loading...
دانلود سرای دانشجویی
کارتحقیقی-بررسی-ارکان-و-شرایط-عقود-عینی-در-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی ارکان و شرایط عقود عینی در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 36
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی ارکان و شرایط عقود عینی در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 36 صفحه
چکیده
انسان بخش مهمی از روابط اجتماعی خود را با دیگران با توافق و بستن قراردادهای گوناگون تنظیم می کند. حاکمیت اراده در قراردادها و به طور مثال در اعمال حقوقی، اصل است که جز در موارد برخورد با نظم جامعه و قانون پذیرفته شده است. این اصل لازمه کرامت و آزادی است که خداوند به انسان عطا فرموده است.بر این اساس اصولاً هر عقدی با تلاقی دو اراده تشکیل می شود. اما گاهی با سیر در مواد قانونی در باب عقود و معاملات و ملاحظه ظاهر برخی از مواد، عقودی را می­یابیم که آثار قبض در مرحله انعقاد این عقود نقش اساسی داشته و قبض جزئی از اجزاء عقد است و در متولد شدن عقد نقش بسزایی دارد. این همان قبضی است که در عقود وقف، حق انتفاع، بیع صرف، بیع سلم، رهن، هبه مباحث پیچیده ای را پدید آورده است و در این مقاله به تعریف عقود عینی و نقش قبض در انعقاد این عقود پرداخته می شود.عقود عيني عقودي هستند كه در آن‏ها قبض ، شرط صحت است. اين تعريفي است كه حقوق‏دانان ارائه نموده ، بدان اعتقاد دارند. اما:
۱- قبض به معناي در تصرف گرفتن ، و اقباض به معناي به تصرف دادن موضوع معامله است. برخي به تعريف فوق استناد كرده ، صِرف در تصرف گرفتن معوض ( و در برخي موارد عوض و معوض ) را براي صحت عقد كافي مي دانند و برخي اقباض را موجد اثر مي دانند. حال آن كه بدون ريشه يابي در خصوص ماهيت ضرورت قبض در اين عقود ، نمي توان در اين خصوص نظر داد . چرا فقدان قبض ( يا اقباض ) در برخي عقود مانعِ صحت آنان مي شود؟

۲- در مفهوم شرط صحت اختلاف نظر هست . متقدمين آن را در معناي واقعي خود ( خارج از ركن ) به كار مي برده‏اند. و متأخرين ، آن را ركن عقود عيني مي دانند. پس بايد تعريفي صحيح و دقيق از ركن و شرط به دست داد تا ببينيم آيا قبض در عقود عيني شرط است يا ركن. و تفاوت هاي آن دو ، بررسي شود.
۳- آيا اصطلاح عقد عینی متعلق به تاريخ حقوق ما است؟و آيا با توجه به تبعيت نويسنده قانون مدني از فقه در خصوصِ عقود معين، استفاده از اصطلاح عقد عيني صحيح است؟
کلید واژه: عقود رضایی، عقود عینی، عقود تشریفاتی، بیع صرف، بیع سلم.

