تاثیر تحول مفهوم امنیت بر حقوق کیفری

تعداد صفحات : 109 با فرمت ورد و قابل ویرایش

 فهرست مطالب                                                                                                         شماره صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2

فصل اول: کلیات

1-1 اهداف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4

1-2 فرضیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4

1-3 سوالات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4

1-4 پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….5

1-5روش و ابزار گرآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………..5

1-6 مفهوم امنیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-6-1 امنیت ملی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-6-2 ویژگی های امنیت ملی………………………………………………………………………………………………………………………..9

1-6-2-1 نسبیت………………………………………………………………………………………………………………………………………………9

1-6-2-2 کلیت و فراگیری………………………………………………………………………………………………………………………………9

1-6-2-3 ذهنی بودن امنیت……………………………………………………………………………………………………………………………9

1-6-2-4 قرار گرفتن امنیت ملی در چارچوب معادله جبری با حاصل جمع صفر……………………………………..10

1-6-2-5 رابطه امنیت و قدرت ملی……………………………………………………………………………………………………………..10

1-6-3 امنیت فردی……………………………………………………………………………………………………………………………………….11

1-6-4 امنیت انسانی در برنامه توسعه سازمان ملل متحد……………………………………………………………………………12

1-6-5 امنیت اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………….19

1-6-5-1 تامین اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………20

1-6-5-2 امنیت جامعگی………………………………………………………………………………………………………………………………20

1-6-5-3 امنیت جمعی…………………………………………………………………………………………………………………………………20

1-6-6 امنیت محیط زیست…………………………………………………………………………………………………………………………..22

1-6-7 امنیت اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………….25

فهرست مطالب                                                                                                         شماره صفحه

فصل دوم : سیر تحول مفهوم امنیت

2-1 سیر تحول مفهوم امنیت فردی …………………………………………………………………………………………………………….30

2-1-1 سیر تحول مفهوم امنیت فردی در جهان………………………………………………………………………………………….30

2-1-1-1 عصر آزادی خواهی و قانون گرایی………………………………………………………………………………………………..31

2-1-1-2 محدود شدن امنیت فردی…………………………………………………………………………………………………………….33

2-1-1-3 عصر اعتلای امنیت فردی……………………………………………………………………………………………………………..36

2-1-2 سیر تحول امنیت فردی در ایران………………………………………………………………………………………………………38

2-1-2-1 عصر بیداری ایرانیان………………………………………………………………………………………………………………………39

2-1-2-2 عصر مشروطیت……………………………………………………………………………………………………………………………..42

2-1-2-3 پیروزی انقلاب اسلامی ……………………………………………………………………………………………………………….45

2-1-3سیر تحول امنیت فردی در اسلام……………………………………………………………………………………………………….48

2-2سیر تحول مفهوم امنیت به معنای عام در جهان……………………………………………………………………………………51

2-2-1سیر تحول مفهوم امنیت به معنای عام با توجه به وقوع جنگ های جهانی در کشورهای اسلامی …53

2-2-2سیر تحول مفهوم امنیت به معنای عام با توجه به وقوع جنگ های جهانی در کل کشورها…………….57

فصل سوم:تحول مفهوم امنیت در قوانین کیفری

3-1امنیت فردی در حقوق کیفری ……………………………………………………………………………………………………………….60

3-1-1سیر تکاملی امنیت فردی در قوانین کیفری……………………………………………………………………………………….61

3-1-2امنیت فردی در اعلامیه حقوق بشر …………………………………………………………………………………………………..66

3-1-2-1اصل قانونی بودن جرم و مجازات…………………………………………………………………………………………………..67

3-1-2-2اصل برائت……………………………………………………………………………………………………………………………………….70

3-2امنیت اقتصادی در قوانین کیفری…………………………………………………………………………………………………………..72

3-2-1قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی……………………………………………………………………………………..74

3-2-1-1قانون نظام صنفی …………………………………………………………………………………………………………………………..74

3-2-1-2قانون تعزیرات حکومتی …………………………………………………………………………………………………………………77

فهرست مطالب                                                                                                          شماره صفحه

3-2-2 قانون بورس و اوراق بهادار ………………………………………………………………………………………………………………..79

3-2-3قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور  ……………………………………………………………………………82

3-3امنیت محیط زیست ……………………………………………………………………………………………………………………………….84

3-3-1امنیت محیط زیست در قانون مجازات اسلامی …………………………………………………………………………………86

3-3-2امنیت محیط زیست در سایر قوانین …………………………………………………………………………………………………87

3-3-2-1قانون شکار و صید …………………………………………………………………………………………………………………………87

3-3-2-2قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ………………………………………………………………………………………..88

3-3-2-3 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا……………………………………………………………………………………………90

نتیجه گیری و پیشنهادات:

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….92

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………93

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..94

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….94

منابع عربی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………96

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………97

مقالات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………99

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………101

چکیده:

امنیت  از دیر باز تا کنون مورد توجه دولتها بوده است. ابتدا به تعریف و مفهوم امنیت پرداخته شده است و انواع امنیت و قلمرو و تعریف آن مورد بررسی قرار گرفته است. امنیت تا دوران جنگ سرد بیشتر برمبنای امنیت نظامی بوده است اما پس از پایان جنگ سرد، مفهوم امنیت توسعه پیدا نمود و شامل امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، امنیت محیط زیست و امنیت فردی شده است. ازسال 1993 سازمان ملل همه انواع امنیت را در راستای حفظ امنیت فرد قرار داده است.

در فصل دوم و سوم به طور جداگانه سیر تحول مفهوم امنیت فردی، اقتصادی، محیط زیست و امنیت ملی را در قوانین کیفری جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار داده ایم تا تاثیر تحول مفهوم امنیت بر حقوق کیفری را دریابیم.

کلمات کلیدی : امنیت، امنیت فردی،امنیت ملی، امنیت محیط زیست، امنیت اقتصادی، حقوق کیفری

مقدمه

در نگرش کلّی امنیت، مفهومی عام و «عبارت از تأمین خاطری است که براساس آن، افراد در جامعه ای که زندگی می کنند، نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشد». ملاحظه می شود که براساس این تعریف، امنیت نهادی چند معنایی است که گستره­ی وسیعی از حقوق و فعالیت های انسان را زیر پوشش قرار می دهد؛ مفاهیمی نظیر امنیت قضایی، حقوقی و اجتماعی در این گستره ی وسیع قرار می گیرند.مفهوم امنیت، از مفاهیمی است که از شاخص­های توسعه­یافتگی در هر جامعه مورد توجه قرار می­گیرد، اساسا، یکی از نخستین توجیهاتی که درباره­ی ضرورت وجود حکومت و دولت در جامعه بیان می­شود و نیز یکی از کارکردها و وظایف اصلی که برای حکومت تعریف می­شود، برقراری امنیت در جامعه و تلاش برای پاسداری آن است. امنیت مهم‌ترین دغدغه بشر در طول تاریخ بوده است. وضعیتی که در آن انسان با آسودگی خیال، می‌تواند مطمئن باشد از همه ناامنی‌ها مصون است و همه نیازهایی که می‌تواند موجبات تشویش و اضطراب او را بوجود آورند، از زندگی فردی و اجتماعی او رخت بر بسته است. شاید بتوان گفت تقریبا همه تاسیسات اجتماعی و نهادهای مدنی و حقوقی جوامع انسانی به نوعی برای تامین این مهم     می باشد. بر این اساس حق امنیت را می‌توان از حقوق بنیادین بشر شمرد، که هم زمان با حقوق دیگر، مانند حق حیات، ضرورت آن برای زندگی انسان همیشه تایید شده است. ازاین‌رو می‌توان گفت: همان طور که حق حیات شرط و زمینه اصلی سایر حقوق است، حق امنیت نیز زمینه ساز استیفا و اجرای سایر حقوق و حتی حق حیات می‌‌باشد.در اعمال و استیفای این حق، علاوه بر خود فرد که به عنوان ذی‌حق وظایفی را به عهده دارد، دولت نقش اصلی را ایفا می‌کند. چون از یک سو بخش عمده‌ای از امنیت فردی بر اعمال قدرت دولت، متکی است و دولت اجرای آن را به حاکمیت خود مستند می کند، بنابراین به‌نحوی‌ کارگزار و عامل اجرایی آن شمرده می‌شود و از سوی دیگر، مدیریت کلان جامعه با همه لوازم سیاسی و حقوقی آن را به عهده دارد و از این رهگذر خود می تواند یکی از بزرگ‌ترین منابع ناامنی و تهدید برای امنیت افراد باشد. در واقع، دولت نه تنها نباید امنیت شهروندان را مخدوش نماید (تعهد منفی)، بلکه وظیفه دارد تا شرایط لازم برای حفظ امنیت شهروندان را فراهم نماید (تعهد مثبت). در تعهد اخیر، دولت بیشتر بر امنیت اجتماعی تأکید می کند و باید توجه داشت که این تلقی اجتماعی از امنیت ممکن است خود به تهدیدی برای دیگر حقوق بنیادین تبدیل شود. لازم به ذکر است که در جنبه ی دوم نیز امنیت برای حفظ حقوق شهروندان اعمال می شود اما وجه اجتماعی آن مدنظر قرار می گیرد و حفظ این حقوق نیز به صورت تکلیف بر عهده ی دولت است (تعهد مثبت). بنابراین هر دو جنبه به نوعی مکمل یکدیگر هستند و دو تعهد دولت با یکدیگر هم پوشانی می یابند.

دولت که خود باید به عنوان تامین کننده­ی امنیت باشد، گاه با وضع قوانینی خود منبع تهدید کننده امنیت افراد محسوب شده، که بخاطر چنین تعارضاتی، مسائلی همچون حقوق بشر که نهادهای بین المللی مانند دیوان و قوانین و اساسانامه های بین المللی آنها را در جهت حفظ حقوق و آزادی افرادی که دولت آنها خود تهدید کننده امنیت افراد بوده پس نمی­توان آن را دیگر به عنوان مرجع تامین امنیت در چنین مواقعی دانست.هدف از این نوشتار آشکار ساختن تغییر و تحولات مفهوم امنیت نسبت به سابق و محدوده­ی آن است و همچنین حقوق و قواعد کیفری ( ماهوی و شکلی ) بر مبنای تحول مفهوم امنیت را طبق نیاز امروز     تغییر دهیم.

سوالی که در این پایان نامه به دنبال جواب به آن هستیم تاثیر تحول مفهوم امنیت بر حقوق کیفری است. به این معنا که تحول مفهوم امنیت چه تاثیری بر حقوق کیفری گذاشته است؟

تحقیق پیشرو در پی مطالعه گسترده و برر سی تمامی نظرات و استدلاهای موجود در این موضوع و       نکته برداری در قالب بحث‌های ترکیبی و طبقه‌بندی شده است. ابتدا اصل موضوع مورد بررسی واقع شده سپس نظرات صادره مورد اشاره و نقد واقع شده و دست آخر آن گرایشی که بیشتر با وجدان بشری و اصول فقهی و حقوقی همزمان است به عنوان نظر نهایی برگزیده شده است.

نوشتار حاضر در دو فصل تهیه گردیده است. در فصل اول به بررسی مفهوم و گستره­ی انواع امنیت و سابقه و ریشه­ی امنیت پرداخته شده است. در فصل دوم به قوانین و مقررات موجود- با تاکید بر قانون مجازات اسلامی 92-  که تامین کننده­ی امنیت افراد می­باشند مورد بررسی قرار گرفته است. امید است در این راه بتوانیم آنچه باید را مطرح کرده و دستی نیز بر دامنه‌ی حقوق بنشانیم.

فصل اول: کلیات

1-1اهداف:

1. تغییر و تحولاتی مفهوم امنیت نسبت به سابق و محدوده ی آن را آشکار سازیم.
2. با توجه به تحول مفهوم امنیت ، حقوق و قواعد کیفری ماهوی را طبق نیاز امروز تغییر دهیم .
3. با توجه تحول مفهوم امنیت ، حقوق و قواعد کیفری شکلی را طبق نیاز امروز تغییر دهیم .

1-2فرضیات:

1. به نظر می رسد که در مفهوم امنیت نسبت به سابق تحولاتی به خاطر مرور زمان و شرایط فعلی ایجاد شده است .
2. به نظر می رسد که با توجه به تغییر در مفهوم امنیت در حقوق کیفری ماهوی بخاطر تاثیری که از این مفهوم دارند تحولات زیادی ایجاد نشده است .
3. به نظر می رسد که با توجه به تغییر در مفهوم امنیت در حقوق کیفری شکلی بخاطر تاثیری که از این مفهوم دارند تحولات زیادی ایجاد نشده است.

1-3سوالات:

سوال اصلی :

تاثیر تحول مفهوم امنیت بر حقوق کیفری چیست ؟

سوالات فرعی :

1. مفهوم امنیت چه تحولی پیدا کرده است؟
2. چه تغییراتی در حقوق کیفری ماهوی با توجه به تغییر در مفهوم امنیت ایجاد شده است ؟
3. چه تغییراتی در حقوق کیفری شکلی با توجه به تغییر در مفهوم امنیت ایجاد شده است ؟

تعداد صفحه:109

تاثیر انتقال دعوی در دادرسی مدنی

تعداد صفحات : 131 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب

موضوع                             صفحه

چکیده………………………………….. 1

مقدمه …………………………………. 2

بیان مسئله……………………………… 2

سوال اصلی ……………………………… 2

سوالات فرعی……………………………… 2

فرضیه ها ………………………………. 2

ضرورت تحقیق ……………………………. 3

پیشینه تحقیق …………………………… 3

روش تحقیق………………………………. 3

ساماندهی تحقیق …………………………. 4

فصل اول:کلیات

   مبحث اول : مفاهیم ……………………. 5

گفتار اول : مفهوم انتقال دعوا ……….. 5

بند اول : مفهوم لغوی ……………. 5

بند دوم : مفهوم اصطلاحی ………….. 5

گفتار دوم : مفهوم قائم مقامی ……….. 7

بند اول : مفهوم لغوی ……………. 7

بند دوم : مفهوم اصطلاحی ………….. 8

   مبحث دوم : انواع قائم مقامی ………….. 11

گفتار اول : قائم مقام عام …………. 13

بند اول : وراث ………………… 13

بند دوم : موصی له………………. 14

بند سوم : طلبکار های عادی ……….. 15

گفتار دوم : قائم مقام خاص …………. 16

   مبحث سوم : تفاوت قائم مقام با نماینده …. 18

فصل دوم : انتقال دعوی به قائم مقام ورشکسته

   مبحث اول : تعریف ورشکسته و شرایط آن …… 23

گفتار اول : تعریف ورشکسته …………. 23

بند اول : تعریف لغوی ورشکسته ……. 23

بند دوم : مفهوم اصطلاحی ورشکسته ….. 23

گفتار دوم : شرایط صدور حکم ورشکستگی … 25

بند اول : تاجر بودن ……………. 25

بند دوم : توقف ………………… 28

   مبحث دوم : زمان و اثر انتقال دعوی ……. 32

گفتار اول : زمان انتقال دعوی ………. 32

گفتار دوم : اثر انتقال دعوی ……….. 38

   مبحث سوم : آیین دادرسی پس از انتقال دعوی . 42

گفتار اول : تعقیب کننده دعوی ………. 42

بند اول : تعقیب کننده دعوی براساس قانون تجارت   42

بند دوم : تعقیب کننده دعوی براساس قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی………………………………. 45

بند سوم : مقایسه نظام قانون تجارت با نظام قانون تصفیه امور ورشکستگی………………………………. 48

گفتار دوم : اجرای حکم پس از انتقال دعوی 49

بند اول : محکوم علیه بودن ورشکسته… 50

بند دوم : محکوم له بودن ورشکسته….. 54

فصل سوم : انتقال دعوی به قائم مقام متوفی

   مبحث اول : مفهوم وراث و طبقات ارث …….. 55

گفتار اول : مفهوم ارث …………….. 55

بند اول : مفهوم لغوی …………… 55

بند دوم : مفهوم اصطلاحی …………. 55

گفتار دوم : طبقات ارث……………. 57

   مبحث دوم : زمان انتقال دعوی به وراث …… 60

گفتار اول : موت واقعی …………….. 61

بند اول : مفهوم موت واقعی ………. 61

بند دوم : زمان موت واقعی……….. 61.

گفتار دوم : موت فرضی ……………… 62

بند اول : مفهوم موت فرضی ……….. 63

بند دوم : شرایط صدور موت فرضی …… 64

بند سوم : آیین دادرسی برای صدور حکم موت فرضی    66

   مبحث سوم : اثر انتقال دعوی به وراث ……. 70

گفتار اول : اثر انتقال دعوی قبل از قطعیت حکم 70

بند اول : توقف رسیدگی ………….. 70

بند دوم : لزوم اخذ گواهی حصر وراثت . 73

بند سوم : ادامه ی رسیدگی پس از تعیین وراث 77

گفتار دوم : اثر انتقال دعوی در اجرای حکم 81

بند اول : محکوم علیه بودن وراث…… 81

بند دوم : محکوم له بودن وراث…….. 86

فصل چهارم : انتقال دعوی به منتقل الیه

   مبحث اول : مفهوم و عوامل انتقال مورد دعوی 89

گفتار اول : مفهوم منتقل الیه ………. 89

بند اول : مفهوم لغوی …………… 89

بند دوم : مفهوم اصطلاحی …………. 89

گفتار دوم : عوامل انتقال مورد دعوی …. 90

بند اول : عوامل انتقال عین مورد دعوی 91

بند دوم : عوامل انتقال منافع مورد دعوی … 96

   مبحث دوم : اثر انتقال مورد دعوی و منافع آن 99

گفتار اول : اثر انتقال عین مورد دعوی 100

بند اول : رابطه منتقل الیه با طرف دعوی … 100

بند دوم : رابطه منتقل الیه با انتقال دهنده 102

بند سوم : رابطه انتقال دهنده با طرف دعوی   103

گفتار دوم : تأثیر انتقال منافع دعوی .. 104

بند اول : رابطه منتقل الیه با طرف دعوی … 104

بند دوم : رابطه منتقل الیه با انتقال دهنده 105

بند سوم : رابطه انتقال دهنده با طرف دعوی   106

نتیجه گیری …………………….. 108

منابع ……………………………….. 110

چکیده انگلیسی ………………………… 113

چکیده:

یکی از مسائل و اتفاقات مهم در طول دادرسی تغییر اصحاب دعوی در روند رسیدگی است که ممکن است به دلیل ورشکستگی، فوت و نقل و انتقالات حقوقی صورت پذیرد و افراد جدیدی به عنوان قائم مقام اشخاص قبلی ذی نفع در دعوی قرار می گیرند. که در ورشکستگی، طلبکاران قائم مقام تاجر ورشکسته شناخته شده است و مدیر تصفیه به عنوان نماینده آن ها دعاوی مطروحه را ادامه می دهد و دعاوی جدید نیز به طرفیت او طرح می شود. در فوت اصحاب دعوی، وراث قائم مقام متوفی شناخته می شوند که با اخذ گواهی حصر وراثت تعیین می گردند و به عنوان خواهان یا خوانده دعوی مطروحه را له یا علیه متوفی ادامه می دهند. همچنین هنگامی که نقل و انتقالات حقوقی نسبت به موضوع دعوی صورت می پذیرد، منتقل الیه جانشین و قائم مقام انتقال دهنده در دعوی شناخته می شود. در نتیجه آثار دعوی مطروحه متوجه منتقل الیه خواهد شد که اگر وی نسبت به این دعوی جهل داشته باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت اما اگر با علم چنین معامله ای منعقد کرده باشد بنا به قاعده اقدام حقی بر فسخ نخواهد داشت و دعوی به طرفیت وی همچنان ادامه می یابد.

