عنوان: در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک  صنعت و اندازه

تعداد صفحه : 193

چکیده:

ارزیابی عملکرد مالی شرکتها، از مهمترین موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان ، دولتها و مدیران می باشد. مدیران به منظور ارزیابی عملکرد قسمتهای تحت پوشش خود از ارزیابی عملکرد استفاده میکنند.  سرمایه گذاران (سهامداران) به منظور ارزیابی میزان موفقیت مدیریت در به کار گیری سرمایه آنها و تصمیم گیری در مورد حفظ ، افزایش و یا  فروش سرمایه گذاری ؛ اعتبار دهندگان به منظور تصمیم گیری در مورد میزان نرخ اعطای اعتبار؛ به ارزیابی عملکرد می پردازند .مهمترین جنبه ای که توسط سرمایه گذاران در ارزیابی عملکرد در نظر گرفته می شود، این است که آیا برای آنها ارزش ایجاد شده است یا خیر.در سالهای اخیر تلاشهای زیادی شده است، تا شاخصهایی معرفی شود که بهتر بتواند اهداف سهامداران را بر آورده سازد. یکی از جدید ترین این شاخصها، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده می با شد ؛که هزینه فرصت همۀ منابع به کار گرفته شده را در نظر می گیرد و تحریفات ناشی از به کار گیری روشهای مختلف حسابداری توسط مدیریت  و همچنین اثر تورم را تعدیل نموده و تنها معیار عملکردی است که ارتباط مستقیم با ارزش بازار سهام دارد و به وسیله آن می توان اضافه ارزش در قیمت سهام هر شرکتی را توضیح داد. در این پژوهش، تبیین نوع معیار ارزیابی عملکرد مالی  مناسب، در شرایط بازار سرمایه ایران در دوره زمانی 1387-1384 مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین؛ برای محاسبه متغیر های  پژوهش ، توسط نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزارSPSS   به کمک آماره- های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:

فرضیه اصلی اول: بین ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران رابطه معنی داری وجود دارد. ضریب تعیین تعدیل شده بین دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران  برابر 266/0 می باشد و نشان می دهد که 6/26% از تغییرات ارزش افزوده بازاربه ارزش افزوده اقتصادی وابسته است ؛  sig (سطح معنی داری) کمتر از 0.05 می باشد که بیانگر وجود همبستگی در سطح متوسط بین این دو متغیر می باشد  . با توجه به این که در جدول مربوط به آزمون خطی بودن مدل ، sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد  و فرضیه اصلی اول تحقیق، تأئید می شود .

فرضیه اصلی دوم : بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران رابطه معنی داری وجود دارد. ضریب تعیین تعدیل شده بین دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران  برابر 169/0می باشد و نشان می دهد که 9/16% از تغییرات ارزش افزوده بازاربه ارزش افزوده اقتصادی وابسته است ؛ sig (سطح معنی داری) کمتر از 0.05 می باشد که بیانگر وجود همبستگی در سطح متوسط بین این دو متغیر می باشد  . با توجه به این که در جدول مربوط به آزمون خطی بودن مدل ، sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد  و فرضیۀ اصلی دوم تحقیق، تأئید می شود .

فرضیه اصلی سوم : فرضیه اصلی 3 : بین معیار های سودآوری وارزیابی عملکرد (نظیر بازده حقوق صاحبان سرمایه ،   بازده سرمایه گذاری ، رشد سود هر سهم ، نرخ سود باقیمانده ، نرخ بازده فروش، نرخ قیمت به سود سهام و نرخ سود پرداختی سهام) ،با ارزش افزوده بازار ،در بازار سرمایه ایران رابطه مثبت وجود دارد. مؤلفه های آماری به دست آمده از آزمونهای آماری مربوط به متغیرهای این فرضیه و ارزش افزوده بازار نشان می دهد که به جز نرخ قیمت به سود سهام سایر متغیرها دارای ارتباط رابطه خطی و مثبت با ارزش افزوده بازارهستند ؛در نتیجه فرض خطی بودن رابطه بین متغیرهای مورد بررسی با ارزش  افزوده بازار (به جز متغیر نرخ قیمت به سود سهام)  تایید می گردد.

