loading...
دانلود سرای دانشجویی
پایان-نامه-تأثير-سازه-ها-و-متغيرهاي-تأخيري-بر-ساختار-سرمايه
پایان نامه تأثير سازه ها و متغيرهاي تأخيري بر ساختار سرمايه
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 136


پایان نامه تأثير سازه ها و متغيرهاي تأخيري بر ساختار سرمايه
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 136 صفحه

چكيده:
تئوری ساختارسرمایه دومدل رقیب رابرای تصمیم گیری های تأمین مالی شرکت های سهامی ارائه میدهد.مدل توازی ومدل ترجیحی.درمدل توازی شرکت ها اهرم بهینه را با برقراری توازن میان منافع وهزینه های بدهی ها شناسایی میکنند.امادرمدل ترجیحی،شرکت هاتأمین مالی را ابتدا باسود انباشته،سپس با بدهی هاودرنهایت با اوراق سهام انجام میدهند.تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه میدهد.در این راستا،این تحقیق در پی بررسی تأثیر عوامل موثر و اطلاعات تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت ها میباشد (نمازی،۱۳۸۶،ص۱۳۹)۱. برای این منظور داده های مورد نیاز این تحقیق از۱۲۲شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۱تا۱۳۸۶جمع آوری گردید.سپس اطلاعات مربوط به متغیرها طی دوره ۵ ساله بصورت متمرکز وهمچنین به صورت سالانه جمع آوری ومورد آزمون قرارگرفت بمنظور آزمون فرضیات از روش آماری رگرسیون چندگانه میزان تأثیر هر یک از عوامل براهرم مالی مورد بررسی قرارگرفت.براساس نتایج حاصله از این تحقیق عامل سودآوری درسالهای اخیر رابطه معکوس با ساختار سرمایه شرکت ها داشته و همچنین از نظرآماری این رابطه بسیار قوی می باشد.لذا پیشنهاد می شود که مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای تأمین منابع مالی ابتدا از منابع داخلی (سودانباشته،اندوخته ها،…..) استفاده کرده سپس از منابع مالی خارجی(وام،انتشارسهام جدید،……)استفاده کنند.بنابراین یافته های این تحقیق تئوری سلسله مراتب مالی تأیید و تئوری توازن ثابت یا پایدار را رد می کند.

نقش-کیفیت-گزارشگری-مالی-در-کاهش-آثار-محدود-کننده-سیاست-تقسیم-سود-بر-روی-تصمیمات-سرمایه-گذاری
نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 201
حجم فایل: 836 کیلوبایت

نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 201 صفحه
چکیده
تئوری نامربوط بودن تقسیم سود پیش بینی می نماید که در بازارهای سرمایه کارا ، سیاست تقسیم سود نباید بر روی تصمیمات سرمایه گذاری تاثیر داشته باشد . در حالیکه در بازارهای ناکارا ، محدودیت های تامین وجوه خارجی که از اطلاعات نامتقارن ناشی می شوند ، می تواند شرکت ها را مجبور به صرفنظر نمودن از پروژه های سرمایه گذاری با ارزش به جهت پرداخت سود تقسیمی نماید. در این تحقیق ، نقش کیفیت گزارشگری مالی به عنوان متغیری مستقل در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی سرمایه گذاری ها مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است . لذا هدف تحقیق حاضر آزمون نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش رقابت بین تصمیمات تقسیم سود و تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت ها برای وجوه و منابع داخلی از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و بهبود دسترسی به وجوه و منابع خارجی است که ضرورت تحقیق مستقلی را در بازار سرمایه ایران ایجاب می نماید . بدین منظور داده های ۱۲۲ شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در طول دوره زمانی ۶ ساله ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۱ ( ۷۳۲ سال – شرکت ) به عنوان نمونه آماری به روش حذف سیستماتیک در نظر گرفته شده است . برای آزمون فرضیه های تحقیق بر حسب مورد از روش رگرسیون ترکیبی و پانل ( مدل اثرات ثابت و تصادفی ) استفاده شده است. یافته ها و نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره نشان می دهد که کیفیت بالای گزارشگری مالی به طور معناداری اثر منفی تقسیم سود بر روی سرمایه گذاری ها را کاهش می دهد. اما این تاثیر کاهنده برای سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه معنادار نبوده است. علاوه بر آن، نقش تعدیل کننده کیفیت گزارشگری مالی بخصوص برای شرکت هایی که بخش عمده ای از ارزش شرکت به فرصت های رشد آن ها وابسته است ، اهمیت بیشتری دارد . این نتایج ، نقش مهم کیفیت گزارشگری مالی در تعدیل تضاد بین تصمیمات سرمایه گذاری و تقسیم سود شرکت ها را روشن می نماید و بدان وسیله احتمال آنکه شرکت ها از پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری با ارزش به جهت پرداخت سود تقسیمی صرفنظر نمایند را کاهش می دهد . واژه های کلیدی : کیفیت گزارشگری مالی ، تقسیم سود ، سرمایه گذاری ها

