تحقیق : قاچاق انسان از نظر حقوق بین الملل و حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی فقهی و حقوقی جرم محاربه

کار تحقیقی بررسی فقهی و حقوقی جرم محاربه
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 64 صفحه
چکيده
اين پايان نامه بعد از بررسی لغوی و ادبی محاربه و ذکر اجمالی ديدگاه فقها شيعه و سنی و همچنین به بررسی جرم محاربه در قانون جدید مجازات اسلامی پرداخته تا ماهيت محاربه از جنبه های مختلف کنکاش نماید . بر اين اساس هر گاه اقدام کسی به محاربه و اعمال زور، سبب ارعاب مردم و سلب امنيت از زندگی و مال و ناموسشان گردد، چنين عملی محاربه و افساد در زمين است و مشمول اطلاق آيه و روايات خواهد بود، چه اينکه غرض اصلی او ارعاب و سلب امنيت مردم باشد و چه اينکه غرض اصلی او مورد ديگری باشد. به طور کلی هر عملی که موجب ارعاب اهالی يک منطقه شود يا به عبارت ديگر هر عملی که بالقوه موجب ارعاب باشد اگر چه که ارعاب به عللی فعليت نيابد؛ از مصاديق محاربه با خدا و پيامبر و سعی در افساد در زمين است .
در بررسی موارد مشابه ـ «بغی» ـ پنج فرق ميان محاربه و بغي بيان شده است واز آن جا كه ماهيت جرم محاربه ايجاد اختلال در امنيت عمومی است، پس می تواند بارزترين مصداق آن تروريسم باشد.در پايان ضمن بررسی محاربه در قوانين موضوعه به تحلیل و بررسی آن از دیدگاه های کارشناسان خواهیم پرداخت
کلید واژه : محارب ، محاربه ، بغی ، فقه ، حقوق ، قانون جدید مجازات اسلامی

کارتحقیقی بررسی اعتبار امضاء در حقوق تجارت الکترونیکی در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی اعتبار امضاء در حقوق تجارت الکترونیکی در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 48 صفحه
چكيده
يكي از عواملي كه موجب اعتبار سند مي‌شود، صحت انتساب آن به صادركننده سند است كه از طريق مهر يا امضاء صورت مي‌گيرد و به عنوان دليل معتبري براي تحقق اصالت و صحت انتساب آن به صادركننده محسوب مي‌شود. در بستر تجارت الكترونيك، اسناد كاغذي در حال جايگزين شدن با اسناد مبتني بر داده‌هاي الكترونيك است. بنابراين براي اعتبار و صحت انتساب اسناد مبادلات الكترونيك لازم است يك امضاي الكترونيك را جايگزين امضاهاي دستي كرد. اگرچه پسوند الكترونيك ممكن است جنبه‌هاي فني آن را غالب سازد كه مطالعه آن بر عهده علوم رايانه‌اي است، ولي به هر حال امضاء يك تأسيس حقوقي است و از همين رو امضاي الكترونيك به عنوان يكي از مباحث حقوقي تجارت الكترونيك مورد توجه علم حقوق قرار مي‌گيرد. در اين مقاله ضمن تعريف و بيان انواع امضاي الكترونيك و بررسي جنبه‌هاي فني آن، ارزش اثباتي و جايگاه آن در ادله اثبات دعوا مورد مطالعه قرار گرفته است.
واژگان كليدي: تجارت الكترونيك، امضاي الكترونيك، امضاي ديجيتال، رمزنگاري، مراجع گواهي ، ادله اثبات ، اعتبار

