loading...
دانلود سرای دانشجویی
بررسي-نظريه-منطقة-الفراغ-و-تأثير-آن-در-حل-مشکلات-حکومت-اسلامي
بررسي نظريه منطقة الفراغ و تأثير آن در حل مشکلات حکومت اسلامي
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 137
حجم فایل: 783 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 137 صفحه


پژوهش حاضر به بحث درباره منطقه الفراغ و تأثير آن در حکومت اسلامي پرداخته است مبني بر اينکه منطقه الفراغ حوزه‌اي از شريعت اسلامي است که احکام الزامي در آن مقرر نشده و حکم اباحه در آن جاري است اما به سبب ماهيت متغير احکام، موضوعات و عناوين، قابليت قانونگذاري توسط ولي امر را دارد.
اين پژوهش ابتدا به بررسي مفاهيم کليدي پژوهش پرداخته و سپس به تبيين نظريه منطقه الفراغ مبني بر اين‌که منطقه الفراغ را حوزه‌اي مي‌داند که خداوند در آن حوزه حق قانونگذاري را به حاکم و ولي امر سپرده است تا حاکم اسلامي در آن قلمرو بنا به مصالح امر به صدور احکام حکومتي و ولايي بپردازد.
در ادامه به بررسي ديدگاه‌هاي مختلف در رابطه با منطقه الفرغ و همچنين اشکالات مطرح‌شده و پاسخ به اين اشکالات پرداخته شده است، و سپس به بررسي نظريات مختلف در مورد منطقه الفراغ و موافقين و مخالفين اين نظريه و همچنين وجه الجمع اين نظريات مطرح‌شده است.
در فصل دوم اين پژوهش به بررسي احکام حکومتي و ماهيت اين احکام و اهميت آن، و همچنين نظريات علما در مورد احکام حکومتي، و اينکه احکام حکومتي از سنخ احکام اوليه و ثانويه نيستند و تفاوت‌هاي احکام حکومتي با اولي و ثانوي مورد بررسي قرار گرفته است.
همچنين در اين پژوهش به نقش اساسي مصلحت که زيربناي منطقه الفراغ و احکام حکومتي مي‌باشد اشاره شده است.
يکي ديگر از موضوعاتي که در اين پژوهش به آن پرداخته شده است اين است که احکام حکومتي و ولايي صادر شده از معصومين و فقها گردآوري شده و راه را براي تحقيق و تعمق بيشتر بر روي اين مسئله فراهم کرده است.
کليد واژگان: منطقة الفراغ، حکم حکومتي، نظريات جدید اصولی، حکم ثانوي.

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 96 صفحه

چکیده
هدف از پژوهش حاضر که به روش کتابخانه است بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیک در حقوق ایران می باشد.يكي از عواملي كه موجب اعتبار سند مي‌شود، صحت انتساب آن به صادركننده سند است كه از طريق مهر يا امضاء صورت مي‌گيرد و به عنوان دليل معتبري براي تحقق اصالت و صحت انتساب آن به صادركننده محسوب مي‌شود. در بستر تجارت الكترونيك، اسناد كاغذي در حال جايگزين شدن با اسناد مبتني بر داده‌هاي الكترونيك است. بنابراين براي اعتبار و صحت انتساب اسناد مبادلات الكترونيك لازم است يك امضاي الكترونيك را جايگزين امضاهاي دستي كرد. اگرچه پسوند الكترونيك ممكن است جنبه‌هاي فني آن را غالب سازد كه مطالعه آن بر عهده علوم رايانه‌اي است.نتایج پژوهش آن است که امضاء يك تأسيس حقوقي است و از همين رو امضاي الكترونيك به عنوان يكي از مباحث حقوقي تجارت الكترونيك مورد توجه علم حقوق قرار مي‌گيرد.
واژگان كليدي: تجارت الكترونيك، امضاء، امضاي الكترونيك، ادله اثبات
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 101 صفحه

