loading...
دانلود سرای دانشجویی

پایان نامه مطالعه تطبیقی حمایت از زنان بزه دیده در حقوق کیفری

تعداد صفحات : 200 با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

 

مقدمه. 1

بخش نخست :

حمایت از زنان در برابر جرایم علیه تمامیت جسمانی آنان

مقدمه. 9

فصل اول: تعریف بزهکاری و خصوصیات در مورد زنان .. 11

مبحث اول :تعریف بزهکاری.. 11

مبحث دوم : اهمیت موضوع بزهکاری زنان. 13

مبحث سوم : زمینه ­های بزهکاری زنان. 18

مبحث چهارم : زنان خیابانی نماد آسیب اجتماعی.. 26

مبحث پنجم : خصوصیات بزهکاری زنان. 35

مبحث ششم : پیشینۀ تحقیقات جرم شناسی درباره بزهکاری زنان. 37

گفتار اول : دیدگاه های مختلف درباره بزهکاری زنان. 39

1-رویکردهای کلاسیک نسبت به بزهکاری زنان. 39

1-1- رویکرد زیست شناختی.. 40

2-1- رویکرد روانشناختی.. 45

3-1- رویکرد جامعه شناختی.. 47

4-1-رویکرد انتقادی در تحلیل بزهکاری زنان. 50

فصل دوم : جرایم خشونت آمیز علیه زنان. 56

مبحث اول : تعریف خشونت علیه زنان و انواع آن در اسناد بین المللی.. 58

گفتار اول : خشونت جسمی.. 62

گفتار دوم: خشونت جنسی.. 64

گفتار سوم: خشونت روانی.. 68

مبحث دوم: پاسخهای اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران در برابر جرایم خشونتآمیز علیه زنان. 72

گفتار اول : اقدامات بین المللی جهت مبارزه با خشونت علیه زنان. 72

1- اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در 1993. 73

1-1-اقدامات قانونی.. 74

2-1- تدابیر حمایتی.. 76

2-کارپایه عمل پکن 1995. 77

1-2- اقدامات قانونی که بایستی توسط دولتها اتخاذ گردد. 78

2-2- تدابیر حمایتی.. 81

3- اجلاس پکن + 5 (سال 2000) 83

1-3- بررسی موانع و پیشرفت ها 85

2-3- راه کارهای مبارزه با خشونت علیه زنان. 88

گفتار دوم : موضع حقوق کیفری ایران در برابر جرایم خشونت آمیز علیه زنان. 90

1-حمایت از زنان در برابر قتل عمد. 92

2-حمایت از زنان در برابر ضرب و جرح.. 93

3- حمایت از زنان باردار در برابر ضرب و جرح و اذیت و آزار. 93

4-حمایت از زنان در برابر خشونتهای جنسی.. 94

1-4- حمایت از زنان در برابر ربایش…. 94

2-4-حمایت از زنان در برابر توهین و تعرض در اماکن عمومی.. 95

فصل سوم: جنایات جنگی علیه زنان و ابعاد آن. 98

مبحث اول: مفهوم حقوق بشر دوستانه بین المللی و ویژگی های آن. 100

گفتار اول: اعطای صلاحیت… 102

گفتار دوم: آمریت و اصول کلی حاکم بر حقوق بشر دوستانه بین المللی.. 104

گفتار سوم: حمایت از حقوق فرد. 105

مبحث دوم: اسناد بین المللی مربوط به حمایت از زنان در مناقشات مسلحانه. 108

گفتار اول : اعلامیه مجمع عمومی پیرامون حمایت از زنان و کودکان در موقعیتهای اضطراری و مناقشات مسلحانه 1979  109

