پایان نامه مطالعه تطبیقی سیاست کیفری درباره جرایم منافی عفت

تعداد صفحات : 259 با فرمت ورد و قابل ویرایش

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان :

مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران، اردن، لبنان درباره جرم انگاری جرایم منافی عفت

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات و تعاریف.. 1

گفتار اول : کلیات.. 2

مقدمه. 2

بیان مسأله. 2

سوال ها و فرضیه ها 4

سوال های تحقیق.. 4

فرضیه ها 4

پیشینه ی تحقیق.. 5

ضرورت و اهمیت تحقیق.. 6

اهداف تحقیق.. 7

روش تحقیق.. 8

ساماندهی تحقیق.. 8

گفتار دوم : تعاریف.. 9

مبحث اول: سیاست کیفری.. 9

الف: معنای لغوی.. 9

ب ) معنای اصطلاحی.. 12

ج ) معنای اختصاصی: ( مفهوم مضیق سیاست جنایی). 15

مبحث دوم : جرم. 16

الف ) ایران. 16

ب- لبنان. 19

ج- اردن. 20

مبحث سوم : مجازات.. 21

الف ) ایران. 21

ب ) لبنان. 24

ج) اردن. 25

مبحث چهارم : منافیات عفت.. 26

الف ) ایران. 28

ب ) لبنان. 29

ج ) اردن. 30

فصل دوم : بررسی تطبیقی جرائم منافی عفت در حقوق ایران ، لبنان و اردن   31

گفتار اول- زنای ساده 32

مبحث اول- بررسی فقهی جرم زنا 33

الف-  قرآن. 33

ب- روایات.. 33

ج- نظرفقها 34

مبحث دوم- تعریف.. 34

الف-ایران. 34

ب- لبنان. 35

ج-اردن. 35

د- بررسی تطبیقی.. 36

مبحث سوم- عنصر قانونی.. 37

الف-ایران. 37

ب- لبنان. 38

ج- اردن. 38

د-  بررسی تطبیقی.. 38

مبحث چهارم- عنصر مادی.. 39

الف-ایران. 39

1- رفتار. 39

2-  موضوع. 40

3- نتیجه. 40

4-  مرتکب جرم. 40

5- مکان و زمان. 41

ب-  لبنان. 42

1- رفتار فیزیکی.. 42

2-  موضوع. 43

3-  مرتکب جرم. 44

4-  مکان. 44

5-  نتیجه. 44

ج- اردن. 45

1- رفتار. 45

2- موضوع جرم. 45

3-  مرتکب جرم. 45

4-  مکان. 46

5-  نتیجه. 46

د- بررسی تطبیقی.. 46

مبحث پنجم- عنصر معنوی.. 48

الف- ایران. 48

ب-  لبنان. 51

ج-اردن. 51

د-  بررسی تطبیقی.. 51

مبحث ششم- مجازات قانونی.. 52

الف- ایران. 52

ب-  لبنان. 53

ج-اردن. 54

د- بررسی تطبیقی.. 55

مبحث هفتم ـ بررسی شروع به جرم،مشارکت،معاونت،تعدد و تکرار در جرم زنای ساده 56

الف ـ ایران. 56

1-  شروع به جرم. 56

2-  شرکت در جرم. 56

3-  معاونت در جرم. 57

4-  تعدد و تکرار. 58

ب ـ لبنان. 60

1-  شروع به جرم. 60

2-  شرکت در جرم. 60

3-  معاونت در جرم. 61

4-  تعدد و تکرار. 62

ج ـ اردن. 65

1-  شروع به جرم. 65

2-  شرکت در جرم. 66

3-  معاونت در جرم. 66

4-  تعدد و تکرار. 67

گفتار دوم : زنای مشدد. 68

مبحث اول :تعریف.. 69

الف-ایران. 69

ب-  لبنان. 69

ج- اردن. 70

د-  بررسی تطبیقی.. 70

مبحث دوم- عنصر قانونی.. 71