پایان-نامه-بررسی-تاثير-بانكداری-الكترونيكی-بر-ارتقای-عملكرد-بانك-ملت
پایان نامه بررسی تاثير بانكداری الكترونيكی بر ارتقای عملكرد بانك ملت
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 171
حجم فایل: 1349 کیلوبایت

پایان نامه بررسي تاثير بانكداري الكترونيكي بر ارتقاي عملكرد بانك ملت
تعداد صفحات : 171 صفحه
قابل ویرایش

تجارت الكترونيكي از بهترين نمونه‌هاي بكارگيري فناوري ارتباطات و اطلاعات (ICT) براي مقاصد اقتصادي است. استفاده از اين فناوري موجب رشد و توسعه اقتصادي، بهبود كارايي تجاري و تسهيل همگرايي كشورها و به ويژه كشورهاي در حال توسعه در اقتصاد جهاني گرديده است. فناوري ارتباطات و اطلاعات امكان افزايش قابليت رقابت‌پذيري بنگاهها را فراهم ساخته و همچنين به ايجاد مشاغل جديد مي‌انجامد.طي چند دهه اخير حجم تجارت الكترونيكي جهاني در اثر تحولات گسترده فناوري ارتباطات و اطلاعات، رشد قابل توجهي را تجربه نموده است(Yasir Ali,2010). بر اساس تحقيقات مؤسسه فارستر پيش‌بيني مي‌شود طي دوره 2012 حجم تجارت الكترونيكي به طور متوسط سالانه بيش از 58 درصد رشد نموده و از 3293 ميليارد دلار در سال 2008 به بيش از 18837 ميليارد دلار در سال 2012 بالغ گردد. با توجه به اينكه مبادلات پولي و مالي جزء لاينفك مبادلات تجاري است، از اينرو همگام با گسترش حجم تجارت الكترونيكي جهاني، نهادهاي پولي و مالي نيز به منظور پشتيباني و تسهيل تجارت الكترونيكي به طور گسترده‌اي به استفاده از فناوري ارتباطات و اطلاعات روي آورده‌اند. در نتيجه طي چند دهه اخير سيستم‌هاي پرداخت الكترونيكي به تدريج در حال جايگزيني با سيستم‌هاي پرداخت سنتي مي‌باشند. در اين ميان بانكها نيز با حركت به سوي بانكداري الكترونيكي و عرضه خدمات مالي جديد، نقش شايان توجهي در افزايش حجم تجارت الكترونيكي داشته‌اند(Diam,2006).
لذا تحقیق حاضر با عنوان " بررسي تاثير بانكداري الكترونيكي بر ارتقاي عملكرد بانك ملت" در پی بررسی و تبيين تاثیر مکانیزم های مختلف بانکداری الکترونیک بر عملکرد بانکها (موردی بانک ملت) و ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء عملکرد بانک ملت در راستای ارائه خدمات بانکداری الکترونیک می باشد. در این فصل از تحقیق به ارائه کلیات پژوهش از جمله بیان مسئله، اهداف، سوالات، فرضیات و ... پژوهش می پردازیم.
1.2 تشریح و بیان مساله
توجه به ابعاد مختلف كاربرد سيستم هاي تجاري كه در سطوح عالي دنيا مورد استفاده قرار مي گيرد و اين كه كاربردهاي مختلف آن در چارچوب و ميزان امكانات هر كشور تا چه حد قابل استفاده مي باشد، مي تواند تا حد بسياري به تغيير ديدگاه ها در خصوص استفاده از اين سيستم ها براي ارتقاء جايگاه تجاري شان كمك شاياني داشته باشد(Jalal-Karim,Hamdan ,2010) . يكي از انواع سيستم هايي كه در مبادلات تجاري در سال هاي اخير با انواع كاربرد هاي خود جاي زيادي را باز كرده است سيستم "پرداخت الکترونیکی"مي باشد. اين سيستم كه به باور بسياري از مردم جامعه ، تنها براي سهولت در نقل و انتقال وجوه در هنگام خريد و عدم نياز به حمل پول مي باشد، داراي كاربردهاي بسيار زيادي در سيستم هاي بانکداری، حسابداري ، فروشگاهي، انبارداري و مواردي از آن جمله مي باشد و در واقع به همين علت نيز در كشور هاي در حال توسعه و يا حتي توسعه نيافته داراي سهم اندكي در تجارت الكترونيكي در سطح دنيا است زيرا در اين جوامع شناخت كافي در خصوص به كار گيري برخي از تكنولوژي هاي روز به وجود نمي آيد و از اين بابت نمي توان بر روي به كار گيري درست و مثمر ثمر برخي از انواع اين تكنولوژي ها حساب كرد (انجمن های تخصصی پرداخت الکترونیکی و پایانه های فروشگاهی، 1389). بنابراین می توان گفت که استفاده ازپیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات درزمینه کسب و کار موجب فناوری نوینی به نام بانکداری الکترونیکی گردیده است. بکارگیری تجارت الکترونیک ازطرفی سبب ساده سازی انجام کسب و کار و کاهش هزینه های بنگاه های اقتصادی گردیده و از طرف دیگر افزایش مشتریان به تبع آن افزایش سطح رضایت مندی آنان را در بردارد(Khrawish,, Al-Sa'di ,2011). تجارت الکترونیکی شامل فعالیت های متنوعی مانند تجارت الکترونیکی کالا و خدمات، تحویل آن لاین، انتقال پول الکترونیکی حراج های اینترنتی و.... می باشد(Sana Haider Sumra,2011). همان گونه که شعار شرکت های بزرگ درتجارت الکترونیک جهانی فکرکردن و محلی عمل کردن است، ایران نیز مانند سایر کشورها، دارای شرکت های بسیاری است که برای توسعه بازار خود به اینترنت وابسته اند. تجارت و بانکداری الکترونیکی در ایران در مرحله نوپایی به سرمی برد لذا انجام هر گونه پژوهش و تحقیقی در رابطه با بانکداری الکترونیک توجیه پذیر است و از آن جمله پژوهش ار رابطه با تاثیر مکانیزم های مختلف بانکداری الکترونیک و عملکرد بخصوص در فضای رقابتی بانکی کنونی کشور، از اهمیت بسیاری برخوردار است. موضوعی که در این تحقیق نیز درصدد بررسی و تحلیل آن هستیم.
....
....

