کار تحقیقی بررسی تطبیقی کنترل قضایی بر تصمیمات اداری در ایران و فرانسه

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 191
          
           نظرات (0)
        

کار تحقیقی بررسی تطبیقی کنترل قضایی بر تصمیمات اداری در ایران و فرانسه

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 34
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی تطبیقی کنترل قضایی بر تصمیمات اداری در ایران و فرانسه
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 34 صفحه
مقدمه
شكل‌گيري و نهادينه شدن يك جامعه دموكراتيك و پايدار مستلزم توجه‌ جدي به حقوق مردم مي‌باشد. اقتضاي عدالت آن است كه در جامعه نهادهايي باشد که عهده‌دار نظارت قضايي براعمال دولت باشند. نظارت قضایی یعنی نظارت دادگاهها اعم از دادگاههای عمومی و اداری بر قانونی بودن اقدامات و تصمیمات دولت می باشد تا بدين وسيله از خودسري و تعدي مأموران و سازمان‌هاي دولتي جلوگيري و آزادي و حقوق شهروندان را تضمين كند. صلاحيت‌هاي گسترده‌اي كه به مقامات اداري داده شده و همچنين با انواع تصميمات واعلامات اداري ناشي از اعمال اين صلاحيت‌ها باعث شده به حقوق مردم تجاوزهای صورت بگیرد . به همين دليل در ايران در راستاي تحقق حقوق شهروندي و اصل ۱۷۳ قانون اساسي نهادي به عنوان ديوان عدالت اداري كه وظيفه خطير رسيدگي به شكايات و تظلمات مردم عليه تصميمات و اعمال سازمان‌هاي اداري و دولتي را به عهده دارد، زير نظر قوه قضائيه تشكيل شده كه با توجه به اصول و حقوق شهروندان نظارت قضايي براعمال دولت دارد تا از حدود و وظايف و اختياراتشان تخطي نكنند و حقوق شهروندي را در حيطه وظيفه خود ارتقاء و تضمين كند. در آرایی كه از ديوان صادر شده است مي‌بينيم که با نظارت قضایی که بر اعمال دولت دارد توانسته تا حدودی حقوق مردم تضمین کند.هدف ما بررسی تطبیقی نظارت قضایی بر تصمیمات اداری در ایران و فرانسه می باشد.

درباره حقوق , کار تحقیقی رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

کار تحقیقی بررسی اصالت جواز در فقه و حقوق

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 233
          
           نظرات (0)
        

کار تحقیقی بررسی اصالت جواز در فقه و حقوق

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 56
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی اصالت جواز در فقه و حقوق
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 56 صفحه
چکیده
قراردادها که بیانگر روابط حقوقی بین اشخاص می‌باشند، یکی از مهم‌ترین منابع تعهد به‌شمار می‌روند. جهت و هدف‌غایی قراردادها، ایجاد حق و تکلیف برای طرفین قرارداد است. چنان‌چه این قراردادها قوه الزام‌آور نداشته باشند یعنی هیچ قوه مانعی وجود نداشته باشد که خسارت زیان‌دیده از نقض قرارداد را حمایت کند، مدار زندگی افراد جامعه هر لحظه در معرض انهدام است. این تحقیق برآن است که تأکید و تصریح نماید: اصل لزوم، اصل اولیه کلیه قراردادهاست و دایره شمول این اصل، محدود به عقود معین نمی‌باشد.
واژگان کلیدی: فقه، قانون‌مدنی، اصل لزوم، قرارداد، عقد ، بیع

درباره حقوق , کار تحقیقی رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

کار تحقیقی بررسی قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 235
          
           نظرات (0)
        

