loading...
دانلود سرای دانشجویی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 93 صفحه

چکیده
آنچه در این پایان نامه مورد تحلیل قرار گرفته «بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت» می باشد. از آنجایی که حقوق موضوعه ایران به لحاظ ماهیت ریشه در آراء و نظریات فقهی دارد، رد پای فقه را در بسیاری از منابع قانونگذاری می توان به وضوح مشاهده کرد. از آن جمله بحث مطروحه است که به مناسبت تعارض و ابهاماتی که در آراء فقهی وجود دارد در موارد سکوت حل مسئله با چالش هایی جدی مواجه می گردد. اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۶۷ راه حل ساده رجوع به فقه را در موارد سکوت، اجمال، تعارض و ابهام در قوانین پیشنهاد داده است اما مشکلات اساسی پس از رجوع به منابع ظاهر می شوند. برخی قائل به تصرفات کامل مریض در مرض متصل به موت هستند و برخی دیگر محدودیت این تصرفات را تنها تا ثلث پذیرفته اند. با توجه به مقوله مصلحت که در فقه امامیه نیز بسیار بر آن تاکید شده است و در نظر گرفتن حقوق قانون طرفین یک رابطه حقوقی به نظر می‌رسد به نظر می رسد نظریه تنفیذ اعمال مریض در مرض متصل به موت تا یک سوم از سایر نظریات ارائه شده بیشتر قابل قبول باشد.
واژگان کلیدی:
مریض، تصرفات مریض، مرض متصل به موت، ارث، وصیت
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 159 صفحه

چكیده:

احکام قانون مجازات اسلامی به دلیل ضرورت انطباق با نیازهای زمان از یک‏سو و دور نشدن از مبانی فقهی از سوی دیگر، همواره از مباحث چالش برانگیز بوده است.در همین راستا قانون مجازات اسلامی پس از مدت‏ها مورد بازنگری قانونگذار قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در هم‏جهتی با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویكرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص مورد توجه واقع شد.  نظر به این‏که همواره بنیان مورد پذیرش قانونگذار در نظام حقوقی ایران مبانی فقهی بوده است بنابراین  هدف این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی تغییرات اعمال شده  در قانون فوق‏الذکر می‏باشد.

در این پژوهش ضمن بررسی فقهی و حقوقی تأسیسات عرفی و موضوعات شرعی قانون جدید و مقایسه آن‏ها با قانون سابق به این سؤال که آیا قانون مجازات جدید زمینه بهتر اجرایی شدن فقه جزایی را فراهم آورده است؟ پاسخ داده خواهد شد.  همچنین ایرادات و آسیب‏های قانون جدید در راستای شناخت و تحلیل این آسیب‏ها  بررسی خواهد شد.

کلید واژه: جرم، قانون مجازات اسلامی جدید، جایگزین‏حبس، تعویق صدور حکم، آسیب شناسی.
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 145 صفحه
چکیده
جنگ یکی ازجلوه های بارز توسل به زور است. مخاصمات مسلحانه به هر گونه درگیری مسلحانه گفته می شود که ممکن است بین دو یا بیش از دو طرفی که در تضاد کامل با یک دیگر قرار گرفته اند به وقوع بپیوندد همانطور که در دادگاه بین المللی دادگستری برای یوگوسلاوی سابق نیز بیان شد درگیری مسلحانه بین المللی زمانی ایجاد می شود که کشور ها به اهرم زور روی آورند.آتش جنگ تمام قلمرو زمینی و دریایی و هوایی کشورها را درگیر     می کند ،که تحت عنوان جنگ های هوایی،جنگ زمینی و دریایی شناخته می شوند اکنون در این نوشته پیش رو به تحلیل و بررسی جنگ های هوایی خواهیم پرداخت. جنگ هوایی مجموع عملیاتی است که از سوی کشوری به وسیله انواع ابزار های نیروی هوایی ازجمله هواپیماها،هلیکوپترها و امروزه هواپیماهای بدون سرنشین علیه کشور خصم هدایت و راهبری می شود..این نمونه از جنگ که تقریبا کمتر به آن پرداخته شده است به دلیل ابزارهای خاص مورد استفاده که می تواند در طی چند ثانیه ویرانی زیادی در جنگ به بار آورد قوانین خاص خود را می طلبد،که به بررسی آنها پرداخته خواهد شد و بیان می شود که چه تلاش هایی درخلال کنوانسیون های لاهه از جمله کنوانسیون  1923 در زمینه جنگ هوایی و در ادامه آن در کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول الحاقی آن برای قاعده مند کردن استفاده از این جنگ افزارها شده است.و قواعد آن تجزیه و تحلیل می شود.
 
