کار تحقیقی بررسی اعتراض ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 179
          
           نظرات (0)
        

کار تحقیقی بررسی اعتراض ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 53
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی اعتراض ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 53 صفحه
چکیده
احکام در مرحله ی اجرا علیه هر کس که در معرض آن قرار گرفته باشد معتبر است، مگر اینکه وی بتواند خلاف آنرا ثابت نماید و راه اثبات خلاف آن چیزی جز طرح دعوای اعتراض ثالث نمی باشد . مبنای پذیرش این تاسیس حقوقی در نظام دادرسی ایران را باید اصل ( الغائب علی حجته ) لحاظ کرد. اعتراض شخص ثالث، تحت عنوان ( در اعتراض شخص ثالث بعد از صدور حکم ) در مواد ۵۲۳- ۵۱۴ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری، پیش بینی شده بود که عمدتاً از قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه الهام گرفته بود. در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ نیز مواد ۵۹۰-۵۸۲، تحت عنوان ( در اعتراض شخص ثالث ) شکایت مزبور را پیش بینی نمود. مواد۴۱۷ – ۴۲۵ قانون جدید نیز به (اعتراض شخص ثالث ) اختصاص یافته است. (اعتراض شخص ثالث) علاوه بر آنکه در قانون آیین دادرسی مدنی آمده، فصل پنجم (مواد ۱۴۶ و۱۴۷ ) قانون اجرای احکام مدنی، بدان اختصاص یافته است. البته اعتراض ثالث در اجرای احکام مدنی از عملیات اجرایی است و از اعتراض به رای کاملا متمایز است. به همین دلیل بدان ( اعتراض ثالث اجرایی ) گفته می شود که موضوع اصلی این تحقیق می باشد. برای مشخص شدن مفهوم اعتراض ثالث، ابتدا به بررسی این مفهوم در مواد مختلف قانونی پرداخته، سپس تفاوت های ( اعتراض شخص ثالث ) با ( اعتراض ثالث اجرایی ) مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در پایان با توجه به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، به نکات کلیدی و اختلاف نظرات حقوقی در خصوص این مواد اشاره خواهد شد
کلید واژه : ثالث ، اعتراض ثالث ، آیین دادرسی مدنی ، دادگاه ، حکم ، تجدید نظر ، دادگاه انقلاب ، بررسی ،آراء قضایی

درباره حقوق , کار تحقیقی رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

جزوه تایپ شده حقوق مدنی 4 - جناب آقای دکتر مجید حسین زاده

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 251
          
           نظرات (0)
        

جزوه تایپ شده حقوق مدنی 4

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 44
حجم فایل: 1242 کیلوبایت

عنوان جزوه : جزوه تایپ شده حقوق مدنی 4

نام استاد : جناب آقای دکتر مجید حسین زاده

نام دانشگاه : آزاد اسلامی واحد قزوین (باراجین)

تعداد صفحه : 44 صفحه

فرمت : pdf , word

درباره حقوق , جزوات رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 152
          
           نظرات (0)
        

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 41
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 41 صفحه
چکیده
هدف از تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای است، بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آندر حقوق ایران است. با شناخته شدن ارزش حقوقی اقامتگاه از حیث تنظیم صلاحیت محلی دادگاه ها قانونگذار مبادرت به تعریف آن کرد و در مراحل بعدی تحول حقوق ایران در تعریف پیشین آن تجدید نظر بعمل آورد و نقش های گوناگون آن را در پهنه حقوق معین ساخت،حقوق مدنی برای هر شخصی محل اقامت خصوصی را تعین نموده که محل اقامت قانونی او شناخته می شود.چنانکه ماده ۱۰۰۲ق.م می گوید:((اقامتگاه هر شخص عبارت است ازمحلی که شخص درآنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیزدر آنجا باشد اگرمحل سکونت شخص غیر ازمرکز مهم امور او باشدمرکز امور او اقامتگاه است اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود))بنابراین محل سکونت با اقامتگاه در پاره ای موارد متفاوت است مثلا اگر کسی در بازار تجارتخانه یا مغازه ای داشته و در آنجا به کسب و تجارت مشغول باشد و در نقطه ای دیگرغیر ازبازار خانه یا آپارتمانی داشتهکه با زن و فرزندانش در آنجا ساکن بوده و استراحت می کند واوقات خود را بعد از خاتمه کار در آن خانه می گذارد خانه محل سکونت اوست ومغازه یا تجارتخانه اقامتگاه او خواهد بود و همین معنا در مورد کارمندان دولت نیز صادق است زیرا که محل خدمت آنها همان اقامتگاه و محل آسایش وزیستن که خانه است محل سکونت می باشد
کلید واژه : اقامتگاه ، احوال شخصیه ، شرایط ، آثار اقامت ، قانون مدنی ، قانون تجارت ، حقوق بین الملل

