پایان نامه مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 132
          
           نظرات (0)
        

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 102 صفحه

چکیده
تجارت الكترونيكي فعاليتهاي گوناگوني از قبيل مبادله الكترونيكي كالاها و خدمات، تحويل فوري مطالب ديجيتال، انتقال الكترونيكي وجوه، مبادله الكترونيكي سهام، بارنامه الكترونيكي، طرحهاي تجاري، طراحي و مهندسي مشترك، منبع يابي، خريدهاي دولتي، بازاريابي مستقيم و خدمات بعد از فروش را در بر مي گيرد. با توجه به گسترش روزافزون دنیای الکترونیک در تمامی جوانب، قراردادهای الکترونیک نیز به نوبه خود از اهمیت خاصی برخوردار بوده و سهم بسزایی در قراردادهای تجاری دارند. پژوهش حاضر تحت عنوان "مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی" با استفاده از روش توصیفی با رویکرد تطبیقی به بررسی قراردادهای الکترونیک و سنتی می‌پردازد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که از لحاظ انعقاد و تعهدات طرفین، ایجاد قرارداد در فضاي مجازي به طور کلي، مشابه با انعقاد قرارداد در دنياي واقعي است و از اين لحاظ، تفاوت عمده¬اي بين اين دو فضا وجود ندارد. اصولا کاربرد قراردادهای الکترونیکی بر مبنای سیستم اطلاعاتی و تبادل داده های پیامی می باشد که این اطلاعات، یا مفاد بیان اراده (ایجاب و قبول) محتوای محصول الکترونیکی قابل داد و ستد در قرارداد الکترونیکی را تشکیل می دهد. قرارداد الکترونیکی بالقوه جزو قراردادهای کتبی محسوب می‌شود وامضاء الکترونیکی نیز بعنوان محور اساسی اعتبار بیان اراده در معاملات الکترونیکی معتبر شناخته شده است. در قراردادهای الکترونیک ایجاب، قبول، در مواردی ایفاء تعهد و معمولا تادیه وجه و سایر اعمال حقوقی نظیر تهاتر،مطابق برنامه ریزی انجام شده توسط کار فرما (اصل ساز) به وسیله دستگاه رایانه انجام می گیرد. حتی ممکن است با برنامه ریزی دقیقتر ،فسخ، اقاله، ابراء، تبدیل تعهد، رجوع از ایجاب و نظایر آنها نیز توسط دستگاه انجام می گیرد.

کلمات کلیدی: بیع الکترونیک، بیع سنتی، قراردادهای الکترونیکی

درباره علوم انسانی , پایان نامه رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

پایان نامه مطالعه تطبیقی قاعده اعتبار امر مختومه در حقوق کیفری ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین ال

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 113
          
           نظرات (0)
        

نوع فایل: word (قابل ویرایش

تعداد صفحات : 118 صفحه

چکیده
در امور کیفری آنگاه که حکم یا قراری مراحل مختلف رسیدگی – اعم از بدوی ، پژوهش و فرجامی – را طی کرده و یا مواعد آنها سپری شده باشد، از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است و در نتیجه ، طرح مجدد دعوا و تقاضای رسیدگی به آن فاقد مجوز قانونی است. منع تعقیب مجدد از قواعد ناظر به نظم عمومی است. قاعده اعتبار امر مختوم کیفری یکی از قواعد مهم آیین دادرسی کیفری است که در قوانین ملل متمدن جهان و همچنین تعدادی از اسناد بین المللی پیش بینی شده است. مفهوم اصل مذكور در اسناد بين المللي از اوايل قرن بيستم مطرح وبه تدريج در قرن بيست و يكم در اساسنامه ديوان بين المللي كيفري پيش بيني شد و توسعه و تكامل يافت. این پایان نامه در صدد بررسی تفاوتها و مشابهت های اعتبار امر مختومه در قوانین موضوعه ایران و اساسنامه کیفری بین الملل و میزان و کیفیت اعمال این قاعده در قوانین کیفری ایران و اساسنامه ديوان بين المللي است.

