loading...
دانلود سرای دانشجویی
کار-تحقیقی-بررسی-چگونگی-ورود-یا-جلب-شخص-ثالث-در-دعاوی
کار تحقیقی بررسی چگونگی ورود یا جلب شخص ثالث در دعاوی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 58
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی چگونگی ورود یا جلب شخص ثالث در دعاوی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 58 صفحه
چکیده
احکام در مرحله ی اجرا علیه هر کس که در معرض آن قرار گرفته باشد معتبر است، مگر اینکه وی بتواند خلاف آنرا ثابت نماید و راه اثبات خلاف آن چیزی جز طرح دعوای اعتراض ثالث نمی باشد . مبنای پذیرش این تاسیس حقوقی در نظام دادرسی ایران را باید اصل ( الغائب علی حجته ) لحاظ کرد. اعتراض شخص ثالث، تحت عنوان ( در اعتراض شخص ثالث بعد از صدور حکم ) در مواد ۵۲۳- ۵۱۴ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری، پیش بینی شده بود که عمدتاً از قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه الهام گرفته بود. در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ نیز مواد ۵۹۰-۵۸۲، تحت عنوان ( در اعتراض شخص ثالث ) شکایت مزبور را پیش بینی نمود. مواد۴۱۷ – ۴۲۵ قانون جدید نیز به (اعتراض شخص ثالث ) اختصاص یافته است. (اعتراض شخص ثالث) علاوه بر آنکه در قانون آیین دادرسی مدنی آمده، فصل پنجم (مواد ۱۴۶ و۱۴۷ ) قانون اجرای احکام مدنی، بدان اختصاص یافته است. البته اعتراض ثالث در اجرای احکام مدنی از عملیات اجرایی است و از اعتراض به رای کاملا متمایز است. به همین دلیل بدان ( اعتراض ثالث اجرایی ) گفته می شود که موضوع اصلی این تحقیق می باشد. برای مشخص شدن مفهوم اعتراض ثالث، ابتدا به بررسی این مفهوم در مواد مختلف قانونی پرداخته، سپس تفاوت های ( اعتراض شخص ثالث ) با ( اعتراض ثالث اجرایی ) مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در پایان با توجه به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، به نکات کلیدی و اختلاف نظرات حقوقی در خصوص این مواد اشاره خواهد شد
کلید واژه : ثالث ،دعوی ، دادخواست ، اعتراض ثالث ، آیین دادرسی مدنی ، دادگاه ، حکم ، تجدید نظر ، دادگاه انقلاب ، بررسی ،آراء قضایی

کار-تحقیقی-تامین-خواسته-و-آثار-آن-در-قانون-آیین-دادرسی-مدنی
کار تحقیقی تامین خواسته و آثار آن در قانون آیین دادرسی مدنی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 40
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی تامین خواسته و آثار آن در قانون آیین دادرسی مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 40 صفحه
چکیده
زماني كه في الواقع يا برحسب ادعا ، حقي ضايع و يا مورد انكار قرار مي گيرد ، مدعي براي الزام خوانده به بازگرداندن حق و يا قبول آن ، متوسل به طرح دعوي مي گردد . نظر به اينكه از زمان طرح دعوي و انجام رسيدگي و صدور حكم و اجراي آن مدت زمان زيادي سپري مي گردد و ازدياد روز افزون پرونده ها و طولاني شدن جريان دادرسي ، نيل محكوم له را به محكوم به با تعذر جدي مواجه مي نمايد و در اين فرصت خوانده تلاش مي كند تا اموال خود را انتقال و يا به هر طريقي مخفي نموده و اجراي حكم را با مشكل مواجه نمايد و محكوم له در زمان اجراي حكم با خواندة بي مال مواجه مي گردد ، فلذا قانونگذار به منظور حفظ حقوق مدعي و جلوگيري از اين امر تأسيسي را در قانون آئين دادرسي مدني پيش بيني نموده است تا خواهان قبل از صدور حكم ، به منظور اينكه زمينة اجراي حكم قطعي به جهت عدم شناسايي مال از محكوم عليه متعذر نگردد ، بتواند مال معينِ مورد طلب و يا معادل آن را از اموال خوانده توقيف نمايد ، تا در صورتيكه حكم دادگاه به نفع وي صادر گردد اجراي حكم با مشكل نداشتن مال از سوي خوانده مواجه نگردد.
کلید واژه :ضرر ، مال ، تامین خواسته ، آثار ، شرایط ، دادگاه صلاحیتدار ، مال توقیف شده ، تلف ، قانون و مقررات