کلید واژه: انتقال دعوی- قائم مقام- ورشکسته- منتقل الیه- وراث

مقدمه:

بیان مسئله

با توجه به اینکه اصحاب دعوی در روند رسیدگی به یک دعوی به دلیل فوت، نقل و انتقالات حقوقی و ورشکستگی تغییر می نمایند و افراد جدیدی به عنوان قائم مقام اشخاص قبلی ذی نفع در دعوی قرار می گیرند، این بحث قابل طرح است که با تحقق هر کدام از شرایط مذکور چه وظیفه ای بر عهده اصحاب دعوی و دادگاه قرار می گیرد و با چه شرایطی دعوی ادامه پیدا کرده و آیا تحقق هر کدام از شرایط فوق الذکر در مراحل مختلف رسیدگی مثل قبل از طرح دعوی، زمان طرح دعوی، در جریان رسیدگی و پس از صدور حکم تفاوتی برای اصحاب دعوی ایجاد می کند. هر کدام از اصحاب دعوی و دادگاه چه وظایفی بر حسب مورد خاص پیش آمده دارند.

پایان نامه شرط عندالاستطاعه در مهریه

تعداد صفحات : 150 با فرمت ورد و قابل ویرایش

عنوان:

شرط عندالاستطاعه در مهریه

فهرست مطالب

چکیده 1

بیان مسأله. 2

سوال های اصلی.. 5

سوال های فرعی.. 5

فرضیه‏های تحقیق.. 5

سابقه موضوع. 5

نوع و روش انجام تحقیق.. 6

ساختار مطالب… 7

فصل اول :بررسی شرط.. 8

مبحث اول‌ : مفهوم ، ماهیت و اقسام شرط.. 9

گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط.. 9

گفتار دوم : ارکان شرط.. 11

گفتار سوم : اقسام شرط.. 11

بند اول : تقسیم شرط به لحاظ تأثیر و نفوذ ان در عقد. 11

بند دوم : تقسیم شرط به لحاظ ارتباط با عقد. 12

بند سوم : تقسیم شرط به لحاظ اثر گذاری در عقد. 13

بند چهارم : تقسیم شرط به لحاظ به اعتبار چگونگى بیان اراده 13

مبحث دوم : شرط ضمن عقد. 14

گفتار اول : ماهیت شرط ضمن عقد. 14

گفتاردوم : مستندات فقهی نفوذ شرط ضمن عقد. 15

گفتار سوم : تفاوت شرط ضمن عقد ، تعلیقی و تقییدی.. 16

مبحث سوم : شروط ضمن عقد نکاح.. 16

گفتار اول : ضمانت اجرای تخلف از شرط ضمن عقد نکاح.. 19

بند اول :شروط صحیح.. 19

بند دوم :شروط باطل غیر مبطل ضمن عقد نکاح و آثار ان. 20

بند سوم : شروط باطل و مبطل عقد ضمن عقد نکاح.. 21

گفتار دوم : شروط ناظر بر احکام‏ نکاح.. 21

بند اول : شروط مربوط به انعقاد نکاح.. 21

بند دوم : شروط مربوط به آثار نکاح.. 22

بند سوم : شروط مربوط به انحلال نکاح.. 22

بند چهارم : شروط مربوط به مهر. 23

گفتار سوم : شروط مندرج در سند ازدواج.. 23

فصل دوم : مهریه. 26

مبحث اول : مفهوم و ماهیت حقوقی مهر. 27

گفتار اول : مفهوم مهر. 27

گفتار دوم : ماهیت مهر در نکاح منقطع. 32

گفتار سوم : ماهیت حقوقی مهر در نکاح دائم. 33

بند اول‌ : مهر ما بازای بُضع و یکی از دو عوض معامله. 34

بند دوم : مهر دینی بر ذمه شوهر. 37

بند سوم : مهر تضمینی برای تداوم نکاح.. 38

مبحث دوم : تفویض ، موضوع ، مقدار وتحدید مهریه. 39

گفتار اول : تفویض مهر (اختیار تعیین مهریه) 39

گفتار دوم : موضوع مهر. 40

گفتار سوم : مقدار مهر. 40

گفتار چهارم : امکان تحدید مهریه. 41

مبحث سوم : انواع مهر. 43

گفتار اول : مهرالسنه. 43

گفتار دوم : مهرالمسمی.. 43

گفتار سوم : مهرالمثل و مقایسه ان با مهرالمسمی.. 44

گفتار چهارم : مهر المتعه و مقایسه ان با مهرالمسمی.. 45

مبحث چهارم : مطالبه و اجرای مهریه. 47

گفتار اول : زمان و مراجع مطالبه مهریه. 47

گفتار دوم :چگونگی اقدام زوجه برای اخذ مهریه. 49

گفتار سوم : تعدیل و نحوه تقویم مهریه به نرخ روز. 49

گفتار چهارم : شرایط صدور اجرائیه. 52

فصل سوم : شرط پرداخت مهریه. 54

مبحث اول : درج و تعریف و ماهیت شرط عندالاستطاعه. 56

گفتار اول : درج شرط.. 56

گفتار دوم : تنقیح مفهوم عندالاستطاعه. 58

گفتار سوم : تعریف شرط عندالاستطاعه در مهریه. 59

گفتار چهارم :فلسفه وماهیت شرط عندالاستطاعه در مهریه. 61

مبحث دوم : بررسی دین واجل و ارتباط یا عدم ارتباط انها با مهریه عندالاستطاعه. 62

گفتار اول : مفهوم دین.. 62

گفتار دوم : ارکان دین و اقسام ان از جهت وجود اجل.. 62

گفتار سوم :تعریف و ویژگی های اجل.. 63

بند اول : عارضی بودن اجل.. 63

بند دوم : وقوع درآینده 63

بند سوم : قطعی بودن وقوع. 64

بند چهارم : لزوم تعیین مدت اجل.. 64

گفتار چهارم : عدم رکنیت اجل در دین.. 65

گفتار پنجم : عدم تأجیل در عندالمطالبه یا عندالاستطاعه. 66

گفتار ششم : عندالاستطاعه و مهلت عرفی.. 67

گفتار هفتم : اعتبار مهریه‏ عندالاستطاعه غیر متعارف… 69

مبحث سوم : احتمالات و تحلیل صحت در شرط عندالاستطاعه. 71

گفتار اول :احتمالات مطروحه در شرط عندالاستطاعه در مهریه. 71

بند اول : به تأخیرانداختن زمان مطالبه به موجب شرط عندالاستطاعه. 71

بند دوم : غرری شدن توافق.. 71

بند سوم : تأکیدی بودن. 72

بند چهارم : اسقاط حق مطالبه به موجب شرط عندالاستطاعه. 73

گفتار دوم : تحلیل ودلایل صحت شرط عندالاستطاعه. 74

بند اول :تحلیل صحت… 74

بند دوم : دلایل صحت… 76

مبحث چهارم : مطالبه و وصول مهریه عندالاستطاعه. 77

گفتار اول : رفع اختلاف بین استطاعت بالفعل واستطاعت بالقوه 77

گفتار دوم : تأثیر مطالبه در لازم‏التادیه شدن دیون. 78

بند اول : فقه. 78

بند دوم :قانون. 80

گفتار سوم : زمان مطالبه مهریه عندالاستطاعه. 81

گفتار چهارم : مهریه عندالاستطاعه و حق حبس… 81

بند اول :اسقاط حق حبس… 81

بند دوم :‌ دلایل اسقاط حق حبس… 84

گفتارپنجم : عندالاستطاعه مانع اجرای مهریه. 86

گفتار ششم : نحوه امکان و وصول مهریه در صورت فوت در شرط عندالاستطاعه. 86

بند اول : فوت زوج.. 86

بند دوم :فوت زوجه قبل از زوج.. 87

گفتار هفتم : تعدیل یا عدم تعدیل در مهریه عندالاستطاعه. 89

مبحث پنجم : تحلیل مهریه عندالاستطاعه با مهریه عندالمطالبه. 89

گفتار اول : شرط پرداخت مهریه عندالمطالبه. 89

گفتار دوم : قسیم بودن مهریه عندالمطالبه یا عندالاستطاعه. 90

گفتار سوم : تفاوت مهریه عندالاستطاعه با مهریه عندالمطالبه. 92

مبحث ششم : تحلیل آثار بخشنامه عندالاستطاعه بودن مهریه. 93

گفتار اول : دلایل موافقان. 93

گفتار دوم : ایرادات و آثار شرط عندالاستطاعه. 93

بند اول :ایرادات شکلی.. 93

بند دوم : ایرادات تقنینی.. 96

بند سوم : آثار اجرایی.. 96

بند چهارم : آثار حقوقی.. 97

بند پنجم : آثار اجتماعی.. 98

بند ششم : آثار شرعی.. 98

فصل چهارم :خلاصه ، نتایج ، پیشنهادات… 99

خلاصه فصل اول. 100

خلاصه فصل دوم. 103

خلاصه فصل سوم. 106

نتایج فصل اول. 110

نتایج فصل دوم. 112

نتایج فصل سوم. 114

پیشنهادات… 117

ضمائم. 119

فهرست منابع. 129

Abstract i

چکیده

خانواده نخستین نهاد و هسته مرکزی در تشکیل تمدن بشری به شمار می‏رود . موضوع حراست از خانواده و ادامه زندگی مشترک زن و مرد در طول تاریخ همیشه مورد توجه بوده است. یکی از راهکارهای مناسب در جهت حفظ حقوق طرفین عقد نکاح و استحکام زندگی مشترک شروط ضمن عقد می‏باشد . مهریه یکی از مهمترین آثار مالی عقد ازدواج است که در قانون مدنی منوط به تراضی طرفین است و مرد به حکم قانون ملزم به پرداخت ان می‏شود .یکی از شروط ضمن عقد نکاح ، شرط‌ پرداخت مهریه می‏باشد. مطابق دستورالعمل شماره53958/34/1 – 7/11/1385 سازمان ثبت اسنادو املاک ، سردفتران ازدواج را مکلف نمود مفاد دو شرط ضمن عقد عندالمطالبه یا عندالاستطاعه را برای زوجین تفهیم نموده تا یکی از آنها را انتخاب کنند و در تاریخ 11 دی ماه 1387 در پی اعلام سایت سازمان ثبت عندالمطالبه بودن و عندالاستطاعه بودن در سندهای ازدواج درج شد . در پایان به این نتیجه می‏رسیم که شرط پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه ، شرط اجل و باطلی نیست بلکه هدف از درج شرط استمهال است و در صحت ان نباید شک کرد ولی با توجه به عدم حق حبس و عدم اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی به واسطه مشروط بودن مهریه به استطاعت و عدم امکان صدور اجرائیه و عدم تطابق این شرط با فرهنگ جامعه ما و با توجه به امکان اختیار زوجین در انتخاب نوع و نحوه پرداخت مهریه در قسمت سایر شرایط ، لغو ان مفید می‏باشد .

واژگان کلیدی : شرط ، شرط ضمن عقد ، عندالاستطاعه ، مهریه ، دین ، اجل

بیان مسأله

نکاح ایجاد زوجیت بین زن و مردی است که قصد تشکیل خانواده و زندگی مشترک را دارند . عقد نکاح از عقودی است که زوجین آن را با توافق و تراضی یکدیگر و با الفاظ صریحی که دلالت بر مقصود آنها نماید ، به وجود می آورند . از مهم ترین اموری که باید بین افراد بشر به منظور حفظ نظم ونظام جامعه رعایت شود ، پیمان‌هایی است که بین آنها منعقد می‌گردد ، زیرا انسانها براساس مصالحی که خود بدانها می اندیشند برای بهتر شدن یا بهتر کردن زندگی و برای رسیدن به اهداف خود اموری را بین خود قرار می دهند که اگر بدانها عمل نشود ، اعتمادها از هم سلب می‌شود و روابط متزلزل  می‌گردد و این امور با دوام زندگی بشری منافات دارد .

موضوع حراست از خانواده و ادامه زندگی مشترک زن و مرد در طول تاریخ همیشه مورد توجه بوده است . شرط به عنوان یک نهاد وابسته به عقد از زمان های گذشته نقش مهمی در زندگی انسانها داشته است . بسیاری از روابط حقوقی که به علت عدم امکان اجتماع دقیق شرایط مقرر قانونی یا به دلیل عدم انطباق الگوهای عقود معین نمی‏توانسته مستقلاً در عالم اعتبار تحقق پیدا کند به صورت شرط مندرج ضمن عقد با لحاظ رابطه وابستگی با عقد که آثار حقوقی خاصی را اقتضا می کند محقق گردیده است . اسلام به عنوان یکی از مکاتب حقوقی با ارائه راهکارهای مناسب توانسته است از حقوق طرفین عقد نکاح و استحکام زندگی مشترک پشتیبانی کند از جمله این راهکارها شروط ضمن عقد می‏باشد . قبل از انقلاب اسلامی در دفاتر نکاح صرفاً اجرای عقد ثبت می گردید ولی بعد از انقلاب اسلامی با دستور مراجع ذی‏صلاح شروطی را به عنوان شروط ضمن عقد در دفتر نکاحیه چاپ کردند که طرفین عقد نکاح باید به تناسب موضوعیت در صورت قبولی آنرا امضا کنند . زوجین در زمان اجرای خطبه عقد نکاح می‏توانند هر چیزی را که بخواهند به عنوان شرط ضمن عقد در آن بگنجانند و این شروط معتبر و لازم الاجرا هستند مگر آنکه مطابق مواد 232 و 233 قانون مدنی مخالف با مقتضای ذات عقد و یا مخالف با شرع مقدس اسلام باشند . ماده 1119 قانون مدنی امکان گنجاندن شروط در ضمن «عقد نکاح» یا «عقد خارج لازم دیگر» را به زوجین داده است . تدوین این ماده در کنار ماده 10 قانون مدنی مصوب 1307 ه.ش که در واقع مبین اصل حاکمیت اراده است ، می‌تواند مشکلات ناشی از عدم توازن تساوی در حقوق زن و مرد را حل نماید .از این رو در زمان ریاست شهید آیت الله دکتر بهشتی ، شورای عالی قضایی در سال 1361 و 1362 تصمیم گرفتند شروطی را در متن سند نکاحیه قرار دهند تا در هنگام ازدواج به امضای زوجین برسد و این شروط پس از تصویب به موجب دستور العمل‏های شماره 34823/1 مورخ 19/7/1361 و شماره 31824 مورخ 28/6/1362 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردید . این شروط در دو بند «الف» و «ب» آمده است و در بند «الف» به حقوق مالی زوجه ای که وظایف زناشویی خویش را به نحو احسن انجام داده ولی زوج بدون دلیل موجه وی را مطلقه می سازد توجه شده است و از زن حمایت مالی نموده است و در بند «ب» نیز شروطی را بر شمرده است که در صورت تحقق هر یک از آنها ، زوجه حق مراجعه به دادگاه و اخذ مجوز در اجرای طلاق به وکالت از زوج را کسب می‌نماید .

از عمده مسائل مطرح شده در عقد نکاح دائم ، مهریه و احکام مربوط به ان است. مهریه در عین حال که از نظر شرع و قانونی از ارکان عقد نکاح دائم محسوب نمی‏گردد ولی در عرف کنونی یکی از اصلی ترین مباحث نکاح قرار گرفته تأثیر ان در ادامه زندگی مشترک به حدی است که نگاه همه مردم به موضوع مهریه جنبه شخصی پیدا کرده است و خواسته یا ناخواسته زوج به دنبال راهی است که در موقع لزوم بتواند به استناد ان از پرداخت مهریه فرار کند و زوجه به دنبال راهی است که در صورت نیاز در جهت وصول مهریه دچار مسائل و مشکلات دادگاهی نگردد .

با نگاهی کلی بر سابقه رسیدگی به دعوای مهریه و ابزار قرار دادن مهریه بعنوان وسیله ای برای مجبور کردن مرد به طلاق و متزلزل کردن خانواده‏ها و بزندان افتادن جمع زیادی از جوانان که چه بسیاری از آنها هنوز زندگی مشترک را شروع نکرده اند بسادگی می‌توان به دلیل گنجاندن این شرط در سند عقد پی برد .

مهریه در گذشته‌های دور در مقابل قوانینی که همگی مردانه بوده‌اند و زنها را برای فعالیت اجتماعی و اشتغال در تنگنا قرار می‌دادند وسیله ای بوده برای دفاع از حقوق زنان ، این حق در گذشته بصورتی بوده که مردان در ابتدای زندگی آنرا از روی میل پرداخت می‏کردند برای گرفتن و دادن آن روشهای عینی وجود داشته است . اگر بخواهیم مهریه را حقی متقابل (بعنوان یک هدیه خوشایند نه همراه دعوا و درگیری) در مقابل حق همسری مرد درنظر بگیریم مطمئناً مهریه های امروزی هرگز چنین هدفی را دنبال نمی‏کند . مهریه های سنگین امروزی در بهترین شکل خود به اسلحه‌ای دفاعی برای زنان در آمده است تا هر گاه از جانب همسر خود احساس خطر نمودند به اختیار با آن بتوانند مرد را در تنگنا قرار داده و احیاناً طلاق بگیرند (کمتر پیش میاید که مهریه های سنگین بوسیله جوانان امروزی قابل پرداخت بوده تا تامین مالی را برای زنان در پی داشته باشد) .

