پایان نامه بررسی عوامل موثر بر قاچاق کالا و ارز و راه های پیشگیری از آن

تعداد صفحات : 79 با فرمت ورد و قابل ویرایش

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول:(کلیات تحقیق)

بیان مسئله. 5

اهمیت وضرورت تحقیق.. 6

اهداف تحقیق.. 7

سئوالات تحقیق.. 7

فرضیات تحقیق.. 8

محدودیت‌ها و مشکلات تحقیق.. 8

ساختار تحقیق.. 8

فصل دوم :تعارف ومفاهیم

قاچاق.. 10

مرز (سرحد) 13

خط مرزی.. 13

انواع خطوط مرزی زمینی.. 14

مرزهای تطبیقی.. 14

مرز تحمیلی.. 14

مرز طبیعی.. 14

مرز غیرطبیعی.. 15

رودها و دریاچه‌های مرزی.. 15

اراضی مرزی.. 15

مفهوم پیشگیری.. 15

قاچاق کالا در ایران. 17

عوامل مؤثر بر قاچاق.. 18

دلایل اقتصادى.. 19

دلایل سیاسى.. 21

دلایل فرهنگى ـ اجتماعى.. 21

عوامل ساختاری ……………………………………………………………………………………….. 23

عوامل رفتاری و فردی.. 23

عوامل زمینه ای.. 23

نرخ ارز و تاثیر آن بر قاچاق.. 24

عوامل مؤثر بر ناکارآمدى مقابله با قاچاق.. 25

آثار و پیامدهای قاچاق بر اقتصاد کشور. 25

نظریه‌های پژوهش… 26

الف: نظریه یادگیری یا فراوانی معاشرت… 26

ب: نظریه نظارت اجتماعی.. 27

ج: نظریه فراوانی فرصتهای نابرابر. 28

د: نظریه رابرت کینگ مرتن.. 29

نظریه ساختگرایی و کارکردگرایی ساختی پارسنز. 31

نظریه ساختگرایی پارسنز. 32

سوابق پژوهش… 33

فصل سوم: (متدولوژی تحقیق)

روش پژوهش… 38

جامعه آماری پژوهش… 38

حجم نمونه و روش اندازه گیری آن. 39

روش و ابزار گردآوری اطلاعات… 39

روشهای آماری مورد استفاده: 39

ابزار مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات… 40

روایی و پایایی  پرسشنامه. 40

روایی.. 40

پایایی.. 41

قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی،  موضوعی) 42

فصل چهارم:(تجزیه و تحلیل اطلاعات)

قسمت اول:  آمار توصیفی.. 44

(عوامل منطقه‌ای یا جغرافیایی موثر بر قاچاق کالا و ارز) 52

(عوامل سیاسی و امنیتی موثر بر قاچاق کالا و ارز. 52

(عوامل سیاسی و امنیتی موثر بر قاچاق کالا و ارز) 53

(عوامل سیاسی و امنیتی موثر بر قاچاق کالا و ارز) 54

(عوامل سیاسی و امنیتی موثر بر قاچاق کالا و ارز) 55

قسمت دوم:  آمار استنباطی.. 55

فصل پنجم: (نتیجه گیری و پیشنهادها) 60

نتیجه فرضیه اصلی اوّل: 61

نتیجه فرضیه دوم: 61

نتیجه فرضیه سوم: 61

نتیجه فرضیه چهارم: 62

پیشنهاد‌ها 62

راه‌کارهاى سیاسى.. 63

راه‌کارهاى فرهنگى ـ اجتماعى.. 63

منابع و مآخذ. 65

چکیده به زبان انگلیسی.. I

فهرست جداول

آزمون آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی ابزار تحقیق.. 41

جدول آمار توصیفی شماره 1 : فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت… 44

جدول آمار توصیفی شماره 2 : فراوانی پاسخگویان بر حسب سمت پاسخگویان. 45

جدول آمار توصیفی شماره 3 : فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات… 45

جدول آمار توصیفی شماره 4 :فراوانی پاسخگویان بر حسب سازمان محل خدمت… 46

تا چه میزان داشتن شغل تا چه حد می‌تواند از انجام عمل قاچاق توسط فرد جلوگیری کند؟. 47

جدول آمار توصیفی شماره 5 : فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به مجموعه سئوالات متغیر. 47

جدول آمار توصیفی شماره 6 :فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به مجموعه سئوالات متغیر. 47

جدول آمار توصیفی شماره 7 : فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به مجموعه سئوالات متغیر. 48

جدول آمار توصیفی شماره 8 :فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به مجموعه سئوالات متغیر. 49

جدول آمار توصیفی شماره 9 : فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به مجموعه سئوالات متغیر. 50

جدول آمار توصیفی شماره 10 : فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به مجموعه سئوالات متغیر. 50

جدول آمار توصیفی شماره 11: فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به مجموعه سئوالات متغیر. 51

موقعیت جغرافیایی مناطق مختلف می‌تواند بر کاهش یا افزایش قاچاق کالا و ارز موثر باشد. 52

جدول آمار توصیفی شماره 12 : فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به مجموعه سئوالات متغیر. 52

جدول آمار توصیفی شماره 13 : فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به مجموعه سئوالات متغیر. 52

جدول آمار توصیفی شماره 14 : فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به مجموعه سئوالات متغیر. 53

جدول آمار توصیفی شماره 15 : فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به مجموعه سئوالات متغیر. 54

جدول آمار توصیفی شماره 16 : فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به مجموعه سئوالات متغیر. 55

جدول آمار استنباطی شماره 1 : آزمون کولموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها 56

جدول آمار استنباطی شماره 2 : آزمون تی تک نمونه‌ای برای بررسی فرضیه 1. 56

جدول آماره‌های توصیفی.. 56

جدول آزمون t تک نمونه‌ای.. 56

جدول آماره‌های توصیفی.. 57

جدول آزمون t تک نمونه‌ای.. 57

جدول آمار استنباطی شماره 4 : آزمون تی تک نمونه‌ای برای بررسی فرضیه 3: 57

جدول آماره‌های توصیفی.. 57

جدول آزمون t تک نمونه‌ای.. 57

آزمون تی تک نمونه‌ای برای بررسی فرضیه 4: ” عوامل اقتصادی در پیشگیری و کاهش قاچاق کالا و ارز موثر می‌باشد  58

جدول آماره‌های توصیفی.. 58

جدول آزمون t تک نمونه‌ای.. 58

جدول آمار استنباطی شماره 12 : آزمون فرید من برای بررسی و رتبه بندی عوامل اجتماعی، اقتصادی و منطقه‌ای و سیاسی و امنیتی از لحاظ شدت تاثیر آن بر قاچاق کالا و ارز. 58

آزمون فریدمن.. 58

چکیده

قاچاق کالا، خروج منابع ارزی و ورود کالاهای فاقد کیفیت که به دلیل قیمت کمتر با اقبال مصرف‌کنندگان نیز مواجه می‌شود را به دنبال داشته و موجب شده تا سرمایه‌ها به سمت انجام کارهای خدماتی، دلالی و واسطه‌گری گرایش پیدا کند. برخی معتقد هستند که نقش قاچاق کالا در رابطه با تولیدات داخلی به مثابه شمشیری دولبه است که گرچه باعث واردآمدن خسارات فراوانی به همه بخش‌های اقتصادی و تولید داخلی می‌شود؛ اما با توجه به اعمال سیاست‌های ناشی از ورود کالاهای قاچاق به کشور می‌تواند به عنوان موتور محرک تولیدات داخلی نیز عمل کند. واقعیت امر این است که آثار زیانبار و مخرب قاچاق کالا بر تولیدات داخلی در مقایسه با نکات مثبت آن بسیار بیشتر است. تاثیرات منفی که بر همه بخش‌های اقتصادی در رابطه با خنثی سازی سیاست‌های تجاری، کاهش درآمد گمرکی و مالیاتی، قانون گریزی، عدم رعایت استانداردهای بهداشتی و ایمنی، اخلال در تنظیم روابط خارجی، رشد فرهنگ مصرفی و در نهایت اشتغال دارد از دلایل مهم ناتوانی تولیدات داخلی برای تامین کالاهای مورد نیاز بازار مصرف و یا رقابت این کالاها در سطح بازارهای جهانی محسوب می‌شود.

روش تحقیق در این پژوهش از نوع روش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه بوده و جزء تحقیقات کاربردی محسوب می‌گردد. نمونه آماری این پژوهش برابر 100 نفر از صاحبنظران در نهادهای مرتبط با قاچاق کالا بوده که در این پژوهش به سئوالات پرسشنامه پاسخ داده اند.

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهند که: عوامل اجتماعی در پیشگیری و کاهش قاچاق کالا و ارز موثر می‌باشد، عوامل اقتصادی در پیشگیری و کاهش قاچاق کالا و ارز موثر می‌باشد، عوامل سیاسی و امنیتی در پیشگیری و کاهش قاچاق کالا و ارز موثر می‌باشد. با توجه به نتایج آزمون فریدمن عوامل اجتماعی، اقتصادی و منطقه‌ای از لحاظ شدت تاثیر آن بر قاچاق کالا و ارز به ترتیب عبارتند از: عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل سیاسی و امنیتی، عوامل جغرافیایی

کلید واژه‌ها:قاچاق، قاچاق کالا، قاچاق ارز، پیشگیری، شهرستان قصرشیرین.

مقدمه

قاچاق یکى از پدیده‌هاى رایج و از آفت‌هاى شناخته‌شده براى اقتصاد کشور است. در حال حاضر، مسئله قاچاق کالا و لزوم مبارزه با آن، یکى از مسائل مهم اقتصادى کشور است. نمونه آشکار قاچاق کالا، قاچاق بنزین است. پایین بودن قیمت سوخت در کشور نسبت به قیمت‌هاى جهانى و قرار دادن یارانه براى مصرف‌کننده‌ها، موجب شده است برخى به قاچاق آن دست بزنند. از دیگر نمونه‌هاى قاچاق کالا، قاچاق داروهایى است که با مرگ و زندگى انسان‌ها سروکار دارد. فروش این داروها با قیمت‌هاى گزاف در بازارهاى سیاه، موجب مى‌شود کسانى که قدرت تهیه آنها را ندارند، ناامید از همه جا و همه کس، لحظه‌ها را به انتظار مرگ بیمارشان سپرى کنند. بسیارى از این بیماران، افراد بى‌پناهى هستند که طعمه زیاده‌خواهى این قاچاقچیان قرار مى‌گیرند.

لازم به ذکر است که قاچاق کالا شامل دو بخش است یکی قاچاق کالاهای ممنوع یعنی کالاهایی که صادرات یا واردات آنها ممنوعیت شرعی وقانونی دارند نظیرموادمخدر واسلحه و مشربات الکلی ودیگری قاچاق کالاهای مجاز ومجاز مشروط که منظور کالاهایی است که صادرات و واردات آنها با رعایت ضوابط قانونی امکان پذیر بوده اما به دلیل رعایت نکردن ضوابط قانونی قاچاق تلقی می‌شوند. برای مثال ممکن است واردکننده کالایی برای فرار از پرداخت حقوق ورودی اقدام به قاچاق کالای وارداتی کند. قاچاق کالا رادر برخی موارد باید جرمی سازمان یافته دانست که عاملان آن با عدم پرداخت سود بازرگانی ومالیات بر درآمد با عرضه کالاهای غیراستاندارد ومضر علاوه بر ایجاد خسارت جانی ومالی به مردم در امنیت نیز اخلال ایجاد می‌کنند.

قاچاق کالا و ارز از نظر اقتصادی علاوه بر اختلال در نظام عرضه وتقاضا سودهنگفتی را نصیب دست اندرکاران آن می‌کند که باعث افزایش سرمایه عوامل اصلی قاچاق وگرایش آنان به سرمایه گذاری بیشتر در امر قاچاق  ونیز جذب سرمایه‌های سرگردان در این فعالیت شده است. امروزه قاچاق کالا علاوه برآثار وپیامدهای منفی وجبران ناپذیری که برپیکره نظام اقتصادی کشور وارد می‌سازد پیامدها وآثار زیانباری نیز در عرصه فرهنگ واجتماع به دنبال داردزیرا قاچاق چیان در نقاط مرزی در عوض کالاهایی که از مرز خارج می‌سازند کالاها و وسایلی رانیز وارد خاک ایران می‌کنند که مهمترین این کالاها عبارتند از مشروبات الکلی و مواد مخدرو تجیزات ماهواره‌ای ومحصولات فرنگی غیرمجاز غربی و…

با وجود اینکه سازمانهای مرتبط در امر قاچاق کالا در ایران وخصوصا استان کرمانشاه با وجود تلاش بی‌وقفه واعمال مجازاتهای سنگین قانونی با استناد به آمار وارقام ارائه شده از منابع ومراجع رسمی نتوانسته‌اند پدیده قاچاق کالا را کاملا مهار کنند. که این مسئله نشان می‌دهد برخورد صرف وکنترل مبادی مرزی وراههای عبور ومرور قاچاقچیان راه حل مناسبی نخواهد بود بلکه برای درمان این بیماری باید ریشه‌های آن را یافت ودرمان کرد. بنابراین باتوجه به ضرورت برخورد با پدیده قاچاق کالا و شناخت علل بوجود آورنده وتشدیدکننده آن اولین وموثرترین گام در جهت رفع این معضل اقتصادی واجتماعی وفرهنگی است.

با استناد به اینکه هر پدیده‌ای در ظرف زمانی ومکانی خاص خود به وجود می‌آید وتحت شرایط وضوابط همان منطقه رشد می‌کند لازم است که در همان بستر نیز آسیب شناسی شود. پدیده قاچاق کالا در مرز قصرشیرین نیز از این قاعده مستثنی نیست ودر این پژوهش سعی شده است تا عوامل موثر برقاچاق کالا وراههای پیشگیری از آن را در مرز قصرشیرین مورد کندو کاو قرار داد.

ایرج کرمی

پاییز1393

فصل اول

(کلیات تحقیق)

فصل اول

(کلیات تحقیق)

بیان مسئله

یکی از جدید‌ترین و مهم‌ترین معضلات مناطق مرزی از جمله مرز قصرشیرین که گریبان‌گیر تمامی مسولین کشوری ولشکری وبه خصوص مردم ومسولین مناطق مرزی شده است ودر چندین سال اخیر باعث خروج  ارز از کشور و ضرر رساندن به کشور و ضایع شدن حقوق مردم و باعث سود بردن عده‌ی انگشت شماری که به خلاف به ثروت‌های هنگفت رسیده‌اند کالا و بهتر بگوییم قاچاق کالا است.

به طور اجمالی باید بیان کرد که عوامل زیادی در گسترش قاچاق کالا در مرز قصرشیرین نقش دارد که از جمله‌: عوامل اقتصادی، شرایط محیطی، تفاوت فاحش قیمت کالا بین ایران وعراق، عدم هماهنگی ارگانهای مربوطه، عدم حراست ودقت نیروهای مرزبانی و سهل‌انگاری آنان، رواج یافتن رشوه‌گیری در بین مسولین و افراد مربوطه  که به جای جلوگیری از رواج قاچاق سوخت به علل مختلف با گرفتن مبالغ هنگفت والبته گاهی ناچیز از قاچاق چیان بسیاری از مسائلی را که باید به ماموران اطلاعاتی ومرزبانی اطلاع دهند پنهان می‌کنند و یا ماموران مرزبانی  که به دلایل نا معلومی با گرفتن رشوه از وظایف محوله سرباز می‌زنند وباعث تسهیل امر قاچاق کالا می‌شوند. (قاسمی، 1385: 21)

از مهمترین آثار سوء قاچاق کالا برمنطقه که می‌توان به صورت اجمالی اشاره کرد رواج یافتن آن وتشویق شدن دیگر افراد به قاچاق به دلیل ضعفهای مدیریتی ونظارتی، هدر دادن سرمایه‌های ملی وخیانت به کشور،

به وجود آمدن معضلاتی در عرضه‌ی کالا به مردم، بیکاری، ایجاد شغل‌های کاذب وغیر قانونی، تاثیر منفی گذاشتن بر روی فرهنگ محیط، به وجود آمدن بی‌بندوباری در جامعه و…

از جمله مهمترین مسائلی که باید از آنها رفع ابهام شود این است که چرا خیلی از مسولین ونیروهای مرزبانی با گرفتن مبالغی به عنوان رشوه باعث شده اند که قاچاق کالا گسترش یابد وبا افراد خاطی برخورد لازم به عمل نیاید؟واینکه چرانیروهای اطلاعاتی با وجود اینکه قاچاق چیان وافراد رشوه گیر را به خوبی میشناسنداما اقدامی در خور انجام نمی دهند وعلت این سکوت ومدارا کردن چیست؟

در ادامه باید بیان کرد که پیشگیری از این مشکل امری واجب وضروری است ولازم است که هم پیشگیری کیفری وهم غیر کیفری را گسترش داد. زیرا اگر بتوان پیشگیری کیفری را به خوبی اعمال کرد یعنی بتوان قوانین کیفری را در مورد متخلفین به موقع وبه درستی اعمال کرد بی‌شک با روند کاهشی قاچاق کالا در آینده نزدیک مواجه می‌شویم و باید به پیشگیری غیرکیفری توجهی خاص نمود و شرایط را طوری درجامعه مهیا نمود که زمینه برای ارتکاب این جرم فراهم نباشد زیرا پیشگیری بهتراز مجازات کردن است وزودتر به نتیجه‌ی منظور می‌رسیم. (استانداری هرمزگان،1374: 61)

اهمیت وضرورت تحقیق

باتوجه به آثار سوء و مخربی که قاچاق کالا بر جامعه می‌گذارد ضروری است که ابتدا عوامل موثر بر بروز این معضل اجتماعی  ازجمله عوامل اقتصادی، اجتماعی، محیطی و سهل انگاری مسولین شناسایی وراههای پیشگیری کیفری وغیر کیفری را گسترش داد تا بتوان با ارائه‌ی شیوه‌ای بدیع وکامل با این معضل بزرگ در منطقه مقابله کرد.

یکی از مهمترین معضلات وچالش‌های کشورهای در حال توسعه فساد مالی ناشی از اقتصاد زیرزمینی ومصداق بارز آن قاچاق است. کشور ما نیز بعنوان یک کشور در حال توسعه اخیرا با قاچاق کالا مواجه شده است. خطرات ناشی از قاچاق بی رویه کالا ضمن تهدید اقتصاد ملی وایجاد بحران در نظام‌های اجتماعی ومالی زمینه بروز خطرات امنیتی را نیز فراهم کرده است.

استان کرمانشاه مرز خاکی زیادی با کشور عراق دارد ووجود بازارچه‌های  مرزی متعدد با عراق از جمله بازارچه مرزی پرویز خان به جای اینکه پتانسیل مناسب برای صادرات وواردات باشد تبدیل به  تهدیدی شده است که سالیانه مقادیر زیادی کالا از این مناطق قاچاق می‌شود. در سال‌های اخیر با توجه به افزایش قیمت کالاها در عراق و نیاز شدید این کشور به انواع کالا‌ها و بخصوص مواد غذایی باعث شد که مردم به صورت گسترده به قاچاق کالا روی آوردند که عواقب منفی فراوانی را هم در سطح محلی واستانی در پی داشته است که برخی از این عواقب عبارتند از:

* ایجاد اختلال در عملکرد نظام اقتصادی

* ایجاد اخلال در سیاست‌های تجاری وپولی ومالی.

*  ایجاد اخلال در کارکرد متغیرهای سیاسی

* کاهش درآمد دولت(درآمدهای مالیاتی)

* توسعه نفوذ عوامل داخلی وخارجی شبکه قاچاق کالا در سیستم اداری

* انحراف در تخصیص منابع

* رشد نرخ بیکاری

* کاهش حیطه اقتدار دولت

* افزایش اقتصاد زیرزمینی

علاوه بر موارد مذکور قاچاق کالا پدیده‌ای پیچیده و چند وجهی است وآثار آن فقط در بعد اقتصادی خلاصه نمی شود بلکه طیف وسیعی از آثار مخرب سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را به دنبال دارد.

اهداف تحقیق

هدف کلی:

• تعیین تأثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی امنیتی و جغرافیایی بر قاچاق کالا و ارز.

اهداف جزئی:

1. تعیین تأثیر عوامل اقتصادی بر بر قاچاق کالا و ارز.
2. تعیین تأثیر عوامل اجتماعی بر بر قاچاق کالا و ارز.
3. تعیین تأثیر عوامل سیاسی و امنیتی بر بر قاچاق کالا و ارز.
4. تعیین تأثیر عوامل جغرافیایی بر بر قاچاق کالا و ارز.