کار-تحقیقی-بررسی-و-تفسیر-اصل-۲-قانون-اساسی
کار تحقیقی بررسی و تفسیر اصل ۲ قانون اساسی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 41
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی و تفسیر اصل ۲ قانون اساسی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 41 صفحه
چکیده
اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در مقام بیان مبانی و زیرساختهای نظام حکومتی جدید دینی ـ که در اصل اول از آن با عنوان: جمهوری اسلامی ایران یاد شده است ـ شش اصل و یا مبنا و زیرساخت را بیان کرده است که اصل و مبنای ششم آن، کرامت انسانی است. اصل دوم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «جمهوری اسلامی ایران، نظامی است بر پایه ایمان به:
۱-خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او؛
۲-وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین؛
۳-معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا… ؛
۴-عدل خدا در خلقت و تشریع؛
۵-امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی؛
۶-کرامت و ارزش والای انسان، و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا.
پنج بند اول برای عموم مردم مسلمان ایران و به ویژه متشرعین آشنا است و منظور همان اعتقاداتی است که با عنوان اصول پنجگانة دین و مذهب؛ یعنی توحید،‌ نبوت،‌ معاد، عدل و امامت، بیان شده است و درج آن در اصل دوم قانون اساسی به خوبی ماهیّت دینی و مکتبی این نظام و نفوذ و رسوخ دیدگاهها و مقررات مذهبی را می‌رساند.ولی بند ششم که کرامت انسانی را به عنوان یکی از مبانی این نظام به شمار آورده است و قاعدتاً لوازم و مقتضیات و آثار خاص خود را خواهد داشت، از یک‌سو ریشه در بیان اسلامی و تعبیر قرآنی دارد که می‌فرماید:(وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً. کرامت اعطائی از سوی خداوند به انسان و به فرزندان آدم، بدون قید، به رسمیت شناخته شده است. همچنین جنبه معنوی کرامت انسانی نیز از آیات قرآن دربارة خلقت انسان و مستقر نمودن او در زمین به عنوان جانشین خدا فهمیده می‌شود. خداوند می‌فرماید:
وَإِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلَائِکَةِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِکُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَنُقَدِّسُ لَکَ قَالَ إِنِّی أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ از سوی دیگر، قطعاً گنجاندن کرامت انسانی در شمار مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران، متأثّر از مباحث بین المللی
کلید واژه : قانون اساسی، جمهوریت ، اصل دوم ، امامت ، رهبری ، کرامت ، حقوق بشر

کار-تحقیقی-بررسی-نقش-و-کارکرد-شورای-حل-اختلاف
کار تحقیقی بررسی نقش و کارکرد شورای حل اختلاف
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 48
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی نقش و کارکرد شورای حل اختلاف
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 48 صفحه
چکیده
در اجرای بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و بر طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم»، و نیز در جهت تسریع رسیدگی به دعاوی میان افراد جامعه و توسعه فرهنگ صلح و سازش، تشکیل شوراهای حل اختلاف مورد توجه قانونگذار قرار گرفت. آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ۶/۵/۱۳۸۱ توسط وزارت دادگستری تنظیم شد، به تصویب هیئت وزیران رسید و مورد تأیید ریاست محترم قوه قضائیه قرار گرفت. اعضای شورای حل اختلاف در سه زمینه اصلاح ذات البین طرفین دعوی کیفری، جلوگیری از فرار متهم، حفظ آثار جرم، و رسیدگی به صدور حکم در خصوص جرایم مصرح در آیین نامه دارای اختیار هستند. رسیدگی در شوراها تابع تشریفات آیین دادرسی کیفری نیست و آراء شورا قابل تجدید نظر در دادگاههای عمومی می باشد.
کلید واژه : شورا ، قوه قضائیه،سازش ، اطاله دادرسي، دعاوی ، دادگاه، قانون و مقررات