فرضیه اصلی چهارم : ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده در مقایسه با سایر معیار های ارزیابی عملکرد  مالی ، در بازار سرمایه ایران؛قدرت تبیین بیشتری از ارزش افزوده بازار را نشان می دهد. بررسی R² تعدیل شدۀ مربوط به رابطۀ  MVAبا سایر متغیرها نشان می دهد که ،ضریب تعیین تعدیل شده ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده همواره به طور قابل ملاحظه ای بالاتر از R² تعدیل شده سایر متغیر های مستقل پژوهش بوده است.لذا این نظریه را می پذیریم که در بازار سرمایه ایران ؛معیار REVA بیشترین رابطه مثبت را با ارزش افزوده بازار دارد و می توان از آن به عنوان برترین معیار ارزیابی عملکرد مالی  نام برد.

فرضیه اصلی پنجم: نوع صنعت بر ارتباط  بین معیارهای عملکرد مالی و ارزش افزوده بازار،تأثیر گذار است. آزمونهای آماری مربوطه نشان میدهد  که  متغیر کنترل صنعت بر میزان روابط بین متغیر های مستقل و وابستۀ تحقیق تأثیر گذار است؛در نتیجه فرضیه اصلی پنجم نیز، تایید می گردد.    فرضیه اصلی ششم : اندازۀ شرکتها بر ارتباط  بین معیارهای عملکرد مالی و ارزش افزوده بازار،تأثیر گذار است.آزمونهای آماری مربوطه نشان میدهد  که  متغیر کنترل انداره بر میزان روابط بین متغیر های مستقل و وابستۀ تحقیق تأثیر گذار است؛در نتیجه فرضیه اصلی ششم نیز، تایید می گردد. به اعتبار دهندگان ، سهامداران و کلیه فعالان  بازار سرمایه پیشنهاد می شود، ازاین معیار جهت ارزیابی عملکرد مالی شرکتها و مدیران آنها استفاده نموده و درارزیابی سهام شرکتها  این معیارها را در کنار سایر معیار ها؛ در جهت نیل به هدف اصلی که همانا حداکثر کردن ثروت سهامداران است، به کار گیرند.نتایج به دست آمده در این پژوهش با نتایج حاصله از  تحقیقات  ملبورن و همکاران (1997) مطابقت کاملی را نشان میدهد.

مقدمه:

سنجش عملکرد مالی شرکت ها در فرایند تصمیم گیری،با توجه به توسعه واهمیتِ نقش بازار سرمایه از مهمترین موضوعات در حوزۀ مالی و اقتصادی است. ارزش افزودۀ اقتصادی وارزش افزودۀ تعدیل شدۀ اقتصادی از مهمترین معیارهای سنجش عملکردِ مالی هستند. تحقیقات متعددی در سطح بین المللی انجام شده و موافق با این دیدگاه است که  ارزش افزودۀ اقتصادی تعدیل شده در مقایسه با سایر معیارهای ارزیابی عملکرد مالی سنتی بیشترین همبستگی را با ارزشهای بازار دارد. مهمترین هدف مطالعۀ حاضر ، تبیین تئوریک شاخص های سنجش عملکرد مالی، آزمون این شاخص ها و ارائۀ شواهد لازم به منظور کمک به فعالان بازار سرمایۀ ایران ، برای اتخاذ تصمیمات منطقی در فرآیند سرمایه گذاری است. این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی می باشد و بر مبنای روش و ماهیت در طبقه بندی تحقیقات همبستگی  قرار می گیرد و با استفاده از رگرسیون ساده و چند متغیره  به بررسی میزان رابطۀ همبستگی بین ارزش افزودۀ اقتصادی تعدیل شده و سایر معیارهای نوین و سنتی عملکرد مالی با ارزش افزوده بازار، پرداخته است. یافته های پژوهش حاضر ادعا دارد که ارزش افزودۀ اقتصادی تعدیل شده، نسبت به ارزش افزودۀ اقتصادی ودیگر شاخصهای ارزیابی عملکرد مالی سنتی ، همبستگی بیشتری را با ارزش افزودۀ بازار در سالهای 1387-1384  نشان  می دهد و به اعتبار دهندگان ، سهامداران و کلیۀ فعالان  بازار سرمایه پیشنهاد می شود که ازاین معیار جهت ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها و مدیران آن ها استفاده نموده و در ارزیابی  شرکت ها  این معیارها را در کنار سایر معیار ها؛ به کار گیرند. نتایج به دست آمده در این پژوهش با نتایج حاصل از  تحقیقات  ملبورن و دیگران مطابقت کاملی را نشان میدهد.

