کار تحقیقی بررسی نهاد تعهد تخییری در حقوق ایران

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 227
          
           نظرات (0)
        

کار تحقیقی بررسی نهاد تعهد تخییری در حقوق ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 43
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی نهاد تعهد تخییری در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 43 صفحه
چکیده
تضمین بیشتر انجام موضوع تعهد، مطلوب هر متعهدٌله است. ذینفع قرارداد به دنبال روشی بهتر جهت وصول مطالبات خویش است. از سوی دیگر متعهدِ با حسننیت نیز درصدد انجام تعهد و بری شدن از مافی الذمهي خود می باشد. لذا برای وی نیز تدارک طریقهای بهتر جهت رها شدن از تعهدات ناشی از قرارداد، امري مطلوب به شمار می رود. استفاده از نهاد تعهدات تخییری، یکی از روشهایی است که می تواند زمینه ی رسیدن به این هدف را برای طرفین فراهم سازد. در این تعهدات به جای آنکه متعهد، یک موضوع تعهد را بر ذمه قبول کند، دو یا چند موضوع را متقبل میشود تا امکان انجام تعهد از میان هر یک از این موضوعاتی برای وي فراهم آورد؛ آنگونه که با انجام یکی از آنها به عهد خویش وفا کند. این تأسیس حقوقی در غرب شناخته شده و این تحقیق درصدد کشف ریشه های آن در فقه امامیه میباشد تا بتوان اعتبار آن را در نظام حقوقی ایران نیز مورد شناسایی قرار داد.
واژگان کلیدی: تعهد تخییری، غرر، مبیع مردد، ثمن مردد، موضوع تعهد، حق انتخاب.

درباره حقوق , کار تحقیقی رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

کارتحقیقی بررسی کلیاتی از مفهوم انعقاد قرارداد در حقوق ایران

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 113
          
           نظرات (0)
        

کارتحقیقی بررسی کلیاتی از مفهوم انعقاد قرارداد در حقوق ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 42
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی کلیاتی از مفهوم انعقاد قرارداد در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 42 صفحه
چکیده
بحث از قواعد عمومی قراردادها از مهمترین بحثهای حقوق مدنی است که آگاهی عمیق از آن باعث می‏شود اسکلت اندیشه حقوقی فرد از استحکامی شایسته برخوردار گردد. درک زوایای این بحث در گرو اشراف به مفاهیم کلیدی این رشته از دانش حقوق است و یکی از کلیدی‏ترین این مفاهیم، مفهوم «عقد» است. قانون مدنی که به اجماع حقوق‏دانان متخذ از فقه امامیه است،سئوال اصلی پژوهش این است که مفهوم قرارداد و شروط و آثار عقد قرارداد در فقه و حقوق کشورمان به چه صورت است ؟ مبحث مهمی که در حوزه حقوق مدنی و نیز فقه قراردادها مطرح است، بحث لزوم یا عدم لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در خصوص شروط ضمن عقد است. در قانون مدنی ایران، به طور صریح شرایط صحت شرط احصاء نشده است. گروهی عمدتا به استناد این که شرط نیز نوعی توافق است، همه شرایط اساسی صحت معاملات را در مورد آن نیز لازم الرعایه می دانند و در مقابل، گروهی دیگر، شرائط مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی را مربوط به توافقهای مستقل و اصلی دانسته، استناد بدون قید و شرط به آن در زمینه شروط ضمن عقد را روی بر نمی تابند. به ویژه اینکه، شروط باطل در قانون مدنی احصا گردیده و قانونگذار به مواردی از قبیل شرط با جهت نامشروع در زمره شروط باطل تصریح نکرده است. این جستار ارائه پاسخ مناسب به مسأله مورد نظر را در گرو توجه به مبانی قانون مدنی در زمینه شرایط اساسی و عمومی صحت قرارداد دانسته است. با بررسی مبانی مزبور به این نتیجه می رسیم که قصد، رضا، اهلیت و لزوم مشروع بودن جهت شرط همچون قراردادها لازم است لیکن در مورد شرط اصولاً علم اجمالی به موضوع کافی است.
کلید واژه : تعهد ، عقد و قرارداد ، صحت ، سقوط ، نهی از معاملات ، اشخاص حقیقی و حقوقی ، ممنوع المعامله ، فقه و حقوق

درباره حقوق , کار تحقیقی رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 134
          
           نظرات (0)
        