کار-تحقیقی-بررسی-نقش-عرف-در-فقه-امامیه-و-نظام-حقوقی-ایران
کار تحقیقی بررسی نقش عرف در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 57
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی نقش عرف در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 57 صفحه
چكیده
« عرف » به اذعان كلیه اندیشمندان اولین منبع حقوق به شمار می رود. امروزه نیز با سامان یافتن نظام اجتماعی و توسعه ورشد تمدنهای بشری ودر نتیجه گسترش وضع قوانین ومقررات نوشته در شئون مختلف زندگی اجتماعی ، نه تنها نقش و قلمرو عرف كم رنگ نشده، بلكه سیر تحولات نظامهای حقوقی معاصر در عرصه های داخلی و بین المللی بر تقویت نقش عرف در حل و فصل منازعات و همچنین استباط احكام، تشخیص مفاهییم، مصادیق و موضوعات تاكید دارد ،ضمن آنكه در نظامهای حقوقی «نانوشته» عرف نقش حقوق زنده را بر عهده دارد.در این نوشتار تلاش شده است ، نقش عرف در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران در حد بضاعت ، مورد برسی و كنكاش قرار گیرد . بر این اساس ضمن پرداختن به تاریخچه، مفاهیم و اركان وعناصر عرف، ،گونه ها واقسام عرف به اعتبار مفاهیم مختلف، تببیین و سپس جایگاه، كاربرد و قلمرو عرف به تفصیل مورد بحث و بررسی واقع شده است.
کلید واژه : عرف ، حقوق بشر ، فقه ، جایگاه ، قلمرو ، حقوق داخلی ، حقوق بین المللی

کار-تحقیقی-بررسی-موانع-ارث-در-فقه-و-قانون-مدنی
کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 59
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 59 صفحه
چکیده
در طول تاریخ بر اموال و دارایی احکامی جای بود که بخشی از این نظام کیفیت انتقال دارایی و عوامل و علل عدم انتقال را بیان می دارد. قانون مدنی ما در مواد ‎۸۶۴ و ‎۸۶۲ و ‎۸۶۱ علاوه بر این که نحوه انتقال ارث را بیان می کند در مواد ‎۸۸۰ الی ‎۸۸۵ عوامل و علل عدم انتقال ترکه را بر می شمارد. ‎۴ مانع قتل- کفر- لعان- ولادت از زنا از جمله عواملی است که قانون مدنی ایران آنرا جزو موانع ارث می داند هرچند علماء و فقها نسبت به تعیین موانع ارث متفق القول نیست ولی نویسندگان قانون مدنی موانع ذکر شده را براساس نظر مشهور علماء بیان کرده اند. قتل تنها موانع ارثی است که در اکثر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی بعنوان علل عدم انتقال ترکه از موروث به وارث بیان شده است و شاید حکمت آن هم جلوگیری از تحقق بعضی نیات سوء بوده که انگیزه های مادی عمده ترین داعی ارتکاب جرم است و برهمین مبناء قتل عمد به ناحق( مباشرتا" یا به تسبیب) مانع ارث می باشد. کفر که بعد از اصلاحات ‎۱۳۶۱ جزء موانع ارث بر شمرده شده است در دیگر ادیان پذیرفته نشده است و فقط علمای اهل تسنن اختلاف در این را مانع ارث می دانند به عبارت دیگر اختلاف در مذهب را موجب عدم انتقال ترکه می دانند و این در حالی است که قانون ما اختلاف در دین را مانع ارث برشمرده است. برهمین مبنادر صورتی که موروث مسلم باشد ترکه او به ورثه مسلمان او می رسد و اگر نداشته باشد به بیت المال مسلمین منتقل می گردد و به ورثه کافر او نمی رسد. و اگر موروث کافر باشد در صورتی ترکه او به ورثه اش ( در صورتی که کافر باشند) می رسد که در هیچ یک از طبقات و درجات ارث ورثه مسلمان نباشد. سومین مانع لعان می باشد، هر چند که بر اساس نظر عده ای از حقوقدانان چون در لعان مقتضی وجود ندارد لذا نوبت به مانعیت نمی رسد. لعان بر دو قسم است: الف – لعان زن و شوهر که قذف نام دارد و حرمت ابدی و عدم توارث بر آن مترتب است و حق رجوع ندارد. ب – لعان فرزند و پدر که نفی ولد نام دارد و عدم توارث بر آن مترتب است و با رجوع از آن رابطه توارث یک طرفه برقرار می گردد. آخرین مانع که قانون ما آن را مورد بحث قرار داده نسبت نامشروع است که بعلت فقدان مقتضی نمی توان آن را جزء موانع ارث محسوب کرد در حقیقت پدر و فرزند نسبت به همدیگر بیگانه هستند مگر این که زنا با شبهه یا اکراه باشد که از طرف مکره و صاحب شبهه قابل قبول است. لقاح مصنوعی نیز همچون زنا محسوب می شود و اکثر فقهاء و ایات عظام معتقدند که در صورت قراردادن نطفه مرد اجنبی در رحم زن اجنبی فرزند متولد شده در حکم ولدالزنا است. علمای دیگر فرق اسلامی عللی را مانع ارث می دانند که علمای شیعه آن را رد می کنند لذا به این موانع، موانع انحصاری گفته میشود که از دید و منظر علمای اهل تسنن این حالات ( ارتداد زوجین و موروث- نبوت و دور حکمی و اختلاف به روایت و ذمه) موجب عدم انتقال ترکه از موروث بر وارث می گردد.
کلید واژه : ارث ، احکام ارث ، موانع ارث ، قتل ، لعان ، کفر ، ولادت از زنا ، فقه و قانون مدنی