گفتار دوم : اعلامیه رفع خشونت علیه زنان و حمایت از زنان در جنگها 111

گفتار سوم: کنفرانس پکن و حمایت از زنان در طول جنگها 112

گفتار چهارم : اساسنامه دادگاه بین المللی دائمی کیفری(1998) 116

گفتار پنجم : پکن + 5 و خشونت علیه زنان در جنگها 121

بخش دوم

حمایت از زنان در برابر رفتارهای مجرمانه علیه شأن و مقام انسانی آنان

مقدمه. 126

فصل اول: بردگی زنان در جهان معاصر. 127

مبحث اول: مبارزه بین المللی با بردگی و قاچاق زنان. 133

گفتار اول : مبارزه با قاچاق زنان در اسناد بین المللی.. 134

1-اسناد قبل از تأسیس جامعه ملل جهت مبارزه با خرید و فروش زنان. 134

1-1-مقاوله نامه 18 مه 1904. 134

2-1-قرارداد 4 مه 1910. 138

2-اقدامات جامعه ملل جهت مبارزه با بردگی.. 141

1-2-قرارداد بین المللی امحای خرید و فروش نسوان و کودکان 1921. 142

2-2-قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره 1933. 145

3- اقدامات سازمان ملل جهت مبارزه با بردگی.. 148

1-3-کنوانسیون منع رفتاری که با واسطه گری باعث انحراف و فساد می شود 1949. 149

2-3- کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان 1979 155

3-3- کنفرانس پکن وبردگی زنان. 156

4-3-پکن+5. 158

5-3-پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان 2000. 162

مبحث دوم: مبارزه حقوق کیفری ایران با بردگی زنان. 176

گفتار اول: مبارزه با قاچاق و خرید و فروش انسان در ایران. 177

گفتار دوم:مبارزه با بهره برداری از فحشای زنان در قوانین بعد از انقلاب… 182

نتیجه گیری.. 186

منابع و مآخذ. 197

 

 

مقدمه

در دهه هفتاد شواهدی از افزایش مشارکت زنان در رفتار جنایی به منصبه ظهور رسید. پژوهشگران، رشد فزاینده جرائم زنان را به آزادی آنها اشتغال خارج از خانه، تضعیف کنترلهای اجتماعی و مشارکت فزاینده آنها در بازار کار نسبت داده­اند (آدلر 1975و اسمارت 1976). آنها معتقدند که آزادی زنان در توسعه توانمندی­هایشان به منظور تحقق اهدافشان در زندگی، آنها را بطور همزمان در معرض ناکامی­ها و فشار زندگی نیز قرار می­دهد که در گذشته چنین مشکلاتی را عمداً تجربه می­کردند.چنین تحولاتی زنان را در معرض فرصتهایی برای ارتکاب جرایم، به ویژه جرایم مالی قرا می­دهد. علی رغم کارکردهای مثبت و مناسبی که ازادی زنان به ارمغان آورده است، ارتباط بین آزادی زنان و افزایش میزان جرایم در میان آنها به ویژه جوامع صنعتی آشکار است با این حال ، اگر چه سهم زنان در ارتکاب جرایم افزایش یافته ولی هنوز نرخ جرایم زنان کمتر از 15% نرخ کل جرایم است. (رید 2000). در این میان جامعه شناسان بر انتظارات تقسیم شده­ای تأکید دارند که به صورت تمایزی برای مردان و زنان کاربرد دارد. مرد سالاری و تبعیض علیه زنان موجب گردید که در برابر تخلفات مشابه مردان و زنان، برای زنان مجازاتهای سنگینی درنظر گیرند و تبعات منفی زندان برای زنان بیشتر از مردان بوده زندان آسیبهای جدی روانی و اجتماعی بر زنان وارد می­ کند. بنابراین بررسی تحلیلی علمی وضعیت زندان زنان و بازنگری در مجازات زنان برای زنان متخلف ضروری به نظر می­رسد . برای استقرار نظم عدالت و تأمین پیشرفت بشر است. حقوق جزا خود هدف نیست چون جرم یک شر و بدی نسبت به بزه دیده است لذا جزا و مجازات نیز به تبع آن، نمی ­تواند جز از همان جنس و مشتمل بر رنج و ایذاء نسبت به مجرم باشد. از آن جا که مجازات مشتمل بر رنج و ایذاء مجرمان بوده و پیامدهای منفی برای آنان، خانواده و بستگان ایشان و به طور کلی برای جامعه دارد لذا همواره بحث از مبانی مجازات با رویکرد توجیه و تبیین چرایی آن وجود داشته است. در طول تاریخ به دو رویکرد متفاوت برمی­خوریم. رویکرد اول، گذشته­گرا، واپس گرا، تلافی جویانه و سزا دهنده بوده، معتقد است مجازات، تاوان جرم و استحقاق مجرم است لذا باید با جرم ارتکابی او متناسب باشد. رویکرد دوم، آینده گرا ، غایت گرا و مجازات را موجب تقلیل جرم، اصلاح و درمان مجرمان و بازپروری و باز جامعه پذیری آنان می­داند. این رویکرد، مجازات را شر و بدی است. (کاتینگهام، 1384، ص147) قرآن کریم نیز مجازات را از جنس جرم و سیئه تلقی نموده است: «وَ جزاءُ سَیِّئهٍ سَیِّئَهٌ مِثلُها؛ و کیفر بدی، بدیی است مانند آن» (شوروی 40) این عبارت می­رساند که مجازات از جنس جرم و بدی است و ماهیت آن را نمی­توان تغییر داد؛ مگر آن که آن را حذف کرد . سیاست کیفری اسلام با نگاهی کلی و اجمالی که خواهیم داشت مجازات گرا و به دنبال انتقام از مجرمان نیست بلکه اصلاح و درمان و بازسازگاری مجرمان را مورد تأکید قرار می­دهد.