مهریه زنان ایرانی از مقادیر قابل پرداخت ابتدا با نیت ۱۴ معصوم شروع شد و به ۱۱۴ سوره قرآن و در این اواخر به سالهای تولد دختر متمایل شد نحوه نگرش به مهریه نیز با همین روند تغییر کرد .

رابطه اعتباری بین طلبکار و بدهکار و الزام ناشی از دین ، یکی از مباحث مهم حقوقی است که نیاز به تبیین دارد . تعهد زوج به پرداخت مهریه در عقد نکاح نیز یکی از بحث های خاص دین است . حساسیت اجتماعی راجع به مسائل مربوط به ازدواج و تحولات اندیشه های مربوط به حقوق خانواده ، اهمیت پرداختن به موضوع «تعهد به پرداخت مهریه» را مضاعف می کند . تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 و تقاضای متعدد خانم ها برای اعمال ماده 2 این قانون و بازداشت زوج ، به عنوان یک اهرم فشار ، تبدیل به یک معضل اجتماعی و باعث افزایش آمار زندانیان غیر مجرم گردیده که سیاست زندان زدائی دستگاه قضایی در حال حاضر در پی حل آن می‏باشد .

سازمان ثبت اسناد به منظور حرکت در راستای این سیاست اقدام به صدور دستوالعمل 53958/34/1/ مورخ 7/11/1385 نمود . به موجب این دستورالعمل سردفتران اسناد رسمی مکلف شده اند ، مفاد دو شرط سیزدهم و چهاردهم مندرج در نکاح نامه را برای زوجین و خانواده‏ها تفهیم نموده تا طرفین عقد (زوجین) یکی از دو نوع مهریه یعنی عندالمطالبه یا عندالاستطاعه را به عنوان شرط ضمن عقد انتخاب نمایند .

با وجود شروط متعدد برای زنان که در سند عقد وجود دارد مشروط کردن مهریه به استطاعت مالی مرد بسیار جالب خواهد بود چرا که اگر یک خانم حاضر به پذیرش این یک شرط نباشد همسر خود را به این فکر فرو می‏برد که چرا شروط متعددی مثل نصف دارائی و وکالت در طلاق و طلاق عسر و حرجی و . . . را باید بپذیرد .

از طرف دیگر کاملاً مشخص است که اگر مهریه عند المطالبه منظور نظر یک خانم باشد و همزمان مقدار آن نیز بالا باشد آنوقت مشخص است که در سر آن خانم ممکن است چه فکری وجود داشته باشد .

از طرف دیگر کاملاً بدیهیست که شروط ضمن عقد اجباری نیست و مرد و زن در صورت معقولانه بودن مقدار مهریه می‏توانند آن شرط را امضا نکنند .

بنابراین ، این موضوع از این جهت روشی برای تضییع حقوق خانمها محسوب نمی‏شود . اما شاید مشکل آنجا چهره بنماید که یک مرد بدون دلیل و یا با دلایل واهی و از روی هوسرانی قصد طلاق زن خود را داشته باشد که شایسته است قانون راهی را برای جلوگیری از سوء استفاده از این شرایط در نظر بگیرد چرا که در گذشته حتی مهریه هم نمی‏توانست بخوبی از امنیت روانی و اجتماعی زنان در این شرایط دفاع کند .

در کل از آنجا که مهریه هیچ‏وقت نقش حمایتی مناسبی برای خانم‏ها نداشته و ملاک خوشبختی هیچ خانواده‏ای نبوده است و از طرف دیگر خود مهریه و زیاد بودن آن عاملی برای متزلزل شدن بنیان خانواده‏ها شده است و از طرف دیگر استفاده از مهریه اهرمی برای به کرسی نشاندن حرف بعضی خانم‏ها شده که فشار زیادی را به دستگاه قضائی و دادگاه‏ها وارد می‌کند .

هر‏چند موضوع مورد بحث در محافل حقوقی و اجتماعی به دفعات طرح و بیشتر طرد گردیده است ؛ براین اساس خواهیم کوشید با استعانت از پروردگار مطالب را بادقت بیشتری مرور نمائیم . نتیجه حاصل می‏تواند در تفسیر تحلیلی روابط حقوقی و اصلاح مقررات موجود نیز مفید باشد .

سوال های اصلی

ماهیت شرط پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه چیست ؟

شرط پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه ، شرط صحیح می‌باشد؟

سوال های فرعی

تفاوت مهریه عندالاستطاعه با مهریه عندالمطالبه چیست ؟

اضافه کردن این شرط چه تحول و آثاری را ایجاد کرده است ؟

فرضیه‏ های تحقیق

• شرط پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه یک شرط ضمن عقد تقییدی از نوع شرط فعل (صحیح) می‌باشد که هدف از درج ان استمهال می‌باشد .
• با توجه به اینکه شرط پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه مهلتی برای التزام تادیه می‌باشد و اجل نمی‌باشد کاملا صحیح می‌باشد .
• مهریه عندالاستطاعه با مهریه عندالمطالبه در خصوص بار اثبات استطاعت ، حق حبس ، صدور اجرائیه و اعمال ماده 2 قانون نحوه محکومیت های مالی تفاوت دارند.
• اضافه کردن این شرط در هر یک از زمینه‌های اجتماعی ، حقوقی و اجرایی آثاری را به دنبال دارد . در خصوص آثار اجرایی عدم صدور اجراییه توسط اجرای ثبت اسناد رسمی. در خصوص آثار حقوقی موجب افزایش دعاوی حقوقی و کیفری بین زن و مرد و مخفی نمودن اموال مردان و در خصوص آثار اجتماعی هم می‌توان گفت به کاهش آمار زندانیان کمک نموده .

سیستم تعیین مجازات در دیوان کیفری بین المللی

تعداد صفحات : 139 با فرمت ورد و قابل ویرایش

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خبرگزایهای داخلی

تعداد صفحات :173 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست

1-1-5-3- آزادی اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………26

1-1-5-3-1-  معنای عام آزادی اطلاعات………………………………………………………………………………………….27

1-1-5-3-2-معنای خاص آزادی اطلاعات…………………………………………………………………………………….28

1-1-5-4- استقلال…………………………………………………………………………………………………………………………..29

1-1-5-5- تکثرگرایی………………………………………………………………………………………………………………………31

فصل دوم: جرم انگاری در پرتو رویکرد امنیتی وحدتگرایانه به رسانه ها…………………………………………..33

    1-2- 1- اصول جرم انگاری…………………………………………………………………………………………………………35

1-2-1- 1- فیلتر اصول……………………………………………………………………………………………………………………36

1-2-1-  2- فیلتر پیش فرض…………………………………………………………………………………………………………….36

1-2-1-3- فیلتر  کارکرد…………………………………………………………………………………………………………………37

1-2-2- معیارهای جرم انگاری در قلمرو خبرگزاریها……………………………………………………………………37

        1-2-2-1- حراست از امنیت ملی…………………………………………………………………………………………….41

1-2-2-1-1- مفهوم امنیت…………………………………………………………………………………………………………..41

1-2-2-1-2- امنیت ملی………………………………………………………………………………………………………………43

1-2-2-1-2-1-تعریف کلاسیک………………………………………………………………………………………………..43

1-2-2-1-2-2- تعریف مدرن ……………………………………………………………………………………………………44

1-2-2-1-3- خبرگزاریها و امنیت ملی………………………………………………………………………………………………45

1-2-2-2- حراست از حریم خصوصی………………………………………………………………………………………..47

1-2-2-2-1- تعریف حریم خصوصی……………………………………………………………………………………………….47

1-2-2-2-2-حریم خصوصی در قوانین مصوب…………………………………………………………………………………..49

1-2-2-2-2-1-  اسناد بین المللی و منطقه ای………………………………………………………………………………….49

1-2-2-2-2-2- قوانین داخلی………………………………………………………………………………………………………50

1-2-2-2-3- مبنا و ماهیت حریم خصوصی………………………………………………………………………………………..52

1-2-2-2-4-  حریم خصوصی در فعالیت خبرگزاریها………………………………………………………………………….52

1-2-2-3- حراست از اخلاق………………………………………………………………………………………………………..55

فهرست

1-2-2-3-1- خبرگزاریها و عرفی شدن ارزشها …………………………………………………………………………………..55

1-2-2-3-2-  خبرگزاریها و عفت عمومی …………………………………………………………………………………………57

فصل سوم: مهمترین جرایم خبرگزاریها در آیینه قوانین…………………………………………………………………….59

    1-3-1- جرم خبرگزاریها……………………………………………………………………………………………………………..61

1-3-1-1- تعریف جرم مطبوعاتی……………………………………………………………………………………………………..61

1-3-1-2- تعریف جرم خبرگزاری…………………………………………………………………………………………………..62

1-3-2- مقررات حاکم بر رفتار مجرمانه خبرگزاریها…………………………………………………………………….64

1-3-2-1- قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی 1392…………………………………………………………………….64

1-3-2-2- قانون جرایم رایانه ای………………………………………………………………………………………………………65

1-3-2-3-  مصوبات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه……………………………………………………………….67

    1-3-3- مصادیق رفتارهای مجرمانه……………………………………………………………………………………………..73

1-3-3-1- جرم انگاری در حوزه امنیت و نظم عمومی………………………………………………………….73

1-3-3-1-1- انتشار اسناد محرمانه دولتی و نظامی……………………………………………………………………………73

1-3-3-1-2- انتشار مذاکرات جلسات غیر علنی محاکم دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی…………………74

1-3-3-1-3- انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی …………………………………………………………74

1-3-3-1-4- ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه………………………………………………………………………………….74

1-3-3-1-5-  تبلیغ گروههای مختلف از طریق نقل مطلب………………………………………………………………..75

1-3-3-1-6- تبلیغ علیه جمهوری اسلامی………………………………………………………………………………………75

1-3-3-1-7- تحریص و تشویق علیه امنیت و منافع نظام……………………………………………………………………76

1-3-3-2- جرم انگاری علیه دین و ارزشهای دینی………………………………………………………………….76

1-3-3-2-1- توهین به دین و مقدسات………………………………………………………………………………………….76

1-3-3-2-2- انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی……………………………………………………………………………..77

1-3-3-2-3- توهین به مقام رهبری و مراجع تقلید……………………………………………………………………………77

1-3-3-2-4- تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر……………………………………………………………………………………78

1-3-3-3- جرم انگاری در قلمرو حقوق فردی………………………………………………………………………..78

فهرست

1-3-3-3-1- توهین و افترا………………………………………………………………………………………………………….79

1-3-3-3-2- نشر اکاذیب…………………………………………………………………………………………………………..79

1-3-3-3-3- تهدید…………………………………………………………………………………………………………………..79

1-3-3-3-4- افشای اسرار شخصی………………………………………………………………………………………………80

1-3-3-3-5- سرقت ادبی……………………………………………………………………………………………………………80

بخش دوم:  پاسخ دهی و کنترل جرایم خبرگزاریها………………………………………………………………………….83

فصل اول:  مسئولیت ناشی از جرم خبرگزاری و اشخاص مسئول……………………………………………………..85

    2-1-1- انواع مسئولیت………………………………………………………………………………………………………………..87

2-1-1-1- مسئولیت کیفری…………………………………………………………………………………………………………….87

2-1-1-1-1- مسئولیت جمعی یا تضامنی ………………………………………………………………………………………..87

2-1-1-1-2- مسئولیت ترتیبی یا پلکانی………………………………………………………………………………………….87

2-1-1-1-3- مسئولیت شخص واحد……………………………………………………………………………………………..88

2-1-1-1-4- رویکرد قانونگذاری ایران………………………………………………………………………………………….89

2-1-1-2- مسئولیت مدنی………………………………………………………………………………………………………………..90

2-1-1-2-1- ارکان تحقق مسئولیت……………………………………………………………………………………………….91

2-1-1-2-1-1- وجود خسارت…………………………………………………………………………………………………92

2-1-1-2-1-1-1- خسارت مادی………………………………………………………………………………………….92

2-1-1-2-1-1-2- خسارت معنوی………………………………………………………………………………………..93

2-1-1-2-1-2- تقصیر یا فعل زیانبار……………………………………………………………………………………………..94

2-1-1-2-1-3- وجود رابطه سببیت……………………………………………………………………………………………….94

    2-1-2- اشخاص مسئول در خبرگزاریها………………………………………………………………………………………95

2-1-2-1- صاحب امتیاز……………………………………………………………………………………………………………..96

2-1-2-2- مدیر عامل………………………………………………………………………………………………………………….97

2-1-2-3- سایر اشخاص……………………………………………………………………………………………………………..98

فصل دوم: انواع پاسخها…………………………………………………………………………………………………………………..101

فهرست

    2-2-1- پاسخهای کنشی……………………………………………………………………………………………………………..103

2-2-1-1- پیشگیری اجتماعی………………………………………………………………………………………………………..104

2-2-1-2-  پیشگیری وضعی………………………………………………………………………………………………………….105

    2-2-2- پاسخهای واکنشی………………………………………………………………………………………………………….107

        2-2-2-1- پاسخهای واکنشی غیر سرکوبگر……………………………………………………………………………107

2-2-2-1-1- تذکر و اخطار کتبی ………………………………………………………………………………………………107

2-2-2-1-2- الزام به درج پاسخ………………………………………………………………………………………………….108

       2-2-2-2- پاسخهای واکنشی سرکوبگر…………………………………………………………………………………..109

2-2-2-2-1- مجازات اصلی………………………………………………………………………………………………………109

2-2-2-2-1-1- مجازاتهای ممتاز قانون مطبوعات………………………………………………………………………110

2-2-2-2-1-2- مجازات جرایم عادی مندرج در قانون مجازات اسلامی…………………………………………111

2-2-2-2-1-3- جرایم فاقد مجازات………………………………………………………………………………………..112

2-2-2-2-2- مجازات تکمیلی و تبعی………………………………………………………………………………………….113

فصل سوم: کنترل جرایم خبرگزاریها………………………………………………………………………………………………115

    2-3-1- دخالت نهادهای اجرایی……………………………………………………………………………………………….117

2-3-1-1- هیات نظارت بر فعالیت خبرگزاریها………………………………………………………………………………….117

2-3-1-1-1- هیات نظارت خبرگزاریهای غیر دولتی………………………………………………………………………117

2-3-1-1-2- هیات نظارت بر مطبوعات……………………………………………………………………………………….118

2-3-1-1- 3- ترکیب هیات نظارت برمطبوعات…………………………………………………………………………….119

2-3-1-1-4- وظایف هیات نظارت……………………………………………………………………………………………..119

2-3-1-2- کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه…………………………………………………………………………..120

2-3-1-3- پلیس فتا………………………………………………………………………………………………………………………124

    2-3-2- دخالت نهادهای قضایی و شبه قضایی……………………………………………………………………………125

2-3-2-1- صلاحیت ذاتی…………………………………………………………………………………………………………..125

2-3-2-1-1- دادگاه کیفری استان……………………………………………………………………………………………125

فهرست

2-3-2-1-2- دادگاه روحانیت………………………………………………………………………………………………….128

2-3-2-2- صلاحیت محلی………………………………………………………………………………………………………………129

2-3-2-3- شرایط رسیدگی……………………………………………………………………………………………………………….131

2-3-2-3-1- عدم اعمال قاعده تکرار جرم……………………………………………………………………………………….131

2-3-2-3-2- علنی بودن……………………………………………………………………………………………………………….132

2-3-2-3-3- حضور هیات منصفه…………………………………………………………………………………………………..135

2-3-2-3-3-1-  پیشینه هیات منصفه …………………………………………………………………………………………..135

2-3-2-3-3-2-  طرز تعیین اعضای هیات……………………………………………………………………………………..137

2-3-2-3-3-3-  صلاحیت و حدود اختیارات هیات………………………………………………………………………..139

نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………143

منابع و مراجع…………………………………………………………………………………………………………………………………..148

مقدمه

برقرای ارتباط و تلاش برای دستیابی به ابزارهای تسهیل کننده آن، همزمان با پیدایش زندگی اجتماعی به عنوان نیازی مبرم  مطرح بوده و تمام تمدنهای حاصله در جهان حول این نیازمندی و درنتیجه دستیابی به آن تشکیل شده است. اولین جرقه برقراری ارتباط و خروج از دنیای فردی و وارد شدن به زندگی اجتماعی و ایجاد مقدمه شکل گیری افکار عمومی با اختراع زبان زده شد و همین اختراع مقدمه اصلی پیدایش سایر ابزارهای ارتباطی من جمله خط گردید. متعاقب پیدایش خط،کتاب و در نهایت جزوه و روزنامه به عنوان پدیده قرن هفدهم، بر توسعه قلمرو زندگانی اجتماعی و برقراری ارتباط افزود. با وقوع انقلاب صنعتی و لزوم دستیابی به اخبار موجود و یا انتشار اخبار و اطلاعات تجاری، روزنامه ها در مرکز توجه قرار گرفته و به تبع پیشرفت جوامع و نیل آن به سمت رفع تضاد طبقاتی و مبارزه با بی سوادی، به عنوان رکن مهمی از دموکراسی و ابزار ایجاد رفاه اجتماعی مطرح شد. در اواخر قرن نوزدهم به دنبال وقوع اکتشافات جدید من جمله نیروی برق و به تبع آن کشف تلگراف، دنیای ارتباطات شاهد نشو و نمای رسانه های جدید من جمله خبرگزاری، رادیو، تلویزیون و در سالهای بعد ماهواره و اینترنت بود. این وسایل با توجه به تجربه مطبوعات توانستند به سرعت وارد عرصه وسایل ارتباط جمعی شده و بر سرعت ارتباطات و دستیابی سریع به اخبار و اطلاعات و از همه مهمتر ایجاد افکارعمومی و سیر حکومتها از حکومتهای دیکتاتوری به حکومتهای مبتنی بر قانون و رای اجتماع بیفزایند. در طول تاریخ بشری ارتباطات و وسایل ارتباط جمعی نقش بسزایی در تنویر افکار عمومی و پیشرفت سطح رفاه اجتماعی، کاهش بی سوادی و به عبارتی گذر جوامع از سنتی به مدرن داشته و همواره در کانون توجه سیاستمداران و حاکمیت قرار داشته است. بنابراین با افزایش فعالیت رسانه ها جوامع و حاکمیتها به تدوین مقرراتی اقدام کردند و در کنار شناسایی حقوق رسانه ای، تدوین حدودی را بر این نوع فعالیتهای خبررسانی لازم دیدند. لذا حساسیت نظارت و کنترل بر فعالیت رسانه ها، جرم انگاری آگاهانه و تدوین ضمانت اجراهایی را می طلبد که با اقتضای عصر مدرن ارتباطی، همخوانی داشته باشد و هم بتواند در پیشگیری و کاهش تنش و بحرانهای حاصله از طریق وسایل ارتباط جمعی موثرباشد. لذا مقتضی ست مجموعه قوانین یک کشور علاوه بر آنکه همزمان با توسعه و تولد رسانه های جدید منعطفانه تغییر یابد بلکه این تغییرات در بردارنده حداکثر تناسب با اقتضاهای زمان رسانه ای باشد و بتواند با تدوین اصول و حدود متناسب با آزادیهای فرا روی رسانه ها، از ایجاد بحرانهایی که این وسایل ارتباط جمعی در آن نقش ایفا می نمایند، ممانعت نماید.

