پایان نامه تخفیف مجازات در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

تعداد صفحات : 231 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب

  عنـــوان                                                                                                  صفحه

چکیده  ………………………………………………………………………………………………………………….  1

مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………………. 2

تبیین موضوع  …………………………………………………………………………………………………………. 3

ضرورت و اهمیت انتخاب موضوع  …………………………………………………………………………………. 4

انگیزه و هدف انتخاب موضوع  ………………………………………………………………………………………. 5

پیشینه تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………..  6

سؤالهای تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………… 7

فرضیات  ……………………………………………………………………………………………………………….. 7

روش تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………. 8

توجیه پلان  ……………………………………………………………………………………………………………… 8

فصل اول : بررسی کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی ……………………………………………………… 11

مبحث اول : مفاهیم، تئوری و تاریخچه کیفیات مخففه ………………………………………………………………11

گفتار اول : بررسی مفاهیم حقوقی کیفیات مخففه ……………………………………………………………………. 11

گفتار دوم : تئوری کیفیات مخففه …………………………………………………………………………………….. 13

گفتار سوم : تاریخچه کیفیات مخففه ………………………………………………………………………………….. 15

بند 1 : بررسی کیفیات مخففه در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ………………………………………….15

(1-1) بررسی ماهیت جرم ارتکابی ………………………………………………………………………………….17

(1-2) بررسی مرتکب جرم …………………………………………………………………………………………. 17

(1-3) بررسی مرجع صالح به رسیدگی ……………………………………………………………………………. 18

(1-4) بررسی آثار اعمال کیفیات مخففه ……………………………………………………………………………. 18

(1-4-1) حدود تخفیف مجازات جنایت ……………………………………………………………………………… 18

(1-4-2) حدود تخفیف مجازات جنحه ………………………………………………………………………………. 19

(1-5) تأثیر کیفیات مخففه در طبیعت جرم …………………………………………………………………………..20

بند 2 : بررسی کیفیات مخففه در قانون مجازات عمومی مصوب 1352 ………………………………………….20

(2-1) بررسی ماهیت جرم ارتکابی ………………………………………………………………………………… 21

(2-2) بررسی مرتکب جرم …………………………………………………………………………………………. 22

(2-3) بررسی آثار کیفیات مخففه …………………………………………………………………………………… 23

(2-4) بررسی جهات تخفیف ………………………………………………………………………………………… 25

بند 3 : بررسی کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1361………………………………………….. 26

(3-1) بررسی ماهیت جرم ارتکابی ……………………………………………………………………………….. 26

(3-2) بررسی مرتکب جرم ………………………………………………………………………………………… 27

(3-3) بررسی مرجع صالح به رسیدگی …………………………………………………………………………… 27

(3-4) بررسی آثار کیفیات مخففه ………………………………………………………………………………….. 28

(3-5) بررسی جهات تخفیف ……………………………………………………………………………………….. 28 

مبحث دوم : بررسی کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ………………………………….29

گفتار اول : سببهای تخفیف مجازات …………………………………………………………………………………30 

بند 1 : معاذیر قانونی تخفیف مجازات ………………………………………………………………………………30

(1-1) عذر همکاری …………………………………………………………………………………………………31

(1-2) عذر خانوادگی ………………………………………………………………………………………………..31

(1-3) عذر اعانت ……………………………………………………………………………………………………32

(1-4) عذر ترک جرم ……………………………………………………………………………………………….32

بند 2 : معاذیر قضایی تخفیف مجازات ……………………………………………………………………………..33

(2-1) بررسی ماهیت جرم ارتکابی ………………………………………………………………………………..35

(2-2) بررسی مرتکب جرم …………………………………………………………………………………………36

(2-3) بررسی علل و جهات کیفیات مخففه …………………………………………………………………………36

(2-3-1) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی …………………………………………………………………………37

(2-3-2) اظهارات و راهنمائی های متهم …………………………………………………………………………..42

(2-3-3) اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آن مرتکب جرم شده است ………………………………..43

(2-3-4) اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار او در مرحله تحقیق …………………………………………………..44

(2-3-5) وضع خاص متهم یا سابقه او ……………………………………………………………………………..46

(2-3-6) اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم ………………………………………………………48

(2-4) بررسی آثار کیفیات مخففه ……………………………………………………………………………………49

(2-4-1) اثر کیفیات مخففه در مجازاتهای اصلی …………………………………………………………………..49

(2-4-2) اثر کیفیات مخففه در مجازاتهای تکمیلی وتتمیمی ……………………………………………………….51

(2-4-2-1) مجازاتهای تکمیلی اختیاری ……………………………………………………………………………53

(2-4-2-2) مجازاتهای تکمیلی اجباری …………………………………………………………………………….53

(2-4-3) اثر کیفیات مخففه در اقدامات تأمینی و تربیتی …………………………………………………………..54

(2-4-4) اثر تخفیف قضایی درمجازات شرکاء و معاونین جرم ………………………………………………….57

(2-4-5) اثر تبدیل قضایی درمجازات شرکاء و معاونین جرم ……………………………………………………59

(2-4-6) اجتماع کیفیات مخففه و مشدده مجازاتها با یکدیگر ……………………………………………………..61

گفتار دوم : بررسی محاسن و معایب کیفیات مخففه ………………………………………………………………. 64

بند 1 : بررسی محاسن کیفیات مخففه ……………………………………………………………………………… 64

(1-1) کارآمد بودن کیفیات مخففه در مجازاتهای ثابت …………………………………………………………… 64

(1-2) امکان تخفیف در مجازاتهایی که تخفیف قانونی برای آن پیش بینی نشده است ………………………….. 65

(1-3) تحقق عدالت عرفی و توجه به افکار عمومی ……………………………………………………………… 66

(1-4) اعمال اصل فردی کردن مجازات ………………………………………………………………………….. 66

بند 2 : بررسی معایب کیفیات مخففه ……………………………………………………………………………….. 67

(2-1) اختیارات وسیع قاضی در اعمال کیفیات مخففه ……………………………………………………………. 67

(2-2) عدم وجود نظم و ضابطه مندی خاص در اعمال کیفیات مخففه …………………………………………… 68

(2-3) زمینه ساز سوء استفاده مجرمین خطرناک ………………………………………………………………… 69

(2-4) وجود عبارات مبهم در جهات تخفیف ………………………………………………………………………. 69

(2-5) عدم پیش بینی اعمال کیفیات مخففه در تکرار جرم ……………………………………………………….. 70

فصل دوم : بررسی قواعد تخفیف و تبدیل در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح …………………………… 71

مبحث اول : بررسی تخفیف و تبدیل قضایی در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب1371…………..71

گفتار اول : بررسی ماهیت جرم ارتکابی ……………………………………………………………………………73

گفتار دوم : بررسی مرتکب جرم …………………………………………………………………………………… 74

گفتار سوم : بررسی مرجع صالح به رسیدگی …………………………………………………………………….. 75

گفتار چهارم :  بررسی آثار اعمال کیفیات مخففه …………………………………………………………………. 76

مبحث دوم : بررسی تخفیف و تبدیل قضایی در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382   …….. 78

گفتار اول : بررسی ماهیت جرم ارتکابی ………………………………………………………………………….. 78

گفتار دوم : بررسی مرتکب جرم …………………………………………………………………………………… 79

گفتار سوم : بررسی مرجع صالح به رسیدگی …………………………………………………………………….. 81

گفتار چهارم : بررسی روش یا طرق تخفیف مجازات و بیان جهات مخففه ……………………………………… 81

بند 1 : روش یا طرق اعمال تخفیف مجازات ……………………………………………………………………… 81

(1-1) تخفیف تقلیلی …………………………………………………………………………………………………. 82

(1-2) تخفیف تبدیلی ………………………………………………………………………………………………… 82

بند 2 : بررسی جهات مخففه ……………………………………………………………………………………….. 83

گفتار پنجم : بررسی تخفیف مجازاتهای حبس …………………………………………………………………….. 84

بند 1 : بررسی تخفیف مجازاتهای حبس تا دو سال ……………………………………………………………….. 85

بند 2 : بررسی تخفیف مجازات حبس بیش از دوسال تا پنج سال ………………………………………………… 86

بند 3 : بررسی تخفیف مجازاتهای حبس بیش از پنج سال ………………………………………………………… 86

گفتار ششم : بررسی تبدیل مجازاتهای حبس ……………………………………………………………………….. 93

بند 1 : مجازاتهای حبس تا سه ماه ………………………………………………………………………………….. 94

بند 2 : اقسام مجازاتهای بدل از حبس تا دو سال …………………………………………………………………… 95

بند 3 : اقسام مجازاتهای بدل از حبس بیش از دو سال تا پنج سال ………………………………………………… 97

بند 4 : اقسام مجازاتهای بدل از حبس بیش از پنج سال ……………………………………………………………. 98

بند 5 : تبدیل حبس به حبس با خدمت ………………………………………………………………………………..100

گفتار هفتم : بررسی تخفیف مجازاتهای غیر از حبس ………………………………………………………………102

بند 1 : تخفیف جزای نقدی ………………………………………………………………………………………….. 102

بند 2 : تخفیف انفصال موقت ……………………………………………………………………………………….. 104

بند 3 : تخفیف محرومیت از ترفیع …………………………………………………………………………………. 105

بند 4 : تخفیف اضافه خدمت ………………………………………………………………………………………… 106

بند 5 : تخفیف تنزیل دو درجه یا رتبه ……………………………………………………………………………… 107

گفتار هشتم : بررسی تبدیل مجازاتهای غیر از حبس ……………………………………………………………… 109

بند 1 : تبدیل اخراج یا انفصال دائم از خدمت به تنزیل دو درجه یا رتبه ………………………………………… 109

بند 2 : تبدیل تنزیل یک درجه یا یک رتبه …………………………………………………………………………. 111

بند 3 : تبدیل شلاق تعزیری …………………………………………………………………………………………. 113

گفتار نهم : تخفیف و تبدیل مجازات حبس و سایر مجازاتها در سایر قوانین ……………………………………… 113

مبحث سوم : بررسی مرجع ذی­صلاح برای رسیدگی و صدور حکم تخفیف و تبدیل در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 …………………………………………………………………………………….. 116

گفتار اول : بررسی مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم نظامی و انتظامی زمان اشتغال کارکنان نیروهای مسلح که از خدمت رها شده اند ……………………………………………………………………………………… 116

گفتار دوم : بررسی مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم عمومی ارتکابی در حین خدمت ……………….. 118

گفتار سوم : بررسی مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم عمومی ارتکابی در خــارج از زمــان و مکـان خدمت …………………………………………………………………………………………………………………. 118

گفتار چهارم : بررسی مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم نظامی و انتظامی کارکنان نیروهای مسلح که در سـازمان دیگری خدمت می نمایند ………………………………………………………………………………….. 119

گفتار پنجم : بررسی مرجع ذی صلاح درخصوص مجازاتهای تبدیلی ………………………………………….. 119

گفتار ششم : بررسی مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم نظامیان درجه سرتیپ به بالا ………………… 122

گفتار هفتم : بررسی مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم روحانیون نظامی ……………………………… 124

گفتار هشتم : بررسی مرجع صالح به رسیدگی جرایم معاونان شرکاء غیر نظامی با مباشرت فرد نظامی ……. 125

مبحث چهارم : بررسی محاسن و معایب قــواعد تخفیف وتبدیل در قــانون مجـازات جرایم نیروهای مسلح مصــــوب  1382 …………………………………………………………………………………………………… 127

گفتار اول : بررسی محاسن تخفیف و تبدیل ……………………………………………………………………….. 127

بند 1 : تأسیس دو روش برای تخفیف مجازات ……………………………………………………………………. 127

بند 2 : وجود نظم و قاعده مندی خاص در نهاد تخفیف و تبدیل مجازات ………………………………………… 128

بند 3 : یکسان بودن جهات مخففه در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با قانون مجازات اسلامی ………… 128

بند 4 : دسته بندی مجازاتها …………………………………………………………………………………………. 129

بند 5 : تعیین میزان حداقل در تخفیف مجازاتهای حبس …………………………………………………………… 129

بند 6 : تعیین نوع تبدیل در مجازاتهای حبس و غیر از حبس …………………………………………………….. 130

بند 7 : تفکیک مجرمان نظامی با توجه به وضعیت شغلی و تعیین تبدیل متناسب با آن …………………………. 130

بند 8 : تبدیل مجازاتهای شغلی به هم نوع خود …………………………………………………………………….. 131

بند 9 : وجود دو سیاست نزدیک سازی احکام کیفری و مدیریت قضایی ………………………………………… 131

بند 10 : تعیین میزان تخفیف در مجازاتهای غیر از حبس ………………………………………………………… 132

بند 11 : تبدیل حبس به حبس با خدمت به عنوان نوعی از تبدیل …………………………………………………. 132

گفتار دوم : بررسی معایب قواعد تخفیف و تبدیل مجازات ……………………………………………………….. 133

بند 1 : وجود جهات مخففه قانون مجازات اسلامی به عنوان تنها جهت تخفیف مجــازات در قـانون مجــازات جـــرایم نیروهای مسلح ……………………………………………………………………………………………… 133

بند 2 : تعیین تبدیل در جرایم پیش بینی نشده در قانون ……………………………………………………………. 133

بند 3 : صدور حبس های کوتاه مدت در تخفیف مجازاتهای حبس ……………………………………………….. 134

بند 4 : عدم جامعیت قواعد تخفیف و تبدیل ………………………………………………………………………… 134

بند 5 : عدم رعایت نظم و قاعده مندی خاص در تبدیل مجازاتهای حبس ……………………………………….. 135

بند 6 : ایراد مربوط به محرومیت از ترفیع در مجازاتهای حبس ………………………………………………… 137

بند 7 : عدم توجه به ماهیت برخی از مجازاتها در زمان تبدیل مجازات ………………………………………… 138

بند 8 : عدم قابلیت اجرایی برخی از موارد تبدیل نسبت به تعدادی از کارکنان …………………………………. 139

بند 9 : عدم رعایت تناسب دقیق در میزان جزای نقدی کارکنان پایور و وظیفه …………………………………. 140

بند10: عدم همخوانی تخفیف برخی از مجازات‏های غیر از حبس با برخی از موارد تبدیل مجازات‏های حبس.. 141

مبحث پنجم : بررسی آثار قواعد تخفیف و تبدیل در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب1382……. 141

گفتار اول : اثر تخفیف و تبدیل در مجازات اصلی ………………………………………………………………… 142

گفتار دوم : اثر تخفیف و تبدیل در اقدامات تأمینی و تربیتی ……………………………………………………… 143

گفتار سوم : اثر تخفیف و تبدیل در مجازاتهای تکمیلی و تتمیمی ………………………………………………… 144

گفتار چهارم : اثر تخفیف و تبدیل در مجازات معاون و شرکاء ………………………………………………….. 146

گفتار پنجم : قابلیت جمع علل مشدده و مخففه مجازاتها با یکدیگر ……………………………………………….. 148

فصل سوم : مقایسه قواعد تخفیف و تبدیل قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با قـواعد عمومی کیفیات مخــــــففه قضایی در قانون مجازات اسلامی ……………………………………………………………………… 150

مبحث اول : بررسی وجوه اشتراک تخفیف و تبدیل قضایی در مقایسه دو قانون ……………………………… 150

گفتار اول : بررسی مرجع صالح به رسیدگی و صدور حکم تخفیف و تبدیل قضایی مجازات …………………. 150

گفتار دوم : بررسی محدودیت های دادگاه …………………………………………………………………………. 152

بند 1 : احراز جهات مخففه …………………………………………………………………………………………. 153

بند 2 : ذکر جهات مخففه در حکم ………………………………………………………………………………….. 155

بند 3 : منع تخفیف مجدد ……………………………………………………………………………………………. 157

بند 4 : حصری بودن جهات مخففه ………………………………………………………………………………… 159

بند 5 : رعایت حدود و موانع قانونی تخفیف و تبدیل ……………………………………………………………… 161

بند 6 : منع جمع تخفیف و تبدیل قضایی مجازات توأماً …………………………………………………………… 162

بند 7 : بررسی ماهیت جرم ارتکابی ………………………………………………………………………………. 163

گفتار سوم : بررسی اعمال قواعد تخفیف و تبدیل با موجبات تخفیف پس از صدور حکم ………………………. 165

بند 1 : تخفیف مجازات به دلیل تسلیم به حکم ……………………………………………………………………… 165

بند 2: تخفیف مجازات به دلیل گذشت شاکی ………………………………………………………………………. 168

بند 3: تخفیف مجازات در دادگاه تجدید نظر ………………………………………………………………………. 172

گفتار چهارم : بررسی روشهای اعمال قواعد تخفیف و تبدیل قضایی در مقایسه دو قانون …………………….. 175

گفتار پنجم : قابلیت جمع علل مشدده و مخففه مجازاتها …………………………………………………………… 177

گفتار ششم: عدم محدودیت قواعد تخفیف و تبدیل به محاکمات حضوری ………………………………………… 179

گفتار هفتم : بررسی آثار تخفیف و تبدیل …………………………………………………………………………… 180

بند 1:  اثر تخفیف و تبدیل نسبت به مجازاتهای اصلی ……………………………………………………………. 180

بند 2: اثر تخفیف و تبدیل نسبت به مجازاتهای تکمیلی ……………………………………………………………..182

مبحث دوم : بررسی وجوه افتراق تخفیف وتبدیل قضایی در مقایسه دو قانون …………………………………. 184

گفتار اول : وجود نظم،ضابطه و قاعده مندی خاص تخفیف و تبدیل در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ….184

بند 1: تعیین حداقل میزان تخفیف در مجازاتهای حبس ……………………………………………………………. 185

بند 2: تعیین نوع تبدیل در مجازاتهای حبس ……………………………………………………………………….. 187

بند 3: تعیین میزان تخفیف در مجازاتهای غیر از حبس …………………………………………………………… 189

بند 4: تعیین نوع تبدیل در مجازاتهای غیر از حبس ………………………………………………………………. 190

بند 5: دسته بندی مجازاتها ………………………………………………………………………………………….. 192

بند 6: دسته بندی مرتکبان جرم …………………………………………………………………………………….. 194

گفتار دوم : بررسی قلمرو قانونی ……………………………………………………………………………………195

بند1 : بررسی مرتکب جرم ………………………………………………………………………………………… 196

بند2 : بررسی مقررات بند (2) مادۀ (3) قانون وصول…  ………………………………………………………. 198

گفتار سوم : تبدیل حبس به حبس با خدمت به عنوان نوعی از تبدیل قضایی ……………………………………. 201

گفتار چهارم : اثر تخفیف وتبدیل قضایی نسبت به شرکاء و معاونان جرم ……………………………………… 202

فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………….. 205

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………….. 205

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………..209

فهرست منـابع ……………………………………………………………………………………………………….. 212

چکیده به زبان انگلیسی …………………………………………………………………………………………….. 218

عنوان به زبان انگلیسی …………………………………………………………………………………………….. 219

چکــیده :

کیفیات مخففه یا اوضاع واحوال خاص جرم یکی از جهات تخفیف مجازات است که در صورت قرین شدن با جرم ارتکابی به قاضی این اختیار را می دهد که بدون آن که از مسؤولیت بزهکار بکاهد مجـازات او را با توجه به روحیات و سوابق و همچنین انگیزه او و… در ارتکاب جــرم تخفیف داده و یا به نوع دیگری از مجـازات که با وضع فعلی او متناسب است، تبدیل نماید.