درباره حقوق , کار تحقیقی رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

کار تحقیقی بررسی تاثیر ورشکستگی بر اهلیت تاجر

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 141
          
           نظرات (0)
        

کار تحقیقی بررسی تاثیر ورشکستگی بر اهلیت تاجر

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 44
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی تاثیر ورشکستگی بر اهلیت تاجر
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 44 صفحه
چکیده
از آنجا که انسان موجودی ست مدنی الطبع و اجتماعی و ناگزیراز داشتن روابط با همنوعان جهت گذران حیاتش می باشد،و در این تعاملات شکست های مالی امری قابل پیش بینی ست حال چه بواسطه ی پیشامد حوادث یا مشکلات زندگی یا در نتیجه ی سوء نیت وقصور در کار در سر رسید از پرداخت بدهی خود عاجز مانده یا دارایی او کفاف تسویه ی تمام دینش را نکند،پیش آمدن این حالت برای تجار بیشتر احتمال دارد زیرا لازمه ی عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادی است و مسئله ی ورشکستگی زمانی محقق می شود که تاجر از پرداخت بدهی خود عاجز مانده ودارایی او کفاف تمام دینش را نکند.عده ای از تجار و شرکتهای تجاری با علم به اینکه در وضعیت توقف و ورشکستگی قرار دارند و قادر به تادیه ی دیون خود نیستند و یا بدون اگاهی از چنین وضعیتی اقدام به معاملاتی می نمایند و قراردادهایی را منعقد میسازند .قانون تجارت نسبت به این گونه اعمال تاجر ورشکسته بی تفاوت نبوده و برای حفظ حقوق بستانکاران و به منظور جلوگیری از تضرر طلبکاران،بعضی از معاملات تاجر ورشکسته را حتی قبل از صدور حکم ورشکستگی باطل یا قابل فسخ دانسته است،بنابراین بررسی آثار اعمال حقوقی و معاملات تاجر ورشکسته بسیار مهم می باشد.از آنجا که موضوع مورد بحث ما در این مقاله صرفا معطوف به معاملات تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی می باشد تنها می توان این فرضیه را مورد مداقه قرار داد.
کلید واژه : اهلیت ،تاجر، قانون تجارت ، ورشکستگی ، صدور حکم

