی

کارتحقیقی-بررسی-انتقال-قرارداد-در-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی انتقال قرارداد در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 34
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی انتقال قرارداد در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 34 صفحه
چکیده
انتقال قرارداد عبارت از حالتی است که به موجب آن شخص ثالثی جانشین یکی از طرفین عقل می گردد. به بیان دیگر، در انتقال قرارداد هدف این است که موقعیت قراردادی یکی از طرفین همراه ‏با تمامی حقوق و تعهدات ناشی از آن به شخص ثالثی منتقل گردد. برای مثال، مالکی تعهد می کند که ملک خود را در برابر مبلغی به دیگری بفروشد و طرف قرارداد این حق تملک را به دیگری انتقال می دهد و او را جانشین خود می کند. به نظر می رسد مقایسه ی انتقال قرارداد با برخی نهادهای حقوقی مشابه به روشن شدن ‏مفهوم انتقال قرارداد کمک کند.نوشتار حاضر به بررسی موضوع انتقال قرار داد می پردازد. دراین نوشتار، پس از ارائه تعریف از عقد و قرارداد انتقال قرار داد، این امر را بر مبنای موقعیت قراردادی امکان پذیر دانسته و برای آن ماهیت حقوقی مستقلی در نظر گرفته است. همچنین ضمن تقسیم انتقال قرارداد به قهری، قضایی و قرار دادی، شرایط آنها را مورد بررسی قرار داده است. در پایان نیز به آثارانتقال قرارداد پرداخته شده است.
‏واژگان کلیدی:اتقال قرارداد – موقعیت قراردادی انتقال قهری انتقال قضایی – انتقال قراردادی

بررسي-فقهي-وحقوقي-آثار-فرهنگي-–-تاريخي-(-فقه-اماميه-و-حقوق-ايران-)
بررسي فقهي وحقوقي آثار فرهنگي – تاريخي ( فقه اماميه و حقوق ايران )
فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 150
حجم فایل: 434 کیلوبایت

پایان نامه بررسي فقهي وحقوقي آثار فرهنگي – تاريخي ( فقه اماميه و حقوق ايران )
بررسي فقهي وحقوقي آثار فرهنگي– تاريخي

( فقه اماميه و حقوق ايران )

آنچه انسان به دریافتن آن از راه توجه به آثار دعوت می شود تنها تجربیات زندگی مادی گذشتگان نیست بلکه درک سنت الهی است که ثابت و ملاک صحت و سقم عمل هر قوم است. این ملاحظه موجب عبرت و عبرت موجب هدایت انسان می گردد

به رغم ارزش معنوي آثار فرهنگي، تاريخي و جايگاه مهم آن ها در هويت يابي ملي و تاريخي ما ، اين آثار همواره در معرض بي توجهي و گاه نابودي قرار دارند. عوامل بي توجهي به ميراث فرهنگي يا غارت و تخريب آنها را مي توان در نگرش هاي فرهنگي، اوضاع نامناسب اقتصادي ، ضعف نظام حفاظتي و نارسايي ها و كمبود قوانين جستجو كرد .

ما درصدد بيان احكام و قوانين فقهي و حقوقي آثار فرهنگي - تاريخي و نارسايهاي موجود در آن هستيم .عدم آگاهي از اين احكام و تزاحم بين مالكيت عمومي و مالكيت خصوصي نيز يكي از بحث برانگيزترين موضوعات در اين زمينه است كه آثار علمي آن در خصوص بزه تخريب آثار فرهنگي - تاريخي مشهود است .