عنوان مقاله :  بررسی کارایی و اثربخشی منحنی یادگیری‎

قالب بندی :  Word

قیمت :   رایگان

شرح مختصر :  یک منحنی یادگیری ،نمایش گرافیکی از تغییر نرخ یادگیری ( در فرد به طور متوسط ) برای یک فعالیت یا ابزار است. به طور معمول افزایش در حفظ اطلاعات  پس از تلاش های اولیه و پس از آن به تدریج حتی به این معنی است که اطلاعات جدید بعد از هر بار تکرار کمتر و کمتر حفظ شده است . نظریه منحنی یادگیری بر این اصل استوار است که مدت مورد نیاز برای اجرای یک فعالیت با تکرار آن فعالیت کاهش می یابد. استفاده از تئوری منحنی یادگیری در صنعت ساخت و پروژه های مهندسی عمران برخلاف سایر صنایع که به صورت چشمگیری از این تئوری در برآوردهای اولیه خود استفاده می نمایند ، تاکنون رواج نیافته است. منحنی یادگیری نیز می تواند در یک نگاه نشان دهنده مشکل اولیه یادگیری چیزی و ، به اندازه ای، پس از آشنایی اولیه نشان دهنده میزان مشکل  برای یادگیری است. به عنوان مثال، برنامه دفترچه یادداشت ویندوز برای یاد گیری بسیار ساده است.اما کمی پس از  ان ارائه می دهد. در سوی دیگر UNIX    ترمینال ویرایشگر VIMاست . که برای یادگیری دشوار است , اما ارائه می دهدآرایه وسیعی از ویژگی ها به استاد پس از  اینکه کاربر نمیفهمد چگونه کار می کند . این برای چیزی ممکن است که برای یادگیری آسان است . اما برای استاد  دشوار است و یا برای یادگیری با کمی فراتر از این سخت است.

عنوان مقاله:  بررسی روشهای حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف

 قالب بندی :  Word

قیمت :   رایگان

شرح مختصر : حاکمیت شرکتی ( CG ) با توجه به افزایش توجه به شرکت های بزرگ در سراسر جهان به  دلایل مختلف ازجمله  رسوایی شرکت های بزرگ ، افزایش نیاز به اعتماد ذینفعان به  مدیریت شرکت های بزرگ  ،همچنین نقش روز افزون شرکت های بزرگ در اقتصاد جهانی مورد توجه واقع شده است . هدف حاکمیت شرکتی گرد هم آوردن نیاز و به حداکثر رساندن ارزش بلند مدت سهامداران  به طور مستمر با شیوه های کسب و کار اخلاقی است .پس حاکمیت شرکتی  به جنبه های مختلف عملکرد سازمانی، و درهسته اصلی آن به حکمرانی خوب شرکت های بزرگ با استانداردهای اخلاقی بسیار بالایی اشاره دارد، که اغلب از طریق معیارهای عالی شرافت بوده و همچنین نشان دهنده  شفافیت و پاسخگویی بیشتر در فرآیند تصمیم گیری می باشد. جزئیات خاص و شیوه های حاکمیت شرکتی با توجه به تفاوت عملکرد مدیریت در نقاط مختلف جهان  یکی از جنبه های مهم برای عملکرد شرکت ها در سراسر جهان بشمار می رود. این مقاله به بررسی نیاز به بهبود اداره امور شرکت ها در هند و روند جاری در اداره امور شرکت هادر نقاط مختلف جهان ، به ویژه ایالات متحده آمریکا و اروپا پرداخته وتاثیرحکمرانی خوب در ارزش بازار و عملکرد شرکت علاوه بر بررسی طرح های مختلف با هدف بهبود حاکمیت شرکتی  در سراسر جهان ، با تمرکز بررهنمودهایCII در هند را بررسی می کند. همچنین  با استفاده از رهنمودهای CII به بررسی شیوه های حاکمیت شرکتی در شرکتهای هندی بدون ارائه توصیه هایی در مورد چارچوبهای  قانونی و داوطلبانه حاکمیت شرکتی بمنظور اطمینان از نظارت موثر شرکت های بزرگ پرداخته است .

