پایان نامه بررسی نظام حقوقی حقابه در ایران

تعداد صفحات : 122 با فرمت ورد و قابل ویرایش

چکیده:

قانون مدنی ایران به تبعیت از نظر فقها، آب را از مشترکات تلقی کرده و در مواد 129 به بعد شیوه های حیازت آب های مباحه را مقرر نموده است. با تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 قابل تملک بودن آب ها مورد تردید قرار گرفت و تصویب اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که آب ها را مصداقی از  انفال ذکرکرده این تردید را تقویت نمود، اما ایراد شورای نگهبان به ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب در زمان تصویب آن مبنی بر تلقی آبها از انفال شرعاً صحیح نیست و پیشنهاد اینکه نوشته شود آب ها از مشترکات و در اختیار جمهوری اسلامی است، بحث قابل تملک بودن آنها را در اذهان تداعی نمود.

حیازت آب های مباحه باید با قصد تملک و از طریق تصرف و یا مهیا کردن امکان استیلاء و انتفاع باشد. آب های سطحی و زیر زمینی مادام که در مجاری طبیعی یا کانالها و مستحدثات دولت هستند از مشترکات محسوب می شوند و مالک خاص ندارند. بر اساس قانون توزیع عادلانه آب برخلاف قانون مدنی اصل بر این است که هر کس قصد تملک یا بهره برداری از آب ها را دارد باید علاوه بر تحصیل اجازه دولت ، تحت نظارت و ضوابطی باشد که در قانون مزبور و آیین نامه های آن مقرر شده و باشرایطی که دولت تعیین می کند ، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد . اگرچه از مواد 7 و 16 و 17 و 21 قانون اخیر الذکر ، تجویز مالکیت خصوصی آب های سطحی و زیرزمینی استنباط می شود  لیکن احاطه و تسلط مالک نسبت به مایملک خود مطلق نیست و در موارد تعارض با قاعده لاضرر و یا ضرورت اجتماعی و مصالح عمومی محدود می گردد. فروش آب و انتقال مجوزها و پروانه های بهره برداری از آب ها تابع شرایط و ضوابط خاصی است ، مضافاً به اینکه در برخی موارد دولت حق فروش آب مالکین چاهها را به سایر مصرف کنندگان خواهد داشت. این موارد که به نوعی محدود کننده سلطه مالک بر مایملک خودش می باشد در مواد قانون توزیع عادلانه مطرح گردیده است.

بستر آب های سطحی و طبیعی و کانالهای عمومی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است. لذا مالکیت حریم و بستر آب های سطحی و زیرزمینی و همچنین نحوه تعیین حدود آنها و مبنای ایجاد حریم و تسری آن در مجاری و منابع آب ها از موارد قابل بحث است. قاعده کلی بر ایجاد شدن حق حریم در اراضی موات است ولی در مورد حریم مجاری و منابع آب ها باید قائل به استثناء شویم.