الف- ایران. 71

ب-  لبنان. 72

ج ـ اردن. 73

دـ بررسی تطبیقی.. 73

مبحث سوم ـ عنصر مادی.. 74

الف ـ ایران. 74

ب ـ لبنان. 80

1- رفتار. 80

2- موضوع. 83

3- نتیجه. 83

4- مرتکب جرم. 83

ج ـ اردن. 84

1- رفتار. 84

2- موضوع. 84

3- نتیجه. 85

4- مرتکب جرم. 85

دـ بررسی تطبیقی.. 85

مبحث چهارم ـ عنصر معنوی.. 86

الف ـ ایران. 86

ب ـ لبنان. 87

ج ـ اردن. 87

د ـ بررسی تطبیقی.. 88

مبحث پنجم-مجازات قانونی.. 88

الف ـ ایران. 88

ب ـ لبنان. 89

الف- مجازات زنای به عنف ساده 89

ب- مجازات زنای به عنف شدید. 89

1- مجازات زنای به عنف به علت معلولیت جسمی یا ذهنی یا تقلب.. 89

2-  مجازات زنای عنف نسبت به صغیر. 90

ج ـ اردن. 92

دـ بررسی تطبیقی.. 93

مبحث پنجم ـ بررسی شروع به جرم،مشارکت،معاونت،تعدد و تکرار در جرم زنای مشدد. 94

الف ـ ایران. 94

1- شروع به جرم. 94

2-  شرکت در جرم. 94

3-  معاونت در جرم. 94

4- تعدد و تکرار. 94

ب ـ لبنان. 95

1- شروع به جرم. 95

2- شرکت در جرم. 96

3- معاونت در جرم. 96

4- تعدد و تکرار. 97

ج ـ اردن. 97

1- شروع به جرم. 97

2- شرکت در جرم. 100

3- معاونت در جرم. 101

4- تعدد وتکرار. 102

گفتار سوم- زنا با محارم. 104

مبحث اول- تعریف.. 104

الف- ایران. 104

ب- لبنان. 104

ج ـ اردن. 104

د ـ بررسی تطبیقی.. 105

مبحث دوم ـ عنصر قانونی.. 105

الف ـ ایران. 105

ب ـ لبنان. 105

ج- اردن. 106

د ـ بررسی تطبیقی.. 106

مبحث سوم ـ عنصر مادی.. 107

الف ایران. 107

1- رفتار. 107

2 – موضوع. 108

3-  نتیجه. 108

4-  مرتکب جرم. 109

ب ـ لبنان. 109

1- رفتار. 109

2-  نتیجه. 109

3-  موضوع. 109

4-  شخصیت.. 109

ج ـ اردن. 110

1-  رفتار. 110

2-  موضوع. 112

3-  نتیجه. 112

4-  شخصیت.. 113

د ـ بررسی تطبیقی.. 113

مبحث چهارم ـ عنصر معنوی.. 115

الف ـ ایران. 115

ب ـ لبنان. 115

ج ـ اردن. 116

د ـ بررسی تطبیقی.. 116

مبحث پنجم ـ مجازات قانونی.. 116

الف ایران. 116

ب ـ لبنان. 117

ج ـ اردن. 117

د ـ بررسی تطبیقی.. 118

مبحث ششم ـ بررسی شروع به جرم،مشارکت،معاونت،تعدد و تکرار. 119

الف ـ ایران. 119

1-  شروع به جرم. 119

2- شرکت در جرم. 119

3- معاونت در جرم. 119

4-  تعدد و تکرار. 120

ب ـ لبنان. 120

1-  شروع به جرم. 120

2- شرکت در جرم. 121

3- معاونت در جرم. 121

4- تعدد و تکرار. 122

ج ـ اردن. 124

1-  شروع به جرم. 124

2-  شرکت در جرم. 125

3- معاونت در جرم. 125

4-  تعدد وتکرار. 127

گفتار چهارم ـ لواط و ملحقات آن. 129

مبحث اول ـ بررسی فقهی جرم لواط.. 131

الف ـ قران. 131

ب ـ روایات.. 131

ج ـ نظرفقها 132

مبحث دوم ـ بررسی بزه لواط و ملحقات آن از از نظر قانون. 133

