loading...
دانلود سرای دانشجویی

پایان نامه بررسی تحولات قوانین ایران در خصوص مسئولیت مدنی پزشک

تعداد صفحات : 135 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       شماره صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

فصل اول:کلیات………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

مبحث نخست:تعریف مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………………………………………… 6

گفتار اول :مسئولیت مدنی در حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………… 7

بند اول:تعریف مسئولیت مدنی………………………………………………………………………………………………………………………… 8

الف:سیر تدوین قانون مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………………………………………….. 8

بند دوم:مسئولیت مدنی ونظریات راجع به آن………………………………………………………………………………………………… 8

الف-مسئولیت مدنی در فقه شیعه…………………………………………………………………………………………………………………… 8

ب- مسئولیت مدنی در عالم حقوق……………………………………………………………………………………………………………………9

گفتار دوم:مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیتها……………………………………………………………………………………… 9

بند اول- انواع مسئولیتها………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

الف- وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی……………………………………………………………………………………… 9

ب- وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری………………………………………………………………………………………… 9

ج- وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی…………………………………………………………………………………… 11

مبحث دوم:ارکان مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………………………………………………. 12

گفتار اول :خسارت و ضرر……………………………………………………………………………………………………………………………… 12

بند اول- عمل وفعل زیانبار……………………………………………………………………………………………………………………………. 14

الف- تقصیر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

ب- رابطه علیت بین عمل و ضرر………………………………………………………………………………………………………………….. 15

ج- رابطه خسارت مادی با خسارت معنوی…………………………………………………………………………………………………… 15

گفتار دوم:منابع مسئولیت مدنی در حقوق ایران………………………………………………………………………………………….. 15

بند اول – عناوین ضمان قهری……………………………………………………………………………………………………………………… 15

الف- اتلاف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

  • قاعده اتلاف در فقه شیعه………………………………………………………………………………………………………………… 17
  • صور مختلف اتلاف از نقطه نظر فقه……………………………………………………………………………………………….. 18

ب-تاثیر عنصر معنوی در اتلاف……………………………………………………………………………………………………………… 18

ج-اشکال مختلف تلف مال1-کلی 2-جزئی………………………………………………………………………………………………….. 19

بند دوم: قاعده تسبیب…………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

الف-تاثیر تقصیر در تسبیب…………………………………………………………………………………………………………………………… 20

ب- قاعده تسبیب در فقه………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

ج- مستندات قاعده تسبیب…………………………………………………………………………………………………………………………… 21

د-تاثیر عنصر معنوی در تسبیب…………………………………………………………………………………………………………………… 21

ه-رابطه مابین مباشر وسبب………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

گفتار سوم:وجه تمایز اتلاف وتسبیب…………………………………………………………………………………………………………….. 23

بند اول- وجه تمایز از لحاظ نوع فعل…………………………………………………………………………………………………………… 23

الف-نوع فعل و عمل در اتلاف……………………………………………………………………………………………………………………….. 23

ب- نوع فعل و عمل در تسبیب…………………………………………………………………………………………………………………….. 24

بند دوم- وجه تمایز از لحاظ نیازمندی  به عهد،قصد وتقصیر……………………………………………………………………… 24

الف- عدم توجه به وجود تقصیر در اتلاف…………………………………………………………………………………………………….. 24

ب- توجه به وجود تقصیر در تسبیب……………………………………………………………………………………………………………. 24

مبحث سوم:تعریف برائت و شرایط آن…………………………………………………………………………………………………………… 25

گفتار اول :قلمرو شرط برائت پزشک……………………………………………………………………………………………………………… 25

الف- تعریف برائت………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

ب- مصادیق برائت در فقه،قوانین………………………………………………………………………………………………………………….. 26

  • برائت پزشک از منظر فقهای معظم…………………………………………………………………………………………………. 26
  • برائت در قوانین………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

بند دوم- شرایط عدم مسئولیت پزشکی……………………………………………………………………………………………………….. 29

  • اجازه قانونگذار………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29
  • قصد درمان………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30
  • مشروعیت اعمال پزشکی…………………………………………………………………………………………………………………. 30
  • رعایت موازین پزشکی……………………………………………………………………………………………………………………… 31
  • رضایت بیمار…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31
  • اخذ برائت…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31

بند سوم :اخذ برائت و اشکالات وارده……………………………………………………………………………………………………………. 32

  • اخذ برائت قبل از درمان………………………………………………………………………………………………………………….. 32
  • اخذ رضایت قبل از درمان………………………………………………………………………………………………………………… 33

فصل دوم:سیر تحولات قانونی مبانی مسئولیت مدنی وحرفه ای پزشک…………………………………………….. 50

مبحث اول:مبانی مسئولیت حرفه ای پزشک…………………………………………………………………………………………. 51

الف-سیرتحولات مسئولیت پزشک…………………………………………………………………………………………………………. 51

گفتار اول: تاریخچه مسئولیت پزشکی……………………………………………………………………………………………………. 51

بند اول –تمدنهای ابتدایی……………………………………………………………………………………………………………………… 51

بند دوم- بابل ،یونان و روم باستان…………………………………………………………………………………………………………. 52

بند سوم- ایران باستان……………………………………………………………………………………………………………………………. 52

بند چهارم- دوران اسلام…………………………………………………………………………………………………………………………. 53

گفتا دوم: مسئولیت اخلاقی و کیفری پزشک………………………………………………………………………………………… 53

بند اول- مسئولیت اخلاق پزشکی…………………………………………………………………………………………………………. 53

الف- مفهوم مسئولیت اخلاقی………………………………………………………………………………………………………………… 53

ب – ماهیت اخلاق پزشکی……………………………………………………………………………………………………………………. 54

الف – بایدها……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

ب- نبایدها………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

بند دوم –مسئولیت کیفری پزشک………………………………………………………………………………………………………… 55

الف- مفهوم مسئولیت کیفری………………………………………………………………………………………………………………… 55

ب- ماهیت مسئولیت کیفری پزشک……………………………………………………………………………………………………… 56

ج- مسئولیت انتظامی پزشک…………………………………………………………………………………………………………………. 56

مبحث دوم: ماهیت وارکان مسئولیت مدنی پزشک……………………………………………………………………………….. 57

بند اول- ماهیت مسئولیت مدنی پزشک……………………………………………………………………………………………….. 57

بند دوم- دیدگاههای موجود در مورد مسئولیت پزشک……………………………………………………………………….. 58

الف- قهری بودن مسئولیت پزشک………………………………………………………………………………………………………… 58

  • سابقه امر………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58
  • دلائل طرفداران مسئولیت قهری پزشک………………………………………………………………………………………… 58

ب- قراردادی بودن مسئولیت پزشک…………………………………………………………………………………………………….. 59

  • مفهوم مسئولیت قراردادی……………………………………………………………………………………………………………….. 59
  • ماهیت تعهد پزشک…………………………………………………………………………………………………………………………. 60

2-1 دیدگاه قائلین به تعهد به نتیجه…………………………………………………………………………………………………….. 60

2-2 دیدگاه قائلین به تعهد به وسیله…………………………………………………………………………………………………….. 61

  • ماهیت قرارداد معالجه……………………………………………………………………………………………………………………… 63

3-1 نظریه اجاره بودن قرارداد معالجه…………………………………………………………………………………………………… 63

3-2 نظریه جعاله بودن عقد معالجه………………………………………………………………………………………………………. 63

3-3 نظریه عقد وکالت……………………………………………………………………………………………………………………………. 64

3-4 نظریه عقد نامعین…………………………………………………………………………………………………………………………… 64

گفتار دوم: ارکان مسئولیت مدنی پزشک………………………………………………………………………………………………. 65

بند اول- خطای پزشکی…………………………………………………………………………………………………………………………. 65

الف- مفهوم ومعیار سنجش خطای پزشکی…………………………………………………………………………………………… 65

ب- مصادیق عمومی خطای پزشک……………………………………………………………………………………………………….. 66

  • مرحله تشخیص……………………………………………………………………………………………………………………………….. 66
  • خطای در معالجه……………………………………………………………………………………………………………………………… 66
  • خطای در عمل جراحی……………………………………………………………………………………………………………………. 66

بند دوم- عدم اخذ رضایت……………………………………………………………………………………………………………………… 67

الف- مفهوم حقوقی رضایت……………………………………………………………………………………………………………………. 67

ب- انواع رضایت……………………………………………………………………………………………………………………………………… 68

ج-آگاهانه بودن رضایت………………………………………………………………………………………………………………………….. 69

د- قلمرو رضایت……………………………………………………………………………………………………………………………………… 70

بند سوم- وجود رابطه علیت میان ضرر و فعل پزشک…………………………………………………………………………… 71

الف- دیدگاه فقها…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71

ب-دیدگاه حقوق دانان دیگر کشورها…………………………………………………………………………………………………….. 72

مبحث سوم: برسی تحولات قانونی مسئولیت مدنی پزشک…………………………………………………………………… 73

یند اول- مبانی مسئولیت مدنی پزشک در قانون مجازات اسلامی و فقه امامیه…………………………………… 74

الف- تحلیل مواد 319 -320-321 قانون مجازات اسلامی 1375……………………………………………………….. 74

ب- نقد قانون مجازات اسلامی 1375……………………………………………………………………………………………………. 76

ج-مبنای تقصیر در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی……………………………………………………………………….. 78

بند دوم – شرط برائت از زمان در لایحه جدید…………………………………………………………………………………….. 79

الف- مفهوم ومستندات قانونی و فقهی شرط…………………………………………………………………………………………. 79

ب- اخذ برائت از زمان و تقصیر پزشک در لایحه جدید……………………………………………………………………….. 81

فصل سوم:تعریف اضطرار …………………………………………………………………………………………………………………….. 84

گفتار اول: اضطرار در حقوقو مسئولیت مدنی ایران……………………………………………………………………………….. 85

بند اول-مفهوم اضطرار……………………………………………………………………………………………………………………………. 86

بند دوم- حدو ومرز اضطرار……………………………………………………………………………………………………………………. 87

گفتار دوم: تاثیر اضطرار در مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………………………… 88

مبحث دوم: جبران خسارات ناشی از صدمات جانی در حقوق مسئولیت مدنی……………………………………. 96

نگاهی گذرا به جبران خسارات جانی در فقه ،حقوق ایران وحقوق سایرکشورها………………………………….. 96

راهی برای آشتی  بایدهای جدید زندگی اجتماعی ،اقتصادی با فقه وحقوق نوین ایران……………………… 99

بند اول – خسارت معنوی(غیر مالی)ناشی از صدمات جانی………………………………………………………………. 101

بند دوم-خسارات مالی ناشی از صدمات جانی…………………………………………………………………………………….. 104

الف- هزینه های درمان………………………………………………………………………………………………………………………… 104

ب- خسارت از کار افتادگی دائم وموقت……………………………………………………………………………………………… 108

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 118

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………….   119                                منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 120

 

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 124

عنوان انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 125

 

 

چکیده:

یکی ازمسائل مهم مورد بحث درحقوق امروز،مسئولیت مدنی پزشک است که قانون مدنی وقانون مسئولیت مدنی 1339 نسبت به آن ساکت است؛ ولی در قانون مجازات اسلامی مقرراتی به آن اختصاص یافته است. در حقوق تطبیقی مسئولیت مدنی پزشک اصولاًمبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی پزشک هنگامی مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده به بیمار شناخته می شود که تقصیر او به اثبات رسیده باشد . این راه حل علاوه بر هماهنگی با قواعد عمومی مسئولیت مدنی ، با مصلحت بیمار وجامعه قابل توجیه است. با وجود این ، در قانون مجازات اسلامی 1375 ظاهراً مسئولیت محض یا بدون تقصیر پزشک ، به پیروی از قول گروهی از فقهای امامیه پذیرفته شده که قابل انتقاد می نماید ، هرچند که قاعده یاد شده با پذیرش شرط برائت از ضمان (شرط عدم مسئولیت ) تعدیل شده است . البته تحصیل برائت از ضمان، پزشک را از مسئولیت به طور کامل معاف نمی کند ؛ زیرا در این فرض نیز با اثبات تقصیر ، وی مسئول و مکلف به جبران خسارت خواهد بود.خوشبختا نه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1390 که اخیرالازم الأجرا شده است ازقاعده پیشین عدول کرده و مبنای تقصیررا در مسئولیت پزشک پذیرفته است ؛ لیکن به نظر می رسدکه مبنای مسئولیت در این قانون تقصیر مفروض است ، نه تقصیر اثبات شده ؛ بدین معنی که قانون پزشک را مسئول فرض می کند ، مگر این که عدم تقصیر او به اثبات برسد .تحصیل برائت از ضمان نیزدر قانون جدید پیش بینی شده است که فایده آن جابه جایی بار دلیل است .

واژگان کلیدی:مسئولیت مدنی،پزشک،تقصیر،مسئولیت محض، برائت از ضمان، فرض تقصیر.

 

 

پایان نامه بررسی آثار جرم زائی وجود سلاح های گرم غیر مجاز

تعداد صفحات : 207 با فرمت ورد و قابل ویرایش

چکیده 1

 

فصل اول: کلیات

1-1.مقدمه. 3

1-2.پیشینه  تحقیق. 4

1-3.بیان مساله. 5

1-3.اهمیت و ضرورت تحقیق. 7

1-4.جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق. 8

1-5. اهداف مشخص تحقیق. 8

1-5-1. اهداف کلی.. 8

1-5-2. اهداف کاربردی.. 8

1-6. فرضیه های تحقیق. 9

1-6-1.فرضیه اصلی.. 9

1-6-2. فرضیه های  فرعی.. 9

1-7. روش شناسی تحقیق. 9

1-8.آشنایی با منطقه ایلام. 10

 

فصل دوم: تعاریف نظری مفاهیم و اصطلاحات

2-1. مفاهیم. 12

2-1-1. سلاح. 12

2-1-2. قتل. 19

2-1-3.آلت قتاله. 24

2-1-4. سرقت مسلحانه. 25

2-1-4-2. مجازات محارب.. 30

2-1-4-3. کیفیات مشدد سرقت‌های مسلحانه. 31

2-2-4. قاچاق. 34

2-2-4-1. قاچاق اسلحه و مهمات.. 37

2-2-4-2. تعریف حقوقی قاچاق اسلحه و مهمات.. 37

2-2-5. خودکشی.. 44

2-2-6. امنیت.. 46

2-2. بزهکاری.. 51

2-2-1. علل ارتکاب جرم در جامعه. 51

2-2-2.زمینه های گسترش و کنترل جرم در جامعه. 51

2-2-3. واکنش اجتماعی در برابر مجرم. 52

2-2-4. شناخت مجرم. 52

2-2-5. شرایط جامعه خیز. 53

2-3. مبانی نظری.. 54

2-3-1. نظریه رویکرد زیست شناختی.. 54

2-3-2. نظریه های روان شناختی.. 55

2-3-3. نظریه کنترل اجتماعی هیرشی.. 58

2-3-4. نظریه هم نشینی افتراقی ادوین ساترلند. 59

2-3-5. تئوری های تضاد. 59

2-3-6. تحلیل جرم از دیدگاه دورکیم. 60

2-4.  عوامل موثر در ارتکاب جرم در شهرستان ایلام. 63

2-4-1. عوامل موثر در شکل گیری جرم. 63

2-4-2. جنبه های فردی و اجتماعی جرم. 64

2-4-2-1. عوامل فردی.. 65

2-4-2-2. عوامل جسمی.. 65

2-4-2-3. سن و جنس و بزهکاری.. 66

2-4-2-4. عوامل روحی و روانی.. 70

2-4-2-5. عوامل اجتماعی (بیرونی) 71

2-4-2-5-1. عوامل خانوادگی (محیط اصلی) 72

2-4-2-5-2.محیط جغرافیایی.. 74

2-4-2-5-3. تأثیر آب و هوا و موقعیت جغرافیایی شهرستان ایلام بر ارتکاب جرائم. 80

2-4-2-5-4. محیط آموزشی و تحصیلی (گروه همسالان) 82

2-4-2-5-5. محیط اقتصادی (عوامل اقتصادی) 85

2-4-2-5-6.محیط سیاسی.. 96

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1. مقدمه. 100

3-2.روش تحقیق. 100

3-3. روش گرد آوری اطلاعات.. 100

3-4.جامعه آماری و محدوه مکانی و زمان تحقیق. 101

3-5 .حجم نمونه و روش نمونه‌گیری.. 101

3-6. واحد تحلیل و مشاهده 102

3-7. ابزار‌های گردآوری داده 102

3-8. روش تجزیه و تحلیل دادهها 103

3-9.آزمون مورد استفاده در پژوهش… 103

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4-1. مقدمه. 105

4-2. آمار توصیفی.. 105

4-3.  ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. 105

4-3- بخش دوم آمار استنباطی: 120

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1.بحث.. 132

5-2. تاثیر سلاح گرم  غیر مجاز در جرائم. 135

5-3. نتیجه گیری.. 137

5-4. پیشنهادات.. 142

5-5. پیشنهادات برخواسته از تحقیق. 146

منابع و ماخذ. 150

ضمائم. 157

چکیده انگلیسی.. 193

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                     صفحه

جدول 4-1: توزیع فراوانی و در صد فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع جرم. 106