مسئله حقوق بشر و حمایت از آن سابقه در تمدن بشری دارد و زمانی که افراد بشر به زندگی اجتماعی روی آوردند حمایت از حقوق بشر افراد را مورد توجه قرار دادند. در هر برهه­ای از تاریخ به فراخور وضعیت جوامع، قوانینی جهت حمایت از این حقوق وضع گردید چرا که این حقوق همواره از سوی افراد متعددی و متجاوز در هر جامعه­ای در معرض نقض قرار می­گرفت و به تدریج که جوامع پیشرفت کرده و توسعه یافتند اندیشه جهانی شدن حقوق بشر پدیدار گردید و اولین بار در اعلامیه جهانی حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 میلادی برابر با 19 آذر ماه 1327 هجری شمسی تبلور یافت. این اعلامیه شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری را اعم از زن و مرد و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنها را اساس آزادی عدالت و صلح در جهان اعلام نمود و مواد اعلامیه را معیار مشترکی برای تمامی ملل دنیا قرار داد تا از طریق تعلیم و تربیت احترام به این حقوق تأمین گردد. اکنون 54 سال از زمان تصویب اعلامیه مذکور می­گذرد و این در حالی است که آمار و اخبار و گزارش­های رسیده خبر از نقض مستمر حقوق اساسی بشر زنان از سوی افراد، جامعه و یا حتی دولت­ها می­دهد امروزه 70% تهیدستان جهان را زنان تشکیل می­ دهند 85% پناهندگان در دنیا زنان و کودکان هستند که نه تنها در طول مدت مهاجرت بلکه در درون اردوگاه های پناهندگان نیز قربانی خشونت و بهره­کشی جنسی می­شوند. 130 میلیون زن و دختر از عمل شنیع و شرم­آور قطع اندام جنسی در رنجند. جنسیت گزینی قبل از زایمان و سقط اختیاری جنین دختر به  ویژه در کشورهایی مانند هندوستان و نیز خشونت­های مربوط به جهیزیه در هند، بنگلادش و پاکستان که گاهاً به سوزانیدن زنان یا پاشیدن اسید به صورت آنها منجر می­ شود خانواده­ها را به پرداختن هزینه­ های آزمایشات تشخیص جنسیت (سونوگرافی) و در نتیجه جنسیت گرایی قبل از زایمان وامی­دارد که به مراتب این هزینه­ها کمتر است از هزینه­هایی که خانواده­ها در آینده باید برای تهیه جهیزیه فرزند دختر خود متحمل شوند. پورنوگرافی زنان که به سبب فن­آوری­های جدید روزبه روز مظاهر فریبنده­تری می­یابد و سلطه، استیلاء و خودکامگی را عاشقانه جلوه داده تبعیت و بی ارادگی انفعالی و فرمانبرداری و زیردست بودن زن را طبیعی جلوه می­دهد و نیز تجاوز، ضرب و شتم، آزار رسانی جنسی ، فحشا و سوء استفاده جنسی از زنان و کودکان را با جاذبه جنسی به نمایش می­گذارند و به این گونه اعمال زشت و شرم آور مشروعیت می­بخشند. استفاده از حربه تجاوز برای اخذ اقرار و اعمال شکنجه در زندان­ها و بازداشتگاه­ها و نیز استفاده از عمل تجاوز دسته جمعی سیستماتیک با دستور صریح و مستقیم مقامات نظامی از سوی نظامیان و شبه نظامیان به منظور پاک سازی نژادی در مناقشات مسلحانه همچنان ادامه دارد. ضرب و شتم زنان و به طور کلی خشونت در خانواده پدیده­ای جهانی شده است که کشور ما ایران نیز در این بین مستثنی نمی ­باشد.

