دانلود پایان نامه بررسی تطبيقی تجديد نظر احكام كيفری در حقوق ايران و انگليس

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۲۶۷ کیلوبایت (zip) | تعداد صفحات : ۲۴۱

مقدمه
طرح بحث
اگر چه در گذشته فرض براين بود که قاضي مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وي عين حق و عدالت مي­باشد. ولي امروزه، اين انديشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهي بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پيشين خود را از دست داده است. و اين تفکر ظهور پيدا کرده است که اگر چه لازم است قاضي مشرف به تمام امور باشد با اين حال وي يک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جايز نيست فرد بي گناه ، به گناه ناکرده اي گرفتار آيد. و مجازات شود و از اين رو ضروري بود ، ترتيبي مقرر گردد و مکانيزمي در جهت اصلاح بي­مبالاتي ، قصور و يا اعمال نظر قاضي ايجاد گردد. تا بدين وسيله دستگاه عدالت کيفري ، از مسير اجراي عدالت منحرف نگشته و بي­جهت حقوق و آزادي هاي افراد را به مخاطره نيافکند بدين ترتيب بود که ، زمينه و بستر براي اينکه هر دعوايي بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گيرد ، فراهم گشت . به گونه اي که امروز ، تجديد نظر احکام کيفري به عنوان يکي از طرق اعتراض به احکام در نظام هاي حقوقي دنيا و سيستم قضايي اکثر کشورها به رسميت شناخته شده است و به عنوان يکي از عناصر تشکيل دهنده دادرسي عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستري سالم و حقوق بشري محسوب مي­گردد.

دانلود پایان نامه بررسی عقود شركت، عاريه و وكالت

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۲۴۲ کیلوبایت (zip) | تعداد صفحات :169

مقدمه
در اين تحقيق به بررسي سه عقد شركت عاريه و وکالت مي پردازيم اين قراردادها را نبايستي به طور پراكنده و جداي از هم مطالعه كرد بيگمان نظمي اين نام هاي آشنا را به هم مربوط مي كند.ابزارهاي قراردادي نشانه وجود نيازهاي اجتماعي است وگاه نيازي مشترك چند وسيله حقوقي را بر مي انگيزد اصول حقوقي نيز از همين نيازها مايه مي گيرند بايد كوشيد تا اين اصول را استخراج كرد و عقودي را كه جوهر مشترك دارند در كنار هم و زير سايه اصول حاكم بر آنها گذارد اين تلاش تنها از تكرار بيهوده مطالب نمي كاهد مباني را نيز بدست مي دهد و به تفسير هماهنگ و درست قانون نيز كمك مي كند.

به بررسي عاريه و شركت و وكالت مي پردازيم نگاه اجمالي به اين عقود نشان مي دهد كه تا چه اندازه به هم ارتباط دارند.چندان كه ماهيت پاره از مصداق ها را به دشواري مي توان باز شناخت اثر مستقيم و بي واسطه همه آنها اذن است نه تعهد و التزام در نتيجه اجراي اذن به وجود مي آيد.

نيابت نيز اثر مشتركي است كه در همه آنها به چشم مي خورد مستعير نيابت پيدا مي كند تا به سود خود از آن استفاده كند ولي عقد وكالت بر پاية اعطاي نيابت گذارده شده است و نهادي براي تحقق نمايندگي قراردادي به شمار مي‌آيد و ديگر اين كه امانت وصف مشتركي است كه در هر سه عقد ديده مي‌شود.

وقتي كه اين سه عقد را بررسي مي كنيم به كرات به كلمه اماني و ضماني يا يداماني ويد ضماني ذبرخورد مي كنيم لازم دانستيم كه بدانيم منظور قانونگذار از يداماني و يدضماني چيست؟در قانون مدني مي بينيم قانونگذار عقد ضماني چيست؟در قانون مدني مي بينيم قانونگذار عقد اماني را ذكر نكرده ولي بسياري از عقودي كه در قانون هستند عقودي هستند كه وضعيت اماني را ايجاد مي‌كند.شايد آنچه مورد نظر قانونگذار بود.يداماني بود.