جدول 4-2: فراوانی پاسخگویان  بر حسب وسیله ارتکاب (خود کشی ) 107

جدول 4-3: فراوانی  پاسخگویان  بر حسب وسیله ارتکاب  قتل. 108

جدول 4-4: توزیع فراوانی و در صد فراوانی  بر حسب جنسیت.. 109

جدول 4-5: توزیع فراوانی و در صد فراوانی  بر حسب سن.. 110

جدول 4-6: توزیع فراوانی و در صد فراوانی   مرتکبین بر حسب  وضعیت تاهل. 111

جدول 4-7: توزیع فراوانی و در صد فراوانی سواد مرتکبین استفاده کننده از سلاح در شهر ایلام. 112

جدول 4-8: توزیع فراوانی و در صد فراوانی مرتکبین بر حسب محل وقوع جرم. 113

جدول 4-9: توزیع فراوانی و در صد فراوانی مرتکبین  بر حسب  سابقه ی قبلی.. 114

جدول 4-10: توزیع فراوانی و در صد فراوانی علت حادثه در بین مرتکبین استفاده کننده از سلاح. 115

جدول 4-11: توزیع فراوانی و در صد فراوانی  مرتکبین بر حسب سال وقوع. 118

جدول 4-12: توزیع فراوانی و در صد فراوانی  مرتکبین بر حسب ماه وقوع. 119

جدول 4-13: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با استفاده از آزمون کای مربع. 121

جدول 4-14: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با استفاده از آزمون کای مربع. 121

جدول 4-15: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با استفاده از آزمون کای مربع. 122

جدول 4-16: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با استفاده از آزمون کای مربع. 122

جدول 4-17: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با استفاده از آزمون کای مربع. 123

جدول 4-18: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با استفاده از آزمون کای مربع. 123

جدول 4-19: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با استفاده از آزمون کای مربع. 124

جدول 4-20: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با استفاده از آزمون کای مربع. 124

جدول 4-21: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با استفاده از آزمون کای مربع. 125

جدول 4-22: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با استفاده از آزمون کای مربع. 126

جدول 4-23: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با استفاده از آزمون کای مربع. 126

جدول 4-24: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با استفاده از آزمون کای مربع. 127

جدول 4-25: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با استفاده از آزمون کای مربع. 127

جدول 4-26: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با استفاده از آزمون کای مربع. 128

جدول 4-27: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با استفاده از آزمون کای مربع. 128

جدول 4-28: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با استفاده از آزمون کای مربع. 129

جدول 4-29: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با استفاده از آزمون کای مربع. 130

جدول 4-30: نتایج حاصل از آزمون معنی‌داری با استفاده از آزمون کای مربع. 130

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                     صفحه

نمودار4-1: وضعیت نوع جرم در بین  پاسخگویان  شهر ایلام. 106

نمودار4-2: وضعیت نوع وسیله در ارتکاب خودکشی.. 107

نمودار 4-3: فراوانی پاسخگویان بر اساس وسیله قتل. 108

نمودار4-4: وضعیت جنسیت مجرمین استفاده کننده از سلاح. 109

نمودار4-5: وضعیت سنی مرتکبین استفاده کننده از سلاح. 110

نمودار4-6: وضعیت  تاهل مرتکبین استفاده کننده از سلاح. 111

نمودار4-7: وضعیت سواد مرتکبین استفاده کننده از سلاح. 112

نمودار4-8: وضعیت محل وقوع جرم در بین استفاده کنندگان  از سلاح. 113

نمودار4-9: وضعیت سابقه ی قبلی  در بین مرتکبین استفاده کننده از سلاح گرم. 114

نمودار4-10: وضعیت علت حادثه در بین مرتکبین  استفاده کننده از سلاح. 117

نمودار4-11: وضعیت جرم بر حسب سال وقوع جرم. 118

نمودار4-12: وضعیت  ارتکاب جرم بر حسب ماه وقوع. 119

 

 

 چکیده

آمارهای موجود در مراکز پلیس بیان‌گر این واقعیت است که استفاده از سلاح گرم غیر مجاز در ارتکاب جرائم خشن در شهر ایلام روند رو به رشدی داشته است، هدف از این تحقیق بررسی و شناخت آثار جرم زائی وجود سلاح‌های گرم غیر مجاز در شهر ایلام می باشد .

در این پایان نامه سعی شده است تا علاوه بر استفاده از آموزه های علمی و جرم شناسی، از روش‌های کتابخانه‌ای، میدانی، توصیفی در جهت تبیین این پدیده مجرمانه در شهرستان ایلام استفاده شود، برای گرد آوری اطلاعات مربوط به مباحث نظری از روش تحلیل محتوا و همچنین مطالعه  اسنادی و مراجعه حضوری به دادگاه کیفری، پلیس آگاهی، پزشکی قانونی و همچنین مصاحبه با مرتکبین و بستگان  جرایم مرتبط با سلاح در شهر ایلام استفاده گردیده است.

نظریه پردازان شکل گیری جرایم را نتیجه علل و عوامل گوناگونی می‌دانند مکاتب مختلف از جنبه‌ی زیست شناسی، روان‌شناسی و جامعه شناسی و … شکل‌گیری جرایم را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد، در بررسی این مکاتب مشخص شد که یک عامل به تنهایی نمی‌تواند تاثیر گذار باشد و ارتکاب جرم تابع شرایط مختلفی مانند محیط جغرافیایی، تحصیلات، سن و … است.

نتایج این تحقیق که با استفاده از روش های آزمون ناپارامتری و همچنین گامای جزئی و تحلیل تشریحی و با استفاده از رگرسیون ترتیبی برازش نکوئی مدل ارزیابی و درصد متغیر وابسته و توسط متغیر های مستقل تبیین شده است ،به این نتیجه انجامید که به دلیل سهولت دسترسی مردم شهر ایلام  به  سلاح گرم با توجه به قرار گرفتن استان در مرز کشور عراق و قاچاق و ورود آن در نتیجه ی اشغال عراق توسط آمریکا و متحدانش و همچنین فرهنگ حاکم در شهر ایلام  که علاقه ی زیادی به نگهداری سلاح و مهات دارند، با عث گردیده این وسیله در ارتکاب جرایم خشن  مانند : قتل ،سرقت مسلحانه ، راهزنی، ایراد جرح عمدی ،خودکشی وغیره تاثیر فراوانی داشته باشد.در خاتمه پیشنهادات و راهکارهای لازم به مسئولین برای نیل به بهبود روش‌ها، در جهت کاهش و پیشگیری از این جرم و سپس برخورد قاطع و جدی با حاملین و قاچاقچیان سلاح و مهمات ارائه گردیده است.

 

کلید واژه ها: ایلام ،سلاح گرم، قتل، سرقت مسلحانه. قاچاق، خودکشی.

 

 

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی نهادهای زیرنظرمقام رهبری

تعداد صفحات : 154 با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

 

چکیده 1

مقدمه

الف)بیان مسأله. .2

ب)سوالات تحقیق.. 3

ج)فرضیه های تحقیق 4

د)متغیرهای تحقیق   4

ه)تعریف واژه هاواصطلاحات فنی وتخصصی.. 4

و)روش شناسی تحقیق.. 5

ز)ابزارجمع آوری اطلاعات… 5

ح)اهداف تحقیق.. 5

ط)اهمیت وضرورت تحقیق.. 6

ی)پیشینه تحقیق.. 6

ک)جنبه جدیدبودن ونوآوری درتحقیق.. 8

ل)هدف کاربردی.. 8

م)سازماندهی تحقیق.. 8

فصل اول: مفاهیم و ادبیات نظری

گفتاراول: تاریخچه نهادهای زیر نظرمقام رهبری.. 11

مبحث اول: صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران. 12

مبحث دوم: بنیاد شهید و ایثارگران و جانبازان انقلاب اسلامی 12

مبحث سوم: سازمان تبلیغات اسلامی.. 13

الف) مسولیت های تعریف شده برای این نهاد. 14

ب)نهادها،موسسات وسازمانهای وابسته

1-سازمان دارالقران کریم. 15

1-1-وظایف و مأموریت های اساسی و سازمانی   15

1-2-وظایف و مأموریت های فراسازمانی و ملی 16

2-پژوهشکده باقرالعلوم. 17

3-تبیان 17

4-موسسه انتشارات امیرکبیر. 18

4-1- اهداف. 18

4-1-1- اهداف فرهنگی 19

4-1-2- اهداف اقتصادی 19

4-2-سیاست‌ها
4-2-1- سیاست‌های فرهنگی 19

4-2-2-سیاست‌های بازرگانی و اقتصادی 20

5-تهران تایمز. 20

6-خبرگزاری مهر. 21

مبحث چهارم: بنیاد پانزده خرداد. 21

مبحث پنجم: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.. 23

مبحث ششم: کمیته امداد امام خمینی.. 24

مبحث هفتم : بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی 25

گفتار دوم: تعاریف

مبحث اول:نهاد. 25

مبحث دوم:قانون. 26

مبحث سوم:رهبری 27

الف)صفات رهبری  28

ب)وظایف رهبری 28

مبحث چهارم: ولایت… 29

الف)ولایت تکوینی وتشریعی 30

ب)معنای مطلقه بودن ولایت 31

مبحث پنجم: بازرس و بازرسی.. 33

فصل دوم : جایگاه مقام رهبری صلاحیت ها و اختیارات

گفتار اول: مبانی نظری جایگاه مقام رهبری در نظام حقوقی ایران. 36

مبحث اول: جایگاه مقام رهبری 36

مبحث دوم :آیا ولی فقیه حاکم برقانون اساسی است… 41

مبحث سوم :کنترل های قانون اساسی برولی فقیه. 43

مبحث چهارم: آیا نظام ولایت فقیه نوعی دیکتاتوری است؟ 45

گفتاردوم :صلاحیت ها و اختیارات مقام رهبری

مبحث اول :وظایف و اختیارات رهبری 49

الف) تعیین سیاست‌های کلی نظام 50

ب) نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام. 51

پ) فرمان همه‌پرسی.. 51

ت) فرماندهی کل نیروهای مسلح.. 52

ث) اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها 52

ج) نصب و عزل و قبول استعفای.. 52

1- فقهای شورای نگهبان. 52

2- عالی‌ترین مقام قوه قضائیه. 54

3- رئیس سازمان صدا و سیما 54

4-رئیس ستاد مشترک 54

5- فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 54

6- فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی.. 54

چ)حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه. 54

ح)حل معضلات نظام. 55

خ)امضای حکم ریاست جمهوری.. 55

د)عزل رئیس جمهور. ..56

ذ)عفو یا تخفیف مجازات محکومین.. …56

مبحث دوم:اصل تفکیک قوا 57

تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی 58

مبحث سوم :حاکمیت قانون و احکام حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

الف)حاکمیت قانون. 60

1-برداشت‌های حاکمیت قانون

1-1برداشت شکلی حاکمیت قانون. 61

1-2برداشت ماهوی.. 61

1-3 حاکمیت قانون و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 63

ب) احکام حکومتی.. 64

1- حکم حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 65

1-1- احکام حکومتی غیر مستقیم. 65

1-1-1- مجمع تشخیص مصلحت نظام. 65

1-1-2- مجلس شورای اسلامی.. 66

1-2- احکام حکومتی مستقیم. 66

1-2-1- سیاست‌های کلی نظام. 67

1-2-2-حل معضلات نظام. 67

ج)جمع حاکمیت قانون و احکام حکومتی در قانون اساسی.. 67

1- توجه به‌معنای قانون. 68

2- احکام حکومتی و مصلحت… 68

3- ضرورت وجود قوه تعدیل کننده 69

فصل سوم: جایگاه حقوقی نهادهای زیر نظر مقام رهبری

گفتار اول: شناسایی نهادهای زیر نظر مقام رهبری.. 71

مبحث اول: نهادهای قانونگذارزیر نظر مقام رهبری.. 72

الف )شورای عالی امنیت ملی   72

ب)مجمع تشخیص مصلحت نظام. 74

1-وظایف عمومی مجمع 75

2-وظایف مقطعی مجمع   75

پ)شورای عالی انقلاب فرهنگی.. 77

1-وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی.. 78

2-موسسات ،نهادهاوشوراههای زیرنظر. 79

مبحث دوم :نهادهای اداری زیر نظر مقام رهبری.. 80

گفتار دوم: قوانین حاکم بر عملکرد نهادهای زیر نظر مقام رهبری.. 83

مبحث اول: تقسیم بندی نهادهای زیر نظررهبری با توجه به اشتراکات وتفاوتها 83

مبحث دوم: نهادهایی که با حکم حکومتی به وجودآمده اند. 87

الف)کمیته امدادامام خمینی.. 87

ب)سازمان تبلیغات 87

مبحث سوم: نهادی که هئیت وزیران برای آن چارچوب قانونی  تدوین نمود. 88

مبحث چهارم: نهادهایی که مجلس شورای اسلامی برای آنها قوانین و اساسنامه وضع نمود. 89

مبحث پنجم:نهادی که در اداره کل ثبت شرکت ها به ثبت رسید. 90

مبحث ششم:نهادی که در بازنگری قانون اساسی 1368 تحت نظر مقام رهبری قرار گرفته. 91

فصل چهارم:نظارت بر نهادهای زیر نظرمقام رهبری

گفتار اول: جایگاه نظارت وانواع نظارت در نظام حقوقی ایران. 94

مبحث اول: انواع نظارت… 95

الف)  تقسیم کلی نظارت… 95

1- نظارت عام 95

2- نظارت نهادینه. 95

ب) تقسیم ماهوی(نظارت اطلاعی و استصوابی) 95

1-نظارت اطلاعی.. 95

2-نظارت استصوابی.. 96

2-1- انواع نظارت استصوابی.. 96

2-1-1-نظارت استصوابی تطبیقی.. 97

2-1-2- نظارت عدم مغایرت وتعارض 97

2-1-3- نظارت مطلق 97

ج)تقسیم موضوعی نظارت… 97

1- نظارت قضایی.. 97

2- نظارت حقوقی.. 97

3- نظارت سیاسی 97

4- نظارت اداری 98

5- نظارت مالی 98

د) نظارت از نظر شورای نگهبان. 98

1- نظارت استطلاعی 98

2- نظارت استرجاعی 98

3- نظارت استصوابی 98

مبحث دوم:ارکان نظارت 99

الف)جمع آوری اطلاعات 99

ب)تجزیه وتحلیل اطلاعات 99

ج)نتیجه گیری وتصمیم سازی 99

گفتار دوم:نظارت مقام رهبری بر نهادهای زیر نظر 100

مبحث اول: تقسیم بندی نهادها   100

مبحث دوم: وظایف دفتربازرسی نهادرهبری 103

گفتار سوم:نظارت مجلس شورای اسلامی بر نهاد های زیر نظرمقام رهبری 104

مبحث اول: دیوان محاسبات وظایف واختیارات آن… 104

مبحث دوم: مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی.. 108

مبحث سوم : تحقیق و تفحص توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی.. 109

گفتارچهارم :نظارت مجلس خبرگان رهبری.. 110

گفتار پنجم:نظارت قوه قضائیه ازطریق سازمان بازرسی کل کشور. 119

گفتار ششم: نظارت قوه مجریه. 121

مبحث اول: حق نظارت مستقیم برنهادهای زیر نظرمقام رهبری.. 121

الف) نظارت بر صدا وسیما 121

ب)نظارت در بنیاد شهید و ایثارگران و جانبازان انقلاب اسلامی 121

مبحث دوم : حق نظارت غیر مستقیم برنهادهای زیر نظر مقام رهبری 122

الف)هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری .. 122

1-تخلف مالی    123

2-تخلف اداری 123

ب) وزارت اطلاعات … 124

نتیجه گیری.. 127

منابع وماخذ .

چکیده

در این تحقیق به بررسی وضعیت حقوقی نهادهای زیر نظر مقام رهبری در جمهوری اسلامی ایران  پرداخته می شود. در فصل اول به بیان  مفاهیمی در رابطه عنوان تحقیق با تاریخچه نهادهای زیر نظر مقام رهبری و قوانین مرتبط با آنها مطالبی بیان می گردد،زیراتاریخچه ارتباط مستقیمی با نوع فعالیت وعملکردنهادها دارد وموسس اغلب این نهادها بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران می باشد که طبق شرع وقانون اساسی دستورات مقام رهبری درحقوق ایران درحکم قانون اساسی می باشد واین نهادها مشروعیت وجایگاه قانونی خویش را ازدستورات ولایت فقیه کسب می نمایند. در فصل دوم ضمن آشنایی با جایگاه مقام رهبری در قانون اساسی به صلاحیت ها ، اختیارات و وظایف وی که در قانون اساسی آمده است پرداخته می شود . در فصل سوم، جایگاه حقوقی نهادهای زیر نظر مقام رهبری در نظام حقوقی ایران هم ازمنظر قانون اساسی و قوانین عادی و هم ازنظر احکام حکومتی وتصمیمات مقام رهبری مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. در فصل چهارم ضمن تعریف نظارت ،جایگاه آن  وآشنایی کامل با آنهاو ارتباط نهادها وقوای سه گانه ازنظر نظارتی آشنا می شویم .درحقوق ایران نظارت برعملکردنهادهای زیر نظر رهبری بسیارمحدودمی باشد وقوای سه گانه ایران تنها درمواردی می توانندبراین نهادها نظارت داشته باشند که از مقام رهبری کسب اجازه نموده باشندوحتی نهادی مانند مجلس خبرگان رهبری که برمقام رهبری نظارت دارد ،حق نظارت براین نهادها ازنظرقانونی ندارد .نظارت دربسیاری از این نهادها تنها حق انحصاری مقام رهبری می باشد که توسط معاونت های نظارتی زیرنظرنهادرهبری صورت می گیرد .به لحاظ جایگاه هر یک از نهادهای مذکور، شناخت دقیق عملکرد آنها و قوانین حاکم بر آن از ضرورتی انکارناپذیر برخوردار است ، پس از بررسی قواعد عام و کلی به قوانین اختصاصی و آیین نامه های هر یک از نهادها اشاره نموده و چگونگی نظارت رهبری و مجلس خبرگان رهبری و همچنین چگونگی این نظارت توسط سایر مراجع نظارتی مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  را مورد بررسی قرار دهم.

