loading...
دانلود سرای دانشجویی
پایان نامه بررسی سیاست های جنایی پیشگیرانه‌ی قـوانین ایـران نسبت بـه جرم کـودک‌آزاری
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 72 صفحه

چکیده

کودک‌آزاری در ایران مبحثی‌ نسبتا جدید و تـازه است اما در کشورهای اروپایی و آمریکایی قدمت بیشتری دارد.این‌ معضل اجتماعی،مورد توجه‌ قـانون‌گذاران‌،روان‌شناسان و جامعه‌شناسان و علماء تـعلیم و تـربیت بوده و هریک از صاحب‌نظران علوم مختلف از زوایه‌ی‌ آن را مورد توجه قرار داده‌اند.کودک‌آزاری جزو بزهکاری‌های سیاه تلقی می‌شود زیرا به دلیل ضعف جسمی و شخصیتی‌،بزه‌دیده نسبت به تضییع حقوق و آزاردیدگی وی،نوعا اعلام جـرم نمی‌شود.با توجه به آمارهای منتشره،میزان اعمال مخرب و جنایی علیه اطفال و نوجوانان در تمام‌ دنیا در حال افزایش است.طی‌ دهه‌های‌ اخیر شواهد زیادی مبنی بر نقض حقوق کودکان در بسیاری از نقاط جـهان بـه دست آمده است.میلیون‌ها کودک در سراسر جهان در اثر جنگ، آواره و بی‌خانمانند یا در شرایط‌ دشوار‌ کار می‌کنند و از مدرسه رفتن محرومند و یا قربانی‌ سوءاستفاده‌های گوناگون از جمله فحشا و موادمخدر قرار گرفته‌اند.حقوق کودکان،یـکی از مـهم‌ترین حقوق انسانی است زیرا در سایه‌ی این حقوق‌،کودکان‌‌ می‌توانند حضوری مفید و کارساز در اجتماع داشته باشند.در مقابل مشاهده می‌گردد نه در سطح قوانین داخلی کشورهای اسلامی و نه در سطح بین‌ المللی تـا قـرن بیستم هیچ‌گونه قانون‌ مدونی‌ در‌ این زمینه نوشته نشده است‌.کنوانسیون‌ حقوق‌‌ کودک نیز در مواردی با قوانین اسلام هماهنگی ندارد و می‌طلبد تا هر کشوری براساس‌ نیازهای ملی به تدوین قـوانین مـناسب در‌ ایـن‌ زمینه‌ همت گمارد.این مـسأله در ایـران نـیز تا‌ به‌ حال بدون متولی بوده و قوانین مدون در این زمینه یا کم‌رنگ‌ و بدون ضمانت اجرایی هستند و یا به خوبی به‌ اجـرا‌ گـذاشته‌ نـمی‌شوند.بدین لحاظ ضروری است تا این معضل اجـتماعی از‌ دیـدگاه حقوقی مورد توجه مجدد پژوهش‌گران و دست‌اندرکاران قرار گیرد و اصلاحات لازم جهت حذف یا تقلیل آن صورت‌ گیرد‌.

کلید‌ واژه‌:کودک‌آزاری،ابـعاد حـقوق-قـانون-اسلام

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

نوع فایل: Word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 75 صفحه

حجم : 500 کیلوبایت

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران است که به روش توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای تدوین گردیده است.حضانت ، نگهداري و تربيت طفل است به گونه اي كه صحت جسماني و تربيت وي با توجه به نيازمنديهاي حال و آينده او، و وضع و موقعيت والدين طفل تأمين گردد. مسأله حضانت و اولويت هر يك از پدر و مادر براي نگهداري و سرپرستي طفل بيشتر زماني مطرح مي گردد كه آنها از هم جدا مي شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدني ايران برآنند كه مادر براي حضانت فرزند پسر تا ۲ سال و براي دختر تا ۷ سال شايسته تر است. نگارنده در اين تحقیق که به روش کتابخانه ای می باشد بر آن است كه بطور موجز به بررسي حقوق و تكاليف والدين در قبال فرزندان از ديدگاه قوانین ايران بپردازد و در پايان بـعضي از مفاد اعلامـيه جـهانـي حقوق كودك را ارزيابي كرده، نتايجي را ارائه نمايد.

