کار تحقیقی بررسی امارات قانونی در حقوق موضوعه

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 109
          
           نظرات (0)
        

کار تحقیقی بررسی امارات قانونی در حقوق موضوعه

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 54
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی امارات قانونی در حقوق موضوعه
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 54 صفحه
چکیده
در قانون مدنی اماره در زمره دلایل اثبات آمده است، ولی تفاوت عمده آن با سایر دلیل‏ها در این است که به طور مستقیم به واقع نمی‏رسد.به همین جهت، دخالت عقل در استنباط از اوضاع و احوالی که همراه با واقع است چشمگیرتر می‏شود، چندان که می‏توان گفت، آنچه دلیل به حساب می‏آید و به واقع می‏رسد، استنباط عقل از اوضاع و احوال است نه خود اوضاع و احوال.ارتباط با واسطه اماره با واقع سبب می‏شود که درجه اعتبار آن پایین‏تر از سایر ادله قرار گیرد.به همین دلیل، گفته می‏شود که، هر جا مفاد اماره با دلیل تعارض پیدا کند، دلیل مقدم است.اختلاط و تمایز اصل عملی و اماره نیز ناشی از همین شباهت اصل و اماره است.اماره را، به اعتبار مقام استنباط کننده از اوضاع و احوال، به دو گروه قانونی و قضایی تقسیم کرده‏اند:در اماره قانونی، نتیجه‏گیری از نشانه‏های موجود را خود قانون عهده‏دار می‏شود، ولی در اماره قضایی این مهم به قاضی واگذار شده است.
واژگان کلیدی:ادله ،اماره، ماهیت، اصل عملی، عقل، استقراء، تجربه، استنتاج، فرض حقوقی

درباره حقوق , کار تحقیقی رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

کار تحقیقی بررسی جنون و آثار آن در قانون مدنی و امور حبسی

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 114
          
           نظرات (0)
        

کار تحقیقی بررسی جنون و آثار آن در قانون مدنی و امور حبسی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 65
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی جنون و آثار آن در قانون مدنی و امور حبسی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 65 صفحه
چکیده
هرچند قانون مدنی تعریفی از جنون به عمل نیاورده است، اما مجنون در فقه و حقوق به کسی اطلاق می‌شود که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است. به عبارت دیگر به کسی که فاقد قوه درک و شعور بوده، و دارای اختلال در قوه دماغی می‌باشد، مجنون گویند. احراز جنون توسط دادگاه صورت می‌گیرد. قانون مدنی در ماده ۱۲۱۱ به تبعیت از نظر مشهور فقها بیان می‌دارد: «جنون به هر درجه كه باشد، موجب حجر است. از آنجا که مجانین را نمی‌توان بی‌پناه و بدون حامی در اجتماع رها کرد، قانونگذار در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، آنها را از تصرف در اموال و حقوق مالی خود محروم ساخته، تا کسی نتواند از آنها سوء‌استفاده کند. همچنین در ماده ۱۲۱۷ همان قانون، اداره اموال مجانین بر عهده ولی یا قیم آنان گذاشته شده‌است.
در فقه و قانون مدنی، مجنون را به دو اعتبار تقسیم کرده‌اند: به اعتبار اتصال و عدم اتصال جنون به زمان کودکی و به اعتبار دائمی یا ادواری بودن جنون.
کلید واژه : جنون ، مجنون ، محجور، حجر ، قانون مدنی ، وکیل و قیم ، مسولیت مدنی

درباره حقوق , کار تحقیقی رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

کار تحقیقی بررسی چگونگی ادغام شرکت های سهامی در حقوق ایران

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 97
          
           نظرات (0)
        

