پایان نامه بررسی تطبیقی استخدام در قانون استخدام کشوری با قانون مدیریت خدمات کشوری

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 108
          
           نظرات (0)
        

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 141 صفحه

چکیده:
در نظام حقوقی ایران، مقررات حاکم بر استخدام نیروی انسانی در دو نظام حقوقی بررسی می‌شود. مقررات مربوط به استخدام بخش دولتی در حقوق اداری بحث می‌شود و با توجه به پراکندگی قوانین، قانون حاکم بر استخدام، قانون مدیریت خدمات کشوری و در موارد سکوت قانون استخدام کشوری است، اما بخش دیگراز مقررات استخدام نیروی انسانی در حقوق کار و با تمرکز بر قانون‌کار مورد بحث قرار می‌گیرد که محور بحث این پژوهش نیست.در ماده یک این قانون استخدام کشوری استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه ها یا شرکت ها یا موسسات دولتی ؛اما در قانون مدیریت خدمات کشوری به جای تعریف استخدام، به تعریف کارمند دستگاه اجرایی پرداخته است.
از موارد برجسته ی قانون مدیریت کشوری، رعایت عدالت استخدامی وشایسته گزینی، تکریم مردم، عدم تمرکز امور، دولت مناسب وکارآمد ، پویایی ساختار، استفاده از فناوری مناسب، حفظ کلیه حقوق استخدامی کارکنان فعلی دستگاه دولتی ؛ همچنین فراهم سازی بستر برای ضابطه مندی در تمامی بخش‌های اداری به جای رابطه وگروه بازی از دیگر نکات مثبت این قانون است. بررسی تطبیقی قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون استخدام و مباحث مربوط به آن در دو قانون مذکور از مهمترین مواردی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
واژگان کلیدی: استخدام- مستخدم- دستگاه اجرایی-ورود به خدمت-بازنشستگی- قانون مدیریت خدمات کشوری- قانون استخدام کشوری

درباره علوم انسانی , پایان نامه رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

پایان نامه بررسی تطبیقی شکنجه علیه زنان در کشورهای جهان سوم و پیشرفته

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 133
          
           نظرات (0)
        

پایان نامه بررسی تطبیقی شکنجه علیه زنان در کشورهای جهان سوم و پیشرفته و مسئولیت بین المللی دولت‌ها در این خصوص

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 153 صفحه

چکیده
شکنجه عليه زنان مانعي در راه دستيابي به برابري، پيشرفت و صلح، مصداقی از نقض حقوق بشر و آزادي هاي اساسي زنان و نمايشي از نابرابري تاريخي روابط قدرت ميان زنان و مردان است. هم چنین به سلطه کشيدن و تبعيض عليه زنان و پيشگيري از پيشرفت کامل زنان از جمله مکانيزم هاي مهم اجتماعي است که زنان را به موقعيت هاي فرودست در مقايسه با مردان سوق می دهد و برخورداري زنان را از حقوق و آزادی‌ها به طور ناقص يا کامل نفي می‌کند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر در نابرابری علیه زنان و تأثیر تبعیض ها و نابرابری¬ها بر زنان و همچنین جمع آوری کنوانسیون های بین-المللی موجود در زمینه شکنجه و خشونت علیه زنان و رویه ی دولت ها در این خصوص می باشد. مطالب ارائه شده در این تحقیق مطابق ترتیب ذیل در پنج فصل طبقه بندی شده است. در فصل اول به کلیات، فصل دوم تعاربف، فصل سوم نابرابری-های جنسیتی و مفاهیم مرتبط با آن، فصل چهارم مسئولیت بین المللی دولت ها در خصوص شکنجه علیه زنان و فصل پنجم به ذکر نتیجه گیری پرداخته شده است. جهت انجام این پژوهش، کنوانسیون های مربوطه، کتب، مقالات، پایان نامه ها، سایت-های معتبر و اخبار مرتبط جمع آوری و مورد مطالعه قرار گرفته اند. پس از مطالعه منابع مورد بررسی، قوانین بین‌المللی موجود با شرایط حاکم در کشورهای مختلف مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصله بیانگر تفاوت های عمیق فرهنگی و اجتماعی کشورهای مختلف در زمینه زنان است. طبق نتایج به دست آمده، کشورهایی که حقی در خور شأن زن برای او قائل نیستند، عموماً جزء کشورهای درحال توسعه و توسعه نیافته می باشند. علیرغم وجود اسناد بین المللی، دولت ها خود را ملزم به رعایت قوانین بین‌المللی در زمینه حقوق زنان نمی‌دانند و هم چنان اعمال تبعیض ها علیه زنان در بسیاری از کشورها ادامه دارد. این گونه تفاوت ها و تبعیض ها موجب سلب اعتمادبه‌نفس، کاهش حضور زنان در جامعه، عدم پیشرفت آنان، ایجاد ناراحتی های روحی و روانی، عدم تربیت صحیح فرزندان و پیامدهای سوء دیگری می گردد. در این تحقیق پس از بررسی قوانین بین‌المللی در زمینه حقوق زنان به بررسی آثار سوء شکنجه و خشونت علیه زنان بر زنان، کودکان و جوامع انسانی پرداخته شده و در نهایت خلأهای قانونی ذکر و پیشنهاداتی جهت بهبود شرایط موجود ارائه شده است.