غالب شیوه گردآوری داده های تحقیق حاضر کتابخانه ای وابزارآن فیش برداری ،مطالعه کتب ،بررسی سایت های مرتبط، استفاده از بانکهای اطلاعاتی و علمی کشور.اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده است.

 

 

 

واژگان کلیدی:

مقام رهبری، نهاد، نظارت، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، نهادهای نظارتی،

پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی گردشگران در قوانین کشور ایران و مقایسه تطبیقی آن با کشور مالزی

تعداد صفحات : 179 با فرمت ورد و قابل ویرایش

((فهرست مطالب))

تقدیر و تشکر. ‌د

تقدیم به: ‌ه

گفتار اول؛ اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3

گفتار دوم؛ پرسش‌های تحقیق.. 5

جستار اول؛ پرسش اصلی.. 5

جستار دوم؛ پرسش‌های فرعی.. 5

گفتار سوم؛ فرضیات تحقیق.. 5

جستار اول؛ فرضیه اصلی.. 5

جستار دوم؛ فرضیه‌های فرعی.. 6

گفتار چهارم؛ پیشینه تحقیق.. 6

جستار اول؛ پیشینه داخلی.. 6

جستار دوم؛ پیشینه خارجی.. 16

گفتار پنجم؛ مشکلات و موانع تحقیق.. 17

گفتار ششم؛ سازمان‌دهی تحقیق.. 18

فصل دوم. 19

مفهوم شناسی حقوق گردشگری.. 19

گفتار اول؛ تعریف گردشگری و گردشگر. 20

گفتار دوم؛ تاریخچه گردشگری.. 25

گفتار سوم؛ وضعیت و جایگاه گردشگری در نظام حقوقی مالزی.. 29

گفتار چهارم؛ کد جهانی اخلاق گردشگری.. 33

گفتار پنجم؛ رابطه گردشگری و حقوق شهروندی.. 42

گفتار ششم؛ حقوق بشری جهانگردان. 53

گفتار هفتم؛ اصول و مبانی حقوق انسانی.. 56

جستار اول؛ کرامت انسانی.. 56

جستار دوم؛ عدالت… 81

جستار سوم؛ وفا به عهد. 83

جستار چهارم؛ دعوت… 85

جستار پنجم؛ تألیف قلوب… 88

گفتار هشتم؛ حقوق بشری جهانگردان. 89

فصل سوم. 107

منزلت جهانگردی و جهانگردان در حقوق ایران. 107

گفتار اول؛ جهانگردی و جهانگردان در ایران. 108

جستار اول؛ جغرافیای طبیعی ایران. 108

جستار دوم؛ موقعیت جغرافیایی.. 108

جستار سوم؛ وسعت… 109

جستار چهارم؛ لزوم رعایت قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران. 109

گفتار دوم؛ بررسی و تحلیل حق های بشری و شهروندی جهانگردان در قوانین ایران. 122

جستار اول؛ قانون مدنی.. 126

جستار دوم؛ قانون مجازات اسلامی.. 130

جستار سوم؛ قانون آئین دادرسی کیفری.. 135

جستار چهارم؛ قوانین اداری.. 136

فصل چهارم. 138

منزلت جهانگردی و جهانگردان در حقوق مالزی.. 138

گفتار اول؛ جهانگردی و جهانگردان در مالزی.. 139

جستار اول؛ موقعیت جغرافیایی.. 139

جستار دوم؛ وسعت… 139

گفتار دوم؛ حقوق و شرایط گردشگران در کشور مالزی.. 139

جستار اول؛ شرایط صنعت گردشگری در مالزی.. 143

جستار دوم؛ قوانین خرید ملک در مالزی.. 146

جستار سوم؛ قوانین کار اتباع خارجی در مالزی.. 147

جستار چهارم؛ شرایط اقامت اتباع خارجی در مالزی.. 149

فصل پنجم. 150

مقایسه و تطبیق جهانگردی و جهانگردان در ایران و مالزی.. 150

گفتار اول؛ ویژگی‌های کشور مالزی در مقایسه با ایران. 151

گفتار دوم؛ لزوم توسعه گردشگری اسلامی و راه‌کارهای مرتبط.. 152

گفتار سوم؛ نتیجه‌گیری.. 154

جستار اول؛ حقوق غیرمسلمانان در کشور اسلامی.. 154

جستار دوم؛ ارجحیت برنامه ریزی بر تدوین قوانین.. 155

گفتار چهارم؛ پیشنهاد‌ها 156

جستار اول؛ پیشنهاد‌های ناشی از این تحقیق.. 157

جستار دوم؛ پیشنهاد‌هایی برای تحقیقات آتی.. 159

منابع: 161

 

 

 

چکیده

سفر انسان به نقاط مختلف دنیا موجب انس و الفت ملت‌ها می‌گردد. این امر بیانگر این واقعیت است که به‌رغم تفاوت‌های فرهنگی و نژادی، می‌توان در بسیاری از جنبه‌های زندگی، هماهنگ و متحد بود. مداخله دولت در امور جهانگردی امری انکار ناشدنی است. بهره‌برداری پایدار از تمام ظرفیت‌های گردشگری تنها در سایه قواعد اصولی و قانونی امکان‌پذیر است. تنها دولت‌ها هستند که توان تأمین ثبات و امنیت و مهم‌تر از همه وضع قوانینی را در زمینه حقوق گردشگران دارند. هدف از این پژوهش، ارائه تصویری از قوانین و مقررات حقوقی گردشگران در اسلام و جمهوری اسلامی ایران و مقایسه‌ای بین وضعیت ایران با مالزی در زمینه گردشگری است. در این تحقیق به این سوالات که در جمهوری اسلامی ایرآنچه قوانینی در مورد حقوق گردشگران خارجی وضع‌شده است؛ حقوق گردشگران در کشور مالزی چگونه است؛ دین مبین اسلام که مبنای قوانین در ایران و مالزی است؛ در مورد حقوق گردشگران خارجی چه نظری دارد؛ و حقوق گردشگران خارجی چه نقشی در رشد گردشگری دارد؛ پاسخ داده شد. بررسی‌ها نشان داد که در دین اسلام و قوانین جمهوری اسلامی ایران حقوق انسانی همه انسان‌ها در ممالک اسلامی محترم شناخته‌شده و تا زمانی که از قوانین اسلام و جمهوری اسلامی تخطی نکرده باشند؛ موردحمایت قانون و حکومت اسلامی می‌باشند. همچنین نتایج نشان داد با توجه به وجود اقوام و مذاهب گوناگون در مالزی، قوانین این کشور، مسلمانان را از ورود به برخی مکان‌ها منع نموده و گردشگران و سایر مذاهب مجاز به ورود به این مکان‌ها می‌باشند. کشور مالزی در عین اهمیت به آسایش و رفاه گردشگران و تلاش برای جلب بیشتر گردشگران خارجی، در صورت تخطی آنان از قوانین، به‌شدت با آنان برخورد می‌نماید. این پایان‌نامه شامل دو بخش بوده که در بخش اول تاریخچه گردشگری و حقوق آن در ایران و مالزی و در بخش دوم حقوق و تکالیف جهانگردان در ایران و مالزی بررسی‌شده است.

واژه‌های کلیدی: ایران، توسعه، حقوق گردشگر، گردشگری اسلامی، مالزی.

 

پایان نامه بررسی نقش ارکان اصلی سازمان ملل در تدوین حقوق بین المللی بشر

تعداد صفحات : 255 با فرمت ورد و قابل ویرایش

چکیده : 1

مقدمه. 3

بیان مسأله : 6

ضرورت و اهمیت انجام تحقیق: 6

پیشینه تحقیق. 6

هدف تحقیق. 7

سوالات تحقیق. 7

   طرح فرضیه‏. 7

تعریف واژه های کلیدی.. 8

بخش اول

فصل اول مقدمه و کلیات انجام تحقیق. 9

ساختار رکن اصلی (معرفی ساختاری مجمع عمومی) 10

مبحث نخست: ارکان و ترکیب اعضای مجمع عمومی. 10

کمیته های وابسته به مجمع عمومی. 10

مبحث دوم: نحوه رای گیری در مجمع عمومی. 11

مبحث سوم: وظایف و اختیارات مجمع عمومی. 12

صلاحیت های انحصاری و صلاحیت های غیر انحصاری.. 13

الف- صلاحیت های انحصاری مجمع عمومی. 13

فصل دوم: معرفی ساختاری ارکان فرعی. 16

نهادهای حقوق بشری در مجمع عمومی. 16

نخست: کمیته اصلی. 16

مبحث نخست: کمیته سوم مجمع عمومی. 16

ارگان فرعی. 18

مبحث نخست: صندوق ها و برنامه ها 18

گفتار نخست: صندوق توسعه ی ملل متحد برای زنان. 18

سازماندهی تشکیلات سازمان ملل در زمینه ی همکاری های توسعه. 19

گفتار دوم:صندوق بین المللی کودکان(به صورت رسمی نامیده می شود تحت عنوان، صندوق بین المللی اضطراری کودکان) 19

گفتار سوم: برنامه توسعه ای سازمان ملل. 20

گفتار چهارم: برنامه جهانی غذا 21

مبحث دوم: کمیسیون ها 22

گفتار نخست: کمیسیون حقوق بین الملل. 22

ملیت و بی وطنی. 23

تابعیت زنان متأهل. 24

حق پناهندگی. 25

اخراج بیگانگان. 26

حمایت از افراد در معرض حوادث و بلایا 27

مبحث سوم: شورای حقوق بشر. 28

گفتار نخست:وظایف و ترکیب و جلسات شورای حقوق بشر. 28

1- ماموریت شورای حقوق بشر. 28

2- عضویت در شورا 29

3- جلسات شورای حقوق بشر. 31

گفتار دوم: بررسی عملکرد شورای حقوق بشر. 32

مبحث پنجم: کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد. 36

گفتار نخست: تاسیس و ترکیب و جلسات کمیسیاریا 36

وظایف کمیساریای عالی پناهندگان. 37

گفتار دوم: بررسی عملکرد کمیساریا 38

فصل سوم 39

نقش تدوینی رکن اصلی و ارکان فرعی. 39

مبحث نخست: کلیات.. 39

مبحث دوم 41

نقش تدوینی مجمع عمومی در منشور 41

مبحث سوم:بررسی مصوبات حقوق بشری مجمع عمومی. 46

نخست: عهدنامه ها 46

1- کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی. 46

گفتار نخست: پروسه تدوین. 46

گفتار دوم: بررسی مفاد کنوانسیون. 46

گفتار سوم:آثار کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی بر اسناد و اقدامات بعدی بین المللی: 48

2- کنوانسیون1951 ژنو در مورد وضعیت پناهندگی. 49

گفتار نخست: پروسه تدوین. 49

گفتار دوم: بررسی مفاد کنوانسیون. 51

گفتار سوم: آثار کنوانسیون مربوط به وضع کنوانسیون و بر اسناد و اقدامات بعدی بین المللی: 54

گفتار چهارم: پروتکل 1967 در مورد وضعیت پناهندگان. 59

3- کنوانسیون حمایت از تمام افراد در مقابل ناپدیدشدگی اجباری.. 62

گفتار نخست: پروسه تدوین. 62

گفتار دوم: بررسی مفاد کنوانسیون. 63

گفتار سوم: گزارشگران ویژه 65

فعالیت های گزارشگران ویژه در اجرای  وظایف خود: 65

دوم: سایر اسناد بین المللی. 66

1- اعلامیه جهانی حقوق بشر. 66

گفتار نخست: پروسه تدوین. 66

گفتار دوم:اهمیت اعلامیه. 68

گفتار سوم:بررسی مفاد اعلامیه. 69

گفتارچهارم:آثار اعلامیه جهانی حقوق بشر در اسناد و اقدات بعدی بین المللی. 73

2- اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و مردمان مستعمرات.. 77

گفتار نخست: پروسه تدوین. 78

گفتار دوم: بررسی مفاد اعلامیه. 82

گفتار سوم:اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و مردمان مستعمرات بر اسناد واقدامات بعدی بین المللی  83

3- اعلامیه حق بر توسعه. 86

گفتار نخست:پروسه تدوین. 86

گفتار دوم: بررسی مفاد اعلامیه. 88

گفتار سوم:آثار اعلامیه حق بر توسعه بر اسناد و اقدامات بعدی بین المللی: 90

گفتار چهارم: حفاظت از محیط زیست مبنای حق توسعه. 94

گفتار پنجم:حق به صلح مبنای حق توسعه. 95

4- اسناد بین المللی در رابطه با حق آموزش زبان مادری.. 98

گفتار نخست: بررسی اسناد حقوق بشری مربوطه. 99

1- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. 99

2- کنوانسیون حقوق کودک.. 99

3- اعلامیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای قومی ملی مذهبی و زبانی. 100

4- اعلامیه جهانی حقوق زبانی. 100

5- منشور زبان مادری.. 100

5- حقوق خاص متهم در اسناد بین الملللی حقوق. 101

گفتار نخست: حقوق عام متهم. 101

1- حق برخورداری از خدمات وکالتی و مشاوره حقوقی. 101

2- حق مصونیت از اجبار به اقرار و شهادت علیه خود 103

3- حفظ حرمت حریم خصوصی متهم مصونیت زندگی خصوصی متهم. 103

4- حق مکاتبه و ملاقات متهم با خانواده 104

5- حق متهم برای استفاده از مترجم در صورت نیاز 105

6- حق ملاقات ماموان کنسولی با زندانی تبعه بیگانه. 105

گفتار دوم: حقوق متهم قبل از محاکمه. 106

1- حق اطلاع از نوع اتهام و علت آن. 106

2- استفاده از روشهای جایگزین بازداشت به عنوان حق متهم. 107

4- حق محاکمه بدون تاخیر ضروری.. 109

گفتار  سوم: حقوق متهم در زمان بازداشت.. 109

تفکیک متهمان از مجرمین و طبقه بندی آنها 110

2- حق استفاده از البسه و غذای شخصی. 111

3- حق متهم بر تهیه و استفاده از محصولات فرهنگی. 111

گفتار چهارم: حقوق متهم در زمان محاکمه. 112

1- حق حضور در جلسه محاکمه. 112

2- حق متهم برای پرسش از شهود 113

3-  حق معرفی و احضار شهود 114

6- حقوق بیوتکنولوژی.. 114

گفتار نخست.. 114

کلیات.. 114

مشکلات در قوانین بین المللی. 115

گفتار دوم: سوء استفاده از علم. 116

گفتار سوم: واکنش سازمان ملل متحد. 118

بدن انسان. 121

بخش دوم: شورای اقتصادی و اجتماعی. 126

مقدمه بخش دوم 127

فصل اول:معرفی ساختاری  شورای اقتصادی و اجتماعی. 128

مبحث اول:ارکان و ترکیب اعضا 128

مبحث دوم: نحوه رای گیری.. 128

مبحث سوم: وظایف و اختیارات شورای اقتصادی و اجتماعی. 129

انجام مطالعات: 130

صدور توصیه نامه. 131

تهیه پیش نویس کنوانسیون ها: 131

تشکیل کنفرانس های بین المللی: 132

مساعدت به سازمان های تخصصی و برقراری و هماهنگی میان آنها 132

فصل دوم: معرفی ساختاری و اجمالی ارکان فرعی. 135

نهادهای حقوق بشری شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. 135

مبحث نخست: 135

کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون فرعی حمایت از حقوق بشر. 135

گفتار نخست: ترکیب کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون فرعی و تحولات آنان. 136

گفتار دوم: جلسات و نشستهای کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون فرعی حقوق بشر. 138

گفتار چهارم: وظایف و عملکرد کمیسیون حقوق بشر و کمیسون فرعی حقوق بشر. 143

گفتار پنجم: قطعنامه های1503 و1235. 148

گزارشگران ویژه: 157

سازوکارهای ویژه کشوری: 157

سازوکار ویژه موضوعی: 157

مبحث دوم: کمیسیون مقام زن. 160

گفتار نخست: ترکیب  اعضا وجلسات کمیسیون مقام زن. 161

گفتار دوم: وظایف و عملکرد کمیسیون مقام زن. 162

گفتار سوم: بخش پیشرفت زنان. 162

مبحث سوم:کمیته اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی. 163

گفتار نخست: ترکیب اعضا و جلسات کمیته ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. 164