این ابزارهای بنیادی که جهت صدور احکام عادلانه از سوی قضات مورد استفاده قرار می گیرد در هر دو قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح از سوی قانون‏گذار پیش‏بینی گردیده است. لکن هرچند موضوع مربوطه در هر دو قانون از این نقطه نظر که یک اختیار قضایی جهت رعایت اصل فردی کردن مجازات و همچنین توجه به وجدان عمومی و رعایت عدالت قضایی و… است، با یکدیگر مشابه می باشند، اما در عمل ملاحظه می نماییم که شرایط اعمال تخفیف و تبدیل در هریک از دو قانون ویژگیهای خاصی دارند که موجب تفاوت این قاعده در دو قانون از یکدیگر گردیده لذا برای بررسی این موضوع که کدام یک از این دو قانون بهتر توانسته است به اهداف اعمال این سیاست کیفری نایل آید، به بررسی این اقدامات به طور جداگانه و سپس مقایسۀ آن دو با یکدیگر پرداخته ایم تا در نهایت علاوه بر شناسائی قانون ارجح، مشخص گردد که کدام یک از این قوانین نیاز به اصلاح و بررسی دارد.

واژگان کلیدی :  تخفیف مجازات، تبدیل مجازات، قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، کیفیات مخففه.

مقدمه :

تبیین فلسفه مجازات هر چند نیازمند بررسی های عمیق و گسترده‏ای است که باید در جای خود انجام شود، اما با توجه به بهترین تئوری‏هایی که تاکنون در مورد فلسفه مجازات مورد بررسی قرار گرفته این است که اصلاح شخـص مجــرم، تناسب مجــازات با جرم ارتکابی و آمـاده سازی او برای زندگی آینده و اجرای عدالت ازعمـده ترین علل اجـرای مجـازات است؛ هرچند محکومیت­های کیفری عـاملی مـهم برای جلوگیری از ارتکاب مجـدد جــرم می باشد و در واقـــع چنین فـــرض می­شود که شخـص مجــرم دارای حالت خطرناک است لیکن با توجه به دو قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و قانون مجازات اسلامی ملاحظه می نماییم که قانون‏گذار برای اجرای هرچه بهتر و بیشتر عدالت و رسیدن به اهداف اصلی مجازات‏ها، تشویق افراد حتی مجرمین در برخی از موارد برای کشف جرم و رعایت تناسب مجازات با جرم ارتکابی تدابیری را تحت عنوان کیفیات مخففه قضایی اندیشیده است که طی آن با محقق شدن شرایط و اوضاع و احوال خاص مجرم از تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد. لکن تخفیف مجازات از میزان تقصیر و مسؤولیت بزهکار هیچ گاه نمی کاهد بلکه تخفیف پاداش مساعدت بزهکار در کشف جرم و یا جبران کوشش بزهکار در ترمیم آثار زیان‏بار و صدمات احتمالی ناشی از جرم است. باتوجه به اینکه در هر دو قــانون مذکور بحث تخفیف قضـایی مجازات‏ها از ســوی قانون‏گذار پیش‏بینی گردیده لکن باید گفت آنچه با بررسی دقیـق هر دو قــانون مشخص می گردد این نکته است که قواعد تخفیف و تبدیل در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح علاوه بر اجرای بهتر اهداف عینی و ذهنی مجازات، به روزتر و با نیازهای فعلی جامعه هماهنگ تر می باشد. لذا می تواند در این زمینه الگوی مناسبی برای قانون مجازات اسلامی که در این زمینه با خلاء قانونی تعیین میزان تخفیف و نوع مجازات تبدیلی روبرو است، قرار گیرد. زیرا که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح منطبق کردن مجازات با شخصیت بزهکار، اجرای عدالت با عنایت به افکار عمومی و توجه به مقتضیات زمان تعیین حداقل در تخفیف مجازات و نوع تبدیل در تبدیل مجازات به خوبی رعایت گردیده است. بنابراین کیفیات مخففه به قاضی اجازه می دهد تا با توجه به روحیات و سوابق و همچنین انگیزه بزهکار در ارتکاب جرم، تصمیم خود را هر چه بهتر با وضع فعلی او متناسب سازد.

لیکن این پایان نامه درآمدی است پیرامون بررسی مفاهیم، تاریخچه و آثار کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی و مقایسه آن با قواعد عمومی کیفیات مخففه در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و اینکه کدام یک از این دو قانون بهتر توانسته اهداف مجازات را تأمین و به عدالت عرفی نزدیک تر شود که بتوان آن را در این خصوص سرلوحه قرار داد.

تبیین موضوع :

کیفر یا مجازات سابقه ای طولانی به اندازه عمر بشر دارد به طوری که بشر از قدیم هر زمانی که با اعمالی که بر ضد حیات مال، سنت قومی و مذهبی او بود مواجه می شد بی تفاوت نبوده و نسبت به آن واکنش نشان می داد بنابراین می توان نتیجه گرفت که اجرای مجازات امروزه از این حیث شبیه انتقام جویی گذشته است زیرا که به نوعی با احساس عدالت خواهی درگیر می باشد و اینکه بشر مجازات را جبران بی عدالتی انجام شده می دانست. اما آنچه امروزه وجه تمایز بارز مجازات‏ها با گذشته است رعایت فردی کردن مجازات‏ها، تناسب مجازات با جرم ارتکابی، قانونی کردن مجازات‏ها و به عبارتی سیاست جنایی است که قانون‏گذار سعی به رعایت آن در تدوین قوانین کیفری داشته است به طوری که گاهی تشدید زمانی معافیت و در جائی تخفیف را برای مجرم در نظر گرفته است.

با توجه به مطالب فوق آنچه که مشخص است هدف از مجازات‏ها امروزه تنها ارعاب و آزار مجرم نبوده بلکه اصلاح او جلوگیری از تکرار جرم و متناسب سازی هرچه بیشتر مجازات با شخصیت مرتکب جرم نیز از اهداف دیگر مجازات است ک این هدف در قالب کیفیات مخففه و پیش‏بینی آن از سوی قانون‏گذار در قانون مجازات اسلامی  و همچنین قواعد تخفیف و تبدیل در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به خوبی پیگیری شده، زیرا که قانون‏گذار به قاضی این اختیار را می دهد که در صورت تحقق شرایط و اوضاع و احوال خاص بتواند در مجازات مجرم تخفیف داده و هر چه بیشتر مجازات را با شخصیت او متناسب سازد و به نوعی سعی در اجرای بهتر و بیشتر عدالت بنماید.

بنابراین در این پایان نامه با بررسی دو قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و قانون مجازات اسلامی با یکدیگر در بحث کیفیات مخففه به دنبال این هستیم که مشخص گردد کدامیک بهتر و بیشتر خود را به اهداف فوق از مجازات نزدیک  ساخته تا بتوانیم از آن برای راهکاری جدید در قانون‏گذاری استفاده نماییم.

ضرورت و اهمیت انتخاب موضوع :

یکی از مهمترین نهادهای حقوقی که در هرجامعه وجود دارد نظام جزایی مربوط به آن جامعه است زیرا که این نهاد است که آزادیهای فرد را تضمین و تحکیم می کند. بنابراین در تعیین مجازات و سایر ضمانت اجراهای کیفری باید کاملاً مراقب بود که همه مجرمین دارای طبع یکسانی نیستند بلکه هریک تحت تأثیر علل و عــوامل گـوناگون شرایط و اوضـاع و احوال متفـاوت مرتکب جرم می شوند و به همین دلیل است که قانون‏گذار کیفیات مخففه را به عنوان یکی از اصول کلی از اهداف مجازات‏ها در قوانین جزایی ما مطرح نموده است تا از این طریق بتواند مجازات‏ها را هر چه بیشتر با شخصیت مجرمین متناسب نماید.

لذا علاوه بر قانون مجازات اسلامی در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز بحث تخفیف و تبدیل قضایی پیش‏بینی شده است، ولی آنچه مشخص است تاکنون این دو قانون به طور جدی با یکدیگر مقایسه نگردیده تا بتوانیم نقاط ضعف و قوّت آن را به خوبی شناسایی کنیم ولیکن در این پایان نامه سعی شده است که با بررسی دقیق شرایط کیفیات مخففه در هر دو قانون مذکور با یکدیگر مقایسه و با به دست آوردن جنبه های مثبت و منفی آن برای تدوین قانونی مناسب در راستای کیفیات مخففه پیشنهاداتی در این راستا ارائه شود تا هر چه بهتر و بیشتر بتوان به اهداف اصلی از تدوین مجازات‏ها که امروزه سیاست جنایی ـ فردی کردن مجازات‏ها و اصلاح و بازپروری مجرم و… را نیز در نظر دارد، نایل آمد.

انگیزه و هدف انتخاب موضوع :

برای برقراری نظم و عدالت در جامعه نیاز است در صورتی که فرد یا افرادی مرتکب عمل مجرمانه می شوند و نظم اجتماعی و آرامش اذهان عمومی را برهم می زنند به موجب قانون تحت تعقیب قرار گرفته و متناسب با جرم ارتکابی خود مجازات گردد تا هم نظم ازدست رفته به جامعه بازگردد و هم اذهان و افکار عمومی راضی و آرام گردد، لیکن آنچه که مدنظر می باشد این است که در اعمـــال مجــازات مجــرم در بعضی از موارد با شرایطی اعم از عینی یا شخصی مواجـه می شویم که نه تنها افکار عمومی به عنوان نگاه عام مردم به جرم و مجازات که همان عدالت عرفی است بلکه از طرف دیگر برای اجرای اهداف ذهنی و عینی که در اجرای مجــازات دنبال می کنیم لازم است که در میزان مجازات مجرم تخفیف لازم و قانونی داده شود، آنچه که قابل توجه است این که قانون‏گذار در دو قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح شرایط و اوضاع و احوال خاصی که می تواند موجب تخفیف مجازات مجرم گردد، را پیش‏بینی نموده است که در مقایسۀ دو قانون با یکدیگر متوجه تفاوتهای آن با یکدیگرخواهیم شد لذا هرچند موضوع تخفیف قضایی مجازات مجرم در هریک از دو قانون یکسان می باشد، اما هریک از دو قـانون دارای ویژگیها و تفاوتهایی است که نیازمند بررسی و تحلیل می باشد. لذا انگیزه اصلی اینجانب در انتخــاب این موضوع، پاسخ به این سـؤال است که کیفیــات مخففه قـانون مجـازات اسلامی بهتر می­تواند حقوق متهم را تأمین نماید یا قواعد تخفیف و تبدیل در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح؟ و اینکه کدامیک از این دو قانون نیازمند به اصلاح و بازنگری می باشد؟

اما در انتخاب این موضوع اهدافی چند مدنظر بوده که امید است این اهداف در این نوشتار تأمین گردد، اهداف مورد نظر عبارتند از:

اهداف علمی : یافتن راهکارهای مناسب در خصوص تغییرات قانون توسط قوۀ قانون‏گذار و مراجع مربوطه.

اهداف کاربردی : کاربرد قضات دادگستری، اساتید حقوق، حقوقدانان، دانشجویان حقوق.

ضرورت های خاص : اعتقاد به اینکه نکات مثبت و منفی این دو سیستم را کنار هم بگذاریم تا راهکاری باشد برای قانون‏گذاری تا در آینده قوانین مناسب تر و منطقی تر با اجتماع وضع شود.

تعداد صفحه:231

پایان نامه تحولات قوانین حاکم بر شرکت های تعاونی

تعداد صفحات : 221 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات……………………………………………………………………………………………1

مبحث اول:مفهوم شرکت و انواع آن …………………………………………………………………….2

گفتار اول : مفهوم لغوی شرکت  …………………………………………………………………………2

گفتار دوم : مفهوم اصطلاحی شرکت  ………………………………………………………………….. 3

گفتار سوم:مفاهیم اساسی  ………………………………………………………………………………….4

بند اول: تعریف حقوق تعاون  …………………………………………………………………………….4

بند دوم:  اصول 43 و 44قانون اساسی  …………………………………………………………………5

بند سوم: تعریف شرکت تعاونی  ………………………………………………………………………….6

گفتار چهارم:انواع شرکت های تعاونی  ………………………………………………………………….7

بند اول: انواع شرکتهای تعاونی به لحاظ عضویت  ……………………………………………………..7

بند دوم:انواع شرکت های تعاونی به لحاظ نوع فعالیت  …………………………………………………7

مبحث دوم:تاریخچه ای از حقوق تجارت(بخش تعاونی)  ……………………………………………….8

گفتار اول:پیشینه شرکت تعاونی از لحاظ حقوقی  ……………………………………………………….8

گفتار دوم:اهداف شرکت های تعاونی  ………………………………………………………………….11

گفتار سوم:مزایا،امتیازات و اولویت های قانونی شرکت های تعاونی ………………………………..11

گفتار چهارم:وﯾﮊگی های ق.ب.ت در برابر ق.ش.ت  ………………………………………………..12

گفتار پنجم:وﯾﮊگی های خاص شرکت های تعاونی  ……………………………………………………13

مبحث سوم:تاریخچه ای ازسیرتحولات لایحه جدید قانون تجارت مصوب 90(مراحل تدوین و تصویب آن)   ………………………………………………………………………………………………………14

گفتار اول :ویژگی­های لایحه سال 84   ………………………………………………………………..16

گفتار دوم:تدوین دوباره  …………………………………………………………………………………19

گفتار سوم:ویژگی های لایحه سال 90  …………………………………………………………………21

گفتار چهارم:وضعیت لایحه در حال حاضر  ………………………………………………………….24

مبحث چهارم:تعریف تاجر و معاملات تجارتی و شرکت های تجاری و تعاونی طبق قانون تجارت  …………………………………………………………………………………………………………….25

گفتار اول:تعریف تاجر  …………………………………………………………………………………25 گفتار دوم:انواع معاملات تجاری به طور کلی  ………………………………………………………..25

گفتار سوم:انواع معاملات تجاری به تبع شخص تاجر  ………………………………………………..26

گفتار چهارم:تعریف شرکت تجاری  ……………………………………………………………………27

گفتار پنجم:شرکت های تجارتی  ………………………………………………………………………..28

بند اول:اقسام مختلف شرکت های تجاری   …………………………………………………………….28

بند دوم:شرکت تعاونی تولید و مصرف  ………………………………………………………………..29

فصل دوم:تشکیل شرکت های تعاونی …………………………………………………………………..33

مبحث اول:نحوه تشکیل در قوانین فعلی حاکم بر شرکت های تعاونی ………………………………..34

گفتار اول:اهداف تعاونی ها ……………………………………………………………………………..35

بند اول:استقلال از جنبه ی مقررات …………………………………………………………………… 36

گفتار دوم: چگونگی تشکیل تعاونی …………………………………………………………………….37

بند  اول:اقداماتی که هیات موسس شرکت های تعاونی باید قبل از دریافت مجوز جهت تشکیل شرکت تعاونی از وزارت تعاون انجام دهد ……………………………………………………………………..38

بند دوم:تشکیل و نحوه برگزاری مجمع هیات موسس …………………………………………………39

بند سوم:دستور جلسه و نحوه اتخاذ تصمیم ……………………………………………………………..39

بند  چهارم:اختیارات وزارت تعاون در رابطه با صدور مجوز ………………………………………41

گفتار سوم:اقدامات هیات موسس بعد از دریافت مجوز ………………………………………………..41

بند اول:تهیه و تنظیم آگهی دعوت برای تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی……………………………41

بند دوم:حد فاصل بین انتشار آگهی و تشکیل مجمع ……………………………………………………42

بند سوم:تنظیم ورقه حضور و غیاب صاحبان سهام …………………………………………………..42

بند چهارم:تهیه و تکثیر اساسنامه ……………………………………………………………………….43

گفتار چهارم:تشکیل و اعلام رسمیت اولین جلسه مجمع عمومی موسس …………………………….43

بند اول:حد نصاب و نحوه اتخاذ تصمیم در اولین مجمع ………………………………………………43

بند دوم:نحوه اتخاذ تصمیم در مورد اساسنامه تعاونی …………………………………………………44

بند سوم:تنظیم اولین صورتجلسه مجمع عمومی موسس ………………………………………………44

بند چهارم:قبولی اعضای هیات مدیره و بازرسان ……………………………………………………..44

بند پنجم:اولین صورتجلسه هیات مدیره …………………………………………………………………45

بند ششم:خروج اعضا از شرکت تعاونی در صورت عدم پذیرش اساسنامه ………………………….45

گفتار پنجم:اساسنامه ……………………………………………………………………………………..45

بند اول:نکات الزامی اساسنامه شرکت تعاونی …………………………………………………………46

گفتار ششم:عضو …………………………………………………………………………………………47

بند اول:شرایط عضویت در شرکت های تعاونی ………………………………………………………48

بند دوم:عده اعضا در شرکت های تعاونی ……………………………………………………………..48

بند سوم:الزامات و حقوق اعضا در شرکت های تعاونی ………………………………………………48

بند چهارم:الغای عضویت ……………………………………………………………………………….49

گفتار هفتم:سرمایه ……………………………………………………………………………………….50

بند اول:صور مختلف سرمایه در شرکت های تعاونی …………………………………………………50

الف:سرمایه در بدو تشکیل ………………………………………………………………………………50

ب:سرمایه بعد از تشکیل ………………………………………………………………………………..50

بند دوم:سهام ……………………………………………………………………………………………..51

بند سوم:تامین سرمایه شرکت تعاونی …………………………………………………………………..51

الف: به وسیله اعضا …………………………………………………………………………………….51

ب: به وسیله اشخاص حقوقی حقوق عمومی …………………………………………………………..51

بند چهارم:تامین حداقل یک سوم سرمایه توسط اعضا …………………………………………………52

بند پنجم: افزایش سرمایه در شرکت های تعاونی ………………………………………………………52

گفتار هشتم:اقدامات هیات مدیره برای ثبت شرکت های تعاونی ………………………………………53

بند اول: اسناد و مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تعاونی …………………………………………53

الف:شرکت نامه ………………………………………………………………………………………….54

ب:تقاضانامه ……………………………………………………………………………………………..55

بند دوم:عدم ثبت شرکت تعاونی …………………………………………………………………………55

مبحث دوم:نحوه تشکیل شرکت های تعاونی در لایحه 90 ……………………………………………56

گفتار اول:تشکیل شرکت ………………………………………………………………………………..57

بند اول:اظهار نامه ……………………………………………………………………………………….57

بند دوم:اساسنامه …………………………………………………………………………………………59

گفتار دوم:تشکیل و مقررات آن در شرکت تعاونی های جدید ………………………………………..61

بند اول:شرکت تعاونی سهامی عام ……………………………………………………………………..61

بند دوم:شرکت تعاونی سهامی خاص …………………………………………………………………..62

بند سوم:شرکت تعاونی غیر سهامی …………………………………………………………………….63

گفتار سوم:نحوه ثبت شرکت تعاونی …………………………………………………………………….65

مبحث سوم:مقایسه تشکیل شرکت تعاونی در دو قانون ………………………………………………..66

گفتار اول:نقاط اشتراک ………………………………………………………………………………….66

گفتار دوم:نقاط افتراق ……………………………………………………………………………………73

فصل سوم:اداره و ارکان شرکت های تعاونی ………………………………………………………….86

مبحث اول:نحوه اداره و ارکان شرکت های تعاونی در قوانین فعلی ………………………………….87

گفتار اول:مجامع عمومی ………………………………………………………………………………..87

بند اول:اشخاص مجاز به دعوت مجمع عمومی به تشکیل جلسه ……………………………………..87

بنددوم:نحوه دعوت مجامع عمومی ……………………………………………………………………..88

بند سوم:مجمع عمومی نخستین(بدوی)/مجمع عمومی دومین …………………………………………88

بند چهارم:حد فاصل بین انتشار آگهی دعوت و تشکیل مجمع …………………………………………89

بند پنجم:مجمع عمومی موسس ………………………………………………………………………….89

بند ششم:مجمع عمومی عادی سالانه/عادی به طور فوق العاده ……………………………………….90

الف:صلاحیت مجمع عمومی عادی در طرح و بررسی موضوعات شرکت ………………………..91

ب:حد نصاب جهت تشکیل مجمع عمومی عادی ……………………………………………………….92

پ:نحوه اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی عادی …………………………………………………………92

