کار تحقیقی بررسی قانون اوقاف در حقوق ایران مصوب ۱۳۵۴

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 118
          
           نظرات (0)
        

کار تحقیقی بررسی قانون اوقاف در حقوق ایران مصوب ۱۳۵۴

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 55
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی قانون اوقاف در حقوق ایران مصوب ۱۳۵۴
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 55 صفحه
چکیده
ماده ۵۵ ق . م (منظور قانون مدنى) میگويد: وقف عبارت است از اين كه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود، منظور از حبس نمودن عين مال نگاه داشتن عين مال از نقل و انتقال ، و همچنين ، از تصرفاتى كه موجب تلف عين گردد زيرا مقصود از وقف ، انتفاع هميشگى موقوف عليهم ، از مال موقوفه است ، و بدين جهت هم آن را وقف گفته اند . منظور از تسبيل منافع ، واگذارى منافح در راه خداوند، و امور خيريه و اجتماعى میباشد.بند ۷ الحاقى به ماده يك قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف مقرر میدارد:اثلاث باقيه ، محبوسات ، نذور، صدقات و هر مال ديگرى كه به غير از وقف براى امور عام المنفعه و خيريه اختصاص يافته در حكم موقوفات عامه است و چنانحه فاقد متولى و متصدى باشد با اذن ولى فقيه تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خيريه قرار خواهد گرفت .همانطور كه ملاحظه میشود اموالى را میتوان وقف نمود كه با حفظ اصل آن ، امكان بهره بردارى از منافعش وجود داشته باشد. به عنوان مثال ، اقلام مصرف شدنى مانند ميوه يا گندم يا برنج كه با استفاده از آنها عين مصرف میشود، قابل وقف نيست . اما اموالى مانند ظروف، ميز، صندلى، ساختمان ، باغ و زمين قابليت وقف دارند.
کلید واژه : وقف ، اوقاف ، فقه ، قانون مدنی ، آیین دادرسی ، معافیت ، قانون اوقات ، آراء وحدت رویه

درباره حقوق , کار تحقیقی رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

کار تحقیقی بررسی قانون افراز و تفکیک املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 127
          
           نظرات (0)
        

کار تحقیقی بررسی قانون افراز و تفکیک املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 41
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی قانون افراز و تفکیک املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 41 صفحه
چکیده
تفكيك در عرف ثبتي عبارت است از تقسيم مال غيرمنقول به قطعات كوچك‌تر. به عنوان مثال، مالك يا مالكان زميني به مساحت ۵ هزار مترمربع، زمين را به قطعات ۲۰۰ متري تقسيم نموده كه در عرف ثبتي به اين اقدام گفته مي‌شود، آن زمين به قطعات ۲۰۰ متري تفكيك شده است. ‌ ‌به اين ترتيب از تفكيك به منظور انتقال قطعات تفكيك شده به صورت مفروز (جداجدا)، صدور سند مالكيت مفروزي با ابطال سند اوليه و تنظيم تقسيم نامه استفاده مي‌شود. ‌تمامي امور مربوط به تفكيك در اداره ثبت انجام مي‌شود و بعد از آن صورت‌مجلس تفكيكي تنظيم مي‌شود. اين صورت‌مجلس شامل حدود مساحت قطعات جدا شده به منظور انتقال و به صورت قطعات مفروزي جهت صدور سند مالكيت براي قطعات و تنظيم تقسيم نامه است. در واقع اگر يكي از موارد گفته شده ناقص باشد، تفكيك اعتباري ندارد؛ مثلاً، اگر شخصي ۶ دانگ ملك خود را به۳ قسمت تقسيم كند؛ اما سند اوليه را باطل نكند، اين تفكيك فاقد اعتبار است. ‌با وجود اين، تفكيك براي مجزا شدن قطعات به منظور فروش از سوي صاحب آن انجام مي‌شود و براساس آن ملك به قطعات كوچك‌تر تقسيم شده و به قطعات شماره‌هاي جديد؛ اما فرعي داده مي‌شود، حدود و حقوق ارتفاعي جديد تعريف و آخرين قطعه‌اي كه انتقال داده مي‌شود، سند اوليه باطل مي‌گردد. از تفكيك در تقسيم نامه‌ها نيز استفاده مي‌شود. در تقسيم نامه‌ها مالك، بيش از يك نفر است و ممكن است يكي از ديگري سهم بيشتري برده و نوعي صلح محاباتي انجام گيرد.در تقسيم نامه ملك مشاع است و بعد از تفكيك، سند تقسيم نامه تنظيم شده و براساس صورت‌مجلس تفكيكي براي هر مالك مشاعي يك قطعه مفروزي تعيين واسناد مالكيت مشاعي همراه تقسيم نامه از سوي دفترخانه به اداره ثبت ارسال مي‌گردد و ضمن ابطال سند اوليه، سند مالكيت مفروزي براي مالكان صادر مي‌شود.
اشاعه در مالکیت، در مواردی بدون اراده افراد و در مواردی با اراده افراد به وجود می‌آید. ازمالکیت مشاعی همواره به عنوان یک عیب نام می‌برند، اینجا است که بحث تقسیم اموال مشاع پیش می‌آید واجتماع حقوق مالکین متعدد درشی ء واحد ازمیان رفته ومالکیت مشاعی آنها به مالکیت افرازی واختصاصی تبدیل می‌شود. از آنجا که ممکن است در پی این تبدیل وضعیت، متقاضی تقسیم در باب تشخیص مرجع صالح دچار سردرگمی‌شود، به نظر می‌رسد در بدو امر شناخت مراجع صالح رسیدگی اهمیت ویژه‌ای دارد و در نهایت راه را برای شریک ملک مشاع در جهت افراز سهم مشاعی خود کوتاه تر نماید . بدیهی است نوع مال مشاع (منقول یا غیرمنقول بودن مال) و همچنین جریان ثبتی ملک مشاع و سن مالک مشاعی، از جمله عواملی است که در تعیین مرجع صالح رسیدگی به تقاضای تقسیم مال مشاع (از نظر مالکیت) مؤثر است.