۱۶۹

دانلود تحقیق آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حريم خصوصي

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۷۸ کیلوبایت (zip) | تعداد صفحات : ۱۰۵

مقدمه
از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای اعمال هژموني خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.
در اینجا سخن از آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن خواهیم گفت. «آزادی به معنای داشتن اختیار قانونی»حقوقی در پی دارد و به همین دلیل صاحبان آن در برابر این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده خواهند داشت. شاید به سختی بتوان تمدنی را یافت، که در برابر آزادیها و حقوق منتج از آن آزادیها، مسئولیت هایی را نیز به رسمیت نشناخته باشد. اما نکته اساسی اینست که پذیرش یکی از دو دیدگاه مختلف در خصوص آزادی و محدودیت، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، آیا باید اصل را بر آزادی نهاد یا اینکه مسئولیت را مقدم شمرد؟
ادموند برک می گوید: «عاقلترین هیأت حاکمه آنست که همواره درصدد تحمیل حداقل محدودیت ها به جامعه باشد و نه حداکثر، آزادی چیز خوبی است که باید آنرا توسعه بخشید، آزادی پدیده نفرت انگیزی نیست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن هر چه بیشتر آن باشیم».

دانلود پروژه تحقیقاتی احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت ديون در ورشكستگی

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۳۵ کیلوبایت (zip) | تعداد صفحات : ۴۶

چكيده:
در پروژه حاضر به رسيدگي درباره احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت ديون در ورشكستگي وفق مفاد سه رأي صادر شده، يكي از مرجع بدوي به شماره ۱۹۲۱/۵/۹/۸۱ و ديگري از مرجع تجديدنظر به شماره ۱۲۸۳/۳۱/۶/۸۲ و ديگري از شعبه ششم تشخيص ديوان عالي كشور به شماره ۸۰۲و۸۰۳/۶-۳۰/۱۰/۸۲ مي پردازيم.
خواندگان چندين سال به خريد و فروش لوازم اداري اشتغال داشته اند كه به علت عدم پرداخت چندين فقره از چك هايشان در مرحله بدوي، حكم ورشكستگي نامبردگان صادر مي شود. به علت به اجرا درآمدن موقت حكم ورشكستگي تا قطعي شدن حكم مذكور، اشخاصي كه عليه خواندگان حكمي در دست داشته اند و اجراي حكمشان متوقف مي شود، در نتيجه نسبت به رأي مذكور، به عنوان معترض ثالث وارد مي شوند، ولي مرجع مذكور اعتراض آنان را غير وارد مي داند.
با تجديد نظر خواهي نسبت به رأي ورشكستگي مذكور؛ دادگاه تجديدنظر احراز ورشكستگي توسط دادگاه بدوي را نقض مي كند. نهايتاً شعبه ششم تشخيص ديوان عالي كشور با دلايلي كه مورد بررسي قرار خواهد گرفت، خواندگان را تاجر محسوب كرده و حكم ورشكستگي آنان را صادر مي نمايد.

دانلود پایان نامه حقوق زوجه بر زوج

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۱۸۹ کیلوبایت (zip) | تعداد صفحات : ۱۳۸