کلید واژگان: جنگ،حقوق جنگ،جنگ هوایی،حقوق جنگ،هواپیماهای بدون سرنشین، مخاصمات مسلحانه بین الملل
 
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 135 صفحه

چکیده
مفهوم انتقال تكنولوژي، از لحاظ فيزيکي شامل انتقال تجهيزات و از لحاظ حقوقي, واگذاري حق استفاده از دانش فني است.براي اينکه انتقال تکنولوژي از لحاظ حقوقي مورد حمايت قرار بگيرد و از ضمانت اجرايي لازم برخوردار شود, بايد در قالب يکي از اعمال حقوقي صورت بگيرد که قرارداد يکي از آنها محسوب ميشود.از عوامل پيشرفت و صعود يك جامعه به نوع برنامه ريزيها و استراتژيهاي مناسب در زمينه انتقال تكنولوژي مي توان اشاره نمود، كه لزوم و انتقال موضوع قرار داد را در قالب انواع قرار دادهاي آن مشخص مي كند. در واقع اهداف مهم این تحقیق بررسی و تحلیل حقوقی قرارداهای انتقال تکنولوژی وشناخت و بررسی  متناسب نبودن قراردادها با امر پیچیده انتقال و خواسته های انتقال گیرنده ومقایسه قراردادهایی که قابلیت انتقال تکونولوژی دارند به منظور کشف و شناخت انتقال اثر بخش تکنولوژی می باشد.با توجه به رشد سريع تكنولوژي هاي نو و اهميت آنها از لحاظ تأْمين امنيت ملي، رفاه عمومي و رشد اقتصادي، غفلت از آنها ممكن است ما را از قافلة تكنولوژي دور كند. بنابراين بايد در جستجوي راههايي بود كه دستيابي به اين تكنولوژي ها را به سريع ترين وجه، ممكن سازد. در حوزه انتقال فناوری، دغدغه اصلی کشورهای انتقال گیرنده، محقق نشدن انتقال، منطبق با اهداف مورد نظر از انتقال است. به موجب بررسی های به عمل آمده، از منظر حقوقی یکی از علل اصلی بروز این دغدغه، متناسب نبودن قراردادها با امر پیچیده انتقال و خواسته های انتقال گیرنده است.آنچه از نتایج این تحقیق حاصل گردیده ،اینست که نحوه اجرای قراردادهای انتقال تکنولوژی  نقش عمده ای دراثر بخشی فرایند انتقال تکنولوژی فراهم میکند همچنین به دلیل ربط وثیق با هدف اصلی قرارداد انتقال فناوری، «تعهد به تحقق انتقال» یکی از مهم‌ترین تعهدات انتقال‌دهنده است. در آخر اینکه احتمالا مبنائی ترین قرارداد انتقال تکنولوژی ، قرارداد لیسانس است که ماهیتی خاص و متفاوت از قراردادهای معین دارد.
 
کلید واژه ها: تکنولوژی ، انتقال فناوری ، قرارداد ، لیسانس ، سرمایه گذاری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 84 صفحه

چكيده
هدف اساسي اين مطالعه بررسي ضرورت تاسيس دادگاههاي تخصصي دعاوي بيمه اي در قوه قضائيه ميباشد. براساس پژوهش توصيفي از نوع علي _ مقايسه اي (پس رويدادي) ، پس از اجراي پرسشنامه محقق ساخته در مقياس ليكرت و در دو گروه مستقل ( ۱۹۲ پرونده دعاوي بيمه اي در شوراي حل اختلاف و ۱۹۲ پرونده دعاوي بيمه اي درقوه قضائيه ) و تحليل داده ها با نرم افزار spss و از طريق آزمون test _ t تك نمونه اي ؛ نتايج نشان داد كه تفاوت معناداري بين ميانگين دو ساز و كار قضايي و غير قضايي در مديريت دعاوي بيمه اي و  حل و فصل آنها وجود دارد. نتايج آزمون آماري همچنين نشان داد كه از نظر افراد مراجعه كننده به شوراهاي حل اختلاف و مراجع قضايي جهت دريافت خسارت بيمه ، نحوه و روند بررسي پرونده ها و ارائه خدمات در قوه قضائيه بهتر مي باشد و اين فرضيه تحقيق يعني تاسيس دادگاهها و شعب تخصصي دعاوي بيمه اي در قوه قضائيه را تائيد مينمايد.
کلید واژه:   بیمه، دعاوی بیمه ای، دادگاه های خاص، جبران خسارت
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 87 صفحه