کارتحقیقی-بررسی-اختلافات-ایران-و-عربستان-در-یمن-از-دیدگاه-حقوقی
کارتحقیقی بررسی اختلافات ایران و عربستان در یمن از دیدگاه حقوقی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 28
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی اختلافات ایران و عربستان در یمن از دیدگاه حقوقی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 28 صفحه
چکیده
عربستان و ایران اختلافات ساختاری بسیار عمیقی با یکدیگر دارند؛ زیرا این دو کشور نگاه و تفسیر متفاوتی از نظم بین المللی داشته و در صدد کسب رهبری جهان اسلام می باشند. بر همین اساس، مقامات سیاسی عربستان سعودی از قدرت نامتقارن ایران در منطقه، به خصوص در عراق، کسب برتری کشورمان در منطقه به واسطه دستیابی به قدرت هسته ای نگران هستند. علاوه براین، مقامات این کشور معتقدند که ایران می تواند با ایفای نقش فعال در مساله فلسطین، مشروعیت عربستان سعودی را زیر سوءال ببرد.مساله دیگری که این دو کشور را بسیار از یکدیگر متمایز می سازد، ایدئولوژی سیاسی و نحوه نگرش آنها به ساختارهای حکومتی است. در حالی که عربستان سعودی از ایدئولوژی حکومتی مبنی بر نظام پادشاهی اقتدارگرای سنتی حمایت می کند جمهوری اسلامی ایران چنین نوع حکومتی را نپذیرفته و بر ساختارهای دموکراتیک و حکومت روحانیون تاکید دارد. این عوامل، به همراه تفاوت های قومیتی، سبب شده است که تنش بسیار زیادی بین ایران و عربستان سعودی به وجود آید، به گونه ای که گروهی از کارشناسان معتقدند که از سال ۱۹۷۹ تاکنون جنگ سرد ایدئولوژیکی بین این دو کشور وجود داشته است.بحران یمن، ابعادی گسترده تر از گستره و دامنه کشمکش های دولت یمن با حوثی ها پیدا کرده است. این بحران نشان می دهد، با وجود رقابت های منطقه ای قدرت های مهم منطقه (ایران و عربستان)، امکان گسترش یک نزاع محدود و داخلی به یک صف بندی منطقه‌ای وجود دارد.با ورود عربستان سعودی به این کشمکش، نزاع حوثی ها با دولت یمن بُعدی منطقه ای پیدا کرد که این امر می تواند به طولانی تر شدن و افزایش تلفات آن منجر شود. دولت ورشکسته یمن با وارد کردن عربستان سعودی، خود را از له شدن بین چکش حوثی و سندان تحرک جنوب رهانید و نیروهای محدود خود را متوجه دو چالش القاعده و جنوبی ها کرد. تداوم جنگ صعده که با ورود عربستان سعودی بسیار محتمل به نظر می رسد، بحرانی انسانی به بار خواهد آورد که شدت گرفتن آن در بلند مدت دامن عربستان سعودی را نیز خواهد گرفت.در واقع بزرگترین خطای عربستان، اعطای بعدی منطقه ای و بین‌المللی به مناقشه ای داخلی بود که هرچند در کوتاه مدت به شکل گیری اجماعی عربی به سود آن کشور انجامید، اما پیامدهای احتمالی آن کاملاً به ضرر این کشور خواهد بود. همین امر سیر صعودی حملات هوایی و زمینی ارتش عربستان علیه مناطق شمالی یمن را تبیین می کند.در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران نیز باید گفت هرچند از منظر انسانی و حقوق بشری، مخالفت با تداوم کشتار بیگناهان و غیرنظامیان می تواند به افزایش اعتبار یک کشور در عرصه بین‌المللی بینجامد، اما با توجه به حساسیت هایی که عملکرد منطقه ای ایران در کشورهای منطقه برانگیخته است، چنین تحرکاتی به دخالت ایران در مسائل داخلی یمن و تلاش برای یافتن ردپایی در حیات خلوت عربستان تعبیر می‌شود. از این منظر و با توجه به واکنش هایی که اعلام آمادگی ایران به میانجی گری برانگیخت، اصرار آقای متکی بر میانجی گری و درخواست های مکرر وی برای سفر به یمن، که هر بار با بدخلقی دولت یمن و عربستان سعودی مواجه شده است، از یک سو در چند هفته اخیر خوراک مطبوعاتی خوبی برای رسانه های وابسته به عربستان در منطقه به وجود آورد و از سوی دیگر موجب طرح سوالاتی در داخل کشور درباره جایگاه عزت در عملکرد ایران در قبال این بحران شده است.