حقوق از جمله مقوله هايي است كه در همة اعصار مورد توجه انسان بوده است. دانشمندان و فيلسوفان دربارة آن پيوسته داد سخن سر داده اند. شايد بسياري از انقلاب ها و جنگ ها و … به خاطر رعايت نكردن همين حقوق برپا شده باشد. همچنين در سطح جهان، سازماني به نام حقوق بشر وجود دارد. و درباره حقوق انسان ها (حقوق بشر)، حقوق زن ها و مردها كتاب هاي بسياري نگاشته شده است.
در اديان آسماني هم، حقوق بسياري براي انسان ها بيان شده است و در دين مبين اسلام به حقوق انسان ها مخصوصاً زن توجه خاصي شده است.
به شهادت تاريخ زن در پيش از اسلام، بدترين و نكبت بارترين وضع را داشته است. حتي در بعضي از جوامع بحث بر سر اين مسأله بود كه آيا زن انسان است و از روح انساني برخوردار است يا حيوان مي باشد؟
در جوامع بسيار متمدن چون ايران و روم، زن از بسياري از حقوق مادي و معنوي از جمله حق معامله، حق حضانت، حق ارث و … محروم بود. و در عربستان، دختران را به جرم دختر بودن زنده به گور مي كردند. كه در سوره تكوير آيه ۸ و ۹ به اين قضيه اشاره شده است :

و در آن هنگام كه از دختران زنده به گور شده سوال شود: به كدامين گناه كشته شدند؟!

حتي در جوامع امروزي نيز داشتن دختر بيشتر، نوعي ننگ براي خانواده به حساب مي آيد و حتي در بعضي از كشورها كه قانون تك فرزندي به خاطر جمعيت زياد اجرا مي شود. زنان چنين كشورهايي براي ادامه داشتن نسلشان جنين دختر را سقط مي‌كنند. در چين هم اكنون جمعيت پسران نسبت به دختران افزايش بسياري يافته است.ش

دانلود پایان نامه بررسی جرم پولشويی در اسناد بين المللی و حقوق ايران

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۲۴۳ کیلوبایت (zip) | تعداد صفحات : ۱۸۷

مقدمه
با پيشرفت جامعه بشري رفته رفته ماهيت و شكل جرايم متحول گرديده است . از نظر ماهيت مجرمان به جاي اينكه در صدد تامين مايحتاج روزمره خود يا ارضاي احساسات خويش با ارتكاب جرايم خشن باشند ، مترصد ثروت اندوزي با ارتكاب جرايم سود آور هستند . از نظر شكلي نيز در كنار جرايم فردي ، جرائم سازمان ‌يافته بروز كرده است ؛ گروههاي سازمان يافته اي كه با استفاده از مدرنترين دستاوردهاي تكنولوژي به دنبال اهداف و منافع خود هستند. «رهبران اين باندهاي جيانتكار مدرن ، جرم را منطقي و عقلاني كرده‌اند.
آنها ديگر يك فاعل باهوش تنها نبوده بلكه اعمال او و دوستانش به طور قابل ملاحظه اي سازمان يافته و تخصصي شده است . آنها تهديد و دغدغه اي نه تنها براي پليس بلكه كل جامعه هستند و اگرچه ابتدا به شكل مخفيانه زندگي مي كردند ، اما با افزايش ثروت و قدرتشان ،‌به شكل عمومي ظاهر شده و به رقابت با سرمايه داران بزرگ و سياستمداران مي پردازند.»

بررسي اصل ۱۳۸ قانون اساسي

نوع فایل : ورد | حجم فایل : ۷۷ کیلو بایت | تعداد صفحات : ۴۵

شناخت اركان حكومت و ارگان‌های سياسي كشور،روابط آن‌ها باهم،آگاهي از حقوق و آزادی‌های افراد ملت و چگونگي حفظ و رعايت اين حقوق حداقل اطلاعي است كه افراد جامعه بايد درزمینهٔ زندگي سياسي و اجتماعي داشته باشند. قابل پذيرفتن نيست انسان‌هایی كه در سرزميني رشد كند در زندگي اجتماعي مشاركت نمايند،به آينده اميدوار و علاقه‌مند باشند ولي ندانند كه در اداره امور مملكت چه نقش و سهمي دارند،ندانند كه اركان حكومت و مركز قدرت كشور چگونه شكل می‌گیرد،رئيس كشور،رئیس‌جمهور،چه شرايط و مشخصاتي بايد داشته باشند،و به چه ترتيب در اين مقام قرار می‌گیرند،ندانند كه صلاحيت قوه مقننه،قوه اجرائيه،قضائيه در چه حدود است و از همه مهم‌تر به حقوق اساسي و آزادی‌هایی كه به خاطر تثبيت آن قرن‌ها مبارزه شده،و خون میلیون‌ها انسان برجسته نثار گرديده واقف نباشند.روزگاري كه حقوق اساسي مطرح نبود و براي حيات و زندگي انسان‌ها ارزشي قائل نبودند،سلب آزادي،به زنجير و بند كشيدن و به‌اجبار از نقطه‌ای به نقطه‌ای ديگر بردن و گروه‌گروه افراد آدمي را در معرض فروش گذاشتي و بكار اجباري وادار ساختن امري عادي بود.امروز بر آن وضع زشت و ننگين خط بطلان كشيده شده است.