بند هفتم:مجمع عمومی فوق العاده ………………………………………………………………………93

الف:زمان تشکیل و اشخاصی که می توانند مجمع را دعوت کنند …………………………………….94

ب:حد نصاب جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده ………………………………………………….94

پ:نحوه اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی فوق العاده ……………………………………………………95

گفتار دوم:هیات مدیره …………………………………………………………………………………..95

بند اول:نحوه اتخاذ تصمیم در جلسات هیات مدیره …………………………………………………….96

بند دوم:شرایط عضویت در هیات مدیره ……………………………………………………………….97

بند سوم:نحوه عزل یا قبول استعفای هیات مدیره ………………………………………………………97

بند چهارم:دعوت مجمع عمومی برای تکمیل اعضای هیات مدیره …………………………………..98

بند پنجم:ادامه وظایف هیات مدیره پس از انقضای مدت ماموریت ……………………………………99

گفتار سوم:مدیر عامل ……………………………………………………………………………………99

گفتار چهارم:بازرسان ……………………………………………………………………………………99

بند اول:وظایف بازرسان ………………………………………………………………………………100

بند دوم:درخواست رفع تخلف از هیات مدیره و اعلام جرم علیه هیات مدیره………………………101

بند سوم:رسیدگی به شکایت اعضا و اراﺋه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط …………….101

بند چهارم:حدود ﻣﺳﺋولیت بازرسان …………………………………………………………………..102

مبحث دوم:نحوه اداره و ارکان شرکت های تعاونی در لایحه جدید مصوب 90……………………102

گفتار اول:مجامع عمومی ………………………………………………………………………………105

بند اول:مجمع عمومی موسس …………………………………………………………………………105

بند دوم:مجمع عمومی عادی …………………………………………………………………………..107

بند سوم:مجمع عمومی فوق العاده …………………………………………………………………….108

گفتار دوم:هیات مدیره ………………………………………………………………………………….109

بند اول:مدیر عامل ……………………………………………………………………………………..111

گفتار سوم:بازرسان ……………………………………………………………………………………112

مبحث سوم:مقایسه نحوه اداره و ارکان شرکت های تعاونی در دو قانون …………………………..114

گفتار اول:نقاط اشتراک ………………………………………………………………………………..115

گفتار دوم:وجوه افتراق ………………………………………………………………………………..125

فصل چهارم:ادغام،انحلال و تصفیه شرکت های تعاونی و مجازات های مقرر درآن……………..139

مبحث اول:نحوه ادغام،انحلال،تصفیه و مجازات های مقرر در شرکت های تعاونی در قوانین فعلی …………………………………………………………………………………………………………..137

گفتار اول:ادغام ………………………………………………………………………………………..137

بند اول:مفهوم ادغام ……………………………………………………………………………………137

بند دوم:تاریخچه ادغام در تعاونی ها ………………………………………………………………….138

بند سوم:شرایط شرکت های تعاونی برای ادغام ……………………………………………………..140

بند چهارم:دریافت مجوز از وزارت تعاون جهت ادغام ……………………………………………..140

بند پنجم:مجمع عمومی شرکت هایی که قصد ادغام با یکدیگر رادارند …………………………….141

بند ششم:مدارک لازم برای ثبت شرکت های تعاونی ادغام شده …………………………………….142

بند هفتم:آگاه نمودن کلیه اعضا و بستانکاران نسبت به ادغام ………………………………………..143

گفتار دوم:انحلال و تصفیه …………………………………………………………………………….143

بند اول:مفهوم انحلال …………………………………………………………………………………..143

بند دوم:موارد انحلال شرکت های تعاونی ……………………………………………………………144

الف:انحلال توسط مجمع عمومی فوق العاده ………………………………………………………….145

ب:انحلال شرکت توسط  وزارت تعاون ………………………………………………………………145

بند سوم:تشریفات مربوط به انحلال …………………………………………………………………..145

الف:هیات تصفیه ………………………………………………………………………………………146

ب:حدود اختیارات و وظایف هیات تصفیه …………………………………………………………..146

پ:وضعیت مالیات شرکت های تعاونی ………………………………………………………………147

ت:مدت تصفیه و دعوت مجمع عمومی جهت تمدید آن ………………………………………………147

ث:فوت،استعفا و ممنوعیت قانونی در صورت سلب شرایط قانونی هیات تصفیه…………………..148

ج:تقدم پرداخت توسط شرکت تعاونی در حال تصفیه ………………………………………………..149

چ:پایان تصفیه ………………………………………………………………………………………….150

گفتار سوم:مجازات های مقرر در شرکت های تعاونی ………………………………………………150

بند اول:اعمال خلاف قانون هیات مدیره و بازرسان …………………………………………………150

الف:تخطی هیات مدیره و بازرسان از مقررات و اساسنامه شرکت ………………………………..151

ب:گزارش خلاف واقع هیات مدیره و بازرسان به مجمع عمومی ………………………………….151

ج:خیانت در امانت …………………………………………………………………………………….152

مبحث دوم:نحوه ادغام،انحلال و تصفیه وتبدیل و مجازات های مقرر در شرکت های تعاونی در لایحه جدید مصوب 90  ……………………………………………………………………………………..152

گفتار اول:ادغام یا تجزیه ………………………………………………………………………………153

گفتار دوم:تبدیل …………………………………………………………………………………………155

گفتار سوم:انحلال و تصفیه شرکت ……………………………………………………………………155

بند اول:اداره کنندگان امور شرکت منحل شده ………………………………………………………..156

بند دوم:اداره امور شرکت منحل شده …………………………………………………………………157

گفتار چهارم:مقررات جزایی ………………………………………………………………………….158

بند اول:جرایم مربوط به تشکیل شرکت ………………………………………………………………158

بند دوم:جرایم مربوط به مدیر و مدیرعامل شرکت ………………………………………………….159

بند سوم:جرایم مربوط به بازرس شرکت ……………………………………………………………..161

بند چهارم:جرایم مربوط به مدیر تصفیه شرکت ……………………………………………………..162

مبحث سوم:مقایسه ادغام،انحلال و تصفیه و مجازاتهای مقرر در دو قانون………………………..162

گفتار اول:نقاط اشتراک ………………………………………………………………………………..167

گفتار دوم:نقاط افتراق ………………………………………………………………………………….170

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………..182

پیشنهاد……………………………………………………………………………………..184

فهرست منابع………………………………………………………………………………186

مقدمه

شرکت های تجاری دارای نقش مهمی در نظام اقتصادی هر کشور از جمله کشور ما ایران هستند.به همین دلیل قانونگذار در سال 90 به تصویب لایحه تجارت به صورت آزمایشی اقدام و مقررات نسبتا جامعی را در رابطه با شرکت ها به طور کلی وضع نمود.شرکت های تعاونی در قانون تجارت قدیم چندان مورد توجه قرار نگرفته بود در حالی که طبق آخرین آمار تهیه شده از سوی اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران که فراوانی شمارشرکت های تجاری ثبت شده تاکنون را به شرح زیر نشان می دهد،نمایانگر این است که شرکت های تعاونی با 79000 مورد ثبت،در ردیف سوم قرار دارد.به همین دلیل تصویب مقررات نسبتا جامع در این مورد ضروری می نمود.در این پایان نامه ضمن بررسی نقاط اشتراک و افتراق مربوط به شرکت های تعاونی در لایحه جدید و قوانین قدیم از جمله قانون تعاونی اقتصاد مصوب 70،به اراﺋه نظراتی راجع به مثبت یا منفی بودن این تغییرات می پردازیم.

بیان مساله

با گسترش روز افزون ورونق چشمگیر امور تجاری در عرصه ملی وبین المللی ،قانون گذاران ملی در پی  پیش بینی تأسیسات جدید برای تطبیق با نیازهای روز جامعه ووضعیت های به وجود آمده هستند تا با تدوین قانون جامع وکامل در همه ابعاد ،موضوعات جدید را تحت پوشش قرار دهند واز این راه به توسعه رونق اقتصادی کمک کند واز جمله این تأسیسات شرکت تعاونی سهامی عام ،شرکت تعاونی سهامی خاص وشرکتهای تعاونی غیر سهامی است که در قوانین جاری شرکت تعاونی با این عنوان وجود نداشته است وتنها شرکت تعاونی تولید ومصرف داشتیم.در این پژوهش برانیم تا وضعیت شرکتهای تعاونی را با مطالعه قوانین موجود و مقایسه آن با قانون جدید مورد بررسی وتحلیل قراردهیم.با توجه به لایحه جدید قانون تجارت 90کلیه شرکتهای تعاونی موجود که براساس قانون شرکتهای تعاونی 1350یا قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب 13/6/1370واصلاحات والحاقات بعدی آن تشکیل شده اند شرکت تعاونی غیر سهامی محسوب میشوند،مگر اینکه اساسنامه خود را با رعایت مقررات تبدیل شرکتها براساس شرکت تعاونی سهامی خاص یا شرکت تعاونی سهامی عام اصلاح کنند.قانون تجارت در معرض تغییر وتحولات جدید میباشدودر همین راستا لایحه ای تنظیم شده که در حال بررسی و تصویب میباشد.بنابراین در این پژوهش سعی خواهیم کردبررسی وضعیت شرکتهای تعاونی را با مطالعه قوانین موضوعه وبررسی وتحلیل پیش نویس لایحه مذکور انجام دهیم تا شاید این پژوهش بتواند در جهت انسجام وتدوین قوانین بهتر ودقیق تر در این زمینه کمک نماید.

سوالات اصلی و فرعی

پرسش اصلی تحقیق (مساله تحقیق):وضعیت شرکت های تعاونی در نظام حقوقی ایران چگونه بوده و خواهد بود؟

فرعی1:چه تحولاتی در احکام و قوانین حاکم بر شرکت های تعاونی در لایحه جدید نسبت به قوانین جاری به وجود آمده است؟

فرعی2:تحولات به وجود آمده بیشتر در کدام زمینه صورت گرفته و چه آثاری دارد؟

فرضیه اصلی و فرعی

فرضیه اصلی:وضعیت شرکت های تعاونی در قانون تعاونی اقتصاد مصوب 70 در رابطه با تعاونی تولید و مصرف به طور جداگانه مورد توجه قرار گرفته است در حالی که در لایحه جدید قوانین حاکم بر انواع شرکت ها از جمله تعاونی به طور کلی پیش بینی شده است.

فرضیه فرعی 1:در قانون شرکت  تعاونی اقتصاد مصوب 70 تنها شرکت تعاونی با عنوان تولید و مصرف داشتیم در صورتی که در لایحه جدید 3 نوع شرکت تعاونی با عناوین شرکت تعاونی سهامی عام,شرکت تعاونی سهامی خاص و شرکت تعاونی غیر سهامی وجود دارد.

فرضیه فرعی2:تحولات لایحه جدید بیشتر در زمینه ی وظایف موسسان و نحوه افزایش سرمایه و چگونگی ثبت شرکت و میزان سهام تعهد شده توسط موسسین در زمان تاسیس و میزان حق رای اعضا و وظایف مجامع عمومی و نحوه ادغام و انحلال صورت گرفته است.

ضرورت تحقیق

نظر به اهمیت موضوع به منظور سازندگی و تقویت بنیه اقتصادی کشور از طریق ایجاد نهاد های مختلف انجام تحقیقات در این زمینه ضروری به نظر میرسد.همچنین با پیشرفت های حقوقی روز و مقایسه در صورت نیاز کاستی های قانونی تکمیل گردد و نواقص احتمالی اصلاح شود.وانگهی فعالیت ها و گسترش عملیات تجاری بی شک وضعیت جدیدی را ایجاد میکند که شاید در زمان قانونگذار قابل پیش بینی نبوده است مخصوصا اینکه اصل در امور تجاری تکیه بر سرعت است.پس باید برای حل این پیچیدگی ها و نواقص حقوقی با استعانت از اصول کهن حقوقی احکام وضعیت های جدید به وجودآمده را استنباط نمود و خلا قانونی را گوشزد کرد.

تعداد صفحه:221

پایان نامه بررسی جرم شناختی قاچاق مشروبات الکلی دراستان کردستان

تعداد صفحات : 118 با فرمت ورد و قابل ویرایش

چکیده

استان کردستان یکی از معدوداستان های مرزی است که بعلت موقعیت خاص جغرافیایی و وجود مشکلات اقتصادی و اجتماعی نقش مهمی در پدیده قاچاق مشروبات الکلی دارد. با این حال نظام حقوقی کشورمان در این مورد چندان پیشگام نبوده است. به دلیل خلاء زیاد نظام حقوقی کشورمان در مورد قاچاق مشروبات الکلی، در خصوص تبیین جرم‏شناختی این جرم، بایستی برخی از نظریات جرم‏شناختی را قابل اعمال بر آن دانست یا از هر نظریه یا برخی از آن ها، عناصری را قابل اعمال بر جرم قاچاق مشروبات الکلی قلمداد کرد. با بررسی‏های انجام گرفته در نوشتار حاضر، درمی‏یابیم که قاچاق مشروبات الکلی در استان کردستان پدیده‏ای چندوجهی بوده و ناشی از عوامل متعددی است. اولاً هرچه احساس آنومی اجتماعی مردم در کردستان افزایش یابد، قاچاق مشروبات الکلی نیز بیشتر خواهد شد. دوماً، هر چه میزان درآمد افراد بیشتر باشد، میزان گرایش به قاچاق مشروبات الکلی کاهش می‏یابد. سوماً، با متأهل شدن افراد، میزان گرایش به قاچاق مشروبات الکلی کاهش می‏یابد. چهارماً، به موازات افزایش سطح تحصیلات افراد، میزان ارتکاب قاچاق مشروبات الکلی کاهش می‏یابد و دست آخر این‏که، از میان فرضیات تأیید شده که اتفاقاً از عدد معنادار قابل توجهی برخوردار است، عوامل سیاسی می‏باشد. عوامل سیاسی شامل مواردی از قبیل نزدیک بودن روستاهای مرزی به نقطه صفر مرزی، حضور نیروهای دول متخاصم بیگانه در همجواری کشور و وجود گروهک‏های معاند در منطقه بر قاچاق مشروبات الکلی در کردستان تاثیرگذار بوده‏اند.

کلیدواژگان: قاچاق، مشروبات الکلی، استان کردستان، بررسی جرم‏شناختی.

فهرست مطالب

 الف… 4

الف-دربعد فرهنگی: 11

ب-دربعد اقتصادی: 11

ج-دربعدامنیتی : 12

بخش نخست: 14

تحلیل جرم قاچاق مشروبات الکلی در پرتو نظریات جرم شناختی.. 14

مقدمه. Error! Bookmark not defined.

تبیین مفهومی، تاریخی و جغرافیایی قاچاق مشروبات الکلی.. 19

گفتار نخست:مفهوم‏شناسی قاچاق مشروبات الکلی.. 20

گفتار دوم:تاریخچه قاچاق کالا. 22

گفتار سوم: اهمیت توجه به مقوله قاچاق مشروبات الکلی.. 24

گفتار چهارم: ابعاد سیاسی، اجتماعی و جغرافیایی استان کردستان. 26

فصل دوم: 29

تحلیل قاچاق مشروبات الکلی در پرتوی نظریه های جرم شناختی.. 29

گفتار نخست: نظریات زیست شناختی جرم. 33

گفتار دوم: نظریات روان شناختی جرم. 34

الف: نظریه حرص و طمع. 35

گفتار سوم: نظریات جامعه شناختی جرم. 38

گفتار چهارم: نظریه های مبتنی بر واکنش اجتماعی علیه جرم. 43

گفتار پنجم: نظریات ترکیبی جرم. 47

نتیجه‏گیری.. 51

بخش دوم: 52

بررسی عوامل مؤثر بر قاچاق مشروبات الکلی در استان کردستان (یافته‏ها و نتایج پژوهش) 52

مقدمه: 53

فصل نخست: 54

مدل نظری، فرضیه‏ها و روش تحقیق.. 54

گفتار نخست: مدل نظری تحقیق.. 55

گفتار دوم: فرضیه‏های تحقیق.. 56

گفتار سوم: روش تحقیق.. 57

فصل دوم: 58

مؤلفه‏های حاکم بر مطالعه‏ی میدانی موضوع و یافته‏ها 58

گفتار نخست: شیوه جمع آوری داده‏ها 59

گفتار دوم: جامعه آماری و حجم نمونه. 59

گفتار سوم: تکنیک تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 59

گفتار چهارم: تعریف عملیاتی متغیرها 61

گفتار پنجم: یافته‏های تحقیق.. 66

ب-کتابها 96

پیوستها 98

الف) اطلاعات مربوط به مشخصات فردی پاسخگویان. 99

ب) سئوالات نظرسنجی.. 102

چ) انگیزش وتمایل به قاچاق.. 105

سایر سؤالات: 107

 پیشگفتار

کشورها با توجه به مبانی ارزشی و اعتقادی و همچنین با عنایت به مؤلفه‏های اقتصادی و اجتماعی خود، رویکردهای متفاوتی نسبت به الکل و مشروبات الکلی دارند به گونه‏ای که در اغلب کشورهای با نظام فرهنگی و حقوقی غیر اسلامی به مشروبات الکلی به عنوان منشأ بزهکاری می‏نگرند درحالی که در کشورهای اسلامی چون جمهوری اسلامی ایران، داشتن و مصرف مشروبات الکلی خود به عنوان جرم، جرم‏انگاری شده است.[1] مسلماً به تبع این مسأله، قاچاق مشروبات الکلی نیز به عنوان یکی از کالاهای ممنوع در داخل ایران جرم انگاری شده است.[2] با این حال و مطابق نظر بسیاری جرم شناسان غربی همچون لمبروزو، دوربان و …، مصرف مشروبات الکلی در هر کشوری منشأ ارتکاب جرم است.[3] افزون بر این، مصرف مشروبات الکلی در تمامی کشورها، خطراتی از قبیل تصادفات رانندگی، بیماری‏های صعب العلاج، سلب آسایش و آرامش عمومی و برهم خوردن امنیت، آنومی اجتماعی و … را در بر دارد.[4] همگی نیز به این مسأله واقف هستیم که تا زمانی که تولید مشروبات الکلی نباشد، مصرف مشروبات الکلی نیز موضوعیت نخواهد یافت. از آن‏جا که در کشورمان، به دلیل ممنوعیت‏های قانونی مذکور و ممنوعیت‏های شرعی امکان تولید انبوه مشروبات الکلی وجود ندارد لذا باید در خصوص کشورهایی چون ایران برخلاف کشورهای غربی، قاچاق مشروبات الکلی را علت اصلی تمامی عواقب وخیم فوق‏الذکر دانست و نه تولید آن را.

بنابراین، موضوع قاچاق مشروبات الکلی در این راستا و به طور دقیق‏تر، بررسی و تبیین علل جرم شناختی آن، عوامل مؤثر بر ارتکاب آن از دیدگاه مردم، راهکاری‏های حقوقی مقابله با آن و مواردی از این دست اهمیت بسیار دارند. شایان ذکر است که علی‏رغم توجه بسیار نظام اجتماعی و افکار عمومی به مسأله‏ی قاچاق مشروبات الکلی و پیامدهای آن، نظام حقوقی کشورمان عنایت شایسته‏ای به این موضوع نداشته و همانطور قبلاً ذکر شد صرفاً به جرم‏انگاری و تعیین مجازات برای آن اکتفا کرده[5] و ذکری از مؤلفه‏ها و عناصر آن، تعریف آن و … به میان نیاورده است.

