پایان نامه جرم شناسی جرایم تروریستی

تعداد صفحات : 151 با فرمت ورد و قابل ویرایش

عنوان

جرم شناسی جرایم تروریستی در شهرستان مرزی سراوان

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه. 2

1-2-بیان مسئله. 3

1-3- اهد اف تحقیق.. 6

1-3-1- اهداف علمی.. 6

1-3-2- اهداف کاربردی.. 7

1-4- سوالهای تحقیق.. 7

1-5- فرضیه های تحقیق.. 7

1-6- پیشینه تحقیق.. 8

1-7- روش تحقیق.. 11

فصل دوم: چهار چوب نظری

2-1- مفهوم ترور و تروریسم. 12

2-2- تعریف تروریسم از دیدگاههای گوناگون. 13

2-3- تروریسم از دید نظری.. 16

2-4- نگرش اسلام در خصوص تروریسم. 17

2-5- سابقه تاریخی تروریسم. 20

2-6- گونه‌های تروریسم از حیث دورانهای تاریخی.. 21

2-6-1- تروریسم پیشامدرن (سنتی) 21

2-6-2- تروریسم مدرن. 22

2-6-3- تروریسم پسامدرن. 25

2-6-4- تروریسم در عصر اتم و جنگ اجتماعی.. 26

2-6-5- تروریسم مجازی (سایبر تروریسم) 29

2-7- گونه های تروریسم در عمل.. 30

2-7-1- تروریسم سیاسی.. 30

2-7-2- تروریسم مذهبی.. 30

2-7-3- تروریسم دولتی.. 31

2-7-4- تروریسم داخلی.. 32

2-7-5- تروریسم بین المللی.. 33

2-8- شیوه های ارتکاب جرایم تروریستی.. 33

2-9- رهیافت‌های موجود در تحلیل پدیده‌ی تروریسم. 34

2-9-1- رهیافت ایدئولوژیک و مذهبی.. 34

2-9-2- رهیافت روانشناختی- اجتماعی.. 36

2-9-3- رهیافت فلسفی.. 37

2-9-4- رهیافتهای منطقی- عقلانی.. 39

2-10- رویکرد حقوقی در برخورد با تروریسم. 41

2-10-1- جرم انگاری و تعقیب کیفری جرایم تروریستی.. 43

فصل سوم: مطالعه جغرافیایی و انسانی شهرستان سراوان

3-1- وجه تسمیه و پیشینه تاریخی.. 45

3-2- موقعیت و مشخصات جغرافیایی.. 46

3-2-1- اصطلاحات مرزی.. 47

3-2-1-1–مرز. 47

3-2-1- 2-خط مرز. 48

3-2-1-3- رودخانه  مرزی.. 48

3-2-1-4-انواع مرزهای زمینی.. 48

3-2-1-5-عمق نوار مرز. 49

3-2-1-6-علایم مرزی.. 50

3-2-1-7-انواع میله مرزی.. 50

3-2-1-9- مرزنشین: 51

3-2-1-10- مرزدار: 51

3-2-1-11-حریم مرز: 51

3-2-1-12- متجاوزین مرزی : 51

3-2-1-13-عابرین غیر مجاز : 51

3-2-1-14- پاسگاه مرزی : 52

3-2-1-15- بازارچه مرزی: 52

3-3- جغرافیای طبیعی.. 52

3-3-1- اقلیم. 52

3-3-2- رودخانه ها 52

3-4- جغرافیایی انسانی.. 53

3-5- جاذبه های تاریخی و تفریحی.. 55

3-5-1- اماکن تفریحی.. 55

3-5-2- آثارتاریخی.. 56

3-6- ویژگیهای فرهنگی.. 56

3-7-کشاورزی و دامداری.. 57

3-8- صنایع. 59

فصل چهارم: مطالعه علل جرایم تروریستی و راههای پیشگیری آن در شهرستان سراوان

4-1-علل و عوامل جرایم تروریستی.. 62

4-1-1-عامل: 63

4-1-1-1- عوامل جرم زا 63

4-1-1-1-1- عوامل فردی.. 63

4-1-1-1-2-عوامل اجتماعی: 64

4-1-2- بن مایه جرایم تروریستی در سراوان. 66

4-1-2-1-ایدئولوژی و مذهب… 66

4-1-2-2- مسائل قومی- ملی.. 67

4-1-2-3-عدم انسداد کامل مرز در شهرستان سراوان……………………………………………………….. 68

4-1-2-4- تنگدستی و محرومیت… 69

4-1-2-5-وجود گروهکهای تندرو در آن سوی مرز. 72

4-1-2-5-1-حملات گروهکهای تروریستی در شهرستان مرزی سراوان. 74

4-1-2-6- ظهور گروههای افراطی(سلفی) و تندروی مذهبی درپاکستان. 80

4-1-2-6-1- طالبان. 81

4-1-2-6-2 – وهابیت… 82

4-1-2-7- بی ثباتی سیاسی در کشور پاکستان. 85

4-1-2-8- تنش بین ایران و کشورهای متخاصم(آمریکا – عربستان) 86

4-2-پیشگیری از ارتکاب جرایم تروریستی در شهرستان سراوان. 90

4-2-1-مفهوم پیشگیری.. 90

4-2-2-پیشگیری وضعی.. 91

4-2-2-1-انسداد فیزیکی.. 92

4-2-2-2-مبارزه با قاچاق.. 95

4-2-2-2-1- مبارزه با قاچاق مواد مخدر: 95

4-2-2-2-2- مبارزه با قاچاق سوخت… 96

4-2-2-3-مبارزه وپیشگیری،ازتامین مالی تروریسم. 101

4-2-2-4-گردآوری اطلاعات (از داخل کشور و آن سوی مرز) 108

4-2-2-5- تخریب کپرهای حاشیه‌ی مرز…………………………………………………………………….. 109

4-2-2-6- رصد نیروهای بیگانه در آن سوی مرز. 109

4-2-3-پیشگیری اجتماعی.. 111

4-2-3-1-استفاده صحیح از پتانسیل اقتصادی در شهرستان مرزی سراوان. 111

4-2-3-2-ایجاد وحدت و پرهیز از تفرقه. 113

4-2-3-3- نقش رسانه های گروهی در پیشگیری از جرایم. 115

4-2-3-4-ارتقاء تحصیل  و ریشه کن نمودن بی سوادی.. 116

4-2-3-5- فعال نمودن ابزار دیپلماتیک… 117

4-2-4- پیشگیری کیفری.. 118

4-2-4-1- قوانین ماهوی.. 119

4-2-4-2- قوانین شکلی: 121

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری.. 122

پیشنهادات… 124

منابع و مآخذ. 133

الف: منابع فارسی.. 133

منابع انگلیسی 136

چکیده انگلیسی 137

عنوان انگلیسی  138

چکیده

تروریسم بزرگترین خطر برای صلح و امنیت ملی و بین­المللی شمرده  می­شود. این پدیده به سبب پیوند آن با تکنولوژیهای تازه، به یک گرفتاری راهبردی تبدیل شده و توانسته است گروههایی کوچک، اما با ساختارهای پیچیده را به بازیگران برجسته در پهنه­ی بین­المللی تبدیل کند. امروزه خطر تروریسم در اشکال و سطوح مختلف ،تمام کشورها و نظامهای سیاسی جهان را در معرض خطر قرار داده و هیچ سرزمینی از تهدید تروریسم در امان نمی باشد. یکی از مناطقی که در سالهای اخیر مورد تهاجم حملات تروریستی قرار گرفته، شهرستان سراوان  واقع در منطقه بلوچستان، در جنوب شرقی ایران  می باشد و تاکنون خسارتهای جانی و مالی فراوانی به کشور وارد نموده است . این حملات تروریستی توسط گروهکهای تندرو و افراطی که از سوی کشورهای متخاصم منطقه ای و فرا منطقه ای از نظر اطلاعاتی، مالی و تجهیزاتی تغذیه می شوند صورت می پذیرد. این منطقه به علت مهیا بودن شرایط بحران زا در دستور کار کشورهای متخاصم، با سیاستهای جمهوری اسلامی ایران با هدف نا امن نمودن مرزهای جنوب شرقی ایران  قرار گرفته است.   لذا این مطالعه سعی دارد علاوه بر بررسی علل و عوامل ارتکاب جرایم تروریستی در شهرستان مرزی سراوان،  راههای پیشگیری از آن جرایم را مورد مطالعه قرار دهد.پژوهش حاضر در پاسخگویی به سوالات فوق بر این نظر است : که اولا مهمترین علل وقوع جرایم تروریستی در شهرستان سراوان، مسایل مذهبی و قومیتی، با حمایت کشورهای متخاصم می باشد. ثانیا از مهمترین راههای پیشگیری جرایم تروریستی در منطقه سراوان می توان به انسداد کامل فیزیکی مرز، ایجاد وحدت و پرهیز از هر گونه تفرقه گرایی و استفاده صحیح از پتانسیل اقتصادی اشاره نمود. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی این مهم را مورد بررسی قرار داده است.

واژگان کلیدی: جرم شناسی ،تروریسم ،پیشگیری

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1-مقدمه

تروریسم بزرگترین خطر برای صلح و امنیت ملی و بین­المللی شمرده  می­شود. این پدیده به سبب پیوند آن با تکنولوژیهای تازه، به یک گرفتاری راهبردی تبدیل شده و توانسته است گروههایی کوچک، اما با ساختارهای پیچیده را به بازیگران برجسته در پهنه­ی بین­المللی تبدیل کند. در این سالها، با گسترش پدیده تروریسم، جامعه­ی انسانی مورد تهدید قرار گرفته ، و این پدیده در درون مرزهای جغرافیایی ویژه­ای قرار ندارد و خطری برای جهان شمرده می­شود.

تروریسم بی­گمان یکی از برجسته­ترین مسائل و دشواریها در جهان کنونی است. صدها سمینار و همایش برای شناختن و بررسی علل و ریشه­های تروریسم و روشهای جلوگیری از آن برپا شده و هزاران کتاب، در این باره در زمینه­های گوناگون مانند: جامعه­شناسی، سیاسی، حقوقی، مذهبی و اخلاقی نگاشته شده ، اما نه تنها پدیده تروریسم از میان نرفته یا کمتر نشده ، بلکه بر دامنه و گوناگونی آن افزوده شده است.

تروریسم پدیده­ای بسیار پیچیده ای می باشد زیرا در چند دهه­ی گذشته همواره دگرگون شده ا ست. شاید بتوان گفت که تروریسم، در شکل نخستین آن، رابطه­ای نزدیک با آرمانهای جامعه­ی بشری داشته ،در دوران جنگ جهانی یکم، این واژه، مفاهیم انقلابی پیشین خود را به همراه داشت. در آن دوران، با فروپاشی امپراتوریهای عثمانی و اتریش- مجارستان، ناآرامیها و شورشها افزایش یافت. پس از جنگ جهانی دوم، تروریسم، نخست برای اشاره به شورشهای خشونت آمیز به کار می­رفت؛ سپس از سوی گروههای ضد استعماری- ناسیونالیست و قومی گوناگون در آسیا، آفریقا و به ویژه در خاورمیانه در پایان دهه­های 1940 و1950میلادی در مخالفت با استعمارگران به کار گرفته شد. در دهه­های 1960 و  1970 میلادی، تروریسم رنگ انقلابی به خود گرفت. با وجود این، واژه­ی تروریسم اکنون ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده و گروههای جدایی خواه قومی و ناسیونالیست را در خود جای داده ، یا برخی گروهها را که به گونه­های تازه­ی استعمارگری مخالفت می­کنند. همچنین، تروریسم، به عنوان ابزاری برای بی­ثبات کردن جهان به کار گرفته می­شود.

تروریسم در ادبیات سیاسی بسیاری از کشورها همواره یک مسئله یا موضوع امنیتی مهم بوده است؛ اما پس از رویدادهای 11 سپتامبر 2001 به یکی از مهم­ترین جستارها در زمینه­ی امنیت بین­المللی تبدیل شد. یکی از آثار رویدادهای 11 سپتامبر، دگرگون شدن حوزه­ی اقدامات تروریستی بوده است.

1-2-بیان مسئله

جرایم تروریستی یکی از جرایم جهان شمول هستند که  علاوه بر اینکه به افراد جامعه لطمه وارد می‌کنند، نظم عمومی را نیز مختل می کنند و در اکثر کشورهای دنیا در حال وقوع ، و مایه نگرانی عموم جامعه جهانی است. لیکن جامعه بین المللی تعریف قاطعی از آن ندارد و از طرفی هم در جستجوی از بین بردن تروریسم است. دکتر محمد حسین میر محمد صادقی نظرش در خصوص تعریف تروریسم این است که «ارائه یک تعریف مورد توافق جهانی در مورد تروریسم مشکل است.»  ترور به معنی ترس و وحشت است و تروریسم گونه هایی دارد که عبارت اند از:1.تروریسم سیاسی 2. تروریسم مذهبی 3. تروریسم با پشتیبانی دولتها 4. تروریسم داخلی 5.تروریسم بین المللی6-سایبر تروریسم7-تروریسم پست مدرن .

امروزه خاور میانه گرفتار افراط گرایی ، تروریسم، جنگهای داخلی و بین دولتی، اشغال گرایی، توسعه نیافتگی و فقر شده است. کشور ایران نیز از دهه (1360) به بعد آماج حملات تروریستی بوده  است . دولتهای غربی به ویژه : آمریکا ، با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، منافع بسیار زیادی در منطقه خاورمیانه را از دست داده اند. سردمداران غرب دریافته اند که برای بقای سلطه خویش ، باید بر منابع انرژی جهان سیطره داشته باشند تا بتوانند رقبای بین المللی خود را در این رقابت ناکام گذارند.  به همین دلیل منطقه خاورمیانه را که دارای غنی ترین منابع انرژی جهان می باشد را برگزیده اند و در این بین کشورهایی نظیر: جمهوری اسلامی ایران را مخالف سیاستهای استعماری خویش می دانند. در نتیجه به دنبال حذف نیروهای مخالف سیاستهای استکباری و صهیونیستی می باشند. به این ترتیب پایگاههای نظامی خود در منطقه را توسعه، و در جنوب شرق ایران در نزدیکی مرز ، با توجه به روابط حسنه خود با کشور پاکستان، پایگاههای نظامی کوچک احداث نموده ، و با سیاست ایجاد تفرقه قومی ، مذهبی به دنبال نا آرام نمودن جنوب شرق ایران می باشد که با همراهی کشور عربستان که برخی تضادهای سیاسی، مذهبی با ایران دارد و تجهیز بازوهای تروریستی(گروهکهای معاند) به دنبال تضعیف جمهوری اسلامی ایران هستند. چون تا کنون پژوهشی درخصوص علل و راههای پیشگیری از جرایم تروریستی در شهرستان مرزی سراوان صورت نگرفته، اهمیت کار تحقیق را بیشتر نموده تا پژوهشی با هدف علت یابی آن جرایم و راهکارهایی جهت کاهش و پیشگیری آن جرم در منطقه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. در ایران تعقیب این گونه جرایم، توسط نیروهای امنیتی و بالاخص وزارت اطلاعات رصد می گردد وبیشتر پیشگیری به صورت کیفری توسط دادگاه اختصاصی انقلاب صورت می گیرد.در این زمینه نیز قانونی در خصوص جرایم تروریستی انگاشته نشده و بیشتر قضات با استناد به جرم محاربه با این گونه جرایم برخورد می نمایند حال به نظر می رسد : اقدامات کیفری که نوعی پیشگیری موقتی هستند علت را نمی توانند از بین ببرند و فقط معلول را حذف می کنند در حالیکه ما در این تحقیق به دنبال از بین بردن علت هستیم تا اصلا معلولی بوجود نیاید.علتهای جرایم تروریستی در شهرستان مرزی سراوان عبارتند از:1. بی ثباتی سیاسی و ایجاد بحران در داخل کشور مجاور یعنی پاکستان 2. همجوار بودن بلوچستان ایران با بلوچستان پاکستان که در سال (1336) به صورت تحمیلی توسط استعمار انگلیس از ایران جدا شده است.3.وجود قومیت در آن منطقه که زمینه ایجاد بحران امنیتی را فراهم می کند بویژه هنگامی که از پشتیبانی و حمایت هدفدار کشورهای خارجی برخوردار باشد.4. ناپایداری جمعیت و پراکندگی آن در شهرستان مرزی سراوان 5. طولانی بودن مرز با کشور همسایه 6. وجود محل امن برای مخفی شدن تروریستها در کشور پاکستان7. وجود پایگاههای نظامی کوچک  آمریکا در آن سوی مرز ، جهت تحریک قومیت  و مذهب با راهبرد جدید مبنی بر فدرالیسم و دامن زدن به نا امنی ها بواسطه سابقه دشمنی با حکومت ایران را می توان برشمرد.

عوامل این اقدامات تروریستی عبارتند از: الف: گروهکهای تروریستی: جند الله،جیش العدل که از اشرار متواری داخلی و بعضی قاچاقچیان با رهبری مولوی های تند رو تشکیل شده اند. و برای سرپوش گذاشتن بر شرارتهای خود بر مردم بی گناه ،وارد  این گروهکها شده اند و برای اینکه مورد حمایت مردم آن منطقه قرار بگیرند به دروغ هدف خود را از این اعمال تروریستی، رفع تبعیض قومی و مذهبی اعلام می کنند ب: دولت آمریکا که در آن سوی مرز پایگاه نظامی دارد و به علت مخالف بودن با سیاستهای منطقه ای و جهانی ایران، به گروهکها، کمک مالی ، اطلاعاتی و تسلیحاتی نموده ، تا حکومت ایران تضعیف گردد. ج: حکومت پادشاهی عربستان با توجه به داشتن روابط حسنه با دولت پاکستان، ایدئولوژی واحد، داشتن دلارهای نفتی وافر و وجود فقر در منطقه بلوچستان توانسته نفوذ بیشتری در آن مناطق پیدا کند، دایر نمودن مدارس مذهبی و تبلیغ و ترویج وهابیت، همراه با تحریک مذهبی از اقدامات آن کشور می باشد، در این راستا، برای پیشبرد مقاصد ایدئولوژیک خود، با تجهیز گروهکهای تند رو از لحاظ مالی ،تجهیزاتی و  اطلاعاتی تلاش در ناامن نمودن آن شهرستان نموده است . تا بتواند حکومت ایران را تحت فشار قرار داده و مانع پیشرفت آن به عنوان یک قدرت منطقه ای در مناسبات بین المللی گردد.  شکست  سیاستهای پی در پی آن کشور در منطقه، مزید بر علت شده تا بتواند ضربات تلافی جویانه بر حکومت ایران وارد کند.

راههای پیشگیری و جلوگیری از جرایم تروریستی در منطقه مرزی سراوان در مرحله نخست کنترل وانسداد فیزیکی مرز و عدم تردد غیر مجاز می باشد.که در این راستا علاوه بر احداث برجکها، تاسیس ایستگاه های رادار مجهز به امکانات پیشرفته و اپتیکی شنود و استراق سمع پیشنهاد می گردد.  دوم : ملاقات مرزی بین مرزبانان دو کشور جهت کنترل بیشتر مرز و دستگیری افراد مذکور .  سوم: از بین بردن تامین مالی تروریستها که از طریق مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مبارزه با پولشویی میسر می باشد. چهارم: آموزشهای مردم آن منطقه از طریق صدا و سیما و اطلاع رسانی در خصوص هدف و هویت گروهک های ترویسیتی در داخل کشور پاکستان ، تا افراد ناآگاه در داخل کشور کمتر مورد اغفال قرار گیرند. پنجم: اطلاعات شناسنامه ای از مجرمین بالقوه ای داخلی، و مهم ترین راه پیشگیری از جریان‌های هدایت شده تروریستی در آن منطقه استفاده صحیح از پتانسیل اقتصادی در جهت ایجاد رفاه برای مرز نشین‌ها و ریشه کن کردن فقر و بیکاری می باشد، اولین پتانسیل اقتصادی، ازطریق توسعه کشاورزی با توجه به مهیا بودن  شرایط موجود در آن منطقه از جمله: اراضی فراوان ، وجود نیروی انسانی جویای کار، جهت فراهم نمودن کمبود آب کشاورزی نیز  می توان با مهار رودخانه های فصلی مانند: رودخانه ماشکیل و نهنگ و… و یا تهیه آب از چاه یا انتقال آب از دریای عمان، به توسعه کشاورزی کمک کرد که متعاقب آن  اشتغال و رفاه اجتماعی را برای منطقه به ارمغان می آورد. در صورت عملیاتی شدن پتانسیل های اقتصادی اعم از: کشاورزی ،صنعتی و دامداری  فواید ذیل حاصل می گردد که عبارتند از:

1. زمینه اشتغال برای مرز نشینان و مردم منطقه حاصل گردد.
2. با توجه به نزدیکی شهرستان مرزی سراوان به کشور پاکستان بازار خوبی برای محصولات کشاورزی، دامداری و صنعتی ، با احداث بازارچه های مرزی فراهم می گردد.
3. مردم منطقه تمایل به قاچاق پیدا ننموده و در خارج از مرزها به دام تروریست ها برای عمل نمودن به نیت شوم آنها نمی افتند و راه نفوذ آنها به کشور کمتر می گردد.
4. با ایجاد رفاه و اشتغال زمینه برای اغفال مردم فقیر و سوء استفاده از آنها توسط بعضی کشورها کاسته می شود.