الف ـ لواط.. 133

مبحث اول ـ تعریف.. 133

الف ـ ایران. 133

ب ـ لبنان. 134

ج ـ اردن. 135

د ـ بررسی تطبیقی.. 135

مبحث دوم ـ عنصر قانونی.. 136

الف ـ ایران. 136

ج ـ اردن. 137

د ـ بررسی تطبیقی.. 138

مبحث سوم  ـ عنصر مادی.. 138

الف ایران. 138

1-  رفتار. 138

2- موضوع. 140

3- مرتکب جرم. 140

4- نتیجه. 140

ب ـ لبنان. 141

1- رفتار. 141

2- موضوع. 143

3- نتیجه. 143

4- مرتکب جرم. 143

ج ـ اردن. 144

1- رفتار. 144

2- موضوع. 145

3-  مرتکب جرم. 145

4- نتیجه. 145

د ـ بررسی تطبیقی.. 145

مبحث چهارم ـ عنصر معنوی.. 147

الف ایران. 147

ب ـ لبنان. 148

ج ـ اردن. 148

د ـ بررسی تطبیقی.. 149

مبحث پنجم ـ مجازات قانونی.. 149

الف ایران. 149

ب ـ لبنان. 150

ج ـ اردن. 152

د ـ بررسی تطبیقی.. 153

مبحث ششم ـ بررسی شروع به جرم،مشارکت،معاونت،تعدد و تکرار در جرم لواط.. 153

الف ـ ایران. 153

1-  شروع به جرم. 153

2-  شرکت در جرم. 153

3-  معاونت در جرم. 154

4-  تعدد و تکرار. 154

ب ـ لبنان. 154

1-  شروع به جرم. 154

2- شرکت در جرم. 154

3-  معاونت در جرم. 155

4-  تعدد و تکرار. 155

ج ـ اردن. 155

1-  شروع به جرم. 155

2- شرکت در جرم. 155

3- معاونت در جرم. 156

4-  تعدد وتکرار. 156

ب ـ قرار گرفتن دو مرد در زیر یک پوشش به صورت برهنه. 157

مبحث اول ـ تعریف.. 158

الف- ایران. 158

ب ـ لبنان. 158

ج ـ اردن. 158

مبحث دوم ـ عنصرقانونی.. 158

مبحث سوم ـ عنصر مادی.. 159

1- رفتار. 159

2-  موضوع جرم. 160

3- مرتکب جرم. 160

4-  نتیجه. 160

مبحث چهارم ـ عنصرمعنوی.. 160

مبحث پنجم ـ مجازات قانونی.. 161

ج ـ مساحقه. 161

مبحث اول ـ بررسی فقهی جرم مساحقه. 162

الف ـ قرآن. 162

ب ـ روایات.. 163

ج ـ نظر فقها 163

مبحث دوم ـ تعریف.. 164

الف ـ ایران. 164

ب ـ لبنان. 164

ج ـ اردن. 165

مبحث سوم ـ عنصر قانونی.. 165

مبحث چهارم ـ  عنصر مادی.. 165

1 ـ رفتار. 165

2 ـ موضوع. 166

3 ـ نتیجه. 166

4 ـ شخصیت.. 166

مبحث پنجم ـ عنصرمعنوی.. 166

مبحث ششم ـ مجازات قانونی.. 167

گفتار پنجم ـ قوادی.. 167

مبحث اول ـ بررسی فقهی جرم قوادی.. 168

الف ـ قرآن. 168

ب ـ روایات.. 168

ج ـ نظر فقها 169

مبحث دوم ـ تعریف.. 170

الف ـ ایران. 170

ب ـ لبنان. 170

ج ـ اردن. 171

د ـ بررسی تطبیقی.. 171

مبحث سوم ـ عنصر قانونی.. 172

الف ـ ایران. 172

ب ـ لبنان. 172

ج ـ اردن. 173

مبحث چهارم ـ عنصر مادی.. 177

الف ـ ایران. 177

1 ـ رفتار. 177

2 ـ موضوع. 178

3 ـ نتیجه. 179

4 ـ مرتکب جرم. 179

ب ـ لبنان. 179

1 ـ رفتار. 179

2ـ موضوع. 181

3ـ مرتکب جرم. 181

4ـ نتیجه. 181

ج ـ اردن. 181

1ـ رفتار. 181

2ـ موضوع. 182