درباره حقوق , کار تحقیقی رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

کار تحقیقی بررسی قاعده مقابله با خسارت و تطبیق آن با قاعده لاضرر

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 153
          
           نظرات (0)
        

کار تحقیقی بررسی قاعده مقابله با خسارت و تطبیق آن با قاعده لاضرر

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 39
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی قاعده مقابله با خسارت و تطبیق آن با قاعده لاضرر
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 39 صفحه
چکیده
قاعده ی مقابله با خسارات، عبارت از این است که متضرر از نقض قرارداد (متعهدله) وظیفه دارد اقدامات لازم را برای تقلیل یا جلوگیری از گسترش خساراتی که از نقض قرارداد یا فعل زیان بار دیگری برای وی حادث شده، انجام دهد. مناسبترین قاعده ای که می تواند قاعده ی مقابله را در فقه اسلامی و به تبع آن حقوق ایران توجیه کند، قاعده ی معروف فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» است؛ با این توضیح که اگر وظیفه ی مقابله با خسارات را بر دوش خواهان یا شخصی که در معرض خسارت قرار دارد، بارنکنیم، عدم این حکم و تکلیف، موجب ضرر است و بنابراین، حکم به این تکلیف می دهیم. گرچه این قاعده، به صراحت در قوانین ایران پذیرفته نشده است؛ لیکن بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی، با مراجعه به متون فقهی، قابل پذیرش میباشد. همچنین قانون گذار ایران، در مواردی، این قاعده را به صورت ضمنی در متون قانونی پذیرفته است.
کلید واژه ها:مقابله با خسارت نقض قرارداد زیان دیده.قاعده لاضرر ، تطبیق ، فقه و حقوق

درباره حقوق , کار تحقیقی رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

کار تحقیقی بررسي قاعده مقابله با خسارت بر اساس فقه اسلامي و حقوق موضوعه ايران

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 95
          
           نظرات (0)
        