  واژگان كليدي: حضانت، حق، تكليف، سقوط حضانت، ولايت ابويني

پایان نامه بررسی حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری جدید
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 88 صفحه
حجم : 400 کیلوبایت

چکیده
هدف از تحقیق حاضر بررسی سیر تحولی حقوق متهم در آیین دادرسی جدید می باشد.قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با تأثیرپذیری از الگوی جهانی دادرسی عادلانه و استفاده از مطالعات تطبیقی با اتخاذ رویکردهای نوین از نظام دادرسی تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی فاصله گرفته است. در این میان، مقررات ناظر به حقوق دفاعی متهم، تحولات مهمی داشته و توجه و حمایت از او از همان آغاز فرایند کیفری (مرحله کشف جرم) مورد نظر قانونگذار قرار گرفته است. حق ملاقات با وکیل و پزشک و تماس تلفنی با بستگان در مرحله دخالت ضابطان دادگستری ازجمله حقوق متهم در این مرحله است. همچنین، حقوق متهم در تحقیقات مقدماتی به مفهوم خاص (یعنی نزد بازپرس) به طور کامل متحول شده است. ترافعی کردن امر تحقیق و دادن امکان برابر به همه طرف های دعوا از هدف های مهم قانونگذار در این قانون بوده اس ت. به طور کلی، این نوآوری ها را می توان در دو محور تقویت حقوق دفاعی (توازن میان نفع و مصلحت عمومی و نفع و مصلحت متهم) و کاهش موارد لطمه به آزادی وی قرار داد.
واژگان کلیدی:شخص تحت نظر؛ تحقیقات مقدماتی؛ حقوق دفاعی؛ اص ل برابر ی سلاح ها؛ اصل ترافعی

چکیده
با توجه به نو بودن این موضوع ، سابقه بحث فقهی وحقوقی پیرامون آن نیز به بیش از چند دهه نمی‌رسد ، اما درهمین فاصله اندک ، نوشتارها وپژوهش- های فقهی وحقوقی بسیاری پدید آمده  ، که هریک ، بارویکردی خاص ومتفاوت ، به این موضوع نگریسته است
ازسویی، با توجه به رشد فزاینده علم پزشکی و ابداع روش‌های نوین و موثر تلقیح مصنوعی براساس نیازها و شرایط افراد ، دامنه این بحث به نهادهای حقوقی و قانونی نیز کشیده شده ، تاجایی که درمجلس شورای اسلامی ایران نیز، موضوع به بحث گذاشته شده وقوانینی دراین زمینه به تصویب رسیده است .
تحقیق حاضر با استفاده از کتاب‌های فقهی وحقوقی موضوع اهدای جنین را مورد بررسی قرار داده که به یاری خداوند متعال سعی کرده‌ایم دراین تحقیق اهدای جنین از دیدگاه فقه و قرآن وقانون در2 بخش  بررسی کنیم که بخش اول آن مربوط به جنبه فقهی و بخش دیگر از لحاظ حقوق و نگرش قانون به این مساله پرداخت
در بخش اول ابتدا تاریخچه تلقیح مصنوعی در آیین اسلام و در کشورهای غربی و در کشور خودمان پرداخته ودرفصل دوم این بخش اقسام آن را مورد بحث قرار داده ودرآخرهم به بحث رحم اجاره‌ای که شکلی از تلقیح مصنوعی است اشاره کرد . دربخش دوم آثار حقوقی اهدای جنین از لحاظ ماهیت وفرآیند مورد بررسی ودر فصل دوم آن نسب طفل حاصل از اهدای جنین ونظر عرف وقانون درمورد آن طفل و نکاح ونفقه طفل ونظر برتر این مقاله که همان نظر اراده واعراض است اشاره کرد و پیشنهاد قانون در مورد طفل مذکور ، ماده قانونی جهت ارائه راه حل برای حل مشکل قانونی طفل پرداخته است .
به همین جهت برآینم که اهدای جنین را از لحاظ فقه وحقوق بررسی کنیم وبدانیم سرنوشت طفل از نگاه فقه وقانون چه می‌شود .