عنوان مقاله :  نقش مؤسسات حسابرسی در مواجه با عواقب ناشی از  بحران مالی

 قالب بندی :   Word

قیمت :   رایگان

شرح مختصر : امروزه با توجه به نتایج حاصل از بحران اقتصادی و در نظر گرفتن نقش و جایگاه حسابرسان در گزارشگری نسبت به وجود چنین بحرانی فشار قابل توجهی را از طرف ذینفعان متعدد به گزارشات و اطلاعات مالی حسابرسی و تأیید شده توسط مؤسسات حسابرسی بر روی مؤسسات عالی حسابرسی در حوزه اتحادیه اروپا بوجود آورده است. کاهش در سطح دسترسی به منابع و محدودیت حاکم بر آن‌ها، افزایش و حجم رو به رشد انتظارات ذینفعان در سازمان‌ها و دولت‌ها، شامل (شهروندان، نهادهای مدنی، گروه‌های سرمایه‌گذاران، دولت و غیره) در نتیجه بحران مالی و اقتصادی و شوک‌های غیرقابل پیش‌بینی دیگر و …، عملاً نتیجه عدم تعادل در اقتصاد و جامعه را در بر داشته است که بخشی از این عدم تعادل در ارتباط با مدیریت مؤثر بر نحوه خرج‌کرد هزینه‌های پولی مردم است. بر همین اساس بمنظور برون رفت از فشار موجود در اتحادیه اروپا مؤسسه عالی حسابرسی (SAI) به عنوان حسابرسی مستقل (خارجی) و – حسابرس بودجه- دولت‌های حوزه اتحادیه اروپا تعیین گردیده تا بمنظور تحصیل و دستیابی به سطح مناسبی از سطح اطمینان‌بخشی در تأثیرگذاری حسابرسی با استفاده از ورودی‌های متعدد مأخوذه از فرآیند حسابرسی و سایر عوامل مؤثر بر آن در راستای دستیابی به سطح اعتمادبخشی و شفافیت در پاسخگویی دولت‌ها در قبال ذینفعان – آحاد مردم- اقدامات لازم و کنترل‌های مربوطه را انجام دهند. در پاسخ به تغییرات بوجود آمده و شرایط اقتصادی موجود ضرورت دارد که کشورهای اتحادیه اروپا با سیال نمودن و به جریان انداختن منابع غیرمتعارفی از جمله دانش و سرمایه اجتماعی خود که در سطح کشورها و سازمان‌های آن‌ها وجود دارد عملاً امکان انطباق‌پذیری بیشتر و مؤثرتری در ارتباط با توجه به نیاز ذینفعان و بمنظور دستیابی به اهداف استراتژیک تعریف شده در کشور خود را مهیا نمایند.

عنوان مقاله :  بودجه مقدماتی و انواع آن‎

 قالب بندی :  Word, PDF

قیمت :   رایگان

شرح مختصر :  یک تخمین و یک برآورد از در آمدها و هزینه ها برای سال آینده است که توسط  کارشناسان دفاتر بخشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای دستگاههای اجرائی انجام می شد و سپس جمع آوری و ثبت و طبقه بندی می گردید این حرکت مقدمه ای بر بخشنامه بودجه سال بعد بود تا سیاستهای کلان بودجه عمومی دولت شکل گیری شود. اعتباراتی که دستگاههای اجرایی با توجه به بخشنامه بودجه ، دستور العملها و ظوابط  ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه پیشنهاد می نمایند. بودجه پیشنهادی هیچگونه تعهدی را برای پیشنهاد دهنده و بررسی کننده ایجاد نمی کند .بخشنامه بودجه نیز تصویر کلان در آمدها و هزینه های دولت را برای پیشنهاد دهنده ترسیم می نماید . بررسی بودجه در قالب ظوابط مالی ناظر بر تهیه وتنظیم بودجه صورت می گیرد و در ستادهای مختلف مطرح و نهایی می شود و در نهایت در لایحه بودجه منظور و جهت تصویب پیشنهاد می شود. اعتباراتی که به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد. درآمدها و هزینه های دستگاههای اجرائی در قالب های مختلف طبقه بندی و تصویب می شود .بودجه مصوب هر دستگاه اجرائی عموما در قالب  برنامه ها و فصول هزینه و در آمدهای دستگاه اجرائی بر حسب اجزای طبقه بندی درآمدها  به تصویب می رسد.