پایان-نامه-بررسی-رابطه-بین-نوع-حسابرس-و-مدیریت-سود-در-صنعت-بانکداری
پایان نامه بررسی رابطه بین نوع حسابرس و مدیریت سود در صنعت بانکداری
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 161
حجم فایل: 751 کیلوبایت

پایان نامه بررسی رابطه بین نوع حسابرس و مدیریت سود در صنعت بانکداری
تعداد صفحات : 161 قابل ویرایش

چکیده :
مدیریت سود یکی از موضوع¬های پر¬طرفدار بین سرمایه¬گذاران، قانون¬گذاران، تحلیل¬گران و عموم کاربران صورت‌های مالی است. به گفته¬ فیشر مدیریت سود دخالت هدفمند مدیران در فرآیند گزارشگری مالی برون سازمانی است. یکی از راه¬های کاهش مدیریت سود ارتقای کیفیت حسابرسی است زیرا شرکت¬هایی که سود را دستکاری و مدیریت می¬کنند بیشتر مستعد این هستند که گزارش حسابرسی تعدیل¬شده (غیر¬مقبول) داشته باشند و شرکت¬هایی که صورت¬های مالی حسابرسی شده ارائه کنند دارای محتوای اطلاعاتی و سود با کیفیت بیشتری هستند. حسابرسی با کیفیت بالاتر، با احتمال بیشتری عملکرد¬های حسابداری مورد تردید را کشف می¬کند، زیرا موسسه های حسابرسی باکیفیت دارای تخصص، منابع و انگیزه¬های بیشتری برای کشف اشتباه و تقلب هستند. در این تحقیق درصدد بررسی و آزمون علمی این موضوع و تبیین رابطه نوع حسابرس با مدیریت سود در صنعت بانکداری هستیم. در این راستا با درنظر گرفتن ده بانک ملی، صادرات، ملت، تجارت،کارآفرین،پاسارگاد، پارسیان، پست بانک، سرمایه، اقتصاد نوین و اطلاعات سالهای 1385 الی 1389، مدیریت سود براساس نوسان پذيري سودها نسبت به نوسان جريان هاي نقدي ارزيابي می شود. حسابرس دولتی، سازمان حسابرسی و حسابرس غیر دولتی، موسسات حسابرسی غیر دولتی عضو جامعه حسابداران درنظر گرفته می شوند. جهت تحلیل اطلاعات از ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون کای دو و روش رگرسیون لوجستیک با آزمون های معتبر والد جهت آزمون معني دار بودن ضرايب مدل و آزمون هایی نظیر مک فادن جهت ارزیابی نکویی برازش و کارایی مدل استفاده می شود. علاوه بر متغیر مستقل نوع حسابرس، متغیرهای کنترلی دیگری نیز در مدل وارد گردیده اند. با توجه به نتایج همبستگی اسپیرمن، تنها بین میزان تسهیلات موزون شده (با ضریب همبستگی277/0) و هزینه حقوق صاحبان سهام موزون شده (با همبستگی410/0) و مدیریت سود رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. طبق نتایج حاصل از آزمون کای اسکور بین نوع حسابرس( خصوصی و دولتی) با مدیریت سود رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین نتایج رگرسیون لوجیت حاکی است متغیرهای اندازه بانک، تسهیلات اعطایی موزون شده، حقوق صاحبان سهام موزون شده و هزینه جبران وام های نکول شده بر مدیریت سود بانکها تاثیر معنی داری دارند ولی سایر متغیرهای مدل از جمله نوع حسابرس، تغییرات کل دارایی‌ها و تغییر در جریان نقدی نمی توانند بر مدیریت سود بانکها تاثیر معنی داری داشته باشند.

