پایان نامه وقف پول و اوراق بهادار از منظر فقه و حقوق موضوعه

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 154
          
           نظرات (0)
        

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 124 صفحه

چکیده
وقف از جمله نهادهای خیریه محسوب می شود که از روزگاران دور دست یعنی از زمانی که بشر به طور اجتماعی زندگی خود را آغاز کرد شروع شده است و تاکنون نیز ادامه دارد اما می باید همراه با تحول اوضاع و شرایط و مقتضیات زمان و مکان، در مصادیق آن بازنگری در خور صورت پذیرد تا بتواند در مسائل مستحدثه ای نظیر وقف پول و اوراق بهادار جایگاه منطقی خویش را پیدا نماید.
در وضعیت کنونی اجتماع با توجه به این که جریان سرمایه و تکاثر ثروت از زمین و متعلقات آن به سمت نقدینگی، سهام شرکت ها و بازار سرمایه هدایت شده بایسته است که وقفیاتی از این دست جایگزین موقوفات سنتی گردد و تعلل در این زمینه چه بسا باعث گسیختگی در جریان ایجاد توسعه وقفیات از یک طرف و عدم جذب این گونه سرمایه ها به بازار متمرکز مالی گردد که ضربه ای دوطرفه خواهد بود. در نتیجه باید با بازنگری در مسائل فقهی وحقوقی وقف، زمینه سازی و تسهیلاتی برای وقف پول، سهام و سایر اوراق بهادار تدارک دید و امکانی ایجاد کرد که سرمایه های خرد افراد نیکوکار نیز جذب این امر عام المنفعه گردد تا همه افراد با هر توان مالی بتوانند در سنت حسنه وقف نقش داشته باشند در این پایان نامه سعی بر آن است تا مساله وقف پول و اوراق بهادار نظیر سهام شرکت ها و اوراق بهادار اسلامی (صکوک) با استناد به ادله فقهی و منابع و ماخذ اصلی امامیه و کتب حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
واژگان کلیدی: وقف – پول – اوراق بهادار – سهام – اوراق سهام – اوراق بهادار اسلامی (صکوک) – اوراق وقف

درباره علوم انسانی , پایان نامه رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

پایان نامه حقوق وتکالیف شهروندان با تابعیت مضاعف بررسی تطبیقی حقوق آمریکا، آلمان وترکیه

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 132
          
           نظرات (0)
        

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 149 صفحه

چکیده
در این پژوهش تلاش شده است در سه فصل موضوع حقوق و تکالیف شهروندان دارای تابعیت مضاعف بررسی شود که هدف آن بررسی روندهای در حال رشد و توسعه و تحولات حقوقی در کشورهای مختلف و هم چنین بررسی مبانی و دیدگاه های نظری و فلسفی رویکرد این کشورها و ارايه پیشنهاد و راهکارهایی جهت مدیریت امور مربوط به شهروندان دارای تابعیت مضاعف جهت کاهش مشکلات این گروه از شهروندان و نیز کمک به دولت جهت مدیریت حقوقی آنها با در نظر گرفتن ملاحظات امنیت ملی کشورها در بلند مدت می باشد که در یک بحث تطبیقی با تاکید بر رویه و قنون دولت ایالات متحده آمریکا و آلمان و ترکیه انجام می شود.
در فصل اول که شامل ۳ بخش است ابتدا در بخش اول به مبانی و پیشینه موضوع و روند تکاملی تابعیت مضاعف پرداخته و ابزارهای حقوقی محدود کننده تابعیت مضاعف راشرح می دهیم، سپس در بخش دوم ملاحظاتی در خصوص وفاداری افراد دارای تابعیت مضاعف نسبت به دولت متبوع خود ، رای دادن ایشان در زمان انتخابات در آن دولت، حمایت دیپلماتیک از سوی دولت مربوطه، موضوع مهم خدمت سربازی و تحولات فرهنگی ایجاد شده که ناشی از پدیده تابعیت مضاعف است بیان می گردد و در بخش سوم به تحول مفاهیم و دیدگاه های مربوط به حقوق و وظایف شهروندان با تابعیت مضاعف به اختصار می پردازیم . فصل دوم که در دو بخش تنظیم شده است ابتدا در بخش اول راجع به پد یده تابعیت مضاعف و چگونگی ایجاد آن و افزایش این پدیده می پردازد و در بخش دوم تاثیر تابعیت مضاعف بر خدمت سربازی بطور کامل انجام خدمت سربازی داوطلبانه و اجباری و سیاستها و موافقتنامه های بین المللی در این ارتباط را بیان می داریم و در انتها اشاره ای مختصربه بحث کسب تابعیت به واسطه ترس و هراس از انجام خدمت در کشور متبوع اولیه و جنگ مسلحانه بین دو دولت متبوع فرد دارای تابعیت مضاعف می نماییمو در فصل سوم راجع به توسعه دو تابعیتی تحت حقوق آلمان بحث می شود که یک سری واقعیت های آماری در این خصوص ارائه می شود و هم چنین قواعد جاری در خصوص پذیرش تابعیت مضاعف من جمله قانون بیگانگان مصوب ۱۹۹۰ و قانون تابعیت ۱۹۹۹ آلمان می باشد، که در ادامه اصلاحات قانون تابعیت آلمان و ویژگی های اساسی و ضروری قانون اصلاح شده و عملی بودن مقررات آن بررسی می شود.