فهرست مطالب
چکیده أ‌
مقدمه 1
فصل اول: کلیات
۱-۱- بیان مساله 3
۱-۲- اهميت موضوع 4
۱-۳- اهداف تحقيق 4
۱-۴- سئوال اصلی 4
۱-۵- فرضیه تحقیق 4
۱-۶- روش تحقیق 5
۱-۷- مفاهيم و متغيرها 5
۱-۸- اهليت 5
۱-۸-۱- مفهوم اهلیت 6
۱-۹- تفکیک اهلیت از مفاهیم مشابه 7
۱-۱۰- اهلیت استیفا 10
۱-۱۱- اهلیت در اشخاص حقیقی 11
۱-۱۲- اهلیت در اشخاص حقوقی 12
۱-۱۳-تاجر 13
۱-۱۳-۱- بررسی شخصیت تاجر 14
۱-۱۳-۱-۱- اشخاص حقیقی تاجر 14
۱-۱۳-۱-۲- اشخاص حقوقی تاجر 14
۱-۱۴- ورشكستگی 15
۱-۱۴-۱- تعریف ورشکستگی 15
۱-۱۴-۲- اقسام ورشکستگی 16
۱-۱۴-۳- شرایط ورشکستگی 18
۱-۱۵- نظریه علمای حقوقی در موضوع شخص ورشکسته 20
۱-۱۵-۱- نظریه وحدت و عمومیت ورشکستگی 20
۱-۱۵-۲- نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشکستگی 22
فصل دوم : بررسی معاملات تاجر ورشکسته
۲-۱- بررسی حکم ورشکستگی 25
۲-۱-۱- اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات قبل از تاريخ توقف 25
۲-۱-۲- اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات به از تاريخ توقف وقبل از صدور حكم ورشكستگي 25
۲-۱-۳- اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات بعد از صدور حكم ورشكستگي 26
۲-۲- ممنوع المداخله بودن تاجر در اموالش بعد از صدور حكم ورشكستگي 27
۲-۲-۱- ماهیت حقوقی سلب مداخله 28
۲-۲-۲- تاریخ شروع سلب مداخله 28
۲-۲-۳- حدود منع مداخله 29
۲-۲-۴- ضمانت اجرای منع مداخله 30
۲-۳- نحوه جبران ضرر طرف معامله با تاجر ورشکسته 33
۲-۳-۱- نظریه داخل کردن طرف معامله در سایر طلبکاران 33
۲-۳-۲- نظریه اقدام به ضرر خود 34
۲-۳-۳- نظریه تسری حکم معاملات بعد از توقف 34
۲-۳-۴- نظریه تفصیل بین معاملات قبل و بعد از اعلام حکم ورشکستگی 35
نتیجه گیری 37
کتابنامه 39

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

کار تحقیقی بررسی تطبیقی مجازات در ملا عام در فقه و حقوق

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 115
          
           نظرات (0)
        

