loading...
دانلود سرای دانشجویی
کار-تحقیقی-بررسی-روند-رسیدگی-به-جرایم-در-تعزیرات-حکومتی
کار تحقیقی بررسی روند رسیدگی به جرایم در تعزیرات حکومتی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 55
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی روند رسیدگی به جرایم در تعزیرات حکومتی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 55 صفحه
چکیده
اگر چه در طول تاریخ دولتها در صدد بسط حاکمیت خود در تمام شئون جامعه بوده-اند، لیکن با طرح تئوری «بازار آزاد» که از نتایج لیبرالیسم در بعد اقتصادی بوده است، دخالت دولت در فرایندهای اقتصادی تا حدی کم رنگ گردید. به دنبال بروز برخی عوارض سوء اقتصادی و پیدایش طبقات اقتصادیِ فقر و غنی، دخالت دوباره دولت در اعمال اقتصادی و یا حداقل نوعی نظارت عالیه بر آن مطرح شد. این تحولات ناشی از ضرورت دخالت دولت از باب منافع عمومی بوده و در حوزه هایی نظیر اقتصاد و حقوق کار، به بهترین وجه، متظاهر گردید.در این نوشتار، سعی ما بر این است که تحولات قانونی ناظر به رفتار اقتصادی اصناف در ایران از دوره مشروطه تاکنون و نهایتاً آخرین تحول روی داده یعنی سیاست اقتصادی نوین دولت در تصویب و اجرای قانون [نظام صنفی] مطرح و تحلیل گردد.در فصل اول به کلیات مراجع نظارت بر اصناف، مسائل مراجع قضایی و غیر قضایی اعم از محاکم تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی و نظارت بر قیمتها و توزیع کالا و خدمات و نیز مراجع صنفی در کنار مراجع قضایی شامل دادگاههای عمومی و انقلاب، بررسی می شوند و در فصل دوم به تحلیل رویکردهای قانونگذار در کنترل جرایم می پردازیم.
کلید واژه : جرم ،اصناف ، قضایی ، غیرقضایی ، سازمان تعزیرات حکومتی ، صلاحیت ، قانون تعزیرات

کار-تحقیقی-رسیدگی-به-دادخواست-خلع-ید-و-تخلیه-با-تکیه-بر-رویه-قضایی
کار تحقیقی رسیدگی به دادخواست خلع ید و تخلیه با تکیه بر رویه قضایی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 45
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی رسیدگی به دادخواست خلع ید و تخلیه با تکیه بر رویه قضایی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 45 صفحه
چکیده
مطابق یکی از تقسیم‌بندی‌های معقول، دعوای خلع ید -به معنای اعم آن- به ۳ دسته از دعاوی تقسیم می‌شود: نخست، خلع ید به معنای اخص یا همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک رفع تصرف دیگری را از ملک خود خواستار است؛ دوم، دعوای تخلیه ید که در آن عدم مالکیت خوانده بر ملک مورد نزاع و در مقابل، قانونی بودن تصرف خوانده بر آن مورد قبول طرفین دعوا بوده و خواهان ادعا دارد که ادامه تصرفات خوانده بر آن ملک، خلاف قرارداد یا قانون است و باید از آن رفع تصرف شود. بنابراین در دعوای خلع ید مبنای قراردادی بین خواهان و خوانده وجود دارد؛ قسم سوم دعاوی تصرف هستند که خود شامل دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق بوده و ممکن است به صورت کیفری یا حقوقی مطرح شوند.در این نوشته کوتاه، امکان طرح این دعاوی و نحوه اجرای آنها در ملک مشاع به طور اختصار مورد بررسی قرار گرفته و در مورد دعاوی تصرف، به دعوای تصرف عدوانی در ابعاد کیفری و حقوقی در ملک مشاع پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از این بررسی، تا حد امکان قابل تطبیق در مورد دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق خواهد بود.لازم به ذکر است که تقسیم‌بندی مورد اشاره از نظر نگارنده یک تقسیم‌بندی معقول و روشن است که با مواد قانونی هیچ تعارضی ندارد. بدیهی است که این تقسیم‌بندی منحصر نیست و تقسیم‌بندی‌های دیگری را هم می‌توان ارائه داد.
کلید واژه : دعوی ، تخلیه ید ، تصرف عدوانی ، ملک مشاع ، خلع ید ، کیفری و حقوقی