تعداد صفحه:79

پایان نامه بررسی علل بزهکاری اطفال و نوجوانان شهرستان رفسنجان از سال 86 تا91

تعداد صفحات : 168 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست

مقدمه. 1

طرح تحقیق.. 3

1- بیان مسأله. 3

2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

3- پرسش های تحقیق.. 5

4- فرضیه های تحقیق.. 6

فرضیه اصلی: 6

فرضیه های فرعی: 6

5- تعریف مفاهیم و متغیرهای اصلی.. 6

6- سابقه و ضرورت تحقیق.. 7

7- روش تحقیق.. 8

8- اهداف و کاربردهای تحقیق.. 8

9-  طرح تحقیق.. 9

بخش اول.. 10

مفاهیم و مبانی بزهکاری اطفال و نوجوانان.. 10

فصل اول: مفاهیم.. 11

مبحث اول: تعاریف…. 11

گفتار اول: مفهوم لغوی… 11

گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی.. 12

الف) کودکان.. 12

1) معنا شناسی صغیر. 13

2) اقسام صغیر. 14

ب: نوجوانان.. 16

مبحث دوم: بلوغ.. 17

گفتار اول: مفهوم لغوی… 17

گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی.. 18

الف) بلوغ از منظر حقوق داخلی.. 18

ب) بلوغ از منظر حقوق بین المللی.. 19

مبحث سوم: محدوده سنی مسئولیت طفل از نظر مقررات کیفری… 20

گفتار اول: قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 هـ ش…. 20

گفتار دوم: قانون الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک 1989 مصوب 1372. 21

گفتار سوم: قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378. 21

فصل دوم: مبانی جرم شناختی بزهکاری اطفال و نوجوانان.. 23

مبحث اول: بررسی دیدگاه های جرم شناسی.. 24

گفتار اول: نظریه معاشرت ترجیحی.. 25

گفتار دوم: نظریه فشار. 28

گفتار اول: سن و تأثیر آن در بزهکاری… 30

گفتار دوم: جنسیت و تأثیر آن در بزهکاری… 31

بخش دوم: 33

تحلیل نظری عوامل موثر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در شهرستان رفسنجان.. 33

فصل اول: عوامل موثر در ارتکاب جرایم اطفال و نوجوانان در شهرستان رفسنجان.. 34

مبحث اول: عوامل اجتماعی بزهکاری اطفال و نوجوانان در شهرستان رفسنجان.. 36

گفتار اول: فرهنگی.. 37

الف) تغییر عملکرد مدارس…. 40

ب) وفاق مؤثّر خانواده و مدرسه. 41

ج) تعامل «یاددهی ـ یادگیری». 42

گفتار دوم: شخصیتی.. 43

گفتار سوم: مهاجرت… 44

گفتار چهارم: خانواده و دوستان.. 48

مبحث دوم: عوامل اقتصادی بزهکاری اطفال و نوجوانان در شهرستان رفسنجان.. 49

گفتار اول: عدم امنیت سرمایه گذاری… 51

گفتار دوم: فقر. 55

گفتار سوم: بیکاری… 59

فصل دوم: تیپ شناسی کودکان بزهکار، منحرف و در معرض خطر. 62

مبحث اول: تیپ شناسی کودکان بزهکار(معارض قانون). 63

گفتار اول: عوامل خانوادگی.. 63

الف: تحصیلات… 63

ب) طلاق و اختلافات خانوادگی، بی سرپرستی و بدسرپرستی.. 64

ج) تعداد اعضای خانواده. 65

د) نوع محل سکونت… 65

ه) تنبیه بدنی.. 66

و) مهاجرت… 67

ز) اعتیاد. 67

گفتار دوم: عوامل اجتماعی و اقتصادی… 68

الف) شغل و درآمد والدین.. 68

ب) اوقات فراغت، گروه دوستان.. 69

ج) سابقه ی ارتکاب جرم (در کودک و خانواده) و نوع جرایم ارتکابی.. 70

د) شغل و درآمد.. 71

ح) میزان اعتقادات مذهبی و اخلاقی در خانواده. 71

مبحث دوم: تیپ شناسی کودکان منحرف و کودکان در معرض خطر. 72

بخش سوم:.. 75

تحلیل کاربردی بزهکاری اطفال و نوجوانان در شهرستان رفسنجان.. 75

فصل اول: تحلیل حقوقی، آماری نتایج پرسشنامه های اطفال و نوجوانان بزهکار. 77

مبحث اول: بررسی عوامل شخصی و خانوادگی.. 80

گفتار اول: هویت و مشخصات شخص پاسخگو. 80

الف) جنسیت: 80

ب- سن: 82

گفتار دوم: محیط اصلی.. 84

گفتار سوم: عوامل رفتاری… 97

الف) رفتار پدر و مادر. 97

ب) رفتار پاسخگو. 102

مبحث دوم: بررسی عوامل اجتماعی.. 108

گفتار اول: مدرسه- محیط تحصیل.. 108

گفتار دوم: دوستان و همکلاسان.. 116

گفتار سوم: اعتیاد و سرقت… 121

الف- اعتیاد. 125

ب) سرقت… 134

نتیجه گیری… 142

پیشنهادات: 147

فهرست منابع.. 151

مقدمه

یکی از مسائل و مشکلات بغرنج جوامع امروز که توجه بسیاری از روان شناسان، جامعه شناسان و حقوقدانان را به خود جلب کرده است مساله رواج بزهکاری در بین نوجوانان و جوانان است. بزهکاری از نظر حقوقی به اعمالی گفته می شود که بر خلاف قوانین، مقررات و هنجارهای اجتماعی از سوی جوانان زیر ۱۸ سال صورت می گیرد. اعمالی مثل غیبت از مدرسه، دروغگویی های مکرر، فرار از خانه، ولگردی، گدایی، ایجاد حریق، تخریب، رانندگی بدون گواهینامه، سرقت، حمل مواد مخدر، زیر پا گذاشتن حقوق دیگران، انحرافات جنسی و… در زمره اعمال بزهکارانه رایج در بین جوانان است بدیهی است اگر کودکی مرتکب چنین خطاها و اشتباهاتی شود، به دلیل آنکه معیارها، ارزش ها و رفتارهای اجتماعی مقبول و شایسته را نمی داند، قابل اغماض و بخشیدن است ولی وظیفه والدین، مربیان و مراقبان نزدیک کودک است که با مشاهده چنین رفتارهایی که دال بر ناسازگاری، انحراف و کج روی اوست، هوشیار باشند و اشتباهش را به او گوشزد کنند. آموزش هنجارهای اجتماعی، ارزش های اخلاقی و رفتارهای شایسته، کودکان را نسبت به شیوه های تعاملات اجتماعی شان آگاه می کند.

بزهکاری پدیده اجتماعی جهانی است که معمولاً برای جرایم نوجوانان زیر ۱۸ سال به کار برده می شود. گرچه، جوامع گوناگون برحسب وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود با انواع متفاوتی از آن روبه رو هستند. در همه جوامع انسانی اصطلاح بزهکار در مورد افرادی به کار برده می شود که اعمال خلاف قانون یا موازین مذهبی آن جامعه را انجام می دهند. با توجه به این که احکام در جامعه های گوناگون متفاوت است، فرد متخلف در یک جامعه ممکن است در جامعه دیگر از تخلف مبری باشد. در کشور ما بزهکاری به مجموعه کل جرایمی گفته می شود که در صورت ارتکاب، مجازات هایی از قبیل قصاص، دیات، حدود و تعزیزات را در پی دارد.

وهمچنین، تا پیش از سال 1338، نظام قضایی خردسال و بزرگسالان از هم منفک نبود. تنها ماده 34 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 مقرر می داشت که کودکان بزهکار کمتر از 12 سال را باید به اولیایشان تسلیم کرد و اطفال بین 15 تا 18 سال تمام را به دارالتادیب اعزام نمود.[1]

در سال 1338 قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار به تصویب رسید و با اعمال سیاست­های افتراقی خویش طلایه دار اجرای دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان بزهکار گردید. مع الوصف قانون مزبور پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر ساختار دادگاه ها عملاً نسخ گردید و به جرایم اطفال در دادگاه­های کیفری عمومی رسیدگی شد. تا این که در اسفند ماه 1372 مجلس شورای اسلامی پیمان نامه جهانی حقوق کودک مصوب 1989 سازمان ملل متحد را مورد تصویب قرار داد. متعاقب آن دو قانون، یکی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (1373) و دیگری قانون دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری (1378) توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که هر یک از این دو قانون گام مؤثری در تشکیل دادگاه ویژه خردسالان به شمار می رود.

طرح تحقیق

1- بیان مسأله

طبق تحقیقات جرم شناسان، روانشناسان و مددکاران اجتماعی و یا تحقیقاتی که در سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی در مورد علل بزهکاری اطفال در ایران صورت گرفته ، وضعیت خانوادگی از عوامل موثر در بزهکاری بوده است که از این منظر، خانواده ها را از لحاظ موقعیتی به دو دسته تقسیم می کنند :

الف) خانواده هایی که دارای مشکلات اساسی از جمله فقر مالی یا اقتصادی می باشند.

ب) خانواده هایی که با فقر فرهنگی مواجه هستند.

اول خانواده هایی که دچار فقر اقتصادی و مالی هستند: اطفال در اینگونه خانواده ها به علت وضع بد مالی و اقتصادی مجبور می شدند به سوی جرائمی مثل سرقت روی آورده و از آن طریق کمبودها و نیازهای مالی خود را تامین نمایند. از جمله این موارد می توان به سرقت از همکلاسی­ها در مدرسه، سرقت از فروشگاه های بزرگ، سرقت از لوازم جانبی اتومبیل و مواردی از این قبیل اشاره کرد.

دوم خانواده هایی که دچار فقر فرهنگی هستند: این قبیل خانواده ها نه تنها وضعیت مالی شان بد نبوده، بلکه ممکن است از وضعیت مالی بسیار مناسبی نیز برخوردار میباشند، لیکن از لحاظ فرهنگی در سطح پایینی بوده و والدین نتوانسته­اند در تربیت فرزندان نظارت جامعی داشته باشند و در نهایت هر چند اطفال از لحاظ مالی تامین بوده اند اما به افعال مجرمانه از قبیل روابط نامشروع، مصرف مشروبات الکلی، و همچنین استعمال مواد مخدر روی آورده اند و این به آن دلیل است که خانواده به دلیل فقر فرهنگی نتوانسته کنترل و نظارت مستقیم روی فرزندان داشته باشند.

از علل دیگر بزهکاری اطفال می توان به دوستان فرد اشاره کرد:

در این مورد ممکن است که خانواده ها نه دچار فقر مالی بوده و نه دچار فقر فرهنگی، بلکه کودک در محیط مدرسه یا باشگاه ورزشی و مواردی از این قبیل که مستلزم اجتماع همسالان است باعث گردیده که دوستان، وی را به سمت اعمال و رفتار های مجرمانه سوق داده اند. ممکن است والدین دیر متوجه شده باشند یا اینکه متوجه شده اند اما با توجه به سن فرزندان (بالای 15 سال) قابلیت نظارت و کنترل بر وی فاقد اثر و نتیجه بوده است در نتیجه مقصر اصلی دوستان هستند که باعث شده اند افراد به سمت رفتارهای مجرمانه سوق داده شوند.

از علل دیگر بزهکاری اطفال می توان به محیط، منطقه و محله های جرم زا اشاره کرد. بطور مثال زمانی که خانواده ها از یک محیط وارد یک محیط جرم زا که ساکنین آن محله اکثرآ مجرم و سابقه دار هستند می شوند طفل نیز در آن محیط پرورش پیدا می کند و تحت تآثیر آن محله و محیط جرم زا قرار می گیرند از جمله این محیط ها می توان به  محیط ورزشی ، آموزشی و غیره نام برد.

بنابراین در این پژوهش سعی می شود با پر کردن پرسشنامه و ارائه آنها به اطفال بزهکار و همچنین با طرح  سوالاتی از قبیل سوالات ذیل :

آیا دوستان و همسالان شما در کشیده شدن شما به سوی جرائم نقش داشته اند؟

آیا پدر و مادر در تربیت شما دقت و نظارت کافی داشته اند؟

آیا پدر و مادر قادر به کنترل شما بودند؟

به نظر شما محیط تحصیلی شما تأثیری از جهت انجام جرم داشته است؟

آیا پدر شما در مورد دوستانتان حساس بود و ارتباط شما را با آنها کنترل می کرد؟

و تجزیه تحلیل و بررسی آمار و تطبیق آن با نظریات جرم شناسان و سایر محققین به نتایجی در زمینه بزهکاری اطفال دست پیدا کنیم و از آن طریق پی به علل اصلی بزهکاری اطفال بین سالهای 86 تا 91 در شهرستان رفسنجان ببریم.

2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

کودکان و نوجوانان در ارتکاب جرم لزوماً به دنبال نقض هنجارهای اخلاقی و اجتماعی شناخته شده و مورد قبول جامعه خود نیستند، بلکه ممکن است آنان از این طریق به دنبال نشان دادن شرایط وخیم حاکم بر زندگی، تحصیل و کار خود به والدین و دوستان و مسئولان مربوط و به طور کلی اجتماع خود باشند.

با عنایت به موارد مطروحه فوق الذکر می توان گفت شناخت علل اساسی بزهکاری اطفال، راهکارهای مقابله با آن را نیز به دست میدهد. بعبارت بهتر پیشگیری از جرم ، مستلزم مبارزه با علل و عوامل موجده آن و بالطبع کاهش بروز و ظهور آن در سطح جامعه است. و طبعا تا زمان ناشناخته ماندن علل ارتکاب جرم در شهرستان رفسنجان راهکارهای مبارزه ساختاری با آن نیز در هاله ای از ابهام خواهد بود.

بنابراین مبتنی بر پیشگیری و کاهش ضریب ارتکاب جرم باید در وهله اول علل و زیر ساختهای وقوع جرائم را شناسایی کرده و در ثانی به منظور تدوین شیوه های عملیاتی در شهرستان فوق الذکر، راهکارهای حاصله را در اختیار دستگاههای ذیربط اعم از دادگستری، فرمانداری، شهرداری، نیروی انتظامی، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی و نیز کانونهای اصلاح و تربیت و… قرار داده تا مبتنی بر این نتایج در برخورد با بزهکاران و اطفال مجرم مد نظر قرار گیرد.

پس به این نتیجه می رسیم که این امر از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

3- پرسش های تحقیق

پرسش اصلی

مهم ترین علل بزهکاری اطفال و نوجوانان در شهرستان رفسنجان چیست؟

پرسش فرعی

اطفال و نوجوانان بزهکار شهرستان رفسنجان از کدام یک از گروه های اجتماعی بیشتر الگوپذیری دارند؟

[1]. در شرایط و موانع مجازات:

ماده 34- اطفال غیر ممیز را نمی توان جزئاً محکوم نمود. در امور جزایی هر طفلی که دوازده سال تمام نداشته باشد، حکم غیر ممیز را دارد. در صورتی که اطفال ممیز غیر بالغ مرتکب جرمی شوند باید به اولیاء خود تسلیم گردند، با التزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آن ها.

ماده 35- اگر اطفال ممیز غیر بالغ که به سن پانزده سال تمام نرسیده اند، مرتکب جنحه یا جنایتی شوند، فقط به ده الی پنجاه ضربه شلاق محکوم می شوند، ولی در یک روز زیاده از ده و در دو روز متوالی زیاده از پانزده شلاق نباید زده شود.

تعداد صفحه:168

عنوان:

جبران خسارت از متهم بازداشت شده بی گناه با تطبیق قانون جدید آیین دادرسی کیفری

 تعداد صفحات : 102 با فرمت ورد و قابل ویرایش

چکیده 1

مقدمه. 2

الف) انگیزه انتخاب موضوع. 4

ب) اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

ج)سوال اصلی و سوالات فرعی.. 5

د)فرضیه ها 6

ه) پیشینه تحقیق.. 6

و)شیوه تحقیق و محدودیت‌ها 9

بخش اول: مفاهیم و مبانی نظری جبران خسارت از متهم بازداشت شده ی بی گناه 11

فصل اول: مفاهیم. 12

مبحث اول : نحوه بازداشت موقت در ایران و جبران خسارت در سایر کشورها 14

1-بازداشت موقت.. 14

2-جبران خسارت سایر کشورها 18

در کشور فرانسه. 18

در انگلستان. 19

در اسپانیا 19

در ایتالیا 20

مبحث دوم: خسارت مادی.. 21

گفتار اول: تعریف خسارت مادی.. 21

گفتار دوم: نحوه محاسبه و جبران خسارت مالی.. 24

مبحث سوم:  خسارت معنوی.. 27

گفتار اول: جبران ریالی خسارت های معنوی.. 30

گفتار دوم: جبرانی خسارتهای معنوی با تقویم و پرداخت مالی.. 31

گفتار دوم: اعاده حیثیت.. 32

مبحث اول:  اعاده حیثیت به لحاظ نظام شمول. 32

بند الف) اعاده حیثیت عام. 34

بند ب) اعاده حیثیت خاص… 36

مبحث دوم: اعاده حیثیت به لحاظ شکل و شیوه 38

بند الف) اعاده حیثیت قانونی.. 38

بند ب) اعاده حیثیت قضایی.. 40

گفتار سوم: اعاده حیثیت از متهم بازداشت شده بی گناه 43

فصل دوم: مبانی جبران خسارت از متهم بازداشت شده بی گناه 51

مبحث اول: مبانی فقهی جبران خسارت از بازداشت شده بی گناه 52

گفتار اول: قرآن. 52

بند الف) آیات قرانی مربوط به جرم و توبه. 52

در آیه 4 سوره نور خداوند می فرماید: 52

در آیه 5 سوره نور خداوند می فرماید: 53

در آیه 39 سوره مائده راجع به توبه سارق می فرماید: 53

آیه 114 سوره توبه: 53

آیه 153 سوره اعراف.. 53

بند ب) حضرت یوسف (ع) مصداق قرآنی برای بازداشت شده گان بی گناه 54

گفتار دوم: روایات.. 55

گفتار سوم:عقل. 56

مبحث دوم: مبانی حقوقی جبران خسارت از متهم بازداشت شده بی گناه 58

گفتار اول: اصل برائت.. 58

گفتار دوم: اصل کرامت انسانی.. 58

گفتار سوم: مبانی حقوقی جبران دولتی خسارت.. 60

بخش دوم: جلوه های جبران خسارت از متهم بی گناه در متون قانونی.. 63

مقدمه. 64

فصل اول: تحلیل و نقد جلوه های عام موجود در قوانین مختلف.. 64

مبحث اول: اصل 171 قانون اساسی.. 64

مبحث دوم: ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات.. 66

مبحث سوم: ماده 13 قانون مجازات اسلامی 1392 و مقایسه با ماده 58 قانون سابق.. 68

فصل دوم: تحلیل و نقد مقررات خاص قانون جدید آیین دادرسی کیفری.. 69

مبحث اول:  جلوه های جبران خسارت در قانون جدید آیین دادرسی کیفری.. 69

گفتار اول: متقاضیان مستحق جبران خسارت.. 70

گفتار دوم: افراد استثناء شده از دریافت خسارت.. 70

گفتار سوم:  مهلت درخواست جبران خسارت.. 72

گفتار چهارم: شیوه اعتراض به میزان جبران خسارت.. 73

گفتار پنجم: مرجع جبران خسارت.. 73

مبحث دوم: نتیجه گیری از مواد قانون جدید آیین دادرسی کیفری.. 75

فصل سوم : سازوکارهای اعاده حیثیت از متهم بازداشت شده بی گناه 76

مبحث اول : روش اعاده حیثیت از متهم بازداشت شده بی گناه 76

گفتار اول: اعاده حیثیت با پرداخت مادی ضرر و زیان. 78

گفتار دوم:  اعاده حیثیت با کیفر دادن مجرم. 79

گفتار سوم:  اعاده حیثیت با انتشار حکم. 81

مبحث دوم: شرایط اعاده حیثیت.. 83

گفتار اول: دادخواهی درمحاکم دادگستری برای اعاده حیثیت.. 84

گفتار دوم: اثبات سلب حیثیت.. 84

گفتار سوم: آثار اعاده حیثیت.. 85

بند الف) کمک به یافتن موقعیت و جایگاه اجتماعی سابق.. 85

بند ب) جلوگیری از عداولت خصوصی.. 85

فصل سوم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 88

نتیجه گیری.. 89

پیشنهادات.. 92

منابع. 94

چکیده

شخصی متهم به ارتکاب جرم است و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان می شود و پس از طی مراحل رسیدگی و روند دادرسی بی گناهی او به اثبات می رسد، در این صورت مدتی را بی جهت از حقوق و آزادی‌هایش محروم بوده و از لحاظ مادی و معنوی متحمل ضرر و زیان شده که با توجه به قاعده لاضرر که بیان می دارد هیچ ضرر و زیانی نباید بدون جبران باشد باید از این اشخاص به هر نحو جبران خسارت شود.

حال که قانونگذار در موارد مختلفی به بحث جبران خسارت پرداخته و اشاره دارد به اینکه در هر صورت  باید از افرادی که مورد حمایت قانون هستند جبران خسارت به عمل آید. در بحث خسارت مادی، که شایع ترین نوع جبران خسارت پرداخت پول به فرد زیان دیده می باشد باید برای تعیین مقدار پرداختی از نظر کارشناس و خبره استفاده نمود و در مورد بحث جبران خسارت معنوی که با اعاده حیثیت صورت می‌گیرد و اعاده حیثیت خود دارای شرایط و اصولی است که قانونگذار ما به آنها اشاره نموده است. هرچند شاید این طور پنداشت که وقتی فرد بی‌گناهی به زندان می افتد و پس از مدتی بی‌گناهیش اثبات می شود و یا از وی جبران خسارت (مادی و معنوی) می شود ولی سخت است که این فرد به آنها جایگاه اجتماعی قبلی خود بر ‌گردد. در بحث جبران خسارت معنوی که می توان با اعاده حیثیت و درج حکم در جراید کثیرالانتشار کشوری یا حداقل استانی و همچنین استفاده از رسانه ها و یا الصاق حکم برائت در محل زندگی یا محل کار شخص بی گناه از این افراد جبران خسارت معنوی نمود. پس بهتر است که قضات محترم تاجایی که امکان دارد از سایر قرارهای جایگزین قرار بازداشت موقت استفاده نمایند تا به افراد بی گناهی خسارت زده نشود.