کار تحقیقی بررسی قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 59
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 59 صفحه
چکیده
قانون روابط موجر و مستاجر نيز متاثر از اين وضعيت بوده و از تاريخ تصويب اولين قانون در اين خصوص تغييرات متعددي تا حال حاضر صورت پذيرفته . اولين قدم برداشته شده در اين زمينه تصويب قانون تعديل مالاجاره مستغلات مصوب ۱۳۱۷ بود كه به منظور حمايت از مستاجرين به تصويب رسيد . ماده يك قانون مذكور مادر و سرچشمه كليه قوانين بعدي محسوب مي گرديد . به دنبال آن در سال ۱۳۲۲ به موجب اختياراتي به دكتر ميلسپورش كل دارائي وقت داده شده ، ترتيب و تعديل و تثبيت مال الاجاره و مستغلات تنظيم نمود كه اين اقدام اساس كار قانونگذاران در تدوين قوانين بعدي حاكم بر روابط موجود مستاجر گرديد . سرانجام دولت طي لايه اي در سال ۱۳۳۹ قانون روابط مالك و مستاجر را به تصويب مجلس شورا و سنا رساند كه براي اولين بار از حق كسب پيشه (تجارت) نام برده شد . خلاصه اينكه حق كسب و پيشه تجارت در قانون سال ۱۳۳۹ به طور قانوني هستي يافت و پيمودن راهي را آغاز كرد كه در سال ۱۳۵۶ به تصويب قانون جديد روابط موجود مستاجر منجر شد كه هنوز حاكم بر روابط كثيري از اين قشر از افراد است مي باشد .مشكلات عملي ناشي از اجراي قانون ۱۳۳۹ كه عمده از ابهام و عدم صراحت قانون و بعضاً از طبع و ذات قضيه و نيز اختلافات سليقه ‌ها سرچشمه مي گرفت بالاخره به تدوين و تصويب قانون ۱۳۵۶ منجر شد .در تهيه اين قانون از اهل فن و دست اندركاران و متخصصين حقوقي كمك گرفته شد و نتيجه آن تصويب قانوني بود كه بايد انصاف داد كه نواقص و ابهامات اندكي دارد .اين قانون در مورد محلهاي كسب و پيشه و تجارت ، هنوز هم قابل اجراست و زمينه اصلي كار ما را تشكيل مي دهد . نهايتاً با سير تحولي كه در نظام سياسي و قانوني كشور صورت گرفته اين فكر پديدار شد كه با فسخ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ قانون مدني را كه كاملاً منطبق با ضوابط شرعي است بر روابط موجر و مستاجر حاكم كند .و چون تدوين چنين قوانيني نيازمند مكالمات عميق حقوقي بود قانونگذار وقت با واقع بيني نسبت به مسئله از تغيير بنيادين آن برخود داري تا تصويب قانون ۱۳۶۲ (مقدمه تغييرات بعدي بود ) كه صرفاً به محلهاي سكني تحول يافت اولين قدم خود را در تغيير اين قانون (۱۳۵۶) برداشته است .سرانجام قانونگذار با رنگ بنائي كه پس از انقلاب با تصويب قانون ۱۳۶۲ بنا نهاد در قانون ۱۳۷۶ متجلي شد و با حاكم قرار دادن قانون مدني به روابط موجر و مستاجر قانوني (۱۳۵۶) را بنظر منطبق با شرع و مباني فقهي نبوده است را كنار زند .
کلید واژه : اجازه ، عقد و قرارداد ، موجر و مستاجر ، فقه و حقوق ، قانون موجر و مستاجر

درباره حقوق , کار تحقیقی رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

کار تحقیقی بررسی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 194
          
           نظرات (0)
        