کلمات کلیدی : تابعیت مضاعف ،خدمت سربازی ، حقوق ، تکالیف ، افراد دارای تابعیت مضاعف

درباره علوم انسانی , پایان نامه رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

پایان نامه جهانی شدن حقوق زنان

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 232
          
           نظرات (0)
        

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 99 صفحه

در این تحقیق فرایند جهانی شدن حقوق زنان به عنوان فرایندی که جوامع انسانی با آن روبروهستند مورد بحث قرار گرفته است.
جهانی شدن پدیده ای است که برای مردم جهان دارای بیم و امیدهای فراوانی بوده است. جهانی شدن حقوق برای زنان دارای آثار مثبت و منفی فراوانی بوده و از عمق وپیچیدگی برخودار است.
در این تحقیق ابتدا به حقوق زنان در طول تاریخ و تأثیر جهانی شدن بر آن تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
جهانی شدن آثار مثبتی چون افزایش درآمد و اشتغال در مشارکت سیاسی، توسعه سرمایه اجتماعی و بهره وری و همچنین آثار منفی چون اشتغال غیررسمی، پرداخت دستمزدهای‌اندک، برای زنان به همراه داشته است.
البته جهانی شدن که یک پدیده گسترده جهانی است آثارمتفاوتی برروی مردم جهان اعم از زن ومرد وفقیر وغنی وسیاه وسفیدوروستایی برجای دارد. درحالیکه گروهی ازآن استقبال مي‌کنند گروهی ازایجادحکومت خودکامه جهانی احساس ترس مي‌کنند.
اگرچه درجهان یکپارچه تفاوتی بین زن ومرد وجود ندارداما به نظر مي‌رسد زنان آثارپدیده جهانی شدن را با گستردگی وعمق بیشتری تجربه میکنند.
زنان به عنوان قشر محروم ومنزوی وبه دلیل دسترسی نداشتن به منابع وفرصتهای مناسب به گونه ای متفاوت ازجهانی شدن تاثیرپذیرفته‌اند.
ویژگی‌های کارکردی زنان نشان میدهد که به دلیل محدودیت‌های اجتماعی واقتصادی وسیاسی وفرهنگی حاکم بر جامعه زنان وتجربیات حاصل از جهانی شدن تهدیدهای پیش روی زنانبیشتر ازفرصت‌های پیش روی آنان است.
کلمات کلیدی :جهانی شدن، حقوق زنان، جهانی شدن حقوق زنان

درباره علوم انسانی , پایان نامه رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

پایان نامه سازش و جایگاه آن در حقوق ایران

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 141
          
           نظرات (0)
        

نوع فایل: word (قابل ویرایش

تعداد صفحات : 187 صفحه

چکیده
از بهترین روش های حل اختلاف و پایان دادن به دعوا ، توسل به مصالحه و سازش می باشد که چنانچه بصورت آزادانه و با رضایت کامل طرفین باشد اختلاف و کدورت ها را نیز ریشه کن خواهد کرد . اشخاص در مورد اموری که حق دخل و تصرف دارند می توانند سازش نمایند . برای مصالحه و سازش می توان به شورای حل اختلاف ، دادگاه و دفترخانه اسناد رسمی مراجعه نمود.
همچنین در مواردی که رسیدگی به دعوا در صلاحیت داور می باشد طرفین می توانند اختیار سازش را به او محوّل کرده یا خودشان راساً در نزد او سازش نمایند . چنانچه سازش در دادگاه یا شورای حل اختلاف ایجاد گردد، این مراجع اقدام به صدور گزارش اصلاحی می نمایند که این سند ماهیتی قراردادی داشته ، قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و مانند حکم دادگاه به موقع اجرا گذاشته می شود ؛ امّا می توان در صورت جمع بودن شرایط و با رعایت ماده ۷۶۱ قانون مدنی، ابطال یا فسخ آن را از دادگاه خواست .