3ـ نتیجه. 183

4ـ مرتکب جرم. 183

5ـ مکان. 183

د ـ بررسی تطبیقی.. 183

مبحث پنجم ـ عنصر معنوی.. 184

الف ـ ایران. 184

ب ـ لبنان. 185

ج ـ اردن. 185

د ـ بررسی تطبیقی.. 185

مبحث ششم ـ مجازات قانونی.. 186

الف ـ ایران. 186

ب ـ لبنان. 187

ج ـ اردن. 188

د ـ بررسی تطبیقی.. 191

مبحث هفتم ـ بررسی شروع به جرم،مشارکت،معاونت،تعدد و تکرار در جرم قوادی.. 191

الف ـ ایران. 191

1 ـ شروع به جرم. 191

2 ـ شرکت در جرم. 192

3 ـ معاونت در جرم. 192

4 ـ تعدد وتکرار. 192

ب ـ لبنان. 193

1 ـ شروع به جرم. 193

3ـ معاونت در جرم. 194

2 ـ شرکت در جرم. 194

4 ـ تعدد وتکرار. 194

ج ـ اردن. 195

1 ـ شروع به جرم. 195

2 ـ شرکت در جرم. 196

3 ـ معاونت در جرم. 196

4 ـ تعدد وتکرار. 196

گفتار ششم ـ رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا 198

مبحث اول ـ بررسی فقهی جرم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا 199

الف) آیات.. 199

ب) روایات.. 200

ج ـ نظر فقها 200

مبحث دوم ـ تعریف.. 201

الف ـ ایران. 201

ب ـ لبنان. 202

ج ـ اردن. 202

د ـ  برر سی تطبیقی.. 203

مبحث سوم :  عنصر قانونی.. 203

الف ـ ایران. 203

ب ـ لبنان. 204

ج ـ اردن. 204

د ـ بررسی تطبیقی.. 205

مبحث چهارم ـ عنصرمادی.. 205

الف ـ ایران. 205

الف- رابطه نامشروع. 205

1 ـ رفتار. 205

2 ـ موضوع. 208

3 ـ نتیجه. 208

4 ـ مرتکب جرم. 209

ب) عمل منافی عفت غیر از زنا 209

1 ـ رفتار فیزیکی.. 209

2 ـ موضوع. 211

3 ـ نتیجه. 211

4 ـ مرتکب جرم. 211

ب ـ لبنان. 211

1- رفتار مجرمانه. 211

2- موضوع. 213

3- نتیجه. 213

4- مرتکب جرم. 213

ج ـ اردن. 213

1 ـ رفتار. 213

2- موضوع. 215

3 ـ نتیجه. 215

4 ـ مرتکب جرم. 215

د ـ بررسی تطبیقی.. 216

مبحث پنجم ـ عنصرمعنوی.. 217

الف ـ ایران. 217

ب ـ لبنان. 218

ج ـ اردن. 218

دـ بررسی تطبیقی.. 219

مبحث ششم ـ مجازات قانونی.. 219

الف ـ ایران. 219

ب ـ لبنان. 220

ج ـ اردن. 220

د ـ بررسی تطبیقی.. 221

مبحث هفتم ـ بررسی شروع به جرم،مشارکت،معاونت،تعدد و تکرار در جرم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت.. 222

الف ـ ایران. 222

1 ـ شروع به جرم. 222

2 ـ شرکت در جرم. 222

3 ـ معاونت در جرم. 223

4 ـ تعدد وتکرار. 223

ب ـ لبنان. 224

1 ـ شروع به جرم. 224

2 ـ شرکت در جرم. 224

3 ـ معاونت در جرم. 225

4 ـ تعدد وتکرار. 225

ج ـ اردن. 225

1 ـ شروع به جرم. 225

2 ـ شرکت در جرم. 226

3 ـ معاونت در جرم. 226

4 ـ تعدد وتکرار. 227

فصل سوم : نتیجه گیری و پیشنهادات.. 230

نتیجه گیری : 231

پیشنهادات.. 235

منابع : 237

 

 

 

 

 

فصل اول : کلیات و تعاریف

 

 