کار تحقیقی بررسي قاعده مقابله با خسارت بر اساس فقه اسلامي و حقوق موضوعه ايران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 32
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسي قاعده مقابله با خسارت بر اساس فقه اسلامي و حقوق موضوعه ايران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 32 صفحه
چکیده
قاعده¬ی مقابله با خسارات، عبارت از این است که متضرر از نقض قرارداد (متعهدله) وظیفه دارد اقدامات لازم را برای تقلیل یا جلوگیری از گسترش خساراتی که از نقض قرارداد یا فعل زیان بار دیگری برای وی حادث شده، انجام دهد. مناسبترین قاعده¬ای که می¬تواند قاعده¬ی مقابله را در فقه اسلامی و به تبع آن حقوق ایران توجیه کند، قاعده¬ی معروف فقهی «لاضرر و لاضرار فی¬الاسلام» است؛ با این توضیح که اگر وظیفه¬ی مقابله با خسارات را بر دوش خواهان یا شخصی که در معرض خسارت قرار دارد، بارنکنیم، عدم این حکم و تکلیف، موجب ضرر است و بنابراین، حکم به این تکلیف می¬دهیم. گرچه این قاعده، به صراحت در قوانین ایران پذیرفته نشده است؛ لیکن بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی، با مراجعه به متون فقهی، قابل پذیرش میباشد. همچنین قانون گذار ایران، در مواردی، این قاعده را به صورت ضمنی در متون قانونی پذیرفته است.
کلید واژه ها: مقابله با خسارت، نقض قرارداد، زیان دیده.

درباره حقوق , کار تحقیقی رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

کار تحقیقی بررسی عقود اکراهی و آثار آن در حقوق ایران

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 123
          
           نظرات (0)
        

کار تحقیقی بررسی عقود اکراهی و آثار آن در حقوق ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 42
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی عقود اکراهی و آثار آن در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 42 صفحه
چكيده
تحليل مساله اكراه عناصر و شرايط تحقق آن و چگونگي تاثير آن بر عنصر قصد يا رضا از مباحثي است كه از ديرباز مورد مطالعه فقهاء و حقوقدانان قرار داشته است مقاله حاضر ابتدا به طور مختصر به مفهوم اكراه و شرايط لازم براي تحقق آن پرداخته و سپس بدون ورود به اين حوزه ها تنها به بررسي اثر اكراه در اعمال حقوقي و به طور خاص عقدبيع به عنوان مهمترين عقد از عقود عين مي پردازد صحت بطلان و عدم نفوذ سه احتمالي است كه در مورد بيع مكره قابل تصور است در ميان حقوقدانان احتمال اول طرفدار ندارد اغلب حقوقدانان بيع مكره را غير نافذ مي دانند كه با اعلام رضايت بعدي مكره (تنفيذ) به عقدي صحيح و كامل تبديل مي شود چرا كه به اعتقاد آنان اكراه از عيوب رضا بوده و به عبارتي شخص مكره فاقد رضا است . در مورد زمان تربت اثار بربيع مكره نيز مي توان با استناد به وحدت ملاك اين عقد با عقد فضولي معتقد بو كه پس از تنفيذ عقد آثار عقد صحيح از لحظه انعقاد قرارداد بر آن متربت مي شود اين ديدگاه كه به نظريه كشف معروف بوده و در برابر نظريه نقل قراردارد .در قانون مدني ايران مورد پذيرش واقع شده است . در همه نظام‌هاي حقوقي اكراه در كنار اشتباه و فريب به عنوان عامل معيوب كننده قصد ظاهر مي‌شود. شخصي كه تحت تاثير اكراه در وضعيتي قرار مي‌گيرد كه به حق از اينكه خودش يا يكي از نزديكان او از حيثيت جاني يا مالي يا حيثيتي در معرض خطري قريب الوقوع و جدي قرار بگيرد، مي‌تواند از قراردادي كه جهت رفع اين خطر منعقد كرده است، رها شود.در قانون مدني ايران موضوع تهديد براي تحقق اكراه به جان، مال، آبروي تهديد شونده يا خويشاوندان نزديك او محدود شده است. مطالب ماده ۲۰۲ ق.م :« اكراه به اعمالي حاصل مي‌شود كه مؤثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد كند به نحوي كه عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اكراه‌آميز سن و شخصيت و اخلاق، مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود». ماده ۲۰۴ ق.م :« تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديك او از قبيل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اكراه است. در مورد اين ماده تشخيص نزديكي درجه براي مؤثر بودن اكراه بسته به نظر عرف است».از آنجا كه رضاي طرفين شرط نفوذ عقد است، بنابراين عقد بايد در صورت فقدان رضاي يكي از طرفين، غيرنافذ باشد. عقد غيرنافذ باطل نيست بلكه عقد صحيحي است كه به علت راضي نبودن يكي از طرف‌ها به انعقاد آن، آثار قانوني عقد در آن جريان ندارد. عقد غيرنافذ در عالم حقوق، موجود اعتباري ناقصي چون يك اسكلت بي‌روح است كه هر گاه نقص آن با تنفيذ بعدي طرف ناراضي يعني با اعلام رضاي او پس از انشاي عقد برطرف شود، عقد نافذ و كامل مي‌شود و آثار قانوني آن جريان پيدا مي‌كند و اگر شخص ناراضي عدم رضايت خود را بعداً اعلام كند آن موجود ناقص اعتباري هم نابود مي‌شود.شخص ناراضي تحت تاثير تهديد مؤثر و غيرمجاز مبادرت به تشكيل عقد مي‌كند. اين تهديد را در اصطلاح حقوقي اكراه و طرفي را كه در اثر اكراه عقد انشا مي‌كند مكره (به صيغه اسم مفعول) و تهديد كننده را مكره (به صيغه اسم فاعل) و عقد را عقد اكراهي و اين حالت را در مكره، اصطلاحاً اكره مي‌گويند.
کلید واژه : عقد و قرارداد ، رضا ، اکراه ، مکره ، تهدید ، غیر نافذ ، باطل ، قانون و مقررات

