کارتحقیقی بررسی جهت نامشروع در فقه و حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی جهت نامشروع در فقه و حقوق ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 64
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی جهت نامشروع در فقه و حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 64 صفحه
چکیده
قانونگذار در ماده ۲۱۷ قانون مدنی شرط تأثیر جهت نامشروع را تصریح به آن اعلام کرده و مقرر داشته است: "در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است". گروهی از حقوقدانان به پیروی از نظر مشهور فقیهان امامی و با بیان تفسیری لفظی از واژه تصریح معتقدند که انگیزه نامشروع هنگامی موجب بطلان عقد است که توسط طرفی که این انگیزه را دارد به دیگری بیان شود. در مقابل بعضی از دانشمندان حقوق، تفسیر یاد شده را با فلسفه وضع ماده ۲۱۷ قانون مدنی در تعارض دانسته و قرارداد را در موردی نیز که یکی از طرفین به انگیزه نامشروع دیگری علم دارد، باطل دانسته‌اند. جستار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با نقد و بررسی ادله ارائه شده برای نظریات مختلف، دیدگاه غیر مشهور فقیهان و حقوقدانان را اجتماعی‌تر و با مصالح حقوقی و اقتصادی جامعه سازگارتر می‌داند. این مساله به ویژه امروزه در زمینه قراردادهای موثر در عرصه اقتصاد دارای اهمیت است. چرا که محدود کردن بطلان معامله به موردی که جهت نامشروع در آن تصریح گردیده، راه را برای انعقاد قراردادهایی که با انگیزه اخلال به نظم عمومی اقتصادی صورت می‌گیرد، هموار می‌سازد.
کلید واژه : تعهد ، عقد ، معامله ، اهلیت ، اراده ، جهت نامشروع ، باطل ، نظم عمومی

فهرست
چکیده ‌أ
مقدمه 1
فصل اول : کلیات 3
۱-۱- جهت و اقسام آن در معامله 3
۱-۱-۱- جهت چيست ؟ 3
۱-۱-۲- اقسام جهت در معامله 4
۱-۲- تعريف جهت و تفکيک جهت و علت 5
۱-۲-۱- تعريف جهت 5
۱-۲-۱-۱- سبب غايي 5
۱-۲-۲- تفکيک جهت و علت 6
۱-۲-۲-۱- سبب با واسطه و سبي بي‌واسطه 6
۱-۳- نظریه جهت در حقوق اسلام 9
۱-۳-۱- جهت نامشروع وارد قلمرو و توافق طرفين شده باشد 10
۱-۳-۲- جهت نامشروع مورد توافق طرفين واقع نشده ليكن طرف ديگر به آن علم داشته است 11
۱-۳-۳- جهت نامشروع صرفاً جنبة شخصي و دروني براي يكي از متعاملين داشته باشد 13
۱-۴- جهت معامله در فقه اماميه 15
۱-۵- اثر جهت نامشروع در عقد 20
۱-۵-۱- ارتباط جهت با معامله 21
۱-۵-۱-۱- جهت خارج از ارکان معامله 21
۱-۵-۲- وضعيت معامله داراي جهت نامشروع 22
۱-۵-۲-۱- بحث تطبيقي 23
۱-۵-۳- شرايط تأثير جهت نامشروع 24
۱-۵-۳-۱- لزوم اجتماع شرايط 24
۱-۵-۳-۱-۱- وجود واقعي انگيزه نامشروع در يکي از دو طرف 25
۱-۵-۳-۱-۲- بي‌واسطه بودن انگيزه نامشروع 26
۱-۵-۳-۱-۳- بارز بودن جهت نامشروع 28
۱-۵-۳-۱-۴- تصريح به جهت نامشروع 29
۱-۵-۳-۱-۴-۱- دلايل آگاهي به انگيزه نامشروع- 30
۱-۵-۳-۱-۴-۲- شخصي که جهت نامشروع نزد او تصريح مي‌شود 31
۱-۵-۳-۱-۴-۳- شرط انجام جهت نامشروع در عقد 32
۱-۵-۳-۱-۴-۴- رابطه جهت با عقد 33
۱-۵-۳-۱-۵- هم زمان بودن تصريح به جهت نامشروع با انشاي عقد 33
فصل دوم : بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد 35
۲-۱- شرایط اساسی صحت قراردادها 35
۲-۱-۱- قصد و رضا 37
۲-۱-۱-۱- لزوم قصد انشاء در مورد شروط ضمن عقد 37
۲-۱-۱-۲- ضمانت اجرای عدم تطابق اراده ها در مورد شروط ضمنی 39
۲-۱-۱-۳- بررسی اصل رضائی بودن شروط 43
۲-۱-۱-۴- بررسی ارتباط میان رضای به عقد و شرط 46
۲-۱-۲- اهلیت 48
۲-۱-۳- معلوم و معین بودن موضوع 51
۲-۱-۴- مشروعیت جهت 54
نتیجه گیری 57
منابع و ماخذ 59