کلید واژه: جبران خسارت، متهم، بی‌گناه، بازداشت، اعاده حیثیت

مقدمه

«وَ اَلّذین یُؤذون المؤمنینَ و المُؤمناتِ بِغیرِ مَا اکتَسَبُوا فَقد احتَمَلو بُهتاناً و اِثماً مُبینا»

«آنان که مردان وزنان با ایمان را بی تقصیر و گناه بیازارند (بترسانند) دانسته گناه و تهمت بزرگی را مرتکب شده اند».[1]

آزادی و آزاد زیستن از زمره حقوق طبیعی انسانهاست زیرا هر انسانی آزاد آفریده شده و حق دارد آزادانه زندگی کند هیچ کس تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند این آزادی را سلب یا آن را متزلزل کند. با نگاهی به تاریخ بشریت ملاحظه می‌شود که این آزادی در کنار برابری، از قواعد طبیعی زندگی اجتماعی انسانها تلقی می‌شود، هر چند اغلب حکام ستمگر در طول تاریخ با توسل به قدرت و ستم گری آزادی انسانها را محدود کرده و متهمین را بدون کوچک ترین دلیل به مدت طولانی در مکانهای تنگ و تاریک حبس کرده‌اند اما همین متهمان با گذشت زمان بی‌گناهی خود را اثبات کرده‌اند.

به نظر می رسد تعداد زیادی از متهمانی که در مرحله تحقیقات مقدماتی و یا حتی در مرحله دادرسی بازداشت شده‌اند، بی‌گناه شناخته شده و بعد از مدتی برائت حاصل نموده و آزاد شده‌اند. مسلماً برای متهمانی که گناهکار بوده و جرمشان اثبات شده‌است، چنین امتیاز و اعتباری (جبران خسارت و اعاده حیثیت) حاصل نخواهد شد. در بسیاری از کشورها (اسپانیا وایتالیا )  برای جبران خسارت افرادی که در بازداشت بوده و سپس به علت عدم کفایت دلیل، بزهکاری آنان اثبات نشده و از بند خلاصی یافته‌اند، راه‌حل‌های مناسبی در نظر گرفته شده و نحوه جبران خسارات مادی و معنوی آنان نیز پیش‌بینی شده‌است. این کشورها حتی در مورد متهمانی که با صدور قرار منع پیگرد که قرار منع پیگرد به هر دلیلی باشد بعد از مدتی بازداشت مرخص شده‌اند، به صرف صدور قرار منع پیگرد جبران خسارات را پذیرا شده‌اند.

حق هم این است که وقتی چنین متهمانی تبرئه شده و محبوس بودن آنها ناحق تشخیص داده شده، باید مصالح و منافع آنان به عنوان عضوی از اعضای جامعه که بر ایشان ستم رفته است، ملحوظ نظر قرار گیرد و به طریقی جبران شود. ازاین‌رو جامعه با این استدلال که این امر در راستای حفظ نظم عمومی و مصالح اجتماعی است، نباید در قبال آنان بی‌تفاوت بماند. اصل تساوی شهروندان در مقابل تکالیف عمومی ایجاب می‌کند خساراتی که بر اثر تصمیم قدرت عمومی به صورت استثنایی بر چنین افرادی وارد شده جبران شود.

درخصوص متهمانی که واقعاً بی‌گناه هستند و برائت حاصل کرده‌اند و متهمانی که گناهکار بوده؛ اما به لحاظ پیچیدگی واقعه مجرمانه و یا فقد دلیل، قرار منع پیگرد درباره‌ آنها صادر شده و هر دو مرخص و آزاد شده‌اند و نتیجه برای هر دو آنها یکی است، این سؤال پیش می‌آید که آیا جامعه به هر دو با یک دید می‌نگرد؟ در پاسخ به این سوال برخی از نویسندگان معنقدند که جامعه به هیچ عنوان آنها را یکسان و با یک دید نمی‌بیند؛ بلکه نسبت به متهم بی‌گناه که گناهش ثابت نشده، دیدی جداگانه و ذهنیتی متفاوت دارد. وی مستحق جبران خسارت بوده و جبران خسارت در این قبیل موارد دال بر بی‌گناهی او دانسته شده‌است.[2]آنچه واضح است این است که در مورد اشخاصی که از اتهام وارده برائت حاصل می کنند، و در مورد متهمین که به دلیل فقد دلیل اظهار نظر ماهوی صورت نگرفته و حتی در خود پرونده نیز ذکر می گردد که به دلیل فقد دلیل این قرار صادر شده است؛ آثار متفاوتی وجود خواهد داشت.  تصل بر بی گناهی می باشد و وقتی که بعد از نقض این اصل نتیجه این اصل که همان بی گناهی است دوباره ثابت می شود هدف غایی جبران خسارت محمول از همین نتیجه است و طرق رسیدن به این نتیجه تاثیری در اصل موضوع ندارد.  از جمله مساله اعاده حیثیت و همچنین دید افراد جامعه از تحقق و روند عدالت جویی توسط سیستم قضا می باشد. چرا که جبران خسارت از افرادی که به لحاظ  فقد دلیل مشمول صدور قرار منع تعقیب می شوند با کسانی که از اتهام وارده به دلیل رسیدگی ماهوی برائت حاصل می کنند متفاوت است چه بسا افرادی که به لحاظ فقد دلیل برائت می گیرند از دید افراد جامعه گناهکار باشند بدیهی است اگر نظام قضا آنها را تبرئه نموده و از آنها اعاده حیثیت کند بر عدالت آن خدشه وارد خواهد بود. به رغم نظارت فوق الذکر شاید بتوان گفت به لحاظ معیارهای جبران خسارت از بازداشت شده بی گناه تفاوت چندانی میان علت صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم احراز جرم یا فقد دلیل وجود ندارد و تمامی افرادی که به هر علت برایشان قرار منع تعقیب و حکم برائت صادر شده مستحق جبران خسارت هستند.

دولت ها به منظور حفظ نظم و امنیت در جامعه، مقرراتی در زمینه تحدید آزادی شهروندان از قبیل بازداشت موقت، تحت نظر قرار گرفتن شخص مظنون به ارتکاب جرم و غیره وضع کرده‌اند. قضات محاکم و دادسراها خصوصاً درجرایم عمومی در جهت رسیدگی به اتهام متهمان و انجام تحقیقات مقدماتی با توسل به موازین قانونی، قبل از اثبات اتهام اقدام به بازداشت متهمان می‌نمایند یا در فرایند استمرار تحقیقات مقدماتی  متهمان را پیش از محاکمه مدت های طولانی در بازداشت نگه می‌دارند.

پس هر زمانی که شخصی بی‌گناه است و برای مدتی از حقوق و آزادی های مسلم خود محروم می‌شود باید به هر صورت ممکن از این اشخاص جبران خسارت صورت گیرد، زیرا در مدتی که در بازداشت بوده اند هم از لحاظ مادی وهم از لحاظ معنوی متضرر شده اند انصاف حکم می کند که شخصی که بی‌گناه بوده و صرفاً به خاطر اتهام از حقوق و آزادی های خود  محروم گردید. مستحق دریافت خسارت ‌باشد، اما همیشه ایراد آنجا پدیدار می‌شود که آیا می توان با پرداخت وجه؛ آبرو، حیثیت و شرافت از دست رفته این اشخاص جبران می شود. پس باید راهکارهایی توسط قانون گذار ارائه شود تا حتی الامکان به نحوی علاوه بر جبران خسارت مادی جبران خسارت معنوی نیز محقق گردد.

الف) انگیزه انتخاب موضوع

انگیزه پژوهشگر از تحقیق حاضر شناسایی کیفیت و چگونگی جبران خسارت متهم‌هایی است که بی‌گناه بازداشت گردیده‌اند و مدتی از حقوق و آزادی‌های قانونی خود محروم شدند و نیز بررسی ضوابط حاکم بر فرایند تشخیص و ارزیابی خسارت مادی و معنوی و مرجع جبران خسارت و مشکلات و موانع علمی این مهم می‌باشد. بدیهی است که تلاش نگارنده منجر به دستیابی به یافته‌ها و نتایجی می‌گردد و از یک سو، گره‌ها و موانعی را که دستگاه عدالت کیفری در نحوه‌ی جبران خسارت با آن مواجه هستند را برطرف خواهد نمود و از سوی دیگر جامعه‌ی حقوقی را مفید فایده خواهد افتاد، تا از این طریق بتوان سازوکار حقوقی و اجتماعی مناسبی برای جبران چنین خساراتی ایجاد نمود و نقطه عطفی برای چنین امری در مراجع قانونگذاری گردد.

ب) اهمیت و ضرورت تحقیق

در حال حاضر در بیشتر دادرسی‌ها که متهم بی‌گناه شناخته می‌شود جبران خسارت صورت نمی گیرد چون اثبات اینکه مثلاً یک قاضی در اصدار قرار بازداشت اشتباه کرده و این اشتباه خواه شخصی بوده خواه نبوده بسیار مشکل می‌باشد و اکثر متهمانی که آزاد می‌شوند و می فهمند بی‌گناه بوده‌اند دنبال جبران خسارت خود نمی‌روند و یا شاید هم اصلاً اطلاع ندارند که در صورتی که بی‌گناه باشند می‌شود درخواست جبران خسارت کنند و به این خاطر بحث جبران خسارت منتفی می‌باشد. امید است بتوان با شناسایی حقوق متهمان بی‌گناه بحث جبران خسارت را به عنوان یک حق مسلم برای آنان در نظر گرفت و این اشخاص بی‌گناه به حق خود برسند.

ج)سوال اصلی و سوالات فرعی

1. مبانی ترمیم جبران خسارت (مادی و معنوی) از متهم بازداشت شده بی گناه در قانون جدید آیین دادرسی کیفری چیست؟
2. روش ها و شرایط جبران خسارت مادی و معنوی بازداشت شده بی گناه کدام است؟
3. شیوه ها و راهکارهای قانونی، حقوقی، داخلی و بین المللی برای جبران خسارت مادی و معنوی متهم بازداشت شده بی گناه در حال حاضر کدامند؟

د)فرضیه ها

• به نظر می رسد مبنای جبران خسارت(مادی و معنوی) منطبق با موازین و اصول حقوقی، اصول قانون اساسی و آموزه های فقهی و مبانی شرعی است.
• به نظر می‌رسد در مورد روش ها و شرایط جبرانی خسارت در بعد مادی اهتمام و سعی در ترمیم نسبی خسارت و در جهت معنوی نیز اهتمام در راستای رفع اثر از رفتار زیانبار از روش های معمول اعاده حیثیت صورت می پذیرد.
• به نظر می رسد در قوانین کیفری باید سازو کارهای منطبق با قانون اساسی و اصول حقوقی .موازین شرعی و بین المللی برای جبران خسارت مادی و معنوی بی گناه بازداشت شده مشخص گردد تا از اضرار به حقوق متهم احتراز گردد.

[1]. قرآن کریم، سوره احزاب، آیه 58

[2]. قوامی،منوچهر،بازداشت متهم بی گناه و  ضرر و زیان مادی و معنوی فرد زندانی،نشریه ماوی، سال 1389.

تعداد صفحه:102

پایان نامه جایگاه وصی در فقه و حقوق

پایان نامه تخفیف مجازات در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

تعداد صفحات : 231 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب

  عنـــوان                                                                                                  صفحه

چکیده  ………………………………………………………………………………………………………………….  1

مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………………. 2

تبیین موضوع  …………………………………………………………………………………………………………. 3

ضرورت و اهمیت انتخاب موضوع  …………………………………………………………………………………. 4

انگیزه و هدف انتخاب موضوع  ………………………………………………………………………………………. 5

پیشینه تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………..  6

سؤالهای تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………… 7

فرضیات  ……………………………………………………………………………………………………………….. 7

روش تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………. 8

توجیه پلان  ……………………………………………………………………………………………………………… 8

فصل اول : بررسی کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی ……………………………………………………… 11

مبحث اول : مفاهیم، تئوری و تاریخچه کیفیات مخففه ………………………………………………………………11

گفتار اول : بررسی مفاهیم حقوقی کیفیات مخففه ……………………………………………………………………. 11

گفتار دوم : تئوری کیفیات مخففه …………………………………………………………………………………….. 13

گفتار سوم : تاریخچه کیفیات مخففه ………………………………………………………………………………….. 15

بند 1 : بررسی کیفیات مخففه در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ………………………………………….15

(1-1) بررسی ماهیت جرم ارتکابی ………………………………………………………………………………….17

(1-2) بررسی مرتکب جرم …………………………………………………………………………………………. 17

(1-3) بررسی مرجع صالح به رسیدگی ……………………………………………………………………………. 18

(1-4) بررسی آثار اعمال کیفیات مخففه ……………………………………………………………………………. 18

(1-4-1) حدود تخفیف مجازات جنایت ……………………………………………………………………………… 18

(1-4-2) حدود تخفیف مجازات جنحه ………………………………………………………………………………. 19

(1-5) تأثیر کیفیات مخففه در طبیعت جرم …………………………………………………………………………..20

بند 2 : بررسی کیفیات مخففه در قانون مجازات عمومی مصوب 1352 ………………………………………….20

(2-1) بررسی ماهیت جرم ارتکابی ………………………………………………………………………………… 21

(2-2) بررسی مرتکب جرم …………………………………………………………………………………………. 22

(2-3) بررسی آثار کیفیات مخففه …………………………………………………………………………………… 23

(2-4) بررسی جهات تخفیف ………………………………………………………………………………………… 25

بند 3 : بررسی کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1361………………………………………….. 26

(3-1) بررسی ماهیت جرم ارتکابی ……………………………………………………………………………….. 26

(3-2) بررسی مرتکب جرم ………………………………………………………………………………………… 27

(3-3) بررسی مرجع صالح به رسیدگی …………………………………………………………………………… 27

(3-4) بررسی آثار کیفیات مخففه ………………………………………………………………………………….. 28

(3-5) بررسی جهات تخفیف ……………………………………………………………………………………….. 28 

مبحث دوم : بررسی کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ………………………………….29

گفتار اول : سببهای تخفیف مجازات …………………………………………………………………………………30 

بند 1 : معاذیر قانونی تخفیف مجازات ………………………………………………………………………………30

(1-1) عذر همکاری …………………………………………………………………………………………………31

(1-2) عذر خانوادگی ………………………………………………………………………………………………..31

(1-3) عذر اعانت ……………………………………………………………………………………………………32

(1-4) عذر ترک جرم ……………………………………………………………………………………………….32

بند 2 : معاذیر قضایی تخفیف مجازات ……………………………………………………………………………..33

(2-1) بررسی ماهیت جرم ارتکابی ………………………………………………………………………………..35

(2-2) بررسی مرتکب جرم …………………………………………………………………………………………36

(2-3) بررسی علل و جهات کیفیات مخففه …………………………………………………………………………36

(2-3-1) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی …………………………………………………………………………37

(2-3-2) اظهارات و راهنمائی های متهم …………………………………………………………………………..42

(2-3-3) اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آن مرتکب جرم شده است ………………………………..43

(2-3-4) اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار او در مرحله تحقیق …………………………………………………..44

(2-3-5) وضع خاص متهم یا سابقه او ……………………………………………………………………………..46

(2-3-6) اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم ………………………………………………………48

(2-4) بررسی آثار کیفیات مخففه ……………………………………………………………………………………49

(2-4-1) اثر کیفیات مخففه در مجازاتهای اصلی …………………………………………………………………..49

(2-4-2) اثر کیفیات مخففه در مجازاتهای تکمیلی وتتمیمی ……………………………………………………….51

(2-4-2-1) مجازاتهای تکمیلی اختیاری ……………………………………………………………………………53

(2-4-2-2) مجازاتهای تکمیلی اجباری …………………………………………………………………………….53

(2-4-3) اثر کیفیات مخففه در اقدامات تأمینی و تربیتی …………………………………………………………..54

(2-4-4) اثر تخفیف قضایی درمجازات شرکاء و معاونین جرم ………………………………………………….57

(2-4-5) اثر تبدیل قضایی درمجازات شرکاء و معاونین جرم ……………………………………………………59

(2-4-6) اجتماع کیفیات مخففه و مشدده مجازاتها با یکدیگر ……………………………………………………..61

گفتار دوم : بررسی محاسن و معایب کیفیات مخففه ………………………………………………………………. 64

بند 1 : بررسی محاسن کیفیات مخففه ……………………………………………………………………………… 64

(1-1) کارآمد بودن کیفیات مخففه در مجازاتهای ثابت …………………………………………………………… 64

(1-2) امکان تخفیف در مجازاتهایی که تخفیف قانونی برای آن پیش بینی نشده است ………………………….. 65

(1-3) تحقق عدالت عرفی و توجه به افکار عمومی ……………………………………………………………… 66

(1-4) اعمال اصل فردی کردن مجازات ………………………………………………………………………….. 66

بند 2 : بررسی معایب کیفیات مخففه ……………………………………………………………………………….. 67

(2-1) اختیارات وسیع قاضی در اعمال کیفیات مخففه ……………………………………………………………. 67

(2-2) عدم وجود نظم و ضابطه مندی خاص در اعمال کیفیات مخففه …………………………………………… 68

(2-3) زمینه ساز سوء استفاده مجرمین خطرناک ………………………………………………………………… 69

(2-4) وجود عبارات مبهم در جهات تخفیف ………………………………………………………………………. 69

(2-5) عدم پیش بینی اعمال کیفیات مخففه در تکرار جرم ……………………………………………………….. 70

فصل دوم : بررسی قواعد تخفیف و تبدیل در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح …………………………… 71

مبحث اول : بررسی تخفیف و تبدیل قضایی در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب1371…………..71

گفتار اول : بررسی ماهیت جرم ارتکابی ……………………………………………………………………………73

گفتار دوم : بررسی مرتکب جرم …………………………………………………………………………………… 74

گفتار سوم : بررسی مرجع صالح به رسیدگی …………………………………………………………………….. 75

گفتار چهارم :  بررسی آثار اعمال کیفیات مخففه …………………………………………………………………. 76

مبحث دوم : بررسی تخفیف و تبدیل قضایی در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382   …….. 78

گفتار اول : بررسی ماهیت جرم ارتکابی ………………………………………………………………………….. 78

گفتار دوم : بررسی مرتکب جرم …………………………………………………………………………………… 79

گفتار سوم : بررسی مرجع صالح به رسیدگی …………………………………………………………………….. 81

گفتار چهارم : بررسی روش یا طرق تخفیف مجازات و بیان جهات مخففه ……………………………………… 81

بند 1 : روش یا طرق اعمال تخفیف مجازات ……………………………………………………………………… 81

(1-1) تخفیف تقلیلی …………………………………………………………………………………………………. 82

(1-2) تخفیف تبدیلی ………………………………………………………………………………………………… 82

بند 2 : بررسی جهات مخففه ……………………………………………………………………………………….. 83

گفتار پنجم : بررسی تخفیف مجازاتهای حبس …………………………………………………………………….. 84

بند 1 : بررسی تخفیف مجازاتهای حبس تا دو سال ……………………………………………………………….. 85

بند 2 : بررسی تخفیف مجازات حبس بیش از دوسال تا پنج سال ………………………………………………… 86

بند 3 : بررسی تخفیف مجازاتهای حبس بیش از پنج سال ………………………………………………………… 86

گفتار ششم : بررسی تبدیل مجازاتهای حبس ……………………………………………………………………….. 93

بند 1 : مجازاتهای حبس تا سه ماه ………………………………………………………………………………….. 94

بند 2 : اقسام مجازاتهای بدل از حبس تا دو سال …………………………………………………………………… 95

بند 3 : اقسام مجازاتهای بدل از حبس بیش از دو سال تا پنج سال ………………………………………………… 97

بند 4 : اقسام مجازاتهای بدل از حبس بیش از پنج سال ……………………………………………………………. 98

بند 5 : تبدیل حبس به حبس با خدمت ………………………………………………………………………………..100

گفتار هفتم : بررسی تخفیف مجازاتهای غیر از حبس ………………………………………………………………102

بند 1 : تخفیف جزای نقدی ………………………………………………………………………………………….. 102

بند 2 : تخفیف انفصال موقت ……………………………………………………………………………………….. 104

بند 3 : تخفیف محرومیت از ترفیع …………………………………………………………………………………. 105

بند 4 : تخفیف اضافه خدمت ………………………………………………………………………………………… 106

بند 5 : تخفیف تنزیل دو درجه یا رتبه ……………………………………………………………………………… 107

گفتار هشتم : بررسی تبدیل مجازاتهای غیر از حبس ……………………………………………………………… 109

بند 1 : تبدیل اخراج یا انفصال دائم از خدمت به تنزیل دو درجه یا رتبه ………………………………………… 109