گفتار اول : کلیات

مقدمه

در علم منطق، سنت حسنه ای برای تدوین نوشته های علمی وجود دارد که منطقی ها، آن را به عنوان “رووس ثمانیه” توصیف کرده اند و قبل از ورود به موضوع اصلی تحقیق، هشت مطلب اساسی و کلی از قبل موضوع و هدف پژوهش را برای خواننده بیان می کنند تا اشراف کلی به مباحث پیدا شود این روش مورد استقبال دانشمندان روش تحقیق نیز قرار گرفته و در شیوه نامه تدوین پایان نامه ها و مقالات بر آن تاکید شده است. برهمین اساس در پژوهش حاضر نیز از سنت موصوف پیروی کرده و چند مطلب کلی بعنوان مقدمه تقدیم حضور می گردد که عبارتند از: بیان مسأله؛ سوال ها و فرضیه های تحقیق؛ پیشینه تحقیق؛ ضرورت و اهمیت تحقیق به اهداف تحقیق؛ روش و ساماندهی تحقیق.

بیان مسأله

اکثر کشورهای اسلامی به رغم اینکه در قوانین اساسی آن ها تاکید شده است که قانون گذار، قوانین موضوعه را بر اساس منابع شرعی تدوین نماید اما این اصل را فراموش کرده اند همچنانکه اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه ایران نیز تاکید می ورزید قوانین موضوعه باید به تایید پنج نفر از فقهای طراز اول کشور برسد اما این اصل به اصلی متروک تبدیل شده بود. برهمین اساس پژوهش گران و حقوق دانان وظیفه دارند با انجام تحقیقات علمی، این مسأله را به همگان و بویژه دانشمندان گوشزد کنند و از طرفی تجربه ی اسلامی کردن قوانین را که پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، در جمهوری اسلامی ایران به اجرا در آمد به حاکمان، قانون گذاران، عوام و خواص کشورهای اسلامی معرفی نمایند. این روش در تمامی قوانین وجود دارد حتی د ر قوانینی که نظام حقوقی اسلام بصورت گسترده، احکام آن ها را بیان کرده است و نمی توان این قصور را چنین توجیه نمود که دین اسلام، حکمی در این زمینه ندارد یا احکام شرعی، پاسخگوی نیازهای کنونی جوامع اسلامی نیست. جرایم منافی عفت یکی از مصادیق بارز موضوع بحث حاضر است زیرا احکام عمده ی این جرایم در قرآن و سنت بیان شده و فقها از آنها بعنوان جرایم مستوجب حد یاد می کنند که امکان تغییر آن ها برای یک مسلمان وجود ندارد و برهمین اساس جرایم یاد شده، موضوع این تحقیق قرار گرفت. مقررات جرایم حدی نسبت به یک مسلمان، قانون سایه محسوب می شوند یعنی شخص مسلمان در هر کشوری زندگی کند ملزم به اجرای آن است حتی اگر حدود در آن کشور اجرا نگردد. به همین دلیل در قانون مجازات اسلامی آمده است که چنانچه ایرانی مسلمان در خارج کشور مرتکب جرم حدی شده و مجازات دیگری را در کشور محل وقوع جرم، تحمل نماید چنانچه به ایران باز گردد باید دوباره محاکمه شده و مجازات حدی را تحمل کند. عنوان این تحقیق”جرایم منافی عفت” است و مصادیقی که مورد بحث قرار گرفته، عبارتند از: زنا، لواط، مساحقه، قوادی و رابطه نامشروع. برخی از این جرایم، مستوجب مجازات حدی هستند یعنی مجازاتی که از سوی شارع مقدس برای تمامی زمان ها و مکان ها تعیین گردیده است و هیچ فقیه یا قانون گذار مسلمانی حق ندارد این مجازات ها را حذف نموده یا تغییر دهد. درست است که مذهب حاکم بر کشورهای اسلامی بجز جمهوری اسلامی ایران، مذاهب سنی همچون حنفی، شافعی، مالکی است اما تمامی مذاهب فقهی در این خصوص با مذهب شیعه اتفاق نظر دارند که مجازات های حدی بویژه مجازات زنا و لواط که در قرآن آمده است قابل تغییر نیستند و اکثر مجازات ها در سنت نبوی هم آمده است یعنی سنتی که مورد قبول تمامی مذاهب اسلامی است. امروزه کمتر کشور اسلامی را می توان یافت که همچون جمهوری اسلامی ایران به مجازات قطع عضورا برای سرقت و شلاق را برای زنا و شرب خمر، پیش بینی کرده باشد در حالیکه این مجازات ها به صراحت در قرآن بیان شده است و مجازات استنباطی نیستند تا بتوان حذف آن ها را توجیه کرده همانگونه که این تحقیق نشان می دهد سیاست جنایی اکثر کشورهای اسلامی مبتنی بر حذف احکام شرعی از قوانین موضوعه و جایگزین کردن قواعد عرفی بجای آن هاست بگونه ای که نمی توان میان قانون جزای یک کشور لائیک همچون فرانسه و یک کشور اسلامی همچون لبنان و اردن تفاوت چندانی احساس کرده این مسأله تناقضی را در نظام قانون گذاری در کشورهای اسلامی بوجود آورده است که باید از سوی جامعه شناسان و مورخان و متخصصان علوم اسلامی مورد بررسی قرار گیرد تا ریشه های انحراف مشخص گردد. در یک سوی این نظام، کشوری همچون جمهوری اسلامی ایران قرار دارد که در قوانین کیفری و بویژه در جرایم و مجازات های شرعی، پیروی محض از منابع شرعی نموده است و در سوی دیگر، کشورهایی همچون لبنان و اردن قرار دارند که منابع شرعی را بکلی از منابع قانون گذاری حذف کرده اند. چرایی این موضوع از حیطه ی این تحقیق خارج است اما گوشه هایی از واقعیت ها و وضعیت قوانین کشورهای مورد اشاره نمایان می شود تا واقعیت امر، اثبات گردد.