بررسی-تاثیر-شیوه-های-مختلف-تأمین-مالی-بر-نسبت-های-سودآوری-شرکت-های-پذیرفته-شده-در-بورس-اوراق-بهادار
بررسی تاثیر شیوه های مختلف تأمین مالی بر نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 101
حجم فایل: 314 کیلوبایت

پایان نامه بررسی تاثیر شیوه های مختلف تأمین مالی بر نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تعداد صفحات : 101 صفحه قابل ویرایش

چکیده :
پيشرفت در صنعت هر کشور و رشد توليدات، مستلزم برنامه هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت است و از طريق آن مي توان به پشتوانه عظيمي در اقتصاد دست يافت. یکی از مهمترین عوامل محرک که نقش تسریع کننده جهت دستیابی کشورها به مرحله توسعه یافتگی دارد، کفایت سرمایه و مقوله تامین مالی است. براي تأمين سرمايه مورد نياز، راه هاي متفاوتي وجود دارد. اين راه ها عمدتاً عبارت است از: استفاده از بدهي، استفاده از سرمايه سهامداران در قالب سهام عادي، استفاده از سود انباشته، ترکيبي از اين روشها و غیره. آنچه که در این بین از اهمیت بالایی برخوردار است، این است که هر شرکت از کدام منبع تامین مالی و به چه اندازه (در شرایط مختلف بازار) استفاده نماید چراکه روش‌های مختلف تامین مالی، ریسک و بازده متفاوتی داشته و متغیرهای مختلف اقتصادی، حسابداری، عملکردی، نقدینگی و سودآوری شرکت تحت تاثیر روشهای مختلف تامین مالی، دچار تغییرات محسوسی می‌گردند. بنابراین با درک ضرورت و اهمیت بالای این موضوع، در این تحقیق، تاثیر روشهای مختلف مرسوم تامین مالی(سود انباشته، سهام عادی و بدهی) بعنوان متغیرهای مستقل بر سودآوری شرکتها (بازده دارايي¬ها، حاشيه سود عملیاتی، حاشیه سود خالص و بازده حقوق صاحبان سهام) بعنوان متغیرهای وابسته بررسی شده اند. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر ماهیت روش، توصيفي، شاخه همبستگي و از لحاظ جمع آوری داده ها، جزء تحقیقات کتابخانه ای بشمار می رود. با توجه به حوزه مورد مطالعه و بعلت محدود بودن تعداد نمونه، از روش نمونه گیری تمام شماری استفاده شده است و کلیه شرکتهای گروه نفت و پتروشیمی و محصولات شیمیایی فعال در بورس اوراق بهادار تهران (33 شرکت) جزء نمونه آماری می باشند. قلمرو زمانی از سال 1383 تا 1388می باشد. با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و روش رگرسیون حداقل مربعات، نتایج و آزمون فرضیات تحقیق نشان می دهد : بين تأمين مالي از طريق : سود انباشته، سهام عادي، بدهي و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه¬ معنادار وجود ندارد. بین تأمين مالي از طريق سود انباشته و سهام عادي (متغیرهای مستقل) و بازده داراييها، حاشيه سود عملياتي و حاشيه سود خالص (متغیرهای وابسته) رابطه¬ معنادار وجود ندارد. بین تأمين مالي از طريق بدهي و متغیرهای وابسته : بازده داراييها (با اندازه 47/0+)، حاشيه سود عملياتي (با اندازه 21/0-) و حاشيه سود خالص (با اندازه 22/0-) ارتباط معنی دار وجود دارد.