گفتار دوم: وظایف و صلاحیت های کمیته. 164

گفتار سوم: شیوه های کار کمیته. 165

مبحث چهارم: موسسه ی بین المللی آموزش و پژوهش برای پیشرفت زنان. 166

گفتار نخست: ترکیب اعضای موسسه. 166

گفتار دوم: وظایف و صلاحیت موسسه. 166

مبحث پنجم: کمیته جلوگیری و کنترل جنایت.. 167

فصل سوم: 168

بررسی نقش تدوینی رکن اصلی و ارکان فرعی شورای اقتصادی  اجتماعی (اکوسوک) 168

نقش تدوینی شورای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی درمسائل حقوق بشری.. 169

مبحث نخست: کلیات.. 169

مبحث دوم: نقش تدوینی شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در منشور 169

مبحث سوم: بررسی اسناد حقوق بشری مصوب شورای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی. 170

1- میثاقین. 170

گفتار نخست:پروسه تدوین. 170

گفتار دوم:موارد مشابهت در هر دو میثاق. 171

گفتار سوم: موارد متفاوت در هر دو میثاق. 174

گفتار چهارم: بررسی مفاد میثاقین. 175

2- استیفای حقوق بشر. 177

گفتار پنجم: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی. 179

گفتار ششم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. 181

گفتار هفتم: پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. 181

گفتار هشتم:قوت قانونی یافتن میثاقین و پروتکل اختیاری.. 182

2- کنوانسیون بین المللی امحاء تمامی صور تبعیض نژادی.. 183

گفتار نخست: پروسه تدوین. 184

گفتار دوم: بررسی مفاد مقاوله نامه. 184

گفتار سوم:آثار کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض نژادی بر اسناد و اقدامات بعدی بین المللی: 188

3- کنوانسیون ممنوعیت و مجازات علیه جنایت آپارتاید. 190

گفتار نخست: پروسه تدوین. 191

گفتار دوم: بررسی مفاد کنوانسیون. 192

گفتار سوم: آثار معاهده بر اسناد و اقدامات بعدی بین المللی. 195

3- کنوانسیون علیه شکنجه و سایر رفتار و مجازات وحشیانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز. 195

گفتار نخست: پروسه ی تدوین. 196

گفتار دوم: بررسی مفاد کنوانسیون. 198

گفتار سوم:آثار کنوانسیون منع شکنجه بر اسناد و اقدامات بعدی بین المللی. 200

گفتار چهارم:پروتکل الحاقی کنوانسیون منع شکنجه. 202

4- کنوانسیون امحا تمامی صور تبعیض علیه زنان. 204

گفتار نخست: پروسه تدوین. 205

گفتار دوم: بررسی مفاد کنوانسیون. 206

گفتار سوم: آثار کنوانسیون اما کلیه اشکال تبعیض علیه زنان بر اسناد و اقدامات بعدی بین المللی: 209

2- اسنادی که بخشی از مواد خود را به زنان اختصاص داده اند: 210

گفتار چهارم: پروتکل اختیاری  کنوانسیون رفع کلیه اشکال  تبعیض علیه زنان. 212

گفتار پنجم: راهکارهای جهانی مبارزه با قاچاق زنان. 213

گفتار ششم: سایر اسناد بین المللی حقوق زنان. 215

5- کنوانسیون حقوق کودک.. 216

گفتار نخست: پروسه تدوین. 216

گفتار دوم: بررسی مفاد کنوانسیون. 217

گفتار سوم: آثار کنوانسیون حقوق کودک بر اسناد و اقدامات بعدی بین المللی. 219

6- کنوانسیون حقوق معلولین. 220

گفتار نخست: پروسه تدوین. 220

گفتمان دوم: بررسی مفاد کنوانسیون. 224

گفتار سوم: حقوق کارگان معلول. 226

1)پیشینه تاریخی و مقررات بین المللی راجع به کار معلولان. 226

2) حمایت از حقوق کارگران معلول در سازمان بین المللی کار 228

نتیجه گیری بخش دوم 230

نتیجه گیری کلی: 231

فهرست منابع و مأخذ. 232

چکیده انگلیسی 237

صفحه انگلیسی مشابه روی جلد 238

 

 

چکیده :

پایان نامه حاضر تحت عنوان بررسی نقش ارکان اصلی سازمان ملل در تدوین حقوق بین المللی بشر متشکل از یک مقدمه دو بخش اصلی و یک نتیجه گیری کلی است.

در مقدمه به طور خلاصه از کلیات انجام تحقیق و مفاهیم کلیدی و سپس در یک گفتار ضرورت حمایت بین المللی از حقوق بشر و نقش تدوینی ارکان اصلی سازمان ملل به ویژه مجمع و شورای اقتصادی اجتماعی در حمایت از حقوق بشر سخن به میان امده است.

متن کامل پایان نامه شامل دو بخش اصلی است. در بخش اول به معرفی ساختاری مجمع عمومی ارکان فرعی آن و نقش تدوینی آن در حمایت بین المللی از حقوق بشر که به هر یک از موارد فوق در فصل جداگانه پرداخته شده.

اما در بخش دوم : به معرفی ساختاری شورای اقتصادی اجتماعی ارکان فرعی آن و نقش تدوینی آن در حمایت بین المللی از حقوق بشر که به هر یک از موارد فوق در فصل جداگانه پرداخته شده.

در نتیجه گیری کلی پایان نامه به سوالات تحقیق پاسخ داده می شود .

و به طور خلاصه این پایان نامه در صدد روشن ساختن این موضوع بوده که ارکان اصلی سازمان ملل به ویژه مجمع عمومی و شورای اقتصادی اجتماعی به فراخور صلاحیت ها و اختیارات خود و با عنایت به عملکرد های ان در تدوین حقوق بین المللی بشر موفقیت هایی را کسب کرده اند ومی توان امیدوار بود که نقش این ارکان در آینده پررنگ تر می شودبه ویژه اگر رکن فرعی شورای حقوق بشر در سال2017 تبدیل به یک رکن اصلی گردد.

 

 

کلمات کلیدی :

حقوق بین المللی بشر – تدوین حقوق بین المللی بشر-  ارکان اصلی سازمان ملل  )مجمع عمومی- اکوسوک – شورای امنیت – شورای قیومیت – دیوان بین المللی دادگستری – دبیرخانه-کمیسیون حقوق  بشر – شورای حقوق بشر(

پایان نامه بررسی نظام حقوقی حقابه در ایران

تعداد صفحات : 122 با فرمت ورد و قابل ویرایش

چکیده:

قانون مدنی ایران به تبعیت از نظر فقها، آب را از مشترکات تلقی کرده و در مواد 129 به بعد شیوه های حیازت آب های مباحه را مقرر نموده است. با تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 قابل تملک بودن آب ها مورد تردید قرار گرفت و تصویب اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که آب ها را مصداقی از  انفال ذکرکرده این تردید را تقویت نمود، اما ایراد شورای نگهبان به ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب در زمان تصویب آن مبنی بر تلقی آبها از انفال شرعاً صحیح نیست و پیشنهاد اینکه نوشته شود آب ها از مشترکات و در اختیار جمهوری اسلامی است، بحث قابل تملک بودن آنها را در اذهان تداعی نمود.

حیازت آب های مباحه باید با قصد تملک و از طریق تصرف و یا مهیا کردن امکان استیلاء و انتفاع باشد. آب های سطحی و زیر زمینی مادام که در مجاری طبیعی یا کانالها و مستحدثات دولت هستند از مشترکات محسوب می شوند و مالک خاص ندارند. بر اساس قانون توزیع عادلانه آب برخلاف قانون مدنی اصل بر این است که هر کس قصد تملک یا بهره برداری از آب ها را دارد باید علاوه بر تحصیل اجازه دولت ، تحت نظارت و ضوابطی باشد که در قانون مزبور و آیین نامه های آن مقرر شده و باشرایطی که دولت تعیین می کند ، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد . اگرچه از مواد 7 و 16 و 17 و 21 قانون اخیر الذکر ، تجویز مالکیت خصوصی آب های سطحی و زیرزمینی استنباط می شود  لیکن احاطه و تسلط مالک نسبت به مایملک خود مطلق نیست و در موارد تعارض با قاعده لاضرر و یا ضرورت اجتماعی و مصالح عمومی محدود می گردد. فروش آب و انتقال مجوزها و پروانه های بهره برداری از آب ها تابع شرایط و ضوابط خاصی است ، مضافاً به اینکه در برخی موارد دولت حق فروش آب مالکین چاهها را به سایر مصرف کنندگان خواهد داشت. این موارد که به نوعی محدود کننده سلطه مالک بر مایملک خودش می باشد در مواد قانون توزیع عادلانه مطرح گردیده است.

بستر آب های سطحی و طبیعی و کانالهای عمومی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است. لذا مالکیت حریم و بستر آب های سطحی و زیرزمینی و همچنین نحوه تعیین حدود آنها و مبنای ایجاد حریم و تسری آن در مجاری و منابع آب ها از موارد قابل بحث است. قاعده کلی بر ایجاد شدن حق حریم در اراضی موات است ولی در مورد حریم مجاری و منابع آب ها باید قائل به استثناء شویم.

واژگان کلیدی: آب،حقابه، مالکیت،پروانه بهره برداری،حیازت

 

 

  

فهرست مطالب

موضوع: بررسی نظام حقوقی حقابه در ایران. 1

چکیده: 1

فهرست مطالب.. 3

مقدمه. 9

فصل اول:کلیات.. 10

مبحث  اول: مالکیت و حدود آن. 11

گفتار اول: تعریف مالکیت و اوصاف آن. 11

بند اول: تعریف مالکیت.. 11

بنددوم: اوصاف مالکیت.. 12

الف: مطلق بودن. 12

ب: انحصاری بودن. 12

ج: دائمی بودن. 13

گفتار دوم: محدودیتهای مالکیت.. 13

بند اول: قاعده ی لاضرر. 13

بند دوم: قاعده ی نفی عسر و حرج. 15

بند سوم: تعارض قاعده نفی عسر و حرج با قاعده لاضرر. 16

بند چهارم:حفظ مصالح عمومی و ضرورت اجتماعی.. 17

مبحث دوم : بررسی مالیت داشتن آب.. 21

گفتار اول:تعریف مال و اوصاف آن. 21

بند اول: تعریف مال. 21

بند دوم: اوصاف مال. 22

گفتاردوم: فرق ملک و مال. 23

گفتار سوم: تطبیق اوصاف مال بر آب.. 24

بند اول: امکان اختصاص آب به اشخاص… 24

بند دوم: امکان نقل و انتقال آب.. 25

بند سوم: فایده عقلایی آب.. 25

فصل دوم: مالکیت آبها 26

مبحث اول: ماهیت حقوقی آبها 26

گفتار اول: انفال. 26

گفتار دوم: مشترکات.. 28

بند اول: تعریف مشترکات.. 28

بند دوم: تمایز مشترکات از اموال دولتی.. 29

بند سوم: آبها مصداقی از مشترکات.. 30

گفتار سوم: مباحات.. 32

بند  اول: تعریف مباحات.. 32

بند دوم: حیازت مباحات.. 32

بند سوم: ارکان حیازت.. 33

الف: رکن مادی.. 33

ب: رکن معنوی.. 34

بند چهارم: نست بین مشترکات با مباحات.. 35

بند پنجم: آبهای مباحه. 36

بند ششم: شیوه های حیازت آبهای مباح.. 38

مبحث دوم: مالکیت آبهای سطحی و زیرزمینی.. 39

گفتار اول: آبهای فاقد مالک خاص… 39

بند اول: آبهای سطحی.. 39

بند دوم: آبهای زیرزمینی.. 42

گفتار دوم: مالکیت خصوصی آبها 44

بند اول: آبهای سطحی.. 44

بند دوم: آبهای زیرزمینی.. 47

گفتار سوم: مالکیت چاه و قنات متروکه. 51

گفتار چهارم: نقل و انتقال آبها 53

بند  اول: فروش آب.. 53

بند دوم: نقل و انتقال چاه و پروانه آن. 56

بند سوم: نقل و انتقال پروانه مصرف معقول. 57

فصل سوم :بهره برداری از آبها 59

مبحث اول : آبهای زیرزمینی.. 59

گفتار اول: ضرورت اخذ مجوز برای استفاده از آبهای زیرزمینی.. 59

گفتار دوم: تکلیف چاههای غیرمجاز. 61

بند  اول: انسداد چاههای غیرمجاز. 61

بند دوم: دریافت وجه به جای انسداد چاه 63

گفتار  سوم: مرجع صالح بر رسیدگی به اعتراض اشخاص… 64

گفتار چهارم: کارشناس صالح.. 65

گفتار پنجم: نمونه ای از آرای دیوان عالی کشور. 67

گفتار ششم: استثناء بر ماده3. 69

مبحث دوم: آبهای سطحی.. 72

گفتار اول: انواع آبهای سطحی.. 72

گفتار دوم: حقابه و پروانه مصرف معقول. 74

گفتار سوم: ماهیت حقوقی پروانه مصرف معقول. 76

گفتار چهارم: آب بها 79

بند اول: ماهیت حقوقی آب بها 79

بند دوم: ضمانت اجرای دریافت آب بها 81

گفتار پنجم: مسئولیت مصرف کنندگان. 83

فصل چهارم : بررسی مواد 18، 19و 20 قانون توزیع عادلانه آب.. 85

مبحث اول: مواد 18 و 19 قانون توزیع عادلانه آب.. 85

گفتار اول : نحوه احراز حقابه. 87

بند اول : دفاتر جزء جمع قدیم. 87

بند دوم : اسناد مالکیت.. 87

بند سوم : حکم دادگاه 87

بند چهارم : مدارک قانونی دیگر: 87

مبحث دوم: مصرف معقول. 89

گفتار اول : تبصره 2 ماده 18. 89

بند اول : شرایط زمانی.. 89

بند دوم : شرایط مکانی.. 89

بند سوم : توجه به احتیاجات مصرف کننده 90

بند چهارم : رعایت احتیاجات عمومی.. 90

بند پنجم : امکانات.. 90

گفتار دوم : ماده 19 قانون توزیع عادلانه آب.. 90

مبحث سوم: ماده 20 قانون توزیع عادلانه آب و هیات های سه و پنج نفری و وظایف آن ها 92

گفتار اول : هیات های سه نفری.. 92

بند اول : تعداد اعضای هیات و نحوه انتخاب آن ها 93

بند دوم : ترکیب اعضا 93

بند سوم : مدت ماموریت اعضا محل استقرار هیات و تشکیل جلسات.. 94

بند چهارم : وظایف و اختیارات هیات.. 94

بند پنجم : رسیدگی و صدور رای.. 96

بند ششم : مهلت اعتراض به رای هیات سه نفری.. 96

گفتار دوم : هیات های پنج نفری.. 96

بند اول : نحوه انتخاب اعضای هیات های پنج نفری.. 97

بند دوم : وظایف و اختیارات هیات پنج نفری.. 97

گفتار سوم : قطعیت آرای هیات های مذکور. 98

گفتار چهارم :  ایرادات.. 98

بند اول : متزلزل بودن آرا 98

بند دوم : تخصصی بودن موضوع. 99

بند سوم : امکان عدم اجرای آرا 99

بند چهارم : پاسخ به ایرادهای مذکور. 100

گفتار پنجم : دیگر وظایف هیات های سه و پنج نفری.. 102

گفتار ششم : تجدید نظر در رای هیات سه نفری.. 104

مبحث چهارم : بررسی تطبیقی قوانین مربوط به آب.. 105

گفتار اول: تطبیق دو قانون اصلی.. 105

گفتار دوم: سایر قوانین.. 110

گفتار سوم: صلاحیت هیات.. 112

نتیجه گیری.. 114

فهرست منابع و مأخذ. 119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

آب از اعصار و ادوار گذشته تاکنون عاملی برای ایجاد تمدن و تجمع بشری بوده و همواره انسان‌ها سعی کرده‌اند که در محلی زندگی کنند که درآنجا آب وجود داشته باشد.
در خصوص اهمیت آب از زمان‌های گذشته اسناد و مدارک معتبری وجود دارد و پژوهشگران عقیده دارند که حدود سه هزار سال قبل از میلاد، نخستین چرخ‌ها برای دستیابی به آب اختراع شده است.
در حدود یک هزار و ۴۰۰ سال قبل، دین مبین اسلام به آب اهمیت فراوانی داده به نحوی که در قرآن کریم، ۶۳ مرتبه این واژه در ۴۳ سوره مبارک تکرار شده تا جایی خداوند در سوره انبیاء آیه ۳۰ می‌فرمایند :  و هر چیزی را از آب قرار دادیم.