واژگان کلیدی : دعوا ، سازش ، حقوق ایران ، گزارش اصلاحی .

درباره علوم انسانی , پایان نامه رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

پایان نامه دستور العمل های ناظر بر شرکت های چند ملیتی و آثار احتمالی آن بر حقوق ایران

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 138
          
           نظرات (0)
        

پایان نامه دستور العمل های ناظر بر شرکت های چند ملیتی و آثار احتمالی آن بر حقوق ایران، با تاکید بر دستور العمل OECD 2011

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 164 صفحه

شرکتهای چند ملیتی با توجه به داشتن شعبه و انجام فعالیت در قلمروهای متعدد، مدیریت یک پارچه، ساختار پیچیده و پاره ای ویژگیهای خاص،در مفهومی موسع، باب موضوعات و مسائلی را گشوده اند که کمتر یا گاه حتی به هیچ وجه، در خصوص فعالان و شرکتهای داخلی مطرح نمیشود. از این میان، حفاظت از محیط زیست، حقوق کار، مسائل مربوط به مالیات بندی بین المللی، حقوق بشر، مسانل سرمایه گذاری، حقوق رقابت، حقوق مالکیت فکر ی، انتقال تکنولوژی و غیره را میتوان نام برد.
مسالۀ نظارت و تحت کنترل درآوردن این شرکت ها به لحاظ ساختار فراملی بودن آن امری است که به تنهایی خارج از توان دولت ها می باشد. از سویی دیگر به علت اینکه موضوع و هدفِ سرمایه گذاری این شرکت ها بیشتر کشورهای در حال رشدی هستند که بعضا قوانین نسبتا منسجم و جامعی برای کنترل این قدرتهای بین المللی ندارند، این موضوع فرصت را برای مانور و اعمال نفوذ اقتصادی و سیاسی این شرکتها بیشتر می سازد. از این رو از سال ۱۹۷۶ سازمانهای بین المللی اقدام به وضع دستور العمل هایی نمودند تا بتوانند نظارت بر این شرکتها را افزایش داده و ایشان را نسبت به معیار های بین المللی متعهد تر سازند. اما به لحاظ اینکه این دستور العمل ها در حکم قانون نبوده و جنبه پیشنهادی دارد، استفاده از آنها جنبه اختیاری داشته و ملاکی برای حسن رفتار تجاری می باشد.
در این میان، جامع ترین دستور العمل سازمان ملل، دستور العمل سازمان بین المللی کار و دستورالعمل سازمان OECD می باشد. مورد اخیر به لحاظ تصویب نسخه جدید آن در سال ۲۰۱۱، از جامعیت بیشتری برخوردار بوده و موضوعاتی که در بالا به آنها اشاره گردید را مد نظر قرار داده است. همچنین این دستورالعمل بخاطر ابداعات خاصی که منحصر به آن است در حال حاضر بهترین و جامع ترین دستور العمل می باشد. آنچه در این رساله مورد هدف بود بررسی امکان بکاربردن این دستور العمل بطور موازی با قوانین داخلی ایران بود، که می توان گفت که با در نظر گرفتن موضوعات این دستور العمل، این امکان وجود دارد که بدون ایجاد مانع و تعارض با حقوق داخلی ایران آنرا به مرحله اجرا گذاشت و از مزایای آن بهره جست.
كلید واژه: شرکت های چند ملیتی، دستور العمل های بین المللی، OECD 2011، سرمایه گذاری خارجی

درباره علوم انسانی , پایان نامه رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

پایان نامه سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 135
          
           نظرات (0)
        