نقض حقوق زنان در قالب خشونت علیه آنان با تمامی اشکال  صورش یکی از عوامل انقلاب­ها و جنبش­هایی بوده است که نه فقط به یک سری تحقیقات بزه دیده­شناسی صرف، بلکه به اقداماتی روی آورده­اند که حمایت­های قانونی و اجتماعی، اقتصادی و … را برای زنان بزه دیده در پی داشته است. مطالعات بزه دیده شناسی صرف که با هدف شناسایی روند قربانی شدن و کاهش آن، انجام می­شوند در واقع، به وسیله واقعیت اموری که با خشونت­های بسیاری همراه هستند پشت سر گذاشته شده ­اند. این امر واکنشی را برانگیخته است که خاتمه دادن به این اوضاع را خواهان است. دخالت در محیط جامعه با هدف کاهش عوامل قربانی­کنندخ می ­تواند مفید باشد به طور مثال حضور زیاد پلیس در محلات خطرناک[1] تلاش در جهت محو خشونت علیه زنان که از سوی اسناد بین ­المللی متعددی صورت گرفته است در واقع با توجه به آسیب­پذیری آنها در برابر خشونت بوده است.

بزه دیده شناسی که امروزه به عنوان شاخه مستقلی از جرم شناسی می­باشد به طور کلی سه هدف عمده را دنبال می­ کند. این اهداف عبارتند از : 1. کاهش جرایم از طریق پیشگیری از قربانی شدن افراد . 2.حمایت از بزه دیدگان: شناخت و تأمین نیازمندی­ها و حقوق بزه دیده و تلاش در جهت تقلیل خسارات و تأمین نیازهای اولیه شخص بزه دیده. در واقع از دهه 1970 بود که حمایت از بزه دیده و تأمین نیازهای او بیش از پیش توجه اکثر بزه دیده شناسان را به خود جلب نمود به طوری که هدف و رسالت اصلی بزه دیده شناسی که شناخت بزه دیده و نقش او در تکوین جرم بود لوث گردید. 3. کشف رقم سیاه، چرا که با کشف بزه دیده بسیاری از جرایمی که پنهان مانده­اند کشف خواهند شد.[2]

بزه دیدگان در علم بزه دیده شناسی بر اساس معیارهای مختلف به طبقات مختلفی تقسیم می­شوند، تقسیم بزه دیدگان به لحاظ معیار ضعف و ناتوانی یکی از تقسیمات می­باشد در این تقسیم ­بندی تقسیم بزه دیدگان ضعیف شامل: زنان، پیران، عقب ماندگان ذهنی، بیماران روانی، معلولین، مهاجرین و اقلیت­ها جوانان می­باشند. در میان این بزه دیدگان ضعیف که در مقابل جرایم بسیار آسیب پذیر می­باشند زنان جایگاه ویژه­ای دارند آنان در واقع بزه دیدگان بالقوه­ای هستند که استعداد خودآگاه یا ناخودآگاه برای قربانی شدن دارند آنان بزهکاران بالقوه­ را به سوی خود جلب می­ کنند  در وقوع جرم تأثیر دارند. «بزه دیده شناسان عوامل مؤثر بر بزه دیدگی را به طور خلاصه عواملی شامل عوامل زیستی، روانی و اجتماعی است که تأثیر مهمی بر بزه دیدگی افراد به ویژه زنان دارد به طور کلی زنان به لحاظ ضعف جسمانی در کنار عامل جنسیت مستعد بزه دیدگی بوده و در بسیار در مقابل جرایم آسیب­پذیرند. لذا نیاز به تدابیر حمایتی ویژه­­ای دارند.»[3]

1-اما به راستی جامعه بین ­المللی و در رأس آن سازمان ملل متحد چه اقداماتی را در جهت حمایت کیفری از زنان در قبال اعمال غیر انسانی و جرایمی که علیه آنان اتفاق می­افتد چه عمل آورده است؟

2-قانونگذار کیفری ایران در جهت حمایت از زنان در مقابل جرایم چه اقداماتی انجام داده است؟ یافتن پاسخی در خور و مناسب برای این دو پرسش اصلی در واقع موضوع پژوهش و پایان نامه حاضر یعنی مطالعه تطبیقی «حمایت از زنان بزه دیده در حقوق کیفری ایران و اسناد بین الملل » را تشکیل می­دهد.

اهمیت موضوع و علت انتخاب آن

اما در بیان اهمیت موضوع و علت انتخاب آن به عنوان موضوع پایان نامه باید اذعان داشت که عدم وجود پژوهشی تطبیقی در این زمینه که به بررسی کامل و همه جانبه در این راستا بپردازد و نیز خلأهای موجود در قوانین داخلی در جهت حمایت ویژه از زنان در برابر جرایم خاصی که علیه آنان ارتکاب می­یابد.

