بررسی کمسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی

فهرست مطالب

مقدمه.. ۲

الف: تعریف و بیان مسأله تحقیق.. ۲

ب: پیشینه علمی و ضرورت انجام پژوهش…. ۵

ج:پرسش های پژوهش…. ۷

د: فرضیه پژوهش…. ۷

ه: اهداف پژوهش…. ۸

و: روش پژوهش…. ۸

ز: سازماندهی پژوهش…. ۹

ی: محدوده زمانی و مکانی.. ۹

فصل نخست: چارچوب نظری و مفهومی پژوهش….. ۱۱

مبحث نخست: تعریف نظارت، جایگاه و ضرورت وجودی نهادهای نظارتی… ۱۱

گفتار نخست : تعریف نظارت… ۱۲

گفتار دوم : فلسفه وجودی نظارت… ۱۶

گفتار سوم : اهمیت و جایگاه نظارت… ۱۸

مبحث دوم : انواع نظارت… ۲۲

گفتار نخست: نظارت سیاسی ۲۲

گفتار دوم : نظارت قضایی و حقوقی.. ۲۷

بند نخست: نظارت قضایی.. ۲۷

بند دوم: نظارت حقوقی.. ۳۰

گفتار سوم: نظارت اداری.. ۳۴

بند نخست: راههای کنترل اداری.. ۳۵

بند دوم: اهداف کنترل اداری.. ۳۶

بند سوم:  شاخص های نظارت اداری.. ۳۷

گفتار چهارم: نظارت از طریق کمیسیون اصل نود….۳۹

مبحث سوم: کلیات مفهومی و اقسام فساد. ۴۴

گفتار نخست : تعریف فساد. ۴۴

گفتار دوم : اقسام فساد. ۴۶

بند نخست : تقسیم بندی فساد از حیث درجه و ماهیت… ۴۶

بند دوم: تقسیم بندی فساد از حیث میزان و دفعه. ۴۸

گفتار سوم: نقش نهادهای نظارتی در ارتباط با فساد. ۵۰

بند نخست: حوزه نظارت و بازرسی نهادهای فراقضایی.. ۵۰

بند دوم: تاثیر نهادهای نظارتی بر کاهش فساد. ۵۲

فصل دوم: ساختار تشکیلاتی و حقوقی کمیسیون اصل نود و نهادهای بازرسی فراقضایی مدرن (آمبودزمان)  55

مبحث نخست : مبانی قانونی و صلاحیتهای کمیسیون اصل نود. ۵۶

گفتار نخست : مبانی قانونی کمیسیون اصل نود. ۵۷

گفتار دوم : اعتبار و جایگاه کمیسیون اصل نود در ایران.. ۵۸

مبحث دوم : صلاحیت ، رویه و تشکیلات کمیسیون اصل نود. ۵۹

گفتار نخست : چگونگی رسیدگی کمیسیون اصل نود به شکایات… ۶۰

گفتار دوم : گستره نظارت کمیسیون اصل نود. ۶۱

گفتار سوم : بررسی ابهام عبارت «طرز کار» در اصل نود قانون اساسی.. ۶۲

بند نخست: ادله شمول عبارت «طرز کار» به امور کلی و سیاست های کلان.. ۶۴

بند دوم: ادله شمول عبارت «طرز کار» به امور جزیی.. ۶۵

گفتار چهارم: تشکیلات کمیسیون اصل نود. ۶۷

بند نخست: از ابتدای تشکیل مجلس شورای اسلامی تا سال ۱۳۶۵٫ ۶۸

بند دوم:  از زمان تصویب قانون نحوه اجرای اصل نود قانون اساسی.. ۶۹

مبحث سوم: آمبودزمان و میزان همپوشانی نهادهای نظارتی فراقضایی مندرج در قانون اساسی   71

گفتار نخست : تاریخچه آمبودزمان، اهمیت و نقش آن در حمایت از حقوق شهروندان.. ۷۱

بند نخست:تاریخچه آمبودزمان.. ۷۱

بند دوم: تعریف و اهمیت نهاد آمبودزمان.. ۷۴

بند سوم: نقش آمبودزمان ها در حمایت از حقوق شهروندان.. ۷۷

گفتاردوم: رسیدگی فراقضایی و ضمانت اجرای نهاد آمبودزمان.. ۷۹

بند نخست : رسیدگی به شکایات به روش فراقضایی.. ۸۱

بند دوم: رسیدگی خود جوش…. ۸۲

بند سوم : اشتراکات آمبودزمان ها ۸۴

گفتار سوم: بررسی وجوه اشتراک نهاد آمبودزمان و کمیسیون اصل نود قانون اساسی.. ۸۷

فصل سوم: ضمانت های اجرایی و جایگاه مبارزه با فساد در ساز و کارهای کمیسیون اصل نود و نقش قوانین و مقررات در کاهش فساد. ۹۱

مبحث نخست: کارکردهای کمیسیون اصل نود در ارتباط با فساد و بررسی نمونه هایی از گزارشهای کمیسیون در رابطه با مفاسد اقتصادی… ۹۲

گفتار نخست:  ورود کمیسیون اصل نود به پیگیری پرونده های مفاسد اقتصادی پیرو فرمان رهبری  92

گفتار دوم: بررسی نمونه هایی از گزارش های کمیسیون اصل نود به مجلس و دیوان عدالت اداری  95

مبحث دوم: ضمانت های اجرایی ، محدودیت های کمیسیون اصل نود و بررسی طرح اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی….. ۱۰۴

گفتار نخست: ضمانت های اجرایی تصمیمات کمیسیون اصل نود قانون اساسی.. ۱۰۵

بند نخست: ضمانت های اجرایی موجود در قوانین برای کمیسیون اصل نود قانون اساسی ۱۰۷

بند دوم: دلایل اثرگذاری فزونتر ضمانت های اجرایی معنوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی  109

گفتار دوم: محدودیت های کمیسیون اصل نود و بررسی حقوقی طرح اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی  110

بند نخست: محدودیت های عملکردی کمیسیون اصل نود قانون اساسی.. ۱۱۱

بند دوم: بررسی طرح اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی.. ۱۱۲

مبحث سوم: بررسی فساد از منظر کاستی ها در قوانین و مقررات… ۱۱۵

گفتار نخست : تاثیر شکلی قوانین بر میزان فساد. ۱۱۶

بند نخست : صراحت قانون و قابلیت اجرایی آن.. ۱۱۶

بند دوم: ضمانت اجراهای قوانین و سهولت دسترسی به آنها ۱۱۸

گفتار دوم : تاثیر محتوای حقوقی قوانین بر افزایش یا کاهش فساد در جامعه. ۱۲۰

بند نخست: افزایش هزینه گرایش به فساد. ۱۲۱

بند دوم: کاهش نقش دخالت دولت… ۱۲۲

گفتار سوم : نقش مقررات اخلاقی شغلی در کاهش فساد اداری و مالی.. ۱۲۵

مبحث چهارم: تاثیر قوه قانونگذار در مبارزه با فساد. ۱۲۷

گفتار نخست: احتراز از تورم قوانین و ایجاد واکنش موثر در ارتباط با فساد. ۱۲۸

گفتار دوم: تصویب قوانین کارامد. ۱۳۰

گفتار سوم: برقراری نهادهای مستقل مبارزه با فساد. ۱۳۲

نتیجه گیری: ۱۳۶

منابع و مواخذ.. ۱۳۹