1-3- اهد اف تحقیق

1-3-1- اهداف علمی

بررسی سابقه تاریخی و مبانی نظری و چارچوب های تئوریک تروریسم در خصوص اقدام علیه مرزهای شرقی ایران(سراوان) و راه های پیشگیری از آن،مورد بررسی قرار می گیرد.

1-3-2- اهداف کاربردی

بررسی اقدامات انجام گرفته توسط ایران علیه تروریسم با تأکید بر منطقه سراوان و از سویی این رساله می تواند با توجه به اهمیت موضوع در نهادها و مراکز آموزشی و دانشگاهی و نیز مراکز تأثیر گذار و تصمیم ساز در عرصه سیاست خارجی مورد استفاده قرار گیرد.

1-4- سوالهای تحقیق

پرسش اصلی:

علل و عوامل وقوع جرایم تروریستی و راه های پیشگیری از آن در شهرستان مرزی سراوان چگونه است؟

سوالات فرعی :

1.چه علل و عواملی در وقوع جرایم تروریستی در شهرستان مرزی سراوان موثر است ؟

2. چه اصول و روشهای پیشگیری در جلوگیری از جرایم تروریستی در شهرستان مرزی سراوان موثر است ؟

تعداد صفحه:151

پایان نامه مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادی­ مشروع

 تعداد صفحات : 199 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اوّل تحلیل مفاهیم نظری حقوق شهروندی و آزادی­های مشروع                                                                                                                                                                                                                                              1

مبحث اول-کلیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2

گفتار اول- مفهوم شهروند و حقوق شهروندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2

گفتار دوم – تعریف حقوق شهروندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5

مبحث دوم-پیشینه­ی تاریخی شهروندی و حقوق شهروندی                                                                                                                                                                                                                                                                                            9

گفتار اوّل-پیشینه شهروندی در دوران کهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   11

گفتار دوّم-پیشینه شهروندی در ایران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                15

مبحث سوّم- ضرورت حقوق شهروندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 16

گفتار اوّل- حقوق شهروندی از نظریه تاقانون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        16

گفتار دوم- رابطه حقوق شهروندی و حقوق بشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       19

بند اول- حقوق بشر اعم از حقوق شهروندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        21

بند دوم- حقوق بشر مساوی حقوق شهروندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   21

بند سوم-حقوق شهروندی اعم از حقوق بشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        22

بند چهارم- حقوق بشر جدا از حقوق شهروندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       22

مبحث چهارم-قلمرو حقوق شهروندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         23

مبحث پنجم- مصادیق حقوق شهروندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  25

گفتار اول – حقوق سیاسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   26

گفتار دوم-حقوق اجتماعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 27

گفتار سوم -حقوق عمومی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  29

گفتار چهارم -حقوق قضایی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30

مبحث ششم- حقوق شهروندی از منظر قوانین و فرمان مشهور امام خمینی (ره)                                                                                                                                                                           31

گفتار اول- حقوق شهروندی در قانون اساسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      31

گفتار دوم – حقوق شهروندی در قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری                                                                                                                                                                                 35

گفتار سوم-حقوق شهروندی در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی                                                                                                                                39

گفتار چهارم-حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادی­های مشروع و حفظ حقوق شهروندی                                                                                                        41

گفتار پنجم- حقوق شهروندی در قانون نظارت بر رفتار قضات                                                                                                                                                                                                                                                                44

گفتار ششم-حقوق شهروندی در فرمان 8 ماده­ای امام خمینی(ره)                                                                                                                                                                                                                                                    46

مبحث هفتم- حدود اختیارات و وظایف قضات                                                                                   47

گفتار اول- قضات دادسرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      48

گفتار دوم – قضات محاکم دادگاه ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      54

مبحث هشتم – مفهوم آزادیهای مشروع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      55

مبانی و شرایط مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی                                                                                                                                58

مبحث اول-  اصل مصونیت قضات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        61

مبحث دوم – مبانی مسئولیت مدنی قضات درقبال نقض حقوق شهروندان                                                                                                                                                                                                           64

مبحث سوم- شرایط تحقق مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندان                                                                      67

گفتار اول- ارتکاب فعل زیانبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             69

گفتار دوم- ورود ضرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       73

بند اول- مفهوم ضرر و اقسام آن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     73

الف-   مفهوم ضرر و خسارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               73

ب – اقسام ضرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   75

بند دوم-شرایط ضررقابل جبران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      77

الف- قطعی بودن ضرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   77

ب- مستقیم بودن ضرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  79

پ-ضرر قابل پیشبینی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       79

ت- ضرر باید جبران نشده باشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    80

گفتار سوم- رابطه علیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده                                                                                                                                                                                                                                                                                                             81

مبحث چهارم-مصادیق مسئولیت مدنی در قبال نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی                                                                                                                             82

گفتار اول –مصادیق نقض حقوق شهروندی در دادسرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                           83

بنداول- عدم رعایت تشریفات احضار و جلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    84

بند دوم- عدم انجام تحقیقات مقدماتی به شیوه درست                                                                                                                                                                                                                                                                                                          86

بند سوم – قرارهای تأمین و بازداشت موقت نامناسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                92

بند چهارم-عدم تفتیش، تحقیقات محلی و معاینه محلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                       96

گفتار دوم-مصادیق مسئولیت مدنی دربارهی حقوق شهروندی در محاکم                                                                                                                                                                                                             103

بند اول- برخورداری از امنیت در پناه قانون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     104

بند دوم- برخورداری از حق محاکمه عادلانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    105

بند سوم- رعایت حقوق متهمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  106

بندچهارم- حق استفاده از وکیل و کارشناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       107

بند پنجم- اصل برائت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                110

بند ششم- اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                              113

بند هفتم- پاسداشت حقوق اساسی در تعامل اصول36 و167 قانون اساسی                                                                                                                                                                                                   114

بند هشتم- حق برخورداری از محاکمه در دادگاه های تخصصی                                                                                                                                                                                                                                                         115

بند نهم- حقوق دفاعی متهمان در دادگاه ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           120

فصل سوم  آئین دادرسی طرح دعوی علیه قضات و شیوه‌های جبران خسارت                                                                                                                                                                                     126

مبحث اول- آئین دادرسی مربوط به طرح دعوی علیه قضات                                                                                                                                                                                                                                                                     128

گفتار اول- اعلام شکایت ذینفع علیه قاضی و وظیفه دادسرای انتظامی قضات                                                                                                                                                                                       129

گفتار دوم- وظیفه دادگاه‌ها عالی پس از اظهارنظر دادسرا                                                                                                                                                                                                                                                                                         132

گفتار سوم- اقامه دعوا به طرفیت قاضی، ضرر و زیان و ضمایم آن                                                                                                                                                                                                                                            133

گفتار چهارم- دادگاه صالح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          133

مبحث دوم- شرایط طرح دعوی علیه قاضی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         134

گفتار اول-قصور قاضی (آثار مسئولیت قضات سهل‌انگار)                                                                                                                                                                                                                                                                                      134

گفتار دوم- تقصیر قاضی (آثار مسئولیت مدنی قاضی مقصر)                                                                                                                                                                                                                                                                        135

گفتار سوم- ورود ضرر یا خسارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     137

گفتار چهارم- رابطه علیت بین فعل زیانبار (تصمیم قاضی) و ضرر وارده                                                                                                                                                                                      138

مبحث سوم- شیوه‌های جبران خسارت ناشی از عمل زیانبار قضات                                                                                                                                                                                                                                    138

گفتار اول- جبران خسارت وارده از طریق اعاده وضع به حال سابق                                                                                                                                                                                                                                     139

گفتار دوم- جبران خسارت از طریق پرداخت معادل                                                                                                                                                                                                                                                                                                              141

گفتار سوم- طرح بیمه مسئولیت مدنی قضات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               144

گفتار چهارم- تقسیم مسئولیت سازمان (قوه قضائیه) و قضات با هدف‌برداری اصل تضامن جهت رعایت حقوق شهروندان                               145

بند اول- معیار توزیع مسئولیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      147

الف- توزیع مسئولیت به نسبت تقصیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    148

ب- توزیع مسئولیت به نسبت درجه تأثیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    149

پ- توزیع مسئولیت به نسبت مساوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      149

بند دوم- نقش بیت‌المال در جبران خسارت زیان‌دیدگان                                                                                                                                                                                                                                                                                          150

الف- تعریف بیت‌المال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              151

ب- جایگاه قانونی بیت‌المال در جبران خسارت زیان‌دیدگان                                                                                                                                                                                                                                                                     152

بند سوم- درج حکم برائت متهمان و محکومان بی‌گناه در جراید                                                                                                                                                                                                                                               156

مبحث چهارم- نقش زیان‌دیده و تقصیر آنان در مسئولیت مدنی قضات                                                                                                                                                                                                                     159

نتیجه گیری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    164

پیشنهادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         167

فهرست منابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           171

واژگان انگلیسی به فارسی                                                                                                           177

مقدمه

«سبحانکَ لا عِلمَ لَنا الا ما عَلمتَناانک انت العلیم الحکیم «سوره بقره آیه 32»

«منزهی تو، ما را دانشی نیست جز آنچه تو به ما آموختی همانا توئی دانشمند حکیم»

انسان این مخلوق الهی موجودی آزاد و مختار آفریده شده است، لازمه این آزادی و اختیار این است که هر انسانی در تمام شئونات زندگی خود اعم از مسائل مادی و معنوی به صورت آزادانه و مختار تصرف نماید و هیچ مانعی در این راه نداشته باشد.حرکت قانون انسان­هاست و از این حرکت و فعالیت که لازمه زندگی اجتماعی است ارتباطات زیادی بین افراد بشر پدید آمده است. زندگی اجتماعی لازم می­دارد هر بشری به اقتضای موقعیت خود در اجتماع، بخشی از منافع خود را نادیده گرفته و آن را در راه اعتلای منافع مشترک فدا کند، اما از زمانی که انسان پا به عرصه گیتی نهاد، یا خود مرتکب رفتارهایی شد که برای او و همنوعانش مشکلی آفرید و یا از سوی فرد دیگری، با انجام همان رفتار، متضرر شد.

احساس مسئولیت از انسان جدا نمی­گردد زیرا انسان در هر لحظه­ای از زندگی خود باید تصمیمی اتخاذ کند، حتی عدم تصمیم ­گیری در امری خود تصمیم است و این دال بر وظیفه وی و احساس این وظیفه است. بی­قید و بندترین افراد نیز خود در قید این احساس است زیرا حیات بشر همواره مستلزم انتخاب راهی از میان طرق مختلف است، و هر اندازه انسان جبرگرا باشد هر زمان در مقابل مسائلی قرار می­گیرد که باید به نوعی به آن پاسخ دهد و راهی برگزیند، این خود احساس مسئولیت است. زیرا اگر همه طرق نیز به وی نشان داده شود نهایتاً اوست که باید در یکی قدم نهد، و با هر انتخابی خطی از سرنوشت بر صفحه گیتی رسم می­نماید و هیچ­کس مسئول رقم زدن این خط نیست جز او.

در همه مذاهب و ادیان و سیستم­های حقوقی این امر پذیرفته شده است که انسان استعداد و توانائی پذیرش و تحمل مسئولیت را دارد. این قابلیت و شایستگی در خلقت او به ودیعه گذاشته شده است و با پیشرفت تدریجی جوامع و اجتماعات بشری، تلاش عالمان و اندیشمندان و حتی دولتها این بوده است که به تدوین و تنظیم مجموعه­ها و قوانینی بپردازند که ضمن جلوگیری از هرج و مرج، قواعد پذیرش مسئولیت­ها را نظام مند نمایند

علیهذا با توجه به اینکه در موضوع این تحقیق و پژوهش به جز کتاب ارزشمند جناب آقای دکتر شعاریان در خصوص مسئولیت مدنی پلیس راجع به حقوق شهروندان و کتاب دیگری که در زمان تنظیم و تحریر این پایان نامه تحت عنوان مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران نوشته آقایان دکتر حمید ابهری و ناصر نوروزی به چاپ رسیده بود، کتب یا مقاله و پایان نامه­ای علیرغم ویژگی خاص مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادی­های مشروع و حقوق شهروندی موجود نبود، ما را بر آن داشت تا با بهره گرفتن از منابع مذکور و کتب متفرقه و کتابخانه ­های دانشگاه ها و سؤالات حضوری، پژوهش مزبور را با روش کتابخانه­ای و آرشیوی تهیه و موضوعات آن را در سه فصل جداگانه مفصلاً مورد بررسی قرار دهیم. در فصل اول این پژوهش، به مفاهیم نظری حقوق شهروندی و آزادی­های مشروع، در فصل دوم به تحلیل مبانی و شرایط مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادی­های مشروع و حقوق شهروندی و در فصل سوم به آئین دادرسی طرح دعوی علیه قضات و شیوه ­های جبران خسارت پرداخته و در قسمت پایانی با نتیجه ­گیری و پیشنهادات سازنده، موضوع مورد نظر کاملاً تشریح شده و کاربردی گردیده است.

بیان مسأله

هنگامی که اول بار به دنیای موجودات زنده با تمام تنوع و گوناگونی آن می نگریم تصور خصایص مشترک بین آنها مشکل است. با این حال بی­جهت نیست که گفته­اند «تمام چیزهای زنده به معنای واقعی و مادی با هم برادرند. ژاکس»

هر انسانی در درون خود گاه نداهائی می­شنود که او را به کاری امر و نهی می­ کند. این اوامر و نواهی وجدان، نتیجه قضاوتهای درونی است که موجب پیدایش وظیفه و الزام می­گردند. وجدان اخلاقی قضاوتی است که در اعمال انسانی به عمل می­آید که گاه مانند قوه مقننه عمل می­ کند یعنی قانع به تشخیص نیک و بد اعمال نیست بلکه آمر به معروف و ناهی از منکر است. این وجدان پس از او امر و ناهی وظیفه دیگری دارد و آن اعطای پاداش یا عتاب بر افعال است.

انسان موجودی است اجتماعی و با زندگی در اجتماع حق دارد از دیگران انتظار احترام به حقوق و حریم را در تمام ابعاد آن داشته باشد.

در تمامی نظام­های معتبر حقوقی انسان از قدر و منزلت والائی برخوردار است که از آن به «کرامت ذاتی» افراد بشر نام می­برند و می­توان آن را سنگ بنای و منشاء کلیدی حقوق انسانی دانست. در این خصوص قضات و دادرسان برای تضمین و رعایت کرامت انسانی وظیفه طاقت­فرسایی دارند از یک سو وظیفه دارند بدون مجوز قانونی از دخالت در حقوق افراد جامعه خودداری کنند و از سوی دیگر موظفند در قبال نقض حقوق شهروندان نیز عکس العمل قانونی مناسبی نشان دهند و حقوق و آزادی­های افراد در این زمینه مورد حمایت قرار گیرد.

سیستم حقوقی ایران و فقه امامیه، بر جبران ضرر و زیان ناروا تأکید داشته و از زندگی و جامعه بی­ضرر حمایت می کنند و با وضع قوانین و مقررات خاص درصددند تا به هر طریقی زمینه را برای پیشگیری از تضییع ناروای اموال و حقوق دیگران فراهم ساخته و یا در صورت عدم امکان پیشگیری، از عمق و وسعت خسارت بکاهند یا حتی المقدور ضرر وارده را جبران نماید.

طبیعت دادرسی و ماهیت «قضا» به گونه­ای است که احتمال «خطا» در آن، دور از انتظار نیست. زیرا «قاضی» نیز فردی از افراد همان جامعه­ای است که، تک تک آنها از کاستی­ها و نواقص در رنجند، لذا نمی­بایست از او انتظار داشت که هیچ خطا و اشتباهی را مرتکب نشود و شاید به همین خاطر است که به درستی در چنین صورتی او را فاقد مسئولیت مدنی دانسته است و این مسئولیت را به دولت تحمیل نموده است.

مصونیت قضائی قاضی با مسئولیت مدنی و ضمان، او نه تنها در تعارض نیست، بلکه از ضروریات عقلی و منطقی است، زیرا دادرسی بایسته و شایسته در قبال خواسته­ها و تمایلات ناروای صاحبان قدرت و ثروت و نفوذ، آنگونه که متضمن اجابت خواسته ستمدیدگان و مظلومان و عدالت جویان باشد، با این مصونیت معقول و ضروری، تلازم دارد.

برای ورود به بحث مسئولیت مدنی قاضی، ابتدا باید مشخص شود که اساساً حقوق شهروندی چیست و در چه مواردی توسط قضات نقض می­شوند تا بتوان از مسئولیت عامل ضرر صحبت کرد. هر شهروندی انتظار دارد که دیگران من جمله قضات و دادرسان، حقوق او را در تمام ابعاد رعایت کنند و از سوی دیگر قضات نیز مأمور حفظ امنیت و عدالت جامعه هستند و باید بدون نگرانی و واهمه از مسئولیت قانونی و اقدامات خود، به وظایفشان عمل کنند. در پی برخورد این مطلب سؤالاتی مطرح می­ شود، من جمله: در چه مواردی حقوق شهروندی نقض می­ شود؟ در چه مواردی قضات مسئول جبران خسارت و ضرر است؟ آیا قوه قضائیه یا خود شهروند مسئولیتی ندارند؟ تفکیک و تقسیم مسئولیت به چه نحوی باید باشد؟ و…

بی­شک روشن نشدن این موضوعات خطر به انفعال کشیده شدن قضات را در پی خواهد داشت و اثر این انفعال چیزی جز ضربه به امنیت کشور نخواهد بود.

در رابطه با موارد مسئولیت مدنی قضات، از قاضی انتظار نمی­رود حتماً و تحت هر شرایطی به واقع برسد، بلکه معقول و مطلوب آن است که در راه رسیدن به واقع، صادقانه و مجدانه در حد وسع و توان و بضاعت علمی و جسمی و روحی و فکری خویش بکوشد و برای احقاق حق و ابطال باطل، از تمام توان و تجربه خود بهره گیرد، آنگاه اگر علیرغم این همه سعی و تلاش، تصمیم و رأی با واقعیت مطابقت نداشته و خساراتی به بار آورد نباید مسئولیت مدنی را متوجه او دانست.

در کشور ما «رویه قضائی» در امر اثبات تقصیر قاضی، با نوعی سختگیری به جا و حکیمانه همراه بوده است و به همین خاطر نیز طرح دعوی مطالبه خسارت و زیان وارده به طرفیت قاضی را، پیش از آنکه تقصیر وی در محکمه انتظامی قضات، اثبات و احراز و اعلام گردد واجد وجاهت و ضرورت قانونی ندانسته و نمی­پذیرد.برای تمیز و تشخیص تقصیر یا اشتباه قاضی، باید عملکرد او را با رفتار یک قاضی محتاط و متعارف و دقیق، آنهم در شرایط مشابه مقایسه کرد (تلفیقی از معیار شخصی و نوعی).