بند 2 : تبدیل تنزیل یک درجه یا یک رتبه …………………………………………………………………………. 111

بند 3 : تبدیل شلاق تعزیری …………………………………………………………………………………………. 113

گفتار نهم : تخفیف و تبدیل مجازات حبس و سایر مجازاتها در سایر قوانین ……………………………………… 113

مبحث سوم : بررسی مرجع ذی­صلاح برای رسیدگی و صدور حکم تخفیف و تبدیل در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 …………………………………………………………………………………….. 116

گفتار اول : بررسی مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم نظامی و انتظامی زمان اشتغال کارکنان نیروهای مسلح که از خدمت رها شده اند ……………………………………………………………………………………… 116

گفتار دوم : بررسی مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم عمومی ارتکابی در حین خدمت ……………….. 118

گفتار سوم : بررسی مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم عمومی ارتکابی در خــارج از زمــان و مکـان خدمت …………………………………………………………………………………………………………………. 118

گفتار چهارم : بررسی مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم نظامی و انتظامی کارکنان نیروهای مسلح که در سـازمان دیگری خدمت می نمایند ………………………………………………………………………………….. 119

گفتار پنجم : بررسی مرجع ذی صلاح درخصوص مجازاتهای تبدیلی ………………………………………….. 119

گفتار ششم : بررسی مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم نظامیان درجه سرتیپ به بالا ………………… 122

گفتار هفتم : بررسی مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم روحانیون نظامی ……………………………… 124

گفتار هشتم : بررسی مرجع صالح به رسیدگی جرایم معاونان شرکاء غیر نظامی با مباشرت فرد نظامی ……. 125

مبحث چهارم : بررسی محاسن و معایب قــواعد تخفیف وتبدیل در قــانون مجـازات جرایم نیروهای مسلح مصــــوب  1382 …………………………………………………………………………………………………… 127

گفتار اول : بررسی محاسن تخفیف و تبدیل ……………………………………………………………………….. 127

بند 1 : تأسیس دو روش برای تخفیف مجازات ……………………………………………………………………. 127

بند 2 : وجود نظم و قاعده مندی خاص در نهاد تخفیف و تبدیل مجازات ………………………………………… 128

بند 3 : یکسان بودن جهات مخففه در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با قانون مجازات اسلامی ………… 128

بند 4 : دسته بندی مجازاتها …………………………………………………………………………………………. 129

بند 5 : تعیین میزان حداقل در تخفیف مجازاتهای حبس …………………………………………………………… 129

بند 6 : تعیین نوع تبدیل در مجازاتهای حبس و غیر از حبس …………………………………………………….. 130

بند 7 : تفکیک مجرمان نظامی با توجه به وضعیت شغلی و تعیین تبدیل متناسب با آن …………………………. 130

بند 8 : تبدیل مجازاتهای شغلی به هم نوع خود …………………………………………………………………….. 131

بند 9 : وجود دو سیاست نزدیک سازی احکام کیفری و مدیریت قضایی ………………………………………… 131

بند 10 : تعیین میزان تخفیف در مجازاتهای غیر از حبس ………………………………………………………… 132

بند 11 : تبدیل حبس به حبس با خدمت به عنوان نوعی از تبدیل …………………………………………………. 132

گفتار دوم : بررسی معایب قواعد تخفیف و تبدیل مجازات ……………………………………………………….. 133

بند 1 : وجود جهات مخففه قانون مجازات اسلامی به عنوان تنها جهت تخفیف مجــازات در قـانون مجــازات جـــرایم نیروهای مسلح ……………………………………………………………………………………………… 133

بند 2 : تعیین تبدیل در جرایم پیش بینی نشده در قانون ……………………………………………………………. 133

بند 3 : صدور حبس های کوتاه مدت در تخفیف مجازاتهای حبس ……………………………………………….. 134

بند 4 : عدم جامعیت قواعد تخفیف و تبدیل ………………………………………………………………………… 134

بند 5 : عدم رعایت نظم و قاعده مندی خاص در تبدیل مجازاتهای حبس ……………………………………….. 135

بند 6 : ایراد مربوط به محرومیت از ترفیع در مجازاتهای حبس ………………………………………………… 137

بند 7 : عدم توجه به ماهیت برخی از مجازاتها در زمان تبدیل مجازات ………………………………………… 138

بند 8 : عدم قابلیت اجرایی برخی از موارد تبدیل نسبت به تعدادی از کارکنان …………………………………. 139

بند 9 : عدم رعایت تناسب دقیق در میزان جزای نقدی کارکنان پایور و وظیفه …………………………………. 140

بند10: عدم همخوانی تخفیف برخی از مجازات‏های غیر از حبس با برخی از موارد تبدیل مجازات‏های حبس.. 141

مبحث پنجم : بررسی آثار قواعد تخفیف و تبدیل در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب1382……. 141

گفتار اول : اثر تخفیف و تبدیل در مجازات اصلی ………………………………………………………………… 142

گفتار دوم : اثر تخفیف و تبدیل در اقدامات تأمینی و تربیتی ……………………………………………………… 143

گفتار سوم : اثر تخفیف و تبدیل در مجازاتهای تکمیلی و تتمیمی ………………………………………………… 144

گفتار چهارم : اثر تخفیف و تبدیل در مجازات معاون و شرکاء ………………………………………………….. 146

گفتار پنجم : قابلیت جمع علل مشدده و مخففه مجازاتها با یکدیگر ……………………………………………….. 148

فصل سوم : مقایسه قواعد تخفیف و تبدیل قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با قـواعد عمومی کیفیات مخــــــففه قضایی در قانون مجازات اسلامی ……………………………………………………………………… 150

مبحث اول : بررسی وجوه اشتراک تخفیف و تبدیل قضایی در مقایسه دو قانون ……………………………… 150

گفتار اول : بررسی مرجع صالح به رسیدگی و صدور حکم تخفیف و تبدیل قضایی مجازات …………………. 150

گفتار دوم : بررسی محدودیت های دادگاه …………………………………………………………………………. 152

بند 1 : احراز جهات مخففه …………………………………………………………………………………………. 153

بند 2 : ذکر جهات مخففه در حکم ………………………………………………………………………………….. 155

بند 3 : منع تخفیف مجدد ……………………………………………………………………………………………. 157

بند 4 : حصری بودن جهات مخففه ………………………………………………………………………………… 159

بند 5 : رعایت حدود و موانع قانونی تخفیف و تبدیل ……………………………………………………………… 161

بند 6 : منع جمع تخفیف و تبدیل قضایی مجازات توأماً …………………………………………………………… 162

بند 7 : بررسی ماهیت جرم ارتکابی ………………………………………………………………………………. 163

گفتار سوم : بررسی اعمال قواعد تخفیف و تبدیل با موجبات تخفیف پس از صدور حکم ………………………. 165

بند 1 : تخفیف مجازات به دلیل تسلیم به حکم ……………………………………………………………………… 165

بند 2: تخفیف مجازات به دلیل گذشت شاکی ………………………………………………………………………. 168

بند 3: تخفیف مجازات در دادگاه تجدید نظر ………………………………………………………………………. 172

گفتار چهارم : بررسی روشهای اعمال قواعد تخفیف و تبدیل قضایی در مقایسه دو قانون …………………….. 175

گفتار پنجم : قابلیت جمع علل مشدده و مخففه مجازاتها …………………………………………………………… 177

گفتار ششم: عدم محدودیت قواعد تخفیف و تبدیل به محاکمات حضوری ………………………………………… 179

گفتار هفتم : بررسی آثار تخفیف و تبدیل …………………………………………………………………………… 180

بند 1:  اثر تخفیف و تبدیل نسبت به مجازاتهای اصلی ……………………………………………………………. 180

بند 2: اثر تخفیف و تبدیل نسبت به مجازاتهای تکمیلی ……………………………………………………………..182

مبحث دوم : بررسی وجوه افتراق تخفیف وتبدیل قضایی در مقایسه دو قانون …………………………………. 184

گفتار اول : وجود نظم،ضابطه و قاعده مندی خاص تخفیف و تبدیل در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ….184

بند 1: تعیین حداقل میزان تخفیف در مجازاتهای حبس ……………………………………………………………. 185

بند 2: تعیین نوع تبدیل در مجازاتهای حبس ……………………………………………………………………….. 187

بند 3: تعیین میزان تخفیف در مجازاتهای غیر از حبس …………………………………………………………… 189

بند 4: تعیین نوع تبدیل در مجازاتهای غیر از حبس ………………………………………………………………. 190

بند 5: دسته بندی مجازاتها ………………………………………………………………………………………….. 192

بند 6: دسته بندی مرتکبان جرم …………………………………………………………………………………….. 194

گفتار دوم : بررسی قلمرو قانونی ……………………………………………………………………………………195

بند1 : بررسی مرتکب جرم ………………………………………………………………………………………… 196

بند2 : بررسی مقررات بند (2) مادۀ (3) قانون وصول…  ………………………………………………………. 198

گفتار سوم : تبدیل حبس به حبس با خدمت به عنوان نوعی از تبدیل قضایی ……………………………………. 201

گفتار چهارم : اثر تخفیف وتبدیل قضایی نسبت به شرکاء و معاونان جرم ……………………………………… 202

فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………….. 205

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………….. 205

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………..209

فهرست منـابع ……………………………………………………………………………………………………….. 212

چکیده به زبان انگلیسی …………………………………………………………………………………………….. 218

عنوان به زبان انگلیسی …………………………………………………………………………………………….. 219

چکــیده :

کیفیات مخففه یا اوضاع واحوال خاص جرم یکی از جهات تخفیف مجازات است که در صورت قرین شدن با جرم ارتکابی به قاضی این اختیار را می دهد که بدون آن که از مسؤولیت بزهکار بکاهد مجـازات او را با توجه به روحیات و سوابق و همچنین انگیزه او و… در ارتکاب جــرم تخفیف داده و یا به نوع دیگری از مجـازات که با وضع فعلی او متناسب است، تبدیل نماید.

این ابزارهای بنیادی که جهت صدور احکام عادلانه از سوی قضات مورد استفاده قرار می گیرد در هر دو قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح از سوی قانون‏گذار پیش‏بینی گردیده است. لکن هرچند موضوع مربوطه در هر دو قانون از این نقطه نظر که یک اختیار قضایی جهت رعایت اصل فردی کردن مجازات و همچنین توجه به وجدان عمومی و رعایت عدالت قضایی و… است، با یکدیگر مشابه می باشند، اما در عمل ملاحظه می نماییم که شرایط اعمال تخفیف و تبدیل در هریک از دو قانون ویژگیهای خاصی دارند که موجب تفاوت این قاعده در دو قانون از یکدیگر گردیده لذا برای بررسی این موضوع که کدام یک از این دو قانون بهتر توانسته است به اهداف اعمال این سیاست کیفری نایل آید، به بررسی این اقدامات به طور جداگانه و سپس مقایسۀ آن دو با یکدیگر پرداخته ایم تا در نهایت علاوه بر شناسائی قانون ارجح، مشخص گردد که کدام یک از این قوانین نیاز به اصلاح و بررسی دارد.

واژگان کلیدی :  تخفیف مجازات، تبدیل مجازات، قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، کیفیات مخففه.

مقدمه :

تبیین فلسفه مجازات هر چند نیازمند بررسی های عمیق و گسترده‏ای است که باید در جای خود انجام شود، اما با توجه به بهترین تئوری‏هایی که تاکنون در مورد فلسفه مجازات مورد بررسی قرار گرفته این است که اصلاح شخـص مجــرم، تناسب مجــازات با جرم ارتکابی و آمـاده سازی او برای زندگی آینده و اجرای عدالت ازعمـده ترین علل اجـرای مجـازات است؛ هرچند محکومیت­های کیفری عـاملی مـهم برای جلوگیری از ارتکاب مجـدد جــرم می باشد و در واقـــع چنین فـــرض می­شود که شخـص مجــرم دارای حالت خطرناک است لیکن با توجه به دو قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و قانون مجازات اسلامی ملاحظه می نماییم که قانون‏گذار برای اجرای هرچه بهتر و بیشتر عدالت و رسیدن به اهداف اصلی مجازات‏ها، تشویق افراد حتی مجرمین در برخی از موارد برای کشف جرم و رعایت تناسب مجازات با جرم ارتکابی تدابیری را تحت عنوان کیفیات مخففه قضایی اندیشیده است که طی آن با محقق شدن شرایط و اوضاع و احوال خاص مجرم از تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد. لکن تخفیف مجازات از میزان تقصیر و مسؤولیت بزهکار هیچ گاه نمی کاهد بلکه تخفیف پاداش مساعدت بزهکار در کشف جرم و یا جبران کوشش بزهکار در ترمیم آثار زیان‏بار و صدمات احتمالی ناشی از جرم است. باتوجه به اینکه در هر دو قــانون مذکور بحث تخفیف قضـایی مجازات‏ها از ســوی قانون‏گذار پیش‏بینی گردیده لکن باید گفت آنچه با بررسی دقیـق هر دو قــانون مشخص می گردد این نکته است که قواعد تخفیف و تبدیل در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح علاوه بر اجرای بهتر اهداف عینی و ذهنی مجازات، به روزتر و با نیازهای فعلی جامعه هماهنگ تر می باشد. لذا می تواند در این زمینه الگوی مناسبی برای قانون مجازات اسلامی که در این زمینه با خلاء قانونی تعیین میزان تخفیف و نوع مجازات تبدیلی روبرو است، قرار گیرد. زیرا که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح منطبق کردن مجازات با شخصیت بزهکار، اجرای عدالت با عنایت به افکار عمومی و توجه به مقتضیات زمان تعیین حداقل در تخفیف مجازات و نوع تبدیل در تبدیل مجازات به خوبی رعایت گردیده است. بنابراین کیفیات مخففه به قاضی اجازه می دهد تا با توجه به روحیات و سوابق و همچنین انگیزه بزهکار در ارتکاب جرم، تصمیم خود را هر چه بهتر با وضع فعلی او متناسب سازد.

لیکن این پایان نامه درآمدی است پیرامون بررسی مفاهیم، تاریخچه و آثار کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی و مقایسه آن با قواعد عمومی کیفیات مخففه در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و اینکه کدام یک از این دو قانون بهتر توانسته اهداف مجازات را تأمین و به عدالت عرفی نزدیک تر شود که بتوان آن را در این خصوص سرلوحه قرار داد.

تبیین موضوع :

کیفر یا مجازات سابقه ای طولانی به اندازه عمر بشر دارد به طوری که بشر از قدیم هر زمانی که با اعمالی که بر ضد حیات مال، سنت قومی و مذهبی او بود مواجه می شد بی تفاوت نبوده و نسبت به آن واکنش نشان می داد بنابراین می توان نتیجه گرفت که اجرای مجازات امروزه از این حیث شبیه انتقام جویی گذشته است زیرا که به نوعی با احساس عدالت خواهی درگیر می باشد و اینکه بشر مجازات را جبران بی عدالتی انجام شده می دانست. اما آنچه امروزه وجه تمایز بارز مجازات‏ها با گذشته است رعایت فردی کردن مجازات‏ها، تناسب مجازات با جرم ارتکابی، قانونی کردن مجازات‏ها و به عبارتی سیاست جنایی است که قانون‏گذار سعی به رعایت آن در تدوین قوانین کیفری داشته است به طوری که گاهی تشدید زمانی معافیت و در جائی تخفیف را برای مجرم در نظر گرفته است.

با توجه به مطالب فوق آنچه که مشخص است هدف از مجازات‏ها امروزه تنها ارعاب و آزار مجرم نبوده بلکه اصلاح او جلوگیری از تکرار جرم و متناسب سازی هرچه بیشتر مجازات با شخصیت مرتکب جرم نیز از اهداف دیگر مجازات است ک این هدف در قالب کیفیات مخففه و پیش‏بینی آن از سوی قانون‏گذار در قانون مجازات اسلامی  و همچنین قواعد تخفیف و تبدیل در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به خوبی پیگیری شده، زیرا که قانون‏گذار به قاضی این اختیار را می دهد که در صورت تحقق شرایط و اوضاع و احوال خاص بتواند در مجازات مجرم تخفیف داده و هر چه بیشتر مجازات را با شخصیت او متناسب سازد و به نوعی سعی در اجرای بهتر و بیشتر عدالت بنماید.

بنابراین در این پایان نامه با بررسی دو قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و قانون مجازات اسلامی با یکدیگر در بحث کیفیات مخففه به دنبال این هستیم که مشخص گردد کدامیک بهتر و بیشتر خود را به اهداف فوق از مجازات نزدیک  ساخته تا بتوانیم از آن برای راهکاری جدید در قانون‏گذاری استفاده نماییم.

ضرورت و اهمیت انتخاب موضوع :

یکی از مهمترین نهادهای حقوقی که در هرجامعه وجود دارد نظام جزایی مربوط به آن جامعه است زیرا که این نهاد است که آزادیهای فرد را تضمین و تحکیم می کند. بنابراین در تعیین مجازات و سایر ضمانت اجراهای کیفری باید کاملاً مراقب بود که همه مجرمین دارای طبع یکسانی نیستند بلکه هریک تحت تأثیر علل و عــوامل گـوناگون شرایط و اوضـاع و احوال متفـاوت مرتکب جرم می شوند و به همین دلیل است که قانون‏گذار کیفیات مخففه را به عنوان یکی از اصول کلی از اهداف مجازات‏ها در قوانین جزایی ما مطرح نموده است تا از این طریق بتواند مجازات‏ها را هر چه بیشتر با شخصیت مجرمین متناسب نماید.

لذا علاوه بر قانون مجازات اسلامی در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز بحث تخفیف و تبدیل قضایی پیش‏بینی شده است، ولی آنچه مشخص است تاکنون این دو قانون به طور جدی با یکدیگر مقایسه نگردیده تا بتوانیم نقاط ضعف و قوّت آن را به خوبی شناسایی کنیم ولیکن در این پایان نامه سعی شده است که با بررسی دقیق شرایط کیفیات مخففه در هر دو قانون مذکور با یکدیگر مقایسه و با به دست آوردن جنبه های مثبت و منفی آن برای تدوین قانونی مناسب در راستای کیفیات مخففه پیشنهاداتی در این راستا ارائه شود تا هر چه بهتر و بیشتر بتوان به اهداف اصلی از تدوین مجازات‏ها که امروزه سیاست جنایی ـ فردی کردن مجازات‏ها و اصلاح و بازپروری مجرم و… را نیز در نظر دارد، نایل آمد.

انگیزه و هدف انتخاب موضوع :

برای برقراری نظم و عدالت در جامعه نیاز است در صورتی که فرد یا افرادی مرتکب عمل مجرمانه می شوند و نظم اجتماعی و آرامش اذهان عمومی را برهم می زنند به موجب قانون تحت تعقیب قرار گرفته و متناسب با جرم ارتکابی خود مجازات گردد تا هم نظم ازدست رفته به جامعه بازگردد و هم اذهان و افکار عمومی راضی و آرام گردد، لیکن آنچه که مدنظر می باشد این است که در اعمـــال مجــازات مجــرم در بعضی از موارد با شرایطی اعم از عینی یا شخصی مواجـه می شویم که نه تنها افکار عمومی به عنوان نگاه عام مردم به جرم و مجازات که همان عدالت عرفی است بلکه از طرف دیگر برای اجرای اهداف ذهنی و عینی که در اجرای مجــازات دنبال می کنیم لازم است که در میزان مجازات مجرم تخفیف لازم و قانونی داده شود، آنچه که قابل توجه است این که قانون‏گذار در دو قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح شرایط و اوضاع و احوال خاصی که می تواند موجب تخفیف مجازات مجرم گردد، را پیش‏بینی نموده است که در مقایسۀ دو قانون با یکدیگر متوجه تفاوتهای آن با یکدیگرخواهیم شد لذا هرچند موضوع تخفیف قضایی مجازات مجرم در هریک از دو قانون یکسان می باشد، اما هریک از دو قـانون دارای ویژگیها و تفاوتهایی است که نیازمند بررسی و تحلیل می باشد. لذا انگیزه اصلی اینجانب در انتخــاب این موضوع، پاسخ به این سـؤال است که کیفیــات مخففه قـانون مجـازات اسلامی بهتر می­تواند حقوق متهم را تأمین نماید یا قواعد تخفیف و تبدیل در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح؟ و اینکه کدامیک از این دو قانون نیازمند به اصلاح و بازنگری می باشد؟

اما در انتخاب این موضوع اهدافی چند مدنظر بوده که امید است این اهداف در این نوشتار تأمین گردد، اهداف مورد نظر عبارتند از:

اهداف علمی : یافتن راهکارهای مناسب در خصوص تغییرات قانون توسط قوۀ قانون‏گذار و مراجع مربوطه.

اهداف کاربردی : کاربرد قضات دادگستری، اساتید حقوق، حقوقدانان، دانشجویان حقوق.

ضرورت های خاص : اعتقاد به اینکه نکات مثبت و منفی این دو سیستم را کنار هم بگذاریم تا راهکاری باشد برای قانون‏گذاری تا در آینده قوانین مناسب تر و منطقی تر با اجتماع وضع شود.