پایان نامه بررسی کار کودک و کنوانسیونهای موجود در این رابطه
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 70 صفحه
حجم : 400 کیلوبایت

چکیده
علی رغم تصویب اسناد بین المللی در زمینه حمایت از حقوق کودک،که شمار قابل ملاحظه ای را در برمی‌گیرند ما هنوز در عرصه بین المللی شاهد بی عدالتی ها و ظلم های فراوانی در حق این کودکان هستیم که شاید یکی از علل بسیار مهم آن که این پژوهش سعی بر بررسی آن کرده است فقدان یک تعریف مشخص و منطقی از کودک در سطح داخلی و بین المللی باشد چرا که با بررسی قوانین تصویب شده در سطح بین‌المللی و مداقه بر قوانین داخلی کشورها این فقدان بیشتر احساس می شود. آنچه که در این تحقیق بررسی شده است تعریفی از کودک و فرزند می باشد و از طرفی بررسی مفهوم کودک با تاکید بر معیار سن در زمینه های کار، سن مسئولیت کیفری سن اعمال مجازات اعدام و درگیری در مخاصمات مسلحانه و سوءاستفاده جنسی می باشد.كودكان به واسطه محدوديت‌هاي طبيعي و اجتماعي خود نياز به حمايت قانون‌گذار، والدين و جامعه دارند.حقوق کودک، بخشی از موضوعات حقوق بشر است که نیاز به حمایت جدی از سوی جامعه بین المللی دارد . با توجه به ضرورت توجه به مباحث حقوق کودک در سطح جامعه، نوشتار حاضر، به بررسی نکاتی پیرامون حقوق کودک که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با عنوان «کنوانسیون حقوق کودک » ، در سال ۱۹۸۹ میلادی به تصویب رسیده است – که گامی مؤثر در هت حفظ حقوق کودکان محسوب می شود – ، می پردازد . علاوه بر آن در این نوشتار، به موقعیت برخی از کشورها، از جمله جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون حقوق کودک اشاره شده است .
کلید واژه : کودک ، قانون مدنی ،حقوق کودک ، کار کودک ، کنوانسیون حقوق بین الملل
پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی قاعده درأ
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 93 صفحه
حجم : 800 کیلوبایت

چکیده
قاعده ((ادرووا الحدود بالشبهات )) که به اختصار قاعده درأ نام گرفته است ، از مصادیق بارز قواعد فقهی است که در فقه و حقوق کیفری و نیز صدور حکم در مراجع قضایی بدان استناد می شود. پیرامون قاعده موصوف ازحیث دلالت ، محتوی ، قلمرو و مستندات مباحث متعددی چه نزد فقها وچه نزد حقوقدانان صورت گرفته و دیدگاه مشهور مبتنی بر این است که قاعده در همه شبهات اعم از اکراه، اضطرار، اجبار، شبهه حکمی وموضوعی جاری می شود. در تحقیق پیش رو ، ضمن بررسی جوانب فقهی قاعده درأ و واکاوی مفردات آن بویژه (حد)و(شبهه)در نزد لغویون و کاربرد آن در اصطلاح ، این نتیجه حاصل شد که واژه حد در مفهوم عام عقوبت و مجازات بکار رفته و شبهه مندرج در ساختار قاعده نیز در مفهوم قطع و یقین متهم به حلیت و مجاز بودن آمده ، و بر اساس همین یافته ها ، شبهه اکراه و اضطرار و اجبار از شمول قاعده خارج شده و بالتبع مجرائی برای شبهه دادرس دادگاه باقی نمانده است. سپس به بررسی کاربرد قاعده در حقوق کیفری ماهوی پرداخته شده و حسب مورد در خصوص امکان اعمال آن در عناصر عمومی جرم، علل موجهه جرم و نیز تاثیرش بر شروط تحقق مسئولیت کیفری بحث های متعددی مطرح شده است که از ثمرات عمده این مباحث تاسیس دو نهاد جدید علل موجهه ظاهری در کنار علل موجهه واقعی ونیز علل رافع مسئولیت ظاهری در کنار علل رافع مسئولیت واقعی است و در پایان ، بررسی و واکاوی به تاثیر قاعده درأ نسبت به انواع مجازاتهای مندرج در قانون مجازات اسلامی اختصاص یافته است .
کلید واژگان
قا عده درأ ، حقوق کیفری ماهوی، علل رافع مسئولیت کیفری، علل موجهه جرم
پایان نامه بررسی کار کودک در حقوق ایران و حقوق بین الملل
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 70 صفحه
حجم : 400 کیلوبایت