چکیده                        
براساس شرع و قانون ، زوجین وظایف مشترکی در برابر هم دارند ، اما بطور غالب و به خصوص در جوامع اسلامی و ایرانی ، زنان به ویژه زنان خانه دار تمام یا بخشی اعظم فعالیتهای خود را در منزل شوهر صرف می کنند . تا زمانی که زندگی مشترک ادامه دارد ، مشکلی رخ نمی دهد . اما همین که این زندگی دچار تزلزل شد و مساله طلاق و جدایی مطرح گردید ، وضع به گونه ای دیگر خواهد شد . براساس رژیم مالی حاکم بر زوجین در حقوق ما تمام درآمدهای به دست آمده توسط هر یک از زوجین در این مدت ، به خودشان اختصاص دارد ولی زن در مقابل فعالیت خود در منزل شوهر از هر درآمدی بی نصیب مانده و دچار چالش جدی می گردد . مطابق قانون پرداخت اجرت المثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق است که با شرایط خاصی به زن تعلق می گیرد شرايط تعلق اجرت المثل به زنان بر طبق ماده ۳۳۶ قانون مدنی در صورت تحقق شرايط زير مي باشد :
الف) زوج به زوجه دستور داده باشد كه كارهاي مشخصي را انجام دهد . زوجه در زمان انجام عمل قصد تبرع نداشته باشد .
ب) زوج  عدم قصد تبرع را در دادگاه اثبات نمايد .
همچنين از  ماده ۳۲ قانون حمايت از خانواده نيز چنين استنتاج مي شود كه اگر زن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنا به دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد به زوجه نحله تعلق می گیرد و نحله هم بخششی از طرف زوج است که در مقابل آن عوضی نمی باشد که در زمان طلاق شایسته است به زوجه پرداخت شود . در این پایان نامه به بررسی مبانی شرعی و ادله فقهی این دو نهاد و نيز جنبه ي حقوقی آن ها مي‌پردازيم .    
واژگان کلیدی : مقرری ماهانه ، اجرت المثل ، بخشش ، نحله 
پایان نامه بررسی تأثیر شرط اجل در عقد بیع و مقایسه ی آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 93 صفحه

چكيده

"بررسی تطبیقی تأثیر شرط اجل در عقد بیع؛ مقایسه­ی تطبیقی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا"، در درجه­ی نخست در صدد بیان آثار شرط اجل بر تعهدات و مسئولیت قراردادی طرفین قرارداد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا می­باشد. با این حال، در این رساله به بررسی مختصر از وضعیت و جایگاه شروط ضمن عقد و ارتباط آن با عقد مشروط نیز پرداخته شده است. همچنین در کنار بررسی آثار شرط اجل، به تبیین هر چه بیشتر این نوع از شروط قراردادی پرداخته و به بیان تعریف، اوصاف، انواع و شرایط صحت این گونه از شروط ارائه گردیده است.اصل و قاعده­ی نخستین در کلیه­ی تعهدات قراردادی، همچون تعهدات قراردادی عقد بیع، بر حال بودن این گونه تعهدات دلالت دارد؛ مگر آنکه طرفین قرارداد با تراضی خویش موعدی را برای ایفای تعهد پیش­بینی نمایند و یا آنکه عرف و عادتی وجود داشته باشد که دلالت بر تأخیر ایفای تعهد نماید.شرط اجل تأثیر بسزایی در اجرای تعهدات عقد بیع داشته و به طور مشخص می­تواند امکان مطالبه اجرای تعهد از سوی متعهدله و اجرای تعهد از سوی متعهد را تا قبل از فرا رسیدن اجل به تأخیر انداخته و زمان استحقاق متعهدله جهت مطالبه­ی خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات قراردادی و توسل به دیگر طروق جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات را به بعد از فرا رسیدن اجل موکول می­نماید. همچنین، شرط اجل می­تواند سبب سقوط حق حبس و مانع اجرای تهاتر گردد.

واژگان کلیدی:شرط ضمن عقد، تأثیر شرط اجل، عقد بیع، تعهدات قراردادی و مسئولیت قراردادی

 

پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 77 صفحه

چكيده
تحلیل چگونگی مسئولیت متصدی حمل و نقل در حقوق ایران، متاثر از تحلیل متفکران حقوقی از ماهیت عقد حمل و نقل است و بسته به این که کدام قانون بستر این استدلال را فراهم کرده، دستخوش تعابیر و استنباط های متفاوت گردیده است.این تحلیل های متفاوت و حتی مغایر، پس از وضع قوانین خاص مربوط به هریک از رشته های حمل و نقل تغییری نکرد و اندیشمندان حقوقی، هم چنان ماهیت مسئولیت متصدی را با توجه به مبانی نظریات خود که بر قوانین تجارت و مدنی استوار است، برداشت می کنند. در این پژوهش به بررسی مقایسه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل در حقوق کشورمان پرداخته شده است.
واژگان کلیدی: متصدی حمل و نقل، تعهد، مسئولیت، امانت، تعهد به نتیجه، خسارت ، قانون مدنی و تجارت
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 127 صفحه
حقوق متهم جزء طبيعي و ذاتي نوع بشر است و چيزي نيست كه دولتمردان به مردم واگذار كرده باشند و بتواند از آنان سلب نمايند. لذا بر حاكمان است كه تدابير لازم جهت رعايت و حمايت آن فراهم نمايند و امكانات لازم در اختيار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بي‌گناهي از اتهامات ناروا تبرئه شود. حق دفاع متهم يكي از عناصر امنيت قضايي در كنار حق دادخواهي است كه باعث آسايش و آرامش حقوقي شهروندان و در نتيجه موجب پيشرفت جامعه بشري در زمينه اقتصادي، فرهنگي، سياسي و غيره مي شود.
پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق توصیفی بشمار می‌آید، و برای جمع‌‌آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش از شیوه کتابخانه‌ای استفاده شده است.
در آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲توجه ویژه‌ای به حقوق متهم شده و نوآوری‌هایی نیز در این زمینه صورت گرفته است، در همان مواد اولیه این قانون چه در تعریف آیین دادرسی کیفری و چه در تبیین موارد مهمی چون اصل بی‌طرفی و استقلال مراجع قضایی، اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، اصل برائت، لزوم تفهیم اتهام و آگاهی متهم از علت و ادله تعقیب، حق دسترسی به وکیل، رعایت حقوق شهروندی مندرج در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در مواد یک تا هفت این قانون مشاهده می‌شود ما شاهد نگاهی مثبت و جدید به امر دادرسی و توجه به حقوق متهم هستیم .
کلید واژه: حقوق شهروندي، شهروندان، آیین دادرسی کیفری، حقوق متهم.
کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 42 صفحه