تعداد صفحه:231

پایان نامه تحولات قوانین حاکم بر شرکت های تعاونی

تعداد صفحات : 221 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات……………………………………………………………………………………………1

مبحث اول:مفهوم شرکت و انواع آن …………………………………………………………………….2

گفتار اول : مفهوم لغوی شرکت  …………………………………………………………………………2

گفتار دوم : مفهوم اصطلاحی شرکت  ………………………………………………………………….. 3

گفتار سوم:مفاهیم اساسی  ………………………………………………………………………………….4

بند اول: تعریف حقوق تعاون  …………………………………………………………………………….4

بند دوم:  اصول 43 و 44قانون اساسی  …………………………………………………………………5

بند سوم: تعریف شرکت تعاونی  ………………………………………………………………………….6

گفتار چهارم:انواع شرکت های تعاونی  ………………………………………………………………….7

بند اول: انواع شرکتهای تعاونی به لحاظ عضویت  ……………………………………………………..7

بند دوم:انواع شرکت های تعاونی به لحاظ نوع فعالیت  …………………………………………………7

مبحث دوم:تاریخچه ای از حقوق تجارت(بخش تعاونی)  ……………………………………………….8

گفتار اول:پیشینه شرکت تعاونی از لحاظ حقوقی  ……………………………………………………….8

گفتار دوم:اهداف شرکت های تعاونی  ………………………………………………………………….11

گفتار سوم:مزایا،امتیازات و اولویت های قانونی شرکت های تعاونی ………………………………..11

گفتار چهارم:وﯾﮊگی های ق.ب.ت در برابر ق.ش.ت  ………………………………………………..12

گفتار پنجم:وﯾﮊگی های خاص شرکت های تعاونی  ……………………………………………………13

مبحث سوم:تاریخچه ای ازسیرتحولات لایحه جدید قانون تجارت مصوب 90(مراحل تدوین و تصویب آن)   ………………………………………………………………………………………………………14

گفتار اول :ویژگی­های لایحه سال 84   ………………………………………………………………..16

گفتار دوم:تدوین دوباره  …………………………………………………………………………………19

گفتار سوم:ویژگی های لایحه سال 90  …………………………………………………………………21

گفتار چهارم:وضعیت لایحه در حال حاضر  ………………………………………………………….24

مبحث چهارم:تعریف تاجر و معاملات تجارتی و شرکت های تجاری و تعاونی طبق قانون تجارت  …………………………………………………………………………………………………………….25

گفتار اول:تعریف تاجر  …………………………………………………………………………………25 گفتار دوم:انواع معاملات تجاری به طور کلی  ………………………………………………………..25

گفتار سوم:انواع معاملات تجاری به تبع شخص تاجر  ………………………………………………..26

گفتار چهارم:تعریف شرکت تجاری  ……………………………………………………………………27

گفتار پنجم:شرکت های تجارتی  ………………………………………………………………………..28

بند اول:اقسام مختلف شرکت های تجاری   …………………………………………………………….28

بند دوم:شرکت تعاونی تولید و مصرف  ………………………………………………………………..29

فصل دوم:تشکیل شرکت های تعاونی …………………………………………………………………..33

مبحث اول:نحوه تشکیل در قوانین فعلی حاکم بر شرکت های تعاونی ………………………………..34

گفتار اول:اهداف تعاونی ها ……………………………………………………………………………..35

بند اول:استقلال از جنبه ی مقررات …………………………………………………………………… 36

گفتار دوم: چگونگی تشکیل تعاونی …………………………………………………………………….37

بند  اول:اقداماتی که هیات موسس شرکت های تعاونی باید قبل از دریافت مجوز جهت تشکیل شرکت تعاونی از وزارت تعاون انجام دهد ……………………………………………………………………..38

بند دوم:تشکیل و نحوه برگزاری مجمع هیات موسس …………………………………………………39

بند سوم:دستور جلسه و نحوه اتخاذ تصمیم ……………………………………………………………..39

بند  چهارم:اختیارات وزارت تعاون در رابطه با صدور مجوز ………………………………………41

گفتار سوم:اقدامات هیات موسس بعد از دریافت مجوز ………………………………………………..41

بند اول:تهیه و تنظیم آگهی دعوت برای تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی……………………………41

بند دوم:حد فاصل بین انتشار آگهی و تشکیل مجمع ……………………………………………………42

بند سوم:تنظیم ورقه حضور و غیاب صاحبان سهام …………………………………………………..42

بند چهارم:تهیه و تکثیر اساسنامه ……………………………………………………………………….43

گفتار چهارم:تشکیل و اعلام رسمیت اولین جلسه مجمع عمومی موسس …………………………….43

بند اول:حد نصاب و نحوه اتخاذ تصمیم در اولین مجمع ………………………………………………43

بند دوم:نحوه اتخاذ تصمیم در مورد اساسنامه تعاونی …………………………………………………44

بند سوم:تنظیم اولین صورتجلسه مجمع عمومی موسس ………………………………………………44

بند چهارم:قبولی اعضای هیات مدیره و بازرسان ……………………………………………………..44

بند پنجم:اولین صورتجلسه هیات مدیره …………………………………………………………………45

بند ششم:خروج اعضا از شرکت تعاونی در صورت عدم پذیرش اساسنامه ………………………….45

گفتار پنجم:اساسنامه ……………………………………………………………………………………..45

بند اول:نکات الزامی اساسنامه شرکت تعاونی …………………………………………………………46

گفتار ششم:عضو …………………………………………………………………………………………47

بند اول:شرایط عضویت در شرکت های تعاونی ………………………………………………………48

بند دوم:عده اعضا در شرکت های تعاونی ……………………………………………………………..48

بند سوم:الزامات و حقوق اعضا در شرکت های تعاونی ………………………………………………48

بند چهارم:الغای عضویت ……………………………………………………………………………….49

گفتار هفتم:سرمایه ……………………………………………………………………………………….50

بند اول:صور مختلف سرمایه در شرکت های تعاونی …………………………………………………50

الف:سرمایه در بدو تشکیل ………………………………………………………………………………50

ب:سرمایه بعد از تشکیل ………………………………………………………………………………..50

بند دوم:سهام ……………………………………………………………………………………………..51

بند سوم:تامین سرمایه شرکت تعاونی …………………………………………………………………..51

الف: به وسیله اعضا …………………………………………………………………………………….51

ب: به وسیله اشخاص حقوقی حقوق عمومی …………………………………………………………..51

بند چهارم:تامین حداقل یک سوم سرمایه توسط اعضا …………………………………………………52

بند پنجم: افزایش سرمایه در شرکت های تعاونی ………………………………………………………52

گفتار هشتم:اقدامات هیات مدیره برای ثبت شرکت های تعاونی ………………………………………53

بند اول: اسناد و مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تعاونی …………………………………………53

الف:شرکت نامه ………………………………………………………………………………………….54

ب:تقاضانامه ……………………………………………………………………………………………..55

بند دوم:عدم ثبت شرکت تعاونی …………………………………………………………………………55

مبحث دوم:نحوه تشکیل شرکت های تعاونی در لایحه 90 ……………………………………………56

گفتار اول:تشکیل شرکت ………………………………………………………………………………..57

بند اول:اظهار نامه ……………………………………………………………………………………….57

بند دوم:اساسنامه …………………………………………………………………………………………59

گفتار دوم:تشکیل و مقررات آن در شرکت تعاونی های جدید ………………………………………..61

بند اول:شرکت تعاونی سهامی عام ……………………………………………………………………..61

بند دوم:شرکت تعاونی سهامی خاص …………………………………………………………………..62

بند سوم:شرکت تعاونی غیر سهامی …………………………………………………………………….63

گفتار سوم:نحوه ثبت شرکت تعاونی …………………………………………………………………….65

مبحث سوم:مقایسه تشکیل شرکت تعاونی در دو قانون ………………………………………………..66

گفتار اول:نقاط اشتراک ………………………………………………………………………………….66

گفتار دوم:نقاط افتراق ……………………………………………………………………………………73

فصل سوم:اداره و ارکان شرکت های تعاونی ………………………………………………………….86

مبحث اول:نحوه اداره و ارکان شرکت های تعاونی در قوانین فعلی ………………………………….87

گفتار اول:مجامع عمومی ………………………………………………………………………………..87

بند اول:اشخاص مجاز به دعوت مجمع عمومی به تشکیل جلسه ……………………………………..87

بنددوم:نحوه دعوت مجامع عمومی ……………………………………………………………………..88

بند سوم:مجمع عمومی نخستین(بدوی)/مجمع عمومی دومین …………………………………………88

بند چهارم:حد فاصل بین انتشار آگهی دعوت و تشکیل مجمع …………………………………………89

بند پنجم:مجمع عمومی موسس ………………………………………………………………………….89

بند ششم:مجمع عمومی عادی سالانه/عادی به طور فوق العاده ……………………………………….90

الف:صلاحیت مجمع عمومی عادی در طرح و بررسی موضوعات شرکت ………………………..91

ب:حد نصاب جهت تشکیل مجمع عمومی عادی ……………………………………………………….92

پ:نحوه اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی عادی …………………………………………………………92

بند هفتم:مجمع عمومی فوق العاده ………………………………………………………………………93

الف:زمان تشکیل و اشخاصی که می توانند مجمع را دعوت کنند …………………………………….94

ب:حد نصاب جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده ………………………………………………….94

پ:نحوه اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی فوق العاده ……………………………………………………95

گفتار دوم:هیات مدیره …………………………………………………………………………………..95

بند اول:نحوه اتخاذ تصمیم در جلسات هیات مدیره …………………………………………………….96

بند دوم:شرایط عضویت در هیات مدیره ……………………………………………………………….97

بند سوم:نحوه عزل یا قبول استعفای هیات مدیره ………………………………………………………97

بند چهارم:دعوت مجمع عمومی برای تکمیل اعضای هیات مدیره …………………………………..98

بند پنجم:ادامه وظایف هیات مدیره پس از انقضای مدت ماموریت ……………………………………99

گفتار سوم:مدیر عامل ……………………………………………………………………………………99

گفتار چهارم:بازرسان ……………………………………………………………………………………99

بند اول:وظایف بازرسان ………………………………………………………………………………100

بند دوم:درخواست رفع تخلف از هیات مدیره و اعلام جرم علیه هیات مدیره………………………101

بند سوم:رسیدگی به شکایت اعضا و اراﺋه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط …………….101

بند چهارم:حدود ﻣﺳﺋولیت بازرسان …………………………………………………………………..102

مبحث دوم:نحوه اداره و ارکان شرکت های تعاونی در لایحه جدید مصوب 90……………………102

گفتار اول:مجامع عمومی ………………………………………………………………………………105

بند اول:مجمع عمومی موسس …………………………………………………………………………105

بند دوم:مجمع عمومی عادی …………………………………………………………………………..107

بند سوم:مجمع عمومی فوق العاده …………………………………………………………………….108

گفتار دوم:هیات مدیره ………………………………………………………………………………….109

بند اول:مدیر عامل ……………………………………………………………………………………..111

گفتار سوم:بازرسان ……………………………………………………………………………………112

مبحث سوم:مقایسه نحوه اداره و ارکان شرکت های تعاونی در دو قانون …………………………..114

گفتار اول:نقاط اشتراک ………………………………………………………………………………..115

گفتار دوم:وجوه افتراق ………………………………………………………………………………..125

فصل چهارم:ادغام،انحلال و تصفیه شرکت های تعاونی و مجازات های مقرر درآن……………..139

مبحث اول:نحوه ادغام،انحلال،تصفیه و مجازات های مقرر در شرکت های تعاونی در قوانین فعلی …………………………………………………………………………………………………………..137

گفتار اول:ادغام ………………………………………………………………………………………..137

بند اول:مفهوم ادغام ……………………………………………………………………………………137

بند دوم:تاریخچه ادغام در تعاونی ها ………………………………………………………………….138

بند سوم:شرایط شرکت های تعاونی برای ادغام ……………………………………………………..140

بند چهارم:دریافت مجوز از وزارت تعاون جهت ادغام ……………………………………………..140

بند پنجم:مجمع عمومی شرکت هایی که قصد ادغام با یکدیگر رادارند …………………………….141

بند ششم:مدارک لازم برای ثبت شرکت های تعاونی ادغام شده …………………………………….142

بند هفتم:آگاه نمودن کلیه اعضا و بستانکاران نسبت به ادغام ………………………………………..143

گفتار دوم:انحلال و تصفیه …………………………………………………………………………….143

بند اول:مفهوم انحلال …………………………………………………………………………………..143

بند دوم:موارد انحلال شرکت های تعاونی ……………………………………………………………144

الف:انحلال توسط مجمع عمومی فوق العاده ………………………………………………………….145

ب:انحلال شرکت توسط  وزارت تعاون ………………………………………………………………145

بند سوم:تشریفات مربوط به انحلال …………………………………………………………………..145

الف:هیات تصفیه ………………………………………………………………………………………146

ب:حدود اختیارات و وظایف هیات تصفیه …………………………………………………………..146

پ:وضعیت مالیات شرکت های تعاونی ………………………………………………………………147

ت:مدت تصفیه و دعوت مجمع عمومی جهت تمدید آن ………………………………………………147

ث:فوت،استعفا و ممنوعیت قانونی در صورت سلب شرایط قانونی هیات تصفیه…………………..148

ج:تقدم پرداخت توسط شرکت تعاونی در حال تصفیه ………………………………………………..149

چ:پایان تصفیه ………………………………………………………………………………………….150

گفتار سوم:مجازات های مقرر در شرکت های تعاونی ………………………………………………150

بند اول:اعمال خلاف قانون هیات مدیره و بازرسان …………………………………………………150

الف:تخطی هیات مدیره و بازرسان از مقررات و اساسنامه شرکت ………………………………..151

ب:گزارش خلاف واقع هیات مدیره و بازرسان به مجمع عمومی ………………………………….151

ج:خیانت در امانت …………………………………………………………………………………….152

مبحث دوم:نحوه ادغام،انحلال و تصفیه وتبدیل و مجازات های مقرر در شرکت های تعاونی در لایحه جدید مصوب 90  ……………………………………………………………………………………..152

گفتار اول:ادغام یا تجزیه ………………………………………………………………………………153

گفتار دوم:تبدیل …………………………………………………………………………………………155

گفتار سوم:انحلال و تصفیه شرکت ……………………………………………………………………155

بند اول:اداره کنندگان امور شرکت منحل شده ………………………………………………………..156

بند دوم:اداره امور شرکت منحل شده …………………………………………………………………157

گفتار چهارم:مقررات جزایی ………………………………………………………………………….158

بند اول:جرایم مربوط به تشکیل شرکت ………………………………………………………………158

بند دوم:جرایم مربوط به مدیر و مدیرعامل شرکت ………………………………………………….159

بند سوم:جرایم مربوط به بازرس شرکت ……………………………………………………………..161

بند چهارم:جرایم مربوط به مدیر تصفیه شرکت ……………………………………………………..162

مبحث سوم:مقایسه ادغام،انحلال و تصفیه و مجازاتهای مقرر در دو قانون………………………..162

گفتار اول:نقاط اشتراک ………………………………………………………………………………..167

گفتار دوم:نقاط افتراق ………………………………………………………………………………….170

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………..182

پیشنهاد……………………………………………………………………………………..184

فهرست منابع………………………………………………………………………………186

مقدمه

شرکت های تجاری دارای نقش مهمی در نظام اقتصادی هر کشور از جمله کشور ما ایران هستند.به همین دلیل قانونگذار در سال 90 به تصویب لایحه تجارت به صورت آزمایشی اقدام و مقررات نسبتا جامعی را در رابطه با شرکت ها به طور کلی وضع نمود.شرکت های تعاونی در قانون تجارت قدیم چندان مورد توجه قرار نگرفته بود در حالی که طبق آخرین آمار تهیه شده از سوی اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران که فراوانی شمارشرکت های تجاری ثبت شده تاکنون را به شرح زیر نشان می دهد،نمایانگر این است که شرکت های تعاونی با 79000 مورد ثبت،در ردیف سوم قرار دارد.به همین دلیل تصویب مقررات نسبتا جامع در این مورد ضروری می نمود.در این پایان نامه ضمن بررسی نقاط اشتراک و افتراق مربوط به شرکت های تعاونی در لایحه جدید و قوانین قدیم از جمله قانون تعاونی اقتصاد مصوب 70،به اراﺋه نظراتی راجع به مثبت یا منفی بودن این تغییرات می پردازیم.

بیان مساله

با گسترش روز افزون ورونق چشمگیر امور تجاری در عرصه ملی وبین المللی ،قانون گذاران ملی در پی  پیش بینی تأسیسات جدید برای تطبیق با نیازهای روز جامعه ووضعیت های به وجود آمده هستند تا با تدوین قانون جامع وکامل در همه ابعاد ،موضوعات جدید را تحت پوشش قرار دهند واز این راه به توسعه رونق اقتصادی کمک کند واز جمله این تأسیسات شرکت تعاونی سهامی عام ،شرکت تعاونی سهامی خاص وشرکتهای تعاونی غیر سهامی است که در قوانین جاری شرکت تعاونی با این عنوان وجود نداشته است وتنها شرکت تعاونی تولید ومصرف داشتیم.در این پژوهش برانیم تا وضعیت شرکتهای تعاونی را با مطالعه قوانین موجود و مقایسه آن با قانون جدید مورد بررسی وتحلیل قراردهیم.با توجه به لایحه جدید قانون تجارت 90کلیه شرکتهای تعاونی موجود که براساس قانون شرکتهای تعاونی 1350یا قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب 13/6/1370واصلاحات والحاقات بعدی آن تشکیل شده اند شرکت تعاونی غیر سهامی محسوب میشوند،مگر اینکه اساسنامه خود را با رعایت مقررات تبدیل شرکتها براساس شرکت تعاونی سهامی خاص یا شرکت تعاونی سهامی عام اصلاح کنند.قانون تجارت در معرض تغییر وتحولات جدید میباشدودر همین راستا لایحه ای تنظیم شده که در حال بررسی و تصویب میباشد.بنابراین در این پژوهش سعی خواهیم کردبررسی وضعیت شرکتهای تعاونی را با مطالعه قوانین موضوعه وبررسی وتحلیل پیش نویس لایحه مذکور انجام دهیم تا شاید این پژوهش بتواند در جهت انسجام وتدوین قوانین بهتر ودقیق تر در این زمینه کمک نماید.

سوالات اصلی و فرعی

پرسش اصلی تحقیق (مساله تحقیق):وضعیت شرکت های تعاونی در نظام حقوقی ایران چگونه بوده و خواهد بود؟

فرعی1:چه تحولاتی در احکام و قوانین حاکم بر شرکت های تعاونی در لایحه جدید نسبت به قوانین جاری به وجود آمده است؟

فرعی2:تحولات به وجود آمده بیشتر در کدام زمینه صورت گرفته و چه آثاری دارد؟

فرضیه اصلی و فرعی

فرضیه اصلی:وضعیت شرکت های تعاونی در قانون تعاونی اقتصاد مصوب 70 در رابطه با تعاونی تولید و مصرف به طور جداگانه مورد توجه قرار گرفته است در حالی که در لایحه جدید قوانین حاکم بر انواع شرکت ها از جمله تعاونی به طور کلی پیش بینی شده است.

فرضیه فرعی 1:در قانون شرکت  تعاونی اقتصاد مصوب 70 تنها شرکت تعاونی با عنوان تولید و مصرف داشتیم در صورتی که در لایحه جدید 3 نوع شرکت تعاونی با عناوین شرکت تعاونی سهامی عام,شرکت تعاونی سهامی خاص و شرکت تعاونی غیر سهامی وجود دارد.

فرضیه فرعی2:تحولات لایحه جدید بیشتر در زمینه ی وظایف موسسان و نحوه افزایش سرمایه و چگونگی ثبت شرکت و میزان سهام تعهد شده توسط موسسین در زمان تاسیس و میزان حق رای اعضا و وظایف مجامع عمومی و نحوه ادغام و انحلال صورت گرفته است.

ضرورت تحقیق

نظر به اهمیت موضوع به منظور سازندگی و تقویت بنیه اقتصادی کشور از طریق ایجاد نهاد های مختلف انجام تحقیقات در این زمینه ضروری به نظر میرسد.همچنین با پیشرفت های حقوقی روز و مقایسه در صورت نیاز کاستی های قانونی تکمیل گردد و نواقص احتمالی اصلاح شود.وانگهی فعالیت ها و گسترش عملیات تجاری بی شک وضعیت جدیدی را ایجاد میکند که شاید در زمان قانونگذار قابل پیش بینی نبوده است مخصوصا اینکه اصل در امور تجاری تکیه بر سرعت است.پس باید برای حل این پیچیدگی ها و نواقص حقوقی با استعانت از اصول کهن حقوقی احکام وضعیت های جدید به وجودآمده را استنباط نمود و خلا قانونی را گوشزد کرد.