کلید واژه : عربستان ، ایران ، یمن ، ایران هراسی ، حکومت دموکراتیک ، حوثی ، سیاست خارجی ، جنگ صعده ، عملکرد ایران

کارتحقیقی-بررسی-باروری‌-مصنوعی-در-فقه-و-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی باروری‌ مصنوعی در فقه و حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 45
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی باروری‌ مصنوعی در فقه و حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 45 صفحه
چکیده
یکی از اهداف انسان از ازدواج و تشکیل خانواده، تداوم نسل است. در برخی از ازدواج‌ها به علل مختلف زوجین از نعمت داشتن فرزند محروم می‌شوند. بشر از دیرباز برای حل چنین مشکلاتی تلاش‌های فراوانی انجام داده است.همگام با گسترش حوزة دانش بشری و ظهور دستاوردهای نو در قلمرو علوم تجربی، مسائل و موضوعات پیچیدة فقهی و حقوقی نیز پدیدار آمده، راه حل های مناسب خویش را می طلبند. فقه امامیه با برخورداری از اصل «اجتهاد» توانایی رویارویی با مسائل نوپیدا و ارایة بهترین راه حل ها را داراست. «تلقیح مصنوعی» نیز یکی از مسائل نوپیداست که پیشرفت دانش پزشکی آن را به عرصه فقه و حقوق کشانده و از آنجا که قوانین و مقرّرات حقوقی ما ریشه در احکام مذهبی دارد، هیچ حقوقدان و اندیشمندی در دانش حقوق، نمی تواند بدون بهره مندی از این منبع عظیم، در جهت قانونی کردن چنین مسائل جدیدی گام بردارد، بلکه نخست باید فقیهان جواز شرعی آن را تایید و حکم وضعی آن را روشن کنند، سپس به صورت ماده یا مواد قانونی دراید.تلقیح در لغت به معنی باردار کردن و لقاح به معنای باردار شدن است.مفهوم اصطلاحی آن از معنای لغویش دور نگردیده؛ بدین معنا که تلقیح مصنوعی عبارت است از این که زن را با وسائل مصنوعی و بدون آن که نزدیکی صورت گیرد، باردار کنند. و به طور کلی بر دو نوع است: تلقیح مصنوعی داخلی و تلقیح مصنوعی خارجی.تلقیح مصنوعی داخلی عبارت است از روشی که عمل تلقیح بین اسپرم مرد و تخمک زن در داخل رحم صورت می گیرد؛ و بر حسب این که بین صاحبان نفطه رابطة زوجیت بوده و یا چنین ارتباطی وجود نداشته است به صور مختلف تقسیم می گردد که در ادامه، بررسی خواهند شد . در تلقیح مصنوعی خارجی نیز عمل تلقیح بین اسپرم و تخمک در خارج از رحم صورت می گیرد و دارای اقسامی است که خواهد آمد.بی‌گمان تحوّل و تکامل علوم بشری،خصوصا در علوم پزشکی،مسائل‌‌ حقوقی ویژه‌ای را به دنبال خـواهد داشت که یکی از این مسائل حقوقی‌ نوزادان‌ آزمایشگاهی و مسائل حقوقی‌ مرتبط‌ با آنـ‌ها است.این پژوهش بـه بـحث و کنکاش‌ در زمینه مسائل ارث،نسب،…و سایر مسائل حقوقی این نوزادان،اختصاص‌ یافته و کوشش شده است تا با استفاده از ضوابط و قواعد کلی حقوقی‌ و فقهی، به زوایای تاریک این موضوع پاسخ علمی و روشن داده شـود.