کار تحقیقی بررسی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 47
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 47 صفحه
چکیده
ارگانهای دولتی در صورت نیاز و ضرورت جهت اجرای طرحهای خود با رعایت تشریفات خاصی ، می توانند املاک اشخاص حقوق خصوصی را تملک کنند .مورد تملک تنها شامل اموال منقول نمی گردد . برای تملک اراضی می بایست نوعیت آن بدوا مشخص گردد ، چرا که اراضی موات ملک اشخاص محسوب نمی شود .ماهیت حقوقی تملک اراضی حسب مورد در صورت عدم تراضی با مالک ، ایقاع و حتی در صورت تراضی نیز بنا به دلائلی از جمله اجبار مالک به فروش باز هم عقد تحمیلی محسوب می گردد و موضوع تملک املاک اشخاص یکی از اسباب ایجاد مالکیت برای دولت است .در صورت عدم رعایت تشریفات قانونی در تشخیص نوعیت زمین و تملک اراضی غیر موات یا عدم پرداخت بها ، مرجع صالح به رسیدگی حسب مورد دیوان عدالت اداری و یا محاکم عمومی دادگستری می باشد .این مقاله در دو فصل مورد بررسی قرار گرفته است . فصل اول کلیات را مورد مطالعه قرار داده و در فصل دوم آثار تملک و اعتراض به نحوه تملک مورد برسی قرار گرفته است .
کلید واژه : تملک ، ایقاع ، معامله ،قیمت ،شهرداری، قانون مدنی ، حق و حقوق ، دولت ، دادگاه،اراضی ، زمین شهری

درباره حقوق , کار تحقیقی رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

کار تحقیقی بررسی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 142
          
           نظرات (0)
        

کار تحقیقی بررسی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 44
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 44 صفحه
چکیده
تخلف اداری که همه ی جوامع درگیر آن هستند و کم و بیش در جامعه ی مانیز وجود دارد وما نیز به طوری می توانیم بگوییم که درگیر آن هستیم. تخلف اداری عبارتست از: هر فعل یا تقصیری که به موجب قانون اگر کارمند مرتکب آن شود مورد تنبیه و بازخواست قرار می گیرد و باید بگوییم که تعریف دقیقی از تخلف اداری وجود ندارد ولی باتوجه به قانون مصوب سال ۱۳۶۵ می توان این تعریف را داد و باید گفت هر تخلفی به موجب قانون دارای مجازاتی است که نسبت به مرتکب اجرا می شود و درست است که در مجازات به شرایط و عوامل ارتکاب کارمند توجه نمی شود و برای کوچکترین تخلف امکان اشّد مجازات داده می شود بنابراین تخلف اداري اعمالي است كه مستخدم در زمان برقراري رابطه استخدامي ( آزمايشي ، قطعي ، قراردادي و رسمي ،ثابت و يا دائم)مرتكب گردد. رسيدگي به پرونده هائي كه ارتكاب تخلف مربوط به زمان قبل از استخدام افراد باشد وجاهت قانوني ندارد.براي توضيح بيشتر ميتوان بيان نمود كه هر گونه اعمال، رفتار و گفتاري كه حيثيت و موقعيت اداري كارمند را خدشه دار نموده و موجبات نقص حقوق اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي و هم چنين قوانين و مقررات را فراهم آورد و به موجب قانون رسيدگي به تخلفات اداري براي آن مجازات اداري در نظر گرفته شده باشد تخلف اداري ناميده مي شود. به لحاظ اهميتي كه حيثيت شغلي مستخدمين دولت، اموال دولتي و ……. داراست، تخلفات اداري در ماده ۸ قانون رسيدگي به تخلفات اداري و در ۳۸ بند احصاء شده كه برخي از اين تخلفات داراي وصف مجرمانه است. در ماده ۲ دستور العمل رسيدگي به تخلفات اداري، تخلف اداري به صورت زير تعريف شده است:تخلف اداري عبارتست از ارتكاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعايت نظم و انضباط اداري كه‌ منحصر به موارد مذكور در قانون رسيدگي به تخلفات اداري مي‌باشد و به دو دسته قصور و تقصير تقسيم مي‌شود:
الف‌) قصور عبارتست از كوتاهي غير عمدي در انجام وظايف اداري محوله‌.
ب‌) تقصير عبارتست از نقض عمدي قوانين و مقررات مربوط‌
مرجع رسیدگی به تخلفات اداری دیوان عدالت اداری است که مسؤل رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم نسبت به مسؤلین و کارمندان و قانون می باشد و باید اذعان داشت که یکی از مهمترین راهکاری که می توان برای جلوگیری از تخلف اداری اراﺋه داشت نظارت جدی با خرج هزینه و آگاهی و بیدار ساختن وجدان کلیه اشخاص از مفاهیم قرآنی و فراهم آوردن شرایط مالی و اجتماعی جهت اینکه کارمند شخصیت خود و مقام خود را در مقابل تخلف متزلزل ننماید.
کلید واژه : اداره ، حقوق ، تخلف اداری ، علل و عوامل ، مجازات ، صلاحیت ، دیوان عدالت، قانون و مقررات