تعداد صفحه:221

پایان نامه بررسی جرم شناختی قاچاق مشروبات الکلی دراستان کردستان

تعداد صفحات : 118 با فرمت ورد و قابل ویرایش

چکیده

استان کردستان یکی از معدوداستان های مرزی است که بعلت موقعیت خاص جغرافیایی و وجود مشکلات اقتصادی و اجتماعی نقش مهمی در پدیده قاچاق مشروبات الکلی دارد. با این حال نظام حقوقی کشورمان در این مورد چندان پیشگام نبوده است. به دلیل خلاء زیاد نظام حقوقی کشورمان در مورد قاچاق مشروبات الکلی، در خصوص تبیین جرم‏شناختی این جرم، بایستی برخی از نظریات جرم‏شناختی را قابل اعمال بر آن دانست یا از هر نظریه یا برخی از آن ها، عناصری را قابل اعمال بر جرم قاچاق مشروبات الکلی قلمداد کرد. با بررسی‏های انجام گرفته در نوشتار حاضر، درمی‏یابیم که قاچاق مشروبات الکلی در استان کردستان پدیده‏ای چندوجهی بوده و ناشی از عوامل متعددی است. اولاً هرچه احساس آنومی اجتماعی مردم در کردستان افزایش یابد، قاچاق مشروبات الکلی نیز بیشتر خواهد شد. دوماً، هر چه میزان درآمد افراد بیشتر باشد، میزان گرایش به قاچاق مشروبات الکلی کاهش می‏یابد. سوماً، با متأهل شدن افراد، میزان گرایش به قاچاق مشروبات الکلی کاهش می‏یابد. چهارماً، به موازات افزایش سطح تحصیلات افراد، میزان ارتکاب قاچاق مشروبات الکلی کاهش می‏یابد و دست آخر این‏که، از میان فرضیات تأیید شده که اتفاقاً از عدد معنادار قابل توجهی برخوردار است، عوامل سیاسی می‏باشد. عوامل سیاسی شامل مواردی از قبیل نزدیک بودن روستاهای مرزی به نقطه صفر مرزی، حضور نیروهای دول متخاصم بیگانه در همجواری کشور و وجود گروهک‏های معاند در منطقه بر قاچاق مشروبات الکلی در کردستان تاثیرگذار بوده‏اند.

کلیدواژگان: قاچاق، مشروبات الکلی، استان کردستان، بررسی جرم‏شناختی.

فهرست مطالب

 الف… 4

الف-دربعد فرهنگی: 11

ب-دربعد اقتصادی: 11

ج-دربعدامنیتی : 12

بخش نخست: 14

تحلیل جرم قاچاق مشروبات الکلی در پرتو نظریات جرم شناختی.. 14

مقدمه. Error! Bookmark not defined.

تبیین مفهومی، تاریخی و جغرافیایی قاچاق مشروبات الکلی.. 19

گفتار نخست:مفهوم‏شناسی قاچاق مشروبات الکلی.. 20

گفتار دوم:تاریخچه قاچاق کالا. 22

گفتار سوم: اهمیت توجه به مقوله قاچاق مشروبات الکلی.. 24

گفتار چهارم: ابعاد سیاسی، اجتماعی و جغرافیایی استان کردستان. 26

فصل دوم: 29

تحلیل قاچاق مشروبات الکلی در پرتوی نظریه های جرم شناختی.. 29

گفتار نخست: نظریات زیست شناختی جرم. 33

گفتار دوم: نظریات روان شناختی جرم. 34

الف: نظریه حرص و طمع. 35

گفتار سوم: نظریات جامعه شناختی جرم. 38

گفتار چهارم: نظریه های مبتنی بر واکنش اجتماعی علیه جرم. 43

گفتار پنجم: نظریات ترکیبی جرم. 47

نتیجه‏گیری.. 51

بخش دوم: 52

بررسی عوامل مؤثر بر قاچاق مشروبات الکلی در استان کردستان (یافته‏ها و نتایج پژوهش) 52

مقدمه: 53

فصل نخست: 54

مدل نظری، فرضیه‏ها و روش تحقیق.. 54

گفتار نخست: مدل نظری تحقیق.. 55

گفتار دوم: فرضیه‏های تحقیق.. 56

گفتار سوم: روش تحقیق.. 57

فصل دوم: 58

مؤلفه‏های حاکم بر مطالعه‏ی میدانی موضوع و یافته‏ها 58

گفتار نخست: شیوه جمع آوری داده‏ها 59

گفتار دوم: جامعه آماری و حجم نمونه. 59

گفتار سوم: تکنیک تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 59

گفتار چهارم: تعریف عملیاتی متغیرها 61

گفتار پنجم: یافته‏های تحقیق.. 66

ب-کتابها 96

پیوستها 98

الف) اطلاعات مربوط به مشخصات فردی پاسخگویان. 99

ب) سئوالات نظرسنجی.. 102

چ) انگیزش وتمایل به قاچاق.. 105

سایر سؤالات: 107

 پیشگفتار

کشورها با توجه به مبانی ارزشی و اعتقادی و همچنین با عنایت به مؤلفه‏های اقتصادی و اجتماعی خود، رویکردهای متفاوتی نسبت به الکل و مشروبات الکلی دارند به گونه‏ای که در اغلب کشورهای با نظام فرهنگی و حقوقی غیر اسلامی به مشروبات الکلی به عنوان منشأ بزهکاری می‏نگرند درحالی که در کشورهای اسلامی چون جمهوری اسلامی ایران، داشتن و مصرف مشروبات الکلی خود به عنوان جرم، جرم‏انگاری شده است.[1] مسلماً به تبع این مسأله، قاچاق مشروبات الکلی نیز به عنوان یکی از کالاهای ممنوع در داخل ایران جرم انگاری شده است.[2] با این حال و مطابق نظر بسیاری جرم شناسان غربی همچون لمبروزو، دوربان و …، مصرف مشروبات الکلی در هر کشوری منشأ ارتکاب جرم است.[3] افزون بر این، مصرف مشروبات الکلی در تمامی کشورها، خطراتی از قبیل تصادفات رانندگی، بیماری‏های صعب العلاج، سلب آسایش و آرامش عمومی و برهم خوردن امنیت، آنومی اجتماعی و … را در بر دارد.[4] همگی نیز به این مسأله واقف هستیم که تا زمانی که تولید مشروبات الکلی نباشد، مصرف مشروبات الکلی نیز موضوعیت نخواهد یافت. از آن‏جا که در کشورمان، به دلیل ممنوعیت‏های قانونی مذکور و ممنوعیت‏های شرعی امکان تولید انبوه مشروبات الکلی وجود ندارد لذا باید در خصوص کشورهایی چون ایران برخلاف کشورهای غربی، قاچاق مشروبات الکلی را علت اصلی تمامی عواقب وخیم فوق‏الذکر دانست و نه تولید آن را.

بنابراین، موضوع قاچاق مشروبات الکلی در این راستا و به طور دقیق‏تر، بررسی و تبیین علل جرم شناختی آن، عوامل مؤثر بر ارتکاب آن از دیدگاه مردم، راهکاری‏های حقوقی مقابله با آن و مواردی از این دست اهمیت بسیار دارند. شایان ذکر است که علی‏رغم توجه بسیار نظام اجتماعی و افکار عمومی به مسأله‏ی قاچاق مشروبات الکلی و پیامدهای آن، نظام حقوقی کشورمان عنایت شایسته‏ای به این موضوع نداشته و همانطور قبلاً ذکر شد صرفاً به جرم‏انگاری و تعیین مجازات برای آن اکتفا کرده[5] و ذکری از مؤلفه‏ها و عناصر آن، تعریف آن و … به میان نیاورده است.

جرم انگاری تولید و مصرف مشروبات الکلی، هرچند تولید مشروبات الکلی را در داخل کشور محدودنموده است، اما ورود انواع مشروبات الکلی خارجی، بداخل کشور از مجاری مختلف اعم از مرزهای زمینی و دریایی را موجب شده است. در این بین، استان کردستان یکی از معدود استان های مرزی است که بعلت موقعیت خاص جغرافیایی و وجود مشکلات، اقتصادی و اجتماعی ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی، که نتیجه آن بیکاری بیش 150 هزار نفر علی‏رغم وجود صدها میلیون تن ذخایر معدنی، چندین میلیارد متر مکعب آب شیرین و بیش از یک میلیون هکتار خاک حاصلخیز در استان، شاهد ضعف اقتصادی و بنیه ضعیف مالی مردم کردستان هستیم، ازسوی دیگر سیاست های تفرقه افکنانه دول استکباری در منطقه باهدف تضعیف انقلاب اسلامی، امنیت وآسایش عمومی و فردی مردم را در اغلب موارد با مشکل مواجه نموده است، نتیجه آنکه وضعیت خاص جغرافیایی و ژئوپلتیکی منطقه و مشکلات اقتصادی و اجتماعی استان و سیاست های خصمانه دول استکباری باعث فعال شدن باندهای قاچاق مشروبات الکلی به صورت سازمان یافته بداخل کشور گردیده است. ثمره این تجارت سیاه ایجاد مشاغل کاذب برای افرادبومی، افزایش سطح جرائم و بزهکاری در استان باعث افزایش پرونده های قضایی گردیده، بنحویکه درصد بالایی از پرونده های محاکم کردستان را قاچاقچیان مشروبات الکلی به خود اختصاص داده اند. شکی نیست با توجه به اینکه بازار مصرف مشروبات الکلی وارداتی تقریبا سراسر کشورمی باشد، لذا بررسی علل وعوامل این جرم دراستان کردستان ضروری بنظر می رسد.

به همین دلیل است که مبادرت به نگارش حاضر کرده‏ایم تا بتوانیم با بهره‏گیری از مطالعات کتابخانه‏ای ناظر بر تبیین جرم شناختی قاچاق مشروبات الکلی و مطالعات و بررسی‏های میدانی، به علل اصلی ارتکاب این جرم در استان کردستان پی برده و در این راستا و با هدف پر کردن خلاء مذکور در حد بضاعت علمی نوشتار پیش رو، راه‏کارهایی پیشنهاد گردد. برای نیل به هدف مذکور، این پژوهش را با دو بخش دنبال خواهیم کرد. در بخش نخست چنانکه ذکر شد، به بررسی نظریات جرم شناختی و تحلیل و ارتباط آن ها با جرم قاچاق مشروبات الکلی اشاره خواهیم نمود و در بخش دوم نیز با رویکرد و روش مطالعه میدانی علل اصلی ارتکاب این جرم در استان کردستان را مورد مطالعه قرار می‏دهیم

الف:بیان مساله:

در دین مقدس اسلام، مصرف مشروبات الکلی به شدت منع شده و خداوند در قرآن کریمدرآیات 219 سورۀ بقره، 90 و 91 سورۀ مائده و43 سورۀنساء آن را به صراحتاً حرام کرده و از گناهان کبیره شمرده است ،حتی دربسیاری از جوامع  غیر دینی بعلت عوارض زیانبار فردی واجتماعی ناشی از آن، تولید و مصرف نوشیدنی های الکلی با محدودیت های قانونی صورت می گیرد، بعد ازانقلاب اسلامی  قانونگذار باتاسی از احکام اسلامی مجازات های سختگیرانه ای را برای تولید وفروش ومصرف مشروبا ت الکلی درنظر گرفته ،که این امرهرچند تولید مشروبات الکلی رادرداخل کشورمحدودنموده است ،اما ورود انواع مشروبات الکلی خارجی ،بداخل کشورازمجاریهای مختلف اعم از مرزهای زمینی ودریایی صورت می گیرد،دراین بین استان کردستان یکی ازمعدود استانهای مرزی است که بعلت موقعیت

خاص جغرافیایی(همجواری با کردستان عراق) ووجود مشکلات ،اقتصادی ،واجتماعی ناشی ازهشت سال جنگ تحمیلی، که نتیجه آن بیکاری بیش 150هزارنفر بیکار(غیر ازبیکاران فصلی) علی رغم وجود صدها میلیون تن ذخایر معدنی، چندین میلیارد متر مکعب آب شیرین ،و بیش از یک میلیون هکتار خاک حاصلخیز در استان شاهد ضعف اقتصادی و بنیه ضعیف مالی مردم کردستان هستیم ،ازسویدیگرسیاستهای تفرقه افکنانه دول استکباری درمنطقه(حمایت ازگروهکهای مسلح ،معاند نظام –گروهک کومله– گروهک پژاک–گروهک منافقین)باهدف تضعیف انقلاب اسلامی ،امنیت وآسایش عمومی وفردی مردم رادراغلب موارد با مشکل مواجه نموده است،نتیجه آنکه وضعیت خاص جغرافیایی وژئوپلتیکی منطقه،ومشکلات اقتصادی واجتماعی استان وسیاستهای خصمانه دول استکباری باعث فعال شدن باندهای قاچاق مشروبات الکلی به صورت سازماندهی یافته بداخل کشور گردیده است،ثمره این تجارت سیاه ایجاد مشاغل کاذب برای افرادبومی، افزایش سطح جرائم وبزهکاریدراستان باعث افزایش پرونده های قضایی گردیده بنحویکه درصد بالایی از پرونده های محاکم کردستان را قاچاقچیان مشروبات الکلی به خود اختصاص داده اند،شکی نیست با توجه به اینکه بازارمصرف مشروبات الکلی وارداتی تقریبا سراسر کشورمی باشد، لذا بررسی علل وعوامل این جرم دراستان کردستان ضروری بنظر می رسد.

2-سئوالات وفرضیه ها

الف :سئوال اصلی:

ازلحاظ جرم شناختی علل وعوامل اصلی وتاثیر گذار برفرآیند قاچاق مشروبات الکلی دراستان کردستان کدامند؟

ب:سئوالات فرعی:

1-چه عوامل خارجی (سیاسی خارج از مرزها) برقاچاق مشروبات الکلی دراستان کردستان تاثیر گذار است؟

2-کدام دسته از عوامل اجتماعی غیر اقتصادی ازقبیل ضعف فرهنگی ،پیشینه بزهکاری قاچاقچیان ومحیط های خانوادگی بزه پرور درارتکاب قاچاق مشروبات الکلی مؤثر است؟

[1]مواد 264 تا 266 قانون مجازات اسلامی، کتاب حدود مصوب 1392.

[2]ماده 703 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده

[3]مگوایر، مایک و دیگران، دانشنامه جرم شناسی آکسفورد، جلد سوم، ترجمه دکتر حمیدرضا ملک محمدی، تهران: انتشارت میزان، 1393، ص 1379.

[4]همان منبع، ص 1378.

[5]ماده 703 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده

تعداد صفحه :118

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

گرایش حقوق خصوصی

عنوان : تحلیل تحولات تقنینی در زمینه تشکیل و انحلال شرکتهای سهامی

تعداد صفحات : 149 با فرمت ورد و قابل ویرایش

عنوان                                                                                                       صفحه

چکیده                                                                                                                1

مقدمه                                                                                                                 2

بیان مسئله                                                                                                           2

اهمیت وضرورت تحقیق                                                                                           3

پیشینه تحقیق                                                                                                        3

سوال اصلی و فرعی                                                                                                4

فرضیه اصلی و فرعی                                                                                              4

اهداف تحقیق                                                                                                       5

روش تحقیق وگردآوری                                                                                           5

سازماندهی                                                                                                           5

فصل اول:کلیات                                                                                                6

مبحث اول:مفهوم شرکت                                                                                       2

گفتار اول:مفهوم شرکت                                                                                         7

بند اول:مفهوم لغوی شرکت                                                                                   7

بند دوم:مفهوم اصطلاحی شرکت                                                                             7

الف)مفهوم اصطلاحی شرکت مدنی                                                                     14

ب) مفهوم اصطلاحی شرکت تجاری                                                                   17

مبحث دوم:انواع شرکت تجاری                                                                             19

گفتاراول:انواع شرکتهای تجاری درلوایح1347و1391                                                    19

گفتاردوم:مفهوم شرکت سهامی                                                                            20

گفتار سوم:انواع شرکت سهامی                                                                              21

بند اول:شرکت سهامی عام                                                                                  21

الف) شرکت سهامی عام در لایحه 1347                                                               21

ب) شرکت سهامی عام در لایحه 1391                                                                21

بنددوم:تحولات تقنینی شرکت سهامی عام                                                                 23

بند سوم:شرکت سهامی خاص                                                                              25

الف) شرکت سهامی خاص در لایحه 1347                                                            25

ب) شرکت سهامی خاص در لایحه 1391                                                             25

بندچهارم:تحولات تقنینی شرکت سهامی خاص                                                           26

مبحث سوم:ارکان تشکیل وانحلال شرکت سهامی                                                       27

گفتار اول:مجامع عمومی                                                                                      27

بند اول:مجمع عمومی موسس                                                                               28

بنددوم:تحولات تقنینی راجع به مجمع عمومی موسس                                                   29

بندسوم:مجمع عمومی فوق العاده                                                                           32

بندچهارم:تحولات تقنینی راجع به مجمع عمومی فوق العاده                                                 36

فصل دوم:تشکیل شرکت سهامی                                                                      38

مبحث اول:تشکیل شرکت سهامی عام                                                                      39

گفتاراول:تشکیل شرکت سهامی عام در لایحه1347                                                       39

بند اول:تأسیس شرکت سهامی عام                                                                          39

بند دوم:تسلیم اظهار نامه                                                                                    40

بند سوم:تهیه طرح اعلامیه پذیره نویس                                                                     41

بند چهارم:امضای ورقه تعهد سهم                                                                            42                  

بند پنجم:تشکیل سرمایه                                                                                            43                                                                                               گفتار دوم:عملیات پس از پذیره نویسی                                                                        43

     بند اول:تخصیص سهام                                                                                            43

بند دوم:ایجاد شرکت                                                                                              44

بند سوم:ثبت شرکت                                                                                               44

مبحث دوم:تشکیل وثبت شرکت سهامی عام  درقانون بازارواوراق بهادار                          44

گفتار اول:ماهیت شرکت در قانون بازار و اوراق بهادار                                                   44

بنداول:اقدامات اولیه موسسان                                                                                     45

بند دوم:مدارک لازم جهت بررسی تقاضای تأسیس شرکت توسط  سازمان بورس                       47

بند سوم:نحوه بررسی مدارک در سازمان بورس و اوراق بهادار                                             48

بند چهارم:مسولیت سازمان بورس واوراق بهادار در صدور مجوز                                          50

بند پنجم:مهلت بررسی مدارک در سازمان بورس و اوراق بهادار                                            52

بند ششم:معافیت از ثبت                                                                                           53

گفتار دوم:پذیره نویسی و عرضه اوراق بهادار به عموم                                                  53

بند اول:ماهیت حقوقی پذیره نویسی در قانون بازار و اوراق بهادار                                      53

بند دوم:مدت پذیره نویسی                                                                                   55

بند سوم:وضعیت تشکیل شرکت در صورت عدم مطابقت سرمایه جمع آوری شده با سرمایه پیش بینی شده     56

گفتار سوم:تشریفات نهایی تشکیل پس از پذیره نویسی                                                 58

بند اول:تعیین و اعلام نتایج عرضه اوراق بهادار به سازمان بورس و اوراق بهادار                      58

بند دوم:تشکیل مجمع عمومی موسس                                                                      60

بند سوم:وضعیت شرکت پس از انجام تشریفات ثبت                                                          62

مبحث سوم:تشکیل شرکت سهامی خاص                                                                  64

گفتار اول:تأسیس شرکت                                                                                      64

بند اول:امضای اساسنامه                                                                                     64

بند دوم:تعهد سرمایه                                                                                         64

بند سوم:انتخاب مدیران                                                                                      65

گفتار دوم:ثبت شرکت                                                                                          65

مبحث چهارم:تشکیل شرکت سهامی در لایحه جدید قانون تجارت                                  67

گفتار اول:تشکیل شرکت سهامی خاص در لایحه جدید قانون تجارت                               67

بند اول:ارائه مدارک لازم به مرجع ثبت شرکتها                                                            67

بند دوم:بررسی مدارک در مرجع ثبت شرکتها و ثبت شرکت در آن مرجع                               69

گفتار دوم:تشکیل شرکت سهامی عام در لایحه جدید قانون تجارت                                 70        بند اول:اقدامات اولیه تا ختم پذیره نویسی                                                                     70

بنددوم:تسلیم مدارک به سازمان بورس و اوراق بهادار                                                   73

بند سوم:پذیره نویسی توسط عموم و تعیین تعدادسهام                                                       74

گفتارسوم:تحولات تقنینی تشکیل شرکتهای سهامی درلایحه1347ولایحه 1391                76         

فصل سوم:انحلال شرکت های سهامی                                                    83

مبحث اول:انحلال شرکتهای سهامی در لایحه قانونی مصوب 1347                                  84

گفتار اول:علل انحلال شرکت                                                                                 84

بنداول:انحلال قهری                                                                                         84

بند دوم:انحلال ارادی                                                                                        85

بند سوم:انحلال به حکم دادگاه                                                                              86

گفتار دوم:نتایج انحلال شرکت                                                                               88

بنداول:تصفیه                                                                                                        88

1-1وضعیت حقوقی شرکت درحال تصفیه                                                                    88

الف)بقای شخصیت حقوقی شرکت درحال تصفیه                                                       89

ب)نتایج بقای شخصیت حقوقی شرکت                                                                  89

2-1طرق تصفیه                                                                                                90

الف) مدیر تصفیه                                                                                             90

ب)نظارت بر امر تصفیه                                                                                      95

3-1 ختم تصفیه                                                                                                   96