سوالات پژوهش

الف) سوال اصلی:

قضات در قبال خسارت ناشی از نقض آزادی­های مشروع و حقوق شهروندی مسئولیت مدنی دارند؟

ب)سوالات فرعی:

– قلمرو مسئولیت مدنی قضات در قبال خسارات ناشی از نقض آزادی­های مشروع و حقوق شهروندی چیست؟

– مبانی مسئولیت مدنی قضات در قبال خسارات ناشی از نقض آزادی های مشروع و حقوق شهروندی چیست؟

– ملاک نقض آزادی های مشروع و حقوق شهروندی شخصی است یا نوعی؟

– مرجع رسیدگی به خسارت ناشی از نقض آزادی­های مشروع و حقوق شهروندی و مسئولیت مدنی قضات کدام دادگاه است؟

– نقش نهاد بیت المال در جبران خسارت ناشی از نقض آزادی های مشروع و حقوق شهروندی توسط قضات چیست؟

– نحوه رسیدگی به دعوی خسارات ناشی از نقض آزادی­های مشروع و حقوق شهروندی و مسئولیت مدنی قضات چگونه است؟

تعداد صفحه:199

پایان نامه صلاحیت نظارتی دیوان عالی کشور در حقوق ایران

 تعداد صفحات : 257 با فرمت ورد و قابل ویرایش

صلاحیت نظارتی دیوان عالی کشور در حقوق ایران و حقوق فرانسه

فهرست مطالب

پیشگفتار: 1

بخش نخست: اهمیت و پیشینه دیوان عالی کشور. 3

فصل اول: اهمیت دیوان عالی کشور. 4

گفتار اول: نقش و جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی فرانسه. 4

گفتار دوم: نقش و جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی ایران. 10

فصل دوم: مفاهیم. 17

گفتار اول: دیوان عالی کشور ایران. 17

گفتار دوم: دیوان عالی کشور فرانسه. 18

گفتار سوم: هماهنگی وحدت رویه قضایی با اصل تفکیک قوا 19

گفتار چهارم: قواعد حقوقی.. 26

گفتار پنجم: دادسرای دیوان عالی کشور. 28

فصل سوم: تاریخچه نهاد دیوان عالی کشور. 30

گفتار اول: پیشینه نهاد دیوان عالی کشور فرانسه. 30

مبحث اول: شورای شاهی در زمان ملوک الطوایفی.. 31

مبحث دوم: دیوان عالی کشور فرانسه پس از انقلاب فرانسه. 33

قسمت اول: (سال 1947 تا سال 1967) 38

قسمت دوم: (سال 1967 تاکنون) 41

گفتار دوم: پیشینه نهاد دیوان عالی کشور ایران. 44

مبحث اول- شورای سلطنت در دوران هخامنشیان. 44

مبحث دوم- دیوان عالی کشور در دوران مشروطیت… 45

مبحث سوم- دیوان عالی کشور در دوره رضاخان(ساختار دادگستری نوین) 47

مبحث چهارم- دیوان عالی کشور پس از انقلاب اسلامی.. 50

بخش دوم: سازمان و وظایف دیوان عالی کشور فرانسه. 56

فصل اول: سازمان دیوان عالی کشور فرانسه. 57

گفتار اول: سازمان شعب دیوان کشور. 57

مبحث اول: تقسیم بندی شعب دیوان عالی کشور فرانسه. 58

مبحث دوم: شعب مدنی(عام و خاص) دیوان عالی کشور. 60

مبحث سوم:قضات شعب دیوان عالی کشور فرانسه. 63

قسمت اول: رؤسای شعب دیوان عالی کشور. 64

قسمت دوم: مستشاران شعب دیوان عالی کشور. 64

بند اول: مستشاران عالی رتبه(مستشاران عادی و فوق العاده) 65

بند دوم: مستشاران گزارشگر. 66

بند سوم: مستشاران ممیز. 67

قسمت سوم: رئیس دیوان عالی کشور. 67

قسمت چهارم:کارمندان دیوان عالی کشور فرانسه. 68

بند اول: دفترداران شعب دیوان عالی کشور. 69

بند دوم: دبیرخانه فرجام خواهی.. 70

گفتار دوم: جلسات شعب دیوان عالی کشور. 71

مبحث اول: جلسه عادی(Formation Normale) 71

مبحث دوم: جلسه محدود(Formation Restrainte) 71

گفتار سوم: جلسات خارج از شعب دیوان کشور فرانسه. 74

مبحث اول: جلسه رسمی برای معارفه مانند جلسه بازگشت قضات یا معرفی قضات جدید(Audience Solenelle). 75

مبحث دوم:جلسه عمومی برای رسیدگی به دعاوی( Asseemeblée Générale) 75

مبحث سوم:شعب مختلط.. 78

گفتار چهارم: اداره اسناد و آموزش دیوان عالی کشور. 80

گفتار پنجم: دادسرای دیوان عالی کشور فرانسه. 83

فصل دوم: عملکرد دیوان عالی کشور فرانسه. 89

گفتار اول: نقش و وظیفه عادی دیوان عالی کشور. 89

مبحث اول: درخواست فرجام. 92

مبحث دوم: تصمیمات قابل فرجام خواهی.. 93

مبحث سوم: آثار فرجام خواهی.. 94

مبحث چهارم: نحوه رسیدگی.. 95

قسمت اول: رسیدگی در شعبه دیوان برای بار اول و آخر رسیدگی باشد. 96

بند اول: تصمیمات شعبه. 97

بند دوم: اختیارات دادگاه مرجوع الیه. 99

قسمت دوم: رسیدگی اجباری در جلسه عمومی شعب حقوقی دیوان کشور. 100

اختیارات دادگاه دوم مرجوع الیه. 101

قسمت سوم: صورت استثنایی رسیدگی فرجامی در دیوان کشور. 102

اختیارات شعبه مختلط.. 103

مبحث پنجم: مفهوم تعدی به قانون در حقوق فرانسه. 105

مبحث ششم: صلاحیت شکلی(حکمی) دیوان عالی کشور فرانسه. 106

مبحث هفتم: ورود ماهوی شعب دیوان کشور. 110

مبحث هشتم:جهات فرجام خواهی از احکام دادگاه های تالی.. 111

قسمت اول: عدم توجه به قانون و تخلف از آن(عدم شناسایی قواعد حقوقی) 112

قسمت دوم: تعارض بین آراء 112

قسمت سوم: تجاوز دادگاه صادر کننده رای از صلاحیت نسبی و صلاحیت ذاتی.. 113

قسمت چهارم: تجاوز و تخطی از اختیارات توسط دادگاه صادر کننده رای.. 113

قسمت پنجم: فقدان مبنای حقوقی رای.. 114

قسمت ششم: تغییر قانون مستند دادگاه ماهوی.. 114

قسمت هفتم: عدم رعایت تشریفات دادرسی و قواعد شکلی در رسیدگی.. 115

مبحث نهم: انشاء آراء در دیوان عالی کشور فرانسه. 115

مبحث دهم: تفسیر آراء دیوان عالی کشور. 117

مبحث یازدهم: نقش وکیل در فرجام خواهی.. 120

مبحث دوازدهم: فرجام خواهی از سوی دادستان کل کشور. 121

گفتار دوم: وظیفه نوین دیوان عالی کشور: ارائه نظر مشورتی.. 123

مبحث اول: قلمرو صلاحیت نوین دیوان عالی کشور. 124

مبحث دوم: نحوه اجراء. 124

گفتار سوم:حیطه اختیارات دیوان عالی کشور در مقایسه با شورای دولتی فرانسه. 126

مبحث اول: بخش های مختلف شورای دولتی.. 131

مبحث دوم: تفکیک عدالت قضایی از عدالت اداری.. 132

بخش سوم: سازمان و عملکرد دیوان عالی کشور ایران. 133

فصل اول: سازمان دیوان عالی کشور ایران. 134

گفتار اول: شعب… 134

مبحث اول: شعب عادی دیوان عالی کشور. 134

مبحث دوم: شعب تشخیص دیوان عالی کشور. 137

گفتار دوم: رئیس دیوان عالی کشور. 146

گفتار سوم: هیئتهای دیوان عالی کشور. 149

مبحث اول: هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور. 149

مبحث دوم: هیئت عمومی اصراری شعب کیفری.. 154

مبحث سوم: هیئت عمومی اصراری شعب حقوقی.. 154

گفتار چهارم: فلسفه ایجاد وحدت رویه قضایی.. 155

گفتار پنجم: نحوه تشکیل جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور. 157

گفتار ششم: دادسرای دیوان عالی کشور. 159

فصل دوم: عملکرد دیوان عالی کشور. 163

گفتار اول: آراء قابل فرجام. 163

گفتار دوم: اصحاب دعوی فرجام خواهی در حقوق ایران. 168

مبحث اول: فرجام خواهی از سوی طرفین دعوی فرجام. 168

قسمت اول: حجر، ورشکستگی یا فوت محکوم علیه. 169

قسمت دوم: زوال سمت نماینده 169

قسمت سوم: عذر فرجام خواه 170

مبحث دوم: فرجام خواهی از سوی دادستان کل کشور. 170

مبحث سوم: فرجام خواهی تبعی.. 178

گفتار سوم: آیین رسیدگی در دیوان عالی کشور. 178

مبحث اول: ابرام رای توسط دیوان عالی کشور. 181

مبحث دوم: نقض رای توسط دیوان عالی کشور. 182

قسمت اول: نقض قرار. 182

قسمت دوم: نقض رای به سبب عدم صلاحیت دادگاه 182

قسمت سوم: نقض حکم به دلیل نقص تحقیقات… 182

قسمت چهارم: نقض رای به دلیل مغایرت با رای دیگر. 183

قسمت پنجم: نقض رای به دلیل عدم رعایت اصول دادرسی، قواعد آمره 184

قسمت ششم: نقض رای به دلیل تعارض بین اسباب موجهه و منطوق رای.. 184

قسمت هفتم: نقض رای به دلیل سوء تفسیر قرارداد. 186

قسمت هشتم: نقض رای به دلیل صدور آراء مغایر. 186

قسمت نهم: نقض رای به دلیل عدم صحت مندرجات رای.. 187

قسمت دهم: نقض رای به دلیل نقص تحقیقات و عدم توجه به دلایل.. 187

قسمت یازدهم: نقض رای به دلایل دیگر. 188

گفتار چهارم: آراء و نظرات لازم الاتباع دیوان عالی کشور. 189

مبحث اول: موارد لازم التباع نسبی.. 189

قسمت اول: صدور آراء اصراری.. 189

قسمت دوم: کسب نظر از دیوان عالی کشور از سوی دادگاه 191

مبحث دوم: موارد لازم الاتباع مطلق.. 192

گفتار پنجم: منظور از اصطلاح موازین شرعی در حقوق ایران. 193

گفتار ششم: موازین قانونی در حقوق ایران. 195

گفتار هفتم: آثار فرجام خواهی در حقوق ایران. 197

مبحث اول: اثر فرجام نسبت به سایر اشخاص…. 197

قسمت اول: نداشتن اثر انتقالی.. 197

قسمت دوم: نداشتن اثر تعلیقی بر اجراء رای.. 197

بند اول: محکوم به مالی.. 198

بند دوم: محکوم به غیر مالی.. 198

مبحث دوم: اثر تعلیقی فرجام خواهی از طریق دادستان کل کشور. 199

گفتار هشتم: دیوان عالی کشور؛ مرجع شکلی یا ماهوی.. 200

گفتار نهم: دیوان عالی کشور؛ مرجع واحد یا متعدد. 202

مبحث اول: ایجاد شعبه عرایض یا شعبه تشخیص…. 203

مبحث دوم: تخصصی کردن شعب دیوان عالی کشور. 205

مبحث سوم: اجتماع شعب در موارد اختلاف رویه. 206

قسمت اول: نقش دیوان عالی کشور در تامین وحدت رویه قضایی.. 206

قسمت دوم: تفاوت وظایف دیوان عالی کشور با دیوان عدالت اداری.. 207

گفتار دهم: معاونت نظارت در دیوان عالی کشور. 212

گفتار یازدهم: نظارت شرعی رئیس قوه قضائیه بر آراء محاکم. 217

مبحث اول: قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه. 217

مبحث دوم: قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب… 218

مبحث سوم: قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب… 220

مبحث چهارم: آیین نامه اجرایی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب… 221

مبحث پنجم: اصلاحیه آیین نامه ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب… 224

مبحث ششم: بخش نامه تذکراتی چند در مورد پرونده های مشمول ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب… 225

مبحث هفتم: آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب   228

نتیجه گیری: 229

فهرست منابع: 234

الف-کتاب های فارسی: 234

ب-کتاب های فرانسوی: 237

ج- مقالات: 238

د-پایان نامه: 239

ر-سایت ها: 239

ه- فرهنگ های لغت: 239

پیشگفتار:

مقنن دیوان عالی کشور را به جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم در نظر گرفته است. وظیفه ای که در سیاری کشورهای دنیا از جمله فرانسه برای دیوان عالی کشور در نظر گرفته شده است. سازمانی میتواند  نظارت خود را اعمال کند که اهرم نظارتی بر عملکرد زیر مجموعه های خود را داشته باشد. دیوان عالی کشور به عنوان حافظ و نگهبان حسن اجرای قوانین در محاکم و تضمین کننده اتحاد تفاسیر حقوقی و ایجاد یگانگی در اعمال قواعد حقوقی(قانون مصوب مجلس و رویه قضایی) است. سئوال اصلی آن است که وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور مطابق با اصل 161 قانون اساسی چگونه معنا می شود؟ پیشینه تاریخی دیوان عالی کشور یا نهادهای مشابه در کشورهای ایران و فرانسه چیست؟ آیا مقصود مد نظر قانونگذار کشورمان از نظارت دیوان عالی کشور، با نظارت فعلی محقق می شود؟ فرضیه تحقیق آن است که نظارت دیوان عالی کشورمان از حیث شمول و نحوه اجراء ناقص است. این مهم با بررسی دقیق دیوان عالی کشورمان و مقایسه آن با دیوان عالی کشور فرانسه، تبیین می شود. در این راستا شیوه تحقیق به صورت کتابخانه ای و استفاده از منابع مکتوب بوده است همچنین از آراء و نظرات قضات دیوان عالی کشورمان که در قالب مقالات و کتب انتشار یافته، استفاده شده است. گفتنی است درک دقیق از سابقه تاریخی این نهاد در کشور ما و تحولات آن در گذر زمان در مقایسه با دیوان عالی کشور فرانسه، تشخیص هدف از تشکیل این نهاد را روشن تر می سازد که در بخش اول به تفصیل به آن خواهیم پرداخت. در فصل دوم با بررسی قانون آیین دادرسی مدنی و قانون سازمان قضایی کشور فرانسه در حوزه سازمان دیوان عالی کشور و عملکرد آن، که روزگاری به عنوان الگوی قانونگذاری در ایجاد تشکیلات دیوان عالی کشور در سازمان قضایی کشورمان بوده است، الگو را در ذهن مخاطب تبیین و فهم تحول این نهاد و تغییر و ارتقای عملکرد آن را در دوره های مختلف قانونگذاری فرانسه تسهیل می نماییم. اهمیت این فصل به لحاظ پرداختن به اجزاء دیوان عالی کشور به عنوان ارکان ایجاد وحدت رویه بیش از سایر فصول است. چرا که به طور دقیق از نحوه انتخاب مستشاران، تعداد و انواع ایشان، نحوه فرجام خواهی در شعب، جلسات هیئت های شعب، وظایف دادسرای دیوان عالی کشور، اداره آموزش و اسناد دیوان عالی کشور، نحوه فرجام خواهی، جهات فرجام خواهی و … میپردازیم. سازمان قضایی دیوان عالی کشور ، دادسرای دیوان عالی کشور، شعب این نهاد و مستشاران و دادیاران هر شعبه، تعداد شعب و نحوه رسیدگی در این نهاد، نحوه فرجام خواهی، تفاوت رسیدگی شکلی و ماهوی از جمله مباحثی است که در فصل سوم به تبیین آن ها خواهیم پرداخت. مضافاً مقایسه اجمالی وظایف دیوان عالی کشور با نهاد دیوان عدالت اداری و همچنین تدقیق در قوانین مرتبط با اختیارات رئیس قوه قضائیه و سایر قوانین در خصوص نظارت بر آراء محاکم، خاتمه فصل پایانی خواهد بود. نهایتاً با جمع بندی مباحث و ارائه نتیجه گیری، کمبودها و کاستی های وظیفه فعلی نظارت دیوان عالی کشورمان را در مقایسه با اهداف و انگیزه های قانونگذار از تشکیل چنین نهادی بیان و پیشنهاداتی جهت ارتقای غنای نظارت بر حسن اجرای قوانین ارائه می گردد.

بخش نخست: اهمیت و پیشینه دیوان عالی کشور

فصل اول: اهمیت دیوان عالی کشور

گفتار اول: نقش و جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی فرانسه

اهمیت استقرار نظم ، عدالت و امنیت اجتماعی در جوامع بشری بر هیچکس پوشیده نیست. انسان نیز به مقتضای فطرت و طبیعت خود، گرایش به نظم و امنیت اجتماعی دارد و خواهان برقراری عدالت در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی خویش است. نیل به این مهم در جوامع پیچیده بشری کنونی تنها از طریق اجرای صحیح قانون توسط تمامی دستگاه ها، نهادهای حکومتی و آحاد ملت میسر خواهد شد. بدیهی است که واضعان قانون و نیز مراجعی که ابتکار عمل در تهیه و تقدیم لوایح قانونی به دست آن هاست باید هدف غایی از وضع قوانین را که همان تحقق عدالت در جامعه است، سرلوحه امور خویش قرار دهند. تحقیقاً هدف مقدس قانونگذار در تامین عدالت و استقرار نظم و امنیت اجتماعی، تنها با اجرای صحیح قوانین ممکن و میسر است. تامین و تضمین این هدف والا به طرق مختلف مورد عنایت قانونگذاران کشورهای مختلف جهان بوده است.[1]

بنابر تعاریف ارائه شده، قانون عبارت است از مجموعه ای از قواعد الزام آور که زندگی زنان و مردان را در جامعه هدایت می کند. هر جامعه مدرنی مجهز به قوانین موضوعه ای است که شامل؛ الزامات، مقررات، آراء و دستورات نهادها و قوای قانونگذار آن جامعه است و غالباً‌ در مجموعه ای منسجم تحت عنوان قانون، گردآوری شده است. این قوانین به سبب خصیصه الزام آور بودن، متمایز از عرف و اخلاق حسنه می باشند و از ضمانت اجرا برخوردار هستند. به همین دلیل است که احترام به قوانین و اولویت بخشیدن به آن ها مطلوب همه اعضاء جامعه می باشد.

در جامعه معاصر و توسعه یافته فرانسه با ساختار نسبتاً‌ پیچیده و خاص آن، قوانین، در حوزه های مختلف در حال گسترش است. با رشد و گسترش فزاینده این قوانین، شاخه های مختلف و متنوعی از مطالعات حقوقی شکل گرفته اند که حقوق خصوصی، مالی، اداری، اساسی و غیره از آن جمله می باشند. با توجه به مقدمات مزبور، دیوان عالی کشور به موجب قانون وظیفه دارد تا اعمال و اجرای این مجموعه قوانین حقوقی توسط نهادهای قضایی، را کنترل و نظارت نماید. این نظارت ضامن تحقق عدالت در جامعه است.دیوان عالی کشور در حقیقت مرجع منحصر به فردی است که در راس قوه قضائیه فرانسه قرار گرفته است که  از آن با عنوان «مرجع قضاوت بر آراء» [2]یاد می شود. مرجعی عالی که بر تارک یک سازمان قضایی تمرکز یافته که قانون در راس امور قرار دارد، می درخشد. در سال 1790 دستگاه سیاسی کشور فرانسه، حکومتی را ایجاد کرد که در آن، قانونگذاری به شکل واحد و متحد الشکل و توسط یک نهاد قانونگذاری انجام شود. در آن سال ها در کنار این قوه تقنینیه، نهادی به نام دیوان عالی کشور ایجاد شد که به دور از سلطه و حاکمیت  پادشاه و در عین استقلال، تنظیم کننده و هماهنگی بخش قوانین حقوقی موجود باشد و از اختلال و ناهمگونی احتمالی در تصمیمات مراجع قضایی جلوگیری نماید. تا قبل از آن بر خلاف نظریه تفکیک و استقلال قوای سیاسی این نهاد نیز همچون بسیاری دیگر از دستگاه ها روزگاری زیر سلطه و تحت نفوذ پادشاه بود ولی بعد از برپایی حکومت جمهوری استقلال یافت.[3]اکنون پس از گذشت مدت زمان بسیار از تشکیل دیوان عالی کشور فرانسه، این نهاد به عنوان نهادی پایدار و قدرتمند شناخته شده است. نهادی که علیرغم گذشت مدت زمان مدید از تاسیس آن و با وجود طوفان های سیاسی، پایه هایش سست نشد و هم اکنون بیش از دو سده است که به فعالیت خود ادامه می دهد. صلاحیت این نهاد مستقل و ملی، شامل آراء تمام محاکم و دادگاه های فرانسه می باشد.

این نهاد، به منظور ایجاد رویه قضایی واحد، شکل گرفته است. به منظور فهم این نکته باید در نظر داشت که در کنار تصویب قانون، باید تاسیسی ایجاد می شد تا بتواند اجرای آن قوانین را توسط دادگاه ها تضمین نماید. دیوان عالی کشور نیز چنین نهادی است که اگر متوجه و معطوف به این هدف(تضمین اجرای قوانین) نباشد، بی فایده و بلامنفعت خواهد بود. این همان نکته ای است که قانونگذاران در سال 1790 متوجه آن شدند تا بدان جا که سال ها بعد در ماده 604 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه متبلور شد. این ماده بیان میدارد؛(رای فرجام خواهی پس از احراز عدم تطبیق قانون با رای فرجام خواسته صادر می شود). با تصویب قانون 18 مارس سال 1800، دیوان عالی کشور، اقتدار لازم را به منظور قانونگذاری یا همان ایجاد وحدت رویه به دست آورد. این قانون، دیوان عالی کشور را تبدیل به مرجع مافوق تمام دادگاه های تالی در نظم حقوقی و قضایی فرانسه تبدیل نمود. مرجعی که نگهبان و محافظ وحدت رویه قضایی میان تمام نهادهای قضایی کشور شد. البته صلاحیت به دست آمده برای دیوان عالی کشور از رهگذر قانون اخیر الذکر محدود بود. چرا که علیرغم اینکه دیوان می توانست تفسیر خود را از قواعد حقوقی بر دادگاه های تالی تحمیل نماید ولیکن هیچ قدرت و صلاحیتی در راستای نظارت بر اجرای تفسیر ارائه شده نداشت و از هرگونه دخالت در نحوه اجرای قوانین توسط قوه مجریه ممنوع شده بود. این نکته همان تمایز عمده میان قواعد حقوقی وضع شده توسط قانونگذار و تفاسیر دیوان عالی کشور از قواعد حقوقی بود. این نقیصه در نظارت دیوان عالی کشور، سبب شد تا التزام به تفسیر دیوان عالی کشور توسط نهادهای سیاسی به قدری تضعیف شود که اعمال آن ها توسط نهادها امری عجیب به نظر برسد. به مرور زمان، اصل جدایی و تفکیک میان عدالت اداری و عدالت قضایی سبب شد تا دیوان عالی کشور نظارت خود را محدود و منحصر به دادگاه های تالی نماید. پس از آن با تصویب قانون مصوب 16 اوت 1790، قانونگذار تصریح کرد که مشاغل و نهادهای قضایی کاملاً مجزا از مشاغل و نهادهای اداری می باشند، این تفکیک واضح تر و شفافتر شد.