کار تحقیقی بررسی قانون مسئولیت مدنی

کار تحقیقی بررسی قانون مسئولیت مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 28 صفحه
چکیده
اين نوشتار به بررسي معنا و مفهوم مسئوليت مدني و تبيين ابعاد مهم آن پرداخته و به تعبيري، رسالت اصلي مقاله، اين است که به حوزه مسئوليت مدني دولت و حقوق شهروندي پرداخته آن را در معرض نقد قرار مي‌دهد، چون حقوق شهروندي در سايه نهادينه شدن مسئوليت مدني دولت، جامه عمل خواهد پوشيد. پيش از كاوش در ويژگي‌هاي مسئوليت مدني دولت، ضرورت دارد، نخست به بررسي مفهوم مسئوليت مدني دولت پرداخته شود.هرچند تعاريف گوناگوني از مسئوليت مدني دولت از ناحيه حقوقدانان ارایه شده، در يك جمع‌بندي كلي، مي‌توان گفت، مسئوليت مدني دولت عبارت است از: مسئوليت ناشي از اعمال دولت، اعم از اين‌كه مسئوليت مبتني بر تقصير بوده يا نبوده، خواه در اثر نواقص سيستم اداري و با خطاي عوامل انساني باشد. بديهي است، تقصير شخصي مستخدم دولتي، خارج از شمول اين تعريف بوده و مستثني است و بر اين اساس، باید ساختار قوانين حقوقي كشور به صورت شفاف مسئوليت مدني دولت را پذيرفته تا شهروندان بتوانند با تكيه بر چنين قوانين، حقوق شهروندي خويش را استيفا كنند، زيرا با رشد فزاينده تكنولوژي و عوارض ناشي از آن، بحران‌هاي ناخواسته از خدمات انحصاري دولت به شهروندان وارد مي‌شود كه بايد با راهكارهاي قانوني شفاف، جبران شده تا جامعه از نتايج زيانبار اجتماعي و اقتصادي آن، در امان بماند. مسئوليت مدني دولت در ازاي شهروندان حوزه‌اي، از مسئوليت در قانون اساسي و منابع معتبر فقهي به شمار می‌رود، به ويژه در عرصه‌هايي از زندگي صنعتي امروزي كه دولت، فعالیت كاملا انحصاري دارد، به گونه‌اي که محسوس و شفاف‌تر است. اساسا مردم در يك ارتباط قهري از خدمات دولت بهره‌مند و به همان نسبت از نتايج زيانبار آن برخوردار مي‌شوند. در اين فرايند، زيان‌ديدگان اسباب و وسايل تحقيق و اطمينان از سلامت و صحت اعمال دولت را در اختيار ندارند، زيرا از يك سو، توانايي علمي و ابزار و اذن تحقيق سلامت خدمات ارايه شده از سوي دولت را در اختيار نداشته و از سوي ديگر، اساسا اين تحقيق منطق اجتماعي و ضمانت اجرايي ندارد و در نظام‌هاي گوناگون سياسي، از وظايف تعريف‌شده دولت بوده و تابع مقررات قانوني خاص است. در اصل ۱۷۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اين منطق اجتماعي به روشني در چهارچوبي مستوفي تعريف شده و براي رسيدگي به شكايات و خسارات وارده به افراد و بررسي عملكرد سازمان‌هاي دولتي مراجع و نهادهاي مشخص پيش‌بيني شده است. دولت به عنوان يك شخصيت حقوقي كلان در همه زمينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي برنامه‌ريزي داشته و براي پيشبرد اهداف خويش، وسايل و ابزارهاي فني و تكنولوژي گوناگوني را به خدمت مي‌گيرد و مؤسسات دولتي در انجام وظايف تعريف شده در عرصه‌هاي گوناگون، امكان ارتكاب خطا و اشتباه و سهل‌انگاري و ترك فعل را دارد. به همين خاطر، اصل ۱۶۷ قانون اساسي، قوه قضائيه را ملجأ زيان‌ديدگان اعلام كرده است و اصولا تدارك و جبران ضررهاي عمده تنها از عهده دولت برمي‌آيد.
کلید واژه : مسئولیت ، تعهد ، خسارت ، دولت ، فقه ، حقوق

کار تحقیقی بررسی مسئولیت مدنی اخذ بالسوم در فقه و قانون مدنی

کار تحقیقی بررسی مسئولیت مدنی اخذ بالسوم در فقه و قانون مدنی

تعداد صفحات : 23 صفحه

چکیده
أخذ بالسوم کسی اسـت که کالایی را از مالک آن می‌گیرد‌ تا پس از بررسی‌ و پسندیدن‌ با مالک معامله کند.درباره مـسئولیت آخذ بالسوم در فقه و حـقوق اخـتلاف نظرهایی وجود دارد. عده‌ای ید او را به خاطر قاعده«علی الید ما اخذت حتی تودیه»ضمانی می‌دانند و مسئولیت‌ عینی برای آخذ بالسوم قائل می‌شوند و عده‌ای نیز به این خاطر که او اذن تصرف در مال را دارد، او را امـین فرض کرده‌اند و فقط در صورتی او را مسئول جبران‌ خسارت‌ می‌دانند که تعدی یا تفریط کند،ولی هر اذنی لزوما ایجاد رابطه امانی نمی‌کند و مأذون همیشه امین نیست،به علاوه مادهء ۶۳۱ ق.م مصادیق امین را حصری دانـسته،درحـالی‌که در هیچ‌ جای‌ قانون مدنی آخذ بالسوم امین شناخته نشده است و گرچه مالک به آخذ بالسوم اذن در تصرف در مالش را می‌دهد ولی در واقع این اذن مشروط است به اینکه‌ یا‌ کالا را سالم مسترد کند و یـا عـوض آن را پرداخت کند.
واژگان کلیدی: آخذ بالسوم،ید امانی،ید ضمانی،اذن و غصب