بنددوم:تقسیم دارایی شرکت                                                                                      97

مبحث دوم:انحلال شرکت سهامی در لایحه جدید قانون تجارت                                     99                            گفتار اول:قواعد مشترک انحلال شرکت ها                                                         100

بند اول:موارد انحلال                                                                                       100

بند دوم:اداره کنندگان امور شرکت منحل شده                                                           101

بند سوم:اداره امور شرکت منحل شده                                                                     102

بند چهارم:تصفیه امور شرکت منحل شده                                                                 103

گفتار دوم:ادغام ، تجزیه و تبدیل شرکت ها                                                              105

بند اول:ادغام و تجزیه شرکت                                                                             105

بند دوم:تبدیل شرکت                                                                                      107

گفتار سوم:ورشکستگی شرکت                                                                             108

بند اول:تقاضای ورشکستگی و توقف                                                                     109

بند دوم:اقدامات اولیه پس از اعلام توقف                                                               110

بند سوم:اداره کنندگان امور متوقف                                                                        112

بند چهارم:قاضی ناظر                                                                                      113

بند پنجم:آثار اعلام توقف                                                                                  113

بند ششم:اداره امور متوقف و تشخیص مطالبات                                                         115

بند هفتم:مقررات خاص ورشکستگی شرکتهای سهامی در لایحه جدید قانون تجارت              117

گفتار چهارم:تحولات تقنینی انحلال شرکتهای سهامی                                                 118

نتیجه گیری و پیشنهادات                                                                                   132

منابع                                                                                                                       134

چکیده انگلیسی                                                                                                136

چکیده

قانون تجارت بعد از گذشت بیش از 80 سال از عمر آن سرانجام در سال 91 مورد تصویب قرار گرفت و با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال موافقت گردید.البته در حال حاضر به دلیل برخی ایرادات به وسیله شورای نگهبان رد شده است.لایحه جدید در زمینه مباحث زیادی از جمله شرکت ها و بالاخص شرکت های سهامی تحولات زیادی داشته است و این پایان نامه در پی بررسی تحولات به وجود آمده در شرکت های سهامی در قوانین فعلی و لایحه جدید با استفاده از روش کتابخانه ای-اسنادی می باشد.فایده عملی اینکار شناسایی نقاط قوت این لایحه و تلاش برای افزایش هر چه بیشتر آن و همچنین شناسایی نقاط ضعف آن و اراﺋه پیشنهادات لازم برای رفع آنها می باشد.با توجه به بررسی هایی که در این زمینه صورت گرفته لایحه جدید در این زمینه دارای تغییرات مثبتی بوده که در بیشتر موارد وظایف و اختیارات ارکان این شرکت را به صورت کامل تر از قوانین قبل شرح داده است ولی در هر حال این لایحه همچون سایر قوانین دیگر خالی از اشکال نیست.در هر صورت می توان گفت نسبت به قوانین قبلی که در این زمینه وجود داشته کامل تر است و با پیش بینی مقررات بهتر در اکثر زمینه ها در جهت رشد و پیشرفت هر چه بیشتر این شرکت ها گام برداشته است. دراین خصوص میتوان به تصریح قانونی ادغام شرکتهای سهامی عام درلایحه جدید تجارت که تاپیش از این صرفا در خصوص شرکتهای تعاونی بیان شده بود ، تبدیل وتجزیه  شرکتهاوآرایش بهتر مواد مرتبط وانسجام مطالب مربوط در کنار هم که سهولت درک بهترمفاد مواد قانونی را به همراه دارد اشاره نمود.

واژگان کلیدی : شرکت سهامی، تشکیل شرکت، مجامع عمومی ،مدیران تصفیه ،انحلال شرکت ورشکستگی،  تصفیه.

مقدمه

قانون باید هنگامی تغییر پیدا کند که با نیازهای روز جامعه همخوانی لازم را نداشته باشد.درصورت تغییرقانون مهمترین اصل رفع اشتباهات قانونگذار سابق و به روز شدن مواد قانونی با نیازهای روز جامعه میباشد.در نوشتار  پیش رو سعی بر بررسی تحولات تقنینی راجع به شرکتهای سهامی شده است.هرچند لایحه جدید تجارت خالی از اشکالات نبوده،ولی در بسیاری از موارد به رفع ایرادات مطروحه راجع به مقررات شرکتهای سهامی 1347 در لایحه جدید تجارت پرداخته است.

بیان مسئله

با گسترش روز افزون ورونق چشمگیر امور تجاری در عرصه ملی وبین المللی ،قانون گذاران ملی در پی  پیش بینی تأسیسات جدید برای تطبیق با نیازهای روز جامعه ووضعیت های به وجود آمده هستند تا با تدوین قانون جامع وکامل در همه ابعاد ،موضوعات جدید را تحت پوشش قرار دهند واز این راه به توسعه رونق اقتصادی کمک کند واز جمله و شاید از مهمترین این تأسیسات ،شرکتهای سهامی عام و خاص مبیاشد.تدوین قانون جدید در هر زمینه بیانگر عدم برآورده ساختن نیازهای فعلی مرتبط با آن موضوع در قانون اسبق و پیش بینی رفع این نقصان در قانون جدید میباشد. در خصوص موضوع تحقیق پیش رو مطالب بسیاری در راجع به تشکیل و انحلال شرکتهای سهامی در لایحه اصلاحی مصوب 47 گردآوری شده ؛ لکن در خصوص تحولات تشکیل و انحلال شرکتهای سهامی در قانون تجارت جدید هیچگونه مطلبی به رشته تحریر در نیامده است . هدف از انجام این پایان نامه آشنایی با این تحولات مورد نظر قانونگذار در قانون قانون جدید ، بررسی ضرورت تدوین قانون جدید ، شناخت نقاط قوت قانون جدید نسبت به قانون قدیم ، تطبیق قانون جدید با نیازهای روز جامعه وایرادات مطروحه بر قانون سابق و ایرادات قابل طرح بر قانون جدید و ارائه پیشنهاداتی در جهت رفع این ایرادات بر اجرای هر چه بهتر مفاد قانون میباشد.

اهمیت و ضروت تحقیق

از آنجا که تحولات قوانین در طی گذشت زمان و بروزتحولات اجتماعی و پیدایش  نیازهای جدید افرادو در راستای رفع نیاز های جوامع بشری هر از چند گاهی نیاز به تغییر قوانین جهت رفع این نیازهای نوظهور و همچنین انجام بهتر امور جامعه بشری لذا تغییر قوانین اجتناب ناپذیر مینماید. واز آنجایی که دست یازیدن به این مهم نیازمند بررسیهای دقیق و همه جانبه مسائل و شناخت دقیق آنها و تدوین قوانین مناسب میباشد لذا کنکاش  تحولات تقنینی از جمله این بررسیهاست؛پس انجام پروژه هایی مانند این پایان نامه میتواند یکی از راههای مفید در جهت رسیدن به اهداف مد نظر باشد.

تعداد صفحه:149

پایان نامه تأمین در دادرسی مدنی

تعداد صفحات : 93 با فرمت ورد وقابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 1

مبحث نخست:بیان مسئله واهداف تحقیق………………………………………………………………………. 2

گفتار اول: تعریف مسئله وطرح کلی سوالات تحقیق………………………………………………………… 2

گفتاردوم:فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………….. 3

گفتارسوم:اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 3

گفتار چهارم:جنبه نواوری وجدیدبودن تحقیق………………………………………………………………… 3

گفتارپنجم:روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 4

مبحث دوم:تعریف وتاریخچه تامین……………………………………………………………………………… 4

گفتار نخست:تعریف مفهوم تامین………………………………………………………………………………… 4

گفتار دوم:تاریخچه ودیدگاه فقه از تامین……………………………………………………………………….. 5

گفتارسوم:پیشینه تاریخی تامین در حقوق موضوعه……………………………………………………………. 6

گفتار چهارم:تامین در سایر کشورها……………………………………………………………………………… 6

بند اول:حقوق انگلیس………………………………………………………………………………………………. 6

بند دوم:حقوق فرانسه……………………………………………………………………………………………….. 7

فصل دوم: شرایط صدور قرار تامین خواسته

مبحث نخست:تعریف تامین خواسته…………………………………………………………………………….. 8

گفتار اول: فلسفه تأمین خواسته…………………………………………………………………………………… 8

گفتار دوم:آثار تأمین خواسته……………………………………………………………………………………… 9

گفتارسوم:تاسیس تامین خواسته…………………………………………………………………………………… 10

مبحث دوم : شرایط عمومی صدور قرار تأمین خواسته………………………………………………………. 11

گفتار نخست : درخواست ………………………………………………………………………………………… 11

بند نخست : منجز بودن درخواست …………………………………………………………………………….. 11

بند دوم:شکل درخواست……………………………………………………………………………………………. 12

بند سوم : زمان طرح درخواست …………………………………………………………………………………. 12

گفتار دوم : هزینه درخواست …………………………………………………………………………………….. 14

گفتار سوم : اشخاصی که می توانند درخواست تأمین نمایند……………………………………………….. 14

گفتار چهارم : صلاحیت دادگاه……………………………………………………………………………………. 15

بند نخست : دادگاه صالح قبل از اقامه دعوی و ضمن آن …………………………………………………. 16

بند دوم : دادگاه صالح پس از اقامه دعوی……………………………………………………………………… 16

مبحث سوم : شرایط اختصاصی صدور قرار تأمین خواسته ………………………………………………… 17

گفتار نخست : انواع خواسته ……………………………………………………………………………………… 17

بند نخست : خواسته مالی………………………………………………………………………………………….. 18

بند دوم : خواسته غیر مالی…………………………………………………………………………………………. 18

گفتار دوم : وضعیت خواسته………………………………………………………………………………………. 19

بند نخست : میزان خواسته معلوم باشد …………………………………………………………………………. 19

بند دوم : خواسته عین معین باشد ……………………………………………………………………………….. 19

فصل سوم :موارد صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی

مبحث نخست : اقامه دعوی به استناد سند رسمی…………………………………………………………….. 21

گفتار نخست : تعریف سند و انواع آن و شرایط اسناد رسمی……………………………………………… 22

بند نخست : تعریف سند و انواع آن…………………………………………………………………………….. 22

بند دوم : شرایط اسناد رسمی……………………………………………………………………………………… 22

گفتار دوم: انواع سند رسمی……………………………………………………………………………………….. 24

بند نخست : اسناد رسمی ثبتی…………………………………………………………………………………….. 24

بند دوم :آراء صادره ی محاکم و سایر اسناد…………………………………………………………………… 26

گفتار نخست : تعاریف و مفهوم در تضییع و تفریط بودن خواسته ………………………………………. 28

بند نخست : تعاریف ……………………………………………………………………………………………….. 28

بند دوم : مفهوم در معرض تضییع و تفریط بودن ……………………………………………………………. 28

گفتار دوم : موارد اثبات در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته ……………………………………….. 29

مبحث سوم : صدور قرار تأمین خواسته براساس قوانین مصرحه داخلی…………………………………. 30

گفتار نخست : قانون تجارت……………………………………………………………………………………… 31

بند نخست : تعریف سند تجاری و انواع آن ………………………………………………………………….. 31

بند دوم: مزایای اسناد تجاری……………………………………………………………………………………… 34

بند سوم : شرایط صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع تأمین در خصوص اسناد تجاری…………… 35

گفتار دوم: معافیت از تأمین در سایر موارد قانونی مصرحه داخلی………………………………………… 38

بند نخست :قانون آئین دادرسی کیفری………………………………………………………………………….. 39

بند دوم : قانون امور حسبی………………………………………………………………………………………… 40

بند سوم: قانون مدنی………………………………………………………………………………………………… 40

فصل چهارم : صدور قرار تأمین خواسته با تودیع خسارت احتمالی

مبحث نخست : تعریف و مبنا و منابع تأمین خسارت احتمالی……………………………………………. 42

گفتار نخست : تعریف و مبنای خسارت ………………………………………………………………………. 43

بند نخست : تعریف خسارت احتمالی از دیدگاه برخی از حقوقدانان …………………………………. 43

بنددوم : مبنای اخذ خسارت احتمالی……………………………………………………………………………. 43

گفتار دوم :منابع تأمین خسارت احتمالی……………………………………………………………………….. 44

مبحث دوم : تعیین میزان و موعد پرداخت خسارت و نحوه اعتراض طرفین به آن ………………….. 45

گفتار نخست : تعیین میزان و موعد پرداخت خسارت احتمالی……………………………………………. 45

بند نخست : ملاک تعیین میزان خسارت ………………………………………………………………………. 45

بند دوم : موعد پرداخت خسارت احتمالی…………………………………………………………………….. 46

بند نخست: اعتراض به قرار از سوی خواهان………………………………………………………………….. 47

بند دوم : اعتراض به قرار از سوی خوانده …………………………………………………………………….. 47

بند سوم : اعتراض به میزان خسارت احتمالی………………………………………………………………….. 47

مبحث سوم : شرایط پرداخت خسارت به خوانده…………………………………………………………….. 48

گفتار نخست : شرایط صوری ( قانونی) پرداخت و خسارت احتمالی…………………………………… 48

بند نخست : اجرای قرار تأمین …………………………………………………………………………………… 48

بند دوم : محکومیت قطعی خواهان در اصل دعوی و عدم تقدیم دادخواست( ماهیتی) در مهلت

مقرّر…………………………………………………………………………………………………………………….. 49

گفتار دوم : اثبات خسارت از جانب خوانده…………………………………………………………………… 50

بند نخست: اثبات ورود خسارت…………………………………………………………………………………. 50

بند دوم : اثبات تقصیر ……………………………………………………………………………………………… 51

بند سوم : رابطه سببیت …………………………………………………………………………………………….. 52

مبحث چهارم : تعیین تکلیف خسارت احتمالی……………………………………………………………….. 53

گفتار نخست : لغو قرار تأمین خواسته و خسارت احتمالی…………………………………………………. 53

گفتار دوم : فسخ قرار تأمین خواسته و خسارت احتمالی…………………………………………………… 55

گفتار سوم : رفع تأمین و خسارت احتمالی…………………………………………………………………….. 56

گفتار چهارم : بی حقی خواهان و خسارت احتمالی…………………………………………………………. 57

فصل پنجم:تأمین در دستور موقت، دعوای واهی و تأمین اتباع بیگانه

مبحث نخست: دریافت خسارت احتمالی در دستور موقت………………………………………………… 59

گفتار نخست: مفهوم و تاریخچه دستور موقت………………………………………………………………… 60

بند نخست: مفهوم و تعریف لغوی دادرسی فوری و دستور موقت……………………………………….. 60

بند دوم: تاریخچه دستور موقت و هدف از وضع آن………………………………………………………… 61

گفتار دوم: شرایط صدور دستور موقت…………………………………………………………………………. 62

بند نخست: درخواست ذی نفع…………………………………………………………………………………… 62

بند دوم: شکل درخواست و هزینه دادرسی…………………………………………………………………….. 63

بند سوم: زمان تقدیم درخواست………………………………………………………………………………….. 63

بند چهارم: صلاحیت دادگاه……………………………………………………………………………………….. 64

بند پنجم- اجازه مخصوص رئیس حوزه قضایی در جهت اجرای دستور موقت……………………….. 64

گفتار سوم: در تعیین تأمین مأخوذه (نوع، میزان و مهلت تودیع آن)………………………………………. 65

بند نخست: تعیین میزان تأمین…………………………………………………………………………………….. 65

بند دوم: تعیین نوع تأمین…………………………………………………………………………………………… 66

بند سوم: مهلت تودیع تأمین……………………………………………………………………………………….. 67

گفتار چهارم: آثار دستورموقت…………………………………………………………………………………….. 68

بند دوم: رفع اثر و الغای دستور موقت………………………………………………………………………….. 69

مبحث دوم: تأمین در دعوی واهی (بی اساس)……………………………………………………………….. 70

گفتار نخست: تعریف و تاریخچه دعوی واهی………………………………………………………………… 71

گفتار دوم: فلسفه و موارد و آئین دریافت تأمین………………………………………………………………. 71

بند نخست: فلسفه تأمین……………………………………………………………………………………………. 71

بند دوم: موارد دریافت تأمین……………………………………………………………………………………… 72

بند سوم: آئین سپردن تأمین………………………………………………………………………………………… 73

گفتار سوم: نوع، میزان و مهلت پرداخت تأمین………………………………………………………………… 73

بند نخست: نوع تأمین………………………………………………………………………………………………. 74

بند دوم: میزان و مهلت پرداخت تأمین………………………………………………………………………….. 74

گفتار چهارم: آثار و ضمانت اجرای صدور قرار تأمین………………………………………………………. 75

بند نخست: توقیف دادرسی……………………………………………………………………………………….. 75

بنددوم: قرار رد دادخواست با تقاضای خوانده………………………………………………………………… 75

بندسوم: جریمه نقدی………………………………………………………………………………………………… 76

بندچهارم: تعیین تکلیف تأمین سپرده شده………………………………………………………………………. 76

مبحث سوم: تأمین اتباع بیگانه…………………………………………………………………………………….. 77

گفتار نخست: تعاریف و تاریخچه اخذ تأمین………………………………………………………………….. 77

بند نخست: تعاریف…………………………………………………………………………………………………. 78

گفتار دوم: فلسفه اخذ تأمین و شرایط صدور آن……………………………………………………………… 78

بند نخست: فلسفه اخذ تأمین……………………………………………………………………………………… 78

بند دوم: شرایط صدور (موارد گرفتن) تأمین از اتباع بیگانه………………………………………………… 79

گفتار سوم: موارد معافیت از سپردن تأمین (مستثنیات قاعده اخذ تأمین)…………………………………. 80

بنددوم: دعاوی راجع به برات، سفته و چک…………………………………………………………………… 81

بندسوم: دعوی متقابل……………………………………………………………………………………………….. 81

بندچهارم: دعاوی که مستند به سند رسمی باشد………………………………………………………………. 82

بندپنجم: دعاوی که بر اثر آگاهی رسمی اقامه می شود………………………………………………………. 82

گفتار چهارم: نوع، میزان و مهلت تودیع تأمین و ضمانت اجرای آن……………………………………… 82

بند نخست: نوع تأمین………………………………………………………………………………………………. 82

بند دوم: میزان تأمین…………………………………………………………………………………………………. 83

بند سوم: مهلت تودیع تأمین از مدعی بیگانه……………………………………………………………………. 83

منابع:……………………………………………………………………………………………………………………. 85

چکیده:

به طور کلی، سپردن تأمین، (با توجه به روند طولانی مراحل رسیدگی تا اخذ تصمیم نهایی محاکم) در جهت جبران خسارت شخص متضرر و نیز جلوگیری از طرح دعاوی واهی از سوی خواهان و تودیع خسارت سریعتر و بدون دغدغه به خوانده از سوی مقنن مورد ابداع واقع شده است.موضوع اخذ خسارت احتمالی مطابق آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 (به استثناء قانون امور حسبی و سایر قوانین) در9 مورد مطرح و تنها از سوی برخی از شارحین آیین دادرسی مدنی مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، نحوه اخذ تأمین خواسته در دادگاه بدوی به دو مرحله تقسیم خواهد شد:

نخستین مرحله، اخذ تأمین خواسته قبل از صدور حکم نهایی که شامل اخذ تأمین در تأمین خواسته، دستور موقت، دعوای واهی و دعوای اتباع بیگانه و نیز در مرحله دیگر، اخذ تأمین پس از صدور حکم نهایی دادگاه بدوی (نخستین) مانند: اخذ تأمین در احکام غیابی، اعاده دادرسی، فرجام خواهی،اعتراض ثالث و اعتراض به رأی داوری خواهد بود. امروزه در محاکم اخذ تأمین در تأمین خواسته، دستور موقت، اجرای احکام غیابی، اعتراض ثالث و فرجام‌خواهی به ترتیب، بیشترین کاربرد را داشته و مقنن، صرفاً در خصوص تأمین خواسته به جهت کاربرد عملی آن، بیشترین مواد قانونی (اخذ تأمین) را مورد استناد قرار داده است. از این رو، خواهان در جهت تودیع تأمین، با دو نوع وضعیت روبه‌رو خواهد بود، در یک حالت، ملزم به تودیع خسارت احتمالی و در حالت دیگر، معاف از تودیع خسارت احتمالی خواهد بود. در خصوص نوع تامین، مقنّن تنها «وجه نقد» را در تأمین خواسته و «ضامن» را در اجرای حکم غیابی، معین نموده و در سایر تأمین‌های مطروحه، سکوت اختیار نموده و در موارد دیگر، نظیر میزان، مهلت تودیع تآمین راهکاری دقیق و مشخصی از سوی مقنّن ارائه نشده، در واقع، به نوعی این مسئولیت را به قضات محاکم واگذار نموده  که با تشخیص خود، نوع، میزان و مهلت تودیع را در موارد ابهام معین نمایند. اخذ تامین در مرحله صدور حکم نهایی (اجرای حکم غیابی، فرجام‌خواهی، اعاده دادرسی، اعتراض ثالث، اعتراض به رأی داوری) نیز به جهت شکایت از آراء بصورت عادی و فوق‌العاده، به لحاظ توقف و تأخیر در اجرای حکم و در راستای جبران خسارت احتمالی شخص متضرر، امری حتمی می‌باشد. در این رساله سعی شده است که تمامی موارد فوق‌الذکر، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در پایان نکاتی را بعنوان راهکارهای اجرایی در جهت رفع ابهامات قانون موجود، بیان نماییم.