سوال ها و فرضیه ها

هر تحقیقی بر مبنای چند سوال شکل می گیرد که در حقیقت، مسائل اصلی تحقیق هستند، محقق پس از جستجو پیرامون سوال ها و مسائل تحقیق ، فرضیه هایی را برای این سوال ها نزد خودش مطرح کرده و سپس به تحقیق می پردازد تا صحت و سقم فرضیه های ابتدایی را ثابت کند.

سوال ها و فرضیه هایی که در این تحقیق مطرح گردیده است عبارتند از:

سوال های تحقیق

1- آیا میان مبانی شرعی قوانین کیفری ایران با مبانی عرفی آن تعارض وجود دارد؟

2- آیا احکام شرعی در قوانین کیفری کشورهای اسلامی تاثیر دارد؟

3-آیا عدم توجه به منابع شرعی در قوانین کیفری کشورهای اسلامی، به دلیل تقلید محض از قوانین موضوعه غربی می باشد؟

فرضیه ها

1- مبانی شرعی قوانین کیفری ایران در بسیاری موارد با مبانی عرفی آن تعارض دارد.

2- احکام شرعی در قوانین کیفری کشورهای اسلامی تاثیر زیادی ندارد.

3- دلیل عدم توجه به منابع شرعی در قوانین کیفری کشورهای اسلامی، تقلید محض از قوانین موضوعه غربی است.

پیشینه ی تحقیق

تا آنجا که نگارنده تحقیق کرده است، پژوهشی یافت نشد که میان مقررات مربوط به جرایم منافی عفت در کشورهای اسلامی بویژه کشور لبنان و اردن با کشور جمهوری اسلامی ایران تطبیق کرده باشد. تنها اثری که در این زمینه به چاپ رسیده است کتاب “حقوق جزای اختصاصی تطبیقی” تألیف دکتر عباس زراعت می باشد اما این تحقیق عمدتاً بر ترجمه ی قانون جزای لبنان و اردن تأکید داشته و آن را با قانون جزای فرانسه مطابقت داده است.

نگارنده ی کتاب که دست بر تقدیر، استاد راهنمای این پژوهش نیز می باشد و موضوع تحقیق با راهنمایی ایشان انتخاب گردید، تأکید داشتند که بسط این مطالب، ضرورت داشته و باید مبانی مواد قانونی در فقه و در حقوق خارجی به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین تفاوت اساسی این پایانامه با کتاب یاد شده ، آشکار است و البته از مطالب آن کتاب نیز بهره برداری شده است.