کار تحقیقی بررسی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال پزشکی

کار تحقیقی بررسی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال پزشکی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
مسؤولیت پزشکی، پاسخگو بودن پزشک در قبال خساراتی است که به بیمار وارد می آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشکی است. اگر مسؤولیت پزشکی مبتنی بر «نظریه قهری» باشد؛ اثبات تقصیر برعهده بیمار یا مدّعی خسارت است و در صورتی که مبتنی بر «نظریه قراردادی» باشد، بسته به اینکه تعهد پزشک، تعهد به «نتیجه» یا به «وسیله» باشد، موضوع متفاوت خواهد بود. در این مقاله با رویکردی نوین به مسؤولیت پزشک، نقایص موجود در این زمینه، بررسی شده است. فصل نخست به سیر تحولات مسؤولیت پزشکی و فصل دوم به ماهیت و ارکان مسؤولیت مدنی پزشک اختصاص یافته است. سپس دیدگاههای موجود در مورد مسؤولیت مدنی پزشک، ماهیت قرارداد معالجه و ارکان مسؤولیت مدنی پزشک (که عبارت از خطای در مرحله تشخیص، خطای در مرحله معالجه و خطای در عمل جراحی است) نقد و بررسی شده و مفهوم حقوقی اخذ رضایت و ویژگی های آن، تبیین شده اند.
کلید واژه : پزشک ، بیمار ، مسئولیت مدنی ، خطا ، مجازات ، معالجه ، فقه و حقوق

کار تحقیقی بررسی حق تمتع و اسقاط تمتع در قانون مدنی

کار تحقیقی بررسی حق تمتع و اسقاط تمتع در قانون مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 43 صفحه
چکیده
حق تمتع از حقوقی است که هر انسانی با دارا شدن حیات از آن برخوردار می‌گردد و این حق تا پایان زندگی با اوست. همچنین هر انسانی با دارا شدن اهلیت، این حق را پیدا می‌کند تا حقوق مدنی‌ای را که از آن برخوردار است به مرحله اجرا گذارد. اما سؤالی که موضوع این مقاله را شکل داده است این که؛ آیا انسان حق دارد این حقوق (حق تمتع و حق اجرا) را از خود سلب کند؟ قانون مدنی در ماده ۹۵۹ به این سؤال، این‌گونه پاسخ می‌دهد: «هیچ‌کس نمی‌تواند به‌طور‌کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند» از مفهوم این ماده و دیگر مواد قانونی، این نتیجه به‌دست می‌آید که انسان حق سلب را در حالت جزئی دارد. اما این یک قاعده نیست. یعنی نمی‌توانیم بگوییم هر حقی با جزئی شدن قابلیت سلب پیدا می‌کند و چه‌بسا مواردی‌که در قانون از آنها تعبیر به حق شده است اما به‌رغم جزئی بودن، قابلیت سلب را ندارند که علت آن مورد بحث قرار گرفته است. موضوع سلب حق در فقه نیز سابقه طرح و بحث دارد اما این بحث در فقه با عنوان تحریم حلال آمده است. یعنی ملاک سلب حق در فقه همانند حقوق، کلی یا جزئی بودن نیست که ملاک، تحریم حلال است. به عبارت دیگر در فقه، حق در صورتی قابلیت سلب دارد که حرامی را حلال نکند و یا حلالی را حرام نگرداند.
واژگان کلیدی: حق، سلب حق، حق تمتع، ماده ۹۵۹ قانون مدنی.ماده ۹۶۰

کار تحقیقی حال شدن دیون در حقوق ایران

کار تحقیقی حال شدن دیون در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 46 صفحه
چکیده
مقاله حاضر تحت عنوان تعهدات مؤجل و بررسی حال شدن دیون در حقوق ايران در دو فصل ساماندهی شده است. در فصل اول واژهاي همچون تعهد و اجل تعريف لغوی و اصطلاحی ، ويژگی¬هاي اجل همانند عارضي بودن، وقوع در آينده و قطعي بودن وقوع آينده، تقسيمات اجل از حيث منشا به اجل قضايي و اجل قانوني و اجل قراردادي، ارتباط اجل با عمل حقوقي به اجل تاخيري ، شيوهاي تعيين اجل به اجل مضبوط، اجل نامضبوط، اجل مجهول، تقسيم شده است. در فصل دوم آثار اجل از قبيل وجود دين مؤجل، تاخير امكان مطالبه، جلوگيري از تهاتر، تعليق مرورزمان، عدم ضمان تلف و اثر اجل در زوال تعهد، سقو ط اجل مثل فرا رسيدن موعد، انصراف از اجل، سقوط قانوني كه با مرگ مديون و ورشكستگي، اجل حال مي¬گردد و بالاخره بررسی حال شدن دیون در حقوق تجارت را در حقوق ایران بیان شد. بخش پایانی این مقاله به جمع بندي و نتيجه گيري مقاله اختصاص داده شده است.
کلید واژه: تعهد و قرارداد ، متوجل ،اجل ، دین ، سقوط اجل ،حقوق موضوعه ، تاجر ، ورشکستگی ، مرگ مدیون ، حال شدن