کلید واژه: قاعده اعتبار – مختومه – حقوق کیفری ایران

درباره علوم انسانی , پایان نامه رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

پایان نامه مطالعه تطبیقی تأثیر اشتباه بر مسئولیت کیفري در حقوق کیفري ایران و فقه امامیه

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 114
          
           نظرات (0)
        

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 138 صفحه

چکیده
در حقوق کیفری اصل بر این است که جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست. جهل اعم از بسيط و مركب بوده و برخلاف اعتقادبرخی از حقوقدانان، اشتباه، عمل خلاف واقعي است كه يا ناشي از جهل مركب فرد نسبت به امور است يا ناشي از جهل بسيط او باشد. جهل واشتباه به عنوان یکی از موارد سلب مسؤوليت، در کنار مواردی مانند کودکی، جنون، اکراه، مستی وخواب آورده می شود که مقرون بودن رفتارارتکابی بدان (اشتباه) باعث منتفی شدن یکی از ارکان مسؤوليت کیفری یعنی قوه تشخیص وتمییز وسپس موجب عدم قابلیت انتساب آن به مرتکب وسلب مسؤوليت کیفری می شود.
اشتباه از لحاظ اصطلاحی عبارت است از « درک وتصور نادرست وخلاف واقع شخص از امری » اشتباه ممکن است به دو حالت الف: اشتباه حکمی ب: اشتباه موضوعی اتفاق بیفتد، اشتباه برحسب اینکه حکمی باشد یا موضوعی، دارای تأثیر ونقش متفاوت وگوناگون در حقوق کیفری (در جرم بودن یا نبودن، مسؤوليت کیفری داشتن یا نداشتن) دارد. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تاحدودی به تأثیر اشتباه حکمی برمسئولیت کیفری اشاره شده است ولی در همین قانون مانند قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ هیچ اشاره صریحی به اشتباه موضوعی نشده است. در این تحقیق دید گاه های فقه امامیه وحقوق موضوعه تأثیر اشتباه برمسئولیت کیفری ازابعاد مختلف موردبررسی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: جهل، اشتباه حکمی، اشتباه موضوعی، مسئولیت کیفری

درباره علوم انسانی , پایان نامه رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

پایان نامه مسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل دریایی بین‌الملل تطبیقی

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 103
          
           نظرات (0)
        

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 155 صفحه

چکیده
حمل و نقل دریایی کالا در حقوق بین‌المللی را مقررات سه کنوانسیون عمده مختلف تنظیم می‌کند: کنوانسیون لاهه- ویزبی ۱۹۲۴، کنوانسیون هامبورگ ۱۹۸۷و کنوانسیون اخیر التصویب روتردام ۲۰۰۸٫ لذا کشورهای مختلف بسته به اینکه به کدامیک از این کنوانسیون‌ها ملحق شده باشند یا مقررات آن را وارد حقوق داخلی خود نموده باشند، حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق دریا را بر ساختارهای متفاوتی بنا نهاده‌اند.
پایان نامه با یک رویکرد تطبیقی تلاش نموده است تا مبنا، شرایط و حدود مسئولیت متصدی در قراردادهای حمل و نقل بین‌المللی دریایی کالا را با توجه به مقررات این سه کنوانسیون مطالعه نماید.
مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در هر یک از این سه کنوانسیون، در عین اینکه بر زمینه تقصیر قرار گرفته است، متفاوت است. در خصوص مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در مقررات لاهه و به تبع آن قانون دریایی ایران اختلاف نظر وجود دارد و اکثراً معتقدند بر فرض تقصیر استوار شده است. در حالی که مسئولیت در مقررات هامبورگ مبتنی بر فرض مسئولیت است. مقررات روتردام در عین اینکه مسئولیت را بر فرض تقصیر استوار ساخته اما تفصیلاً بار اثبات دعوی را در هر یک از مراحل اثبات ادعا به طور متعادل میان مدعی و متصدی تقسیم نموده است و لذا می‌توان گفت ساختاری نو در اختصاص بار اثبات دعوی و تعیین مبنای مسئولیت بنا نهاده است. از حیث مسئولیت متصدی و معافیت‌های آن، در حالی که کنوانسیون لاهه و قانون دریایی ایران، معافیت‌ها را در ۱۷ مورد احصا نموده بودند، مقررات هامبورگ با برقراری یک قاعده کلی در تعیین مبنای مسئولیت، معافیت¬ها را به جز در مورد آتش سوزی و تلاش بری نجات جان افراد لغو نمود. اما مقررات روتردام بار دیگر به احصای موارد معافیت پرداخت و در عین حال، معافیت از تقصیر در دریانوردی و اداره کشتی را لغو نمود و بعلاوه بند خ(q) ماده ۳ کنوانسیون لاهه که یک معافیت کلی با عنوان «سایر مواردی که متصدی یا کارکنانش تقصیر نداشته باشند» و بسیار مورد انتقاد بود، در قالب نظام اختصاص بار اثبات اصلاح گردید.
همچنین در حالی که مقررات لاهه اشاره‌ای به امکان مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل ننموده بودند و این مسأله باعث تشتت در آرای دادگاه‌ها شده بود، مقررات هامبورگ و روتردام صراحتاً آن را در ردیف خسارت¬های قابل مطالبه اعلام کردند.
واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، متصدی حمل و نقل، قرارداد حمل دریایی کالا، کنوانسیون لاهه- ویزبی، کنوانسیون هامبورگ، کنوانسیون روتردام.