جرم انگاری تولید و مصرف مشروبات الکلی، هرچند تولید مشروبات الکلی را در داخل کشور محدودنموده است، اما ورود انواع مشروبات الکلی خارجی، بداخل کشور از مجاری مختلف اعم از مرزهای زمینی و دریایی را موجب شده است. در این بین، استان کردستان یکی از معدود استان های مرزی است که بعلت موقعیت خاص جغرافیایی و وجود مشکلات، اقتصادی و اجتماعی ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی، که نتیجه آن بیکاری بیش 150 هزار نفر علی‏رغم وجود صدها میلیون تن ذخایر معدنی، چندین میلیارد متر مکعب آب شیرین و بیش از یک میلیون هکتار خاک حاصلخیز در استان، شاهد ضعف اقتصادی و بنیه ضعیف مالی مردم کردستان هستیم، ازسوی دیگر سیاست های تفرقه افکنانه دول استکباری در منطقه باهدف تضعیف انقلاب اسلامی، امنیت وآسایش عمومی و فردی مردم را در اغلب موارد با مشکل مواجه نموده است، نتیجه آنکه وضعیت خاص جغرافیایی و ژئوپلتیکی منطقه و مشکلات اقتصادی و اجتماعی استان و سیاست های خصمانه دول استکباری باعث فعال شدن باندهای قاچاق مشروبات الکلی به صورت سازمان یافته بداخل کشور گردیده است. ثمره این تجارت سیاه ایجاد مشاغل کاذب برای افرادبومی، افزایش سطح جرائم و بزهکاری در استان باعث افزایش پرونده های قضایی گردیده، بنحویکه درصد بالایی از پرونده های محاکم کردستان را قاچاقچیان مشروبات الکلی به خود اختصاص داده اند. شکی نیست با توجه به اینکه بازار مصرف مشروبات الکلی وارداتی تقریبا سراسر کشورمی باشد، لذا بررسی علل وعوامل این جرم دراستان کردستان ضروری بنظر می رسد.

به همین دلیل است که مبادرت به نگارش حاضر کرده‏ایم تا بتوانیم با بهره‏گیری از مطالعات کتابخانه‏ای ناظر بر تبیین جرم شناختی قاچاق مشروبات الکلی و مطالعات و بررسی‏های میدانی، به علل اصلی ارتکاب این جرم در استان کردستان پی برده و در این راستا و با هدف پر کردن خلاء مذکور در حد بضاعت علمی نوشتار پیش رو، راه‏کارهایی پیشنهاد گردد. برای نیل به هدف مذکور، این پژوهش را با دو بخش دنبال خواهیم کرد. در بخش نخست چنانکه ذکر شد، به بررسی نظریات جرم شناختی و تحلیل و ارتباط آن ها با جرم قاچاق مشروبات الکلی اشاره خواهیم نمود و در بخش دوم نیز با رویکرد و روش مطالعه میدانی علل اصلی ارتکاب این جرم در استان کردستان را مورد مطالعه قرار می‏دهیم

الف:بیان مساله:

در دین مقدس اسلام، مصرف مشروبات الکلی به شدت منع شده و خداوند در قرآن کریمدرآیات 219 سورۀ بقره، 90 و 91 سورۀ مائده و43 سورۀنساء آن را به صراحتاً حرام کرده و از گناهان کبیره شمرده است ،حتی دربسیاری از جوامع  غیر دینی بعلت عوارض زیانبار فردی واجتماعی ناشی از آن، تولید و مصرف نوشیدنی های الکلی با محدودیت های قانونی صورت می گیرد، بعد ازانقلاب اسلامی  قانونگذار باتاسی از احکام اسلامی مجازات های سختگیرانه ای را برای تولید وفروش ومصرف مشروبا ت الکلی درنظر گرفته ،که این امرهرچند تولید مشروبات الکلی رادرداخل کشورمحدودنموده است ،اما ورود انواع مشروبات الکلی خارجی ،بداخل کشورازمجاریهای مختلف اعم از مرزهای زمینی ودریایی صورت می گیرد،دراین بین استان کردستان یکی ازمعدود استانهای مرزی است که بعلت موقعیت

خاص جغرافیایی(همجواری با کردستان عراق) ووجود مشکلات ،اقتصادی ،واجتماعی ناشی ازهشت سال جنگ تحمیلی، که نتیجه آن بیکاری بیش 150هزارنفر بیکار(غیر ازبیکاران فصلی) علی رغم وجود صدها میلیون تن ذخایر معدنی، چندین میلیارد متر مکعب آب شیرین ،و بیش از یک میلیون هکتار خاک حاصلخیز در استان شاهد ضعف اقتصادی و بنیه ضعیف مالی مردم کردستان هستیم ،ازسویدیگرسیاستهای تفرقه افکنانه دول استکباری درمنطقه(حمایت ازگروهکهای مسلح ،معاند نظام –گروهک کومله– گروهک پژاک–گروهک منافقین)باهدف تضعیف انقلاب اسلامی ،امنیت وآسایش عمومی وفردی مردم رادراغلب موارد با مشکل مواجه نموده است،نتیجه آنکه وضعیت خاص جغرافیایی وژئوپلتیکی منطقه،ومشکلات اقتصادی واجتماعی استان وسیاستهای خصمانه دول استکباری باعث فعال شدن باندهای قاچاق مشروبات الکلی به صورت سازماندهی یافته بداخل کشور گردیده است،ثمره این تجارت سیاه ایجاد مشاغل کاذب برای افرادبومی، افزایش سطح جرائم وبزهکاریدراستان باعث افزایش پرونده های قضایی گردیده بنحویکه درصد بالایی از پرونده های محاکم کردستان را قاچاقچیان مشروبات الکلی به خود اختصاص داده اند،شکی نیست با توجه به اینکه بازارمصرف مشروبات الکلی وارداتی تقریبا سراسر کشورمی باشد، لذا بررسی علل وعوامل این جرم دراستان کردستان ضروری بنظر می رسد.

2-سئوالات وفرضیه ها

الف :سئوال اصلی:

ازلحاظ جرم شناختی علل وعوامل اصلی وتاثیر گذار برفرآیند قاچاق مشروبات الکلی دراستان کردستان کدامند؟

ب:سئوالات فرعی:

1-چه عوامل خارجی (سیاسی خارج از مرزها) برقاچاق مشروبات الکلی دراستان کردستان تاثیر گذار است؟

2-کدام دسته از عوامل اجتماعی غیر اقتصادی ازقبیل ضعف فرهنگی ،پیشینه بزهکاری قاچاقچیان ومحیط های خانوادگی بزه پرور درارتکاب قاچاق مشروبات الکلی مؤثر است؟

[1]مواد 264 تا 266 قانون مجازات اسلامی، کتاب حدود مصوب 1392.

[2]ماده 703 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده

[3]مگوایر، مایک و دیگران، دانشنامه جرم شناسی آکسفورد، جلد سوم، ترجمه دکتر حمیدرضا ملک محمدی، تهران: انتشارت میزان، 1393، ص 1379.

[4]همان منبع، ص 1378.

[5]ماده 703 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده

تعداد صفحه :118

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

گرایش حقوق خصوصی

عنوان : تحلیل تحولات تقنینی در زمینه تشکیل و انحلال شرکتهای سهامی

تعداد صفحات : 149 با فرمت ورد و قابل ویرایش

عنوان                                                                                                       صفحه

چکیده                                                                                                                1

مقدمه                                                                                                                 2

بیان مسئله                                                                                                           2

اهمیت وضرورت تحقیق                                                                                           3

پیشینه تحقیق                                                                                                        3

سوال اصلی و فرعی                                                                                                4

فرضیه اصلی و فرعی                                                                                              4

اهداف تحقیق                                                                                                       5

روش تحقیق وگردآوری                                                                                           5

سازماندهی                                                                                                           5

فصل اول:کلیات                                                                                                6

مبحث اول:مفهوم شرکت                                                                                       2

گفتار اول:مفهوم شرکت                                                                                         7

بند اول:مفهوم لغوی شرکت                                                                                   7

بند دوم:مفهوم اصطلاحی شرکت                                                                             7

الف)مفهوم اصطلاحی شرکت مدنی                                                                     14

ب) مفهوم اصطلاحی شرکت تجاری                                                                   17

مبحث دوم:انواع شرکت تجاری                                                                             19

گفتاراول:انواع شرکتهای تجاری درلوایح1347و1391                                                    19

گفتاردوم:مفهوم شرکت سهامی                                                                            20

گفتار سوم:انواع شرکت سهامی                                                                              21

بند اول:شرکت سهامی عام                                                                                  21

الف) شرکت سهامی عام در لایحه 1347                                                               21

ب) شرکت سهامی عام در لایحه 1391                                                                21

بنددوم:تحولات تقنینی شرکت سهامی عام                                                                 23

بند سوم:شرکت سهامی خاص                                                                              25

الف) شرکت سهامی خاص در لایحه 1347                                                            25

ب) شرکت سهامی خاص در لایحه 1391                                                             25

بندچهارم:تحولات تقنینی شرکت سهامی خاص                                                           26

مبحث سوم:ارکان تشکیل وانحلال شرکت سهامی                                                       27

گفتار اول:مجامع عمومی                                                                                      27

بند اول:مجمع عمومی موسس                                                                               28

بنددوم:تحولات تقنینی راجع به مجمع عمومی موسس                                                   29

بندسوم:مجمع عمومی فوق العاده                                                                           32

بندچهارم:تحولات تقنینی راجع به مجمع عمومی فوق العاده                                                 36

فصل دوم:تشکیل شرکت سهامی                                                                      38

مبحث اول:تشکیل شرکت سهامی عام                                                                      39

گفتاراول:تشکیل شرکت سهامی عام در لایحه1347                                                       39

بند اول:تأسیس شرکت سهامی عام                                                                          39

بند دوم:تسلیم اظهار نامه                                                                                    40

بند سوم:تهیه طرح اعلامیه پذیره نویس                                                                     41

بند چهارم:امضای ورقه تعهد سهم                                                                            42                  

بند پنجم:تشکیل سرمایه                                                                                            43                                                                                               گفتار دوم:عملیات پس از پذیره نویسی                                                                        43

     بند اول:تخصیص سهام                                                                                            43

بند دوم:ایجاد شرکت                                                                                              44

بند سوم:ثبت شرکت                                                                                               44

مبحث دوم:تشکیل وثبت شرکت سهامی عام  درقانون بازارواوراق بهادار                          44

گفتار اول:ماهیت شرکت در قانون بازار و اوراق بهادار                                                   44

بنداول:اقدامات اولیه موسسان                                                                                     45

بند دوم:مدارک لازم جهت بررسی تقاضای تأسیس شرکت توسط  سازمان بورس                       47

بند سوم:نحوه بررسی مدارک در سازمان بورس و اوراق بهادار                                             48

بند چهارم:مسولیت سازمان بورس واوراق بهادار در صدور مجوز                                          50

بند پنجم:مهلت بررسی مدارک در سازمان بورس و اوراق بهادار                                            52

بند ششم:معافیت از ثبت                                                                                           53

گفتار دوم:پذیره نویسی و عرضه اوراق بهادار به عموم                                                  53

بند اول:ماهیت حقوقی پذیره نویسی در قانون بازار و اوراق بهادار                                      53

بند دوم:مدت پذیره نویسی                                                                                   55

بند سوم:وضعیت تشکیل شرکت در صورت عدم مطابقت سرمایه جمع آوری شده با سرمایه پیش بینی شده     56

گفتار سوم:تشریفات نهایی تشکیل پس از پذیره نویسی                                                 58

بند اول:تعیین و اعلام نتایج عرضه اوراق بهادار به سازمان بورس و اوراق بهادار                      58

بند دوم:تشکیل مجمع عمومی موسس                                                                      60

بند سوم:وضعیت شرکت پس از انجام تشریفات ثبت                                                          62

مبحث سوم:تشکیل شرکت سهامی خاص                                                                  64

گفتار اول:تأسیس شرکت                                                                                      64

بند اول:امضای اساسنامه                                                                                     64

بند دوم:تعهد سرمایه                                                                                         64

بند سوم:انتخاب مدیران                                                                                      65

گفتار دوم:ثبت شرکت                                                                                          65

مبحث چهارم:تشکیل شرکت سهامی در لایحه جدید قانون تجارت                                  67

گفتار اول:تشکیل شرکت سهامی خاص در لایحه جدید قانون تجارت                               67

بند اول:ارائه مدارک لازم به مرجع ثبت شرکتها                                                            67

بند دوم:بررسی مدارک در مرجع ثبت شرکتها و ثبت شرکت در آن مرجع                               69

گفتار دوم:تشکیل شرکت سهامی عام در لایحه جدید قانون تجارت                                 70        بند اول:اقدامات اولیه تا ختم پذیره نویسی                                                                     70

بنددوم:تسلیم مدارک به سازمان بورس و اوراق بهادار                                                   73

بند سوم:پذیره نویسی توسط عموم و تعیین تعدادسهام                                                       74

گفتارسوم:تحولات تقنینی تشکیل شرکتهای سهامی درلایحه1347ولایحه 1391                76         

فصل سوم:انحلال شرکت های سهامی                                                    83

مبحث اول:انحلال شرکتهای سهامی در لایحه قانونی مصوب 1347                                  84

گفتار اول:علل انحلال شرکت                                                                                 84

بنداول:انحلال قهری                                                                                         84

بند دوم:انحلال ارادی                                                                                        85

بند سوم:انحلال به حکم دادگاه                                                                              86

گفتار دوم:نتایج انحلال شرکت                                                                               88

بنداول:تصفیه                                                                                                        88

1-1وضعیت حقوقی شرکت درحال تصفیه                                                                    88

الف)بقای شخصیت حقوقی شرکت درحال تصفیه                                                       89

ب)نتایج بقای شخصیت حقوقی شرکت                                                                  89

2-1طرق تصفیه                                                                                                90

الف) مدیر تصفیه                                                                                             90

ب)نظارت بر امر تصفیه                                                                                      95

3-1 ختم تصفیه                                                                                                   96

بنددوم:تقسیم دارایی شرکت                                                                                      97

مبحث دوم:انحلال شرکت سهامی در لایحه جدید قانون تجارت                                     99                            گفتار اول:قواعد مشترک انحلال شرکت ها                                                         100

بند اول:موارد انحلال                                                                                       100

بند دوم:اداره کنندگان امور شرکت منحل شده                                                           101

بند سوم:اداره امور شرکت منحل شده                                                                     102

بند چهارم:تصفیه امور شرکت منحل شده                                                                 103

گفتار دوم:ادغام ، تجزیه و تبدیل شرکت ها                                                              105

بند اول:ادغام و تجزیه شرکت                                                                             105

بند دوم:تبدیل شرکت                                                                                      107

گفتار سوم:ورشکستگی شرکت                                                                             108

بند اول:تقاضای ورشکستگی و توقف                                                                     109

بند دوم:اقدامات اولیه پس از اعلام توقف                                                               110

بند سوم:اداره کنندگان امور متوقف                                                                        112

بند چهارم:قاضی ناظر                                                                                      113

بند پنجم:آثار اعلام توقف                                                                                  113

بند ششم:اداره امور متوقف و تشخیص مطالبات                                                         115

بند هفتم:مقررات خاص ورشکستگی شرکتهای سهامی در لایحه جدید قانون تجارت              117

گفتار چهارم:تحولات تقنینی انحلال شرکتهای سهامی                                                 118

نتیجه گیری و پیشنهادات                                                                                   132

منابع                                                                                                                       134

چکیده انگلیسی                                                                                                136

چکیده

قانون تجارت بعد از گذشت بیش از 80 سال از عمر آن سرانجام در سال 91 مورد تصویب قرار گرفت و با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال موافقت گردید.البته در حال حاضر به دلیل برخی ایرادات به وسیله شورای نگهبان رد شده است.لایحه جدید در زمینه مباحث زیادی از جمله شرکت ها و بالاخص شرکت های سهامی تحولات زیادی داشته است و این پایان نامه در پی بررسی تحولات به وجود آمده در شرکت های سهامی در قوانین فعلی و لایحه جدید با استفاده از روش کتابخانه ای-اسنادی می باشد.فایده عملی اینکار شناسایی نقاط قوت این لایحه و تلاش برای افزایش هر چه بیشتر آن و همچنین شناسایی نقاط ضعف آن و اراﺋه پیشنهادات لازم برای رفع آنها می باشد.با توجه به بررسی هایی که در این زمینه صورت گرفته لایحه جدید در این زمینه دارای تغییرات مثبتی بوده که در بیشتر موارد وظایف و اختیارات ارکان این شرکت را به صورت کامل تر از قوانین قبل شرح داده است ولی در هر حال این لایحه همچون سایر قوانین دیگر خالی از اشکال نیست.در هر صورت می توان گفت نسبت به قوانین قبلی که در این زمینه وجود داشته کامل تر است و با پیش بینی مقررات بهتر در اکثر زمینه ها در جهت رشد و پیشرفت هر چه بیشتر این شرکت ها گام برداشته است. دراین خصوص میتوان به تصریح قانونی ادغام شرکتهای سهامی عام درلایحه جدید تجارت که تاپیش از این صرفا در خصوص شرکتهای تعاونی بیان شده بود ، تبدیل وتجزیه  شرکتهاوآرایش بهتر مواد مرتبط وانسجام مطالب مربوط در کنار هم که سهولت درک بهترمفاد مواد قانونی را به همراه دارد اشاره نمود.

واژگان کلیدی : شرکت سهامی، تشکیل شرکت، مجامع عمومی ،مدیران تصفیه ،انحلال شرکت ورشکستگی،  تصفیه.

مقدمه

قانون باید هنگامی تغییر پیدا کند که با نیازهای روز جامعه همخوانی لازم را نداشته باشد.درصورت تغییرقانون مهمترین اصل رفع اشتباهات قانونگذار سابق و به روز شدن مواد قانونی با نیازهای روز جامعه میباشد.در نوشتار  پیش رو سعی بر بررسی تحولات تقنینی راجع به شرکتهای سهامی شده است.هرچند لایحه جدید تجارت خالی از اشکالات نبوده،ولی در بسیاری از موارد به رفع ایرادات مطروحه راجع به مقررات شرکتهای سهامی 1347 در لایحه جدید تجارت پرداخته است.

بیان مسئله

با گسترش روز افزون ورونق چشمگیر امور تجاری در عرصه ملی وبین المللی ،قانون گذاران ملی در پی  پیش بینی تأسیسات جدید برای تطبیق با نیازهای روز جامعه ووضعیت های به وجود آمده هستند تا با تدوین قانون جامع وکامل در همه ابعاد ،موضوعات جدید را تحت پوشش قرار دهند واز این راه به توسعه رونق اقتصادی کمک کند واز جمله و شاید از مهمترین این تأسیسات ،شرکتهای سهامی عام و خاص مبیاشد.تدوین قانون جدید در هر زمینه بیانگر عدم برآورده ساختن نیازهای فعلی مرتبط با آن موضوع در قانون اسبق و پیش بینی رفع این نقصان در قانون جدید میباشد. در خصوص موضوع تحقیق پیش رو مطالب بسیاری در راجع به تشکیل و انحلال شرکتهای سهامی در لایحه اصلاحی مصوب 47 گردآوری شده ؛ لکن در خصوص تحولات تشکیل و انحلال شرکتهای سهامی در قانون تجارت جدید هیچگونه مطلبی به رشته تحریر در نیامده است . هدف از انجام این پایان نامه آشنایی با این تحولات مورد نظر قانونگذار در قانون قانون جدید ، بررسی ضرورت تدوین قانون جدید ، شناخت نقاط قوت قانون جدید نسبت به قانون قدیم ، تطبیق قانون جدید با نیازهای روز جامعه وایرادات مطروحه بر قانون سابق و ایرادات قابل طرح بر قانون جدید و ارائه پیشنهاداتی در جهت رفع این ایرادات بر اجرای هر چه بهتر مفاد قانون میباشد.