کلید واژه : ازدواج ، خانواده ، نسب ، تلقیح مصنوعی، لقاح دانش پزشکی،ارث ، نوزاد ، فقه ، حقوق

کارتحقیقی-بررسی-آثار-فقهی-و-حقوقی-نهی-از-انجام-معاملات-در-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی آثار فقهی و حقوقی نهی از انجام معاملات در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 43
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی آثار فقهی و حقوقی نهی از انجام معاملات در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 43 صفحه
چکیده
موضوع ممنوعیت معامله اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی از مسائل مبتلا به دفاتر اسناد رسمی است. دفاتر اسناد رسمی در مواجهه با اسامی اشخاص که اعمال حقوقی آن ها مورد نهی مراجع قضایی قرار گرفته و مراتب بخشنامه های مربوط، ابلاغ گردیده است، در اجرای تکالیف مقرر از تنظیم سند خودداری می نمایند. بررسی مبنای قانونی محدودیت معاملات اشخاص، محصور بودن شرایط اساسی صحت معامله، جایگاه نهی قانون گذار در معاملات و مانند آن این نکته را متبادر به ذهن می کند که در صورت انجام چنین معاملاتی نقل و انتقال اموال به نحو صحیح انجام پذیرفته و وجود حکم ممنوعیت معامله نمی تواند دلیل بطلان معامله تلقی گردد.
کلید واژه : تعهد ، عقد و قرارداد ، صحت ، سقوط ، نهی از معاملات ، اشخاص حقیقی و حقوقی ، ممنوع المعامله ، فقه و حقوق

کارتحقیقی-بررسی-آثار-فقهی-و-حقوقی-تغییر-جنسیت-در-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی آثار فقهی و حقوقی تغییر جنسیت در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 47
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی آثار فقهی و حقوقی تغییر جنسیت در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 47 صفحه
چکیده
تغییر جنسیت یکی‌ از موضوعات مهمی‌ است که موجب پیدایش مسایل جدید حقوقی شده و تاکنون سابقه نداشته است. یکی از این مسائل، وضعیت یا مشروع و نامشروع بودن خود عمل است. بنابراین، از یک جهت این پرسش مطرح می‌‏شود که آیا هر شخصی حق دارد که جنسیت خود را تغییر دهد یا هیچ کس حق تغییر جنسیت خویش را ندارد و یا در شرایط و اوضاع و احوال خاصی حق دارد جنسیت خود را تغییر دهد. از طرف دیگر، بعد از انجام عمل تغییر جنسیت، سئوال دیگری مطرح می‌شود که آیا چنین شخصی حق دارد، خواهان تغییر جنسیت و نام خود در شناسنامه شود؟ به عبارت دیگر، آیا قانونگذار جنسیت و نام جدید را به رسمیت می‏شناسد؟بنابراین، در این مقاله مشروعیت تغییر جنسیت و شناسایی آن از طرف قانونگذار، بر طبق قواعد حقوق ایران و فقه اسلامی‌مورد بررسی قرار گرفته است.
واژگان‌کلیدی: تغییر، جنسیت، شناسایی، مشروعیت، غیر قانونی بودن، شناسنامه، نام، حق.

کارتحقیقی-بررسی-انتقال-قرارداد-در-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی انتقال قرارداد در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 34
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی انتقال قرارداد در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 34 صفحه
چکیده
انتقال قرارداد عبارت از حالتی است که به موجب آن شخص ثالثی جانشین یکی از طرفین عقل می گردد. به بیان دیگر، در انتقال قرارداد هدف این است که موقعیت قراردادی یکی از طرفین همراه ‏با تمامی حقوق و تعهدات ناشی از آن به شخص ثالثی منتقل گردد. برای مثال، مالکی تعهد می کند که ملک خود را در برابر مبلغی به دیگری بفروشد و طرف قرارداد این حق تملک را به دیگری انتقال می دهد و او را جانشین خود می کند. به نظر می رسد مقایسه ی انتقال قرارداد با برخی نهادهای حقوقی مشابه به روشن شدن ‏مفهوم انتقال قرارداد کمک کند.نوشتار حاضر به بررسی موضوع انتقال قرار داد می پردازد. دراین نوشتار، پس از ارائه تعریف از عقد و قرارداد انتقال قرار داد، این امر را بر مبنای موقعیت قراردادی امکان پذیر دانسته و برای آن ماهیت حقوقی مستقلی در نظر گرفته است. همچنین ضمن تقسیم انتقال قرارداد به قهری، قضایی و قرار دادی، شرایط آنها را مورد بررسی قرار داده است. در پایان نیز به آثارانتقال قرارداد پرداخته شده است.