کار تحقیقی بررسی تطبیقی مجازات در ملا عام در فقه و حقوق

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 62
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی تطبیقی مجازات در ملا عام در فقه و حقوق
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 62 صفحه
چکیده
اجرای برخی حدود و تعزیرات در ملأ عام طی سال های گذشته، یکی ازمباحث بحث برانگیز بوده و واکنش صاحب نظران مسائل شرعی، اجتماعی و حتّی سیاسی را برانگیخته است. نگارنده با بررسی فقهی مسألة اجرای مجازات در ملأ عام به این نتیجه رسیده است که هیچ گونه دلیل شرعی بر وجوب و یا حتّی استحباب اجرای مجازات اعم از قصاص، حدود و تعزیرات در ملأ عام وجود نداشته و ادلّة فقهی مورد ادعا، صرفاً بر حضور عدّه ای معدود از افراد مؤمن و مورد اعتماد، دلالت دارد. فلسفة حضور این عدّه، به هنگام اجرای حد در برخی مجازات ها، گواهی دادن نسبت به اجرای حتمی و قطعی آن بوده و در برخی دیگر همچون رجم، مباشرت در اجرای آن است.در دوران حاكميت خودكامگي در غرب و بسياري از جوامع گذشته مجازات شكل شفاف و برهنه اي داشت كيفرها بر روي بدن انسان به صورت علني اجرا مي شد و عموماً مجازاتها در برابر ايستادگي و مقاومت افراد در برخورد با خواست و اراده پادشاه تلقي مي شد از اين رو قانون مرداف با خواست حاكم خودكامه بود و براي اين كه قدرت پادشاه به عنوان تنها مشروع در كشور مورد اطاعت همگاني قرار گيرد, مجازاتها به صورت خشن , صريح و بي پروا بود. تنبيه جسمي انسان با ابزار گيوتين به لحاظ ايستادگي او در برابر خواست و اراده حاكمان خودكامه نظام كيفري خاصي را در حقوق گذشته ايجاد كرده بود عناوين اعدام با گيوتين قفس آهني , سياه چال , زنجير كشي , قاپوق و… در ادبيات حقوق گذشته حكايت از تلقي نوع مجازات در نظام كيفري خاص خود را داشته است اما رفته رفته اين نوع كيفرها و مجازاتها خصوصاً پس از انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹ جاي خود را به كيفرها و مجازاتهاي آرام و بي سر و صدا اما با نفوذ بيشتر و عميق تر داد به طوري كه مجازاتهاي جديد به جاي تنبيه بدني و فشارهاي جسمي بر مجرمان به سمت و سوي مجازاتهاي رواني و روحي حركت كرد. اعدام هاي در ملاعام جاي خود را به اعدام در زندان داد و مقرر گرديد كه اعدامها به صورت مخفيانه و در محيط بسته زندان صورت گيرد, از طرفي به جاي شلاقو تنبيه هاي بدني بازداشتها و زنداني كردن مجرمان به عنوان ابرازهاي جديد در ترمينولوژي حقوق وارد شد مجازاتها كه در سابق شكل برهنه شفاف و صريح داشتند در حقوق جديد به اشكال مخفي , مبهم و آرام تبديل شدند. (زندان) زاييده اين دوره از نظام كيفري در حقوق است زيرا به جاي شلاق و شكنجه در ملاعام روان و روح مجرم در محيط بسته زندان , محدود نگه دشتته مي شد , ابراز زندان از آن رو بيشتر مورد توجه حاكمان قرار گرفت كه هزينه هاي سياسي زندان به لحاظ مخفي بودن و دور بودن از انظار عمومي بسيار كمتر از شكنجه و شلاق در ملاعام بود و دور بودن از انظار عمومي بسيار كمتر از شكنجه و شلاق در ملاعام بود كه باعث جريحه دار شدن احساسات عمومي مردم عليه حاكمان مي گرديد از اين رو شايد بتوان گفت كه از ابتداي سده نوزدهم نمايش عظيم تنبيه جسمي در انظار عمومي محو شد و نمايش درد از نظام كيفري حذف گرديد و جاي خود را به اشكال جديد مجازات داد. گرچه هنوز زندان در دوره هاي گذشته در غرب و شرق به عنوان يكي از ابزارهاي تنبيهي مجرمان وجود داشت ولي زندان به صورت فراگير و گسترده امروزي از سال ۱۸۱۰ با وضع قانون كيفري فرانسه و سال ۱۸۴۴ با وضع قانون بازداشت آغاز شد و زندان به عنوان يكي از اصلي ترين ابزارهاي مجازات در ادبيات حقوقي فرانسه و سپس در حقوق بسياري از كشورهاي جهان وارد گرديد. حقوق جديد فرانسه نه تنها زندان را به عنوان يكي از پايه هاي اساسي نظام كيفري انتخاب نمود بلكه زمينه هاي دانش و علوم جديد در ارتباط با نظام كيفري را نيز ايجاد كرد. جرم شناسي , روان شناسي مجرمان , جامعه شناسي جرم و تكنيكهاي نظارتي , ساختارهاي اداري و سيستم اداره زندانها و… محصول اين نوع نگرش به زندان بود.
کلید واژگان : جرم ، مجازات ، ملاءعام ، اجرای علنی،کیفر ، زندان ، تطبیق ، اعدام ، دیدگاه ، قانون و مقررات

درباره حقوق , کار تحقیقی رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

کار تحقیقی بررسی جایگاه ثالث در دعاوی مدنی

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 133
          
           نظرات (0)
        

