loading...
دانلود سرای دانشجویی
دانلود-مقاله-ترجمه-شده-زمان-بندی-پویای-وظایف-مبتنی-بر-استراتژی-حریصانه-در-محاسبات-ابری
دانلود مقاله ترجمه شده:زمان بندی پویای وظایف مبتنی بر استراتژی حریصانه در محاسبات ابری
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 11
حجم فایل: 13 کیلوبایت

عنوان ترجمه فارسی زمان بندی پویای وظایف مبتنی بر استراتژی حریصانه در محاسبات ابری
نویسنده/ناشر/نام مجله : Communications in Computer and Information Science
سال انتشار 2013
تعداد صفحات انگليسی 7
تعداد صفحات فارسی 11
نوع فایل های ضمیمه Pdf+Word
عنوان مقاله انگليسی Dynamic Task Scheduling in Cloud Computing Based on Greedy Strategy

پایان ­نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات (مدیریت سیستمهای اطلاعاتی)

عنوان:ارائه مدلی برای سیستم­های توصیه گر در شبکه های مبتنی بر اعتماد

تعداد صفحات :149

چکیده:

امروزه با گسترش و رشد روز افزون اطلاعات در فضای مجازی و وجود انبوهی از کالا یا خدماتی که در وب سایتهای تجاری و خدماتی ارائه می­گردند کاربران را با این مشکل مواجه نموده است که چگونه کالا یا خدمت مورد نظر خود را به راحتی و با صرف کمترین زمان ممکن بیابند. در این میان سیستمهای توصیه­گر با هدف تسهیل و یاری رساندن به کاربران در زمینه انتخاب و یافتن کالای مورد نیاز ایشان با استفاده از علوم و روشهای مبتنی بر داده کاوی اطلاعات، ایجاد و توسعه یافته­اند. همچنین در سالهای اخیر ظهور و گسترش شبکه­های اجتماعی و شبکه­های مبتنی بر رابطه اعتماد میان کاربران، باعث گشوده شدن افق جدیدی در ارائه سیستمهای توصیه­گر و توسعه نسل جدیدی از اینگونه سیستمها گردیده است و آنرا به یکی از موضوعات جذاب و مورد توجه محققان تبدیل نموده است.

از میان روشها و مدل­های موجود در زمینه سیستمهای توصیه­گر روش پالایش گروهی به لحاظ سادگی پیاده­سازی از محبوبیت قابل ملاحظه­ای برخوردار است اما این روش در ارائه پیشنهادات مناسب و قابل قبول به کاربران تازه وارد دارای ضعف­های جدی می­باشد. سیستمهای توصیه ­گر مبتنی بر اعتماد، با بهره­گیری از رابطه اعتماد میان کاربران، در جهت رفع نقاط ضعف بیان شده و خصوصا ارائه پیشنهادات مناسب به کاربران تازه وارد گامهای موثری برداشته­اند. در این تحقیق سعی شده است تا از تلفیق و ترکیب روش­های موجود در زمینه پالایش گروهی و همچنین مدلهای مبتنی بر اعتماد و بررسی نقاط ضعف و قوت آنها مدلی نوین و توسعه یافته ارائه گردد که در آن نتایج از خطای کمتر و دقت بالاتری برخوردار بوده و با افزایش معیار پوشش بتوان به درصد بیشتری از کاربران پاسخ مناسب ارائه نمود. برای این منظور در میان انواع روشهای پالایش گروهی، روش مبتنی بر آیتم و برای پیمایش شبکه اعتماد میان کاربران نیز از روش پیمایش تصادفی بهره گرفته شده است، همچنین با تفسیر و تعدیل نظرات کاربران و اتخاذ شیوه­ای مناسب جهت محاسبه مقدار دقیق اعتماد میان کاربران و تغییر در نحوه پیمایش شبکه اعتماد میان ایشان سعی در بهبود و کاهش خطاهای نتایج گردیده است. در نهایت، جهت ارزیابی و برآورد مدل ترکیبی ارائه شده، نتایج و آمارهای حاصل از اجرای مدل پیشنهادی بر روی مجموعه داده های Epinions و Movielens و مقایسه آنها با نتایج مدل پایه TrustWalkerبه عنوان یکی از بهترین مدلهای ترکیبی ارائه شده در زمینه سیستمهای توصیه گر مبتنی بر اعتماد، ارائه می­گردد.