چکیده:
      داوری نهادی خصوصی برای حل و فصل اختلافات است. بعد از رجوع به داوری و قبول داوری از طرف داور یا داوران، موضوع مورد اختلاف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و داور اقدام به صدور رأی می‌نماید که رأی صادره توسط داور همانند حکم دادگاه قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. با این حال نباید براین بود که رأی داور در همه حال به نفع محکوم‌له بوده و محکوم‌علیه حق هیچ‌گونه اعتراضی را نسبت به رأی ندارد. قانونگذار برای حفظ حقوق محکوم علیه در مواردی استثنایی مواردی را در نظر گرفته است که در مواد۳۳ و ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی و همچنین ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است. برخی از این موارد در ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی و ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است که محکوم‌علیه اگر اعتراضی نسبت به رأی داشته باشد و بخواهد به آن اعتراض نماید می‌تواند در ظرف مهلتی که قانون به او داده است و فقط در همان مواردی که قانونگذار به او حق اعتراض داده است درخواست ابطال رأی را بنماید. و برخی دیگر در ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی عنوان شده که نیازی به درخواست ابطال از طرف محکوم علیه نیست و دادگاه خود راساً می‌تواند به آن رسیدگی نماید. درخواست ابطال رأی تنها راه اعتراض به رأی داور در قوانین ایران به شمار می‌آید. مطالعه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران موضوع این پایان نامه را تشکیل می‌دهد.
واژگان کلیدی:
اعتراض، رأی داور، حقوق ایران.    
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 125 صفحه

چکیده
   هر نقش اجتماعي با توجه به عرف،سنتها ،عقا يد،رفتارها و نيازهاي اجتماعي شكل مي گيرد. نقش پليس نيز به همين اساس شكل گرفته و البته ويژگي نظامندي و سازماندهي بدان افزوده است.پليس به حكم وظيفه خود امر جلوگيري از ارتكاب جرايم،دستگيري مجرمان،جلوگيري از امحاي آثار جرم،وحمايت هاي مقدماتي از بزه ديدگان را بر عهده دارد.اقدامات اين ارگان بيشتر جنبه فيزيكي و محسوس دارد و سالهاست كه مردم با وظايف و نحوه فعاليت آن خو گرفته اند.
پليس سازمان امنيتي- انتظامي است كه در تمام كشورها، از جمله، وظيفه پيشگيري از جرايم را بر عهده داردوبيشتراولين نماينده عدالت كيفري است كه با شهروندان در ارتباط مي باشد.به همين دليل نوع برخورد پليس با مردم درشكل گيري طرز تلقي صحيح يا اشتباه از نظام امنيت شهري واجد اهميت سياسي است. اعضاي پليس افراد آموزش ديده و ورزيده اي هستندكه پيشگيري از جرايم مي نمايند.در مقام وظايف،پليس،اقدامات زير را انجام مي دهد كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در پيشگيري از جرايم مؤثر است. 
حمايت از بزه ديدگان بالقوه جرايم، ايجاد احساس امنيت عمومي از طريق حضور در سطح شهر و اماكني كه احتمال وقوع جرم در آن وجود دارد،دريافت گزارش هايي راجع به ارتكاب يا احتمال ارتكاب جرايم، حضور در صحنه هاي جرم يامحتمل به بزهكاري، ارائه خدمات مشاوره و راهنمايي به شهروندان در زمينه هاي امنيتي و پيشگيري از جرايم،ارائه برنامه ها و طرح هاي امن سازي محله ها و محيط هاي خاص شهري در مقابل مجرمان حرفه ايي،ارائه پيشنهادات علمي و سازنده براي اصلاح ساختارهاي جرم خيز و تصويب قوانين متناسب به مقامات ذي صلاح،تهيه آمار جرايم اعم از شروع به جرم ،جرايم تام،عقيم و محال به تقكيك جرايم عليه اشخاص اموال و امنيت.
البته در كشورهاي مختلف اختيارات پليس داراي محدوديت هاي معين و گسترده تر از نهاد مشابه آن در ساير كشورها مي باشد.همين امر منجر به آن شده تا تفاسير متعددي از مفهوم پليس ارائه شده و گاه بتوان آن را به مفهوم مجموعه سازماني مقابله و مبارزه با جرايم محسوب داشت كه در اين صورت شامل سازمان قضايي و دادگستري نيز خواهد بود.
کلید واژه ها : پلیس،پیشگیری، انواع پیشگیری، نقش پلیس درپیشگیری وضعی واجتماعی.
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 170 صفحه