اهمیت و ضروت تحقیق

از آنجا که تحولات قوانین در طی گذشت زمان و بروزتحولات اجتماعی و پیدایش  نیازهای جدید افرادو در راستای رفع نیاز های جوامع بشری هر از چند گاهی نیاز به تغییر قوانین جهت رفع این نیازهای نوظهور و همچنین انجام بهتر امور جامعه بشری لذا تغییر قوانین اجتناب ناپذیر مینماید. واز آنجایی که دست یازیدن به این مهم نیازمند بررسیهای دقیق و همه جانبه مسائل و شناخت دقیق آنها و تدوین قوانین مناسب میباشد لذا کنکاش  تحولات تقنینی از جمله این بررسیهاست؛پس انجام پروژه هایی مانند این پایان نامه میتواند یکی از راههای مفید در جهت رسیدن به اهداف مد نظر باشد.

تعداد صفحه:149

پایان نامه تأمین در دادرسی مدنی

تعداد صفحات : 93 با فرمت ورد وقابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 1

مبحث نخست:بیان مسئله واهداف تحقیق………………………………………………………………………. 2

گفتار اول: تعریف مسئله وطرح کلی سوالات تحقیق………………………………………………………… 2

گفتاردوم:فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………….. 3

گفتارسوم:اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 3

گفتار چهارم:جنبه نواوری وجدیدبودن تحقیق………………………………………………………………… 3

گفتارپنجم:روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 4

مبحث دوم:تعریف وتاریخچه تامین……………………………………………………………………………… 4

گفتار نخست:تعریف مفهوم تامین………………………………………………………………………………… 4

گفتار دوم:تاریخچه ودیدگاه فقه از تامین……………………………………………………………………….. 5

گفتارسوم:پیشینه تاریخی تامین در حقوق موضوعه……………………………………………………………. 6

گفتار چهارم:تامین در سایر کشورها……………………………………………………………………………… 6

بند اول:حقوق انگلیس………………………………………………………………………………………………. 6

بند دوم:حقوق فرانسه……………………………………………………………………………………………….. 7

فصل دوم: شرایط صدور قرار تامین خواسته

مبحث نخست:تعریف تامین خواسته…………………………………………………………………………….. 8

گفتار اول: فلسفه تأمین خواسته…………………………………………………………………………………… 8

گفتار دوم:آثار تأمین خواسته……………………………………………………………………………………… 9

گفتارسوم:تاسیس تامین خواسته…………………………………………………………………………………… 10

مبحث دوم : شرایط عمومی صدور قرار تأمین خواسته………………………………………………………. 11

گفتار نخست : درخواست ………………………………………………………………………………………… 11

بند نخست : منجز بودن درخواست …………………………………………………………………………….. 11

بند دوم:شکل درخواست……………………………………………………………………………………………. 12

بند سوم : زمان طرح درخواست …………………………………………………………………………………. 12

گفتار دوم : هزینه درخواست …………………………………………………………………………………….. 14

گفتار سوم : اشخاصی که می توانند درخواست تأمین نمایند……………………………………………….. 14

گفتار چهارم : صلاحیت دادگاه……………………………………………………………………………………. 15

بند نخست : دادگاه صالح قبل از اقامه دعوی و ضمن آن …………………………………………………. 16

بند دوم : دادگاه صالح پس از اقامه دعوی……………………………………………………………………… 16

مبحث سوم : شرایط اختصاصی صدور قرار تأمین خواسته ………………………………………………… 17

گفتار نخست : انواع خواسته ……………………………………………………………………………………… 17

بند نخست : خواسته مالی………………………………………………………………………………………….. 18

بند دوم : خواسته غیر مالی…………………………………………………………………………………………. 18

گفتار دوم : وضعیت خواسته………………………………………………………………………………………. 19

بند نخست : میزان خواسته معلوم باشد …………………………………………………………………………. 19

بند دوم : خواسته عین معین باشد ……………………………………………………………………………….. 19

فصل سوم :موارد صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی

مبحث نخست : اقامه دعوی به استناد سند رسمی…………………………………………………………….. 21

گفتار نخست : تعریف سند و انواع آن و شرایط اسناد رسمی……………………………………………… 22

بند نخست : تعریف سند و انواع آن…………………………………………………………………………….. 22

بند دوم : شرایط اسناد رسمی……………………………………………………………………………………… 22

گفتار دوم: انواع سند رسمی……………………………………………………………………………………….. 24

بند نخست : اسناد رسمی ثبتی…………………………………………………………………………………….. 24

بند دوم :آراء صادره ی محاکم و سایر اسناد…………………………………………………………………… 26

گفتار نخست : تعاریف و مفهوم در تضییع و تفریط بودن خواسته ………………………………………. 28

بند نخست : تعاریف ……………………………………………………………………………………………….. 28

بند دوم : مفهوم در معرض تضییع و تفریط بودن ……………………………………………………………. 28

گفتار دوم : موارد اثبات در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته ……………………………………….. 29

مبحث سوم : صدور قرار تأمین خواسته براساس قوانین مصرحه داخلی…………………………………. 30

گفتار نخست : قانون تجارت……………………………………………………………………………………… 31

بند نخست : تعریف سند تجاری و انواع آن ………………………………………………………………….. 31

بند دوم: مزایای اسناد تجاری……………………………………………………………………………………… 34

بند سوم : شرایط صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع تأمین در خصوص اسناد تجاری…………… 35

گفتار دوم: معافیت از تأمین در سایر موارد قانونی مصرحه داخلی………………………………………… 38

بند نخست :قانون آئین دادرسی کیفری………………………………………………………………………….. 39

بند دوم : قانون امور حسبی………………………………………………………………………………………… 40

بند سوم: قانون مدنی………………………………………………………………………………………………… 40

فصل چهارم : صدور قرار تأمین خواسته با تودیع خسارت احتمالی

مبحث نخست : تعریف و مبنا و منابع تأمین خسارت احتمالی……………………………………………. 42

گفتار نخست : تعریف و مبنای خسارت ………………………………………………………………………. 43

بند نخست : تعریف خسارت احتمالی از دیدگاه برخی از حقوقدانان …………………………………. 43

بنددوم : مبنای اخذ خسارت احتمالی……………………………………………………………………………. 43

گفتار دوم :منابع تأمین خسارت احتمالی……………………………………………………………………….. 44

مبحث دوم : تعیین میزان و موعد پرداخت خسارت و نحوه اعتراض طرفین به آن ………………….. 45

گفتار نخست : تعیین میزان و موعد پرداخت خسارت احتمالی……………………………………………. 45

بند نخست : ملاک تعیین میزان خسارت ………………………………………………………………………. 45

بند دوم : موعد پرداخت خسارت احتمالی…………………………………………………………………….. 46

بند نخست: اعتراض به قرار از سوی خواهان………………………………………………………………….. 47

بند دوم : اعتراض به قرار از سوی خوانده …………………………………………………………………….. 47

بند سوم : اعتراض به میزان خسارت احتمالی………………………………………………………………….. 47

مبحث سوم : شرایط پرداخت خسارت به خوانده…………………………………………………………….. 48

گفتار نخست : شرایط صوری ( قانونی) پرداخت و خسارت احتمالی…………………………………… 48

بند نخست : اجرای قرار تأمین …………………………………………………………………………………… 48

بند دوم : محکومیت قطعی خواهان در اصل دعوی و عدم تقدیم دادخواست( ماهیتی) در مهلت

مقرّر…………………………………………………………………………………………………………………….. 49

گفتار دوم : اثبات خسارت از جانب خوانده…………………………………………………………………… 50

بند نخست: اثبات ورود خسارت…………………………………………………………………………………. 50

بند دوم : اثبات تقصیر ……………………………………………………………………………………………… 51

بند سوم : رابطه سببیت …………………………………………………………………………………………….. 52

مبحث چهارم : تعیین تکلیف خسارت احتمالی……………………………………………………………….. 53

گفتار نخست : لغو قرار تأمین خواسته و خسارت احتمالی…………………………………………………. 53

گفتار دوم : فسخ قرار تأمین خواسته و خسارت احتمالی…………………………………………………… 55

گفتار سوم : رفع تأمین و خسارت احتمالی…………………………………………………………………….. 56

گفتار چهارم : بی حقی خواهان و خسارت احتمالی…………………………………………………………. 57

فصل پنجم:تأمین در دستور موقت، دعوای واهی و تأمین اتباع بیگانه

مبحث نخست: دریافت خسارت احتمالی در دستور موقت………………………………………………… 59

گفتار نخست: مفهوم و تاریخچه دستور موقت………………………………………………………………… 60

بند نخست: مفهوم و تعریف لغوی دادرسی فوری و دستور موقت……………………………………….. 60

بند دوم: تاریخچه دستور موقت و هدف از وضع آن………………………………………………………… 61

گفتار دوم: شرایط صدور دستور موقت…………………………………………………………………………. 62

بند نخست: درخواست ذی نفع…………………………………………………………………………………… 62

بند دوم: شکل درخواست و هزینه دادرسی…………………………………………………………………….. 63

بند سوم: زمان تقدیم درخواست………………………………………………………………………………….. 63

بند چهارم: صلاحیت دادگاه……………………………………………………………………………………….. 64

بند پنجم- اجازه مخصوص رئیس حوزه قضایی در جهت اجرای دستور موقت……………………….. 64

گفتار سوم: در تعیین تأمین مأخوذه (نوع، میزان و مهلت تودیع آن)………………………………………. 65

بند نخست: تعیین میزان تأمین…………………………………………………………………………………….. 65

بند دوم: تعیین نوع تأمین…………………………………………………………………………………………… 66

بند سوم: مهلت تودیع تأمین……………………………………………………………………………………….. 67

گفتار چهارم: آثار دستورموقت…………………………………………………………………………………….. 68

بند دوم: رفع اثر و الغای دستور موقت………………………………………………………………………….. 69

مبحث دوم: تأمین در دعوی واهی (بی اساس)……………………………………………………………….. 70

گفتار نخست: تعریف و تاریخچه دعوی واهی………………………………………………………………… 71

گفتار دوم: فلسفه و موارد و آئین دریافت تأمین………………………………………………………………. 71

بند نخست: فلسفه تأمین……………………………………………………………………………………………. 71

بند دوم: موارد دریافت تأمین……………………………………………………………………………………… 72

بند سوم: آئین سپردن تأمین………………………………………………………………………………………… 73

گفتار سوم: نوع، میزان و مهلت پرداخت تأمین………………………………………………………………… 73

بند نخست: نوع تأمین………………………………………………………………………………………………. 74

بند دوم: میزان و مهلت پرداخت تأمین………………………………………………………………………….. 74

گفتار چهارم: آثار و ضمانت اجرای صدور قرار تأمین………………………………………………………. 75

بند نخست: توقیف دادرسی……………………………………………………………………………………….. 75

بنددوم: قرار رد دادخواست با تقاضای خوانده………………………………………………………………… 75

بندسوم: جریمه نقدی………………………………………………………………………………………………… 76

بندچهارم: تعیین تکلیف تأمین سپرده شده………………………………………………………………………. 76

مبحث سوم: تأمین اتباع بیگانه…………………………………………………………………………………….. 77

گفتار نخست: تعاریف و تاریخچه اخذ تأمین………………………………………………………………….. 77

بند نخست: تعاریف…………………………………………………………………………………………………. 78

گفتار دوم: فلسفه اخذ تأمین و شرایط صدور آن……………………………………………………………… 78

بند نخست: فلسفه اخذ تأمین……………………………………………………………………………………… 78

بند دوم: شرایط صدور (موارد گرفتن) تأمین از اتباع بیگانه………………………………………………… 79

گفتار سوم: موارد معافیت از سپردن تأمین (مستثنیات قاعده اخذ تأمین)…………………………………. 80

بنددوم: دعاوی راجع به برات، سفته و چک…………………………………………………………………… 81

بندسوم: دعوی متقابل……………………………………………………………………………………………….. 81

بندچهارم: دعاوی که مستند به سند رسمی باشد………………………………………………………………. 82

بندپنجم: دعاوی که بر اثر آگاهی رسمی اقامه می شود………………………………………………………. 82

گفتار چهارم: نوع، میزان و مهلت تودیع تأمین و ضمانت اجرای آن……………………………………… 82

بند نخست: نوع تأمین………………………………………………………………………………………………. 82

بند دوم: میزان تأمین…………………………………………………………………………………………………. 83

بند سوم: مهلت تودیع تأمین از مدعی بیگانه……………………………………………………………………. 83

منابع:……………………………………………………………………………………………………………………. 85

چکیده:

به طور کلی، سپردن تأمین، (با توجه به روند طولانی مراحل رسیدگی تا اخذ تصمیم نهایی محاکم) در جهت جبران خسارت شخص متضرر و نیز جلوگیری از طرح دعاوی واهی از سوی خواهان و تودیع خسارت سریعتر و بدون دغدغه به خوانده از سوی مقنن مورد ابداع واقع شده است.موضوع اخذ خسارت احتمالی مطابق آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 (به استثناء قانون امور حسبی و سایر قوانین) در9 مورد مطرح و تنها از سوی برخی از شارحین آیین دادرسی مدنی مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، نحوه اخذ تأمین خواسته در دادگاه بدوی به دو مرحله تقسیم خواهد شد:

نخستین مرحله، اخذ تأمین خواسته قبل از صدور حکم نهایی که شامل اخذ تأمین در تأمین خواسته، دستور موقت، دعوای واهی و دعوای اتباع بیگانه و نیز در مرحله دیگر، اخذ تأمین پس از صدور حکم نهایی دادگاه بدوی (نخستین) مانند: اخذ تأمین در احکام غیابی، اعاده دادرسی، فرجام خواهی،اعتراض ثالث و اعتراض به رأی داوری خواهد بود. امروزه در محاکم اخذ تأمین در تأمین خواسته، دستور موقت، اجرای احکام غیابی، اعتراض ثالث و فرجام‌خواهی به ترتیب، بیشترین کاربرد را داشته و مقنن، صرفاً در خصوص تأمین خواسته به جهت کاربرد عملی آن، بیشترین مواد قانونی (اخذ تأمین) را مورد استناد قرار داده است. از این رو، خواهان در جهت تودیع تأمین، با دو نوع وضعیت روبه‌رو خواهد بود، در یک حالت، ملزم به تودیع خسارت احتمالی و در حالت دیگر، معاف از تودیع خسارت احتمالی خواهد بود. در خصوص نوع تامین، مقنّن تنها «وجه نقد» را در تأمین خواسته و «ضامن» را در اجرای حکم غیابی، معین نموده و در سایر تأمین‌های مطروحه، سکوت اختیار نموده و در موارد دیگر، نظیر میزان، مهلت تودیع تآمین راهکاری دقیق و مشخصی از سوی مقنّن ارائه نشده، در واقع، به نوعی این مسئولیت را به قضات محاکم واگذار نموده  که با تشخیص خود، نوع، میزان و مهلت تودیع را در موارد ابهام معین نمایند. اخذ تامین در مرحله صدور حکم نهایی (اجرای حکم غیابی، فرجام‌خواهی، اعاده دادرسی، اعتراض ثالث، اعتراض به رأی داوری) نیز به جهت شکایت از آراء بصورت عادی و فوق‌العاده، به لحاظ توقف و تأخیر در اجرای حکم و در راستای جبران خسارت احتمالی شخص متضرر، امری حتمی می‌باشد. در این رساله سعی شده است که تمامی موارد فوق‌الذکر، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در پایان نکاتی را بعنوان راهکارهای اجرایی در جهت رفع ابهامات قانون موجود، بیان نماییم.

کلید واژگان:تامین،تامین خواسته،خسارت احتمالی،دعویس

مقدمه:

از جمله ابتکارات ارزنده مقنن، تأسیس پدیده‌ای بنام « تدابیر احتیاطی» یا «اخذ تأمین» می‌باشد. مکانیزم مزبور جنبه حمایتی داشته و اهرمی در جهت تأمین و تضمین هرچه روزافزون منافع اشخاص در جهت اجرای عدالت و حفظ حقوق طرفین (خوانده، محکوم‌له، محکوم علیه) و جلوگیری از سوء استفاده آنان از طرح دعاوی بی‌اساس می‌باشد. ولی در این قانون، باتوجه به آخرین اصلاحات صورت گرفته در سال 1379، ملاحظه می‌گردد که نیاز و خواسته جامعه حقوقی کشور که همانا، تدوین یک قانون بی‌نقص و عاری از عیب باشد جامه عمل به خود نگرفته و طالبان علم حقوق و مجریان قانون را در بلاتکلیفی در برخی از مسائل قرار داده است .انچه در این رساله بدان پرداخته میشود بررسی همه جانبه تاسیس تامین خواسته با هدف نقد وبررسی نقاط قوت وضعف آن میباشد. باید این نکته را در نظر داشت که در این خصوص اگرچه ویژگیهای بارزی را میتوان در خصوص استناد به مواد مرتبط در قانون آ.د.م یافت نمود اما در برخی موارد مانند تامین خسارت احتمالی در عمل شاهد ابهاماتی هستیم و حتی در برخی مواقع با تصریح مقنن در موادی از قانون رویه های متضادی اتخاذ شده است.البته، در این زمینه برخی از نویسندگان و شارحین معروف آیین دادرسی مدنی نظیر دکتر عبدالله شمس و مرحوم دکتر احمد متین دفتری و اخیراً دکتر مهاجری، مطالبی هرچند بطور مختصر، در جهت رفع ابهامات موجود، بیان نموده‌اند امّا بطور حتم، این میزان با توجه به مشکلات و مسائل مطروحه روز حقوقی، بسیار ناچیز می‌باشد. بهر تقدیر، باید به این موضوع اذعان داشت که، موضوع اخذ تأمین در آئین دادرسی مدنی در ارائه راهکار دقیق از سوی قانونگذار در جهت پیشبرد و اجرای عدالت بسیار مؤثر خواهد بود. لذا در این رساله سعی شده است، با استفاده از منابع موجود گامی هر چند کوچک در جهت تبیین موضوع فوق برداشته شود.

فصل اول:

کلیات تحقیق

بحث نخست:بیان مسئله واهداف تحقیق

گفتار اول: تعریف مسئله وطرح کلی سوالات تحقیق

تامین در لغت از جمله به معنای ایمن کردن، حفظ کردن، امن کردن…..آمده است. مفهوم حقوقی آن بر معنای لغوی مزبور انطباق دارد. پس تامین دراصطلاح حقوقی نیز به معنای حفظ کردن و در امنیت قرار­دادن است.

در آیین­دادرسی­مدنی انواع تامین بیان شده­است که هرکدام از آن­ها با وجود بعضی تشابهات در نحوۀ اجرا از ماهیت و فلسفۀ وجودی مخصوص به خود برخوردار هستند.

انواع تامین در آیین­دادرسی­مدنی عبارت است از تامین در دعوای واهی، تامین در اجرای احکام غیابی، تامین اتباع بیگانه، تامین اعتراض شخص ثالث، تامین دلیل، تامین خواسته، تامین خسارت احتمالی و تامین اعاده­دادرسی.

در اینجا به به تشریح برخی از این موارد می­پردازیم. تامین دلیل، عبارتست از در امینت قراردادن دلیلی که وجود دارد؛ به عنوان مثال اگر برای اثبات عمل یا واقعه حقوقی برای نمونه، شاهدی وجود داشته باشد که احتمال رود از کشور خارج شده، فوت نموده یا…..، می­توان شهادت او را تامین نمود.

تامین اتباع بیگانه، در اصطلاح حقوقی اخذ تأمین از اتباع بیگانه در واقع نوعی ایراد از سوی خوانده دعوی محسوب می‌شود. که قانونگذار ما برای حمایت از حقوق اتباع ایرانی به آنها اجازه داده است که رسیدگی به دعاوی بیگانگان، علیه خود را موکول به سپردن خسارت احتمالی ناشی از این دعوی نمایند. در این صورت دادگاه از مدعی بیگانه می‌خواند که بابت خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل، که به خوانده ایرانی دعوی تحمیل می‌شود، تأمین بسپارد.