کار-تحقیقی-بررسی-حق-حضانت-فرزند-در-قانون-مدنی-و-قانون-حمایت-خانواده
کار تحقیقی بررسی حق حضانت فرزند در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 57
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی حق حضانت فرزند در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 57 صفحه
چكیده
«حضانت» نوعی ولایت و سلطنت بر کودک و مجنون به منظور نگهداری و تربیت آنهاست. این امر از حقوق و تکالیف والدین به شمار میرود. موضوع حضانت از مباحث پیچیده حقوق خانواده است و باوجود مطالعات گسترده فقها و حقوق دانان، هنوز مسائلی از آن ناشناخته مانده است. بر این اساس، در نوشتار حاضر حضانت کودک از دیدگاه فقه امامیه و اهلسنّت و قانون مدنی ایران طی سه بخش شامل مباحثی چون: مفهوم شناسی، فلسفه حضانت، تربیت کودک، شرایط و موانع حضانت به روش توصیفی مورد بحث قرارگرفته است. اهم عناوین این پژوهش عبارتاند از: کلّیات شامل مفهوم شناسی حق، ولایت و حضانت در لغت و اصطلاح فقهی و حقوقی؛ مبانی نظری حضانت مشتمل بر فلسفه حضانت، شرایط و موانع حضانت؛ مستحقین امر حضانت و زمان پایان آن؛ کاستی ها و اشکالات در قوانین مربوط به حضانت. در بخشی از نتیجه آمده است: حضانت بهمعنای ولایت بر طفل و مجنون به جهت تربیت، نگهداری و هر کاری است که به مصلحت او باشد زیرا فلسفه و هدف اصلی از حضانت، نگهداشت مصلحت کودک است. حضانت نسبت به مادر حق است و نسبت به پدر هم حق است و هم تکلّیف. یعنی مادر میتواند حضانت طفل را قبول نکند ولی پدر نمیتواند. حضانت با ولایت تفاوت دارد زیرا حضانت ناظر به نگهداری کودک است اما ولایت، مربوط به نظارت بر اموال و ازدواج اوست. هر چند رابطهای مستقیم بین آنها برقرار است بدینصورت که میزان توان مالی کودک و چگونگی مصرف آن در چگونگی حضانت، تأثیر میگذارد.
واژگان كلیدی:حضانت ، پدر و مادر ، کودک ، اسلام ، شرایط ، سلب ، دعوی حضانت ، قانون مدنی ،قانون حمایت خانواده