1- بیان مساله                                                                           

یکی از رسانه هایی که با پیشرفت و توسعه فناوری و اینترنت بر دامنه فعالیتهای خود افزوده و در دنیای ارتباطات و عصر اطلاعات، نقش پررنگتری نسبت به سایر رسانه ها من جمله مطبوعات ایفا می نماید، خبرگزاریهاست. اگرچه سابقه حضور این رسانه و فعالیت آن در ایران به سالهای قبل از انقلاب و سال 1313 می رسد، لیکن تا قبل از الحاقات سال 1388 قانون مطبوعات، در قوانین ایران نمی توان نشانی از حضور قانون در عرصه فعالیت این رسانه را مشاهده نمود. اگرچه همواره قانونگذار ایران در دهه 80 سعی داشته است تا با تدوین قانون و آیین نامه هایی فعالیت این نوع رسانه ها را تحت کنترل قانونی قرار دهد، لیکن این اقدامات واجد نتیجه موردنظر مقنن نبوده و در مقام عمل با شکست مواجه شده است. اما جدیترین اقدام قانونگذار در قانونمندکردن فعالیت خبرگزاریها از طریق تعیین حدود و حقوق آن به موجب ماده واحده مصوب 1388 الحاقی به ماده 1 قانون مطبوعات 1379، انجام پذیرفت و به موجب آن خبرگزاریها را تابع تمامی حدود و حقوق مطبوعات دانست. اگرچه این اقدام در راستای ضابطه مند کردن فعالیت خبرگزاریها اقدامی موثر است لیکن نوع جرم انگاری رفتار خبرگزاریها و قانون حاکم بر آن نه تنها نتوانسته است مشکلات موجود در عرصه فعالیت این رسانه را از بین ببرد بلکه خود سبب حصول مشکلات و معضلات فراوانی، هم در خصوص تشخیص قلمرو جرم انگاری و هم رسیدگی به جرایم این نوع رسانه ها شده است و اکنون این موضوع باید مورد تحقیق قرار گیرد که این اقدامات قوه قانونگذاری با چه هدفی صورت پذیرفته و چه آسیبهایی بر این توسعه مترتب می شود.

2- سئوالهای تحقیق

در این بررسی سعی شده به مسایل زیر پرداخته شود:

مهمترین هدف سیاست جنایی تقنینی ایران از تعقیب و یا اعمال تدابیر واحد در قبال جرایم مطبوعاتی و خبرگزاریهای داخلی چیست؟

آیا پاسخهای سیاست جنایی ایران به جرایم خبرگزاریها در کنترل و کاهش جرایم خبرگزاریها موثر بوده است؟

آیا قواعد و ترتیبات رسیدگی به جرایم خبرگزاریهای داخلی همانند جرایم مربوط به مطبوعات است؟

3– پیشینه تحقیق

از آنجایی که جرم انگاری جرایم خبرگزاریها اقدامی نوین در عرصه قانونگذاری در حوزه رسانه های ارتباط جمعی است، در این زمینه سوابق پژوهشی چندانی وجود ندارد و منابعی که در حال حاضر در زمینه مطبوعات به رشته تحریر درآمده و میزگردهایی که به این منظور برگزار شده است، اختصاصاً به تعریف مطبوعات و جرایم مطبوعاتی پرداخته است. کتاب جرایم مطبوعات آقای عباس شیخ الاسلامی که در سال 1380 چاپ شده است به تحلیل جرم مطبوعاتی براساس قوانین و مقررات وقت و مقایسه تطبیقی آن با حقوق انگلستان پرداخته است. همچنین کتاب آقای قاسم محمدی با همین عنوان که در سال 1390 چاپ شده، ضمن بررسی محدودیتهای حاکم بر فعالیت مطبوعات، بیان مصادیق جرم مطبوعاتی و اختصاری از تشریفات رسیدگی به این جرایم را دربرگرفته است. حقوق مطبوعات دکتر کاظم معتمدنژاد تالیف 1389، حقوق ارتباطات جمعی تالیف 1389 باقر انصاری، پژوهشی فقهی- حقوقی در جرایم مطبوعاتی عادل ساریخانی تالیف 1389 و سایر تالیفات موجود در این زمینه نیز مختص بحث مطبوعات و شرایط حاکم بر جریان رسیدگی این جرایم براساس قوانین موجود صورت پذیرفته است. لیکن هیچکدام از آنها به بحت چرایی جرم انگاری خبرگزاریها و سیاست جنایی حاکم بر آن سخنی به میان نیاورده و حول شناسایی این رسانه و ارائه پیشینه ای از آن اقدام نموده اند. لذا به دلیل فقدان تالیفات در مورد خبرگزاریها و نیز به علت نوین بودن این موضوع و لزوم ارائه پژوهشی خاص در این زمینه، این موضوع جهت تحقیق و پژوهش انتخاب شده است.

4- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات

روش تحقیق، توصیفی_ تحلیلی ست؛ به آن معنی که پس از شناسایی منابع اعم از کتابها، مقالات و بانکهای اطلاعات علمی، مطالب گردآوری و سپس سیاست جنایی ایران در قبال جرم خبرگزاریهای داخلی را به روش مطالعه کتابخانه ای مورد بررسی و در نهایت متناسب با سئوالها تحقیق، تحلیل و نتیجه گیری خواهد شد.

تعداد صفحه:173

عنوان

راهکارهای حقوقی جلوگیری از حمایت مالی از تروریسم

تعداد صفحات : 128 با فرمت ورد و قابل ویرایش

چکیده : 1

مقدمه: 2

فصل اول:مفاهیم و کلیات

1ـ1 بیان مسئله. 6

1ـ2 پیشینه تحقیق. 6

1ـ3 روش کار و تحقیق. 8

1ـ3ـ1 نوع روش تحقیق. 8

1ـ3ـ2 روش گردآوری اطلاعات.. 8

1ـ4ـ اهداف تحقیق. 8

1ـ4ـ1 هدف اصلی تحقیق : 8

1ـ4ـ2 اهداف فرعی تحقیق : 8

1ـ5 سوالات تحقیق. 9

1ـ5ـ1 سوال اصلی : 9

1ـ5ـ2 سوالات فرعی : 9

1ـ6 فرضیه های تحقیق. 9

1ـ6ـ1 فرضیه اصلی تحقیق : 9

1ـ6ـ2 فرضیه فرعی تحقیق : 10

1ـ7 سازماندهی تحقیق: 10

فصل دوم:درآمدی بر تروریسم و ریشه های اقتصادی آن

2-1 مفهوم و ویژگی های تروریسم. 12

2-1-1 مفهوم تروریسم. 12

2-1-2 ویژگی های تروریسم. 15

2-1-2-1 استفاده یا تهدید به استفاده از خشونت غیر قانونی.. 15

2-1-2-2 اقدام غیر قابل پیش بینی علیه غیر نظامیان. 16

2-1-2-3- ایجاد اختناق و فشار در راستای اهداف بلند مدت.. 16

2-1-2-4 سازمان یافته و غیر عمومی بودن. 17

2-2 تروریسم مدرن در حقوق بین الملل. 17

2-2-1 تروریسم شیمیایی.. 19

2-2-2 تروریسم میکروبی.. 20

2-2-3 تروریسم رایانه ای  یا سایبر تروریسم. 21

2-3 انگیزه ها و اهداف تروریسم. 23

2-3-1 انگیزه ها و اهداف سیاسی.. 23

2-3-1-1 جدایی طلبی و نژاد پرستی.. 23

2-3-1-2 توسعه طلبی و قدرت طلبی.. 24

2-3-1-3 انگیزه های میهن پرستانه و انقلابی.. 25

2-3-2 انگیزه ها و اهداف دینی مذهبی.. 25

2-3-3 انگیزه ها و اهداف اقتصادی.. 27

2-4 ریشه های اقتصادی تروریسم. 29

2-4-1 فقر و تروریسم. 29

2-4-2 تأثیر فقر و خشونت بر تروریسم. 31

2-4-3  سرمایهداری و تروریسم. 34

2-4-3-1 توجیه بودجه های کلان نظام. 35

2-4-3-2  افزایش فروش تسلیحات.. 40

2-4-3-3 دسترسی و تسلط بر منابع. 42

فصل سوم :کلیاتی  بر حمایت  مالی تروریسم

3-1 تعریف و تاریخچه حمایت مالی تروریسم. 46

3-1-1 تعریف حمایت مالی تروریسم. 46

3-1-2 تاریخچه حمایت مالی تروریسم. 49

3-2 ضرورت مقابله با حمایت مالی تروریسم. 50

3-3 موانع مبارزه با حمایت مالی تروریسم. 52

فصل چهارم:مقابله با حمایت مالی تروریسم در چارچوب اسناد بین المللی

4-1 مقابله با تأمین مالی تروریسم در چارچوب کنوانسیون 1999 و توصیه های هشتگانه گروه مختلف (FATF) 59

4-1-1 مقابله با تأمین مالی تروریسم در چارچوب اسناد سازمان ملل متحد. 63

4-1-2 جلوگیری از تامین مالی تروریسم در چهارچوب قعطنامه 1373 شورای امنیت.. 65

4-2 گروه اقدام مالی.. 68

4-2-1 توصیه های چهل گانه گروه اقدام مالی.. 73

4-2-2 محدودیت های توصیه های 40 گانه گروه اقدام مالی.. 87

فصل پنجم: نتیجه گیری،  رهکارها و پیشنهادات

5ـ1 نتیجه گیری.. 94

5ـ2 راهکارهای حقوقی منع حمایت مالی از تروریسم. 96

5ـ2ـ1 جرم انگاری.. 96

5ـ2ـ2 صلاحیت قضایی.. 98

5ـ2ـ3  توقیف و ضبط اموال مجرمین.. 101

5ـ2ـ4  استرداد. 102

5ـ2ـ5 معاضدت قضایی و تبادل اطلاعات ومدارک.. 104

5ـ2ـ6 اقدامات پیشگیرانه. 106

5ـ2ـ7 نظامهای پرداخت جایگزین.. 109

5ـ3 پیشنهادات.. 111

منابع و مأخذ. 113

چکیده :

حیات و استمرار فعالیتهای تروریستی بستگی غیر قابل انکاری به تامین مستر منابع مالی تروریستها دارد چنین نیازی عمدتاً با توسط دولتهای خارجی دشمن  یا رقیب دولت هدف تروریستها تامین می شود و یا تروریستها را به ارتکاب دیگر جنایات همچون قاچاق مواد مخدر، وادار می سازد از این رو تبین یک سیاست جنایی یکپارچه برای مبارزه با تروریسم داخلی و بین المللی که در چنین سیاستی مبارزه با حمایت  مالی تروریسم جزو  اولویتهای منطقی، باشد ضروری به نظر می رسد .

ویژگی بارز حمایت مالی تروریسم  عبارت است از پنهان سازی که در آن وجود دارد  کسانی که وجوه و خدمات مورد نیاز تروریستها را تامین می نمایند با استفاده  از مانورهای مختلفی سعی می نمایند این عملیات را پنهان نمایند تا مبداً و منشاً وجوه مورد شناسایی قرار نگیرد. این نکته باعث می شود که تامین مالی تروریسم با جرم پولشویی که عنصر اساسی آن نیز پنهان کاری است مشابهت بسیاری پیدا نماید .

امروزه سازمانها و نهادهای بین المللی بسیاری در دنیا وجود دارند که به مقوله حمایت  مالی تروریسم و راهکارهای مبارزه با آن می پردازند از جمله کنوانسیون 9 دسامبر 1999 در مورد مبارزه با حمایت مالی تروریسم که توسط سازمان ملل متحد تدوین شد، و قطعنامه 1373 شورای امنیت، که در این قطعنامه شورای امنیت در اقدامی بی سابقه کلیه مفاد کنوانسیون 9 دسامبر 1999 را در قالب یک تکلیف سازمانی درآورد و آن را بر تمام کشورهای جهان تحمیل نمود. در کنار این دو برخی از موسسات بین المللی نیز همواره اقداماتی را در خصوص مبارزه با حمایت مالی تروریسم اتخاذ نموده اند که یکی از معروفترین  این موسسات گروه اقدام مالی  می باشد که در زمینه مبارزه  با حمایت مالی تروریسم توصیه های را نیز مطرح نموده اند .

کلید واژه : تروریسم ، حمایت مالی تروریسم ، کنواسیون 9 دسامبر 1999 ، قطعنامه 1373  شورای امنیت ، گروه اقدام مالی

مقدمه:

مبارزه با تروریسم همواره یکی از دغدغه های جامعه جهانی بوده است اما حدوث یک سلسله وقایع در دوران معاصر سبب عطف توجه جدی جامعه بین المللی به این پدیده گشته است. مهم ترین این وقایع را می توان عملیات تروریستی یازدهم سپتامبر 2001 در امریکا دانست. این حادثه ایجاد کننده نقطه عطفی در رویکرد جامعه جهانی به پدیده تروریسم می باشد. هر چند پیش از بروز حوادث یازده سپتامبر نیز عملیات تروریستی در نظام بین المللی مطرود و ممنوع بود اما پس از این وقایع بود که جنگ بر علیه ترور بهمعنای واقعی کلمه آغاز شد. و در این جنگ، حتی بعضی از بنیادی ترین قواعد بین المللیمانند قاعده عدم توسل به زور ، زیر پا نهاده شد. امروزه مبارزه با تروریسم در نظام بین المللی از چنان اهمیتی برخوردار شده است که گزاف نخواهد بود اگر بگوییم این موضوع، مهم ترین و مناقشه برانگیز ترین حوزه در حقوق بین الملل معاصر است.هر چند در مورد انگیزه ها و دلایل حقیقی مبارزه با پدیده تروریسم، شک و تردیدهایی ابراز گشته است و بسیاری از کشورها مبارزه با تروریسم را صرفا بهانه ای جهت مداخله جویی در امور دیگر کشورها قلمداد می نمایند اما در هر حال در خصوص مذمومیت ترویسم و لزوم سرکوب آن در حقوق بین الملل نوعی اتفاق و اجماع جهانی وجود دارد و امروزه هیچ کشوری وجود ندارد که با نفس مبارزه با این پدیده مخالفت داشته باشد.  نظام بین المللی همانند دیگر نظام های حقوقی ناگزیر از جرم انگاری اقدامات نقض قواعد بنیادین و آمرانه خود می باشد. بررسی ومطالعه جرائم شناخته شده در نظام حقوق بین الملل کنونی، موید این دیدگاه است. از این رو ارتکاب اینگونه اقدامات مخاطره آمیز همچون تروریسم در صحنه بین المللی با اهداف اختلال در ثبات امنیت بین المللی، تهدیدی علیه صلح و امینت بین المللی به شمار می آید. بدیهی است که اقدامات تروریستی به مثابه خشونت سخت متضمن تشکیلات و سازمان هایی هستند که به طور مستمر، منظم و برنامه ریزی شده به انحاء مختلف امنیت را به مخاطره می افکنند. معذلک قبل از وقوع اقدامات تروریستی در سپتامبر 2001 وظیفه پیشگیری و مقابله با اینگونه اقدامات بر عهده اراده جهانی در قالب معاهدات بین المللی نهاده شده بود که پس از وقوع آن حملات و به رغم ورود قطعنامه های متعدد صادره از سوی مجامع بین المللی، ناکارآمدی کنوانسیون های دوازده گانه آشکار گردید. بر همین اساس تفکر تصویب معاهده ای که توانایی مقابله با تهدیدات تروریستی و چالش های موجود در قرن حاضر را داشته باشد، ایجاد گردید. از این رو وجود مذاکرات و نشست های مکرر در جامع بین المللی و منطقه ای موجب شد تا پس از گذشت حدود 10 سال از آغاز فعالیت پیرامون تصویب سندی جامع جهت جرم انگاری اقدامات تروریستی منتج به نتیجه گردد

از جمله راههای مبارزه با تروریسم، جلوگیری از دسترسی تروریست ها به منابع و امکاناتی است که به وسیله آنها عملیات تروریستی خود را انجام می دهند. در این راستا بدواً دسترسی به سلاح ها و مواد منفجره تحت ضوابط و قواعد دقیقی قرار می گیرد و نظارت جدی بر نحوه اجرای آنها صورت می گیرد. سپس دسترسی و آمد و شد به اماکنی که می توان از آنها جهت انجام عملیات تروریستی استفاده نمود، مورد کنترل قرار می گیرد اما کلی ترین و ریشه ای ترین اقدامی که در این مورد می توان انجام داد این است که پس از شناسایی تروریست ها و افراد مرتبط با آنان، منابع مالی انها را مسدود نمود. در این راستا رساندن هرگونه وجه به تروریست ها با تکیه بر قوانین و مقرراتی که کشورها مصوب می نماید ممنوع می شود و بنابراین تروریست ها تقریباً قادر به انجام هیچ گونه عملیاتی نخواهند بود چرا که در دنیای امروز، انجام هرگونه عملیاتی نیاز به منابع مالی برای پرداخت هزینه ها دارد. باید توجه داشت که بررسی موضوع راهکارهای منع حمایت مالی تروریسم به شاخه های مختلف دانش حقوقی ارتباط پیدا می نماید. این موضوع از یک سو با حقوق بین الملل مربوط است چرا که تروریسم یک پدیده بین المللی است و اثار آن از قلمروی مرزی کشورها فراتر می رود و از سوی دیگر مبارزه با آن مستلزم همکاری و معاضدت کشورهای مختلف است. از سوی دیگر تروریسم یک پدیده جزایی است و تأمین مالی آن نیز یک جرم محسوب می گردد. بنابراین برای بررسی این موضوع لازم است که از منطق حقوق کیفری و راهکارهای این شاخه از دانش حقوق بهره گرفت.تلاش جامعه بین المللی جهت جلوگیری و مجازات تأمین مالی تروریسم، بخشی از تلاش جامع تری است که به منظور مبارزه با تمامی جنبه های تروریسم صورت می گیرد. این اقدامات و تلاشها در سطوح مختلف جهانی و منطقه ای انجام گرفته است.در سطح جهانی، سازمان ملل متحد از سال 1970 در مورد این موضوع فعالیت داشته است.شورای امنیت هم از سال 1985 درگیر موضوع تروریسم بوده است و در سال 2001 یعنی پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر، مبارزه با تأمین مالی تروریسم وجه بارز این اقدامات شد و با تصویب قطعنامه 1373، کمیته مقابله با تروریسم ایجاد گردید که عهده دار نظارت بر گزارش کشورهای عضو در خصوص شرایط و الزامات مقرر در قطعنامه شماره (2001) 1373 می باشد. از طرف دیگر، کنوانسیونهای بسیاری نیز در سطح بین المللی و در سطح منطقه ای به تصویب رسیده اند علاوه بر آن، توصیه های گروه اقدام مالی نیز تهیه و ارائه شده اند.بنابراین در حال حاضر مجموعه ای از اسناد بین المللی وجود دارند که به موجب آنها کشورها متعهد و مکلف به مبارزه با تروریسم می باشند.به این ترتیب می توان مهم ترین الزامات بین المللی موجود را به این ترتیب معرفی نمود.قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد،به ویژه قطعنامه 1373، کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم، و توصیه های گروه اقدام مالی.