کار تحقیقی بررسی چگونگی ادغام شرکت های سهامی در حقوق ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 54
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی چگونگی ادغام شرکت های سهامی در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 54 صفحه
چکیده
در حقوق شرکتهای تجاری، ادغام در معنای اصطلاحی و در مفهوم موسع عبارتست از کنترل دو یا چند شرکت تجاری توسط یک شرکت تجاری، به ویژه شرکت سهامی. شرکتهای تجاری به سه روش می توانند شرکت یا شرکتهای تجاری دیگر را تحت کنترل خود درآورند: ادغام قانونی، تحصیل سهام کنترل کننده و تحصیل کل یا قسمت اعظم دارائی. روش اول را ادغام واقعی نیز گویند و با تحقق آن شرکت یا شرکتهای تجاری ادغام شونده بدون اینکه تصفیه شوند، منحل و محو می شوند و حقوق و تعهدات آنها به شرکت سهامی بازمانده یا جدید منتقل می شود و شرکت سهامی بازمانده یا جدید قائم مقام شرکتهای سهامی محو شده می شود. در روش دوم و سوم – که ادغام عملی نام دارد، شخصیت حقوقی شرکتهای سهامی ادغام شونده پس از انعقاد قرار داد باقی می ماند.در حقوق ایران ادغام واقعی شرکتهای تجاری بدون تجویز قانونگذار امکانپذیر نیست، زیرا اولا، در حقوق ما انحلال بدون تصفیه پیش بینی بینی نگردیده است. ثانیا، انتقال تعهدات مدیون مستلزم تبدیل تعهد می باشد. ثالثا، انتقال سهام سهامداران بدون موافقت آنها، به استثنأ موارد انتقال قهری، قانونی نیست. با توجه به ماهیت خاص ادغام قانونی و اصول مقرر در آن که با اصول عام حاکم بر عقود و قراردادها تفاوت دارد، فقط در موراد منصوص می توان از این تأسیس حقوقی استفاده نمود و مقررات پیش بینی شده برای ادغام قانونی شرکتهای تعاونی و بعضی شرکتهای دولتی قابل تسری به سایر شرکتهای تجاری، به ویژه شرکتهای سهامی، نیست.لذا قانون تجارت ما از این حیث ناقص بوده و ضروری است قانونگذار همانگونه که در مورد شرکتهای تعاونی، ادغام واقعی را پذیرفته است با تدوین مقررات جامع در زمینه ادغام واقعی شرکتهای تجاری به طور کلی راه را برای ادغام کلیه شرکتهای تجاری، از جمله شرکتهای سهامی، هموار کند. در حقوق فعلی ایران به نظر می رسد این نوع ادغام، با توجه به آثارش نیاز به تجویز قانونگذار دارد،کلا ادغام عملی امکانپذیر است. نکته مهم در قرار دادهای ادغام اثر آن بر سهامداران است. از آنجا که ادغام، اعم از ادغام واقعی و عملی، حقوق سهامداران را تحت تاثیر قرار می دهد، در حقوق آمریکا و انگلیس مقررات حمایتی برای سهامداران اقلیت پیش بینی شده است و سهامدارانی که با ادغام موافق نباشند مجبور به قبول شرائط مقرر در قرار داد اذغام نیستند و می توانند معادل ارزش سهام خود را نقدا دریافت کنند. در حقوق ایران، هر چند مقرراتی در زمینه شرکتهای سهامی پیش بینی نشده است، لکن پیش بینی اینگونه مقررات حمایتی از سهامداران با موازین و مبانی شرعی و حقوقی ما مغایرتی ندارد. از لحاظ اقتصادی، در حقوق آمریکا و انگلیس هر یک از انواع ادغام مشمول مقررات نظارتی هستند و بعضی سازمانهای دولتی بر ادغام شرکتهای تجاری نظارت دارند. در حقوق آمریکا ضمانت اجرای کیفری برای انحصارگری پیش بینی شده است، لکن در حقوق انگلیس موضوع جنبه جزایی ندارد و فقط واجد ضمانت اجرای مدنی است. در حقوق ایران، هر چند قانونگذار در بعضی قوانین به لزوم جلوگیری از اقدامات انحصار جویانه شرکتهای تجاری اشاره نموده است، لکن نه مقرراتی در مورد نحوه دخالت دولت و ضمانت اجرای تخلف از آن پیش بینی شده است و نه مقرراتی که صراحتا ادغام را منع کرده و از اقدامات انحصار گرانه ناشی از آن جلوگیری نماید، وضع شده است. رشد و توسعه اقتصادی کشور و لزوم حمایت از مصرف کنندگان ضرورت وجود چنین قوانین را ایجاب می کند.واژه های کلیدی: ادغام واقعی یا قانونی، ادغام عملی، ادغام ساده، ادغام ترکیبی.
کلید واژه : شرکت تجاری ، شرکت تعاونی ، ادغام ، شرایط ، حقوق بین الملل و داخلی ، مرجع صلاحیتدار