کار-تحقیقی-بررسی-حق-تمتع-و-اسقاط-تمتع-در-قانون-مدنی
کار تحقیقی بررسی حق تمتع و اسقاط تمتع در قانون مدنی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 43
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی حق تمتع و اسقاط تمتع در قانون مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 43 صفحه
چکیده
حق تمتع از حقوقی است که هر انسانی با دارا شدن حیات از آن برخوردار می‌گردد و این حق تا پایان زندگی با اوست. همچنین هر انسانی با دارا شدن اهلیت، این حق را پیدا می‌کند تا حقوق مدنی‌ای را که از آن برخوردار است به مرحله اجرا گذارد. اما سؤالی که موضوع این مقاله را شکل داده است این که؛ آیا انسان حق دارد این حقوق (حق تمتع و حق اجرا) را از خود سلب کند؟ قانون مدنی در ماده ۹۵۹ به این سؤال، این‌گونه پاسخ می‌دهد: «هیچ‌کس نمی‌تواند به‌طور‌کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند» از مفهوم این ماده و دیگر مواد قانونی، این نتیجه به‌دست می‌آید که انسان حق سلب را در حالت جزئی دارد. اما این یک قاعده نیست. یعنی نمی‌توانیم بگوییم هر حقی با جزئی شدن قابلیت سلب پیدا می‌کند و چه‌بسا مواردی‌که در قانون از آنها تعبیر به حق شده است اما به‌رغم جزئی بودن، قابلیت سلب را ندارند که علت آن مورد بحث قرار گرفته است. موضوع سلب حق در فقه نیز سابقه طرح و بحث دارد اما این بحث در فقه با عنوان تحریم حلال آمده است. یعنی ملاک سلب حق در فقه همانند حقوق، کلی یا جزئی بودن نیست که ملاک، تحریم حلال است. به عبارت دیگر در فقه، حق در صورتی قابلیت سلب دارد که حرامی را حلال نکند و یا حلالی را حرام نگرداند.
واژگان کلیدی: حق، سلب حق، حق تمتع، ماده ۹۵۹ قانون مدنی.ماده ۹۶۰

کار-تحقیقی-حال-شدن-دیون-در-حقوق-ایران
کار تحقیقی حال شدن دیون در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 46
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی حال شدن دیون در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 46 صفحه
چکیده
مقاله حاضر تحت عنوان تعهدات مؤجل و بررسی حال شدن دیون در حقوق ايران در دو فصل ساماندهی شده است. در فصل اول واژهاي همچون تعهد و اجل تعريف لغوی و اصطلاحی ، ويژگی¬هاي اجل همانند عارضي بودن، وقوع در آينده و قطعي بودن وقوع آينده، تقسيمات اجل از حيث منشا به اجل قضايي و اجل قانوني و اجل قراردادي، ارتباط اجل با عمل حقوقي به اجل تاخيري ، شيوهاي تعيين اجل به اجل مضبوط، اجل نامضبوط، اجل مجهول، تقسيم شده است. در فصل دوم آثار اجل از قبيل وجود دين مؤجل، تاخير امكان مطالبه، جلوگيري از تهاتر، تعليق مرورزمان، عدم ضمان تلف و اثر اجل در زوال تعهد، سقو ط اجل مثل فرا رسيدن موعد، انصراف از اجل، سقوط قانوني كه با مرگ مديون و ورشكستگي، اجل حال مي¬گردد و بالاخره بررسی حال شدن دیون در حقوق تجارت را در حقوق ایران بیان شد. بخش پایانی این مقاله به جمع بندي و نتيجه گيري مقاله اختصاص داده شده است.
کلید واژه: تعهد و قرارداد ، متوجل ،اجل ، دین ، سقوط اجل ،حقوق موضوعه ، تاجر ، ورشکستگی ، مرگ مدیون ، حال شدن

کار-تحقیقی-بررسی-جرم-ارتشا-در-فقه-و-حقوق
کار تحقیقی بررسی جرم ارتشا در فقه و حقوق
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 61
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی جرم ارتشا در فقه و حقوق
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 61 صفحه
چکیده
شايد بتوان جرم رشوه را از قديمي ترين جرايم تاريخ كيفري بشر دانست . سابقه تاريخي اين جرم به زمان تشكيل اولين دولت ها و ساختار ديوان سالاري در سطح جهان بازميگرددرشوه یک پدیده شوم اجتماعی است و از مصادیق بارز فحشا و فساد محسوب می گردد . رشوه علاوه بر مفاسد فردی بزرگ ترین مانع اجرای عدالت اجتماعی و قانون به حساب می آید و رواج این عمل ناصواب موجب می گردد که قانون به سود اغنیا و اقویا اجرا گردد و حقوق ضعیفان پایمال شود.بنابراين كسانيكه با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به امر ارتشاءو اختلاس و كلاهبرداري مبادرت ورزند علاوه بر ضبط كليه اموال منقول و غير منقولي كه از طريق رشوه كسب كرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذكور در مورد اختلاس و كلاهبرداري و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد ، به جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد محكوم ميشوند و در صورتيكه مصداق مفسد في الارض باشند مجازات آنها ، مجازات مفسد في الارض خواهد بود.
کلید واژه : رشوه ، ارتشا ، مال الرشا ، فقه و حقوق

