فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 1713 کیلوبایت 

تعداد صفحات فایل: 167 

چكیده

در این پژوهش با اشاره به اینکه اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی در سالهای اخیر بعنوان یک سیاست مهم اقتصادی، برای توسعه اقتصادی مطلوب، کاهش هزینه­های گزاف تولیدی و رهایی از عملکرد ناکارآمد شرکتهای دولتی مورد تاكید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، این سئوال مطرح می شود که آیا اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی به بهبود عملکرد و بهره وری یكی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی منجر شده است یا خیر؟ و هدف از انجام تحقیق، سنجش میزان موفقیت شرکت مورد نظر در راستای اجرای سیاستهای مذكور و در صورت ناموفق بودن، پیدا کردن دلایل و سپس ارائه راهکار مناسب برای آن می باشد.

 قلمرو مکانی تحقیق شركت سهامی آلومینیوم ایران است که بیش از 70% سهام آن از طریق بورس و مزایده به بخش خصوصی واگذار شده است. قلمرو زمانی تحقیق نیز سالهای 1389-1384 می­باشد كه به سه دوره مالكیت دولتی (سالهای 84 و 85 كه مالكیت و مدیریت شركت در اختیار بخش دولتی قرار داشت) مالكیت نیمه خصوصی (سالهای 86 و 87 كه بخشی از مالكیت به بخش خصوصی منتقل شد ولی مدیریت همچنان در دست بخش دولتی بود) و مالكیت خصوصی (سالهای 88 و 89 كه مدیریت و بیش از 70 درصد مالكیت شركت به بخش خصوصی منتقل گردید) دسته بندی شده است. بدلیل وجود اطلاعات کافی درخصوص معیارهای عملکرد و بهره وری شركت مذكور، بالغ بر 52 معیار سنجش عملكرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (كارایی و اثربخشی) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش با کمک آمار توصیفی و با استفاده از صورتهای مالی و گزارشات عملكرد شرکت مورد نظر و بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار  Expert choice وضعیت شركت در رابطه با هریك از معیارهای عملكرد و بهره وری در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی رتبه بندی و مورد آزمون قرار گرفته است.

نتایج حاصل از تحقیق نشان می­دهد كه گرچه رتبه عملكرد و بهره وری شركت سهامی آلومینیوم ایران در دوره مالكیت خصوصی نسبت به دوره مالكیت نیمه خصوصی بهبود یافته است، لیكن موجب بهبود آن نسبت به دوره مالكیت دولتی نشده است. در انتها نیز با اشاره به نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد ­گردیده تا ضمن توجه به اصلاح ساختار سرمایه و حقوق صاحبان سهام و همچنین برنامه ریزی جدی و عملی در راستای بهبود شاخصهای عملكرد و بهره وری، زمینه دستیابی به اهداف مورد نظر از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش فراهم گردد.

مقدمه

خصوصی‌سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است كه دولتها در بسیاری از كشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری كشور به اجرا در می‌آورند. در پانزده سال گذشته خصوصی سازی از مهم‌ترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. در واقع امروزه به دشواری می‌توان كشوری را یافت كه برنامه‌ای را برای واگذاری تمام یا بخشی از شركت‌های دولتی به بخش خصوصی و یا سهیم كردن بخش خصوصی در مدیریت، مالكیت و امور مالی این شركت‌ها در پیش‌ نگرفته باشد.

دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجربه چندین ساله عملكرد شركتهای دولتی در اقتصاد كشور و تجربیات اداره شركتهایی كه قبلا در بخش خصوصی ایجاد و سازماندهی شده بودند و لزوم ایجاد شرایط لازم جهت خیزش سریع به سمت توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه، و در راستای اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصمیم گرفت كه با اجرای سیاست واگذاری شركتهای دولتی، عدم كارایی های گذشته را جبران نموده و با كاهش حجم تصدیهای خود از فرصتها و نیروهای موجود به نحو مطلوبتری استفاده نماید.

ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی  ایران که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب سند چشم انداز 20  ساله کشور صادر گردید، بیانگر این نکته بود که نظام تصمیم گیری کشور در عالی ترین سطوح، به این نتیجه رسیده است که نظام اقتصادی کشور به منظور توسعه و پیشرفت، به دنبال اعمال سیاستهای آزادسازی اقتصادی بر اساس مجوز شکستن انحصارات در کلیه فعالیتهای مطرح شده در صدر اصل44 قانون اساسی و مجوز وارد شدن بخش خصوصی در این فعالیتها بوده و نیازمند فراهم آوردن اسباب خصوصی سازی و مشارکت فعال صاحبان سرمایه در اقتصاد کشور می باشد.