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 142 صفحه

چکیده
طی بیش از یک قرن که از اکتشاف طلای سیاه در خاک ایران می‌گذرد، صنعت نفت کشور شاهد دوران پر فراز و نشیبی بوده است. از دوران تاریک اجرای قراردادهای امتیازی و رقابت کشورها برای کسب سهم بیشتر از منابع نفتی و عملاً اعمال سیاست‌های کشورهای خارجی در ایران تا ملی شدن صنعت نفت و دوره کنسرسیوم‌ها و سپس انقلاب اسلامی ایران که موجب افزایش چشمگیر قیمت نفت شد و پس از ایجاد اوپک به عنوان شوک اول در افزایش قیمت نفت، شوک دوم نفتی را رقم زد.
انقلاب اسلامی ایران باعث شد کنسرسیوم‌ها به بهانه امنیت، ایران را ترک کنند و درنتیجه فعالیت‌ها در این بخش متوقف شد، اما پس از انقلاب شرکت‌های خارجی خواستار بازگشت و از سرگیری فعالیت‌ها در ایران شدند. در ادامه این روند با‌ تحمیل جنگ هشت ساله به ایران از سوی عراق هیچ سرمایه‌گذاری در این بخش اتفاق نیفتاد و پس از دوران جنگ شاهد عقب افتادگی در این بخش و نبود تکنولوژی لازم برای توسعه میادین گازی و نفتی بودیم. ایران به عنوان مهره کلیدی در خاورمیانه برای توسعه صنعت نفت خود نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و تکنولوژی و تسریع برنامه‌های سرمایه‌گذاری ضروری به نظر می‌رسد. طی یک دهه اخیر، ایران تلاش کرده است، قراردادهایی را معرفی کند که مغایر با خط قرمزها نباشد و بخشی از سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز را در خدمت صنعت نفت به کار گیرد. در نتیجه تجربیات کسب شده در مذاکرات متعدد طی دوران سرمایه‌گذاری‌های اخیر در صنعت نفت ایران، قراردادهای خدماتی شکل کاملتری به خود گرفتند. در عین حال، با وجود تحولات سریع در شرایط این صنعت، هنوز چالش‌هایی برای طرفین قرارداد وجود دارد. با این وجود قراردادهای خدماتی به عنوان یکی از عوامل مهم اثرگذار بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی مطرح هستند.
کلمات کلیدی: قراردادهای خدماتی، سرمایه‌گذاری خارجی، صنعت نفت
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 155 صفحه