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 66
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 66 صفحه
چکیده
خیار تفلیس با اقتباس از فقه در ماده ۳۸۰ قانون مدنی پیش بینی شده است که بر اساس آن اگر یکی از طرفین معامله مفلس گردد، طرف دیگر تحت شرایطی می تواند به فسخ معامله اقدام کند و آنچه را داده باز ستاند. با تصویب قانون اعسار، پدیده افلاس از مقررات ما برچیده شد و آنچه در حقوق کنونی با افلاس قابل تطبیق است، اعسار در مورد غیر تجار و ورشکستگی در خصوص تجار می باشد.
بنابراین خیار تفلیس مبنای حکم ماده ۳۸۰ قانون مدنی است که به موجب آن اگر شخصی با افلاس طرف معامله خود مواجه شود می تواند با فسخ معامله از تسلیم کالا امتناع کند و اگر تسلیم صورت گرفته باشد، مالش را مسترد نماید. با نسخ مقررات افلاس به موجب قانون اعسار، پیدایش این خیار در معاملات شخص معسر یا ورشکسته قابل مطالعه است. طبق آرای حقوقدان ها، صرف نظر از این که مبنای خیار تفلیس را تعذر تسلیم، تأخیر در پرداخت، چهره ای از حق حبس، قصد طرفین عقد، بنای عقلا یا ممنوعیت مفلس از دخالت در دارایی خود و تصفیه جمعی دیونش بدانیم، تردیدی در ایجاد حق فسخ در صورت ورشکستگی طرف معامله وجود ندارد هر چند در اعسار، اختلاف نظر به چشم می خورد.
قانون تجارت نیز حق فسخ طرف معامله را در ورشکستگی تأیید می کند. برای فسخ کردن معامله باید حکم ورشکستگی پس از انجام معامله صادر شود و مورد معامله تسلیم تاجر نشده یا نزد او موجود باشد و عوض مال معامله شده دریافت نشده، کلی فی الذمه باشد. دامنه این خیار در ورشکستگی با آنچه در حقوق مدنی پیش بینی شده، تفاوت ندارد و رعایت اصل تساوی حقوق طلبکاران تاجر ورشکسته، مانع از فسخ نیست.
واژگان کلیدی: خیارتفلیس، ورشکستگی، افلاس، اعسار ، ماده ۳۸۰ ق م ، فسخ معامله ، فقه ، حقوق موضوعه

درباره حقوق , کار تحقیقی رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

کار تحقیقی جبران خسارت زندانیان بی گناه

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 156
          
           نظرات (0)
        

کار تحقیقی جبران خسارت زندانیان بی گناه

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 28
حجم فایل: 13 کیلوبایت
قیمت: 12000 تومان

کار تحقیقی جبران خسارت زندانیان بی گناه
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 28 صفحه
چکیده
كليات تجربه نشان داده كه تعداد زيادي از متهمين كه در مرحله تحقيقات مقدماتي و يا حتي در مرحله دادرسي بازداشت گرديده‌اند بعداً بيگناه شناخته شدهاند. در اينجا سئوال اين است كه آيا چنين متهميني بايد اين رنج، و زاين مادي و معنوي، هتك حيثيت ناشي از آن را كه بيمورد به آنان تحميل گرديده، بدون جبران تحمل كنند، و جامعه به عنوان اينكه اين امر در رهگذر حفظ نظم عمومي و مصالح جامعه بوده، در قبال آنان بي‌تفاوت بماند؟ و يا اگر جامعه، براي دفاع از منابع و مصالح خود قيام و اقدام مي كند. و به خود حق ميدهد فيالمثل متهم را بازداشت، و يا محكوم را حبس كند، وقتي كه آن متهم تبرئه و يا محكوميت اين محبوس ناحق تشخيص داده شد، بايد مصالح و منافع چنين انساني را نيز به عنوان عضوي از اعضاء خود كه بروي ستم رفته است، ملحوظ نظر قرار دهد، و به طريقي درصدد جبران برآيد؟ بركسي پوشيده نيست كه بازداشت و حبس افراد نه تنها موجب زيان مالي فرد دربند و خانواده تحت تكفل و سرپرستي او نيز ميشود، بلكه موجب تألمات روحي و صدمات معنوي و حيثيتي بسيار نسبت به افراد خانوادهاش هم ميگردد. وقتي كه اين بازداشت و حبس من غير حق باشد اين تألمات و جراحات عاطفي به مراتب بيشتر خواهد بود. از همين جا است كه صحبت از جبران خسارت چنين افرادي نه فقط امروز كه از گذشته مطرح بوده است. در مورد جبران خسارت ناشي از بازداشت و حبس غير قانوني، تقريباً ميتوان گفت اشكال چنداني وجود ندارد، و اين امر، پذيرفته شده است، كما اينكه گزارشگر نهمين كنگره بين المللي حقوق تطبيقي در اين باره، در گزارش خود آورده است: تقريباً در تمام كشورها راه حل مناسبي در نظر گرفته شده و در عمل با هيچ مشكلي اصولي، وقتي كه پاي خطاي مأمور دولت و يا قاضي در ميان باشد در خصوص جبران خسارت زيان ديده مواجه نيستيم
کلید واژه: بازداشت غیر موجه ، مراحل دادرسی ، قانون و مقررات ، جبران خسارت