آنچه كه در این رابطه و پس از بستر سازی لازم بمنظور اجرای فرآیند خصوصی سازی از اهمیت به سزایی برخوردار است، میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده می باشد. در این تحقیق در نظر است تا در گامی هر چند كوچك تاثیر اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی بر عملكرد و بهره وری شركت سهامی آلومینیوم ایران به عنوان یكی از بزرگترین شركتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد

عنوان مقاله :  بررسی کارایی و اثربخشی منحنی یادگیری‎

قالب بندی :  Word

قیمت :   رایگان

شرح مختصر :  یک منحنی یادگیری ،نمایش گرافیکی از تغییر نرخ یادگیری ( در فرد به طور متوسط ) برای یک فعالیت یا ابزار است. به طور معمول افزایش در حفظ اطلاعات  پس از تلاش های اولیه و پس از آن به تدریج حتی به این معنی است که اطلاعات جدید بعد از هر بار تکرار کمتر و کمتر حفظ شده است . نظریه منحنی یادگیری بر این اصل استوار است که مدت مورد نیاز برای اجرای یک فعالیت با تکرار آن فعالیت کاهش می یابد. استفاده از تئوری منحنی یادگیری در صنعت ساخت و پروژه های مهندسی عمران برخلاف سایر صنایع که به صورت چشمگیری از این تئوری در برآوردهای اولیه خود استفاده می نمایند ، تاکنون رواج نیافته است. منحنی یادگیری نیز می تواند در یک نگاه نشان دهنده مشکل اولیه یادگیری چیزی و ، به اندازه ای، پس از آشنایی اولیه نشان دهنده میزان مشکل  برای یادگیری است. به عنوان مثال، برنامه دفترچه یادداشت ویندوز برای یاد گیری بسیار ساده است.اما کمی پس از  ان ارائه می دهد. در سوی دیگر UNIX    ترمینال ویرایشگر VIMاست . که برای یادگیری دشوار است , اما ارائه می دهدآرایه وسیعی از ویژگی ها به استاد پس از  اینکه کاربر نمیفهمد چگونه کار می کند . این برای چیزی ممکن است که برای یادگیری آسان است . اما برای استاد  دشوار است و یا برای یادگیری با کمی فراتر از این سخت است.

عنوان مقاله :  تاثیر خصوصیات سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد شرکت

قالب بندی :  Word

قیمت :   رایگان

شرح مختصر :  سیستم اطلاعاتی حسابدای به عنوان بخشی از سیستم اطلاعاتی مدیریت بیشترین اطلاعات را به مدیریت جهت اجرای وظایف ارایه میدهد. اﻣﺮوزه در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻓﻌﺎل در ﺻﻨﺎﯾﻊ، اﻣﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ و رده ﺑﺎﻻ  ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. بکارگیری اطلاعات با دامنه وسیع، صحیح و دقیق ،به هنگام، یکپارچه و تجمیع یافته و قابل اتکا در تصمیم گیری ها ، برنامه ریزی ها ، کنترل منابع می تواند دررضایت مدیران از عملکرد سازمان و در نهایت کارایی آن بسیا مؤثر باشد. ضرورت و اهمیت آگاهی از میزان تطابق توانمندی و خصوصیات سیستم های اطلاعاتی حسابداری با نیاز های اطلاعاتی شرکت باعث شناسایی نقاط قوت و ضعف سیستم خواهد شد. مدیران با درک تطابق خصوصیات و ظرفیت سیستم اطلاعاتی حسابداری با نیازهای سازمان این مقوله را جدی تر گرفته و برای پیاده سازی مطلوب سیستمهای اطلاعاتی حسابداری به منظور بهبود عملکرد و حداکثر کردن ارزش شرکت سرمایه گذاری بیشتری کنند. هدف اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪاری (ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻊ و ﺗﺠﻤﯿﻊ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ) ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ می باشد.تحلیل پذیری وظیفه اشاره به کیفیت اطلاعات اراﺋﻪ شده برای استفاده از سیستم اطلاعات حسابداری را دارد.