درباره حقوق , کار تحقیقی رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

کار تحقیقی بررسی قاعده تسبیب در حقوق ایران

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 115
          
           نظرات (0)
        

کار تحقیقی بررسی قاعده تسبیب در حقوق ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 58
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی قاعده تسبیب در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 58 صفحه
چکیده
طبق قاعده "لاضر و لا ضرار فی الاسلام" و به موجب قاعده عقلی، کسی که باعث ورود خسارت به دیگری میشود مسئول جبران آن است و در قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه مسوولیت ناشی از جرم تحت عناوین اتلاف و تسبیب مورد بحث واقع میگردد. لذا در ماده اول جبران آن است و در قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه مسوولیت ناشی از جرم تحت عناوین اتلاف و تسبیب مورد بحث واقع میگردد. لذا در ماده ۳۲۸ قانون مذکور میخوانیم: هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آنن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یامعیوب کند ضامن نقص آن مال است ودر ماده ۳۳۱ همین قانون بدون اینکه از تسبیب تعریفی بعمل آمده باشد چنین بیان گردیده است که هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد واگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص آن بر آید. بدین ترتیب در تحقیق حاضر سعی بر آن است تا ضمن بیان مختصر مسائل مربوط به این عناوین مرز میان اتلاف و تسبیب مشخص و معیاریبرای تمیز ماهیت تسبیب ارائه شود.
کلید واژه : مسئولیت مدنی ، ضرر ، تقصیر ، سبب ، تسبیب ، نظریه ، فقه و حقوق

درباره حقوق , کار تحقیقی رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 113
          
           نظرات (0)
        

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 42
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 42 صفحه
چکیده
جعاله در قانون مدنی ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده و در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از عقود اسلامی و قالبی معتبر برای اعطای تسهیلات بانکی به مردم در نظر گرفته شده است و طی آیین نامه فصل سوم قانون مذکور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۶۲ هیئت وزیران و همچنین دستور العمل اجرایی جعاله مصوب ۱۹/۰۱/۱۳۶۳ شورای پول و اعتبار شرایط و احکام آن به تفصیل بیان شده است .
بنابراین از عمل حقوقی جعاله که در گذشته منحصراْ برای امور جزیی مانند اشیای گم شده استفاده می شد، امروزه با رشد و توسعه جامعه و پیچیده شدن روابط اجتماعی می توان برای فعالیت های تولیدی ، بازرگانی و خدماتی مانند ساختن بزرگراه ها ،گشایش اعتبار اسنادی در رابطه با تجارت خارجی ، صدور ضمانتنامه های بانکی ، عرضه اوراق مشارکت و سهام شرکت ها ، تعمیر ساختمان ها و غیره استفاده نمود . و لذا ضرورت دارد که با شناخت کامل این تاسیس حقوقی ریشه دار در فقه اسلامی و فهم اینکه کدام یک از نظرات فقهی در رابطه با آن در مقررات نظام بانکی مورد پذیرش قرا گرفته است به سوالات و نیازهای امروزی جامعه پاسخ مناسب داد و از مشکلات و انحرافاتی که احیاناْ ممکن است در عمل نسبت به این نهاد حقوقی صورت گیرد جلوگیری شود و راه حل های مناسب ارائه گردد .
کلید واژه : جعاله ، بانکداری اسلامی ، عقود و قرارداد ، ایقاع ، اَهْليّت ، جاعل ، فقه و حقوق