کلیدواژه: سهام عادي، بدهي، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی، سود عملیاتی،سود خالص سودآوری


پایان-نامه-بررسی-رابطه-مالیات-های-مستقیم-و-اشتغال-در-بخش-های-عمده-اقتصادی-کشور
پایان نامه بررسی رابطه مالیات های مستقیم و اشتغال در بخش های عمده اقتصادی کشور
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 70
حجم فایل: 225 کیلوبایت

عنوان : "بررسی رابطه مالیات های مستقیم و اشتغال در بخش های عمده اقتصادی کشور"
تعداد صفحات : 70 صفحه و قابل ویرایش
چکیده :

بررسي اثرات سياستهاي مالي بر متغيرهاي اقتصاد کلان از اهميت ويژه اي برخوردار است. مکاتب اقتصاد کلان هر کدام اثرات متغييرهاي سياست مالي را براساس مفروضات خاص خود، متفاوت پيش بيني مي کنند. اتخاذ هرگونه سياست هاي مالي اعم از تعديل هزينه هاي دولت و يا تغيير در نرخ ها و مشوق هاي مالياتي بر مؤلفه هاي بازار كار شامل تقاضا و عرضه نيروي كار تأثير گذاشته و منجر به تعيين سطوح جديدي از اشتغال و دستمزد واقعي مي گردد. در این مقاله با درک ضرورت و اهمیت موضوع، درصدد بررسی رابطه و میزان تاثیرگذاری مالیات های مستقیم بر اشتغال در اقتصاد ایران هستیم. در این راستا از آمار سری ز مانی و سالیانه متغیرهای مالیات مستقیم، تولید ناخالص داخلی و شاخص بهای عمده فروشی کالاها و خدمات مصرفی یا تورم؛ بعنوان متغیرهای مستقل و اشتغال بخشهای عمده اقتصادی (بخش کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات و بازرگانی)، بعنوان متغیر وابسته در بازه 1357 تا 1387 استفاده گردیده و مدل بر اساس تکنیک معتبر اقتصادسنجی حداقل مربعات معمولی (OLS) تخمین زده شده است. نتایج تحقیق حاکی از ارتباط منفی و معنی دار (با ضریب 33/0- ) مالیات مستقیم، ارتباط معنی دار و مثبت (54/0+) GDP و ارتباط معنی دار و منفی (48/0-) تورم؛ با اشتغال می باشد.

واژگان کلیدی :
سیاست های مالی، مالیات مستقیم، اشتغال، بخش های اقتصادی، تورم، تولید ناخالص داخلی

پایان-نامه-تاثیر-مکانیزم-های-مختلف-بانکداری-الکترونیک-بر-سود-آوری-بانک-های-منتخب-خصوصی
پایان نامه تاثیر مکانیزم های مختلف بانکداری الکترونیک بر سود آوری بانک های منتخب خصوصی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 159
حجم فایل: 1653 کیلوبایت

عنوان : تاثیر مکانیزم های مختلف بانکداری الکترونیک بر سود آوری بانک های منتخب خصوصی
تعداد صفحات : 159 و قابل ویرایش