كشور ما از نظر دارا بودن ميراث فرهنگي- تاريخي، از جمله غني ترين كشورهاي جهان است، اما اين آثار همواره در معرض تخريب عمدي يا بي اعتنايي و فراموشي بوده اند . در سال هاي اخير موضوع ميراث فرهنگي و لزوم حفاظت از ان، بار ديگر مورد توجه قرار گرفته است، با اين حال به دلايل گواناگون ، اين آثار روز به روز كم تر و از حافظه تاريخي ما ناپديد مي شوند. وجود قوانين داخلي براي حفاظت از آثار تاريخي- فرهنگي ، مفيد ، اما غير كافي است ، به ويژه كه اين قوانين خود داراي كاستي ها و نواقصي هستند. حفاظت از ميراث پيشينيان، نه تنها مستلزم وجود قوانين كافي و عملكرد درست دستگاه هاي دولتي است، بلكه ايجاد آگاهي و نگرش درست در ميان مردم، عزمي ملي را مي طلبد.

واژه هاي كليدي : ميراث فرهنگي ، اموال فرهنگي ، آثار باستاني ، احكام فقهي و قوانين حقوقي.

قواعد-ضمان-بیت-المال-در-پرداخت-دیه-و-حدود-اجرای-آن
قواعد ضمان بیت المال در پرداخت دیه و حدود اجرای آن
فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 79
حجم فایل: 169 کیلوبایت

پایان نامه قواعد ضمان بیت المال در پرداخت دیه و حدود اجرای آن
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 79 صفحه

چکیده
در اسلام قواعد فقهی منشا و مبنا بیان نظرات و تصمیم گیری ها می باشند . فلذا با عنایت به قواعد فقهی «لا یبطل دم امری مسلم » و « الضمان بالخراج » که ماحصل آنها هدر نرفتن خون مسلمان است بیان کننده منزلت انسان و اهمیت خون مسلمان است که نباید هدر شود و از بین برود و در صورتی که انسان مسلمان بر اثر قصور حکومت در ایفای وظایفش به هر نحوی اعم از اینکه حاکم یا قاضی در صدور رای که در نتیجه موجب قتل گردد باید حاکم یا بیت المال دیه را پرداخت نماید . در این پژوهش سعی شده است به استناد قواعدی که در صدر گفته شد و نیز مواد قانونی موضوعه مبانی ضمان بیت المال مشخص شود که تا چه مقدار این مسئولیت را پذیرا است و حدود و اجرای آن تا چه میزان می باشد . اتفاق نظر در پرداخت دیه از بیت المال در رابطه با قتل مطابق قواعد فقهی و قانونی مصرحه امری بدیهی است اما در ارتباط با ما دون نفس و جراحات موضوعی است که اختلاف نظرهایی نیز بین صاحب نظران وجود دارد که در این پایان نامه خلاصه به آن پرداخته شده است .
واژگان کلیدی : بیت المال . ضمان ، دیه .

بررسي-نظريه-منطقة-الفراغ-و-تأثير-آن-در-حل-مشکلات-حکومت-اسلامي
بررسي نظريه منطقة الفراغ و تأثير آن در حل مشکلات حکومت اسلامي
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 137
حجم فایل: 783 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 137 صفحه