درباره حقوق , کار تحقیقی رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

کار تحقیقی جبران خسارت ناشی از دادرسی

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 124
          
           نظرات (0)
        

کار تحقیقی جبران خسارت ناشی از دادرسی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 25
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی جبران خسارت ناشی از دادرسی
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 25 صفحه
چكيده
مطابق قواعد فقهي «لا ضرر» و «تسبيب»‌هر كس مسؤول جبران خسارات وارده بر ديگري ناشي از عمل خود مي‌باشد. اين قواعد فقهي در سيستم حقوقي جهان مورد پذيرش قرار گرفته است. از طرفي قضات نيز در مقام صدور رأي و اجراي آن، از اشتباه مصون نيستند و مطابق قواعد فوق الذكر ملزم به جبران خسارت وارده ناشي از صدور آراي اشتباه مي‌باشند. اصل ۱۷۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لزوم جبران خسارت وارده ناشي از اشتباهات قضايي را مورد توجه قرار داده و با درايت مقنن، اصل فوق در سال ۱۳۷۰ وفق ماده ۵۸ در قانون مجازات اسلامي گنجانده شد و بدين صورت قابليت اجرايي پيدا نمود. مطابق ماده فوق كه تقريباً‌تكرار اصل ۱۷۱ قانون اساسي است، چنانچه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر و زيان مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در مورد ضرر مادي در صورت تقصير،‌مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اينصورت خسارت به وسيله دولت جبران مي‌شود. در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت از كسي گردد بايد براي اعاده حيثيت او اقدام شود.
كليد واژه : قاضي، اشتباه در صدور حكم، ضرر و زيان، جبران خسارت

درباره حقوق , کار تحقیقی رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

کار تحقیقی اجرت المثل به عنوان مصادیق استفاده از مال در حقوق ایران

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 134
          
           نظرات (0)
        

کار تحقیقی اجرت المثل به عنوان مصادیق استفاده از مال در حقوق ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 50
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی اجرت المثل به عنوان مصادیق استفاده از مال در حقوق ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 50 صفحه
چکیده
يكي از اختلافات مردم كه بخاطر آن به دادگاهها مراجعه مي نمايند ، موضوع عوض منافع املاك و اموالي است كه يك طرف دعوي ، طرف ديگر را از آن محروم نموده است و معمولاً تحت عنوان « اجرت المثل » مطرح مي گردد ، كه حجم زيادي از دعاوي را بخود اختصاص مي دهد ، و در اين دعاوي نيز نقش كارشناس در تعيين ميزان اجرت المثل از اهميت اساسي برخوردار مي باشد و شايد بتوان گفت كه مهمترين نقش در اينگونه پرونده ها بعهده كارشناس است ، زيرا منظور خواهان از طرح دعوي و مطالبهء حق ، مبلغي است كه آن مبلغ را كارشناس تعيين مي نمـايد و نقش دادگاه در تعيين آن معمولاً كم رنگ است ، بنابراين مي توان گفت كه نبض دعوي و پرونده بنوعي در دست كارشناس است ، از اينرو با توجه به اهميت قضيه جـا دارد كـه مورد مداقه و بررسي بيشتر قرار گيرد كه از نظر احقاق حق ، عدالت واقعي اجراء گردد و از طرف ديگر از نظر وجداني و شرعي مسووليتي متوجه كارشناس نباشد ، و اين مقاله با اين نيت و ديدگاه به رشته تحرير درآمده است كه چگونه مي توان به اين عدالت و قناعت وجداني دست يافت و از تضييع حق طرفين جلوگيري كرد . اميدوارم كه اين مختصر مفيد و موثر واقع شده و صاحبنظران در تكميل و ادامه آن خوانندگان را از علم خود محروم ننمايند .
کلید واژه : دعاوی , اجرت المثل ، تصرف عدوانی ، ید ، قانون مدنی ، موجر و مستاجر ، دادگاه ، حکم ؛ تخلیه

درباره حقوق , کار تحقیقی رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

بررسی پولشویی از نگاه جامعه شناسی

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 173
          
           نظرات (0)
        