واژگان کلیدی: آب،حقابه، مالکیت،پروانه بهره برداری،حیازت

فهرست مطالب

موضوع: بررسی نظام حقوقی حقابه در ایران. 1

چکیده: 1

فهرست مطالب.. 3

مقدمه. 9

فصل اول:کلیات.. 10

مبحث  اول: مالکیت و حدود آن. 11

گفتار اول: تعریف مالکیت و اوصاف آن. 11

بند اول: تعریف مالکیت.. 11

بنددوم: اوصاف مالکیت.. 12

الف: مطلق بودن. 12

ب: انحصاری بودن. 12

ج: دائمی بودن. 13

گفتار دوم: محدودیتهای مالکیت.. 13

بند اول: قاعده ی لاضرر. 13

بند دوم: قاعده ی نفی عسر و حرج. 15

بند سوم: تعارض قاعده نفی عسر و حرج با قاعده لاضرر. 16

بند چهارم:حفظ مصالح عمومی و ضرورت اجتماعی.. 17

مبحث دوم : بررسی مالیت داشتن آب.. 21

گفتار اول:تعریف مال و اوصاف آن. 21

بند اول: تعریف مال. 21

بند دوم: اوصاف مال. 22

گفتاردوم: فرق ملک و مال. 23

گفتار سوم: تطبیق اوصاف مال بر آب.. 24

بند اول: امکان اختصاص آب به اشخاص… 24

بند دوم: امکان نقل و انتقال آب.. 25

بند سوم: فایده عقلایی آب.. 25

فصل دوم: مالکیت آبها 26

مبحث اول: ماهیت حقوقی آبها 26

گفتار اول: انفال. 26

گفتار دوم: مشترکات.. 28

بند اول: تعریف مشترکات.. 28

بند دوم: تمایز مشترکات از اموال دولتی.. 29

بند سوم: آبها مصداقی از مشترکات.. 30

گفتار سوم: مباحات.. 32

بند  اول: تعریف مباحات.. 32

بند دوم: حیازت مباحات.. 32

بند سوم: ارکان حیازت.. 33

الف: رکن مادی.. 33

ب: رکن معنوی.. 34

بند چهارم: نست بین مشترکات با مباحات.. 35

بند پنجم: آبهای مباحه. 36

بند ششم: شیوه های حیازت آبهای مباح.. 38

مبحث دوم: مالکیت آبهای سطحی و زیرزمینی.. 39

گفتار اول: آبهای فاقد مالک خاص… 39

بند اول: آبهای سطحی.. 39

بند دوم: آبهای زیرزمینی.. 42

گفتار دوم: مالکیت خصوصی آبها 44

بند اول: آبهای سطحی.. 44

بند دوم: آبهای زیرزمینی.. 47

گفتار سوم: مالکیت چاه و قنات متروکه. 51

گفتار چهارم: نقل و انتقال آبها 53

بند  اول: فروش آب.. 53

بند دوم: نقل و انتقال چاه و پروانه آن. 56

بند سوم: نقل و انتقال پروانه مصرف معقول. 57

فصل سوم :بهره برداری از آبها 59

مبحث اول : آبهای زیرزمینی.. 59

گفتار اول: ضرورت اخذ مجوز برای استفاده از آبهای زیرزمینی.. 59

گفتار دوم: تکلیف چاههای غیرمجاز. 61

بند  اول: انسداد چاههای غیرمجاز. 61

بند دوم: دریافت وجه به جای انسداد چاه 63

گفتار  سوم: مرجع صالح بر رسیدگی به اعتراض اشخاص… 64

گفتار چهارم: کارشناس صالح.. 65

گفتار پنجم: نمونه ای از آرای دیوان عالی کشور. 67

گفتار ششم: استثناء بر ماده3. 69

مبحث دوم: آبهای سطحی.. 72

گفتار اول: انواع آبهای سطحی.. 72

گفتار دوم: حقابه و پروانه مصرف معقول. 74

گفتار سوم: ماهیت حقوقی پروانه مصرف معقول. 76

گفتار چهارم: آب بها 79

بند اول: ماهیت حقوقی آب بها 79

بند دوم: ضمانت اجرای دریافت آب بها 81

گفتار پنجم: مسئولیت مصرف کنندگان. 83

فصل چهارم : بررسی مواد 18، 19و 20 قانون توزیع عادلانه آب.. 85

مبحث اول: مواد 18 و 19 قانون توزیع عادلانه آب.. 85

گفتار اول : نحوه احراز حقابه. 87

بند اول : دفاتر جزء جمع قدیم. 87

بند دوم : اسناد مالکیت.. 87

بند سوم : حکم دادگاه 87

بند چهارم : مدارک قانونی دیگر: 87

مبحث دوم: مصرف معقول. 89

گفتار اول : تبصره 2 ماده 18. 89

بند اول : شرایط زمانی.. 89

بند دوم : شرایط مکانی.. 89

بند سوم : توجه به احتیاجات مصرف کننده 90

بند چهارم : رعایت احتیاجات عمومی.. 90

بند پنجم : امکانات.. 90

گفتار دوم : ماده 19 قانون توزیع عادلانه آب.. 90

مبحث سوم: ماده 20 قانون توزیع عادلانه آب و هیات های سه و پنج نفری و وظایف آن ها 92

