کار تحقیقی بررسی روند رسیدگی به جرایم در تعزیرات حکومتی

کار تحقیقی بررسی روند رسیدگی به جرایم در تعزیرات حکومتی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 55
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی روند رسیدگی به جرایم در تعزیرات حکومتی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 55 صفحه
چکیده
اگر چه در طول تاریخ دولتها در صدد بسط حاکمیت خود در تمام شئون جامعه بوده-اند، لیکن با طرح تئوری «بازار آزاد» که از نتایج لیبرالیسم در بعد اقتصادی بوده است، دخالت دولت در فرایندهای اقتصادی تا حدی کم رنگ گردید. به دنبال بروز برخی عوارض سوء اقتصادی و پیدایش طبقات اقتصادیِ فقر و غنی، دخالت دوباره دولت در اعمال اقتصادی و یا حداقل نوعی نظارت عالیه بر آن مطرح شد. این تحولات ناشی از ضرورت دخالت دولت از باب منافع عمومی بوده و در حوزه هایی نظیر اقتصاد و حقوق کار، به بهترین وجه، متظاهر گردید.در این نوشتار، سعی ما بر این است که تحولات قانونی ناظر به رفتار اقتصادی اصناف در ایران از دوره مشروطه تاکنون و نهایتاً آخرین تحول روی داده یعنی سیاست اقتصادی نوین دولت در تصویب و اجرای قانون [نظام صنفی] مطرح و تحلیل گردد.در فصل اول به کلیات مراجع نظارت بر اصناف، مسائل مراجع قضایی و غیر قضایی اعم از محاکم تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی و نظارت بر قیمتها و توزیع کالا و خدمات و نیز مراجع صنفی در کنار مراجع قضایی شامل دادگاههای عمومی و انقلاب، بررسی می شوند و در فصل دوم به تحلیل رویکردهای قانونگذار در کنترل جرایم می پردازیم.
کلید واژه : جرم ،اصناف ، قضایی ، غیرقضایی ، سازمان تعزیرات حکومتی ، صلاحیت ، قانون تعزیرات

فهرست مطالب
چکیده ا
مقدمه 1
فصل اول : کلیات
مبحث اول : جرم در نظامهای صنفی و محاکم قضایی 3
مبحث دوم : مراجع کنترل نظارت اصناف در ایران 5
گفتار اول : مراجع قضایی 5
بند اول : دادگاههای عمومی 6
بند دوم : دادگاههای انقلاب 6
بند سوم : مراجع غیر قضایی 6
مبحث سوم : آشنایی با سازمان تعزیرات 7
گفتار اول : تعریف تعزیرات حکومتی 7
گفتار دوم : پیشینه سازمان تعزیرات 8
مبحث چهارم : قانون تعزیرات حکومتی 9
فصل دوم : رسیدگی به جرایم در سازمان تعزیرات
گفتار اول : عدالت و قانون 27
مبحث اول : شیوه های برخورد با تخلفات اقتصادی در دو دهه گذشته در جمهوری اسلامی ایران 27
دوره اول : تصویب قانون نظام صنفی در تاریخ ۱۳/۴/۵۹ توسط شورای انقلاب 27
دوره دوم : تشکیل ستادهای مبارزه با گرانفروشی 28
دوره سوم : دادن صلاحیت رسیدگی به دادگاههای انقلاب و دادسراها 28
دوره چهارم : تاسیس دادسراهای ویژه امور صنفی‏ 29
دوره پنجم : تصویب قانون تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۶۷ 30
دوره ششم : ایجاد سازمانهای بازرسی و نظارت و تعزیرات حکومتی در آبان ماه ۱۳۷۳ 31
مبحث دوم : ضرورت اعمال جاکمیت دولت بر امور مختلف از جمله امور اقتصادی 31
مبحث سوم : اهداف و ماموریتها تعزیرات حکومتی 32
مبحث چهارم : وظایف سازمان تعزیرات حکومتی 35
مبحث پنجم : صلاحیت محاکم تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرایم 36
گفتار اول : انواع صلاحیت محاکم تعزیراتی در رسیدگی به جرایم مربوطه 36
بند اول: صلاحیتهای قبل از تصویب قانون نظام صنفی 36
بند دوم: کنترل بخش دولتی 37
بند سوم: صلاحیتهای محاکم تعزیراتی بعد از تصویب قانون نظام صنفی 37
مبحث ششم: ساختار سازمان تعزیرات حکومتی 38
الف : شعب بدوی 38
ب: شعب تجدید نظر 38
ج: شعبه عالی تجدید نظر 39
مبحث هفتم : فرایند رسیدگیها در تعزیرات حکومتی 40
گفتار اول : نحوه شروع رسیدگیها 40
گفتار دوم : ادله اثبات دعوی 40
گفتار سوم :آثار رسیدگیها در سازمان تعزیرات 41
مبحث هشتم : سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع و کالا و خدمات 41
مبحث هشتم: مراجع صنفی 42
گفتار اول: سلسله مراتب مراجع صنفی و فریندهای مربوطه 42
گفتار دوم : صلاحیتهای قانونی مراجع صنفی 44
مبحث نهم: نقد رسیدگیهای محاکم تعزیراتی 45
گفتار اول: عدم صلاحیت قوه مجریه در انجام وظیفه قضایی 45
گفتار دوم : تردید در ماهیت عملکرد محاکم تعزیراتی و تحلیل آن 45
نتیجه گیری 51
منابع و ماخذ 51