کار تحقیقی بررسی جایگاه ثالث در دعاوی مدنی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 59
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی جایگاه ثالث در دعاوی مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 59 صفحه
چکیده
احکام در مرحله ی اجرا علیه هر کس که در معرض آن قرار گرفته باشد معتبر است، مگر اینکه وی بتواند خلاف آنرا ثابت نماید و راه اثبات خلاف آن چیزی جز طرح دعوای اعتراض ثالث نمی باشد . مبنای پذیرش این تاسیس حقوقی در نظام دادرسی ایران را باید اصل ( الغائب علی حجته ) لحاظ کرد. اعتراض شخص ثالث، تحت عنوان ( در اعتراض شخص ثالث بعد از صدور حکم ) در مواد ۵۲۳- ۵۱۴ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری، پیش بینی شده بود که عمدتاً از قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه الهام گرفته بود. در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ نیز مواد ۵۹۰-۵۸۲، تحت عنوان ( در اعتراض شخص ثالث ) شکایت مزبور را پیش بینی نمود. مواد۴۱۷ – ۴۲۵ قانون جدید نیز به (اعتراض شخص ثالث ) اختصاص یافته است. (اعتراض شخص ثالث) علاوه بر آنکه در قانون آیین دادرسی مدنی آمده، فصل پنجم (مواد ۱۴۶ و۱۴۷ ) قانون اجرای احکام مدنی، بدان اختصاص یافته است. البته اعتراض ثالث در اجرای احکام مدنی از عملیات اجرایی است و از اعتراض به رای کاملا متمایز است. به همین دلیل بدان ( اعتراض ثالث اجرایی ) گفته می شود که موضوع اصلی این تحقیق می باشد. برای مشخص شدن مفهوم اعتراض ثالث، ابتدا به بررسی این مفهوم در مواد مختلف قانونی پرداخته، سپس تفاوت های ( اعتراض شخص ثالث ) با ( اعتراض ثالث اجرایی ) مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در پایان با توجه به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، به نکات کلیدی و اختلاف نظرات حقوقی در خصوص این مواد اشاره خواهد شد
کلید واژه : ثالث ،دعوی ، دادخواست ، اعتراض ثالث ، آیین دادرسی مدنی ، دادگاه ، حکم ، تجدید نظر ، دادگاه انقلاب ، بررسی ،آراء قضایی

درباره حقوق , کار تحقیقی رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

کار تحقیقی بررسی جرم محاربه در فقه و قانون جدید مجازات اسلامی

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 121
          
           نظرات (0)
        

کار تحقیقی بررسی جرم محاربه در فقه و قانون جدید مجازات اسلامی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 61
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی جرم محاربه در فقه و قانون جدید مجازات اسلامی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 61 صفحه
چکيده
اين پژوهش بعد از بررسی لغوی و ادبی محاربه و ذکر اجمالی ديدگاه فقها شيعه و سنی و همچنین به بررسی جرم محاربه در قانون جدید مجازات اسلامی پرداخته تا ماهيت محاربه از جنبه های مختلف کنکاش نماید . بر اين اساس هر گاه اقدام کسی به محاربه و اعمال زور، سبب ارعاب مردم و سلب امنيت از زندگی و مال و ناموسشان گردد، چنين عملی محاربه و افساد در زمين است و مشمول اطلاق آيه و روايات خواهد بود، چه اينکه غرض اصلی او ارعاب و سلب امنيت مردم باشد و چه اينکه غرض اصلی او مورد ديگری باشد. به طور کلی هر عملی که موجب ارعاب اهالی يک منطقه شود يا به عبارت ديگر هر عملی که بالقوه موجب ارعاب باشد اگر چه که ارعاب به عللی فعليت نيابد؛ از مصاديق محاربه با خدا و پيامبر و سعی در افساد در زمين است .
در بررسی موارد مشابه ـ «بغی» ـ پنج فرق ميان محاربه و بغي بيان شده است واز آن جا كه ماهيت جرم محاربه ايجاد اختلال در امنيت عمومی است، پس می تواند بارزترين مصداق آن تروريسم باشد.در پايان ضمن بررسی محاربه در قوانين موضوعه به تحلیل و بررسی آن از دیدگاه های کارشناسان خواهیم پرداخت
کلید واژه : محارب ، محاربه ، بغی ، فقه ، حقوق ، قانون جدید مجازات اسلامی

درباره حقوق , کار تحقیقی رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

کار تحقیقی بررسی امارات قانونی در حقوق موضوعه

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 113
          
           نظرات (0)
        