[1] – لپز، ژرار و فیلیزولا، ژینا، بزه و بزه دیده شناسی، ترجمه روح الله کرد علی­وند، احمد محمدی تهران: انتشارات مجد، چاپ اول ، ص79.

[2] – مرتضوی، نسرین، جایگاه زنان بزه دیده در قلمرو سیاست جنایی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق چزا و جرم شناسی دانشگاه تهران،مجتمع آموزشی عالی قم، بهار 1376،ص69. 

[3] – همان ، ص70.

تعداد صفحه:201

 

 

 

کار-تحقیقی-حقوق--اقدام-به-قتل-به-اعتقاد-مهدور-الدم
کار تحقیقی حقوق : اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 77
حجم فایل: 77 کیلوبایت

عنوان : کار تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی

با فرمت ورد word

کار تحقیقی رشته حقوق

مقدمه:

قتل نفس یکی از بزرگترین جرایمی است که هم درقوانین عرفی و هم در شرایع و ادیان مختلف برای آن مجازات وضع گردیده است و در اکثر قوانین مدونه و شرایع آسمانی برای مرتکب قتل عمد مجازات اعدام مقرر شده است. امروزه که مخالفت با مجازات اعدام در کشورهای مختلف رو به تزاید است معهذا هنوز در بسیاری از جوامع، برای پیشگیری از قتل نفس و حفظ امنیت جانی افراد جامعه کماکان مجازات اعدام برای قتل نفس حفظ شده است.

البته این مجازات در صورت موجود بودن علل موجهه جرم ساقط می شود. در تبصره 2 ماده 295 آمده است : «در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاص قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است».

با تحقیق در معنا و مفهوم این تبصره شبهات و ابهاماتی آشکار می گردد که در این تحقیق به تشریح آنها می پردازیم و در ضمن دادنامه صادره از شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران و ابرام آن که توسط شعبه 37 دیوان عالی کشور صورت پذیرفته است را در ارتباط با این تبصره مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم . امید است که مطالب و تحقیقات انجام شده مورد امعان نظر قانون نویسان قانون گذار یکتا قرار گیرد.

پایان-نامه-سند-از-منظر-فقه-و-حقوق
پایان نامه سند از منظر فقه و حقوق
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 145

پایان نامه سند از منظر فقه و حقوق
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 145 صفحه

چکیده‌
سند که توسّط اداره‌ی ثبت اسناد، یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم می‌گردد فصل الخطاب محاکم قضایی بوده و به عنوان مستند محکم و غیر قابل تردید مورد توجّه قضات قرار می‌گیرد.
این پایان‌نامه با عنوان «سند از منظر فقه و حقوق» بر آن است تا مباحثی پیرامون سند و اقسام آن، همچنین حدود و اعتبار سند و قابلیّت اجرایی سند رسمی و نقش اسناد در روابط اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی مورد بررسی قرار گیرد.
برای رسیدن به این منظور ابتدا منابع مربوط گلچین شده و بعد از مطالعه و فیش‌برداری و تجزیه و تحلیل یافته‌ها به روش استقرائی، تحلیلی این تحقیق در سه بخش فراهم آمده است و در پایان به نتایجی دست یافته و برای بهتر شدن وضع موضوع پیشنهادهایی ارائه شده است و هدف از این تحقیق، بیان جایگاه سند در فقه اسلامی میباشد.
مهمترین دستاورد این پژوهش عبارت است از:
أ) توجه ارگانها و محاکم به سند؛
ب) تمهیدات لازم جهت جلوگیری از تزلزل و سوء استفاده سند؛
ج) برخوردار بودن سند از پشتوانه‌ی قانونی؛
د) حذف تشریفات دست و پاگیر سند رسمی.
کلید واژگان: سند، مالکیّت، ثبت اسناد، معامله، املاک.