عنوان مقاله :  ارزیابی از حسابداری مدیریت با توجه به تغییرات اقتصادی

 قالب بندی :   Word

قیمت :   رایگان

شرح مختصر : عملکرد آینده شرکت‌ها امروز وابستگی زیادی به کیفیت تصمیماتی دارد که توسط مدیریت سازمان بصورت مؤثر اتخاذ می‌گردد و صاحبان این تصمیمات همیشه نیازمند کسب اطلاعات از درون و برون سازمان هستند که براساس این اطلاعات مدیریت بتواند بصورت کاملاً عقلائی استراتژی‌های سازمان را با استفاده از منابع در اختیار راهبری نماید. اطلاعات مربوط به فرآیندهای اقتصادی عملاً توسط سیستم‌های حسابداری و قوانین آمره مورد گزارشگری قرار می‌گیرد که این فرآیند از یک طرف متأثر از بخش‌های اقتصادی و اجتماعی کشورها می‌باشد و از طرفی دیگر با توجه به تغییرات سریع عوامل سیاسی این فرآیند استانداردگذاری و تبیین آن در حسابداری را با مشکلات و پیچیدگی‌های زیادی مواجه نموده است. تنوع حسابداری و اهداف آن عملاً برای تهیه و مهیا سازی اطلاعات با استفاده از معیارهای اندازه‌گیری فرآیندهای اقتصادی در طول دوره‌های مختلف و برای ذینفعان مختلف متعدد می‌باشد بطوریکه بر همین اساس حسابداری مالی به صورت گذشته‌نگر و برای تهیه و تنظیم اطلاعات جهت تصمیم‌گیری کاربران و ذینفعان خارج از سازمان می‌باشد این در حالی است که حسابداری مدیریت به مدیریت در ارائه حوزه عمل بیشتر در استفاده بهینه‌تر از اطلاعات در اختیار چشم‌اندازهای مدیریت را ترسیم نماید کمک می‌نماید چرا که این اطلاعات مورد نیاز است. بمنظور اطمینان‌بخشی از برنامه‌ریزی، کنترل، ساماندهی و تصمیم‌گیری صحیح حسب توابع در اختیار و در کنترل می‌باشد. از طرفی دیگر حسابداری مالی با استفاده از اطلاعات واقعی حقایق زمان را در جهت مسیر تکامل و حرکت شرکت نشان می‌دهد اما عملاً این اطلاعات نشانی از دلایل و عوامل ایجاد حقایق تحصیلی را نمی‌دهد.

بنابراین نتایج حاصل از حسابداری مالی را می‌توان با کمک از مبانی حسابداری مدیریت مورد بهبود و اثربخشی بیشتر قرار داد. در مقابل حسابداری مالی عملاً اطلاعات حسابداری مدیریت ماهیت هنجاری ندارند اما برعکس اطلاعات حسابداری مدیریت در جهت ایجاد جهت‌گیری‌ها و ایده‌های آینده‌نگری امری عملی می‌باشد. مضافاً اینکه در شرایطی که شرکت‌ها در شرایط اقتصادی رقابتی پیچیده‌تری قرار می‌گیرند همواره پدیده‌های حسابداری مدیریت در حال تغییر خواهند بود این موضوع بسیار حیاتی برای بقای و ادامه عمر حسابداری مدیریت می‌باشد.

عنوان مقاله :  آیا استانداردهای حسابداری مسئول بحران مالی جهانی هستند؟

 قالب بندی :   Word

قیمت :   رایگان

شرح مختصر : مردان خاکستری در اتاق‌های کم نور نشسته‌ و در حال مطالعه عمیق در کنار صرف قهوه و کشیدن سیگار برای تدوین استانداردهای حسابداری می‌باشند که تا حدودی موضوع ضابطه‌مند نمودن فرآیندهای مالی را به منظور استفاده ذینفعان سامان ببخشند تا عملاً ذینفعان براساس اطلاعات مربوطه تصمیمات مقتضی بعمل آورند. بر همین اساس حال این پرسش مطرح است که آیا آنها مسئول جریان ایجاد بحران مالی جهانی به شمار می‌روند؟ انتقاد سطحی مطروحه به گروه تدوین‌کنندگان استانداردها عمدتاً در ارتباط با تبیین طرح استاندارد حسابداری، روش‌های اجرایی مربوط به استفاده از ارزش‌های منصفانه تحت عنوان حسابداری ارزش‌های منصفانه در ارتباط با نهادهای مالی و ابزارهای مالی مربوط می‌باشد. علاوه بر این استانداردهای حسابداری ناشی از بحران مالی عمدتاً بر حسابداری کاربردی متمرکز شده‌اند. این در حالی است که آنهایی که هیچگونه تصمیم‌گیری نسبت به فرآیندهای کسب و کار نداشته‌اند به عنوان نهادهای استانداردگذاران حسابداری مطرح گردیده‌اند که این ویژگی در عالم اقتصاد به عنوان”اردک لنگ” مطرح می‌باشد به تعبیری دیگر گروهی که شناختی از فرآیندهای کسب و کار ندارند اقدام به تدوین استانداردهای حسابداری می‌نمایند که در عمل خروجی این رویه نتیجه یک بعدی و غیراثربخش را به همراه خواهد داشت. این بحران در حال تبدیل شدن به یک بحران بزرگ‌تر در سطح جهان می‌باشد. در این بحث ما به دنبال ارائه درک مناسب‌تری نسبت به اینکه چه چیزی عامل ایجاد بحران مالی شده است و واکنش هیأت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASB) به این موضوع چه بوده می‌باشیم. در اواخر سال 2007 زمانی که بحران مالی ظهور پیدا کرد در مرحله اول حسابداران و مدیران مالی قبل از هر گروه دیگری اقدام به شناسایی درآمد در دفاتر مالی در مرحله اول با افزایش ارزش‌های منصفانه دارایی‌های نمونه و با زوال این درآمدها در اثر کاهش ارزش‌های منصفانه به علت بکارگیری روش حسابداری ارزش‌گذاری منصفانه مطابق با استاندارد حسابداری ارزش‌های منصفانه ضرر و زیان‌های زیادی را مرتکب شدند. آنها به عنوان عامل ایجاد بحران شناسایی شدند چرا که مدیران دستگاه‌ها از سنوات قبل اقدام به انعکاس پاداش سالیانه و حقوق و مزایای آنها مشتق از میزان سود و زیان حاصله شرکت‌ها در پایان هر سال بوده و با عنایت به شناسایی سودهای مناسب آن‌ها عملاً پاداش قابل توجهی دریافت می‌نمودند که این خود انگیزه‌ای در بکارگیری مدل ارزش‌گذاری منصفانه در حساب‌های مالی آن شرکت‌ها بوده است. بدین ترتیب برداشت صاحب‌نظران این بود که علت اصلی توسعه و بکارگیری روش حسابداری ارزش‌های منصفانه عامل فوق‌الذکر یعنی انگیزه مدیران بوده و شاید بتوان گفت که آن‌ها نقش اساسی را در این موضوع ایفا می‌نموده‌اند.