حقابه در لغت به معنای حقی نسبت به سهمی از آب قنات و غیره است و از ترکیب دو کلمه حق و آب تشکیل شده و با توجه به تعریف و معنای آن، همان حق مصرف آب است که شکل و مفهوم دیگری از آن در مواد ۱۵۵ و ۱۵۶ قانون مدنی پیش‌بینی شده، بدین نحو که هرکس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای آسیاب و… از آن نهر جدا کند و آنکس که بردن آب او مقدم باشد ذیحق تلقی می‌شود بنابراین داشتن حق از رودخانه و نهر و الویت او بر دیگران همان حق آب است که بعدها به شکل حق‌آبه مفهوم یافته و متبلور شده است. با توجه به تبصره یک ماده ۱۸ قانون توزیع عادلانه آب حق‌آبه یا حق مصرف آب باید در دفاتر (طومارهای محلی) یا سند مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر تعیین شده باشد بنابراین دارنده حقابه باید دارای مستنداتی برای بهره‌مندی و حق مصرف آب باشد. در ماده ۹ قانون ملی شدن آب، صدور اسناد رسمی راجع به حق‌آبه منع شده و بجای آن پروانه مصرف مفید صادر می‌شود، اما حق دارندگان اسناد مالکیت یا احکام دادگاه‌ یا اشخاصی که در دفاتر جزء جمع نام آنها وجود دارد را نمی‌توان نادیده گرفت. برخلاف اینکه در قانون آب و نحوه ملی شدن آن پروانه مصرف و اجازه مصرف تاکید و مورد حکم قرار گرفته و حتی به صراحت ماده ۹ و تبصره آن، مقنن نظر به حذف حق‌آبه داشته و تبدیل آن به پروانه مصرف را مورد حکم قرار داده؛ عدم توجه مقنن در سال‌ ۱۳۶۱ سبب شده نه تنها تبدیل حق‌آبه به پروانه مصرف عملی نشود بلکه به نحوی اشخاصی که در فاصله سال‌های ۱۳۴۷ تا ۱۳۶۱ مبادرت به آغاز بهره‌برداری و مصرف آب کرده‌اند نیز حق‌آبه بر شناخته شوند که این موضوع مخالف سیاست‌ها و اهداف قانون آب و نحوه ملی شدن آن و به خصوص ماده ۹ آن که مقرر می‌دارد: از تاریخ تصویب این قانون و صدور اسناد رسمی راجع به حق‌آبه ممنوع است، قرار بگیرد. حق‌آبه جزء حقوق اشخاص بوده و ارزش مالی داشته و قابلیت نقل و انتقال دارد بنابراین لغو یا منتفی کردن و حتی تبدیل آن به اجازه مصرف به صورت صرف موجه نیست.

در این نوشتار در مقام تبیین و تحلیل مفهوم و مصادیق آب و حقابه و مالکیت بر آن با در نظر گرفتن معیارهای حکومتی و همچنین قوانین ، قواعد، ضوابط و مقررات حاکم بر آن و نیز سیر تاریخی طرح و تکوین این قواعد ، جایگاه و منابع آن در قوانین و مقررات موضوعه هستیم .

 

 

 

فصل اول:کلیات

در این فصل برآنیم تا با ذکر کلیاتی در زمینه ی مسائل اصلی و کلیدی موضوع مذکور، وارد مباحث اصلی تحقیق، یعنی بررسی ماهیت و احکام اشاعه شود .

مبحث  اول: مالکیت و حدود آن

در هر پژوهش علمی، بدون شک، مفاهیم و نکات کلیدی وجود دارد که پایه و سرفصلهای تحقیق را شامل می شود. در این مبحث نیز به منظور روشن شدن این مفاهیم کلیدی به تعریف لغوی و اصطلاحی آنها پرداخته خواهد شد.

گفتار اول: تعریف مالکیت و اوصاف آن

بند اول: تعریف مالکیت

در فقه هر سلطه ی قانونی را ملک نامند و مالکیت صفتی است که از این نظر به کار می رود. لذا گفته اند که مالکیت خانه، مالکیت منافع.[1] قاعده تسلیط که از جمله قواعد مسلم فقهی است بر مبنای حدیث نبوی (ص) (الناس مسلطون علی اموالهم) می باشد و تثبیت کننده مالکیت و سلطه مالک نسبت به اموال خود است.با استنباط از مواد 30 و 31 قانون مدنی[2] تعریف مالکیت این گونه به نظر می رسد که عبارت است از حق استعمال و بهره برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثناء کرده است. همچنین مالکیت را حقی دائمی دانسته اند که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به  خود اختصاص می دهد و به هر طریق که مایل است از تمام منافع آن استفاده کند [3] و مالکیت جنبه تداوم دارد و تا وقتی مال وجود دارد مالکیت باقی است.[4]

[1] جعفری لنگرودی،محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق تهران، کتابخانه گنج دانش، 1367 ص 599

[2]  ماده 30 قانون مدنی: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرد ه باشد.

ماده 31 قانون مدنی: هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.

[3] کاتوزیان، ناصر،حقوق مدنی ،اموال و مالکیت 1374، ص 162

[4]  جعفری لنگرودی،محمد جعفر، حقوق اموال، تهران،  کتابخانه گنج دانش 1370، ص 91

تعداد صفحه:122

 

 

پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح

تعداد صفحات : 123 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………….. صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………… 1
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 2
فصل  اول: مفاهیم  وکلیات  
 مبحث اول: تعاریف………………………………………………………………………………………………. 7
گفتار اول:تعاریف اصطلاحی  و حقوقی مهر و نحله…………………………………………………………… 7
بند اول: مفهوم عام مهر…………………………………………………………………………………………………… 7
بند دوم: تعریف فقهی  و حقوقی مهر………………………………………………………………………………… 8
بند سوم:  تعریف نحله…………………………………………………………………………………………………….. 9
گفتار دوم:  تاریخچه مهر…………………………………………………………………………………….. 9
بند اول: مهر در ایران………………………………………………………………………………………………. 9
بند دوم: مهر در اسلام……………………………………………………………………………………………. 11
 گفتار سوم: فلسفه  مهر…………………………………………………………………………………………. 12
بند اول:  ایجاد محبت و علاقه…………………………………………………………………………………. 13
بند دوم: تحکیم بنیان خانواده……………………………………………………………………………………………. 14
بند سوم:  مکمل سهم الارث…………………………………………………………………………………….. 15
 گفتار چهارم:  اقسام مهر………………………………………………………………………………………………… 16
 بند اول:  مهرالمسمی……………………………………………………………………………………………………… 17
 بنددوم:  مهرالسنه…………………………………………………………………………………………………………… 18
بند سوم:  مهرالمتعه…………………………………………………………………………………………………………. 19
گفتار پنجم:  ادلّه­ی وجوب مهر……………………………………………………………………………….. 21
بند اول:  قرآن……………………………………………………………………………………………………. 21
  بند دوم: سنّت…………………………………………………………………………………………………………….. 22
 بند سوم:  عقل………………………………………………………………………………………………………………. 23
بند چهارم: اجماع…………………………………………………………………………………………………………… 23
  گفتار ششم: شرایط مهر……………………………………………………………………………………………….. 24
 بند اول: مالیت داشتن……………………………………………………………………………………………………… 24
 بنددوم: قابل تملک بودن………………………………………………………………………………………………… 25
بند سوم: معلوم بودن……………………………………………………………………………………………………….. 26
بند چهارم: قابلیت تسلیم………………………………………………………………………………………………… 26
مبحث دوم:نظریه های مهر………………………………………………………………………………………………. 28
گفتار اول: نظریه کارکردگرایی…………………………………………………………………………………………. 28
گفتار دوم:  نظریه مبادله…………………………………………………………………………………………………… 28
گفتار سوم: نظریه های اندیشمندان مسلمان……………………………………………………………………….. 29
بند اول: مهریه در مقابل استمتاع………………………………………………………………………………………. 29
 بند دوم:مهریه در مقابل بضع…………………………………………………………………………………………… 29
 بند سوم: مهریه پاسخی به نیاز فطری…………………………………………………………………………….. 29
 بند چهارم: مهریه مکمل سهم الارث………………………………………………………………………………… 29
 بند پنجم:  مهریه وثیقه ای در مقابل طلاق…………………………………………………………………………. 30
گفتار چهارم: آثار و کارکردهای اجتماعی مهریه……………………………………………………………… 30
بند اول: ارضای نیاز فطری…………………………………………………………………………………………. 31
بند دوم: مهریه به عنوان بیمه اجتماعی…………………………………………………………………………… 31
بند سوم: ایجاد احساس امنیت نسبت به آینده …………………………………………………………………. 31
بند چهارم: مهریه به­عنوان یک ارزش نمادین ……………………………………………………………………. 31
مبحث سوم: علل افزایش میزان مهریه در عصر حاضر…………………………………………………… 32
گفتار اول: مسأله چشم هم چشمی…………………………………………………………………………. 33
گفتار دوم: نسیه بودن مهریه………………………………………………………………………………….. 34
گفتار سوم: غلبه روحیات اقتصادی و نگرش های مادی……………………………………………………. 34
 گفتار چهارم:عدم استیفای حقوق کامل زن …………………………………………………………………… 36
گفتار پنجم: مهار طلاق و کنترل نوجویی های مرد……………………………………………………….. 36
گفتار ششم:  تقابل با تضعیف اعتماد اجتماعی…………………………………………………………………….. 36
گفتار هفتم:  واکنش بی توجهی تاریخی…………………………………………………………………………….. 36
 مبحث چهارم: تدابیر دین اسلام برای مهار طلاق…………………………………………………………… 37
گفتار  اول :ارتقای منزلت اجتماعی زن………………………………………………………………………….. 37
گفتار دوم: بالا رفتن هزینه ها و تشریفات ازدواج…………………………………………………………….. 38
گفتار سوم: شیوع ازدواج های برون فامیلی……………………………………………………………………….. 38
گفتار چهارم: کمال یابی زن………………………………………………………………………………………. 39
مبحث پنجم: کارکردهای منفی افزایش مهریه ……………………………………………………………….. 39
گفتار اول: افزایش سن ازدواج ……………………………………………………………………………….. 39
گفتار دوم: تغییر در نوع همسرگزینی……………………………………………………………………….. 40
گفتار سوم: کاهش نرخ ازدواج………………………………………………………………………………… 40
گفتار چهارم: ایجاد خصومت و دشمنی……………………………………………………………………… 40
گفتار  پنجم: تحمل اجباری زندگی­های تصنعی……………………………………………………………….. 40
فصل   دوم:  مهریه در حقوق  و فقه  
مبحث اول:   ماهیت حقوقی مهر……………………………………………………………………………….. 44
 گفتار اول: ماهیت مهر در نکاح دائم…………………………………………………………………………….. 44
 گفتار دوم: مهر به ازای بضع و یکی از دو عوض معامله………………………………………………… 46
 گفتار سوم: مهر در نکاح منقطع………………………………………………………………………………… 48
بند اول: ماهیت مهر در نکاح منقطع……………………………………………………………………………….. 49
بنددوم:مهر ما به ازای بضع و یکی از دو عوض معامله در نکاح منقطع…………………………………… 49
بند سوم: ذکر مهر شرط صحت نکاح منقطع……………………………………………………………………… 51
  گفتار چهارم : شروط ناظر در مهر………………………………………………………………………………. 52
بند اول: مفهوم و ماهیت حقوقی شرط……………………………………………………………………………… 52
بنددوم: ویژگی های شروط ضمن عقد……………………………………………………………………….. 54
بند سوم: شروط مربوط به مهر………………………………………………………………………………………… 55
 مبحث دوم: میزان مهر…………………………………………………………………………………………… 58
گفتار اول: معیار حاکم بر مهر…………………………………………………………………………………… 58
گفتار دوم: قواعدحاکم بر میزان مهر ………………………………………………………………………………….. 59
بند اول: میزان مهر از منظر آیات…………………………………………………………………………………… 60
بند دوم: میزان مهر از منظر روایات………………………………………………………………………………. 61
بند سوم: مقدار مهر از منظر قانون و فقهای عامه…………………………………………………………………. 61
مبحث سوم: قواعد اخلاقی حاکم بر مقدار مهر……………………………………………………………….. 62
گفتار اول: استحباب قلّت مهر…………………………………………………………………………………………… 63
گفتار دوم: اصلاح انگیزه های افزایش مهر…………………………………………………………………………. 64
گفتار  سوم : مهر زوجه در قبال مهر معیوب:…………………………………………………………………….. 66
گفتار چهارم: مهر در ازدواج موقت یا متعه……………………………………………………………………….. 66
فصل سوم افزایش یا کاهش مهر بعد از  عقد نکاح از منظر فقه  و قانون  
مبحث اول : تغییر میزان مهریه از دیدگاه قانون مدنی……………………………………………………….. 70
گفتار اول : افزایش مهر……………………………………………………………………………………………… 70
 گفتار دوم: کاهش مهریه ……………………………………………………………………………………………….. 70
بند  اول: اقراربر کاهش مهریه……………………………………………………………………………………….. 70
بند دوم: ابراءکل یا جزئی از مهر………………………………………………………………………………………. 71
 گفتار  سوم: وضعیت و ماهیت تغییر مهر……………………………………………………………………….. 72
مبحث دوم: امکان یا عدم امکان تغییر میزان مهر……………………………………………………………… 72
 گفتار اول: میزان مهر در فقه امامیه……………………………………………………………………………. 72
گفتار دوم: تغییر مقدار مهر در فقه اهل سنت……………………………………………………………………. 74
 گفتار سوم:  تغییر مقدار مهر در حقوق موضوعه……………………………………………………………… 74
گفتار چهارم: دلایل افزایش و یا کاهش مهریه…………………………………………………………….. 75
گفتار پنجم: بررسی صحت یا عدم صحت افزایش مهریه­های سنگین……………………………………… 76
بند اول: معنای مقدورالتسلیم بودن موضوع معامله………………………………………………………………. 77
بند دوم: اثر غیر مقدورالتسلیم بودن موضوع معامله…………………………………………………………… 78
  گفتار ششم: امکان تحدید  یا کاهش میزان مهریه……………………………………………………………… 79
بند اول: امکان تغییر احکام و شرایط آن………………………………………………………………………. 79
بند دوم: تحولات  مؤثر در کاهش و افزایش مهریه بعد از نکاح…………………………………………. 83
مبحث سوم: نقد ماده­ی 25 لایحه­ی حمایت از خانواده و تبصره­های آن………………………… 85
گفتار اول: نقد ماده­ی 25 لایحه­ی……………………………………………………………………………….. 85
بند اول: متن ماده­ی 25 لایحه­ی حمایت از خانواده (مصوب 1389)…………………………………….. 85
 بند دوم: تبصره­­ی 1 ماده 25 ……………………………………………………………………………………. 86
 بند سوم: تبصره­ی 2 ماده­ی 25 ………………………………………………………………………………… 86
بند چهارم: تبصره­ی 3 ماده­ی 25 …………………………………………………………………………………. 87
بند پنجم: تبصره­ی 4 ماده­ی 25 ………………………………………………………………………………………. 88
گفتار دوم: کارایی نداشتن ماده­ی 25 در جلوگیری از حبس زوج ……………………………………….. 88
گفتار سوم:   عطف به ماسبق شدن ماده­ی 25 ………………………………………………………… 88
گفتار چهارم: اصل آزادی اراده…………………………………………………………………………………………. 89
   
   
   
   
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………….. 92
پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………… 94
منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………….. 96
ضمائیم پیوست…………………………………………………………………………………………………………….. 100

 

چکیده

مسأله «مهریه» از جمله حقوق مالی بوده که با تحقق زوجیت به وجود می آید. و عبارت است از مال معینی که زن به مناسبت عقد نکاح مالک آن می گردد و مرد به الزام شرع و قانون ملزم به دادن آن به زن می شود و تأسیس آن به منظور کمک به تثبیت و تحکیم خانواده می­باشد. عقد نکاح و به تبع آن مهریه دارای جنبه های مختلف است؛ جنبه معنوی که به موجب آن از سایر عقود و دادوستد ها تمایز یافته و با آنها متفاوت می باشد و جنبه مادی و مبادله ای که به اعتبار آن در زمره­ی عقود معاوضی قرار گرفته، در ظاهر موقعیتی مشابه با عوض در معامله را به خود می گیرد و میزان مهر تابع رضایت زوجین است. مهر اصولأ همزمان با توافق در خصوص اصل نکاح تعیین شده و گاهی نیز ممکن است تعیین آن به آینده و یا به اراده ی شخص ثالثی موکول گردد؛ اما اینکه بعد از تعیین و استقرار مهر آیا می توان آن را تغییر داد یا نه، محل بحث و تأمل است و مستنبط از نظریات حقوقدانان و فقها تغییر مفاد عقد بعد از انعقاد آن، در صورتی که صداق طی آن معین شده باشد، امکانپذیر نیست و جزء شروط ابتدایی می باشد و هر گونه توافق بایستی در قالب عقد دیگری صورت گیرد. به نظر عده ای این توافق با اصل حاکمیت اراده و ماده 10 قانون مدنی داشته و به دلیل عدم مغایرت با قواعد آمره قانونی یا شرعی، کاملا حقوقی و صحیح است. با وجود این به نظر می رسد همچنان که فقهای شورای نگهبان اظهارنظر کرده اند، تغییر میزان مهر بعد از عقد و استقرار آن تحت عنوان صداق صحیح نیست، اگرچه مرد می تواند مالی را به زن خود هبه نموده و یا زن می تواند تمام یا جزئی از مهر خود را به همسرش بذل نماید، اما این تغییرات به معنای تبدیل تعهد قبلی زوج به تعهد دیگر و تغییر مهر نبوده و تحت عنوان صداق گنجایش ندارد.

