
کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی حق پیشه و تجارت
فرمت فایل دانلودی: .docxفرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 31
حجم فایل: 13 کیلوبایت
کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی حق پیشه و تجارت
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 31 صفحه
چكيده
با توجه به اهميتي كه امروزه حق سرقفلي در املاك تجاري پيدا كرده است دراين تحقيق ومورد بررسي قرار مي گيرد .قوانين مربوط به تنظيم روابط موجر و مستأجر به علت شيوع اجاره، از مهمترين قوانين هر كشور محسوب ميشوند. همچنين، بحث سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت، از بحثهاي مهم اجارة محلهاي تجاري هستند. قانونگذار جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۶۷ با تصويب جديدترين قانون روابط موجر و مستأجر، تغييرات عميقي در اين زمينه به وجود آورد، كه شايستة كنكاش و بررسي است. مقالة حاضر به اختصار، ضمن بررسي مفهوم اين دو واژه و ضرورت يا ضرورت نداشتن چنين تقسيمبندي، به بررسي مباني اين دو نهاد حقوقي ميپردازد، سپس پيشينة آنها را به اشاره از نظر ميگذراند. بخش ديگر اين مقاله ضمن اشاره به تفاوتهاي اين قانون با وضعيتهاي پيشبيني شده در قوانين سابق، به داوري در زمينة كم و كيف مفهوم سرقفلي، با معناي مورد نظر اين قانون ميپردازد.
حق سرقفلی در قوانین سال ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ ایران ماهیتی متمایز یافته است.بر مبنای قانون موجر و مستاجر سال ۵۶ عقد اجاره اماکن تجاری، به انقضای مدت خاتمه نیافته و موجر تنها در برخی موارد حق تخلیه را داراست. سرقفلی در این قانون با هیچ یک از قواعد حقوق قابل توجیه نمیباشد.اما در قانون سال ۱۳۷۶ وضع متفاوت است. در قانون اخیر، سرقفلی با پرداخت مبلغی جهت تمدید متمادی قرارداد اجاره بر طبق شرایط گذشته است.همچنین در این قانون مستاجر میتواند جهت اسقاط حقوق خود و تخلیه پیش از انقضای قرارداد، مبلغی تحت عنوان سرقفلی از موجر اخذ کند.
کلید واژه : حق سرقفلي ، پیشه و تجارت ، موجر و مستأجر ، مال ، توقیف تخلف و مجازات ، قانون و مقررات
فهرست مطالب
چكيده ب
مقدمه ج
فصل اول : كليات 1
۱-۱- روش تحقیق 1
۱-۲- اهداف تحقيق 1
۱-۳- اهميت موضوع 1
۱-۴- سئوال اصلی 2
۱-۵- فرضیه تحقیق 2
۱-۶- مفاهيم ، اصطلاحات و متغيرها 2
۱-۷- تعريف سرقفلي 3
۱-۷-۱- سوابق تاريخي سرقفلي 4
۱-۸- مبنای سرقفلی از دیدگاه حقوقدانان و فقها 5
۱-۸-۱- اختيارات مالكانه 5
۱-۸-۲- دريافت وجهي در قبال موقعيت خوب ملك استيجاري 5
۱-۸-۳- دريافت سرقفلي در قبال دادن امتيازي به مستأجر 6
۱-۹- تعريف حق كسب وپيشه وتجارت 7
۱-۱۰- وجوه اشتراک و افتراق حق کسب یا پیشه یا تجارت با حق سرقفلی 9
۱-۱۰-۱- وجوه اشتراک حق کسب یا پیشه یا تجارت با حق سرقفلی 9
۱-۱۰-۲- وجوه افتراق حق کسب یا پیشه یا تجارت با حق سرقفلی 9
۱-۱۱- وضعيت سر قفلي وحق كسب وپيشه وتجارت ازنظرفقهي 10
۱-۱۲- احكام سر قفلي وحق كسب وپيشه وتجارت 10
۱-۱۲-۱- سرقفلي دررابطه مالك و مستأجر دست اول 10
۱-۱۲-۲- سر قفلي دررابطه مستأجر اول و مستأجر دوم 11
۱-۱۲-۳- مبلغ سرقفلي 11
۱-۱۳- جواز توقیف و تملیک سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت با تکیه بر رای وحدت رویه و آراء قضایی 12
۱-۱۳-۱-توقیف و تملیک سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در رای وحدت رویه 13
۱-۱۳-۲- بازداشت سرقفلی 14
۱-۱۴- نقد و بررسی رای وحدت رویه توقیف و تملیک سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت 15
۱-۱۴-۱- قابلیت توقیف سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت 15
۱-۱۴-۱-۱- دلایل مخالفین قابلیت توقیف حق کسب و پیشه و تجارت 15
۱-۱۴-۱-۲- دلایل موافقین قابلیت توقیف حق کسب و پیشه و تجارت 17
۱-۱۴-۱-۳- روش عملی توقیف حق کسب و پیشه و تجارت 18
۱-۱۴-۲- قابلیت فروش و تملیک بودن حق کسب و پیشه و تجارت 19
۱-۱۴-۲-۱- تعریف مال و انواع آن 19
۱-۱۴-۲-۲- انتقال سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در اجرای احکام دادگستری و واحد اجرای ثبت 20
فصل دوم : دعاوي مربوط به سر قفلي وحق كسب وپيشه 22
۲-۱- موارد پرداخت كل سرقفلي به مستأجر 22
۱-۲- تخليه به لحاظ احداث بناء 22
۱-۲-۱- تخليه به منظور احتياج شخصي موجر 23
۱-۲-۲- تخليه محل كسب براي سكونت 23
۱-۲-۳- موردي كه نصف سرقفلي اسقاط مي شود 24
۱-۳- مبحث دوم : موارد اسقاطي سر قفلي 25
۱-۳-۱- تخليه به لحاظ تعدي وتفريط 25
۱-۳-۲- تخليه به لحاظ تغيير شغل 25
۱-۳-۳- تخليه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها 26
۱-۳-۴- تخليه به لحاظ تخلف ازشرط 26
۱-۳-۵- گزارش كارگاه حقوقي درمورد سر قفلي 27
کتابنامه 28