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 124 صفحه

چکیده:
پرداختن به موضوع صنعت زنبورداری، از منظر سیاست جنایی، شیوه ی نوینی در مطالعات حقوقی است. نقش قانون و حقوق در صنعت و پیشرفت اقتصادی، امری است دارای حائز اهمیت؛ چراکه بسیاری از بایدها و نبایدها، توسط قانون –و البته قانون گذاریِ اصولی-، می تواند در این زمینه نهادینه شود. هم چنین از طریق قانون، می توان از صنعت زنبورداری حمایت کرد؛ به طور مثال، در جهت پیشگیری از ارتکاب تخلفات و جرایم، که مهم¬ترین هدف سیاست جنایی است، با کمک قوانین می توان گام مهمی را برداشت. در کنار نقش قانون گذار، مجریان و حافظانِ اجرای قوانینِ مربوط به صنعت زنبورداری، در تکمیل بحث سیاست جنایی و نیز پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم، نقش مهمی را ایفا می کنند، زیرا تضمین سلامت و نظم یک جامعه و صنف، در گروِ چگونگیِ ایفای وظیفه ی قوه ی مجریه و قضاییه می باشد. هر نظام نظامِ حقوقی، بسته به سیاست اتخاذی، میزانِ قدرتِ متفاوتی را به این دو قوه اعطا می کند که این میزانِ قدرت، با میزانِ مشارکت افراد جامعه و مجامعِ مردم نهاد، رابطه ی عکس دارد. سیاست جنایی کنشی، در کنار سیاست جنایی واکنشی، دو بخش اصلیِ مباحث سیاست جنایی می باشد. متعاقبا قوانین کنشی و واکنشی از یک سو و نهادهای کنشگر و واکنشگر از سوی دیگر، در تکامل یکدیگر می باشند. در کنار همه جانبه بودنِ گستره ی بررسی های انجام شده، تطبیق موارد ذکرشده با سیاست جنایی آمریکا در زمینه صنعت زنبورداری می توان در تدقیق بررسی های انجام شده کمک بیش تری کند. از این طریق می توان خلاهای موجود در هر نظام را مورد بهتر ارزیابی قرار داد.
واژگان کلیدی: سیاست جنایی کنشی، سیاست جنایی واکنشی، سیاست جنایی قضایی و اجرایی، پیشگیری،جرایم و تخلفات، صنعت زنبورداری.

درباره علوم انسانی , پایان نامه رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

پایان نامه سیاست کیفری ایران در خصوص مجازات های جایگزین حبس با رویکرد لایحه قانون مجازات اسلامی

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 233
          
           نظرات (0)
        

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 150 صفحه

چکیده
اگرچه از عمر زندان به شکل نوین آن بیش از دو قرن نمی گذرد و در طی این دو قرن زندان اشکال متفاوتی به خود دیده و نظام های اجرایی گوناگون را تجربه کرده است. اما از حدود سه دهه پیش شمار بالای زندانیان، کمبود فضای زندان، هزینه رو به افزایش آن و میزان بالای تکرار جرم در زندانیان جرم شناسان را به اندیشه کاهش توسل به مجازات حبس به عنوان مجازات اصلی نظام عدالت کیفری سوق داد که با این گرایش، ضمانت اجراهایی به عنوان مجات های جایگزین حبس یا اجتماع محور ایجاد شدند. این مجازات ها امروزه صورت های مختلفی یافته و اهداف گوناگونی را دنبال می کنند و هر روز در کشورهای جهان در حال گسترش می باشند. موج این تحولات اخیراً به کشور ما نیز رسیده است. در سال ۱۳۸۴ لایحه مجازات های اجتماعی تدوین شد که به مرحله تصویب نرسید. لکن در لایحه قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۰، قانونگذار یک قسمت مجزا را به مجازات های جایگزین حبس تعریف، نوع آنها ، شرایط و بسترهای اجرای آنها اختصاص داده است. نتایج بدست آمده از این تحقیق حاکی از آن است که طبق آمارها و مطالعات انجام شده توسط حقوقدانان و جرم شناسان در اکثر کشورهای جهان، مجازات حبس، در دستیابی به اهداف اصلی مجازات ها(اصلاح و درمان مجرم و بازپذیری اجتماعی او) ناموفق بوده و هم از لحاظ عملی و هم از لحاظ نظری با بحران و ناکارآمدی مواجه بوده است و لذا تصویب قانون جامع و کامل در خصوص مجازات های جایگزین حبس و بسترسازی لازم در این زمینه و نیز آگاه سازی مردم و قضات، از موجبات و شرایط اساسی اجرای صحیح آن می باشد.

