پایان نامه بررسی مبانی حقوقی و فرآیندهای اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در حقوق مالیاتی ایران

تعداد صفحات : 91 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب

چکیده

دولتها برای تامین هزینه های خود، از منابع مختلف تحصیل درآمد می کنند که دیرین ترین مورد آن به” مالیات ستانی” اختصاص دارد. مالیات بر ارزش افزوده در قرن حاضر مورد استقبال بسیاری از کشورها قرار گرفته است. این مالیات که از ارزش افزوده بنگاهها در مراحل مختلف فرآیند تولید- توزیع دریافت می شود دارای مزایای متعددی همانند پایه ی وسیع مالیاتی، سهولت اجرا، کاهش انگیزه ی فرارمالیاتی، خنثی بودن و … بوده و منبع قابل اعتمادی برای کسب درآمد دولتها می باشد. استقرار نظام مالیات برارزش افزوده در ایران از نیمه ی مهرماه سال 1387میسرگردیده است و مبانی حقوقی این نوع مالیات، قانون اساسی و قانون مالیات برارزش افزوده می باشد. مرجع اخذ مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور است که بصورت فصلی محاسبه و دریافت می شود و مهلت پرداخت آن تا پانزدهم ماه بعد است و در سال 1392نرخ آن 6 درصد می باشد. این پایاننامه به بررسی ابعاد حقوقی مالیات بر ارزش افزوده و فرایندهای اجرایی آن پرداخته است. بررسی ها نشان می دهد که این نوع مالیات آثار تورمی نخواهد داشت و با اعمال نرخ مالیاتی صفر برای کالاها و خدمات صادراتی موجبات رشد اقتصادی کشور را فراهم خواهد ساخت. با توجه به اینکه آمار معاملات توسط بنگاه ها به سازمان امور مالیاتی ارائه می گردد امکان فرار مالیاتی به حداقل می رسد و با اعمال چند نوع مالیات بر ارزش افزوده به کالاهای ضروری و غیر ضروری و لوکس موجبات عدالت اقتصادی فراهم می گردد.

کلید واژگان:

حقوق ایران ، حقوق مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده ، مبانی حقوقی ، فرآیندهای اجرایی

مقدمه

الف- بیان مساله تحقیق

با توجه به اینکه تعریف جامعی از مالیات در قانون به عمل نیامده است، اساتید حقوق و اقتصاد گاهی به مالیات از زاویه مودی نگریسته و گفته­اند: «مالیات سهمی است که به موجب اصل تعاون ملی و بر وفق مقررات، هریک از سکنه کشور موظف است از ثروت و درآمد خود به منظور تامین هزینه­های عمومی و حفظ منافع اقتصادی یا اجتماعی یا سیاسی کشور به قدر قدرت و توانایی خود به دولت بدهد». گاهی نیز با امعان نظر به نقش دولت مالیات را مبلغی می­دانند که دولت بر اساس قانون از اشخاص و موسسات به منظور تقویت مالی حکومت و تامین مخارج و هزینه­های عمومی دریافت می­کند. [1]

به‏طور کلی مالیات مظهر حاکمیت دولت است و با توجه به نقشی مهم که به عنوان‏ نخستین و مهم‏ترین منبع درآمدهای عمومی در تأمین هزینه‏های عمومی ایفا می‏کند از اهمیت‏ به سزا و جایگاهی ویژه در نزد دولت‏ها برخوردار است.بدین لحاظ در تمام کشورها برای‏ اینکه دستگاه مالیاتی بتواند وظایف خود را در ارتباط با مالیات به خوبی انجام دهد و وجوهی‏ را که برای تأمین مخارج عمومی و در واقع،جهت حفظ و بقای حکومت لازم است از این‏ طریق تأمین نماید،حقوق و امتیازات و اقتداراتی ویژه برای سازمان مذکور وضع می‏کنند.[2] اصل قانونی بودن مالیات اصلی بسیار محکم به نظر می‏رسد و قانون اساسی و هم‏ قوانین عادی اهمیت زیادی برای آن قائل شده‏اند،در حقیقت اصل قانونی بودن مالیات‏ از قرن نوزدهم به این طرف به سستی گراییده و قدرت و فایده اصلی خود را از دست‏ داده است و دولتها که همیشه به ظاهر و به‏طور رسمی آن را تأیید کرده‏اند، سیاست مالیاتی سعی نموده‏اند خود را از قید رضایت مؤدی به پرداخت مالیات‏ به وسیله قانون برهانند.[3]