پایان نامه حمایت از بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری

تعداد صفحات : 133 با فرمت ورد و قابل ویرایش

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

فصل اول- کلیات تحقیق

1-1-بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………….5

1-2-اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………6

1-3- هدف های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………7

1-3-1-هدف اصلی……………………………………………………………………………………………………………….7

1-3-2-اهداف فرعی……………………………………………………………………………………………………………..7

1-4-سوال های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….7

1-4-1-سوال اصلی……………………………………………………………………………………………………………….7

1-4-2-سوال های فرعی………………………………………………………………………………………………………..7

1-5-فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………8

1-5-1-فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………………….8

1-5-2-فرضیه های فرعی………………………………………………………………………………………………………..8

1-6-روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………8

1-7- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….9

1-8-تعاریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………………10

­ 1-8-1-تعریف حمایت…………………………………………………………………………………………………………10

­­   1-8-2-تعریف بزه دیده………………………………………………………………………………………………………..10

­­   1-8-3- تعریف فرآیند………………………………………………………………………………………………………….11

­   1-8-4-تعریف دادرسی کیفری………………………………………………………………………………………………11

فصل دوم- خاستگاه،گونه،حقوق بنیادین بزه دیده و اشکال حمایت از آنها

2-1-خاستگاه تاریخی بزه دیدگی……………………………………………………………………………………………….14

2-2-خاستگاه تاریخی بزه دیده شناسی حمایتی………………………………………………………………………….16

2-3-انواع بزه دیدگان……………………………………………………………………………………………………………..17

2-3-1- بزه دیدگان عام……………………………………………………………………………………………………….17

2-3-2-بزه دیدگان خاص…………………………………………………………………………………………………….17

2-3-2-1-کودکان بزه دیده…………………………………………………………………………………………………17

2-3-2-2-زنان بزه دیده………………………………………………………………………………………………………19

2-3-2-3-سالمندان بزه دیده………………………………………………………………………………………………..20

2-3-2-4-ناتوانان بزه دیده…………………………………………………………………………………………………..21

2-3-2-5- اقلیت­ بزه دیده………………………………………………………………………………………………….22

2-4-انواع بزه دیدگی………………………………………………………………………………………………………………22

2-4-1-بزه دیدگی اولیه و ثانویه……………………………………………………………………………………………22

2-4-2-بزه دیدگی دوباره و مکرر…………………………………………………………………………………………23

2-4-3-بزه دیدگی فردی و گروهی……………………………………………………………………………………….24

2-5-تشریک مساعی بین المللی در خصوص بزه دیدگان…………………………………………………………….24

2-6-حقوق بنیادین بزه دیدگان در فرآیند دادرسی کیفری…………………………………………………………….25

2-6-1-تعریف و مفهوم حقوق بنیادین…………………………………………………………………………………..25

2-6-2-جلوه های حقوق بنیادین بزه دیدگان………………………………………………………………………….26

2-6-2-1-حق مورد توجه قرار گرفتن…………………………………………………………………………………..26

2-6-2-2-حق دسترسی به نظام عدالت کیفری……………………………………………………………………….28

2-6-2-3-حق آگاهی یافتن………………………………………………………………………………………………….30

2-6-2-4-حق مورد حمایت واقع شدن…………………………………………………………………………………32

2-6-2-5-حق جبران ضرر و زیان………………………………………………………………………………………..33

2-7-اشکال حمایت از بزه دیدگان…………………………………………………………………………………………….35

2-7-1-حمایت کیفری……………………………………………………………………………………………………….35

2-7-2-حمایت مالی………………………………………………………………………………………………………….36

2-7-3-حمایت پزشکی………………………………………………………………………………………………………37

فصل سوم- حقوق و جایگاه بزه دیده در مرحله تعقیب تا صدور حکم

3-1-طرح شکایت……………………………………………………………………………………………………………………42

3-2-حق بر رسیدگی به دعوای خصوصی ضمن دعوای عمومی…………………………………………………….45

3-3-حق مطالبه خسارات ناشی از بزه…………………………………………………………………………………………46

3-3-1- خسارات مادی…………………………………………………………………………………………………………46

3-3-2-خسارات معنوی………………………………………………………………………………………………………..47

3-3-3-خسارت ناشی از منافع ممکن الحصول………………………………………………………………………..47

3-4-حق بزه دیده در داشتن وکیل معاضدتی……………………………………………………………………………….48

3-5-حق درخواست دادرسی غیرعلنی و محرمانه…………………………………………………………………………50

3-6-حق بزه دیده در رسیدگی غیابی………………………………………………………………………………………….51

3-7-توجه به بزه دیده با صدور قرارهای تامین کیفری………………………………………………………………….52

3-8-گذشت از تعقیب………………………………………………………………………………………………………………54

3-9-حق ترک تعقیب……………………………………………………………………………………………………………….55

3-10- حق بزه دیده در تعلیق تعقیب………………………………………………………………………………………….57

3-11-حق تجدید نظرخواهی…………………………………………………………………………………………………….58

­ 3-11-1-تجدید نظر خواهی نسبت به قرارهای نهایی………………………………………………………………..59

­ 3-11-2-تجدید نظر خواهی نسبت به احکام……………………………………………………………………………60

3-12- نقش گذشت بزه دیده در اعمال کیفیت های راجع به تخفیف مجازات…………………………………62

3-12-1-تخفیف در جرایم قابل گذشت…………………………………………………………………………………62

3-12-2-تخفیف در جرایم غیرقابل گذشت……………………………………………………………………………64

3-13-اهتمام بزهکار در جبران خسارت بزه دیده…………………………………………………………………………67

3-14-تاثیر شرایط و وضعیت بزه دیده در تشدید مجازات………………………………………………………..68

فصل چهارم-حقوق و حمایت از بزه دیده در مرحله اجرای حکم و پس از آن

4-1-آزادی مشروط…………………………………………………………………………………………………………………72

4-2-تعلیق اجرای مجازات……………………………………………………………………………………………………….75

4-3- اجرای احکام کیفری و پرداخت خسارات ناشی از جرم………………………………………………………78

­ 4-3-1-سابقه ی مورد نیاز قضات اجرا و ایجاد واحدهای تخصصی…………………………………………..78

4-3-2-ایجاد واحد های سجل کیفری در معاونت های اجرا…………………………………………………….79

4-3-3-اجرای قسمت قطعیت یافته ی رأی…………………………………………………………………………….79

4-3-4-پرداخت خسارات بزه دیده از محل تأمین……………………………………………………………………79

4-3-5-پرداخت خسارات بزه دیده و ضرر و زیان های ناشی از جرم………………………………………..80

4-4-اعاده دادرسی…………………………………………………………………………………………………………………..81

4-5-تکوین تامین اجتماعی و مصادیق ضروری توسعه خدمات…………………………………………………….85

4-5-1- تعریف و مفهوم تامین اجتماعی………………………………………………………………………………..85

4-5-2-توسعه خدمات تامین اجتماعی…………………………………………………………………………………..87

4-6-توسعه خدمات بیمه…………………………………………………………………………………………………………88

4-6-1-تعریف و مفهوم بیمه………………………………………………………………………………………………..88

4-6-2-ضرورت توسعه خدمات بیمه ای……………………………………………………………………………….89

4-7-ساخت و احداث درمانگاه بزه دیده……………………………………………………………………………………90

4-8-ایجاد مراکز مشاوره و خطوط بحران…………………………………………………………………………………..91

4-9-ایجاد کلینیک بزه دیده توسط نهاد های مردم نهاد…………………………………………………………………93

4-9-1-شناسایی و معرفی بزه دیده گان ………………………………………………………………………………..95

4-9-2-صدور گواهی های پزشکی……………………………………………………………………………………….96

4-9-3-درمان سریع…………………………………………………………………………………………………………….96

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادها

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………… 99

پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………….106

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………..108

حمایت از بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری

چکیده:

از مهمترین اموری که می بایستی در دادرسی های کیفری مورد توجه قرار گیرد توجه به قواعد حمایت از بزه دیده است قواعدی که برگرفته از یکسری حقوق و ارزشهای بنیادین بوده و در قالب قوانین خاصه قوانین دادرسی کیفری متجلی     می­گردند در حقوق ایران با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری فصل جدیدی از به رسمیت شناخته شدن این حقوق آغاز شده است که با توصیف حقوق مزبور و تحلیل موردی آنها در قانون جدید مشخص می گردد در دو مرحله رسیدگی تا صدور حکم و اجرای حکم و پس از اجرا، حمایت های چشمگیری از بزه دیده صورت گرفته است به نحوی که      می توان گفت قانون گذار دادرسی کیفری در قانون جدید نسبت به شقوق مختلف مراحل فوق رویکرد بزه دیده محوری با این اندیشه که حقوق بزه دیده به نحو بهتر و مناسبتری تأمین گردد اتخاذ نموده است امری که پیش از این کمتر مورد توجه و امعان نظر قرار گرفته بود.

واژگان کلیدی:

حمایت، بزه دیده، فرایند کیفری، قانون جدید آیین دادرسی کیفری

مقدمه

وقتی به محیط زندگیمان توجه می کنیم متوجه می شویم در مقایسه با سایر انسان ها، بزه دیدگان بیش از سایر اقشار جامعه نیازمند محیطی امن و سالم برای رشد و بالندگی و شکوفایی استعداد های بالقوه یا بالفعل خود می باشند به همین علت بایستی شرایطی موجود باشد که این اشخاص در مواقع لازم از حمایت و امداد های موثر برخوردار گردند از این رو هم به موجب قوانین بین المللی و هم به موجب قوانین داخلی کشور ها می بایست نسبت به بهبود شرایط جسمانی و روحی بزه دیدگان و حقوق آنها در مراحل مختلف خاصه فرایند دادرسی کیفری و توابع این فرایند، توجهات و تدابیر لازم صورت گیرد با توجه به نمود های فراوان بزه دیدگی که ره آورد اوضاع نابسامان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خاصه فقر و بحرانهای جهانی و منطقه ای است و این که به لحاظ شرایط مزبور اشکال خاص بزه دیدگی هر روزه با شیوه های جدید در سرتاسر جهانی متولد و مشاهده می شود وجود این حمایت ها و به کار گیری آن، توجیه پذیر و ضروری می نماید اگرچه بزه دیده شناسی در ایران مراحل آغازین خود را سپری می کند لیکن سابقه حمایت قانونی از بزه دیدگان به سال های نخستین قانونگذاری جدید در کشورها بر می گردد.

پایان نامه پیش رو با تمرکز بر مفهوم بزه دیده و بزه دیدگی و حقوق مربوط به آنها به بحث فهم حمایت های ضروری و لازم در عرصه داخلی با رویکرد و توجه به قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته است بی شک حقوقی را که قوانین داخلی ایران به رسمیت شناخته است بی تأثیر از حقوق بنیادین و اسناد بین المللی نبوده و نمی باشد لذا در اولین فصل این پایان نامه ابتدا خاستگاه حمایت از بزه دیده، گونه های بزه دیده و بزه دیدگی، حقوق بنیادینی که مبنای قواعد حمایت از بزه دیده می باشد و اشکال مختلف حمایت از بزه دیدگان مورد بررسی قرار می گیرد و با مطالعه این فصل شمایی کلی از این که تفکر و فعلیت حمایت از بزه دیدگی از کجا نشأت گرفته و بر اساس آن مبانی چه تدابیر دیگری می توان اندیشید، به دست می آید.

در فصل بعدی حقوق و جایگاه بزه دیده در مرحله تعقیب تا صدور حکم در دادرسی کیفری و از منظر قوانین کشور بررسی می شود و مشخص می گردد که چه تدابیری تاکنون برای حمایت هرچه بیشتر از بزه دیده و به تبع آن از جامعه در دادسراها و دادگاه های جزایی اندیشیده شده است.

به این ترتیب که انواع حقوق متصوره برای بزه دیده در این مرحله از جمله طرح شکایت، حق داشتن وکیل، حق اعتراض ها و… مطرح شده و توضیحات در پی آن آمده است که با مطالعه آن حقوق بزه دیده و خلاء های موجود بدست می آید.

نهایتا در فصل آخر به بیان حقوق و حمایت های از بزه دیده در مرحله اجرای حکم و پس از آن پرداخته می شود مباحث این فصل مشتمل بر مواردی است که به نوعی موجب بر طرف شدن نهایی آلام و رنجهای بزه دیده خواهد شد.

بنابر این حمایت از بزه دیده در کلیه مراحل دادرسی به شرحی که فوقا بیان شد و با حد و مرزی که در آینده نزدیک خواهد آمد اهمیت نگارش این تحقیق را مشهود می سازد.

حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران با تکیه بر اسناد بین‌المللی

تعداد صفحات : 261 با فرمت ورد و قابل ویرایش

مقدمه. ……..1

فصل اول:کلیات

1-1- بیان مسئله. 5

1-2- ضرورت انجام تحقیق.. 8

1-3- اهداف تحقیق.. 8

1-4- سؤالات تحقیق.. 8

1-5- فرضیه‌های تحقیق.. 9

1-6- پیشینۀ پژوهش…. 9

1-7- تعریف مفاهیم.. 10

1-7-1- اصطلاحات رایانه‌ای.. 10

1-7-1-1- هکر. 11

1-7-1-2- کرکر. 11

1-7-1-3- فضای سایبر. 11

1-7-1-4- ویروس…. 13

1-7-1-5- کرم‌های رایانه‌ای.. 13

1-7-1-6- اسب‌های تروجان.. 14

1-7-1-7- امنیت رایانه‌ای.. 15

1-7-2- اصطلاحات حقوقی مرتبط… 15

1-7-2-1- بزه‌های رایانه‌ای.. 15

1-7-2-1-1- ویژگی بزه‌های رایانه‌ای.. 17

1-7-2-1-1-1- صرفه جویی در وقت و قابلیت تکرار فراوان.. 17

1-7-2-1-1-2- عدم آگاهی قربانیان از بزه‌دیدگی.. 18

1-7-2-1-1-3- سهولت در از بین بردن آثار وقوع جرم و بالا بودن رقم سیاه بزهکاری…………………… 18

1-7-2-1-1-4- فراملی بودن و عدم نیاز به محل ارتکاب مشخص……………………………………………………… 18

1-7-2-1-1-5- تنوع مرتکبان و گستردگی حجم خسارات حاصله……………………………………………………. 19

1-7-2-1-1-6- دارای حیثیت عمومی و خصوصی بودن…………………………………………………………………….. 19

1-7-2-1-1-7- دشوار بودن تعیین صلاحیت کیفری………………………………………………………………………….. 19

1-7-2-2- بزهکاری سایبری……………………………………………………………………………………………………………………. 20

1-7-2-2-1- تقسیم بندی بزه‌کاران سایبری………………………………………………………………………………………… 22

1-7-2-2-1-1- هکرها……………………………………………………………………………………………………………………………. 22

1-7-2-2-1-2- کرکرها…………………………………………………………………………………………………………………………… 22

1-7-2-2-1-3- کارمندانی که از رؤسا یا همکاران خود ناراضی هستند……………………………………………. 22

1-7-2-2-1-4- نوجوانان و جوانان…………………………………………………………………………………………………………. 23

1-7-2-2-1-5- رقبای تجاری.. 23

1-7-2-2-2- گونه‌های بزه‌دیدگی در فضای سایبر. 23

1-7-2-2-2-1- اشخاص ساده و بی‌تجربه. 24

1-7-2-2-2-2- اشخاص آسیب دیده و ناتوان.. 24

1-7-2-2-2-3- بزه‌دیدگان اشتباهی.. 24

1-7-2-2-2-4- بزه‌دیده‌نماها 25

1-7-2-3- حمایت… 25 

1-7-2-4- بزه‌دیده 26

1-7-2-5- تروریسم…………………………………………………………………………………………………………………………………..27

1-7-2-5-1- عناصر ساختاری تروریسم.. 28

1-7-2-5-1-1- استفاده و یا تهدید به استفاده از خشونت، به صورت غیرقانونى و نامأنوس…. 29