کلید واژگان:تامین،تامین خواسته،خسارت احتمالی،دعویس

مقدمه:

از جمله ابتکارات ارزنده مقنن، تأسیس پدیده‌ای بنام « تدابیر احتیاطی» یا «اخذ تأمین» می‌باشد. مکانیزم مزبور جنبه حمایتی داشته و اهرمی در جهت تأمین و تضمین هرچه روزافزون منافع اشخاص در جهت اجرای عدالت و حفظ حقوق طرفین (خوانده، محکوم‌له، محکوم علیه) و جلوگیری از سوء استفاده آنان از طرح دعاوی بی‌اساس می‌باشد. ولی در این قانون، باتوجه به آخرین اصلاحات صورت گرفته در سال 1379، ملاحظه می‌گردد که نیاز و خواسته جامعه حقوقی کشور که همانا، تدوین یک قانون بی‌نقص و عاری از عیب باشد جامه عمل به خود نگرفته و طالبان علم حقوق و مجریان قانون را در بلاتکلیفی در برخی از مسائل قرار داده است .انچه در این رساله بدان پرداخته میشود بررسی همه جانبه تاسیس تامین خواسته با هدف نقد وبررسی نقاط قوت وضعف آن میباشد. باید این نکته را در نظر داشت که در این خصوص اگرچه ویژگیهای بارزی را میتوان در خصوص استناد به مواد مرتبط در قانون آ.د.م یافت نمود اما در برخی موارد مانند تامین خسارت احتمالی در عمل شاهد ابهاماتی هستیم و حتی در برخی مواقع با تصریح مقنن در موادی از قانون رویه های متضادی اتخاذ شده است.البته، در این زمینه برخی از نویسندگان و شارحین معروف آیین دادرسی مدنی نظیر دکتر عبدالله شمس و مرحوم دکتر احمد متین دفتری و اخیراً دکتر مهاجری، مطالبی هرچند بطور مختصر، در جهت رفع ابهامات موجود، بیان نموده‌اند امّا بطور حتم، این میزان با توجه به مشکلات و مسائل مطروحه روز حقوقی، بسیار ناچیز می‌باشد. بهر تقدیر، باید به این موضوع اذعان داشت که، موضوع اخذ تأمین در آئین دادرسی مدنی در ارائه راهکار دقیق از سوی قانونگذار در جهت پیشبرد و اجرای عدالت بسیار مؤثر خواهد بود. لذا در این رساله سعی شده است، با استفاده از منابع موجود گامی هر چند کوچک در جهت تبیین موضوع فوق برداشته شود.

فصل اول:

کلیات تحقیق

بحث نخست:بیان مسئله واهداف تحقیق

گفتار اول: تعریف مسئله وطرح کلی سوالات تحقیق

تامین در لغت از جمله به معنای ایمن کردن، حفظ کردن، امن کردن…..آمده است. مفهوم حقوقی آن بر معنای لغوی مزبور انطباق دارد. پس تامین دراصطلاح حقوقی نیز به معنای حفظ کردن و در امنیت قرار­دادن است.

در آیین­دادرسی­مدنی انواع تامین بیان شده­است که هرکدام از آن­ها با وجود بعضی تشابهات در نحوۀ اجرا از ماهیت و فلسفۀ وجودی مخصوص به خود برخوردار هستند.

انواع تامین در آیین­دادرسی­مدنی عبارت است از تامین در دعوای واهی، تامین در اجرای احکام غیابی، تامین اتباع بیگانه، تامین اعتراض شخص ثالث، تامین دلیل، تامین خواسته، تامین خسارت احتمالی و تامین اعاده­دادرسی.

در اینجا به به تشریح برخی از این موارد می­پردازیم. تامین دلیل، عبارتست از در امینت قراردادن دلیلی که وجود دارد؛ به عنوان مثال اگر برای اثبات عمل یا واقعه حقوقی برای نمونه، شاهدی وجود داشته باشد که احتمال رود از کشور خارج شده، فوت نموده یا…..، می­توان شهادت او را تامین نمود.

تامین اتباع بیگانه، در اصطلاح حقوقی اخذ تأمین از اتباع بیگانه در واقع نوعی ایراد از سوی خوانده دعوی محسوب می‌شود. که قانونگذار ما برای حمایت از حقوق اتباع ایرانی به آنها اجازه داده است که رسیدگی به دعاوی بیگانگان، علیه خود را موکول به سپردن خسارت احتمالی ناشی از این دعوی نمایند. در این صورت دادگاه از مدعی بیگانه می‌خواند که بابت خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل، که به خوانده ایرانی دعوی تحمیل می‌شود، تأمین بسپارد.

تامین حکم غیابی، با پایان یافتن مهلت شکایت از حکم غیابی، به درخواست محکوم­له، دستور اجرا صادر و اقدامات اجرایی ادامه می­یابد. طبق تبصرۀ 2 مادۀ 306 ق.آ.د.م “اجرای احکام غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم­له خواهد بود….”

(با توجه به تعدد تامین در قانون به بیان دو سه مورد از آن­ها در این قسمت اکتفا می­کنیم)

با بررسی و مطالعۀ تامین­های نام برده شده و تاملی در رویۀ قضایی جاری به اختلاف نظرهایی روبرو می­شویم، از جمله:

1) در مورد مدت تامین در حکم غیابی وحدت نظر وجود ندارد و در قانون هم برای این تامین زمانی مشخص نشده است، عده­ای معتقدند تأمین را باید تا زمانی که ابلاغ واقعی به عمل نیامده و مهلت مقرر جهت واخواهی و حسب مورد تجدیدنظرخواهی منقضی نشده باشد اجرا نمود و عده ای دیگر می‌گویند، چون نامحدود بودن مدت ضمانت باعث عسر و حرج محکوم له خواهد شد و بلا تکلیف بودن ضامن یا مورد وثیقه برای مدت نامعلوم امری است غیر معقول، با استفاده از وحدت ملاک ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی می توان گفت مدت ضمانت پنج سال است.

طرح کلی سؤالات تحقیق:

1ـ آیا تأمین شامل مستثنیات دین می‌شود؟

2-در تامین هایی که باید مالی توقیف شود آیا این مال حتما باید وجه نقد باشد یا اموال غیرمنقول و اسناد تجاری را نیز شامل می­شود؟

3-زمان اجرای تامین در حکم غیابی تا چه وقت میباشد؟

گفتاردوم:فرضیه های تحقیق

1. تامین در مورد مستثنیات دین تنها یک امر احتیاطی است.
2. اموال غیر­منقول و اسناد تجاری مثل چک را نیز می­توان به عنوان تامین توقیف کرد.
3. تا زمانی که حکم غیابی به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی نشده در نتیجه مدت واخواهی و تجدیدنظر خواهی سپری نگردیده تأمین مأخوذه به قوت خود باقی خواهد بود.

گفتارسوم:اهداف تحقیق

• زدودن ابهامات موجود در مباحث مربوط به انواع تامین احتیاطی و اجرایی
• بررسی و کنکاش رویۀ قضایی موجود در زمینۀ تامین های موجود در آیین دادرسی مدنی

تعداد صفحه:93

تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر مهریۀ زوجه

تعداد صفحات :173 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول ـ کلیات ……………………………………………………………………………………….5

گفتار اول ـ مقتضیات زمان و مکان ………………………………………………………………………………….6

الف ـ مفهوم لغوی و اصطلاحی زمان و مکان …………………………………………………………………………….6

ب ـ ارکان تشکیل دهنده ی زمان و مکان…………………………………………………………………………………10

ج ـ مفهوم مقتضیات زمان و مکان …………………………………………………………………………………………..13

د ـ لزوم رعایت مقتضیات زمان و مکان …………………………………………………………………………………..18

گفتار دوم ـ مهریه ……………………………………………………………………………………………………….23

الف ـ مفهوم لغوی و اصطلاحی مهریه …………………………………………………………………………………….23

ب ـ اقسام مهریه ………………………………………………………………………………………………………………….29

ج ـ تاریخچه ی مهریه …………………………………………………………………………………………………………..37

1 ـ قبل از اسلام …………………………………………………………………………………………………………………..37

2 ـ بعد از اسلام …………………………………………………………………………………………………………………..38

فصل دوم ـ جامعیت شریعت و شرایط تأثیر زمان و مکان بر احکام……………………..41

مبحث اول ـ جامعیت شریعت و ادله ی آن ……………………………………………………………………..42

گفتار اول ـ منظور از جامعیت ……………………………………………………………………………………….43

الف ـتناسب با فطرت انسان ها به حکم غریزه ………………………………………………………………………..45

1 ـ دلیل تناسب در بیان خالق………………………………………………………………………………………………….45

2 ـ بررسی تطبیقی برخی احکام اسلام با فطرت بشر …………………………………………………………………47

ب ـ تناسب با فطرت انسان ها به حکم عقل و علم …………………………………………………………………..49

1 ـ تناسب شریعت با عقل………………………………………………………………………………………………………50

2 ـ تناسب شریعت با علم ……………………………………………………………………………………………………..50

گفتاردوم ـ اثبات جامعیت …………………………………………………………………………………………….51

الف ـ جامعیت در قرآن …………………………………………………………………………………………………………51

1 ـ دسته ی اول ـ تبیان بودن قرآن ………………………………………………………………………………………….51

2ـ دسته دوم ـ جهانی بودن قرآن ……………………………………………………………………………………………52

3 ـ دسته سوم ـ جاودانگی قرآن ……………………………………………………………………………………………..53

ب ـ اهل بیت و جامعیت قرآن ……………………………………………………………………………………………….54

ج ـ دلیل عقلی بر جامعیت قرآن ……………………………………………………………………………………………..53

ـ لازمه ی نفی جامعیت ؛ پذیرفتن نقص یا تقصیر در دین باشد …………………………………………………..55

ـ اصل خاتمیت دلیل بر جامعیت …………………………………………………………………………………………….56

د ـ تفاسیر وارد بر جامعیت قرآن …………………………………………………………………………………………….57

گفتار سوم ـ اقوال و نظریات …………………………………………………………………………………………60

الف ـ نظریه ی نخست ـ گستردگی دین در همه ی علوم و روش ها …………………………………………..60

ب ـ نظریه ی دوم ـ جامعیت تنها در ذکر کلیات و بیان ارزشها …………………………………………………..63

ـ جامعیت و علوم …………………………………………………………………………………………………………………65

ـ جامعیت و حکومت ……………………………………………………………………………………………………………65

ج ـ نظریه ی سوم ـ تعدیل در دو نظریه ی پیشین …………………………………………………………………….66

د ـ نظریه ی برگزیده ……………………………………………………………………………………………………………..69

مبحث دوم ـ شرایط تأثیر زمان و مکان بر احکام ………………………………………………………………69

الف ـ شئون ثابت زندگی انسان ………………………………………………………………………………………………71

ب ـ شئون متغیر زندگی انسان…………………………………………………………………………………………………73

گفتار اول ـ تأثیر زمان و مکان در موضوعات و متعلقات احکام …………………………………………..75

الف ـ تبیین مفهومی موضوع و متعلق و تفاوت آن ها ………………………………………………………………..75

ب ـ چگونگی تأثیر زمان و مکان در موضوعات یا متعلقات زمان و مکان ……………………………………77

1ـ زمان و مکان و تغییر موضوع ……………………………………………………………………………………………..78

2ـ زمان و مکان و توسعه یا تضییق موضوع ……………………………………………………………………………..82

گفتار دوم ـ تأثیر زمان و مکان در اجتهاد ………………………………………………………………………..85

الف ـ اجتهاد و نقش آن در تشریع اسلامی ……………………………………………………………………………….85

ب ـ مکاتب فقهی در مورد تأثیر زمان و مکان در اجتهاد …………………………………………………………….89

1 ـ اجتهاد و فقه سنتی محض ………………………………………………………………………………………………..89

2ـ اجتهاد و فقه سنتی پویا ……………………………………………………………………………………………………..90

3ـ اجتهاد و فقه پویای محض ………………………………………………………………………………………………..93

فصل سوم ـ دلایل و فلسفه ی وجوب مهریه …………………………………………………..95

مبحث اول ـ دلایل وجوب مهریه …………………………………………………………………………………..96

گفتار اول ـ دلایل شرعی ……………………………………………………………………………………………..97

الف ـ قرآن …………………………………………………………………………………………………………………………..97

ب ـ روایات …………………………………………………………………………………………………………………….. 108

گفتار دوم ـ دلایل حقوقی …………………………………………………………………………………………..113

ـ مواد قانونی و نظریات حقوقدانان………………………………………………………………………………………..113

مبحث دوم ـ فلسفه ی وجوب مهریه …………………………………………………………………………….118

1 ـ مهریه یک امر طبیعی و ذاتی است …………………………………………………………………………………..119

2 ـ مهر قانون عشق و جذب است ……………………………………………………………………………………….120

3 ـ مهریه پاداش و نشانه ی حیا و عزت زن است ………………………………………………………………….122

4 ـ مهر باعث کنترل و بقاء خانواده می شود ………………………………………………………………………….123

5 ـمهر عوض بُضع است ……………………………………………………………………………………………………124

6 ـ مهر عوض مشقات و ناکامی های حاصل از روابط جنسی زن است …………………………………….124

7 ـ مهر عطیه ی تبرعی الهی به زن است ……………………………………………………………………………….126

8 ـ مهریه پیمان صداقت است ……………………………………………………………………………………………..127

9 ـ مهر تضمین مادی امنیت تربیت است ………………………………………………………………………………127

10 ـ مهر بیمه ی اجتماعی زن و موجب تعادل اقتصادی است …………………………………………………128

11 ـ مهر وثیقه ی مالی در مقابل حق طلاق است …………………………………………………………………. 130

12 ـ  مهر مکمل سهم الارث زن است ………………………………………………………………………………… 132

13 ـ مهر مرز فعالیت های زن است ……………………………………………………………………………………..132

فصل چهارم ـ تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر مهریۀ زوجه ……………………………..137

مبحث اول ـ تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر اصل مهریه ………………………………………………….141

گفتار اول ـ تغییرات ایجاد شده در وضعیت زنان ……………………………………………………………141

گفتار دوم ـ تأثیر استقلال مالی زنان در حکم الزام مرد به پرداخت مهریه ……………………………142

مبحث دوم ـ تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر نوع و میزان مهریه…………………………………………148

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………….. 152

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………..156

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………….159

چکیده

دین اسلام دین جامع و کاملی است و مجموعه ی احکام و دستوراتی را ارائه نموده است که پاسخگوی نیاز انسان در مسائلی می باشد که سعادت و خوشبختی او را فراهم می کند و اگر این مقررات و رهنمودها نباشد ، انسان به تنهایی و با تکیه بر عقل خود به سعادت و خوشبختی نمی رسد . مقتضیات زمان و مکان بر  این احکام تأثیرگذار هستند ، اما حدود تأثیر آن ها مستلزم شرایطی است که به عنوان مثال می توان به تغییر موضوع یا مصلحت اشاره کرد . مفهوم مقتضیات زمان و مکان این است که در هر زمان و یا مکانی بر حسب شرایط و اوضاع و احوال جامعه و گاهی بنا بر ذوق ، سلیقه و تقاضای مردم و نیز پسند آنان در هر مکان یا دوره ی زمانی ، پدیده هایی به وجود می آیند که این پدیده ها ایجاب    می کنند خود را با آن ها تطبیق دهیم .

دین اسلام در ضمن آیاتی از قرآن کریم ، احکامی را در خصوص مهر بیان داشته و شارع مقدس در این آیات مهر را ملک زن شناخته است . هم چنین در روایات واصله از ائمه ـ علیهم السلام ـ و بیان فقیهان و حقوقدانان اسلامی نیز فلسفه های متعددی برای مهریه بیان شده است که به عنوان نمونه ، عده ای فلسفه ی وجوب مهریه را عوضی در مقابل تمتع مرد دانسته اند .

اما با توجه به مقتضیات زمان و مکان ، پیشرفت تمدن و بهبود وضعیت اجتماعی و استقلال مالی زنان در جامعه ، نیاز مبرم به بررسی این موضوع احساس می شود که آیا تغییرات ایجاد شده در اوضاع و احوال زنان امروزه ، فلسفه و حکمتی را که در وجوب مهریه موجود بوده است نیز تغییر داده است و به عبارت دیگر آیا مقتضیات زمان و مکان بر اصل مهریه و نیز نوع و میزان آن تأثیر دارد ؟

در نهایت با بررسی فلسفه های وجوب مهریه ، به این نتیجه می رسیم که این مقتضیات ، بر اصل مهریه تأثیر نمی گذارد ، اما می تواند نوع مهریه را تغییر داده و میزان آن را افزایش دهد .

کلید واژه ها : مقتضیات زمان ، مقتضیات مکان ، مفهوم مهریه ، دلایل مهریه ، فلسفۀ مهریه ،                            زوجه ، جامعیت دین .

مقدمه

پیش از ظهور مکتب نجات بخش اسلام ، مهریه بیش تر بهایی بود که جهت خریداری زن از اولیای  وی، پرداخت می گردید و یا عوضی بود که مرد در قبال انتقال زن از خانه ی پدری به خانه ی همسر متحمل می شد . اگرچه مهریه از احکام تأسیسی در اسلام محسوب نمی شود ، اما سیمای خاص آن در اسلام بر تمامی عقاید جاهلی رنگ بطلان کشید ؛ چنان چه مهریه موقعیت خاصی یافت ، شکل جدیدی به خود گرفت و هدیه ای آسمانی برای زن شد که مرد را ملزم می دارد در نهایت صداقت و صفای باطنی به زوجه ی خود پرداخت کند . دلایل الزام مرد به پرداخت مهریه ، آیات و روایات و موادی از  قانون می باشند ، چنان که در عین حال ، در بیان فقها و حقوقدانان اسلامی ، فلسفه هایی برای وجوب مهریه بیان شده است .

بیان مسئله :

با توجه به این که در دهه های اخیر زنان همپای مردان مدارج عالی تحصیل را طی می کنند و با استفاده از همین تحصیلات و تخصص ، بسیاری از مشاغل خصوصی و دولتی را اخذ نموده و در آن ها مشغول به کار هستند و با نظر به این که برای استخدام نیرو تفاوت چندانی بین زن و مرد قائل نمی شوند و به جز کارهایی که ذاتاً مربوط به مردان است ، زنان هم مثل مردان مشغول کار و فعالیت هستند ؛ سؤالی که مطرح می شود این است که آیا با وجود تغییرات ایجاد شده در وضعیت مالی و اجتماعی زنان ، برای قانونگذار این امکان را ایجاد می کند که بتواند مهریه ی زنان را حذف نموده و الزام مرد به پرداخت مهریه را منتفی نماید ؟ و این که آیا این تغییر در شرایط و اوضاع و احوال زنان  می تواند در میزان و نوع مهریه ی زنان تأثیر گذار باشد یا خیر ؟

این ها شبهاتی است که وجود دارد و در این تحقیق در خصوص درستی یا نادرستی این شبهات و
فلسفه ی این که چرا از ابتدا برای زن مهریه مقرر شده است ، بحث و بررسی صورت می گیرد .

ضرورت تحقیق :

با توجه به این که امروزه به علت تغییرات چشم گیری که در زندگی اجتماعی و وضعیت مالی زنان ایجاد شده ، شبهات زیادی در این خصوص به وجود آمده که بررسی آن ها ضروری بوده و باید به این شبهات پاسخ داده شود ، بنابراین ما در این تحقیق در صدد پاسخ به آن ها خواهیم بود .

سؤالات تحقیق :

الف ـ پرسش های اصلی تحقیق :

1ـ تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر اصل مهریه چیست ؟

2 ـ تأثیر زمان ، مکان و تغییرات فرهنگی و اجتماعی در میزان مهریه و نوع آن چگونه است ؟

ب ـ پرسش های فرعی تحقیق :

1 ـ فلسفه ی مهریه چیست ؟

2 ـ دلایل وجوب مهریه چیست ؟

3 ـ شرط تأثیر زمان و مکان بر حکم چیست ؟

فرضیات تحقیق :

الف ـ فرضیات اصلی تحقیق :

1 ـ اصل مهریه و الزام مرد به پرداخت آن ، بر اثر مقتضیات زمان و مکان قابل تغییر نیست .

2 ـ زمان و مکان در میزان و نوع مهریه مؤثر است و سبب تغییر آن می گردد .

ب ـ فرضیات فرعی تحقیق :

1 ـ در بیان فلسفه ی مهریه ، نظرات مختلفی وجود دارد که از آن جمله می توان به نظر عده ای که مهر را عوض تمتع می دانند اشاره کرد .

2 ـ در خصوص وجوب مهریه دلایل متعددی چون آیات قرآن و روایات ائمه (ع) و نیز دلایل قانونی وجود دارد .

3 ـ تغییر احکام در اسلام با شرایط خاصی مثل تغییر در موضوع حکم امکان پذیر است .

روش تحقیق :

تحقیق مزبور بر اساس روش کتابخانه ای ـ تحلیلی گردآوری شده است .

تعداد صفحه:173