اما مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله‏ای است که به کالاها و خدمات تعلق می‏گیرد و منظور از آن اخذ مالیات از اضافه ارزش کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع می‏باشد که در هر مرحله از تولید و توزیع به صورت درصدی جدا از قیمت اخذ می‏گردد.به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر قیمت فروش است که بار مالیاتی آن بر دوش مصرف کننده نهایی است و از ارزش افزوده بنگاه‏ها یعنی مابه‏التفاوت بین عایدی ناشی از فروش کالاها و خدمات و کل هزینه‏هایی که بابت خرید نهاده‏های تولید(به استثنای نیروی انسانی)پرداخت شده است، دریافت می‏شود. حاصل جمع ارزش افزوده کلیه بنگاه‏ها در واقع همان تولید ملی است.بنابراین تولید ملی می‏تواند بطور بالقوه پایه مالیات بر ارزش افزوده را تشکیل دهد. مالیات بر ارزش افزوده بدین دلیل از مالیاتهای فروش و غیرمستقیم کاملا متمایز است که در هر مرحله از تولید وضع می‏شود.با اخذ مالیات صرفا از ارزش افزوده بنگاه‏ها، مالیات بر ارزش افزوده می‏تواند از آبشاری[4] بودن مالیات که در زمان وضع مالیات بر فروش یا مالیات غیر مستقیم در مراحل مختلف تولید اتفاق می‏افتد، جلوگیری نماید و به صورت جدا از قیمت اصلی کالاها و خدمات محاسبه می‏گردد.اغلب مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر مصرف نامیده می‏شود، چون ارزش افزوده بنگاه تفاوت بین دریافتی‏ها و هزینه نهادهای خریداری شده است، که ممکن است به آن به عنوان خالص مصرف نهاده‏های بنگاه نگریسته شود.همچنین از دیدگاه کلان، پایه مالیات بر ارزش افزوده‏ای که بطور صحیح خریدهای سرمایه‏ای را محاسبه و کسر می‏کند، مصرف بخش خصوصی است.[5]

هنگامی در دولت، سخن از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می رفت، بیان شد که این قانون در بیش از 120کشور جهان اجرا میگردد.[6] و مزایا و محاسن آن وصف ناشدنی است. علی ایحال این قانون تصویب و به اجرا گذاشته شده است.

در واقع گستره قانونی مالیات بر ارزش افزوده محدود به کالاها و خدمات است. در واقع انتقال کالا از طریق هر نوع معامله می باشد. که در واقع هر نوع کالایی را در بر می گیرد. در مورد خدمات نیز باید گفت که هرنوع خدمت که مابازاءداشته باشد در شمول اجرای قانون قرار می­گیرد و اما در مورد اعمال تصدی این قانون باید گفت که در مواردی دولتها همانند بازرگانان به اقدامات و فعالیتهای تجاری مبادرت می ورزند. که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می­گردند.