چکیده
کانون اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان معارض با قانون به عنوان نهاد تربیتی، که تاسیس آن برگرفته از عقاید و نظرات دکترین مکتب تحققی و دفاع اجتماعی است، با هدف اصلاح و تربیت و باز­پروری کودکان ونوجوانانی ایجاد شده است که حالت خطرناک آنها برای جامعه اثبات گردیده است. با توجه به بالا بودن میزان تکرار جرم در میان کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت، در حدود یک سوم از آنها، در چند سال اخیر به کانون اصلاح و تربیت با دیدی نقّادانه نگریسته می­شود. بروز پدیده تکرار جرم و بالا بودن آمار آن در میان کودکان و نوجوانان معارض با قانون، این حقیقت را برای ما اثبات می­کند که نه تنها کودکان و نوجوانان در بازپذیری هنجارها و ارزش های اجتماعی ناتوانند، بلکه مهمتر از آن حکایت از قصور و ناتوانی نهادهای اصلاحی و تربیتی در باز اجتماعی کردن آنها دارد. محقق در این تحقیق در صدد پاسخگویی به این سوال بود که آیا کانون اصلاح و تربیت با برنامه­های تربیتی و آموزشی متنوعی که برای تربیت و تهذیب کودکان و نوجوانان تدارک دیده قادر است که با فرآیند بازپروری، این کودکان و نوجوانان را از تکرار جرم بازدارد؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال ابتدا تلاش شد با بهره گیری از روش پرسشنامه حقایقی از روند تربیتی کانون به دست آید، اما با اطلاعات کلیشه­ای و نادرست از طرف مددجویان روبرو گردید. به همین دلیل از روش مصاحبه­ای استفاده شد تا با گفت و گو با کودکان و نوجوانان دختر و پسر و ایجاد محیطی صمیمانه و امن، بتوان اطلاعاتی کامل از روند تربیتی و بازاجتماعی کردن کانون اصلاح و تربیت بدست آورد. مصاحبه­هایی که با تکرار کنندگان جرم (چه در بخش دختران، چه پسران) صورت گرفت این حقیقت را بیان نمود که کانون با وجود تلاش بسیار برای اجرای برنامه­های تربیتی و آموزشی، عملاً به مکانی برای نگهداری کودکان و نوجوانان معارض با قانون تبدیل شده است، بدون اینکه این نهاد توفیقی در بازپروری شخصیت کودکان و نوجوانان معارض با قانون و بازاجتماعی کردن آنها داشته باشد. با توجه به دریافت این نتیجه میدانی، کانون اصلاح و تربیت برای دریافت نتیجه بهتر در بازپروری کودکان و نوجوانان معارض با قانون، ابتداً باید تغییری کلّی در نگرش داشته باشد، به عبارت دیگر، کانون اصلاح و تربیت به جای اینکه به مکانی برای ناتوان­سازی کودکان و نوجوانان تبدیل شود، باید دیدی بازپروارانه را در خود بپروراند. تلاش برای طبقه­بندی کودکان و نوجوانان براساس شدّت جرایم ارتکابی و روحیه بزهکارانه، به عبارت دیگر فردی کردن شیوه­های تربیتی و اصلاحی، تلاش برای پویاتر کردن بخش مراقبت بعد از خروج، افزایش سطح علمی و آگاهی کودکان و نوجوانان و اصلاح محیط زندگی و کاری آنها، از جمله راهکارهایی است که می­تواند کانون اصلاح و تربیت را در اجرای برنامه های اصلاحی و تربیتی با بازدهی بالا، یاری نماید.
واژگان کلیدی: کودک و نوجوان، معارض با قانون، کانون اصلاح و تربیت، تکرار جرم، بازپروری.

تعداد صفحات : 36

اطلاعات کاربری
آمار سایت
  • کل مطالب : 4247
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 5
  • تعداد اعضا : 2927
  • آی پی امروز : 244
  • آی پی دیروز : 253
  • بازدید امروز : 1,011
  • باردید دیروز : 1,200
  • گوگل امروز : 27
  • گوگل دیروز : 42
  • بازدید هفته : 3,274
  • بازدید ماه : 40,439
  • بازدید سال : 255,818
  • بازدید کلی : 8,434,512
  • کدهای اختصاصی