دانلود-پایان-نامه-مقایسه-آثار-اعلام-توقف-با-حکم-ورشکستگی-در-لایحه-جدید-قانون-تجارت
دانلود پایان نامه مقایسه آثار اعلام توقف با حکم ورشکستگی در لایحه جدید قانون تجارت
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 130
حجم فایل: 1054 کیلوبایت

چکیده:

مقایسه آثار اعلام توقف یا حکم ورشکستگی درصدد تبیین این است که هدف قانونگذار از تأسیس نهاد حقوقی نوظهور با عنوان ( نهاد توقف ) چه بوده؟  برای درک بهتر این نهاد نوظهور آن را در قالب مقایسه و تطبیق با نهاد قدیمی ورشکستگی مطرح نموده ایم.
از آنجا که اهمیت هر نهاد یا سیستم، از آثار حاصله ی آن قابل درک است؛ چهار چوب تحقیق را بر مقایسه ی آثار اعلام این دو نهاد قرار دادیم. تا مزایا و کاستی های هر یک آشکار گردد. علاوه بر مقایسه ی این دو نهاد در لایحه ی جدید، به مقایسه  و تطبیق لایحه  جدید با قانون تجارت 1311 پرداخته ایم تا دلیل اهمیت نگارش قانونی جدید در این زمینه را متذکر شویم. لایحه جدید خالی از اشکال نبوده و با وجود نوآوری ها و مزایای بسیاری که دارد، در مواردی نیز کاستی هایی دارد که به نوبه به هریک از آنها پرداخته شده است. اصلی ترین نوآوری و راهکار لایحه ی جدید را می توان تأسیس نهاد توقف دانست که موجبات تسریع در امور تصفیه را فراهم نموده و حتی الامکان از صدور حکم ورشکستگی جلوگیری می نماید. در مجموع باید لایحه جدید را قدمی رو به جلو در زمینه ی حفظ حقوق تاجر و بستانکاران او دانست.


واژگان کلیدی: لایحه ی جدید قانون تجارت، توقف تاجر، ورشکستگی، آثار اعلام توقف، آثار اعلام ورشکستگی، نهاد توقف.

بررسی-حقوقی-مسئولیت-مدنی-تولید-کنندگان-خودرو-در-قبال-مصرف-کنندگان
بررسی حقوقی مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو در قبال مصرف کنندگان
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 63
حجم فایل: 573 کیلوبایت

بررسی حقوقی مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو در قبال مصرف کنندگان
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 63 صفحه
چکیده
مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال مصرف کننده در فهمی مضیق از نظام کلاسیک مسئولیت مدنی بر مبنای نظریه تقصیر – بنیان می باشد.بدین ترتیب که مسئولیت خودروساز زمانی تحقق می یابد که تقصیر خودروساز اثبات گردد عمده موارد تقصیر خودروسازان ناشی از عیب تولید است که در دو قالب کمی و کیفی قابل توصیف است.اما امروزه پیچیدگی­های زندگی بشری و گسترش صنعت خودروسازی موجب تحولات گسترده­ای در حوزه مسئولیت مدنی خودروسازان گردیده است.به طوری که دیگر نمی توان به مرز های کلاسیک مسئولیت مدنی وفادار ماند و به ناچار به حوزه­های نوین این مقوله بایست پرداخت. امروزه برخی از خطرات ناشی از صنعت خودروسازی موجب شده است که خسارات ناشی از این صنعت جبران ناپذیرباشد.لذا دولت ها جهت پیشگیری از خسارات و در نهایت عدم تحقق مسئولیت خودروسازان مداخلاتی می­نمایند که نظام مسئولیت مدنی را تحت الشعاع قرار می دهد.نمونه بارز این امر آلایندگی­هایی است که خودروها تولید کرده و منجر به آلودگی و تخریب محیط زیست می شود که تبعات جبران ناپذیری به دنبال دارد.لذا نظام مسئولیت مدنی خودروسازان نیازمند پایه­گذاری نوینی است که بدون تغییر و تحول سنت­های موجود امکان­پذیر نیست. در این رساله، موضوع مزبور از دو جنبه مطرح می­گردد: نخست، بنیان­های نظری مسئولیت مدنی را واکاوی کرده و سپس به نقش سازمان حمایت از مصرف­کنندگان پرداخته خواهد شد. مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال مصرف­کنندگان مبتنی بر نظریه تقصیر و در برابر اشخاص ثالث متضرر همانند آلودگی محیط زیست مبتنی بر نظریه ایجاد خطر می­باشد. همچنین نقش سازمان حمایت از مصرف­کنندگان در جلوگیری از وقوع زیان و یا حمایت در راستای برقراری عدالت ترمیمی حائز اهمیت است.
واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، تولید کنندگان خودرو، عیب و نقص خودرو، نظریه تقصیر

جزوه-تایپ-شده-جرم-شناسی
جزوه تایپ شده جرم شناسی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 66
حجم فایل: 213 کیلوبایت