چکیده
علی رغم تصویب اسناد بین المللی در زمینه حمایت از حقوق کودک،که شمار قابل ملاحظه ای را در برمی‌گیرند ما هنوز در عرصه بین المللی شاهد بی عدالتی ها و ظلم های فراوانی در حق این کودکان هستیم که شاید یکی از علل بسیار مهم آن که این پژوهش سعی بر بررسی آن کرده است فقدان یک تعریف مشخص و منطقی از کودک در سطح داخلی و بین المللی باشد چرا که با بررسی قوانین تصویب شده در سطح بین‌المللی و مداقه بر قوانین داخلی کشورها این فقدان بیشتر احساس می شود. آنچه که در این تحقیق بررسی شده است تعریفی از کودک و فرزند می باشد و از طرفی بررسی مفهوم کودک با تاکید بر معیار سن در زمینه های کار، سن مسئولیت کیفری سن اعمال مجازات اعدام و درگیری در مخاصمات مسلحانه و سوءاستفاده جنسی می باشد.كودكان به واسطه محدوديت‌هاي طبيعي و اجتماعي خود نياز به حمايت قانون‌گذار، والدين و جامعه دارند.حقوق کودک، بخشی از موضوعات حقوق بشر است که نیاز به حمایت جدی از سوی جامعه بین المللی دارد . با توجه به ضرورت توجه به مباحث حقوق کودک در سطح جامعه، نوشتار حاضر، به بررسی نکاتی پیرامون حقوق کودک که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با عنوان «کنوانسیون حقوق کودک » ، در سال ۱۹۸۹ میلادی به تصویب رسیده است – که گامی مؤثر در هت حفظ حقوق کودکان محسوب می شود – ، می پردازد . علاوه بر آن در این نوشتار، به موقعیت برخی از کشورها، از جمله جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون حقوق کودک اشاره شده است .
کلید واژه : کودک ، قانون مدنی ،حقوق کودک ، کار کودک ، کنوانسیون حقوق بین الملل
بررسی مقایسه ای مسئولیت متصدیان حمل و نقل در قانون مدنی و قانون تجارت
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 77 صفحه

چكيده
تحلیل چگونگی مسئولیت متصدی حمل و نقل در حقوق ایران، متاثر از تحلیل متفکران حقوقی از ماهیت عقد حمل و نقل است و بسته به این که کدام قانون بستر این استدلال را فراهم کرده، دستخوش تعابیر و استنباط های متفاوت گردیده است.این تحلیل های متفاوت و حتی مغایر، پس از وضع قوانین خاص مربوط به هریک از رشته های حمل و نقل تغییری نکرد و اندیشمندان حقوقی، هم چنان ماهیت مسئولیت متصدی را با توجه به مبانی نظریات خود که بر قوانین تجارت و مدنی استوار است، برداشت می کنند. در این پژوهش به بررسی مقایسه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل در حقوق کشورمان پرداخته شده است.
واژگان کلیدی: متصدی حمل و نقل، تعهد، مسئولیت، امانت، تعهد به نتیجه، خسارت ، قانون مدنی و تجارت
پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 80 صفحه