درباره حقوق , کار تحقیقی رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

کار تحقیقی بررسی چگونگی ورود یا جلب شخص ثالث در دعاوی

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 169
          
           نظرات (0)
        

کار تحقیقی بررسی چگونگی ورود یا جلب شخص ثالث در دعاوی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 58
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی چگونگی ورود یا جلب شخص ثالث در دعاوی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 58 صفحه
چکیده
احکام در مرحله ی اجرا علیه هر کس که در معرض آن قرار گرفته باشد معتبر است، مگر اینکه وی بتواند خلاف آنرا ثابت نماید و راه اثبات خلاف آن چیزی جز طرح دعوای اعتراض ثالث نمی باشد . مبنای پذیرش این تاسیس حقوقی در نظام دادرسی ایران را باید اصل ( الغائب علی حجته ) لحاظ کرد. اعتراض شخص ثالث، تحت عنوان ( در اعتراض شخص ثالث بعد از صدور حکم ) در مواد ۵۲۳- ۵۱۴ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری، پیش بینی شده بود که عمدتاً از قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه الهام گرفته بود. در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ نیز مواد ۵۹۰-۵۸۲، تحت عنوان ( در اعتراض شخص ثالث ) شکایت مزبور را پیش بینی نمود. مواد۴۱۷ – ۴۲۵ قانون جدید نیز به (اعتراض شخص ثالث ) اختصاص یافته است. (اعتراض شخص ثالث) علاوه بر آنکه در قانون آیین دادرسی مدنی آمده، فصل پنجم (مواد ۱۴۶ و۱۴۷ ) قانون اجرای احکام مدنی، بدان اختصاص یافته است. البته اعتراض ثالث در اجرای احکام مدنی از عملیات اجرایی است و از اعتراض به رای کاملا متمایز است. به همین دلیل بدان ( اعتراض ثالث اجرایی ) گفته می شود که موضوع اصلی این تحقیق می باشد. برای مشخص شدن مفهوم اعتراض ثالث، ابتدا به بررسی این مفهوم در مواد مختلف قانونی پرداخته، سپس تفاوت های ( اعتراض شخص ثالث ) با ( اعتراض ثالث اجرایی ) مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در پایان با توجه به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، به نکات کلیدی و اختلاف نظرات حقوقی در خصوص این مواد اشاره خواهد شد
کلید واژه : ثالث ،دعوی ، دادخواست ، اعتراض ثالث ، آیین دادرسی مدنی ، دادگاه ، حکم ، تجدید نظر ، دادگاه انقلاب ، بررسی ،آراء قضایی

درباره حقوق , کار تحقیقی رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

کار تحقیقی تامین خواسته و آثار آن در قانون آیین دادرسی مدنی

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 138
          
           نظرات (0)
        

کار تحقیقی تامین خواسته و آثار آن در قانون آیین دادرسی مدنی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 40
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی تامین خواسته و آثار آن در قانون آیین دادرسی مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 40 صفحه
چکیده
زماني كه في الواقع يا برحسب ادعا ، حقي ضايع و يا مورد انكار قرار مي گيرد ، مدعي براي الزام خوانده به بازگرداندن حق و يا قبول آن ، متوسل به طرح دعوي مي گردد . نظر به اينكه از زمان طرح دعوي و انجام رسيدگي و صدور حكم و اجراي آن مدت زمان زيادي سپري مي گردد و ازدياد روز افزون پرونده ها و طولاني شدن جريان دادرسي ، نيل محكوم له را به محكوم به با تعذر جدي مواجه مي نمايد و در اين فرصت خوانده تلاش مي كند تا اموال خود را انتقال و يا به هر طريقي مخفي نموده و اجراي حكم را با مشكل مواجه نمايد و محكوم له در زمان اجراي حكم با خواندة بي مال مواجه مي گردد ، فلذا قانونگذار به منظور حفظ حقوق مدعي و جلوگيري از اين امر تأسيسي را در قانون آئين دادرسي مدني پيش بيني نموده است تا خواهان قبل از صدور حكم ، به منظور اينكه زمينة اجراي حكم قطعي به جهت عدم شناسايي مال از محكوم عليه متعذر نگردد ، بتواند مال معينِ مورد طلب و يا معادل آن را از اموال خوانده توقيف نمايد ، تا در صورتيكه حكم دادگاه به نفع وي صادر گردد اجراي حكم با مشكل نداشتن مال از سوي خوانده مواجه نگردد.
کلید واژه :ضرر ، مال ، تامین خواسته ، آثار ، شرایط ، دادگاه صلاحیتدار ، مال توقیف شده ، تلف ، قانون و مقررات