عنوان جزوه : جرم شناسی

نام استاد : سرکار خانم شیرین بیات

فرمت : WORD

تعداد صفحه : 66 صفحه

کاری از : دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد واحد قزوین

جزوه-تایپ-شده-شده-حقوق-جزای-اختصاصی-1
جزوه تایپ شده شده حقوق جزای اختصاصی 1
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 124
حجم فایل: 395 کیلوبایت

عنوان جزوه : حقوق جزای اختصاصی 1

فرمت : WORD

تعداد صفحه : 124 صفحه

نام استاد : دکتر اسلام رجبعلی

ویژه رشته کارشناسی حقوق

کاری از : دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

تحقیق--قاچاق-انسان-از-نظر-حقوق-بین-الملل-و-حقوق-ایران
تحقیق : قاچاق انسان از نظر حقوق بین الملل و حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 71 کیلوبایت

چکیده

حفظ کرامت بشر و احترام و التزام به آن یکی از اصول بنیادین ادیان الهی و اسناد بین المللی حقوق بشر محسوب می شود. بهره مندی از فضیلت های ارزشمند اخلاقی و الهی به منظور فراهم نمودن زمینه های رشد و تعالی بشر منحصراً در پرتو حفظ حقوق اولیه و توجه به اصل کرامت ذاتی بشر است. بر همین اساس مفهوم و موضوعات حقوق بشر و التزام به رعایت آن امروز در نظام بین المللی و نظامهای ملی حقوقی از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است.

قاچاق انسان ، خصوصاً قاچاق زنان و کودکان که به بردگی عصر مدرن شهرت دارد ، یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته است که از ابتدای دهه ی 1990 میلادی شدت یافته، و تا این که در این سالهای اخیر به یک معضل جهانی تبدیل شده است. قاچاق انسان را در قرن بیست و یکم می توان صورت جدیدی از تجارت بردگان تا قرن نوزدهم تصور نمود. از این رو، لزوم جرم انگاری قاچاق انسان در تمامی کشورهای جهان احساس میشود.

مسئله قاچاق اشخاص ، معمولاً با هدف قاچاق زنان و کودکان، یا قاچاق برای بهره کشی جنسی مورد بحث قرار میگیرد. در حال حاضر قاچاق پدیده ای بسیار گسترده تر در سطح جهانی به شمار می رود. به طوری که بسیاری از زنانی که در گریز از فقر و جستجوی یافتن یک زندگی بهتر به ترک خانه و میهن خود دست می زده اند، نه تنها به آن دست پیدا نکرده، بلکه بیش از پیش در گردابی فرو می روند که هیچ راه گریزی برایشان فراهم نیست .

قاچاق انسان به عنوان یک رفتار بزهکارانه مستوجب مجازات درایران سابقه چندان طولانی قانونی ندارد، اما بدلیل فقدان آمار جنایی دقیق، نمی توان از نرخ ارز واقعی یا نزدیک به واقع از قاچاق زنان سخنی راند. ولی آنچه در روزنامه ها یا زبان همگانی است، نشانگر آمار نگران کننده قاچاق انسان در ایران می باشد . یکی از این نشانه ها ، تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 است که درعین حال که قرینه ای بر وجود این پدیده است واکنش مناسب قانونگذار به آن نیز محسوب می شود.

مقدمه

پدیده قاچاق انسان به انگیزه بهره کشی جنسی و یا بردگی و یا کار اجباری و یا برداشت اعضا و جوارح امروزه به یک معضل جهانی تبدیل شده و این قضیه باعث شده که اکثر کشورهای جهان اقدام به تصویب قوانین و اتخاذ تدابیری در زمینه جرم انگاری پدیده قاچاق انسان نمایند به طوری که اکثر کشورها به خاطر ارتباطی که این مسأله با کشورهای دیگر دارد با تشکیل کنفرانس ها و گردهم آیی ها و با تصویب و کنوانسیونها به صورت مشترک به اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از جرم قاچاق انسان پرداخته اند. تا جایی که حتی سازمان ملل را نیز مجبور به اتخاذ تدابیری در این مورد نموده در کنوانسیونهای مختلف برای کاهش و یا جلوگیری از این اعمال زشت اقداماتی انجام داده است .