چکیده
حمل و نقل دریایی کالا در حقوق بین‌المللی را مقررات سه کنوانسیون عمده مختلف تنظیم می‌کند: کنوانسیون لاهه- ویزبی ۱۹۲۴، کنوانسیون هامبورگ ۱۹۸۷و کنوانسیون اخیر التصویب روتردام ۲۰۰۸٫ لذا کشورهای مختلف بسته به اینکه به کدامیک از این کنوانسیون‌ها ملحق شده باشند یا مقررات آن را وارد حقوق داخلی خود نموده باشند، حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق دریا را بر ساختارهای متفاوتی بنا نهاده‌اند.
پایان نامه با یک رویکرد تطبیقی تلاش نموده است تا مبنا، شرایط و حدود مسئولیت متصدی در قراردادهای حمل و نقل بین‌المللی دریایی کالا را با توجه به مقررات این سه کنوانسیون مطالعه نماید.
مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در هر یک از این سه کنوانسیون، در عین اینکه بر زمینه تقصیر قرار گرفته است، متفاوت است. در خصوص مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در مقررات لاهه و به تبع آن قانون دریایی ایران اختلاف نظر وجود دارد و اکثراً معتقدند بر فرض تقصیر استوار شده است. در حالی که مسئولیت در مقررات هامبورگ مبتنی بر فرض مسئولیت است. مقررات روتردام در عین اینکه مسئولیت را بر فرض تقصیر استوار ساخته اما تفصیلاً بار اثبات دعوی را در هر یک از مراحل اثبات ادعا به طور متعادل میان مدعی و متصدی تقسیم نموده است و لذا می‌توان گفت ساختاری نو در اختصاص بار اثبات دعوی و تعیین مبنای مسئولیت بنا نهاده است. از حیث مسئولیت متصدی و معافیت‌های آن، در حالی که کنوانسیون لاهه و قانون دریایی ایران، معافیت‌ها را در ۱۷ مورد احصا نموده بودند، مقررات هامبورگ با برقراری یک قاعده کلی در تعیین مبنای مسئولیت، معافیت¬ها را به جز در مورد آتش سوزی و تلاش بری نجات جان افراد لغو نمود. اما مقررات روتردام بار دیگر به احصای موارد معافیت پرداخت و در عین حال، معافیت از تقصیر در دریانوردی و اداره کشتی را لغو نمود و بعلاوه بند خ(q) ماده ۳ کنوانسیون لاهه که یک معافیت کلی با عنوان «سایر مواردی که متصدی یا کارکنانش تقصیر نداشته باشند» و بسیار مورد انتقاد بود، در قالب نظام اختصاص بار اثبات اصلاح گردید.
همچنین در حالی که مقررات لاهه اشاره‌ای به امکان مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل ننموده بودند و این مسأله باعث تشتت در آرای دادگاه‌ها شده بود، مقررات هامبورگ و روتردام صراحتاً آن را در ردیف خسارت¬های قابل مطالبه اعلام کردند.
واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، متصدی حمل و نقل، قرارداد حمل دریایی کالا، کنوانسیون لاهه- ویزبی، کنوانسیون هامبورگ، کنوانسیون روتردام.
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 142 صفحه


چکیده
پژوهش حاضر از نظر روش، پیمایشی و از حیث هدف، کاربردی است. جامعه آماری تحقيق حاضر را مدیران دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان اردبيل تشكيل مي دهد. براي تعيين حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده که با سطح اطمينان ۹۵% برابر كه حجم نمونه برابر يا ۶۶بدست آمده است. براي نمونه گيري از نمونه ها؛ از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردیده گرديد.برای گردآوري اطلاعات مورد نياز پژوهش به وسیله دو پرسشنامه استاندارد تعدیل شدهپرسشنامه ی هوش چندگانه گاردنر و پرسشنامه ی تفکر انتقادی واتسون_گلاسرانجام مي‌گيرد. پایاییبرایپرسشنامه هوش چندگانه برابر با ۹۰۶/۰ و برای پرسشنامه تفکر انتقادی برابر با ۸۳۲/۰ بدست آمده است. به منظور تجزيه و تحليل داد‌هاي بدست آمده از پرسشنامه‌هاي جمع‌آوري شده از روشهاي آماري توصيفي و استنباطي استفاده شده است. بدين ترتيب كه براي توصيف پاسخ‌هاي داده شده به سؤالات پرسشنامه‌ي تحقيق از جدول فراواني و درصد پاسخ‌هاي مربوط به هر يك از سؤالات استفاده شده است. و همچنين براي نشان‌دادن بعضي از داده‌هاي آماري بصورت منسجم، از نمودار ستوني استفاده گرديده  و در سطح استنباطي براي آزمون فرضيه‌ها از آزمون همبستگي اسپیرمن (r ) استفاده شده است. براي تعيين سطح معني‌دار بودن r از آماره آزمون t استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که بین هوش چندگانه مدیران دانشگاههای آزاد اسلامی استان اردبیل و تفکر انتقادی آنها رابطه معنی داری وجود دارد. اما در بعد هوش موسقیایی رابطه ای وجود ندارد.
واژه های کلیدی:هوش چندگانه،تفکر انتقادی،مدیر.
 