گفتار اول : هیات های سه نفری.. 92

بند اول : تعداد اعضای هیات و نحوه انتخاب آن ها 93

بند دوم : ترکیب اعضا 93

بند سوم : مدت ماموریت اعضا محل استقرار هیات و تشکیل جلسات.. 94

بند چهارم : وظایف و اختیارات هیات.. 94

بند پنجم : رسیدگی و صدور رای.. 96

بند ششم : مهلت اعتراض به رای هیات سه نفری.. 96

گفتار دوم : هیات های پنج نفری.. 96

بند اول : نحوه انتخاب اعضای هیات های پنج نفری.. 97

بند دوم : وظایف و اختیارات هیات پنج نفری.. 97

گفتار سوم : قطعیت آرای هیات های مذکور. 98

گفتار چهارم :  ایرادات.. 98

بند اول : متزلزل بودن آرا 98

بند دوم : تخصصی بودن موضوع. 99

بند سوم : امکان عدم اجرای آرا 99

بند چهارم : پاسخ به ایرادهای مذکور. 100

گفتار پنجم : دیگر وظایف هیات های سه و پنج نفری.. 102

گفتار ششم : تجدید نظر در رای هیات سه نفری.. 104

مبحث چهارم : بررسی تطبیقی قوانین مربوط به آب.. 105

گفتار اول: تطبیق دو قانون اصلی.. 105

گفتار دوم: سایر قوانین.. 110

گفتار سوم: صلاحیت هیات.. 112

نتیجه گیری.. 114

فهرست منابع و مأخذ. 119

مقدمه

آب از اعصار و ادوار گذشته تاکنون عاملی برای ایجاد تمدن و تجمع بشری بوده و همواره انسان‌ها سعی کرده‌اند که در محلی زندگی کنند که درآنجا آب وجود داشته باشد.
در خصوص اهمیت آب از زمان‌های گذشته اسناد و مدارک معتبری وجود دارد و پژوهشگران عقیده دارند که حدود سه هزار سال قبل از میلاد، نخستین چرخ‌ها برای دستیابی به آب اختراع شده است.
در حدود یک هزار و ۴۰۰ سال قبل، دین مبین اسلام به آب اهمیت فراوانی داده به نحوی که در قرآن کریم، ۶۳ مرتبه این واژه در ۴۳ سوره مبارک تکرار شده تا جایی خداوند در سوره انبیاء آیه ۳۰ می‌فرمایند :  و هر چیزی را از آب قرار دادیم.