اصل جهان شمول حقوق و آزادیهای بنیادین ، نشأت گرفته از کرامت ذاتی انسان است و بردهداری در اشکال کهن و مدرن ، آن را نقض میکند . صورت مدرن این پدیده با نام "قاچاق انسان" ، در سال های اخیر رشدی فزاینده یافته و کشورهای بیشماری را به عنوان کشورهای مبدأ، واسطه و مقصد در معرض آسیب قرار داده است. جهانیشدن، یکی از عوامل تأثیرگذار برافزایش قاچاق انسان میباشد و مقابله کارآمد با این پدیده نیازمند تلاش و همکاری جهانی است.
عنوان تحقیق : قاچاق انسان از نظر حقوق بین الملل و حقوق ایران
کار-تحقیقی-بررسی-فقهی-و-حقوقی-جرم-محاربه
کار تحقیقی بررسی فقهی و حقوقی جرم محاربه
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 64
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی فقهی و حقوقی جرم محاربه
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 64 صفحه
چکيده
اين پايان نامه بعد از بررسی لغوی و ادبی محاربه و ذکر اجمالی ديدگاه فقها شيعه و سنی و همچنین به بررسی جرم محاربه در قانون جدید مجازات اسلامی پرداخته تا ماهيت محاربه از جنبه های مختلف کنکاش نماید . بر اين اساس هر گاه اقدام کسی به محاربه و اعمال زور، سبب ارعاب مردم و سلب امنيت از زندگی و مال و ناموسشان گردد، چنين عملی محاربه و افساد در زمين است و مشمول اطلاق آيه و روايات خواهد بود، چه اينکه غرض اصلی او ارعاب و سلب امنيت مردم باشد و چه اينکه غرض اصلی او مورد ديگری باشد. به طور کلی هر عملی که موجب ارعاب اهالی يک منطقه شود يا به عبارت ديگر هر عملی که بالقوه موجب ارعاب باشد اگر چه که ارعاب به عللی فعليت نيابد؛ از مصاديق محاربه با خدا و پيامبر و سعی در افساد در زمين است .
در بررسی موارد مشابه ـ «بغی» ـ پنج فرق ميان محاربه و بغي بيان شده است واز آن جا كه ماهيت جرم محاربه ايجاد اختلال در امنيت عمومی است، پس می تواند بارزترين مصداق آن تروريسم باشد.در پايان ضمن بررسی محاربه در قوانين موضوعه به تحلیل و بررسی آن از دیدگاه های کارشناسان خواهیم پرداخت
کلید واژه : محارب ، محاربه ، بغی ، فقه ، حقوق ، قانون جدید مجازات اسلامی

کارتحقیقی-بررسی-قرارداد-نامزدی-عقد-نکاح-در-فقه-و-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی قرارداد نامزدی عقد نکاح در فقه و حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 58
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی قرارداد نامزدی عقد نکاح در فقه و حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 58 صفحه
چکیده
موضوع نامزدی یکی از مباحث حقوق خانواده است که در خصوص شرعی بودن آن و احکام مترتب بر آن نظرات مختلفی ارائه شده است. در حالی که در حقوق اسلام این تاسیس پیش بینی نشده است، در حقوق موضوعه برگرفته از قانون مدنی قانونگذار نامی از این تاسیس برده و آثار و احکامی را از آن نفی نموده است و به گونه ای بر وجود واقعی این نهاد صحه گذاشته است. وعده نکاح ممکن است بنا به عللی منحل و از این واقعه ممکن است آثاری حاصل گردد. یکی از اثار مهم آن، خسارات ناشی از بهم خوردن نامزدی به متضرر توسط عامل می باشد. در این مورد نص صریح قانونی که امکان جبران خسارت را پیش بینی کرده باشد به دست نیامده. مسئولیت جبران خسارت به عنوان مصداقی از مسئولیت غیرقراردادی ناشی از تقصیر طرف مقابل مورد بررسی قرار گرفته است. حال سعی ما بر این است تا در این نوشته پس از شرح و بیان مفهوم نامزدی با دیدی انتقادی به توجیه و مدلل ساختن مبنای جبران خسارت پرداخته شده بپردازیم.
کلید واژه : خواستگاری ، نامزدی ، وعده نکاح، قرارداد ، خسارت ، مادی و معنوی، فقه و حقوق

تعداد صفحات : 23

اطلاعات کاربری
آمار سایت
  • کل مطالب : 4247
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 5
  • تعداد اعضا : 2926
  • آی پی امروز : 90
  • آی پی دیروز : 180
  • بازدید امروز : 380
  • باردید دیروز : 906
  • گوگل امروز : 3
  • گوگل دیروز : 41
  • بازدید هفته : 2,226
  • بازدید ماه : 8,157
  • بازدید سال : 122,070
  • بازدید کلی : 8,300,764
  • کدهای اختصاصی