پژوهش حاضر به بحث درباره منطقه الفراغ و تأثير آن در حکومت اسلامي پرداخته است مبني بر اينکه منطقه الفراغ حوزه‌اي از شريعت اسلامي است که احکام الزامي در آن مقرر نشده و حکم اباحه در آن جاري است اما به سبب ماهيت متغير احکام، موضوعات و عناوين، قابليت قانونگذاري توسط ولي امر را دارد.
اين پژوهش ابتدا به بررسي مفاهيم کليدي پژوهش پرداخته و سپس به تبيين نظريه منطقه الفراغ مبني بر اين‌که منطقه الفراغ را حوزه‌اي مي‌داند که خداوند در آن حوزه حق قانونگذاري را به حاکم و ولي امر سپرده است تا حاکم اسلامي در آن قلمرو بنا به مصالح امر به صدور احکام حکومتي و ولايي بپردازد.
در ادامه به بررسي ديدگاه‌هاي مختلف در رابطه با منطقه الفرغ و همچنين اشکالات مطرح‌شده و پاسخ به اين اشکالات پرداخته شده است، و سپس به بررسي نظريات مختلف در مورد منطقه الفراغ و موافقين و مخالفين اين نظريه و همچنين وجه الجمع اين نظريات مطرح‌شده است.
در فصل دوم اين پژوهش به بررسي احکام حکومتي و ماهيت اين احکام و اهميت آن، و همچنين نظريات علما در مورد احکام حکومتي، و اينکه احکام حکومتي از سنخ احکام اوليه و ثانويه نيستند و تفاوت‌هاي احکام حکومتي با اولي و ثانوي مورد بررسي قرار گرفته است.
همچنين در اين پژوهش به نقش اساسي مصلحت که زيربناي منطقه الفراغ و احکام حکومتي مي‌باشد اشاره شده است.
يکي ديگر از موضوعاتي که در اين پژوهش به آن پرداخته شده است اين است که احکام حکومتي و ولايي صادر شده از معصومين و فقها گردآوري شده و راه را براي تحقيق و تعمق بيشتر بر روي اين مسئله فراهم کرده است.
کليد واژگان: منطقة الفراغ، حکم حکومتي، نظريات جدید اصولی، حکم ثانوي.

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 101 صفحه

چکیده                        
براساس شرع و قانون ، زوجین وظایف مشترکی در برابر هم دارند ، اما بطور غالب و به خصوص در جوامع اسلامی و ایرانی ، زنان به ویژه زنان خانه دار تمام یا بخشی اعظم فعالیتهای خود را در منزل شوهر صرف می کنند . تا زمانی که زندگی مشترک ادامه دارد ، مشکلی رخ نمی دهد . اما همین که این زندگی دچار تزلزل شد و مساله طلاق و جدایی مطرح گردید ، وضع به گونه ای دیگر خواهد شد . براساس رژیم مالی حاکم بر زوجین در حقوق ما تمام درآمدهای به دست آمده توسط هر یک از زوجین در این مدت ، به خودشان اختصاص دارد ولی زن در مقابل فعالیت خود در منزل شوهر از هر درآمدی بی نصیب مانده و دچار چالش جدی می گردد . مطابق قانون پرداخت اجرت المثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق است که با شرایط خاصی به زن تعلق می گیرد شرايط تعلق اجرت المثل به زنان بر طبق ماده ۳۳۶ قانون مدنی در صورت تحقق شرايط زير مي باشد :
الف) زوج به زوجه دستور داده باشد كه كارهاي مشخصي را انجام دهد . زوجه در زمان انجام عمل قصد تبرع نداشته باشد .
ب) زوج  عدم قصد تبرع را در دادگاه اثبات نمايد .
همچنين از  ماده ۳۲ قانون حمايت از خانواده نيز چنين استنتاج مي شود كه اگر زن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنا به دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد به زوجه نحله تعلق می گیرد و نحله هم بخششی از طرف زوج است که در مقابل آن عوضی نمی باشد که در زمان طلاق شایسته است به زوجه پرداخت شود . در این پایان نامه به بررسی مبانی شرعی و ادله فقهی این دو نهاد و نيز جنبه ي حقوقی آن ها مي‌پردازيم .    
واژگان کلیدی : مقرری ماهانه ، اجرت المثل ، بخشش ، نحله 

تعداد صفحات : 10

اطلاعات کاربری
آمار سایت
  • کل مطالب : 4247
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 8
  • تعداد اعضا : 2927
  • آی پی امروز : 156
  • آی پی دیروز : 237
  • بازدید امروز : 517
  • باردید دیروز : 1,730
  • گوگل امروز : 7
  • گوگل دیروز : 32
  • بازدید هفته : 8,489
  • بازدید ماه : 36,387
  • بازدید سال : 251,766
  • بازدید کلی : 8,430,460
  • کدهای اختصاصی