‏واژگان کلیدی:اتقال قرارداد – موقعیت قراردادی انتقال قهری انتقال قضایی – انتقال قراردادی

کارتحقیقی-بررسی-اعتبار-امضاء-در-حقوق-تجارت-الکترونیکی-در-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی اعتبار امضاء در حقوق تجارت الکترونیکی در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 48
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی اعتبار امضاء در حقوق تجارت الکترونیکی در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 48 صفحه
چكيده
يكي از عواملي كه موجب اعتبار سند مي‌شود، صحت انتساب آن به صادركننده سند است كه از طريق مهر يا امضاء صورت مي‌گيرد و به عنوان دليل معتبري براي تحقق اصالت و صحت انتساب آن به صادركننده محسوب مي‌شود. در بستر تجارت الكترونيك، اسناد كاغذي در حال جايگزين شدن با اسناد مبتني بر داده‌هاي الكترونيك است. بنابراين براي اعتبار و صحت انتساب اسناد مبادلات الكترونيك لازم است يك امضاي الكترونيك را جايگزين امضاهاي دستي كرد. اگرچه پسوند الكترونيك ممكن است جنبه‌هاي فني آن را غالب سازد كه مطالعه آن بر عهده علوم رايانه‌اي است، ولي به هر حال امضاء يك تأسيس حقوقي است و از همين رو امضاي الكترونيك به عنوان يكي از مباحث حقوقي تجارت الكترونيك مورد توجه علم حقوق قرار مي‌گيرد. در اين مقاله ضمن تعريف و بيان انواع امضاي الكترونيك و بررسي جنبه‌هاي فني آن، ارزش اثباتي و جايگاه آن در ادله اثبات دعوا مورد مطالعه قرار گرفته است.
واژگان كليدي: تجارت الكترونيك، امضاي الكترونيك، امضاي ديجيتال، رمزنگاري، مراجع گواهي ، ادله اثبات ، اعتبار

کارتحقیقی-بررسی-قاعده-اقدام-در-حقوق-مدنی-ایران
کارتحقیقی بررسی قاعده اقدام در حقوق مدنی ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 48
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی قاعده اقدام در حقوق مدنی ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 48 صفحه
چکیده
یکی از مسقطات ضمان در حقوق اسلام قاعده اقدام است. این قاعده بدین معنی است که هر گاه شخص به ضرر خود اقدام کند در مورد اقدام وی شخص دیگر مسؤول نیست. به طور مثال در صورتی که مشتری با علم به اینکه بایع سمتی ندارد و مالک حقیقی مبیع نیست وارد معامله با وی شود و پس از معامله، مالک واقعی به مشتری رجوع نماید و مال را از او مسترد کند، مشتری آگاه حق مطالبه خسارت را از او نخواهد داشت. یا اگر مشتری عالم با علم به عیب موجود در مبیع آن را بخرد، خیار عیب ندارد و یا اگر شخصی از مدیون به صورت تبرعی ضمانت کند، پس از پرداخت دین مورد ضمانت، حق رجوع به مضمون عنه را نخواهد داشت
مسؤولیت و ضمان در فقه به خاطر احترام به مالکیت خصوصی و اموال اشخاص به وجود آمده است و هرگاه مالک با طیب نفس و رضایت خود، احترام از مال خود بردارد، حکم به مسؤولیت و ضمان دلیلی ندارد. به بیان دیگر، هر وقت مالک، رضایت دهد که دیگری مال او را تلف سازد یا آن را ناقص کند، رضایت داده است که به او خسارتی وارد شود و با این عمل خود، احترام مالش را از بین برده است، در نتیجه دیـگر جایی بـرای مسؤولیت نمی ماند و این شخص نمی تواند از فرد دیگری مطالبه خسارت کند .در صورتی هم که زیان دیده در مقابل خسارات وارده آرام بنشیند و اقدامی در جهت جلوگیری از توسعه آن نکند، می توان گفت که وی بر ضرر خویش اقدام کرده است و چون خودش اجازه ورود خسارت بیشتر را به خود داده و در واقع احترام از مال خود برداشته است، کسی مسؤول جبران خساراتی که در نتیجه عدم اقدام او وارد شده است، نیست.در منابع فقهی به طور کلی وظیفه زیان دیده در تقلیل خسارت به عنوان یک مبحث خاص مـورد بررسـی قرار نگرفـته است، بنابراین حـکم صریحی در خصوص مبنای آن نمی توان یافت. اما با در نظر گرفتن برخی مصادیق مطرح شده، به نظر می رسد که در حقوق اسلام قاعده اقدام می تواند به عنوان یکی از مبانی قاعده تقلیل خسارت مورد توجه قرار گیرد.