1.1 مقدمه
توجه به ابعاد مختلف كاربرد سيستم هاي تجاري كه در سطوح عالي دنيا مورد استفاده قرار مي گيرد و اين كه كاربردهاي مختلف آن در چارچوب و ميزان امكانات هر كشور تا چه حد قابل استفاده مي باشد، مي تواند تا حد بسياري به تغيير ديدگاه ها در خصوص استفاده از اين سيستم ها براي ارتقاء جايگاه تجاري شان كمك شاياني داشته باشد(Jalal-Karim,Hamdan ,2010). يكي از انواع سيستم هايي كه در مبادلات تجاري در سال هاي اخير با انواع كاربرد هاي خود جاي زيادي را باز كرده است سيستم "پرداخت الکترونیکی"مي باشد. اين سيستم كه به باور بسياري از مردم جامعه ، تنها براي سهولت در نقل و انتقال وجوه در هنگام خريد و عدم نياز به حمل پول مي باشد، داراي كاربردهاي بسيار زيادي در سيستم هاي بانکداری، حسابداري ، فروشگاهي، انبارداري و مواردي از آن جمله مي باشد و در واقع به همين علت نيز در كشور هاي در حال توسعه و يا حتي توسعه نيافته داراي سهم اندكي در تجارت الكترونيكي در سطح دنيا است زيرا در اين جوامع شناخت كافي در خصوص به كار گيري برخي از تكنولوژي هاي روز به وجود نمي آيد و از اين بابت نمي توان بر روي به كار گيري درست و مثمر ثمر برخي از انواع اين تكنولوژي ها حساب كرد (انجمن های تخصصی پرداخت الکترونیکی و پایانه های فروشگاهی، 1389). بنابراین می توان گفت که استفاده ازپیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات درزمینه کسب و کار موجب فناوری نوینی به نام بانکداری الکترونیکی گردیده است. بکارگیری تجارت الکترونیک ازطرفی سبب ساده سازی انجام کسب و کار و کاهش هزینه های بنگاه های اقتصادی گردیده و از طرف دیگر افزایش مشتریان به تبع آن افزایش سطح رضایت مندی آنان را در بردارد(Khrawish,, Al-Sa'di ,2010). توسعه و گسترش بانکداری الکترونیکی به عنوان یکی از کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در بازارهای پولی و بانکی کشورهای پیشرفته جهان، صنعت بانکداری کشور را در سال های اخیر به منظور به کارگیری این نوآوری به تکاپو وادار کرده است. (گودرزی، آتوسا، زیبندی، حیدر1386) . بدیهی است کاربرد بانکداری الکترونیکی در صنعت بانکداری کشور هنگامی مفید ارزیابی می شود که سرمایه گذاری های انجام شده از جانب بانک ها در این زمینه، سودآوری آنها را افزایش دهد.
بانکداری الکترونیکی استفاده از فناوری‌های پیشرفته نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطلاعات مالی به صورت الکترونیکی است و نیازی به حضور فیزیکی مشتری در شعبه نیست.(آقایی، سعید 1386)
با توجه به اهمیت سودآوری در عملیات بانکی، کانون توجه مطالعه حاضر برنقش خدمات نوین بانکی در جذب سرمایه و بهبود سودآوری بانک است. به عبارت دیگر این پژوهش در صدد پاسخگویی به این سئوال است که خدمات نوین بانکی از قبیل عابربانک، تلفن بانک و بانکداری اینترنتی و...تا چه حد سوداوری بانکها را از لحاظ هزینه به دنبال داشته است؟

پایان-نامه-مطالعه-نسبت-قيمت-به-سود-(p-e)به-عنوان-ابزاري-براي-پيش-بيني-هزينه-حقوق-صاحبان-سهام
پایان نامه مطالعه نسبت قيمت به سود (P/E)به عنوان ابزاري براي پيش بيني هزينه حقوق صاحبان سهام
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 152
حجم فایل: 1218 کیلوبایت

عنوان : "مطالعه نسبت قيمت به سود (P/E)به عنوان ابزاري براي پيش بيني هزينه حقوق صاحبان سهام (مطالعه موردی شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)"
تعداد صفحات : 152 صفحه قایل ورد و قابل ویرایش - فاقد فهرست - منابع دارد

چکیده :
هزینه حقوق صاحبان سهام در بسیاری از تصمیمات مالی و سرمایه گذاری نقش محوری دارد. بنابراین، شناسائی عوامل موثر بر آن حائز اهمیت است. لذا میزان ارتباط هزینه حقوق صاحبان سهام با دیگر معیارها، متغیرها و نسبتهای مهم حسابداری، موید این نکته است که در زمان تصمیم گیری های اقتصادی، چقدر این معیارها، برای بازار دارای اهمیت می باشد. در این تحقیق درصدد مطالعه نسبت قيمت به سود (P/E)به عنوان ابزاري براي پيش بيني هزينه حقوق صاحبان سهام شرکتهای منتخب عضو بورس اوراق بهادار تهران هستیم. سری زمانی تحقیق، مشتمل بر دوره زمانی 1384-1389 برای 138 شرکت منتخب بورسی می باشد. برای آزمون فرضیات و دستیابی به اهداف تحقیق، از آزمون های ضریب همسبتگی پیرسون و روش معتبر حداقل مربعات معمولی (OLS) استفاده شده تا روابط کوتاه مدت و بلند مدت متغیرهای مستقل در قبال متغیر وابسته مشخص گردد. سه فرضیه مهم در این تحقیق تعریف گردید: در فروض اول و دوم با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، نتیجه گرفته شده است که بين نسبت (P/E) و هزینه حقوق صاحبان سهام ارتباط مثبت معنی داري (با ضریب همبستگی 57/0) وجود دارد و بين ریسک سیستماتیک و هزینه حقوق صاحبان سهام داري (با ضریب همبستگی 73/0) ارتباط مثبت معنی داري وجود دارد.
فرضیه سوم نیز با عنوان "پيش بيني هزينه حقوق صاحبان سهام از طريق نسبت (P/E) امكان پذير است" با استفاده از روش رگرسیونی(OLS) آزمون گردید که در این راستا ابتدا مانایی متغیرهای مستقل (نسبت P/E و ریسک سیستماتیک) و وابسته (هزینه حقوق صاحبان سهام) با استفاده از روش دیکی فولر و نرم افزار Eviews اثبات گردید سپس مدل برازش شد که ضرایب حاکی است با افزایش یک واحدی نسبت P/E ، هزینه حقوق صاحبان سهام به اندازه 2/0 و با افزایش یک واحدی ریسک سیستماتیک، هزینه حقوق صاحبان سهام به اندازه 25/0 افزایش می یابد لذا فرض سوم نیز تائید می گردد. در نهایت نتایج آزمونهای اعتبار و صحت مدل (حقیقی بودن رگرسیون، همخطی، نرمالیتی توزیع خطاها، ناهمسانی واریانس، ثبات ساختاری) عدم کاذب بودن رگرسیون و وجود روابط بلند مدت متغیرها را ثابت نمود.