کار-تحقیقی-بررسی-معامله-فضولی-در-حقوق-مدنی-ایران
کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 41
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 41 صفحه
چکیده
معامله فضولي در حقوق ايران به پيروي از حقوق اسلام، معامله‌اي غير نافذ است که با اجازه مالک تنفيذ مي‌شود. يعني اين اجازه مالک است که به عقد فضولي، نفوذ حقوقي مي‌بخشد. در تحقيق حاضر، ابتدا در جهت تبيين نقش اجازه مالک در عقد فضولي، ديدگاه‌هاي مختلفي در قالب مباني حقوقي اجازه در عقد فضولي مطرح و بررسي مي‌شود که در نهايت با مدنظر قرار دادن تمام مسائل مربوط به معامله فضولي، اجازه به عنوان شرط کمال و مکمل عقد فضولي شناخته مي‌شود (در واقع بر پايه تفکيک اراده به دو عنصر قصد و رضا، اجازه به منزله اعلام رضاي ثانوي به عقد تلقي ميگردد) همچنين در بحث از آثار حقوقي اجازه در عقد فضولي دو نظريه مرسوم کشف و نقل مطرح و مورد توجه قرار مي‌گيرد و اثر اجازه با توجه به مبناي حقوقي برگزيده، در نظريه کشف حکمي نمايان مي‌شود که مورد توجه فقهاي متاخر اماميه نيز قرار گرفته است. سپس به اقتضاي بحث اجازه، مسائل مربوط به اجازه در قالب مباحثي همانند شرايط اجازه، احکام اجازه و نيز کيفيت ابراز اجازه و….. مورد نقد و بررسي قرار مي‌گيرد.
کلید واژه : معامله فضولی ، اذن و نمایندگی ، مال ، عقد رضائی ، حقوق موضوعه