درباره حقوق , کار تحقیقی رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در بانک

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 107
          
           نظرات (0)
        

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در بانک

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 42
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در بانک
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 42 صفحه
چکیده
جعاله در قانون مدنی ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده و در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از عقود اسلامی و قالبی معتبر برای اعطای تسهیلات بانکی به مردم در نظر گرفته شده است و طی آیین نامه فصل سوم قانون مذکور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۶۲ هیئت وزیران و همچنین دستور العمل اجرایی جعاله مصوب ۱۹/۰۱/۱۳۶۳ شورای پول و اعتبار شرایط و احکام آن به تفصیل بیان شده است .بنابراین از عمل حقوقی جعاله که در گذشته منحصراْ برای امور جزیی مانند اشیای گم شده استفاده می شد، امروزه با رشد و توسعه جامعه و پیچیده شدن روابط اجتماعی می توان برای فعالیت های تولیدی ، بازرگانی و خدماتی مانند ساختن بزرگراه ها ،گشایش اعتبار اسنادی در رابطه با تجارت خارجی ، صدور ضمانتنامه های بانکی ، عرضه اوراق مشارکت و سهام شرکت ها ، تعمیر ساختمان ها و غیره استفاده نمود . و لذا ضرورت دارد که با شناخت کامل این تاسیس حقوقی ریشه دار در فقه اسلامی و فهم اینکه کدام یک از نظرات فقهی در رابطه با آن در مقررات نظام بانکی مورد پذیرش قرا گرفته است به سوالات و نیازهای امروزی جامعه پاسخ مناسب داد و از مشکلات و انحرافاتی که احیاناْ ممکن است در عمل نسبت به این نهاد حقوقی صورت گیرد جلوگیری شود و راه حل های مناسب ارائه گردد .
کلید واژه : جعاله ، بانکداری اسلامی ، عقود و قرارداد ، ایقاع ، اَهْليّت ، جاعل ، فقه و حقوق

درباره حقوق , کار تحقیقی رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

کار تحقیقی بررسی صلاحیت و اختیارات قوه قضاییه در ایران

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 103
          
           نظرات (0)
        

کار تحقیقی بررسی صلاحیت و اختیارات قوه قضاییه در ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 69
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی صلاحیت و اختیارات قوه قضاییه در ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 69 صفحه
چكيده
یکی از مهم ترین آرمان ها و آرزوهای جامعه بشری، اجرای عدالت قضایی است. عدالت، یعنی برقراری مساوات و برابر شمردن همه افراد جامعه از نگاه قانون و همچنین نفی جامعه طبقاتی. عدالت قضایی نیز به معنای حل اختلاف های افراد با یکدیگر بر اساس قوانین مصوّب است. در نظام جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه عهده دار اجرای عدالت قضایی است. ازاین رو، مسئله قضا در قانون اساسی به منظور پاسداری از حقوق مردم، امری حیاتی شمرده شده و به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن، بر لزوم دور ماندن نظام قضایی از هر نوع رابطه و مناسبت های ناسالم، تأکید شده است.قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نهادی است مستقل که تحت نظر مقام معظم رهبری فعالیت می کند .مهمترین وظایفی که دستگاه قضائی بر عهده دارد عبارتست از رسیدگی به تظلمات و شکایات مردمی ، نظارت بر اجرای قانون توسط قوه مجریه ، پیشگیری از وقوع جرم وبرخورد و مجازات متجاوزان به حقوق ملت و حقوق عمومی . در تشکیلات قوه قضائیه دادگستریها به عنوان رکن اصلی دارای بالاترین وظایف و بیشترین پرسنل هستند ودر سالهای اخیر سیاست دستگاه قضائی افزایش تعداد کارکنان این بخش وکاهش پرسنل ستادی بوده است ، زیرا وظیفه اصلی خدمت رسانی به مردم توسط این بخش صورت می گیرد . سازمانهای وابسته به قوه قضائیه هم شامل : پزشکی قانونی ، ثبت اسناد و املاک ، زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی ، سازمان قضائی نیروهای مسلح وبازرسی کل کشور می باشند که هر کدام با وظایف خاص وویژه ای فعالیت می نمایند .ضمنا دیوان عدالت اداری نیز وظیفه رسیدگی به شکایات مردم علیه تصمیمات ، بخشنامه ها وافراد وابسته به نهادها و وزارتخانه های دولتی را بر عهده دارد .
کلید واژه : دین اسلام ، انقلاب اسلامی ایران ، قوای سه گانه ، قوه قضائیه، حقوق فردی و اجتماعی، عدالت ،ساختار، صلاحیت، قانون