پایان نامه انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 139 صفحه
چکیده:
حقوق تجارت از حيث كار بردي ريشه در عرف و رويه هاي بازرگانان دارد. در حقوق عرفي و اروپايي گفته شده است كه در بازارهاي مكاره نخستين قواعد مدون آن شكل گرفته است. بي ترديد نقش فرهنگ ها و باورهاي ديني در آن را نمي توان ناديده گرفت. مثلادر مورد برات بر اساس حقوق كليسايي صدور آن را ربوي و نامشروع مي دانستند و صرفا براي حل مشكلات تجار صدور برات از شهري براي شهر ديگر را براي پيشگيري از دستبرد راهزنان به اموال تجار اجازه دادند. در ايران نيز از حيث عملي حقوق تجارت ريشه در عرف و باورهاي ديني و مذهبي دارد. از نقطه نظر قانونگذاري حقوق تجارت ما تحت تاثير شديد حقوق اروپايي و بلژيك و خصوصا متاثر از حقوق فرانسه است. با وجود اينكه فرانسه پس از كد ناپلئون چندين مرتبه قانون تجارت را اصلاح كرده اند.در قانون ما هنوز برخي مواد كد ناپلئون باقي است. صرف نظر از برخي مقررات جزيي كه قبل از تصويب قانون تجارت در مواد مقررات جزايي وجود داشت و برخي مقررات موردي مانند مقررات ناظر به چك تضمين شده بانك ملي و امثال آن مهم ترين اقدامات قانونگذاري در باب تجارت ناظر است به قانون تجارت ۱۳۱۰و لايحه اصلاحي۱۳۴۷كه فقط مربوط به شركت هاي سهامي است، همچنين قانون صدور چك كه از سال ۱۳۵۵تاكنون بارها تحت تاثير روزمرّگي ها و به طور عجولانه در سال هاي۱۳۷۲ و۱۳۸۲اصلاح شده است و اخيرا نيز نسخ متعددي براي اصلاح آن مطرح شده است. در اين ميان قانون تصفيه و امور ورشكستگي و قانون ثبت شركت ها را نبايد از نظر دور داشت.همه اين مقررات فرسوده اند و با توجه به مقتضيات تجارت امروز نمي توانند پاسخگوي نيازهاي كشور بزرگ ايران باشند كه در سند چشم انداز۲۰ساله بلند پروازانه به آينده مي نگرد. از نظر عناوين مواد قانوني مساله جوينت ونچرها و گروه هاي اقتصادي با منافع مشترك و عامليت و نمايندگي تجاري و مقررات ضمانتنامه هاي تجاري و گسترش مفهوم فعاليت هاي تجاري به اموال غير منقول و مسائل مربوط به تجزيه و ادغام شركت ها و حذف عنوان شركت هايي كه امروزه كاربرد ندارند و افزودن شركت هايي مانند شركت هاي تك نفره و امكان تشكيل مجامع الكترونيكي و مسائل مربوط به انتشار سهام و اوراق و حفظ حقوق سهامداران اقليت و تعيين تكليف شركت هاي تعاوني و تجاري و پيش بيني امكان ريكاوري معقول شركت هاي در حال ورشكستگي و اصلاح نظام ورشكستگي و… از نكات قابل توجه لايحه است. در مورد اسناد تجاري نيز سعي شده است كه نقش هر يك از اسناد چك،سفته و برات به آنها تخصيص داده شود و از اختلاط مواد و وظايف آنها پيشگيري شود. در اين مورد به كنوانسيون هاي ژنو ۱۹۳۰ و۱۹۳۱ و كنوانسيون ۱۹۷۸ توجه شده است.
واژگان کلیدی:قانون تجارت،انتقال اسناد تجاری،لایحه جدید قانون تجارت

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات(مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی)

عنوان:بررسی تغییرات رابط کاربری بر نحوه تعامل کاربر با شبکه های اجتماعی و ارائه مدل

تعداد صفحات : 79

چکیده:

با توجه به افزایش استفاده از اینترنت و رفع بسیاری از نیازهای کاربران از طریق وب، تحقیق در مورد کاربردها، امکانات و نحوه تعامل کاربران با وب اهمیت ویژه ای یافته است. یکی از تکنولوژی‌هایی که در2 دهه اخیر مرکز توجه محققان و همچنین کاربران بوده است، شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر وب هستند. با به وجود آمدن شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر وب بسیاری از کاربران تمرکز خود را بر روی ایجاد ارتباطات جدید و یا حفظ ارتباطات قدیمی با استفاده از شبکه‌های اجتماعی معطوف کرده اند. با توجه به نقش شبکه های اجتماعی در زندگی حرفه ای و نیز ایجاد و حفظ ارتباطات، نحوه تعامل کاربر با شبکه اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان کاربپذیری شبکه های اجتماعی با تکیه بر تجربه کاربری استفاده کاربر از لینکدین است تا بر اساس مشکلات موجود در این شبکه بتوان مبنایی برای طراحی واسط کاربری شبکه های اجتماعی ایجاد کرد. بدین منظور از روشی مطرح در تعامل انسان و کامپیوتر موسوم به ارزیابی کاشفه ای استفاده شده است که برای بالا رفتن ضریب اطمینان از روش تست کاربر بر اساس سناریو بهره گرفته شده است.

روش ارزیابی مکاشفه ای یکی از روش‌های ارزیابی میزان کاربردپذیری است. ارزیابی کاربردپذیری شاخه ای از علم تعامل انسان با کامپیوتر است که به بررسی میزان رضایت کاربر در هنگام کا با سیستم می پردازد. این روش بیشتر در بررسی واسط کاربری نرم افزار‌ها و وب سایت‌ها کاربرد دارد. برای دستیابی به اعتبار بیشتر، از ترکیب ارزیابی مکاشفه ای و تست کاربر بر اساس سناریوهای از پیش مشخص شده استفاده شده است که در ادامه به طور کامل توضیح داده خواهد شد. در این تحقیق با به کارگیری روش ارزیابی مکاشفه ای در کنار استفاده از سناریوهایی که تمامی ابعاد مورد مطالعه را دربرمی گیرند، به بررسی رفتار کاربر و نیز بررسی مشکلات مطرح شده توسط کاربران پرداخته می شود. با انجام ارزیابی مکاشفه ای لیستی از مشکلات کاربران در تعامل با شبکه اجتماعی لینکدین مشخص گردید. برای اعتبارسنجی و اطمینان از نتایج به دست‌ آمده از روش مذکور، از روش تست کاربر استفاده گردید.

پس از بررسی رابط کاربری در مرحله اول و ارسال چک لیست بر اساس چک لیست ارزیابی مکاشفه ای نیلسون، برای 60 نفر در رده سنی 16 تا 40 سال، از سوی 38 نفر پاسخ دریافت گردید. چک لیست مذکور برای 30 زن و 30 مرد ارسال گردید و از سوی 17 زن و 21 مرد پاسخ دریافت شد. در طول انجام این ارزیابی 48 مورد مشکل مربوط به طراحی واسط کاربری توسط کاربران گزارش گردید.

برای اعتبارسنجی و اطمینان از مشکلات گزارش شده در روش ارزیابی، با 7 نفر داوطلب سناریوهایی که از پیش تهیه دیده شده بود و تمامی جنبه های مورد ارزیابی را در بر می گیرد و با استفاده ازستناریو ها میزان موفقیت 88% گزارش شده است.

در ادامه به تفصیل به روش انجام و نتایج حاصل از تحقیق پرداخته خواهد شد.

 

نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 156 صفحه

چکیده
هدف از وضع قوانین ایجاد نظم و امنیت در اجتماع و مجازات شخص مجرم و عنداللزوم جبران خسارت و آلام شخص در جامعه است .از این رو است که  نظام های مترقی حقوقی سعی دارند، قوانینی متناسب با شان ومنزلت انسانی ،فرهنگی خود واز سویی هماهنگ با موازین جهانی داشته باشند. و بدین گونه تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جامعه به وقوع می-پیوندد امری لازم و اجتناب ناپذیر می نماید.
اولین قانون مجازات پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال ۱۳۰۴ به تصویب رسید و در سال ۱۳۵۲ مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. پس از انقلاب اسلامی ایران، در سال ۱۳۶۱ قانون جدید مجازات با نگرش اسلامی به تصویب رسید که در برگیرنده قانون حدود و قصاص و قوانین مربوط به دیات و تعزیرات بود. پس از آن قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵ در بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده مورد اصلاح و تصویب قرار گرفت. در حال حاضر نیز قانون مجازات جدید از ماده یک تا ماده ۷۲۸ جایگزین ۴۹۷ ماده قانون قبلی شده است و از این پس ملاک  این قانون  می باشد و تبعیت از آن برای جامعه  لازم الاجرا است ..
این قانون در ۵ باب تهیه وتنظیم شده است که باب اول کلیات شامل شش فصل است که هر فصل دارای مباحث مختلف و هر مبحث دارای موادی است که به موضوعات مربوط به مبحث،فصل و باب مذکور پرداخته است. باب دوم قانون درباره حدود است وشامل ۲ فصل، هشت مبحث و هرمبحث دارای مواد مربوطه می باشد. باب سوم درباره قصاص که شامل ۳ فصل و چهار مبحث و موارد مربوطه است وباب چهارم در دیات شامل ۲ فصل و هشت مبحث و  مواد مربوطه می باشد. و باب پنجم در مجازات های تعزیری و باز دارنده می باشد.
در نوشتار حاضر نگارنده  با استفاده از روشی تحلیلی – كتابخانه ای به بررسی تطبیقی فصل حدود از لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی پرداخته و سعی در تبیین نقاط ضعف و قوت آن داشته است، و حتی الامكان ریشه های فقهی-حقوقی مواد مندرج در آن را مورد بحث و امعان نظر قرار داده است.
واژگان كلیدی: لایحه اصلاح، حدود، تغییرات، قانون مجازات اسلامی.
پایان نامه بررسی تطبیقی شکنجه علیه زنان در کشورهای جهان سوم و پیشرفته و مسئولیت بین المللی دولت‌ها در این خصوص
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 153 صفحه