کار تحقیقی بررسی امارات قانونی در حقوق موضوعه

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 54
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی امارات قانونی در حقوق موضوعه
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 54 صفحه
چکیده
در قانون مدنی اماره در زمره دلایل اثبات آمده است، ولی تفاوت عمده آن با سایر دلیل‏ها در این است که به طور مستقیم به واقع نمی‏رسد.به همین جهت، دخالت عقل در استنباط از اوضاع و احوالی که همراه با واقع است چشمگیرتر می‏شود، چندان که می‏توان گفت، آنچه دلیل به حساب می‏آید و به واقع می‏رسد، استنباط عقل از اوضاع و احوال است نه خود اوضاع و احوال.ارتباط با واسطه اماره با واقع سبب می‏شود که درجه اعتبار آن پایین‏تر از سایر ادله قرار گیرد.به همین دلیل، گفته می‏شود که، هر جا مفاد اماره با دلیل تعارض پیدا کند، دلیل مقدم است.اختلاط و تمایز اصل عملی و اماره نیز ناشی از همین شباهت اصل و اماره است.اماره را، به اعتبار مقام استنباط کننده از اوضاع و احوال، به دو گروه قانونی و قضایی تقسیم کرده‏اند:در اماره قانونی، نتیجه‏گیری از نشانه‏های موجود را خود قانون عهده‏دار می‏شود، ولی در اماره قضایی این مهم به قاضی واگذار شده است.
واژگان کلیدی:ادله ،اماره، ماهیت، اصل عملی، عقل، استقراء، تجربه، استنتاج، فرض حقوقی

درباره حقوق , کار تحقیقی رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

کار تحقیقی بررسی جنون و آثار آن در قانون مدنی و امور حبسی

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 122
          
           نظرات (0)
        

کار تحقیقی بررسی جنون و آثار آن در قانون مدنی و امور حبسی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 65
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی جنون و آثار آن در قانون مدنی و امور حبسی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 65 صفحه
چکیده
هرچند قانون مدنی تعریفی از جنون به عمل نیاورده است، اما مجنون در فقه و حقوق به کسی اطلاق می‌شود که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است. به عبارت دیگر به کسی که فاقد قوه درک و شعور بوده، و دارای اختلال در قوه دماغی می‌باشد، مجنون گویند. احراز جنون توسط دادگاه صورت می‌گیرد. قانون مدنی در ماده ۱۲۱۱ به تبعیت از نظر مشهور فقها بیان می‌دارد: «جنون به هر درجه كه باشد، موجب حجر است. از آنجا که مجانین را نمی‌توان بی‌پناه و بدون حامی در اجتماع رها کرد، قانونگذار در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، آنها را از تصرف در اموال و حقوق مالی خود محروم ساخته، تا کسی نتواند از آنها سوء‌استفاده کند. همچنین در ماده ۱۲۱۷ همان قانون، اداره اموال مجانین بر عهده ولی یا قیم آنان گذاشته شده‌است.
در فقه و قانون مدنی، مجنون را به دو اعتبار تقسیم کرده‌اند: به اعتبار اتصال و عدم اتصال جنون به زمان کودکی و به اعتبار دائمی یا ادواری بودن جنون.
کلید واژه : جنون ، مجنون ، محجور، حجر ، قانون مدنی ، وکیل و قیم ، مسولیت مدنی

درباره حقوق , کار تحقیقی رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

کار تحقیقی بررسی چگونگی ادغام شرکت های سهامی در حقوق ایران

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 103
          
           نظرات (0)
        