چکیده
جعاله در قانون مدنی ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده و در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از عقود اسلامی و قالبی معتبر برای اعطای تسهیلات بانکی به مردم در نظر گرفته شده است و طی آیین نامه فصل سوم قانون مذکور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۶۲ هیئت وزیران و همچنین دستور العمل اجرایی جعاله مصوب ۱۹/۰۱/۱۳۶۳ شورای پول و اعتبار شرایط و احکام آن به تفصیل بیان شده است .
بنابراین از عمل حقوقی جعاله که در گذشته منحصراْ برای امور جزیی مانند اشیای گم شده استفاده می شد، امروزه با رشد و توسعه جامعه و پیچیده شدن روابط اجتماعی می توان برای فعالیت های تولیدی ، بازرگانی  و خدماتی مانند ساختن بزرگراه ها ،گشایش اعتبار اسنادی در رابطه با تجارت خارجی ، صدور ضمانتنامه های بانکی ، عرضه اوراق مشارکت و سهام شرکت ها ، تعمیر ساختمان ها و غیره استفاده نمود . و لذا ضرورت دارد که با شناخت کامل این تاسیس حقوقی ریشه دار در فقه اسلامی و فهم اینکه کدام یک از نظرات فقهی در رابطه با آن در مقررات نظام بانکی مورد پذیرش قرا گرفته است به سوالات و نیازهای امروزی جامعه پاسخ مناسب داد و از مشکلات و انحرافاتی که احیاناْ ممکن است در عمل نسبت به این نهاد حقوقی صورت گیرد جلوگیری شود و راه حل های مناسب ارائه گردد .
کلید واژه : جعاله ، بانکداری اسلامی ، عقود و قرارداد ، ایقاع ، اَهْليّت ، جاعل ، فقه و حقوق
 
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 152 صفحه

چکیده
با توجه به شکل گیری گروههای تروریستی در دهه های اخیر و تشکیل این گروهها از اتباع کشورهای مختلف و با در نظر گرفتن این موضوع که فعالیت های این گروهها دیگر از حالت فعالیت داخل یک سرزمین خارج شده و به فعالیت بین المللی تبدیل شده است و بعد از اعلام نظر جورج بوش مبنی بر جنگ با تروریسم بحثی در محافل حقوقی و سیاسی پدیدار شد که در زمان مبارزه با ترویسم مانند القاعده و داعش که توانسته اند کنترل کشور و یا بخشهای مهمی از یک سرزمین را در اختیار بگیرند می بایست از چه قوانینی استفاده نمود و در زمان دستگیری و محاکمه و گذراندن دوران محکومیت نیز از چه قوانینی باید استفاده کرد . اکثر قریب به اتفاق اندیشمندان نظر بر این موضوع دارند که می بایست از قوانی و حقوق بین الملل جنگ استفاده نمود اما با توجه به پیچیدگی های فراوانی که وجود دارد و عدم انطباق بخشهای زیادی از حقوق بین الملل جنگ با مفهوم تروریسم ما در این تحقیق به دنبال این موضوع هستیم که تروریسم چه تاثیر بر حقوق بین الملل جنگ قرار داده است روش مورد استفاده در این تحقیق روش کتابخانه ای و استفاده از مقالات معتبر در مجلات علمی داخلی وخارجی بوده است ونتایج به دست آمده از این تحقیق به این شکل بود که در یافتیم بعد از ۱۱ سپتامبر و مبارزه با تروریسم ( از منظر کشورهای غربی جنگ با تروریسم ) و دستگیری های فراوان از مظنونین عملیاتهای تروریستی و همچنین عوامل این گونه اقدامات بسیاری از مفاد حقوق بین الملل جنگ در خصوص غیر نظامیان درگیر در این گونه درگیری ها ، سربازان ارتش های کشورهای در معرض خطر تروریسم عوامل و نیروهای تروریستی رعایت نگردیده و کشورها براساس نظر سیاسی و منافع ملی خود اقدام نموده و بسیاری از قوانین مصوب جهانی را زیر پا گذاشته اند از جمله بازداشتهای طولانی مدت بدون تفهیم اتهام ، شکنجه های فراوان و جاسوسی از تمامی کشورها و مردم به بهانه مبارزه با تروریسم انجام شده است ؛ و می بایست برای جلوگیری از این گونه اقدامات در اولین اقدام تعریف درستی از تروریسم زیر نظر سازمان ملل که مورد قبول همگان باشد انجام گیرد و بعد از آن کنوانسیونی در خصوص نحوه محاکمه عوامل تروریستی به تصویب برسد و به دلیل وضعیت فرهنگی در جوامع جهانی می بایست مبارزات با تروریسم را به اتحادیه های منطقه ای سپرد تا براساس شرایط هر منطقه این اقدامات انجام پذیرد
 کلید واژه : تروریسم – حقوق- مخاصمات – بین المللی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 174 صفحه