درباره حقوق , کار تحقیقی رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

دانلود جزوه تایپ شده حقوق مدنی 5 - استاد سید تقی سید رضی

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 258
          
           نظرات (0)
        

دانلود جزوه تایپ شده حقوق مدنی 5

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 57
حجم فایل: 124 کیلوبایت

عنوان جزوه : جزوه تایپ شده حقوق مدنی 5

نام استاد : جناب آقای سید تقی سید رضی

نام دانشگاه : آزاد اسلامی واحد قزوین (باراجین)

تعداد صفحه : 57 صفحه

فرمت : word

بخشی از جزوه:

درباره حقوق , جزوات رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

کار تحقیقی بررسی قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 134
          
           نظرات (0)
        

کار تحقیقی بررسی قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 69
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 69 صفحه
چکیده
كشور ايران‌ از نظر اقليمي‌ در منطقه‌اي‌ خشك‌ و كم‌ آب‌ قرار دارد و به همین دلیل آب‌ همواره به‌ عنوان‌ يك‌ ثروت‌ملي‌ محسوب‌ مي‌شده است. از روزگار كهن‌ آب‌ نزد ايرانيان‌ بركت‌ و منشاء پاكي‌ و روشنايي‌ بوده‌ است‌. در دوران‌ هخامنشيان‌ آن‌ قدر به‌ آب‌ اهميت‌ مي‌داده‌اند كه‌ فرشته‌ موكلي‌ به‌ نام‌ آناهيتا (ناهيد) براي ‌آن‌ قائل‌ شده‌ و معابد بزرگي‌ به‌ همين‌ نام‌ بر پا ساخته‌ بودند و در آنجا مراسـم‌ دعا و استرحام‌ ريزش‌باران‌ برگزار مي‌كردند. برخي‌ معتقدند يكي‌ از عوامل‌ تشكيل‌ حكومت‌ در جوامع‌ شرقي‌ از جمله‌ ايران‌، آب‌ بوده‌است زيرا تلاشهايي‌ كه‌ براي‌ تهيه‌ و تأمين‌ آب‌ صورت‌ مي‌گرفته‌، الزاماً مي‌بايستي‌ بصورت‌ دسته‌جمعي‌ و گروهي‌ انجام‌ پذيرد. نياز به‌ سازماندهي‌ افراد براي‌ دستيابي‌ آب‌، تأمين‌ بودجه‌ مورد نياز و اداره‌ تأسيسات‌ آبياري‌ مبناي‌ پيدايش‌ حكومت‌ در اين‌ جوامع‌ گرديد. قدرتهاي‌ حاكمه‌ در جهت‌ تحصيل‌ و استفاده‌ اقتصادي‌ از آب‌ و جلوگيري‌ از درگيريهاي‌ آب‌بران‌، مقررات‌ و ضوابطي‌ را وضع‌ نموده‌اند كه‌ در هر دوره‌ افراد جامعه‌ ملزم‌ به‌ رعايت‌ آنها بوده‌اند. قانون‌ حمورابي‌ (پادشاه‌ بابل‌ در هزاره دوم‌ قبل‌ از ميلاد) بعنوان‌ پيشتاز در اين‌ زمينه‌ مي‌باشد. دراين‌ قانون‌ به‌ مالكيت‌ زمين‌ و آبها و ساختن‌ تاسيسات‌ آبي‌ واداره‌ و بهره‌ برداري‌ از آنها و فيصله‌ دادن به ‌درگيريهاي‌ آبي‌ اشاره‌ شده‌ است. در دوره‌ هخامنشيان‌ نقش‌ حكومت‌ در اداره امور آب‌ و آبرساني‌ منسجم‌ گرديد و به‌ نوشته‌ تولمن‌ دانشمند آمريكايي‌، ايرانيان‌ اولين‌ و تنها ملتي‌بوده‌اند كه‌ در هزاره‌ اول‌ قبل‌ از ميلاد توجه‌ به‌ استفاده‌ از آبهاي‌ زيرزميني‌ داشته‌اند و براي‌ اين‌منظور دست‌ به‌ تدبیری زده‌اند كه‌ آنرا قنات‌ مي‌نامند. در دوره‌ساسانيان‌ ديواني‌ بنام‌ «كست‌ و فزود» ايجاد شد كه‌ وظيفه‌ آن‌ نظارت‌ به‌ امور آبياري‌ كشور بود. مقام‌ رئيس‌ اين‌ ديوان‌ بلافاصله‌ پس‌ از صدر اعظم‌ قرار داشت‌. اين‌ ديوان‌ براي‌ آب‌ بران‌ و مامورين ‌و ميرابها وظايفي‌ مقرر كرده‌ بود كه‌ در صورت‌ تخلف‌ به‌ شدت‌ مجازات‌ مي‌شدند. قانون‌ مدني‌ ايران‌ به‌تبعيت‌ از فقه‌ آبها را اموال‌ مباحه‌ و قابل‌ تملك‌ اشخاص تلقي‌ نموده‌ است‌. در مواد ۱۴۹ به بعد قانون مدنی طرق حیازت و تملک آبهای مباح ذکر شده است. در سال‌ 1309 قانون‌ راجع‌ به‌ قنوات‌ مقرراتي‌ را در رابطه‌ با لزوم‌ رعايت‌ حريم‌ چاهها و قنوات‌ و وظايف‌ مالكين‌ و مجاورين‌ آنها وضع‌ نموده‌ است‌. ماده‌ 42 آئين‌ نامه‌ قانون‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ مصوب‌ 1317 به‌ نحوه‌ ثبت‌ حقابه‌ها اشاره‌ دارد. در سال‌ 1322 قانون‌ تشكيل‌ بنگاه‌ مستقل‌ آبياري‌ تصويب‌ گرديد و در اين‌ قانون‌نظارت‌ بر كليه‌ امور آبياري‌ كشور كه‌ آب‌ به‌ مصرف‌ زراعت‌ مي‌رسد با رعايت‌ قانون‌ مدني‌ به‌مقدار حقابه‌ و مطابق‌ معمول‌ به‌ عهده‌ بنگاه‌ مستقل‌ آبياري‌ قرار گرفت‌. با تصویب قانون‌ آب‌ ونحوه‌ ملي‌ شدن‌ آن‌ در سال‌ 1347 مقررات و اصول مدونی برای بهره برداری از آبها تنظیم گردید. در ماده‌ 1 قانون‌ مذكور آب‌ به‌ عنوان‌ ثروت‌ ملي‌ و متعلق‌ به ‌عموم‌ تلقی شده که در واقع تحولی در مالکیت آبها محسوب می گردید. در ماده‌ 2 همان قانون بستر انهار و آبهاي‌ سطحي‌ طبيعي‌ را نیز متعلق‌ به‌ دولت‌ دانسته است‌. در اين‌ قانون‌ حقابه‌ و حقوق‌ مكتسبه‌ اشخاص‌ را محترم‌ شمرده‌ و دولت‌ مسئوليت‌حفظ‌ و بهره‌ برداري‌ و اداره‌ تأسيسات‌ آبي‌ را به‌ عهده‌ داشت‌. در سال‌ 1361 قانون‌ توزيع‌ عادلانه‌ آب‌ با تغییراتی نسبت به قانون آب‌ ونحوه‌ ملي‌ شدن‌ آن‌ به تصویب رسید که در مقالات بعدی به بحث و بررسی در مورد مفاد آن بیشتر خواهیم پرداخت. با امید به اینکه حقوقدانان و علاقمندان با ارائه نظرات و ایده های خود در روشن كردن نارسائيهاي قوانين ايران در پرتو مطالعات تطبيقي و ارائه پيشنهاداتی جهت اصلاح و تكميل مقررات مربوط به آب بتوانند گامی موثر در تدوین قوانین جامع و کامل جهت بهبود و بهینه سازی مصرف آب بردارند.