در مورد اعمال حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده باید گفت که بر طبق ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری، امور حاکمیتی شامل آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از آن نوع خدمات موجب محدودیت استفاده دیگران نمی شود. در واقع انجام امور حاکمیتی مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست و از جمله امور عمومی از دیدگاه حقوق اداری است. امر عمومی فعالیتی را گویند که متضمن رفع نیازها و تامین منافع عمومی است و اداره آن از روابط آزاد و ابتکار خصوصی خارج شد و به گونه ای در اختیار دولت قرار گرفته است. بطور مثال وزارت جهاد کشاورزی به واگذاری اراضی موات و منابع طبیعی اقدام می نماید. وزارت راه و شهرسازی به واگذاری اراضی داخل محدوده شهر و حریم آن به متقاضیان وظایفی را بعهده دارد. شهرداری در قبال اخذ پروانه احداث بنا مبالغی را دریافت می دارد. ادارات ثبت اسناد در قبال خدمات خود مانند صدور سند مالکیت، فروش نقشه های کاداستر مبالغی را دریافت می دارند. اینگونه خدمات مشمول قانون مالیات برارزش افزوده نیست.^[7] همچنین بند8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، اموال غیر منقول را بطور علی الاطلاق از شمول قانون معاف می نماید لذا کلیه ی خدمات در رابطه با آنها از شمول قانون معاف است به نظرم کلیه ی فعالیتها درخصوص اموال غیر منقول از جمله وکالت غیر منقول،رهن غیر منقول،سند غیر منقول از شمول قانون معاف است.

در این پژوهش تلاش می­شود تا به بررسی مبانی حقوقی و فرآیندهای اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در حقوق مالیاتی ایران پرداخته گردد.

ب- اهمیت تحقیق

مالیات موضوع مهمی است که بخشی از درآمدهای عمومی کشور و چرخش صحیح نظام مالیه عمومی را می­تواند سبب گردد. در مالیه عمومی ایران موضوع مالیات دارای اهمیت زیادی است. زیرا بخش وسیعی از درآمدهای دولت وابسته به بودجه نفت است و نوسانات قیمت جهانی نفت می­تواند این بودجه را از عمل­گرایی و کارکرد مناسب خارج نماید. در میان انواع مالیات­ها، مالیات بر ارزش افزوده از جایگاه ویژه­ای برخوردار است. زیرا اجرای این مالیات می­تواند دو مزیت عمده را دربرداشته باشد: اول، دسترسی به نظام عادلانه توزیع ثروت، دوم دسترسی آسان و سریع و صحیح سرمایه عمومی به درآمدهای خود.

در نظام حقوقی ایران که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده سابقه طولانی ندارد، ورود پژوهش محورانه به آن می­تواند ضمن بررسی فرآیندهای این موضوع، چالش­ها و خلاء­های آن را به روی محققان بگشاید و راه توسعه چنین نظام مالیاتی را محقق سازد.

ج- اهداف تحقیق

این تحقیق دارای دو هدف مشخص به شرح زیر می­باشد:

الف) بررسی مبانی در آمدهای دولت در طول تاریخ و تطورات ناشی از افزایش میزان ونوع مالیات

ب) تعیین شاخص و مبنای تعیین مالیات بر ارزش افزوده در حقوق مالیاتی

1 رنجبری، ابوالفضل و بادامچی، علی، حقوق مالی و مالیه عمومی، تهران: انتشارات مجد، چاپ ششم، آبان 1385، ص 54.

[2] رستمی، ولی” اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران”  مجله حقوق، دوره 38، پاییز 1387، شماره 3

[3] لویی و کوتره، ژان ماری، (1367)، حقوق مالیاتی، ترجمه و تلخیص محمدعلی یزدان بخش، چ اول، تهران، شرکت چاپ و نشر و پخش خاتون

[4] Cascading

[5] آقایی، الله محمد” مبانی نظری مالیات بر ارزش افزوده و مزایای آن در راستای اصلاح نظام مالیاتی” مجله پژوهش نامه اقتصادی ، پاییز 1380، شماره 2

[6] صمدی، حسین” مبانی حقوقی در مالیات­ها” مجله پژوهشهای حقوقی شماره10، 1387، صفحه203.

[7] طباطبائی موتمنی، دکتر منوچهر، حقوق اداری، تهران انتشارات سمت، چاپ سوم، 1373 صفحه256

تعداد صفحه:91