درباره علوم انسانی , پایان نامه رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

پایان نامه انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 146
          
           نظرات (0)
        

پایان نامه انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 139 صفحه

چکیده:

حقوق تجارت از حيث كار بردي ريشه در عرف و رويه هاي بازرگانان دارد. در حقوق عرفي و اروپايي گفته شده است كه در بازارهاي مكاره نخستين قواعد مدون آن شكل گرفته است. بي ترديد نقش فرهنگ ها و باورهاي ديني در آن را نمي توان ناديده گرفت. مثلادر مورد برات بر اساس حقوق كليسايي صدور آن را ربوي و نامشروع مي دانستند و صرفا براي حل مشكلات تجار صدور برات از شهري براي شهر ديگر را براي پيشگيري از دستبرد راهزنان به اموال تجار اجازه دادند. در ايران نيز از حيث عملي حقوق تجارت ريشه در عرف و باورهاي ديني و مذهبي دارد. از نقطه نظر قانونگذاري حقوق تجارت ما تحت تاثير شديد حقوق اروپايي و بلژيك و خصوصا متاثر از حقوق فرانسه است. با وجود اينكه فرانسه پس از كد ناپلئون چندين مرتبه قانون تجارت را اصلاح كرده اند.در قانون ما هنوز برخي مواد كد ناپلئون باقي است. صرف نظر از برخي مقررات جزيي كه قبل از تصويب قانون تجارت در مواد مقررات جزايي وجود داشت و برخي مقررات موردي مانند مقررات ناظر به چك تضمين شده بانك ملي و امثال آن مهم ترين اقدامات قانونگذاري در باب تجارت ناظر است به قانون تجارت ۱۳۱۰و لايحه اصلاحي۱۳۴۷كه فقط مربوط به شركت هاي سهامي است، همچنين قانون صدور چك كه از سال ۱۳۵۵تاكنون بارها تحت تاثير روزمرّگي ها و به طور عجولانه در سال هاي۱۳۷۲ و۱۳۸۲اصلاح شده است و اخيرا نيز نسخ متعددي براي اصلاح آن مطرح شده است. در اين ميان قانون تصفيه و امور ورشكستگي و قانون ثبت شركت ها را نبايد از نظر دور داشت.همه اين مقررات فرسوده اند و با توجه به مقتضيات تجارت امروز نمي توانند پاسخگوي نيازهاي كشور بزرگ ايران باشند كه در سند چشم انداز۲۰ساله بلند پروازانه به آينده مي نگرد. از نظر عناوين مواد قانوني مساله جوينت ونچرها و گروه هاي اقتصادي با منافع مشترك و عامليت و نمايندگي تجاري و مقررات ضمانتنامه هاي تجاري و گسترش مفهوم فعاليت هاي تجاري به اموال غير منقول و مسائل مربوط به تجزيه و ادغام شركت ها و حذف عنوان شركت هايي كه امروزه كاربرد ندارند و افزودن شركت هايي مانند شركت هاي تك نفره و امكان تشكيل مجامع الكترونيكي و مسائل مربوط به انتشار سهام و اوراق و حفظ حقوق سهامداران اقليت و تعيين تكليف شركت هاي تعاوني و تجاري و پيش بيني امكان ريكاوري معقول شركت هاي در حال ورشكستگي و اصلاح نظام ورشكستگي و… از نكات قابل توجه لايحه است. در مورد اسناد تجاري نيز سعي شده است كه نقش هر يك از اسناد چك،سفته و برات به آنها تخصيص داده شود و از اختلاط مواد و وظايف آنها پيشگيري شود. در اين مورد به كنوانسيون هاي ژنو ۱۹۳۰ و۱۹۳۱ و كنوانسيون ۱۹۷۸ توجه شده است.