کلید واژه : آب ، حقوق ، تملک ، تخلف ، مجازات ، توزیع آب ، آراء وحدت رویه

درباره حقوق , کار تحقیقی رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

کار تحقیقی بررسی قانون پیش فروش آپارتمان مصوب سال ۸۹

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 106
          
           نظرات (0)
        

کار تحقیقی بررسی قانون پیش فروش آپارتمان مصوب سال ۸۹

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 55
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی قانون پیش فروش آپارتمان مصوب سال ۸۹
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 55 صفحه
چکیده
با اینکه حقوق مدنی بر یکی از غنی‌ترین سوابق تاریخی نهاده‌شده‌است و از آراء و نظریات علمای اسلامی برخوردار است لیکن زندگی مدرن امروز سختی و دشواری‌های ویژه خود را دارد. یکی از مظاهر آن پدیده آپارتمان‌سازی و فروش آن می‌باشد و همین امر سبب شد که قانونگذار در سال ۱۳۴۳ به وضع قانون تملک آپارتمان‌ها مبادرت ورزد و امروزه خرید و فروش آپارتمان یکی از اقسام شایع بیع املاک است ولی گاهی موضوع خرید و فروش آپارتمان‌هایی است که هنوز ساخته نشده‌است و باید در آینده ساخته شود. «پیش‌فروش» به معنی وسیع کلمه از پیش فروختن هر کالایی است که فعلاً نزد فروشنده وجود. این کلمه در گذشته به معنای بیع سلف (سلم) یکبار میرفته است و از آن بعنوان عقدی ظالمانه که نتیجه‌ی آن، یغمای دسترنج کشاورزان تهیدست بوده یاد می‌گردد. با صنعتی‌تر شدن جوامع کم‌:م تحولاتی در زمینه معنای پیش‌فروش و قضاوتی که در مورد آن می‌شد اتفاق افتاده‌است. اینکه پیش‌فروش به معنای بیع سلف بکار نمی‌رود بلکه معنای وسیع‌تری یافته است. اکنون دیگر وجهة ظالمانه این عقد تا حدودی تعدیل شده است. به‌طوری که می‌توان از آن به‌عنوان عقدی که جنبه‌ی حمایتی دارد یاد کرد. زیرا این قبیل قراردادها دارای مزایایی است که هم به‌نفع خریداران و هم به‌نفع فروشندگان است. خریدار با مؤجل شدن زمان تحویل کالای مورد نظر قیمت کمتری می‌پردازد و حتی در اکثر موارد این قیمت در اقساطی چند و معمولاً به فراخور مراحل تولید تقسیط و پرداخت می‌گردد. عنوان مزبور موضوع مقاله ما را تشکیل می‌دهد. البته این موضوع از جمله موضوعاتی است که در حقوق ما کمتر به آن پرداخته‌شده‌است و جادارد که این موضوع به لحاظ ویژگی خاص و اهمیت اساسی آن مورد بحث و بررسی قرارگیرد.
کلید واژه : آپارتمان ، قرارداد ، پیش فروش ، پیش خرید ، بیع ، سلف ، استصناع ، آراء قضایی ، حقوق موضوعه

درباره حقوق , کار تحقیقی رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

کار تحقیقی بررسی قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 177
          
           نظرات (0)
        