1-7-2-5-1-2- انتخاب طیف وسیعی از بزه‌دیدگان بی‌دفاع. 29

1-7-2-5-1-3- ایجاد رعب و وحشت… 30

1-7-2-5-1-4- سازمان‌یافتگی عملیات‌های تروریستی.. 30

1-7-2-5-1-5- استفاده از ابزارها و شیوه‌های مدرن.. 30

1-7-2-6- تروریسم سایبری.. 31

1-7-2-6-1- تقسیم‌بندی بزه‌دیدگان تروریسم سایبری.. 32

1-7-2-6-1-1- بزه‌دیدگان حقیقی تروریسم سایبری.. 32

1-7-2-6-1-2- بزه‌دیدگان حقوقی تروریسم سایبری.. 35

1-7-2-6-2- طبقه‌بندی تروریسم سایبری و افعال مرتبط با آن.. 36

1-7-2-6-2-1- جنگ اطلاعاتی.. 36

1-7-2-6-2-2- جنگ سایبری.. 37

1-7-2-6-2-3- جاسوسی سایبری.. 38

1-7-2-6-2-4- خرابکاری سایبری.. 38

1-7-2-6-2-5- اختلال زیرساختی.. 39

1-7-2-6-2-6- دفاع سایبری.. 39

1-7-2-7- حملات سایبری.. 39

1-7-2-7-1- هزینه و عواقب حملات سایبری.. 40

1-7-2-7-2- تقسیم‌بندی حملات سایبری.. 40

1-7-2-7-2-1- حملات ویروس‌ها، کرم‌ها و تروجان‌ها 40

1-7-2-7-2-2- حملات خودی.. 41

1-7-2-7-2-3- حملات توزیع شدۀ انکار سرویس…. 41

1-7-2-7-2-4- نفوذ غیر مجاز 42

1-7-2-7-2-5- حملات محو وب سایت… 42

1-7-2-7-2-6- حملات علیه خدمات نام‌گذاری دامنه…………………………………………………………………………..43  

1-7-2-7-2-7- حملات انکار سرویس…………………………………………………………………………………………… 43

1-7-2-8- پیشگیری.. 44

فصل دوم: راهکارهای پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

2-1- راهکارهای پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران.. 47

2-1-1- پیشگیری واکنشی یا کیفری.. 48

2-1-1-1- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388………. 49

2-1-1-2- قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382. 54

2-1-1-3-  قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب 1382. 55

2-1-1-4-  قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 56

2-1-1-5 – سایر قوانین و مقررات موجود. 57

2-1-1-5-1- قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت مصوب 16 مهر 1336. 58

2-1-1-5-2- قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب 12 دی ماه 1351  60

2-1-1-5-3- قانون مجازات اخلال‌کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب 1349  60

2-1-1-5-4- قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مصوب 1352  61

2-1-1-5-5- قانون تصویب پروتکل جلوگیری از اعمال خشونت آمیز در فرودگاه‌هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری  62

2-1-1-5-6- قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن مصوب 31 فروردین 1320و اصلاحات بعدی.62

2-1-1-5-7- لایحۀ مبارزه با تروریسم.. 63

2-1-2- پیشگیری غیر کیفری.. 64

2-1-2-1- پیشگیری اجتماعی.. 65

2-1-2-1-1- پیشگیری اجتماعی جامعه‌مدار 65

2-1-2-1-1-1- برنامۀ جامع توسعۀ تجارت الکترونیکی مصوب 1384. 66

2-1-2-1-1-2- برنامۀ چهارم توسعۀ مرتبط به فناوری اطلاعات… 67

2-1-2-1-1-3- قانون برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران.. 67

2-1-2-1-1-4- مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای.. 68

2-1-2-1-1-5- ابلاغیۀ مقام معظم رهبری دربارۀ سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای.. 69

2-1-2-1-1-6- مصوبۀ شورای عالی اداری در خصوص اتوماسیون نظام اداری و اتصال به شبکۀ جهانی اطلاع رسانی  69

2-1-2-1-1-7- سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران.. 70

2-1-2-1-1-8- سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات مصوب 1384. 70

2-1-2-1-2- پیشگیری اجتماعی رشدمدار 71

2-1-2-2- پیشگیری وضعی.. 72

2-1-2-2-1- اقدامات فنّی.. 73

2-1-2-2-1-1- تدابیر فنّی پیشگیرانه در سازمان‌ها و ادارات کشور 73

2-1-2-2-1-1-1- نصب و استقرار دیوار آتشین.. 73

2-1-2-2-1-1-2- سیستم‌های تشخیص نفوذ. 75

2-1-2-2-1-1-3- سیستم‌های پیشگیری از نفوذ. 76

2-1-2-2-1-1-4-  استفاده از برنامه‌های ضد ویروس…. 77

2-1-2-2-1-1-5- مستقل نمودن شبکه‌های کنترل و اداری.. 78

2-1-2-2-1-1-6- انجام سنجش نفوذپذیری.. 78

2-1-2-2-1-1-7- استفاده از پروتکل‌های رمزگذاری.. 79

2-1-2-2-1-1-7-1- پروتکل HTTPS.. 79

2-1-2-2-1-1-7-2- پروتکل و گواهینامۀ دیجیتال SSL.. 80

2-1-2-2-1-1-8- پالایش یا فیلترینگ…. 80

2-1-2-2-1-1-9- راه‌اندازی مرکز داده 81

2-1-2-2-1-1-10- طرح شبکۀ ملّی اطلاعات… 82

2-1-2-2-1-1-11- اینترانت… 82

2-1-2-2-1-1-12- تولید نرم افزارهای بومی.. 83

2-1-2-2-1-1-12-1- سیستم عامل قاصدک… 83

2-1-2-2-1-1-12-2 نرم افزار (PVT Pro) 83

2-1-2-2-1-1-12-3- موتور جستجوی پارسی جو. 84

2-1-2-2-1-1-12-4- پست الکترونیکی بومی.. 84

2-1-2-2-2- اقدامات سازمان‌ها و مؤسسات… 85

2-1-2-2-2-1- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات… 85

2-1-2-2-2-2- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی.. 86

2-1-2-2-2-3- شرکت ارتباطات زیرساخت… 87

2-1-2-2-2-4- سازمان فناوری اطلاعات… 87

2-1-2-2-2-5- کارگروه مبارزه با ویروس‌های صنعتی جاسوسی.. 88

2-1-2-2-2-6- قرارگاه دفاع سایبری.. 88

2-1-2-2-2-7- مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخداد رایانه‌ای (ماهر) 88

2-1-2-2-2-8- سازمان پدافند غیرعامل.. 89

2-1-2-2-2-9- پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا 91

2-1-2-2-2-10- سازمان بررسی جرایم سازمان یافته. 92

2-1-2-2-2-11- انجمن رمز ایران.. 94

2-1-2-2-2-12- مرکز ملّی فضای مجازی.. 94

2-1-2-2-2-13- مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.. 95

2-1-2-2-2-13-1- استاندارد فناوری اطلاعات- فنون امنیتی-آیین کار مدیریت امنیت اطلاعات………96

2-1-2-2-2-13-2- فناوری اطلاعات- فنون امنیتی- سامانه‌های مدیریت امنیت اطلاعات- مرور کلی و واژگان  96

2-1-2-2-2-13-3- فناوری اطلاعات- فنون امنیتی- الزام‌های نهادهای ممیزی کننده و گواهی کننده سیستم‌های مدیریت امنیت اطلاعات… 97

2-1-2-2-2-13-4- فناوری اطلاعات- فنون امنیتی- سامانه‌های مدیریت امنیت اطلاعات-الزامات… 97

2-1-2-2-2-14- مرکز مدیریت توسعۀ ملی اینترنت (متما) 98

2-1-2-2-2-15- گروه زیر ساخت شبکه و امنیت فضای تبادل اطلاعات… 99

2-1-2-2-2-16- مرکز تحقیقات مخابرات ایران.. 100

2-2- راهکارهای پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در اسناد بین‌المللی.. 100

2-2-1- اقدامات پیشگیرانۀ کیفری در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای.. 101

2-2-1-1- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری.. 103

2-2-1-2 -کنوانسیون جلوگیری از بمب گذاری تروریستی.. 105

2-2-1-3- کنوانسیون سرکوب حمایت مالی از تروریسم.. 106

2-2-1-4- کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی از اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما 108

2-2-1-5- قطعنامۀ شمارۀ1373 شورای امنیت… 109

2-2-1-6- اعلامیۀ راجع به اقدامات ناظر به امحای تروریسم بین‌المللی.. 109

2-2-1-7- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال 2005. 110

2-2-1-8- بیانیۀ یازدهمین نشست پیشگیری از جرایم و بسط عدالت کیفری سازمان ملل متحد در سال 2005  111

2-2-1-9- کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم.. 111

2-2-1-10- کنوانسیون منطقه‌ای سازمان همکاری‌های منطقه‌ای آسیای جنوبی.. 113

2-2-1-11- کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در زمینۀ مبارزه با تروریسم بین‌المللی.. 115

2-2-1-12- معاهدۀ همکاری میان دولت‌های عضو کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه یا تروریسم          117

2-2-1-13- کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم و پروتکل سال ۲۰۰۴ الحاقی به آن  119

2-2-1-14- کنوانسیون عربی مقابله با تروریسم.. 122

2-2-1-15- توصیه نامه‌ها و کنوانسیون جرایم سایبر شورای اروپا 122

2-2-1-16- کنوانسیون سازمان کشورهای آمریکایی راجع به پیشگیری و مجازات اعمال تروریستی.. 127

2-2-1-17- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبری و تلاش‌های ملی برای حفاظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس   128

2-2-1-18- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی در رابطه با امنیت سایبر. 128

2-2-1-19- قطعنامۀ مبارزه با سوءاستفادۀ جنایتکارانه از فناوری اطلاعات… 129

2-2-1-20- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبر و حمایت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس…. 130

2-2-2- اقدامات پیشگیرانۀ غیر کیفری در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای.. 131

2-2-2-1- توصیه نامه‌های نشریۀ بین‌المللی سیاست جنایی.. 131

2-2-2-2- دستورالعمل و توصیه نامه‌های سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی.. 133

2-2-2-3- هشتمین نشست سازمان ملل متحد دربارۀ پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین.. 137

2-2-2-4- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال 2006. 138

2-2-3- اقدامات سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.. 138

2-2-3-1- اقدامات اتحادیۀ بین‌المللی مخابرات… 138

2-2-3-2- گروه کاری اطلاعات و ارتباطات همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام. 139

2-2-3-3- سازمان پلیس جنایی بین‌الملل.. 140

2-2-3-4- گروه جی هشت… 141

2-2-3-5- انجمن بین‌المللی حقوق جزا 141

2-2-3-6- سازمان امنیت و همکاری اروپا 142

2-2-3-7- مؤسسۀ بین‌المللی همکاری در مقابل تهدیدات سایبری.. 143

2-2-3-8- سازمان ناتو. 144

نتیجه گیری مباحث فصل 144

فصل سوم: روش‌های حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی

3-1- روش‌های حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران.. 147

3-1-1- حمایت کیفری.. 148

3-1-1-1- حمایت کیفری ساده 149

3-1-1-1-1- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388. 150

3-1-1-1-2- قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382. 155

3-1-1-1-3- قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 156

3-1-1-1-4- قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت مصوب 16 مهر 1336. 158

3-1-1-1-5- قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب 12 دی ماه 1351  159

3-1-1-1-6- قانون‌ کیفر بزه‌های مربوط به راه‌آهن مصوب 31 فروردین 1320و اصلاحات بعدی. 161

3-1-1-1-7- لایحۀ مبارزه با تروریسم.. 162

3-1-1-2 حمایت کیفری ویژه یا افتراقی.. 162

3-1-1-2-1- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388. 163

3-1-1-2-2- قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382. 164

3-1-1-2-3- قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت مصوب 16 مهر 1336. 164

3-1-1-2-4- قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب 12 دی ماه 1351  165

3-1-1-3- حمایت کیفری دنباله‌دار 165

3-1-1-3-1- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388. 166

3-2- روش‌های حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در اسناد بین‌المللی… 166

3-2-1- حمایت‌ کیفری.. 167

3-2-1-1- کنوانسیون جرایم سایبر شورای اروپا 168

3-2-1-2- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری.. 169

3-2-1-3- کنوانسیون جلوگیری از بمب گذاری تروریستی.. 170

3-2-1-4- کنوانسیون سرکوب حمایت مالی از تروریسم.. 171

3-2-1-5- کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی از اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما 172

3-2-1-6- قطعنامۀ شمارۀ 1373 شورای امنیت… 173

3-2-1-7- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال 2005. 173

3-2-1-8- بیانیۀ یازدهمین نشست پیشگیری از جرایم و بسط عدالت کیفری سازمان ملل متحد در سال 2005  174

3-2-1-9- کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم.. 174

3-2-1-10- کنوانسیون منطقه‌ای سازمان همکاری‌های منطقه‌ای آسیای جنوبی.. 175

3-2-1-11- کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در زمینۀ مبارزه با تروریسم بین‌المللی.. 176

3-2-1-12- معاهدۀ همکاری میان دولت‌های عضو کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه یا تروریسم  177

3-2-1-13- کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم و پروتکل سال ۲۰۰۴ الحاقی به آن  178

3-2-1-14- کنوانسیون عربی مقابله با تروریسم.. 180

3-2-1-15- کنوانسیون سازمان کشورهای آمریکایی راجع به پیشگیری و مجازات اعمال تروریستی.. 180

3-2-1-16- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبری و تلاش‌های ملّی برای حفاظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس   181

3-2-1-17- قعنامۀ مبارزه با سوءاستفادۀ جنایتکارانه از فناوری اطلاعات… 181

3-2-1-18- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبر و حمایت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس…. 182

3-2-1-19- کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 182

3-2-1-20- قطعنامۀ راجع به حمایت از قربانیان تخلفات فاحش بین‌المللی از قواعد بشر بین‌المللی و تخلفات جدی از حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی.. 183

3-2-1-21- نشست هفتم سازمان ملل متحد دربارۀ پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان.. 183

3-2-1-22- نشست هشتم سازمان ملل متحد دربارۀ پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان.. 183

3-2-1-23- نشست دهم سازمان ملل متحد دربارۀ پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان.. 184

3-2-1-24- پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت   184

3-2-2- حمایت‌های مدنی.. 186

3-2-2-1- حمایت مادی.. 186

3-2-2-1-1- کنوانسیون پیشگیری از تروریسم شورای اروپا 187

3-2-2-1-2- کنوانسیون منع حمایت مالی از تروریسم.. 187

3-2-2-1-3- توصیه نامۀ کمیتۀ وزیران عضو اتحادیۀ اروپا برای حمایت از قربانیان جرایم.. 188

3-2-2-1-4- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال 2005. 188

3-2-2-1-5- پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت… 189

3-2-2-1-6- پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت مصوب 2010. 190

3-2-2-1-7- کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان جرم‌های خشونت بار 192

3-2-2-1-8- قطعنامۀ راجع به حمایت از قربانیان نقض فاحش قوانین بین‌الملل حقوق بشر و نقض جدی حقوق بین‌الملل بشر دوستانه. 192

3-2-3- حمایت‌های عاطفی و حیثیتی.. 194

3-2-3-1- اختلال‌های فوبی.. 195

3-2-3-2- اختلال استرس پس از سانحه. 196

3-2-3-3- پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت.196

3-2-3-4- قطعنامۀ راجع به حمایت از قربانیان نقض‌های فاحش حقوق بین‌المللی حقوق بشر و نقض شدید حقوق بشر دوستانۀ بین‌المللی.. 198

3-2-3-5- کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان جرم‌های خشونت بار 199

3-2-3-6- اصول بنیادین به‌کارگیری برنامه‌های عدالت ترمیمی در موضوع های جنایی.. 199

3-2-3-7- کنوانسیون اروپایی پیشگیری از تروریسم.. 200

3-2-3-8- پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت   200

3-2-3-9- توصیه نامۀ میانجی‌گری در قلمرو کیفری.. 202

‌3-2-4- حمایت‌های پزشکی.. 202

3-2-5- حمایت شکلی.. 205

3-2-5-1- کنوانسیون جرایم سایبر. 205

3-2-5-2- اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت مصوب 1985… 206

3-2-5-3- پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ عدالت و پشتیبانی از بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت مصوب 2010. 207

3-2-6- بررسی تطبیقی حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در برخی کشورها 208

3-2-6-1- تروریسم سایبری در گرجستان.. 208

3-2-6-2- تروریسم سایبری در هند. 209

3-2-6-3- تروریسم سایبری در پاکستان.. 209

نتیجه‌گیری مباحث فصل.. 210

نتیجه‌گیری تحقیق.. 211

پیشنهادات… 213

فهرست منابع و مآخذ. 216

پیوست ها 234

مقدمه

تروریسم یکی از عوامل اصلی و همیشگی اثرگذار در تهدید امنیت ملّی کشورها در ابعاد مختلف داخلی و خارجی بوده است. هرچند تروریسم همواره و از گذشته‌های دور به عنوان یک عامل تهدید‌کنندۀ امنیت ملّی کشورها مطرح بوده؛ اما این پدید نیز در دنیای امروزی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امنیتی ملّت‌ها و دولت‌ها در سراسر جهان تبدیل شده و تحت تأثیر تحولات جهانی شدن، دچار دگرگونی و تغییرات اساسی شده است.

امروزه رایانه به عنوان یکی از وسایل معمولی و مرسوم در جامعه تبدیل شده است که از آن برای انجام امور روزمره مانند انتقال وجوه الکترونیکی، ذخیرۀ حجم وسیعی از اطلاعات مانند اطلاعات پزشکی، اعتباری و مالی، اتوماسیون‌های اداری، کنترل و نظارت‌های زیرساختی در حوزه‌های صنعتی، نظامی، بهداشتی، و… استفاده می‌شود. رایانه با توانایی‌های شگفت انگیزی همچون ذخیره‌سازی اطلاعات در حجم بالا، سرعت پردازش زیاد، دسترسی آسان، خستگی‌ناپذیری و محاسن بی‌شمار دیگر، امکانات زیادی را برای بشر به ارمغان آورده است که از جهت دیگر، سبب بروز جرایم نوینی شده که در مقایسه با جرایم کلاسیک خطرناک‌تر هستند. تروریسم نیز از مدرنیزه شدن دولت‌ها تأثیر پذیرفته و اعمال و اقدامات تروریستی نیز در این راستا، جنبه‌های نوینی به خود گرفته‌اند. این تغییر در شیوه‌های تروریسم، از شیوۀ سنتی به شیوه‌های الکترونیکی، به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های جوامع مدرن تبدیل شده است. اتصال هرچه بیشتر شبکه‌های رایانه‌ای گوناگون در سراسر جهان و قرار گرفتن حجم بیشتری از اطلاعات ارزشمند بر روی این شبکه‌ها، جذابیت رایانه‌ها و شبکه‌های رایانه‌ای را به عنوان اهداف حملات تروریستی هرچه بیشتر ساخته است.