کار-تحقیقی-بررسي-مباني-فقهي-و-حقوقي-شرايط-ضمن-عقد-نکاح
کار تحقیقی بررسي مباني فقهي و حقوقي شرايط ضمن عقد نکاح
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 41
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسي مباني فقهي و حقوقي شرايط ضمن عقد نکاح
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 41 صفحه
چکیده
حقوق خانواده تا حد زیادی ناشی از ارزش و مقام والای خانواده است . خانواده هسته مركزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است كه شخص در آن گام می نهاد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی را فرا می گیرد.حقوق خانواده یكی از مهمترین و جالبترین بخش های حقوق مدنی است كه جنبه حقوقی صرف ندارد بلكه آمیخته با مسائل اجتماعی و اخلاقی و مذهبی است و بیشتر قواعد آن مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است .لذا ضرورت دارد مواردی در خصوص تشكیل خانواده و روابط حقوقی بین زن و مرد بررسی شود.موضوع حراست از خانواده و ادامه زندگى مشترك زن و مرد در طول تاريخ هميشه مورد توجه بوده است. اسلام به عنوان يكى از مكاتب حقوقى با ارائه راهكارهاى مناسب توانسته است ازحقوق طرفين عقد نكاح و استحكام زندگى مشترك پشتيبانى كند از جمله اين راهكارها شروط ضمن عقد مى باشد. قبل از انقلاب اسلامى در دفاتر نكاح صرفا اجراى عقد ثبت مى گرديد ولى بعد از انقلاب اسلامى با دستور مراجع ذيصلاح شروطى را به عنوان شروط ضمن عقد در دفاتر نكاحيه چاپ كردند كه طرفين عقد نكاح بايد به تناسب موضوعيت در صورت قبولى آنرا امضا كنند. گنجاندن شرط یا شروطی در ضمن عقد نکاح، ذاتا نه منع شرعی دارد و نه ایراد قانونی، بلکه می‌توان گفت در برخی موارد مطلوبیت و حتی ضرورت دارد و می‌تواند در تثبیت بنیان خانواده و ترویج ارزش‌های پایدار اجتماعی نقش مهمی ایفا کند. اما نکته اساسی و قابل توجه در این زمینه آن است که وضع شرط در ضمن عقد نکاح، تابع احکام و مقررات خاصی است که موجب می‌شود شروط ضمن عقد نکاح، فراتر از قواعد و اصول حاکم بر نکاح نباشد. در واقع، وضع شرط در ضمن عقد به منظور استحکام هر چه بیشتر آن صورت می‌گیرد، لذا اگر شرطی با این وضع در تنافی باشد، اعتبار لازم را نداشته و نافذ نخواهد بود. بر این اساس، نوشتار حاضر شروط نامشروع ضمن عقد نکاح را مورد بررسی ومطالعه قرار دهد و می‌کوشد با استناد به آراء فقهی و نظریات حقوقی، دلیل یا دلایل عدم مشروعیت این‌ دسته از شروط را بیان نماید. در اين مقاله سعى شده است مباحثى پيرامون مفهوم شرط، خصوصیات و انواع شروط ضمن عقد نکاح و همچنین شروط نامشروع ضمن عقد نکاح مورد بررسى قرار گيرد.
کلید واژه : خانواده ، نکاح ، شرط ضمن عقد ، فقه و حقوق

کار-تحقیقی-بررسی-مال-غیر-و-عمل-غیر-در-قانون-مدنی
کار تحقیقی بررسی مال غیر و عمل غیر در قانون مدنی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 54
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی مال غیر و عمل غیر در قانون مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 54 صفحه
چکیده
در معاملات گاهي شخص بدون اينکه نماينده يا مأذون از طرف کسي باشد براي وي معامله اي انجام مي دهد . به اين معامله ، معامله فضولي مي گويند.انتقال مال غير در اصل همان معامله فضولي است و شخص مال ديگري را انتقال مي دهد .درمعامله معارض فرد نسبت به مال خودش معاملات متعدد انجام مي دهد . که در معامله اول فرقي ندارد سند رسمي باشد يا عادي باشد ولي در معامله دوم سند حتماً بايد رسمي باشد که معامله اول صحيح و نافذ است .در معامله معارض معامله دوم همان انتقال مال غير است .در معامله معارض واگذاري حق بايد عمدي، آگاهانه و با سوء نيت باشد.در انتقال مال غير مجازات انتقال دهنده و انتقال گيرنده همان مجازات کلاهبرداري است .
کلید واژه : مال ، معامله ، مال غیر ، معارض ، فضولی ، خرید و فروش ، قانون مدنی

جزوه-تایپ-شده-حقوق-بین-الملل-خصوصی-2
جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 2
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 56
حجم فایل: 1437 کیلوبایت

عنوان جزوه : جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 2

نام استاد : جناب آقای عباس احدزاده

نام دانشگاه : آزاد اسلامی واحد قزوین (باراجین)

تعداد صفحه : 56 صفحه

فرمت : pdf , word

تعداد صفحات : 23

اطلاعات کاربری
آمار سایت
  • کل مطالب : 4247
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 7
  • تعداد اعضا : 2926
  • آی پی امروز : 104
  • آی پی دیروز : 187
  • بازدید امروز : 523
  • باردید دیروز : 2,391
  • گوگل امروز : 16
  • گوگل دیروز : 32
  • بازدید هفته : 6,777
  • بازدید ماه : 2,914
  • بازدید سال : 116,827
  • بازدید کلی : 8,295,521
  • کدهای اختصاصی