واژگان کلیدی:

مهریه، صداق، نحله، نکاح، خانواده.

پایان نامه بررسی مبانی حقوقی و فرآیندهای اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در حقوق مالیاتی ایران

تعداد صفحات : 91 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه
مقدمه…………………………………………………………………………………….. 1
الف – بیان مساله تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 1
ب- اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 4
ج- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 5
د- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 5
ه-  پرسش­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 8
و- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 8
ز- سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 9
فصل اول: تعاریف و مفاهیم بنیادین :  
گفتار اول: مفهوم مالیات و انواع آن…………………………………………………………………………………………. 11
                بند اول: تعریف مالیات…………………………………………………………………………………………. 12
                بند دوم: انواع مالیات…………………………………………………………………………………………….. 12
                         الف: مالیات های مستقیم………………………………………………………………………………. 12
                        ب: مالیات های غیر مستقیم…………………………………………………………………………….. 13
گفتار دوم: مفهوم مالیات بر ارزش افزوده و انواع آن……………………………………………………………………….. 13
              بند اول: تعریف مالیات بر ارزش افزوده……………………………………………………………………….. 13
             بند دوم: انواع مالیات بر ارزش افزوده…………………………………………………………………………. 17
                         الف: نوع تولیدی ………………………………………………………………………………………. 18
                         ب: نوع مصرفی………………………………………………………………………………………. 19
                        ج: نوع درآمدی…………………………………………………………………………………………….. 19
گفتار سوم : تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده………………………………………………………………………….. 20
                 بند اول : تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده در جهان……………………………………………………….. 21
                بند دوم : تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده در ایران…………………………………………………….. 26
گفتار چهارم : منابع قانونی  مالیات بر ارزش افزوده……………………………………………………………………………. 27
             بند اول : قانون اساسی …………………………………………………………………………………………… 28
             بند دوم : قانون مالیات بر ارزش افزوده…………………………………………………………………………. 28
گفتار پنجم: آثار مالیات بر ارزش افزوده…………………………………………………………………………………….. 28
              بند اول : آثار حقوقی……………………………………………………………………………………………… 28
                          الف : اثر مالیات بر ارزش افزوده بر بودجه دولت…………………………………………… 29
                 ب: اثر مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد………………………………………………. 30
                    ج: مالیات بر ارزش افزوده؛ یک مالیات عام………………………………………………………. 30
                   د: گستردگی پایه و درآمد زا بودن مالیات بر ارزش افزوده………………………………….. 31
                   ر: اصل ضمانت اجرا……………………………………………………………………………… 33
          بند دوم : آثار اقتصادی……………………………………………………………………………………….. 34
                   الف : اثر مالیات بر ارزش افزوده بر سطح عمومی قیمت ها……………………………… 34
                   ب: اثر مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت نسبی کالاها و خدمات (اثر جانشینی)………. 34
                   ج: اثر بر سطح قیمت­ها در نتیجه انتقال بار مالیاتی…………………………………………….. 35
                   د: اثر مالیات بر ارزش افزوده بر تراز تجاری…………………………………………………….. 36
                  ر: اثر مالیات بر ارزش افزوده بر سرمایه گذاری…………………………………………….. 37
                    ه: اثر مالیات بر ارزش افزوده بر مصرف و پس انداز…………………………………………. 38
                     و: ایجاد انگیزه سرمایه گذاری و تولید و افزایش رشد اقتصادی…………………………… 39
                   ز: تشویق صادرات و اثر مثبت بر تراز تجارت خارجی……………………………………….. 40
                 ح: عدم ایجاد تورم……………………………………………………………………………………… 41
گفتار ششم: ضرورت اجرای مالیات بر ارزش افزوده……………………………………………………………………. 42
فصل دوم: ویژگی ها و مبانی حقوقی مالیات بر ارزش افزوده :  
گفتار اول : ویژگی های مالیات بر ازرش افزوده………………………………………………………………………….. 47
             بند اول : خنثی بودن مالیات بر ارزش افزوده……………………………………………………………………………………. 47
            بند دوم : قابل انتقال بودن مالیات بر ارزش افزوده……………………………………………………………………………… 49
            بند سوم : قابلیت غیر تنازلی بودن و اثر مثبت بر عدالت اجتماعی…………………………………………………………. 49
            بند چهارم : مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر عدم انباشت است…………………………………………………………… 50
           بند پنجم : خود کنترلی بودن و جلوگیری از فرار مالیاتی……………………………………………………………………… 51
           بند ششم : اجتناب از وضع مالیات مضاعف………………………………………………………………………………………… 52
          بند هفتم : ایجاد تحول در ساختار مالیاتی…………………………………………………………………………………………….. 53
          بند هشتم : با ثبات بودن درآمد مالیات بر ارزش افزوده…………………………………………………………………………. 54
          بند نهم : تاثیر اجرای مالیات بر ارزش افزوده بر رفاه اجتماعی با وجود اقتصاد غیر رسمی…………… 54
گفتار دوم : مالیات بر ارزش افزوده از منظر اصول مالیاتی 55
بند اول : اصل عدالت مالیاتی……………………………………………………………………………………….. 55
بند دوم: اصل اطمینان و سهولت در اجرای مالیات…………………………………………………………. 56
بند سوم: اصل سرعت و صرفه جویی در وصول مالیات………………………………………………… 57
بند چهارم: اصل محرمانه بودن اطلاعات مالیاتی……………………………………………………………… 57
بند پنجم: اصل سالیانه بودن مالیات…………………………………………………………………………… 58
بند ششم: اصل قانونی بودن مالیات…………………………………………………………………………….. 58
بند هفتم: اصل قلمرو قانون در مکان…………………………………………………………………………… 59
بند هشتم: اصل قلمرو قانون در زمان…………………………………………………………………………….. 59
فصل سوم:فرایندهای اجرایی و چگونگی اخذ مالیات بر ارزش افزوده:  
گفتار اول : کالاها و خدمات مشمول بر قانون مالیات بر ارزش افزوده…………………………………………………………………. 61
           بند اول : مصادیق …………………………………………………………………………………………………………………………… 61
           بند دوم : معافیت ها ……………………………………………………………………………………………………………………….. 62
گفتار دوم : مرجع و مراحل اخذ مالیات………………………………………………………………………………………………………….. 64
           بند اول : مرجع اخذ مالیات………………………………………………………………………………………………………………. 64
            بند دوم : ماخذ ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات……………………………………………………………………………………… 64
            بند سوم : وظایف و تکالیف مودیان………………………………………………………………………………………………….. 67
            بند چهارم : مراحل اخذ مالیات…………………………………………………………………………………………………………. 69
گفتار سوم : مراجع رسیدگی به اعتراضات مالیات بر ازرش افزوده……………………………………………………. 70
           بند اول : هیات حل اختلاف …………………………………………………………………………………………………………….. 71
         بند دوم: شورای عالی مالیاتی……………………………………………………………………………………………………………….. 71
       بند سوم : دیوان عدالت اداری……………………………………………………………………………………………………………….. 72
نتیجه گیری و پیشنهادها ………………………………………………………………….. 74
فهرست منابع و ماخذ……………………………………………………………………… 79

 

 

 

چکیده

دولتها برای تامین هزینه های خود، از منابع مختلف تحصیل درآمد می کنند که دیرین ترین مورد آن به” مالیات ستانی” اختصاص دارد. مالیات بر ارزش افزوده در قرن حاضر مورد استقبال بسیاری از کشورها قرار گرفته است. این مالیات که از ارزش افزوده بنگاهها در مراحل مختلف فرآیند تولید- توزیع دریافت می شود دارای مزایای متعددی همانند پایه ی وسیع مالیاتی، سهولت اجرا، کاهش انگیزه ی فرارمالیاتی، خنثی بودن و … بوده و منبع قابل اعتمادی برای کسب درآمد دولتها می باشد. استقرار نظام مالیات برارزش افزوده در ایران از نیمه ی مهرماه سال 1387میسرگردیده است و مبانی حقوقی این نوع مالیات، قانون اساسی و قانون مالیات برارزش افزوده می باشد. مرجع اخذ مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور است که بصورت فصلی محاسبه و دریافت می شود و مهلت پرداخت آن تا پانزدهم ماه بعد است و در سال 1392نرخ آن 6 درصد می باشد. این پایاننامه به بررسی ابعاد حقوقی مالیات بر ارزش افزوده و فرایندهای اجرایی آن پرداخته است. بررسی ها نشان می دهد که این نوع مالیات آثار تورمی نخواهد داشت و با اعمال نرخ مالیاتی صفر برای کالاها و خدمات صادراتی موجبات رشد اقتصادی کشور را فراهم خواهد ساخت. با توجه به اینکه آمار معاملات توسط بنگاه ها به سازمان امور مالیاتی ارائه می گردد امکان فرار مالیاتی به حداقل می رسد و با اعمال چند نوع مالیات بر ارزش افزوده به کالاهای ضروری و غیر ضروری و لوکس موجبات عدالت اقتصادی فراهم می گردد.

 

کلید واژگان:

حقوق ایران ، حقوق مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده ، مبانی حقوقی ، فرآیندهای اجرایی

 

مقدمه

الف- بیان مساله تحقیق

با توجه به اینکه تعریف جامعی از مالیات در قانون به عمل نیامده است، اساتید حقوق و اقتصاد گاهی به مالیات از زاویه مودی نگریسته و گفته­اند: «مالیات سهمی است که به موجب اصل تعاون ملی و بر وفق مقررات، هریک از سکنه کشور موظف است از ثروت و درآمد خود به منظور تامین هزینه­های عمومی و حفظ منافع اقتصادی یا اجتماعی یا سیاسی کشور به قدر قدرت و توانایی خود به دولت بدهد». گاهی نیز با امعان نظر به نقش دولت مالیات را مبلغی می­دانند که دولت بر اساس قانون از اشخاص و موسسات به منظور تقویت مالی حکومت و تامین مخارج و هزینه­های عمومی دریافت می­کند. [1]

به‏طور کلی مالیات مظهر حاکمیت دولت است و با توجه به نقشی مهم که به عنوان‏ نخستین و مهم‏ترین منبع درآمدهای عمومی در تأمین هزینه‏های عمومی ایفا می‏کند از اهمیت‏ به سزا و جایگاهی ویژه در نزد دولت‏ها برخوردار است.بدین لحاظ در تمام کشورها برای‏ اینکه دستگاه مالیاتی بتواند وظایف خود را در ارتباط با مالیات به خوبی انجام دهد و وجوهی‏ را که برای تأمین مخارج عمومی و در واقع،جهت حفظ و بقای حکومت لازم است از این‏ طریق تأمین نماید،حقوق و امتیازات و اقتداراتی ویژه برای سازمان مذکور وضع می‏کنند.[2] اصل قانونی بودن مالیات اصلی بسیار محکم به نظر می‏رسد و قانون اساسی و هم‏ قوانین عادی اهمیت زیادی برای آن قائل شده‏اند،در حقیقت اصل قانونی بودن مالیات‏ از قرن نوزدهم به این طرف به سستی گراییده و قدرت و فایده اصلی خود را از دست‏ داده است و دولتها که همیشه به ظاهر و به‏طور رسمی آن را تأیید کرده‏اند، سیاست مالیاتی سعی نموده‏اند خود را از قید رضایت مؤدی به پرداخت مالیات‏ به وسیله قانون برهانند.[3]

اما مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله‏ای است که به کالاها و خدمات تعلق می‏گیرد و منظور از آن اخذ مالیات از اضافه ارزش کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع می‏باشد که در هر مرحله از تولید و توزیع به صورت درصدی جدا از قیمت اخذ می‏گردد.به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر قیمت فروش است که بار مالیاتی آن بر دوش مصرف کننده نهایی است و از ارزش افزوده بنگاه‏ها یعنی مابه‏التفاوت بین عایدی ناشی از فروش کالاها و خدمات و کل هزینه‏هایی که بابت خرید نهاده‏های تولید(به استثنای نیروی انسانی)پرداخت شده است، دریافت می‏شود. حاصل جمع ارزش افزوده کلیه بنگاه‏ها در واقع همان تولید ملی است.بنابراین تولید ملی می‏تواند بطور بالقوه پایه مالیات بر ارزش افزوده را تشکیل دهد. مالیات بر ارزش افزوده بدین دلیل از مالیاتهای فروش و غیرمستقیم کاملا متمایز است که در هر مرحله از تولید وضع می‏شود.با اخذ مالیات صرفا از ارزش افزوده بنگاه‏ها، مالیات بر ارزش افزوده می‏تواند از آبشاری[4] بودن مالیات که در زمان وضع مالیات بر فروش یا مالیات غیر مستقیم در مراحل مختلف تولید اتفاق می‏افتد، جلوگیری نماید و به صورت جدا از قیمت اصلی کالاها و خدمات محاسبه می‏گردد.اغلب مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر مصرف نامیده می‏شود، چون ارزش افزوده بنگاه تفاوت بین دریافتی‏ها و هزینه نهادهای خریداری شده است، که ممکن است به آن به عنوان خالص مصرف نهاده‏های بنگاه نگریسته شود.همچنین از دیدگاه کلان، پایه مالیات بر ارزش افزوده‏ای که بطور صحیح خریدهای سرمایه‏ای را محاسبه و کسر می‏کند، مصرف بخش خصوصی است.[5]

هنگامی در دولت، سخن از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می رفت، بیان شد که این قانون در بیش از 120کشور جهان اجرا میگردد.[6] و مزایا و محاسن آن وصف ناشدنی است. علی ایحال این قانون تصویب و به اجرا گذاشته شده است.

در واقع گستره قانونی مالیات بر ارزش افزوده محدود به کالاها و خدمات است. در واقع انتقال کالا از طریق هر نوع معامله می باشد. که در واقع هر نوع کالایی را در بر می گیرد. در مورد خدمات نیز باید گفت که هرنوع خدمت که مابازاءداشته باشد در شمول اجرای قانون قرار می­گیرد و اما در مورد اعمال تصدی این قانون باید گفت که در مواردی دولتها همانند بازرگانان به اقدامات و فعالیتهای تجاری مبادرت می ورزند. که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می­گردند.

در مورد اعمال حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده باید گفت که بر طبق ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری، امور حاکمیتی شامل آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از آن نوع خدمات موجب محدودیت استفاده دیگران نمی شود. در واقع انجام امور حاکمیتی مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست و از جمله امور عمومی از دیدگاه حقوق اداری است. امر عمومی فعالیتی را گویند که متضمن رفع نیازها و تامین منافع عمومی است و اداره آن از روابط آزاد و ابتکار خصوصی خارج شد و به گونه ای در اختیار دولت قرار گرفته است. بطور مثال وزارت جهاد کشاورزی به واگذاری اراضی موات و منابع طبیعی اقدام می نماید. وزارت راه و شهرسازی به واگذاری اراضی داخل محدوده شهر و حریم آن به متقاضیان وظایفی را بعهده دارد. شهرداری در قبال اخذ پروانه احداث بنا مبالغی را دریافت می دارد. ادارات ثبت اسناد در قبال خدمات خود مانند صدور سند مالکیت، فروش نقشه های کاداستر مبالغی را دریافت می دارند. اینگونه خدمات مشمول قانون مالیات برارزش افزوده نیست.[7] همچنین بند8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، اموال غیر منقول را بطور علی الاطلاق از شمول قانون معاف می نماید لذا کلیه ی خدمات در رابطه با آنها از شمول قانون معاف است به نظرم کلیه ی فعالیتها درخصوص اموال غیر منقول از جمله وکالت غیر منقول،رهن غیر منقول،سند غیر منقول از شمول قانون معاف است.

در این پژوهش تلاش می­شود تا به بررسی مبانی حقوقی و فرآیندهای اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در حقوق مالیاتی ایران پرداخته گردد.

ب- اهمیت تحقیق

مالیات موضوع مهمی است که بخشی از درآمدهای عمومی کشور و چرخش صحیح نظام مالیه عمومی را می­تواند سبب گردد. در مالیه عمومی ایران موضوع مالیات دارای اهمیت زیادی است. زیرا بخش وسیعی از درآمدهای دولت وابسته به بودجه نفت است و نوسانات قیمت جهانی نفت می­تواند این بودجه را از عمل­گرایی و کارکرد مناسب خارج نماید. در میان انواع مالیات­ها، مالیات بر ارزش افزوده از جایگاه ویژه­ای برخوردار است. زیرا اجرای این مالیات می­تواند دو مزیت عمده را دربرداشته باشد: اول، دسترسی به نظام عادلانه توزیع ثروت، دوم دسترسی آسان و سریع و صحیح سرمایه عمومی به درآمدهای خود.

در نظام حقوقی ایران که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده سابقه طولانی ندارد، ورود پژوهش محورانه به آن می­تواند ضمن بررسی فرآیندهای این موضوع، چالش­ها و خلاء­های آن را به روی محققان بگشاید و راه توسعه چنین نظام مالیاتی را محقق سازد.