آن دسته از تهدیدکنندگانی که در این پایان نامه مورد توجه قرار گرفته‌اند، تروریست‌هایی هستند که صرف نظر از ماهیت و اهداف اقداماتشان، نتایج زیان‌باری به جای می‌گذارند. تروریست‌های سایبری به طور معمول، نقاط حساس و حیاتی جوامع را هدف قرار می‌دهند تا اساسی‌ترین ضربات را به دشمنان خود وارد کنند. دغدغۀ اصلی تمامی مخاطبان این تئاتر وحشتناک، خسارات سنگین و بعضاً جبران ناپذیر مالی و جانی است. اشخاص یا گروه‌های تروریستی سایبری با استفاده از امکانات نامحدود و در برخی موارد حتی رایگان، قادر خواهند بود در سرتاسر جهان با فشار دادن کلیدی فضای سایبر را به مخاطره بکشانند و به واسطۀ استخدام نیروهای متخصص در زمینۀ فناوری اطلاعات، از جمله، نفوذگران[1]، کرکرها[2] و با انتشار بدافزارهای مخرب رایانه‌ای در عرض چند ثانیه، هزاران سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی در جهان را آلوده نمایند. نتایج وحشتناک بر سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی که در قالب جاسوسی رایانه‌ای، سرقت داده‌ها، تخریب برنامه و داده‌های رایانه‌ای ارتکاب می‌یابد، منجر به تخریب سخت افزارهای رایانه‌ای، مختل شدن خطوط نیرو، اختلال در سیستم‌های اورژانسی، و در برخی موارد منجر به صدمات شدید جسمانی و روانی در افراد جامعه می‌گردد. با نگاهی به افزایش رخدادها و حمله‌های سایبری علیه بیشتر کشورهای توسعه‌یافته و بروز خسارات شدید در زیرساخت‌های حیاتی، می‌توان به فاجعه‌آمیز بودن نتایج حملات تروریستی سایبری علیه سیستم‌ها و دارایی‌های پی برد که تأثیرات شدیدی بر امنیت فیزیکی، اقتصاد ملّی یا ایمنی همگانی خواهد گذاشت.

با توجه به شیوع حملات سایبری در سرتاسر جهان، لزوم توجه به بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق موضوعه و اسناد بین‌المللی دیده می‌شود. کشور ما نیز از حملات سایبری مستثنی نبوده به طوری که در سال‌های اخیر، به دلیل شدت گرفتن مخالفت‌های سران کشورهای اروپایی و غربی به ادامۀ فعالیت‌های هسته‌ای در ایران، حملاتی به قصد مختل کردن این تأسیسات، از سوی برخی کشورها از قبیل اسرائیل و آمریکا صورت گرفته است. در خصوص موضع حقوق کیفری ایران در مقابله با تروریسم می‌توان گفت که قانون‌گذار کیفری ایران فاقد جرم‌انگاری مستقل در مورد تروریسم و جرایم آن است و در واقع سیاست جنایی ایران مبتنی بر سیاست مصداقی است و می‌توان مواردی را که با مفهوم ترویسم منطبق است تشخیص داد. از جمله موارد جرم‌انگاری‌شده که می‌توان برای مقابله با تروریسم استناد کرد، محاربه است و البته عده‌ای معتقدند که با جرم‌انگاری عنوان فقهی محاربه می‌توان با تروریسم و اشکال آن مقابله کرد ولی آشکار است که با توجه به گسترش فن‌آوری‌های نوین و استفادۀ گروه‌‌های تروریستی از آن،‌ دیگر محاربه قادر نیست به تمامی این رفتارها پاسخ دهد. بنابراین با توجه به ماهیت و ابزارهای مورد استفاده توسط تروریست‌های سایبری و خلاء ناشی از قوانین کیفری و غیرکیفری، تلفات و خسارت‌های زیان‌بارتری را نسبت به دیگر انواع تروریسم متحمل خواهیم شد. گستردگی فضای سایبر و به خدمت گرفتن آن توسط اکثر افراد جامعه و زیرساخت‌های کشور، طیف گسترده‌ای از مباحث را پیرامون بزه‌دیدگان این پدیده و چگونگی حمایت و جبران خسارت‌های وارد آمده به آن‌ها را چه در حقوق داخلی کشورمان و کشورهای دیگر و چه در سطح بین‌الملل شکل داده است.

در این میان آن چه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، توجه به بزه‌دیدگان تروریسم سایبری است که به نوعی بزه‌دیدۀ سایبری محسوب می‌شوند و نمی‌توان همانند دیگر انواع بزه‌دیدگان تروریسم، به دلیل موقعیت و مکان بزه که در دنیای مجازی قرار دارند، با شیوه‌ای یکسان از آن‌ها حمایت نمود. بدین منظور در سال‌های اخیر، جرم‌شناسان خارجی و افراد دیگری به شاخه‌ای جدید از بزه‌دیده‌شناسی، به عنوان بزه‌دیده‌شناسی سایبری، به منظور تبیین نقش افراد جامعه و محیط سایبر در شکل‌گیری بزه‌های رایانه‌ای پرداخته‌اند. بر این اساس پرداختن به نیازهای بزه‌دیدگان تروریسم سایبری و همچنین اقدامات و روش‌های پیشگیری از این بزه به منظور حمایت بیشتر از بزه‌دیدگان ضروری به نظر می‌رسد. با توجه به مطالعات اولیه، این موضوع در حوزۀ جرم شناسیِ بزه‌دیده‌شناسی و حقوق جزای اختصاصی جای می‌گیرد. بدین منظور در نوشتار حاضر، به تبیین تروریسم سایبری و روش‌های ارتکاب آن، بررسی قوانین موجود در زمینۀ تروریسم سایبری در حقوق داخلی ایران و اسناد بین‌المللی، پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری و حمایت از بزه‌دیدگانی که در اثر حملات تروریستی سایبری، خسارت و صدمه می‌بینند می‌پردازیم.

بنابراین مطالب این نوشتار بر اساس سه فصل بررسی می‌شوند. در فصل اول، به کلیات و مفاهیم رایانه‌ای و حقوقی مرتبط با موضوع مورد بحث پرداخته می‌شود. در فصل دوم، به طور تخصصی وارد موضوع بحث شده و به روش‌های پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری در راستای حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی پرداخته می‌شود و در فصل سوم، به عنوان آخرین فصل این نوشتار، به انواع حمایت‌های موجود در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی در زمینۀ حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری اشاره می‌گردد.

چگونگی رسیدگی به تخلفات سر دفتران و دفتر یاران دفاتر اسناد رسمی در پرتو اصول حاکم بر دادرسی منصفانه

تعداد صفحات : 146 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب

چکیده : 1

مقدمه. 2

1)بیان مسأله:…… 2

2)اهمیت و ضرورت تحقیق :… 3

3)پیشینه تحقیق :….. 4

4)دلیل انجام تحقیق:…….. 4

5)اهداف تحقیق :…… 5

6)سؤالات تحقیق:….. 5

7)فرضیه‏های تحقیق:…. 5

8) روش شناسی تحقیق:…… 6

فصل اول : تاریخچه  ، تعاریف و انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران

مبحث اول :تعاریف انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران. 9

گفتار اول : تعاریف و مفاهیم  9

بند اول : تعریف تخلف    9

بند دوم : تفاوت جرم کیفری با تخلف انتظامی   10

بند سوم : تعریف تخلف انتظامی سردفتر و دفتریار  11

بند چهارم : مبنای حقوقی تخلفات انتظامی   11

بند پنجم : مبنای قانونی تخلفات انتظامی   12

بند ششم :  رضایت شاکی و تأثیر آن بر مجازات انتظامی و بحث در خصوص تبصره بند «هـ» ماده 29 آئین نامه  12

گفتار دوم :  انواع تخلفات   17

بند اول : تخلفات پرسنلی   18

بند دوم : تخلفات مالی   21

بند سوم : تخلفات اداری   22

بند چهارم : تخلفات شغلی و حرفه ای   24

بند پنجم : سایر تخلفات با امعان نظر بر سایر قوانین   29

بند ششم :   بررسی موردی تخلفات بر مبنای ترتیب ماده 29 آئین نامه  32

مبحث دوم : سیر تاریخی قوانین ، انواع مسئولیت ها و بررسی مقایسه ایی تخلفات انتظامی در قوانین سالهای 1316 و 1354  49

گفتار اول : سیر تاریخی تحولات قوانین مربوط به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران  49

گفتار دوم :  انواع مسئولیتها در دفاتر اسناد رسمی   54

بند اول : مسئولیت انتظامی و اداری‌   54

بند دوم : مسئولیت کیفری   55

بند سوم : مسئولیت مدنی   55

گفتار سوم : بررسی مقایسه ایی تخلفات انتظامی در قوانین سالهای 1316 و 1354  56

فصل دوم: مراحل شکل گیری پرونده انتظامی سردفتران در پرتو دادرسی عادلانه

مبحث اول: بازرسی و فرایند رسیدگی و مراجع نظارت و بازرسی از دفاتر در پرتو اصول دادرسی عادلانه. 62

گفتار اول: بازرسی و فرایند رسیدگی و توجه به اصول دادرسی منصفانه  62

بند اول : تشکیلات دادسرای انتظامی   65

بند دوم : جهات رسیدگی   66

بند سوم : ترتیب و تشریفات رسیدگی   67

بند چهارم : تشکیلات دادسرای انتظامی   69

بند پنجم : نحوه رسیدگی   70

بند ششم : ابلاغ  اوراق  72

بند هفتم : دادگاه انتظامی و تشکیلات آن  72

بند هشتم : نحوه رسیدگی   73

بند نهم : مجازاتهای انتظامی و  تجدیدنظر از آرای دادگاه انتظامی در پرتو دادرسی عادلانه  75

گفتار دوم: مراجع نظارت وبازرسی از دفاتر در جهت پیشبرد دادرسی عادلانه  76

بند اول :   بازرسی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور  76

بند دوم :   بازرسان کانون سردفتران و دفتریاران: 78

بند سوم :  سازمان بازرسی کل کشور: 79

بند چهارم :  سایر مراجعی که حق تعقیب سردفتر را دارند  80

مبحث سوم : دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران از لوازم دادرسی عادلانه. 87

گفتار اول: دادسرای انتظامی سردفتران  87

گفتار دوم: دادگاه بدوی انتظامی سردفتران  89

مبحث چهارم: اداره امور اسناد و سردفتران در جهت پیشبرد اصول دادرسی عادلانه. 95

فصل سوم  : انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران وتضمین های لازم برای رسیدگی منصفانه به آنها

مبحث اول : انواع مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران. 99

گفتار اول : تعاریف    98

بند اول : تعاریف از دیدگاه صاحب نظران حقوق  98

بند دوم :  تعریف کلی مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران  100

گفتار دوم :  مبانی قانونی مجازاتهای انتظامی   102

بند اول :  ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی   102

بند دوم :  ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی  ؛ سلب صلاحیت و موارد آن  104

بند سوم :  ماده 43 قانون دفاتر اسناد رسمی ؛ تعلیق و موارد آن  105

بند چهارم :  تفاوتهای چهارگانه  بین سلب صلاحیت و تعلیق  106

بند پنجم :   تبصره ماده 10 قانون الحاق … : 107

گفتار سوم: مرور زمان انتظامی و بعضی مباحث مربوط به آن  108

بند اول :  تعریف مرور زمان  109

بند دوم :  نظر فقهای شورای نگهبان  111

بند سوم :  نکاتی دیگر در مورد مرور زمان انتظامی : 112

مبحث دوم : تضمین های ناظر به یک دادرسی منصفانه تخلفات انتظامی سر دفتران و دفتر یاران. 113

گفتار اول :  حق دسترسی به محاکمه در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف   114

گفتار دوم :  استقلال محکمه  116

بند اول : اصل تفکیک قوا 116

بند دوم : استقلال قضات   118

گفتار سوم : بی طرفی دادرسی کیفری   122

بند اول : بی طرفی دادرس    123

بند دوم: بی طرفی اشخاص دخیل در پرونده 125

بند سوم : استقلال و بی طرفی دادرسی در مقررات داخلی    125

گفتار چهارم : آئین دادرسی دادسرا  و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران  126

نتیجه گیری : 130

منابع: 132

الف) کتب: 132

ب) قوانین و مقررات و مجلات: 132

ج ـ منابع آئین نامه ای : 134

د ـ منابع انگلیسی : 132

چکیده :

ثبت اسناد و املاک، امروزه نقش بسزایی در تثبیت حقوق افراد ایفا می کند؛ به گونه ای که اسناد رسمی در شرایط کنونی، از برترین دلایل اثبات قضیه به شمار می روند. اما، کهنه بودن مقررات ثبتی،تاحدود زیادی نحوه رسیدگی به تخلفات ثبتی ، اتخاذ سیاست ها و رویه های غیر دقیق در این قلمرو، عدم توجه به بهره گیری از ابزار ها و سازوکارهای در جهت روزآمد کردن نحوه رسیدگی به جرایم و تخلفات ثبتی سبب شده است در برخی از موارد از اصول دادرسی منصفانه عدول کنیم . از موارد عدول از دادرسی منصفانه می توان به قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25 تیر 1354 و همچنین آیین نامه وزارت دادگستری مصوب 17 دی 1354 حق تجدید نظر از احکام صادره را مورد توجه و تاکید قرار داده است. بدین منظور طبق ماده 35 قانون مزبور در کنار دادگاه بدوی دادگاه تجید نظر پیش بینی شده است.  اما اگر در حین رسیدگی حکم تعلیق سر دفتر یا دفتر یار صادر شود . این حکم غیر قابل تجدید نظر و از  موارد عدول از اصول دادرسی منصفانه است .این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ایی به چگونگی رسیدگی به تخلفات سر دفتران و دفتر یاران دفاتر اسناد رسمی در پرتو اصول حاکم بر دادرسی منصفانه پرداخته است.

واژگان کلیدی: دفتر اسناد رسمی، ثبت اسناد، تخلف انتظامی،رسیدگی منصفانه ، دادگاه انتظامی

مقدمه

• بیان مسأله:

همه می‌دانیم که نهاد تنظیم‌کننده سند، قدیمی‌ترین نهاد حقوقی در ایران باستان خصوصاً ایران پس از ظهور اسلام است. این نهاد از چنان اهمیتی برخوردار است که در تمام اعصار تاریخی پس از اسلام مورد توجه خاص بوده و مقررات آن مکرراً دست‌خوش تحول گردیده است.

از طرفی قضاوت و سردفتری از امور مهم دنیای امروز است که اهمیت و اعتبار آن بر هیچ‌کسی پوشیده نیست. خداوند متعال در سوره بقره بر مکتوب کردن معاملات تاکید فرموده و اشتغال به آن در اجرای دستور خداوند و بر افراد واجد شرایط، فرض شده است. علاوه بر آن امین بودن سردفتر از خصایص پیامبر عظیم‌الشأن اسلام(ص) نشأت می‌گیرد و امانت‌داری، رکن اصلی و افتخار دفاتر اسناد رسمی است.

بنابراین به لحاظ اهمیت و حساسیت و اعتبار و موقعیت این حرفه شریف و حفظ و حرمت آنان، قانونگذار در قوانین و مقررات مختلف، لزوم بازرسی عملکرد دفاتر و تخلفات آنان، را تبین کرده است تا اعمال و رفتارشان را زیر‌نظر داشته و در صورت تخطی، مجازاتی متناسب اعمال نماید.

نکته مهمی که در اینجا باید متذکر شد و یکی از حقوق‌دانان نیز بدان اشاره نموده، آن است که مقررات مربوط به تخلفات انتظامی سردفتران باید از صنف سردفتران تراوش کند. به عبارتی، متن تخلفات انتظامی باید از دل کانون سردفتران در آید و این سردفتران هستند که باید بنشینند و بگویند که چه اعمالی موجب کسر اعتبار برای ماست. از نظر این حقوق‌دان، قانون تخلفات انتظامی سردفتران مشروعیت ندارد یعنی در وضع و تنظیم این مقررات انتظامی صنفی با سردفتران و یا کانون سردفتران و دفتریاران مشورت نشده است، هر‌چند که قانون است.

این استاد حقوق کیفری، راه نجات دفاتر اسناد رسمی را استقلال سردفتران می‌داند و معتقد است که بازنویسی مقررات دفاتر اسناد رسمی از جمله تخلفات انتظامی باید با مشارکت گروه‌های کارشناسی خود کانون انجام شود و سپس به متون قانون تبدیل شود و به تصویب قوه‌مقننه برسد.

دادرسی منصفانه به عنوان مجموعه اصولی و قواعدی که رعایت آنها به همه قضات کیفری، حقوقی و اداری توصیه می‌شود، با تأخیری نسبتاً طولانی از نیمه قرن بیستم به این سو مطرح شده است. نخستین توجه بین‌المللی به دادرسی عادلانه به عنوان مجموعه‌ای از اصول حقوق بشری حاکم بر دادرسی‌ها در اعلامیه حقوق بشر مصوب 1948 صورت گرفت. با توجه به توضیحات فوق آین تحقیق درپی آن است که به چگونگی رسیدگی به تخلفات سر دفتران و دفتر یاران دفاتر اسناد رسمی در پرتو اصول حاکم بر دادرسی منصفانه بپزدازد.

• اهمیت و ضرورت تحقیق :

هر حوزه ای از حقوق اقتضائات خاص خود را داراست و بنا بر طبیعتش برخی اعمال مختص حوزه خاصی از حقوق است و هر چند نوعاً دانشجوی حقوق با اعمالی آشنا می شود که کاربرد عملی بیشتری در جامعه داشته باشد و با حوزه های خاص آشنایی کمتری پیدا می کند، ولی نباید رسیدگی به  جرایم را در حقوق کیفری فقط به حوزه های عمومی مانند سرقت و خیانت در امانت و چک پرداخت نشده محدود کرد.رسیدگی به جرایم سردفتران و دفتریاران در پرتو دادرسی عادلانه حوزه خاصی از  حقوق است و دانشجویان یا با این حوزه آشنا نیستند یا آشنایی کمتری دارند و کمتر مقاله یا کتابی هم به این حوزه می پردازد. پایان نامه  حاضر با درک این مهم به بیان اصول دادرسی منصفانه  سردفتران و دفتر یاران به  نقد و بررسی پرداخته و ابعاد مختلف دارسی به جرایم سردفتران و دفتر یاران را از جهات مختلف به نحو موشکافانه و با ارائه راهکارها و پیشنهاداتی سعی در کمک به حل مشکلات این حوزه کرده و در نهایت به   تجزیه و تحلیل می پردازد.