کلمات کلیدی: شکنجه ـ زنان ـ نابرابری ـ خشونت ـ تبعیض.

درباره پایان نامه رشته حقوق , علوم انسانی ,

ادامه مطلب ...

پایان نامه بررسي تاثير سبک زندگي بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندر عباس

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 149
          
           نظرات (0)
        

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 137 صفحه

چکيده :
پژوهش حاضر تحت عنوان بررسي تاثير سبک زندگي بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندر عباس مي باشد که در دو بخش گنجانده شده است ، بخش اول شامل کليات ، چارچوب مفهومي و نظري پژوهش ،که در دو فصل مجزا به آن پرداخته شده است. بخش دوم شامل روش تحقيق ، توصيف و تجزيه و تحليل نتايج پژوهش ، نتيجه گيري و پيشنهادات مي باشد که در سه فصل آورده شده است هدف از انجام تحقيق حاضر "بررسي تاثير سبک زندگي بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندرعباس" مي باشد؛ بدين منظور مولفه هاي سبک زندگي شامل «نمادهاي منزلتي، نمادهاي اجتماعي ، نمادهاي فرهنگي، آداب و رسوم و ارزشهاي اجتماعي» و سنجش شاخص هاي مربوط به هر کدام از اين مولفه ها در نظر گرفته شدند، قلمرو اين تحقيق از پائيز ۹۲ با حجم نمونه ۳۸۴ نفر از ميان افراد محدوده سني ۶۰-۱۸ ساله در شهر بندرعباس انجام شد به منظور جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه هايي در جهت بررسي مولفه ها و شاخص هاي انتخابي در بين افراد توزيع و تکميل شدو نمونه هاي آماري تحقيق به طور تصادفي انتخاب و با روش نمونه گيري خوشه اي انجام شد. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از روش آمار توصيفي از نرم افزار SPSS استفاده گرديد و براي آزمون فرضيه ها از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد.يافته هاي تحقيق بيانگر اين است که از بين مولفه هاي سبک زندگي مورد بررسي، تنها دو متغيير نمادهاي فرهنگي و متغيير آداب و رسوم و ارزش هاي اجتماعي سبک زندگي در تبيين متغيير نگرش به جرم مورد تاييد قرار گرفت.
کلمات کليدي: سبک زندگي، نگرش به جرم ، شهروندان ، نماد هاي فرهنگي ، آداب و رسوم و ارزشهاي اجتماعي

درباره علوم انسانی , پایان نامه رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

پایان نامه انتقال سهام و سهم الشرکه در شرکت‌‌های تجاری

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 98
          
           نظرات (0)
        