تامین حکم غیابی، با پایان یافتن مهلت شکایت از حکم غیابی، به درخواست محکوم­له، دستور اجرا صادر و اقدامات اجرایی ادامه می­یابد. طبق تبصرۀ 2 مادۀ 306 ق.آ.د.م “اجرای احکام غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم­له خواهد بود….”

(با توجه به تعدد تامین در قانون به بیان دو سه مورد از آن­ها در این قسمت اکتفا می­کنیم)

با بررسی و مطالعۀ تامین­های نام برده شده و تاملی در رویۀ قضایی جاری به اختلاف نظرهایی روبرو می­شویم، از جمله:

1) در مورد مدت تامین در حکم غیابی وحدت نظر وجود ندارد و در قانون هم برای این تامین زمانی مشخص نشده است، عده­ای معتقدند تأمین را باید تا زمانی که ابلاغ واقعی به عمل نیامده و مهلت مقرر جهت واخواهی و حسب مورد تجدیدنظرخواهی منقضی نشده باشد اجرا نمود و عده ای دیگر می‌گویند، چون نامحدود بودن مدت ضمانت باعث عسر و حرج محکوم له خواهد شد و بلا تکلیف بودن ضامن یا مورد وثیقه برای مدت نامعلوم امری است غیر معقول، با استفاده از وحدت ملاک ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی می توان گفت مدت ضمانت پنج سال است.

طرح کلی سؤالات تحقیق:

1ـ آیا تأمین شامل مستثنیات دین می‌شود؟

2-در تامین هایی که باید مالی توقیف شود آیا این مال حتما باید وجه نقد باشد یا اموال غیرمنقول و اسناد تجاری را نیز شامل می­شود؟

3-زمان اجرای تامین در حکم غیابی تا چه وقت میباشد؟

گفتاردوم:فرضیه های تحقیق

1. تامین در مورد مستثنیات دین تنها یک امر احتیاطی است.
2. اموال غیر­منقول و اسناد تجاری مثل چک را نیز می­توان به عنوان تامین توقیف کرد.
3. تا زمانی که حکم غیابی به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی نشده در نتیجه مدت واخواهی و تجدیدنظر خواهی سپری نگردیده تأمین مأخوذه به قوت خود باقی خواهد بود.

گفتارسوم:اهداف تحقیق

• زدودن ابهامات موجود در مباحث مربوط به انواع تامین احتیاطی و اجرایی
• بررسی و کنکاش رویۀ قضایی موجود در زمینۀ تامین های موجود در آیین دادرسی مدنی

تعداد صفحه:93

تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر مهریۀ زوجه

تعداد صفحات :173 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول ـ کلیات ……………………………………………………………………………………….5

گفتار اول ـ مقتضیات زمان و مکان ………………………………………………………………………………….6

الف ـ مفهوم لغوی و اصطلاحی زمان و مکان …………………………………………………………………………….6

ب ـ ارکان تشکیل دهنده ی زمان و مکان…………………………………………………………………………………10

ج ـ مفهوم مقتضیات زمان و مکان …………………………………………………………………………………………..13

د ـ لزوم رعایت مقتضیات زمان و مکان …………………………………………………………………………………..18

گفتار دوم ـ مهریه ……………………………………………………………………………………………………….23

الف ـ مفهوم لغوی و اصطلاحی مهریه …………………………………………………………………………………….23

ب ـ اقسام مهریه ………………………………………………………………………………………………………………….29

ج ـ تاریخچه ی مهریه …………………………………………………………………………………………………………..37

1 ـ قبل از اسلام …………………………………………………………………………………………………………………..37

2 ـ بعد از اسلام …………………………………………………………………………………………………………………..38

فصل دوم ـ جامعیت شریعت و شرایط تأثیر زمان و مکان بر احکام……………………..41

مبحث اول ـ جامعیت شریعت و ادله ی آن ……………………………………………………………………..42

گفتار اول ـ منظور از جامعیت ……………………………………………………………………………………….43

الف ـتناسب با فطرت انسان ها به حکم غریزه ………………………………………………………………………..45

1 ـ دلیل تناسب در بیان خالق………………………………………………………………………………………………….45

2 ـ بررسی تطبیقی برخی احکام اسلام با فطرت بشر …………………………………………………………………47

ب ـ تناسب با فطرت انسان ها به حکم عقل و علم …………………………………………………………………..49

1 ـ تناسب شریعت با عقل………………………………………………………………………………………………………50

2 ـ تناسب شریعت با علم ……………………………………………………………………………………………………..50

گفتاردوم ـ اثبات جامعیت …………………………………………………………………………………………….51

الف ـ جامعیت در قرآن …………………………………………………………………………………………………………51

1 ـ دسته ی اول ـ تبیان بودن قرآن ………………………………………………………………………………………….51

2ـ دسته دوم ـ جهانی بودن قرآن ……………………………………………………………………………………………52

3 ـ دسته سوم ـ جاودانگی قرآن ……………………………………………………………………………………………..53

ب ـ اهل بیت و جامعیت قرآن ……………………………………………………………………………………………….54

ج ـ دلیل عقلی بر جامعیت قرآن ……………………………………………………………………………………………..53

ـ لازمه ی نفی جامعیت ؛ پذیرفتن نقص یا تقصیر در دین باشد …………………………………………………..55

ـ اصل خاتمیت دلیل بر جامعیت …………………………………………………………………………………………….56

د ـ تفاسیر وارد بر جامعیت قرآن …………………………………………………………………………………………….57

گفتار سوم ـ اقوال و نظریات …………………………………………………………………………………………60

الف ـ نظریه ی نخست ـ گستردگی دین در همه ی علوم و روش ها …………………………………………..60

ب ـ نظریه ی دوم ـ جامعیت تنها در ذکر کلیات و بیان ارزشها …………………………………………………..63

ـ جامعیت و علوم …………………………………………………………………………………………………………………65

ـ جامعیت و حکومت ……………………………………………………………………………………………………………65

ج ـ نظریه ی سوم ـ تعدیل در دو نظریه ی پیشین …………………………………………………………………….66

د ـ نظریه ی برگزیده ……………………………………………………………………………………………………………..69

مبحث دوم ـ شرایط تأثیر زمان و مکان بر احکام ………………………………………………………………69

الف ـ شئون ثابت زندگی انسان ………………………………………………………………………………………………71

ب ـ شئون متغیر زندگی انسان…………………………………………………………………………………………………73

گفتار اول ـ تأثیر زمان و مکان در موضوعات و متعلقات احکام …………………………………………..75

الف ـ تبیین مفهومی موضوع و متعلق و تفاوت آن ها ………………………………………………………………..75

ب ـ چگونگی تأثیر زمان و مکان در موضوعات یا متعلقات زمان و مکان ……………………………………77

1ـ زمان و مکان و تغییر موضوع ……………………………………………………………………………………………..78

2ـ زمان و مکان و توسعه یا تضییق موضوع ……………………………………………………………………………..82

گفتار دوم ـ تأثیر زمان و مکان در اجتهاد ………………………………………………………………………..85

الف ـ اجتهاد و نقش آن در تشریع اسلامی ……………………………………………………………………………….85

ب ـ مکاتب فقهی در مورد تأثیر زمان و مکان در اجتهاد …………………………………………………………….89

1 ـ اجتهاد و فقه سنتی محض ………………………………………………………………………………………………..89

2ـ اجتهاد و فقه سنتی پویا ……………………………………………………………………………………………………..90

3ـ اجتهاد و فقه پویای محض ………………………………………………………………………………………………..93

فصل سوم ـ دلایل و فلسفه ی وجوب مهریه …………………………………………………..95

مبحث اول ـ دلایل وجوب مهریه …………………………………………………………………………………..96

گفتار اول ـ دلایل شرعی ……………………………………………………………………………………………..97

الف ـ قرآن …………………………………………………………………………………………………………………………..97

ب ـ روایات …………………………………………………………………………………………………………………….. 108

گفتار دوم ـ دلایل حقوقی …………………………………………………………………………………………..113

ـ مواد قانونی و نظریات حقوقدانان………………………………………………………………………………………..113

مبحث دوم ـ فلسفه ی وجوب مهریه …………………………………………………………………………….118

1 ـ مهریه یک امر طبیعی و ذاتی است …………………………………………………………………………………..119

2 ـ مهر قانون عشق و جذب است ……………………………………………………………………………………….120

3 ـ مهریه پاداش و نشانه ی حیا و عزت زن است ………………………………………………………………….122

4 ـ مهر باعث کنترل و بقاء خانواده می شود ………………………………………………………………………….123

5 ـمهر عوض بُضع است ……………………………………………………………………………………………………124

6 ـ مهر عوض مشقات و ناکامی های حاصل از روابط جنسی زن است …………………………………….124

7 ـ مهر عطیه ی تبرعی الهی به زن است ……………………………………………………………………………….126

8 ـ مهریه پیمان صداقت است ……………………………………………………………………………………………..127

9 ـ مهر تضمین مادی امنیت تربیت است ………………………………………………………………………………127

10 ـ مهر بیمه ی اجتماعی زن و موجب تعادل اقتصادی است …………………………………………………128

11 ـ مهر وثیقه ی مالی در مقابل حق طلاق است …………………………………………………………………. 130

12 ـ  مهر مکمل سهم الارث زن است ………………………………………………………………………………… 132

13 ـ مهر مرز فعالیت های زن است ……………………………………………………………………………………..132

فصل چهارم ـ تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر مهریۀ زوجه ……………………………..137

مبحث اول ـ تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر اصل مهریه ………………………………………………….141

گفتار اول ـ تغییرات ایجاد شده در وضعیت زنان ……………………………………………………………141

گفتار دوم ـ تأثیر استقلال مالی زنان در حکم الزام مرد به پرداخت مهریه ……………………………142

مبحث دوم ـ تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر نوع و میزان مهریه…………………………………………148

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………….. 152

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………..156

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………….159

چکیده

دین اسلام دین جامع و کاملی است و مجموعه ی احکام و دستوراتی را ارائه نموده است که پاسخگوی نیاز انسان در مسائلی می باشد که سعادت و خوشبختی او را فراهم می کند و اگر این مقررات و رهنمودها نباشد ، انسان به تنهایی و با تکیه بر عقل خود به سعادت و خوشبختی نمی رسد . مقتضیات زمان و مکان بر  این احکام تأثیرگذار هستند ، اما حدود تأثیر آن ها مستلزم شرایطی است که به عنوان مثال می توان به تغییر موضوع یا مصلحت اشاره کرد . مفهوم مقتضیات زمان و مکان این است که در هر زمان و یا مکانی بر حسب شرایط و اوضاع و احوال جامعه و گاهی بنا بر ذوق ، سلیقه و تقاضای مردم و نیز پسند آنان در هر مکان یا دوره ی زمانی ، پدیده هایی به وجود می آیند که این پدیده ها ایجاب    می کنند خود را با آن ها تطبیق دهیم .

دین اسلام در ضمن آیاتی از قرآن کریم ، احکامی را در خصوص مهر بیان داشته و شارع مقدس در این آیات مهر را ملک زن شناخته است . هم چنین در روایات واصله از ائمه ـ علیهم السلام ـ و بیان فقیهان و حقوقدانان اسلامی نیز فلسفه های متعددی برای مهریه بیان شده است که به عنوان نمونه ، عده ای فلسفه ی وجوب مهریه را عوضی در مقابل تمتع مرد دانسته اند .

اما با توجه به مقتضیات زمان و مکان ، پیشرفت تمدن و بهبود وضعیت اجتماعی و استقلال مالی زنان در جامعه ، نیاز مبرم به بررسی این موضوع احساس می شود که آیا تغییرات ایجاد شده در اوضاع و احوال زنان امروزه ، فلسفه و حکمتی را که در وجوب مهریه موجود بوده است نیز تغییر داده است و به عبارت دیگر آیا مقتضیات زمان و مکان بر اصل مهریه و نیز نوع و میزان آن تأثیر دارد ؟

در نهایت با بررسی فلسفه های وجوب مهریه ، به این نتیجه می رسیم که این مقتضیات ، بر اصل مهریه تأثیر نمی گذارد ، اما می تواند نوع مهریه را تغییر داده و میزان آن را افزایش دهد .

کلید واژه ها : مقتضیات زمان ، مقتضیات مکان ، مفهوم مهریه ، دلایل مهریه ، فلسفۀ مهریه ،                            زوجه ، جامعیت دین .

مقدمه

پیش از ظهور مکتب نجات بخش اسلام ، مهریه بیش تر بهایی بود که جهت خریداری زن از اولیای  وی، پرداخت می گردید و یا عوضی بود که مرد در قبال انتقال زن از خانه ی پدری به خانه ی همسر متحمل می شد . اگرچه مهریه از احکام تأسیسی در اسلام محسوب نمی شود ، اما سیمای خاص آن در اسلام بر تمامی عقاید جاهلی رنگ بطلان کشید ؛ چنان چه مهریه موقعیت خاصی یافت ، شکل جدیدی به خود گرفت و هدیه ای آسمانی برای زن شد که مرد را ملزم می دارد در نهایت صداقت و صفای باطنی به زوجه ی خود پرداخت کند . دلایل الزام مرد به پرداخت مهریه ، آیات و روایات و موادی از  قانون می باشند ، چنان که در عین حال ، در بیان فقها و حقوقدانان اسلامی ، فلسفه هایی برای وجوب مهریه بیان شده است .

بیان مسئله :

با توجه به این که در دهه های اخیر زنان همپای مردان مدارج عالی تحصیل را طی می کنند و با استفاده از همین تحصیلات و تخصص ، بسیاری از مشاغل خصوصی و دولتی را اخذ نموده و در آن ها مشغول به کار هستند و با نظر به این که برای استخدام نیرو تفاوت چندانی بین زن و مرد قائل نمی شوند و به جز کارهایی که ذاتاً مربوط به مردان است ، زنان هم مثل مردان مشغول کار و فعالیت هستند ؛ سؤالی که مطرح می شود این است که آیا با وجود تغییرات ایجاد شده در وضعیت مالی و اجتماعی زنان ، برای قانونگذار این امکان را ایجاد می کند که بتواند مهریه ی زنان را حذف نموده و الزام مرد به پرداخت مهریه را منتفی نماید ؟ و این که آیا این تغییر در شرایط و اوضاع و احوال زنان  می تواند در میزان و نوع مهریه ی زنان تأثیر گذار باشد یا خیر ؟

این ها شبهاتی است که وجود دارد و در این تحقیق در خصوص درستی یا نادرستی این شبهات و
فلسفه ی این که چرا از ابتدا برای زن مهریه مقرر شده است ، بحث و بررسی صورت می گیرد .

ضرورت تحقیق :

با توجه به این که امروزه به علت تغییرات چشم گیری که در زندگی اجتماعی و وضعیت مالی زنان ایجاد شده ، شبهات زیادی در این خصوص به وجود آمده که بررسی آن ها ضروری بوده و باید به این شبهات پاسخ داده شود ، بنابراین ما در این تحقیق در صدد پاسخ به آن ها خواهیم بود .

سؤالات تحقیق :

الف ـ پرسش های اصلی تحقیق :

1ـ تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر اصل مهریه چیست ؟

2 ـ تأثیر زمان ، مکان و تغییرات فرهنگی و اجتماعی در میزان مهریه و نوع آن چگونه است ؟

ب ـ پرسش های فرعی تحقیق :

1 ـ فلسفه ی مهریه چیست ؟

2 ـ دلایل وجوب مهریه چیست ؟

3 ـ شرط تأثیر زمان و مکان بر حکم چیست ؟

فرضیات تحقیق :

الف ـ فرضیات اصلی تحقیق :

1 ـ اصل مهریه و الزام مرد به پرداخت آن ، بر اثر مقتضیات زمان و مکان قابل تغییر نیست .

2 ـ زمان و مکان در میزان و نوع مهریه مؤثر است و سبب تغییر آن می گردد .

ب ـ فرضیات فرعی تحقیق :

1 ـ در بیان فلسفه ی مهریه ، نظرات مختلفی وجود دارد که از آن جمله می توان به نظر عده ای که مهر را عوض تمتع می دانند اشاره کرد .

2 ـ در خصوص وجوب مهریه دلایل متعددی چون آیات قرآن و روایات ائمه (ع) و نیز دلایل قانونی وجود دارد .

3 ـ تغییر احکام در اسلام با شرایط خاصی مثل تغییر در موضوع حکم امکان پذیر است .

روش تحقیق :

تحقیق مزبور بر اساس روش کتابخانه ای ـ تحلیلی گردآوری شده است .

تعداد صفحه:173

تاثیر تحول مفهوم امنیت بر حقوق کیفری

تعداد صفحات : 109 با فرمت ورد و قابل ویرایش

 فهرست مطالب                                                                                                         شماره صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2

فصل اول: کلیات

1-1 اهداف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4

1-2 فرضیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4

1-3 سوالات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4

1-4 پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….5

1-5روش و ابزار گرآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………..5

1-6 مفهوم امنیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-6-1 امنیت ملی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-6-2 ویژگی های امنیت ملی………………………………………………………………………………………………………………………..9

1-6-2-1 نسبیت………………………………………………………………………………………………………………………………………………9

1-6-2-2 کلیت و فراگیری………………………………………………………………………………………………………………………………9

1-6-2-3 ذهنی بودن امنیت……………………………………………………………………………………………………………………………9

1-6-2-4 قرار گرفتن امنیت ملی در چارچوب معادله جبری با حاصل جمع صفر……………………………………..10

1-6-2-5 رابطه امنیت و قدرت ملی……………………………………………………………………………………………………………..10

1-6-3 امنیت فردی……………………………………………………………………………………………………………………………………….11

1-6-4 امنیت انسانی در برنامه توسعه سازمان ملل متحد……………………………………………………………………………12

1-6-5 امنیت اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………….19

1-6-5-1 تامین اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………20

1-6-5-2 امنیت جامعگی………………………………………………………………………………………………………………………………20

1-6-5-3 امنیت جمعی…………………………………………………………………………………………………………………………………20

1-6-6 امنیت محیط زیست…………………………………………………………………………………………………………………………..22

1-6-7 امنیت اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………….25

فهرست مطالب                                                                                                         شماره صفحه

فصل دوم : سیر تحول مفهوم امنیت

2-1 سیر تحول مفهوم امنیت فردی …………………………………………………………………………………………………………….30

2-1-1 سیر تحول مفهوم امنیت فردی در جهان………………………………………………………………………………………….30

2-1-1-1 عصر آزادی خواهی و قانون گرایی………………………………………………………………………………………………..31

2-1-1-2 محدود شدن امنیت فردی…………………………………………………………………………………………………………….33

2-1-1-3 عصر اعتلای امنیت فردی……………………………………………………………………………………………………………..36

2-1-2 سیر تحول امنیت فردی در ایران………………………………………………………………………………………………………38

2-1-2-1 عصر بیداری ایرانیان………………………………………………………………………………………………………………………39

2-1-2-2 عصر مشروطیت……………………………………………………………………………………………………………………………..42

2-1-2-3 پیروزی انقلاب اسلامی ……………………………………………………………………………………………………………….45

2-1-3سیر تحول امنیت فردی در اسلام……………………………………………………………………………………………………….48

2-2سیر تحول مفهوم امنیت به معنای عام در جهان……………………………………………………………………………………51

2-2-1سیر تحول مفهوم امنیت به معنای عام با توجه به وقوع جنگ های جهانی در کشورهای اسلامی …53

2-2-2سیر تحول مفهوم امنیت به معنای عام با توجه به وقوع جنگ های جهانی در کل کشورها…………….57

فصل سوم:تحول مفهوم امنیت در قوانین کیفری

3-1امنیت فردی در حقوق کیفری ……………………………………………………………………………………………………………….60

3-1-1سیر تکاملی امنیت فردی در قوانین کیفری……………………………………………………………………………………….61

3-1-2امنیت فردی در اعلامیه حقوق بشر …………………………………………………………………………………………………..66

3-1-2-1اصل قانونی بودن جرم و مجازات…………………………………………………………………………………………………..67

3-1-2-2اصل برائت……………………………………………………………………………………………………………………………………….70

3-2امنیت اقتصادی در قوانین کیفری…………………………………………………………………………………………………………..72

3-2-1قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی……………………………………………………………………………………..74

3-2-1-1قانون نظام صنفی …………………………………………………………………………………………………………………………..74

3-2-1-2قانون تعزیرات حکومتی …………………………………………………………………………………………………………………77

فهرست مطالب                                                                                                          شماره صفحه

3-2-2 قانون بورس و اوراق بهادار ………………………………………………………………………………………………………………..79

3-2-3قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور  ……………………………………………………………………………82

3-3امنیت محیط زیست ……………………………………………………………………………………………………………………………….84

3-3-1امنیت محیط زیست در قانون مجازات اسلامی …………………………………………………………………………………86

3-3-2امنیت محیط زیست در سایر قوانین …………………………………………………………………………………………………87

3-3-2-1قانون شکار و صید …………………………………………………………………………………………………………………………87

3-3-2-2قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ………………………………………………………………………………………..88

3-3-2-3 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا……………………………………………………………………………………………90

نتیجه گیری و پیشنهادات:

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….92

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………93

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..94

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….94

منابع عربی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………96

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………97

مقالات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………99

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………101

چکیده:

امنیت  از دیر باز تا کنون مورد توجه دولتها بوده است. ابتدا به تعریف و مفهوم امنیت پرداخته شده است و انواع امنیت و قلمرو و تعریف آن مورد بررسی قرار گرفته است. امنیت تا دوران جنگ سرد بیشتر برمبنای امنیت نظامی بوده است اما پس از پایان جنگ سرد، مفهوم امنیت توسعه پیدا نمود و شامل امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، امنیت محیط زیست و امنیت فردی شده است. ازسال 1993 سازمان ملل همه انواع امنیت را در راستای حفظ امنیت فرد قرار داده است.