بررسی پولشویی از نگاه جامعه شناسی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 21
حجم فایل: 13 کیلوبایت

بررسی پولشویی از نگاه جامعه شناسی
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 21 صفحه
چکیده
انسان های زیادی خواه اغلب به جهت آسان تر بودن، پردرآمد بودن و سرعت بیشتر اعمال مجرمانه در کسب درآمد، از راه نامشروع وارد شده اند. این گونه حرکات مشکلات زیادی را برای آحاد جامعه در بردارد.بنابراین همواره سعی شده است که با اتخاذ تدابیر لازم از این گونه جرایم جلوگیری شود. یکی از این نوع اعمال مجرمانه که در مقاله حاضر به آن پرداخته شده پولشویی است.پول شویی آن روی سکه ارتکاب جرم برای تحصیل سود است. فرآیندی است سه مرحله ای که مرحله اول آن قطع هر گونه ارتباط مستقیم بین عواید حاصل شده (پول) از منشأ غیر قانونی آن مرحله دوم، مخفی کردن رد مال با انجام معاملات متعدد (اعم از صوری و فرضی) می باشد. و بالاخره مرحله سوم فرآیند، ظاهری قانونی دادن به مال حاصل شده از جرم است. از این رو پول شویی حلقه اتصال اقتصاد غیر رسمی و غیر قانونی با اقتصاد رسمی و قانونی است.هر چند به لحاظ آثار زیان بار این فرآیند، طرح های متعددی برای مقابله با پول شویی در سطح بین المللی تدارک دیده شده است. لیکن از منظر تعهدات دولت ایران، کنوانسیون وین که اولین بار استفاده از عواید حاصل از جرم مواد مخدر را جرم مستقلی تلقی نموده و کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی که در سال ۲۰۰۰ در پالرمو و اصول چهل گانه FATF و قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد از اهمیت خاصی برخوردار می باشد که در این مقاله به اختصار به آن اشاره شده و ترجمه نکات توصیه های چهل گانه و متمم آن نیز ارائه می گردد.لازم به توضیح است در اسناد بین المللی فوق و همچنین توصیه های چهال گانه، یک توافق نظر عمومی در مورد کلیات ارکان اصلی هر نظام ضد پول شویی وجود دارد. اما از آنجا که کشورهای دارای نظام های قانونی و ساختار مالی متفاوتی هستند انعطاف پذیری اسناد ذکر شده، اجازه می دهد که هر کشور بر حسب طبیعت و ساختار مالی و قانونی خاص خود مبادرت به قانون گذاری نماید.
کلید واژه:منشأ پول شویی ، پول شویی ، مبارزه با پول شویی ، نظام حقوق ایران ، انتقال پول

درباره حقوق , کار تحقیقی رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

کار تحقیقی آثار و قراردادهای محدود کننده اراده اشخاص

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 137
          
           نظرات (0)
        

کار تحقیقی آثار و قراردادهای محدود کننده اراده اشخاص

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 60
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی آثار و قراردادهای محدود کننده اراده اشخاص
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 60 صفحه
چکیده
اصل آزادی قراردادی، در حقوق ما بوسیله ماده ۱۰ قانون مدنی اعلام شده است. بموجب این ماده: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است». پس، جز در مواردی که قانون مانعی در راه نفوذ قرار داد ایجاد کرده است، اراده اشخاص حاکم بر سرنوشت پیمانهای ایشان است و آزادی اراده را باید به عنوان «اصل» پذیرفت.نمیتوان ادعا کرد که مفاد این ماده در حقوق ما پیشینه تاریخی ندارد و ابداع نویسندگان قانون مدنی یا ثمره تقلید از حقوق اروپایی است، زیرا فقیهان امامیه، دست کم در مبحث شرط، از همین اصل پیروی میکرده اند و عقد صلح در مقام معامله وسیله تأمین آزادی اراده در قراردادها بوده است. گروهی از مفسران و فقیهان نیز وفای به همه عقودی را که بر خلاف اخلاق و عقل و شرع نباشد واجب دانسته اند. با وجود این، بنظر میرسد که ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه نیز الهام بخش نویسندگان قانون مدنی قرار گرفته است و نفوذ حقوق اروپایی را در این زمینه نباید انکار کرد به هر حال، این اصل در نظر قانونگذار فرانسه یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده بوده است: بدین معنی که، چون اراده شخص خودبه خود محترم و دارای اثر حقوقی است، نفوذ عقد نیز نیاز به تصریح قانونگذار ندارد و اشخاص آزادند تا چنانکه میخواهند هم پیمان شوند. ولی، باید دانست که پذیرفتن «اصل آزادی قراردادی» مستلزم اعتقاد به افکار فرد گرایان درباره «حاکمیت اراده» نیست. در حقوق کنونی همه کم و بیش پذیرفته اند که حکومت واقعی با قانون است، ولی فایده های عملی احترام به پیمانها باعث شده است که «آزادی قراردادی» به عنوان اصل پذیرفته شود و مبنای واقعی آن ملاحظه های اجتماعی و مصلحت اندیشی اقتصادی است.
کلید واژه : عقد و قرارداد ، آزادی اراده ، قانون مدنی ، قانون ، اخلاق حسنه ، قاعده ، قانون و مقررات