کار تحقیقی بررسی قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 65
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 65 صفحه
چکیــده
موضوع مورد مطالعه در این تحقیق بررسی قانون بیمه اجباری در ایران می باشد روشی که در این تحقیق از آن استفاده شده است روش توصیفی بوده و جمع آوری اطلاعات نیز بصورت کتابخانه ای انجام شده است. در بررسی این موضوع قابل ذکر است که بیمه های اشخاص دارای ویژگی ها و شرایط خاصی هستند که آنها را از سایر قراردادهای بیمه جدا می نماید خصوصیات این نوع بیمه ها (عدم تبعیت از اصل جانشینی و عدم تبعیت از اصل غرامت و اختیاری بودن پرداخت حق بیمه در بعضی از انواع آن) و همچنین تنوع و گستردگی انواع مختلف آنها باعث می شود که ماهیت این نوع از بیمه ها در هاله ای از ابهام قرار گیرد که نیازمند بررسی می باشد. همچنین با توجه به اینکه در بعضی از انواع قراردادهای بیمه اشخاص شخصی غیر از طرفین اصلی قرارداد ذینفع می باشد ماهیت حقوقی روابط آنها مورد تحلیل قرار گرفته است و سعی شده است ضمن مقایسه با عقود هبه و وصیت ماهیت آنها تعیین شود. باید توجه داشت که در این نوع از بیمه ها همانند سایر بیمه ها باید اصول اساسی صحت قراردادها رعایت شود و علاوه بر آن رعایت مواردی هم چون، وجود نفع بیمه ای، رعایت اصل حسن نیت، جلب رضایت بیمه شده و سایر موار لازم و الزامی است.
کلید واژه: بیمه گر، بیمه گذار، نفع بیمه ای، اصل حسن نیت ، قانون بیمه اجباری

درباره حقوق , کار تحقیقی رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

کار تحقیقی بررسی قانون اوقاف در حقوق ایران مصوب ۱۳۵۴

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 118
          
           نظرات (0)
        

کار تحقیقی بررسی قانون اوقاف در حقوق ایران مصوب ۱۳۵۴

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 55
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی قانون اوقاف در حقوق ایران مصوب ۱۳۵۴
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 55 صفحه
چکیده
ماده ۵۵ ق . م (منظور قانون مدنى) میگويد: وقف عبارت است از اين كه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود، منظور از حبس نمودن عين مال نگاه داشتن عين مال از نقل و انتقال ، و همچنين ، از تصرفاتى كه موجب تلف عين گردد زيرا مقصود از وقف ، انتفاع هميشگى موقوف عليهم ، از مال موقوفه است ، و بدين جهت هم آن را وقف گفته اند . منظور از تسبيل منافع ، واگذارى منافح در راه خداوند، و امور خيريه و اجتماعى میباشد.بند ۷ الحاقى به ماده يك قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف مقرر میدارد:اثلاث باقيه ، محبوسات ، نذور، صدقات و هر مال ديگرى كه به غير از وقف براى امور عام المنفعه و خيريه اختصاص يافته در حكم موقوفات عامه است و چنانحه فاقد متولى و متصدى باشد با اذن ولى فقيه تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خيريه قرار خواهد گرفت .همانطور كه ملاحظه میشود اموالى را میتوان وقف نمود كه با حفظ اصل آن ، امكان بهره بردارى از منافعش وجود داشته باشد. به عنوان مثال ، اقلام مصرف شدنى مانند ميوه يا گندم يا برنج كه با استفاده از آنها عين مصرف میشود، قابل وقف نيست . اما اموالى مانند ظروف، ميز، صندلى، ساختمان ، باغ و زمين قابليت وقف دارند.
کلید واژه : وقف ، اوقاف ، فقه ، قانون مدنی ، آیین دادرسی ، معافیت ، قانون اوقات ، آراء وحدت رویه

درباره حقوق , کار تحقیقی رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 صفحه بعد

تعداد صفحات : 23