واژگان کلیدی : مجازات، جایگزین حبس، حقوق کیفری، لایحه، زندان

درباره علوم انسانی , پایان نامه رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

پایان نامه حمایت کیفری از اطفال درکودک آزاری جنسی درحقوق ایران

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 187
          
           نظرات (0)
        

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 105 صفحه

چکیده
بزه دیدگی اطفال یکی از ارکان مهم سیستم عدالت اطفال است که متاسفانه تاکنون در پزوهش های جرم شناسی ، بزه دیده شناسی و سیاست جنایی کشور ما موقعیت واقعی و تعیین کنده خود را نیافته است صاحب نظران مسائل حقوق کیفری صغار ، بیشترین تلاش خود را بررکن دیگر یعنی بزهکاری اطفال ، متمرکز کرده اند . درنتیجه ، اطفال بزه دیده که اغلب در وقوع جرایم علیه خویش ، نقش موثری ایفا می کنند از نظر دور مانده اند . با ظهور بزه دیده شناسی اطفال در دهه های اخیر ، گام های بلندی به منظور مطالعه اطفال بزه دیده و شناسایی ویژگی ها و عملکرد آنان در ارتکاب جرایم علیه خود برداشته شده است . و به سبب تاثیر گذاری انگیزه های اخلاقی و مذهبی بر بزه دیده شناسی اطفال ، چشم اندازی با عنوان « حمایت از بزه دیدگی اطفال » فرا روی بزه دیده شناسان قرار گرفته است . ازاین رو ، حقوق جزای اختصاصی اطفال با تاثر از بزه دیده شناسی اطفال ، تاکید برحمایت و کیفیت حمایت از پاره ای فعل و ترک فعل های مجرمانه ای است که طفولیت و ناتوانی دفاع این قشر ، حمایت خاصی را می طلبند . این حمایت خاص ، از طریق جرم انگاری های استقلالی یا تشدیدی موارد می طلبند . این حمایت خاص ، از طریق جرم انگاری های استقلالی یا تشدیدی موارد ایراد لطمه و صدمه به ابعاد جسمی ، جنسی ، روانی و بهداشتی اطفال ، پیش بینی آیین دادرسی خالص و گاهی ایجاد مراجع رسیدگی تخصصی با حضور قضات متخصص و آموزش دیده در زمینه حقوق اطفال و … محقق می شود . این کتاب به تفصیل مباحث فوق را مورد بررسی و تحقیق قرار داده است .
کلیدو اژه ها : حمایت ، بزه دیدگی ، اطفال ، پیشگیری ، بزه دیدگی جسمی ، جنسی ، روانی و بهداشتی

درباره علوم انسانی , پایان نامه رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

پایان نامه زن در حقوق بین الملل با تأکید بر اسناد سازمان بین الملل کار

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 140
          
           نظرات (0)
        

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 197 صفحه

چکیده
امروزه اشتغال زنان از جمله مباحثی است که مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است زیرا در دستیابی به یک جامعه به اهداف توسعه، استفاده از نیروی کار نیمی از افراد جمعیت آن حائز اهمیت فراوان است. حقوق شغلی مندرج در اسناد بین المللی ازجمله حقوقی است که زنان در بیشتر جوامع در مضیقه آن به سر می‌برند، با این وجود می‌توان آنان را بهترین و بالاترین معیار به منظور نقد و بررسی وضعیت حقوقی اشتغال زنان محسوب کرد. کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان از مهم ترین اسنادی است که به طور مفصل به زوایای مختلف اشتغال زنان پرداخته و خواستار رفع نابرابری ها و محدودیت های موجود در این زمینه شده است. بنابراین در جهت شناخت موانع و تنگناهای موجود در قوانین ایران در خصوص احقاق وضعیت شغلی زنان در زمینه شغلی در مقایسه با کنوانسیون مذکور، ابتدا وضعیت کلی اشتغال زنان به وسیله آمار نشان داده شده است ضمن آنکه مباحثی پیرامون موانع اشتغال زنان نیز مطرح می‌گردد. همچنین دیدگاه اسلام و سایر اسناد بین المللی نیز در این خصوص، مورد بحث قرار گرفته است، سپس اصول حاکم بر اشتغال زنان که به اصول عمومی و اصول اختصاصی تقسیم می‌شوند در کنوانسیون و قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته و بعد از آن به بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون و قوانین موضوعه ایران پرداخته شده و در پایان ضمن نتیجه گیری، پیشنهاداتی در جهت رفع محدودیت‌های حقوقی وغیرحقوقی اشتغال زنان ایرانی ارائه شده است.

