کارتحقیقی بررسی قانون افراز و تفکیک املاک مشاع در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی قانون افراز و تفکیک املاک مشاع در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی قانون افراز و تفکیک املاک مشاع در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 50 صفحه
چکیده
تفكيك در عرف ثبتي عبارت است از تقسيم مال غيرمنقول به قطعات كوچك‌تر ‌ ‌به اين ترتيب از تفكيك به منظور انتقال قطعات تفكيك شده به صورت مفروز (جداجدا)، صدور سند مالكيت مفروزي با ابطال سند اوليه و تنظيم تقسيم نامه استفاده مي‌شود. ‌تمامي امور مربوط به تفكيك در اداره ثبت انجام مي‌شود و بعد از آن صورت‌مجلس تفكيكي تنظيم مي‌شود. اين صورت‌مجلس شامل حدود مساحت قطعات جدا شده به منظور انتقال و به صورت قطعات مفروزي جهت صدور سند مالكيت براي قطعات و تنظيم تقسيم نامه است. در واقع اگر يكي از موارد گفته شده ناقص باشد، تفكيك اعتباري ندارد، ‌با وجود اين، تفكيك براي مجزا شدن قطعات به منظور فروش از سوي صاحب آن انجام مي‌شود و براساس آن ملك به قطعات كوچك‌تر تقسيم شده و به قطعات شماره‌هاي جديد، اما فرعي داده مي‌شود، حدود و حقوق ارتفاعي جديد تعريف و آخرين قطعه‌اي كه انتقال داده مي‌شود، سند اوليه باطل مي‌گردد. از تفكيك در تقسيم نامه‌ها نيز استفاده مي‌شود. در تقسيم نامه‌ها مالك، بيش از يك نفر است و ممكن است يكي از ديگري سهم بيشتري برده و نوعي صلح محاباتي انجام گيرد.در تقسيم نامه ملك مشاع است و بعد از تفكيك، سند تقسيم نامه تنظيم شده و براساس صورت‌مجلس تفكيكي براي هر مالك مشاعي يك قطعه مفروزي تعيين واسناد مالكيت مشاعي همراه تقسيم نامه از سوي دفترخانه به اداره ثبت ارسال مي‌گردد و ضمن ابطال سند اوليه، سند مالكيت مفروزي براي مالكان صادر مي‌شود. اشاعه در مالکیت، در مواردی بدون اراده افراد و در مواردی با اراده افراد به وجود می‌آید. ازمالکیت مشاعی همواره به عنوان یک عیب نام می‌برند، اینجا است که بحث تقسیم اموال مشاع پیش می‌آید واجتماع حقوق مالکین متعدد درشی ء واحد ازمیان رفته ومالکیت مشاعی آنها به مالکیت افرازی واختصاصی تبدیل می‌شود. از آنجا که ممکن است در پی این تبدیل وضعیت، متقاضی تقسیم در باب تشخیص مرجع صالح دچار سردرگمی‌شود، به نظر می‌رسد در بدو امر شناخت مراجع صالح رسیدگی اهمیت ویژه‌ای دارد و در نهایت راه را برای شریک ملک مشاع در جهت افراز سهم مشاعی خود کوتاه تر نماید . بدیهی است نوع مال مشاع (منقول یا غیرمنقول بودن مال) و همچنین جریان ثبتی ملک مشاع و سن مالک مشاعی، از جمله عواملی است که در تعیین مرجع صالح رسیدگی به تقاضای تقسیم مال مشاع (از نظر مالکیت) مؤثر است. در این پژوهش به بررسی قانون افراز و تفکیک املاک مشاع مصوب 22/7/1357 که در قالب دو فصل که در فصل اول به بیان کلیات و همچنین ماهیت موضوع و در فصل دوم به بررسی مراجع صالح در رسیدگی به تقاضای تقسیم مال مشاع در حقوق موضوعه کشورمان خواهیم پرداخت.
کلید واژه : مال ، غیر منقول ، مشاع ، مالکیت ،تفكيك،افراز ، تقسیم ،مرجع صالح، حقوق موضوعه