نوع فایل: word (قابل ویرایش

تعداد صفحات : 141 صفحه

چکیده
در قانون تجارت ایران، شرکت‌های تجاری پیش‌بینی شده است که هر کدام از آنها ویژگی خاصی دارند. سرمایهی این شرکت‌ها از آوردهی شرکا تامین می‌شود. بدلیل داشتن شخصیت حقوقی مستقل شرکت‌های تجاری، دارایی شرکت مستقل از دارایی شرکا میشود. دارایی یا سرمایهی شرکت‌های تجاری از تجمیع سهام (در شرکت‌های سهامی) و سهمالشرکه (در شرکت‌های شخص و با مسئولیت محدود) ایجاد میشود. در قبال سهام ( آورده‌ی شرکا در شرکت سهامی)، شرکت‌های سهامی برگه‌های سهام صادر مینمایند که حاکی از عضویت صاحبان آنها در این شرکت‌ها است ولی امکان صدور ورقهی سهام یا ورقه‌ی سهم‌الشرکه، برای سهمالشرکه وجود ندارد. سهام و سهمالشرکه اموال منقول هستند ولی اموال منقول ذاتی محسوب نمیشوند و ماهیتی خاص دارند که بیانگر یکسری حقوق و تعهدات در شرکت می‌باشد. اصل آزادی انتقال سهام، وجه تمایز آن با سهمالشرکه است؛ زیرا در شرکت‌های سهامی آوردهی شرکا مورد نظر است و صاحب سهم از نظر شرکت مهم نیست. انتقال سهام و سهمالشرکه ممکن است در قالب عقود معین صورت پذیرد ( مثل عقد صلح )ولی در انتقال، اصل بر رعایت شرایط اساسی صحت معاملات و رعایت شرایط مقرر در اساسنامهی شرکت تجاری و مقررات قانون تجارت برای صحت معامله است و بر اساس اصل آزادی قراردادی در مادهی ۱۰ قانون مدنی نیاز به تطبیق قرارداد انتقال و توجیه آن در قالب عقود معین نیست. در انتقال سهام شرکت‌های سهامی عام اصل بر آزادی انتقال و عدم ایجاد محدودیت است. در شرکت‌های سهامی خاص اصل آزادی انتقال وجود دارد؛ ولی ایجاد محدودیت در انتقال آن امکان دارد. در خصوص سهمالشرکه به دلیل ماهیت خانوادگی شرکت‌های شخص و با مسئولیت محدود، اصل بر عدم قابلیت انتقال است مگر در صورت حصول شرایط مقرر در اساسنامهی شرکت تجاری. علاوه بر این انتقال سهام بانام، تشریفات ویژهای دارد که در صورت عدم رعایت، انتقال صحیح نمیباشد و رعایت تشریفات باعث میشود که انتقال در برابر شرکت و اشخاص ثالث قابلیت استناد داشته باشد. ولی انتقال سهام بینام بدون تشریفات و با قبض و اقباض صورت میگیرد.

کلمات کلیدی : شرکت‌های تجاری، سهام، انتقال سهام، بورس، انتقال سهم الشرکه

درباره علوم انسانی , پایان نامه رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

پایان نامه اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 139
          
           نظرات (0)
        

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 105 صفحه

چکیده

پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت باز می گردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است. علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی خلاصه می شود.این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند. اما وجود این اسناد برای صدور آن کافی نیست و اگر مطابق مقررات ماهوی صادر نشود اعتباری ندارد مهمترین این مقررات داشتن اهلیت است فقدان اهلیت موجب بی اثر شدن و بی اعتباری صدور این اسناد می گردد به عبارت دیگر فقدان اهلیت موجب می شود تعهدی برای صادرکننده و امضاء کننده آن ایجاد نشود مانند این است که سندی صادر نگردیده است بنابراین اگر صادرکننده یا متعهد در هنگام صدور یا قبول تعهد اهلیت نداشته باشد سند، منشاء اثر نخواهد داشت. در این پایاننامه اهلیت اشخاص را در صدور قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک در سه فصل مورد بررسی قرار دادیم.بابررسی این موضوع معلوم گردید که در اسناد تجاری هر امضایی با توجه به امضائ، به طور مستقل دارای اعتبار میباشد هر چند سند تجاری ، مجعول باشد ولی تعهدات امضاکنندگان ان معتبر میباشد و اهلیت صادرکننده سند،مربوط به تعهدات صادرکننده میباشد. با مراجعه به منابع حقوق مدنی و تجارت صورت پذیرفته است که فصل اول کلیات بوده و فصل دوم اهلیت اشخاص حقیقی و حقوقی و در نهایت در فصل سوم نیز فقدان اهلیت و تاثیر آن در اسناد تجاری را مورد بررسی قرار داده ایم.

کلید واژه : اهلیت ، اسناد تجاری ، برات ، سفته ، تعهد

درباره علوم انسانی , پایان نامه رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

پایان نامه تبیین نمایندگی تجاری با رویکردی به لایحه تجارت ۱۳۹۰

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 125
          
           نظرات (0)
        

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 85 صفحه

درباره علوم انسانی , پایان نامه رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

پایان نامه بررسي تاثير توانمندسازي ضابطين در رعايت حقوق متهمين

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 95
          
           نظرات (0)
        