سوال-و-جواب-جزای-عمومی-1-پیام-نور-با-پاسخ-تشریحی
سوال و جواب جزای عمومی 1 پیام نور با پاسخ تشریحی
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: rar
حجم فایل: 5759 کیلوبایت

سوال و جواب تشریحی تایپ شده جزای عمومی 1 پیام نور -

تعداد سوالات هر آزمون 40 مورد و به صورت تستی می باشد.

جواب ها کاملا تشریحی می باشد.

1 - نیمسال اول 94-93

2 - نیمسال دوم 94-93

3 - نیمسال اول 95-94

4 - نیمسال دوم 95-94








دانلود فایل

کار-تحقیقی-جایگاه-حق-ارتفاق-در-قانون-ایران
کار تحقیقی جایگاه حق ارتفاق در قانون ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی جایگاه حق ارتفاق در قانون ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
حق ارتفاق از جمله مباحثي است که موادي چند از قانون مدني را به خود اختصاص داده و فقها نيز در کتب فقهي خود پيرامون آن سخن گفته‌اند و در حقوق ايران مورد توجه است. اين حق که به واسطه مالکيت فرد بر مال غيرمنقول حاصل مي‌‌شود، در نمودها و عنوان‌هاي مختلفي ظاهر مي‌گردد که منشأ تحقق آن مي‌‌تواند به اعتبارات متفاوتي بيان شود. اين حق گاه چنان براي مالک واجد اهميت است که وجود ملک بدون آن به منزله عدم ملک براي صاحب حق تلقي مي‌شود. فرض کنيد فردي براي استفاده و بهره‌مندي از ملک خود؛ مانند سکونت، مجبور است از ملک ديگري عبور نمايد و به عبارت ديگر، وي در ملک همسايه (صرف نظر از منشأ ايجاد آن) داراي حق عبور است و براي استفاده از آن راهي جز عبور از ملک وي ندارد. حال چگونه مي‌توان ملکي را تصور نمود که مالکي نسبت به آن حق مالکيت داشته؛ اما از حق خود اجازه استفاده ندارد. به دليل وجود اين ويژگي بارز حق ارتفاق است که اکنون پرونده‌هاي مختلفي در دادگاه‌ها و دادسراها تحت عناويني چون ممانعت و مزاحمت از حق مطرح مي‌شود.
پس از روشن شدن اهميت مسئله، نکات ظريفي پيرامون اين موضوع قابل طرح است که گاه منجر به اقامه دعوا و تقديم دادخواست در مراجع قضايي مي‌گردد و دادرس با پرسش‌هاي متفاوتي رو به رو مي‌شود که پيش از ورود به ماهيت دعواي مطرح شده به سبب احراز ذي‌نفع بودن خواهان بايد به اين پرسش‌ها پاسخ دهد. اقسام حق ارتفاق، منشأ ايجاد آن، اوصاف و ويژگي‌هاي حـق ارتـفـاق، انـتـقـال حـقوق ارتفاقي و نظاير آن پرسش‌هايي هستند که ارائه پاسخ‌هاي نو و مستدل به آنها مي‌تواند راهکاري براي رسيدگي و اتخاذ تصميم مقتضي محسوب شود؛ چه اين‌که بنا به ضرورت امر و به دليل فني و تخصصي بودن موضوع، قرار ارجاع امر به کارشناسي صادر مي‌شود تا وجود چنين حقي احراز و پرونده آماده صدور رأي مقتضي گردد.
کلید واژگان : حق ، حقوق ، مالکیت ، حق ارتفاق ، ارکان ، آثار ، مراجع ، شورا ، فقه و حقوق