به تدریج، دیوان عالی کشور فرانسه به عنوان دادگاه برتر نظام قضایی وظیفه نظارت بر رعایت قاعده حقوقی از سوی دادگاه های پایین تر را عهده دار شد. به طور سنتی و مطابق با عادت پیشین، این مرجع رسالت این چنینی خود را با فرجام خواهی از احکام صادره دادگاه تجدید نظر و بسیار به ندرت حکمهای صادره قطعی دادگاه های بدوی به انجام می رساند. با تصویب قانونی در سال 1991، وظیفه جدیدی بر دوش دیوان عالی کشور قرار گرفت. در حقیقت این وظیفه جدید تا حدودی جنبه پیشگیرانه داشت و به موجب آن دیوان، به طور مستقل و بدون نیاز به درخواست فرجام خواهی، صلاحیت ارائه نظر مشورتی را دارا شد.[4]

با تصویب قانون 15 مه 1991 دیوان عالی کشور علاوه بر رسیدگی فرجامی به آراء صادره از دادگاه های ماهوی و همچنین تفسیر قوانین حقوقی، عهده دار رسیدگی به مسائل مبتلا به در خصوص اختلاف در رویه قضایی در موضوعات اختلاف بر انگیز میان دادگاه های ماهوی شد. به عبارت دیگر موضوعاتی که به سبب اختلاف سلیقه دادگاه ها در تفسیر قوانین، منجر به تعارض و تناقض آراء در موضوعات مشابه شده بود.

با توجه به موارد فوق، دیوان عالی کشور در فرانسه نقش بسیار وی‍ژه و حساسی برعهده دارد. در حقیقت دیوان عالی کشور بدون آنکه خود را درگیر ماوقع و محتوای پرونده کند، به یکسان سازی و اتخاذ رویه واحد در تفسیر قوانین و مقررات حقوقی می پردازد. صلاحیت این نهاد مبتنی بر تمییز میان ماهیت دعوی با قانون و رویه شکلی لازم الاجراست.[5] دیوان عالی کشور در جریان رسیدگی، خود را گرفتار عناصر ماهوی موضوع پرونده نخواهد کرد.[6] به عبارت دیگر، دیوان عالی کشور به ارزیابی دلایل، مدارک و مستندات و ادله اثبات دعوی نمی پردازد تا احراز کند دادگاه ماهوی مربوطه به نتیجه قابل قبولی نائل شده و رای درستی صادر کرده است یا خیر؟ بلکه دیوان عالی کشور با فرض صحت ملاحظات و یافته های قاضی دادگاه ماهوی، بررسی انتقادی و غربال گرانه خود را در مورد قانون مستند قاضی دادگاه ماهوی آغاز می کند. او در بررسی خود باید احراز کند که آیا قانون استنادی، قانون صالح و متناسب بوده است؟ آیا رای صادره از دادگاه بدوی یا تجدید نظر، مخالف و معارض با قوانین موضوعه است؟

چنانچه موارد فوق توسط دیوان عالی کشور احراز نگردد، دادخواست فرجام خواهی را رد می نماید. از سوی دیگر چنانچه تخلف از قوانین برای دیوان عالی کشور احراز گردد، اصولاً‌ نمی تواند نظر خود را به قاضی ماهوی تحمیل نموده و پرونده امر را به وی مرجوع نماید، پرونده را جهت رسیدگی مجدد، به دادگاه صالح هم عرض ارجاع می نماید. علی ایحال، این ماموریت خاص دیوان عالی کشور است که باعث شده این مرجع به عنوان یک مرجع عالی و ممتاز جلوه نماید.

دیوان عالی کشور فرانسه هیچگاه مرحله سوم رسیدگی محسوب نمی شده بلکه همواره به آن به عنوان تنظیم کننده و هماهنگ کننده رویه قضایی نگریسته می شده است. در سازمان قضایی فرانسه، تمامی دعاوی قابلیت طرح در دادگاه تجدید نظر را دارند و مورد رسیدگی مجدد قضاتی غیر از قضات بدوی صادر کننده رای قرار می گیرند. بنابراین تجدید نظر خواهی روش شناخته شده ای است که تضمین کننده عدالت در صدور حکم در دعاوی است چرا که فرصتی ایجاد می کند تا چنانچه امری مورد رسیدگی ناعادلانه قرار گرفته، در رسیدگی مجدد توسط قضاتی دیگر، مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد. ولی رسیدگی فرجامی رسیدگی ماهوی نخواهد بود تا ضمن آن حقوق تفویت شده طرفین دعوی، ضمن رسیدگی مجدد احیا شود بلکه نوعی رسیدگی است که به تعیین تطابق یا تعارض رای با قانون مناسب و تشریفات رسیدگی میپردازد. این همان نقشی است که عموم مردم کشور فرانسه از آن بی اطلاع هستند.

[1]– عابدیان، میرحسین، مقاله دیوان عالی کشور و نظارت بر حسن اجرای قوانین، مجله حقوقی دادگستری، ص36، شماره 26، بهار 1387

1-juge de jugements

2-Vincent, Jean, La justice et ses Institutions, DALLOZ, deuxième édition, 1985, n369, p396

[4]-پرو، روژه، نهادهای قضایی فرانسه، ترجمه عباس تدین، شهرام ابراهیمی و غلامحسین کوشکی، ص220،انتشارات سلسبیل، چاپ اول، قم، 1384

2-Distinction du fait et du droit

3-Element de fait de procès

تعداد صفحه:257

پایان نامه مسئولیت محدود در حقوق تجارت

تعداد صفحات : 188 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

مقدمه. 1

1-1-بیان مسأله. 1

1-2-سابقه و ضرورت انجام پژوهش… 4

1-2-1-سابقه. 4

1-2-2-ضرورت پژوهش… 5

1-3-اهداف پژوهش… 6

1-4-سئوالات و فرضیه های پژوهش… 6

1-5-روش تحقیق.. 8

1-6-مباحث کلّی در ارتباط با مسئولیت… 8

1-6-1-تعریف و تبیین مسئولیت… 8

1-6-2-اقسام مسئولیت… 9

1-6-2-1-مسئولیت اخلاقی.. 9

1-6-2-2-مسئولیت حقوقی.. 10

1-6-2-3-مسئولیت کیفری.. 13

1-6-3-مبانی مسئولیت مدنی در گذر زمان. 14

1-6-3-1-نظریه تقصیر. 14

1-6-3-2-نظریه خطر. 16

1-6-3-3-نظریه خطر در برابر نفع مادّی.. 17

1-6-3-4-خطر مطلق یا خطر فعالیت… 18

1-6-3-5-نظریات مختلط.. 18

1-6-3-6-نظریه تضمین حق.. 20

1-7-مسئولیت در حقوق تجارت… 21

1-7-1-مسئولیت نامحدود. 22

1-7-1-1-شرکت تضامنی.. 22

1-7-1-2-شرکت نسبی.. 23

1-7-1-3-شرکتهای مختلط.. 23

1-7-2-شرکت های دارای مسئولیت محدود. 24

1-7-2-1-شرکت سهامی.. 24

1-7-2-2-شرکت با مسئولیت محدود. 28

فصل دوم: مفهوم و مبنای مسئولیت محدود

مقدمه. 31

2-1-شخصیت حقوقی مبنای مسئولیت محدود. 32

2-1-1-کلیات در ارتباط با شخصیت حقوقی.. 32

2-1-2-تعاریف مختلف حقوقدانان از شخصیت حقوقی.. 33

2-1-3-حقوق و وظایف شخص حقوقی.. 34

2-1-3-1-استقلال اموال. 34

2-1-3-2-استقلال در اداره اموال. 35

2-1-3-3-مسئولیت حقوقی.. 35

2-1-3-4-مسئولیت جزایی.. 35

2-1-3-5-حق اقامه دعوی.. 37

2-1-3-6-اقامتگاه و تابعیت… 37

2-1-4-شخصیت حقوقی شرکت های تجاری.. 38

2-2-مبانی حقوقی شخصیت حقوقی شرکت… 40

2-2-1-نظریه واقعی بودن شخص حقوقی.. 40

2-2-2-نظریه فرضی یا اعتباری بودن شخصیت حقوقی.. 42

2-2-3-نظریه دارایی اختصاصی.. 43

2-3-ماهیت شخصیت حقوقی شرکت های تجاری.. 44

2-4-شخصیت حقوقی شرکت درشرف تأسیس… 45

2-5-شخصیت حقوقی در فقه. 47

2-5-1-بیت المال. 49

2-5-2-وقف… 51

2-5-3-ترکه متوفای مدیون. 53

2-6-مفهوم مسئولیت محدود. 54

2-7-مطالعه تطبیقی مسئولیت محدود. 62

2-7-1-مسئولیت محدود در حقوق انگلیس… 62

2-7-2-انواع شرکت های برخوردار از مسئولیت محدود در حقوق انگلیس… 65

2-7-2-1-شرکت های با مسئولیت محدود به سهام خاص…. 65

2-7-2-2-شرکت با مسئولیت محدود به سهام عام. 66

2-7-2-3-شرکتهای با مسئولیت محدود به ضمانت… 67

2-7-2-4-مشارکت با مسئولیت محدود. 68

2-7-2-5-مشارکت محدود. 69

2-7-3-مسئولیت محدود در فقه. 70

2-7-3-1-برده عبدالماذون. 72

فصل سوم: سرمایه شرکت حد مسئولیت محدود

مقدمه. 75

3-1-کارکرد های سرمایه در شرکت های دارای مسئولیت محدود. 76

3-1-1-سرمایه شریک در شرکت، ملاک و میزان محدودیت مسئولیت… 76

3-1-2-تشخیص زمان تشکیل شرکت و شروع مسئولیت محدود شرکاء. 76

3-1-3-احتساب حدنصاب رسمیت و اکثریت اخذ رأی در مجامع عمومی.. 78

3-1-3-1-مجمع عمومی موسس… 79

3-1-3-2-مجمع عمومی عادی(سالیانه) 80

3-1-3-3-مجمع عمومی فوق العاده 81

3-1-4-حق دارندگان نسبت معینی از سرمایه برای اقامه دعوا علیه هیأت مدیره تضمینی برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت در برابر هیأت مدیره 83

3-1-5-حق دعوت مجمع عمومی توسط دارندگان حداقل یک پنجم سرمایه شرکت امکانی قانونی برای مداخله و تأثیر گذاری سهامداران اقلیت بر روند تصمیم گیری در شرکت… 84

3-2-تأمین سرمایه در آغاز تشکیل شرکت های دارای مسئولیت محدود. 85

3-2-1-تأمین سرمایه در شرکت سهامی عام. 86

3-2-2-تأمین سرمایه در شرکت سهامی خاص…. 87

3-2-3-تأمین سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود اصطلاحی.. 88

3-2-3-1-معرفی اجمالی شرکت با مسئولیت محدود. 88

3-2-3-2-تأمین سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود. 89

3-3-ترکیب سرمایه در شرکت های تجاری.. 90

3-3-1-آورده نقدی.. 91

3-3-2-آورده غیر نقدی.. 92

3-3-2-1-عین.. 92

3-3-2-2-منفعت… 93

3-3-2-3-نیروی کار. 96

3-3-2-4-اعتبار یا نفوذ اجتماعی و شهرت تجارتی.. 97

3-3-2-5-آورده طلب… 98

3-3-3-آورده غیر نقد حق انحصاری موسسین.. 100

3-3-4-تشریفات تقویم و تصویب آورده غیر نقد. 100

3-4-تأمین سرمایه مورد نیاز پس از تشکیل شرکت… 102

3-4-1-صدور سهام جدید. 103

3-4-2-بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود. 104

3-5-اجزای سرمایه در شرکت های دارای مسئولیت محدود. 104

3-5-1-سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود. 105

3-5-2-سهام در شرکت های سهامی.. 106

3-5-2-1-تعریف سهم. 106

3-5-2-2-ماهیت حقوقی سهام و امکان نقل و انتقال آن. 106

3-6-تغییرات در سرمایه شرکت… 112

3-6-1-افزایش سرمایه: افزایش مسئولیت شرکاء و وثیقه طلبکاران. 113

3-6-1-1-روش های افزایش سرمایه. 115

3-6-2-کاهش سرمایه: کاهش مسئولیت شرکاء و کاهش وثیقه طلبکاران. 117

3-6-2-1-کاهش اجباری سرمایه. 118

3-6-2-2-کاهش اختیاری سرمایه. 120

فصل چهارم رجوع از اصل مسئولیت محدود

مقدمه: 123

4-1-مفهوم رجوع از مسئولیت محدود. 123

4-2-معرفی نظریه نفوذ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت… 125

4-3-معیار های کلّی.. 126

4-4-معیار های جزئی تر. 127

4-4-1-معیار کنترل کامل یا استفاده ابزاری.. 127

4-4-2-معیار صوری بودن شرکت… 128

4-4-3-معیار تجارت متقلّبانه یا خطاکارانه. 129

4-4-4-معیار عدم تأمین سرمایه کافی.. 131

4-4-5-معیار عدم رعایت تشریفات شرکت… 134

4-4-6-معیار مشارکت فعال در امور شرکت… 135

4-5-رسوخ در پوشش شخصیت  حقوقی شرکت در مسئولیت های قراردادی و قهری.. 136

4-6-رسوخ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت در مسئولیت های قرادادی.. 140

4-6-1-نظرات مطرح شده و پاسخ به آنها 140

4-7-دلایل امکان رسوخ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت در مسئولیت های قراردادی.. 141

4-7-1-گسترده بودن طیف مسئولیت های قراردادی.. 141

4-7-2-وظیفه مقابله با تقلّب نسبت به قانون. 143

4-7-3-نقض غرض قانونگذار. 143

4-7-4-حسن نیّت شرط لازم و ضروری برای اعمال مسئولیت محدود. 144

4-8-رسوخ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت در حقوق ایران. 145

4-9-نتیجه گیری و پیشنهادات… 149

4-9-1-نتیجه گیری.. 149

4-9-2-پیشنهادات… 156

مقدمه

در این فصل به صورت مبنایی و ریشه ای مسئولیت به طور کلّی و مسائل مرتبط با آن بررسی خواهد شد. به منظور تأمین این هدف در آغازین فصل این پایان نامه به بیان کلیاتی در جهت تشریح و تبیین موضوعاتی که در فصول بعدی به صورت مفصّل تری مورد بحث و تجزیه وتحلیل قرار خواهند گرفت ، پرداخته خواهد شد.

ابتدا در قسمت بیان مسأله موضوع مسئولیت محدود به عنوان نهادی که برای پاسخگویی به نیاز های عملی در عرصه تجارت توسط قانونگذار کشورهای مختلف به رسمیت شناخته شده، مورد بررسی قرار گرفته و مطالبی کلّی در این مورد بیان می شود. در قسمت بعد سابقه تحقیقات مرتبط و ضرورت انجام پژوهش، سئوالات اصلی و فرعی و فرضیه هایی که در این نوشتار مطرح شده اند، بیان شده و به تشریح و توضیح روش انجام پژوهش پرداخته می شود. سپس اجمالاً و به طور کلّی به موضوع مسئولیت و اقسام آن در حقوق ایران پرداخته می شود و مقرّرات قانون مدنی به عنوان قانون مادر، در این ارتباط مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در مبحث بعد به بیان مبانی مسئولیت در گذر زمان و سیر تحول آنها پرداخته می شود. مباحثی در ارتباط با مسئولیت در حقوق تجارت به صورت کلّی مطرح و شرکت های دارای مسئولیت محدود در حقوق تجارت به صورت اجمالی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

1-1-بیان مسأله

ضرورت های خاص تجارت عصر حاضر ایجاب می کند به صورت مداوم و مستمر جهت تحت پوشش قرار دادن مسائل جدید و نوظهور، مقرّرات قانونی در راستای هر چه هماهنگ تر شدن و پاسخگویی به نیازهای روز افزون عرصه تجارت مخصوصاً تجارت بین الملل تغییر و تحّول پیدا کند. امروزه در اکثر کشور های دنیا مقرّرات مختلفی در خصوص پرداختن به اعمال تجاری تصویب گردیده است که معمولاً در قوانین تجارت این کشور ها درج می گردد. این مقرّرات به طور معمول متفاوت از موارد مشابه آن ها در قوانین مدنی می باشد. ممکن است در خصوص یک عمل حقوقی خاص برای مثال بیع، در صورتی که واجد عنوان تجاری باشد، مقرّرات متفاوتی  نسبت به موردی که بیع به موجب قانون تجاری محسوب نمی شود، اعمال شود. به عنوان مثال در مبحث ورشکستگی در زمینه استرداد مبیع در قانون تجارت محدودیت بیشتری نسبت به مقررات مشابه در قانون مدنی در مبحث اعسار در همین زمینه وجود دارد و این محدودیت به تجاری یا غیر تجاری بودن بیع بستگی خواهد داشت. این تفاوت ها ممکن است در هر عمل حقوقی دیگری که متّصف به وصف تجاری باشد مشاهده گردد.

امروزه ویژگی مسئولیت محدود تقریباً در قوانین تمامی کشورهای جهان مشاهده می شود. عنوانی که در بردارنده آثار حقوقی مخصوص به خود است که نمونه آن را در قانون مدنی نمی توان یافت. قانونگذار با توجه به ضرورت ها و مصالح تجارت از جمله ارتقای سطح سرمایه گذاری و جذب سرمایه های موجود در جامعه جهت انجام پروژه های کلان اقتصادی و تجاری از جمله تشکیل و راه اندازی کارخانه های بزرگ صنعتی، استخراج معادن، طرح های بزرگ کشاورزی، پروژه های مهم عمرانی و… اقدام به وضع قانون در جهت تسهیل انجام این امور می نماید. اشخاصی که مایل به سرمایه گذاری در این فعالیت ها هستند همواره با این دغدغه روبرو هستند که دارایی شخصی آنها در صورت شکست فعالیت های مزبور با آسیب مواجه نشود. سرمایه گذاران و کارآفرینان برای انجام فعالیتشان نیازمند اطمینان خاطر در این مورد هستند که چنانچه فعالیتی که آغاز نموده اند با ناکامی روبرو گردد تمام دارایی آنها از جمله آنچه که به فعالیت تجاری اختصاص داده اند و نیز دارایی شخصی آنها مورد تعرّض طلبکارن قرار نگیرد. به بیان دیگر برای یک سرمایه گذار آنچه حائز کمال اهمیّت است این می باشد که با شروع یک فعالیت اقتصادی و تجاری پشتوانه ای امن از مقررات قانونی داشته باشد تا در صورت مواجهه فعالیت با زیان تمامی سرمایه- اش در معرض تهدید قرار نگیرد. چنانچه این بستر مهیا باشد سرمایه گذار با فراغ خاطر بیشتری حاضر به سرمایه گذاری می شود و این اطمینان را خواهد داشت که در صورت زیان و اختلال در عملکرد شرکت مازاد بر آنچه که به فعالیت تجاری اختصاص داده، چیز دیگری از دست نخواهد داد. مسئولیت محدود به عنوان مشوّقی در جهت رشد و ارتقای سرمایه گذاری عمل کرده و زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم می نماید. اما باید دانست که علی رغم مزایای بسیاری که از اعمال دکترین مسئولیت محدود در جامعه حاصل می شود، تقابلی میان حقوق سهامداران و اشخاصی که با شرکت معامله نموده و طلبکار شده اند یا طلبکارانی که در نتیجه وقایع خارج از قرارداد از جمله شبه جرم های واقع شده توسط کارمندان شرکت در حین انجام وظیفه با به مناسبت آن نسبت به اشخاص ثالث، دچار زیان جسمی یا مالی شده و از شرکت به استناد رابطه حقوقی ایجاد شده طلبکار گردیده اند، پیش می آید. در ادامه به صورت تفصیلی نحوه برخورد با این دو دسته از طلبکاران با توجه به مقرّرات قانونی موجود در این زمینه و اصول کلّی حقوقی قابل استناد در این خصوص، مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

با توجه به تصریح قانونی در مورد شرکت های دارای مسئولیت محدود در ماده 1 ل.ا.ق.ت مشخص می شود که مسئولیت شرکای یک شرکت با مسئولیت محدود به مفهوم اعم که شامل شرکای شرکت های سهامی عام و خاص و شرکت با مسئولیت محدود اصطلاحی در قانون تجارت و شرکای دارای مسئولیت محدود در شرکت های مختلط اعم از سهامی یا غیر سهامی می باشد، محدود به میزان آورده آنها در شرکت بوده و مازاد بر آن چنانچه دیون شرکت از محل سرمایه آن قابل پرداخت نباشد، شرکاء از دارایی شخصی خود هیچگونه مسئولیتی برای پرداخت دیون آن ندارند. قانون تجارت ما تفکیکی در ارتباط با رابطه حقوقی که مبنای ایجاد مسئولیت برای شرکت شده است ندارد. اما به نظر می رسد که این امکان قانونی نباید در مواردی که با حقوق مربوط به تمامیت جسمانی اشخاص و همچنین الزامات خارج از قرارداد تعارض و مقابله پیدا نماید، بر این حقوق تفوّق و برتری یابد. ارتباط داشتن این حقوق با نظم عمومی و قواعد آمره بایستی به عنوان عاملی مهم و تعیین کننده در دعاوی مسئولیت مدنی که علیه شرکت اقامه می شود، توسط دادگاه رسیدگی کننده به ماهیت دعوا مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد و نبایستی به سادگی با استناد به مسئولیت محدود شرکت، طلبکاران ناشی از این گونه روابط حقوقی را از رسیدن به بخشی از طلب خود که از محل سرمایه شرکت قابل پرداخت و وصول نیست محروم نمود که ادلّه آن به تفصیل در فصول آینده ذکر خواهد گردید.