چکیده
حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور‌ بـه‌ رسـمیت‌ شـناخته است و فرد آن را در ارتباط با مصالح عمومی جامعه و حاکمیت سیاسی دولت اِعمال‌ می‌کند. از این‌رو، در صورت مضر بـودن نحوه اجرای این حقوق به منافع‌ و ارزشهای جامعه، قانونگذار می‌تواند‌ شخص‌ را از اِعمال آن مـحروم نماید.مجازات محرومیت از حـقوق اجـتماعی از نظر فقهی، از مصادیق مجازاتهای تعزیری محسوب شده است و از نظر ماهیت حقوقی نیز جزء کیفرهای سالب حق می‌باشد‌ که بیشتر به عنوان مجازات اصلی و تبعی و در مواردی نیز به عنوان مجازات تکمیلی یـا اقدام تأمینی و تربیتی مورد حکم واقع می‌شود. به نظر می‌رسد مناسب ترین شکل اِعمال آن، دو وجه‌ اخیر‌ (مجازات تکمیلی و اقدام تأمینی) باشد.با هدف و شناخت صورت مساله سئوال این است که آیا لایحهء«مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان» با پیش‌بینی محرومیت بزه‌کاران از حقوق اجتماعی،‌ کارکرد‌ توان‌گیرانه را در قالب برخی از مصادیق کیفرهای اجتماع‌محور پیدا کرده است؟در پاسخ باید گفت که سیاست‌گذاران جنائی از گذشته تا امروز با اتخاذ تدابیر مختلف درصدد‌ پاسخ‌دهی به گونه‌های بـزه‌کاری و مجرمان بوده‌اند.تدابیر کیفری یا واکنشی سنتی‌ترین ابزار نظام‌ کیفری است که تـصمیم‌گیران‌ سیاست‌ جنائی با اعـطای کـارکردهای متفاوت به آنها حمایت و پاسداری از ارزش‌های بنیادین جوامع بشری و هم‌چنین جلوگیری از تکرار جرم را مورد توجه قرار می‌دهند.کارکرد توان‌گیرانه از کارکردهای فایده‌گرای کیفر است که‌ از رهگذر شماری از مصادیق از جمله برخی از گونه‌های کیفرهای اجـتماع‌محور قابل دسترسی است.در همین راستا تهیه‌کنندگان لایحهء«مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان»با پیش‌بینی محرومیت بزه‌کاران از حقوق اجتماعی‌ کارکرد‌ توان‌گیرانه را در قالب برخی از مصادیق کیفرهای اجتماع‌محور متبلور ساخته‌اند. بنابراین با توجه با این‌که مجازات‌های اجتماع‌محور‌ در‌ ایران از سـوی تـصمیم‌گیران سیاست‌ جنائی‌ قضائی تا‌ انـدازه‌ای‌ مـورد‌ توجه واقع شده است،پیش‌بینی ابزارهای‌ مناسب‌ برای استفاده مطلوب از مصادیق آن از جمله محرومیت بزه‌کاران از حقوق‌ اجتماعی‌ و نیز ایجاد زمینه‌های مناسب فرهنگی در‌ این راستا مـی‌تواند بـر‌ گرایش‌ جامعه ایرانی در بـهره‌گیری از‌ ایـن‌ کیفرها تأثیرگذار باشد.
واژگان کلیدی
کـیفرهای اجـتماع‌محور، جایگزین‌های زندان، ناتوان‌سازی، پیش‌گیری از تکرار‌ جرم‌، حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی

تعداد صفحات : 36

اطلاعات کاربری
آمار سایت
  • کل مطالب : 4247
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 7
  • تعداد اعضا : 2927
  • آی پی امروز : 54
  • آی پی دیروز : 271
  • بازدید امروز : 225
  • باردید دیروز : 1,244
  • گوگل امروز : 7
  • گوگل دیروز : 35
  • بازدید هفته : 3,732
  • بازدید ماه : 40,897
  • بازدید سال : 256,276
  • بازدید کلی : 8,434,970
  • کدهای اختصاصی