حقوق اساسي و نهادهای سياسي هر كشوري تجسمي است از درجه تمدن كيفيت زندگي اجتماعي و سوابق تاريخي،نموداري است از خواست‌ها،تمايلات و آرزوها و آمال مردمي كه در يك سرزمين به هم زندگي می‌کنند و بر اجراي اصول كلي حقوقي به‌عنوان چهارچوب توافق کرده‌اند و بر آن استوارند و يا به‌هرحال به آن تسليم شده‌اند.

حقوق اساسي معرف پایه‌های اعتقادي،پیوندهای عميق معنوي،اخلاقي و انساني يك ملت می‌باشد و غالباً محصول مبارزات طولاني و انقلابي است كه به آن دست زنده‌اند.

دانلود پایان نامه عقد و اجاره

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۴ مگابایت (zip) | تعداد صفحات : ۱۳۵

چكيده :
حقوقي كه ناظر بر روابط فردي يا دسته جمعي كاري كه به دستور و تحت نظر ديگري انجام مي يابد و نيز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق كار مي نامند كه بر اجاره منطبق مي شود به اينكه موجر به موجب عقد ملزم به ايجاد امكان بهره برداري مستأجر از چيزي معين مي شود كه به مدت معين در مقابل قدرت معين مي باشد . از جمله اقسام آن اجارة اعمال يا اجارة اشخاص است كه موضوع آن نيروي كار انسان است ، در اين عقد بهره بردار يا مستفيد از نيروي كار « مستأجر » است و بهره ده يا مفيد « موجر » است و مال الاجاره را « اجرت » گويند.
حقوق كار از رشته هاي حقوق عمومي است كه در انعقاد قرارداد كار ، دولت در آن دخالت مي كند ، اگرچه در قانون مدني مادة ۵۱۴ و ۵۱۵ ، قوائد و مقررات اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصي است ولي با تحولات اساسي قرون معاصر و نياز نظام صنعتي به كار اشخاص ، ضرورتاً اجاره اشخاص و روابط كارگر و كارفرما تحت قواعد و مقررات حقوق عمومي درآمده است.
براي اجاره اشخاص در قرآن آياتي وجود دارد و همچنين روايات مربوط به اين مسئله زياد است.
از اجماع و عقل نيز بر مشروعيت آن استدلال شده است . اركان اجاره اشخاص عبارتند از ايجاب و قبول ، طرفين عقد و عوضين . در اجاره اشخاص ، صورت معاطاتي آن نيز صحيح است ، يعني با انجام فعل از يك طرف و دادن اجرت از طرف ديگر اجاره اشخاص محقق مي شود كه البته نياز به تأمل دارد و ممكن است با بعضي از عقود ديگر خلط شود.
در طرفين عقد وجود اهليت تمتع و استيفاء شرط است كه اهليت داراي شرايط عمومي و اختصاصي است و طرفين بايد قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباري در كار نباشد.
تعيين مدت در اجاره اشخاص ضروري است و چون از عقود معاوضي است ، دستمزد يا اجرت نيز الزاماً بايد مشخص شود . طرفين عقد در اجاره اشخاص ، مقابل قرارداد داراي تعهد و مسئوليت و ضمان مي باشند.