درباره حقوق , کار تحقیقی رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

کار تحقیقی اصول حاکم بر اسناد تجاری

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 163
          
           نظرات (0)
        

کار تحقیقی اصول حاکم بر اسناد تجاری

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 60
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی اصول حاکم بر اسناد تجاری
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 60 صفحه
چکیده
توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.اسناد تجاری در قانون تجارت ایران و سایر قوانین و مقررات مرتبط تعریف نشده است لیکن دکترین حقوق تجارت ایران برای اسناد تجارتی دو مفهوم عام و خاص قایل میباشد . در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشتهای که در امر تجارت ، عنوان و کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد مثل برات ، سفته ، چک ، اورا قرضه ، اورا سهام ، بارنامه دریایی ، راهنامه هوایی ، اعتبارات اسنادی ، قبض انبار ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ( فاکتور ) ، بیمه نامه و . . . و متقابلا اسناد تجارتی به مفهوم خاص شامل اسناد سه گانه برات ، سفته و چک میباشد که به دلیل تمرکز اوصاف اسناد تجارتی در سه سند اخیر و اتصاف انها به کلیه اوصاف و ویژگیهای تجارتی و حمایت اکمل قانونگزار تجارتی ، به انها اسناد تجارتی خاص گفته میشود.
کلید واژه: اسناد تجاری ، سند ، قرارداد ، حقوق تجارت ، اهلیت ، اوصاف و احکام ، قواعد جاری ، دعاوی

درباره حقوق , کار تحقیقی رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

کار تحقیقی اقرار ولی نسبت به مولی علیه در فقه و حقوق

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 118
          
           نظرات (0)
        

کار تحقیقی اقرار ولی نسبت به مولی علیه در فقه و حقوق

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 51
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی اقرار ولی نسبت به مولی علیه در فقه و حقوق
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 51 صفحه
چکیده
در مورد اقرار ولي قهري و وصي و قيم در حق مولي عليه بايد بين اعمال منتسب به خود ولي واعمال منتسب به مولي عليه تفاوت گذاشت .به نظر مي رسد ولي قهري در مورد اعمالي كه منتسب به مولي عليه باشد به نمايندگي از مولي عليه حق اقرار نداشته باشد وچنين اقراري داراي اثر قانوني نباشد. مانند اينكه ولي يا وصي يا قيم به تخريب مال غير به وسيله مولي عليه خود اقرار كند.دليل بي اعتباري اين اقرار اين است كه ولي ونماينده قانوني بايد غبطه مولي عليه خودرا رعايت كند واقرار عليه مولي عليه با رعايت غبطه اوقابل جمع نيست. اما در مورد اعمالي كه منتسب به خود ولي قهري يا وصي يا قيم در ارتباط با امور صغير يا مجنون يا سفيه است ، مانند اقرار به انجام معامله در مورد مال متعلق به مولي عليه ويا قرض گرفتن براي مولي عليه و….. ممكن است گفته شود به حكم قاعده «من ملك شيئا ملك الاقرار به » اقرار او در حق مولي عليه صحيح ومؤثر است وممكن است نيز گفته شود دائما ولي قهري يا وصي يا قيم مكلف به رعايت غبطه مولي عليه خود مي باشند و اقرار عليه مولي عليه با رعايت غبطه او سازگار نيست. به نظر مي رسد قول به اعتبار اقرار ولي يا قيم يا وصي يا قيم در اعمالي كه منتسب به خود وي در راستاي اقدامات او در رابطه با ولايت يا وصايت يا قيمومت است به حكم قاعده من ملك قويتر واز نظر حقوقی استوار تر است. در فصل دوم به بررسی حدود و اختيارات ولي قهري یا وصی یا قیم خواهیم پرداخت.
کلید واژه : ولي، ولي قهري، مولي عليه، امور مالي، امور غير مالي، استيفاي قصاص ، حقوق موضوعه

درباره حقوق , کار تحقیقی رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعد

تعداد صفحات : 14