واژگان کلیدی:قانون تجارت،انتقال اسناد تجاری،لایحه جدید قانون تجارت

درباره پایان نامه رشته حقوق , علوم انسانی ,

ادامه مطلب ...

پایان نامه نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی در پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 182
          
           نظرات (0)
        

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 89 صفحه

چکیده
پدیده خطرناک قاچاق اشخاص و انسان ها یکی از جرایم شوم عصر حاضر می باشد. جرمی که از یک طرف کرامت و شخصیت انسانی را زیر پا گذاشته و از طرف دیگر مشکلات اجتماعی و فرهنگی متعددی را در سطح بین المللی ایجاد کرده است. از این رو، پژوهش حاضر تلاش دارد تا ابعاد مختلف این پدیده نامبارک را بررسی و تبیین نماید. لذا تلاش خواهد شد تا با نگاهی علمی و پرسشگرانه نقش سازمان ها پولی و مالی بین المللی – به عنوان نهادهایی موثر و تعیین کننده در معادلات جهانی- در پیش گیری و مبارزه با پدیده قاچاق انسان بررسی گردد. بنابراین، تلاش خواهد شد تا ابعاد مختلف این تاثیر گذاری ارزیابی و تشریح گردد. مع الوصف، تردیدی نیست که نهادهای پولی و مالی بین المللی به واسطه دلایل متعدد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای جهت مقابله و مبارزه با جرایم خطرناکی مثل قا چاق انسان خواهند داشت.
واژگان کلیدی: سازمان های پولی و مالی، قاچاق انسان، کنوانسیون پالرمو، جرایم سازمان یافته.

درباره علوم انسانی , پایان نامه رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

پایان نامه بررسی حق آزادی بیان در دیدگاه اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 137
          
           نظرات (0)
        

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 125 صفحه

چکیده
حقوقدانان تعاریف مختلفی از آزادی بیان ارائه نموده اند اما تعریف حقوقی و جامع تر آن است که: «آزادی بیان یعنی آزادی در ابراز عقیده، نظر و فکر اعم از اجتماعی، سیاسی، فلسفی یا مذهبی» مضافاً اینکه تمام متفکران به این مسأله قائلند که باید آزادی بیان در چارچوب مشخص بوده تا به حقوق دیگران لطمه وارد نیاورد.
آزادی بیان در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد اشاره قرار گرفته است مضافاً اینکه مکاتب بشری چون مارکسیسم و لیبرالیسم نیز به آن اشاره دارند اما اهمیتی که مکتب الهی اسلام بر آزادی بشر از جمله آزادی بیان داشتند قابل انکار نمی باشد آزادی بیان در گفتار و اقاریر و سنت معصومین (علیه السلام) و خلفای عصر اولیه اسلامی و نیز متفکرین و اندیشمندان اسلامی گذشته و حال به وضوح دیده می شود. آزادی بیان در اصول و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی با آزادی بیان مندرج در متون اسلامی دارای تفاوت ها و تشابه هایی است که این پایان نامه سعی دارد با رویکرد تحلیلی به این تفاوت ها و تشابه ها اشاره نماید.

کلید واژه : حق ازادی – اسلام – حقوق بشر

درباره پایان نامه رشته حقوق , علوم انسانی ,

ادامه مطلب ...