ج- اهداف تحقیق

این تحقیق دارای دو هدف مشخص به شرح زیر می­باشد:

الف) بررسی مبانی در آمدهای دولت در طول تاریخ و تطورات ناشی از افزایش میزان ونوع مالیات

ب) تعیین شاخص و مبنای تعیین مالیات بر ارزش افزوده در حقوق مالیاتی

1 رنجبری، ابوالفضل و بادامچی، علی، حقوق مالی و مالیه عمومی، تهران: انتشارات مجد، چاپ ششم، آبان 1385، ص 54.

[2] رستمی، ولی” اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران”  مجله حقوق، دوره 38، پاییز 1387، شماره 3

[3] لویی و کوتره، ژان ماری، (1367)، حقوق مالیاتی، ترجمه و تلخیص محمدعلی یزدان بخش، چ اول، تهران، شرکت چاپ و نشر و پخش خاتون

[4] Cascading

[5] آقایی، الله محمد” مبانی نظری مالیات بر ارزش افزوده و مزایای آن در راستای اصلاح نظام مالیاتی” مجله پژوهش نامه اقتصادی ، پاییز 1380، شماره 2

[6] صمدی، حسین” مبانی حقوقی در مالیات­ها” مجله پژوهشهای حقوقی شماره10، 1387، صفحه203.

[7] طباطبائی موتمنی، دکتر منوچهر، حقوق اداری، تهران انتشارات سمت، چاپ سوم، 1373 صفحه256

 

تعداد صفحه:91

 

 

پایان نامه بررسی قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم در حقوق کیفری ایران

تعداد صفحات : 85 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول تعاریف ومفاهیم قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم

1- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی  : 4

2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق : 4

3- سوابق مربوط به موضوع: 5

4- اهداف  تحقیق: 5

5-  سؤالات تحقیق: 5

6-  فرضیه‏های تحقیق: 5

7 – روش تحقیق : 6

1-1 احضار متهم. 6

1-2 جلب متهم. 7

فصل دوم مقدمات لازم برای احضار و جلب متهمان خاص و ضرورت فلسفه رعایت آن

2- 1احضارو جلب متهم قاضی.. 11

2-1-1 متهم قاضی غیر روحانی.. 11

2-1-2  متهم قاضی روحانی.. 14

2-2احضار و جلب متهم وکیل دادگستری : 15

2-3 احضار و جلب متهم نظامی.. 16

2-4 احضار و جلب متهم پزشک.. 19

2-5 فلسفه و ضرورت رعایت مقدمات احضار و جلب متهمان خاص… 21

2-5-1متهم قاضی.. 21

2-5-2 متهم نظامی.. 23

2-5-3متهم پزشک.. 25

فصل سوم قواعد ناظر بر احضار متهم

3-مقدمه. 28

3-1مقدمه لازم برای احضار متهم ( شرایط ماهوی لازم برای احضار متهم ) 28

3-1-1 مفهوم و میزان دلیل برای احضار متهم. 29

3-1-2 ضرورت وجود دلیل برای احضار متهم. 32

3-1-3 مسئولیت ارائه یا جمع آوری دلیل برای احضار متهم. 32

3-2شیوه احضار متهم ( شرایط شکلی لازم برای احضار متهم ) 33

3-2-1احضار متهم به موجب احضاریه. 34

3-2-2شرایط شکلی احضاریه. 35

5) نتیجه عدم حضور متهم. 39

3-2-3 ابلاغ احضاریه. 40

3-2-5 مقام صالح برای احضار متهم و چگونگی احضار از سوی آن. 47

3-3-ضمانت اجرای عدم رعایت قواعد ناظر به احضار متهم از سوی مقام احضار کننده  47

فصل چهارم قواعد ناظر بر جلب متهم

4-1 جلب عادی و ابتدایی متهم. 50

4-1-1ضرورت وجود دلیل و میزان آن برای جلب متهم. 50

4-1-2 جلب عادی متهم. 52

4-1-3جلب ابتدایی متهم. 53

4-2 چگونگی جلب متهم. 55

4-2-1 جلب متهم به موجب برگ جلب.. 55

4-2-2 شرایط صدور دستور جلب.. 56

4-2-3 نتیجه عدم توجه متهم به برگ جلب.. 59

4-3 شیوه های استثنایی جلب متهم. 60

4-4 حقوق و تضمینات متهم مجلوب.. 63

4-5- ضمانت اجرای عدم رعایت قواعد ناظر بر جلب متهم از سوی مقام جلب کننده  68

نتیجه گیری.. 70

فهرست منابع و مآخذ. 72

منابع فارسی.. 72

قوانین: 75

منابع خارجی: 76

 

 

چکیده

موضوع احضار و جلب متهم یکی از مباحث مهم حقوق کیفری شکلی و آیین دادرسی کیفری است که با حقوق متهم رابطه مسقیم دارد و رعایت قواعد ناظر برآن موجب حفظ آزادی های فردی و حقوق شهروندی می شود.

رعایت قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم مستلزم شناخت این قواعد به طور دقیق و موشکافانه است لذا ما در این پژوهش به بررسی این قواعد می پردازیم تا با شناختی که از آن حاصل می شود توانسته باشیم گامی در جهت حفظ آزادی های فردی و حقوق شهروندی برداشته باشیم.

هدف از انجام این پژوهش شناخت کامل قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم و شناخت معایب و نواقص موجود و نیز ارائه راهکارهای پیشنهادی در جهت اصلاح و بهبود این موضوع است.

این تحقیق به صورت توصیفی و تحقیقی بوده همچنین از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و اسنادی می باشد.

سؤال اصلی که در این پژوهش مطرح گردیده آن است چه معایب و نواقصی در قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم در نظام حقوق کیفری ایران وجود دارد و چه راهکارهایی جهت رفع آن موجود است؟

فرضیه اصلی مطرح شده در این پژوهش آن است که در نظام حقوق کیفری ایران در خصوص قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم معایب و نواقص وجود دارد.

آنچه که از نتایج این پژوهش حاصل شده این است که قواعد منسجم و جامع و مانع و به دور از معایب و نواقص در خصوص قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم در نظام حقوق کیفری ایران وجود ندارد و در مورد متهمان مختلف قواعدی پراکنده در قوانینی پراکنده در این خصوص آمده است که این امر باعث می شود قاضی کیفری در رسیدگی قضایی دچار سردرگمی شده و حقوق طرفین پرونده و بخصوص متهم دچار آسیب شود.

واژگان کلیدی: احضار ، جلب، جلب ابتدایی، جلب عادی،متهم،قاضی،روحانی،وکیل.

 

مقدمه

در گذشته شاکی یا بزه دیده محور اصلی توجه حقوق جزا قرار گرفته بوده به گونه ای که تنها هدف حقوق جزا حفظ یا جبران حقوق شاکی یا بزه دیده بود . امروزه حقوق جزا و به خصوص آیین دادرسی کیفری به عنوان شاخه ای از آن به سمت حمایت هر چه بیشتر از حقوق متهم یا کسی که در مظان اتهام است پیش می رود و در عین حال از توجه به حقوق شاکی یا بزه دیده غافل نمانده است . از این رو در خلال تحقیقات مقدماتی در دادسرا یا در برخی موارد خاص در دادگاه ، برخی تشریفات و ترتیبات قانونی ، باید رعایت گردد تا هم حقوق شاکی یا بزه دیده و هم حقوق متهم و هم حقوق جامعه تضمین شود که در غیر اینصورت هم اعتبار تحقیقات صورت گرفته و نتایج حاصل از آن دچار خدشه و اشکال می شود و هم مسئولین انجام تحقیقات مقدماتی که حقوق متهم را رعایت نموده و خودسرانه و با اعمال غرض های نفسانی یا با بی توجهی ، حقوق بنیادین و کرامت انسانی متهمان را زیر پا قرارداده اند با ضمانت اجراهای انتظامی ، انضباطی و حتی کیفری مواجه می گردند . توجه هر چه بیشتر به حقوق متهم در راستای حفظ حقوق بشر یا حقوق شهروندی که بیشتر در قوانین شکلی ناظر به فرآیند رسیدگی به جرم متجلی می شود ، ناشی از اصل برائت است و فرض بر بی گناهی متهم است و مدعی وقوع جرم است که باید گناهکاری متهم را اثبات کند و متهم تکلیفی در اثبات بی گناهی خود ندارد و البته امر عدمی نیز قابل اثبات نیست . بر اساس همین اصل است که قوانین آئین دادرسی کیفری ، تشریفات و ضوابطی را در امر رسیدگی به  جرم پیش بینی می کنند .

اولین ارتباط متهم با دستگاه عدالت کیفری از طریق احضار یا جلب اوست مثلاً در جرایم مشهود متهم ممکن است از سوی ضابطین دادگستری راساً دستگیر شود یا در جرایم غیر مشهود از سوی مقام قضایی مورد احضار یا جلب قرار گیرد ، از این رو در همین اولین ارتباط متهم با دستگاه عدالت کیفری است که باید حقوق متهم به عنوان شخص بی گناه در مظان اتهام ، رعایت شود .
بر این اساس یک سری تشریفات و ضوابطی در خصوص احضار یا جلب متهم در آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است که رعایت آن تاثیر بسزایی در حفظ حقوق متهم و به طور کلی حفظ حقوق شهروندی دارد از این رو در این رساله بر آنیم که این ضوابط و تشریفات و قواعد  را بشناسیم و آنرا تجزیه و تحلیل کرده و نواقص و معایب آنرا بیان نماییم .

 

 

فصل اول

تعاریف ومفاهیم قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم

 

1- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی  :

احضار و جلب متهم از مراحل آغازین تحقیقات در مراجع قضایی کیفری است.این امر از آنجا که ارتباط مستقیم با آزادی های فردی دارد،واجد اهمیت بسیاری است.در حقوق کیفری ایران بر اساس ماده124 قانون آیین دادرسی کیفری،قاضی نمی تواند کسی را احضار و جلب کند مگر آنکه دلایل کافی برای احضار و جلب او داشته باشد.به فرض پذیرش این مبنا،مسائل متفاوتی در خصوص این ماده به ذهن می رسد:آیا در قوانین یا رویه قضایی ما اصول و قواعدی که احضار و جلب متهم را نظام مند کند وجود دارند؟؛آیا این اصول و قواعد برای تمامی شهروندان به صورت یکسان اعمال می شود؟؛تفاوتهایی که برای برخی از گروه های اجتماعی(نظامیان،پزشکان،قضات و…) وجود دارد چگونه قابل توجیه می باشد؟؛ضمانت اجرای عدم رعایت قواعد ناظر بر احضار و جلب چیست؟؛آیا این ضمانت اجراها صرفاً ناظر بر تنبیه مقام متخلف است یا براعتبار تحقیقات نیز تأثیر می گذارد؟؛دلیل برای احضار و جلب متهم چه نسبتی با دلیل برای اعلام مجرمیت او دارد و آیا مقصود همان دلیل است یا خیر؟؛چه میزان دلیل برای احضار و جلب متهم کافیست؟؛احضار و جلب متهم تنها از وظایف خاص مقام قضایی است یا غیر او نیز می توانند متهم را احضار و جلب کنند؟.طبق مواد112 قانون آیین دادرسی کیفری آیا تنها از طریق احضارنامه می توان متهم را احضار کرد و یا از طرق دیگر نیز می توان؟در صورت اخیر نتیجه عدم حضور متهم چه می باشد؟.عدم رعایت شرایط شکلی احضار نامه چه ارتباطی با حقوق متهم داشته و چه ضمانت اجرایی دارد؟

 

2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

متأسفانه رویه اکثر مراجع قضایی به این صورت است که بدون رعایت اصول و قواعد مندرج درقانون آیین دادرسی کیفری اقدام به احضار و جلب متهم می کنند و بدین جهت در بسیاری از موارد،حقوق افراد از حیث وقت،آزادی فردی و اجتماعی،آبرو و…سلب می کنند.تبیین و بررسی و شناخت قواعد و اصول ناظر بر احضار و جلب متهم که از دل قوانین استخراج می شود و نیز شناخت معایب و نواقص موجود می تواند تأثیر بسزایی در کمک به حفظ حقوق شهروندی و حمایت از آزادی های فردی و اجتماعی داشته باشد؛با توجه به مراتب فوق لازم و ضروری است تا بررسی و تحقیق جامع و مانعی در خصوص قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم در حقوق کیفری ایران به عمل آید.

تعداد صفحه:85

 

 

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهیّت نمایندگی در حقوق عمومی

تعداد صفحات : 147 با فرمت ورد و قابل ویرایش

عنوان                                                                                                                             صفحه

مقدمه ……………………………………………………………………….. 1

1- بیان مسأله ……………………………………………………………………………………….3

2- ضرورت و اهمیّت پژوهش ………………………………………………………………….6

3- اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………..7

4- سؤالات پژوهش ………………………………………………………………………………..7

5- فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………7

6- پیشینه ی پژوهش ……………………………………………………………………………….8

7- ساختار پژوهش ………………………………………………………………………………..10

فصل اوّل: کلیّات ……………………………………………………………….

بند یک: معنای لغوی و اصطلاحی نمایندگی ………………………………..11

الف- معنای لغوی نمایندگی ……………………………………………………………..11

ب- معنای اصطلاحی نمایندگی …………………………………………………………11

بند دو: تعاریف و اصطلاحات در رژیم های مبتنی بر نمایندگی …………12

الف- قرارداد اجتماعی …………………………………………………………………….13

ب- اراده ی همگانی ………………………………………………………………………..18

بند سه: نمایندگی در طرق مختلف اِعمال حاکمیّت ……………………….19

الف- اِعمال مستقیم حاکمیّت …………………………………………………………….19

ب- اِعمال غیر مستقیم حاکمیّت (دموکراسی نماینده سالار) ……………………..21

ج- اِعمال نیمه مستقیم حاکمیّت …………………………………………………………22

  1. دموکراسی نیمه مستقیم با آغازگری مردم …………………………………….22

الف) وتوی مردمی …………………………………………………………………22

ب) استرداد مردمیِ نمایندگی …………………………………………………..23

ج) ابتکار عام …………………………………………………………………………23

  1. دموکراسی نیمه مستقیم با ابتکار دولت (همه پرسی) ………………………..23

بند چهار: مبانی حکومتِ    مبتنی بر دموکراسیِ غیر مستقیم (نمایندگی)…26

الف- اصل برابری ……………………………………………………………………………26

ب- اصل تناوب قدرت ……………………………………………………………………..26

ج- اصل تفکیک قوا …………………………………………………………………………27

د- اصل حاکمیّت قانون ……………………………………………………………………28

و- اصل مسؤولیّت حاکمان ………………………………………………………………..29

بند پنج: پیشینه ی نمایندگی ………………………………………………………30

الف- پیشینه ی نمایندگی درغرب ……………………………………………………….31

  1. انگلستان ………………………………………………………………………………..32
  2. فرانسه …………………………………………………………………………………..33

ب- پیشینه ی نمایندگی در ایران ……………………………………………………….36

  1. در رژیم حقوقی مشروطیّت ………………………………………………………36
  2. در رژیم حقوقی جمهوری اسلامی ایران …………………………………….41

فصل دوّم: ماهیّت نمایندگی از منظر فقه سیاسی امامیّه …………………………..

بند یک: مشارکت سیاسی در دولت اسلامی …………………………………44

الف- بیعت ……………………………………………………………………………………45

ب- انتخاب …………………………………………………………………………………..46

ج- شورا ………………………………………………………………………………………47

  1. حکومت شورایی ……………………………………………………………………48
  2. اشتراکات و افتراقات  شورا و دموکراسیِ اکثریّتی (نمایندگی) …………49

الف) اشتراکات ……………………………………………………………………..50

ب) تفاوت ها …………………………………………………………………………51

بند دو: نظریّاتِ فقیهان در مورد مفهوم نمایندگی …………………………52

الف- محمّد اسماعیل محلاتی …………………………………………………………..53

ب- محمّد حسین نایینی ………………………………………………………………….55

ج- محمّد کاظم خراسانی ……………………………………………………………….57

بند سه: نظریّات پیرامون ماهیّت نمایندگی در فقه ………………………..59

الف- نمایندگی و نقابت (عرافت) ……………………………………………………..59

  1. معنای لغوی نقیب و عریف ……………………………………………………….60
  2. پیشینه و مشروعیّت نقابت و عرافت در اسلام …………………………………62
  3. نقد نظریّه ……………………………………………………………………………..67

ب- نمایندگی و وکالت ……………………………………………………………………68

  1. آثار و نتایج وکالت ………………………………………………………………….70
  2. نقد نظریّه ی وکالت …………………………………………………………………71

ج- نمایندگی به عنوان کارگزار ولیِّ فقیه ……………………………………………73

  1. نظریّه ی انتصاب ………………………………………………………………………73
  2. نظریّه ی انتخاب ………………………………………………………………………74
  3. نقد نظریّه ………………………………………………………………………………76

فصل سوّم: ماهیّت  نمایندگی از منظر حقوق عمومی …………………………….