کار تحقیقی بررسی چگونگی ادغام شرکت های سهامی در حقوق ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 54
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی چگونگی ادغام شرکت های سهامی در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 54 صفحه
چکیده
در حقوق شرکتهای تجاری، ادغام در معنای اصطلاحی و در مفهوم موسع عبارتست از کنترل دو یا چند شرکت تجاری توسط یک شرکت تجاری، به ویژه شرکت سهامی. شرکتهای تجاری به سه روش می توانند شرکت یا شرکتهای تجاری دیگر را تحت کنترل خود درآورند: ادغام قانونی، تحصیل سهام کنترل کننده و تحصیل کل یا قسمت اعظم دارائی. روش اول را ادغام واقعی نیز گویند و با تحقق آن شرکت یا شرکتهای تجاری ادغام شونده بدون اینکه تصفیه شوند، منحل و محو می شوند و حقوق و تعهدات آنها به شرکت سهامی بازمانده یا جدید منتقل می شود و شرکت سهامی بازمانده یا جدید قائم مقام شرکتهای سهامی محو شده می شود. در روش دوم و سوم – که ادغام عملی نام دارد، شخصیت حقوقی شرکتهای سهامی ادغام شونده پس از انعقاد قرار داد باقی می ماند.در حقوق ایران ادغام واقعی شرکتهای تجاری بدون تجویز قانونگذار امکانپذیر نیست، زیرا اولا، در حقوق ما انحلال بدون تصفیه پیش بینی بینی نگردیده است. ثانیا، انتقال تعهدات مدیون مستلزم تبدیل تعهد می باشد. ثالثا، انتقال سهام سهامداران بدون موافقت آنها، به استثنأ موارد انتقال قهری، قانونی نیست. با توجه به ماهیت خاص ادغام قانونی و اصول مقرر در آن که با اصول عام حاکم بر عقود و قراردادها تفاوت دارد، فقط در موراد منصوص می توان از این تأسیس حقوقی استفاده نمود و مقررات پیش بینی شده برای ادغام قانونی شرکتهای تعاونی و بعضی شرکتهای دولتی قابل تسری به سایر شرکتهای تجاری، به ویژه شرکتهای سهامی، نیست.لذا قانون تجارت ما از این حیث ناقص بوده و ضروری است قانونگذار همانگونه که در مورد شرکتهای تعاونی، ادغام واقعی را پذیرفته است با تدوین مقررات جامع در زمینه ادغام واقعی شرکتهای تجاری به طور کلی راه را برای ادغام کلیه شرکتهای تجاری، از جمله شرکتهای سهامی، هموار کند. در حقوق فعلی ایران به نظر می رسد این نوع ادغام، با توجه به آثارش نیاز به تجویز قانونگذار دارد،کلا ادغام عملی امکانپذیر است. نکته مهم در قرار دادهای ادغام اثر آن بر سهامداران است. از آنجا که ادغام، اعم از ادغام واقعی و عملی، حقوق سهامداران را تحت تاثیر قرار می دهد، در حقوق آمریکا و انگلیس مقررات حمایتی برای سهامداران اقلیت پیش بینی شده است و سهامدارانی که با ادغام موافق نباشند مجبور به قبول شرائط مقرر در قرار داد اذغام نیستند و می توانند معادل ارزش سهام خود را نقدا دریافت کنند. در حقوق ایران، هر چند مقرراتی در زمینه شرکتهای سهامی پیش بینی نشده است، لکن پیش بینی اینگونه مقررات حمایتی از سهامداران با موازین و مبانی شرعی و حقوقی ما مغایرتی ندارد. از لحاظ اقتصادی، در حقوق آمریکا و انگلیس هر یک از انواع ادغام مشمول مقررات نظارتی هستند و بعضی سازمانهای دولتی بر ادغام شرکتهای تجاری نظارت دارند. در حقوق آمریکا ضمانت اجرای کیفری برای انحصارگری پیش بینی شده است، لکن در حقوق انگلیس موضوع جنبه جزایی ندارد و فقط واجد ضمانت اجرای مدنی است. در حقوق ایران، هر چند قانونگذار در بعضی قوانین به لزوم جلوگیری از اقدامات انحصار جویانه شرکتهای تجاری اشاره نموده است، لکن نه مقرراتی در مورد نحوه دخالت دولت و ضمانت اجرای تخلف از آن پیش بینی شده است و نه مقرراتی که صراحتا ادغام را منع کرده و از اقدامات انحصار گرانه ناشی از آن جلوگیری نماید، وضع شده است. رشد و توسعه اقتصادی کشور و لزوم حمایت از مصرف کنندگان ضرورت وجود چنین قوانین را ایجاب می کند.واژه های کلیدی: ادغام واقعی یا قانونی، ادغام عملی، ادغام ساده، ادغام ترکیبی.
کلید واژه : شرکت تجاری ، شرکت تعاونی ، ادغام ، شرایط ، حقوق بین الملل و داخلی ، مرجع صلاحیتدار

درباره حقوق , کار تحقیقی رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 صفحه بعد

تعداد صفحات : 23