هدف این پژوهش بررسی روابط بین تغییرات سود تقسیمی، سود هر سهم و تغییرات سود هر سهم با تغییرات سود آتی است.در این تحقیق اطلاعات مربوط به ترازنامه،سودوزیان و گردش وجوه نقد 100 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های مالی 1380 الی 1385 مورد استفاده قرار گرفته است.برای مشخص شدن روابط ، 12 فرضیه طرح و برای آزمون آنها ازآزمون همبستگی و رگرسیون استفاده گردید.فرضیه ها بر اساس میزان همبستگی روابط بین تغییرات سود تقسیمی، سود هر سهم و تغییرات سود هر سهم با تغییرات سود آتی برای شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی ، نسبت ارزش بازار به دفتری و بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ،طرح گردید.نتایج تحقیق نشان می دهد که بین تغییرات سود تقسیمی ، سود هرسهم وتغییرات سود هر سهم برای شرکت هایی که ارزش بازار به دفتری بالاتر ، بازده حقوق صاحبان سهام بالاتر و همچنین قابلیت پیش بینی جریان نقدی پایین تری دارند، رابطه قوی تری با تغییرات سود آتی وجود دارد. که از بین متغیرهای اصلی سود هر سهم و از میان متغیرهای مجازی ارزش بازار به دفتری اثر بهتری بر تغییرات سود آتی دارد.همچنین مقدار ضریب هم بستگی (R) از 0.490 برای سه متغیر اصلی به 0.621 برای مجموع متغیرهای اصلی و مجازی افزایش یافت ، که این نشان دهنده مناسب بودن انتخاب متغیرهای مجازی مذکور می باشد.

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )
عنوان :ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای

تعداد صفحات : 135

چکیده
براساس مفاھیم نظری گزارشگری مالی، اطلاعاتی مفید است که دارای خصوصیت کیفی مرتبط با ماھیت و محتوای اطلاعات باشد که شامل مربوط بودن و قابلیت اتکاست. احتیاط یا محافظه کاری یکی از ویژگی ھای اصلی قابلیت اتکاست. محافظه کاری حسابداری یک رویکرد محتاطانه  غالب نسبت به قضاوت حرفھای در برآوردھا و روشھای حسابداری است. مدیریت در مورد چگونگی لحاظ کردن مسئولیت اختیاری خود از طریق به کارگیری معیارھای سخت گیرانه تر برای شناسایی سود نسبت به زیان، یک دیدگاه محافظه کارانه اتخاذ میکند.
تحقیقات باسو (١٩٩٧) و فولتھام و اولسون (١٩٩۵) دو رویکرد برای تعریف و سنجش محافظھ کاری حسابداری معرفی کرده اند؛ محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامھ ای. این دو رویکرد به دو شیوه کاری مھم در تحقیقات حسابداری در زمینه محافظه کاری مبدل شده اند. در این  پژوھش ما به بررسی ارتباط بین ٢ معیار ارزیابی محافظه کاری که یکی از دیدگاه ترازنامه ای و دیگری از دیدگاه سود و زیانی می باشد.
جامعه آماری این پژوھش شامل ٩٠٠ تکرش-سال میباشد، بدین ترتیب که از بین کلیه تکرشھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران تعداد ٩٠ شرکت طی ١٠ سال در قلمرو زمانی بین سالھای ١٣٧٨ ات ١٣٨٧ بعنوان نمونه برگزیده شدند. جھت بررسی و ارتقای دقت در انجام آزمونھای فوق از فرم نرم افزاری آماری Eviews ۶ و Minitab ١۵ استفاده میشود. رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)، منجر به نتایج ا ریب و برآورد نادرستی از ضرایب پارامترھا میشود، لذا در این پژوھش برای آزمون فرضیه ھا از مدل پانلی استفاده میشود که رگرسیون دادهھای پانل، مدل اثرات  ثابت یا تصادفی و روش حداقل مربعات پانل (PLS) برای آزمون فرضیات استفاده شده است.