همچنین این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت که آیا اصل مسئولیت محدود یک اصل مطلق و بدون استثناء است یا امکان رجوع از آن تحت شرایطی وجود دارد. این موضوع بحث رسوخ در پوشش حقوقی شرکت را مطرح می نماید که در حقوق انگلیس و ایالات متحده امریکا به صورت ویژه به آن پرداخته شده و مواد قانونی در خصوص آن به تصویب رسیده است و به صورت مفصّل در جای مربوط به خود مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تعداد صفحه:188

پایان نامه مسؤولیت متصدی حمل و نقل در حقوق ایران

 تعداد صفحات : 177 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب

چکیده 

در مورد مسؤولیت متصدی حمل ونقل با مقایسه ی که میان قوانین مدنی وتجارت صورت می گیرد به موجب آن مسؤولیت متصدی مفروض است وبه صرف اثبات عدم تقصیر از مسؤولیت مبری نخواهد شد بلکه باید ثابت کند که علت ورود خسارت ناشی از عواملی بوده که هر متصدی مواظبی قادر به جلوگیری از آن نبوده ویا به علت تقصیر ارسال کننده وگیرنده کالا یا اینکه ناشی از عیب خود کالا بوده صورت گرفته است.

لذانتیجه می گیریم ید متصدی امانی نیست زیرا در صورت عدم تقصیر نیز مسؤول بوده و از طرف دیگر ید او ضمانی نیز نمی باشد. زیرا نسبت به مال التجاره التجاره مسؤولیت محض نداشته، مسؤولیت متصدی در قانون تجارت ایران محدود نیست و متصدی در صورت تلف یا گم شدن وتأخیر کالا مسؤول قیمت مال التجاره می باشد.

در این رساله مسؤولیت متصدی با یکی از بهترین کنوانسیون های بین المللی که به مرحله اجرا در کشورهای مورد پذیرش در آمده که کنوانسیون CMRمی باشد به بررسی وتطبیق پرداخته شده است وبه موجب ماده یک آن، هر کشوری که با دولت دیگری که عضو کنوانسیون می باشد قرارداد دوجانبه حمل ونقل منعقد نماید، قرارداد حمل ونقل  جاده ای میان آنها صورت گرفته است ومفاد کنوانسیونCMRنسبت به هر دو طرف جاری است وکشور ایران هم از جمله کشورهایی است که به آن ملحق شده است وقرارداد حمل ونقل جاده ای منعقد کرده است.

مقدمه

بیان مسئله  

آنچه در این تحقیق محقق را وادار به نگارش رساله ای با چنین موضوعی نموده رسیدن به پاسخ این پرسش هاست که با توجه به اینکه مسؤولیت متصدی حمل ونقل در حقوق مدنی وتجارت متفاوت می باشد که البته ریشه این اختلاف به مبنای مسؤولیت متصدی بر می گردد، در قانون مدنی مسؤولیت مبتنی بر تقصیر اثبات شده وطبق ماده 516 قانون مدنی مسؤولیت وی بمانند امین است ودر صورتی که تعدی وتفریط نماید مسؤولیت دارد ودر قانون تجارت که طبق ماده 386 در این خصوص مسؤولیت متصدی را مفروض تلقی کرده است ودر صورتی که ثابت کند علت ورود خسارت ناشی از عواملی بوده که هر متصدی مواظبی قادر به جلوگیری از آن نبوده ویا به علت تقصیر ارسال کننده وگیرنده کالا یا اینکه ناشی از عیب خود کالابوده می تواند ازموارد معافیت استفاده نماید.

ونهایتاً اینکه قانون تجارت، قانون مدنی را تخصیص زده است در این خصوص قانون تجارت حکم فرماست و شرط عدم مسؤولیت متصدی به گونه ای که بخواهد متصدی بدون مسؤولیت حمل ونقل انجام دهد واز این طریق از زیر بار مسؤولیت شانه خالی کند وهیچ گونه مسؤولیتی نداشته باشد باطل اعلام شده ولی کاهش یا افزایش مسؤولیت او پذیرفته شده است.

از سوی دیگر به مطالعه تطبیقی با کنوانسیون صورت می گیرد که همه ی این موارد در کنوانسیون مورد بررسی قرار می گیرد وبه این منظور برای رفع کاستی ها وروان سازی در حقوق داخلی به تطبیق این مسائل با کنوانسیون پرداخته می شود، البته گذری کوتاه به لایحه اصلاحی قانون تجارت شده است که در این پایان نامه سعی شده است به بررسی وجمع آوری اطلاعات مورد نیاز آنها پرداخته شود.

اهمیت وضرورت تحقیق

اهمیت حمل ونقل ونقش به سزای آن در اقتصاد جهان کنونی بر کسی پوشیده نیست. یکی از مبتلا به ترین ومتداول ترین موضوعاتی که در روابط داخلی وخارجی ومعاملات وروابط تجاری مورد توجه محافل تجاری است،مسائل ومشکلات مربوط به حمل ونقل است. چرا که وقفه در روند حرکتی حمل ونقل می تواند باعث بروز خسارتهای جبران ناپذیری به جامعه اقتصادی وسرمایه های شخصی گردد. روشن شدن ابعاد حقوقی این امر مهم نیز خود جایگاهی مساوی با نفس موضوع دارد.

بنابراین با توجه به اهمیت حمل ونقل بین المللی ونیز وجود قوانین وقواعد متعدد وجالب توجه، کنوانسیونهای ویژه، مسائی متنوع، پیچیده وپراکنده ومتأسفانه عدم بذل توجه حقوقی کافی به رفع ابهام واجمال  در این زمینه، علیرغم اهمیت کاربردی آن ایجاب می نماید که کاری در این زمینه صورت گیرد که تحقیق حاضر نیز بیشتر ناظر به همین امر مهم است.

سؤالات  تحقیق

سؤال اصلی

متصدی حمل ونقل در حقوق ایران وکنوانسیون در مورد خسارات مسؤولیت دارد ؟

سؤالات فرعی

1- شرایط تحقق مسؤولیت متصدی حمل ونقل که می توان براساس آن متصدی را مسؤول دانست چیست ؟

2- آیا موارد معافیت متصدی حمل ونقل در نظام داخلی وبین المللی محدود به موارد مصرح در قوانین وکنوانسیون می باشد یا طرفین می توانند گستره ی آن را تغییر دهند ؟

3- در اقامه دعوی بر علیه متصدیان حمل ونقل آیا نحوه رسیدگی تابع قانون تجارت یا آیین دادرسی مدنی می باشد ؟

فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی

مسؤولیت

متصدی حمل ونقل در حقوق داخلی  براساس قوانین مدنی و  تجارت می باشدولی درنهایت قانون تجارت بر قانون مدنی ارجحیت دارد.

تعداد صفحه:177

پایان نامه مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال

 تعداد صفحات : 120 با فرمت ورد و قابل ویرایش

پردیس بین الملل

حقوق خصوصی

مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال و آیین آن

فهرست مطالب

مقدمه. 1

فصل اول: کلیات.. 4

1- مفاهیم و معناشناسی واژگان. 5

1-1-فوتبال و فیفا 6

1-1-1- فوتبال و تاریخچه آن. 6

1-1-2- فیفا و تاریخچه آن. 8

1-2- اختلاف.. 11

1-2-1-انواع اختلاف.. 11

1-2-1-1-اختلاف کیفری.. 11

1-2-1-2- اختلافات حقوقی.. 12

1-2-1-2-1- مسئولیت مدنی قراردادی.. 12

1-2-1-2-2-1- مفهوم و ارکان مسئولیت مدنی غیر قراردادی.. 15

1-2-1-2-2-1- اقسام مسئولیت مدنی غیر قراردادی.. 18

1-2-1-3- اختلافات انضباطی.. 23

1-3- مفهوم مراجع رسیدگی کننده و انواع آن. 23

1-3-1- مفهوم مراجع رسیدگی کننده 23

1-3-2- انواع مراجع رسیدگی کننده 23

1-3-2-1- مراجع رسیدگی کننده داخلی.. 23

1-3-2-2- مراجع رسیدگی کننده خارجی.. 24

1-4- مفهوم آیین رسیدگی.. 24

فصل دوم: مراجع رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال.. 26

2-1- مراجع داخلی.. 27

2-1-1- مرجع قضایی.. 27

2-1-1-1- دادگاه های عمومی.. 27

2-1-1-1- مرجع کیفری.. 28

2-1-1-2- مرجع حقوقی.. 29

2-1-1-2- دیوان عدالت اداری.. 30

2-1-2- مرجع شبه قضایی.. 31

2-1-2-1- داوری.. 31

2-1-2-2-کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال. 33

2-1-2-2-1-کمیته انضباطی واستیناف.. 34

2-2- مراجع بین المللی.. 41

2-2-1- مرجع CAS (دادگاه حکمیت در ورزش) 41

2-2-2- مرجع AFC (کنفدراسیون فوتبال آسیا) 44

فصل سوم: آیین رسیدگی.. 45

3-1- آیین رسیدگی در مراجع داخلی.. 46

3-1- آیین رسیدگی در مراجع داخلی.. 47

3-1-1- آیین رسیدگی در مراجع قضایی.. 48

3-1-1-1-1-آیین رسیدگی در مراجع کیفری.. 48

3-1-1-1-2-آیین رسیدگی در مراجع حقوقی.. 50

3-1-1-2-آئین رسیدگی در دیوان عدالت اداری.. 50

3-2-آیین رسیدگی در مراجع شبه قضایی.. 51

3-2-1- آیین رسیدگی در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال. 51

3-2-3- آیین رسیدگی در داوری.. 69

3-3- آیین رسیدگی در مراجع بین المللی.. 74

3-3-1- آئین رسیدگی درA.F.CوC.A.S. 74

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 77

فهرست منابع و مآخذ. 81

ضمائم. 84

چکیده :

برای عموم مردم ورزش فوتبال با ظاهر جذاب و پرهیاهویش، وسیله ای مهم برای افزایش هیجان و هدایت سلیقه های فردی و ابزاری جهت شادی و نشاط می باشد. اگر به عمق ورزش فوتبال و به ابعاد گوناگون آن نگاهی دقیق­تر بیاندازیم خواهیم دید که در دنیای امروزی، فوتبال با خود انبوهی از مسائل گوناگون اقتصادی، سیاسی، حقوقی و … را به همراه آورده که بسیاری از آنها در نوع خود تازگی داشته و تا حدودی نیز کم نظیر می باشند. یکی از ابعاد مهم این ورزش، مباحث حقوقی مرتبط با مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال و آیین مربوط به آن می باشد. همانطور که می دانیم، عموماً پیش بینی آن دسته از قواعد و مقررات حقوقی که حقوق و تعهدات اشخاص و حدود آن را تعیین می نماید به تنهایی نمی تواند پاسخ گوی نیازهای عدالت، اخلاق و انصاف باشد و تدوین و تصویب مقررات دادرسی و آیین رسیدگی به اختلافات حقوقی می تواند مکمل و متمم آن باشد. در حال حاضر، در آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال مهمترین مقررات مربوط به مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال و آیین مربوط به آن تدوین و تصویب گردیده است. در این تحقیق با روشی توصیفی به بررسی مهمترین موضوعات حقوقی مربوط به حقوق ماهوی و شکلی مرتبط با ورزش فوتبال پرداختیم تا از رهگذر تحلیل آیین نامه انضباطی مذکور و سایر مقررات مربوطه افق های روشن تری فرا روی جامعه حقوقی کشور گشوده شود.

کلید واژه: فوتبال، اختلافات ورزشی، آیین دادرسی مدنی، صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی، آیین نامه انضباطی فوتبال.

  Abstract:

For most people, soccer with its all attractions and excitements is an important medium for increasing individuals’ excitements and guiding their tastes and also a medium for providing pleasure and joy among people. However, if we take a closer look and consider the various aspects of soccer, we would see that in the modern world, soccer has provided various economical, political and legal issues many of which have been new and unique.

One of the most important aspects of soccer is the one related to the authorities adjudicating the disputes arising from soccer and its disciplinary regulations. In addition, since anticipating the legal rules and principles which determine individuals’ rights and commitments can not in itself meet the needs of justice, morality and fairness, introducing and approving legislations on proceedings and disciplinary regulations concerning legal disputes can be complemented and supplemented.

In this research, a descriptive approach is used to investigate some of the most important legal issues related to soccer substantial rights and it is hoped that by the analysis of soccer disciplinary regulations and rules we could open up new horizons for legal community.

Key words: soccer, sport disputes, civil proceedings, judicial and quasi-judicial authority competence, soccer disciplinary regulations.

مقدمه

در جهان کنونی شاید هیچ چیز را نتوان یافت که به اندازه بازی فوتبال مردم را به هم نزدیک و از هم دور کرده باشد. تردیدی نیست که آن زمان که ملوانان انگلیسی این ورزش را پایه گذاشته هرگز چنین همه گیری را تصور نمی کرد. قطعاً این ورزش از آغاز با اهدافی که امروز پیدا کرده به وجود نیامده باشد. سیر تکاملی این ورزش این دیدگاه را تا حدی تائید می‌کند. البته برخی هم می‌گویند فوتبال اولین بار در برزیل مطرح شد و ملوانان انگلیسی بعد از آشنایی اولیه با آن کم کم سروسامانی به آن داده و برایش قوانین خاصی ابداع کردند و مثل خیلی موارد دیگر به دلیل سلطه بر عالم آنرا به نام خود ثبت نمودند. حقیقت هرچه باشد فوتبال مسیر خاص و طولانی را طی کرد تا به شکل امروز درآمد. این ورزش چه در ساختار و قانونمندی‌ها و چه در اهداف و چه در تاثیر و تاثرات خود بکلی دگرگون شد. در ابتدا عده‌ای صرفاً برای تفریح و وقت‌گذرانی، که شاید تعریف ساده‌ای از بازی باشد، توپی را به میدان که نه، به هر محل مسطحی می‌انداختند و بدون این پیچیدگی‌ها در دو گروه، که تعداد هم درآن مهم نبود، سعی می‌کردند توپ را به دروازه طرف مقابل بکشانند. صحنه‌ای بود از جنگ و دوستی، قدرت‌نمایی و صمیمیت. به مرور این ورزش هم تکویناً مراحل تکاملی خود را طی کرد. ذات دنیای جدید و ماهیت مدرنیسم بیکار ننشست و این ورزش را هم مانند هر پدیده دیگری به جزئی از خود تبدیل نمود. اصولاً غرب و یا ماهیت غرب به گونه‌ای است که همچون روحی واحد هرآنچه را که منطبق با خود بیابد به درون خود می‌کشد و به شکل خود درمی‌آورد و به جزئی از خود تبدیل می‌کند. اگر قرار باشد روزی فوتبال نقش حقیقی خود را بازی کند باید تکلیفش با ساختار هر نظام روشن شود. در غرب فوتبال خود غرب است و در برخی کشورها چنین نیست و تلاش برای تغییر مصنوعی این ساختار هم در این کشورها به جایی نرسیده و نخواهد رسید. و به همین دلیل نقش‌های متفاوتی از آن به چشم می‌خورد. ورزش فوتبال بنا به ماهیت خود و تحولات بسیاری که داشته با مسائل متنوعی ارتباط دارد. ارتباط ورزش فوتبال و حقوق نیز یکی از نقاط قابل تامل در دنیای کنونی است که در برخی از کشورها موجب پیدایش رشته ای به نام حقوق ورزشی شده است. یکی از موضوعات مهم حقوق ورزشی را می توان بررسی روش­ها و تعیین سازو کار های علمی برای حل و فصل اختلافات ناشی از ورزش ها منجمله ورزش فوتبال دانست. امری که با بهره گرفتن از قوانین و مقررات موضوعه قابل انجام          می باشد.

در جهان کنونی، ورزش فوتبال یکی از راه های موثر تربیتی، آموزشی و اخلاقی بوده و روز به روز نیز چهره علمی بیشتری پیدا می کند. از نظر سیاسی نیز پیروزی در مید  ان های ورزش فوتبال وسیله مفیدی برای اثبات اعتبار ملی است و به همین جهت بودجه های کلان و نیروی انسانی فراوان برای پیشرفت ورزش فوتبال و توفیق در میدان ها صرف می شود. با این وجود بازی فوتبال، در همان حال که سبب نشاط روحی و سلامت بدنی است، جایگاه بروز انواع اختلافات، خطرها و ایراد ضرب و جرح است که گاه به نقص عضو یا مرگ منتهی می شود. دشواری در این است که این اختلافات و خطرها لازمه حرکت های ورزشی و احتراز ناپذیر است و اجرای قواعد عمومی درباره آنها ممکن نیست. پذیرش خطر در ورزش فوتبال بستگی به فایده اجتماعی آن دارد. همچنین رضایت زیان دیده و قبول خطر از سوی او عامل مهم دیگری است که نظام حقوقی فعالیت های ناشی از ورزش فوتبال را مجاز می شمارد. بنابراین، در ورزش فوتبال وجود خطا، خطر و اختلاف امری طبیعی بوده و می بایستی آیین رسیدگی به آن­ها مشخص گردد.

طرح مساله تحقیق:

در این تحقیق درصدد بررسی مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال و آیین مربوط به آن هستیم تا از رهگذر آن افق های روشن تری فرا روی جامعه حقوقی کشور گشوده شود.سئوالات این تحقیق عبارتند از:

1- کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال را دارد؟

2-نظام حقوقی ایران چه بسترهایی را برای رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال فراهم نموده است؟

فرضیات تحقیق :

فرضیات تحقیق حاضر عبارتند از:

1- مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی ناشی از ورزش فوتبال، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی می باشد و به اختلافات حقوقی ورزشکاران و باشگاه ها نیز در محاکم عمومی(اعم از حقوقی یا کیفری) رسیدگی می شود.

2- نظام حقوقی ایران با پیش بینی مراجع انتظامی و قضایی برای رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال بسترهای حداقلی را برای تاسیس آیین رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال فراهم نموده است.

این تحقیق تلاش می کند که فرضیات یاد شده را بررسی و مورد مطالعه قرار دهد.

هدف تحقیق :

هدف تحقیق تبیین مفهوم و آثار اختلافات ورزشی و تعیین مرجع یا مراجع صالح برای رسیدگی به اختلافات ورزش فوتبال و تشریح آیین رسیدگی به آنها.این تحقیق در یک مقدمه و سه فصل تنظیم و تدوین گردیده است .

روش انجام تحقیق:

این تحقیق به روش کتابخانه ای و با فیش برداری از کتب، مقالات و سایت های اینترنتی تهیه و تنظیم شده است و به جهت موضوع آن و رویه معمول در تحقیقات و پژوهش­های حقوقی به سایر روش های علمی نظیر مطالعه میدانی، آمارگیری، نمونه برداری و… استناد نشده است..

