
کار تحقیقی بررسی روند رسیدگی به جرایم در تعزیرات حکومتی
فرمت فایل دانلودی: .docxفرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 55
حجم فایل: 13 کیلوبایت
کار تحقیقی بررسی روند رسیدگی به جرایم در تعزیرات حکومتی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 55 صفحه
چکیده
اگر چه در طول تاریخ دولتها در صدد بسط حاکمیت خود در تمام شئون جامعه بوده-اند، لیکن با طرح تئوری «بازار آزاد» که از نتایج لیبرالیسم در بعد اقتصادی بوده است، دخالت دولت در فرایندهای اقتصادی تا حدی کم رنگ گردید. به دنبال بروز برخی عوارض سوء اقتصادی و پیدایش طبقات اقتصادیِ فقر و غنی، دخالت دوباره دولت در اعمال اقتصادی و یا حداقل نوعی نظارت عالیه بر آن مطرح شد. این تحولات ناشی از ضرورت دخالت دولت از باب منافع عمومی بوده و در حوزه هایی نظیر اقتصاد و حقوق کار، به بهترین وجه، متظاهر گردید.در این نوشتار، سعی ما بر این است که تحولات قانونی ناظر به رفتار اقتصادی اصناف در ایران از دوره مشروطه تاکنون و نهایتاً آخرین تحول روی داده یعنی سیاست اقتصادی نوین دولت در تصویب و اجرای قانون [نظام صنفی] مطرح و تحلیل گردد.در فصل اول به کلیات مراجع نظارت بر اصناف، مسائل مراجع قضایی و غیر قضایی اعم از محاکم تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی و نظارت بر قیمتها و توزیع کالا و خدمات و نیز مراجع صنفی در کنار مراجع قضایی شامل دادگاههای عمومی و انقلاب، بررسی می شوند و در فصل دوم به تحلیل رویکردهای قانونگذار در کنترل جرایم می پردازیم.
کلید واژه : جرم ،اصناف ، قضایی ، غیرقضایی ، سازمان تعزیرات حکومتی ، صلاحیت ، قانون تعزیرات