نتایج آزمون فرضیات پژوھش نشان می دھد که ارتباط منفی و معنا داری بین معیار سود و زیانی و معیار ترازنامه ای محافظه کاری وجود دارد و علت وجود این ارتباط منفی ناشی از اقلام تعھدی تشکیل دھنده سود می باشد و نه اقلام نقدی آن.

مقدمه
در دنیای امروز کشورھا در معرض جھانی شدن اقتصاد، عضو و بخشی از آن شده اند.
یکی از جنبه ھای با اھمیت در جھانی شدن اقتصاد، سرمایه گذاران (ھم در سھام و ھم در اوراق بدھی) ھستند که دیگر نه فقط در بازارھای محلی و بومی سرمایه گذاری نمیکنند بلکه سرمایه گذاریھای سودآور را در مقیاس جھانی جستجو مینمایند.

توجه به این تغییرات ما را به سوی رشد نمایی فرصتھای سرمایه گذاری ھدایت مینماید که نیاز سرمایه گذاران را برای بدست آوردن اطلاعات سودمند دو چندان میدنک. اطلاعات برای آنالیز (تحلیل) و محک زدن جھت انتخاب جایگزین ھای سرمایه گذاری و برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی و  اینکه چه شرکتی جھت سرمایھ گذاری انتخاب شود، مورد استفاده قرار میگیرد. پشتوانه ھر تصمیم آگاھانه، مجموعھای از اطلاعاتی است که در زمینه مورد تصمیمگیری کسب میشود. این اطلاعات چنانچه واقعیات را منعکس نسازند، اثرات سویی بر روی تصمیماتی خواھند داشت که از  سوی استفاده کنندگان آنھا اتخاذ میشود. بنابراین به منظور حفظ حقوق این استفاده کنندگان نیاز به وجود مراجعی است که با نظارت بر فعالیتھای تھیه کنندگان اطلاعات و بکارگیری مکانیزمھای کنترلی مرتبط با موضوع، امکان اتخاذ تصمیمات نادرست را کاھش دھند. سیستمھای  اطلاعاتی یکی از ارکان مھم جامعه امروز است. اطلاعات مالی نیز جز لاینفک و بسیار بااھمیت یک سیستم اطلاعاتی می باشد. در دنیای امروز برخلاف گذشته، با گسترش واحدھای تجاری از سطح یک واحد اقتصادی تک مالکی به سوی شرکتھای بزرگ سھامی و تکر یتحھای بین  المللی و چند ملیتی، استفاده کنندگان از اطلاعات این واحدھا نیز به تناسب بیشتر از گذشته شده است و طیف گستردهای را دربر میگیرد. ھر یک از استفاده کنندگان متناسب با وضعیت و شرایط موجود خود با دریافت اطلاعات منتشره از سوی شرکتھا تصمیم گیری میکنند .
پیشروی جوامع به سوی روحیه پاسخگویی و پاسخ خواھی نیز بر اھمیت تھیه و ارائه اطلاعات مربوط و قابل اعتماد افزوده است. بخشی با اھمیت و عمده ای از اطلاعات مورد استفادهی استفاده کنندگان را اطلاعات مالی تشکیل میدھند.

تعداد صفحه :135

مقدمه:اصطلاح توسعه بصورت فراگیر پس از جنگ جهانی دوم مطرح شده است.

