کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی ضرورت و اضطرار در حقوق کیفری

کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی ضرورت و اضطرار در حقوق کیفری

کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی ضرورت و اضطرار در حقوق کیفری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 66 صفحه
چكيده
يکي از قواعد مهم فقهي که در تمام شئون و جنبه هاي فقهي اعم از عبادي، مدني و کيفري کاربرد دارد، قاعده اضطرار مي باشد. قاعده مذکور پيشينه اي بس کهن دارد بگونه اي که در دومين مجموعه قانون بشري (مجمع القوانين حمورابي) اين قاعده ذکر گرديده چرا که قاعده اضطرار مبتني بر عقل و وجدان بشر است که هرگاه وي در تنگنا قرار مي گرفت آنرا به جريان مي انداخت.اضطرار تائيد شده مکتب اسلام مي باشد داراي منابع قوي و صريحي چون آيات ۱۷۳ سوره بقره، ۱۱۵ سوره نحل و ۳ سوره مائده و نيز احاديث معتبري چون حديث رفع ، عقل ، سيره عقلاء وقواعد فقهي همسو و مؤيد آن بوده و مبين آن است که اگر شخصي در مقام ضرورت و به سبب شرايط خاص عمل حرام و منهي عنهي را مرتکب شود مجرم محسوب نشده و مستحق عقوبت اخروي و مجازات دنيوي نمي باشد و البته شرايطي را شرع براي فرد مضطر در نظر گرفته است که وي ظالم ، متجاوز و هوسران نباشد يعني از روي معصيت به اضطرار دچار نشده باشد. گروهي از فقهاي محترم در بحث پيرامون اضطرار با توجه به ادله و مستنداتش، قائل بر حرمت اوليه فعل مضطر هستند. يعني وي مرتکب جرم گرديده وليکن خداوند مجازاتش نمي کند. و گروهي نيز بر اين عقيده اند که خداوند متعال حرامها را در حال اضطرار مباح فرموده است. در لسان حقوق نيز حقوقدانان جرمي را که مشروع و مباح تلقّي گردد جزء علل موجهه جرم، و مواردي را که جرم باشد ولي به سبب شرايطي ارتکابش جايز گشته را جزء علل رافع مسئوليت کيفري مي دانند و در اينکه حالت اضطرار مصداق کداميک است اختلاف نظر دارند.قرار گرفتن آدمي در شرايط ناچاري و درماندگي را فقها اکثراً به عنوان اضطرار و حقوقدانان به نام ضرورت بر مي شمرند، اگرچه ايشان در لفظ اين حالت دچار اختلاف نظر هستند و ليکن ثمرة عملي و اثر آن در اقدام مضطر يکي است.. اين قاعده در اولين قانون مجازات عمومي ايران که در سال۱۳۰۴هـ.ش تدوين شد، به نوعي مطرح گرديد و در سالهاي ۱۳۵۲ و بعد از پيروزي انقلاب در سال ۱۳۶۱ و ۱۳۷۵-۱۳۷۱ دچار تغيير و اصلاحاتي قرار گرفته است در نهايت ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامي تحت عنوان (ضرورت) تصويب شد که شرايط فعل مضطر، خطر موجود و موضوع خطر را بيان نموده و در تبصره اي ديه وضمان مالي را از حکم اين ماده مستثني نموده و مبين اين مطلب است که هيچ خسارتي به طور کلي نبايد بدون جبران بماند و فرد بي گناهي که در جريان اين جرم اضطرار متحمل خسارت و زيان گرديده نبايد متحمّل ضرر شود بلکه مسئوليت مدني جبران خسارت و پرداخت ديه آن به عهده مضطر باقي مي ماند. در معافيت مضطر از مسئوليت کيفري علماء حقوق نظرات و توجيهاتي را بيان داشته اند. آخرين نظريه مطرح شده نظريه تعارض منافع مي باشد، اين نظريه شرايط اجراي اين قاعده را در جايي مي داند که انسان با دو منفعت يا دو ضرر مواجه شود که وي ممکن است در اقدام به نفع خود و ضرر ديگري، و يا ضرر خود و نفع ديگري، دچار حالت تعارض گردد، در اين شرايط بايد ضرر کمتر يا منفعت مهم را انتخاب نمايد و خود را از حالت ناچاري و درماندگي برهاند.
واژگان كليدي : اضطرار ، ضرورت ، اكراه ، دفاع مشروع ، اجبار ، علت موجه ، عامل رافع مسئوليت كيفري ، مسئوليت مدني ، مسئوليت كيفري