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 118 صفحه

چكيده

امروزه رعايت حقوق متهمين يكي از مباحث بسيار مهم حقوق شهروندي است. حفظ حقوق متهمين ارتباط تنگاتنگي با اقدامات و تصميمات ضابطين دارد. اين مهم وقتي تحقق مييابد که اولاً قانون در مورد آنها شفافيت لازم را داشته باشد ثانياً نسبت به اجراي آن برنامهريزي و نظارت لازم صورت گيرد. در اين راستا ضابطين نيز بايد نسبت به مسائل قانوني و رعايت حقوق متهمين و مجازات نقض آنها آگاهي کافي داشته و در اجراي آن دقت لازم را نمايند. محقق در اين پژوهش كه از نوع كاربردي و با استفاده از روش” كتابخانه اي- اسنادي” اطلاعات لازم را گردآوري نموده، بر اين عقيده است كه در حال حاضر با توجه به پيچيدگي، تنوع و افزايش جرائم، حقوق شهروندی متهمان در زمان تحقيقات مقدماتي به نحو مطلوب و قانونمند رعايت نمي گردد. بنابراين با توجه به نگاه دين مبين اسلام و قانون گذار به حقوق متهمان و بويژه موقعيت خاص ايران اسلامي در جهان امروز، ضابطين كه در نوك پيكان و برخورد اوليه با متهمان قرار دارند، بايد ضمن درك و تدبير اين موقعيت، تمهيدات لازم را با توجه به موارد قانوني در نظر بگيرند. هدف اين پژوهش بررسي و ارائه راهكار هاي لازم جهت توانمند سازي ضابطين به منظور رعايت حقوق متهمين مي باشد. در اين پژوهش موضوعات جزء به جزء توصيف و تشريح گرديده و ضمن بررسي وضعيت موجود، ميزان توانمندي ضابطين در رعايت حقوق متهمين با گردآوري اطلاعات از مجموعه قوانين موجود در نظام جمهوري اسلامي ايران و نيز آييننامه ها و دستورالعملهاي قانوني و همچنين مطالعه ميداني صدها پرونده متشکله توسط ضابطين در كلانتري و پاسگاههاي سراسر کشور با همكاري و همراهي كارشناسان خبره انتظامی و قضایی، مصاحبه با كاركنان و فرماندهان مربوطه مورد ارزيابي قرار گرفته است .

واژگان كليدي: ضابط، حقوق، متهم، حقوق شهروندي، توانمندسازي

درباره علوم انسانی , پایان نامه رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

پایان نامه بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 187
          
           نظرات (0)
        

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 126 صفحه

چکیده

امروزه درعصرالکترونیکی شدن امورفضای سنتی درسیستم ثبت اسنادواملاک نه تنها پاسخگوی نیاز امروزنیست بلکه درجریان سریع تبادل اطلاعات امری ناگزیراست .بنابراین درراستای اجرای تکالیف برنامه پنجم توسعه وقانون سلامت نظام اداری درموردالکترونیکی نمودن فرآیندهای ثبتی تحولات مهمی درکشورونیزدرحوزه ثبت اسنادواملاک کشورصورت گرفته است .

نقش کلیدی وسرنوشت سازی که دفاتراسنادرسمی درروندثبت الکترونیکی اسنادایفا می نمایندقابل توجه بوده ونیازاست تاباورودبه دنیای آنان ازمنظرنظرایشان به موضوع نگریست وبازورقی کوچک والبته همتی بلنددردریای این علم که مملوازامواج گردیده پاروزدوبانگاهی موشکافانه مسائل ومشکلات فنی وحقوقی فراروی این طرح بزرگ ملی رابرشمرد.باتوجه به اینکه تنظیم دقیق اسنادنقش حساسی درجلوگیری ازنزاعهای بی موردوکاهش مراجعات مردم به مرا جع دادگستری داشته ومسولیت سنگینی که سردفتربه عنوان کاتب بالعدل دراین زمینه داردمضاف براین رشدفراگیر علم وتکنولوژی تاب وتوانوکارآئی سنتی ثبت رسمی اسنادرابه حداقل ممکن رسانده است ودرحال حاضردفاتراسنادرسمی مکلف به تنظیم الکترونیکی می باشندلذابرآن شدیم تاثبت الکترونیکی اسنادوفرآیندی که این شیوه ثبت بایدطی نمایدراموردتحقیق وپژوهش قراردهیم.روندثبت الکترونیکی اسنادعلیرغم مزایای بسیارچالش هایی رانیز دربرداشته است .شیوه نوین ثبت اسناد(ثبت آنی )سال هاست که درکشورهای دیگرمورداستفاده قرارگرفته است .