در فصل دوم و سوم به طور جداگانه سیر تحول مفهوم امنیت فردی، اقتصادی، محیط زیست و امنیت ملی را در قوانین کیفری جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار داده ایم تا تاثیر تحول مفهوم امنیت بر حقوق کیفری را دریابیم.

کلمات کلیدی : امنیت، امنیت فردی،امنیت ملی، امنیت محیط زیست، امنیت اقتصادی، حقوق کیفری

مقدمه

در نگرش کلّی امنیت، مفهومی عام و «عبارت از تأمین خاطری است که براساس آن، افراد در جامعه ای که زندگی می کنند، نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشد». ملاحظه می شود که براساس این تعریف، امنیت نهادی چند معنایی است که گستره­ی وسیعی از حقوق و فعالیت های انسان را زیر پوشش قرار می دهد؛ مفاهیمی نظیر امنیت قضایی، حقوقی و اجتماعی در این گستره ی وسیع قرار می گیرند.مفهوم امنیت، از مفاهیمی است که از شاخص­های توسعه­یافتگی در هر جامعه مورد توجه قرار می­گیرد، اساسا، یکی از نخستین توجیهاتی که درباره­ی ضرورت وجود حکومت و دولت در جامعه بیان می­شود و نیز یکی از کارکردها و وظایف اصلی که برای حکومت تعریف می­شود، برقراری امنیت در جامعه و تلاش برای پاسداری آن است. امنیت مهم‌ترین دغدغه بشر در طول تاریخ بوده است. وضعیتی که در آن انسان با آسودگی خیال، می‌تواند مطمئن باشد از همه ناامنی‌ها مصون است و همه نیازهایی که می‌تواند موجبات تشویش و اضطراب او را بوجود آورند، از زندگی فردی و اجتماعی او رخت بر بسته است. شاید بتوان گفت تقریبا همه تاسیسات اجتماعی و نهادهای مدنی و حقوقی جوامع انسانی به نوعی برای تامین این مهم     می باشد. بر این اساس حق امنیت را می‌توان از حقوق بنیادین بشر شمرد، که هم زمان با حقوق دیگر، مانند حق حیات، ضرورت آن برای زندگی انسان همیشه تایید شده است. ازاین‌رو می‌توان گفت: همان طور که حق حیات شرط و زمینه اصلی سایر حقوق است، حق امنیت نیز زمینه ساز استیفا و اجرای سایر حقوق و حتی حق حیات می‌‌باشد.در اعمال و استیفای این حق، علاوه بر خود فرد که به عنوان ذی‌حق وظایفی را به عهده دارد، دولت نقش اصلی را ایفا می‌کند. چون از یک سو بخش عمده‌ای از امنیت فردی بر اعمال قدرت دولت، متکی است و دولت اجرای آن را به حاکمیت خود مستند می کند، بنابراین به‌نحوی‌ کارگزار و عامل اجرایی آن شمرده می‌شود و از سوی دیگر، مدیریت کلان جامعه با همه لوازم سیاسی و حقوقی آن را به عهده دارد و از این رهگذر خود می تواند یکی از بزرگ‌ترین منابع ناامنی و تهدید برای امنیت افراد باشد. در واقع، دولت نه تنها نباید امنیت شهروندان را مخدوش نماید (تعهد منفی)، بلکه وظیفه دارد تا شرایط لازم برای حفظ امنیت شهروندان را فراهم نماید (تعهد مثبت). در تعهد اخیر، دولت بیشتر بر امنیت اجتماعی تأکید می کند و باید توجه داشت که این تلقی اجتماعی از امنیت ممکن است خود به تهدیدی برای دیگر حقوق بنیادین تبدیل شود. لازم به ذکر است که در جنبه ی دوم نیز امنیت برای حفظ حقوق شهروندان اعمال می شود اما وجه اجتماعی آن مدنظر قرار می گیرد و حفظ این حقوق نیز به صورت تکلیف بر عهده ی دولت است (تعهد مثبت). بنابراین هر دو جنبه به نوعی مکمل یکدیگر هستند و دو تعهد دولت با یکدیگر هم پوشانی می یابند.

دولت که خود باید به عنوان تامین کننده­ی امنیت باشد، گاه با وضع قوانینی خود منبع تهدید کننده امنیت افراد محسوب شده، که بخاطر چنین تعارضاتی، مسائلی همچون حقوق بشر که نهادهای بین المللی مانند دیوان و قوانین و اساسانامه های بین المللی آنها را در جهت حفظ حقوق و آزادی افرادی که دولت آنها خود تهدید کننده امنیت افراد بوده پس نمی­توان آن را دیگر به عنوان مرجع تامین امنیت در چنین مواقعی دانست.هدف از این نوشتار آشکار ساختن تغییر و تحولات مفهوم امنیت نسبت به سابق و محدوده­ی آن است و همچنین حقوق و قواعد کیفری ( ماهوی و شکلی ) بر مبنای تحول مفهوم امنیت را طبق نیاز امروز     تغییر دهیم.

سوالی که در این پایان نامه به دنبال جواب به آن هستیم تاثیر تحول مفهوم امنیت بر حقوق کیفری است. به این معنا که تحول مفهوم امنیت چه تاثیری بر حقوق کیفری گذاشته است؟

تحقیق پیشرو در پی مطالعه گسترده و برر سی تمامی نظرات و استدلاهای موجود در این موضوع و       نکته برداری در قالب بحث‌های ترکیبی و طبقه‌بندی شده است. ابتدا اصل موضوع مورد بررسی واقع شده سپس نظرات صادره مورد اشاره و نقد واقع شده و دست آخر آن گرایشی که بیشتر با وجدان بشری و اصول فقهی و حقوقی همزمان است به عنوان نظر نهایی برگزیده شده است.

نوشتار حاضر در دو فصل تهیه گردیده است. در فصل اول به بررسی مفهوم و گستره­ی انواع امنیت و سابقه و ریشه­ی امنیت پرداخته شده است. در فصل دوم به قوانین و مقررات موجود- با تاکید بر قانون مجازات اسلامی 92-  که تامین کننده­ی امنیت افراد می­باشند مورد بررسی قرار گرفته است. امید است در این راه بتوانیم آنچه باید را مطرح کرده و دستی نیز بر دامنه‌ی حقوق بنشانیم.

فصل اول: کلیات

1-1اهداف:

1. تغییر و تحولاتی مفهوم امنیت نسبت به سابق و محدوده ی آن را آشکار سازیم.
2. با توجه به تحول مفهوم امنیت ، حقوق و قواعد کیفری ماهوی را طبق نیاز امروز تغییر دهیم .
3. با توجه تحول مفهوم امنیت ، حقوق و قواعد کیفری شکلی را طبق نیاز امروز تغییر دهیم .

1-2فرضیات:

1. به نظر می رسد که در مفهوم امنیت نسبت به سابق تحولاتی به خاطر مرور زمان و شرایط فعلی ایجاد شده است .
2. به نظر می رسد که با توجه به تغییر در مفهوم امنیت در حقوق کیفری ماهوی بخاطر تاثیری که از این مفهوم دارند تحولات زیادی ایجاد نشده است .
3. به نظر می رسد که با توجه به تغییر در مفهوم امنیت در حقوق کیفری شکلی بخاطر تاثیری که از این مفهوم دارند تحولات زیادی ایجاد نشده است.

1-3سوالات:

سوال اصلی :

تاثیر تحول مفهوم امنیت بر حقوق کیفری چیست ؟

سوالات فرعی :

1. مفهوم امنیت چه تحولی پیدا کرده است؟
2. چه تغییراتی در حقوق کیفری ماهوی با توجه به تغییر در مفهوم امنیت ایجاد شده است ؟
3. چه تغییراتی در حقوق کیفری شکلی با توجه به تغییر در مفهوم امنیت ایجاد شده است ؟

تعداد صفحه:109

تاثیر انتقال دعوی در دادرسی مدنی

تعداد صفحات : 131 با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب

موضوع                             صفحه

چکیده………………………………….. 1

مقدمه …………………………………. 2

بیان مسئله……………………………… 2

سوال اصلی ……………………………… 2

سوالات فرعی……………………………… 2

فرضیه ها ………………………………. 2

ضرورت تحقیق ……………………………. 3

پیشینه تحقیق …………………………… 3

روش تحقیق………………………………. 3

ساماندهی تحقیق …………………………. 4

فصل اول:کلیات

   مبحث اول : مفاهیم ……………………. 5

گفتار اول : مفهوم انتقال دعوا ……….. 5

بند اول : مفهوم لغوی ……………. 5

بند دوم : مفهوم اصطلاحی ………….. 5

گفتار دوم : مفهوم قائم مقامی ……….. 7

بند اول : مفهوم لغوی ……………. 7

بند دوم : مفهوم اصطلاحی ………….. 8

   مبحث دوم : انواع قائم مقامی ………….. 11

گفتار اول : قائم مقام عام …………. 13

بند اول : وراث ………………… 13

بند دوم : موصی له………………. 14

بند سوم : طلبکار های عادی ……….. 15

گفتار دوم : قائم مقام خاص …………. 16

   مبحث سوم : تفاوت قائم مقام با نماینده …. 18

فصل دوم : انتقال دعوی به قائم مقام ورشکسته

   مبحث اول : تعریف ورشکسته و شرایط آن …… 23

گفتار اول : تعریف ورشکسته …………. 23

بند اول : تعریف لغوی ورشکسته ……. 23

بند دوم : مفهوم اصطلاحی ورشکسته ….. 23

گفتار دوم : شرایط صدور حکم ورشکستگی … 25

بند اول : تاجر بودن ……………. 25

بند دوم : توقف ………………… 28

   مبحث دوم : زمان و اثر انتقال دعوی ……. 32

گفتار اول : زمان انتقال دعوی ………. 32

گفتار دوم : اثر انتقال دعوی ……….. 38

   مبحث سوم : آیین دادرسی پس از انتقال دعوی . 42

گفتار اول : تعقیب کننده دعوی ………. 42

بند اول : تعقیب کننده دعوی براساس قانون تجارت   42

بند دوم : تعقیب کننده دعوی براساس قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی………………………………. 45

بند سوم : مقایسه نظام قانون تجارت با نظام قانون تصفیه امور ورشکستگی………………………………. 48

گفتار دوم : اجرای حکم پس از انتقال دعوی 49

بند اول : محکوم علیه بودن ورشکسته… 50

بند دوم : محکوم له بودن ورشکسته….. 54

فصل سوم : انتقال دعوی به قائم مقام متوفی

   مبحث اول : مفهوم وراث و طبقات ارث …….. 55

گفتار اول : مفهوم ارث …………….. 55

بند اول : مفهوم لغوی …………… 55

بند دوم : مفهوم اصطلاحی …………. 55

گفتار دوم : طبقات ارث……………. 57

   مبحث دوم : زمان انتقال دعوی به وراث …… 60

گفتار اول : موت واقعی …………….. 61

بند اول : مفهوم موت واقعی ………. 61

بند دوم : زمان موت واقعی……….. 61.

گفتار دوم : موت فرضی ……………… 62

بند اول : مفهوم موت فرضی ……….. 63

بند دوم : شرایط صدور موت فرضی …… 64

بند سوم : آیین دادرسی برای صدور حکم موت فرضی    66

   مبحث سوم : اثر انتقال دعوی به وراث ……. 70

گفتار اول : اثر انتقال دعوی قبل از قطعیت حکم 70

بند اول : توقف رسیدگی ………….. 70

بند دوم : لزوم اخذ گواهی حصر وراثت . 73

بند سوم : ادامه ی رسیدگی پس از تعیین وراث 77

گفتار دوم : اثر انتقال دعوی در اجرای حکم 81

بند اول : محکوم علیه بودن وراث…… 81

بند دوم : محکوم له بودن وراث…….. 86

فصل چهارم : انتقال دعوی به منتقل الیه

   مبحث اول : مفهوم و عوامل انتقال مورد دعوی 89

گفتار اول : مفهوم منتقل الیه ………. 89

بند اول : مفهوم لغوی …………… 89

بند دوم : مفهوم اصطلاحی …………. 89

گفتار دوم : عوامل انتقال مورد دعوی …. 90

بند اول : عوامل انتقال عین مورد دعوی 91

بند دوم : عوامل انتقال منافع مورد دعوی … 96

   مبحث دوم : اثر انتقال مورد دعوی و منافع آن 99

گفتار اول : اثر انتقال عین مورد دعوی 100

بند اول : رابطه منتقل الیه با طرف دعوی … 100

بند دوم : رابطه منتقل الیه با انتقال دهنده 102

بند سوم : رابطه انتقال دهنده با طرف دعوی   103

گفتار دوم : تأثیر انتقال منافع دعوی .. 104

بند اول : رابطه منتقل الیه با طرف دعوی … 104

بند دوم : رابطه منتقل الیه با انتقال دهنده 105

بند سوم : رابطه انتقال دهنده با طرف دعوی   106

نتیجه گیری …………………….. 108

منابع ……………………………….. 110

چکیده انگلیسی ………………………… 113

چکیده:

یکی از مسائل و اتفاقات مهم در طول دادرسی تغییر اصحاب دعوی در روند رسیدگی است که ممکن است به دلیل ورشکستگی، فوت و نقل و انتقالات حقوقی صورت پذیرد و افراد جدیدی به عنوان قائم مقام اشخاص قبلی ذی نفع در دعوی قرار می گیرند. که در ورشکستگی، طلبکاران قائم مقام تاجر ورشکسته شناخته شده است و مدیر تصفیه به عنوان نماینده آن ها دعاوی مطروحه را ادامه می دهد و دعاوی جدید نیز به طرفیت او طرح می شود. در فوت اصحاب دعوی، وراث قائم مقام متوفی شناخته می شوند که با اخذ گواهی حصر وراثت تعیین می گردند و به عنوان خواهان یا خوانده دعوی مطروحه را له یا علیه متوفی ادامه می دهند. همچنین هنگامی که نقل و انتقالات حقوقی نسبت به موضوع دعوی صورت می پذیرد، منتقل الیه جانشین و قائم مقام انتقال دهنده در دعوی شناخته می شود. در نتیجه آثار دعوی مطروحه متوجه منتقل الیه خواهد شد که اگر وی نسبت به این دعوی جهل داشته باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت اما اگر با علم چنین معامله ای منعقد کرده باشد بنا به قاعده اقدام حقی بر فسخ نخواهد داشت و دعوی به طرفیت وی همچنان ادامه می یابد.

کلید واژه: انتقال دعوی- قائم مقام- ورشکسته- منتقل الیه- وراث

مقدمه:

بیان مسئله

با توجه به اینکه اصحاب دعوی در روند رسیدگی به یک دعوی به دلیل فوت، نقل و انتقالات حقوقی و ورشکستگی تغییر می نمایند و افراد جدیدی به عنوان قائم مقام اشخاص قبلی ذی نفع در دعوی قرار می گیرند، این بحث قابل طرح است که با تحقق هر کدام از شرایط مذکور چه وظیفه ای بر عهده اصحاب دعوی و دادگاه قرار می گیرد و با چه شرایطی دعوی ادامه پیدا کرده و آیا تحقق هر کدام از شرایط فوق الذکر در مراحل مختلف رسیدگی مثل قبل از طرح دعوی، زمان طرح دعوی، در جریان رسیدگی و پس از صدور حکم تفاوتی برای اصحاب دعوی ایجاد می کند. هر کدام از اصحاب دعوی و دادگاه چه وظایفی بر حسب مورد خاص پیش آمده دارند.