کلید واژگان : اقدام ، مستندات ، ادله ، خصوصیات ، شرایط ، مسئولیت مدنی ، زیان دیده ، اسلام ، سنی ، کامن له ، جبران

کارتحقیقی-بررسی-قاعده-فراغ-دادرس-در-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی قاعده فراغ دادرس در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 73
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی قاعده فراغ دادرس در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 73 صفحه
چکیده
مطابق ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی سابق قاعده ای معروف به قاعده «فراغ دادرس» بر دادرسی مدنی كشور حاكم بود: «قاضی پس از امضای رای حق تغییر آن را ندارد.» توضیح آنكه «از هنگامی كه قاضی رای نهایی خود را درباره شكایت و دعوایی صادر می كند دیگر قاضی آن قضیه محسوب نیست تا صلاحیت اظهار نظر ثانوی را داشته باشد. و بنابراین اصولا رای نهایی هر قاضی توسط خود آن قاضی قابل تجدید نظر نیست مگر آنكه قانون صراحتاً تجدید نظر را تجویز كرده باشد » قاعده مذكور منحصر در حقوق ایران نبود؛ در تمام نظام های حقوقی جهان قاضی وقتی رأیش را در پرونده ای صادر و امضا می كند دیگر حق تغییر آن را ندارد.متاسفانه این قاعده مفید از آیین دادرسی حال حاضر كشور حذف گردیده است. قاعد فراغ دادرس موجب می شود كه قاضی با مد نظر قرار دادن فراغتش پس از صدور حكم، در انشای حكم دقت كافی را مبذول دارد و نیز با سلب اختیار وی از تغییر حكمش فشارهای احتمالی عاطفی مادی و سیاسی را بر او بی اثر ساخت و بدین ترتیب از بسیاری از مفاسد قضایی جلوگیری می شودبین سه اصطلاح فراغ دادرس و اعتبار امر قضاوت شده و حاکمیت امر مختوم تفاوت‌هایی وجود دارد، اما باوجود این، این اصطلاحات به جای هم و به گونه ای مترادف نیز به کار می‌رود. دلیل آن هم شباهت زیادی است که آثار این اصطلاحات دارند. همچنین براساس قاعده اعتبار امر مختوم کیفری عبارت است از صحت و اعتبار نتیجه­ی دعوا و رسیدگی کیفری، که در خصوص آن حکم و یا قرار قطعی صادر گردیده، به نحوی که دیگر نمی­توان متهم همان دعوا را به لحاظ ارتکاب همان جرم مورد تعقیب و محاکمه قرار داد، مگر در مورد قانون اعاده­ی دادرسی. براساس ماده­ی ۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ یکی از موارد سقوط دعوای عمومی، اعتبار امر مختومه ذکر شده است. توضیح اینکه مقررات دادرسی باید اطمینان بخش باشد و هرگاه رسیدگی پایان گرفت و حکم صادر گردید باید آن حکم با قاطعیت به مورد اجرا درآید. قانون‌گذاران سعی کرده‌اند به وسایل مختلف امکان اشتباه قضایی را از بین بردارند به همین جهت ملاحظه می­شود که در رسیدگی به پرونده­ها مراحلی در نظر گرفته شده و برای هر مرحله امکانات زیادی در اختیار اصحاب دعوا گذاشته‌اند تا بتوانند تمام دلایل خود را مطرح سازند. در لابلای قوانین پیش بینی­هایی شده که بتوانند از راه­های فرعی هم امکان رسیدگی مجدد