نظام-حاکمیت-شرکتی-و-کارایی-شرکتها-(مطالعه-موردی-شرکتهای-پذیرفته-شده-در-بورس-اوراق-بهادار-تهران)
نظام حاکمیت شرکتی و کارایی شرکتها (مطالعه موردی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 220
حجم فایل: 1354 کیلوبایت

عنوان : نظام حاکمیت شرکتی و کارایی شرکتها (مطالعه موردی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
تعداد صفحات : 220 صفحه قابل ویرایش - همراه پیوست ها- منابع دارد - بدون فهرست

مقدمه :
هرچند، تشکیل شرکتهای بزرگ و تفکیک مالکیت از مدیریت در سطح جهانی در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم صورت گرفته و قوانین و مقررات برای نحوه اداره شرکتها تا دهه 1990 وجود داشته است، با این همه، موضوع نظام راهبری شرکتی به شکل کنونی در دهه 1990 در انگلستان، امریکا و کانادا در پاسخ به مشکلا‌ت مربوط به اثربخشی هیئت مدیره شرکتهای بزرگ مطرح شده است(یگانه، 1385). بررسی تعریفها و مفاهیم نظام راهبری شرکتی و مرور دیدگاههای صاحبنظران، حکایت از آن دارد که:
نظام راهبری شرکتی یک مفهوم چند رشته‌ای (حوزه‌ای) است و هدف نهایی نظام راهبری شرکتی دستیابی به چهار مورد زیر در شرکتهاست: پاسخگویی، شفافیت، عدالت (انصاف)، رعایت حقوق ذینفعان. با مرور تعریفهای یاد شده و تحلیل آنها می‌توان تعریف جامع و کامل زیر را ارائه کرد:نظام راهبری شرکتی قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگها و سیستمهایی است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می‌شود."
حاكميت شركتيِ اثربخش يك عامل بنيادين در فرآيند بازسازي اقتصادهاي در حال گذار است. اين سيستم با كاهش امکان رفتارهاي فرصت‌طلبانه و متقلبانه، عملكرد شركت‌‌‌ها را بهبود مي‌بخشد، كيفيت اطلاعات موجود براي مشاركت‌كنندگان در بازار سرمايه را ارتقا داده و دستيابي به سرمايه خارجي را تسهيل مي‌کند(Gillan,2006).
نظام راهبری شرکتی از طریق مکانیسم خود بر متغیرهای کلان و دیگر مقولات مطرح علم حسابداری نیز تاثیرگذاری دارد. بعنوان مثال، نظام راهبری شرکتی می تواند بر عملکرد شرکت ها، سیاست تقسیم سود، قیمت سهام، بازده سهام، هزینه سرمایه شرکتها، هزینه های نمایندگی و ... تاثیرگذار باشد که در این تحقیق درصدد شناسایی رابطه سازوکارهای نظام راهبری شرکتی و کارایی شرکتها، هستیم. در این فصل، کلیات تحقیق نظیر مسئله اصلی، فرضیات، اهداف و ضرورت انجام تحقیق مطرح می گردد.