کار تحقیقی بررسی جرم ارتشا در فقه و حقوق

کار تحقیقی بررسی جرم ارتشا در فقه و حقوق
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 61 صفحه
چکیده
شايد بتوان جرم رشوه را از قديمي ترين جرايم تاريخ كيفري بشر دانست . سابقه تاريخي اين جرم به زمان تشكيل اولين دولت ها و ساختار ديوان سالاري در سطح جهان بازميگرددرشوه یک پدیده شوم اجتماعی است و از مصادیق بارز فحشا و فساد محسوب می گردد . رشوه علاوه بر مفاسد فردی بزرگ ترین مانع اجرای عدالت اجتماعی و قانون به حساب می آید و رواج این عمل ناصواب موجب می گردد که قانون به سود اغنیا و اقویا اجرا گردد و حقوق ضعیفان پایمال شود.بنابراين كسانيكه با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به امر ارتشاءو اختلاس و كلاهبرداري مبادرت ورزند علاوه بر ضبط كليه اموال منقول و غير منقولي كه از طريق رشوه كسب كرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذكور در مورد اختلاس و كلاهبرداري و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد ، به جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد محكوم ميشوند و در صورتيكه مصداق مفسد في الارض باشند مجازات آنها ، مجازات مفسد في الارض خواهد بود.
کلید واژه : رشوه ، ارتشا ، مال الرشا ، فقه و حقوق

کار تحقیقی جایگاه حق ارتفاق در قانون ایران

کار تحقیقی جایگاه حق ارتفاق در قانون ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
حق ارتفاق از جمله مباحثي است که موادي چند از قانون مدني را به خود اختصاص داده و فقها نيز در کتب فقهي خود پيرامون آن سخن گفته‌اند و در حقوق ايران مورد توجه است. اين حق که به واسطه مالکيت فرد بر مال غيرمنقول حاصل مي‌‌شود، در نمودها و عنوان‌هاي مختلفي ظاهر مي‌گردد که منشأ تحقق آن مي‌‌تواند به اعتبارات متفاوتي بيان شود. اين حق گاه چنان براي مالک واجد اهميت است که وجود ملک بدون آن به منزله عدم ملک براي صاحب حق تلقي مي‌شود. فرض کنيد فردي براي استفاده و بهره‌مندي از ملک خود؛ مانند سکونت، مجبور است از ملک ديگري عبور نمايد و به عبارت ديگر، وي در ملک همسايه (صرف نظر از منشأ ايجاد آن) داراي حق عبور است و براي استفاده از آن راهي جز عبور از ملک وي ندارد. حال چگونه مي‌توان ملکي را تصور نمود که مالکي نسبت به آن حق مالکيت داشته؛ اما از حق خود اجازه استفاده ندارد. به دليل وجود اين ويژگي بارز حق ارتفاق است که اکنون پرونده‌هاي مختلفي در دادگاه‌ها و دادسراها تحت عناويني چون ممانعت و مزاحمت از حق مطرح مي‌شود.
پس از روشن شدن اهميت مسئله، نکات ظريفي پيرامون اين موضوع قابل طرح است که گاه منجر به اقامه دعوا و تقديم دادخواست در مراجع قضايي مي‌گردد و دادرس با پرسش‌هاي متفاوتي رو به رو مي‌شود که پيش از ورود به ماهيت دعواي مطرح شده به سبب احراز ذي‌نفع بودن خواهان بايد به اين پرسش‌ها پاسخ دهد. اقسام حق ارتفاق، منشأ ايجاد آن، اوصاف و ويژگي‌هاي حـق ارتـفـاق، انـتـقـال حـقوق ارتفاقي و نظاير آن پرسش‌هايي هستند که ارائه پاسخ‌هاي نو و مستدل به آنها مي‌تواند راهکاري براي رسيدگي و اتخاذ تصميم مقتضي محسوب شود؛ چه اين‌که بنا به ضرورت امر و به دليل فني و تخصصي بودن موضوع، قرار ارجاع امر به کارشناسي صادر مي‌شود تا وجود چنين حقي احراز و پرونده آماده صدور رأي مقتضي گردد.
کلید واژگان : حق ، حقوق ، مالکیت ، حق ارتفاق ، ارکان ، آثار ، مراجع ، شورا ، فقه و حقوق