واژه توسعه به معنای پیشرفت و به معنای خروج از لفاف است

خروج از لفاف یعنی خروج از جوامع سنتی به جوامع صنعتی

فصل اول

نکات مهم در توسعه عبارتند از :

۱ ) مقوله ارزشی ۲) چند جانبه و چند بعدی است ۳) ارتباط نزدیکی با بهبود دارد

نظرات مختلف اهداف توسعه:

۱* مایک تودارو : توسعه چند بعدی است و آنرا مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی طرز تلقی مردم ، نهادهای مالی ، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق می داند .

۲* برن اشتاین : تلاش برای ایجاد توسعه با بار ارزشی همراه است اشتیاق برای غلبه بر سوء تغذیه فقر و بیماری که از شایعترین و مهمترین دردهای بشری هستند از جمله اهداف توسعه به شمار می آید.

۳* دادلی سیرز : توسعه جریانی چند بعدی تجلیل سازمان و جهت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی ، اجتماعی عادت و عقاید مردم می داند.

۴* پیتر دونالدسن : توسعه تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی گزینش ها و نهاده ها برای تحقق کامل هدفهای جامعه می داند و ادامه توسعه با آگاهی همگانی مردم از تغییرات و مشارکت صورت می گیرد.

۵* میسرا : محقق هندی بر ابعاد فرهنگی تاکید دارد

۶* گونار میردال : توسعه یعنی فرآیند دور شدن از توسعه نیافتگی یعنی رهایی از چنگال فقر با برنامه ریزی بهتر به منظور توسعه

۷* بروگلفید : توسعه یعنی پیشرفت به سوی اهداف رفاهی ، توسعه باید نابرابری را کاهش داد.

انواع توسعه:

۱* توسعه اجتماعی : اشکال متفاوت کنش متقابلی است که در یک جامعه خاص همراه با توسعه تمدن رخ می دهد و حوزه وسیعتری را در بر می گیرد

۲* توسعه فرهنگی : دارای بار ارزشی بیشتری است و تاکید بیشتری بر نیازهای غیر مادی افراد جامعه دارد و در حوزه های ادراکی ، شناختی ، ارزشی و گرایشی انسانها و رفتار و کنش آنهاست تا حاصل فرآیند توسعه فرهنگی کنار گذاشتن خرده فرهنگهای نامناسب توسعه ای است

۳* توسعه سیاسی : پس از جنگ جهانی دوم در ادیان توسعه طرح شده است تا کید بر کارایی حکومتها و جایگزینی الگوهای رفتاری نوین به الگوهای رفتاری سنتی توجه دارد مثلاً مشارکت مردم در حکومت

دولت پیشرفت داشته باشد ، گسترش جامعه مدنی در جامعه صورت می گیرد.

۴* توسعه انسانی : توسعه انسانی به ۳ شاخص کلیدی : طول عمر – سطح دانش – سطح معاش آبرومند بستگی دارد

تفاوت بین مفهوم رشد و توسعه : رشد جنبه کمی دارد ( رشد : بزرگ شدن ) توسعه جنبه کیفی دارد.

رشد اقتصادی: عبارت است از افزایش تولید خالص ملی یک کشور در یک دوره زمانی معین

تولید ناخالص ملی = درآمد ملی

توسعه اقتصادی: به معنای خروج از لفاف به معنای بهبود

پرفسور بلاک می گوید : توسعه اقتصادی عبارت است از : دستیابی به تعدادی از هدفها ، نمایان مطلوب و نوسازی از قبیل افزایش بازدهی تولید ، ایجاد نابرابری های اجتماعی و اقتصادی – کسب معارف و فهم مهارتهای جدید ، بهبود در رفع نهادها و یا بطور منطقی دستیابی به یک سیستم موزون و هماهنگ از سیاستهای مختلف که بتواند انبوه شرایط نا مطلوب یک نظام اجتماعی را برطرف سازد.

تعریف دیگر توسعه اقتصادی: عبارت است از : افزایش مداوم ظرفیت تولید یک جامعه که بر اساس تکنولوژی درون زایش رونده پی ریزی شده است.

(( افزایش درآمد ملی واقعی جامعه در طول مدت زمان طولانی ))

معیارهای اندازه گیری توسعه : ۱ *کیفی ۲* کمی

معیارهای اصلی:

۱* تولید ناخالص ملی دارای معایب زیر است:

الف) اثر رشد جمعیت را نادیده می گیرد

ب ) اثر رشد قیمتها در نظر گرفته نمی شود

ج ) نحوه روش توزیع درآمد مورد توجه واقع نمی شود

د ) درآمد یا تولید ناخالص ملی هزینه های جانبی را که جامعه برای توسعه اقتصادی متحمل می شود مثل : آلودگی آب و هوا – صنعتی شدن در نظر می گیرد.

تعداد صفحه :۴۷