کلیدواژه:

ثبت الکترونیکی‚ دفتراسنادرسمی‚ سازمان ثبت اسنادواملاک ‚ثبت آنی‚ دولت الکترونک

درباره علوم انسانی , پایان نامه رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

پایان نامه راهکارهای غیرکیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 113
          
           نظرات (0)
        

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 137 صفحه

چکیده

با توجه به ضرورت مقابله با مقوله جرم ضرورت دارد که برنامه های پیشگیری از جرم متناسب با زمینه های خاص ملی و محلی تنظیم شود و کشور ما با توجه به اینکه کشوری اسلامی است و دارای عقاید مذهبی می باشد، رویکردهای پیشگیری از جرم با افکار مذهبی و دینی شکل خواهد گرفت، و با توجه به اینکه اسلام دینی جامع و کامل می باشد لذا مقررات جزایی اسلام از انعطاف لازم برخوردار هستند و می توان با توجه به راهکارهایی که در خود احکام اسلام پیش بینی گردیده سعی در پیشگیری از وقوع جرایم کرد، توجه به آموزه هاي ديني در خصوص پيشگيري از جرم از اهميت بالايي براي نظام قضايي ما كه مبتني بر احكام اسلامي است برخوردار مي باشد. بي ترديد اقدامات پيشگيرانه از وقوع جرم و بزهكاري و انحراف و گمراهي از اصول قضايي اسلامي و سياست هاي جنايي اسلام، محسوب مي شود . اين اقدامات پيشگيرانه مجموعه اي از اقدامات و فعاليت هاي سازنده تربيتي ، آموزشي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي را در بر مي گيرد، از انواع مهم رویکردهای پیشگیری از جرم از جمله می توان به پیشگیری، توسعه مدار، محیطی، وضعی، اجتماعی و محله مدار اشاره کرد. مداخلات صورت گرفته در حوزه پیشگیری نیز به طرق مختلفی قابل تقسیم بندی است. به عنوان نمونه مداخلات پیشگیرانه را می توان به سازوکارهای اجتماعی، فردی، وضعی و در پایان سازو کارهای انتظامی و کیفری تقسیم کرد، پیشگیری کنشی «غیرکیفری» تدابیر و شیوه های گوناگونی است که برای جلوگیری از بزهکاری در بیرون از نظام کیفری به کار می روند، با توجه به نتایج ضعیف پیشگیری کیفری در جلوگیری از وقوع جرایم در اثر تحمیل هزینه های مالی و نیروی انسانی که بر دولت وارد است، پیشگیری غیر کیفری مطمعناً کارسازتر است و با کنترل عوامل اجتماعی فردی را که در آینده ممکن است در آستانه بزهکاری قرار بگیرد با راهکارهای مناسب اجتماعی و غیر کیفری در مسیر زندگی قرار خواهد داد، بعضي از آموزه هاي اخلاقي كه مي تواند در پيشگيري از وقوع جرايم و انحرافات نقش داشته باشد، اشاره مي شود از جمله، توصيه و تشويق به رعايت تقوا، توصيه به عفو و گذشت، توصيه به انفاق، احسان و ايثار، توصيه به حسن ظن، وجوب نماز يا ذكر مستمر، وجوب روزه يا مجاهده با نفس، وجوب امر به معروف و نهي از منكر يا نظارت عمومي.

کلید واژه ها: بزهکار، جرم، پیشگیری، غیر کیفری، بزهکار، اسلام

درباره علوم انسانی , پایان نامه رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

پایان نامه تاثیر فوت در فرآیند اجرای احکام و اسناد

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 111
          
           نظرات (0)
        

نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 117 صفحه

چکیده:

در اجرای احکام مدنی فوت منجر به توقف عملیات اجرایی می گردد اما توقف در کلیه احکام یکسان نبوده و گاه باعث توقف موقت عملیات اجرایی می گردد.ضمن اینکه فوت محکوم له و محکوم علیه آنها یکسان نبوده و با فوت محکوم له و محکوم علیه عملیات اجرایی متوقف اما فوت وکیل تاثیری در روند اجرایی پرونده ندارد.ضمناً به موجب تبصره ماده۳۴قانون اجرای احکام مدنی ثالث نیز می تواند مال خویش راجهت فروش و پرداخت محکوم به معرفی نماید که به نظر می رسد تا زمانی که عملیات اجرا در خصوص فروش مال ثالث ادامه دارد ثالث قائم مقام محکوم علیه تلقی و کلیه اختیارات و تکالیف محکوم علیه برای ثالث مستقر می گردد.

کلید واژه:فوت،محکوم له،محکوم علیه اجرای حکم،محکوم به

درباره علوم انسانی , پایان نامه رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

صفحه قبل 1 2...16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 صفحه بعد

تعداد صفحات : 36