درباره حقوق , کار تحقیقی رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

کار تحقیقی بررسی و تفسیر اصل ۲ قانون اساسی

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 262
          
           نظرات (0)
        

کار تحقیقی بررسی و تفسیر اصل ۲ قانون اساسی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 41
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی و تفسیر اصل ۲ قانون اساسی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 41 صفحه
چکیده
اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در مقام بیان مبانی و زیرساختهای نظام حکومتی جدید دینی ـ که در اصل اول از آن با عنوان: جمهوری اسلامی ایران یاد شده است ـ شش اصل و یا مبنا و زیرساخت را بیان کرده است که اصل و مبنای ششم آن، کرامت انسانی است. اصل دوم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «جمهوری اسلامی ایران، نظامی است بر پایه ایمان به:
۱-خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او؛
۲-وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین؛
۳-معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا… ؛
۴-عدل خدا در خلقت و تشریع؛
۵-امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی؛
۶-کرامت و ارزش والای انسان، و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا.
پنج بند اول برای عموم مردم مسلمان ایران و به ویژه متشرعین آشنا است و منظور همان اعتقاداتی است که با عنوان اصول پنجگانة دین و مذهب؛ یعنی توحید،‌ نبوت،‌ معاد، عدل و امامت، بیان شده است و درج آن در اصل دوم قانون اساسی به خوبی ماهیّت دینی و مکتبی این نظام و نفوذ و رسوخ دیدگاهها و مقررات مذهبی را می‌رساند.ولی بند ششم که کرامت انسانی را به عنوان یکی از مبانی این نظام به شمار آورده است و قاعدتاً لوازم و مقتضیات و آثار خاص خود را خواهد داشت، از یک‌سو ریشه در بیان اسلامی و تعبیر قرآنی دارد که می‌فرماید:(وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً. کرامت اعطائی از سوی خداوند به انسان و به فرزندان آدم، بدون قید، به رسمیت شناخته شده است. همچنین جنبه معنوی کرامت انسانی نیز از آیات قرآن دربارة خلقت انسان و مستقر نمودن او در زمین به عنوان جانشین خدا فهمیده می‌شود. خداوند می‌فرماید:
وَإِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلَائِکَةِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِکُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَنُقَدِّسُ لَکَ قَالَ إِنِّی أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ از سوی دیگر، قطعاً گنجاندن کرامت انسانی در شمار مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران، متأثّر از مباحث بین المللی
کلید واژه : قانون اساسی، جمهوریت ، اصل دوم ، امامت ، رهبری ، کرامت ، حقوق بشر

درباره حقوق , کار تحقیقی رشته حقوق , پژوهش های قانون اساسی ,

ادامه مطلب ...

کار تحقیقی بررسی نقش و کارکرد شورای حل اختلاف

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 147
          
           نظرات (0)
        