بررسی-رابطه-میان-رقابت-بازار-تولید-و-ساختار-سرمایه-شرکتهای-پذیرفته-شده-در-بورس-اوراق-بهادار-تهران
بررسی رابطه میان رقابت بازار تولید و ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 250
حجم فایل: 1619 کیلوبایت

عنوان : بررسی رابطه میان رقابت بازار تولید و ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تعداد صفحات : 250 صفحه به همراه پیوست - منابع دارد - فهرست ندارد

مقدمه
ساختار سرمايه به عنوان یکی از پارامتر مؤثر بر ارزش گذاري شرکت ها و براي نشان دادن جهت گيري آنان در بازارهاي سرمايه ي مطرح گرديده است. محيط متحول و متغير کنوني،درجه بندي شرکت ها را از لحاظ اعتباري نيز تا حدودي به ساختار سرمايه ي آنان منوط ساخته است .
در مورد نحوه تأمين مالي شركت ها دو نظريه سلسله مراتبي و موازنه ايستا در ادبيات مالي مطرح شده است . بر اساس مدل موازنه ايستا مي توان از طريق برقراري توازن بين منافع تأمين مالي از طريق بدهي(مثل صرفه جويي مالیاتي حاصل از بهره بدهي و كاهش هزينه هاي نمايندگي از طريق نقش كنترلي بدهي) و هز ينه ها ي مرتبط با بدهي (مثل هزينه هاي ورشكستگي و هز ينه هاي نمايندگي بدهي) به ساختار سرمايه اي دست يافت كه ارزش شركت را حداكثر كند. اين همان ساختار سرمايه بهينه است(کردستانی ، نجفی عمران، 1387) . در اين مدل ساختار سرمايه به سمت نقطه اي حركت مي كند كه آن نقطه منعكس كننده نرخ ماليات، تركيب دارايي، ريسك تجاري، سودآوري و مقررات ورشكستگي است . در حالي كه در مدل سلسله مراتبي نواقص بازار سرمايه كانون توجه قرار مي گيرند و هزينه هاي مبادلاتي وعدم تقارن اطلاعاتي و توانايي شركت برا ي پذيرش سرمايه گذاري هاي جديد را با وجوه و منابع داخلي مرتبط مي سازند. اين مدل پيش بيني مي كند كه بين سرمايه گذاران برون سازماني و مديران يك شركت درباره كيفيت پروژه هاي جديد عدم تقارن اطلاعاتي وجود دارد. در نتيجه، ممكن است بازار سهام پروژه جديد شركت را كمتر از واقع ارزيابي كند كه در اين حالت افزايش سرمايه از طريق انتشار سهام جديد هزينه برترين منبع تأمین مالي به شمار مي رود . براساس اين مدل، شركت ها منبع تأمین مالي را بر اساس مشكل گزينش معكوس انتخاب مي كنند . از آنجا كه سود انباشته هيچ گونه مشكل گزينش معكوس ندارد، به عنوان بهترين منبع تأمین مالي به شمار مي رود. مشكل گزينش معكوس در سهام به بالاترين حد خود رسيده و در بدهي بين سهام و سود انباشته قرار می گیرد . از ديدگاه سرمايه گذاران برون سازماني، سهام ريسك بيشتري از بدهي دارد، زيرا مشكل گزينش معكوس آن بيشتر است . بنابراين براي سهام نرخ بازده بالاتري را مطالبه مي كند.از ديدگاه سرمايه گذار درون سازماني، سود انباشته در مقايسه با بدهي داراي هز ينه كمتري است و بدهي بر سهام ترجيح داده مي شود. از اين رو، شركت ها مبالغ مورد نياز بر اي تقسيم سود،سرمايه گذاري در دارايي ها، افزايش سرمايه در گردش و تسويه بدهي را در وهله اول ازطريق سودهاي تحصيل شده و بعد به ترتيب از طريق بدهي و سهام مي كنند. همچنين بين بدهي ها، شركت ها اول بايد آن دسته از بدهي هايي را منتشر كنند كه داراي كمترين هزينه اطلاعاتي باشند . به بيان ساده تر، بدهي هاي كوتاه مدت بايد قبل از بدهي هاي بلندمدت استفاده شوند و از بين بدهي هاي بلند مدت، اجاره هاي سرمايه اي و بدهي هاي بلند مدت تضمين شده بايد قبل از هر گونه بدهي هاي بلندمدت تضمين نشده استفاده شوند .

تعداد صفحات : 11

اطلاعات کاربری
آمار سایت
  • کل مطالب : 4247
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 3
  • تعداد اعضا : 2926
  • آی پی امروز : 87
  • آی پی دیروز : 180
  • بازدید امروز : 339
  • باردید دیروز : 906
  • گوگل امروز : 3
  • گوگل دیروز : 41
  • بازدید هفته : 2,185
  • بازدید ماه : 8,116
  • بازدید سال : 122,029
  • بازدید کلی : 8,300,723
  • کدهای اختصاصی