کار-تحقیقی-جایگاه-حق-انتفاع-در-قانون-ایران
کار تحقیقی جایگاه حق انتفاع در قانون ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 40
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی جایگاه حق انتفاع در قانون ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 40 صفحه
چکیده
پس از روشن شدن اهميت مسئله، نکات ظريفي پيرامون اين موضوع قابل طرح است که گاه منجر به اقامه دعوا و تقديم دادخواست در مراجع قضايي مي‌گردد و دادرس با پرسش‌هاي متفاوتي رو به رو مي‌شود که پيش از ورود به ماهيت دعواي مطرح شده به سبب احراز ذي‌نفع بودن خواهان بايد به اين پرسش‌ها پاسخ دهد. اقسام حق ارتفاق، منشأ ايجاد آن، اوصاف و ويژگي‌هاي حـق ارتـفـاق، انـتـقـال حـقوق ارتفاقي و نظاير آن پرسش‌هايي هستند که ارائه پاسخ‌هاي نو و مستدل به آنها مي‌تواند راهکاري براي رسيدگي و اتخاذ تصميم مقتضي محسوب شود؛ چه اين‌که بنا به ضرورت امر و به دليل فني و تخصصي بودن موضوع، قرار ارجاع امر به کارشناسي صادر مي‌شود تا وجود چنين حقي احراز و پرونده آماده صدور رأي مقتضي گردد.
کلید واژگان : حق ، حقوق ، مالکیت ، حق ارتفاق ، ارکان ، آثار ، مراجع ، شورا ، فقه و حقوق

کارتحقیقی-بررسی-جهت-نامشروع-در-فقه-و-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی جهت نامشروع در فقه و حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 64
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی جهت نامشروع در فقه و حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 64 صفحه
چکیده
قانونگذار در ماده ۲۱۷ قانون مدنی شرط تأثیر جهت نامشروع را تصریح به آن اعلام کرده و مقرر داشته است: "در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است". گروهی از حقوقدانان به پیروی از نظر مشهور فقیهان امامی و با بیان تفسیری لفظی از واژه تصریح معتقدند که انگیزه نامشروع هنگامی موجب بطلان عقد است که توسط طرفی که این انگیزه را دارد به دیگری بیان شود. در مقابل بعضی از دانشمندان حقوق، تفسیر یاد شده را با فلسفه وضع ماده ۲۱۷ قانون مدنی در تعارض دانسته و قرارداد را در موردی نیز که یکی از طرفین به انگیزه نامشروع دیگری علم دارد، باطل دانسته‌اند. جستار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با نقد و بررسی ادله ارائه شده برای نظریات مختلف، دیدگاه غیر مشهور فقیهان و حقوقدانان را اجتماعی‌تر و با مصالح حقوقی و اقتصادی جامعه سازگارتر می‌داند. این مساله به ویژه امروزه در زمینه قراردادهای موثر در عرصه اقتصاد دارای اهمیت است. چرا که محدود کردن بطلان معامله به موردی که جهت نامشروع در آن تصریح گردیده، راه را برای انعقاد قراردادهایی که با انگیزه اخلال به نظم عمومی اقتصادی صورت می‌گیرد، هموار می‌سازد.
کلید واژه : تعهد ، عقد ، معامله ، اهلیت ، اراده ، جهت نامشروع ، باطل ، نظم عمومی

تعداد صفحات : 23

اطلاعات کاربری
آمار سایت
  • کل مطالب : 4247
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 6
  • تعداد اعضا : 2927
  • آی پی امروز : 49
  • آی پی دیروز : 199
  • بازدید امروز : 190
  • باردید دیروز : 1,059
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 19
  • بازدید هفته : 4,986
  • بازدید ماه : 32,884
  • بازدید سال : 248,263
  • بازدید کلی : 8,426,957
  • کدهای اختصاصی