کلید واژه :زن – بین الملل -اسناد – سازمان

درباره علوم انسانی , پایان نامه رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

پایان نامه ساختار سازمان بين المللي انرژي اتمي با تاكيد بر مسائل ايران

          بهرام محمدپور 
            بازدید : 195
          
           نظرات (0)
        

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 214 صفحه

چکیده
در سال ۱۹۵۷ با توافق ۱۸ كشور نهادي به عنوان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و مستقل از سازمان ملل تشكيل شد. تشكيل اين آژانس به تبع سخناني بود كه در ۱۹۵۳ آيزنهاور, رييس جمهور وقت آمريكا در كنفرانس اتم براي صلح در مجمع عمومي سازمان ملل مطرح كرد و پيشنهاد داد كه يك نهاد بين‌المللي براي كنترل سلاح‌هاي اتمي تشكيل شود. اين پيشنهاد در زماني مطرح شد كه آمريكا خود سلاح اتمي در اختيار داشت و حتي تنها كشوري بود كه از آن استفاده كرده بود ضمن اينكه كشورهاي ديگر نيز به شدت در مسير دستيابي به اين سلاح حركت مي‌كردند و حتي برخي از آنها به اين سلاح دسترسي پيدا كرده بودند.
با اينكه اصولا اين آژانس ازسازمان ملل مستقل است و رسما و عملا فعاليت‌هاي آن در چارچوب جداگانه‌اي صورت مي‌گيرد, اما مصوبات و گزارش‌هاي آن براي مجمع عمومي و شوراي امنيت سند معتبري محسوب مي‌شوند كه مي‌توانند براساس آنها به تصويب قطعنامه‌هاي لازم بپردازند. مقر اين سازمان در وين پايتخت اتريش قرار گرفته است و ماموريت اصلي آن ارتقا استفاده‌هاي صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي و مديريت برنامه‌هاي بازرسي, حسابرسي و كنترل منابع هسته‌اي كه مجموعا تحت لفظ بازرسي و نظارت مطرح مي‌باشند, اعلام شده است. طبق اساسنامه‌ي اين سازمان نظارت و بازرسي ياد شده براي تضمين اين امر صورت مي‌گيرد كه مواد هسته‌يي براي توليد سلاح‌هاي اتمي به كار نروند. امروزه بازرسان آژانس بيش از ۸۰۰ تاسيسات هسته‌اي را در ۱۱۰ كشور تحت بازرسي و نظارت دارند, اما عليرغم اين نظارت و بازرسي آژانس هيچ گونه اقتدار مستقلي براي نظارت بر برنامه‌هاي هسته‌اي كشورهايي كه به معاهده‌ي منع تكثير سلاح‌هاي هسته‌اي نپيوسته‌اند, ندارد. به علاوه آژانس فقط مي‌تواند بر تاسيساتي نظارت كند كه كشورها به آن اجازه بازرسي دهند; عليرغم اين كه نظارت آژانس بر فعاليت‌هاي هسته‌اي عراق از سال ۱۹۹۲ فعالانه و موثر بوده است, اما در موارد ديگر تا خود كشورها به آژانس اجازه ندهند, كه از تاسيسات هسته‌ايشان بازرسي كند, آژانس قادر به اعمال زور و نقض عدم تمايل كشورها نيست. بيشترين عضويت‌ها در همان سال‌هاي اوليه تشكيل آژانس بوده است؛ به طوري كه پس از آن با فواصل زماني چند سال فقط يك كشور به عضويت اين سازمان درآمده است. آژانس سه ارگان مرتبط باهم دارد: الف) شوراي حكام ب) كنفرانس عمومي كه شاخه قانونگذاري آژانس مي‌باشد ج) دبيرخانه كه مسوول اجرا و عملياتي كردن مصوبات است.

کلید واژه : سازمان بین الملل – انرژی – ایران

درباره علوم انسانی , پایان نامه رشته حقوق ,

ادامه مطلب ...

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ...46 47 صفحه بعد

تعداد صفحات : 47