درباره حقوق , کار تحقیقی رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

کار تحقیقی بررسی روابط کارگر و کارفرما

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 68
          
           نظرات (0)
        

کار تحقیقی بررسی روابط کارگر و کارفرما

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 64
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی روابط کارگر و کارفرما
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 64 صفحه
چکیده
روابط بين كارگر و كارفرما به معنايي كه امروز در حقوق كار مورد توجه است و در تعهد يكطرف ( كارگر ) به قرارداد نيروي كار خود در اختيار و تحت اداره ديگري (كارفرما) در برابر عوض معين خلاصه مي شود ، اگر چه طي قرون در جوامع مختلف بشري وجود داشته است ، اما مقررات حاكم بر اين روابط همواره يكسان نبوده و دستخوش تحولات زيادي شده است . از آنزمان كه انسانها از زندگي ساده غارنشيني و شكار حيوانات دست برداشتند و براي ادامه زندگي مجبور باتخاذ روشهاي توليدي پيچيده تري شدند رفته رفته دسته اي از افراد بشر بجاي اينكه خود مستقيماً كار كنند از كار ديگران استفاده مي نمودند و بديشان چيزي ( بصورت غذا، لباس ومسكن و بعداً وجه نقد ) مي پرداختند . با اين تغيير وتحول رابطه كار بوجود آمد . عده اي نيروي كار خود را در اختيار ديگري مي گذاردند و از راه عوضي كه بدست مي آوردند زندگي خود را تأمين مي نمودند. در برابر دسته ديگري از كار دسته اول براي گرداندن چرخ كارهاي توليدي و جلب منفعت استفاده مي كردند . اين وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلكه روزبه روز بر وسعت دامنه آن اضافه مي شود . تا بدانجا كه به نظر بعضي از متخصصين حقوق كار ، درآينده نزديكي اكثريت اعضاء جامعه را كساني تشكيل مي دهند كه مزد بگير بوده و تحت تبعيت و دستور ديگري كارخود را انجام ميدهند و بدينسان اكثريت مردم مشمول مقررات كارخواهند شد . راي رسيدن به مرحله فعلي، و ايجاد مقررات خاص و ويژه اي كه حاكم بر روابط بين كساني كه كار مي كنند وافراديكه از كار دسته اول استفاده مي كنند باشد ، راه دور و درازي پيموده شده است . كار مدتها مفهومي پست و تحقيرآميز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن بكار نمي دادند و براي انجام كارهاي خويش افراد ديگر را بصورت برده و رعيت وخادم در خدمت خود در مي آوردند و از كار ايشان استفاده مي كردند . بررسي رابطه كار در چنين نظامهاي اجتماعي اگر چه مي تواند جالب باشد اما مورد بحث اين مقاله نيست زيرا به زحمت مي توان پذيرفت كه رابطه كار در صور ياد شده جنبه قراردادي داشته است و بين طرفين قراردادي ، از نوع قراردادهاي نظام حقوقي فعلي ، منعقد مي شده است . زيرا تنظيم قرارداد مستلزم قبول تساوي طرفين و آزادي اراده ايشان است كه در رابطه بين ارباب و برده و رعيت وجود آن بشدت مورد ترديد مي باشد بلكه ميتوان گفت عدم آن محل انكار نيست . در اين سطور هدف اين است كه روابط كساني كه كار مي كنند (باصطلاح امروز كارگر ) و كسانيكه كار دسته اول تحت تبعيت ايشان و با پرداخت مزد از جانب آنان انجام مي شود ( در اصطلاح حقوقي فعلي كارفرما ) ، از زماني كه اين رابطه تابع قرارداد بين طرفين شده است ، مطالعه شود و بويژه اين نكته بررسي گردد كه قرارداد منعقد بين طرفين در تنظيم روابط ايشان چه نقشي دارد .
کلید واژه : حق ، کارگر ، کارفرما ، کارگاه ، قرارداد ، قانون کار ، دعوی ، دادگاه ، مجازات

درباره حقوق , کار تحقیقی رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعد

تعداد صفحات : 14