تعداد صفحه:120

پایان نامه مبانی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال مطبوعاتی

تعداد صفحات : 130 با فرمت ورد و قابل ویرایش

چکیده.. 1

مقدمه.. 2

1- بیان مساله. 2

2- سوالات تحقیق.. 3

3- فرضیه های تحقیق.. 3

4- اهداف تحقیق.. 3

5- روش تحقیق 4

6- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………4

7- ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….4

8- ترتیب مطالب………………………………………………………………………………………………………………………….4

فصل اول :  کلیات …. 5

مبحث اول : تبیین مفاهیم.. 6

گفتار اول:تعریف و مفهوم مطبوعات به معنای خاص…. 6

بند اول: معنای لغوی مطبوعات… 6

بند دوم: تعریف حقوقی مطبوعات… 7

بند سوم: مفهوم عام و خاص مطبوعات… 9

گفتار دوم: مفهوم و ماهیت مسئولیت مدنی مطبوعات… 10

گفتارسوم: تعریف و مفهوم رسانه های الکترونیکی.. 14

مبحث دوم: منابع مسئولیت مدنی مطبوعات… 16

گفتار اول: منابع مسئولیت مدنی مطبوعات در حقوق داخلی کشورها 17

بند اول: منابع مسئولیت مدنی مطبوعات در حقوق ایران. 17

بند دوم: منابع مسئولیت مدنی مطبوعات در حقوق فرانسه. 25

بند سوم: منابع مسئولیت مدنی مطبوعات در حقوق انگلستان. 28

گفتار دوم: مسئولیت مدنی مطبوعات در حقوق بین الملل.. 32

بند اول: کنوانسیون و معاهدات بین المللی.. 32

بند دوم: میثاق بین المللی مدنی – سیاسی.. 33

بند سوم: کنوانسیون اروپای حقوق بشر. 35

فصل دوم:  مبانی نظری و حقوقی مسئولیت مدنی مطبوعات…. 37

مبحث اول: مبانی نظری مسئولیت مدنی مطبوعات… 38

گفتاراول: نظریه‌های موجود. 38

بند اول: نظریه اقتدارگرا 40

بند دوم : نظریه مطبوعات آزاد. 42

بند سوم: نظریه مسئولیت اجتماعی.. 44

بند چهارم: نظریه کمونیستی.. 46

بند پنجم: مطبوعات توسعه بخش…. 47

بند ششم: نظریه مطبوعات دموکراتیک مشارکت کننده. 49

گفتار دوم: نقد و تحلیل نظریه‌ها 50

بند اول: نظریه پذیرفته شده در کشورهای خارجی.. 51

بند دوم: نظریه های حاکم در حقوق ایران. 53

بند سوم: نتیجه گیری (ضرورت مسئولیت مطبوعات) 55

مبحث دوم: مبانی حقوقی مسئولیت مدنی مطبوعات… 58

گفتار اول: مبانی مسئولیت مدنی مطبوعات در نظام رومی –  ژرمنی.. 60

بند اول: مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر. 61

بند دوم: مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه ایجاد خطر. 66

بند سوم: نظریه تضمین حق در مطبوعات… 68

گفتار دوم: مبانی مسئولیت مدنی مطبوعات در نظام کامن لا.. 70

بند اول: مسئولیت مدنی مطبوعات ناشی از قرارداد. 72

بند دوم : مسئولیت مدنی مطبوعات خارج از قرارداد  ………………………………………………………………..73

بند سوم:  مسئولیت مدنی مطبوعات مبتنی بر تقصیر. 75

بند چهارم: مسئولیت مدنی مطبوعات مبتنی بر ایجاد خطر. 80

گفتار سوم: مبانی مسئولیت مدنی مطبوعات در حقوق ایران. 84

فصل سوم : شخص مسئول در مسئولیت مدنی ناشی از اعمال مطبوعات…. 87

مبحث اول: نظریه های مختلف در باب تعیین شخص مسئول در مسئولیت مدنی مطبوعات… 89

گفتار اول: نظریه مسئولیت مدنی تضامنی.. 89

گفتار دوم: نظریه مسئولیت مدنی ترتیبی.. 91

گفتار سوم: نظریه مسئولیت مدنی شخص واحد. 92

گفتار چهارم: نظریه پذیرفته شده در حقوق ایران. 94

مبحث دوم : مسئولیت مدنی افراد دخیل در انجام عمل مطبوعات… 96

گفتار اول: صاحب امتیاز. 96

گفتار دوم: مدیر مسئول. 98

گفتارسوم: نویسنده. 102

گفتار چهارم: چاپ کنندگان. 106

نتیجه گیری… 110

فهرست منابع… 112

چکیده

به دلیل ارتباط مطبوعات با حقوق عامه و گستردگی فعالیت آن، امکان ورود ضرر ناشی از نشر به تعداد غیرمحصور تصور می شود که مساله لزوم جبران خسارت جمعی مطرح شده و امکان طرح دعوای مطالبه خسارت جمعی وجود دارد. طبق قواعد عمومی، هر یک از زیان دیدگان می توانند منفرداً یا مشترکاً مطالبه خسارت نموده و مطالبه خسارت جمعی چه در اثر زیان های مادی یا معنوی باشد، موجب منحرف نمودن مسئولیت مدنی از هدف اصلی خود نخواهد بود. مسئولیت حرفه ای اعضای مطبوعات صرفنظر از توجه به مسائل اخلاقی به طور مستقل، با ضرورت های اجتماعی به منظور برخورداری از فعالیت صحیح و سالم و دقیق یک متخصص در حرفه مطبوعاتی مشابه مرتبط است. برای یک عامل مطبوعاتی، استناد به فقدان مهارت و تجربه نمی تواند دفاع مفیدی تلقی گردد. در فرانسه یک شخص حرفه ای و شاغل باید نهایت مراقبت در اعمال خود داشته باشد، به همین دلیل از او به bon Pere (پدرخوب خانواده) یاد می کنند. و مصداق معادل آن در حقوق انگلیس equine می باشد. یعنی اعتمادسازی در انجام مراقبت در وظیفه نشر و چاپ در قلمرو مطبوعات وجود دارد. عملکرد مطبوعات در جامعه توام با جلب اعتماد مخاطبان است و سوءاستفاده از طرف نشریات مستلزم
بوجود آمدن مسئولیت مدنی می گردد.

گروهی بودن فعالیت های مطبوعاتی و مشارکت افراد متعدد در انجام دادن آن موجب شده، هنگامی که از یک فعالیت مطبوعاتی به شخصی زیان می رسد، یا سبب بی نظمی و خسارت عمومی می شود، تعیین عامل زیان، یا فرد مسئول و در فرضی که چند نفر مسئول باشند، تعیین نوع مسئولیت آنها به لحاظ تضامنی و غیر آن دشوار باشد. برای تعیین فرد مسئول، نظریه های مختلفی در نظام های حقوقی جهان وجود دارد. قانون مطبوعات ایران در این زمینه مبهم است و این امر موجب اختلاف نظر شده است. در این پژوهش به بررسی این موضوع و نقد و تحلیل نظریه های مختلف پرداخته و ثابت خواهیم کرد که در حقوق ایران نظریه مسئولیت جمعی پذیرفته شده است.

واژگان کلیدی :  اعمال مطبوعاتی ، مسئولیت مدنی ، مدیر مسئول ، مسئولیت تضامنی

مقدمه :

1- بیان مساله

گروهی بودن فعالیتهای مطبوعاتی و دخالت افراد متعدد در انجام دادن آن، موجب شده که به هنگامی که از یک فعالیت مطبوعاتی به شخص ثالث زیانی وارد می شود یا موجب بی نظمی و خسارت جامعه می گردد، موضوع مسئولیت مدنی مطبوعات و تعیین عامل زیان فرد یا افراد مسئول مطرح شود. مسئولیت مدنی مطبوعات ضرورت جبران زیانهایی است که در اثر عملکرد متعارف یا غیر متعارف روزنامه ها، مجلات، سایتهای الکترونیکی و… به مخاطبین یا افراد ذینفع وارد می شود. نگاهی اجمالی به وضعیت کنونی مطبوعات در ایران و نیز بررسی نظام حقو قی حاکم بر فعالیت آنها در زمینه های مختلف از یک سو و حمایت های این نظام حقوقی از اشخاصی که بر اثر فعالیت آن ها خسارت دیده اند از سوی دیگر، به خوبی نشان می دهد که تا چه اندازه جای پژوهش های حقوقی در این باره خالی است و تا چه اندازه ابهام حقوقی در این زمینه وجود دارد، به نحوی که با بر خوردهای افراط گونه یا تفریط های نا به جا مواجه هستیم؛ از یک سو با استناد به آزادی های مطبوعاتی حریم خصوصی اشخاص نادیده گرفته می شود، یا به اعتبار و حیثیت اشخاص توهین می شود و به آن ها افترا زده می شود، یا گاهی پخش غیر مجاز ادعا ها، اتهامات، تحقیقات و رسیدگی قضایی بر روند رسیدگی ها تأثیر گذاشته، حقوق متهمین را پایمال می کند . همچنین گاهی حقوق پدیدآورندگان در مطبوعات نقض می شود و بدون اجازه اشخاص به ترجمه، تلخیص، تکثیر، تبدیل، اقتباس، پخش یا انتشار علمی، ادبی، هنری،موسیقی آنها اقدام می شود و قربانیان این فعالیت های زیانبار به دلیل خلا ء قانونی یا نارساییهای آن ها موفق به مطالبه خسارات خود نمی شوند . از سوی دیگر گاهی به بهانه تجاوز به حقوق اشخاص در برابر آزادی های مطبوعاتی چنان واکنش نشان داده می شود که مانع اعمال آزادی های  مشروع و یا  باعث محدودیت آن ها می گردد. بدیهی است که نا دیده گرفتن این نابسامانی حقوقی درباره رسانه های همگانی نه تنها برای حقوقدانان روا نیست بلکه آسیب های فردی و اجتماعی زیادی را نیز به دنبال دارد . نگاهی تطبیقی به نظام حقوقی ایران و کشورهایی مانند انگلستان، فرانسه نشان می دهد که بر خلاف حقوق ایران آن ها در این زمینه از قوانین، دکترین حقوقی و رویه قضایی ریشه داری برخوردار هستند؛ بنابراین نظام حقوقی ایران دیگر نمی تواند از قافله تمدن عقب بماند و خلاء کنونی را بیش از پیش افزایش دهد . بدون تردید نخستین گام، مهمترین و دشوارترین گام است و همین امر شوق آغاز را با دلهره اشتباه در هم می آمیزد، ولی انگیزه قوی و هدف برتر می تواند در تضمین موفقیت چنین کاری تا حد زیادی موثر باشد. این انگیزه تبیین شیوه سازش میان اعمال حقوق و آزادی های رسانه های همگانی به دلیل نقش اساسی آن ها در حیات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی انسان ها و حفظ حقوق دیگران به دلیل احترام به حقوق فردی و شخصیت آن ها است.

2- سوالات تحقیق

سوال اصلی

مؤثرترین مبانی نظری وحقوقی مطالبه زیان مطبوعاتی در حقوق ایران و دیگر کشورهای مورد مطالعه کدامند؟

سوالات فرعی

1– شخص مسئول درتخلفات مطبوعاتی چه کسانی هستند؟

2- مصادیق و موجبات مسئولیت مدنی در حقوق مطبوعات کدامند؟

3- فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی

در زمینه مبانی نظری و مبانی حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال مطبوعاتی،نظریات مختلف می باشد و حکومت یک نظریه بر کل این اعمال امکان پذیر نیست.

فرضیه های فرعی

1- در خصوص تعیین فرد مسئول در فعالیت های مطبوعاتی، نظریه های مختلفی در نظام های حقوقی  از قبیل مسئولیت تضامنی، مسئولیت ترتیبی و مسئولیت شخص واحد وجود دارد.ولی مسئولیت کلی بیشتر متوجه مدیرمسئول می باشد.

2- مصادیق مسئولیت مدنی مطبوعاتی شامل نقض حقوق مالکیت فکری و ادبی، نقض حریم خصوصی،هتک حرمت و … می باشد.

4- اهداف تحقیق

-تبیین مفاهیم،منابع و مبانی مسئولیت مدنی مطبوعات در حقوق ایران و نظام های رومی–  ژرمنی و کامن لا

-تبیین مسئولیت مدنی مطبوعاتی ناشی از نقض حریم خصوصی

-تبیین مسئولیت مدنی ناشی از هتک حرمت در مطبوعات و رسانه های گروهی

-بررسی موارد مسئولیت مطبوعات و نشریات الکترونیکی

-بررسی قرانین ایران در این رابطه و مقایسه آن با حقوق کشورهای فرانسه و انگلیس و ارائه نواقص و راهکارها

5- روش تحقیق

روش تحقیق مورد استفاده این پژوهش روش توصیفی – تحلیلی بوده و در تهیه آن از کتابها ،پایان نامه ها،مجلات و سایتها و سایر منابع موجود و مرتبط در این زمینه و خصوصا مراجعه به مراجع ذیربط و استفاده از نظرات کارشناسان و صاحب نظران بهره گرفته می شود.

تعداد صفحه:130

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش خصوصی

  عنوان :  فرض ایفای تعهد در حقوق ایران و فقه امامیه

تعداد صفحات : 100 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-1- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………….. 4

1-2- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش……………………………………………………………….. 6

1-3- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………. 6

1-4- روش تحقیق………………………………………………………………………………………….. 7

فصل دوم : کلیات و مفاهیم

گفتار اول : تعهد…………………………………………………………………………………………….. 11

2-1- تعریف تعهد……………………………………………………………………………………… 11

2-1-1- معنای لغوی تعهد……………………………………………………………………………. 11

2-1-2- معنای اصطلاحی تعهد……………………………………………………………………… 11

2-1-3- منابع تعهد ……………………………………………………………………………………. 12

2-1-3-1-  منابع تعهد در حقوق ایران……………………………………………………………. 13

2-1-3-1-1- وقایع حقوقی………………………………………………………………………….. 13

2-1-3-1-2- اعمال حقوقی ………………………………………………………………………… 13

2-1-3-2-  منابع تعهد در فقه امامیه……………………………………………………………….. 14

گفتار دوم : ایفای تعهد…………………………………………………………………………………….. 15

2-2- مفهوم ایفای تعهد ………………………………………………………………………………. 15

2-2-1- ایفای تعهد در لغت…………………………………………………………………………. 15

2-2-2- ایفای تعهد در اصطلاح حقوقدانان و فقها …………………………………………….. 16

2-2-3- مبانی ایفای تعهد…………………………………………………………………………….. 17

2-2-3-1- مبانی فقهی لزوم انجام تعهد…………………………………………………………… 17

2-2-3-1-1- اصاله اللزوم……………………………………………………………………………. 17

2-2-3-1-2- “المومنون عند الشروطهم” ………………………………………………………… 18

2-2-3-2- مبانی حقوقی لزوم انجام تعهد………………………………………………………… 19

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

گفتار سوم : تعهدات امین و تبیین مفاهیم مبنائی……………………………………………………… 19

2-3- تعهدات امین قراردادی………………………………………………………………………… 19

2-3-1-  حفظ و نگه داری مال مورد امانت………………………………………………………. 20

2-3-2- استرداد مال مورد امانت…………………………………………………………………….. 22

2-3-3- امین قانونی یا شرعی……………………………………………………………………….. 24

2-3-4-  مفهوم امانت…………………………………………………………………………………. 25

2-3-5- مفهوم ضمان………………………………………………………………………………….. 28

2-3-5-1- تقسیم ضمان به عقدی و قهری……………………………………………………….. 28

2-3-5-2- تقسیم ضمان به جعلی و واقعی………………………………………………………. 28

2-3-6- فرض قانونی و تمایز آن از اصطلاحات مشابه………………………………………… 29

2-3-6-1- فرض قانونی و اصول عملیه…………………………………………………………… 29

2-3-6-2- فروض قانونی و اصول حقوقی……………………………………………………….. 30

2-3-6-3- فروض قانونی و امارات ………………………………………………………………. 31

گفتار چهارم : فرض ایفای تعهد ……………………………………………………………………….. 32

2-4-1- محل طرح فرض ایفای تعهد……………………………………………………………… 32

2-4-2- تفاوت فرض ایفای تعهد با اثبات ایفای تعهد…………………………………………. 33

2-4-3-  فرض یا اصل ایفای تعهد…………………………………………………………………. 34

فصل سوم : مبانی ،آثار و استثنائات فرض ایفای تعهد

گفتار اول : مبانی فرض ایفای تعهد…………………………………………………………………….. 39

3-1-1-مبانی فرض ایفای تعهد در فقه …………………………………………………………… 39

3-1-1-1- قرآن مجید…………………………………………………………………………………. 39

3-1-1-2-روایات………………………………………………………………………………………. 39

3-1-1-3- بنای عقلا …………………………………………………………………………………. 41

3-1-1-4-اجماع………………………………………………………………………………………… 42

3-1-1-5-انتفای سبب…………………………………………………………………………………. 42

3-1-1-6- تسالم……………………………………………………………………………………….. 43

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

3-1-1-7– عسر و حرج. ……………………………………………………………………………. 44

3-1-1-8- ضرر به امین………………………………………………………………………………. 44

3-1-2- مبنای فرض ایفای تعهد نزد حقوقدانان…………………………………………………. 44

3-1-2-1- مفهوم تعهد به وسیله…………………………………………………………………….. 44

3-1-2-2-مفهوم تعهد به نتیجه………………………………………………………………………. 45

3-1-2-3- پیشینه تاریخی تعهدات به وسیله و به نتیجه ………………………………………. 46

3-1-2-3-1- در فقه…………………………………………………………………………………… 46

3-1-2-3-2-  در حقوق موضوعه………………………………………………………………….. 46

3-1-2-4- بررسی تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه در تعهدات امین………………………… 47

گفتار دوم : تأثیر فرض ایفای تعهد بر بار اثبات اجرای تعهد……………………………………… 48

3-2-1- بار اثبات تقصیر …………………………………………………………………………….. 49

3-2-2- بار اثبات اجرای تعهد ……………………………………………………………………… 51

3-2-3- تأثیر فرض ایفای تعهد بر بار اثبات اجرای تعهد……………………………………… 52

3-2-4- بار اثبات در امور ایجابی و سلبی ……………………………………………………….. 54

گفتار سوم: استثنائات فرض ایفای تعهد……………………………………………………………….. 55

3-3-1-شرط ضمان امین …………………………………………………………………………….. 55

3-3-2- مسئولیت متصدی حمل و نقل……………………………………………………………. 58

3-3-3- عاریه مضمونه………………………………………………………………………………… 60

فصل چهارم : بررسی مصادیق فرض ایفای تعهد

گفتار اول: بررسی فرض ایفای تعهد در ودیعه………………………………………………………. 65

4-1-1- تعریف و ماهیت ودیعه ……………………………………………………………………. 65

4-1-2- اصل عدم ضمان مستودع …………………………………………………………………. 66

4-1-3- اثر تعدی و تفریط در تغییر وضع حقوقی مستودع ………………………………….. 67

4-1-4- اثر انصراف امین از تعدی وتفریط……………………………………………………….. 68

گفتار دوم :  برسی فرض ایفای تعهد در عاریه………………………………………………………. 72

4-2-1- تعریف و ماهیت عاریه……………………………………………………………………… 72

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

4-2-2- اصل عدم ضمان مستعیر……………………………………………………………………. 72

4-2-3-  اثر تعدی و تفریط در تغییر وضع حقوقی مستعیر ………………………………….. 73

گفتار سوم: بررسی فرض ایفای تعهد در اجاره ……………………………………………………… 74

4-3-1-  تعریف و ماهیت اجاره …………………………………………………………………… 74

4-3-2-  اصل عدم ضمان مستاجر ………………………………………………………………… 75

4-3-3-  اثر تعدی وتفریط در تغییر وضع حقوقی مستاجر…………………………………… 76

گفتار چهارم: بررسی فرض ایفای تعهد در وکالت …………………………………………………. 79

4-4-1- تعریف و ماهیت عقد وکالت …………………………………………………………….. 79

4-4-2-  اصل عدم ضمان وکیل ……………………………………………………………………. 79

4-4-3-  اثر تعدی وتفریط در تغییر وضع حقوقی وکیل………………………………………. 81

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………… 89

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………….. 90

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………. 95

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه

تعهد که یک نهاد حقوقی است چنین تعریف می شود ” رابطه ی حقوقی است که به موجب آن شخصی در برابر دیگری مکلف به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن کاری می شود، خواه سبب ایجاد آن رابطه عقد باشد یا ایقاع یا الزام قهری.”(کاتوزیان، 71:1385) شخصی که در برابر دیگری ملتزم و مجبور شده است، مدیون یا بدهکار و آن را که حق مطالبه و اجبار مدیون را پیدا کرده است دائن یا طلبکار می نامند.

