چکیده
بروز انواع جرم و ناهنجاری باعث ایجاد حس ناامنی و تحمیل مشکلات مالی بر دوش جامعه، دولت و تشکیلات قضائی کشور می شود. امروزه افزایش تصاعدی میزان وقوع جرم به موازات افزایش جمعیت، در اکثر کشورهای جهان قابل مشاهده است. مبارزه با جرم و کجروی های اجتماعی منوط به شناخت عوامل جرم زا است. بنابراین با از بین بردن این عوامل یا کاهش اثرات آن می توان از بروز جرایم پیشگیری نموده و یا حداقل از میزان آن در جامعه کاست. از جمله نتایج پژوهش در موضوع حاضر عبارتند از: ۱٫ مهمترین عوامل جرم زا را می توان در دو دسته عوامل درونی و بیرونی جرم زا، مورد بررسی قرار داد. از جمله عوامل جرم زای داخلی می توان به فقر و محرومیت، بیکاری، تنش های خانوادگی، دخالت های رسانه ها خصوصاً رسانه های بیگانه اشاره نمود. ۲٫ رسانه ها بیشتر از طریق مفهوم سازی، آموزش شیوه ها و راهکارهای مجرمانه، ترویج بی بند و باری و فرهنگ سازی کج روانه مهمترین تأثیر را در افزایش نرخ ارتکاب جرم داشته اند. ۳٫ از جمله چالشهای اقتصاد مقاومتی در قبال جرم زایی عبارتند از: بحران اشتغال زایی، گسترش بیکاری و عدم توجه نهادها در این زمینه، کاهش نرخ تولید و رشد اقتصادی، کسری بودجه دولت، نوسانات قیمت در مسکن و شاخصهای بورس، تورم بی سابقه و شتابان، سیاست های داخلی و خارجی دولت نیز در این زمینه بی تأثیر نبوده است. ۴٫ از مهمترین پیامدهای اقتصاد مقاومتی میتوان به: رعایت عدالت اجتماعی و اقتصادی، کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و سیاست های تثبیت اقتصادی اشاره کرد. ۵٫ راهکارهای اجراي پيشگيري در نظریه اقتصاد مقاومتی عبارتند از: قابلیت همنوا سازی اجتماعی بزهکار، رعایت اصل تناسب جرم و مجازات، نظارت مؤثر و مستمر بر رفتار بزهکار، توجه به رضایت طرفین، به کارگیری نیروی کار متخصص، تصویب متون قانونی کارآمد، افزايش هزينه هاي جرم
کلید واژه گان : جرم، اقتصاد، اقتصاد مقاومتی، نرخ ارتکاب جرم