پایان نامه شرط عندالاستطاعه در مهریه

تعداد صفحات : 150 با فرمت ورد و قابل ویرایش

عنوان:

شرط عندالاستطاعه در مهریه

فهرست مطالب

چکیده 1

بیان مسأله. 2

سوال های اصلی.. 5

سوال های فرعی.. 5

فرضیه‏های تحقیق.. 5

سابقه موضوع. 5

نوع و روش انجام تحقیق.. 6

ساختار مطالب… 7

فصل اول :بررسی شرط.. 8

مبحث اول‌ : مفهوم ، ماهیت و اقسام شرط.. 9

گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط.. 9

گفتار دوم : ارکان شرط.. 11

گفتار سوم : اقسام شرط.. 11

بند اول : تقسیم شرط به لحاظ تأثیر و نفوذ ان در عقد. 11

بند دوم : تقسیم شرط به لحاظ ارتباط با عقد. 12

بند سوم : تقسیم شرط به لحاظ اثر گذاری در عقد. 13

بند چهارم : تقسیم شرط به لحاظ به اعتبار چگونگى بیان اراده 13

مبحث دوم : شرط ضمن عقد. 14

گفتار اول : ماهیت شرط ضمن عقد. 14

گفتاردوم : مستندات فقهی نفوذ شرط ضمن عقد. 15

گفتار سوم : تفاوت شرط ضمن عقد ، تعلیقی و تقییدی.. 16

مبحث سوم : شروط ضمن عقد نکاح.. 16

گفتار اول : ضمانت اجرای تخلف از شرط ضمن عقد نکاح.. 19

بند اول :شروط صحیح.. 19

بند دوم :شروط باطل غیر مبطل ضمن عقد نکاح و آثار ان. 20

بند سوم : شروط باطل و مبطل عقد ضمن عقد نکاح.. 21

گفتار دوم : شروط ناظر بر احکام‏ نکاح.. 21

بند اول : شروط مربوط به انعقاد نکاح.. 21

بند دوم : شروط مربوط به آثار نکاح.. 22

بند سوم : شروط مربوط به انحلال نکاح.. 22

بند چهارم : شروط مربوط به مهر. 23

گفتار سوم : شروط مندرج در سند ازدواج.. 23

فصل دوم : مهریه. 26

مبحث اول : مفهوم و ماهیت حقوقی مهر. 27

گفتار اول : مفهوم مهر. 27

گفتار دوم : ماهیت مهر در نکاح منقطع. 32

گفتار سوم : ماهیت حقوقی مهر در نکاح دائم. 33

بند اول‌ : مهر ما بازای بُضع و یکی از دو عوض معامله. 34

بند دوم : مهر دینی بر ذمه شوهر. 37

بند سوم : مهر تضمینی برای تداوم نکاح.. 38

مبحث دوم : تفویض ، موضوع ، مقدار وتحدید مهریه. 39

گفتار اول : تفویض مهر (اختیار تعیین مهریه) 39

گفتار دوم : موضوع مهر. 40

گفتار سوم : مقدار مهر. 40

گفتار چهارم : امکان تحدید مهریه. 41

مبحث سوم : انواع مهر. 43

گفتار اول : مهرالسنه. 43

گفتار دوم : مهرالمسمی.. 43

گفتار سوم : مهرالمثل و مقایسه ان با مهرالمسمی.. 44

گفتار چهارم : مهر المتعه و مقایسه ان با مهرالمسمی.. 45

مبحث چهارم : مطالبه و اجرای مهریه. 47

گفتار اول : زمان و مراجع مطالبه مهریه. 47

گفتار دوم :چگونگی اقدام زوجه برای اخذ مهریه. 49

گفتار سوم : تعدیل و نحوه تقویم مهریه به نرخ روز. 49

گفتار چهارم : شرایط صدور اجرائیه. 52

فصل سوم : شرط پرداخت مهریه. 54

مبحث اول : درج و تعریف و ماهیت شرط عندالاستطاعه. 56

گفتار اول : درج شرط.. 56

گفتار دوم : تنقیح مفهوم عندالاستطاعه. 58

گفتار سوم : تعریف شرط عندالاستطاعه در مهریه. 59

گفتار چهارم :فلسفه وماهیت شرط عندالاستطاعه در مهریه. 61

مبحث دوم : بررسی دین واجل و ارتباط یا عدم ارتباط انها با مهریه عندالاستطاعه. 62

گفتار اول : مفهوم دین.. 62

گفتار دوم : ارکان دین و اقسام ان از جهت وجود اجل.. 62

گفتار سوم :تعریف و ویژگی های اجل.. 63

بند اول : عارضی بودن اجل.. 63

بند دوم : وقوع درآینده 63

بند سوم : قطعی بودن وقوع. 64

بند چهارم : لزوم تعیین مدت اجل.. 64

گفتار چهارم : عدم رکنیت اجل در دین.. 65

گفتار پنجم : عدم تأجیل در عندالمطالبه یا عندالاستطاعه. 66

گفتار ششم : عندالاستطاعه و مهلت عرفی.. 67

گفتار هفتم : اعتبار مهریه‏ عندالاستطاعه غیر متعارف… 69

مبحث سوم : احتمالات و تحلیل صحت در شرط عندالاستطاعه. 71

گفتار اول :احتمالات مطروحه در شرط عندالاستطاعه در مهریه. 71

بند اول : به تأخیرانداختن زمان مطالبه به موجب شرط عندالاستطاعه. 71

بند دوم : غرری شدن توافق.. 71

بند سوم : تأکیدی بودن. 72

بند چهارم : اسقاط حق مطالبه به موجب شرط عندالاستطاعه. 73

گفتار دوم : تحلیل ودلایل صحت شرط عندالاستطاعه. 74

بند اول :تحلیل صحت… 74

بند دوم : دلایل صحت… 76

مبحث چهارم : مطالبه و وصول مهریه عندالاستطاعه. 77

گفتار اول : رفع اختلاف بین استطاعت بالفعل واستطاعت بالقوه 77

گفتار دوم : تأثیر مطالبه در لازم‏التادیه شدن دیون. 78

بند اول : فقه. 78

بند دوم :قانون. 80

گفتار سوم : زمان مطالبه مهریه عندالاستطاعه. 81

گفتار چهارم : مهریه عندالاستطاعه و حق حبس… 81

بند اول :اسقاط حق حبس… 81

بند دوم :‌ دلایل اسقاط حق حبس… 84

گفتارپنجم : عندالاستطاعه مانع اجرای مهریه. 86

گفتار ششم : نحوه امکان و وصول مهریه در صورت فوت در شرط عندالاستطاعه. 86

بند اول : فوت زوج.. 86

بند دوم :فوت زوجه قبل از زوج.. 87

گفتار هفتم : تعدیل یا عدم تعدیل در مهریه عندالاستطاعه. 89

مبحث پنجم : تحلیل مهریه عندالاستطاعه با مهریه عندالمطالبه. 89

گفتار اول : شرط پرداخت مهریه عندالمطالبه. 89

گفتار دوم : قسیم بودن مهریه عندالمطالبه یا عندالاستطاعه. 90

گفتار سوم : تفاوت مهریه عندالاستطاعه با مهریه عندالمطالبه. 92

مبحث ششم : تحلیل آثار بخشنامه عندالاستطاعه بودن مهریه. 93

گفتار اول : دلایل موافقان. 93

گفتار دوم : ایرادات و آثار شرط عندالاستطاعه. 93

بند اول :ایرادات شکلی.. 93

بند دوم : ایرادات تقنینی.. 96

بند سوم : آثار اجرایی.. 96

بند چهارم : آثار حقوقی.. 97

بند پنجم : آثار اجتماعی.. 98

بند ششم : آثار شرعی.. 98

فصل چهارم :خلاصه ، نتایج ، پیشنهادات… 99

خلاصه فصل اول. 100

خلاصه فصل دوم. 103

خلاصه فصل سوم. 106

نتایج فصل اول. 110

نتایج فصل دوم. 112

نتایج فصل سوم. 114

پیشنهادات… 117

ضمائم. 119

فهرست منابع. 129

Abstract i

چکیده

خانواده نخستین نهاد و هسته مرکزی در تشکیل تمدن بشری به شمار می‏رود . موضوع حراست از خانواده و ادامه زندگی مشترک زن و مرد در طول تاریخ همیشه مورد توجه بوده است. یکی از راهکارهای مناسب در جهت حفظ حقوق طرفین عقد نکاح و استحکام زندگی مشترک شروط ضمن عقد می‏باشد . مهریه یکی از مهمترین آثار مالی عقد ازدواج است که در قانون مدنی منوط به تراضی طرفین است و مرد به حکم قانون ملزم به پرداخت ان می‏شود .یکی از شروط ضمن عقد نکاح ، شرط‌ پرداخت مهریه می‏باشد. مطابق دستورالعمل شماره53958/34/1 – 7/11/1385 سازمان ثبت اسنادو املاک ، سردفتران ازدواج را مکلف نمود مفاد دو شرط ضمن عقد عندالمطالبه یا عندالاستطاعه را برای زوجین تفهیم نموده تا یکی از آنها را انتخاب کنند و در تاریخ 11 دی ماه 1387 در پی اعلام سایت سازمان ثبت عندالمطالبه بودن و عندالاستطاعه بودن در سندهای ازدواج درج شد . در پایان به این نتیجه می‏رسیم که شرط پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه ، شرط اجل و باطلی نیست بلکه هدف از درج شرط استمهال است و در صحت ان نباید شک کرد ولی با توجه به عدم حق حبس و عدم اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی به واسطه مشروط بودن مهریه به استطاعت و عدم امکان صدور اجرائیه و عدم تطابق این شرط با فرهنگ جامعه ما و با توجه به امکان اختیار زوجین در انتخاب نوع و نحوه پرداخت مهریه در قسمت سایر شرایط ، لغو ان مفید می‏باشد .

واژگان کلیدی : شرط ، شرط ضمن عقد ، عندالاستطاعه ، مهریه ، دین ، اجل

بیان مسأله

نکاح ایجاد زوجیت بین زن و مردی است که قصد تشکیل خانواده و زندگی مشترک را دارند . عقد نکاح از عقودی است که زوجین آن را با توافق و تراضی یکدیگر و با الفاظ صریحی که دلالت بر مقصود آنها نماید ، به وجود می آورند . از مهم ترین اموری که باید بین افراد بشر به منظور حفظ نظم ونظام جامعه رعایت شود ، پیمان‌هایی است که بین آنها منعقد می‌گردد ، زیرا انسانها براساس مصالحی که خود بدانها می اندیشند برای بهتر شدن یا بهتر کردن زندگی و برای رسیدن به اهداف خود اموری را بین خود قرار می دهند که اگر بدانها عمل نشود ، اعتمادها از هم سلب می‌شود و روابط متزلزل  می‌گردد و این امور با دوام زندگی بشری منافات دارد .

موضوع حراست از خانواده و ادامه زندگی مشترک زن و مرد در طول تاریخ همیشه مورد توجه بوده است . شرط به عنوان یک نهاد وابسته به عقد از زمان های گذشته نقش مهمی در زندگی انسانها داشته است . بسیاری از روابط حقوقی که به علت عدم امکان اجتماع دقیق شرایط مقرر قانونی یا به دلیل عدم انطباق الگوهای عقود معین نمی‏توانسته مستقلاً در عالم اعتبار تحقق پیدا کند به صورت شرط مندرج ضمن عقد با لحاظ رابطه وابستگی با عقد که آثار حقوقی خاصی را اقتضا می کند محقق گردیده است . اسلام به عنوان یکی از مکاتب حقوقی با ارائه راهکارهای مناسب توانسته است از حقوق طرفین عقد نکاح و استحکام زندگی مشترک پشتیبانی کند از جمله این راهکارها شروط ضمن عقد می‏باشد . قبل از انقلاب اسلامی در دفاتر نکاح صرفاً اجرای عقد ثبت می گردید ولی بعد از انقلاب اسلامی با دستور مراجع ذی‏صلاح شروطی را به عنوان شروط ضمن عقد در دفتر نکاحیه چاپ کردند که طرفین عقد نکاح باید به تناسب موضوعیت در صورت قبولی آنرا امضا کنند . زوجین در زمان اجرای خطبه عقد نکاح می‏توانند هر چیزی را که بخواهند به عنوان شرط ضمن عقد در آن بگنجانند و این شروط معتبر و لازم الاجرا هستند مگر آنکه مطابق مواد 232 و 233 قانون مدنی مخالف با مقتضای ذات عقد و یا مخالف با شرع مقدس اسلام باشند . ماده 1119 قانون مدنی امکان گنجاندن شروط در ضمن «عقد نکاح» یا «عقد خارج لازم دیگر» را به زوجین داده است . تدوین این ماده در کنار ماده 10 قانون مدنی مصوب 1307 ه.ش که در واقع مبین اصل حاکمیت اراده است ، می‌تواند مشکلات ناشی از عدم توازن تساوی در حقوق زن و مرد را حل نماید .از این رو در زمان ریاست شهید آیت الله دکتر بهشتی ، شورای عالی قضایی در سال 1361 و 1362 تصمیم گرفتند شروطی را در متن سند نکاحیه قرار دهند تا در هنگام ازدواج به امضای زوجین برسد و این شروط پس از تصویب به موجب دستور العمل‏های شماره 34823/1 مورخ 19/7/1361 و شماره 31824 مورخ 28/6/1362 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردید . این شروط در دو بند «الف» و «ب» آمده است و در بند «الف» به حقوق مالی زوجه ای که وظایف زناشویی خویش را به نحو احسن انجام داده ولی زوج بدون دلیل موجه وی را مطلقه می سازد توجه شده است و از زن حمایت مالی نموده است و در بند «ب» نیز شروطی را بر شمرده است که در صورت تحقق هر یک از آنها ، زوجه حق مراجعه به دادگاه و اخذ مجوز در اجرای طلاق به وکالت از زوج را کسب می‌نماید .

از عمده مسائل مطرح شده در عقد نکاح دائم ، مهریه و احکام مربوط به ان است. مهریه در عین حال که از نظر شرع و قانونی از ارکان عقد نکاح دائم محسوب نمی‏گردد ولی در عرف کنونی یکی از اصلی ترین مباحث نکاح قرار گرفته تأثیر ان در ادامه زندگی مشترک به حدی است که نگاه همه مردم به موضوع مهریه جنبه شخصی پیدا کرده است و خواسته یا ناخواسته زوج به دنبال راهی است که در موقع لزوم بتواند به استناد ان از پرداخت مهریه فرار کند و زوجه به دنبال راهی است که در صورت نیاز در جهت وصول مهریه دچار مسائل و مشکلات دادگاهی نگردد .

با نگاهی کلی بر سابقه رسیدگی به دعوای مهریه و ابزار قرار دادن مهریه بعنوان وسیله ای برای مجبور کردن مرد به طلاق و متزلزل کردن خانواده‏ها و بزندان افتادن جمع زیادی از جوانان که چه بسیاری از آنها هنوز زندگی مشترک را شروع نکرده اند بسادگی می‌توان به دلیل گنجاندن این شرط در سند عقد پی برد .

مهریه در گذشته‌های دور در مقابل قوانینی که همگی مردانه بوده‌اند و زنها را برای فعالیت اجتماعی و اشتغال در تنگنا قرار می‌دادند وسیله ای بوده برای دفاع از حقوق زنان ، این حق در گذشته بصورتی بوده که مردان در ابتدای زندگی آنرا از روی میل پرداخت می‏کردند برای گرفتن و دادن آن روشهای عینی وجود داشته است . اگر بخواهیم مهریه را حقی متقابل (بعنوان یک هدیه خوشایند نه همراه دعوا و درگیری) در مقابل حق همسری مرد درنظر بگیریم مطمئناً مهریه های امروزی هرگز چنین هدفی را دنبال نمی‏کند . مهریه های سنگین امروزی در بهترین شکل خود به اسلحه‌ای دفاعی برای زنان در آمده است تا هر گاه از جانب همسر خود احساس خطر نمودند به اختیار با آن بتوانند مرد را در تنگنا قرار داده و احیاناً طلاق بگیرند (کمتر پیش میاید که مهریه های سنگین بوسیله جوانان امروزی قابل پرداخت بوده تا تامین مالی را برای زنان در پی داشته باشد) .

مهریه زنان ایرانی از مقادیر قابل پرداخت ابتدا با نیت ۱۴ معصوم شروع شد و به ۱۱۴ سوره قرآن و در این اواخر به سالهای تولد دختر متمایل شد نحوه نگرش به مهریه نیز با همین روند تغییر کرد .

رابطه اعتباری بین طلبکار و بدهکار و الزام ناشی از دین ، یکی از مباحث مهم حقوقی است که نیاز به تبیین دارد . تعهد زوج به پرداخت مهریه در عقد نکاح نیز یکی از بحث های خاص دین است . حساسیت اجتماعی راجع به مسائل مربوط به ازدواج و تحولات اندیشه های مربوط به حقوق خانواده ، اهمیت پرداختن به موضوع «تعهد به پرداخت مهریه» را مضاعف می کند . تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 و تقاضای متعدد خانم ها برای اعمال ماده 2 این قانون و بازداشت زوج ، به عنوان یک اهرم فشار ، تبدیل به یک معضل اجتماعی و باعث افزایش آمار زندانیان غیر مجرم گردیده که سیاست زندان زدائی دستگاه قضایی در حال حاضر در پی حل آن می‏باشد .

سازمان ثبت اسناد به منظور حرکت در راستای این سیاست اقدام به صدور دستوالعمل 53958/34/1/ مورخ 7/11/1385 نمود . به موجب این دستورالعمل سردفتران اسناد رسمی مکلف شده اند ، مفاد دو شرط سیزدهم و چهاردهم مندرج در نکاح نامه را برای زوجین و خانواده‏ها تفهیم نموده تا طرفین عقد (زوجین) یکی از دو نوع مهریه یعنی عندالمطالبه یا عندالاستطاعه را به عنوان شرط ضمن عقد انتخاب نمایند .

با وجود شروط متعدد برای زنان که در سند عقد وجود دارد مشروط کردن مهریه به استطاعت مالی مرد بسیار جالب خواهد بود چرا که اگر یک خانم حاضر به پذیرش این یک شرط نباشد همسر خود را به این فکر فرو می‏برد که چرا شروط متعددی مثل نصف دارائی و وکالت در طلاق و طلاق عسر و حرجی و . . . را باید بپذیرد .

از طرف دیگر کاملاً مشخص است که اگر مهریه عند المطالبه منظور نظر یک خانم باشد و همزمان مقدار آن نیز بالا باشد آنوقت مشخص است که در سر آن خانم ممکن است چه فکری وجود داشته باشد .

از طرف دیگر کاملاً بدیهیست که شروط ضمن عقد اجباری نیست و مرد و زن در صورت معقولانه بودن مقدار مهریه می‏توانند آن شرط را امضا نکنند .

بنابراین ، این موضوع از این جهت روشی برای تضییع حقوق خانمها محسوب نمی‏شود . اما شاید مشکل آنجا چهره بنماید که یک مرد بدون دلیل و یا با دلایل واهی و از روی هوسرانی قصد طلاق زن خود را داشته باشد که شایسته است قانون راهی را برای جلوگیری از سوء استفاده از این شرایط در نظر بگیرد چرا که در گذشته حتی مهریه هم نمی‏توانست بخوبی از امنیت روانی و اجتماعی زنان در این شرایط دفاع کند .

در کل از آنجا که مهریه هیچ‏وقت نقش حمایتی مناسبی برای خانم‏ها نداشته و ملاک خوشبختی هیچ خانواده‏ای نبوده است و از طرف دیگر خود مهریه و زیاد بودن آن عاملی برای متزلزل شدن بنیان خانواده‏ها شده است و از طرف دیگر استفاده از مهریه اهرمی برای به کرسی نشاندن حرف بعضی خانم‏ها شده که فشار زیادی را به دستگاه قضائی و دادگاه‏ها وارد می‌کند .

هر‏چند موضوع مورد بحث در محافل حقوقی و اجتماعی به دفعات طرح و بیشتر طرد گردیده است ؛ براین اساس خواهیم کوشید با استعانت از پروردگار مطالب را بادقت بیشتری مرور نمائیم . نتیجه حاصل می‏تواند در تفسیر تحلیلی روابط حقوقی و اصلاح مقررات موجود نیز مفید باشد .

سوال های اصلی

ماهیت شرط پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه چیست ؟

شرط پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه ، شرط صحیح می‌باشد؟

سوال های فرعی

تفاوت مهریه عندالاستطاعه با مهریه عندالمطالبه چیست ؟

اضافه کردن این شرط چه تحول و آثاری را ایجاد کرده است ؟

فرضیه‏ های تحقیق

• شرط پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه یک شرط ضمن عقد تقییدی از نوع شرط فعل (صحیح) می‌باشد که هدف از درج ان استمهال می‌باشد .
• با توجه به اینکه شرط پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه مهلتی برای التزام تادیه می‌باشد و اجل نمی‌باشد کاملا صحیح می‌باشد .
• مهریه عندالاستطاعه با مهریه عندالمطالبه در خصوص بار اثبات استطاعت ، حق حبس ، صدور اجرائیه و اعمال ماده 2 قانون نحوه محکومیت های مالی تفاوت دارند.
• اضافه کردن این شرط در هر یک از زمینه‌های اجتماعی ، حقوقی و اجرایی آثاری را به دنبال دارد . در خصوص آثار اجرایی عدم صدور اجراییه توسط اجرای ثبت اسناد رسمی. در خصوص آثار حقوقی موجب افزایش دعاوی حقوقی و کیفری بین زن و مرد و مخفی نمودن اموال مردان و در خصوص آثار اجتماعی هم می‌توان گفت به کاهش آمار زندانیان کمک نموده .

سیستم تعیین مجازات در دیوان کیفری بین المللی

تعداد صفحات : 139 با فرمت ورد و قابل ویرایش