اجتهاد به معناي عام آن يکي از اساسي ترين و عمومي ترين مسائل حياتي انسان مي باشد، مسئله اجتهاد فطري است و اختصاص به مکتب تشيع ندارد. بلکه در معناي خاص آن مي تواند به عنوان مبناي گفتمان و سوژه قابل بحث و معيار و محور مشترک و قابل توجه در ميان مذاهب اسلامي به ويژه در عصر حاضر مطرح باشد. و به عنوان يکي از عناصر وحدت بخش در ميان مسلمانان مورد توجه قرار گيرد و همچنين شکاف بين سنت و مدرنيم را پر کند و به دين قوت بخشد. زيرا منابع استخراج احکام شريعت کتاب، سنت، اجماع، عقل مي باشد و روايت و احاديث و آيات متعددي نسبت به جايگاه اجتهاد در اسلام وجود دارد. اجتهاد که عبارت است از استخراج احکام عملي اسلام از ادله معتبر شرعي، و يافتن پاسخ براي مسائل جديد به عهده آن است، اهميت و ضرورت وجوديش در همگام نمودن فقه با نيازهاي متغير بشري، در تطبيق و هماهنگ نمودن عمل فرد و جامعه با موازين شرعي، آشکار مي گردد. مسلما با گذر زمان، پيشرفت تمدن بشري و زياد شدن ارتباطات جوامع گوناگون، موضوعاتي جديد و رويدادهايي تازه به وقوع مي پيوندند که به علت ابتلا جامعه اسلامي به آن ها، پاسخ مي طلبند و تنها راه پاسخ به آن ها متوسل شدن به اجتهاد است. اين پايان نامه که به روش کتابخانه اي تدوين شده است با عنوان بررسي تحولات اجتهاد در ادوار مختلف فقه اماميه به بهره گيري از منابع فقهي، تاريخي، به تحولات اجتهاد پرداخته و مي کوشد تا تحولات اجتهاد و ضرورت هاي آن را در ادوار مختلف فقه اماميه به عنوان تاثيرگذارترين موضوع در تاريخ فقه مورد کنکاش قرار داده و اهميت آن را به رخ کشد. زيرا يکي از افتخارات فرقه اماميه اين است كه، به علت حركت معتدلانه و بدون هر گونه افراط و تفريط خود هيچ گاه باب اجتهاد را به روي خويش مسدود نساختند. بدين سبب مي توان گفت اين تلاش ها مي تواند سرفصلي براي يک تحقيق مفصل فقهي و تاريخي در اين موضوع باشد.
واژگان کليدي: اجتهاد، فقه اماميه، ادوار فقه

تعداد صفحات : 36

اطلاعات کاربری
آمار سایت
  • کل مطالب : 4247
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 5
  • تعداد اعضا : 2926
  • آی پی امروز : 108
  • آی پی دیروز : 187
  • بازدید امروز : 594
  • باردید دیروز : 2,391
  • گوگل امروز : 16
  • گوگل دیروز : 32
  • بازدید هفته : 6,848
  • بازدید ماه : 2,985
  • بازدید سال : 116,898
  • بازدید کلی : 8,295,592
  • کدهای اختصاصی