تعهد تقسیمات متفاوتی دارد یکی از اقسام تعهدات، تعهدات امانی است که اوصاف خاص خود را دارد و برای امین دو تعهد مطرح می شود: تعهد اول او حفظ و نگهداری مورد امانت است یعنی امین باید در نگه داری مال امانی اقدام متعارف و معقول را به عمل آورد و مرتکب تعدی و تفریط نگردد تا بتوان حکم عدم ضمان را بر او بار کرد چرا که از جمله اموری که در شرع مقدس اسلام سبب ایجاد ضمان قرار داده شده “ید” است و اساس این تاسیس روایتی است که از رسول اکرم (ص) نقل گردیده که اگر چه سند آن ضعیف است اما شهرت خبر و اینکه مورد قبول علمای فریقین واقع گردیده از بررسی سند و احراز صحت آن بی نیازمان می سازد. بلکه می توان ادعا کرد که خبر مزبور ملحق به اخبار قطعی الصدور است و آن این است که حضرت فرمودند” علی الید ما أخذت حتی تؤدیه “، و ید امانی استثناء بر ید ضمانی است ودر صورتی که شخص امین در حفظ امانت کوتاهی و تعدی نکند ضامن نیست پس تعدی و تفریط موجب ضمان ید می گردد و تعهد دوم امین وجوب رد مال مورد امانت است، در این مورد میان فقها اختلاف نظری وجود نداشته و بر آن اتفاق نظر دارند، این تعهد در امانت مالکی و در امانت شرعی چهره ی مخصوصی از حیث حکم به خود می گیرد در امانت مالکی تنها در صورت درخواست مالک، باز گرداندن آن واجب است  و الا  همچنان در دست امین باقی می ماند اما در امانت شرعی پس دادن امانت به صاحب آن  حتی اگر درخواست نکند یا اطلاع دادن به صاحب آن واجب و فوری است.

در ایفای تعهد، متعهد باید اجرای تعهد را اثبات کند چرا که اجرای تعهد امر وجودی است و نیاز به اثبات دارد و اصل بر عدم است و اینکه نوع تعهد چگونه باشد بار اثبات تعهد تغییر می کند و این به عنوان اصل اولیه است. بر این اصل، قانون گذار در تعهد اول امین، استثنائی وارد کرده است و فرض را بر ایفای تعهد از جانب او قرار داده است مگر اینکه مالک تقصیر امین را اثبات کند ولی در تعهد دوم امین  دوباره اصل جاری است و امین باید رد مال مورد امانت را اثبات کند. حال علت حمایت قانون‌گذار، در تعهد اول از امین چیست که بار اثبات عدم اجرای تعهد را بر عهده ی مالک قرار داده است و چه مبانی برای آن قابل تصور است که قانون گذار در تعهد اول امین، فرض را بر ایفای تعهد از جانب او گذاشته است؟ آنچه ما را به این تحقیق واداشته است این می باشد که علت حمایت قانون گذار چیست؟ و آیا در همه ی انواع تعهدات امانی مجری است؟ در این رساله پاسخ این سولات مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته است.

مباحث تحقیق حاضر در چهار فصل ارائه شده است. در فصل اول کلیاتی درخصوص پژوهش و ضرورت انجام آن بیان گردیده است. در فصل دوم به ارائه مقدمات و مفاهیم راجع به تعهد و ایفای تعهد و تبیین فرض ایفای تعهد پرداخته شده است که جهت شروع و ورود به موضوع رساله ضرورت دارد. در فصل سوم مبانی و آثار و استثنائات فرض ایفای تعهد بررسی شده است و نهایتا در فصل چهارم مصادیق فرض ایفای تعهد بررسی و تحلیل شده و با نگاهی به وجود فرض ایفای تعهد در تکالیف امین دو فصل اخیر به نظر می رسد مهم ترین مباحث رساله را به خود اختصاص داده باشد.

در نهایت باید خاطر نشان نمود که هیچ پژوهشی خالی از نقص و ایراد نبوده و این رساله نیز از این امر مستثنی نخواهد بود و ممکن است دارای ایراداتی باشد که مورد غفلت نگارنده واقع شده باشد، لذا امید است در آینده این توفیق نصیب نگارنده شود که در راستای غنای مسائل حقوقی در جهت تکمیل و اکمال پژوهش حاضر اقدام نماید.

1-1- بیان مسئله

امانت درلغت ضد خیانت و به معنای اعتماد نمودن و ضمان به معنای کفالت و ضامن شدن میباشد در اصطلاح فقهی “امانت” در همان معنای لغوی استعمال شده، ولی در موارد فراوانی به معنای ذیل به کار رفته : امانت مال یا کالایی که به اذن مالک آن یا به اذن شارع در اختیار غیر مالک قرار می گیرد.

بر این اساس امانت بر دو قسم است : امانت مالکی- امانت شرعی

ضمان دراصطلاح فقهی، عبارت است از : باز گرداندن مثل آنچه تلف شده ؛ اگرمثلی باشد یا قیمت آن هنگامی که مثل برای آن نباشد.

– حال برای امین دو تعهد و به تبع آنها دو حکم مطرح می­ شود:

1) تعهداول : حفظ و نگهداری مورد امانت، یعنی امین باید در نگهداری آن عمل متعارف و معقول را به عمل آورد و مرتکب تعدی و تفریط نگردد تا بتوان حکم عدم ضمان را بر او بار کرد چرا که از جمله چیزهایی که در شرع مقدس اسلام سبب ایجاد ضمان قرار داده شده “علی الید” است و اساس این تأسیس روایتی است که از رسول اکرم(ص)نقل گردیده و اگر چه سند آن ضعیف است اما شهرت خبر و اینکه مورد قبول علمای فریقین واقع گردیده از بررسی سند و احراز صحت آن بی نیازمان میسازد. بلکه می توان ادعا کرد که خبر مزبور ملحق به اخبار قطعی الصدور است و آن این است که حضرت فرمودند”علی الید ما أخذت حتی تؤدیه” و ید امانی استثناء بر ید ضمانی است و در صورتی که شخص امین در حفظ امانت کوتاهی و تعدی نکند ضامن نیست پس تعدی و تفریط موجب ضمان ید میگردد.

2) تعهد دوم امین وجوب رد مال مورد امانت است،در این مورد میان فقها اختلاف نظری وجود نداشته و بر آن اتفاق نظر دارند و حتی خداوند در آیه ی 58 سوره ی نساء با این مضمون”ان الله یأمرکم أن تؤدواالأمانات الی اهلها” فرمان به رد امانات به صاحبانش میدهد. حال این تعهد در امانت مالکی و در امانت شرعی چهره مخصوصی از حیث حکم به خود می گیرد. در امانت مالکی تنها در صورت درخواست مالک امانت، پس دادن امانت واجب است والا آن امانت همچنان در دست امین باقی می ماند اما در امانت شرعی پس دادن امانت به صاحب آن حتی اگر درخواست نکند یا اطلاع دادن به مالک آن واجب و فوری است همچنین در هر دو نوع امانت اعم از مالکی و شرعی، اگر امین ادعا کند که آن امانت را به صاحبش پس داده بدون بینه و دلیل ادعایش پذیرفته نمی شود و تنها درصورتیکه آن امانت ودیعه باشد بنابر نظر مشهور فقها ادعای او با سو گندی که یاد میکند پذیرفته میشود.

همانطور که بیان شد در تعهد اول امین یعنی حفظ و نگهداری مورد امانت اصل عدم ضمان به تبع ید امانی مطرح میشود اما در تعهد دوم امین یعنی رد مورد امانت، اصل بر ضامن بودن اوست مگر اینکه ثابت کند آن را به مالک پس داده است. سوالات اصلی تحقیق: 1- حال تاثیر این تفاوت در بار اثباتی دو تعهد چیست؟ 2 –  چرا در یکی اصل را بر عدم ضمان و در دیگری اصل بر ضمان است؟ سوالات فرعی تحقیق: 1- آیا می­توان پذیرفت که در خصوص تعهد اول امین، فرض بر ایفای تعهد است؟ 2- در صورت پذیرش این فرض مبنای تحلیلی آن چیست؟  3- و چه آثار حقوقی بر آن بار است؟

1-2- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

در امانت اعم از مالکی و شرعی و در قسم  عقدی چه ناشی از عقد ودیعه  و چه ناشی از عقود دیگر مانند وکالت و اجاره برای امین دو نوع تعهد وجود دارد. تعهد اول حفظ و نگهداری امانت و تعهد دوم تسلیم مال مورد امانت در صورت مطا لبه ی مالک، که در قسم اول اصل بر عدم ضمان امین است و در قسم دوم اصل بر ضامن بودن است، که در هر دو صورت خلاف آنها قابل اثبات است ولی اینکه آیا می‌توان  گفت در قسم اول تعهدات، فرض را بر ایفای تعهد گذاشته و در قسم دوم عدم فرض را در نظر گرفته، موضوعی است که به جرات می توان گفت در هیچ منبعی و مقاله ای به آن اشاره نشده است هر چند در قائل شدن به ضمانت یا عدم ضمانت برای امین، مقالات و پایان نامه ها و… به صورت جزئی در حواشی کتاب ها به آن اشاره رفته است و همچنین در ضرورت انجام پژوهش می توان دو حوزه ی نظری و کاربردی را از هم تفکیک کرد از حیث نظری و تئوریک، انجام پژوهش حاضر، به غنای هر چه بیشتر مباحث مربوط به تعهدات می ا فزاید و از حیث کاربردی فرض گرفتن ایفای تعهد یا اثبات آن کمک شایانی در اجرای عدالت در دستگاه قضا و همچنین قائل شدن به خسارت عدم انجام تعهد از سوی متعهد و تنظیم روابط افراد در جامعه می شود.

1-3- اهداف پژوهش

هدف پژوهش حاضر در وهله اول توسعه و افزایش دانش تئوریک علم حقوق در زمینه موضوع پژوهش و شفاف نمودن جوانب امر مورد تحقیق در حقوق ایران است. و همچنین در عقود امانی که در جامعه رواج دارند در بار اثبات تعهدات امین و مالک تاثیر بسزایی دارد. لذا در پرونده هایی که مستقیماً موضوع آنها عقود امانی است مثل ودیعه یا غیر مستقیم امانت در آنها مطرح است مثل اجاره، عاریه  و… در قائل شدن به تعهدات و ایفای آنها و اثبات انجام آنها،  قائل شدن به ضمان  و عدم ضمان امین تاثیر بسزایی دارد.

تعداد صفحه:100

پایان نامه علل و انگیزه ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان

 تعداد صفحات : 109 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب

فصل اوّل: کلیّات

چکیده 2

1- مقدّمه. 3

1-2- بیان مسأله. 4

1-3- اهمیّت موضوع و ضرورت تحقیق.. 5

1-4- اهداف تحقیق.. 5

1-5- سؤال اصلی.. 6

1-6- سؤالات فرعی.. 6

1-7- فرضیّات تحقیق.. 6

1-8- روش شناسی.. 7

فصل دوّم : مبانی و نظریّات

2-1-تاریخچه ی خودزنی.. 9

2-2-خودکشی در گذر زمان. 11

2-3 – تعریف خودزنی.. 16

2-4 : مراحل خودزنی (منجر به فوت ) 17

2-5- چارچوب نظری خودزنی. 20

2-5- 1- نظریّات مربوط به خودزنی. 20

2-6- خودکشی در نیروهای مسلّح.. 27

2-6-1-خودزنی منجر به جرح.. 28

2-6- 2- خودزنی منجر به فوت… 29

2-7- خودزنی در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلّح.. 31

2-8- گونه ها و دلایل خودزنی.. 37

فصل سوم: یافته‌های پژوهش

3-1- عوامل سازمانی مؤثر بر خودزنی در بین سربازان. 43

3 -1-1- برخورد فرماندهان. 43

3-1-2-امکانات و شرایط محیط خدمتی.. 44

3-2- عوامل غیر سازمانی مؤثر بر خودزنی در بین سربازان. 46

3-2- 1- عوامل فرهنگی مؤثر بر خودزنی سربازان. 46

3-2-2- عوامل اجتماعی مؤثر بر خودزنی سربازان. 48

3-2-3- عوامل اقتصادی موثر بر خودزنی سربازان. 49

3-2-4- عوامل روانشناختی موثر بر خودزنی سربازان. 51

3-3- سبب شناسی خودزنی.. 53

3-4- پیشگیری و درمان خودزنی و خودکشی.. 56

3-4-1- پیشگیری از خودزنی.. 56

3-4-2- درمان خودزنی و خودکشی.. 64

3-5- علائم هشدار دهنده و خطرساز خودکشی.. 68

3-6- فرمانده و پیشگیری از خودزنی و خودکشی.. 75

3-7- نقش کارکنان یگان‌های بهداری در برخورد با خودزنی و خودکشی.. 78

فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات

4- 1- نتیجه‌گیری.. 91

4-2-پیشنهادات… 95

منابع و مأخذ. 97

Abstract 100

صل اوّل: کلیّات

چکیده

خودزنی و خودکشی در ارگان‌های نظامی زیر مجموعه ی نیروهای مسلّح نیز کم و بیش دیده می‌شود که علل بسیاری می‌تواند در ارتکاب آن نقش داشته باشد.خودزنی در نیروهای مسلّح  به صور مختلف اتفاق می افتد و فقط در صورتی که ارکان تشکیل دهنده آن مشمول ماده 51 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلّح گردد ،جرم محسوب می‌شود و در غیر این‌صورت بزهی متصوّر نیست و فقط می تواند تحت عنوان تخلف انضباطی مورد بررسی قرار گیرد و در بحث خودکشی نیز چون مجرم موضوعیّت ندارد عملاً بحث جرم منتفی می‌گردد.

امروزه در نیروهای مسلّح بحث پیشگیری و راهکارهای مقابله با خودزنی و خودکشی از اساسی‌ترین روش‌ها جهت مهار این پدیده می‌باشد.اخیراً با تدابیری که در خصوص پیشگیری از خودزنی و تفکیک سربازان از لحاظ سطح سلامتی روحی و روانی و ارائه ی مشاوره در همه ی زمینه‌ها نسبت به سربازان انجام پذیرفته، تأثیر زیادی در کاهش خودزنی و خودکشی در بین سربازان داشته است. عوامل بسیاری در ارتکاب خودزنی و خودکشی در بین سربازان وجود دارد که این عوامل هم می‌تواند برون سازمانی، یعنی کلیه ی عواملی که خارج از یگان‌ خدمتی مانند عوامل خانوادگی و اقتصادی باشد یا درون سازمانی، یعنی کلیه ی عواملی که در داخل یگان‌ها بر بروز جرم تأثیر گذار است یا عوامل درونی فردی یعنی عواملی که به ویژگی‌های فردی و مرتبط با فرد می‌شوند و یا عوامل میان فردی یعنی روابطی که یک فرد نظامی با همکاران یا افراد مافوق دارد. در این تحقیق سعی بر آن است تا علل و انگیزه های خود زنی و خود کشی  در بین سربازان و همچنین راهکارهایی جهت پیشگیری از این پدیده ارائه گردد .

واژگان کلیدی: خودزنی، خودکشی، پیشگیری، نیروهای مسلّح.

- مقدّمه

یکی از آسیب‌های مهم اجتماعی، خودزنی است که در همه ی جوامع بشری وجود دارد. کسانی که زندگی را پدیده‌ای با معنا می‌دانند و به آن تعلق خاطر دارند، تمایلی به نابود کردن خود ندارند اما در مقابل، افرادی که زندگی را پوچ و عبث می‌دانند و هدفی برای خود متصور نیستند، از زندگی نااُمید می‌شوند و در صورت تداوم نااُمیدی، ‌دست به خودزنی می‌زنند. درواقع می‌توان گفت، یکی از اهداف ادیان الهی و غیر الهی و همچنین بسیاری از اندیشه‌های فلسفی، معنا بخشیدن به زندگی است. ادیان الهی به بشر نوید می‌دهند که جهان دیگری وجود دارد و با مرگ انسان، او به جهان دیگری منتقل می‌شود؛ به همین دلیل در طی قرون متمادی، هر زمانی که بشر برای زندگی خود هدفی قائل بوده،‌ پدیده ی خودزنی اُفول می‌کرده و زمانی که اهداف آرمانی کمرنگ می‌شده، آمار خودزنی افزایش می‌یافته است. نمونه ی بارز آن، جهان معاصر است که با کاهش نقش دین و اعتقادات مذهبی به‌ویژه در کشورهای غربی، آمار خودزنی به ‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. البته نباید نقش سایر عوامل مؤثر در خودزنی را نادیده گرفت؛ عواملی مانند فقر، فشار زندگی، امراض روانی، تنهایی و سایر عواملی که در بخش‌های بعدی بدان‌ها اشاره خواهد شد.

1-2- بیان مسأله

از جمله معضلاتی که بشر همواره با آن مواجه بوده مسأله ی جرم است. تقریباً هیچ جامعه ای یافت نمی‌شود که در آن جرمی به وقوع نپیوندد، البته نوع و میزان جرم از یک جامعه به جامعه ی دیگر متفاوت است اما یک اصل قطعی وجود دارد که در همه ی جوامع قوانینی نقض می شوند و کشور ما هم از این اصل مستثنا نیست. در دهه های اخیر به علت رشد جمعیّت و گسترش مسأله شهرنشینی میزان وقوع جرم هم در کشور ما افزایش یافت. متناسب با رشد جمعیّت کشور ، نیروهای نظامی که شکل مدرن و سازمان یافته ی آنها از اوایل قرن جاری در کشور ما به وجود آمد، گسترش چشمگیرتری پیدا کرد و در سه دهه ی اخیر با ظهور انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، نیاز بیشتری به وجود نیروهای مسلّح کارآمد احساس شد و نیروهای مسلّح از جهت کمّی افزایش یافتند. به طبع افزایش تعداد نیروها، تخلف و جرم هم در این نیروها رو به فزونی نهاد. همانطور که می دانیم، خودزنی یکی از معضلات جهان امروز است و این پدیده در نیروهای مسلّح به دو شکل «خودزنی منجر به جرح» و «خودزنی منجر به فوت» مشاهده می شود. بدین معنی که علاوه بر خودکشی که فرد، قصد نابود کردن خود را دارد، خودزنی منجر به جرح  با نیّت تهدید فرماندهان یا رسیدن به هدف انجام می گیرد و در این شکل، جرم محسوب می شود. پدیده ی خودزنی در هر دو وجه آن، کما بیش در بین سربازان دیده می شود. خودزنی یکی از آسیب های اجتماعی است که در همه ی اقشار جامعه وجود دارد و علل آن در هر قشری کما بیش متفاوت از سایر طبقات است. اگر چه عوامل مشترکی نیز وجود دارد. قشر نظامیان نیز از این قاعده مستثنا نیست. عموماً نظامیان شامل دو دسته کادر و سربازان هستند که پدیده ی  خودزنی در هر گروه دیده می شود. در نیروهای مسلّح به خودکشی اصطلاحاً «خودزنی» گفته می شود. در این تحقیق سعی شده که علل و انگیزه های ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان مورد بررسی قرار گیرد.

1-3- اهمیّت موضوع و ضرورت تحقیق

خودزنی از دو جهت قابل توجه است:

1- جهت اوّل

ضرر و زیانی که بر اثر خودزنی توسط افراد خاطی بر توان رزمی یگان و روحیه ی سایر افراد به ویژه در مناطق عملیاتی وارد می شود و روحیه ی یگان‌های رزمی را کاهش  می دهد .

2- جهت دوّم

آسیب به فرد و خانواده ی اوست: خودزنی سبب می شود که فرد جان خود را از دست بدهد یا مجروح شود و در هر صورت، ضررهای جبران ناپذیری را به جامعه وارد سازد و با توجه به اینکه بدنه ی  نیروهای مسلّح را جوانان تشکیل می دهند خودزنی آنها  در بردارنده خسارت های مضاعفی خواهد بود.

با توجه به دلایل یاد شده به یک تحقیق جامع جهت شناخت عوامل اصلی منجر به خودزنی نیاز می باشد تا زمینه برای شناسایی راهکارهای رفع این عوامل فراهم گردد بنابراین در این پروژه به شناخت علل و انگیزه ی ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان نهاجا خواهیم پرداخت.

1-4- اهداف تحقیق

شناخت علل و انگیزه های کلی ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان نهاجا.