چکیده
شکنجه عليه زنان مانعي در راه دستيابي به برابري، پيشرفت و صلح، مصداقی از نقض حقوق بشر و آزادي هاي اساسي زنان و نمايشي از نابرابري تاريخي روابط قدرت ميان زنان و مردان است. هم چنین به سلطه کشيدن و تبعيض عليه زنان و پيشگيري از پيشرفت کامل زنان از جمله مکانيزم هاي مهم اجتماعي است که زنان را به موقعيت هاي فرودست در مقايسه با مردان سوق می دهد و برخورداري زنان را از حقوق و آزادی‌ها به طور ناقص يا کامل نفي می‌کند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر در نابرابری علیه زنان و تأثیر تبعیض ها و نابرابری¬ها بر زنان و همچنین جمع آوری کنوانسیون های بین-المللی موجود در زمینه شکنجه و خشونت علیه زنان و رویه ی دولت ها در این خصوص می باشد. مطالب ارائه شده در این تحقیق مطابق ترتیب ذیل در پنج فصل طبقه بندی شده است. در فصل اول به کلیات، فصل دوم تعاربف، فصل سوم نابرابری-های جنسیتی و مفاهیم مرتبط با آن، فصل چهارم مسئولیت بین المللی دولت ها در خصوص شکنجه علیه زنان و فصل پنجم به ذکر نتیجه گیری پرداخته شده است. جهت انجام این پژوهش، کنوانسیون های مربوطه، کتب، مقالات، پایان نامه  ها، سایت-های معتبر و اخبار مرتبط جمع آوری و مورد مطالعه قرار گرفته اند. پس از مطالعه منابع مورد بررسی، قوانین بین‌المللی موجود با شرایط حاکم در کشورهای مختلف مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصله بیانگر تفاوت های عمیق فرهنگی و اجتماعی کشورهای مختلف در زمینه زنان است. طبق نتایج به دست آمده، کشورهایی که حقی در خور شأن زن برای او قائل نیستند، عموماً جزء کشورهای درحال توسعه و توسعه نیافته می باشند. علیرغم وجود اسناد بین المللی، دولت ها خود را ملزم به رعایت قوانین بین‌المللی در زمینه حقوق زنان نمی‌دانند و هم چنان اعمال تبعیض ها علیه زنان در بسیاری از کشورها ادامه دارد. این گونه تفاوت ها و تبعیض ها موجب سلب اعتمادبه‌نفس، کاهش حضور زنان در جامعه، عدم پیشرفت آنان، ایجاد ناراحتی های روحی و روانی، عدم تربیت صحیح فرزندان و پیامدهای سوء دیگری می گردد. در این تحقیق پس از بررسی قوانین بین‌المللی در زمینه حقوق زنان به بررسی آثار سوء شکنجه و خشونت علیه زنان بر زنان، کودکان و جوامع انسانی پرداخته شده و در نهایت خلأهای قانونی ذکر و پیشنهاداتی جهت بهبود شرایط موجود ارائه شده است.
کلمات کلیدی: شکنجه ـ زنان ـ نابرابری ـ خشونت ـ تبعیض.
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 118 صفحه
چكيده
امروزه رعايت حقوق متهمين يكي از مباحث بسيار مهم حقوق شهروندي است. حفظ حقوق متهمين ارتباط تنگاتنگي با اقدامات و تصميمات ضابطين دارد. اين مهم  وقتي تحقق مي­يابد که اولاً قانون در مورد آنها شفافيت لازم را داشته باشد ثانياً نسبت به اجراي آن برنامه­ريزي و نظارت لازم صورت گيرد. در اين راستا ضابطين نيز بايد نسبت به مسائل قانوني و رعايت حقوق متهمين و مجازات نقض آنها آگاهي کافي داشته و در اجراي آن دقت لازم را نمايند. محقق در اين پژوهش كه از نوع كاربردي و با استفاده از روش” كتابخانه اي- اسنادي” اطلاعات لازم را گردآوري نموده، بر اين عقيده است كه در حال حاضر با توجه به پيچيدگي، تنوع و افزايش جرائم، حقوق شهروندی متهمان در زمان تحقيقات مقدماتي به نحو مطلوب و قانونمند رعايت نمي گردد. بنابراين با توجه به نگاه دين مبين اسلام و قانون گذار به حقوق متهمان و بويژه موقعيت خاص ايران اسلامي در جهان امروز، ضابطين كه در نوك پيكان و برخورد اوليه با متهمان قرار دارند، بايد ضمن درك و تدبير اين موقعيت، تمهيدات لازم را با توجه به موارد قانوني در نظر بگيرند. هدف اين پژوهش بررسي و ارائه راهكار هاي لازم جهت توانمند سازي ضابطين به منظور رعايت حقوق متهمين مي باشد. در اين پژوهش موضوعات جزء به جزء توصيف و تشريح گرديده و ضمن بررسي وضعيت موجود، ميزان توانمندي ضابطين در رعايت حقوق متهمين با گردآوري اطلاعات از مجموعه قوانين موجود در نظام جمهوري اسلامي ايران و نيز آيين­نامه ها و دستورالعمل­هاي قانوني و همچنين مطالعه ميداني صدها پرونده متشکله توسط ضابطين در كلانتري و پاسگاه­هاي سراسر کشور با همكاري و همراهي كارشناسان خبره انتظامی و قضایی، مصاحبه با كاركنان و فرماندهان مربوطه مورد ارزيابي قرار گرفته است .
واژگان كليدي: ضابط، حقوق، متهم، حقوق شهروندي، توانمندسازي

تعداد صفحات : 43

اطلاعات کاربری
آمار سایت
  • کل مطالب : 4247
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 4
  • تعداد اعضا : 2927
  • آی پی امروز : 153
  • آی پی دیروز : 199
  • بازدید امروز : 703
  • باردید دیروز : 1,059
  • گوگل امروز : 5
  • گوگل دیروز : 19
  • بازدید هفته : 5,499
  • بازدید ماه : 33,397
  • بازدید سال : 248,776
  • بازدید کلی : 8,427,470
  • کدهای اختصاصی