را فراهم سازند اما بالاخره باید در یک نقطه موضوع پایان پذیرد و امر مختوم شود و راهی برای رسیدگی مجدد نباشد. بنابراین در نقطه‌ای که همه­ی رسیدگی­ها تمام شده اگر همان موضوع مختومه، با شکایت جدیدی در جریان تحقیق و تعقیب قرار گرفت باید با اتکاء به اعتبار امر مختومه رسیدگی را متوقف ساخت و سقوط دعوا را اعلام نمود نظم دادرسی اقتضا دارد که تصمیمات قانونی محاکم محترم شمرده شود. اگر فردی در معرض اتهام قرار گرفت، دلایل علیه او جمع آوری شده مراحل تحقیق و رسیدگی و صدور حکم طی گردیده و در نهایت با حکم قطعی برائت حاصل نموده نمی­توان به لحاظ همان اتهام مجددا تعقیب او را شروع نمود. حال اگر دانسته یا ندانسته چنین تعقیب مجددی صورت گرفت با استناد به همین امر مختومه باید قرار موقوفی تعقیب صادر و دعوای عمومی تکراری را ساقط نمود.
کلید واژه : دادگاه ، قاضی ، حکم ، تجدید، فراغ دادرس ، امر مختومه ، اعاده دادرسی ، واخواهی ، فقه ، حقوق

کارتحقیقی-بررسی-قاعده-الزام-در-فقه-و-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی قاعده الزام در فقه و حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 44
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی قاعده الزام در فقه و حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 44 صفحه
چکیده
قاعده فقهی الزام هم چون سایر قواعد فقهی در نظام حقوقی ایران تأثیر گذاشته است و قانونگذار بر مبنای این قاعده در بحث احوال شخصیه فتوای علمای سایر مذاهب اسلامی و ادیان آسمانی را پذیرفته است. قاعده فقهی الزام از بهترین قواعد نظم دهنده میباشد که شارع مقدس آن را به جهت راحتی و تخفیف امت اسلامی تقریر نموده است و بر طبق روایات در فقه شیعه مجرای حضور فتاوای سایر ادیان، بیشتر از موارد ذکر شده در قانون اساسی ایران میباشد، و قانونگذار میتوانست تفسیر خود را از بحث احوالات شخصیه تغییر دهد یا با بکار بردن قاعده الزام به عنوان یک ماده قانونی در مقام تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی میان شیعه و غیر شیعه در ابواب مختلف عقود و ایقاعات و ملزم کردن سایر ادیان به اعتقاداتشان، منافع زیادی را نصیب شیعیان گرداند. آسیب شناسی این مسئله به بسیاری از شبهات در خصوص حقوق ویژهی اقلیت های دینی در نظام حقوقی ایران پاسخ خواهد داد.
واژگان کليدی: قاعده الزام، احوال شخصیه، فتوا ، نظام حقوقی ،عقود و ایقاعات.الزام ، التزام

تعداد صفحات : 14

اطلاعات کاربری
آمار سایت
  • کل مطالب : 4247
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 5
  • تعداد اعضا : 2926
  • آی پی امروز : 166
  • آی پی دیروز : 194
  • بازدید امروز : 1,104
  • باردید دیروز : 1,189
  • گوگل امروز : 29
  • گوگل دیروز : 24
  • بازدید هفته : 9,615
  • بازدید ماه : 5,752
  • بازدید سال : 119,665
  • بازدید کلی : 8,298,359
  • کدهای اختصاصی