• پیشینه تحقیق :

تا کنون در این زمینه پژوهش کامل و مدونی صورت نگرفته است و بیشتر پژوهش انجام شده ابعاد ونوع تخلفات و جرایم سر دفتران و دفتریاران  ، و نه نحوه رسیدگی به این تخلفات واینکه در رسیدگی به این تخلفات آیا اصول دادرسی منصفانه رعایت می شود یا خیر ، را بررسی کرده و ازموضوع این پایان نامه خارج است در نتیجه نیازی به اشاره به آنها احساس نگردید.

• دلیل انجام تحقیق:

در کتب حقوق معمولاً از  دادرسی جرایمی بحث می شود که بیشتر مبتلا به جامعه می باشند و جرایمی که در قوانین خاص پیش بینی شده اند کمتر مورد نقد و بررسی قرار می گیرند. جرایم سردفتران و دفتریاران  جزء دسته اخیر است. عدم اعتناء به چگونگی رسیدگی به جرایم سردفتران و دفتریاران  از بعد دادرسی منصفانه به دلیل کم اهمیت بودن آنها نیست بلکه شاید به دلیل پیچیدگی خاص این جرایم است که پرداختن به آنها مستلزم آشنایی نگارنده یا دانشجو به مبانی اصلی بحث حقوق ثبت است که به دلیل ( متأسفانه) اختیاری بودن این درس در دانشکده های حقوق و نیز عدم وجود افراط مسلط به این حوزه از حقوق ، نوعاً این شاخه از حقوق مغفول مانده است.که در این پژوهش سعی شده است که مشکلات فوق مرتفع گردد.

5) اهداف تحقیق :

به هر حال، در این تحقیق  تلاش شده است که مسؤولیت و تخلفات انتظامی سردفتران را از مسؤولیت جزایی منفک کرده و بیشتر بحث روی چگونگی رسیدگی به این تخلفات ، عادلانه بودن رسیدگی مد نظر می باشد. همچنین باقوانین و مقررات پراکنده در این زمینه آنها را از جهت موضوع دسته‌بندی نموده و بنای این نوشته بر این است که به کیفیتی ارائه شود تا برای همگان قابل استفاده باشد.

• سؤالات تحقیق:

1- قانون گذار برای رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتریاران چه تمهیداتی اندیشیده است؟

2- در صورت تخلف سردفتران یا دفتریاران آیا اصول رسیدگی منصفانه در مورد آنها اجرا می شود؟

3-با توجه به آیین رسیدگی کنونی و نحوه رسیدگی به تخلفات لازم است که در نحوه رسیدگی تجدید نظر شود؟

تعداد صفحه:146

پایان نامه چگونگی تشکیل پرونده شخصیت در نظام کیفری

تعداد صفحات : 143 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات.. 4

مبحث اول: روش تحقیق. 5

الف) بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی. 5

ب) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 7

ج) مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 8

د) اهداف تحقیق. 8

اهداف فرعی: 8

هـ) سؤالات تحقیق. 9

و) فرضیه های تحقیق. 9

ز) روش شناسی تحقیق. 9

مبحث دوم: مفاهیم، مبانی و تاریخچه تشکیل پرونده شخصیت.. 10

گفتار اول: تعریف شخصیت.. 11

الف) تعریف لغوی شخصیت.. 11

ب) تعریف عمومی شخصیت یا معنای عام شخصیت.. 12

ج) تعریف روانشناسی شخصیت.. 12

گفتار دوم: عوامل موثر در شکل گیری و شناسایی شخصیت.. 14

الف) عوامل تعیین کننده شخصیت.. 14

1-عامل های زیستی (وراثت) 14

2-عامل های اجتماعی. 14

3-عامل های فرهنگی. 14

4-عامل های موقعیتی. 14

ب) عوامل سازنده سازمان شخصیت.. 15

1-محیط قبل از تولد. 15

2-تجربیات نخستین. 15

3-آموزشگاه 16

4-فرهنگ جامعه. 16

ج) اساس و تأثیر مؤلفه های جدید در سازمان شخصیت.. 17

1-بنای سازمان شخصیت بر مؤلفه های جدید. 18

2-اختلال در مؤلفه های سازمان شخصیت.. 20

گفتار سوم: شناخت شخصیت مجرمانه و بررسی راههای درمان آن. 21

الف) جایگاه شخصیت مجرمانه. 21

ب) تعریف شخصیت مجرمانه. 22

1-خودبینی (خودمداری) 23

2-عدم استقرار (ناپایی) 23

3-پرخاشگری (حالت تهاجمی) 24

4-بی تفاوتی عاطفی. 24

5- متغیرها 25

ج) خصوصیات شخصیت مجرمانه. 27

د) چگونگی شناخت شخصیت مجرمانه. 28

1-نظریه نشانه ها 28

2-نظریه مقتضیات.. 28

3-طبقه بندی بزهکاران. 29

1-3-طبقه بندی کرچمر: 29

2-3- طبقه بندی شلدون: 30

ه)اهداف شناخت شخصیت مجرمانه. 31

و) روش های درمان شخصیت های مجرمانه. 32

گفتار چهارم: تاریخچه تشکیل پرونده شخصیت در دوران های مختلف.. 34

الف: دوران نخستین. 34

1-دوران انتقام خصوصی. 34

2-دوران دادگستری خصوصی. 35

3-دوران دادگستری عمومی. 36

ب: پیدایش مکاتب کیفری در دوران معاصر. 37

1-مکتب کلاسیک.. 37

2-مکتب نئوکلاسیک.. 39

3-مکتب تحققی (اثباتی) 41

1-نفی اختیار و آزادی اراده انسان (جبری بودن پدیده بزهکاری) 42

2-عدم مسئولیت اخلاقی. 44

4-مکاتب دفاع اجتماعی. 44

1-4. مکتب دفاع اجتماعی افراطی. 45

2-4. مکتب دفاع اجتماعی نوین. 46

فصل دوم: چگونگی شناسایی شخصیت (ابسرواسیون) و تشکیل پرونده شخصیت.. 48

چگونگی شناسایی شخصیت (ابسرواسیون) 50

گفتار اول: اقسام جرم شناسی بالینی. 51

الف) جرم شناسی بالینی در محیط آزاد 51

1-مزایای جرم شناسی بالینی در محیط آزاد 51

2-اشکالات جرم شناسی بالینی در محیط آزاد 52

ب) جرم شناسی بالینی در محیط بسته. 52

1-مزایای جرم شناسی بالینی در محیط بسته. 52

2-اشکالات جرم شناسی بالینی در محیط بسته. 53

گفتار دوم: مراحل مختلف جرم شناسی بالینی (ابسرواسیون) 53

الف) ابسرواسیون در مرحله تحقیقات مقدماتی. 53

ب) ابسرواسیون ضمن محاکمه و پس از محکومیت.. 54

گفتار سوم: روش های ارزیابی شخصیت جهت تشکیل پرونده شخصیت.. 54

الف) تحقیق و پژوهش اجتماعی. 55

ب) آزمایش پزشکی. 56

ج) آزمایش روانپزشکی. 57

د) آزمایش روانشناسی. 57

هـ) آزمایش ها و پژوهش های دیگر. 58

مبحث دوم: فرآیند تشکیل پرونده شخصیت.. 59

گفتار اول: انواع پرونده شخصیت.. 59

الف) پرونده شخصیت در دادرسی های اطفال و نوجوانان بزهکار. 59

ب) پرونده شخصیت در دادرسی های کیفری بزرگسالان. 62

گفتاردوم: فردی کردن کیفر با تشکیل پرونده شخصیت.. 64

الف) مفهوم فردی کردن کیفر. 64

ب) مراحل فردی کردن کیفر. 65

1-فردی کردن تقنینی. 65

2-فردی کردن قضایی. 66

3-فردی کردن اجرایی. 67

گفتار سوم: محاسن تشکیل پرونده شخصیت.. 68

الف) نابودی اعمال ضداجتماعی. 69

ب) جلب اعتماد مردم 69

ج) رعایت عدالت.. 70

د) اصلاح بزهکار و ممانعت او از تکرار جرم 71

فصل سوم: ضرورت تشکیل پرونده شناسایی شخصیت در مراحل مختلف  رسیدگی کیفری. 72

مبحث اول: مراحل تشکیل پرونده شخصیت.. 75

گفتار اول: تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تحقیقات مقدماتی و تعقیب.. 75

الف) صدور قرار تأمین. 77

ب) تعلیق تعقیب.. 79

ج) استنطاق و بازجویی. 80

د) بازداشت موقت.. 81

گفتار دوم: مراجعه به پرونده شخصیت در مرحله تعیین مجازات.. 82

الف) شخصیت بزهکار و اصل فردی کردن مجازات ها 83

ب) شخصیت بزهکار و نهاد تعلیق مجازات.. 85

1-فلسفه تعلیق مجازات.. 86

2- شروط اعطای تعلیق مجازات.. 87

ج) تأثیر شخصیت بزهکار بر شدت مجازات.. 88

1-تخفیف مجازات.. 89

2-تشدید مجازات.. 90

مبحث دوم: اجرای حکم با درنظرگرفتن شخصیت بزهکار. 90

گفتار اول: شخصیت بزهکار و نهاد آزادی مشروط. 92

الف) فلسفه آزادی مشروط. 92

ب) شروط اعطای آزادی مشروط. 93

گفتار دوم: شخصیت بزهکار و نهاد عفو و بخشودگی. 94

الف) عفو عمومی یا عام 95

ب) عفو خصوصی یا خاص… 96

گفتار سوم: اهمیت تشکیل پرونده شخصیت برای زندانیان. 97

الف) روش های اصلاحی و تربیتی. 98

1-روش تدریجی یا ایرلندی. 98

2-روش منطبق با شخصیت.. 98

ب) طبقه بندی زندانیان. 98

فصل چهارم: موانع و دشواری های بکارگیری پرونده شخصیت.. 101

مبحث اول: انتقادات وارد بر اعتبار پرونده شخصیت.. 102

مبحث دوم: انواع موانع. 104

گفتار اول: موانع قانونی. 104

الف) فقدان الزام قانونی جهت تشکیل پرونده شخصیت.. 104

ب) تراکم پرونده های کیفری و آثار آن. 105

ج) تنوع نداشتن ضمانت اجراها 106

د) محدودیت قضات در تعیین ضمانت اجراها 107

گفتار دوم: موانع قضایی. 108

الف) فقدان آموزش تخصصی جهت تشکیل پرونده شخصیت.. 108

ب) تخصصی نبودن انتصاب قضات.. 108

گفتار سوم: موانع اجرایی. 109

الف) زمانبر بودن تشکیل پرونده شخصیت.. 109

ب) کمبود امکانات مالی جهت تشکیل پرونده شخصیت.. 109

ج) کمبود آزمایشگاه های مجهز به نیروی متخصص و فناوری پیشرفته. 110

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد 111

منابع. 117

پیوست ها 126

چکیده

اشتغال ذهنی بشر به مسأله جرم و مبارزه با ارتکاب جرم شاید به قدمت تشکیل اولین جوامع در بدوی­ترین اشکال خود بوده باشد ولی علیرغم قدمت و گذشت زمان طولانی بر این موضوع، طرح آن هیچ وقت کهنه نشده و پیوسته به عنوان موضوعی زنده و قابل بحث وجود داشته است. بنابراین مطالعه شخصیت انسان نیز از دوران قدیم مورد توجه بوده است و نظریات مختلفی دراین باره عنوان شده است.

تحت تأثیر اندیشه های مکتب تحققی، دفاع اجتماعی و به ویژه دفاع اجتماعی نوین، کاربرد اصطلاح «پرونده شخصیت» و «گزارش پیش از تعیین ضمانت اجرا» در نظام های کیفری دنیا متداول شد. همچنین در کنگره های بین المللی حقوق جزا و علم زندان ها تأکید شد که کیفر باید متناسب با شخصیت و حالت خطرناک مجرم باشد و اصل فردی کردن مجازات ها باید در قوانین کشورها پذیرفته و اجرا شود. به بیان دیگر سیاست اصلاح و درمان به عنوان شاخه ای از جرم شناسی بالینی موفق نخواهد شد مگر از راه شناسایی شخصیت مجرم و تشکیل پرونده شخصیت که ابزاری برای اجرای این سیاست است.

پرونده شخصیت که ضرورت تشکیل آن برای فرآیند کیفری از نیمه دوم سده بیستم مورد توجه قرار گرفته است حاوی نتایج و آزمایش های روان شناسی، پزشکی و اجتماعی درباره متهم و محکوم است. دست اندرکاران عدالت کیفری با مطالعه این نتایج و به طور کلی اقدامات انجام یافته، سعی در تطبیق مجازاتها، اقدامات تأمینی و تربیتی و به طور کلی تصمیم های قضایی با شخصیت متهم یا بزهکار دارند.

تشکیل چنین پرونده ای در حقوق کیفری ایران در برخی قوانین از جمله در مواد 22 و 25 ق.م.ا. و مواد 37، 39، 59 و 63 لایحه مجازات اسلامی 1390 و نیز در مواد 47 و 64 آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به طور ضمنی یا صریح مورد توجه قرار گرفته است. با این وجود در ایران تشکیل چنین پرونده ای در مراحل رسیدگی کیفری الزامی نیست و این در حالی است که در برخی کشورها مانند فرانسه تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تحقیقات مقدماتی در مورد جرائم جنایی الزامی است و در مقام اعطای تعلیق و آزادی مشروط نیز رجوع به پرونده شخصیت ضرورت دارد.[1]

با این وصف، پرونده شخصیت عبارت است از مجموعه آزمایش های جسمی و روانی و پژوهش های جامعه شناختی برای شناسایی شخصیت مجرم. گردآوری اطلاعات دقیق، مصاحبه کامل، مشاهده و معاینه علمی مجرم برای تشکیل پرونده شخصیت به تلاش و همت گروهی از متخصصان علوم مختلف مانند روانشناسی، پزشکی، روانپزشکی، جامعه شناسی، مددکاری و غیره بستگی دارد. این پرونده در فرآیند کیفری و پساکیفری کاربردهای بسیاری دارد که اهمیت و ضرورت تشکیل پرونده شخصیت را نشان می دهند.

با وجود اینکه طی سالها مطالعه و تجربه ضرورت تشکیل پرونده شخصیت و اهمیت آن در فرآیند کیفری و پساکیفری بیش از پیش آشکار شده است اما متأسفانه موانع و چالش هایی برای بکارگیری و بهره­مندی از مزایای آن وجود دارد و به ویژه جایگاه این پرونده درنظام کیفری ایران مطلوب نیست. بنابراین کارکرد پرونده شخصیت در ایران، در زمینه اصلاح و درمان مجرمان مورد توجه کافی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: شخصیت، پرونده شخصیت، جرم شناسی بالینی، اصلاح و درمان، حالت خطرناک

مقدمه

شخصیت در لغت به معنی شرافت، نجابت، بزرگواری، مرتبه و درجه آمده است، شخصیت از دیدگاه روان­شناسی با آنچه در اصطلاح عامیانه متداول است متفاوت می باشد. شخصیت ترجمه کلمه personality است و از واژه persona مشتق شده است، پرسونا به معنی ماسکی بود که در قدیم بازیگر تئاتر به چهره خود می زد و آن را تا آخر نمایش نگه می داشت. در تعریف شخصیت باید گفت «شخصیت یعنی عنصر ثابت رفتار فرد، شیوه بودن او و بطور کلی آنچه همراه با او هست و موجب تمایز او از دیگران می شود.»[2]

از آنجا که عوامل موثر در شکل گیری شخصیت و تکوین آن مشتمل بر عوامل مختلفی است که از آن جمله می توان به عامل ژنتیک، وراثت و محیط اشاره کرد و همچنانکه از دیرباز در میان فلاسفه و متفکران درخصوص جبر و اختیار اختلاف نظر وجود داشته در جرم شناسی نیز اصل اختیار و آزادی در بزهکاری و همچنین تئوری جبر در بزهکاری هر کدام طرفدارانی دارد.

جرم شناسان در بررسی چگونگی تکوین پدیده جزایی در جامعه، علل جرم زایی را به عوامل فردی، روانی، محیطی و اجتماعی تقسیم می نمایند. سن، جنسیت، وراثت، اختلالات و عقده های روانی، نابسامانی های خانوادگی، طلاق، بیکاری، بی سوادی، اعتیاد، فقر فرهنگی و اقتصادی به عنوان بزرگترین عوامل جرم زا، نقش انکارناپذیری در زایش ناهنجاری های اجتماعی همچون جرم دارند.

در نظام حقوقی ایران طبق ماده 38 آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1384 شناخت شخصیت محکومان به حبس و کشف و حل مشکلات شخصی، خانوادگی و اجتماعی آنان با کسب نظر روان شناسان و ضبط این اطلاعات در پرونده شخصیت صریحاً ذکر شده و مطابق بند «ک» ماده 18 آئین نامه مذکور، تهیه آمار و اطلاعات جهت استفاده در امور اجرایی و مطالعات کیفر شناسانه لازم دانسته شده است.[3]

با عنایت به اینکه ضرورت تشکیل پرونده شناسایی شخصیت بزهکار در امور کیفری از ضروریات یک دادرسی عادلانه کیفری است و این مسأله مخصوصاً در مرحله اتهامی یا دادسرا با حقوق دفاعی متهم و دفاع از اصل آزادی و حقوق فردی متهمان ملازمه دارد و این مسأله در حقوق کیفری ایران به سکوت برگزار شده است و فقط در یک مورد از این پرونده صحبت به میان آمده و آن هم در مرحله اجرای مجازات حبس که در آئین نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مندرج است که وافی به مقصود نمی باشد. لذا به منظور تعدیل عوامل زمینه ساز بزهکاری و در نتیجه مشاهده سیر نزولی آمار جرائم، تشکیل پرونده شخصیت متهم (نه فقط محکومان به حبس) در تمام مراحل دادرسی و اتکا به این پرونده جهت صدور حکم لازم و ضروری است.