بندیک: نظریّات اندیشمندان درباره ی نحوه اِعمال حاکمیّت واصل نمایندگی

الف- قبل از رنسانس ………………………………………………………………………80

  1. ارسطو …………………………………………………………………………………80
  2. سن توماداکن (توماس آکویناس) ……………………………………………..81

ب- بعد از رنسانس …………………………………………………………………………..82

  1. توماس هابز …………………………………………………………………………..83
  2. جان لاک ……………………………………………………………………………..87
  3. مونتسکیو ……………………………………………………………………………….89
  4. ژان ژاک روسو ……………………………………………………………………..92

5.کانت ……………………………………………………………………………………95

  1. جان استوارت میل ………………………………………………………………….97

بند دو: مفهوم نمایندگی در حقوق عمومی ………………………………….99

الف- استقلال رأی نماینده ………………………………………………………………..100

ب- نظریه ی وکالت (نمایندگی انعکاسی) ……………………………………………..101

بند سه: مؤلفه ها و ویژگی های نمایندگی در حقوق عمومی …………….103

الف- مؤلفه ها و شاخصه های نمایندگی ………………………………………………..103

  1. طرفین پیمان ………………………………………………………………………….104
  2. موضوع پیمان …………………………………………………………………………104
  3. ضمانت اجرای پیمان نمایندگی ………………………………………………….106

ب- ویژگی های نمایندگی در حقوق عمومی…………………………………………107

  1. ملّی بودن……………………………………………………………………………….107
  2. کلّی بودن………………………………………………………………………………107
  3. غیر قابل عزل بودن………………………………………………………………….108
  4. قائم به شخص بودن ………………………………………………………………..108
  5. مشارکتی بودن ………………………………………………………………………108
  6. استقلالِ رأی نمایندگی ……………………………………………………………109

بند چهار: احزاب و انتخابات در نظامِ مبتنی بر اصل نمایندگی …………110

الف- جایگاه احزاب در رژیم های نماینده سالار ……………………………………110

ب- نقش و جایگاه انتخابات در رژیم های نماینده سالار ………………………….111

بند پنج: انواع مدل های انتخاباتی در رژیم های مبتنی بر نمایندگی …113

الف- نظام نمایندگی اکثریّتی ……………………………………………………………114

  1. نظام اکثریّتی نسبی ………………………………………………………………….114
  2. نظام اکثریّتی مطلق …………………………………………………………………115

ب- نظام نمایندگی تناسبی ……………………………………………………………….116

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………..118

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………123

 

   

مقدمه

دموکراسی اساساً مبتنی بر شناسایی مجموعه­ای از حقوق مدنی برای شهروندان است و حقوق مدنی حقوقی است که شهروندان به موجب قانون اساسی و سایر قوانین از آن­ها برخوردارند.

مبانی حکومت دردموکراسی­های معاصر که دموکراسی غیر مستقیم به شمار می­روند بر اصل  پارلمانتاریسم استوار است. اصل نمایندگی مبنای مشارکت غیر مستقیم مردم در حکومت از طریق نمایندگان خویش است. البته در دموکراسی­ها همه­ی مقامات و کارگزاران عمومی به وسیله­ی مردم انتخاب نمی شوند، امّا آنان که مستقیماً انتخاب نمی­شوند می­باید به وسیله ی آن­هایی که مستقیماً از جانب مردم انتخاب می­شوند برگزیده شوند. مثلاً در آمریکا مردم اعضای کالج را انتخاب می­کنند و آن کالج نیز رئیس جمهور را بر می­گزیند. در دموکراسی­های عصر باستان که مبتنی بر مشارکت مستقیم شهروندان بودند نمایندگی وجود نداشت. برخی از مقامات سیاسی به حکم قرعه انتخاب می- شدند و به صورت چرخشی قدرت را در دست می گرفتند اما در دموکراسی های امروز مشارکت مستقیم شهروندان در حکومت ممکن نیست و از این­رو نهاد و اصل نمایندگی اجتناب ناپذیر است (بشیریه، 1386، صص342-337).

مونتسکیو از جمله اندیشمندانی است که دموکراسی غیر مستقیم را اجتناب ناپذیر می دانست. او اعتقاد داشت که هر چند ملّت قدرت قانونگذاری دارد، ولی به دلایلی مانند پراکندگی جغرافیایی و کثرت جمعیّتی ودشواری اعمال مستقیم حقّ حاکمیّت توسط هر یک از افراد جامعه، باید به دموکراسی نماینده  سالار روی آورد: ((دخالت ملّت در امر حاکمیّت باید فقط محدود به انتخاب نمایندگانش شود چیزی که در حوزه توانایی ملّت است.)) (روسو، 1389، صص381-380).

    مفهوم نمایندگی در اصل و اساس قدرت عمومی قرار دارد (قدرت عمومی با نمایندگی به وجود می آید). فقط با نمایندگی است که پاره ای مسئولیّت ها بر دوش صاحبان قدرت حکومتی گذاشته می- شود. همین طور، صرفاً از رهگذر نمایندگی است که مردم به شهروند تبدیل می شوند. بنابراین، می- توان گفت که قدرت عمومی هم با نمایندگی ایجاد می شود و هم بدان طریق اِعمال می شود (لاگلین، 1391، صص170-169).

ظاهراً نخستین بار توماس هابز فیلسوف انگلیسی مفهوم نمایندگی را مطرح کرد. به نظر او حکومت مبتنی بر نمایندگی حکومتی است که به خواست مردم تشکیل شده باشد، قطع نظر از اینکه سلطنتی یا موروثی و یا دارای مجلس حاکمه باشد (بشیریه، 1386، ص342).

درحالی که برخی از نویسندگان اصل نمایندگی را به عنوان جانشین اجتناب­ناپذیر و نه­چندان مطلوب دموکراسی مستقیم پذیرفته­اند، برخی دیگر آن را برتر و بهتر از این نوع دموکراسی شمرده­اند. در مقابل نویسندگان دیگری منتقد اصل نمایندگی بوده اند. ژان ژاک روسو متفکّر فرانسوی از این دسته اندیشوران است که با قدرت بر دموکراسیِ مبتنی بر نماینده سالاری تاخته و معتقد است که مردم با انتخاب واسطه­هایی به نام ((نماینده)) دیگر حضور و نقشی در تعیین سرنوشت جامعه­ی سیاسی خود ندارند. به اعتقاد او اینکه مردم امور خود را به نمایندگانی می­سپارند نشان نبود و یا کمی احساس وطن پرستی است. از نظر روسو اساس حقّ حاکمیّت اراده­ی عمومی است و اراده­ی عمومی نمی تواند نماینده داشته باشد. روسو مخالف پارلمانتاریسم و اصل نمایندگی بود و معتقد بود مردم با واگذاری حقّ خود به نمایندگان آزادی خویش را از دست می­دهند. تنها همه­ی مردم به طور مستقیم می­توانند اراده­ی عمومی را بیان کنند از این رو صدای مردم صدای خداست (روسو، 1389، صص385-377).

از نظر روسو آموزه­ی حکومت   پارلمانی اگر نگوییم غیر قابل فهم، دست کم نامشروع است. او معتقد بود که حاکمیّت به گونه­ای لاینفک از آنِ مردم است و هنگامی که مردم حقّ خود را در حاکمیّت بر خویش، به دیگری منتقل می­کنند، حتّی اگر آن شخص نماینده­ی آنان باشد دیگر آزاد نیستند (آربلاستر، 1389، ص98).

     تعیین ماهیّت نمایندگی می تواند نتایجی از جمله تشخیص استقلال یا عدم استقلال نماینده از خواست های مردم، امکان یا عدم امکان عزل، محدوده ی اختیارات نماینده و… را به همراه داشته باشد.

بنابراین، در این تحقیق ابتدا نظریّات مطروحه در فقه امامیّه در مورد مفهوم و ماهیّت نمایندگی و نقدهای وارد بر آن را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس به بررسی مفهوم نمایندگی از منظر حقوق عمومی و همچنین ویژگی ها و مؤلّفه های نمایندگی در حقوق عمومی می پردازیم.

 

  1. بیان مسأله

نظریّه های جدید دموکراسی ارتباط بسیار تنگاتنگی با اندیشه ی نمایندگی دارند. هرگاه شهروندان، دیگر به طور مستقیم فرمانروایی نکنند، دموکراسی مبتنی بر این ادعاست که سیاستمداران به نام نمایندگان مردم کار کنند (هیوود، 1390، ص344).

هاروی منسفیلد[1] معتقد است حکومتِ بر خود نه تنها (( از طریق وکلایی عملی می شود که از میان مردم برگزیده می شوند)) بلکه به دست وکلایی صورت می گیرد که ((  قدرت حاکمیّتی در قالب مقام حقوقیِ عمومی)) به آنان تفویض شده است. هر دو وجه این فرایند، شکل و وکالت، باید مورد توجّه قرار گیرد. اغلب فرض می شود که مسئله ی نمایندگی در نظریّه ی حقوق اساسی منحصر به وکالت است و از این رو، روابط میان مردم و وکلای آنان به کانون توجّه نظریّه پردازان و نمونه ی اصلی معنای مدرن دموکراسی تبدیل می شود. امّا شکل اقتدارِحکومتی، یعنی روشی که بدان وسیله به این ((اختیارات حاکمیّتی موقعیّتِ حقوقی و عمومی)) داده می شود، نیز وجوه مهمّی از نمایندگی را در بر می گیرد (لاگلین، 1391، ص138).

نظریّات مهمّی در مورد نمایندگی، در فقه امامیّه بیان گشته است که در ذیل به بررسی آنها می- پردازیم:

      – نقابت: گروهی از اندیشوران معتقدند که می توان ماهیّت نمایندگی مجلس و رابطه ی بین مردم و نماینده مجلس را از طریق عنوان نقابت تعیین نمود (خالدی، 1406.ق، صص131-129).

نقیب افرادی بودند که در زمان پیامبر(ص) توسط خود مردم انتخاب می شدند و مسؤولیّت گردآوری اطلاعات و آگاهی از وضع مردم در جهت ارائه به حاکم اسلامی را داشتند (منتظری، 1409.ق، ج2، ص361).

اشکالاتی در این نظریّه وارد شده است. اوّل این که، عنوان نقابت مفهوم فقهی- حقوقی خاصّی ندارد. ثانیاً، همانگونه که خواهد آمد سمت نقابت در مواردی انتصابی بوده است. ثالثاً، نمایندگیِ با عنوان ((نقابت)) و ((عرافت)) ، فاقد بعضی از معیارها و ویژگیهایی است که برای نمایندگی در حقوق عمومی ارائه می شود. مانند برقراری انتخابات آزاد، جایگاه و نقش احزاب و… .

– وکالت: از جمله نظریاتّ مطرح شده در مورد ماهیّت نمایندگی در فقه امامیّه و در حقوق عمومی نظریّه ی وکالتِ نمایندگان می باشد.

عقد وکالت عقدی است جایز که از آن به معنای نائب گرفتن در تصرّف تعبیر کرده اند. در اینجا وکالتی که در حقوق خصوصی مطرح می شود با وکالت در حقوق عمومی دارای تفاوت هاییست. از جمله:

– وکالت به اجماع فقها (شهید ثانی، 1413.ق، ج5، ص237؛ مقدّس اردبیلی، 1403.ق، ج9، ص554؛ ابن ادریس، 1410.ق، ج2، ص88؛ علامه ی حلّی، بی تا، ج9، ص23) عقدی جایز است و هریک از وکیل و موکّل هر وقت که بخواهند می توانند آن را منفسخ کنند، در حالی که در نمایندگی اینچنین نیست.

– در عقد وکالت اگر موکّل عملی را که مورد وکالت است، خود، به شخصه انجام دهد، وکالت منفسخ می شود ((و تبطل بفعل الموکّل ما تعلّقت به الوکاله کما لو وکّله فی بیع شی ثم باعه)) (شهید ثانی، 1413.ق، ج5، ص371؛ نجفی، بی تا، ج22، ص364). امّا در نمایندگی مجلس این امکان وجود ندارد.

– در عقد وکالت، اگر وکیل وکالت در توکیل داشته باشد می تواند برای آن امر، به دیگری وکالت دهد (همان، ص374؛ همان ص385)؛ درحالی که طبق اصل85 قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست.

– در عقد وکالت با مرگ هر یک از وکیل و موکّل عقد باطل می شود. (( و لو مات أحدهما بطلت الوکاله رأسا)) (شیخ طوسی، 1387.ق، ج2، ص368؛ ابن ادریس، 1410.ق، ج2، ص89). درحالی که در نمایندگی مجلس چنین نیست که اگر عدّه ی کثیری از رأی دهندگان در اثر حادثه ای جان خود را از دست بدهند، نمایندگی نماینده­ی آن­ها ابطال گردد.

– در عقد وکالت وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد (( و یقتصر الوکیل من التصرف على ما أذن له فیه)) (محقّق حلی، 1408.ق، ج2، ص157؛ شیخ طوسی، 1387.ق، ج2، ص379 ؛ ابن ادریس، 1410.ق، ج2، ص93). درحالی که طبق اصل 84 قانون اساسی هر نماینده در برابر تمام ملّت مسئول است و حقّ دارد در همه­ی مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر نماید.

– طبق ماده662 قانون مدنی وکالت باید در امری داده شود که خود موکّل بتواند آنرا بجا آورد، در حالی که معمولاً نمایندگان مجلس از نخبگان و تحصیلکردگان جامعه هستند و مهمّ ترین وظیفه-ی آنان که همان قانونگذاری است ممکن است از عهده ی بسیاری از رأی دهندگان بر نیاید.

– از دیگر تفاوت های عقد وکالت و نمایندگی مجلس حقّ الوکاله وکیل است، بر طبق ماده­ی676 قانون مدنی (( حقّ الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حقّ الوکاله یا مقدار آن قرار داد نباشد تابع عرف و عادت است، واگر عادت مسلّمی نباشد، وکیل مستحقّ اجرت المثل است.))  ولی در نمایندگی مجلس حقوق نمایندگان از سوی دولت پرداخت می شود و چنین نیست که افراد هر منطقه­ای جداگانه مبلغی را به عنوان اجرت به نماینده­ی حوزه­ی خود بپردازند.

– نمایندگی به عنوان کارگزار ولیِّ فقیه: یکی دیگر از نظریّات مطرح شده در مورد ماهیّت نمایندگی، در فقه امامیّه، نمایندگی به عنوان عُمّال ولیِّ فقیه می باشد. این نظریّه دو حالت دارد: نخست، طبق نظریّه انتصاب (که در آن رأی مردم در انتخاب حاکم شرع دخیل نیست)، مشروعیّت سایر نهادهای موجود در حکومت مستند به حکم ولیِّ فقیه است و ولایت سیاسی او موجب مشروعیّت سایر نهادهای موجود در ساختار قدرت می گردد (واعظی، 1378، ص230). دوّم، طبق نظریّه ی انتخاب (که در آن رأی مردم در انتخاب حاکم شرع دخیل می باشد) حقّ انتخاب صرفاً در تعیین حاکم تأثیر دارد و پس از آن حاکم برای اعتناء به آرای مردم الزامی ندارد، رأی مردم در داخل حکومت نه بر اساس یک حقّ بلکه صرفاً جنبه کارآمدی دارد و به تشخیص حاکم وابسته است (سروش محلاتی، 1378، ص485).

اصل نمایندگی در حقوق عمومی از رهگذر انتخابات شکل می گیرد. به طور کلّی احزاب و انتخابات نقش مهمّی را در نظام های مبتنی بر نمایندگی ایفا می کنند و دارای کارکردهای مهمّی هستند.

در مورد مفهوم نمایندگی و رابطه ی انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان درحقوق عمومی دو نظریّه مطرح شده است:

– استقلال رأی نماینده: نمایندگان باید داوری خود را درباره ی  امور عمومی مستقلاً اِعمال دارند، بی آنکه تصمیم نهایی را به هیئت های رأی دهنده واگذارند.

– نمایندگی انعکاسی (وکالت نمایندگان): بر طبق این نظریّه نماینده ی واقعی کسی است که اختیار صحبت و عمل از جانب کسانی دارد که نمایندگی شان را دارد و از جانب آنها چنین اختیاری به او داده شده است. به کلام دیگر، نماینده ی واقعی وکیلی است که دستور دارد و بر اساس فرمان های مشخصّی عمل می کند.

  1. ضرورت و اهمیّت پژوهش

بررسی رابطه ی حقوقی میان نماینده و مردم و تعیین ماهیّت نمایندگی می تواند نتایجی از جمله تشخیص استقلال یا عدم استقلال نماینده از خواست های مردم، امکان یا عدم امکان عزل، محدوده اختیارات نماینده و… را به همراه داشته باشد.

  1. اهداف پژوهش

– تبیین نظریّات مطرح شده در مورد مفهوم و ماهیّت نمایندگی در فقه امامیّه و حقوق عمومی

– تبیین ارتباط میان انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

– تبیین ویژگی ها، خصائص و مؤلّفه های نمایندگی در حقوق عمومی

– تبیین نقش و جایگاه و کارکردهای احزاب و انتخابات در نظام مبتنی بر نمایندگی

[1]Harvey Mansfield

تعداد صفحه:147

تعداد صفحات : 23

اطلاعات کاربری
آمار سایت
  • کل مطالب : 4247
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 7
  • تعداد اعضا : 2926
  • آی پی امروز : 106
  • آی پی دیروز : 187
  • بازدید امروز : 556
  • باردید دیروز : 2,391
  • گوگل امروز : 16
  • گوگل دیروز : 32
  • بازدید هفته : 6,810
  • بازدید ماه : 2,947
  • بازدید سال : 116,860
  • بازدید کلی : 8,295,554
  • کدهای اختصاصی