بررسی ارکان تشکیل دهنده ی جرم جاسوسی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 170
          
           نظرات (0)
        

نوع فایل: word (قابل ویرایش

تعداد صفحات : 117 صفحه

چکیده:
نیاز به امنیّت از اساسی ترین نیاز های بشر است، که ارتکاب جرایم آن را مختل می کند. جرم جاسوسی نیز از زمره ی جرایم علیه امنیّت و آسایش عمومی محسوب می باشد. بنابراین، هر گونه ارتباط با دولت متخاصم جاسوسی و اقدام علیه امنیّت محسوب می شود. فصل اول«قانون تعزیرات» 1375 این جرم و جرایم وابسته به آن را در چند ماده مورد بحث قرار داده است که می توان آن ها را از مصادیق جاسوسی و یا جرایم وابسته به آن دانست. اعدام، به عنوان شدیدترین میزان مجازات برای جاسوسان و حبس از یک ماه تا ده سال به عنوان حداقل مجازات در ماده۵۰۸در نظر گرفته شده است. جرم جاسوسی در شرایط مختلف دارای مجازات متفاوت است. به عنوان مثال، جاسوسی برای دولت متخاصم و در شرایط جنگ معمولاً مجازاتش اعدام است. (ماده۵۰۹)جاسوسی، بردن اسناد محرمانه و امنیّتی، ورود به مکان های ممنوعه مانند امکنه نظامی و امنیّتی در قانون ذکر شده و در آیین نامه ی وزارت اطلاعات برخی موارد در بحث جاسوسی و روش ها و مصادیق ذکر شده است اما آیین نامه ای که به صراحت مصادیق جاسوسی را عنوان کند وجود ندارد. اهداف کلی این تحقیق، بررسی ارکان تشکیل دهنده ی این جرم در قانون ایران با نگاهی به حقوق انگلیس است. امید است تا بدینوسیله به فهم روشنی از این جرم دست یابیم. سوالات اصلی این تحقیق عبارتند از: آیا جرم جاسوسی در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است؟ جرم جاسوسی در انگلستان چگونه جرمی دانسته شده است؟ سوال فرعی، عمده دیدگاه های حقوقی راجع به جرم جاسوسی در حقوق داخلی ایران چیست؟ فرضیه های تحقیق عبارتند از: جرم جاسوسی در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده است، جرم جاسوسی در قانون انگلیس جرمی سیاسی ست، در ایران بر اساس قانون مجازات اسلامی، باهرگونه اقدام علیه امنیّت ملی کشور برخورد می شود و فرد خاطی به مجازات خواهد رسید. در واقع جاسوسی در ایران، از شاخه های محاربه است و این اقدام به هرگونه و شیوه ای از جمله اخلال در امنیّت، فاش ساختن اسرار جامعه اسلامی، هموار کردن راه برای نفوذ بیگانگان و یا زمینه سازی برای سلطه سیاسی، فرهنگی یا نظامی بر جامعه اسلامی، ممنوع است. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و تحلیلی است. ابزار گردآوری اطلاعات، فیش برداری است. نتایج تحقیق نشان داد که ماده ی ۵۰۱ «قانون تعزیرات» مصوب ۱۳۷۵می تواند به عنوان رکن قانونی جاسوسی باشد.
واژگان کلیدی: جاسوسی، جرایم علیه امنیّت، آسایش عمومی، اسناد، محرمانه، محاربه.

درباره علوم انسانی , پایان نامه رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

پایان نامه بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 138
          
           نظرات (0)
        