حقابه در لغت به معنای حقی نسبت به سهمی از آب قنات و غیره است و از ترکیب دو کلمه حق و آب تشکیل شده و با توجه به تعریف و معنای آن، همان حق مصرف آب است که شکل و مفهوم دیگری از آن در مواد ۱۵۵ و ۱۵۶ قانون مدنی پیش‌بینی شده، بدین نحو که هرکس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای آسیاب و… از آن نهر جدا کند و آنکس که بردن آب او مقدم باشد ذیحق تلقی می‌شود بنابراین داشتن حق از رودخانه و نهر و الویت او بر دیگران همان حق آب است که بعدها به شکل حق‌آبه مفهوم یافته و متبلور شده است. با توجه به تبصره یک ماده ۱۸ قانون توزیع عادلانه آب حق‌آبه یا حق مصرف آب باید در دفاتر (طومارهای محلی) یا سند مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر تعیین شده باشد بنابراین دارنده حقابه باید دارای مستنداتی برای بهره‌مندی و حق مصرف آب باشد. در ماده ۹ قانون ملی شدن آب، صدور اسناد رسمی راجع به حق‌آبه منع شده و بجای آن پروانه مصرف مفید صادر می‌شود، اما حق دارندگان اسناد مالکیت یا احکام دادگاه‌ یا اشخاصی که در دفاتر جزء جمع نام آنها وجود دارد را نمی‌توان نادیده گرفت. برخلاف اینکه در قانون آب و نحوه ملی شدن آن پروانه مصرف و اجازه مصرف تاکید و مورد حکم قرار گرفته و حتی به صراحت ماده ۹ و تبصره آن، مقنن نظر به حذف حق‌آبه داشته و تبدیل آن به پروانه مصرف را مورد حکم قرار داده؛ عدم توجه مقنن در سال‌ ۱۳۶۱ سبب شده نه تنها تبدیل حق‌آبه به پروانه مصرف عملی نشود بلکه به نحوی اشخاصی که در فاصله سال‌های ۱۳۴۷ تا ۱۳۶۱ مبادرت به آغاز بهره‌برداری و مصرف آب کرده‌اند نیز حق‌آبه بر شناخته شوند که این موضوع مخالف سیاست‌ها و اهداف قانون آب و نحوه ملی شدن آن و به خصوص ماده ۹ آن که مقرر می‌دارد: از تاریخ تصویب این قانون و صدور اسناد رسمی راجع به حق‌آبه ممنوع است، قرار بگیرد. حق‌آبه جزء حقوق اشخاص بوده و ارزش مالی داشته و قابلیت نقل و انتقال دارد بنابراین لغو یا منتفی کردن و حتی تبدیل آن به اجازه مصرف به صورت صرف موجه نیست.

در این نوشتار در مقام تبیین و تحلیل مفهوم و مصادیق آب و حقابه و مالکیت بر آن با در نظر گرفتن معیارهای حکومتی و همچنین قوانین ، قواعد، ضوابط و مقررات حاکم بر آن و نیز سیر تاریخی طرح و تکوین این قواعد ، جایگاه و منابع آن در قوانین و مقررات موضوعه هستیم .

فصل اول:کلیات

در این فصل برآنیم تا با ذکر کلیاتی در زمینه ی مسائل اصلی و کلیدی موضوع مذکور، وارد مباحث اصلی تحقیق، یعنی بررسی ماهیت و احکام اشاعه شود .

مبحث  اول: مالکیت و حدود آن

در هر پژوهش علمی، بدون شک، مفاهیم و نکات کلیدی وجود دارد که پایه و سرفصلهای تحقیق را شامل می شود. در این مبحث نیز به منظور روشن شدن این مفاهیم کلیدی به تعریف لغوی و اصطلاحی آنها پرداخته خواهد شد.

گفتار اول: تعریف مالکیت و اوصاف آن

بند اول: تعریف مالکیت

در فقه هر سلطه ی قانونی را ملک نامند و مالکیت صفتی است که از این نظر به کار می رود. لذا گفته اند که مالکیت خانه، مالکیت منافع.[1] قاعده تسلیط که از جمله قواعد مسلم فقهی است بر مبنای حدیث نبوی (ص) (الناس مسلطون علی اموالهم) می باشد و تثبیت کننده مالکیت و سلطه مالک نسبت به اموال خود است.با استنباط از مواد 30 و 31 قانون مدنی[2] تعریف مالکیت این گونه به نظر می رسد که عبارت است از حق استعمال و بهره برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثناء کرده است. همچنین مالکیت را حقی دائمی دانسته اند که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به  خود اختصاص می دهد و به هر طریق که مایل است از تمام منافع آن استفاده کند [3] و مالکیت جنبه تداوم دارد و تا وقتی مال وجود دارد مالکیت باقی است.[4]

[1] جعفری لنگرودی،محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق تهران، کتابخانه گنج دانش، 1367 ص 599

[2]  ماده 30 قانون مدنی: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرد ه باشد.

ماده 31 قانون مدنی: هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.

[3] کاتوزیان، ناصر،حقوق مدنی ،اموال و مالکیت 1374، ص 162

[4]  جعفری لنگرودی،محمد جعفر، حقوق اموال، تهران،  کتابخانه گنج دانش 1370، ص 91

تعداد صفحه:122