بجز این کتاب ، مقاله یا کتاب دیگری وجود ندارد که جرایم منافی عفت را در کشورهای مورد تحقیق به تفصیل بحث کرده و احکام مشابه و مغایر بصورت مجزا بیان داشته و در مورد علت تفاوت و شباهت، واکاری کرده باشد. در این پژوهش تلاش شده است علاوه بر قوانین سه کشور موضوع مطالعه، دیدگاه حقوق دانان هر کشور نیز در شرح مواد قانونی مورد بررسی و مطابقت قرار گیرد و سرانجام وجود اشتراک و تفاوت قوانین بیان شود.

ضرورت و اهمیت تحقیق

در حال حاضر، نهضت بزرگی در کشورهای اسلامی آغاز گردیده که با عناوینی همچون “بهار عربی” از آن یاد می شود این نهضت نیاز به پشتوانه علمی دارد و باید مردم کشورهای اسلامی با الگوهای مناسبی که می تواند جایگزین الگوهای قبلی شود، آشنا گردد. نهضت یاد شده، فراگیر است و شامل زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و … می شود و یکی از آنها جنبه ی حقوقی آن است مردمی که آهنگ تغییر ، ساز نموده اند مسلمان هستند و طبیعی است که خواهان استقرار احکام اسلامی باشند اما نیاز به الگو و تجربه دارند. جمهوری اسلامی ایران تجربه ی خوبی برای آنهاست زیرا مردم ایران نیز حدود سه دهه ی قبل، رژیم شاهنشاهی را ساقط کرده و جمهوری اسلامی را حاکم ساختند و در اصل چهارم قانون اساسی مقرر گردید:

“کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی،مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.”

قانون مجازات اسلامی، الگوی مناسبی برای قانون گذاران کشورهای اسلامی است زیرا صرف نظر از اینکه مطابقت کامل با آیات قرآن و روایات و منابع دیگر شرعی است، حدود سی سال تجربه ی اجرا دارد و چنانچه کاستی هایی وجود داشته، مرتفع گردیده و چندین مرتبه، مورد اصلاح قرار گرفته است. این تجربه ها سبب می شود که قانونگذار جدید، دچار حیرت نباشد و از عدم امکان اجرای آنها که موجب نگرانی برخی از فقها بود، بیمی به خود راه ندهند.

پس علاوه بر رسالت مهمی که ممکن است این تحقیق در اجرای احکام اسلامی در جهان اسلام فراهم سازد موجب آگاهی خواهی دانان داخلی از قوانین کشورهای خارجی شده همچنان که حقوق دانان خارجی هم از احکام جاری در جمهوری اسلامی ایران آگاه می شوند و این تعامل سبب تقویت فرهنگ حقوقی کشورهای اسلامی و وحدت آنها خواهد شد. درست است که منابع شرعی در قوانین کیفری کشورهای اسلامی نقش مهمی ندارند اما این قوانین تجارت مثبت مهمی را در بر دارند و از همین روی قانونگذار داخلی می تواند از این تجربه ها بهره گرفت و قوانین کیفری را غنی تر نماید.

قانونگذار کشورهای عربی معمولاً احکام قوانین کشورهای غربی را بومی سازی کرده و برخی نقایص را برطرف نموده و قوانین جالب را تدوین نموده اند بنابراین استفاده از قوانین خارجی و داخلی بصورت دو جانبه بوده و اهمیت این پژوهش را برجسته تر می سازد.

اهداف تحقیق

این تحقیق اهداف مهمی را تعقیب می کند که مهم ترین آنها ، آشنایی نگارنده با شیوه ی تدوین اثر علمی است که بعنوان تکلیف پایان دوره ی کارشناسی ارشد بر عهده ی دانشجو می باشد و نظارت استاد راهنما و مشاور و داوری اساتید با تجربه، موجب استحکام آن می گردد.

اما علاوه بر این هدف، می توان اهداف زیر را هم برای آن بر شمرده فرهنگ حقوقی کشورمان هنوز جاهای خالی فراوانی دارد و یکی از آنها، انجام پژوهش های تطبیقی است که موجب آگاهی حقوق دانان داخلی از نظام حقوقی کشورهای خارجی و بویژه کشورهای مسلمان می شود همچنین حقوق دانان خارجی با حقوق کیفری ایران در زمینه های گوناگون آشنا می شوند.

تعداد صفحه:259