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 190 صفحه

چکیده
متهم فردی است که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به وی ثابت نگردیده است و خواه ناخواه و یا روا یا ناروا، اتهام یا اتهاماتی به او نسبت داده شده است. وظیفه نظام قضایی این است که در چنین حالتی هم به حفظ حقوق فردی و هم حقوق اجتماعی بپردازد. از آنجا که انسان موجودی است زنده به همراه حق لذا باید حقوق او نیز رعایت گردد و خصوصاً اگر به خاطر مسائلی، درشرایطی ویژه قرار گرفته و متهم به ارتکاب جرم یا جرایمی گردد اینجاست که نیاز به قوانینی احساس می شود که به خوبی بتواند حقوق متهم را تضمین کند. با مطالعة متون فقهی و حدیثی به خوبی این نکته مستفاد می گردد که در نظام دادرسی اسلامی نکات بسیار مترقی پیرامون حفظ حقوق متهم بیان گردیده است و با بررسی قانون اساسی بویژه در فصل سوم آن و دیگر قوانین که الهام بخش آنها نیز حقوق اسلامی است بحث حفظ حقوق متهم پررنگ تر می گردد. می توان برخی از تضمینات اساسی حقوق متهم را که در دادرسی اسلامی مطرح است و توسط قوانین موضوعه پذیرفته شده است این گونه برشمرد : حق داشتن وکیل مدافع و استفاده از معاضدت قضایی، اصل برائت کیفری و فرض بی گناهی متهم، حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه، حق سکوت، تحصیل دلیل از طرق مشروع، حق برخورداری از دادرسی منصفانه بی طرف و علنی، حق مواجهه با شهود جرم و تعدیل آنها، حق استفاده از مترجم، حق شکایت از آراء کیفری و دیگر حقوقی که رعایت و تضمین آنها همان گونه که در منابع فقهی ذکر شده و در قوانین نیز مورد تأیید قرار گرفته است لازم می باشد؛ در قسمت آیین دادرسی کیفری ما با مشکلاتی مواجه هستیم که حتی با قانون اساسی و منابع معتبر فقهی و نیز اعلامیه های منطقه ای و جهانی خیلی سازگاری ندارند و جای اصلاح این گونه قوانین و کمک به حفظ حقوق متهم خالی می باشد. در این پژوهش برآن شدیم تا حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه را بررسی نماییم.
کلید واژه ها: متهم، حقوق متهم، تعقیب، تحقیق مقدماتی، فقه، حقوق کیفری ایران.

درباره علوم انسانی , پایان نامه رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

پایان نامه بررسی تطبيقي حمايت كيفري از نظام اقتصادي كشورهاي ايران و آمريكا

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 184
          
           نظرات (0)
        

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 141 صفحه

چكيده

معمولاً٬ جرم هایی را که برای دست یابی به یک امتیاز مالی ارتکاب می یابند جرم های اقتصادی می نامند. از جمله منابع شناخت این جرم ها می توان به آمارهای پلیسی و روش های تحقیق کیفی مانند مطالعه پرونده ها و تحقیق از بزه دیدگان اشاره کرد. شیوه های کنترل جرم اقتصادی و بالتبع حمایت کیفری از نظام اقتصادی به معیارهای مورد اولویت کنشگران مانند منطق عدالت گستری٬ منطق اقتصادی و منطق تبلیغاتی بستگی دارد که گاهی می توان آنها را با یکدیگر جمع کرد.
راهبرد های پیش گیری از این نوع جرم ها در راستای حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشورهای ایران و آمریکا به لحاظ منطقی از نوع تعریف توضیح های مختلف مربوط به این نوع جرم شناسی می شود. به نظر می رسد که به کار گیری شیوه های پیش گیرانه وضعی برخاسته از تبیین های خرد آسان تر و موثرتر باشد.
کشف جرم اقتصادی به طور گسترده ای بر بررسی اطلاعات مبنای دادوستد از قبیل هویت دادوستدگران و کنشگران٬ هدف نهایی معامله٬ چگونگی اجرای قرارداد و مبدا و مقصد پول صورت می گیرد. راهبردهای بازدارندگی در مورد این جرم ها نیز عبارتند از اعمال و اجرای ضمانت اجراهای کیفری (رسمی یا غیر رسمی) یا تهدید به اجرای آنها که از این میان جزای نقدی بیش ترین تاثیر بازدارندگی را دارد.
کلیدواژه ها : جرم اقتصادی ، حمایت کیفری – نظام اقتصادی ، راهبردهای بازدارندگی

درباره علوم انسانی , پایان نامه رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

صفحه قبل 1 2...16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 صفحه بعد

تعداد صفحات : 36