تبیین عوامل فرهنگی موثر بر خودزنی

تبیین عوامل اجتماعی موثر بر خودزنی

تبیین عوامل اقتصادی موثر بر خودزنی

تبیین عوامل روانشناختی موثر بر خودزنی

-5- سؤال اصلی

علل و انگیزه های ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان نهاجا چیست؟

-6- سؤالات فرعی

1- علل فرهنگی ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان چیست؟

2- علل اجتماعی ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان چیست؟

3- علل اقتصادی ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان چیست؟

4- علل روانشناختی ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان چیست؟

تعداد صفحه:109

پایان نامه ضررهای قابل مطالبه در حقوق ایران

 تعداد صفحات : 190 با فرمت ورد و قابل ویرایش

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول:کلیات و مفاهیم

1-1- بیان مسأله. 6

1-2- سؤالات تحقیق.. 7

1-3- فرضیه های تحقیق.. 8

1-4- اهداف تحقیق.. 8

1-6- روش تحقیق.. 9

1-7- سوابق تحقیق.. 9

1-9-1- معنی لغوی ضرر 12

1-9-2- معنی اصطلاحی ضرر 13

1-9-2-1- ضرر در قانون و از نظر حقوقدانان.. 13

1-9-2-2- ضرر در حقوق خارجی.. 15

1-9-2-3- ضرر در فقه. 15

1-9-3- ضرر قابل مطالبه. 17

1-10- اقسام ضررهای قابل مطالبه. 20

1-11- مبانی ضررهای قابل مطالبه. 22

1-11-1- قواعد فقهی.. 23

1-11-1-1- قاعده لاضرر 23

1-11-1-1-1- مستندات قاعده لا ضرر 24

1-11-1-1-2- مفاد حقوقی روایت… 25

1-11-1-1-3- تعارض قاعده لا ضرر با ادله احکام و قاعده تسلیط… 28

1-11-1-2- قاعده اتلاف… 32

1-11-1-2-1- مستندات قاعده 33

1-11-1-2-2-تفاوت ضمان اتلاف و ضمان ید. 35

1-11-1-3- قاعده تسبیب… 36

1-11-1-3-1- مستندات قاعده تسبیب… 36

1-11-1-3-1- مقایسه اتلاف با تسبیب… 37

1-11-1-4- قاعده ضمان ید. 38

1-11-1-5- قاعده غرور 39

1-11-1-5-1- مصادیق قاعده غرور در فقه و حقوق.. 41

1-11-2- مبانی قانونی.. 42

1-11-3- نظریات حقوقی.. 46

1-11-3-1- نظریه تقصیر. 46

1-11-3-2- نظریه ایجاد خطر. 47

1-11-3-3- نظریه تضمین حق.. 48

فصل دوم:ضررهای مادی

2- 1- ضررهای مادی.. 51

2-2- اقسام ضرر و زیان مالی.. 52

2-2-1- از بین رفتن مال.. 52

2-2-1-1- کاستن دارایی مثبت… 53

2-2-1-2- افزایش دارای منفی.. 53

2-2-2- از بین بردن منفعت مال.. 54

2-2-3- از بین بردن حق.. 56

2-3- مفهوم و اقسام ضرر بدنی.. 58

2-3-1- مفهوم ضرر بدنی.. 58

2-3-2- اقسام ضررهای بدنی.. 59

2-3-2-1- هزینه های درمان و توابع آن.. 59

2-3-2-2- ضرر از کارافتادگی و عدم اهلیت… 59

2-3-2-3-آنچه نزدیکان مجروح (مانند زن و فرزندان و پدر و مادر نیازمند) از آن محروم شده‌اند  60

2-3-2-4- خسارت معنوی مجروح و نزدیکان او 62

2-4- مصادیق مشتبه در خسارات قابل جبران.. 62

2-4-1- خسارت تخلف از اجرای تعهد. 63

2-4-1-1- ضمانت اجرا در قراردادها و تعهدات… 64

2-4- 1- 1- 1- حق اجبار به اجرای عین تعهد. 65

2-4- 1- 1- 2- حق فسخ.. 66

2-4- 1- 1-3- حق حبس…. 66

2-4-1-2- حق مطالبه خسارت یا مسئولیت قراردادی.. 67

2-4-1-2-1- انقضاء موعد اجرای قرارداد. 67

2-4-1-2-2- وجود ضرر 69

2-4-1-2-3- تقصیر متعهد در تخلف از انجام تعهد. 69

2-4-1-3- شرط عدم مسئولیت… 70

2-4-1-4- اسباب معافیت متعهد از پرداخت خسارت… 71

2-4-1-4-1- قوه قاهره (فورس ماژور) 71

2-4-1-4-2- فعل متعهدله یا شخص ثالث… 73

2-4-1-5- نتیجه بحث… 73

2-4-2- خسارت تأخیر تأدیه. 74

2-4-2-1- مفهوم خسارت تأخیر تأدیه. 75

2-4-2-1-1- خسارت تأخیر تأدیه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی.. 75

2-4-2-1-2- خسارت تأخیر تأدیه بعد از انقلاب اسلامی.. 78

2-4-2-2- بررسی خسارت تأخیر تأدیه از نظر فقها و حقوقدانان.. 81

2-4-2-2-1- خسارت تأخیر تأدیه از نظر فقها 81

2-4-2-2-2- خسارت تأخیر تأدیه از نظر حقوقدانان.. 83

2-4-2-2-3- مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه. 87

2-4-2-2-4- مقایسه خسارت تأخیر تأدیه با ربا 89

2-4-2-2-5- نتیجه  بحث… 90

2-4-3- خسارات دادرسی.. 91

2-4-3-1- مفهوم خسارات دادرسی.. 91

2-4-3-3- خسارات قابل مطالبه از تأمین.. 92

2-4-3-4- شرایط مطالبه خسارت از تأمین.. 93

فصل سوم:ضررهای معنوی

3-1- ضررهای معنوی.. 95

3-2- مفهوم ضرر معنوی.. 96

3-3- انواع ضرر معنوی و مصادیق بارز آن.. 97

3-3-1- خسارت معنوی ناشی از لطمه به حیثیت، شهرت، اعتبار و عقاید مذهبی.. 100

3-3-2- از بین بردن زیبایی.. 102

3-3-3- خسارت معنوی ناشی از مرگ… 102

3-3-4- خسارت معنوی شخصی ناشی از صدمه به دیگری.. 104

3-3-5- خسارت معنوی ناشی از بین بردن حیوان و فقدان اشیاء ارزشمند. 105

3-4- ضرر معنوی در فقه و حقوق ایران.. 105

3-4-1- ضرر معنوی در فقه. 106

3-4-2- ضرر معنوی در حقوق ایران.. 109

3-4-2-1- ضرر معنوی در قوانین موضوعه. 110

3-4-2-2- رویه قضایی در خصوص ضرر معنوی.. 113

3-4-3- دعوی جبران ضرر معنوی.. 115

3-4-3-1- ضرر  معنوی اشخاص حقوقی.. 119

3-4-3-2- ضرر معنوی اشخاص حقوق عمومی.. 120

3-4-3-3- ضررهای جمعی.. 121

3-4-3-4- ضرر معنوی ناشی از بر هم زدن نامزدی.. 122

3-4-4- خسارت معنوی مازاد بر دیه. 124

3-4-4-1- نظر حقوقدانان.. 124

3-4-4-2- نظر فقهاء 126

3-4-5- نحوه‌ی ارزیابی و جبران ضرر معنوی.. 128

3-4-5-1- نحوه‌ی ارزیابی ضرر معنوی.. 129

3-4-5-2- روش‌های جبران ضرر معنوی.. 130

3-4-6- نتیجه بحث… 130

فصل چهارم:منافع ممکن الحصول یا عدم النفع

4- 1- منافع ممکن الحصول یا عدم النفع.. 133

4-2- تعریف عدم النفع و اقسام آن.. 133

4-2-1- عدم النفع محقق.. 134

4-2-2-عدم النفع محتمل.. 135

4-3- ماهیت عدم النفع.. 136

4-3-1- عدم النفع در فقه. 138

4-3-1-1- نظر مخالفین.. 139

4-3-1-2- نظر موافقین.. 140

4-3-2- عدم النفع در حقوق.. 143

4-3-2-1- نظر مخالفین.. 143

4-3-2-2- نظر موافقین.. 143

4-3-3- عدم النفع در قوانین.. 148

4-3-4- عدم النفع در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب 1980. 152

4-3-5- نتیجه بحث… 152

4-4- شرایط ضررهای قابل مطالبه. 153

4-4-1- ضرر باید مسلم باشد. 153

4-4-1-1- ضرر آینده 155

4-4-1-2- ضرر محتمل.. 155

4-4-1-3- بخت از دست رفته. 156

4-4-2- ضرر باید مستقیم و بی‌واسطه باشد. 157

4-4-3- ضرر ناشی از لطمه به حق قانونی باشد. 158

4-4-5- ضرر باید قابل پیش‌بینی باشد. 161

4-4-6- ضرر ناشی از اقدام و کاهلی زیان‌دیده نباشد. 163

4-5- علل موجهه و تأثیر آن بر مسئولیت… 164

4-5-1- دفاع مشروع. 164

4-5-2- حکم قانون یا مقام صالح.. 165

4-5-3- اعمال مجاز 166

4-5-4- اضطرار 166

4-5-4-1- شخص برای دفع ضرر خود به دیگری خسارت وارد کند. 167

4-5-4-2-شخص برای دفع ضرر از غیر به اموال او خسارت وارد کند. 167

4-5-4-3- شخص برای دفع ضرر از کسی به شخص ثالث ضرر وارد کند. 168

فهرست منابع.. 171

ضررهای قابل مطالبه در حقوق ایران

به وسیله­ی:

شهباز کرمی دهنو

چکیده

لازمه زندگی اجتماعی آن است که هیچ کس به دیگری زیانی وارد نسازد و اگر موجب ورود ضرر به دیگری شود این خسارت نامتعارف و نامشروع باید توسط عامل زیان جبران گردد و هیچ ضرری بدون جبران باقی نماند، لذا در صورتی که تمامی شرایط و ارکان مسئولیت مدنی وجود داشته باشد، زیان‌دیده حق خواهد داشت جبران تمام زیان‌های مادی و معنوی خود را از عامل زیان بخواهد و او ملزم به جبران زیانی است که از این رهگذر به دیگری وارد نموده است. بحث ضررهای فابل مطالبه در سال­های اخیر جایگاه ویژه­ای یافته و مورد توجه خاص حقوقدانان و فقها قرار گرفته است و آرای قضایی بسیاری راجع آن صادر شده است. ضررهای قابل مطالبه به طورکلی به دو دسته تقسیم می­ شود: 1-مادی 2-معنوی. صدمه­های بدنی را باید زیانی میان آن دو گروه به شمار آورد، چون هر دو چهره مادی و معنوی را دارا است، و در خصوص قابل مطالبه بودن این نوع از ضرر هم اشاره شده است. هدف اساسی این تحقیق شناخت اقسام ضررهای قابل مطالبه در حقوق ایران است، که پایان نامه خود را در چهار فصل تدوین نموده­ام، در فصل اول کلیات مورد بررسی قرار گرفته است، در فصل دوم ضررهای مادی در فصل سوم ضرر معنوی و در فصل چهارم عدم النفع یا منافع ممکن الحصول مورد بررسی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: ضرر- ضرر مادی- ضرر معنوی – عدم النفع – خسارت تأخیر تأدیه

مقدمه

بحث از خسارات قابل جبران (یا خسارت قابل مطالبه) از دیرباز جزء موضوعات جنجال برانگیز حقوق مسئولیت مدنی ایران بوده و نظرات مختلفی دراین‌باره ارائه شده است. دو دیدگاه کلی دراین‌باره در حقوق ایران مطرح شده است: از طرف اکثر فقهای امامیه بدون آنکه بحث مستقلی را به این مقوله اختصاص دهند قاعده کلی دراین‌باره بنا نهند به مناسبت در بحث­های فقهی مختلفی معترض مسئله خسارات قابل جبران شده و در این مقام مباحثی را مطرح نموده ­اند. از جمله در بحث قواعد اتلاف، غرور، لاضرر و غصب به جبران ضرر و زیان اشاره کرد و ضمان را دربارۀ بعضی خسارات ثابت و در خصوص بعضی دیگر منتفی دانسته ­اند. در مقابل ، بسیاری از حقوقدانان جدید ایرانی که، علی­­رغم استفاده و توجه به مبانی فقهی و مباحث فقها از روش نوینی در بحث­های حقوق استفاده می­ کنند به طور مستقیم به بحث کلی خسارات قابل جبران در حقوق مسئولیت مدنی پرداخته­اند. آنچه در بین حقوقدانان شهرت دارد و به نظر اصل مسلم و مطابق با عدالت و انصاف و نیازهای امروز معرفی می­ شود، اصل لزوم جبران کلیه خسارت است، بدین نحو، که هرکس زیانی به دیگری وارد نماید، صرف نظر از نوع آن«مالی، معنوی، بدنی و جانی» در صورت جمع بودن دیگر شرایط مسئولیت مدنی «فعل زیانبار و رابطه سببیت» مکلف به جبران کامل همه خسارات خواهد بود. (کاتوزیان، حقوق مدنی الزام‌های خارج از قرارداد ضمان قهری ،1374 صص69، 218 به بعد)

علی رغم مشهور و مسلم بودن اصل لزوم جبران کلیه خسارات نزد حقوقدانان، مخالفت­های گوناگونی به ویژه از جانب فقها در مقابل این نظر ابراز شده است یا به خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی و براساس اصول قانون اساسی و حاکمیت فقه امامیه بر حقوق ایران «اصل چهارم قانون اساسی»، مخالفت­های بسیاری از سوی فقها و به طور مشخص از سوی شورای نگهبان در این بارۀ ابراز شده است. (مجموعه دیدگاه ­های قضایی قضات دادگستری استان تهران، گنج دانش 1378، ص 65)

و قوانین که نفی­کننده اصل لزوم جبران کلیه خسارات است، به تصویب رسیده است. (نفی ضمان راجع به عدم النفع در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی) براساس برداشت حاکم از فقه امامیه تنها بعضی از خسارات قابل جبرانند و علی رغم وجود خسارت به معنای عرفی و رابطه سببیت و فعل زیانبار، بخشی قابل توجهی از خسارات قابل جبران محسوب نشده ­اند.

هر چند که تعادل این نظام باعث تحولاتی در نظام حقوقی ایران شده و بالاخص به مرور ایام در آرای فقهی دامنه خسارات قابل جبران گسترده­تر است وی همواره تعارض بین دو دیدگاه وجود داشته ودرد و مشهور حقوقدانان اعتقاد به اصل لزوم جبران کلیه خسارات دارند درحالی‌که این اصل از جانب مشهور فقها مردود به شمار می­رود. ادامه این تعارض و تشتت که از مباحث مدسه به محاکم نیز کشیده شده و موجب صدور آرای متضاد است، موجب ابهام بیش از پیش نظام حقوقی ایران شده که ادامه یافتن آن بسیار نامطلوب است برای رفع ابهام و سردرگمی فوق، لازم است که نظریات موجود جمع بندی شده و به لحاظ جنبه­ های مختلف حقوقی، اجتماعی، و اقتصادی راه­حل­های روشنی که در نظام حقوقی ایران عملی و مناسب به نظر می­رسد ارائه گردد.

در این تحقیق برآنیم که ارزش نظریات مطرح شده در مورد قاعده «لزوم جبران کلیه خسارات» با توجه به قوانین ایران، قواعد فقهی و حقوق تطبیقی مورد بررسی قرار داده، ارزش آن را که گاه به عنوان قاعده مسلم و  منطبق بر نیازهای دنیای جدید مطرح شده-نقد علمی نماییم، به این منظور ابتدا به بررسی مستندات و استدلال­های فقهی و حقوقی ناظر بر اصل لزوم کلیه خسارات می­پردازیم و آنگاه به ارزیابی این اصل پرداخته .

شایان ذکر است که دامنه بحث ما در این تحقیق به احکام مسئولیت مدنی خارج از قرارداد است در بحث از خسارات قابل جبران ناشی از تخلف قرارداد یا دیگر زمینه ­های ضمان قهری- به طور شاخص باب غصب – به طور مفصل بیان شده است.

فصل اول

کلیات و مفاهیم

1-1- بیان مسأله

در اجتماعات اولیه انسانی انواع ضررها بسیار محدود و متناسب با فعالیتهای مردم آن دوره و بسی ناچیز بود. با پیشرفت تمدن و اختراعات و مدرنیزه شدن زندگی اجتماعی، وقوع زیان‌های احتمالی را برای مردم بیشتر ساخت. هر قدر دایره فعالیتهای بشری برای تأمین احتیاجات و منافع خود توسعه بیشتری می یافت و هر اندازه که روابط حقوقی مردم در اثر ازدیاد وسایل تولید و ترقی سطح زندگی وسیع تر می‌شد، بر تنوع ضرر و زیان‌های حاصله نیز افزوده می‌گشت. ( توکلی، شماره 2، ص 56) لذا زندگی ( جان، مال و ابروی) بشر همواره در طول تاریخ با زیان‌های گوناگونی تهدید شده است که دست کم بخش مهمی از آن ها غیرقابل پیش‌بینی و گریز نا پذیر بوده اند. فکر پیشگیری و جبران این زیان‌ها از دیر باز ذهن بشر را به خود مشغول کرده و سبب شده است که راهکارهای مناسب اجتماعی و حقوقی گوناگون برای پیش گیری و مبارزه با آن ارائه گردد. قاعده منع اضرار به دیگران و مسئولیت جبران زیان‌های ناروا و نیز بیمه اموال و مسئولیت در زمرۀ این کارهای اساسی قرار دارند. ( قاسم زاده، 1387، ص 9) به هر حال ضرر به هر طریقی که وارد آید باید جبران شود. بحث ضرر و جبران آن‌ ها مبحث عمده و پیچیده ای از علم حقوق را تشکیل می‌دهد و پیرامون آن نظریات مختلفی ارائه شده است، ولی نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که چه ضررهایی قابل مطالبه هستند؟

در قوانین فعلی ما بر خلاف قوانین سابق، که صراحتاً ضررهای ناشی از تقویت منافع را قابل مطالبه معرفی نموده بود ( ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی سابق)، وضعیت عدم النفع و ضمان ناشی از آن روشن نیست، زیرا درحالی‌که ماده 267 و  تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت ناشی از عدم النفع را قابل مطالبه می‌داند، برخی مواد قانونی دیگر از جمله بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری با اشاره به منافع ممکن الحصول که مدعی خصوصی به واسطه وقوع جرم از آن محروم شده است، آن را در ردیف ضرر و زیان قابل مطالبه آورده است. و اینکه آیا عدم النفع از مصادیق ضرر محسوب می‌شود، یا خیر؟، اختلاف نظر وجود دارد.

همچنین قانونگذار سال 79 تحت تأثیر نظریات فقهاء شورای نگهبان در خصوص تأخیر تأدیه، این نوع خسارت را صرفاً در موارد قانونی قابل مطالبه دانسته است. ( تبصره 2 ماده 515 ق. آ. د.ج)

منتهی قانونگذار در فصل دوم از باب نهم قانون جدید آ. د. م، تحت عنوان خسارات، طی ماده 522 مدیون را مسئول جبران خسارات ناشی از تأخیر در اداء دین نموده است و با کمی دقت این سؤال پیش میابد که آیا خسارت ناشی از تأخیر در اداء دین صرفاً کاهش ارزش اسکناس می‌باشد  یا با توجه به قسمت اخیر تبصره 2 ماده 515 ق. آ. د. م همان خسارت تأخیر تأدیه و قابل مطالبه است؟

موارد و ابهامات از این‌گونه و در خصوص اینکه چه ضررهایی و تحت چه شرایط قابل مطالبه هستند در حقوق ما فراوان است، لذا در این تحقیق تلاش می‌شود با توجه به موارد یاد شده و سایر مواد قانونی روشن نماییم که در حقوق ایران چه ضررهایی قابل مطالبه هستند.

1-2- سؤالات تحقیق

الف- سوال اصلی

1- آیا هر ضرری که به شخص وارد شود را می‌توان مطالبه نمود؟

ب- سوال فرعی

1- آیا ضررهای ناشی از عدم انجام تعهد و تأخیر در انجام تعهد قابل مطالبه است؟

2- آیا خسارت معنوی قابل مطالبه است؟

3- آیا امکان مطالبه ضررهای ناشی از عدم النفع وجود دارد؟

1-3- فرضیه های تحقیق

الف – فرضیه اصلی

در برخی از مواقع ضرری که به فرد وارد شده است قابل مطالبه نمی‌باشد

ب- فرضیه فرعی

1- ضررهای ناشی از عدم انجام تعهد و تأخیر در انجام تعهد با شرایطی از جمله انقضاء مهلت، ایراد ضرر به متعهد له و … قابل مطالبه است.

2- ضرر معنوی چه جنبه کیفری دانسته باشد و چه حقوقی، قابل مطالبه است.

3- مطالبه خسارت عدم النفع محقق الحصول. به طور مطلق قابل وصول است مگر وقتی که این خسارت یا محتمل الحصول باشد و یا علی رغم محقق الحصول بودن ناشی از دادرسی، تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن و عدم تسلیم خواسته یا تأخیر در آن باشد.

1-4- اهداف تحقیق

الف- اهدف کلی

هدف نگارنده در تحقیق حاضر، پرداختن به زوایای مختلف مسئله ضررهای قابل مطالبه در حقوق ایران می‌باشد و سعی می‌شود، در حد توان پاسخگوی مسائل و مشکلات عدیده ای باشیم که جامعه ما و بخصوص حقوقدانان و قضات با آن روبرو و هم چنان در قبول و رد آن مردد هستند.

تعداد صفحه:190