کار تحقیقی بررسی نقش و کارکرد شورای حل اختلاف

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 48
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی نقش و کارکرد شورای حل اختلاف
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 48 صفحه
چکیده
در اجرای بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و بر طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم»، و نیز در جهت تسریع رسیدگی به دعاوی میان افراد جامعه و توسعه فرهنگ صلح و سازش، تشکیل شوراهای حل اختلاف مورد توجه قانونگذار قرار گرفت. آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ۶/۵/۱۳۸۱ توسط وزارت دادگستری تنظیم شد، به تصویب هیئت وزیران رسید و مورد تأیید ریاست محترم قوه قضائیه قرار گرفت. اعضای شورای حل اختلاف در سه زمینه اصلاح ذات البین طرفین دعوی کیفری، جلوگیری از فرار متهم، حفظ آثار جرم، و رسیدگی به صدور حکم در خصوص جرایم مصرح در آیین نامه دارای اختیار هستند. رسیدگی در شوراها تابع تشریفات آیین دادرسی کیفری نیست و آراء شورا قابل تجدید نظر در دادگاههای عمومی می باشد.
کلید واژه : شورا ، قوه قضائیه،سازش ، اطاله دادرسي، دعاوی ، دادگاه، قانون و مقررات

درباره حقوق , کار تحقیقی رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

کار تحقیقی بررسی نقش عرف در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 214
          
           نظرات (0)
        

کار تحقیقی بررسی نقش عرف در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 57
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی نقش عرف در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 57 صفحه
چكیده
« عرف » به اذعان كلیه اندیشمندان اولین منبع حقوق به شمار می رود. امروزه نیز با سامان یافتن نظام اجتماعی و توسعه ورشد تمدنهای بشری ودر نتیجه گسترش وضع قوانین ومقررات نوشته در شئون مختلف زندگی اجتماعی ، نه تنها نقش و قلمرو عرف كم رنگ نشده، بلكه سیر تحولات نظامهای حقوقی معاصر در عرصه های داخلی و بین المللی بر تقویت نقش عرف در حل و فصل منازعات و همچنین استباط احكام، تشخیص مفاهییم، مصادیق و موضوعات تاكید دارد ،ضمن آنكه در نظامهای حقوقی «نانوشته» عرف نقش حقوق زنده را بر عهده دارد.در این نوشتار تلاش شده است ، نقش عرف در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران در حد بضاعت ، مورد برسی و كنكاش قرار گیرد . بر این اساس ضمن پرداختن به تاریخچه، مفاهیم و اركان وعناصر عرف، ،گونه ها واقسام عرف به اعتبار مفاهیم مختلف، تببیین و سپس جایگاه، كاربرد و قلمرو عرف به تفصیل مورد بحث و بررسی واقع شده است.
کلید واژه : عرف ، حقوق بشر ، فقه ، جایگاه ، قلمرو ، حقوق داخلی ، حقوق بین المللی

درباره حقوق , کار تحقیقی رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 250
          
           نظرات (0)
        

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 59
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 59 صفحه
چکیده
در طول تاریخ بر اموال و دارایی احکامی جای بود که بخشی از این نظام کیفیت انتقال دارایی و عوامل و علل عدم انتقال را بیان می دارد. قانون مدنی ما در مواد ‎۸۶۴ و ‎۸۶۲ و ‎۸۶۱ علاوه بر این که نحوه انتقال ارث را بیان می کند در مواد ‎۸۸۰ الی ‎۸۸۵ عوامل و علل عدم انتقال ترکه را بر می شمارد. ‎۴ مانع قتل- کفر- لعان- ولادت از زنا از جمله عواملی است که قانون مدنی ایران آنرا جزو موانع ارث می داند هرچند علماء و فقها نسبت به تعیین موانع ارث متفق القول نیست ولی نویسندگان قانون مدنی موانع ذکر شده را براساس نظر مشهور علماء بیان کرده اند. قتل تنها موانع ارثی است که در اکثر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی بعنوان علل عدم انتقال ترکه از موروث به وارث بیان شده است و شاید حکمت آن هم جلوگیری از تحقق بعضی نیات سوء بوده که انگیزه های مادی عمده ترین داعی ارتکاب جرم است و برهمین مبناء قتل عمد به ناحق( مباشرتا" یا به تسبیب) مانع ارث می باشد. کفر که بعد از اصلاحات ‎۱۳۶۱ جزء موانع ارث بر شمرده شده است در دیگر ادیان پذیرفته نشده است و فقط علمای اهل تسنن اختلاف در این را مانع ارث می دانند به عبارت دیگر اختلاف در مذهب را موجب عدم انتقال ترکه می دانند و این در حالی است که قانون ما اختلاف در دین را مانع ارث برشمرده است. برهمین مبنادر صورتی که موروث مسلم باشد ترکه او به ورثه مسلمان او می رسد و اگر نداشته باشد به بیت المال مسلمین منتقل می گردد و به ورثه کافر او نمی رسد. و اگر موروث کافر باشد در صورتی ترکه او به ورثه اش ( در صورتی که کافر باشند) می رسد که در هیچ یک از طبقات و درجات ارث ورثه مسلمان نباشد. سومین مانع لعان می باشد، هر چند که بر اساس نظر عده ای از حقوقدانان چون در لعان مقتضی وجود ندارد لذا نوبت به مانعیت نمی رسد. لعان بر دو قسم است: الف – لعان زن و شوهر که قذف نام دارد و حرمت ابدی و عدم توارث بر آن مترتب است و حق رجوع ندارد. ب – لعان فرزند و پدر که نفی ولد نام دارد و عدم توارث بر آن مترتب است و با رجوع از آن رابطه توارث یک طرفه برقرار می گردد. آخرین مانع که قانون ما آن را مورد بحث قرار داده نسبت نامشروع است که بعلت فقدان مقتضی نمی توان آن را جزء موانع ارث محسوب کرد در حقیقت پدر و فرزند نسبت به همدیگر بیگانه هستند مگر این که زنا با شبهه یا اکراه باشد که از طرف مکره و صاحب شبهه قابل قبول است. لقاح مصنوعی نیز همچون زنا محسوب می شود و اکثر فقهاء و ایات عظام معتقدند که در صورت قراردادن نطفه مرد اجنبی در رحم زن اجنبی فرزند متولد شده در حکم ولدالزنا است. علمای دیگر فرق اسلامی عللی را مانع ارث می دانند که علمای شیعه آن را رد می کنند لذا به این موانع، موانع انحصاری گفته میشود که از دید و منظر علمای اهل تسنن این حالات ( ارتداد زوجین و موروث- نبوت و دور حکمی و اختلاف به روایت و ذمه) موجب عدم انتقال ترکه از موروث بر وارث می گردد.
کلید واژه : ارث ، احکام ارث ، موانع ارث ، قتل ، لعان ، کفر ، ولادت از زنا ، فقه و قانون مدنی

درباره حقوق , کار تحقیقی رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 196
          
           نظرات (0)
        

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 41
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 41 صفحه
چکیده
معامله فضولي در حقوق ايران به پيروي از حقوق اسلام، معامله‌اي غير نافذ است که با اجازه مالک تنفيذ مي‌شود. يعني اين اجازه مالک است که به عقد فضولي، نفوذ حقوقي مي‌بخشد. در تحقيق حاضر، ابتدا در جهت تبيين نقش اجازه مالک در عقد فضولي، ديدگاه‌هاي مختلفي در قالب مباني حقوقي اجازه در عقد فضولي مطرح و بررسي مي‌شود که در نهايت با مدنظر قرار دادن تمام مسائل مربوط به معامله فضولي، اجازه به عنوان شرط کمال و مکمل عقد فضولي شناخته مي‌شود (در واقع بر پايه تفکيک اراده به دو عنصر قصد و رضا، اجازه به منزله اعلام رضاي ثانوي به عقد تلقي ميگردد) همچنين در بحث از آثار حقوقي اجازه در عقد فضولي دو نظريه مرسوم کشف و نقل مطرح و مورد توجه قرار مي‌گيرد و اثر اجازه با توجه به مبناي حقوقي برگزيده، در نظريه کشف حکمي نمايان مي‌شود که مورد توجه فقهاي متاخر اماميه نيز قرار گرفته است. سپس به اقتضاي بحث اجازه، مسائل مربوط به اجازه در قالب مباحثي همانند شرايط اجازه، احکام اجازه و نيز کيفيت ابراز اجازه و….. مورد نقد و بررسي قرار مي‌گيرد.
کلید واژه : معامله فضولی ، اذن و نمایندگی ، مال ، عقد رضائی ، حقوق موضوعه

درباره حقوق , کار تحقیقی رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعد

تعداد صفحات : 14